وبلاگ

یكی از اصول مشترك بین المللی تعیین حداقل سن مسؤولیت كیفری برای اطفال است. این امر در اسناد بین المللی و نظام‌های حقوقی مختلف مورد تأكید قرار گرفته و كشورهای مختلف سنین متفاوتی را به عنوان حداقل سن مسوولیت كیفری تعیین نموده‌اند. اكثر قریب به اتفاق كشورها در كنار تعیین حداقل سن مسؤولیت كیفری، سن مسؤولیت مطلق كیفری یا سن بلوغ كیفری افراد را نیز تعیین و برای محدوده زمانی بین این دو سن واكنش های متفاوتی در قبال اطفال و نوجوانان معارض با قانون در نظر گرفته‌اند.

با عنایت به اهمیت سطوح سنی كودكان معارض با قانون، نظام كنترل بزهكاری كودكان و نوجوانان تحت شرایط خاص صورت می‌گیرد كه در اكثر موارد با نظام كنترل بزرگسالان متفاوت است و علاوه بر پیشگیری از بزهكاری شامل جرایم ارتكابی، نحوه برخورد پلیس و یا ضابطین دادگستری و محاكم و هم چنین نحوه برخورد در اماكن نگهداری، مددكاران و مشاوران نیز می شود.

در این پژوهش همواره تلاش شده است با روش تحلیلی و كتابخانه ای و با استفاده از سایر كتب و قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی به تبیین ضوابط حاكم بر سلب آزادی از اطفال که باید در حالت استثنایی و نادر صورت بگیرد، نقش و جایگاه پلیس یا ضابطان دادگستری، ضوابطی که قاضی باید طبق آن رفتار کند و در چه شرایطی می تواند برای طفل قرار بازداشت موقت صادر کند و در چه شرایطی نیز می تواند طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد، پرداخته شود.

نتایج حاصل از این تحقیق به سن مسؤولیت كیفری، نقش پلیس، محرومیت از آزادی پیش از محاكمه، رسیدگی بدون تأخیر، حق اعتراض به بازداشت موقت، اهمیت نقش وکلا و نقش مراكز نگهداری و بازپروری اشاره دارد.

كلید واژه: طفل، سن مسؤولیت كیفری، سلب آزادی، قرار بازداشت موقت‌،كانون اصلاح و تربیت.

الف- طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش

ارتكاب هرگونه اعمال و رفتار ناقض حقوق جزا از سوی اطفال آن‌ها را در حیطه و قلمرو كیفری وارد می‌سازد و به محض ورود طفل به این عرصه بحث حقوق كیفری صغار مطرح می‌گردد. اطفال همانند بزرگسالان دارای حقوقی در این زمینه هستند و طبق قواعد و مقررات خاص خودشان باید با ‌آن‌ها برخورد نمود، لذا دادرسی کیفری اطفال از حیث اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آن ها واجد اهمیت فراوان است.

   سازمان ملل به عنوان یك سازمان جهانی و بدون پیروی از هیچ نظام خاص حقوقی و هم چنین با توجه به نیازهای متنوع كشورهای عضو راهكارهایی را در زمینه بزهكاری اطفال و در قالب اسناد ارایه می‌نماید كه اصولا برای ارتقای حقوق ملی كشورهایی است كه در این زمینه غنی نبوده و نیاز به مساعدت بین المللی دارند. این سازمان با ارایه رهنمودهای نوین در قبال اطفال بزهكار مشتمل بر مقررات خاص در مورد پیشگیری، رسیدگی به جرایم آن‌ها و نیز نحوه نگهداری بزهكاران صغیر در مؤسسات ویژه نوعی سیاست جنایی افتراقی را نسبت به اطفال تبیین نموده است. رهنمودهای مذكور در قالب اسناد لازم الاجرا و اسناد ارشادی برای ارتقاء سطح قوانین ملی به دولت‌های عضو سازمان ملل توصیه شده كه هدف واضعان از این قواعد در نهایت حمایت از حقوق و منافع اطفال است.

   در بیشتر كشورها مشكل اطفال بزهكار ناشی از فقدان قوانین و مقررات خاص نیست بلكه مسأله اصلی در قالب اجرای این قوانین می‌گنجد. با وضع قوانین خاص در زمینه حقوق كیفری ماهوی و شكلی در عمل و موقع اجرا گاهی حقوق اطفال نادیده گرفته می‌شود این معضل درجایی به شكل مضاعف نمودار می‌شود كه اصلا قوانین ویژه در مورد اطفال وضع نشده باشد در این صورت مسلما اجرای قوانین حمایتی موضوعیت نخواهد داشت.

   معاهده حقوق كودك‌ به عنوان یك سند لازم الاجرا برای كشورهای امضاء كننده معاهده در حكم قانون است و تمام موارد آن باید اجرا شود. اعلامیه حقوق کودک در 20 نوامبر 1959، تصویب کنوانسیون حقوق کودک در 20 نوامبر 1989، قطعنامه 14 دسامبر 1990 سازمان ملل، قطعنامه 29 نوامبر 1985(پکن) نمونه ای از این تلاش ها می باشد که پس از شناسایی حقوق مختلف و بنیادین برای کودک حق برخورداری از آیین دادرسی ویژه و رفتاری مطابق با شئونات کودک و با توجه به شرایط کودک را لحاظ می کند. این پیمان نامه حافظ حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كودكان و نوجوانان در زمان‌های صلح و جنگ می‌باشد.

   تصویب مقررات بین المللی فوق و الحاق اکثر کشورهای جهان به آن موجب شد آن ها سعی نمایند تا سیستم حقوی داخلی را منطبق با این قوانین نمایند. ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد با امضای مشروط معاهده حقوق كودك، خیلی از مواد این كنوانسیون را غیر قابل اجرا دانسته كه از مهم‌ترین موارد آن سن مسؤولیت كیفری است. در معاهده حقوق كودك صرف نظر از جنسیت، سن 18 سال معیار تعریف طفل است در حالی كه در حقوق ایران سن مسؤولیت كیفری طفل برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری است. در خصوص قوانین داخلی کشورها تعریف کودک کاملا متفاوت از تعریف کنوانسیون و بر اساس سن بلوغ جسمی می باشد، لذا دختر سن 9 سال و پسر سن 15 سال کودک محسوب می شود و چنان چه پس از این سن مرتکب نقض قانون کیفری شوند مستوجب برخوردی شبیه با بزرگسالان خواهد بود.

   از نظر کنوانسیون حقوق کودک منظور از طفل فرد زیر 18 سال است مگر این که سن بلوغ طبق قانون داخلی هر کشور کمتر تعیین شده باشد بنابراین تشخیص این که منظور از طفل کیست به عهده قوانین داخلی کشورها است اما آزادی عمل کشورها در تقلیل سن کودکان و با تعیین معیار سنی مسوولیت کیفری بدون هیچ محدودیتی می تواند موجب نادیده گرفتن حقوق اطفال گردد در هر حال از دیدگاه پیمان نامه حقوق کودک اگر چه تفکیکی بین مسوولیت کیفری و حقوقی به عمل نیامده است اما معیار تشخیص اطفال فاقد مسوولیت کیفری از بزرگسالان 18 سال تعیین شده است که قوانین داخلی بسیاری از کشورها همین را ملاک و الگوی قانونگذاری قرار داده اند. با توجه یه این توضیحات چنان چه کودکی در فاصله سنی حداقل سن مسوولیت کیفری تا سن بلوغ کیفری مرتکب نقض قانون کیفری شود جامعه نسبت به او واکنش نشان داده و وارد کردن او در سیستم دادرسی کیفری او را تا حدودی ملزم به پاسخگویی می داند.

   حق آزادی برای کودکان هم در مرحله قبل از محاکمه و هم پس از محاکمه بسیار حائز اهمیت است. کمیسیون حقوق کودک آن را مورد توجه خاص و مضاعف نسبت به بزرگسالان قرار داده است. این حق ایجاب می نماید که از توقیف احتیاطی توسط پلیس و بازداشت موقت برای کودکان پرهیز شود حتی در هنگام صدور حکم نیز باید از صدور مجازات سالب آزادی دوری شود. کنوانسیون تأکید می کند که سلب این حق تنها به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه ترین مدت ممکن است.

   از نظر کمیته حقوق بشر حداکثر زمان بازداشت مجاز 24 ساعت است در قوانین داخلی این زمان 24 ساعت در نظر گرفته شده است. حق محاکمه در زمان معقول یا آزادی از بازداشت موقت و اعتراض به این قرار نیز از تضمین های دادرسی بزرگسالان و کودکان می باشد. مدت معقول برای بازداشت موقت در مورد بزرگسالان با توجه به شرایط هر پرونده معین می شود اما درخصوص کودکان کمیته حقوق کودک اذعان داشته است این مدت برای کودکان باید به حداقل برسد ضمن آن که هر دو هفته یک بار باید قانونی بودن قرار مورد بازبینی قرار گیرد. هم چنین کودک باید حداکثر 3 روز پس از بازداشت موقت نزد قاضی حاضر شود اما در قوانین داخلی تفاوتی بین کودکان و بزرگسالان نمی باشد و حداکثر زمان برای بازداشت موقت در جرایم عادی 2 ماه و در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان 4 ماه تعیین شده است پس از آن دادستان باید آن را فک یا به دلایل معقول ابقا کند که به هیچ وجه قابل انطباف با مقررات بین المللی   نمی باشد. هم چنین پس از صدور قرار ظرف 10 روز متهم حق اعتراض دارد که محدود نمودن این حق منطبق با مقررات بین المللی نمی باشد.

   حق برخورداری از وکیل در مرحله پیش از محاکمه و لزوم اعلام این حق به کودک و گرفتن وکیل تسخیری در صورت عدم توانایی وی با توجه به منافع عالیه کودک و سن وی در کنوانسیون حقوق کودک هم چون میثاق حقوق مدنی و سیاسی شناسایی شده است. کمیته این حق را بسیار مهم می داند تا حدی که از دولت ها می خواهد حق شرط خود را نسبت به آن خذف کنند. در قوانین داخلی اگر چه حق برخورداری از وکیل شناسایی شده است اما قابل محدود شدن است هم چنین الزام قانونی به اعلام این حق و یا تعیین وکیل تسخیری برای وی وجود ندارد. در خصوص حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت علاوه بر شرایط بزرگسالان برای کودکان باید شرایط خاص رعایت شود به نحوی که تعلیم و تربیت و اصلاح کودک به نحو احسن امکان پذیر شود. بالتبع این امر ایجاب می کند که کودک از بزرگسالان جدا نگهداری شود هم چنین تفکیک بین کودک متهم با کودک محکومیت یافته و با توجه به نوع و میزان جرم باید به عمل بیاید و از هرگونه رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی با وی پرهیز گردد. در قوانین داخلی با تأسیس کانون اصلاح و تربیت سعی شده است این حق رعایت شود اما برای انعطاف بیشتر با موارد مذکور امکانات و تسهیلات بیشتری باید هم چنان در کانون به کودکان و نوجوانان ارایه شود.

ب- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن

   اهمیت دوران كودكی به عنوان دوران شكل گیری شخصیت انسان ایجاب می‌كند نظام دادرسی خاصی با در نظر گرفتن احساسات و عواطف كودك در رسیدگی به جرایم وی اعمال گردد.‌ یكی از موضوعات بسیار با اهمیت حقوق كیفری مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان است. در تمام كشورها بخش قابل توجهی از قوانین داخلی به امور جرایم اطفال و نوجوانان و واكنش در مقابل آن و نیز حدود مسؤولیت كیفری آنان اختصاص دارد. با توجه به این كه بررسی جرایم اطفال و نوجوانان و نحوه برخورد با این اطفال در رابطه با بازپروری آنان به جامعه امروزه اهمیت بسزایی دارد و نیز با توجه به این كه امروزه‌ همه كشورها با بحران‌های شدیدی در خصوص بزهكاری اطفال و نوجوانان مواجه هستند و علاوه بر آن اطفال و نوجوانان امروزه آماج باندهای تبهكار و گروه‌های جنایتكار قرار گرفته و در حد گسترده به بزه دیدگی كشیده می‌شوند، بررسی ابعاد متعدد بزهكاری آنان می‌تواند در فرایند پیشگیری از این معضل بزرگ جامعه جهانی مؤثر واقع شود. اهمیت پیشگیری از بزهكاری و با التبع آن روش‌های برخورد و محاكمه این اطفال وقتی آشكار‌تر می‌گردد كه ملاحظه می‌شود قشر عظیمی از افراد جامعه را اطفال و نوجوانان تشكیل می‌‌دهند. بنابراین پرداختن به معضل كیفری اطفال و نوجوانان در حقیقت پرداختن به امور كیفری حدود نیمی از جمعیت است. به نظر این جانب بررسی این موضوع زمانی از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود كه ملاحظه می‌شود آینده جامعه بشری را باید این قشر عظیم رقم بزند. گفتنی است در زمان كنونی بزهكاری اطفال و نوجوانان با رشد چشم گیری مواجه شده است و آسیب پذیری اطفال امروزه رو به افزایش است، لذا همان طور كه عده زیادی از جامعه شناسان، جرم شناسان و حقوق‌دانان به بررسی همه جانبه بزهكاری اطفال پرداخته‌اند، اقتضا دارد به دلیل اهمیت بالای این موضوع پژوهش‌های همه جانبه‌ای در این خصوص صورت گیرد. یكی از اركان اساسی و مهم در سیاست‌های اجتماعی مؤفق میزان توجه به مسایل كودكان بویژه در چهارچوب حقوق كیفری می‌باشد. آیین دادرسی كیفری اختصاصی اطفال به عنوان واكنشی مناسب علیه بز‌هكاری اطفال نقش بسزایی را در تحقق این اهداف ایفا خواهد نمود. نتیجه عقلی دیگر‌ی كه می‌توان بدست آورد این است كه سیاست كیفری نسبت به كودكان باید اختصاصی و متناسب با عوامل سازنده شخصیت كودك اتخاذ شود چه بسا كودك در آغاز بزهكاری خود قربانی برخی شرایط تحمیلی به خود می‌گردد كه این شرایط تحمیلی می‌تواند از سوی خانواده یا جامعه باشد پس باید به دنبال سیاست‌هایی در نظام دادرسی و محاكمه اطفال بود كه پس از گذراندن دوران محكومیت بتوان آن را در جهت بازپروری به جامعه و شروع زندگی مجدد اجتماعی آماده ساخت كه این مهم بر عهده قانونگذاران می‌باشد كه بخش عظیمی از این مسؤولیت را بر عهده دارند.

   قانونگذاران در سال 1338 با تصویب قانون تشكیل دادگاه اطفال بزهكار بر انجام این امر مهم همت گماشتند و بدین ترتیب دادگاه اطفال تشكیل گردید و كانون اصلاح و تربیت به جای زندان و دارالتأدیب مأمن اطفال بزهكار شد. در كشور ما از بدو تصویب قوانین كیفری موضوع كیفری این گروه مد نظر بوده است. در اولین قوانین ماهوی كیفری (قانون مجازات عمومی مصوب 1304 خورشیدی) طی چند ماده قانونگذار به بیان آغاز مسؤولیت كیفری و نحوه واكنش در قبال اطفال نابالغ و اطفال ممیز یعنی نوجوانانی كه در سنین اولیه بلوغ هستند پرداخته است. این قانون تا سال 1338 كه قانون مربوط به تشكیل دادگاه‌های اطفال بزهكار به تصویب رسید مورد توجه دادگاه‌ها و استناد احكام آن‌ها قرار می‌گرفت. در قانون سال 1338 نوآوری‌هایی نسبت به موضوع بزهكاری اطفال مشاهده می‌شد من جمله پیش بینی شده بود برای نگهداری اطفال و نوجوانان بزهكار باید كانون اصلاح و تربیت تأسیس شود و سن مسؤولیت كیفری را 6 سال تعیین نمودند (سن مسئولیت كیفری بر اساس قانون سال 1304 دوازده سال بود) این قانون تا سال 1352 مجرا بوده و در این سال با اصلاح قانون مجازات عمومی و تغییراتی كه در خصوص مقررات كیفری اطفال و نوجوانان صورت گرفت قانون سال 1338 تعدیل گردید‌ و در محاكم بر اساس مقررات جدید در قبال اطفال و نوجوانان بزهكار عمل می‌نمودند. بعد از پیروزی انقلاب قانونگذار ایرانی با الگوپذیری از حقوق اسلامی بسیاری از مقررات قبلی را دگرگون كرده و به خصوص در رابطه با سن مسؤولیت و تفاوت فاحش بین دختر و پسر و حذف دادگاه های اطفال و … تقریبا شیوه‌ای جدید از گذشته را اتخاذ نمود. اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 رویكرد جدید را قانونگذار ایرانی نسبت به بزهكاری اطفال و نوجوانان نشان داده است اما اهمیت توجه به اطفال و نوجوانان بزهكار و اتخاذ روش‌های جدید ‌و نو در كشورهای دیگر نسبت به این دسته از بزهكاران و تحولات ایجاد شده در جامعه و نیازهای نو اقتضای آن را داشت كه یك قانون مستقل در رابطه با نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با راه كارهای جدید و اتخاذ روش‌های مؤثرتر به تصویب برسد. این اندیشه باعث ارایه لایجه قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوان گردید.

   پس از بحث و گفتگوی فراوان لایحه مزبور‌ از طرف جمهوری اسلامی در سال 1383 به مجلس ارایه و مجلس پس از اعلام وصول جهت بررسی‌های كارشناسانه آن را به كمیسون قضایی مجلس ارسال نمود این لایحه كه مشتمل بر 52 ماده بود در تاریخ 4/12/92 تصویب و به صورت قانون درآمد. این قانون حاوی موضوعاتی است كه تاكنون در حقوق كیفری یا فاقد سابقه است و یا به گونه‌ای كه در این قانون مطرح شده است مد نظر نبوده. بررسی این نوگرایی صرف نظر از این كه در مرحله عمل با چه مشكلاتی مواجه و چه تأثیرات مثبت یا منفی داشته باشد یك تحقیق جامع و كامل را می‌طلبد.

ج- سؤالات تحقیق:

   اصولا در بررسی موضوع تحقیق سؤالات متعددی مطرح می‌شود كه باید پاسخ داده شود اما سؤالات اصلی كه باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و این تحقیق درصدد پاسخ دادن به آن‌ها است عبارت‌اند از:

1- آیا در حقوق ایران سلب آزادی از اطفال(چه به عنوان مجازات و چه به عنوان بازداشت پیش از محاکمه) تابع قواعد مخصوصی است و به گونه ای استثنایی مورد استفاده قرار می گیرد؟

ملی کردن به عنوان یکی از اهرم های سلب مالکیت خصوصی با اهداف گوناگون و مختلفی انجام می شود. به عنوان مثال رژیم های انقلابی سوسیالیست، ملی کردن را به صورت یکی از اهداف اساسی خود که برانداختن مالکیت خصوصیِ وسایل تولید است دنبال می کردند. در رژیم های اقتصاد آزاد نیز ملی کردن بعضی از رشته های صنایع و ارتباطات و خدمات به سود همگان به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رایج شد. نوع دیگر ملی کردن اکثراً در کشورهای جهان سوم که تحت سلطه استعمار و استبداد بوده اند با هدف باز پس گیری منابع طبیعی و تولیدی انجام می گیرد. هدف اصلی از این گونه ملی کردن، انطباق نظام مالکیت و مدیریت صنایع ملی شده با مبانی ایدئولوژیک نظام جدید و اهداف و آرمان­های انقلابی است. اغلب این موارد بدون پرداخت هرگونه غرامت انجام شده و کارخانجات، صنایع و مؤسسات با کلیۀ اموال متعلق به آنها از مالکیت مالکین خصوصی منتزع و به دولت منقل شده است. مانند ملی کردن برخی کارخانجات، شرکت های خصوصی و تولیدی، سرمایه های خارجی و… که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به موجب مصوبات شورای انقلاب صورت گرفت.(قانون ملی شدن بانک ها مصوب 17/3/58 و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 10/4/58). اما نوع دیگر ملی شدن به معنی لغو مالکیت­های خصوصی قبلی، تملک و استقرار مالکیت دولت بر منابعی است که تا پیش از آن از مشترکات عمومی و یا مباحات محسوب و مطابق ماده 27 قانون مدنی، افراد مجاز بودند «هر یک از اقسام مختلفه آنها را تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند.». با گسترش جمعیت، افزایش نیازها و کمبود این منابع و نظر به سایر مصالح عمومی، دولت مجبور شد با وضع قوانین و مقررات، تملک این گونه مباحات توسط اشخاص خصوصی را منتفی و یا محدود نماید و صرفاً تحت ضوابط و شرایط خاصی اجازه «استفاده» از این منابع را به شرط دریافت مجوز از دولت آن هم به میزان و مقدار مشخص به افراد بدهد. به عنوان مثال طبق مواد 148 تا 160 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 آب های عمومی، انهار طبیعی، رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی جزء «مباحات » محسوب می شد که هر کس می توانست با رعایت قوانین مربوط آن را حیازت نموده و مالک آن شود. قوانین مورد اشاره در این راستا همان مقررات مندرج در مواد 148 تا 160 قانون مدنی است که ضوابط ساده ای از قبیل رعایت حق تقدم افراد در تملک آب های مباح، چگونگی تقسیم آب در نهرهایی که توسط دو یا چند نفر مشترکاًٌ احداث می شود و… بوده است. اما «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» مصوب 12/4/1347 به حاکمیت مواد یاد شده پایان داد و آب های عمومی را از زمرۀ مباحات خارج و به عنوان «ثروت ملی» در اختیار دولت قرار داد. ملی کردن جنگل­ها و مراتع را نیز می توان از این نوع ارزیابی کرد. زیرا تا قبل از تصویب لایحه قانونی ملی شدن، اشخاص می توانستند با تصرف و تبدیل این منابع و اخذ سند مالکیت به ویژه در مورد مراتع، همانند مباحات آنها را تملک کنند، آزادانه با قطع درختان جنگلی در جنگل­های عمومی از چوب آنها استفاده یا دام های خود را در آن تعلیف نمایند. اما با تصویب قانون مذکور تمامی جنگل­ها و مراتع به عنوان ثروت عمومی متعلق به دولت اعلام شد. با ذکر موارد فوق باید گفت که اراضی ملی به موجب ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1341 جزو اموال عمومی محسوب می شوند و مالکیت دولت بر آن ها به سبب ادارۀ آن ها می باشد و جزو اموال دولتی به مفهوم خاص محسوب نمی شود. همچنین اراضی موات خارج از محدوده شهرها به موجب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 دارای مرجع تشخیص متفاوت از اراضی موات داخل محدوده شهرهاست و دولتی محسوب و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر می شود. طبق ماده 1 و 2 قانون ملی شدن جنگل، عرصه و اعیانی کلیه جنگل و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرف و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شده است. حفظ، احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگل بانی ایران واگذار شد. اما در پی تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 این مهم به وزارت جهاد سازندگی محول شد. لازم به ذکر است مطابق تبصره های 2 و 3 ماده 3 همان ماده توده های جنلگی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلداری شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند، عرصه و محاط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل احداث شده اند و اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها خارج اند. اکنون با ادغام وزارت خانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وظایف مذکور در حیطه اختیارات این وزارتخانه می باشد و از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اجرای آن مبادرت می نماید. در تازه ترین اقدام نیز شعب و دادگاه ویژه در زمینه رسیدگی به این زمینه تشکیل شده است. ب: ضرورت پژوهش مهمترین ضروتِ انجام پژوهش این است که با توجه به تغییراتی که در شیوه اعتراض به ملی شدن اراضی ملی صورت گرفته است تا کنون اثر منقح و قابل اتکایی در این زمینه کار نشده است؛ کتبی که نیز در این زمینه موجود است بیشتر به کلیات پرداخته و گذشته از آن به روز نیستند. در این راستا با توجه به اینکه تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) می باشد این ضرورت آشکار می شود که طرق اعتراض به ملی شدن نزد محاکم قضایی چگونه بوده و اصولا رویه و سیر اعتراض به آرای این مراجع چگونه است؟ پاسخ به این موارد، همچنین تشریح انواع اراضی با تکیه بر اراضی ملی در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است. ج: سوالات تحقیق سوال اصلی جایگاه اراضی ملی در انفال چیست؟ سوالات فرعی طبق آخرین تحولات قانونگذاری و قضایی، فرآیند رسیدگی و اعتراض به ملی شدن اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب کدام قوانین انجام و مرجع رسیدگی به این اعتراضات کدام است ؟ معیار تمیز انفال چیست؟ د: فرضیه های تحقیق فرضیه اصلی: باتوجه به اصل 45 قانون اساسی، اراضی ملی از مصادیق بارز انفال و دارای جایگاه ویژه ای است. فرضیه فرعی: از سال1390، رسیدگی به پرونده های جدید منابع طبیعی در صلاحیت شعب ویژه مطابق با قانون افزایش بهره وری کشاورزی است. معیار تمیز­ انفال، مالک خاص نداشتن است. ه: هدف تحقیق تغییرات قوانین و مقررات اخیر در مورد قابلیت اعتراض در مراجع سابق مانند کمیسیون ماده واحده با تشکیل شعب ویژه تا کنون، ابهاماتی ایجاد کرده است که شناخت دقیق اراضی ملی و چگونگی اعتراض به ملی شدن اراضی مهم می نماید که بررسی آن مهمترین هدف این تحقیق است. در کنار این امر مساله مهم دیگر نیز قوانین حاکم در این زمینه است. این نکته نیز قابل توجه است که با اتمام کار کمیسیون ماده واحده(با احتساب عدم ورودی پرونده جدید به این کمیسیون) این سوال مطرح می شود که اشخاص چگونه می توانند اعتراضات خود را پیگیری کنند. در کنار این اهداف نیز می توان به اهداف دیگر این تحقیق اشاره کرده که شامل مواردی در رابطه با نقش کاداستر در جلوگیری از زمین خواری و نقش شواری حفاظت از بیت المال در جلوگیری از تملک و تصرف اراضی ملی را ذکر کرد. و: روش پژوهش با استفاده از مدل ترکیبی؛ توصیفی و تحلیلی به مطالعه موضوع پرداخته و جهت بررسی مسأله، فرضیه و پرسش­های پژوهش با استفاده از روش کتابخانه­ای و از طریق منابع مکتوب نظیر کتب، مقالات، پایان­نامه­ها، پژوهش­ها، قوانین و مقررات و اینترنت به این امر اقدام نموده­ام. ز: روش جمع­آوری داده­ها و اطلاعات جمع­آوری اطلاعات از طریق بررسی کتب، مقالات و پایان­نامه­ها، از طریق مراجعه به کتابخانه، مراکز پژوهشی و اینترنت انجام شده است. و البته در کنار آن از سوابق، پرونده­ها، جزوات و متون آموزشی موجود در سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز استفاده­های زیادی به عمل آمده است. همچنین از دانسته­ها، تجربه­ها، نظرات همکاران ارجمند به ویژه پیشکسوتان و کارکنان باسابقۀ منابع طبیعی و مسئولان محترم سازمان جنگل­ها و مراتع بهره­های فراوان برده­ام. ح: پیشینه ی پژوهش با توجه به اینکه موضوعی که برای پایان نامه انتخاب کرده ام جایگاه اراضی ملی در انفال است پس از بررسی های به عمل آمده در خصوص سابقه و پیشینه ی پژوهش حاضر مشخص گردید در این زمینه منابع کمتری وجود دارد و تا کنون کار منقح و قابل اتکایی کار نشده است. با بررسی انجام شده به جز معدودی تحقیقات موجود در قالب پایان­نامۀ دوره کارشناسی ارشد که با عناوین کلی نظیر «نظام حقوقی اراضی ملی شده» انجام گرفته است، تحقیق یا تألیف خاصی در این موضوع مشاهده نشد. لذا این تحقیق با هدف پرکردن بخش کوچکی از این خلأ و پاسخگویی به نیاز جامعه حقوقی در خصوص موضوع انجام گرفته است.

، محتوای تحقیق را در دو فصل در بخشهای مختلف ذکر نمودیم.

ابتدا در فصل نخست به توضیحاتی درباره مفاهیم پرداخته و در گفتار دوم این فصل به واژه شناسی به واژگان مرتبط از جمله قاضی- مامور ذی صلاح و اجرای مجازات پرداخته شده است و در مبحث دوم به مبانی ضمان بیت المال در پرداخت دیه در پنج گفتار اشاره شده است که از جمله قواعد فقهی «لا یبطل دم امری مسلم و قاعده ضمان» و… پرداخته است. در فصل دوم به حدود و شروط و آثار مترتب بر ضمان بیت المال در سه مبحث به آن پرداخته شده است که از آن جمله به حدود اجرای ضمان بیت المال حصری و تمثیلی بودن پرداخت دیه و امکان تسری به مسئولیت افراد غیر مسلمان و شروط اجرای ضمان بیت المال پرداخته شده است و در نهایت به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهایی در مورد موضوع تحقیق اشاره می نماید.

1-1 مفهوم شناسی

در این مبحث به بیت المال و دیه و ضمان و مسئولیت مدنی پرداخته می شود و سعی شده است که مفاهیم آنان و تعاریف در این باره مورد بررسی قرار گرفته و بدان پرداخته می شوند.

1-1-1 واژگان اصلی

در گفتار نخست به تبیین واژه های بیت المال و ضمان و مسئولیت مدنی و دیه پرداخته شده است.

1-1-1-1- بیت المال :

در لغت به معنای «خانه ی دارایی» یا جایی که مالی در آنجا نگه دارند اما درصدر اسلام بیت المال به معنی جایی بود که در آن اموالی را که

 همه مسلمانان را در آن حقی بود می نهادند. امروزه در زبان فارسی بیت المال نه به معنی جای اموال بلکه به معنی هر مالی است که همه مردم در آن سهم دارند و غالبا به اموال دولتی گفته می شود. چنانکه می گویند فلان چیز از بیت المال است. اگر کسی چیزی را بیت المال بخواند یا مقصودش این است که باید در نگهداری آن کوشید تا همگان از فایده ی آن بهره مند گردند یا می خواهد بگوید که وی را نیز در آن حقی است و او نیز می تواند از آن بهره ببرد. اما گهگاه بیت المال به مال بی صاحب یا مالی که می توان در آن دست برد نیز اطلاق می گردد .

در حیات حضرت پیامبر(ص) مسلمانان سازمان مالی بسیار ساده ای داشتند و درآمد آنان تنها زکات انصار توانگر و غنایم اندکی بود که در جنگ با قبایل عرب به دست می آمد. رسول اکرم (ص) غنایمی را که در غزوات گرفته می شد در همان محل یا در مدینه میان جنگجویان تقسیم می کرد. چنانکه غنایم غزوه بدر را به یک اندازه میان مهاجران و انصار قسمت کرد و خود نیز مانند دیگران سهم برد.

شیعیان که عقیده دارند امامت «ریاست عامه مطلقه بر امور دین و دنیاست» می گویند بیت المال باید در دست امام منصوص باشد و هرگونه که خود صلاح بداند اموال مسلمانان را در راه مصالح آنان هزینه کند و در صورت نبودن امام مالیات و دیگر دیون دینی را باید به فقیه شیعی عالمی که جانشین امام است پرداخت و در واقع بیت المال باید در دست فقیه عادل باشد.ظاهرالامر فقهای عظام تعریفی از معنای بیت المال بیان نکرده اند و نیز در قانون ماده ای وجودندارد که به تبیین این موضوع پرداخته باشد از این امر بنظر میرسد که معنای لغوی ان برای فقها و قانون پذیرفته شده است[1]  

1-1-1-2- ضمان ومسولیت مدنی

ضمان در لغت معناهای مختلفی دارد که یکی از آنها به معنی تضمین چیزی یا شیئی از سوی شخص است و در تاج العروس[2] اینگونه بیان شده: ضَمِن الشیءَ و ضَمِن به، کعَلِمَ ضماناً و ضَمناً، فهوضامِن وضمینٌ: کَفَلَهُ وهمچنین بمعنی پذیرفتن، پناه دادن و ملتزم شدن به چیزی یا امری می باشد.

و نیز ضمان در لغت به معنی ملتزم شدن است گویند؛ ضمنتُ الشیء[3] (ملتزم به آن چیز شدم)در لسان العرب[4] این چنین آمده است: الکفیل ضَمِنَ الشیءَ و به ضَمناً و ضَماناً؛ کَفل به، و به معنای تضمین شی یا چیزی از طرف شخصی و همچنین به معنای کفالت و ملتزم شدن نیز است.

قانونگذار در مواردی خود مشوق تسالم می‌باشد و اشخاص را قبل از اجرا قواعد حقوقی به صلح و سازش دعوت می‌نماید. قواعد حقوق ورشکستگی عموماً از قواعد آمره هستند.اصول اخلاقی ایجاب می‌کند که قواعد خشن ورشکستگی را تعدیل نمود و قانونگذار، بدین منظور ابزارهایی را پیش‌بینی کرده است. ورشکستگی دوره‌ای است که در زندگی تجاری هر تاجری ممکن است ایجاد شود. صدور حکم ورشکستگی نه تنها شخص تاجر ورشکسته را متأثر می‌کند، بلکه جامعه نیز از آن متضرر می‌گردد، تضعیف اعتماد و اعتبار در امور تجاری، کاهش اشتغال و بحران بیکاری و تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی و تولیدات داخلی وجود جنبه‌های عمومی در حقوق ورشکستگی را توجیه می کنند. در امور حقوقی غیر تجاری دست دادرس برای اعطاء مهلت و تقسیط باز گذاشته شده است. طلبکاران می توانند مهلتی جهت ایفاء تعهدات، بدون طرح دعوی و به صورت دوستانه عرضه نمایند. دادگاه نیز تحت شرایطی، می‌تواند برأس موعد تعهد را تغییر دهد اما در حقوق ورشکستگی، چون عملیات تصفیه امور ورشکسته به صورت جمعی انجام می‌گیرد، تمام طلبکاران می بایست، مطالبات خود را از طریق دعوی جمعی درخواست نمایند و دادرس نیز راجع به اعطاء مهلت، نسبت به دیون تجاری، بدون رضایت متعهدله، اختیاری ندارد (ماده 269 ق.ت). روزگاری ورشکستگی از بدترین پدیده‌های اجتماعی به شمار می‌رفت و تاجر ورشکسته نیز به بدترین شکل مورد مجازارت قرار می‌گرفت. اما امروزه موارد مجرمانه ورشکستگی هنوز هم در قوانین جزائی یافت می‌گردد ولی، دیگر ورشکستگان از صحنه محو نمی‌شوند. در حقوق کنونی مصالح اجتماعی و اقتصاد ملی به منافع گروهی طلبکار ترجیح داده شده است. به همین جهت، در حقوق امروزی اصل بر بازسازی و برقراری مجدد بنگاه های بحران زده قرار داده شده است. علاوه بر توصیه‌های اخلاقی و نقش انصاف، شرع مقدس اسلام نیز به طور صریح طلبکاران را دعوت به گذشت و مساعدت با مدیون می‌نماید. قرارداد ارفاقی راه حل قانونی این نوع مساعدت و مصالحه می‌باشد. این قرارداد علیرغم دارا بودن عنوان قراردادی، دارای قواعد خاص خود می‌باشد. بنابراین به طور کامل مشمول قواعد عمومی قراردادها نیست. خلاصه کلام، قرارداد ارفاقی پدیده‌ای حقوقی است که منحصر به حقوق تجارت و تجار می‌باشد. شرایط استثنایی انعقاد این قرارداد و همینطور آثار و ماهیت خاص آن، انگیزه تحقیق را در نگارنده این پایان‌نامه ایجاد کرده است. فقر منابع در نظام حقوقی ما، عدم توجه به این تاسیس حقوقی شرایط تحقیق وسیع را بوجود نیاورد. با وجود این، در تبیین قواعد این تاسیس با توسل به شیوة تحقیق و بررسی عقود و با استفاده از تحلیل مواد قانون تجارت، تمام تلاش خود را نمودم. پس از صدور حکم ورشکستگی، رسیدگی به مطالبات و تشخیص و قبول قطعی یا موقت آنها طلبکاران می توانند با تاجر ورشکسته توافق نمایند که در نتیجه آن از ادامه تصفیه جلوگیری بعمل آید و فروش اموال موقوف گردد. اثر مستقیم و اولیه توافق تاجر ورشکسته و طلبکاران او بر حکم ورشکستگی است این تراضی در صورت تصدیق و تایید از جانب دادگاه آثار حکم ورشکستگی را زایل خواهد نمود. اصولاً پیشگیری بهتر از درمان است در مورد ورشکستگی هم باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت باید چنان طرح‌ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه‌های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح‌جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می‌گردد و او را از نیستی نجات می‌دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در‌ صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره‌ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده‌ای عام است باقی نمی‌ماند. بحث اساسی در این پایان‌نامه علاوه بر شرایط اساسی لازم برای انعقاد هر عقد، شرایط خاص قرارداد ارفاقی می‌باشد. قرارداد ارفاقی خود نوعی حمایت از بنگاه های اقتصادی است اصولاً بعداز بروز مشکلات اقتصادی منعقد می‌گردد و در واقع نوعی پوشش اقتصادی است که جایگزین سیاست های صحیح اقتصادی می‌گردد. فصل اول: کلیات با صدور حکم ورشکستگی یک عملیات گسترده به جریان می‌افتد و از آنجا که دارایی مدیون، اعم از عناصر مثبت یا منفی باید مورد رسیدگی قرار گیرد در محدودة اجرای حکم ورشکستگی به اندازه وسعت همان دارائی مهم می‌باشد. بعد از صدور حکم، مهر و موم اموال و سایر اقدامات تامینی نوبت به مرحله پایانی عملیات ورشکستگی می‌رسد. قاعده‌ای سنتی در ختم ورشکستگی سنتی در ختم ورشکستگی فروش ماترک تاجر ورشکسته و تقسیم آن به نسبت دیون است که این راه حل اغلب تمام دیون را پوشش نمی‌دهد و برخی دیون پرداخت نمی‌شوند و طلبکاران چاره‌ای جز قبول آن مقداری از دارایی که به آنها می‌رسد را ندارند. مدتی بعد قرارداد ارفاقی وارد عرصه ورشکستگی شد و سعی در ایفاد تمام دیون داشت. از زمان صدور حکم تا اجراء حکم عملیات ورشکستگی مراحلی را طی می‌نماید که هرکدام قواعد خاص خود را دارد. اما مدتی نگذشت که قرارداد ارفاقی به عنوان عامل حقوقی مفید، وارد عرصه ورشکستگی شد و به عنوان وسیلة اجرای حکم ورشکستگی سعی در ایفاء کامل و تمام دیون داشت. حکم ورشکستگی همانند تمامی محکومیت های مالی می تواند به تراضی طرفین، به شیوة مورد توافق به اجرا درآید. اما امروزه دولت‌ها در موارد عدیده در روابط خصوصی اشخاص دخالت می نمایند و در جهت تامین مصالح اجتماعی تغییراتی در آن ایجاد می نمایند و در این موارد قوانین خاص بر قانون تجارت حکومت می کند. بنابراین ختم ورشکستگی عبارت است از اعمالی که جهت اجرای حکم ورشکستگی مقرر شده است. از زمان صدور حکم تا اجرای حکم عملیات ورشکستگی مراحلی طی می نماید که هر کدام قواعد خاص خود را دارد. ختم عملیات ورشکستگی به طور معمول از دو طریق انجام می گیرد. ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی شیوه تدریجی حکم ورشکستگی است و در صورت ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم اموال شیوه اجرای فوری حکم آغاز می شود. مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن یکی از طرق ختم ورشکستگی انعقاد قرارداد ارفاقی است. موضع قانون تجارت راجع به ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی مشخص نیست. معلوم نیست که انعقاد قرارداد ارفاقی موجب ختم ورشکستگی می‌گردد یا تا زمان اجرای قرارداد ارفاقی اجرای حکم ورشکستگی معلق می‌گردد. بعد از اجراء قرارداد ارفاقی عملیات ورشکستگی خاتمه می‌یابد، اما به نظر می رسد از آنجا که ختم ورشکستگی به این معنی است که آثار حکم ورشکستگی پایان می پذیرد و ورشکسته حقوق سابق خود را بدست می آورد برای اموال او استرداد ی گردد و حق دخل و تصرف در آنها را دارد. انعقاد قرارداد ارفاقی موجب می شود که تاجر به اعمال تجاری سابق خود ادامه دهد و قرارداد ورشکستگی را ختم نماید. در حقوق ما، راجع به انتشار حکم تصدیق قرارداد ارفاقی پیش بینی صورت نگرفته است. در ایران در صورت انعقاد قرارداد به آگهی ختم ورشکستگی در روزنامه نیازی نیست.[1] اما در حقوق فرانسه مطابق مقررات قانون 1967 حکم به تصدیق، دستور ختم ورشکستگی اس ت می بایست در روزنامه منتشر گردد.[2] در این صورت علاوه بر اطلاع طرفین از تصدیق، سایر تجار هم از حکم آگاه می گردند و به راحتی می تواند اعمال تجاری انجام دهد. در غیر این صورت تاجر باید همیشه حکم تصدیق قرارداد را به آنها ارائه نماید. در حقوق ایران، قرارداد ارفاقی نسبت به همه طلبکاران مؤثر نیست و طلبکارانی که با آن مخالب بوده‌اند داخل در آن قرار نمی‌گیرند بنابراین قرارداد ارفاقی همراه با تصفیه اموال از طریق فروش و تقسیم انجام می‌گیرد. اما در حقوق فرانسه از آنجا که تاثیر قرارداد ارفاقی نسبت به همه طلبکاران خواه موافق خواه مخالف، تحمیل می‌شود. قرارداد ارفاقی یک شیوه مستقل از فروش و تقسیم می‌باشد با انعقاد قرارداد دیگر جایی برای فروش و تقسیم اموال باقی نمی‌ماند. بنابراین در صورتی که اقلیتی با انعقاد قرارداد ارفاقی مخالفت نماید اموال تاجر ورشکسته به دو قسمت اساسی تقسیم می شود و طلبکاران مخالف، حصة خود دریافت می کنند و در صورتیکه اموال تاجر ورشکسته تمام دیونش را کفایت ننماید نسبت به مابقی مطالبات طلبکاران مخالف باید سند عدم کفایت دارایی صادر گردد.

صنعت حمل و نقل و ترابری جز صنایعی است كه همیشه مورد توجه متخصصین و صنعتگران می باشد. دانشمندان همیشه در این تلاش بوده اند تا خودروهایی تولید كنند كه نسبت به خودروهای معمولی، عملكرد بهتر، مصرف سوخت پایین تر و آلودگی كمتری داشته باشند. در این راستا تلاش قابل توجهی در جهت ارتقای كیفیت سوخت های مصرفی در خودرو ها از بنزینی به صورت های دیگر انجام پذیرفته است. بعنوان مثال تحقیقات گسترده ای در مورد سوخت های هیدروژنی و پیل های سوختی انجام شده است. اما به دلیل هزینه تولید بالا و همچنین مشكلات ناشی از ماهیت این نوع سوخت ها (اشتعال پذیری بالا و شرایط ذخیره سازی دشوار) مصرف آن ها بصورت فراگیر امكانپذیر نشده است ]1[.
امروزه استفاده از خودروهای الكتریكی كه در آن ها موتور الكتریكی به تنهایی نیروی پیشران را تولید می كند مرسوم نشده است. اولین عامل هزینه بسیار بالای تولید این خودروها می باشد كه باعث افزایش قیمت آن ها می گردد. علاوه بر این این خودروها به ازای هر بار شارژ شدن مسافت كمی را طی می كنند. از طرف دیگر مدت زمان لازم برای شارژ باطری در این خودروها بسیار زیاد است كه استفاده از این خودرو ها را نسبت به خودروهای احتراقی محدود نموده است ]1[.
بر طبق آمار بدست آمده در سال 1980، حدود 30 در صد از كل آلودگی كربنی تولید شده در ایالات متحده در اثر استفاده از موتورهای احتراقی بوده كه این میزان در سال 2000 به 40 درصد افزایش پیدا كرده است. یك موتور احتراقی معمولا در بهترین شرایط، بازدهی در حدود 32 درصد دارد. در حالت عادی، بازده موتور احتراقی معمولی در شهر حدود 18 درصد و در بزرگراه ها حدود 26 درصد است ]2[. یكی از راهكارهایی كه برای بالا بردن بازده موتورهای احتراقی بكار میرود پایین آوردن مصرف سوخت آن ها می باشد. به این صورت آلودگی خودروها را نیز می توان كاهش داد.
از معایب خودروهای احتراقی می توان به موارد زیر اشاره كرد ]2[:

• اندازه موتور احتراقی بگونه ای است كه بتوانند قدرت لازم جهت شتاب گیری مطلوب را برای خودرو فراهم كنند. لذا این موتورها معمولا حجیم و سنگین هستند.
• راندمان حرارتی این موتورها بستگی زیادی به نقطه كار آن ها دارد و دائما در طول حركت اتومبیل بسته به شرایط تغییر می كند. بعلاوه چون این موتورها باید بگونه ای طراحی شوند كه پاسخگوی نیاز خودرو در هنگام شتاب گیری باشند، در مواقع عادی راندمان بسیار پایینی دارند.
• كل انرژی جنبشی خودرو در هنگام ترمز گیری به گرما تبدیل شده و به هدر می رود.

با بررسی انجام شده توسط پژوهشگران متوجه این مساله شده اند كه استفاده از خودرو های هیبرید الكتریكی می تواند پاسخگوی مطالب بیان شده باشد. خودروی هیبرید به خودرویی گفته می شود كه برای تولید قدرت از دو یا چند منبع تولید كننده انرژی و مبدل انرژی بهره می برد. امروزه استفاده از منابع انرژی نو در خودروهای هیبرید با استقبال چشمگیری روبرو شده است. معمول ترین منبع انرژی نو كه در این خودروها بكار میرود، پیل سوختی می باشد. همچنین از باطری نیز در این خودروها استفاده می شود. با بكارگیری خودروهای هیبرید امكان استفاده از قابلیت های هر دو نوع خودروی احتراقی و الكتریكی فراهم می گردد. بنابراین با استفاده از خودروهای هیبرید آلودگی زیست محیطی كاهش می یابد همچنین قدرت شتاب گیری ماشین تقویت می شود ]3[. با توجه به استفاده از دو منبع اصلی پیل سوختی و كمكی باطری، كنترل این دو منبع مساله ای پیچیده می باشد. با كنترل این دو منبع می توان میزان مصرف سوخت خودرو، سطح آلودگی تولید شده و همجنین میزان شارژ باطری ها را تعیین نمود.
با توجه به مطالب مطرح شده، هدف استفاده از خودروهای هیبرید این است كه از مزایای هر دو موتور احتراقی و الكتریكی استفاده شده و معایب آن ها نیز مرتفع گردد. برخی از نقاط ضعف موتورهای احتراقی در زیر ارائه شده است ]2[.

• با بكارگیری سیستم رانش الكتریكی در كنار سیستم رانش احتراقی، بخش عمده ای از توان خودرو در مواقع شتاب گیری و شیب پیمایی توسط سیستم الكتریكی تامین می شود. بنابراین اندازه موتور احتراقی كاهش می یابد.
• شرایط كاری موتور احتراقی بطور كامل یا جزیی از شرایط كاری خودرو نظیر سرعت، شتاب، گشتاور و توان می باشد و در نتیجه موتور احتراقی در اكثر موارد در محدوده راندمان حداكثر خودش كار می كند.
• در هنگام ترمز گیری، موتور الكتریكی بصورت ژنراتور عمل كرده و انرژی جنبشی خودرو را تا اندازه زیاد بازیافت می كند. این انرژی
• 
•  در هنگام شتاب گیری مجددا به خودرو برگردانده می شود.

با توجه به خودروهای هیبریدی در سال های اخیر مطالعات بسیاری درباره طراحی و ساخت این نوع از خودروها انجام شده است.
1-2 ساختارهای نوین در خودرو
یكی از مسائل مهم در استفاده از خودروهای با موتور احتراقی، آلودگی محیط زیست می باشد. استفاده از خودروهای احتراقی باعث آسیب های جدی محیط زیست و در نتیجه آن برای بشر شده است. ارتباط تنگاتنگی بین آلودگی محیط زیست بویژه در مناطق شهری با نحوه عملكرد خودروها وجود دارد. با بررسی انواع آلودگی های ناشی از خودروها و اثرات هر یك از آنها در آسیب رساندن به محیط زیست، استانداردها و حدود مشخصی برای هر یك از آلاینده ها تعیین كرده اند. هیدروكربن ها، اكسیدهای نیتروژن، منوكسید كربن و ذرات معلق مهمترین پارامترهایی هستند كه در تمامی استانداردهای مطرح شده مورد توجه قرار گرفته اند. دی اكسید كربن و دی اكسید گوگرد از محصولات ناشی از احتراق سوخت های فسیلی در موتورهای احتراق داخلی می باشند ]4[.
با توجه به روند رو به كاهش سوخت های فسیلی و نوسان های شدید بازار نفت، تحول در فن آوریهای معمول مورد استفاده در صنعت خودرو امری ضروری بنظر می رسد. همچنین مصرف انرژی هر روز در حال افزایش است كه این افزایش را می توان در كاهش مقدار ذخایر نفت در انبار های كشورهای صنعتی و قیمت جهانی نفت ملاحظه كرد. از طرفی تعداد خودروهای در حال استفاده روز به روز در حال افزایش است. بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده منابع موجود قادر به تامین نیازهای انرژی جامعه بشری نمی باشد.
تا به اینجا برخی از مشكلات استفاده از خودروهای احتراقی مطرح گردید. بنابراین بایستی برای غلبه بر مشكلات ذكر شده خودرو های با مصرف سوخت و آلودگی كمتر را بكار گرفت.
1-3 تاریخچه خودروهای هیبریدی
در سال 1898 دكتر پورشه مهندس آلمانی اولین خودروی الكتریكی را ساخت. این خودرو فقط با باطری قابلیت طی مسافت 40 مایل را داشت. در سال 1903 میلادی یك خودروی بنزینی-الكتریكی بوسیله شركت انگلیسی كریگر طراحی و ساخته شد. در سال 1905 یك خودروی هیبرید توسط یك مهندس آمریكایی به نام پایپر ساخته شد. در این خودرو، از موتور الكتریكی به عنوان یك موتور كمكی استفاده شد زیرا موتورهای بنزینی آن زمان دارای قدرت بالایی نبودند. خودروی ساخته شده در مدت زمان 10 ثانیه قادر بود سرعت خود را از صفر به 40 كیلو متر در ساعت برساند. پس از آن در سال 1964 میلادی شركت گالت موتور كانادایی، یك خودرو هیبرید جدید كم مصرف را وارد بازار كرد. این خودرو دارای یك موتور احتراقی دو زمانه كوچكی بود كه با دو پیستون، توانی برابر 10 اسب بخار تولید می كرد. محور خروجی موتور احتراقی در این خودرو به یك ژنراتور وصل شده بود كه دارای دو خروجی بود. یكی از خروجی ها به موتور الكتریكی و دیگری به باطری متصل بود و موتور الكتریكی نیز مستقیما به دیفرانسیل وصل می شد. این خودرو فقط با مصرف 4 لیتر بنزین قادر بود مسافت 110 كیلومتر را با سرعت 50 كیلو متر در ساعت طی كند. به تدریج با افزایش قدرت موتورهای احتراقی و عدم نیاز به موتور الكتریكی بعنوان كمكی، ایده خودروهای هیبرید به فراموشی سپرده شد تا اینكه در سال 1968 میلادی شركت جنرال موتورز خودروی هیبریدی را وارد بازار كرد. این خودرو دارای موتور استرلینگ با توان 80 اسب بخار بود كه به یك ژنراتور متصل می شد. در این خودرو برای جبران كمبود توان موتور از 14 عدد باطری استفاده شده بود. این خودرو دارای دو موتور القایی سه فاز 20 اسب بخاری بود ]5[.
در اواخر دهه 1990 دو خودروی هیبریدی جدید برای شركت های تویوتا و هوندا وارد بازار شدند ]6[. خودروی تویوتا یك خودرو با ظرفیت 4 نفر بود. موتور بكار رفته در آن خودرو 4 سیلندر بنزینی بود. این خودر دارای طراحی بسیار دقیقی بود. راندمان این خودرو بالا و آلودگی آن بسیار كم بود. این موتور به یك گیربكس متغیر كوپل شده است كه بصورت الكتریكی كنترل می شود. در این خودرو از 38 عدد باطری استفاده شده است. خودروی تویوتا از یك موتور الكتریكی 40 اسب بخار و یك ژنراتور مستقل برای بازیابی انرژی ناشی از ترمز استفاده می كند. این خودرو برای پیمودن 100 كیلومترمسافت حدود 4 لیتر بنزین مصرف می كند. در مقابل خودروی هوندا یك خودروی نیمه هیبرید است كه توسط یك موتور بنزینی 3 سیلندر 50 كیلوواتی تغذیه می شود. همچنین یك موتور الكتریكی 10 كیلوواتی بعنوان منبع دوم تولید توان در كنار موتور بنزینی بكار گرفته شده است. این خودرو برای پیمودن 100 كیلومترمسافت حدود 4/3 لیتر بنزین مصرف می كند.
1-4 ساختار خودروهای هیبرید
خودروی هیبرید از دو یا چند منبع انرژی و مبدل انرژی برای تولید قدرت استفاده می كند. اگر یكی از منابع بكار رفته منبع الكتریكی باشد، به خودرو هیبرید الكتریكی گفته می شود. در شكل زیر ساختار خودروهای هیبرید الكتریكی نشان داده شده است.
شكل 1-1: ساختار خودروهای هیبرید الكتریكی
با توجه به شكل 1-1 واضح است كه هر دو سیستم انتقال قدرت با هم در توان مورد نیاز خودرو را تولید می كننتد. توان تولیدی هر یك از سیستم های انتقال قدرت با یكدیگر جمع شده و به چرخ ها انتقال داده می شود. از طرفی هریك از این سیستم ها قادرند كه هم تزریق كننده انرژی باشند و هم دریافت كننده انرژی. همانطور كه از شكل مشخص است سیستم 1 یكطرفه است یعنی فقط می توان از سیستم 1 انرژی دریافت كرد و به آن نمی توان انرژی داد. در صورتی كه سیستم 2 دو طرفه بعبارتی هم تزریق كننده انرژی و هم دریافت كننده انرژی می باشد.
اگر در شكل 1-1 برای منبع و مبدل سیستم 1 از سوخت فسیلی و موتور احتراقی و برای منبع و مبدل سیستم 2 از باطری و موتور الكتریكی استفاده كرد نتیجه یك خودروی هیبرید خواهد بود. این خودروی الكتریكی می تواند در بخش الكتریكی انرژی را جذب كند. در این خودروی هیبرید باطری های سیستم الكتریكی را از طریق چرخ ها (بازیابی انرژی ناشی از ترمز) شارژ كرد.
در خودروهای با ساختار سری دو منبع انرژی یعنی باطری و سوخت فسیلی تولید كننده توان یعنی موتور الكتریكی را تامین می كنند. در این ساختار تمام گشتاور و توان داده شده به چرخ ها از سوی موتور الكتریكی به آن ها منتقل می شود. موتور احتراقی انرژی مورد نیاز موتور را تامین می نماید. موتور الكتریكی بطور مستقیم به چرخ ها وصل نیست و در كنار باطری ها بعنوان یك منبع كمكی عمل می كند. در این ساختار برخی از باطری های آن جایگزین موتور احتراقی شده است. در این ساختار در صورت كمبود انرژی از انرژی هنگام ترمز و شارژ باطری ها در زمان طی مسافت استفاده می شود. در ساختار موازی اتلاف در اثر تبدیل انرژی كمتر می باشد. از طرفی بدلیل غیر قابل كنترل بودن سرعت موتور احتراقی، راندمان عملكرد آن پایین است.
1-5 پیل سوختی
پیل‌‌سوختی نوعی سلول الكتروشیمیایی است كه انرژی شیمیایی حاصل از واكنش را مستقیماً به انرژی الكتریكی تبدیل می‌کند. سازه و بدنه اصلی پیل‌سوختی از الكترولیت، الكترود آند و الكترود كاتد تشكیل شده است. پیل سوختی یك دستگاه تبدیل انرژی است كه به لحاظ نظری تا زمانی كه ماده اكسید كننده و سوخت در الكترودهای آن تأمین شود قابلیت تولید انرژی الكتریكی را دارد. البته در عمل استهلاك، خوردگی و بد عمل كردن اجزای تشكیل دهنده، طول عمر پیل‌سوختی را كاهش می‌دهد ]8-7[.