، اجتناب گردید و کشورها صراحتاً از توسل به زور و مداخله در امور داخلی سایر دول منع شدند. احترام به حقوق بشر در منشور مورد تائید قرار گرفت و از اصول و اهداف جامع ملل متحد برشمرده شد. بر اعمال اصل عدم مداخل و عدم توسل به زور نیز دو استثنا وارد گردید. این دو استثنا عبارتند از ماده 51 منشور که حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضا تا زمانیکه شورای امنیت اقدامات لازم را جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی به انجام نرسانده، مجاز می داند و استثنا دیگر، توسل به اقدامات قهرآمیز در صورتی است که شورای امنیت به موجب فصل هفتم، تهدید یا به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی را احراز نماید.
علیرغم وجود اصول مندرج در منشور، وجود دو بلوک شرق و غرب در جهان با توانائیها و امکانات نظامی و سیاسی تقریباً مساوی، مانع از رعایت این اصول بود. استراتژی غرب – بالاخص آمریکا- این بود که در کشورهای مختلف فاسدترین قشرها و افراد را برگزیند و از طریق کودتا به کومت برساند و متعاقباً آنها را حمایت کند. شوروی هم همین سیاست را در کشورهای تحت سلطه خود در اروپای شرقی اعمال می کرد.
لذا پس از تصویب منشور ملل متحد نیز با مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر به بهانه های مختلف، از جمله حمایت از اتباع خویش، دفاع مشروع و حمای از حقوق بشر مواجه بوده ایم. با بررسی مصادیق مختلف چنین مداخلاتی که غالباً نیز از جانب ابر قدرتهای جهانی انجام پذیرفته است می توان نتیجه گرفت که توجیهاتی که این کشورها بدانها متوسل می گشتند. در راستای تحقق اهداف سیاسی این کشورها بوده و به مصادیق زیادی می توان اشاره نمود که فجایع بشری رخ داده، دل جامعه جهانی را به درد آورده ولی این کشورها، با اشاره به اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله از انجام هرگونه اقدامی امتناع نموده اند.
روند قضایا پس از پایان جنگ سرد دگرگون شد و تغییر و تحولی که با آغاز عصر ارتباطات شروع شده با فروپاشی شوروی وارد مرحله ای تعیین کننده و ملموس شد. اینک دنیا فقط با یک ابر قدرت مواجه است که خود را متولی نظام جهانی می پندارد و بدون پرده پوشی سیاستهای خود را به سازمان ملل و شورای امنیت و سایر کشورهای غربی و نیز اتحادی اروپا تحمیل می کند.
اعلامیه حقوق بشر و لزوم رعایت مفاد آن بهانه و حربه ای است که دخالت سازمان ملل را در داخل محدوده مرزهای ملی مجاز و موجه می کند اما روشن است که این دخالت که به صور گوناگون و از طریق کشورهای عضو یا سازمانهای منطقه ای صورت گرفته است از صفت عمومیت و یکسانی عاری است.
از دهه 1990 جنگ های داخلی و کثرت آنان در عرصه جهانی موجبات نگرانی جامعه بین المللی را فراهم آورد و غالباً مداخلاتی در امور داخلی کشورها صورت پذیرفت. به بهانه حمایت از اعطای کمک های بشر دوستانه ب قربانیان چنین جنگهایی بود. فجایع انسانی رخ داده در شمال عراق، یوگسلاوی، بوسنی هرزگوبین، رواندا و اخیراً کوزوو و اقداماتی که جهت حمایت از قربانیان این فجایع صورت پذیرفت نشان می
دهد که مرزهای ملی خاصیت و حرمت خودرا به طور نسبی از دست داده اند و دولتها در روابط خویش با اتباعشان آزادی مطلق ندارند. به عبارت دیگر در جهان امروزی نمی توان حقوق بشر را نقض و آزادیهای فردی را سلب نمود و از مداخله بشر دوستانه درامان بود. بر حسب مورد گاهی این موارد نادیده گرفته می شود و گاهی نیز با اعتراض و محکوم کردن تحمل می شود، اما گاهی هم می تواند به دخالتهای خونین و ویرانگر در ورای مرزهای ملی منتهی گردد.
در این پایان نامه برآنیم که به مداخله بشردوستانه در جنگهای داخلی که در دهه اخیر میلادی، شکل غالب اغتشاشات جهانی را به خود اختصاص داده اند و مشروعیت چنین مداخله ای بپردازیم و سپس به این سوال پاسخ دهیم که آیا تکرار چنین مداخلاتی در دهه نود، تحت عناوین مختلف و با بررسی موضع شورای امنیت ایجاد عرف بین المللی نموده است یا خیر و از آنجا که غالب این مداخلات به بهانه حمایت از قربانیان این جنگها و اعطای کمک های بشر دوستانه به آنان انجام پذیرفته است آیا زمان آن نرسیده که بر این دو پدیده یعنی مداخله و کمک های بشر دوستانه به شکلی تازه نگریسته شود و اعمال آنها بر مبنای تدوین اصول و قواعد جدید بین المللی منضبط و منظم گردد.
سوال اصلی تحقیق:
آیا رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی در مخاصمات غیر بین المللی نیز اجرا می شود؟ سوال فرعی تحقیق:
1-حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات غیر بین المللی چه تاثیری بر یکدیگر دارد؟
2-جایگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در حل مشکلات مخاصمات غیربین المللی (داخلی) در کجاست؟
فرضیه های تحقیق:
برآن است تا به هر موضوع حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با دیده حقوقی بنگرد.
بنابراین فرضیه های آن عبارتند از:
به نظر می رسد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی به علت اختلاف بین دولتها و برخی از گروههای داخلی است.
در این زمینه موانعی وجود دارد که نمی گذارد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی) اجرا شود.
اهداف تحقیق:
بررسی، تحلیل و اطلاع رسانی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و تاثیر آن در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی
سوابق تحقیق:
در مورد مبارزه علیه تروریسم و حقوق بشر مقالاتی و یا کتاب هایی نوشته شده است اما تحقیقی در چارچوب پایان نامه صورت نپذیرفته است.
روش کار و گرد آوری اطلاعات:
روش اتخاذی در این تحقیق توصیفی و تحلیلی است که با بررسی نظام حقوقی حاکم بر حقوق بشر دوستانه و بین الملل ابتدا منابع و مقررات مورد توصیف و سپس تحلیل منطقی قرار خواهد گرفت، روش گرد آوری مطالب کتابخانه ای است که با رجوع به کتابخانه های دانشگاهی منابع اینترنتی به زبان فارسی و انگلیسی می باشد.
تقسیم بندی مطالب:
بررسی موضوع در دو بخش صورت گرفته است، به این نحو که در بخش اول به کلیات پرداخته خواهد شد، و در بخش دوم به ماهیت موضوع خواهیم پرداخت، و در پایان به بیان نتیجه و پیشنهادات و ذکر منابع می پردازیم.
فصل اول: حقوق بشر دوستانه و منازعات داخلی
بخش اول: تعاریف و پویش های تاریخی
مبحث اول: تعریف و مفهوم حقوق بشر دوستانه
حقوق بین الملل بشر دوستانه ریشه در تاریخ جوامع بشری دارد. از زمانی كه انسان بوده است از وقتی كه حسّ انسان دوستی و مروّت وجود داشته است، از موقعی كه جنگ وارد عرصۀ حیات بشری شده است رفتار انسان دوستانه نیز به نوعی وجود داشته است. ریشۀ حقوق بین الملل بشر دوستانه ضرورتی نشأت گرفته از پدیدهای تلخ و شوم بنام مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است، در حال حاضر، وقوع چنین مخاصماتی اجتناب ناپذیر است و حیات بشری و كرامت او را بشدت تهدید مینماید، در این راستا توجه بیشتر به قواعد مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه و رعایت دقیق آنها در مخاصمات مسلحانه امری ضروری و حیاتی است چرا كه حقوق بین الملل بشر دوستانه از لحاظ تاریخی شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو میباشد اما امروزه، این حقوق به صورت مجموعه واحد در نظر گرفته میشود یعنی به طور همزمان هم شامل حقوق لاهه است و هم شامل حقوق ژنو، تصویب پروتكلهای الحاقی 1977 بیانگر این مطلب است.
گفتار اول: تعریف حقوق بشر دوستانه
حقوق، دانشی است که از طریق تنظیم قوانین و مقررات، روابط افراد را با یکدیگر تنظیم می کند و سامان می بخشد. حقوق بین الملل هم به تنظیم مقررات می پردازد، اما مقرراتی که حقوق بین الملل در پی تنظیم آنهاست روابط دولتها را با یکدیگر تنظیم می کنند.
حقوق بین الملل بشردوستانه (که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود) یکی از شاخه های حقوق بین الملل است. حقوق بین الملل بشردوستانه در بردارنده دو مفهوم اصلی است:
اول اینکه اعلام می کند که هنگام درگرفتن درگیری مسلحانه، حق دولتها در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی نامحدود نیست و آنها فقط می توانند از آن دسته از روشها و سلاحهای جنگی استفاده کنند که رنج زاید و غیرانسانی ایجاد نکنند؛
دوم اینکه، از حیات، سلامت و کرامت انسانهایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند ( شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران ) حمایت می کند. براساس این دو هدف در گذشته حقوق بین الملل بشردوستانه از دوشاخه جداگانه تشکیل می شد:
1) بیان مسئله
یکی از اقسام عقود معین که جایگاه ویژه ای در روابط معاملاتی داشته و در مباحث فقهی و حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است عقد بیع می باشد ، زیرا عقد بیع بیش از سایر عقود و قراردادهای معین چه در حقوق داخلی کشورها و چه در روابط تجارت بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد . از این رو در قوانین مدنی کشورها و سیستم های حقوقی مختلف عقد بیع بیشتر از سایر عقود معین مورد توجه قرار گرفته است .
در میان فقهای اسلامی نیز مباحث مربوط به بیع و متاجر گسترده تر از سایر عقود معین به چشم می خورد .
در سطح بین الملل با هدف هماهنگ سازی مقررات مربوط به روابط تجاری و جلوگیری از تداخل مقررات داخلی کشورها در سطح بین المللی کنوانسیون های متعددی تشکیل و بسیاری از کشورها به این کنوانسیون ها ملحق شده اند که مهمترین آن کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 می باشد .
در قرآن کریم احکام مربوط به بیع تحت عناوین کلی بیان شده است و در احادیث نیز به پاسخگویی پیرامون معضلات و مشکلات مردم در جامعه اسلامی در ارتباط با روابط معاملاتی افراد پرداخته شد . فقهاء از مضمون آیات و احادیث قواعد فقهی و اصولی از جمله قاعده لاضرر ، قاعده ید و اصل لزوم در معاملات و غیره را بدست آوردند و بر این اساس فقه اسلامی را بنیاد نهاده و آداب تجارت را تدوین کردند .
در ماده 338 قانون مدنی بیع به عنوان یک عقد تملیکی و معوض تعریف شده است که مبیع باید لزوماً عین باشد ، منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده منتقل می شود و منظور از معوض بودن عقد بیع آن است که در عقد بیع بر خلاف بعضی از عقود رایگان و غیر معوض هر یک از مبیع و ثمن در مقابل و عوض هم قرار دارند ، لذا اگرتعهد به یکی از دو عوض بنا بر مسائلی باطل گردد ، تعهد به عوض مقابل نیز باطل و ازبین خواهد رفت . بر این اساس تعیین زمان انتقال مالکیت تاًثیر بسزایی در تعیین مسئولیت ناشی از بطلان و فساد عقد و ضمان معاوضی دارد .
در خصوص ارتباط بین زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی می توان چهار حالت را تصور نمود
حالت اول : با انعقاد عقد بیع مالکیت و ضمان مبیع ، هر دو به مشتری منتقل می شود ، به عبارت دیگر با خرید کالا مشتری مالک مبیع شده و ضمان معاوضی نیز به او انتقال می یابد .
حالت دوم : زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی با تسلیم و قبض مبیع به خریدار تحقق می یابد و از این زمان است که خریدار مالک قطعی کالا شده و ضمان کالا را بر عهده میگیرد .
حالت سوم : در این حالت پس از انعقاد عقد بیع تملیک صورت می گیرد و مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار منتقل می گردد ولی ضمان معاوضی تا زمان تسلیم مبیع به خریدار کماکان به عهده فروشنده باقی می ماند .
حالت چهارم : در این حالت بر عکس حالت قبلی مالکیت از زمان تسلیم مبیع به خریدار منتقل می شود لیکن ضمان معاوضی از زمان عقد تحقق می یابد.
در حقوق ایران با توجه به مقررات ماده 362 قانون مدنی حالت سوم مورد پذیرش قانونگذار ایران قرار گرفته است ، با این وصف و با توجه به خصیصه تملیکی بودن عقد بیع در حقوق ایران و انتقال مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد ، یکی از مسائلی که در معاملات اقساطی و با ثمن موجل مورد توجه و عامل نگرانی فروشندگان کالاها می باشد خطرعدم ایفاء تعهد از سوی مشتری جهت پرداخت ثمن مبیع می باشد البته برخی نهاد های قانونی از قبیل خیار تاخیر ثمن ، خیار تفلیس و حق حبس موضوع مواد 380 و 402 قانون مدنی و حق استرداد عین کالا موجود در ید تاجر ورشکسته موضوع مواد 530 و 533 قانون تجارت تا حدودی از این نگرانیها و احساس خطر کاسته است اما از آنجایی که این مقررات ناظر بر عین مبیع موجود نزد خریدار یا تاجر ورشکسته می باشد و ممکن است خریدار عین مبیع را بفروشد ویا منتقل نماید لذا معمولا در این گونه عقود اقساطی طرفین به دنبال راه حل های مناسب دیگری هستند تا این احساس خطر را تا حد امکان کاهش دهند و روابط معاملاتی افراد در جامعه بطور گسترده و با احساس امنیت بیشتر انجام شود .
چنانچه عقد بیع بصورت مطلق و بدون قید و شرط منعقد شود با توجه به وصف تملیکی عقد بیع مالکیت مبیع حتی در معاملات اقساطی به محض انعقاد عقد به مشتری منتقل می شود اما با توجه به اصل رضایی بودن بیع ، بایع حق دارد شرط نماید که انتقال مالکیت به مشتری منوط به پرداخت تمام اقساط باشد اگر چه مبیع بطور کامل تسلیم خریدار گردد در این صورت مالکیت بایع تا پرداخت کامل ثمن حفظ می شود که این شرط در حقوق انگلستان به شرط حفظ مالکیت ودر حقوق فرانسه به شرط ذخیره مالکیت و در ادبیات حقوقی عربی با عنوان شرط الاحتفاظ بالملکیه مشهور است (1) در این تحقیق از این شرط تحت عنوان شرط بقای مالکیت بایع نام می بریم .
گاهی ممکن است در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت پرداخت کامل اقساط توسط مشتری ، زمان انتقال مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد بیع باشد نه از زمان پرداخت آخرین قسط ، به عبارت دیگر مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد به خریدار منتقل شده لیکن تحقق آن معلق به پرداخت ثمن می باشد که به آن شرط تعلیق در انتقال مالکیت می گویند . همچنین طرفین می توانند به موجب شرط ضمن عقد توافق نمایند زمان انتقال مالکیت مبیع به خریدار در بیع اقساطی تا زمان پرداخت کامل ثمن به تاخیر بیفتد که این شرط نیز به شرط تاخیر در انتقال مالکیت معروف است .
بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
1 ) پیر هادی ، محمد رضا ، انتقال مالکیت در عقد بیع ، مطالعه تطبیقی ، انتشارات جنگل ، چاپ دوم ، 1390 ص187
در بعضی موارد نیز بایع در صورت عدم پرداخت کامل ثمن حق فسخ را برای خود شرط می نماید که به عنوان شرط فاسخ نامیده می شود .
در همه این شروط ضمن عقد به نوعی عدم انتقال کامل مالکیت مبیع به خریدار شرط می شود از این رو می توان شروط متضمن عدم انتقال مالکیت مبیع به خریدار تا پرداخت کامل ثمن به بایع با عناوین شرط تاخیر در انتقال مالکیت مبیع ، شرط تعلیق ، شرط فاسخ و شرط بقای مالکیت بایع در عقود اقساطی را در ضمن عقد منعقد کرد .
از سوی دیگر در برخی از عقود محاباتی و مبتنی بر صلح بر خلاف عقود معاوضی قصد اصلی بایع از عقد صرفا رسیدن به ثمن و سود حاصل از معامله نیست بلکه معمولا این گونه عقود با انگیزه های خاص اخلاقی و قصد خیر خواهانه و با هدف کمک به منتقل الیه صورت می گیرد به همین منظور ممکن است بایع انتقال مالکیت مبیع در بیع محاباتی و یا سایر قرارداد های مبتنی برصلح را مشروط به عدم انتقال مبیع به اشخاص ثالث نموده یا ترک یک عمل حقوقی را نسبت به مبیع از منتقل الیه شرط نماید یا از خریدار بخواهد حق تمتع یا استیفاء برخی از آثار عقد را از خود سلب یا ساقط نماید ، که این شروط می تواند تحت عنوان شرط عدم انتقال مالکیت مبیع در قالب شرط ترک فعل حقوقی و شرط اسقاط یا سلب حق مورد توافق متبایعین در ضمن عقد قرار بگیرند .
2) سوالات تحقیق
الف : آیا متبایعین می توانند شرطی بر خلاف حق انتقال مالکیت مبیع نمایند ؟
ب : آیا می توان از طریق شرط ضمن عقد انتقال فوری مالکیت مبیع به خریدار را معلق نمود و یا از انتقال بعدی عین یا منفعت مبیع به اشخاص ثالث جلوگیری کرد ؟
پ : آیا اساساً شرط محدود کننده مالکیت مبیع مخالف مقتضای ذات یا اطلاق عقد می باشد یا خیر و آثار اینگونه شروط در حقوق و رویه قضایی ایران به چه نحوی است ؟
3) فرضیه های تحقیق
اول ) ماهیت شرط عدم انتقال مالکیت مبیع به خریدار در معاملات موجل و اقساطی مانند نهاد عقد تعلیقی و شرط فاسخ بوده و با رعایت شرایط صحت تنظیم شروط ضمن عقد بلا مانع است .
دوم ) اصل در معاملات بر انتقال مالکیت مبیع است ، فوریت انتقال مقتضای اطلاق عقد است و شرط عدم انتقال فوری مالکیت مبیع یا عدم انتقال قطعی آن ، استثنایی بر قاعده فوریت انتقال مالکیت مبیع محسوب می شود .
سوم ) شرط عدم انتقال مالکیت مبیع چنانچه بطور کلی باشد مصداق سلب حق کلی موضوع ماده 959 قانون مدنی بوده و با مقتضای ذات عقد مغایرت دارد لیکن سلب جزیی اجرای حق انتقال مالکیت مبیع با مقتضای ذات عقد مباینتی نداشته و با ماهیت شرط ترک فعل حقوقی قابل انطباق است . رویه قضایی نیز مویّد این فرضیه است .
4) اهداف تحقیق
اول ) اهداف پژوهشی
تحلیل حقوقی شرط عدم انتقال مالکیت مبیع در معاملات اقساطی و محاباتی و ارائه راهکار های مناسب در موارد ابهام و سکوت قانون گذار و استفاده از نتیجه تحقیق در پژوهش های بیشتر موضوع از اهداف علمی و پژوهشی این تحقیق محسوب می شوند .
دوم ) اهداف کاربردی
این تحقیق برای سردفتران اسناد رسمی و بنگاههای اقتصادی و معاملاتی و بانکها درراستای تنظیم صحیح قراردادهای فروش اقساطی با هدف تضمین اهداف متبایعین و تسهیل در روابط معاملاتی وتجاری در جامعه و مراجعه به این تحقیق از سوی وکلاء و قضات محاکم در احراز صحت یا بطلان تنظیم این شروط در ضمن عقد قابل استفاده خواهد بود .
5) سوابق تحقیق
در ارتباط با زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی مطالعات تطبیقی در حقوق ایران و سایر نظام های حقوقی بعمل آمده است اما بررسی کلیه خیارات قانونی و شروط قراردادی متضمن عدم انتقال مالکیت اعم از شروط تضمین کننده ثمن و شروط اسقاط حق در یک تحقیق تاکنون مشاهده نشده است .
6) ساختار تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه دانشجویی بصورت کتابخانه ای و بهره گیری از منابع و تحقیقات بعمل آمده و مراجعه به بانکهای اطلاعاتی قوانین و نمونه برداری از آرای قضایی محاکم و دیوانعالی کشور و نظرات قضایی می باشد .
فصل اول :
کلیات
در
بیع و مالکیت
طرح بحث
از آنجاییکه محور اصلی تحقیق ما در این پایان نامه پیرامون شروط عدم انتقال مالکیت مبیع در عقد بیع اعم از عقود اقساطی و محاباتی می باشد ، ضرورت بررسی شرایط صحت و بطلان این دسته از شروط ضمن عقد و تاثیر آن در صحت و بطلان عقد اصلی ایجاب می نماید تا قبل از ورود به اصل بحث اشاره ای به تعریف و موضوع عقد بیع ، اوصاف مبیع و ثمن و آثار و اقسام بیع داشته و همچنین مفهوم و اسباب و آثار مالکیت را مورد مطالعه قرار دهیم . به همین منظور فصل اول تحقیق را در دو مبحث به کلیاتی در باره بیع و مالکیت اختصاص دادیم .
مبحث اول : بیع
گفتار اول : تعریف و اوصاف عقد بیع
الف ) تعریف بیع و تعارض آن با تعریف عقد
1) تعریف بیع
بیع در لغت یعنی فروش ، خرید و فروش مبیع ، بیع از الفاظ اضداد است یعنی هم به معنی فروختن است و هم به معنی خریدن . (1) در ارائه تعریف جامع و کامل از بیع فقهاء تعریف دقیقی مطرح کرده اند . فقهای عامه بیع را «مبادله دو مال به نحو تملیک یا بر وجه مخصوص » ویا «مبادله دو شئی مورد رغبت » تعریف نمودند . فقهای امامیه از جمله شیخ انصاری بیع را « انتقال عین معلوم بر وجه تراضی » یا « ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به عوض معلوم باشد » تعریف نموده است . ماده 338 قانون مدنی بیع را بدین صورت تعریف کرده است « بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم »
از این تعریف که از فقه تاثیر گرفته است چنین استنباط می شود که بیع عقدی تملیکی و معوض
بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
1) جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ چهارم ، تهران 1388 ،جلد 2 شماره 3458 ، ص918
است که مبیع باید عین باشد . منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که مبیع به خریدار و ثمن
به فروشنده با ایجاب وقبول تملیک میشود و بر خلاف عقود عهدی متضمن اجرای تعهد در آینده
نمی باشد ، البته باید توجه داشت در قانون مدنی در موردی که موضوع عقد بیع عین کلی است
مالکیت ما فی الذمه پذیرفته شده است به عنوان مثال طبق ماده 305 قانون مدنی « مبیع ممکن است کلی فی الذمه باشد » .
2) تعارض تملیکی بودن بیع با تعریف عقد
تملیکی بودن عقد بیع با تعریفی که ماده 183 قانون مدنی از عقد کرده است تعارض دارد؛ به
موجب این ماده «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد» بنابر این عقد عبارت از توافقی است که از آن تعهد به وجود آیدسوال این است که چگونه می توان توافقی را که اثر آن تملیک است نه ایجاد دین عقد نامید؟
راست است که عقد بیع، علاوه بر نقل ملکیت ، خریدار و فروشنده را نیز ملزم به تسلیم ثمن و مبیع می کند ولی تعهد فرعی که در باب تسلیم موضوع عقد پیدا می شود اشکال را رفع نمی کند. ماده 183 ناظر به اثر اصلی عقد است یعنی عقد باید در مرحله نخست برای ایجاد دین منعقد شود، در حالی که اثر اصلی عقد بیع تملیک مبیع و ثمن است و تعهد فروشنده و خریدار از توابع انتقال مالکیت می باشد . برای جمع دو حکم گفته شده است که به نظر قانون گذار، اثر اصلی همه قراردادها ایجاد تعهد است منتها، هر گاه این تعهد به محض ایجاد ، اجرا هم بشود عقد را تملیکی نامند. ولی اگر دین به وجود آید واجرا آن به تأخیر افتد عقد عهدی است. ولی این تحلیل مناسب با حقوق کشورهایی است که از رومیان الهام گرفته اند و بیع را تعهد به تملیک شمرده اند. در زبان فقهیان ، واژه تعهد معنی گسترده تری از دین دارد و به معنای بر عهده گرفتن و پیمان است و احتمال فراوان دارد که نویسندگان قانون مدنی نیز در ماده 183قانون مدنی تعهد را به همین معنی گرفته باشند.
ب ) اصل آزادی اراده در بیع و محدودیت های آن
طبق اصل آزادی قرارداد ها و حاکمیت اراده در انعقاد عقد بیع افراد در خرید و فروش و انتخاب طرف معامله آزاد بوده و می توانند شرایط و آثار عقد را تعیین کنند ، اما این آزادی عمل بیش از حد ، خود می تواند موجب سوء استفاده و تضییع حقوق افراد یا بر هم زدن نظم عمومی جامعه گردد ،لذا دولت ها و نهاد های قانون گذاری ضمن احترام به اصل حاکمیت اراده در تنظیم قرارداد ها به عنوان یک اصل ،استثنائات و محدودیت هایی را بر این اصل کلی وارد نمودند که این محدودیت ها را میتوان به محدودیت های ناشی از قوانین و نظم عمومی ومحدودیت های ناشی از قرارداد ها ی خصوصی تقسیم کرد .
1) محدودیت های ناشی از قانون
با دخالت روز افزون دولت در امر اقتصاد، قوانین گوناگونی ایجاد شده که آزادی اشخاص را در خرید و فروش محدود ساخته یا ایشان را وادار به معامله کرده است. تجارت خارجی ایران در انحصار دولت قرار گرفته و صادر کردن و وارد کردن همه محصولات طبیعی و صنعتی با نظارت و بازرسی دولت انجام می گیرد. فروش پاره ای از کالاهای داخلی نیز، مانند دخانیات و آب و برق، در انحصار موسسه های عمومی است. فروش اسلحه گاه ممنوع و گاه با شرایطی تنها به اشخاص معین و با اجازه دولت امکان دارد. هیچ کس نمی تواند کالاهای مورد نیاز عمومی را احتکار کند و دولت می تواند انواع این کالاها را معین و اعلام دارد . یا بر طبق قانون نوسازی و عمران شهری، اشخاص ناگزیرند زمین هایی را که شهرداری برای رفع نیازهای شهری لازم دارد به این سازمان بفروشند. راه
آهن و سازمان های مشابه و ارتش نیز مقررات مشابهی برای حریم خط آهن و زمین های لازم برای آبادانی کشور یا عملیات نظامی دارند. صنعتگران ناچارند فرآورده خود را مطابق با نمونه های صنعتی ، آماده و عرضه کنند و قواعد مربوط به حمایت از مصرف کنندگان را در قرارداد های خود رعایت کنند و از این قبیل موارد .
2) محدودیت های ناشی از نظم عمومی
گذشته از حکم قانون، در مواردی که نظم و آسایش عمومی ایجاب می کند دادگاه می تواند شخصی را مجبور به فروش مال خود کند. برای مثال کسانی که تأمین نیازمندی های ابتدایی و ضروری مردم را به عهده دارند یا از طرف دولت ساختن و فروش جنسی به انحصار ایشان واگذارشده است، نمی توانند به استناد «اصل آزادی قرار دادی» در بین مشتریان خود تبعیض قائل شده یا از معامله با شخص خاصی امتناع ورزند . هم چنین، در مواردی که فروشنده یکی از کالاهای ضروری مردم را در اختیار دارد و امتناع او باعث مشقت و تعذر مصرف کنندگان می شود. مانند دارو فروش و نانوا و قصاب، به حکم نظم عمومی و اخلاق ناگزیر به انجام معامله می شود. این نظر بسیار پسندیده
و بجا است. زیرا صاحبان این گونه مشاغل، در عین حال که کار خصوصی دارند عهده دار پاره ای خدمات عمومی نیز هستند و از لحاظ اخلاقی و حفظ نظم عمومی نمی توان آنان را معاف از تعاون عمومی و آزاد پنداشت. به طریق اولی، کسانی که به عنوان مأمور عمومی خدمتی را بر عهده دارند مانند کارکنان دستگاه های خدماتی دولت نیز نمی توانند خود را در معاملاتی که انجام می دهند آزاد بدانند .
3) محدودیت های ناشی از قرار داد های خصوصی
در روابط خصوصی مردم نیز بسیاری از مقررات اشخاص را به فروش مال خود مجبور می سازد: از جمله طلبکار می تواند از اجرای دادگاه یا ثبت درخواست توقیف و فروش اموال مدیون را بکند تا از این راه به طلب خود برسد و یا وسایل اجرای تعهد مالک را فراهم سازد. طلب کاران ورشکسته حق دارند درخواست توقیف او را از دادگاه بکنند و در مقام تصفیه دیون ، فروش اموال او را بخواهند. اگر مالی قابل تقسیم نباشد هر یک از شریکان می تواند درخواست کند تا دادگاه آن را بفروشد و قیمت را به نسبت سهام بین شریکان تقسیم کند. اگر علاوه بر این گونه محدودیت ها مقررات امری که در قواعد عمومی قرار دادها و در بیع از حیث حفظ سلامت اراده و اهلیت طرفین و معین بودن موضوع و مشروع بودن جهت معامله « ماده 190 قانون مدنی »آمده است بیفزاییم به خوبی معلوم می شود که اصل آزادی اراده در قراردادها تا چه اندازه محدود شده و چگونه هر روز بر این محدودیت ها افزوده می شود.
رویه قضایی :
موضوع : عدم نفوذ معاملات مالک نسبت به مال مرهونه منافی با حقوق مرتهن – محدودیت قراردادی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
شماره رای : 620 مورخ 20/8/1376
«مطابق مواد قانون مدنی اگر چه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی باشد لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن باالفعل منافی حق مرتهن باشد یا باالقوه ، بنا به مراتب مذکور در جاییکه بعد از تحقق رهن مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست ….. » (1)
ج ) اوصاف مبیع و ثمن
باید دانست که در عقد بیع ، ثمن واقعی در برابر مبیع قرار دارد و بر هم خوردن تعادل بین میزان قیمت و ارزش واقعی مبیع و ثمن اگر چه به درستی عقد خللی نمی رساند لیکن کسی که از این عدم تعادل زیان می برد حق دارد معامله را فسخ کند . درعرف، ثمن به طور معمول پول است نه کالا و در موارد استثنایی نیز که ثمن کالایی است که با مبیع مبادله میشود دو طرف عقد آن را به نام قیمت مبیع می شناسند و قواعد حاکم بر مبیع را در باره آن اجرا ء مینمایند و در جایی که ثمن کالا است شرایط لازم در مبیع در ثمن نیز لازم میباشد . ذیلا اوصاف هر یک از مبیع و ثمن اختصاراً بیان می شود .
بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
1
1 . 2) مبیع باید مالیت داشته و دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد
باتوجه به معاوضی بودن عقد بیع مالیت داشتن مبیع که در مقابل ثمن قرار میگیرد یکی از اوصاف عقد بیع میباشد . منظور از مالیت داشتن مبیع قابلیت داد و ستد قرار گرفتن و دارای ارزش معاوضه بودن است اطلاق مال به مبیع زمانی صحیح است که منفعت عقلایی داشته باشد اعم از واقعی یا اعتباری در حدی که عرفاً مال محسوب شود ، بنابراین چیزی که غالباً منفعت عقلایی نداشته وعرف هم آن را مال نمی شناسد مانند یک حبه گندم مال محسوب نمی شود اگر چه ملک است و تصرف در آن بدون رضایت مالک جایز نمی باشد .چنانچه مالی دارای هیچ نوع منفعت اعم از مادی یا معنوی و اجتماعی نباشد قابلیت نقل و انتقال و معاوضه را نخواهد داشت . به نظر استاد کاتوزیان «مقدار ارزش معاوضه ای هر چیزی متناسب با ارزش استعمال و منافع عقلایی آن چیز می باشد» . ماده 348 قانون مدنی مالیت داشتن و منفعت عقلایی و عدم ممنوعیت قانونی خرید و فروش مال را از شروط صحت عقد بیع میداند .مالی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع باشد مال مشروع
محسوب نمی گردد، بنا بر این از اوصاف اصلی مبیع آن است که دارای ارزش مالی و منفعت عقلایی و مشروع باشد .
رویه قضایی :
موضوع : مشروع بودن جهت معامله
رای پژوهشی شعبه چهارم دیوان عالی کشور شماره ……..
« …گرچه عقد شرکت بین طرفین واقع گردیده و دیوان عالی کشوزر شرکت نامبرده را نسبت به
بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
1 ) امامی ، سید حسن ،حقوق مدنی ، ج یک ، انتشارات اسلامیه ،چاپ 22 ، سال1381،ص 416
طرفین بی اشکال دانسته ولی مطابق محتویات پرونده شرکت مزبور برای معامله و فروش عرق
تشکیل گردیده است و چون مطابق قسمت 4 ماده 190قانون مدنی معامله مذکور مشروعیت ندارد و شرط اساسی برای صحت معامله مشروعیت معامله است علی هذا از نظر مخالف بودن معامله مذکور با مفاد مواد 190، 215 و 217 قانون مدنی دادنامه بدوی معلول بوده و با گسیختن آن بر بطلان دعوی پژوهشی خواهان به طرفیت پژوهش خوانده رای صادر و اعلام می گردد . » (1)
1 . 3) مبیع باید معلوم و معین باشد
مقصود از وصف معلوم و معین بودن مبیع این است که مبهم نباشد و خریدار و فروشنده در بیع یک جنس خاص اتفاق داشته باشند و هر دو دقیقاً بدانند که چه چیزی می گیرند و در برابر آن چه چیزی میدهند . مصادیق معلوم بودن مبیع همیشه یکسان نیست ، مواد 350و 351 قانون مدنی اشاره به معلوم بودن وصف مبیع دارد .همچنین در بند سوم ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط صحت معامله را موضوع معین مورد معامله بیان می کند ، بنابراین در بیع عین معین تنها معلوم بودن اوصاف مبیع و قابلیت تعیین کافی نیست بلکه باید فرد مورد نظر از میان مصداق های معلوم از حیث مقدار ، جنس و وصف مبیع معین باشداما در بیعی که موضوع آن کلی است عین مبیع در زمان عقد معین نیست بلکه کافی است از نظر مقدار و جنس و وصف معلوم بوده و قابلیت تعیین داشته باشد و چنانچه در بیع کلی مصادیق مبیع از حیث ارزش متفاوت باشند فروشنده باید فردی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد و ضابطه صحت مبیع این است که عقد غرری نباشد یعنی ابهام در اوصاف مبیع در حدی نباشد که عرفاً موجب ضرر وزیان گردد .در مبهم نبودن مورد معامله در آن دسته از اموالی که با مشاهده کردن جهل متعاملین بر طرف می شود ، مشاهده مبیع جهت رفع ابهام کافی است .
الف)بیان مسئله
از دیر باز هدف از طرح دعوا و دادرسی در محاکم ستاندن حق شخصی است که حقی از حقوق او ضایع شده و در جهت احقاق حقوق خودبرآمده است .در نتیجه صرف با صدور حکم به نفع او مقصود نهایی دادرسی حاصل نمی شود بلکه این حکم باید بعد از گذراندن مراحل قانونی به موقع اجرا گذارده شود.در واقع باید به این نکته اشاره نمود که در صورت عدم اجرای حکم مقصود نهایی که همان برقراری و اجرای عدالت شرعی و قانونی ماست صورت نخواهد پذیرفت.
اهمیت این موضوع تا بدان جاست که می توان اجرای حکم را نوعی اعمال اراده حکومت توسط نظام اسلامی دانست.
از آنجایی که یکی از مسائل مهم حقوق در تمام قوانین جهان اجرای حکم می باشد ،اما متاسفانه در کشور ما به این مرحله مهم کمتر توجه شده است. اجرای احکام در واقع ادامه مراحل رسیدگی و فرایند دادرسی بوده که با اجرای حکم نتیجه این فرایند به توفیق خواهد رسید.
در نظام حقوقی ما مقررات اجرای احکام مدنی نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری تنظیم گردید.پس ازآن لایحه قانون اجرای احکام مدنی در سال 1319 در مجلس وقت مطرح گردید،نهایتا قانون کنونی اجرای احکام مدنی در سال 1356 به تصویب رسید که قانون حاضر شامل 180 ماده می باشد.
آنچه در نظام کنونی ما واضح و مشهود است اجمال و کمبود مباحث نظری و تفسیر قانون اجرای احکام مدنی می باشد.در این رساله به بررسی احکامی می پردازیم که جهت اجراءنیاز به صدور اجراییه ندارند از آنجا که مصادیق این گونه آراء زیاد نبوده و برخی موارد آن مورد اختلاف می باشد.امید است با استفاده از سایر قوانین و کمک گرفتن از رویه قضایی و احصاءمصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه کار پژوهشی مفیدی جهت استفاده حقوقدانان به ویژه قضات و وکلاء ارائه نماییم.
ب)اهداف تحقیق:
1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.
2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.
3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.
ج)سوالات تحقیق:
1- آیاحکم انتقال حقوقیکهقبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمیشود؟
2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟
3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟
د)فرضیات:
1)احکامی از جمله انتقال منافع مورد اجاره و حکم به انتقال رسمی حقی که قبلا به صورت عادی انتقال یافته است جنبه مالی نداشته وآثار اعلامی برآن بار می شود.
2)در احکام کیفری که علاوه بر مجازات جزایی دارای جنبه مالی نیز می باشد جنبه مالی آن نیز به تبع جنبه جزایی اجرا شده و نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام مدنی نمی باشد.
3)در صورت عدم اجرای حکم از سوی هر یک از سازمان ها و ادارات دولتی یا غیر دولتی به دستور مرجع قضایی ، مشمول ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام خواهد شد.
و)روش تحقیق:
آنچه در تحقیقات حقوقی مرسوم است این است که با مراجعه به منابع کتابخانه ای و بررسی آنها تحقیق خود را کامل می کند که نوشتار
حاضر از این قاعده مستثنی نمی باشد.بنابراین روش تحقیق،روش کتابخانه ای بوده اما به لحاظ ارتباط تنگاتنگ موضوع با نظرات حقوقی ،بر آن شدیم تا جهت تکمیل پایان نامه از نظرات قضایی و برخی دست اندکاران دستگاه قضا استفاده نماییم.
ه)پیشینه تحقیق:
با مراجعه به تحقیقات بعمل آمده در باب اجرای احکام مدنی شاهد آنیم که اساتید و صاحب نظران حقوق،در کتب خود به مبحث اجرای احکام به خصوص مصادیق آراءاعلامی و آرایی که جهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه نمی باشد کمتر پرداخته اند ،بنابر این پیرامون این موضوع در هیچ متنی به صورت یکجا و مفصل پرداخته نشده است.
ی)ساختار تحقیق:
تحقیق حاضر مشتمل بر 2 فصل می باشد،فصل اول در برگیرنده مباحث کلی در رابطه با مفهوم و نحوه اجرای احکام بوده و فصل دوم که قسمت اصلی پایان نامه را به خود اختصاص می دهد،در رابطه با مصادیق آراء اعلامی و تحلیل ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی می باشد .به امید اینکه این پایان نامه موافق نظر خوانندگان قرار گیرد.
مبحث اول:تعریف و مفهوم اجرای حکم
اجرا به کسر همزه به معنی راندن ،جاری کردن،انجام دادن به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به عمل در آوردن حکم قضایی را گو یند. و در اصطلاح به کار بردن یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند.در اصطلاحات اجرای احکام ،اجرای اسناد رسمی ،اجرای مالیاتی،اجرا موقت اجراییه ،اجراییه ثبتی،اجراییه دادگاه،اجراییه سند ذمه ای اجراییه سند رهنی اجراییه سند شرطی،ورقه اجراء و ضمانت اجراء شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به به محکوم له را گویند در معنای خاص ،تحقق بخشیدن مدلول حکم را گویند که شامل ابلاغ اسناد لازم الااجرا، اجرا قرار، اجرای رای داور،اجرای مدنی،اجرای کیفری و …به کار رفته است،اجرای حکم در دو معنای خاص و عام استعمال شده است:معنای عام آن شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به به محکوم له را گویند ودر معنای خاص،تحقق بخشیدن مدلول حکم را گویند که شامل ابلاغ نمی شود.منظور از اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است[1]. در واقع اجرای حکم نتیجه ماه ها و شاید سال ها رسیدگی در مراجع دادگستری می باشد، و مقصود کسی که جهت احقاق حق و حقوق خود به این مراجع مراجعه نموده است حاصل می گردد.
اجرا در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخص به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار گردیده است.[2]
اصل 34 قانون اساسی این حق را به طور بدیهی بیان داشته است که دادخواهی حق مسلم و بدیهی هر فردی از افراد جامعه است که برای استیفاءحق خود می تواند به دادگاه صالح مراجعه نموده و در واقع هدف از طرح دعوا و رجوع به محاکم ستاندن حق است، صرف صدور حکم به نفع دادخواه مقصود نهایی از طرح دعوا را مشخص نمی کند بلکه با اجرای آن است که هدف و غایت نهایی به بار می نشیند.[3]
مبحث دوم:مقدمات اجرای حکم
جهت اجرای حکم قضایی حصول شرایطی لازم است که در ذیل به آنها اشاره می گردد.
گفتار اول:صدور حکم قطعی
پس از صدور حکم قطعی جهت به اجرا گذاشتن مفاد آن حصول شرایطی لازم می باشدکه مقدمات اجرای حکم را تشکیل می دهدیکی از این شرایط و در واقع اولین شرط اجرای حکم در ماده 1 قانون اجرای احکام بیان گردیده است[4].آنچه را که این ماده به طور صریح بدان اشاره می نمایدآن است که حکم صادره باید قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن صادر شده باشدو آنچه را که به طور تلویحی اعلام می کند آن است حکم جنبه اجرایی داشته باشد ، زیرا وقتی صحبت از اجرای حکم است در حقیقت ویژگی اجرایی بودن حکم باید موجود باشد. [5]
آنجه ضروری است این است که قبل از تعریف حکم بدانیم که رای چیست به نظر دکتر محمد جعفر لنگرودی، تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته شود رای نامیده می شود که هر گاه راجع به ماهیت دعوی باشد آنرا کلا یا بعضا حل کند حکم و گرنه قرار است[6]. پس هر گاه قاضی وارد ماهیت دعوا شده و با توجه به اظهارات طرفین دعوا و اسناد و مدارک موجود در پرونده اقدام به فیصله دادن دعوا نماید به معنی این است که حکم قضایی صادر شده است.
پس از صدور حکم، دادگاه دستوراتی را جهت اجرای حکم قضایی می دهد که این دستورات جزء تصمیمات اداری بوده و رای محسوب نمی گردد.بنابراین اولین شرط اجرای حکم قطعی بودن آن است در تعریف حکم قطعی باید گفت:حکم غیر قابل اعتراض و تجدید نظر و نیز حکم قابل اعتراض که در موعد مقرر قانونی به آن اعتراض شده باشد[7]حکم قطعی نامیده می شوند.
احكام قطعی و لازم الاجراء عبارتند از:
الف)در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال کمتر باشد (مفهوم مخالف بند الف ماده 331قانون آیین دادرسی مدنی) در مورد این موضوع این نکته در خور توجه است که رای دادگاه می بایست حضوری باشد چنانچه رای دادگاه غیابی باشد و خواسته ویا ارزش آن کمتر از سه میلیون ریال باشد رای دادگاه با توجه به ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی[8] ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی خواهد بود.رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر خواهد شد قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.چنانچه محکوم علیه در فرجه مقرر و قانونی درخواست رسیدگی واخواهی نکند رای قطعی خواهد شد.البته لازم به ذکر است هرگاه در دعاوی مالی خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر نباشد و اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شود و خوانده نیز در جلسه دادگاه شرکت نکرده و یا لایحه ارسال نکند رای دادگاه قطعی خواهد بود و پس از ابلاغ به محکوم علیه لازم الاجرا می باشد.
ب)احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند و با استناد به تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی و غیر قابل اعتراض است.
ج)احکام حضوری دادگاه ها که مهلت تجدید نظر خواهی آن منقضی شده باشد.
د)احکام غیابی دادگاه ها که مهلت واخواهی و تجدید نظر آنها منقضی شده باشد.[9]
1- رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی،معاونت آموزش قوه قضاییه،انتشارات جنگل،1378،ص2
2- مدنی،دکتر سید جلال الدین اجرای احکام مدنی،انتشارات گنج دانش،1376، ص 6
3- اصل 34 قانون اساسی«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
1- ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی«هیچ حكمی از احكام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر این كه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كهقانون معین میكند صادر شده باشد.»
2- مهاجری،علی،شرح جامع اجرای احکام مدنی،جلد اول،انتشارات فکرسازان،1388، ص11
3- لنگرودی،دکترمحمد جعفر،دانشنامه حقوق،جلد3،انتشارات امیر کبیر،ص162
4- باختر،سید احمد و رئیسی،مسعود،بایسته های اجرای احکام،جلد اول،انتشارات خط سوم،ص 44
5- ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی«مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است.در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص دادقرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود..»
update your browser!