در شریعت، جرایم به محضورات شرعی که خداوند متعال از آنها بوسیله ی حد یا تعزیر منع کرده است تعریف شده اند و محضور، عبارت است از انجام فعلی که از آن نهی شده است و یا ترک فعلی که به آن امر شده است. پس جرم، انجام عملی حرام است که فعل آن دارای مجازات است و یا ترک فعلی است که شرع انور به تحریم و مجازات آن تصریح کرده است. جرم در میان پدیده های گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه است، که با توجه به شدت و ضعف آن، مستلزم عقوبت می گردد. با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی که با رهبری مرجع عالیقدر تشیع حضرت امام خمینی (ره) در 22 بهمن ماه سال 1357 صورت گرفت یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار و استحکام نظام اسلام وضع قوانین کیفری ملهم از احکام شرع انور و لغو مقرراتی که با این احکام مغایرت داشت، بود و در راستای این هدف، در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید که به طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها مطابق با موازین اسلامی باشد لذا تحول در مقررات جزائی، شد و این تحول جزائی در عرصه ی عمل نظام کیفری را با قواعد حقوق جزای اسلام درهم آمیخت و تأسیسات حقوقی متعددی به قلمرو نظام جزائی اضافه گردید و طلیعه ی این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازات های اسلامی که به موجب احکام دادگاه های انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزائی اسلام تقسیم بندی جرایم از خلاف، جنحه و جنایت به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تغییر یافت. در بخش حدود، محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ی ایران گردید. پدیده ی مجرمانه ی محاربه، یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می باشد. این مبحث در باب حدود، بین فقهای شیعه و سنی مشهور است. در آن باب، مجازات های شدیدی از قبیل قتل، صلب، قطع دست و پا به خلاف و نفی بلد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. وضع مجازات های شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع، برای صیانت مردم، تأمین امنیت و آسایش جامعه قائل است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع و مباحثی که پیرامون نحوه ی اجرای آن و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوه تفکیک این جرم با جرائم بغی (جرم سیاسی) و افساد فی الارض و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی که مطرح است، موضوع پایان نامه خود را بررسی این جرم در حقوق کیفری ایران و مطالعه ی تطبیقی آن با فقهای شافعی و حنفی نیز انتخاب نموده ام. امید است که انشاءالله مورد توجه اساتید و دانشجویان عزیز واقع گردد.
الف : اهمیت تحقیق
یکی از جرایم مهمی که باعث سلب نظم و امنیت اجتماع می شود محاربه است که شارع مقدس حد آن را تعیین و مجازات شدیدی برای آن مقرر داشته است. در تبیین این حد شرعی مسائل و احکام متعددی مطرح است همچون مجزا یا واحد بودن عناوین محاربه و افساد فی الارض، لزوم یا عدم لزوم وجود سلاح در تحقق محاربه، ضروری بودن یا نبودن تحقق خوف در مردم، تخییری یا ترتیبی بودن مجازات های چهارگانه آن، نحوه ی اجرای قتل یا صلب، نحوه ی سقوط کیفر محاربه که در این پایان نامه سعی شده که با توجه به اهمیت موضوع به توضیح هر یک از عناوین ذکر شده پرداخته گردد.
ب : اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.
ت : سوالات تحقیق
1- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
2- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
3- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
ث : فرضیه های تحقیق
1- از دیدگاه فقهی در کنار عنوان محاربه،عنوان مجزای مفسد فی الارض وجود دارد.
2- مهمترین نارسائی تقنینی،وجود ابهامات متعدد در زمینه ارکان مادی و روانی محاربه محسوب می شود.
3- محاربه در زمره ی جرایم مطلق بوده و توانایی ایجاد ترس برای تحقق رکن مادی کفایت می کند.
ج : روش تحقیق
در این نوشتار با اتخاذ از روش کتابخانه ای و توصیفی و ابزار تحقیق فیش برداری و نیز استفاده از تجربه ی اساتید بوده، و تلاش شده است که با مطالعه ی تطبیقی با برخی از متون فقهی و علمی مدون و مقالات ارائه شده مرتبط با موضوع و همچنین مطالعه قوانین مربوط به موضوع، به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تا در جهت بیان مباحث گام برداشته شود.
ح : سازماندهی تحقیق
این پایان نامه از سه فصل تشکیل گردیده است. فصل اول که در آن به بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه مورد بررسی قرار گرفته که خود، شامل دو مبحث می باشد. مبحث نخست به واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه اختصاص دارد و در مبحث بعدی نیز به مبانی فقهی و عرفی بزه محاربه اشاره گردیده است.
فصل دوم، به ارکان بزه محاربه اختصاص دارد و در سه مبحث، ارائه گردیده است. در مبحث اول، به رکن قانونی جرم محاربه و تحولات تقنینی آن در هر یک از قوانین حدود و قصاص، قانون مجازات اسلامی و لایحه مورد تحلیل قرار گرفته و در مبحث دوم به رکن مادی و در مبحث سوم نیز به رکن روانی بزه محاربه و اجزاء آن اشاره شده است.
فصل سوم، به واکنش کیفری در قبال بزه محاربه اختصاص دارد و در دو مبحث اشاره شده است. در مبحث اول، به مسؤولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها و همچنین رویکرد های فقهی در زمینه کیفیت اعمال این مجازات ها مورد بررسی قرار گرفته و در مبحث دوم به تحلیل هر یک از مجازات های مشارکت و معاونت در محاربه و همچنین علل سقوط کیفر محاربه نیز اشاره شده است.
در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث مطرح در این تحقیق و پیشنهاداتی را در جهت موضوع محاربه ارائه نموده ایم. امید است تا با بررسی سیاست کیفری قانونگذار، گامی مثبت در جهت ارتقاء سطح حقوقی کشورمان برداشته شده و مسیر رسیدن به عدالت واقعی، هموارتر گردد.
الف) بیان موضوع
رعایت حقوق و آزادی های فردی در تمام حوزه های اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یکی از بنیادی ترین مسئله حقوق بشری است. در این میان پایبندی به رعایت حقوق و آزادی های افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت دو چندانی برخوردار است. در نظام کیفری ایران علیرغم به رسمیت شناخته شدن پایبندی به حق رعایت حریم اماکن و ارتباصات خصوصی متهم در قانون اساسی و قوانین عادی کیفری، ابعاد و مفهوم حق حریم اماکن و ارتباطات خصوصی متهم و مصونیت آن در اسناد بین الملل و حقوق داخلی روشن نیست. ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مزبور نیز دارای ابهام اساسی است. لذا این پایان نامه به بررسی حقوق و آزادیهای افراد(اماکن و ارتباطات خصوصی) در تحقیقات مقدماتی اختصاص دارد که به دنبال پاسخ به سوالات اساسی ذیل است.
ب) سوالات
1-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
2- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
3- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
4- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
ج) فرضیات
در پاسخ به سوالات فوق فرضیه های به شرح ذیل قابل طرح است:
1- مبانی نظری حق حریم اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی، تضمین دادرسی عادلانه و مصلحت جامعه و مبنای فقهی آن مضمون آیات و روایت مبنی برحرمت ورود بدون اذن و حرمت تجسس و اجماع فقها و مبنای حقوقی آن حکم قانونی است.
2- حقوق و آزادی فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی، به طور نسبی در نظام کیفری ایران مورد حمایت واقع شده و در فضای مجازی خلا قانونی اساسی وجود دارد.
3- نقض حریم اماکن و ارتباطات خصوصی در مواردی که اقدامات قضایی مستند به دلایل تحصیلی ناشی از آن باشد. موجب بیاعتباری دلایل تحصیلی، قرار مجرمیت و حکم محکومیت می شود و که در برخی موارد مسولیت کیفری نیز به همراه دارد.
4- اصل مصونیت اماکن و ارتباطات خصوصی متهم مطلق نیست و در موارداستثنائی در صورت ضرورت بازرسی جهت کشف جرم،دستگیری متهم و آلات و دلایل جرم با صدور مجوز قضای و تعین زمان و مکان بازرسی و با رعایت تشریفاتی قانونی نظیر حضور متصرفین و غیره می توان حریم مزبور را مورد تفتیش و بازرسی قرار داد.
د) اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
1- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
2- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
3- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
4- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
5- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
6- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه میتواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
ه) روش تحقیق
مطالب موردنیاز از طریق مراجعه به کتابخانه‌ها و مجلات، نشریات، سایت‌های اینترنتی، جمع‌آوری، فیش نویسی و مرتب گردیده است، به طور کلی جمع آوری مطالب به روش کتابخانه ای بوده است که به روش توصیفی و تحلیلی مورد تجریه و استنباط قرار گرفته است.
و)پلان کلی
این پایان نامه در سه بخش تنظیم یافته است که بخش اول اختصاص به مفاهیم و مبانی حقوق و آزادیهای فردی در تحقیقات مقدماتی دارد. این بخش خود متشکل ازدو فصل است که فصل اول شامل مفاهیممقدماتی است که در مبحث نخست مفهوم حق وانواع آن و در مبحث دوم، مفهوم لغوی و اصطلاحی آزادی و محدوده آزادی ودرنهایت در مبحث سوم تحقیقات مقدماتی و مقامات اجراء‌کننده آن از نظر میگذرد. فصلدوم این بخش مبانی نظری، حقوقی و فقهی حقوق و آزادیهای افراد در تحقیقات مقدماتی را مورد بررسی قرار می دهد.
بخش دوم پایاننامه با عنوان، حقوق و آزادی های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در اماکن خصوصی در دوفصل تنظیم گشته، که فصل نخست، تحت عنوان حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی به بررسی مفهوم و قلمر امکان خصوصی و اصل مصنونیت آن در اسناد بین الملل و حقوق ایران از یک سو و ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی امکان خصوصی متهم از دیگر سو می پردازد. فصل دوم نیز اختصاص به ضمانت اجرای نقض حریم امکان خصوصی متهم دارد.
بخش سوم نیز همانند فصل دوم تحت عنوان حقوق و آزادی فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی درحوزه ارتباطات خصوصی، به بررسی مفهوم وقلمرو ارتباطات خصوصی و اصل مصونیت آن در حقوق بین المللی و داخلی، و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی،اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم ارتباطات و در نهایت جرم انگاری نقض حریم ارتباطات خصوصی در فضای مجازی و واقعی می‌پردازد.
1
کلیات 8
فصل اول- روش های پرداخت بین المللی 11
مبحث اول- روش های سنتی 12
1-1-1- حساب باز 12
2-1-1- پیش پرداخت کامل 13
مبحث دوم- روش های نوین 14
1-2-1- روش وصولی 14
2-2-1- اعتبارات اسنادی 14
3-2-1- ویژگی های روش های جدید 15
2-4-1- نقش بانک ها 15
1-4-2-1- سوئیفت 16
2-4-2-1- برات ها و درخواست پرداخت 16
الف- برات های تجاری 17
ب- درخواست پرداخت 17
فصل دوم- اعتبارات اسنادی 18
مبحث اول – تعریف اعتبارات اسنادی 19
مبحث دوم- مزایای اعتبارات اسنادی 22
1-2-2- تضمین 23
2-2-2- تامین نقدینگی و منابع مالی 25
3-2-2- نزدیکی جهت اقامه دعوا 25
مبحث سوم- معایب اعتبارات اسنادی 26
1-3-2- تاخیر 26
2-3-2- هزینه 29
3-3-2- تقلب 30
مبحث چهارم- اهمیت و فایده اعتبارات اسنادی در تجارت الکترونیک 31
4-1-2- تضمین و الکترونیکی شدن اسناد 32
4-2-2- تامین نقدینگی و الکترونیکی شدن اسناد 36
4-3-2- نزدیکی و عصر تجارت الکترونیک 39
مبحث پنجم- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی 41
مبحث ششم- اقسام اعتبارات اسنادی 44
6-1-2- اعتبارات اسنادی تجاری 44
6-2-2- اعتبارات اسنادی تضمینی 45
6-3-2- اعتبارات اسنادی قابل برگشت – غیر قابل برگشت 46
6-4-2- اعتبارات اسنادی قابل انتقال – غیر قابل انتقال 47
5-6-2- اعتبار اسنادی مدت دار 48
مبحث هفتم- کاربرد اعتبارات اسنادی 49
مبحث هشتم- شرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی 49
8-1-2- رویه بانک های ایران جهت گشایش اعتبار اسنادی 51
مبحث نهم- پوشش اعتبار اسنادی 55
9-1-2- تلخیصی از 725URR 55
9-2-2- شرایط اعمال 725URR 57
مبحث دهم- بررسی یک نمونه اعتبار اسنادی 57
مبحث یازدهم- نقش اسناد در اعتبارات اسنادی 66
11-1-2- اختلاف و ابهام در اسناد 67
11-2-2- یکپارچگی اسناد متعدد 68
11-3-2- همبستگی اسناد 69
مبحث دوازدهم- نقش اعتبارات اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی 71
مبحث سیزدهم- مقایسه اعتبارات اسنادی با اسناد قابل معامله و قراردادها 76
13-1-2- اعتبارات اسنادی و اسناد قابل معامله 76
13-2-2- اعتبارات اسنادی و قراردادها 77
فصل سوم- ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی 79
مبحث اول – اجزای طیف ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی 81
1-1-3- فرمالیسم: تئوری ظاهر و شکل اسناد و مدارک (اصالت شکل و ظاهر) 81
|
|
1-2-3- مالكیت محل 83
1-3 -3- وصف مصونیت، عدم ورود ایرادات و استثنائات 84
1-4-3- ویژگی استقلال 86
1-5 -3- وصف تجاری 87
1-6-3- خاصیت مبادله ای 88
1-7-3- ارجحیت و تفوق جنبه های تاسیسی قانونی… 89
1-8-3- وصف تجریدی 91
1-9-3- وحدت حقوقی و اتحاد شكلی و ماهوی موازین اعتبارات اسنادی 92
1-10-3- مفروض بودن حسن نیت 93
1-11-3- اصل تدقیق و تبعیت از شرایط اعتبار نامه 94
1-12-3- خاصیت تضامنی 95
1-13-3- وصف تنجیزی 96
1-14-3- جنبه موضوعیت داشتن و قائم به خود بودن 97
مبحث دوم- چارچوب حقوقی اعتبارات اسنادی 99
3-2-1- منابع حقوقی 99
3-2-1-1- عرف ها و رویه های متحدالشكل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.) 100
3-2-1-2- یو.سی.پی. الكترونیك(eucp) 105
1-2-1-2-3- کاربردای.یو.سی.پی. 106
3-2-1-3- كنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی 108
|
|
3-2-1-4- ماده 5 قانون (كد) متحدالشكل تجارت امریكا(UCC) 110
2-2-3- اصول بنیادین حقوقی حاكم بر اعتبارات اسنادی 112
2-2-1-3- اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبار اسنادی 113
2-3-2-2- اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار 116
2-3-3- قواعد حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی 118
فصل چهارم- حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل 125
مبحث اول- روش های حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل 126
1-1-4- قواعد ADR 127
2-1-4- کارشناسی 129
1-2-1-4- آیا نظر کارشناسی برای طرف های مربوطه الزام آور است؟ 130
3-1-4- حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی 131
1-3-1-4- هدف قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی 131
2-3-1-4- شرایط استفاده از خدمات DOCDEX 132
4-1-4- هیات های حل اختلاف 133
5-1-4- داوری 134
6-1-4- رسیدگی در دادگاه(دادرسی) 137
1-6-1-4- دادگاه صالح 137
مبحث دوم- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات 138
1-2-4- قلمرو روش های جایگزین حل و فصل اختلافات 138
2-2-4- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات 139
نتیجه 140
پیشنهادات 145
فهرست منابع و ماخذ 148
الف- طرح مساله
این پایان نامه در صدد آن است که ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی اعم از داخلی یا بین المللی را تبیین نموده، مشخص نماید پس از گشایش چه جنبه های حقوقی ای ممكن است بر آن حادث گردد و قانون حاكم بر آن كدام است و چنانچه اختلافی در این میان روی دهد توسط چه مرجعی باید حل و فصل گردد؟
بدون شک انجام تعهدات قراردادی از مهمترین اهداف هر قرارداد است. در روابط قراردادی داخلی یک کشور به لحاظ وجود دستگاه قضایی و نیروهای مورد نیاز برای انجام این تصمیمات، انجام تعهدات قراردادی ساده تر و اضطراب متعاقدین کمتر است ولی در روابط بین المللی بدلیل وجود موانع عدیده از جمله عدم شناخت طرفین از وضعیت و حسن شهرت تجاری همدیگر، بعد مسافت، عدم ثبات ارزی و … طرفین قرارداد از همان ابتدا در جستجوی تأمین کافی هستند تا به دور از هرگونه دلواپسی و اضطراب در یک بستر امن تجاری فعالیت نمایند.
یکی از مهمترین مواردی که صادرکننده و واردکننده (طرفین معامله بین المللی) باید برای انعقاد قرارداد و النهایه انجام معامله در مورد آن توافق نمایند این است که واردکننده با چه روشی می خواهد وجه را به صادرکننده پرداخته و تسویه حساب نماید. در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش برای این امر اعتبار اسنادی است.[3] اعتبار اسنادی تعهدی از سوی بانک است که به موجب آن بانک متعهد می شود مبلغ تعهد شده خریدار را به موقع به دست فروشنده برساند. حتی چنانچه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده مبلغ خرید را خود بپردازد. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه مبنی بر این که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد. بدین دلیل اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی محسوب می گردند.
از تعاریف و اصول اعتبارات اسنادی میتوان دریافت که هر اعتبار اسنادی یک توافق چند جانبه است. بدین توضیح که هرچند اعتبار اسنادی به موجب تقاضای خریدار از بانک گشاینده اعتبار، افتتاح میشود اما درخواست گشایش اعتبار اسنادی آنگاه واجد آثار حقوقی می گردد که بانک مذکور هم با قبول درخواستِ متقاضی موافقت نماید. بدین ترتیب میتوان گفت، اعلام اراده طرفین برای انجام عمل حقوقی و حصول توافق آنان، چیزی جز انعقاد قرارداد نیست. زیرا روشن است که در تحقق قرارداد، آنچه اهمیت اساسی دارد اراده طرفین و توافق آنان برای انجام عمل حقوقی است، نه قالبی که اعلام اراده را آشکار میسازد.
به علاوه در این توافق طرفین در مقابل یکدیگر تکالیفی را بر عهده میگیرند بدین معنی که خریدار ضمن تقاضای گشایش اعتبار، خود را متعهد مینماید که بر اساس توافق حاصله با بانک، نسبت به پرداخت وجه اعتبار، کارمزد و سایر هزینههایی که بانک اعلام می نماید اقدام کند و بانک نیز با پذیرش این درخواست و اقدام به افتتاح اعتبار، پرداخت وجه آن را به فروشنده براساس شرایط اعتبار، در مقابل ارائه اسناد و مدارک تعیین شده در اعتبار، تعهد مینماید. نتیجه آنکه در این مراحل دو عنصر توافق ارادهها و تعهدات حقوقی که عناصر اساسی هر قراردادی است پدید میآیند.
بنابراین چون این تعهدات ارادی است و بر اثر اراده حقوقی طرفین ایجاد شده، هم واجد آثار حقوقی است و هم مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد. اما میدانیم که آثار اعتبارات اسنادی به این مرحله محدود نمیشود بلکه این آغاز راه است و زمانی آثار آن آشکار میشود که گشایش اعتبار به ذینفع ابلاغ شود. به عبارت دیگر، فروشنده رسماً از گشایش اعتبار خبردار گردد.این ابلاغ ممکن است مستقیماً به وسیله بانک گشاینده اعتبار، یا شعبه آن در کشور فروشنده یا بانک ابلاغکننده یا کارگزار انجام شود.
ممکن است ذینفع اعتبار یا فروشنده ضمن انعقاد قرارداد فروش با خریدار توافق نمایند که اعتبار به تأیید بانکی که در کشور محل اقامت یا تجارت فروشنده است برسد، در این حالت قبل از اینکه اعتبار به ذینفع ابلاغ شود، بانک دیگری که بانک تأییدکننده خواهد بود وارد حلقه متعاهدین خواهد شد. در نتیجه اعتبار اسنادی از یک قرارداد دو جانبه به یک قرارداد سه جانبه تبدیل میشود و در صورتی که از خدمات بانکهای واسطه استفاده شود، آنان هم وارد این سیستم خواهند شد.
ملاحظه میشود که اعتبار اسنادی در عین حال که ظاهراً از وضعیت حقوقی سادهای برخوردار است، اما بدان سبب که طیفهای مختلفی را دربرمیگیرد که هر کدام دارای تعهدات و مسئولیتهای متفاوتی هستند، ماهیتی پیچیده و درخور تعمق دارد.
علاوه بر این اعتبار اسنادی با قراردادهای جانبی یا فرعی هم پیوند دارد و لااقل انجام قسمتی از مراحل اجرای اعتبار اسنادی با تکیه بر اسناد و مدارکی که ناشی از انعقاد قراردادهای مرتبط با آن میباشد محقق میگردد. در نتیجه میتوان گفت: اعتبار اسنادی توافق حقوقی چند جانبهای است که تعهدات و مسئولیتهای ویژهای برای هریک از طرفین آن به بار میآورد.
- 1. اولیویه، کاشار، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه رسول رضایی، انتشارات مهر و ماه نو، چاپ اول، تهران، ، 1390، دیباچه.
- 2. نقیبی، سید حسین، نظریات امور حقوقی اتاق بازرگانی، انتشارات ناب نگار، چاپ اول، تهران، ،1390، ص19.
- 1. برای آگاهی بیشتر از روش های مختلف پرداخت در بازرگانی بین المللی در معاملات نقدی رجوع شود به زمانی فراهانی، مجتبی، بانکداری خارجی، جلد اول، انتشارات ترمه، چاپ دوم، تهران، آذرماه1387، فصل نهم.
:
دیه یكى از انواع مجازاتی است كه ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران می کند و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مىشود و به این دلیل نقش بازدارنده دارد. یکی از مباحث مطرح در بحث دیه، تعیین مقدار و تفاوت دیه زن و مرد در فقه اسلامی و به ویژه فقه شیعه و بررسی نظرات جدید است. این گفتمان بیشتر ناظر به قوانین کشوری مطرح شده؛ زیرا طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامى جمهوری اسلامی ایران، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى و خواه غیر عمدى نصف دیه مرد مسلمان تصویب شده است.
در این باره دو جریان و نظریه وجود دارد: یکی دفاع از نظریه مشهور میان فقهاست که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس روایات نبوی و اهل بیت به شکل معین و خاص می داند. جریان دیگر، مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس کلیت بیان قرآن می داند و مخالف با تعیین دائمی مقدار معین و دائمی از قیمت دیه و مخالف تفاوت میان زن و مرد در خون بها و هزینه آسیبها است و بر آنچه در قرآن بیان شده، تکیه می کند و به نقد روایات رسیده می پردازد. در این باره، نقادان نظر مشهور از روشهای تاریخی و حدیث شناسی و تحلیل ملاک این احکام در روایات سود می جویند تا این نظریه را به چالش بکشند. این تحقیق در مقام اثبات عمومیت نظر قرآن و تثبیت آن است، در آغاز به تفسیر تنها آیه دیه پرداخته و نشان داده شده که مفاد این آیه چه ویژگی هایی دارد و چرا قرآن خصوصیات حکم را تعیین نکرده، و آیات دیگری که مؤید این آیه هستند، و نیز بررسی روایاتِ به ظاهر مخصص حکم پرداخته و این پرسش را مطرح کرده، که آیا این روایات از قبیل تبیین احکامی مانند نماز و روزه است که خصوصیات آن در قرآن بیان نشده و تعیین آن به سنت واگذار شده، یا موضوع دیه و مسائلی از این قبیل، افزون بر این که از قبیل اجمال و تفصیل نیستند، از امور تعبدی هم نیست و ملاکِ احکامش هم مانند نماز و روزه جنبه سِرّی ندارد و استدلال کسانی که به تحلیل روایات پرداخته، قابل نقض و اشکال است. همچنین تلاش گردیده بحث های فراوان انجام شده بین این دو نظریه در این تحقیق بازتاب یابد و ادله موافقان تخصیص و دلایل این تفاوت بحث و بررسی گردد، به این امید که این راه پر چالش تفاوت جنسی با این روش تحقیقی هموار گردد
کلید واژگان : جنسیت ، قصاص ، دیه ،حکومت ، ارش
الف ) مقدّمه:
«زن» كیست؟ زن موجودى است مختار، داراى هوش و آگاهى; موجودى كه شاهكار آفرینش است و خداوند متعال او را آفرید تا نیمى از بار رسالت انسانیت را به دوش گیرد و از آن مهم تر، بار سنگین پرورش و تكثیر نسل و تربیت آن را حمل نماید. اما با وجود این، در طول تاریخ
همواره برخوردهاى متفاوتى با او شده است. در كتاب بزرگ تاریخ، صفحات تاریك و روشنى از كردارهاى آدمیان در برخورد با زن، رقم خورده است و در این میان، فقط ادیان راستین الهى، به ویژه اسلام، به احیاى حقوق زن همت گماشته، فطرت انسانى و الهى او را بیدار ساخته و آزادى زن را از قید وبند جاهلیت به ارمغان آورده اند.
در اسلام، زن از نظر شرافت و حیثیت انسانى با مرد برابر مى باشد، اما نوع حقوق و مجازات آنان با هم تفاوت دارد; یعنى در اسلام تساوى هست، اما تشابه نیست. به عبارت دیگر، اسلام با تساوى موافق و با تشابه مخالف است. همین نگرش اسلام موجب شده است كه مرد و زن حقوق، تكالیف و مجازات هاى متفاوتى داشته باشند.
على رغم اینكه اسلام همواره كوشیده است زن را موجودى همسان و همشأن مرد معرفى نماید و زن این موجود شریف را از حصار جاهلیت قدیم و جدید برهاند، اما امروزه نظریه مترقّى اسلام با چالش هایى جدى روبه رو شده است: از سویى، با حقیقت پوشى متحجّران بى خبر از اسلام و عملكرد برخى حاكمان به اصطلاح اسلامى و برخورد غیر اسلامى آنان با زن و از سوى دیگر، با به راه افتادن جریان هاى فمینیستى در عصر حاضر، مواجه گردیده است.
محرومیت تاریخى و تحمیلى بر بانوان و ناآگاهى برخى از نواندیشان غرب زده از دیدگاه اسلام در مورد زنان و نیز هجوم گسترده تبلیغاتى دشمن در به ابتذال كشاندن زنان به عنوان نیمى از پیكره جامعه، ایجاب مى كند با بازشناسى در حوزه مسائل زنان، چهره واقعى زن از دیدگاه اسلام، بهتر و بیشتر شناسایى گردد و با رویكردى اسلامی گوهر وجودی زن از حصار فکری جاهلیت قدیم و جدید رهایی یابد.
ب) ضرورت تحقیق:
سؤالات و مسایل مطرح شده در قسمت پیشین علت اساسی انگیزه نگارنده به بررسی، تحقیق و جستجو در باب این مسأله است، زیرا مصرانه اعتقاد دارم كه خداوند سبحان مبنای ارزش گذاری را در زن بودن و یا مرد بودن قرار نداده است و برعكس فرموده است: (انّ اكرمكم عندالله اتقاكم) آنچه مناط تكلیف در احكام الهی و اهداف تشریع آن است، انسان بودن افراد است نه جنسیت آنها، و البته مسأله دیه زن از جمله مسایلی است كه اقتضای آن دارد تا بار دیگر فقهای اسلامی آن را مطرح و مورد مباحثه قرار دهند، زیرا همه آنچه در این نوشتار خواهد آمد، طرح موضوعی برای بازكردن مسایل مربوط به میزان دیه زن است و شایان ذكر است كه دادن رأی در این مسأله، احتیاج به بازاندیشی، اجتهاد، و بازنگری مجدد از سوی فقها و مجتهدان دارد و نباید این توهم را به خود راه دهیم كه علما و مجتهدان بزرگوار ما با صدور حكم تنصیف دیه زن نسبت به مرد، قصد اهانت به زن یا كم كردن حقوق او و تعدی به حریم انسانی و ارجمند وی را داشته اند، زیرا این بزرگواران اهل تقوی، قابل اعتماد بوده اند و تمام سعی خود را به كار گرفته اند تا به حقیقت این مسأله و مسایل دیگر دست پیدا كنند و با رسیدن به نتیجه مأجور هستند. از آنجا كه دین اسلام جهانی است، فقه پویای شیعه باید با توجه به مقتضیات مكان و زمان به بازنگری در این امور كه “دیه زن” جزء كوچكی از آن به حساب می آید بپردازد تا آنچه را كه سفارش اسلام و خداوند سبحان است رعایت و عملی گردد. امید است این پژوهش راه گشایی برای طرح و بازنگری مسأله میزان دیه زن باشد و فقهای عالیقدر را به بازنگری ترغیب نماید.
ج ) هدف از تحقیق:
هدف از انتخاب موضوع تحت عنوان بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران یافتن پاسخ پرسشهایی در این زمینه در جامعه با توجه به اهمیت حضور و زیبندگی خلقت بشری چه مرد و چه زن و تاکید قران کریم مبنی بر عدم تبعیض آفرینش آنان با توجه به اینکه ملاک برتری و فضیلت هر یک در تقوای الهی است،لیکن چرا در نظام فقهی و به تبع ان در نظام حقوقی ایران تفاوتهایی از جهات برخورداری از جایگاه دیه و قصاص محسوس می باشد . لذا با طرح پرسشهایی در این زمینه و یافتن پاسخهایی موجه با رعایت انصاف و پرهیز از پیش داوری آنچه را که فقهاو منابع منتسب بدانان پرداخته اند،جمع آوری و در این پایان نامه و تحقیق گرد آوری شده تا شاید مفید فایده گردد و امید است فعالیت آیندگان به تکامل قصور این تحقیق مدد بخشند که موجب امتنان خواهد بود.
د ) پرسشهای تحقیق:
1-آیا حکمتهای معرفی شده در مقام توجیه تفاوتهای زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع می باشد؟
2-آیا حکم به تصنیف دیه زن نسبت به مرد از احکام تعبدی و لایتغیر است یا اینکه با توجه به مقتضیات زمان می توان احکام دیگری صادر نمود؟
ه ) فرضیه های تحقیق:
1-با توجه به اینکه حکمتهای معرفی شده در متن تحقیق جامع و کامل نبوده و هرکدام با توجه به شرایط امروز زنان در اجتماع و نقش آفرینی آنان در مشاغل گوناگون و استقلال و پیشرفت آنان در زمینه های مختلف به نوعی قابل نقض می باشد،لذا تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع نمی باشد.
2-قبول تعبدی احکام فرعی آن هم در زمینه مسائل اجتماعی بدون اینکه بتوان برای آن توجیه عقلی و منطقی داشت، صحیح بنظر نمی رسد و با روح بیان احکام اسلامی که مبتنی بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمی تواند یک امر دست نیافتنی و نامکشوف باشد،سازگاری ندارد .
و ) پیشینه تحقیق:
با توجه به اینکه عنوان موضوع از مباحث مهم فقهی که ریشه در سنت و اجماع فقهای شیعه داشته و روایاتی از ائمه معصومین در این زمینه نقل شده است ، لذا تلاش گردیده که بیشتر مطالب جمع آوری شده از کتب فقها و منابع معتبر فقهی و حقوقی باشد.بنابراین موضوع تحقیق مسبوق به تاریخ فقهی بوده و کار منسجمی در این زمینه صورت نگرفته است.
ی )روش تحقیق:
با عنایت به اینکه موضوع تحقیق از عناوین فقهی است برای یافتن پاسخ مناسب از روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی و فیش برداری از منابع و مقالات و کتب فقهی معتبر استفاده گردیده است، که منابع و کتب و مقالات آن به شکلی منسجم در فهرست منابع ترتیب یافته است.
مسئله و موضوع تحقیق
علم حقوق از جمله علوم اجتماعی است ؛ كه ناظر بر روابط اجتماعی بین اشخاص است و حقوقدانان وظیفه دارند به عنوان متخصصین این علم به تحقیق در خصوص مسائل حقوقی بپردازند .
دامنه علم حقوق به واسطه توسعه روزافزون روابط اجتماعی در حال گسترش است فلذا زمینه های تحقیقی در علم حقوق نیز رو به گسترش می باشد . تكامل جوامع بشری بدون تردید ؛ محرك تكامل و توسعه نهادهای حقوقی موجود در جوامع بوده است .
علم حقوق برای اینكه بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد ؛ بایستی سوار بر قطار توسعه و گسترش علوم ؛ به مانند سایر علوم راه توسعه را در پیش بگیرد . اما آنانكه باید در طول این مسیر علم حقوق را هدایت كنند ؛ حقوقدانان هستند .
پیشرفت سریع دانش بشری زاینده نهادهای جدید اجتماعی است . این نهادها در ذهن دانشمندان پرورانده می شود و با بكارگیری آنها به وسیله كاربران ، آب دیده میشوند . نهاد های حقوقی هم از این قاعده مستثنی نیستند و چنانچه نظری بر تاریخ حقوق بیافكنیم و شاخه های اولیه این علم را در نظر آوریم ؛ می بینیم بر خلاف تقسیم بندی های گسترده امروزین ، در گذشته علم حقوق دارای دو شاخه بوده ، یكی حقوق خصوصی و دیگری حقوق عمومی . اما با گذر ایام و تكوین عقاید حقوقی و نیز به اقتضای ضرورتها و نیاز های جامعه ؛ این تقسیم بندیها توسعه یافت و به شكل حاضر در آمد .
مجموعه ای كه امروز تحت عنوان علم حقوق در اختیار ماست ؛ همانگونه كه آغاز كار نیست ؛ مسلما پایان كار هم نخواهد بود و تا زمانی كه روابط انسانی در جوامع پا برجاست ؛ باب توسعه علم حقوق نیز مفتوح است و نظرات جدید كه در سایه تحقیق و نگارش بدست خواهد آمد ، از جمله اسباب این توسعه به شمار می رود .
یكی از نهادهایی كه در طول ایام ایجاد شده و توسعه یافته است، مسئولیت مدنی است . این جوانه بارور شاخ و برگ گرفت به نحوی كه امروزه این ضرورت كه مسئولیت مدنی به عنوان شاخه ای مستقل از حقوق مدنی مطرح گردد ، احساس می شود .
مسئولیت مدنی ؛ به لحاظ كثرت موضوعات تحت شمول امروزه دامنه گسترده ای دارد و بر خلاف سابقه اش در فقه كه تحت عنوان ؛ ضمانت قهری ؛ صرفا محدود به غصب ، اتلاف اموال ، تسبیب و موارد مشابه میشد ، موضوعاتش دچار تكثر گردیده است تا بدانجا كه دامنه اش از ضرر ناشی از جرم تا زیان معنوی ناشی از نقض قرارداد ادامه دارد و همین عام الشمولی عده ای را بر این باور داشته كه قائل به مسئولیت مدنی بر سایر گرایش های حقوقی شوند .
از سوی دیگر ؛ مسئولیت مدنی ؛میتواند به عنوان معیاری برای سنجش میزان توسعه و پیشرفت فرهنگ حقوقی در هر جامعه مطرح باشد و سهولت در جبران خسارت و گستردگی نوع خسارات قابل جبران ؛ عناصر این سنجش هستند .
در خصوص مفهوم مسئولیت مدنی ؛ به مانند بسیاری از نهاد های حقوقی ؛ تعریف واحدی از سوی حقوقدانان ارائه نشده ؛ اما به نظر می رسد میتوان مسئولیت مدنی را چنین معرفی نمود
(( هر گاه شخص متعهد به جبران خسارت وارد به دیگری باشد كه این خسارت به طور عرفی منتسب به بوی باشد و او هیچ حق مشروعی در اضرار به غیر نداشته باشد ؛ مسئولیت مدنی درجبران خسارت خواهد داشت ))
همانگونه كه گفته شد ، مسئولیت مدنی دامنه ای وسیع دارد ؛ هر جا كه بحث از ورود خسارت و جبران آن مطرح باشد ؛ باید مسئولیت مدنی را موضوع بحث دانست و از جمله مواردی كه در آن ورود زیان والزام جبران خسارت به وسیله عامل آن محتمل است ؛ توقیف اموال می باشد . البته لازم به توضیح است چنانچه توقیف زیانی را به دیگری وارد آورد كه بنا بر قانون ؛ زیان دیده مستحق تحمل آن زیان نبوده ؛ باید مورد را از مصادیق مسئولیت مدنی انگاشت چرا كه در غیر اینصورت محملی برای جبران خسارت باقی نمی ماند ؛ در این نوشتار به دنبال بررسی این موضوع هستیم .
توقیف اموال از موضوعات اجرای احكام مدنی است ؛ كه شاخه ای از آئین دادرسی مدنی محسوب میگردد . توقیف به مفهوم سلب آزادی است و مقصود از توقیف اموال هم سلب آزادی سلطه مالك یا متصرف نسبت به مال مورد توقیف می باشد .
توقیف اموال ؛ عملی قهری و غیر ارادی نیست كه فارغ از اراده اشخاص محقق شود ؛ بلكه مستلزم یكسری مقدمات و لوازم است كه این مقدمات و لوازم از سوی اشخاص مختلف به لحاظ نقششان در فرایند توقیف تحقق می یابد .
اشخاص مزبور و نقششان در توقیف عبارتند از : وكیل ؛ آمر توقیف ( قاضی ) و مجری توقیف ( دادورز) كه از مجموعه آنها به علاوه مخاطب توقیف ( محكوم علیه ) به عنوان اصحاب توقیف یاد می كنیم و در این تحقیق مسئولیتشان ناشی از توقیف اموال را مورد بررسی قرار می دهیم .
ضرورت تحقیق :
ضرورت اصلی در انجام هر تحقیق ؛ بنابرآنچه كه گفته شد ؛ تلاش در راستای زمینه چینی برای توسعه و پیشرفت علوم می باشد فلذا دستیابی به این مهم ؛ تحقیقات در تمام زمینه ها را ضروری می نماید .
اما در خصوص تحقیق در موضوع این نوشتار ؛ لازم به یادآوری است به واسطه وسعت دامنه مسئولیت مدنی ضرورت دارد تا قواعد كلی آن را در زمینه و مصادیق مختلف مورد بررسی قرار دهیم . به عبارت دیگر ، این قواعد بایستی به مانند یك لباس بر تن افراد مختلف اندازه شود . بنابراین به قواعد مسئولیت مدنی بایستی در هر مصداق خاص پرداخت .
لازم به توضیح است ؛ مسئولیت مدنی التزام شخص به جبران خسارت است و از آنجا كه اشخاص به مناسبت موقعیت خود مرتكب اعمال و افعال مختلف می شوند بنابراین ممكن است در حین انجام این اعمال مختلف ؛ سبب ورود زیان به دیگری شوند ؛ فلذا دچار مسئولیت مدنی می گردند ؛ اما مكانیزم جبران خسارت و قواعد حاكم بر مسئولیت ناشی از هر فعل به صورت خاص می تواند باشد و با سایر افعال یا موقعیت ها متفاوت باشد و چه بسا گاهی یك شخص در مقابل دیگری به واسطه دو عمل زیانبار مجزا دچار دو تعهد به جبران خسارت به صورت علی حده گردد كه هر كدام از این تعهدات از یك مكانیزم خاص تبعیت می كند .
در نتیجه ؛ زمینه برای تحقیق در مسئولیت مدنی بسیار وسیع است و به تعداد موقعیت ها و اشكال ورود زیان به دیگران می توان در خصوص مسئولیت مدنی تحقیق نمود .
در خصوص انتخاب مسئولیت مدنی ناشی از توقیف اموال به عنوان موضوع این تحقیق ضرورت ها و دلایلی نقش داشتند عبارتند از :
اول اینكه : بنا بر نظر شارع مقدس تجاوز به اموال مسلمین به مانند جان آنها حرمت دارد و بایستی مورد حفاظت قرار گیرد . از آنجا كه توقیف اموال دیگران به نا حق از مصادیق تجاوز به اموال محسوب می شود ؛ ضروری است در راستای این امر شارع ؛ تحقیقات لازم صورت پذیرد و با توجه به مكانیزم ها و قواعد مسئولیت مدنی امكان جبران خسارات وارده به زیان دیده در چنین موارد را مورد بررسی قرار داد .
دوم اینكه ؛ علیرغم اهمیت موضوع و شیوع آن ؛ تحقیقی در زمینه چگونگی جبران خسارات ناشی از توقیف اموال دردسترس نیست ؛ این مسئله تحقیق در این زمینه را ضروری می نمود .
سوم ؛ با توجه به ارائه نظریات نوین در زمینه مسئولیت مدنی از سوی حقوقدانان ؛ انطباق این نظریات با مسئولیت مدنی اصحاب توقیف ؛ ناشی از توقیف اموال ؛ جهت تسهیل در جبران این خسارت ضروری به نظر می رسد .
عنوان و منابع تحقیق :
تحقیق حاضر تلاش كرده است تا برای پاسخ به ضرورت های فوق (( مسئولیت ناشی از توقیف اموال )) را تحت عنوان (( مسئولیت مدنی توقیف كنندگان اموال )) مورد بررسی قرار دهد . به این منظور به بررسی نقش هر یك از اشخاصی كه به حسب نفع یا وظیفه خود در فرآیند توقیف حضور دارند ؛ پرداخته می شود ؛ سپس قواعد و نظام های مسئولیت مدنی را مورد تشریح قرار می دهیم و در همین راستا به انطباق قواعد مذكور بر مسئولیت اصحاب توقیف ؛ ناشی از توقیف اموال می پردازیم .
در این راه تالیفات حقوقدانان در خصوص مسئولیت مدنی و اجرای احكام مدنی ؛ نوشته های فقها در باب ضمان قهری و قوانین موضوعه عمده منابع قابل رجوع ؛ در نگارش این تحقیق می باشند .
رویكرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی كه در قوانین موضوعه ما موجود است؛ منابع مسئولیت مدنی هر یك از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وكالت دادگستری منابع قانونی هستند كه در این تحقیق به آنها رجوع شده است .
اهداف تحقیق :
از مطالب پیش گفته معلوم می شود ، اهداف این تحقیق را در موارد زیر می توان خلاصه كرد :
- تبیین نقش اصحاب توقیف در فرایند توقیف وبررسی وظایف،تعهدات و اختیارات آنها در این فرآیند .
- یافتن منابع قانونی برای جبران خسارات ناشی از تحقق نفس توقیف در بین قوانین موضوعه .
- بررسی اركان مسئولیت مدنی هر یك از اصحاب توقیف در مسئولیت مدنی آنها ناشی از توقیف اموال .
سابقه تحقیق :
در زمینه مسئولیت مدنی به صورت مطلق تحقیقات و نوشته های فراوانی موجود است كه قابل رجوع است اما در خصوص مصادیق و زمینه های مختلف مسئولیت مدنی تحقیقات صورت گرفته تنها در برخی از گرایشها بوده است و بسیاری از مصادیق مسئولیت مدنی بكر و دست نخورده باقی مانده است كه مسئولیت مدنی ناشی از توقیف اموال از این جمله بوده ، بنابراین در نگرش تحقیق حاضر یك مجموعه كاملا تخصصی كه برای نگارنده قابل دسترس باشد موجود نبوده ، بلكه در این زمینه صرفا بخشی از یك مقاله در خصوص (( خسارت ناشی از تامین خواسته )) با موضوع این تحقیق اشتراك در موضوع داشته كه به آن رجوع شده ه است و مجموعه حاضر نخستین تحقیق در این باب قلمداد می شود كه امید است فتح باب مناسبی باشد .
