وبلاگ

ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود(رحمتی راد، 1374، ص 55).

در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

2-1 بیان مسأله :

یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد. بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد. جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است  و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند. نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود(بهرامی، 1382، ص 45).

با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند. بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد(روستایی، 1389، ص 10).

پی ریزی روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی افراد با یکدیگر، سازمانها با اشخاص و سازمان ها با سازمانها و پذیرش شبکۀ وسیع ارتباطات و کارآمدی امور و توسعۀ مبادرت و تجارت، لازمۀ آن است که اشخاص بتوانند در راستای منافع خود و جامعه، به صحت و درستی مدارک و اسنادی که با اهداف گوناگون و در چارچوب قانون در میان آنان تنظیم و رد و بدل می شود، اطمینان و اعتماد کامل داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، عامل مهم سلب آسایش عمومی، کاهش سطح اعتماد افراد و سازمانها، از بین رفتن امنیت و سلامت جامعه و نیز زمینه ساز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها وارد می گردد. همچنین، باعث خدشه به حیثیت و اعتبار فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور می شود و یکی از عوامل اساسی ناکار آمدی اقتصادی و اجتماعی در جامعه محسوب می گردد. (عزیزی، 1390، ص15).

امروزه اسناد با ویژگی ها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیر بر اقتصاد و توسعۀ هر کشور، از مهمترین ابزار های تجارت نیز به شمار می روند در حال حاضر، کمتر کسی است که با این اسناد سروکار نداشته باشد. علاوه بر آن، کلیۀ سازمان ها و مؤسسات، به منظور برقراری ارتباطات و مبادلات روزانه، اسناد و مدارک گوناگونی مورد استفاده و بهره برداری قرار می دهند. از سوی دیگر، اشخاص، سازمان ها و دولت ها، به جریان انداختن سرمایه خود، نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با سه اصل صحت، سرعت و سهولت دارند ؛ امری که با استفاده از روش های معمول در نظام حقوقی و قضایی ایران کاملاً قابل تأمین نیست (روستایی، 1389، ص 8).

از این رو در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی برخی از کشورها، اصول خاصی بر معاملات برواتی و مبادرت حاکم است که معمولاً اسناد مدنی ما از چنین اصولی کمتر برخوردار است. بنابراین با توجه به حجم زیاد دعا وی مربوط به اسناد تجاری، بخش عمدهای از مباحث معضلات و گرفتاری های مربوط به اسناد ارتباط مستقیمی با اصول و رویه حاکم بر آن ها دارد. اصلاح این اصول برای جلب اعتماد عمومی و توسعه و پیشرفت روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی جامعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. با درک اهمیت موضوع و با عنایت به نقش کلیدی اسناد و مدارک ارتباطات و مبادلات و با توجه به افزایش جرم جعل و سایر جرایمی که به کمک این جرام انجام می گیرد و زیانی که از این جرم نه تنها بر اموال و حقوق افراد بلکه بر اعتماد عمومی و نظام اقتصادی کشور وارد می آورد، اهمیت و حساسیت این جرم نمایان می گردد. پس ما در این زمینه باید کمتر دچار سهل انگاری، مسامحه و آسیب پذیری های ناشی از آن شویم ( صادقیان ، 1388، ص25).

از آنجا که جعل اسناد از جرائم مطرح در جامعه می باشد و پرونده های فراوانی در مخازن اسناد ملی کشور در این زمینه وجود دارد که طی آنها یکی از طرفین دعوا، مدعی جعل گردیده است به دلیل اهمیت این مسئله ما در این پژوهش به بررسی عوامل راه های پیشگیری از جرائم و جعل اسناد ثبتی و شرکتی    می پردازیم.

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد، بنابراین لازم به نظر می‌رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود. بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود. اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد. چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است. جرائمی‌که از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است. جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد.

با توجه به مراتب فوق الذکر و اهمیت موضوع تحقیق، اشاره به این نکته ضروری است که با انجام بررسی پیرامون موضوع می توان با یک اقدام هم مقابله با جعل اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم علیه اموال پیشگیری نمود. جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود، در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که این موضوع نشان دهنده توجه به       جنبه های غیر مالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضرهای غیر مالی است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود با توجه به اهمیت موضوع و لزوم بررسی هر چه بیشتر منابع مختلف آن، ما در این پژوهش به آن می پردازیم.

4-1 اهداف تحقیق :

• هدف کلی

• تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راههای پیشگیری از آن

2-4-1.اهداف اختصاصی :

• تأثیر عوامل اجتماعی بر وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها
• تأثیر عوامل درون سازمانی بر وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها

5-1 سؤالات تحقیق

• سؤال اصلی :

• عوامل وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در ایلام و راه های پیشگیری از آن کدامند؟

• سوال های فرعی:

• آیا عوامل اجتماعی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها تأثیر دارد؟
• آیا عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتهای تأثیر دارد

6-1 فرضیه‏ های تحقیق:

1-6-1 فرضیه اصلی

• عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها تأثیر     معنا داری دارد.

2-6-1 فرضیات فرعی

• عوامل اجتماعی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها تأثیر معنا داری دارد.
• عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتهای تاثیر معنا داری دارد

7-1 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

1-7-1 تعریف نظری عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول :

با ملاحظه مواد قانونی مربوط به استفاده از اسناد و نوشتجات مجعول، از جمله مواد 547 ، 523 مشخص می شود که قانون گذار، مطلق استفاده آگاهانه از سند و نوشته را جرم دانسته، اما تعریفی در این باره، ارائه نداده است و جز در موارد بسیار محدود، حتی به مصادیق آن نیز اشاره نکرده است. هر چند استفاده از سند مجعول یک عنوان قانونی مستقل از جرم جعل اسناد و نوشتجات و دارای عناصر جداگانه است، مسلم است که برای تحقق عنصر مادی، نوشته و سندی که در آن، جعل صورت گرفته باشد، ضروری است.

2-7-1 تعریف نظری عنصر روانی :

سومین عنصر جرم استفاده از نوشته و سند، سوء نیت استفاده کننده است؛ یعنی: معرفت فاعل به مجرمانه بودن عمل ارتکابی و علم به مجعول بودن و مزور بودن نوشته و سند مورد استفاده

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

خشونت رفتاری است که در افراد همه ی کشورها مشاهده می شود و موجب اضطراب مردم و احساس ناامنی گروه های ضعیف تر و ﺁسیب پذیرتر جامعه مانند کودکان، زنان، سالخوردگان و گروه های ستم پذیرتر در برابر نابرابری اجتماعی و اقتصادی می شود. خشونت رفتاری است که با هدف ﺁسیب رساندن به دیگری، به گونه های جسمی، روانی، تحمل محدودیت های مالی، ممانعت از پیشرفت­های تحصیلی و شغلی و ارتقای توانایی­های فردی، بی­اعتنایی به دیگری تظاهر می کند. اما نباید فراموش کرد که خشونت و پرخاشگری رفتاریست اکتسابی و ﺁموخته شده راز سر بی توجهی به جایگزینی رفتارهای انسانی و همدلانه و یادگیری برقراری ارتباط و شیوه های کارﺁمد حل مسئله تکرار می شود. گسترش انواع خشونت در جامعه امنیت اجتماعی و سلامت روانی مردم را به خطر می اندازد. در نظام قضایی و انتظامی ایران، خشونت شامل قتل عمد، ضرب و جرح و تخریب می شود. به طور کلی می توان گفت که خشونت، رفتاری است که برای ﺁسیب رساندن به دیگری از کسی سر می زند و دامنه ﺁن از تحقیر و توهین، تجاوز و ضرب و جرح تا تخریب اموال و دارایی و قتل گسترده است. خشونت، رفتاری است که در همه کشورها مشاهده می شود و بر قربانیان فراوان ﺁن همه روزه افزوده و موجب اضطراب مردم و احساس ناامنی ﺁنهـا به ویژه گروه های ضعیف ­تر و ﺁسیب­ پذیرتر می­شود که کشور عزیزمان ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و هر ساله شاهد اعمال خشونت ﺁمیزی از سوی برخی افراد کژ رفتار در جامعه می باشیم که موجب ایجاد ناامنی و کاهش احساس امنیت در جامعه گردیده­اند، و نیروی انتظامی همواره با قانون شکنی­های این افراد مواجه بوده و افراد و گروه­های زیادی به دلایل و بهانه های گوناگون با درگیر شدن در فرآیندهای خشونت ﺁمیز ﺁسیب های فراوانی را به خود و سایرین وارد می کنند. در بسیاری از درگیری های خشونت ﺁمیز لاجرم نیروی انتظامی مداخله می کند و خشونت و درگیری وارد مرحله متفاوتی می شود لذا وجود این گونه ناهنجاری ها و اعمال خشونت ﺁمیز که با امنیت اجتماعی و احساس امنیت رابطه مستقیم دارد این نیرو را که مسئول حفظ جان، مال و ناموس و ارزشهای انقلاب اسلامی است و حوزه فعالیت ﺁن، امور مربوط به حراست از امنیت فردی، امنیت اجتماعی و امنیت ملی را دربر می گیرد و هر جا که تهدیدی علیه امنیت جانی، مالی و حیثیت اجتماعی شهروندان متصور باشد، حضور و مداخله نیروی انتظامی ضرورت می یابد را به واکنش واداشت و از سال 1385 یکی از مهم ترین طرح های نیروی انتظامی تحت عنوان « طرح ارتقاء امنیت اجتماعی» در سطح کشور به مرحله اجرا درآورد که ابعاد مختلفی را دربر می گیرد و در حال حاضر نیز همچنان استمرار دارد و از آنجا که در سطح جامعه، واکنش های متفاوتی نسبت به این طرح صورت گرفته و بدلیل جنبه های گسترده این طرح که با بسیاری از شئون زندگی افراد پیوند خورده، ارزیابی نگرش شهروندان و بررسی میزان احساس امنیت آنان با اجرای طرح مورد توجه پلیس و محافل علمی قرار گرفته است لذا در این پژوهش با توجه به گستردگی ابعاد این طرح به یکی از مهم ترین ابعاد آن یعنی مقابله و برخورد با اراذل و اوباش توجه شده و سعی گردیده با بررسی علمی نسبت به اثربخشی اجرای این طرح در شهر کرمانشاه که همواره با این معضل و ناهنجاری مواجه بوده است پرداخته شود. 1-2 بیان مسئله انسانها در فراز و نشیبهای تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای پیشگیری و درمان آنها بیابند. از مجموعه این آگاهیها و تجربه ها و آموخته ها، توانسته اند زمینه های مطالعاتی را برای تبیین بی هنجاریها و نابسامانیهای زندگی اجتماعی پی ریزی کنند (ستوده،1389: ص5). که در این میان مطالعه کژرفتاری و جرم و کشف علل و عوامل مؤثر بر این نوع کژرفتاریها یکی از وظایف اصلی نهادهای امنیتی است چرا که کژرفتاری پدیده ای است که به طریقی با انتظارهای مشترک اعضای یک جامعه سازگاری ندارد و بیشتر افراد آن را ناپسند و نادرست می دانند و کژرفتار کسی است که هنجارها، ارزش ­ها و رسم­ های اخلاقی را که نگهدارنده ی ساختار جامعه اند، نادیده می­گیرد و آنها را نقض می نمایند که در این میان خشونت و اعمال خشونت آمیز که توسط تعدادی از افـراد خاص صورت می پذیرد و در میان تمامی اقوام و ملت های جهان به اشکال مختلف مشاهده می­شود و از قدیم ترین زمانها تا کنون انواعی از آن همواره مشهود بوده است از نمونه های کژرفتاری می باشد و از آنجایی که احساس امنیت در بین مردم ناشی از عدم وجود هرگونه خطر و تهدید بالقوه و بالفعل می باشد؛ یکی از مسایل مهم اجتماعی که زمینه ساز از بین بردن احساس امنیت در بین مردم می باشد وجود افرادی است که با نقض قوانین و ایجاد رعب و وحشت سعی در قدرت نمایی در جامعه دارند. در پیشگیری و مقابله با خود نمایی این گونه افراد نیاز به اهرم ها و مکانیزم های کنترلی در جامعه احساس می شود و با عنایت به ماده 3 قانون ناجا که هدف از تشکیل این نیرو را استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی، فردی، در نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تعیین نموده است، مسئولیت حفظ امنیت جامعه و مقابله با اهداف اخلالگرایانه در نظم عمومی را به عهده نیروی انتظامی می باشد. که در این میان یکی از طرح های ناجا برای حمایت از افراد جامعه در برابر قانون شکنان و متجاوزین به حریم امنیت اشخاص طرح مبارزه با اراذل و اوباش می باشد که اجرای صحیح و درست و مطلوب این طرح اثرات مثبتی را در سطح جامعه ایجاد خواهد کرد و در عین حال اجرای ناقص آن می تواند موجب جری شدن اراذل و اوباش شده و موجبات کاهش احساس امنیت در بین مردم را فراهم آورد که در این راستا انتظامی شهر کرمانشاه نیز برابر تدابیر ابلاغی، این طرح را در حوزه استحفاظی خود به مرحله اجرا گذاشته است که با اجرای این طرح در پی آن می باشد تا از گسترش شیوع آسیبهای اجتماعی بکاهد، بر میزان احساس امنیت شهروندان بیفزاید و رضایت شهروندان از پلیس را افزایش دهد که با توجه به اهمیت این موضوع که می تواند در افزایش احساس امنیت مردم شهر کرمانشاه تأثیر مستقیم گذارد و نیروی انتظامی را در جهت رسیدن به اهداف کلان خود که افزایش احساس امنیت می باشد را یاری رساند لذا در این پژوهش سعی گردیده با طرح سئولات و فرضیات مرتبط به بررسی این مهم پرداخته شود. 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق امروزه نقش و اهمیت امنیت در بستر سازی توسعه جوامع انسانی، فراهم آوردن فضای فکری و اندیشه­ای مدیریت زندگی اجتماعی، تنظیم و مدیریت و روابط اجتماعی و بالاخره زمینه سازی برای سعادت دنیوی و اخروی بشر در گرو امنیت برای افراد جامعه می باشد. از این رو وجود امنیت در طول تاریخ رشد و تعالی جوامع انسانی را رقم زده است و بر همین مبنا حوزه های مطالعات امنیتی ابعاد و زوایای متعددی را پوشش می دهد (بیات،1388: ص11). امنیت جزء نیازهای اساسی انسان و فصل مشترک همه مشکلات انسان است. آرامش، رشد، شکوفایی انسان، بروز همه استعدادها و خلاقیت ها و نیل به همه کمالات انسان در سایه امنیت به دست می آید و از طرف دیگر احساس امنیت به عنوان زمینه و بستر قضاوت شهروندان از اهمیت وافرتری برخوردار می باشد چرا که در واقع احساس امنیت ناشی از تجربه های عینی و اکتسابی افراد از شرایط و اوضاع پیرامونی است. احساس امنیت پدیده ای روان شناختی- اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی می باشد. این احساس ناشی از تجربه های مستقیم و غیر مستقیم افراد از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد مختلف به صورت های گوناگون آن را تجربه می کنند. که هرگونه اختلال در احساس امنیت و بروز شرایط نگرانی ناشی از موقعیت های مخاطره آمیز و دغدغه ساز عینی و ذهنی در جامعه از یک سو هزینه تعاملات اجتماعی را افزایش داده و از سوی دیگر ایجاد اختلال در اعتماد اجتماعی و بروز بی تفاوتی فردی و اجتماعی، انسجام و یگانگی اجتماعی را مورد چالش قرار می دهد. لذا هر عاملی که مخل امنیت باشد همچون شرارت، اوباش گری، آدم ربایی، عربده کشی و عرض اندام با قمه یا چاقو و ایجاد رعب و وحشت عمومی، تجاوزات جنسی توام با خشونت، زورگیری و تهدید و… می تواند تأثیر مستقیمی بر احساس امنیت شهروندان داشته باشد و از آنجایی که بخش اعظم و عمده امنیت مردم بر عهده نیروی انتظامی می باشد و این نیرو نیز با اجرای طرح های مختلف در جهت مقابله با این عوامل مخل نظم و امنیت و آرامش مردم می کوشد چرا که افراد شرور و اوباش گر می توانند تهدیدی جدی برای نظم و امنیت جامعه باشد و چنانچه با مطالعه علمی زمینه های تعدیل و مرتفع نمودن شرارتها را فراهم ننمائیم می توانند در کوتاه مدت و بلند مدت امنیت جامعه را مورد تهدید قرار دهدکه تجربه های زیادی در کشور در زمینه وقوع این مشکلات بخصوص در کلان شهر کرمانشاه موجود می باشد لذا ضرورت دارد با دید علمی و کاربردی موضوع مورد مطالعه قرار گرفته تا ضمن بررسی علل و عوامل گرایش به خشونت و اوباش گری در تعدادی از افراد جامعه تأثیر اجرای طرح های نیروی انتظامی در مهار این افراد و ایجاد احساس امنیت در جامعه بررسی گردد و راهکارهایی در جهت بهینه تر کردن این طرح ها در جهت افزایش احساس امنیت در شهر کرمانشاه گام برداریم. 1-4 اهداف تحقیق 1-4-1 هدف اصلی تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه 1-4-2 اهداف فرعی 1: شناسایی شیوه های اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در شهر کرمانشاه 2: بررسی میزان تأثیر هریک از شیوه های اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش 3: بررسی علل و عوامل گرایش به اوباش گری در شهر کرمانشاه 4: شناسایی نقاط ضعف و قوت اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش 5: ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی کاربردی و مناسب در اجرای بهینه طرح مبارزه با اراذل و اوباش 1-5 سوالات تحقیق 1-5-1 سوال اصلی آیا اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در شهرستان کرمانشاه در ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیر گذار بوده است؟ 1-5-2 سوالات فرعی 1:آیا آموزش و آمادگی کارکنان درگیر در این طرح در اجرای بهینه و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر می باشد؟ 2:به چه میزان انجام عملیات روانی در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است؟ 3:چه میزان آموزش همگانی مردم و مشارکت آنها در اجرای این طرح می تواند در ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیر گذار باشد؟ 4:به چه میزان اقدامات اطلاعاتی همچون شناسایی اراذل و اوباش در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است؟ 5:به چه میزان هماهنگی و تعامل پلیس با سایر نهادها و سازمانها (مقامات سیاسی، دستگاه قضایی و…) در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیرگذار است؟ 1-6 فرضیات تحقیق 1-6-1 فرضیه اصلی اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در شهرستان کرمانشاه در ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیرگذار بوده است. 1-6-2 فرضیات فرعی 1: آموزش و آمادگی کارکنان درگیر در این طرح در اجرای بهینه و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است. 2: انجام عملیات روانی در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است. 3: آموزش همگانی مردم و مشارکت آنها در اجرای این طرح می تواند در ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیر گذار باشد. 4: اقدامات اطلاعاتی همچون شناسایی اراذل و اوباش در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است. 5: هماهنگی و تعامل پلیس با سایر نهادها و سازمانها (مقامات سیاسی، دستگاه قضایی و…) در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیر گذار است. 1-7 قلمرو تحقیق 1-7-1 قلمرو موضوعی تحقیق قلمرو موضوعی تحقیق عبارتست بررسی نظرات شهروندان شهرستان کرمانشاه در مورد تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش بر افزایش احساس امنیت در بین شهروندان می باشد. 1-7-2 قلمرو مکانی تحقیق قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه شهروندان ساکن در شهر کرمانشاه می باشد. 1-7-3 قلمرو زمانی تحقیق این تحقیق در محدوده زمانی سال 1390 لغایت 1391 هجری شمسی انجام پذیرفته است. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

: تحولاتی که در خصوص مفهوم امنیت رخ داد و محدوده سنتی آن را که به تهدیدات نظامی منتهی می شد گسترش داد و ابعاد جدیدی به آن بخشید و قدرت مطلقه حکومت ها را که خود را هدف اصلی از تامین امنیت می دانستند به پایین کشانید این تحول و در کنار آن ظهور نسل های مختلف حقوق بشر منجر به زمینه سازی برای تولید مفهوم نوینی به نام امنیت انسانی شد که دولتها را موظف می کرد که در انجام وظایف و کارکردهای خود ابتدا به نیازها و مطالبات مردم توجه داشته و شان و کرامت انسانی در هر شرایطی حفظ کنند. از طرفی در این رساله به تاثیر این مفهوم بر وظایف سازمان بازرسی کل کشور پرداخته شد که در بررسی انجام گرفته مشخص شد که سازمان به عنوان یک نهاد نظارتی موثر در انجام وظایف نظارتی تا حدودی به امنیت انسانی و هفت مولفه آن یعنی امنیت اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی ، بهداشتی ، غذایی ، فردی و زیست محیطی پرداخته اما هنوز سازمان تا رسیدن به نظارت کارآمد فاصله زیادی دارد. البته رسیدن به این نقطه را تنها از یک سازمان نمی توان انتظار داشت بلکه نهادهای نظارتی با تعامل و همکاری می توانند یکدیگر را یاری رسانند و سبب شوند که با اعمال نظارت کارآمد و پویا بسیاری از مشکلات حل شود و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود. الف- تبیین مسئله امنیت در فرهنگ فارسی به معنای آزادی ،آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است. در فرهنگ علوم رفتاری نیز دو معنا از این واژه ارئه شده است :یك حالتی كه در آن ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام میشود و دوم احساس ارزش شخصی ،اطمینان خاطر ،اعتماد به نفس و پذیرش كه در نهایت از سوی طبقه های اجتماعی نسبت به افراد اعمال می شود[1] . پس امنیت به عنوان یكی از نیازهای اساسی كه در طول تاریخ مورد توجه بشر بوده است .انسان اولیه از بدو آفرینش در جستجوی مأمنی امن برای تامین نیازهای خود بوده است.این نیاز فطری از همان ابتدا باعث شده كه همان انسان اولیه در پی تلاش برای درامان ماندن از خطرات درندگان و سرما و گرما باشد و حتی در پاره ای موارد برای تامین امنیت یبیشتر خود موجبات ناامنی برای دیگران را فراهم آورد .پس موضوع و محور امنیت انسان و نیازهای اوست. به زمان و با تشكیل حكومتها و نظام های سیاسی تامین امنیت بر عهده آنها گذاشته شده است و در واقع از همان ابتدا مهمترین وظیفه حكومت برقراری نظم و آرامش و امنیت برای انسان ها بوده است. پس امنیت و میزان آن برای تمام نظام های سیاسی و شهروندان صرف نظر از سطح توسعه اقتصادی اجتماعی و نوع ایدئولوژی از مهمترین و با اولویترین مسایل به شمار می آید .مقوله امنیت به مثابه یك آرمان و واقعیت به عنوان یكی از حقوق اساسی مردم مطرح است و در نهایت برآیند مجموعه ای از تعامل ها ،تعاون و سازگاری بین اجزای مختلف نظام اجتماعی است. و بی تردید هیچ عنصری برای پیشرفت ،توسعه و تكامل یك جامعه و هم چنین شكوفایی استعداد ها مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش نبوده است 2. رویكرد سنتی درباب امنیت عموما سیاسی و نظامی است مانند قدرت كه هر چه بعد سیاسی و نظامی آن در سطح بالاتری باشد قویتر محسوب می گردد3. رویكرد سنتی به مفهوم امنیت دولتی را دارای امنیت زیاد می داند كه از بعد سیاسی و نظامی نسبت به كشورهای دیگر بالاتر باشد و ضریب امنیتی یك كشور با توجه به توان دفع آن در قبال تهدید های نظامی محاسبه می گشت1 . پس می توان گفت امنیت در ابتدا ی امر با نظامی گری متولد شده است كه تعبیر به امنیت ملی و تامین منافع ملی می گشت .زیرا در فرهنگ علوم سیاسی امنیت ملی را به مصونیت نسبی یا مطلق یك كشور از حمله مسلحانه یا خرابكارانه سیاسی یا اقتصادی احتمالی همراه با وارد كردن ضربه كاری و مرگبارانه در صورت مورد حمله قرار گرفتن تعریف كرده اند و این تعریف مؤید امنیت نظامی و دفاعی است و این تعریف در حال حاضر فاقد جامعیت لازم است2. برای مدت زمان طولانی مفهوم امنیت بر حسب روابط قدرت ما بین دولت ها و به عنوان موضوعی دفاعی – نظامی در برابر تهدیدات دشمنان خارجی مورد بحث قرار می گرفته است. اما در دوران جنگ سرد امنیت تحول نگرشی یافت و چند بعدی می شود. با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی مجال مناسبی بوجود می آید و سمت و سوی گفتمان مطالعات امنیتی را تغییر می دهد .سرانجام رخداد 11 سپتامبر در ایالات متحده امریكا این تعریف را دچار تحول كرده و می توان امروزه ادعا كرد كه ما در حال تجربه كردن روایتی مدرنیته از تلقی سنتی امنیت هستیم .گفتمان فرا سنتی مقوله ی امنیت را نه تك بعدی بلكه آن را چند بعدی می بیند و ابعاد مختلفی چون اقتصادی،اجتماعی ،انسانی ،فرهنگی و زیست محیطی … را كه هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود در كنار بعد نظامی مورد توجه قرار می دهد3. پس بعد انسانی هم جزءمستقلی است كه در نهایت به امنیت انسانی تعبیر می شود. برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در یك اقدام انقلابی در یكی از گزارشهای خود سخن از امنیت انسانی كرد و مفهوم نوینی از آن ارائه داد برنامه توسعه سازمان ملل یكی از پشگامان این موضوع بوده و معتقد است كه امنیت از تاكید انحصاری بر امنیت ملی باید به سمت تاكید ی فزاینده تر بر امنیت مردم تغییر پیدا كند . یعنی ار امنیت بوسیله تسلیحات به سمت امنیت انسانی و از امنیت درون مرزی به امنیت غذایی، كار ،محیط زیست تغییر پیدا كند4. امنیت انسانی به معنای حمایت از هسته حیاتی و اساسی همه افراد بشر در برابر اختلال های ناگهانی و زیانبار جریان روزانه زندگی در خانه ،محل كار ،سطح جامعه و محیط زیست است به گونه ای كه آزادی انسانی تامین گردد1 . این تحول و مفهوم نوین امنیت انسانی دولتها را به سمت تامین نیازهای انسانی می كشاند چرا كه محور امنیت انسان است نه نیازهای دولتها.پس دولتها برای تامین امنیت بایستی به نیازهای انسان كه محور كل آفرینش هستند توجه كنند. امنیت انسانی در هر كشور به طور همزمان در 5 سطح تهدیدات فردی ، محلی ، ملی ،منطقه ای و جهانی تقسیم می شود . هر یك از سطوح نه تنها مشكلات و مسائل مربوط به خود را دارد بلكه با مشكلات سطوح دیگر نیز مرتبط است .تهدید امنیت فردی تاثیر در امنیت محلی و ملی خواهد داشت هم چنین امنیت انسانی از دو جزءمهم رهایی از ترس و رهایی از نیاز تشكیل شده است این دور كن امنیت انسانی را به مؤلفه های آن یعنی امنیت سیاسی ،اقتصادی ،غذایی، بهداشتی ، اجتماعی ، فردی و زیست محیطی متصل می كند2. اگر مفهوم امنیت انسانی به صورت كامل در كشورها اجرا شود بسیاری از بحرانها و مشكلات جهانی حل خواهد گشت .به خصوص كه دولتها در پی تلاش بر قدرت بیشتر از طریق قدرت حاكمیتی هستند.كه در این بین مسأله نظارت مطرح می شود. اگر از بعد نهادهای نظارتی بین الملل به تامین امنیت انسانی در كشورها نگاه كنیم این نهادها هنوز در ابتدای راه هستند و حاكمیت دولتهای قدرتمند كه مسلط بر جامعه جهنی هستند سر راه آنها می شود. و احكام آنها فاقد ضمانت اجرا مؤثر است. با این وجود نهادهای نظارتی در سطح داخلی نقش مؤثرتری در تضمین اجرای قواعد و قوانین دارند در هر جامعه ای یكی از ضمانت اجراهای مؤثر در اجرای قوانین نهادهای نظارتی هستند.چرا كه اجرای قوانین در یك كشور مستلزم نظارت مؤثر و كار آمد است .نهادهای نظارتی ه عنوان نهادهای كنترل كننده در هر جامعه به عنوان ارگانهای اصلی آن جامعه به حساب می آید. از دیر باز این نهادها به منظور تضمین در اجرای قوانین و جلو گیری از سوء استفاده و خود كامگی های حاكمان تشكیل شده اند .حال اگر از همان ابتدای تشكیل نهادهای نظارتی وظایف و خطی مشی های آنان در جهت اجرای هر چه مناسب تر قوانین و مطابق با قانون تنظیم شده باشد نظارت در كشور به سهولت انجام خواهد گرفت و به سرعت جلوی سوء استفاده ها گرفته خواهد شد. نظارت مؤثر و كار آمد علاوه بر جنبه باز دارنده از تخلف ها تبیین كننده خلاءهای قانونی نیز هست .نهادهای نظارتی می توانند با اقدامات و فعالیت های خود فرضیه اصلاح فوانین و پر كردن خلاءهای قانونی را فراهم سازند و جامعه را هر چه بیشتر به سمت شكوفایی برسانند. در نتیجه مفاهیم جدیدی كه امروزه مطرح می گردد بر تمام سیاستها و خط مشی های دستگاههای یك كشور تاثیر خواهد گذاشت .در این میان تاثیر مفهوم نوین امنیت انسانی بر نهادهای نظارتی در كشورها به خصوص ایران چشمگیر است .ایران كشوری است كه دارای نهادهای نظارتی متعددی است .در این بین سازمان بازرسی کل کشور از اهمیت خاصی بر خور دار است چرا که در مهمترین متن قانون یعنی قانون اساسی به ذکر آن پرداخته است . اصل174 به آن موجودیت قانونی بخشیده است و جایگاه آن را مشخص کرده است . .مسلما تاثیر مفهوم نوین امنیت انسانی كه به ابعاد مختلف زندگی انسان می پردازد در وظایف و کارکرد های سازمان بازرسی با اهمیت است كه سعی بر آن است كه این روند در این رساله مورد بررسی قرار گیرد. ب -سوال یا سوالات تحقیق : سؤال اصلی : آیا طرح مفهوم نوین امنیت انسانی مستلزم باز نگری در وظایف وکارکردهای سازمان بازرسی کل کشور است ؟ سؤال فرعی : با فرض بازنگری چه تدابیری در سازمان بازرسی برای تامین و تضمین راهبرد امنیت انسانی می توان اتخاذ نمود؟ سابقه تحقیق : با توجه به اینكه مفهوم جدید امنیت انسانی در دهه 90 توسط برنامه توسعه سازمان ملل مطرح شده است و هنوز تلاشهای محققان در ابتدای راه است با توجه به بررسی انجام شده پایان نامه و كار علمی مرتبط با موضوع پیدا نكردم. ج -اهداف تحقیق: یكی از چالش های امروزه جهان عدم رعایت برابری و انصاف در میان انسانهاست. با اینكه در قرن 21 میلادی به سر می بریم با پیشرفت جوامع و توسعه كشورها هنوز هم در برخی نقاط از جهان انسانهایی وجود دارند كه در تامین نیازها و جوامع ضروری زندگی مشكلات عدیده ای دارند.مطرح شدن مفهوم نوین امنیت انسانی و هفت مؤلفه آن كه به همه ابعاد و جهات زندگی و نیازهای آدمی می پردازد تحولی اساسی در جهان و به خصوص دولتها رخ داده است .از این رو توجه به نیازهای آدمی در رأس همه امور قرار می گیرد و دیگر دولتها به مانند قدیم كه دارای حاكمیت مطلق بوده اند این امتیاز را در برابر انسانها ندارند.بلكه باید زمینه ای را فراهم آورند كه انسانها با تأمین نیازهای خود قدم در راه شكوفایی استعداد های خود بگذارند. از سوی دیگر اگر وظایف و كاركردها ی سازمان مطابق با قانون مؤلفه های امنیت انسانی باشد هم در نظارت بر اعمال متصدیان حكومت مؤثر خواهد بود و هم به سرعت قدم در راه برابری و انصاف میان انسانها خواهد گذاشت. د-فرضیه یا فرضیه های تحقیق : فرضیه اصلی : مفهوم نوین انسانی مستلزم بازنگری در وظایف و كاركردهای سازمان بازرسی کل کشور است فرضیه مكمل 1 : سازمان با بازرسی با تكیه بر مفهوم نوین امنیت انسانی از طریق تدابیر قانونگذاری ، راهكارهای اجرایی و مساعدت قوه قضائیه می توانند در تامین راهبرد امنیت انسانی گام بردارند. شناسایی متغیرهای تحقیق : امنیت انسانی : متغیر مستقل سازمان بازرسی کل کشور: متغیر وابسته و-تعریف مفاهیم : تعریف امنیت انسانی :حمایت از هسته اصلی همه افراد بشر به طریقی كه آزادی انسانی فراهم شود این تعریف از كتاب Human security and international law : Barbara von Tigerstrom ,oxford and por Hanland oregon , اقتباس گردیده است . سازمان بازرسی کل کشور : به موجب اصل 174قانون اساسی و بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضایییه تشکیل می شود. ز-روش تحقیق : توصیفی ، تحلیلی روش گردآوری داده ها : اسنادی و کتابخانه ای نقطه تمرکز تحقیق : این رساله با بررسی مفهوم امنیت و سیر تحولات آن آغاز می گردد. در این سیر تحول عواملی چون ظهور مکاتب و عقاید جدید و هم چنین سیرتحول حقوق بشر و بوجود آمدن تقسیم بندی از این نوع حقوق بسیار با اهمیت است که منجر به توسعه انسانی می شود و همین توسعه انسانی که توسعه را در خلاقیت و توانمندی انسان جستجو می کند زمینه ساز ظهور مفهوم امنیت انسانی می شود . این مفهوم بر نحوه عملکرد حاکمان بسیار تاثیرگذار است و از طرف دیگر برای اجرایی شدن مفهوم امنیت انسانی نیاز به ساز و کارهای نظارتی است. در ایران سازمان بازرسی از حیث صلاحیت عام در بازرسی حائز اهمیت است می خواهیم تاثیر مفهوم امنیت انسانی را بر وظایف سازمان بازرسی بررسی کرده و هم چنین اینکه چقدر سازمان با نظارت خود توانسته زمینه اجرایی شدن آن را فراهم ساخته است. ط- سازماندهی تحقیق این رساله حاوی سه فصل است فصل اول : مفهوم امنیت و سیر تحولات آن در این فصل به بررسی مفهوم امنیت و تحولات مربوط به آن پرداخته می شود . چرا که امنیت در طول تاریخ دچار تغییرات مهمی شده است که خود زمنیه ساز تغییر در دیگر مفاهیم شده است. عواملی هم در تحول مفهوم امنیت موثر بوده است که در این فصل به جزئیات آن پرداخته می شود و سیر تحول آن به طور کامل شرح داده می شود. و در نهایت این سیر تحول منجر به ظهور مفهوم نوین به نام امنیت انسانی می شود. فصل دوم : امنیت انسانی در این فصل به تعریف این مفهوم نوین ، زمینه های ظهور آن ، اهمیت آن چه برای افراد و چه دولتها که متصدی این امر هستند و مکاتبی که در این زمینه به وجود آمدند و هفت مولفه آن استراتژیهای تحقیق امنیت انسانی پرداخته می شود که یکی از این استراتژیها ساز و کار نظارت است. فصل سوم : نظارت در این فصل به تعریف اهمیت نظارت ، ،فرآیند و اصول نظارت و در ادامه رابطه نظارت با مقوله امنیت انسانی می پردازیم و هم چنین انواع نظارت در قانون اساسی مطالعه می شود که در نظارت قضایی یکی از موارد نظارت سازمان بازرسی کل کشور است. که به دلیل اهمیت و ویژگی های این سازمان، آن را به عنوان متغییر دیگر رساله انتخاب کردم. فصل چهارم : نظارت سازمان بازرسی کل کشور در این فصل سیر تحولات بازرسی در ایران، جایگاه و ماموریت حاکمیتی سازمان ، بررسی عملکرد سازمان با تطبیق بر مولفه های امنیت انسانی و چگونگی نظارت سازمان در اعمال این هفت مولفه به طور جدا مورد مطالعه قرار می گیرد. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

بحث ماهیتی در چارچوب حقوق اساسی پرداخته است و پس از آن به ذکر نظارت و کنترل های غیر قضایی و ساز و کارهای کنترلی بر روند اجرای قانون اساسی و سیر تاریخی – ترکیب-ساختار-عملکرد و کارکرد هریک از این ساز و کارها پرداخته است و پس از آن به بیان نقاط ضعف و قوت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی بعنوان دو نهاد کنترلی و نظارتی پرداخته ام و در این راستا عملکرد هریک از این دو نهاد را بعنوان متولی دادرسی اساسی سلبی و ایجابی مورد مداقه قرار داده ام و پس از آن نگارنده به بیان پیشنهادات خود جهت نیل هر چه بهتر به کنترل و نظارت و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی پرداخته است و در این گذر ما را به این مهم رهنمون ساخته که نام و عنوان دادرسی اساسی هر آنچه که میخواهد باشد مهم آنست که در نیل به دفاع از حقوق اولیه و اساسی آحاد جامعه و تضمین برخورداری افراد جامعه از این حقوق صرف نظر و بدور از هرکونه نگاه و گرایشی موفق باشد.

پیشگفتار:

“اضربوا بعض الرای ببعض ان یتولد منه الصواب”[1]

«بگذارید تا تضارب اندیشه ها پدید آید تا از میان آن اندیشه ای نوین جلوه نماید.»

از دیر باز آنچه که همواره آرزوی دیرین من بوده و هست همانا پرداختن به این مهم میباشد که در باب حقوق اساسی و نهاد صیانت از آن در سیستم های مختلف حقوقی مطالعه ای هرچند مختصر و موجز داشته باشم که به یمن و برکت تحقیق و تفحص در خصوص پایان نامه تحصیلی ام این فرصت برای من فراهم گردید.

همانگونه که میدانیم هر انسانی چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی خود دارای حقوق اولیه و ابتدایی است که این حقوق باید مصون از هرگونه تجاوز و تعدی باشد و صرف نظر از اینکه فرد دارای چه نژاد-مذهب و ملیت و ایدئولژی و …است باید از این حقوق برخوردار باشد لذا از همین نقطه و مکان است که ما به ضرورت وجودی دو مهم پی میبریم که یکی وجود و تبیین این حقوق و دیگری هم نهاد صیانت از وجود و اجرای وجودی این حقوق میباشد چه آنکه در طول گذر زمان در مجرای تاریخ ما همواره شاهد و ناظر آن بوده ایم که

 حقوق اولیه انسانی بنا به دلایل-تفاسیر و برداشتهای مختلف نه تنها مورد جرح و تعدیل قرار گرفته حتی در خیلی از موارد انسان از این حقوق محروم نیز گشته است لذا درهمین راستا بوده که اندیشمندانی چون کلسن و…اهمیت وجود نهاد کنترل کننده و ناظر اجرای قانون اساسی را به اندازه خود قانون اساسی در نظر می گرفته اند و در همین چارچوب به فکر ایجاد نهاد نظارتی و کنترلی اجرای قانون اساسی افتاده اند.

امروزه شاید در کمتر کشوری بتوان ادعا کرد که چنین نهادی وجود ندارد حتی برای ژست دموکراتیک هم که شده اکثر کشورها وجود چنین نهاد نظارتی و کنترلی را در قانون اساسی خود پیش بینی مینمایند و بحث ما در این مقال اینست که ماهیت وجودی این نهاد کنترلی را در دو مدل مختلف (مدل اروپایی و مدل فرانسوی ) بررسی نماییم و به این سوال جواب دهیم که چرا برغم چنین تدابیری هر روز بیش از پیش قوانین اساسی نقض شده و اجرای آن زیر پا گذارده میشود و عمده معضل تحقق این مشکل آیا در شکل و قالب نهاد نظارتی است؟ یا در گستره وظایف و تکالیف آن ؟ و یا در ترکیب اعضاء و نوع نگرش آنها به حقوق اساسی ؟ و یا نقش ایدئولژیها در شکل گیری آنها و یا…

بنده در تحقیق خود دو مدل متفاوت از یکدیگر در باب کنترل و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی یعنی مدل شورایی(فرانسوی) و مدل اروپایی(متمرکز)را مورد بررسی قرارداده ام.

در راستای طرح تحقیق خود من ابتدا به بیان کلیاتی تحت لوای مفهوم دولت و اقسام آن و اشکال مختلف حکومت و اعمال حاکمیت – تفکیک و اختلاط و همکاری قوا را به بحث گذرانده ام – بیان حقوق اساسی و ویژگیهای آن و وجوه تمایز آن با قوانین عادی – شرح کنترل و نظارت بلحاظ مفهومی و در گذر سیر تاریخی و بیان مدلهای مختلف نظارتی و کنترلی پرداخته ام و آنگاه پس از این کلیات ومقدمات به بیان و تشریح دو مدل شورایی (هرچند که به نظر نگارنده مدل جمهوری اسلامی بجهت نوع انتصاب اعضاء شورای نگهبان و تاثیر پذیری آن از قوه فائق و سایر دلایل از مدل شورایی یا فرانسوی صرف تبعیت نمی نماید) و مدل اروپایی (جمهوری ترکیه) میپردازم و در این مسیر ساختار- تاریخچه- وظایف و تکالیف هر یک از این دو نهاد و تطبیق و مقایسه آنها با یکدیگر و بیان نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته و در پایان با نتیجه گیری از بحث آنرا به پایان می برم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است