وبلاگ

توضیح وبلاگ من

موضوع: "بدون موضوع"

دانلود پایان نامه رشته حقوق : رعایت موازین حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی

، اجتناب گردید و کشورها صراحتاً از توسل به زور و مداخله در امور داخلی سایر دول منع شدند. احترام به حقوق بشر در منشور مورد تائید قرار گرفت و از اصول و اهداف جامع ملل متحد برشمرده شد. بر اعمال اصل عدم مداخل و عدم توسل به زور نیز دو استثنا وارد گردید. این دو استثنا عبارتند از ماده 51 منشور که حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضا تا زمانیکه شورای امنیت اقدامات لازم را جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی به انجام نرسانده، مجاز می داند و استثنا دیگر، توسل به اقدامات قهرآمیز در صورتی است که شورای امنیت به موجب فصل هفتم، تهدید یا به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی را احراز نماید.
علیرغم وجود اصول مندرج در منشور، وجود دو بلوک شرق و غرب در جهان با توانائیها و امکانات نظامی و سیاسی تقریباً مساوی، مانع از رعایت این اصول بود. استراتژی غرب – بالاخص آمریکا- این بود که در کشورهای مختلف فاسدترین قشرها و افراد را برگزیند و از طریق کودتا به کومت برساند و متعاقباً آنها را حمایت کند. شوروی هم همین سیاست را در کشورهای تحت سلطه خود در اروپای شرقی اعمال می کرد.
لذا پس از تصویب منشور ملل متحد نیز با مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر به بهانه های مختلف، از جمله حمایت از اتباع خویش، دفاع مشروع و حمای از حقوق بشر مواجه بوده ایم. با بررسی مصادیق مختلف چنین مداخلاتی که غالباً نیز از جانب ابر قدرتهای جهانی انجام پذیرفته است می توان نتیجه گرفت که توجیهاتی که این کشورها بدانها متوسل می گشتند. در راستای تحقق اهداف سیاسی این کشورها بوده و به مصادیق زیادی می توان اشاره نمود که فجایع بشری رخ داده، دل جامعه جهانی را به درد آورده ولی این کشورها، با اشاره به اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله از انجام هرگونه اقدامی امتناع نموده اند.
روند قضایا پس از پایان جنگ سرد دگرگون شد و تغییر و تحولی که با آغاز عصر ارتباطات شروع شده با فروپاشی شوروی وارد مرحله ای تعیین کننده و ملموس شد. اینک دنیا فقط با یک ابر قدرت مواجه است که خود را متولی نظام جهانی می پندارد و بدون پرده پوشی سیاستهای خود را به سازمان ملل و شورای امنیت و سایر کشورهای غربی و نیز اتحادی اروپا تحمیل می کند.
اعلامیه حقوق بشر و لزوم رعایت مفاد آن بهانه و حربه ای است که دخالت سازمان ملل را در داخل محدوده مرزهای ملی مجاز و موجه می کند اما روشن است که این دخالت که به صور گوناگون و از طریق کشورهای عضو یا سازمانهای منطقه ای صورت گرفته است از صفت عمومیت و یکسانی عاری است.
از دهه 1990 جنگ های داخلی و کثرت آنان در عرصه جهانی موجبات نگرانی جامعه بین المللی را فراهم آورد و غالباً مداخلاتی در امور داخلی کشورها صورت پذیرفت. به بهانه حمایت از اعطای کمک های بشر دوستانه ب قربانیان چنین جنگهایی بود. فجایع انسانی رخ داده در شمال عراق، یوگسلاوی، بوسنی هرزگوبین، رواندا و اخیراً کوزوو و اقداماتی که جهت حمایت از قربانیان این فجایع صورت پذیرفت نشان می

پایان نامه

 دهد که مرزهای ملی خاصیت و حرمت خودرا به طور نسبی از دست داده اند و دولتها در روابط خویش با اتباعشان آزادی مطلق ندارند. به عبارت دیگر در جهان امروزی نمی توان حقوق بشر را نقض و آزادیهای فردی را سلب نمود و از مداخله بشر دوستانه درامان بود. بر حسب مورد گاهی این موارد نادیده گرفته می شود و گاهی نیز با اعتراض و محکوم کردن تحمل می شود، اما گاهی هم می تواند به دخالتهای خونین و ویرانگر در ورای مرزهای ملی منتهی گردد.

در این پایان نامه برآنیم که به مداخله بشردوستانه در جنگهای داخلی که در دهه اخیر میلادی، شکل غالب اغتشاشات جهانی را به خود اختصاص داده اند و مشروعیت چنین مداخله ای بپردازیم و سپس به این سوال پاسخ دهیم که آیا تکرار چنین مداخلاتی در دهه نود، تحت عناوین مختلف و با بررسی موضع شورای امنیت ایجاد عرف بین المللی نموده است یا خیر و از آنجا که غالب این مداخلات به بهانه حمایت از قربانیان این جنگها و اعطای کمک های بشر دوستانه به آنان انجام پذیرفته است آیا زمان آن نرسیده که بر این دو پدیده یعنی مداخله و کمک های بشر دوستانه به شکلی تازه نگریسته شود و اعمال آنها بر مبنای تدوین اصول و قواعد جدید بین المللی منضبط و منظم گردد.
سوال اصلی تحقیق:
آیا رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی در مخاصمات غیر بین المللی نیز اجرا می شود؟       سوال فرعی تحقیق:
1-حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات غیر بین المللی چه تاثیری بر یکدیگر دارد؟
2-جایگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در حل مشکلات مخاصمات غیربین المللی (داخلی) در کجاست؟
فرضیه های تحقیق:
برآن است تا به هر موضوع حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با دیده حقوقی بنگرد.
بنابراین فرضیه های آن عبارتند از:
به نظر می رسد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی به علت اختلاف بین دولتها و برخی از گروههای داخلی است.
در این زمینه موانعی وجود دارد که نمی گذارد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی) اجرا شود.
اهداف تحقیق:
بررسی، تحلیل و اطلاع رسانی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و تاثیر آن در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی
سوابق تحقیق:
در مورد مبارزه علیه تروریسم و حقوق بشر مقالاتی و یا کتاب هایی نوشته شده است اما تحقیقی در چارچوب پایان نامه صورت نپذیرفته است.
روش کار و گرد آوری اطلاعات:
روش اتخاذی در این تحقیق توصیفی و تحلیلی است که با بررسی نظام حقوقی حاکم بر حقوق بشر دوستانه و بین الملل ابتدا منابع و مقررات مورد توصیف و سپس تحلیل منطقی قرار خواهد گرفت، روش گرد آوری مطالب کتابخانه ای است که با رجوع به کتابخانه های دانشگاهی منابع اینترنتی به زبان فارسی و انگلیسی می باشد.
تقسیم بندی مطالب:
بررسی موضوع در دو بخش صورت گرفته است، به این نحو که در بخش اول به کلیات پرداخته خواهد شد، و در بخش دوم به ماهیت موضوع خواهیم پرداخت، و در پایان به بیان نتیجه و پیشنهادات و ذکر منابع می پردازیم.
فصل اول: حقوق بشر دوستانه و منازعات داخلی
بخش اول: تعاریف و پویش های تاریخی
مبحث اول: تعریف و مفهوم حقوق بشر دوستانه
حقوق بین الملل بشر دوستانه ریشه در تاریخ جوامع بشری دارد. از زمانی كه انسان بوده است از وقتی كه حسّ انسان دوستی و مروّت وجود داشته است، از موقعی كه جنگ وارد عرصۀ حیات بشری شده است رفتار انسان دوستانه نیز به نوعی وجود داشته است. ریشۀ حقوق بین الملل بشر دوستانه ضرورتی نشأت گرفته از پدیده‌ای تلخ و شوم بنام مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است، در حال حاضر، وقوع چنین مخاصماتی اجتناب ناپذیر است و حیات بشری و كرامت او را بشدت تهدید می‌نماید، در این راستا توجه بیشتر به قواعد مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه و رعایت دقیق آنها در مخاصمات مسلحانه امری ضروری و حیاتی است چرا كه حقوق بین الملل بشر دوستانه از لحاظ تاریخی شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو می‌باشد اما امروزه، این حقوق به صورت مجموعه واحد در نظر گرفته می‌شود یعنی به طور همزمان هم شامل حقوق لاهه است و هم شامل حقوق ژنو، تصویب پروتكل‌های الحاقی 1977 بیانگر این مطلب است.
گفتار اول: تعریف حقوق بشر دوستانه
حقوق، دانشی است که از طریق تنظیم قوانین و مقررات، روابط افراد را با یکدیگر تنظیم می کند و سامان می بخشد. حقوق بین الملل هم به تنظیم مقررات می پردازد، اما مقرراتی که حقوق بین الملل در پی تنظیم آنهاست روابط دولتها را با یکدیگر تنظیم می کنند.                                                                                                          
حقوق بین الملل بشردوستانه (که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود) یکی از شاخه های حقوق بین الملل است. حقوق بین الملل بشردوستانه در بردارنده دو مفهوم اصلی است:
اول اینکه اعلام می کند که هنگام درگرفتن درگیری مسلحانه، حق دولتها در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی نامحدود نیست و آنها فقط می توانند از آن دسته از روشها و سلاحهای جنگی استفاده کنند که رنج زاید و غیرانسانی ایجاد نکنند؛                                                                  
دوم اینکه، از حیات، سلامت و کرامت انسانهایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند ( شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران ) حمایت می کند.   براساس این دو هدف در گذشته حقوق بین الملل بشردوستانه از دوشاخه جداگانه تشکیل می شد:

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه اسلامی درباره ی عقد بیع

1) بیان مسئله

یکی از اقسام عقود معین که جایگاه ویژه ای در روابط معاملاتی داشته و در مباحث فقهی و حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است عقد بیع می باشد ، زیرا عقد بیع بیش از سایر عقود و قراردادهای معین چه در حقوق داخلی کشورها و چه در روابط تجارت بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد . از این رو در قوانین مدنی کشورها و سیستم های حقوقی مختلف عقد بیع بیشتر از سایر عقود معین مورد توجه قرار گرفته است .

در میان فقهای اسلامی نیز مباحث مربوط به بیع و متاجر گسترده تر از سایر عقود معین به چشم می خورد .

در سطح بین الملل با هدف هماهنگ سازی مقررات مربوط به روابط تجاری و جلوگیری از تداخل مقررات داخلی کشورها در سطح بین المللی کنوانسیون های متعددی تشکیل و بسیاری از کشورها به این کنوانسیون ها ملحق شده اند که مهمترین آن کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 می باشد .

در قرآن کریم احکام مربوط به بیع تحت عناوین کلی بیان شده است و در احادیث نیز به پاسخگویی پیرامون معضلات و مشکلات مردم در جامعه اسلامی در ارتباط با روابط معاملاتی افراد پرداخته شد . فقهاء از مضمون آیات و احادیث قواعد فقهی و اصولی از جمله قاعده لاضرر ، قاعده ید و اصل لزوم در معاملات و غیره را بدست آوردند و بر این اساس فقه اسلامی را بنیاد نهاده و آداب تجارت را تدوین کردند .

در ماده 338 قانون مدنی بیع به عنوان یک عقد تملیکی و معوض تعریف شده است که مبیع باید لزوماً عین باشد ، منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده منتقل می شود و منظور از معوض بودن عقد بیع آن است که در عقد بیع بر خلاف بعضی از عقود رایگان و غیر معوض هر یک از مبیع و ثمن در مقابل و عوض هم قرار دارند ، لذا اگرتعهد به یکی از دو عوض بنا بر مسائلی باطل گردد ، تعهد به عوض مقابل نیز باطل و ازبین خواهد رفت . بر این اساس تعیین زمان انتقال مالکیت تاًثیر بسزایی در تعیین مسئولیت ناشی از بطلان و فساد عقد و ضمان معاوضی دارد .

در خصوص ارتباط بین زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی می توان چهار حالت را تصور نمود

حالت اول : با انعقاد عقد بیع مالکیت و ضمان مبیع ، هر دو به مشتری منتقل می شود ، به عبارت دیگر با خرید کالا مشتری مالک مبیع شده و ضمان معاوضی نیز به او انتقال می یابد .

حالت دوم : زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی با تسلیم و قبض مبیع به خریدار تحقق می یابد و از این زمان است که خریدار مالک قطعی کالا شده و ضمان کالا را بر عهده میگیرد .

حالت سوم : در این حالت پس از انعقاد عقد بیع تملیک صورت می گیرد و مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار منتقل می گردد ولی ضمان معاوضی تا زمان تسلیم مبیع به خریدار کماکان به عهده فروشنده باقی می ماند .

حالت چهارم : در این حالت بر عکس حالت قبلی مالکیت از زمان تسلیم مبیع به خریدار منتقل می شود لیکن ضمان معاوضی از زمان عقد تحقق می یابد.

در حقوق ایران با توجه به مقررات ماده 362 قانون مدنی حالت سوم مورد پذیرش قانونگذار ایران قرار گرفته است ، با این وصف و با توجه به خصیصه تملیکی بودن عقد بیع در حقوق ایران و انتقال مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد ، یکی از مسائلی که در معاملات اقساطی و با ثمن موجل مورد توجه و عامل نگرانی فروشندگان کالاها می باشد خطرعدم ایفاء تعهد از سوی مشتری جهت پرداخت ثمن مبیع می باشد البته برخی نهاد های قانونی از قبیل خیار تاخیر ثمن ، خیار تفلیس و حق حبس موضوع مواد 380 و 402 قانون مدنی و حق استرداد عین کالا موجود در ید تاجر ورشکسته موضوع مواد 530 و 533 قانون تجارت تا حدودی از این نگرانیها و احساس خطر کاسته است اما از آنجایی که این مقررات ناظر بر عین مبیع موجود نزد خریدار یا تاجر ورشکسته می باشد و ممکن است خریدار عین مبیع را بفروشد ویا منتقل نماید لذا معمولا در این گونه عقود اقساطی طرفین به دنبال راه حل های مناسب دیگری هستند تا این احساس خطر را تا حد امکان کاهش دهند و روابط معاملاتی افراد در جامعه بطور گسترده و با احساس امنیت بیشتر انجام شود .

چنانچه عقد بیع بصورت مطلق و بدون قید و شرط منعقد شود با توجه به وصف تملیکی عقد بیع مالکیت مبیع حتی در معاملات اقساطی به محض انعقاد عقد به مشتری منتقل می شود اما با توجه به اصل رضایی بودن بیع ، بایع حق دارد شرط نماید که انتقال مالکیت به مشتری منوط به پرداخت تمام اقساط باشد اگر چه مبیع بطور کامل تسلیم خریدار گردد در این صورت مالکیت بایع تا پرداخت کامل ثمن حفظ می شود که این شرط در حقوق انگلستان به شرط حفظ مالکیت ودر حقوق فرانسه به شرط ذخیره مالکیت و در ادبیات حقوقی عربی با عنوان شرط الاحتفاظ بالملکیه مشهور است (1) در این تحقیق از این شرط تحت عنوان شرط بقای مالکیت بایع نام می بریم .

گاهی ممکن است در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت پرداخت کامل اقساط توسط مشتری ، زمان انتقال مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد بیع باشد نه از زمان پرداخت آخرین قسط ، به عبارت دیگر مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد به خریدار منتقل شده لیکن تحقق آن معلق به پرداخت ثمن می باشد که به آن شرط تعلیق در انتقال مالکیت می گویند . همچنین طرفین می توانند به موجب شرط ضمن عقد توافق نمایند زمان انتقال مالکیت مبیع به خریدار در بیع اقساطی تا زمان پرداخت کامل ثمن به تاخیر بیفتد که این شرط نیز به شرط تاخیر در انتقال مالکیت معروف است .

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–

1 ) پیر هادی ، محمد رضا ، انتقال مالکیت در عقد بیع ، مطالعه تطبیقی ، انتشارات جنگل ، چاپ دوم ، 1390 ص187

در بعضی موارد نیز بایع در صورت عدم پرداخت کامل ثمن حق فسخ را برای خود شرط می نماید که به عنوان شرط فاسخ نامیده می شود .

در همه این شروط ضمن عقد به نوعی عدم انتقال کامل مالکیت مبیع به خریدار شرط می شود از این رو می توان شروط متضمن عدم انتقال مالکیت مبیع به خریدار تا پرداخت کامل ثمن به بایع با عناوین شرط تاخیر در انتقال مالکیت مبیع ، شرط تعلیق ، شرط فاسخ و شرط بقای مالکیت بایع در عقود اقساطی را در ضمن عقد منعقد کرد .

از سوی دیگر در برخی از عقود محاباتی و مبتنی بر صلح بر خلاف عقود معاوضی قصد اصلی بایع از عقد صرفا رسیدن به ثمن و سود حاصل از معامله نیست بلکه معمولا این گونه عقود با انگیزه های خاص اخلاقی و قصد خیر خواهانه و با هدف کمک به منتقل الیه صورت می گیرد به همین منظور ممکن است بایع انتقال مالکیت مبیع در بیع محاباتی و یا سایر قرارداد های مبتنی برصلح را مشروط به عدم انتقال مبیع به اشخاص ثالث نموده یا ترک یک عمل حقوقی را نسبت به مبیع از منتقل الیه شرط نماید یا از خریدار بخواهد حق تمتع یا استیفاء برخی از آثار عقد را از خود سلب یا ساقط نماید ، که این شروط می تواند تحت عنوان شرط عدم انتقال مالکیت مبیع در قالب شرط ترک فعل حقوقی و شرط اسقاط یا سلب حق مورد توافق متبایعین در ضمن عقد قرار بگیرند .

2) سوالات تحقیق

الف : آیا متبایعین می توانند شرطی بر خلاف حق انتقال مالکیت مبیع نمایند ؟

ب : آیا می توان از طریق شرط ضمن عقد انتقال فوری مالکیت مبیع به خریدار را معلق نمود و یا از انتقال بعدی عین یا منفعت مبیع به اشخاص ثالث جلوگیری کرد ؟

پ : آیا اساساً شرط محدود کننده مالکیت مبیع مخالف مقتضای ذات یا اطلاق عقد می باشد یا خیر و آثار اینگونه شروط در حقوق و رویه قضایی ایران به چه نحوی است ؟

 3) فرضیه های تحقیق

اول ) ماهیت شرط عدم انتقال مالکیت مبیع به خریدار در معاملات موجل و اقساطی مانند نهاد عقد تعلیقی و شرط فاسخ بوده و با رعایت شرایط صحت تنظیم شروط ضمن عقد بلا مانع است .

دوم ) اصل در معاملات بر انتقال مالکیت مبیع است ، فوریت انتقال مقتضای اطلاق عقد است و شرط عدم انتقال فوری مالکیت مبیع یا عدم انتقال قطعی آن ، استثنایی بر قاعده فوریت انتقال مالکیت مبیع محسوب می شود .

سوم ) شرط عدم انتقال مالکیت مبیع چنانچه بطور کلی باشد مصداق سلب حق کلی موضوع ماده 959 قانون مدنی بوده و با مقتضای ذات عقد مغایرت دارد لیکن سلب جزیی اجرای حق انتقال مالکیت مبیع با مقتضای ذات عقد مباینتی نداشته و با ماهیت شرط ترک فعل حقوقی قابل انطباق است . رویه قضایی نیز مویّد این فرضیه است .

4) اهداف تحقیق

اول ) اهداف پژوهشی

تحلیل حقوقی شرط عدم انتقال مالکیت مبیع در معاملات اقساطی و محاباتی و ارائه راهکار های مناسب در موارد ابهام و سکوت قانون گذار و استفاده از نتیجه تحقیق در پژوهش های بیشتر موضوع از اهداف علمی و پژوهشی این تحقیق محسوب می شوند .

دوم ) اهداف کاربردی

این تحقیق برای سردفتران اسناد رسمی و بنگاههای اقتصادی و معاملاتی و بانکها درراستای تنظیم صحیح قراردادهای فروش اقساطی با هدف تضمین اهداف متبایعین و تسهیل در روابط معاملاتی وتجاری در جامعه و مراجعه به این تحقیق از سوی وکلاء و قضات محاکم در احراز صحت یا بطلان تنظیم این شروط در ضمن عقد قابل استفاده خواهد بود .

5) سوابق تحقیق

در ارتباط با زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی مطالعات تطبیقی در حقوق ایران و سایر نظام های حقوقی بعمل آمده است اما بررسی کلیه خیارات قانونی و شروط قراردادی متضمن عدم انتقال مالکیت اعم از شروط تضمین کننده ثمن و شروط اسقاط حق در یک تحقیق تاکنون مشاهده نشده است .

6) ساختار تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه دانشجویی بصورت کتابخانه ای و بهره گیری از منابع و تحقیقات بعمل آمده و مراجعه به بانکهای اطلاعاتی قوانین و نمونه برداری از آرای قضایی محاکم و دیوانعالی کشور و نظرات قضایی می باشد .

فصل اول :  

کلیات

در

بیع و مالکیت

 طرح بحث

 از آنجاییکه محور اصلی تحقیق ما در این پایان نامه پیرامون شروط عدم انتقال مالکیت مبیع در عقد بیع اعم از عقود اقساطی و محاباتی می باشد ، ضرورت بررسی شرایط صحت و بطلان این دسته از شروط ضمن عقد و تاثیر آن در صحت و بطلان عقد اصلی ایجاب می نماید تا قبل از ورود به اصل بحث اشاره ای به تعریف و موضوع عقد بیع ، اوصاف مبیع و ثمن و آثار و اقسام بیع داشته و همچنین مفهوم و اسباب و آثار مالکیت را مورد مطالعه قرار دهیم . به همین منظور فصل اول تحقیق را در دو مبحث به کلیاتی در باره بیع و مالکیت اختصاص دادیم .

مبحث اول : بیع  

 گفتار اول : تعریف و اوصاف عقد بیع

الف ) تعریف بیع و تعارض آن با تعریف عقد

1) تعریف بیع

بیع در لغت یعنی فروش ، خرید و فروش مبیع ، بیع از الفاظ اضداد است یعنی هم به معنی فروختن است و هم به معنی خریدن . (1) در ارائه تعریف جامع و کامل از بیع فقهاء تعریف دقیقی مطرح کرده اند . فقهای عامه بیع را «مبادله دو مال به نحو تملیک یا بر وجه مخصوص » ویا «مبادله دو شئی مورد رغبت » تعریف نمودند . فقهای امامیه از جمله شیخ انصاری بیع را « انتقال عین معلوم بر وجه تراضی » یا « ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به عوض معلوم باشد » تعریف نموده است . ماده 338 قانون مدنی بیع را بدین صورت تعریف کرده است « بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم »

از این تعریف که از فقه تاثیر گرفته است چنین استنباط می شود که بیع عقدی تملیکی و معوض

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–

1) جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ چهارم ، تهران 1388 ،جلد 2 شماره 3458 ، ص918

است که مبیع باید عین باشد . منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که مبیع به خریدار و ثمن

به فروشنده با ایجاب وقبول تملیک میشود و بر خلاف عقود عهدی متضمن اجرای تعهد در آینده

نمی باشد ، البته باید توجه داشت در قانون مدنی در موردی که موضوع عقد بیع عین کلی است

مالکیت ما فی الذمه پذیرفته شده است به عنوان مثال طبق ماده 305 قانون مدنی « مبیع ممکن است کلی فی الذمه باشد » .

2) تعارض تملیکی بودن بیع با تعریف عقد

تملیکی بودن عقد بیع با تعریفی که ماده 183 قانون مدنی از عقد کرده است تعارض دارد؛ به

موجب این ماده «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد» بنابر این عقد عبارت از توافقی است که از آن تعهد به وجود آیدسوال این است که چگونه می توان توافقی را که اثر آن تملیک است نه ایجاد دین عقد نامید؟

راست است که عقد بیع، علاوه بر نقل ملکیت ، خریدار و فروشنده را نیز ملزم به تسلیم ثمن و مبیع می کند ولی تعهد فرعی که در باب تسلیم موضوع عقد پیدا می شود اشکال را رفع نمی کند. ماده 183 ناظر به اثر اصلی عقد است یعنی عقد باید در مرحله نخست برای ایجاد دین منعقد شود، در حالی که اثر اصلی عقد بیع تملیک مبیع و ثمن است و تعهد فروشنده و خریدار از توابع انتقال مالکیت می باشد . برای جمع دو حکم گفته شده است که به نظر قانون گذار، اثر اصلی همه قراردادها ایجاد تعهد است منتها، هر گاه این تعهد به محض ایجاد ، اجرا هم بشود عقد را تملیکی نامند. ولی اگر دین به وجود آید واجرا آن به تأخیر افتد عقد عهدی است. ولی این تحلیل مناسب با حقوق کشورهایی است که از رومیان الهام گرفته اند و بیع را تعهد به تملیک شمرده اند. در زبان فقهیان ، واژه تعهد معنی گسترده تری از دین دارد و به معنای بر عهده گرفتن و پیمان است و احتمال فراوان دارد که نویسندگان قانون مدنی نیز در ماده 183قانون مدنی تعهد را به همین معنی گرفته باشند.

ب ) اصل آزادی اراده در بیع و محدودیت های آن

طبق اصل آزادی قرارداد ها و حاکمیت اراده در انعقاد عقد بیع افراد در خرید و فروش و انتخاب طرف معامله آزاد بوده و می توانند شرایط و آثار عقد را تعیین کنند ، اما این آزادی عمل بیش از حد ، خود می تواند موجب سوء استفاده و تضییع حقوق افراد یا بر هم زدن نظم عمومی جامعه گردد ،لذا دولت ها و نهاد های قانون گذاری ضمن احترام به اصل حاکمیت اراده در تنظیم قرارداد ها به عنوان یک اصل ،استثنائات و محدودیت هایی را بر این اصل کلی وارد نمودند که این محدودیت ها را میتوان به محدودیت های ناشی از قوانین و نظم عمومی ومحدودیت های ناشی از قرارداد ها ی خصوصی تقسیم کرد .  

1) محدودیت های ناشی از قانون

با دخالت روز افزون دولت در امر اقتصاد، قوانین گوناگونی ایجاد شده که آزادی اشخاص را در خرید و فروش محدود ساخته یا ایشان را وادار به معامله کرده است. تجارت خارجی ایران در انحصار دولت قرار گرفته و صادر کردن و وارد کردن همه محصولات طبیعی و صنعتی با نظارت و بازرسی دولت انجام می گیرد. فروش پاره ای از کالاهای داخلی نیز، مانند دخانیات و آب و برق، در انحصار موسسه های عمومی است. فروش اسلحه گاه ممنوع و گاه با شرایطی تنها به اشخاص معین و با اجازه دولت امکان دارد. هیچ کس نمی تواند کالاهای مورد نیاز عمومی را احتکار کند و دولت می تواند انواع این کالاها را معین و اعلام دارد . یا بر طبق قانون نوسازی و عمران شهری، اشخاص ناگزیرند زمین هایی را که شهرداری برای رفع نیازهای شهری لازم دارد به این سازمان بفروشند. راه

آهن و سازمان های مشابه و ارتش نیز مقررات مشابهی برای حریم خط آهن و زمین های لازم برای آبادانی کشور یا عملیات نظامی دارند. صنعتگران ناچارند فرآورده خود را مطابق با نمونه های صنعتی ، آماده و عرضه کنند و قواعد مربوط به حمایت از مصرف کنندگان را در قرارداد های خود رعایت کنند و از این قبیل موارد .

2) محدودیت های ناشی از نظم عمومی

گذشته از حکم قانون، در مواردی که نظم و آسایش عمومی ایجاب می کند دادگاه می تواند شخصی را مجبور به فروش مال خود کند. برای مثال کسانی که تأمین نیازمندی های ابتدایی و ضروری مردم را به عهده دارند یا از طرف دولت ساختن و فروش جنسی به انحصار ایشان واگذارشده است، نمی توانند به استناد «اصل آزادی قرار دادی» در بین مشتریان خود تبعیض قائل شده یا از معامله با شخص خاصی امتناع ورزند . هم چنین، در مواردی که فروشنده یکی از کالاهای ضروری مردم را در اختیار دارد و امتناع او باعث مشقت و تعذر مصرف کنندگان می شود. مانند دارو فروش و نانوا و قصاب، به حکم نظم عمومی و اخلاق ناگزیر به انجام معامله می شود. این نظر بسیار پسندیده

پایان نامه

 و بجا است. زیرا صاحبان این گونه مشاغل، در عین حال که کار خصوصی دارند عهده دار پاره ای خدمات عمومی نیز هستند و از لحاظ اخلاقی و حفظ نظم عمومی نمی توان آنان را معاف از تعاون عمومی و آزاد پنداشت. به طریق اولی، کسانی که به عنوان مأمور عمومی خدمتی را بر عهده دارند مانند کارکنان دستگاه های خدماتی دولت نیز نمی توانند خود را در معاملاتی که انجام می دهند آزاد بدانند .

3) محدودیت های ناشی از قرار داد های خصوصی

در روابط خصوصی مردم نیز بسیاری از مقررات اشخاص را به فروش مال خود مجبور می سازد: از جمله طلبکار می تواند از اجرای دادگاه یا ثبت درخواست توقیف و فروش اموال مدیون را بکند تا از این راه به طلب خود برسد و یا وسایل اجرای تعهد مالک را فراهم سازد. طلب کاران ورشکسته حق دارند درخواست توقیف او را از دادگاه بکنند و در مقام تصفیه دیون ، فروش اموال او را بخواهند. اگر مالی قابل تقسیم نباشد هر یک از شریکان می تواند درخواست کند تا دادگاه آن را بفروشد و قیمت را به نسبت سهام بین شریکان تقسیم کند. اگر علاوه بر این گونه محدودیت ها مقررات امری که در قواعد عمومی قرار دادها و در بیع از حیث حفظ سلامت اراده و اهلیت طرفین و معین بودن موضوع و مشروع بودن جهت معامله « ماده 190 قانون مدنی »آمده است بیفزاییم به خوبی معلوم می شود که اصل آزادی اراده در قراردادها تا چه اندازه محدود شده و چگونه هر روز بر این محدودیت ها افزوده می شود.

 رویه قضایی :

موضوع : عدم نفوذ معاملات مالک نسبت به مال مرهونه منافی با حقوق مرتهن – محدودیت قراردادی

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره رای : 620 مورخ 20/8/1376

«مطابق مواد قانون مدنی اگر چه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی باشد لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن باالفعل منافی حق مرتهن باشد یا باالقوه ، بنا به مراتب مذکور در جاییکه بعد از تحقق رهن مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست ….. » (1)

ج )   اوصاف مبیع و ثمن

باید دانست که در عقد بیع ، ثمن واقعی در برابر مبیع قرار دارد و بر هم خوردن تعادل بین میزان قیمت و ارزش واقعی مبیع و ثمن اگر چه به درستی عقد خللی نمی رساند لیکن کسی که از این عدم تعادل زیان می برد حق دارد معامله را فسخ کند . درعرف، ثمن به طور معمول پول است نه کالا و در موارد استثنایی نیز که ثمن کالایی است که با مبیع مبادله میشود دو طرف عقد آن را به نام قیمت مبیع می شناسند و قواعد حاکم بر مبیع را در باره آن اجرا ء مینمایند و در جایی که ثمن کالا است شرایط لازم در مبیع در ثمن نیز لازم میباشد . ذیلا اوصاف هر یک از مبیع و ثمن اختصاراً بیان می شود .

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–

1

 

1 . 2) مبیع باید مالیت داشته و دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد

باتوجه به معاوضی بودن عقد بیع مالیت داشتن مبیع که در مقابل ثمن قرار میگیرد یکی از اوصاف عقد بیع میباشد . منظور از مالیت داشتن مبیع قابلیت داد و ستد قرار گرفتن و دارای ارزش معاوضه بودن است اطلاق مال به مبیع زمانی صحیح است که منفعت عقلایی داشته باشد اعم از واقعی یا اعتباری در حدی که عرفاً مال محسوب شود ، بنابراین چیزی که غالباً منفعت عقلایی نداشته وعرف هم آن را مال نمی شناسد مانند یک حبه گندم مال محسوب نمی شود اگر چه ملک است و تصرف در آن بدون رضایت مالک جایز نمی باشد .چنانچه مالی دارای هیچ نوع منفعت اعم از مادی یا معنوی و اجتماعی نباشد قابلیت نقل و انتقال و معاوضه را نخواهد داشت . به نظر استاد کاتوزیان «مقدار ارزش معاوضه ای هر چیزی متناسب با ارزش استعمال و منافع عقلایی آن چیز می باشد» . ماده 348 قانون مدنی مالیت داشتن و منفعت عقلایی و عدم ممنوعیت قانونی خرید و فروش   مال را از شروط صحت عقد بیع میداند .مالی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع باشد مال مشروع

محسوب نمی گردد، بنا بر این از اوصاف اصلی مبیع آن است که دارای ارزش مالی و منفعت عقلایی و مشروع باشد .

رویه قضایی :

موضوع : مشروع بودن جهت معامله

رای پژوهشی شعبه چهارم دیوان عالی کشور شماره ……..

« …گرچه عقد شرکت بین طرفین واقع گردیده و دیوان عالی کشوزر شرکت نامبرده را نسبت به

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–

1 ) امامی ، سید حسن ،حقوق مدنی ، ج یک ، انتشارات اسلامیه ،چاپ 22 ، سال1381،ص 416                

طرفین بی اشکال دانسته ولی مطابق محتویات پرونده شرکت مزبور برای معامله و فروش عرق

تشکیل گردیده است و چون مطابق قسمت 4 ماده 190قانون مدنی معامله مذکور مشروعیت ندارد و شرط اساسی برای صحت معامله مشروعیت معامله است علی هذا از نظر مخالف بودن معامله مذکور با مفاد مواد 190، 215 و 217 قانون مدنی دادنامه بدوی معلول بوده و با گسیختن آن بر بطلان دعوی پژوهشی خواهان به طرفیت پژوهش خوانده رای صادر و اعلام می گردد . » (1)

1 . 3)   مبیع باید معلوم و معین باشد    

مقصود از وصف معلوم و معین بودن مبیع این است که مبهم نباشد و خریدار و فروشنده در بیع یک جنس خاص اتفاق داشته باشند و هر دو دقیقاً بدانند که چه چیزی می گیرند و در برابر آن چه چیزی میدهند . مصادیق معلوم بودن مبیع همیشه یکسان نیست ، مواد 350و 351 قانون مدنی اشاره به معلوم بودن وصف مبیع دارد .همچنین در بند سوم ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط صحت معامله را موضوع معین مورد معامله بیان می کند ، بنابراین در بیع عین معین تنها معلوم بودن اوصاف مبیع و قابلیت تعیین کافی نیست بلکه باید فرد مورد نظر از میان مصداق های معلوم از حیث مقدار ، جنس و وصف مبیع معین باشداما در بیعی که موضوع آن کلی است عین مبیع در زمان عقد معین نیست بلکه کافی است از نظر مقدار و جنس و وصف معلوم بوده و قابلیت تعیین داشته باشد و چنانچه در بیع کلی مصادیق مبیع از حیث ارزش متفاوت باشند فروشنده باید فردی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد و ضابطه صحت مبیع این است که عقد غرری نباشد یعنی ابهام در اوصاف مبیع در حدی نباشد که عرفاً موجب ضرر وزیان گردد .در مبهم نبودن مورد معامله در آن دسته از اموالی که با مشاهده کردن جهل متعاملین بر طرف می شود ، مشاهده مبیع جهت رفع ابهام کافی است .

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه


الف)بیان مسئله
از دیر باز هدف از طرح دعوا و دادرسی در محاکم ستاندن حق شخصی است که حقی از حقوق او ضایع شده و در جهت احقاق حقوق خودبرآمده است .در نتیجه صرف با صدور حکم به نفع او مقصود نهایی دادرسی حاصل نمی شود بلکه این حکم باید بعد از گذراندن مراحل قانونی به موقع اجرا گذارده شود.در واقع باید به این نکته اشاره نمود که در صورت عدم اجرای حکم مقصود نهایی که همان برقراری و اجرای عدالت شرعی و قانونی ماست صورت نخواهد پذیرفت.
اهمیت این موضوع تا بدان جاست که می توان اجرای حکم را نوعی اعمال اراده حکومت توسط نظام اسلامی دانست.
از آنجایی که یکی از مسائل مهم حقوق در تمام قوانین جهان اجرای حکم می باشد ،اما متاسفانه در کشور ما به این مرحله مهم کمتر توجه شده است. اجرای احکام در واقع ادامه مراحل رسیدگی و فرایند دادرسی بوده که با اجرای حکم نتیجه این فرایند به توفیق خواهد رسید.
در نظام حقوقی ما مقررات اجرای احکام مدنی نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری تنظیم گردید.پس ازآن لایحه قانون اجرای احکام مدنی در سال 1319 در مجلس وقت مطرح گردید،نهایتا قانون کنونی اجرای احکام مدنی در سال 1356 به تصویب رسید که قانون حاضر شامل 180 ماده می باشد.
آنچه در نظام کنونی ما واضح و مشهود است اجمال و کمبود مباحث نظری و تفسیر قانون اجرای احکام مدنی می باشد.در این رساله به بررسی احکامی می پردازیم که جهت اجراءنیاز به صدور اجراییه ندارند از آنجا که مصادیق این گونه آراء زیاد نبوده و برخی موارد آن مورد اختلاف می باشد.امید است با استفاده از سایر قوانین و کمک گرفتن از رویه قضایی و احصاءمصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه کار پژوهشی مفیدی جهت استفاده حقوقدانان به ویژه قضات و وکلاء ارائه نماییم.
ب)اهداف تحقیق:
1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.
2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.
3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.
ج)سوالات تحقیق:
1- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟
2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟
3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟
د)فرضیات:
1)احکامی از جمله انتقال منافع مورد اجاره و حکم به انتقال رسمی حقی که قبلا به صورت عادی انتقال یافته است جنبه مالی نداشته وآثار اعلامی برآن بار می شود.
2)در احکام کیفری که علاوه بر مجازات جزایی دارای جنبه مالی نیز می باشد جنبه مالی آن نیز به تبع جنبه جزایی اجرا شده و نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام مدنی نمی باشد.
3)در صورت عدم اجرای حکم از سوی هر یک از سازمان ها و ادارات دولتی یا غیر دولتی به دستور مرجع قضایی ، مشمول ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام خواهد شد.
و)روش تحقیق:
آنچه در تحقیقات حقوقی مرسوم است این است که با مراجعه به منابع کتابخانه ای و بررسی آنها تحقیق خود را کامل می کند که نوشتار

پایان نامه

 حاضر از این قاعده مستثنی نمی باشد.بنابراین روش تحقیق،روش کتابخانه ای بوده اما به لحاظ ارتباط تنگاتنگ موضوع با نظرات حقوقی ،بر آن شدیم تا جهت تکمیل پایان نامه از نظرات قضایی و برخی دست اندکاران دستگاه قضا استفاده نماییم.

ه)پیشینه تحقیق:
با مراجعه به تحقیقات بعمل آمده در باب اجرای احکام مدنی شاهد آنیم که اساتید و صاحب نظران حقوق،در کتب خود به مبحث اجرای احکام به خصوص مصادیق آراءاعلامی و آرایی که جهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه نمی باشد کمتر پرداخته اند ،بنابر این پیرامون این موضوع در هیچ متنی به صورت یکجا و مفصل پرداخته نشده است.
ی)ساختار تحقیق:
تحقیق حاضر مشتمل بر 2 فصل می باشد،فصل اول در برگیرنده مباحث کلی در رابطه با مفهوم و نحوه اجرای احکام بوده و فصل دوم که قسمت اصلی پایان نامه را به خود اختصاص می دهد،در رابطه با مصادیق آراء اعلامی و تحلیل ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی می باشد .به امید اینکه این پایان نامه موافق نظر خوانندگان قرار گیرد.
مبحث اول:تعریف و مفهوم اجرای حکم
اجرا به کسر همزه به معنی راندن ،جاری کردن،انجام دادن به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به عمل در آوردن حکم قضایی را گو یند. و در اصطلاح به کار بردن یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند.در اصطلاحات اجرای احکام ،اجرای اسناد رسمی ،اجرای مالیاتی،اجرا موقت اجراییه ،اجراییه ثبتی،اجراییه دادگاه،اجراییه سند ذمه ای اجراییه سند رهنی اجراییه سند شرطی،ورقه اجراء و ضمانت اجراء شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به به محکوم له را گویند در معنای خاص ،تحقق بخشیدن مدلول حکم را گویند که شامل ابلاغ اسناد لازم الااجرا، اجرا قرار، اجرای رای داور،اجرای مدنی،اجرای کیفری و …به کار رفته است،اجرای حکم در دو معنای خاص و عام استعمال شده است:معنای عام آن شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به به محکوم له را گویند ودر معنای خاص،تحقق بخشیدن مدلول حکم را گویند که شامل ابلاغ نمی شود.منظور از اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است[1]. در واقع اجرای حکم نتیجه ماه ها و شاید سال ها رسیدگی در مراجع دادگستری می باشد، و مقصود کسی که جهت احقاق حق و حقوق خود به این مراجع مراجعه نموده است حاصل می گردد.
اجرا در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخص به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار گردیده است.[2]                                                    
اصل 34 قانون اساسی این حق را به طور بدیهی بیان داشته است که دادخواهی حق مسلم و بدیهی هر فردی از افراد جامعه است که برای استیفاءحق خود می تواند به دادگاه صالح مراجعه نموده و در واقع هدف از طرح دعوا و رجوع به محاکم ستاندن حق است، صرف صدور حکم به نفع دادخواه مقصود نهایی از طرح دعوا را مشخص نمی کند بلکه با اجرای آن است که هدف و غایت نهایی به بار می نشیند.[3]
مبحث دوم:مقدمات اجرای حکم
جهت اجرای حکم قضایی حصول شرایطی لازم است که در ذیل به آنها اشاره می گردد.
گفتار اول:صدور حکم قطعی
پس از صدور حکم قطعی جهت به اجرا گذاشتن مفاد آن حصول شرایطی لازم می باشدکه مقدمات اجرای حکم را تشکیل می دهدیکی از این شرایط و در واقع اولین شرط اجرای حکم در ماده 1 قانون اجرای احکام بیان گردیده است[4].آنچه را که این ماده به طور صریح بدان اشاره می نمایدآن است که حکم صادره باید قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن صادر شده باشدو آنچه را که به طور تلویحی اعلام می کند آن است حکم جنبه اجرایی داشته باشد ، زیرا وقتی صحبت از اجرای حکم است در حقیقت ویژگی اجرایی بودن حکم باید موجود باشد. [5]
آنجه ضروری است این است که قبل از تعریف حکم بدانیم که رای چیست به نظر دکتر محمد جعفر لنگرودی، تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته شود رای نامیده می شود که هر گاه راجع به ماهیت دعوی باشد آنرا کلا یا بعضا حل کند حکم و گرنه قرار است[6]. پس هر گاه قاضی وارد ماهیت دعوا شده و با توجه به اظهارات طرفین دعوا و اسناد و مدارک موجود در پرونده اقدام به فیصله دادن دعوا نماید به معنی این است که حکم قضایی صادر شده است.
پس از صدور حکم، دادگاه دستوراتی را جهت اجرای حکم قضایی می دهد که این دستورات جزء تصمیمات اداری بوده و رای محسوب نمی گردد.بنابراین اولین شرط اجرای حکم قطعی بودن آن است در تعریف حکم قطعی باید گفت:حکم غیر قابل اعتراض و تجدید نظر و نیز حکم قابل اعتراض که در موعد مقرر قانونی به آن اعتراض شده باشد[7]حکم قطعی نامیده می شوند.                                                                                                                          
احكام قطعی و لازم الاجراء عبارتند از:
الف)در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال کمتر باشد (مفهوم مخالف بند الف ماده 331قانون آیین دادرسی مدنی) در مورد این موضوع این نکته در خور توجه است که رای دادگاه می بایست حضوری باشد چنانچه رای دادگاه غیابی باشد و خواسته ویا ارزش آن کمتر از سه میلیون ریال باشد رای دادگاه با توجه به ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی[8] ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی خواهد بود.رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر خواهد شد قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.چنانچه محکوم علیه در فرجه مقرر و قانونی درخواست رسیدگی واخواهی نکند رای قطعی خواهد شد.البته لازم به ذکر است هرگاه در دعاوی مالی خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر نباشد و اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شود و خوانده نیز در جلسه دادگاه شرکت نکرده و یا لایحه ارسال نکند رای دادگاه قطعی خواهد بود و پس از ابلاغ به محکوم علیه لازم الاجرا می باشد.
ب)احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند و با استناد به تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی و غیر قابل اعتراض است.
ج)احکام حضوری دادگاه ها که مهلت تجدید نظر خواهی آن منقضی شده باشد.
د)احکام غیابی دادگاه ها که مهلت واخواهی و تجدید نظر آنها منقضی شده باشد.[9]
1- رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی،معاونت آموزش قوه قضاییه،انتشارات جنگل،1378،ص2                                      
2- مدنی،دکتر سید جلال الدین اجرای احکام مدنی،انتشارات گنج دانش،1376، ص 6                                                                        
3- اصل 34 قانون اساسی«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
1- ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی«هیچ حكمی از احكام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این كه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه‌قانون معین می‌كند صادر شده باشد.»                                                                                        
2- مهاجری،علی،شرح جامع اجرای احکام مدنی،جلد اول،انتشارات فکرسازان،1388، ص11                                                          
3- لنگرودی،دکترمحمد جعفر،دانشنامه حقوق،جلد3،انتشارات امیر کبیر،ص162                                                                          
4- باختر،سید احمد و رئیسی،مسعود،بایسته های اجرای احکام،جلد اول،انتشارات خط سوم،ص 44                                                                        
5- ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی«مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است.در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص دادقرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود..»                                                      

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی درباره تحول فرهنگی ایرانیان

متن کامل پایان نامه با عنوان : پایان نامه دفاعیه کارشناسی ارشدرشته جامعه شناسی تحول فرهنگی ایرانیان(تطبیق انتقادی نظریه اینگلهارت بر ارزشها و نگرشهای ایرانیان)

 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

به نام خدا

 

دانشگاه تهران

 

دانشکده علوم اجتماعی 

 

پایان­نامه دفاعیه کارشناسی ارشد

 

رشته جامعه ­شناسی

 

 

 

تحول فرهنگی ایرانیان

 

(تطبیق انتقادی نظریه اینگلهارت بر ارزشها و نگرشهای ایرانیان)

 

 

 

استاد راهنما: سعید معیدفر

 

استاد مشاور: یوسف اباذری

 

 

 

 

 

دانشجو: 

 

فهرست مطالب

فصل اول 1

1-1- طرح مسأله. 2

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق. 6

1-3- سؤالات تحقیق. 8

فصل دوم: ادبیات نظری و تجربی 10

2-1- ادبیات تجربی: پژوهشهای پیشین. 11

2-1-1- پیمایش سال 1379. 11

2-1-2- پایان نامه ها. 11

2-1-3-تطبیق نظریه اینگلهارت در دیگر كشورها. 13

2-1-4- تحلیل های ثانویه. 18

2-2- ادبیات نظری:جایگاه نظری اینگلهارت در مقایسه با نظریات نوسازی. 23

2-2-1- نظریة نوسازی. 23

2-2-2 تفاوتهای نظریه اینگلهارت و نظریه نوسازی. 25

2-3- چارچوب نظری. 29

2-3-1- رویکردهای نظری به مفهوم فرهنگ. 30

2-3-2- نظریه عمومی کنش. 34

2-3-3- بررسی كتاب تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی. 40

2-3-3-1- بیان فرضیات نظریه اینگلهارت. 41

2-3-3-2- مدل تحلیلی اینگلهارت. 46

2-3-4– تعیین جایگاه نظریه اینگلهارت در نظریه عمومی کنش. 47

2-4- فرضیات تحقیق. 49

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 51

3-1- روش تحقیق. 52

3-1-1- تحلیل ثانویه داده ها. 53

3-1-2- تحلیل ثانویه جداول. 54

3-2- جامعه آماری. 57

3-3- حجم نمونه. 57

3-4- تعریف مفاهیم. 58

3-4-1- مفاهیم نظری. 58

3-4-2- مفاهیم عملیاتی(شاخص ها). 60

3-4-2-1- شاخص های مادی/فرامادی. 60

3-4-2-2- شاخص های رشد اقتصادی و رفاه. 63

3-4-2-3- شاخصهای ارزشی- نگرشی. 63

3-4-2-4- شاخص امنیت سازنده. 65

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها. 65

3-6- مراحل تجزیه و تحلیل داده ها. 66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 68

4-1- تطبیق سنخهای ارزشی. 72

4-1-1- روش اول. 72

4-1-2- روش دوم. 75

4-1-3-روش سوم. 80

4-1-3-1-نگرشهای دینی. 85

4-1-3-2- نگرشهای جنسیتی. 89

4-1-3-3-نگرشهای دینی(در ایران). 93

4-1-3-4- نگرشهای جنسیتی(در ایران). 96

4-2- تطبیق از منظر شاخص امنیت سازنده. 102

4-3- آزمون مدل تحلیلی، نظری اینگلهارت طی سالهای (1382 – 1353). 104

4-3-1- روش اول. 104

4-3-2- روش دوم. 112

4-3-2-1- مرحله اول. 114

4-3-2-2- مرحله دوم. 117

4-3-2-2-1- نگرشها و رفتارهای مذهبی. 117

4-3-2-2-2- نگرشها و ارزشهای مربوط به جنسیت و خانواده. 124

4-3-2-2-3- رضایت از زندگی. 132

4-3-2-3- مرحله سوم. 136

4-3-2-3-1-ارزشها و نگرشهای دینی. 136

4-3-2-3-2-خانواده و جنسیت. 147

4-3-2-3-3-رضایت از زندگی. 159

4-3-3- روش سوم. 165

4-4- تحلیل ابتکاری. 173

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد 179

5-1- نتیجه‌گیری. 180

5-2- پیشنهادات. 183

منابع و مآخذ 185

پیوست 188

 

فهرست جداول

جدول 2-1: تغییرات در درصد مادیون و فرامادیون طی سالهای 82 تا 2000(ایالات متحده)   13

جدول 2-2: تغییرات در درصد مادیون و فرامادیون طی سالهای 82 تا 2000(تركیه). 15

جدول 2-3: تغییرات در درصد مادیون و فرامادیون طی سالهای 82 تا 2000(اسپانیا). 15

جدول 2-4: تغییرات در درصد مادیون و فرامادیون طی سالهای 97 تا 2000(پاكستان). 15

جدول 2-5: تغییرات در درصد مادیون و فرامادیون طی سالهای 82 تا 2001(كره جنوبی)   16

جدول 2-6: تغییرات در درصد مادیون و فرامادیون طی سالهای 82 تا 2000(ژاپن). 16

جدول 2-7: تغییرات در درصد مادیون و فرامادیون طی سالهای 90 تا 2000(هند). 16

جدول 2-8: تغییرات در درصد مادیون و فرامادیون طی سالهای 81 تا 2000(آلمان). 17

جدول 2-9: تغییرات در درصد مادیون و فرامادیون طی سالهای 81 تا 2000(كانادا). 17

جدول 3- 1: بارهای ارزشهای گوناگون در كشورهای مختلف( اینگلهارت،1990؛جدول 4-1)   62

جدول 4-1:فراوانی نسبی سنخهای ارزشی در پایان نامه محمدرضا منفرد. 72

جدول 4-2: درصد مادیون و فرامادیون و التقاطیون در پیمایش سال 79 (ایران). 73

جدول 4-3: درصد مادیون و فرامادیون و التقاطیون در پیمایشهای  سالهای 2000 تا 2003 (جهانی)   73

جدول 4-4: درصد مادیون و فرامادیون و التقاطیون در پیمایش سال 2000 (دانمارک. آلمان، ایرلند، ایتالیا، بلژیک، فرانسه، ایالت متحده، پرتغال، یونان، اسپانیا). 74

جدول 4-5: درصد مادیون و فرامادیون و التقاطیون در پیمایشهای  سالهای 2000 تا 2003   74

جدول 4-7: نتایج عاملهای تشکیل شده از 12 سوال اهداف و آرزوها  از پیمایش 79 (ایران)   75

جدول 4-8: عاملهای تشکیل شده از 12 سوال اهداف وآرزوها  از پیمایش 79(ایران). 76

جدول 4-9: رد یا قبول ارزش‌های یهودی مسیحی (تحلیل عوامل مولفه‌های اصلی). 80

جدول 4-10: اهمیت خدا بر حسب سنخ ارزشی و كشور (درصد كسانی كه اهمیت اندكی برای خدا متصور هستند:4 یا پایینتر در مقیاس(1-10)) (سال1981). 85

جدول 4-11: اهمیت خدا بر حسب سنخهای ارزشی و كشور(سال 2000-2003  پیمایشهای جهانی )   85

جدول 4-12: نگرشهای مذهبی بر حسب سنخهای ارزشی(سال1981). 86

جدول 4-13: نگرشهای مذهبی(اعتقاد به خدا) بر حسب سنخهای ارزشی و كشور، پیمایشهای جهانی (سال 2000-2003  ). 86

جدول 4-14: نگرشهای مذهبی(اعتقاد به زندگی پس از مرگ) بر حسب سنخهای ارزشی و كشور ،پیمایشهای جهانی (سال 2000-2003). 87

جدول 4-15: نگرشهای مذهبی(مذهبی شمردن خود) بر حسب سنخهای ارزشی و كشور، پیمایشهای جهانی (سال 2000-2003  ). 87

جدول 4-16: اندیشیدن به معنا و مفهوم زندگی بر حسب سنخهای ارزشی(سال1981). 87

جدول 4-17: اندیشیدن به معنا و مفهوم زندگی بر حسب سنخهای ارزشی، پیمایشهای جهانی(2000 – 2003  ). 88

جدول 4-18: اندیشیدن به معنا و مفهوم زندگی بر حسب سنخهای ارزشی و کشور، پیمایشهای جهانی(2000 – 2003  ). 88

جدول 4-19:رد همجنس بازی بر حسب سنخ ارزشی(درصد كسانی كه هرگز همجنس بازی را جایز نمی شمارند، سال 1981). 89

جدول 4-20: نگرشهای اخلاقی و اجتماعی بر حسب سنخ ارزش(سال1981). 90

جدول 4-21:رد همجنس بازی بر حسب سنخ ارزشی(درصد كسانی كه هرگز همجنس بازی را جایز نمی شمارند)، پیمایشهای جهانی(2000-2003). 90

جدول 4-22:رد فحشا بر حسب سنخ ارزشی(درصد كسانی كه هرگزفحشا را جایز نمی شمارند)، پیمایشهای جهانی(2000-2003). 91

جدول 4-23:رد سقط جنین بر حسب سنخ ارزشی(درصد كسانی كه هرگز سقط جنین را جایز نمی شمارند)، پیمایشهای جهانی(2000-2003). 91

جدول 4-24:رد طلاق بر حسب سنخ ارزشی(درصد كسانی كه هرگز طلاق را جایز نمی شمارند)، پیمایشهای جهانی(2000-2003). 91

جدول 4-25:رد كشتن از روی ترحم بر حسب سنخ ارزشی(درصد كسانی كه هرگز كشتن از روی ترحم را جایز نمی شمارند)، پیمایشهای جهانی(2000-2003). 92

جدول 4-26:رد داشتن روابط جنسی غیر قانونی بر حسب سنخ ارزشی(درصد كسانی كه هرگز داشتن روابط جنسی غیر قانونی را جایز نمی شمارند)، پیمایشهای جهانی(2000-2003). 92

جدول 4-27: اهمیت خدا بر حسب سنخ ارزشی ‏، پیمایش79. 94

جدول 4-28: نگرشهای مذهبی(اعتقاد به خدا) بر حسب سنخ ارزشی ، پیمایش79. 94

جدول 4-29: نگرشهای مذهبی(اعتقاد به زندگی پس از مرگ) بر حسب سنخ  ارزشی ، پیمایش79   94

جدول 4-30: نگرشهای مذهبی(مذهبی شمردن خود) بر حسب سنخ  ارزشی ، پیمایش79. 95

جدول 4-31: اندیشیدن به معنا و مفهوم زندگی بر حسب سنخ  ارزشی، پیمایش79. 95

جدول 4-32:رد همجنسبازی بر حسب سنخ ارزشی(درصد كسانی كه هرگز همجنسبازی را جایز نمی شمارند)، پیمایش79. 96

جدول 4-33:رد فحشا بر حسب سنخ ارزشی(درصد كسانی كه هرگزفحشا را جایز نمی شمارند)، پیمایش79   97

جدول 4-34:رد سقط جنین بر حسب سنخ ارزشی(درصد كسانی كه هرگز سقط جنین را جایز نمی شمارند)، پیمایش79. 97

جدول 4-35: رد طلاق بر حسب سنخ ارزشی(درصد كسانی كه هرگز طلاق را جایز نمی شمارند)، پیمایش79   97

جدول 4-36:رد كشتن از روی ترحم بر حسب سنخ ارزشی(درصد كسانی كه هرگز كشتن از روی ترحم را جایز نمی شمارند)، پیمایش79. 98

جدول 4-37 : ادای فریضه نماز بر حسب سنخ ارزشی، پیمایش 79. 99

جدول 4-38:اهمیت خدا در زندگی بر حسب سنخ ارزشی، پیمایش 79. 100

جدول 4-39: اهمیت فرزند داشتن برای زن بر حسب سنخ ارزشی، پیمایش 79. 100

جدول 4-40: اهمیت كار بیرون از خانه برای زن بر حسب سنخ ارزشی، پیمایش 79. 100

جدول 4-41: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر حسب تحصیلات، پیمایشهای جهانی(2000-2003)   102

جدول 4-42: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر حسب تحصیلات، پیمایشهای جهانی(2000-2003)10 كشور غربی:. 103

جدول 4-43: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر حسب تحصیلات، پیمایش79. 103

جدول 4-44: درصد مادیون و فرامادیون و التقاطیون در پیمایش سال 79 (ایران). 110

جدول 4-45: سوالات مشابه در 4 پیمایش سالهای 53، 74، 79 و 82(گرایشات مذهبی). 114

جدول 4-46: سوالات مشابه در 4 پیمایش سالهای 53، 74، 79 و 82(گرایشات جنسیتی). 115

جدول 4-47: سوالات مشابه در 4 پیمایش سالهای 53، 74، 79 و 82(رضایت از زندگی). 116

جدول 4-48: اعتقاد به خدا بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش79. 119

جدول 4-50: اعتقاد به روح بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش79. 119

جدول 4-51: اعتقاد به دوزخ  بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش79. 120

جدول 4-52: اعتقاد به بهشت  بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش79. 120

جدول 4-53: انجام فرایض مذهبی بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 121

جدول 4-54: انجام فرایض مذهبی(نماز در مسجد) بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 122

جدول 4-55: تعلق مذهبی بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 122

جدول 4-56: اهمیت خدا در زندگی بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 123

جدول 4-57: احساس آرامش به وسیله دین بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 124

جدول 4-58: برتری رهبری سیاسی مردان بر زنان بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 125

جدول 4-59: اهمیت بیشتر تحصیلات مردان نسبت به زنان بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79   125

جدول 4-60: نتایج آماری  گاما (انتخاب زن سنتی بر حسب سنخهای ارزشی)،پیمایش79. 126

جدول 4-61: نتایج آماری  گاما (انتخاب زن مدرن بر حسب سنخهای ارزشی)،پیمایش79. 127

جدول 4-62: نتایج آماری  گاما (انتخاب زن مذهبی بر حسب سنخهای ارزشی)،پیمایش79. 127

جدول 4-63: تعداد ایده آل فرزند بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 128

جدول 4-64: كار كردن زنان(مادری که کار نمی‌کند رابطه گرم و پایدار با فرزندانش برقرار می‌کند) بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 129

جدول 4-65: كار كردن زنان(کدبانو و خانه‌دار بودن درست به اندازة کارکردن برای دستمزد ارضاکننده است) بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 129

جدول 4-66: كار كردن زنان(زن و شوهر هر دو باید در کسب درآمد خانواده سهیم باشند) بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 130

جدول 4-67: كار كردن زنان(حس می‌کنید وجود کدام یک از خصوصیات زیر در یک زن از همه مهمتر است : کار کردن بیرون از خانه؟) بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 130

جدول 4-68: اعتقاد به تعدد زوجات بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 131

جدول 4-69: اعتقاد به پیروی زن از مرد  بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 131

جدول 4-70: رضایت از زندگی بر حسب جنس و كشور (1980-1986)(اینگلهارت،1373،جدول7-1)   133

جدول 4-71: رضایت از زندگی و احساس خوشبختی  بر حسب سن (1980-1986) (اینگلهارت،1373،جدول7-2). 134

جدول 4-72: اهمیت درآمد خوب برای یك شغل بر حسب سنخهای ارزشی ،پیمایش 79. 136

جدول 4-73: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر حسب تحصیلات، پیمایشهای جهانی(2000-2003)   167

جدول 4-74: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر حسب سطح درآمد، پیمایشهای جهانی(2000-2003)   167

جدول4-75: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر حسب طبقه اجتماعی، پیمایشهای جهانی(2000-2003)   167

جدول 4-76: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر حسب تحصیلات، پیمایشهای جهانی(2000-2003)10 كشور غربی:. 168

جدول 4-77: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر حسب سطح درآمد، پیمایشهای جهانی(2000-2003) 10 كشور غربی:. 169

جدول 4-78: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر طبقه اجتماعی، پیمایشهای جهانی(2000-2003) 10 كشور غربی:. 169

جدول 4-79: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر حسب تحصیلات، پیمایش79. 170

جدول 4-80: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر طبقه اجتماعی، پیمایش79. 170

جدول 4-81: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر حسب سطح درآمد، پیمایش79. 170

جدول 4-82: فراوانی نسبی جمعیت نمونه هر پیمایش بر حسب تحصیلات(طولی). 172

جدول 4-83: فراوانی نسبی جمعیت نمونه هر پیمایش بر حسب تحصیلات(نسلی). 172

جدول 4-83: تعداد نمونه آماری بر حسب استانهای كشور،پیمایش 79. 175

جدول 4-84: تعداد نمونه آماری بر حسب 8  استان كشور،پیمایش 79. 176

جدول 4-85: شاخص رفاه نسبت به استانهای كشور. 177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: تغییرات در درصد فرامادیون طی سالهای 53 تا 82. 111

نمودار 4-2: درصد افرادی كه بسیار به مسجد می روند(طولی). 138

نمودار 4-3: درصد افرادی كه بسیار به مسجد می روند(نسلی). 138

نمودار 4-4: درصد افرادی كه اظهار داشته اند كه نماز خود رامرتب می خوانند(طولی)   138

نمودار 4-5: درصد افرادی كه اظهار داشته اند كه نماز خود رامرتب می خوانند(نسلی)   139

نمودار 4-6: درصد افرادی كه برای معرفی انسان صوابكار دلایل مذهبی را عنوان نموده اند(طولی)   139

نمودار 4-7: درصد افرادی كه برای معرفی انسان صوابكار دلایل مذهبی را عنوان نموده اند(نسلی)   139

نمودار 4-8: درصد افرادی كه برای معرفی انسان گناهكار دلایل مذهبی را عنوان نموده اند(طولی)   140

نمودار 4-9: درصد افرادی كه به گویه “از قدیم گفته اند كه سرنوشت هر كس روی پیشانیش نوشته شده است” پاسخ مثبت داده اند(طولی). 141

نمودار 4-10: درصد افرادی كه به گویه “از قدیم گفته اند كه سرنوشت هر كس روی پیشانیش نوشته شده است” پاسخ مثبت داده اند(نسلی). 141

نمودار 4-11: درصد افرادی كه برای گویه “آینده توجه به مذهب بیشتر خواهد شد یا كمتر” پاسخ بیشتر می شود را انتخاب كرده اند(طولی). 142

نمودار 4-12: درصد افرادی كه برای گویه ” به نظر شما مردم نسبت به سابق به چه میزانی به امور دینی توجه می كنند ” پاسخ بیشتر شده است را انتخاب كرده اند(طولی). 142

نمودار 4-13: افرادی كه زیاد به زیارت اماكن متبركه می روند(طولی). 142

نمودار 4-14: افرادی كه زیاد به مجالس روضه خوانی می روند(طولی). 143

نمودار 4-15: فراوانی نسبی افرادی كه زیاد به دعای كمیل می روند(طولی). 143

نمودار 4-16: فراوانی نسبی افرادی كه به جهان آخرت اعتقاد دارند(طولی). 144

نمودار 4-17: فراوانی نسبی افرادی كه زیاد نذر و نیاز می كنند(طولی). 144

نمودار 4-18: فراوانی نسبی افرادی كه زیاد نذر و نیاز می كنند(نسلی). 144

نمودار 4-19: درصد افرادی كه زن ایده آل خود را زن سنتی معرفی كرده اند(طولی). 147

نمودار 4-20: درصد افرادی كه زن ایده آل خود را زن سنتی معرفی كرده اند(نسلی). 148

نمودار 4-21: درصد افرادی كه زن ایده آل خود را زن مدرن معرفی كرده اند(طولی). 148

نمودار 4-22: درصد افرادی كه زن ایده آل خود را زن مدرن معرفی كرده اند(نسلی). 149

نمودار 4-23: درصد افرادی كه زن ایده آل خود را زن مذهبی معرفی كرده اند(طولی). 149

نمودار 4-24: درصد افرادی كه زن ایده آل خود را زن مذهبی معرفی كرده اند(نسلی). 149

نمودار 4-25: درصد افرادی كه اظهار داشته اند در خانواده شان تصمیمات اساسی را مرد می گیرد(طولی). 150

نمودار 4-26: درصد افرادی كه اظهار داشته اند در خانواده شان تصمیمات اساسی را همه می گیرند(طولی). 150

نمودار 4-27: درصد افرادی كه اظهار داشته اند در خانواده شان تصمیمات اساسی را همه می گیرند(نسلی). 151

نمودار 4-28: درصد افرادی كه موافق كار كردن زنان در بیرون از خانه هستند(طولی)   151

نمودار 4-29: درصد افرادی كه موافق كار كردن زنان در بیرون از خانه هستند(نسلی)   151

نمودار 4-30: درصد افرادی كه زن باحجاب را ترجیح می دهند(طولی). 152

نمودار 4-31: درصد افرادی كه زن باحجاب را ترجیح می دهند(نسلی). 152

نمودار 4-32: درصد افرادی كه با تعدد زوجات مخالفند(طولی). 153

نمودار 4-33: درصد افرادی كه با تعدد زوجات مخالفند(نسلی). 153

نمودار 4-34: درصد افرادی كه تعداد فرزند 2 و یا كمتر را به عنوان تعداد ایده ال خود بیان داشته اند(طولی). 153

نمودار 4-35: درصئ افرادی كه تعداد فرزند 2 و یا كمتر را به عنوان تعداد ایده ال خود بیان داشته اند(نسلی). 154

نمودار 4-36: درصد افرادی كه اولویت ازدواج را با فامیل می دانند(طولی). 154

نمودار 4-37: درصد افرادی كه اولویت ازدواج را با فامیل می دانند(نسلی). 154

نمودار 4-38: درصد افرادی كه برای تربیت فرزند از رفتار مسالمت آمیز استفاده می كنند(طولی)   154

نمودار 4-39: درصد افرادی كه با مهریه موافقند(طولی). 155

نمودار 4-40: درصد افرادی كه با اظهار نظر والدین در امور فرزندان پس از ازدواج  موافقند(طولی). 155

نمودار 4-41: درصد افرادی كه با اظهار نظر والدین در انتخاب دوست فرزندان موافقند(طولی)   156

نمودار 4-42: درصد افرادی كه با معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج موافقند(طولی)   156

نمودار 4-43: درصد افرادی كه سن مناسب برای ازدواج دختران را زیر 20 سال عنوان كرده اند(طولی). 157

نمودار 4-44: درصد افرادی كه معتقدند بهتر است پدر و مادر پس از ازدواج .با فرزندان زندگی كنند (طولی). 157

نمودار 4-45: افرادی كه با این گویه موافقند:در زمانی كه مشاغل محدودند مردان حق بیشتری برای اخذ آن كارها دارند(طولی). 157

نمودار 4-46: افرادی كه با این گویه موافقند:در كل مردان نسبت به زنان رهبران سیاسی بهتری هستند (طولی). 158

نمودار 4-47: درصد افرادی كه از وضع مالی خود اظهار رضایت نموده اند(طولی). 159

نمودار 4-48: درصد افرادی كه از وضع مالی خود اظهار رضایت نموده اند(نسلی). 159

نمودار 4-49: درصد افرادی كه در  مجموع از زندگی خود اظهار رضایت نموده اند(طولی)   160

نمودار 4-50: درصد افرادی كه در  مجموع از زندگی خود اظهار رضایت نموده اند(نسلی)   160

نمودار 4-51: درصد افرادی كه از وضع سلامتی خود اظهار رضایت نموده اند(طولی). 160

نمودار4-52: درصد افرادی كه از وضع سلامتی خود اظهار رضایت نموده اند(نسلی). 161

نمودار 4-53: درصد افرادی كه از وضع محیط اجتماعی خود اظهار رضایت نموده اند(طولی)   161

نمودار 4-54: درصد افرادی كه از وضع محیط اجتماعی خود اظهار رضایت نموده اند(نسلی)   161

نمودار 4-55: درصد افرادی كه از زندگی خانوادگی خود اظهار رضایت نموده اند(طولی)   162

نمودار 4-56: درصد افرادی كه از زندگی خانوادگی خود اظهار رضایت نموده اند(نسلی)   162

نمودار 4-57: درصد افرادی كه از شانس و اقبال خود اظهار رضایت نموده اند(طولی). 162

نمودار 4-58: درصد افرادی كه از موقعیت شغلی خود اظهار رضایت نموده اند(طولی). 163

نمودار 4-59: درصد افرادی كه از وضع مسكن خود اظهار رضایت نموده اند(طولی). 163

نمودار 4-60: عوامل موفقیت از دیدگاه افراد(طولی). 164

نمودار 4-61: عوامل موفقیت از دیدگاه افراد(نسلی). 164

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

1-1- طرح مسأله

تحولات و تغییرات فرهنگی پدیده‌ای است که همواره با بشریت همراه و همنشین بوده است، پیدایش آتش، کشاورزی، خط، تولید ابزار و زایش صنعت، ظهور پیامبران، جنگ و کشورگشایی همه در تحولات و تغییرات فرهنگی انسان نقش داشته­اند.

در چند سده اخیر, انقلاب صنعتی یکی از مهمترین دلایل و یا شاید مظهر تغییرات فرهنگی در جهان به شمار می‌رود. اما در چند دهه گذشته تغییرات اقتصادی، تکنولوژیکی، اجتماعی و سیاسی، فرهنگهای جوامع پیشرفته صنعتی را از جنبه‌های بسیار مهم دگرگون ساخته است. انگیزه‌هایی که مردم را به کار وامی‌دارد، مسائلی که سبب بروز برخورد سیاسی می‌شود و اعتقادات مذهبی مردم، نگرش آنها دربارة طلاق، سقط جنین، همجنس‌بازی و اهمیتی که به داشتن بچه و تشکیل خانواده می‌دهند همه دگرگون شده است.

انقلاب صنعتی جریانی از تغیرات با خود آورد و شکل نوینی به فرهنگهای مغرب­زمین بخشید، با گذشت سالها که از اهمیت رشد اقتصادی به منزله مهمترین هدف جوامع می‌گذرد، هم­اکنون دگرگونیهای فرهنگی هستند که جامعه پیشرفته صنعتی را هدایت می‌کنند (اینگلهارت, 1373).

اما مظاهر انقلاب صنعتی، علی‌الخصوص مظاهر مادی آن، در چارچوب کشورهای مغرب زمین محصور نماند، بلکه با ورود اجتناب‌ناپذیر خود به همه کشورها و جوامع، تجربه‌های فرهنگی متفاوت و البته در برخی وجوه، تجربه­های مشترکی را نیز موجب شد. مسلماً جامعه ایران نیز مستثناتی بر این قاعده نبوده و نیست. پژوهش حاضر کوششی است برای مقایسه برخی وجوه تحول فرهنگی ارزشها و نگرشهای افراد در جوامع پیشرفته صنعتی با مؤلفه‌های مشابه در جامعه ایران و تطبیق نظریات پیرامون این تحولات در مورد تجربه خاص ایران.پ

در واقع همانگونه كه از عنوان پایان­نامه استنتاج می­شود مساله اصلی ما در این تحقیق تحول فرهنگی است‎‏‏، كه به صورت تطبیق نظریه تحول فرهنگی اینگلهارت بر ارزش­ها و نگرش­های ایرانیان مطرح می­شود.

 

آنچه که در این میان غامض است بازة زمانی این تغییرات است یا به عبارت دقیق­تر این پژوهش تحولات فرهنگی را در چه بازة زمانی مورد توجه قرار می‌دهد.

با توجه به روش‌شناسی پژوهش (در قسمت روش‌شناسی به صورت مسبوط توضیح داده خواهد شد) یکی از روش­های این تحقیق تحلیل ثانویه پیمایش‌های ملی دربارة ارزشها و نگرشهای ایرانیان است بنابراین نتایج حاصل از پیمایش‌های ملی، داده خام پژوهش حاضر به شمار می‌رود. با توجه به این موضوع که قدیمی‌ترین پیمایش انجام گرفته در کشور به سال 1353 بازمی‌گردد و اخیرترین آنها در سال 1382 انجام گرفته بازة زمانی تحقیق را تحولات فرهنگی ایرانیان از سال 1353 تا 1382 در نظر می­گیریم.

گذشته از بحث طرح مساله، مبحث مهم بعدی در این قسمت بحث اثبات مسأله یعنی اثبات وجود تغییرات است. درواقع باید قبل از تبیین و تحلیل تغییرات فرهنگی در ایران، به اثبات این مساله پرداخت که اساسا تغییراتی رخ داده است. دلایلی که موید وجود مساله تغییرات فرهنگی می­باشد به شرح زیر است:

  • جهش‌های اقتصادی و تکنولوژیکی در جهان، ورود تکنولوژی‌های مدرن به عرصه زندگی روزمره، ورود تلویزیون و رسانه‌های جدید مانند ماهواره، اینترنت و … تحولات بسیاری را در تمام جهان باعث شده است که جامعه ایران نیز در این میان تاثیرات مشابهی را نیز پذیرا شده است.

گذشته از تحولات جهانی، جامعه ایران طی 30 سال اخیر (1382 – 1353) تغییراتی منحصر به خود را نیز از سر گذرانده است. وقوع یک انقلاب عمیق اجتماعی و ایدئولوژیک و از سرگذراندن یکی از طولانی­ترین و فرسایشی­ترین جنگ‌ها در دهه­های اخیر، وقوع تغییراتی را در طرز فکر و نگرش افراد اجتناب ناپذیر می­نماید. از نظر شاخص‌های مدرنیزاسیون نیز، اجرای چندین برنامه توسعه (چه قبل از انقلاب و چه بعد از جنگ)، دوبرابر شدن جمعیت و 4 برابر شدن شهرنشینی (http://www.sci.org.ir ، سایت مركز آمار ایران) و افزایش ناگهانی جوانان در چند سال اخیر، تغییرات گسترده در قیمت نفت و بالطبع تولید ناخالص ملی، به وجود آمدن کلان­شهرها و تغییرات گسترده در چهره شهرها، افزایش تولیدات و همچنین واردات به طوری که برای هر محصول چندین آلترناتیو از لحاظ مارک در بازار وجود دارد، افزایش درصد باسوادان از 48.5 درصد در قبل از انقلاب به 86.5 درصد در سال 1384(روزنامه همشهری، 20/11/84)، افزایش درصد زنان تحصیل کرده و افزایش حضور آنها در محیط کار و اجتماع و … همه و همه نشان‌دهنده تغییرات فیزیکی، جمعیتی و اجتماعی گسترده‌ای در کشورمان طی 30 سال اخیر است که با توجه به تعریف فرهنگ در نظام کنش[1]، تغیرات فرهنگی را نیز موجب شده است.

  • تقریباً می‌توان در نگرشهای سنجیده شده در تمام پیمایش‌ها، تفاوت‌های محسوسی را میان نگرشهای افراد در سنین مختلف مشاهده نمود. این به گونه‌ای است که از 186 گرایش سنجیده شده در پیمایش سال 79، 107 گرایش با مؤلفه سن همبستگی نشان می‌دهند. البته این همبستگی هیچگاه از وضعیت ضعیف و متوسط ضعیف بالاتر نمی‌رود زیرا فرآیند جامعه‌پذیری در هر حال اجازة گسست‌های بنیادی را نداده است.
  • با مراجعه به دو پیمایش مورد استفاده در این پایان‌نامه درمی‌یابیم که افراد خود به تغییرات ارزشی، نگرشی و فرهنگی خود و دیگران اذعان دارند. تغییرات ارزشهای مذهبی به عنوان یکی از مهمترین و پایه‌ای‌ترین ارزشها و هنجارها(اینگلهارت, ص 208)، موید این ادعاست.

در پیمایش سال (1353) به دو گویه زیر بر­می­خوریم:

الف) به نظر شما مردم ………………………………………………

1) بیشتر از سابق به امور دینی توجه می‌کنند

2) کمتر از سابق به امور دینی توجه می‌کنند

3) همین اندازه به امور دینی توجه می‌کنند.

ب) به نظر شما در آینده توجه به مذهب بیشتر خواهد شد یا کمتر یا فرقی نمی‌کند.

 

 

1) بیشتر 2) کمتر 3) فرقی نمی‌کند

برای سؤال اوّل 40% از افراد اظهار داشته‌اند که نمی‌دانند، 47% پاسخ داده که توجه به امور دینی افزایش یافته است و 10% گفته‌اند کمتر شده است. و برای سؤال دوّم 43% گزینه نمی‌دانم، 40% بیشتر خواهد شد و 10% کمتر خواهد شد را برگزیده‌اند.

اینکه پاسخگویان به کدام گزینه بیشتر گرایش داشته‌اند، شاید در این مرحله اهمیتی نداشته باشد اما این که گزینه‌ای 4 برابر بیشتر از گزینه دیگر انتخاب شده است نشان‌دهندة بروز تغییراتی فرهنگی است.

در پیمایش سال 1382 نیز گویه­هایی مشابه مورد سوال قرار گرفته­اند:

الف) به نظر شما مردم الان نسبت به 5 سال قبل مذهبی‌تر شده‌اند یا غیرمذهب‌تر؟

 

 

 

 

مذهبی‌تر شده‌اند غیرمذهبی‌تر شده‌اند فرقی نکرده‌اند
5/16% 9/69% 6/13

همانگونه که مشاهده می‌کنید در این پیمایش نیز جدا از نتیجه آن، درصد موافقین با یک گزینه (غیر مذهبی شدن)چندین برابر گزینه ‌(مذهبی شدن)  دیگر است و این نشان می‌دهد که افراد جامعه خود نیز به تغییرات ارزشی و فرهنگی خود اذعان داشته‌اند.

مباحثی که پس از اثبات وجود تغییرات فرهنگی نیازمند بررسی و پژوهش است عبارتند از مسیر و جهت تغییرات فرهنگی موجود که در قالب فرضیات تحقیق بدانها پرداخته خواهد شد.

 

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق 

اهمیت موضوع مورد پژوهش به شرح زیر است:

1- شاید بارها و بارها شنیده‌ایم که ایرانی‌ها غیر­قابل پیش‌بینی‌ترین مردم جهانند. این موضوع تا حد بسیار زیادی منبعث از این مسأله است که تاکنون فعالیتهای قابل توجهی برای مدل‌سازی فرهنگ جامعه‌مان صورت نگرفته است. شاید رایج­ترین مدل تحلیلی، مدل سنتی – مدرن باشد که به نظر می‌رسد نه تنها دیگر نمی‌تواند جوابگوی تحلیلهای تحول فرهنگی باشد بلکه به دلیل تکرارهای بسیار، از تحلیل‌های علمی جامعه‌شناختی به بحث‌های ژورنالیستی تبدیل شده است.

لزوم شاخص‌، مدل، و نمونه آرمانی‌سازی‌های جدید در حوزه جامعه‌شناسی ایران بسیار ضروری به نظر می‌رسد و تلاش برای تطبیق مدل اینگلهارت (مادی/فرامادی) شاید بتواند تاحدی این خلا را پر نماید چراکه جامعه ایران تاحدودی نیز در معرض موجهای مدرنیته متاخر

دانلود مقاله و پایان نامه

 بخصوص در وجوه فرهنگی قرار دارد.

  • تا کنون چند پیمایش ‌نگرش و ارزش­سنجی در سطح ملی انجام گرفته است که تنها ثمره آنها تعدادی جداول تقاطعی میان بعضی خصوصیات زمینه‌ای (سن، جنس، تحصیلات) و نگرشهای اندازه‌گیری شده است. در حالیکه در واقع پیمایشهای ملی می‌بایست ابزار کار و مواد خام و اولیه پژوهشگران قرار گیرند تا آنها به وسیله آنها تغییرات و تحولات صورت گرفته را شناسایی کنند و بتوانند تغییرات فرهنگی را در آینده تا حدی پیشگوی کنند.

در واقع نتایج پیمایش‌ها ابزار کار تحلیل های ثانویه هستند و این تحلیل های ثانویه می‌باشند که قابل عرضه به جامعه علمی و حوزه عمومی هستند. فقر تحلیل ثانویه بر پیمایش‌های ملی در ایران بسیار نمود دارد. تنها چند کتاب بسیار کم‌حجم در این زمینه وجود دارد که در قسمت پژوهش‌های پیشین به آن می‌پردازیم.

موضوع دیگر در این زمینه بازخوردهایی است که تحلیل های ثانویه می‌توانند برای بهبود انجام پیمایش‌های بعدی تولید نمایند. تحلیل ثانویه‌ها می‌توانند تا حدی اعتبار این پیمایش‌ها را تأیید و البته نقاط ضعف آنها را بیان کنند و برای پیمایش‌های ملی دیگر توصیه‌های مناسب داشته باشند و البته هر تحلیل ثانویه­ای و هر مراجعه‌ای به این پیمایش‌ها ارزش قابل ملاحظه‌ای به آنها خواهد داد. همانگونه که ارزش هر منبعی به تعداد ارجاعاتی است که به آن شده است یکی از شاخصهای ارزشمندی یک پیمایش نیز به تعداد تحلیل های ثانویه­ای است که بر اساس یافته­های آن پیمایش انجام شده است.

همه این مسائل در کنار هزینه‌های بسیار زیاد برای انجام این پیمایش‌ها می‌تواند نشانگر اهمیت ویژه تحلیل ثانویه باشد.

3- مورد سوم که البته مرتبط با موارد 1 و 2 است، آگاهی مسئولان و قانونگذاران کشور از تحولات فرهنگی صورت گرفته است. تحولات سیاسی کشور با شاخصهای بسیاری چون بر سر کار آمدن فلان حزب یا یک ایدئولوژی خاص و یا تغییر در مقدار رأی‌دهی و یا مقدار رأی مردم به یک فکر و یا حزب سنجیده می‌شود. تحولات اقتصادی نیز به همین صورت بلکه به نحوی دقیق‌تر با شاخصهای مالی و شاخصهای قیمت اقلام خاص مشخص می‌شود. اما تحولات فرهنگی را افراد بیشتر احساس می‌کنند و شاخصی که بتوان از آن به عنوان شاخص تحولات و تغییرات فرهنگی در کشور نام برد یا وجود ندارد و یا تاکنون در کشورمان به کار گرفته نشده است چنانچه درك از وجود این تغییرات و تحولات منحصر به تجربه‌های شخصی افراد و مواجهه شدن با موارد غیر معمول در جامعه است. این موضوع یکی از اصلی‌ترین دلایل کم‌توجهی به این امر مهم (فرهنگ) در برنامه‌ریزی‌های کشور است. تطبیق نظریه اینگلهارت می‌تواند راه را برای شاخص‌سازی فرهنگی بگشاید و ادبیات نظری و پژوهشی شاخص‌های تغییر فرهنگی را رواج دهد.

البته به غیر از برنامه‌ریزی‌های کلان آگاهی از وضعیت فرهنگی کشور می‌تواند از بروز بسیاری از مسائل اجتماعی جلوگیری کند و یا به گونه‌ای آمادگی رویارویی با آنها را به وجود آورد.

یکی از مهمترین این مسائل تضاد اجتماعی است. قطبی شدن نگرش‌های زمینه‌ای و ریشه‌ای می‌تواند در نهایت به تضاد اجتماعی بینجامد که در این حال اولاً آگاهی از نگرش‌های بنیادین و ثانیاً سیر قطبی شدن این ارزش‌ها می‌تواند به منظور آمادگی برای مقابله با این تضادها، کمک‌های بسیاری نماید و روشن است که قسمت دوم آن یعنی سیر قطبی شدن و پیشگویی وضعیت آینده بر عهده تحقیقاتی از نوع پژوهش حاضر است.

به غیر از مساله تضاد، برای حکومتی ایدئولوژیک چون حکومت ایران آگاهی از نگرش‌ها و ارزش‌های مردم نسبت به ایدئولوژی حاکم و سیر تحولات این نگرش‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

4- در ایران کنونی ما شاهد به وجود آمدن گرایشات مذهبی و عرفانی جدید، جنبش‌های آرام جدید، گرایش‌های جنسیتی نو و غیرمعمول می‌باشیم (مراجعه به گروه­های تشکیل شده در چت می­تواند مویدی بر ادعا­های مذکور باشد) که البته پژوهش‌هایی نیز در علت به وجود آمدن این ارزش‌ها و رویکردها صورت گرفته است. پژوهش حاضر همانگونه که می‌تواند دلایلی را برای ظهور این خرده فرهنگ‌ها بیان کند، می‌تواند پژوهش‌های انجام گرفته در مورد آنها و یا پژوهش‌های آتی را در ذیل یک نظریه کلی‌تر نظم و انسجام ببخشد.

1-3-  سؤالات تحقیق

برای نشان دادن جهت تغییرات فرهنگی در جامعه ایران و همچنین شدت این تغییرات نیازمند یک نظریه تحول فرهنگی هستیم. نظریه نوسازی شاید متداول‌ترین نظریه در این زمینه باشد که البته به دلایل گوناگون از جمله تکرارهای بسیار و تبدیل شدن به موضوع بحث‌های غیر­علمی، در این پایان‌نامه مورد استفاده قرار نگرفته است. لذا از یک نظریه نوظهورتر نسبت به نظریه نوسازی یعنی نظریه تحول فرهنگی اینگلهارت یاری گرفته شده است. بنابراین سؤال اصلی تحقیق را می‌توان تطبیق‌پذیری این نظریه بر روی ارزشها و نگرشهای ایرانیان عنوان نمود. به عبارت دیگر پرسش اساسی این است که آیا نظریه تحول فرهنگی اینگلهارت به صورت عام و شاخص‌سازی‌های مادی/فرامادی او به صورت خاص، قابلیت انطباق بر ارزشها و نگرشهای ایرانیان (هم به صورت مقطعی و هم در طی 30 سال اخیر) را داراست؟

فرضیه اصلی این تحقیق نیز پاسخ مثبت به سوال فوق است؛ درواقع، این فرضیه (تطبیق پذیری نظریه اینگلهارت بر ارزشها و نگرشهای ایرانیان) فرضیه اساسی و كلی پژوهش حاضر به شمار می­رود. پرسش اصلی تحقیق را می­توان در قالب سوالات خردتر مورد بررسی قرار داد. این سوالات عبارتند از:

آیا تقسیم­بندی­های اینگلهارت قابلیت مدل كردن جامعه ایران را دارا می­یاشد؟

آیا همانگونه كه اینگلهارت بیان می­كند امنیت در هنگام شكل­گیری شخصیت به بروز نگرش­های خاصی منجر می­شود؟

آیا ما در ایران نیز شاهد بروز نگرش­ها و ارزش­ای جدید در حیطه دین و مذهب، خانواده و جنسیت و شاخص­های رضایت از زندگی می­باشیم؟

آیا امنیت جانی و مالی در هنگام بلوغ به بروز این نگرش­های نو كمك می­كند؟

در قسمت() فرضیات تحقیق را به صورت مبسوط مورد توجه قرار می­دهیم.

[1] – ر.ک به قسمت تعریف مفاهیم, نظام کنش و فرهنگ

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

پایان نامه نقش آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای در توسعه فعالیتهای غیركشاورزی

متن کامل پایان نامه رشته علوم اجتماعی با عنوان :نقش آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای در توسعه فعالیتهای غیركشاورزی-«مطالعه موردی شهرستان قائم‌شهر»

دستاوردها : كشف نقایص در ساز و كار صدور مجوز احداث كارگاهها، طراحی دوره‌های آموزشی، نحوه نظارت بر كار و انعكاس آن به دستگاههای متولی، ارائه پیشنهادهای لازم جهت بهبود كارها و رفع نواقص ، بیان مزایا و معایب كار و ارائه راهكار مناسب

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 

پایان‌نامه كارشناسی ارشد توسعه اجتماعی

 

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود









 

دانشگاه تهران

 





 

 

دانشكده علوم‌اجتماعی

 

نقش آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای

 

در توسعه فعالیتهای غیركشاورزی

 

مطالعه موردی شهرستان قائم‌شهر

 

 

 

تهیه و تدوین  :     

 

استاد راهنما   :    دكتر مصطفی ازكیا

 

استاد مشاور   :     دكتر منصور وثوقی

 

 

 

موضوع:

ـ بررسی نقش آموزشهای رسمی (كلاسیك) فنی و حرفه‌ای در توسعه فعالیتهای غیركشاورزی، تأثیر این فعالیتها در توسعة منطقه.

ـ تأثیر آموزش در ایجاد اشتغال، كیفیت محصول، افزایش درآمد، كاهش مهاجرت ، بیكاری و ناهنجاریهای اجتماعی در شهرستان قائم‌شهر در یك دورة 5 ساله (82 ـ 1378)

 

مسأله و سؤال تحقیق:

ـ آموزش افراد و پرورش استعدادها و تربیت نیروی انسانی خلاق، ورزیده و دارای تخصص چه تأثیری در توسعه دارد.

ـ نهادهای آموزشی چگونه می‌توانند با افزایش كارآیی افراد، زمینه‌ساز مشاركت بیشتر مردم در تحولات و در نهایت، توسعه اقتصادی و اجتماعی كشورها باشند.

ـ با توجه به رشد سریع جمعیت و عدم توانایی بخش كشاورزی در جذب نیروی انسانی مازاد، چه راهكارهای دیگری برای جذب این افراد وجود دارد.

ـ ایجاد چه فعالیتهایی می‌تواند در كنار بخش كشاورزی و به صورت مكمل این بخش، نقش عمده‌ای در اشتغال‌زایی، كاهش فقر و بیكاری و جذب افراد و نیروی انسانی آماده به كار داشته باشد و به درآمدزایی و توسعه منجر شود.

ـ چه زمینه‌ها و استعدادهایی در منطقه مورد مطالعه وجود دارد كه بتواند با جذب نیروی كار مازاد، مانع از مهاجرت افراد و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن بشود.

ضرورت و اهمیت موضوع:

این تحقیق از آن جهت اهمیت دارد كه به موضوع اشتغال‌زایی در كنار بخش كشاورزی می‌پردازد و با بررسی فعالیتهای غیركشاورزی در منطقه مورد مطالعه، به كمك بخش كشاورزی می‌شتابد و ضعف و ناتوانی این بخش در جذب نیروی كار مازاد را پوشش می‌دهد و با ارائه راهكارهایی مناسب، توسعه این فعالیتها را هدف قرار می‌دهد كه در نهایت منجر به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، كاهش بیكاری و مهاجرت، كاهش ناهنجاریهای اجتماعی، بكارگیری سرمایه‌های اندك و توسعه منطقه می‌شود و درصدد تحقق این اهداف با كمك این اهداف نهادهای متولی آموزشهای رسمی و فنی و حرفه‌ای برمی‌آید.

 

اهداف تحقیق:

اهداف این تحقیق در ابعاد كلی آن،  بررسی جایگاه و نقش آموزشهای رسمی در توسعه فعالیتهای غیركشاورزی و بررسی اثرات اقتصادی ـ اجتماعی توسعه این فعالیتهای در منطقه و شناسایی اقداماتی كه می‌تواند به توسعه این فعالیتها كمك كند. اهداف اختصاصی‌تر این تحقیق، بررسی فعالیتهای غیركشاورزی شهرستان مورد مطالعه از نظر تعداد، میزان اشتغال‌زایی، افزایش درآمد، میزان جذب نیروی كار مازاد، پیشگیری از مهاجرت، نوع فعالیتها،‌میزان سرمایه‌گذاری، میزان بازدهی واحد، توزیع جغرافیایی آن و بررسی رابطه آموزش با میزان موفقیت و توسعة این فعالیتهاست.

محدودة جغرافیایی و زمانی تحقیق:

محدودة جغرافیایی تحقیق، تمامی روستاهای شهرستان قائم‌شهر به دلیل پراكندگی كارگاههای مورد مطالعه در سطح روستاهای شهرستان بود، به لحاظ موضوع و محدودة زمانی، تمامی كارگاههایی كه مجوز احداث آنها در فاصله سالهای 1378 تا 1382 صادر شده بود. به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت.

 

مشكلات و محدودیتهای تحقیق:

عمده‌ترین موانع و مشكلات تحقیق، یكی دسترسی به كارگاهها و جمع‌آوری اطلاعات به دلیل پراكندگی جامعه آماری و دیگری، مشكل برقراری ارتباط به دلیل بی‌اعتمادی پرسش‌شوندگان به محقق و عدم آشنایی آنان با تحقیق و ضرورت و اهمیت آن در بهبود وضعیت آتی بود. از دیگر مشكلات می‌توان به فقدان آمار و ارقام روزآمد اشاره كرد.

 

چارچوب نظری تحقیق:

در انجام این تحقیق، از نظریه‌های مختلفی استفاده شده است و از مفاهیم عمدة هر نظریه در مطالعه موضوع و ارائه فرضیات استفاده شده است. عمده‌ترین نظریات استفاده شده در این تحقیق و مفاهیم عمدة هریك به شرح جدول خلاصه شده است:

چارچوب مفهومی تحقیق (مدل نظری)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظریه مفاهیم مورد استفاده صاحب نظریه متغیر مورد سنجش شاخص سطح سنجش
پیشرفت اقتصادی افزایش بازده، افزایش درآمد، گسترش عقل معاش، آموزش آدام اسمیت

كارآیی

 

درآمد

آموزش

بازده

 

درآمد

تحصیلات

رتبه‌ای

 

 

فاصله‌ای

كیفیت زندگی

افزایش كیفیت زندگی

 

افزایش ثروت ملل

افزایش هوش و آگاهی

كسب آمادگی افراد

آلفرد مارشال میزان رضایتمندی از زندگی

رضایتمندی از:

 

درآمد ، ثروت،

سواد ، شغل

اسمی

 

 

رتبه‌آی

مدیریت علمی

پاداش برای كار خوب

 

تعیین وظایف(تقسیم‌كار)

بكارگیری افراد ماهر

آموزش كاركنان

فردریك تیلور (تایلور)

پاداش‌ مادی

 

مهارت

آموزش

میزان پاداش

 

میزان مهارت

نوع مهارت

میزان تحصیل

اسمی

 

 

رتبه‌ای

آموزش و پیشرفت

رابطه آموزش و تولید

 

رابطه نظریه و عمل

همزمانی آموزش و آموزاندن

رابطه كار فكری و كاردستی

پائولو فریره

آموزش

 

تولید

دوره‌های آموزش

كارهای عملی

طرحهای نو

نوع تولید

 

نوع دوره‌های آموزشی

طرحهای تازه

اسمی
آموزش و توسعه

آموزش سازمان یافته

 

اشتغال مولد

آموزشهای رسمی و غیررسمی

رابطه آموزش و نیاز مردم

مایكل تودارو

آموزش رسمی

 

اشتغال

نیاز مردم

دوره‌های آموزش

 

كاربرد محصول تولیدی

میزان اشتغال

تعداد شغل

رتبه‌ای

 

اسمی

فاصله‌ای

نوسازی

نوسازی انسان، شهرنشینی

 

تعلیم و تربیت

صنعتی شدن

وسایل ارتباط جمعی

آلكس اینكلس

شهرنشینی

 

سوادآموزی

وسایل ارتباطی

محل زندگی

 

میزان سواد

دوره‌های آموزشی

وسایل ارتباطی مورد استفاده

اسمی

 

رتبه‌ای

اشاعة فرهنگی دسترسی به رسانه‌ها، شهرنشینی، سوادآموزی، مشاركت، همدلی دانیل لرنر

وسایل ارتباطی

 

شهرنشینی

سوادآموزی

همدلی

كارگروهی

وسایل ارتباطی مورد استفاده

 

محل زندگی

میزان تحصیلات

میزان همدلی

میزان مشاركت

اسمی

 

رتبه‌ای

نیاز به پیشرفت انگیزة پیشرفت (میل و نیاز به پیشرفت)، كارآیی و سرعت بالا در انجام كار، خوب انجام دادن كارها دیوید مك‌كله‌لند انگیزة پیشرفت، كارآیی، احساس مسئولیت

انگیزه‌های انجام كار

 

میزان كارآیی

استاندارد محصول

سرعت انجام كار

فاصله‌ای

 

رتبه‌ای

 

 

تجربیات سایر كشورها :

علاوه بر نظریات مورد اشاره، مطالعات و تحقیقات انجام شده دربارة موضوع و تجربیات سایر كشورهای دنیا در زمینه چگونگی و شیوه‌های توسعه اشتغال‌ غیركشاورزی و طرح‌های اشتغال‌زایی و خوداشتغالی نیز مورد بررسی قرار گرفت كه عمده‌ترین این تلاشها، تجربیات و مطالعات عبارتند از:

1ـ اشتغال روستایی در چین:

انتقال نیروی كار مازاد بخش كشاورزی در مشاغل مرتبط با كشاورزی نظیر دامداری، پرورش ماهی، مرغداری، جنگل‌داری و سایر زمینه‌های كشاورزی در محل سكونت آنها، جذب كارگران اضافی در مراكز صنعتی، اشتغال روستائیان در مشاغل خدماتی (حمل و نقل ، تعمیرات، بانكداری و ساختمان‌سازی) و استفاده از سرمایه‌های شهری برای جذب نیروی كار مازاد روستایی.

2ـ هندوستان :

حمایت از صنایع كوچك روستایی، برنامه اشتغال‌ روستایی ملی و طرح ایجاد دهكدة تولید صادراتی.

3ـ سریلانكا:

برنامه‌های رفاه اجتماعی (آموزش و بهداشت رایگان، سوبسید مواد غذایی)، برنامه‌های افزایش تولید (توسعه آبیاری، تقسیم اراضی، اعطای تسهیلات بانكی، سوبسید)، برنامه توسعه فقرا، كاهش مهاجرت و ایجاد مراكز صنعتی، برنامه بیدارسازی روستایی، پروژه توسعه روستایی یكپارچه و طرح برق‌رسانی روستایی.

4ـ بنگلادش:

برنامه بهبود تكنولوژی در دو بخش كشاورزی و غیركشاورزی، ایجاد مؤسسه صنایع روستایی و خانگی با محوریت صنایع كوچك خانگی، تأسیس شهركهای صنعتی و فراهم آوردن امكانات زیربنایی.

5ـ تایوان :

ایجاد مناطق صنعتی در نواحی روستایی، توسعه خدمات اجرایی ـ تفریحی، وام‌های بلندمدت و كم‌بهره، دوره‌های آموزشی برای تغییر شغل كشاورزان و ارائه خدمات كاریابی.

6ـ اندونزی :

آموزش مهارتهای فنی و حرفه‌ای در زمینة صنایع خانگی و روستایی، آموزش ارتقای بهره‌وری و كارفرمایی، توسعه زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی و تشویق صنایع خانگی.

7ـ مالزی:

گسترش زمینهای جدید و افزایش مقیاس آنها (3 هكتار) ، برنامه‌های صنعتی شدن با هدف تغییر ساختار اقتصادی، تدوین سیاست ملی كشاورزی و استفاده از تكنولوژی جدید.

8ـ نپال:

برنامة ایجاد اشتغال از طریق توسعه صنایع خانگی و روستایی، استفاده از تكنولوژی كاربر به جای مكانیزاسیون، توسعه كشاورزان خرده‌پا، آموزشهای حرفه‌ای، گسترش تحقیقات كار، توسعه مناطق دورافتاده، توسعه زنان و اجرای طرحهای جامع روستایی.

9ـ پاكستان:

ایجاد تعدادی مراكز رشد برای ارائه خدمات اساسی و توسعه فرصتهای شغلی و ایجاد نظام حكومت محلی یا شوراهای محلی برای ایجاد و توسعه منابع سرمایه‌های محلی.

10ـ فیلیپین:

ایجاد صنایع خانگی، مراكز صنتی ناحیه‌ای برای فعالیتهای زیربنایی، ترویج فعالیتهای كاربر بجای سرمایه‌‌بر و تأسیس بنگاههای كوچك و متوسط.

 

 

 

چارچوب مفهومی تحقیق و مدل نظری:

چارچوب و مدل مفهومی تحقیق، اختلاط و تركیبی است از مفاهیم و متغیرهای برخی نظریه‌ها و بهره‌گیری از آن در بررسی و تبیین نقش آموزشهای رسمی در توسعه فعالیتهای غیركشاورزی در شهرستان قائم‌شهر كه در بحث چارچوب نظری به آن اشاره شده است. لازم به یادآوری است كه مدل نظری تحقیق ، با استفاده از مفاهیم و فرضیات، در چهار بخش عوامل اجتماعی‌ـ فرهنگی، عوامل فنی و مهارتی ، عوامل اقتصادی و عوامل روانشناختی تأثیر آموزشهای رسمی بر توسعه فعالیتهای غیركشاورزی ترسیم شده است:

 

دیاگرام (نمودار) مدل نظری : براساس چارچوب مفهومی و فرضیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأثیر آموزشهای رسمی (فنی و حرفه‌ای)

 

بر توسعة فعالیتهای غیركشاوری

   
         
عوامل اجتماعی ـ فرهنگی عوامل فنی و مهارتی عوامل اقتصادی عوامل روانشناختی
       
كاهش مهاجرت افزایش مهارت و دانش فنی ایجاد اشتغال افزایش مشاركت
بازگشت مهاجران افزایش كارآیی افراد افزایش درآمد ایجاد انگیزه اشتغال‌زایی
كاهش میزان بزهكاری تحرك و تقویت بخش كشاورزی افزایش بازدهی تقویت كار گروهی
گسترش فرهنگ آموزش تحركت و تقویت بخش خدمات كاهش فقر و بیكاری رفع نیازهای مردم
ایجاد رفاه اجتماعی توسعه صنایع دستی گسترش عقل معاش افزایش تلاش و پشتكار
  صنعتی شدن استفاده مطلوب از سرمایه‌های كوچك ایجاد علاقه به كار و فعالیت
  ارائه خدمات فنی استفاده از تسهیلات بانكی استفاده از تجربیات شخصی و خانودگی
  تخصصی شدن فعالیتها تأمین سرمایه اولیه  
                     

 

 

 

روش تحقیق:

تحقیق حاضر به لحاظ هدف، از نوع تحقیق كاربردی و اكتشافی است چون در پی بررسی تأثیرات آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای بر توسعه فعالیتهای غیركشاورزی در منطقه است و نتایج آن می‌تواند در برنامه‌ریزی و یافتن راهكارهای مناسبِ توسعه این فعالیتها قابل استفاده و مفید باشد.

به لحاظ مطالعه اثرات یك پدیده روی پدیده‌ای دیگر و مطالعه كل جامعه آماری براساس متغیرهای مورد مطالعه، یك تحقیق پیمایشی اما به لحاظ محدودیت جامعه آماری و آزمون‌پذیر نبودن نتایج حاصله و عدم استفاده از آمار استنباطی، از حیث نحوة ارائه نتایج و آمار و ارقام، از نوع تحقیق توصیفی می‌باشد.

لازم به یادآوری است كه در این تحقیق، علاوه بر پرسشنامه و مطالعه اسنادی و كتابخانه‌ای، از تكنیكهای مصاحبه همراه با مشاهده، نظرخواهی از كارشناسان و مسؤولانِ دستگاههای دولتی و افراد بومی نیز استفاده شده است.

البته قبل از تنظیم پرسشنامة نهایی، یك مطالعه مقدماتی و اكتشافی نیز برای شناخت بهتر جامعه آماری و رفع اشكالات پرسشنامه نیز صورت گرفته است.

 

 

متغیرهای تحقیق:

عمده‌ترین متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق عبارت بودند از:

ـ متغیرهای فردی شامل سن ، جنس، تأهل، میزان تحصیلات

ـ متغیرهای مربوط به فعالیت نظیر نوع فعالیت، سال شروع، نوع و میزان محصول، قیمت تمام‌شده و فروش

ـ متغیرهای اقتصادی نظیر سرمایه اولیه، میزان افزایش سرمایه، تكنولوژی مورد استفاده، افزایش درآمد و میزان اشتغال‌زایی.

ـ متغیرهای آموزشی نظیر دوره‌های آموزشی گذرانده، تأثیر آن بر كارآیی، افزایش كیفیت محصول، سرعت انجام كار، افزایش درآمد، ایجاد انگیزه فعالیت و مشاركت، پیشرفت كار و میزان موفقیت.

ـ متغیرهای روانشناختی نظیر عوامل مؤثر بر گرایش فرد به نوع فعالیت، عوامل موفقیت در كار، میزان علاقه‌مندی به فعالیت در بخشهای دولتی و خصوصی، علاقه‌مندی به اشتغال در بخش كشاورزی و علاقه‌مندی به ادامه تحصیل در رشته متناسب با نوع فعالیت.

ـ متغیرهای اجتماعی نظیر تأثیر فعالیتهای غیركشاورزی بر كاهش مهاجرت، كاهش میزان بزهكاری،‌ جذب جوانان و… .

 

 

فرضیه‌های تحقیق:

1 ـ آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای باعث توسعه فعالیت‌های غیركشاورزی خواهد شد.

2 ـ آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای باعث توسعه فعالیت‌های درآمدزا خواهد شد.

3 ـ آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای باعث افزایش میزان بازدهی و سودآوری فعالیتهای غیركشاورزی خواهد شد.

4 ـ آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای باعث ارائه خدمات فنی و حرفه‌ای در منطقه خواهد شد.

5 ـ آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای باعث تقویت و فعال شدن بخش خدمات در منطقه خواهد شد.

6 ـ آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای باعث تحرك و تقویت بخش كشاورزی در منطقه خواهد شد.

7 ـ توسعه فعالیتهای غیركشاورزی موجب ایجاد اشتغال در منطقه و جذب جوانان خواهد شد.

8 ـ توسعه فعالیتهای غیركشاورزی باعث افزایش درآمد و كاهش فقر در میان روستائیان خواهد شد.

9 ـ توسعه فعالیتهای غیركشاورزی موجب استفاده مطلوب از سرمایه‌های كوچك و سرگردان می‌شود.

10 ـ توسعه فعالیتهای غیركشاورزی موجب كاهش روند مهاجرت‌های روستایی به شهرهای بزرگ خواهد شد.

11 ـ توسعه فعالیتهای غیركشاورزی موجب بازگشت مهاجران به مناطق روستایی و ماندن در روستا خواهد شد.

12 ـ توسعه فعالیتهای غیركشاورزی موجب ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تكمیلی در بخش كشاورزی خواهد شد.

 

 

جامعة آماری:

جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت بود از تمامی كارگاههایی كه در یك دورة 5 ساله و در فاصلة سالهای 1378 تا 1382 مجوز فعالیت و احداث كارگاه را از ادارة جهاد كشاورزی شهرستان قائم‌شهر دریافت كرده‌اند كه تعداد آن 70 كارگاه بوده است.

 

روشهای آماری:

از آمار توصیفی و آمارهایی چون جداول توزیع فراوانی و درصد فراوانی‌ها برای بیان ویژگی‌های متغیرهای مورد مطالعه و ارائه یافته‌های تحقیق استفاده شده است.

 

 

موقعیت جغرافیایی:

شهرستان قائم‌شهر 3107 كیلومتر مربع مساحت دارد، تابع استان مازندران است، از دو بخش مركزی و جویبار تشكیل شده است، جمعیت آن براساس سرشماری سال 1375 ،
919/327 نفر اعلام شده است كه 3/52 درصد در مناطق شهری و 7/47 درصد در مناطق روستایی قرار دارند و جمعیت زنان (165197) بیشتر از جمعیت مردان (162722) است.

از دو نوع آب وهوای كوهستانی، سردسیر و ییلاقی و همچنین، جلگه‌ای و مرطوب برخوردار است. عمدة محصولات آن، برنج، مركبات، غلات و حبوبات، صیفی، جنگلداری، سبزیجات، محصولات صنعتی، لبنیات و محصولات دامی است.

خطوط ارتباطی آن، راه‌آهن، راههای آسفالته و شوسه است.

34 درصد جمعیت بالای 10 سال شهرستان را افراد شاغل و بیكار (جویای كار) تشكیل می‌دهند.

گروههای عمدة شغلی شهرستان عبارتند از: كارگران ماهر كشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری (5/28 درصد) ، صنعتگران و كاركنان مشاغل مرتبط (7/17 درصد) و متخصصان
(9/10 درصد).

عمدة فعالیت در شهرستان عبارتست از كشاورزی، ماهیگیری، جنگلداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و كالای شخصی و خانگی، صنعت و ساخت.

 

 

یافته‌های تحقیق:

ـ در این تحقیق، از تعداد 70 كارگاه مورد بررسی، تنها 26 كارگاه فعال بودند، 31 كارگاه احداث نشده است، 5 كارگاه تعطیل شد، صاحبان 4 كارگاه در محل حضور  نداشتند و صاحبان 4 كارگاه، حاضر به پاسخگویی به سوالات نشدند.

ـ در بخش واحدهای فعال، 7/57 درصد صاحبان كارگاهها در طبقه سنی 43 تا 52 سال قرار داشتند، تمامی آنها مرد بودند، همگی متاهل بودند.

ـ 9 كارگاه در زمینه صنایع شیمیایی و سلولوزی فعالیت داشتند،6 كارگاه در زمینه صنایع غذایی، 4 كارگاه در زمینه صنایع فلزی، 4 كارگاه در زمینة صنایع نساجی و 3 كارگاه در زمینة صنایع كانی و معدنی.

ـ بیشترین تعداد كارگاهها (42 درصد) با سرمایه اولیه كمتر از 10 میلیون تومان شروع بكار كردند كه بیانگر استفاده مطلوب از سرمایه‌های كوچك بوده است.

ـ عامل افزایش درآمد و سرمایه، تسهیلات بانكی و تلاش و پشتكار شخصی بوده است و آموزش در درجه سوم اهمیت قرار داشت و رابطه‌ای هم بین افزایش مهارت شغلی و افزایش سرمایه پیدا نشد.

ـ ایجاد این كارگاهها در منطقه سبب اشتغال زایی و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال و كاهش بیكاری بوده است.

پایان نامه

 

ـ 3/92 درصد كارگاهها دارای سوددهی بودند.

ـ میزان تحصیلات صاحبان كارگاهها از زمان تأسیس تا زمان بررسی هیچگونه تغییری نداشت امّا از آموزشهای فنی و حرفه‌ای در قبل و حین فعالیت برخوردار بودند كه آموزشهای حین فعالیت كمتر بوده است و از تداوم و استمرار برخوردار نبود.

ـ آموزش در افزایش كارآیی، سرعت انجام كار، كیفیت محصول، ایجاد اشتغال و ایجاد انگیزة پیشرفت تأثیر مثبت داشته است ولی در افزایش درآمد، تأثیر اندكی داشته است.

ـ علاقه‌مندی به نوع فعالیت و ایجاد اشتغال و همچنین تمایل به فعالیت در بخش خصوصی، مهمترین عامل در گرایش افراد به ایجاد نوع خاصی از فعالیت بوده است.

ـ عمده‌ترین موانع استفاده مطلوب از دورة آموزشی، عدم تناسب آن با فعالیت، هزینة بالا، عدم دسترسی، وقت‌‌گیر بودن، بیگانگی آموزش دهندگان با كار و تولید، عدم حمایت دولت، ضعف سازمانهای متولی آموزشها و به روز نبودن دوره‌های آموزشی بوده است.

ـ ایجاد این نوع فعالیت در منطقه، علاوه بر ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و سرمایه، موجب كاهش بیكاری، جلوگیری از مهاجرت و كاهش میزان بزهكاری جوانان و ناهنجاریهای اجتماعی نیز شده است.

ـ ایجاد این نوع فعالیتها موجب جذب و بكارگیری سرمایه‌های كوچك شده است.

ـ در بخش واحدهای تاسیس نشده، عواملی چون اشتباه بودن ساز و كارهای صدور مجوز، مشكلات اداری صدور مجوز، توان مالی، جاذبة بخش خدمات در مقایسه با تولید، عدم نظارت دولت، الزام آور نبودن ضوابط، نبودن پیش شرط، احتمال تبانی و نظام مند نبودن اعطای تسهیلات در عدم احداث بسیاری از واحدهای دارای مجوز، تأثیرگذار بوده است.

ـ علت تعطیلی برخی واحدها، بالا بودن میزان هزینه تولید، نبود دستگاههای حمایتی، ارزیابی نادرست از میزان سرمایه و سوددهی، نبود بیمه و نمایش ورشكستگی جهت هدایت تسهیلات و سرمایه به بخشهای دیگر بوده است.

ـ برخی واحدها نیز به دلیل ترس از محدود شدن فعالیتها، ترس از بازرسی ماموران دولتی، ترس از پرداخت مالیات، ترس از جریمة حق بیمه كارگران، عدم اعتماد به محقق و بدگمانی به افراد دانشگاهی و بیگانه، حاضر به همكاری و پاسخگویی به پرسشها نشده‌اند.

ـ آموزش، در جریان كار از استمرار و تداوم لازم برخوردار نبود و مورد بی‌توجهی مسئولان قرار گرفت، به همین دلیل توفیق چندانی در افزایش درآمد و توسعه فعالیتها و موفقیت كارگاهها نداشت.

ـ دستگاههای دولتی و متولیان آموزشهای فنی و حرفه‌ای، به واسطه اتخاذ سیاستها و برنامه‌ریزی نادرست، عدم شناخت موضوع و موانع و عدم استمرار آموزش، توفیق چندانی در ارائه آموزشهای متناسب با فعالیتها و توسعة آن نداشتند.

ـ به دلیل فقدان حمایت و نظارت بر فعالیت كارگاهها و عدم تشویق واحدهای موفق، هیچگونه رقابتی بین صنایع با فعالیتهای مشابه بوجود نیامده است.

ـ در مجموع، فرضیاتی كه بیانگر تأثیر آموزشهای فنی و حرفه‌ای بر میزان سودآوری، افزایش سرمایه، افزایش درآمد و توسعه فعالیتهای غیركشاورزی بوده‌اند، اثبات نشدند امّا فرضیات مربوط به اثرات اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ایجاد اینگونه فعالیتها در منطقه به اثبات رسیده‌اند.

این یافته‌ها بیانگر آنست كه دستگاهها و سازمانهای برنامه‌ریز، در طراحی، اجرا و ارزیابی دوره‌ها و آموزشهای ارائه شده دچار اشتباه و خطا شده و چندان موفق نبوده‌اند.

پیشنهادات:

ـ  با توجه به عدم توفیق نهادهای مسؤول و متولیان امر در ارائه آموزشهای لازم و عدم تأثیر آموزشهای ارائه شده در افزایش درآمد و توسعة فعالیتها، در سازوكار طراحی، ارائه و ارزیابی آموزشها باید تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.

ـ  علاوه بر آموزش، در ساز وكار صدور مجوزها نیز باید تجدیدنظر صورت گیرد و آموزش باید پیش‌شرط اعطای مجوز باشد.

ـ  آموزشها باید متناسب با نوع فعالیت، به صورت رایگان یا كم‌هزینه و در طول فعالیت و درازمدت ارائه شود و پیوسته مورد ارزیابی قرار گیرد.

ـ  افراد آموزش‌دهنده باید به اطلاعات روز و متناسب با فعالیتها مجهز بوده، با نوع كار و فعالیت و تولید آشنا باشند.

ـ  شرایط و ضوابط صدور و اعطای مجوز باید با كمك دستگاههای نظارتی الزام‌آور و دارای ضمانت اجرایی قوی باشد.

ـ  صنایع فعال و غیرفعال باید دائماً مقایسه شوند و با تشویق واحدهای فعال، زمینة رقابت فراهم گردد.

ـ  علاوه بر نظارت و فراهم آوردن زمینة رقابت، حمایت از صنایع نیز می‌تواند به توسعه و توفیق و پیشرفت آنها منجر شود.

ـ  جهت‌گیری اعطای مجوز در زمینة فعالیتهای غیركشاورزی باید به گونه‌ای باشد كه این فعالیتها متناسب با نیاز و زمینه و استعداد منطقه باشد.

ـ  با توجه به كشاورزی بودن منطقه، ایجاد و توسعة صنایع تبدیلی و تكمیلی، كمك شایان توجهی به رونق و توسعه بخش كشاورزی خواهد نمود.

ـ  ایجاد و توسعة صنایع تبدیلی و تكمیلی، صنایع دستی و گردشگری (با توجه به جاذبه‌های توریستی و قابلیتهای منطقه) و تجمیع صنایع در شهركها و مناطق صنعتی، علاوه بر كاهش هزینه تولید، باعث رونق‌ بخش خدمات نیز خواهد شد.

ـ  با توجه به اینكه ایجاد اینگونه فعالیتها در منطقه، سنتی و غیرنظام‌مند بوده است، لذا توسعة این‌گونه فعالیتها باید با هدف رسیدن به توسعة نظام‌مند، مدرن و تحت كنترل و نظارت قوی صورت گیرد.

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

 

update your browser!