وبلاگ

حق دسترسی آزاد به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و دولتی برای اولین بار در قانون سوئد و در سال 1766 برای روزنامه نگاران این کشور به رسمیت شناخته شد. در سالهای اخیر تلاش های جهانی و منطقه ای بسیاری از سوی دولتها در به رسمیت شناختن این حق صورت گرفته است. این تلاش ها در سالهای اخیر با شدت بیشتری از سوی دولتها پیگیری شده است.

اهمیت آزادی اطلاعات و اینکه حق دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق شهروندی است که به شهروندان حق دست یازیدن به اطلاعات درست و کارآمد در خصوص مسائل و حوادث داخلی و بین المللی و نیز آزادی هایی نظیر آزادی چاپ و نشر ، ممنوعیت سانسور،کوشش در سلامت مطبوعات و جلوگیری از محدودیت ها در دسترسی به اطلاعات و قانونمند کردن وسایل ارتباط جمعی در رساندن اطلاعات را می دهد.

در این میان دولتها با رویکرد حفظ کشور و موارد امنیتی همیشه در راستای ایجاد محدودیت در دست یافتن اطلاعات توسط مردم گام برداشته اند. از جمله مواردی که دولتها به بهانه آنها دسترسی آزاد به اطلاعات را بامحدودیت روبرو می سازند عبارتند از:

حمایت از امنیت ملی و سیاست خارجی ، حمایت از حریم خصوصی افراد ، حمایت از اسرار دولتی ، حمایت از مالکیت های فکری و منافع اقتصادی ، حمایت از تحقیقات قانونی که در ابتدا باید سری بمانند، حمایت از سلامت افراد جامعه ،دلایل استراتژیک منطقه ای و جهانی و

 دلایل مذهبی-دینی و همچنین حمایت از سری ماندن اطلاعاتی که سری ماندنش نفع عمومی و نفع خاصی دارد و… .

اهمیت حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق بر دانستن در جهت تامین رفاه و آسایش عمومی و در نتیجه تحقق دموکراسی واقعی ، با توجه به نقش محدود کننده ای که دولتها در جهت اعمال این حق بازی می کنند موجب شده که مبادرت به تنظیم و تدوین پایان نامه نمایم.

بر این اساس این کار مشتمل بر دو بخش و هر بخش مشتمل بر چهار فصل و هر فصل در بردارنده ی مباحث و گفتارهایی می باشد. در بخش اول به کلیات موضوع (مفهوم ، مبانی،منابع و لوازم مورد نیاز برای تحقق دسترسی آزاد به اطلاعات با بررسی تطبیقی کشور ها) پرداخته شده است. بخش دوم مربوط به فواید و مضرات دسترسی آزاد به اطلاعات با توجه به عوامل و موانع دسترسی به اطلاعات، ضمن توجه به اصل حاکمیت دولتها و نقشی که رسانه های جمعی در راستای ایجاد محدودیت های دسترسی به اطلاعات بازی می کنند.

بیان مساله

دانستن اطلاعات ، حق بشری و مسلم هر انسانی است که بر روی این کره ی خاکی زندگی می کند. حق دسترسی به اطلاعات موجب می شودکه انسان از دنیای دور و اطراف خود و هر آنچه که در کشورش رخ می دهدآگاه شود. دسترسی به اطلاعات باعث مشارکت موثر مردم در امور و اداره کشور می شود.طوری که مردم باآگاهی بیشتر و باچشم باز با شرکت در انتخابات و تصمیمات کشور ،موجب تحقق دموکراسی واقعی را فراهم می آورند. اما نگرانی های دولتها موجب می شود که با تکنیک های حاکمیتی محدود کننده و بعضاٌ ممنوع کننده ، این حق بشری را از مردم خود سلب کنند.اکثریت دولتها ازدسترسی سریع و آسان به اطلاعات در موارد سیاسی ، اقتصادی ،امنیتی ، ملی و مورادی که احتمالاٌ ضربه به نظام و پیکره ی یک کشور وارد می کند جلوگیری به عمل می آورند.

این محدودیت ها گاهی یک ممانعت تمام عیار و بر خلاف موازین بین المللی و حقوق بشری است و با اینکه حق دسترسی آزاد به اطلاعات مکرراٌ در قوانین کشور ها تکرار و تصویب شده ، اما در عمل ظاهراٌ دست یافتن سریع و صحیح به اطلاعات کارآمد ، افسانه ای بیش نخواهد بود.

به وضوح دیده می شود، نبود یک ضمانت اجرای واقعی در جهت تحقق حق دسترسی آزاد به اطلاعات ،بزرگترین مشکل در راه رسیدن به این آرمان حقوق بشری است که ارتباط مستقیمی با اصل حاکمیت دولتها دارد.

بیان مساله:

علم حقوق با همه جنبه های زندگی ما سروکار دارد که ورزش هم از آن مستثنی نیست. امروزه با رشد و توسعه ورزش حرفه ای ، بسیاری از مردم زندگیشان را از این طریق می گذرانند و با آگاهی از حقوق فردی ، می توانند منافع خود را در دعاوی حقوقی به طور فزاینده ای حفظ کنند.

امروزه زنان و مردان ورزشکار به حقوق توجه زیادی داشته و انتظارات آنها از حقوق نسبت به گذشته متفاوت است. قانون بر همه ی جنبه های ورزشی ، سازمان های ورزشی ، ورزشکاران ، دست اندرکاران ورزش و تماشاچیان تاثیرگذار است. توسعه قانون گذاری در حوزه هایی مانند حامی گری ، حق پخش ، قرارداد ، بیمه ورزشی ، حفاظت از کودک ، حریم خصوصی و تبعیض ، با همراهی قوانین جدید مسئولیت مدنی و تاکید فزاینده بر مدیریت خطر ، حتی بهترین شیوه های اداره سازمان های ورزشی را نیز به چالش می کشد. این پژوهش درباره حقوق و مسئولیت افرادی که با ورزش سروکار دارند بحث می کند ، و بعضی اصول و مفاهیم حقوقی مربوط به ورزش را معرفی می نماید.

منظور از حقوق ورزشی مجموعه مقرراتی است که بر تمامی امور ورزش حاکم است ، اعم از ورزشکاران ، مدیران فنی ، تماشاگران ، مدیریت های ستادی ورزش ، پزشکان ورزشی ، سازندگان لوازم ورزشی و فروشندگان لوازم ورزشی و کارکنان سازمان های ورزشی . به عبارت دیگر ، حقوق ورزشی یعنی مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر کل ورزش.

در این رساله مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر ورزشکاران، تماشاگران، سازندگان لوازم ورزشی ، مدیران فنی و پزشکان ورزشی مورد بررسی قرار گرفته است.

سوالات:

1-آیا برای اینکه اعمال ورزشی جزو بند 3 م 59 قرار گیرد شروطی ورای شروط موجوددر این ماده لازم است؟

2-آیا می توان بند 3 م 59 را به تماشاگران و مربیان و داوران تعمیم داد؟

3-آیا براساس حقوق مقایسه ای و با نگاه به حقوق آمریکا در این زمینه میتوان پیشنهاداتی برای قانونگذار داخلی مطرح کرد؟

 فرضیه ها:

1-بله شروطی مانند رعایت زمان،مکان و استفاده صحیح از ابزار آلات ورزشی نیز وجود دارد.

2-بله می توان بند 3 م 59 را به تماشاگران و مربیان و داوران تعمیم داد.

3-بله براساس حقوق مقایسه ای و با نگاه به حقوق آمریکا در این زمینه میتوان پیشنهاداتی برای قانونگذار داخلی مطرح کرد.

روش تحقیق:

روش کار بصورت مطالعه کتابخانه ای در رشته حقوق ورزش در ایران و ایالات متحده ، بیان شباهت ها و تفاوت های موجود و بعضا اظهارنظرها و بررسی پرونده های موجود در این زمینه می باشد.

ضرورت تحقیق:

نظر به اینکه حوادث ورزشی جزو امور عادی و اجتناب ناپذیر ورزش است ولی رسیدگی وقوع جرم چگونگی پیشگیری و مجازات آن کمتر مورد توجه محققان و کتب حقوقی قرار گرفته است. لزوم تحقیق و بررسی در مورد بند 3 م 59 ضروری به نظر می رسد .

اهداف تحقیق:

در حقوق جزا عللی وجود دارند که وجود آنها باعث از بین رفتن جرم می شود حال با بررسی این موضوع در پی آن هستیم که این فعالیت های ورزشی چه اعمالی هستند که شامل بند 3 م 59 خواهد شد و چه اعمالی از حیطه این جرم خارج و جرم تلقی می شود. به هر حال هدف از تقریر این سطور در این مجال بیان این امر بود که هر چند که هدف کلی از تقریر و جمع آوری این مجموعه اطاعت از مقررات و قوانین بوده اما هدف والا و عالی قطعا ً گشودن گره ای از گره های موجود در قانون می باشد. پر واضح است نگارش چنین مجموعه ای قطعا ً ضعف و کاستی هایی را داراست.

توجیه پلان:

بیان مطالب مهم در 3 فصل می باشد که بدین شرح است:

فصل نخست: درباره مبانی حقوق ورزشی و تاریخچه ورزش و ارتباط آن با علم حقوق و آشنایی با محیط حقوق ورزشی و قوانین و مقررات مربوطه می باشد.

فصل دوم: در مورد مسئولیت های قانونی در ورزش و عناصر تشکیل دهنده جرم در اعمال ورزشی و تفکیک اعمال عمدی و غیر عمدی در فعالیت های ورزشی می باشد.

فصل سوم: در مورد علت جرم نبودن حوادث ورزشی در حقوق ایران و آمریکا و نظریات متعدد فقها و حقوقدانان و آراء مربوط در این زمینه و شرایط حاکم به بند 3 م 59 می باشد.

:
الف) بیان مسئله
انسان به عنوان اشرف مخلوقات، از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر، به اعتبار آنکه در جامعه‏ و در ارتباط با دیگران زندگی می‏کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دوگانه انسان از یک‏ طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه، ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بندی به التزامات ناشی از این‏ استقلال فردی است.
در مقام حضور انسان است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می‏کند؛ انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی‏در مورد وی بی‏معناست.
حریم خصوصی را می‏توان یکی از بنیادی‏ترین و اساسی‏ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگانگی دارد.حق انسان به تنها بودن و با خود بودن‏ به‏ وسیله دیگران مورد احترام قرار گرفتن ‏و به دور از چشم و نگاه کنترل کننده دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن، حقی است که لازمه یک شخصیت مستقل به شمار می‏آید. حریم خصوصی، با آزادی و استقلال انسان و حق تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفهوم معنی می‏یابد.
طبق ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق زندگی خصوصی آزدای و امنیت شخصی دارد». نکته مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به‏ دنبال تحولات و پیشرفت‏هایی که به زمان در زمینه‏های علمی، اجتماعی و اقتصادی، صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می‏باشد. کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه توسعه یافته، با جامعه عقب مانده یا

 در حال توسعه می‏تواند متفاوت باشد؛ دلیل این تفاوت، آن است که تکنولوژی مدرن امروزی،علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته‏ است که به طور مخفیانه، بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه‏ای را درباره زندگی‏ اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه‏های عکسبرداری‏ مخفیانه مثل تلفن‏های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست‏ الکترونیکی و دیگر شیوه‏های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی‏ است که می‏توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است. لذا، می‏بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت‏های ویژه قانونی برای حمایت از حریم‏ خصوصی ایجاد شود.

مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می‏توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت‏ حاکم بر یک جامعه، مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک‏ فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیتر یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی می‏تواند موسع یا مضیق باشد.
دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی به‏ عنوان دو سند مهم بین‏المللی در زمینه حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی‏ترین حقوق‏ بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه حریم خصوصی وضع کرده‏ است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان‏ یکی از اساسی‏ترین حقوق بشری تأکید دارد.
هر چند اعلامیه جهانی حقوق بشر به مفاهیم جدیدی از حریم خصوصی که به زمان و بر اثر پیشرفت‏های علمی ایجاد شده‏اند تصریح نکرده است ولی به نظر می‏رسد با توجه به‏ عبارت کلی «زندگی خصوصی» درماده 12، عبارت مزبور شامل همه مفاهیم جدید حریم‏ خصوصی گردد. طبق ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کسی حق زندگی خصوصی، آزادی وامنیت شخصی دارد». طبق ماده 12 این اعلامیه: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‏های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»
پذیرش حریم هایی که هیچ کس، حتی دولت نتواند وارد آن شود و تعریف ضابطه معین برای ورود به آن حوزه و مطالبه از دولت برای شناسایی این حق و اجرای آن و مجازات کردن افرادی که بدون دلیل، این حریم را نقض می کنند از جمله عواملی هستند که در تحقق مشکلات و معضلات مربوط به حریم خصوصی، ماهیت و قلمرو آن نقش آفرینی داشته اند. این وضعیت، اندیشمندان را وادار کرد که بگویند: «باید همه اعتراف کنند که مشکلات جدی در تعریف، ذات و قلمور این حق وجود دارد». وجود چنین معضلاتی موجب شد این سوال مطرح شود که: «آیا حریم خصوصی، هویت مستقلی دارد و یا اینکه در قلمرو سایر حقوق محسوب می شود و هیچ گونه هویت مستقلی ندارد؟». در صورت دوم باید گفت: در اسناد گروه حقوق بشری، عنوان جدایی از سایر حقوق برای این مفهوم وجود ندارد، بلکه آنچه وجود دارد حقوقی است با محدوده و قلمروهای خاص که به این قلمروها، حریم خصوصی اطلاق می گردد.
قانون آئین دادرسی که به قانون «تضمین کننده» حقوق و آزادی های «تعیین شده» موسوم است مؤثرترین وسیله عملی برای حمایت از حق حریم خصوصی است. به طوری که با نگاهی اجمالی به برخی مواد این قانون می توان میزان حمایت واقعی از حریم خصوصی را احراز کرد. البته از طریق استناد به یک یا چند ماده قانون آئین دادرسی نمی توان احراز کرد که آیا حریم خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است یا نه و میزان این حمایت تا چه اندازه می باشد. بلکه باید با مطالعه کلیه مواد این قانون «روح آئین دادرسی» موجود را کشف کرد. باید دید که این روح با حمایت از حریم خصوصی همسو است یا با نقض حریم خصوصی؟
در میان قوانین آئین دادرسی، قانون آئین دادرسی کیفری در مقایسه با سایر قوانین(آئین دادرسی مدنی، اداری، انضباطی) از اهمیت بیشتر برخوردار است. زیرا این قانون بیش از سایر قوانین آئین دادرسی، قدرت مداخله حکومت و مامورین دولت را در حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی محدود می کند. در این قانون، هر چه اختیار مأموران حکومت، معین و معلوم باشد و هرچه اعمال این اختیار تابع ضوابط و شرایط مشخصی باشد مداخله حکومت در حقوق و آزادی های مردم معدود و محدود خواهد شد. برعکس اعطای اختیارات کلی در قالب جملات یا کلامت مبهم و قابل تفسیر به مأموران حکومت و به ویژه اعطای صلاحیت به آنها در زمینه تعیین ضوابط و شرایط اعمال اختیارات اعطا شده منجر به انکار یا تضییع حقوق و آزادی های فردی یا اجتماعی می شود و خودسری مأموران حکومت را افزایش می دهد.
مراجعه به منزل افراد و سایر اماکن متعلق به آنها و تفتیش یا توقیف اشخاص یا اموال موجود در آنها توسل به وسایل ناقض حریم خصوصی در تحصیل ادله یک جرم، باز کردن نامه ها و بازرسی، شنود و رهگیری اشکال مختلف ارتباطات از راه دور، افشای مسائل یا اطلاعات خصوصی طرفین دعوا یا متهمین یا اشخاص ثالث به هنگام تحقیقات مقدماتی یا در جلسات دادرسی، در زمره مسائل مهم حریم خصوصی هستند که در قانون آئین دادرسی کیفری مورد بحث قرار میگیرند. برای استنباط روح حاکم بر آئین دادرسی کیفری به ویژه در زمینه حریم خصوصی، توجه به آن مواد قانون آئین دادرسی کیفری که به مسائل مذکور پرداخته اند از اولویت برخوردار است.
هرچند در قانون مجازات اسلامی نیز احکام مهمی درباره حریم خصوصی و حمایت از آن به چشم می خورد، لیکن کلمات و عبارت های این احکام همانند سایر قوانین مرتبط با حریم خصوصی، کلی بوده و جنبه کیفی و تفسیری دارند و متأسفانه، رویه قضایی نیز اقدامی جهت تدقیق و تفسیر این احکام انجام نداده است. در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، به طور ضمنی و تلویحی از حق داشتن حریم خصوصی حمایت شده است و در برخی دیگر از مواد آن به طور صریح و روشن از مصادیق حق حریم خصوصی دفاع شده و برای نقض کنندگان آن مجازات هایی پیش بینی شده است.

الف- اهمیت موضوع
چك به عنوان یكی از شاخص ترین اسناد تجاری، وسیله‌ای است كه اگر به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد، ثمرات آن در شكوفایی تجارت و اقتصاد كشور غیر قابل انكار خواهد بود. بالعكس، بكارگیری چنین سندی در جهت خلاف اهدافی كه برای آن در نظر گرفته شده است و از طرفی عدم كنترل قانونی موجب سلب اعتماد عمومی و خصوصاً تجّار می‌گردد و در نهایت سیستم تجارت و اقتصاد كشور بیمار گشته و سوء استفاده از این اسناد بالا می‌گیرد. اغلب پرداختها خصوصاً در داخل كشور با استفاده از این سند معمول است. با این حال نواقص قانونی و نیز عدم توجه استفاده كنندگان از چك به مقررات موجود، از جمله عللی است كه موجب بروز دعاوی راجع به چك شده و متأسفانه درصد بالایی از كل دعاوی مطروحه نزد مراجع قضایی، ناشی از این امر می‌باشد.
فوائد و اهمیّت چك ناشی از امتیازاتی است كه قانون تجارت یا قانون صدور چك به آن داده یا می‌دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد. هر چند كه با مراجعه به 23 ماده قانون صدور چك همراه با چند مصوّبه و آیین‌نامه مربوط به این قانون در نگاه نخستین مسأله چك ساده جلوه‌گر می‌شود ولی از آنجا كه چك با توجه به جنبه‌های كیفری و حقوقی آن از جهات و زوایای مختلف با قوانین و مقررات بسیاری- از جمله با: قانون تجارت، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی،قانون صدور چك، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی كیفری، قانون نحوه‌ی اجرای محكومیتهای مالی، آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قوانین و مقررات بانكی- مرتبط می‌باشد، وسعت و اهمیّت ویژه‌ای پیدا می‌كند كه رویه‌ی قضایی و آراء و نظریات اداره حقوقی نیز بر گستره‌ی آن می‌افزاید.
چک به عنوان یک سند تجاری که قانونگذار آنرا در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته است،گذشته از فواید کلّی مترتّب بر اسناد تجاری،از منظر قانون دارای دو فایده مهم دیگر نیز می باشد: اینکه چک را که به عنوان یک سند عادی محسوب می شود،در حکم اسناد لازم الاجرا بدانیم خود مزیت بزرگی است: زیرا فایده ای را که تنها اسناد رسمی لازم الاجرا دارند را بر آن مترتب می دانیم.وانگهی چنانچه چک به هردلیل با گواهی عدم پرداخت مواجه شود،دارنده حق دارد صادرکننده را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.آنچه که در چک از اهمیت ویژه ای برخوردار

 است،دادرسی و شیوه آن در دعاوی مربوط به چک است.گرچه دارنده علی الاصول می تواند پیرامون چکی که در اختیار دارد،به سه شیوه اجرایی،کیفری و حقوقی اقدام کند، اما این شیوه حقوقی چک است که در این شیوه در پاره ای از موارد مشکلاتی مطرح خواهد شد.دارنده چک،چنانچه قصد رجوع به تمام مسئولین سند تجاری را داشته باشد،ملزم است تکالیف قانونی خود را در مهلت مقرر انجام دهد.دارنده چک مکلف است در مهلت قانونی،وجه چک را مورد مطالبه قرار دهد.حسب ماده 315 ق.ت. دارنده ملزم است،چنانچه چک در همان مکانی که صادر شده باید تأدیه گردد،ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور،وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف مهلت 45 روز وجه آنرا مطالبه کند.در مورد چکهایی که در خارج صادر شده و باید در ایران پرداخت شود،ظرف مدت 4 ماه باید مطالبه وجه صورت گیرد.قصور دارنده در ایفاء این وظیفه قانونی سبب سلب امتیازات قانونی برای او خواهد شد.

در چک زمانهای یک ساله و دو ساله،پنج ساله و ده ساله باید رعایت شود.ضمانت اجرای عدم رعایت زمانهای یک ساله و دو ساله پس از گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی،موجب سقوط حق اقامه دعوی دارنده علیه ظهرنویسان و در برخی از موارد علیه صادرکننده چک خواهد شد.
چنانچه چکی که به یک شخص حقوقی متعلق است،بوسیله تمامی اشخاصی که صلاحیت صدور چک را دارند،امضاء نشده باشد و یا شرایط اساسنامه شرکت در خصوص صدور اینگونه چکها رعایت نشده باشد،پیرامون مسئولیت حقوقی و کیفری امضاءکننده تردید چندانی وجود ندارد،لیکن در خصوص مسئولیت حقوقی شرکت و شخص حقوقی اختلاف نظر وجود دارد.
عدم رعایت شرایط شکلی در اسناد تجاری بویژه چک موجب آن می شود که شخصی که مورد رجوع قرار گرفته است بتواند در مقابل خواهان،به ایراداتی چون ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط شکلی استناد کند.گرچه قانونگذار در قانون تجارت شرایطی را برای چک در هنگام صدور ذکر می کند،اما باید خاطر نشان ساخت که فقدان برخی از شرایط در هنگام صدور چک،تأثیری در اعتبار سند تجاری از حیث چک بودن نخواهد داشت.
کلیه مسئولین چک،می توانند در برابر دارنده آن به ایراداتی که موسوم به ایرادات مربوط به شرایط ماهوی می باشد،استناد کنند و با اثبات آنها خود را از مسئولیت مبرّی بدارند.ایراداتی چون فقدان قصد و رضا در امضاءکننده،فقدان اهلیت امضاءکننده،نامشروع بودن جهتی که چک به خاطر آن صادر شده است می تواند،هر یک از مسئولین سند تجاری را که این ادعا را ثابت نمودند،از مسئولیت مبرّی کند.بنابراین دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت،بدین جهت قابلیت طرح و اثبات را در محکمه داشته و مدّعی باید بر طبق قواعد عمومی دادرسی نسبت به این موارد اقدام کند.
بر این اساس می توان اظهار نظر نمود که چون چک به عنوان یک سند تجاری،از گردش زیادی در جامعه برخوردار است و عملاً در غالب موارد جای سفته را نیز می گیرد و نزد مردم نیز از مقبولیت زیادی برخوردار می باشد،لذا مباحث زیادی پیرامون این سند تجاری بویژه در رویه قضایی مطرح می شود که مطالعه مستقل آنها هم برای دانشجویان و هم برای قضات می تواند تا حدودی موضوع را روشن ساخته و دشواریهای موجود در این زمینه را کاهش دهد.
– اهداف تحقیق
این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.
ج- پرسش ها
پرسش های اصلی این رساله عبارتند از :
1- ماهیت حقوقی چک چیست؟
2- تفاوت چکهای اصداری از بانکها با موسسات مالی و اعتباری از جهت نحوه اقامه دعوی چیست؟
3- چه دعاوی حقوقی را می توان نسبت به چک به عنوان یک سند تجاری مطرح کرد؟
4- آیا امکان دخالت ضامن در چک وجود دارد؟
5- مسئولینی که در چک مورد مراجعه قرار می گیرند در برابر دارنده چک از چه ایراداتی می توانند استفاده کنند؟
6- شرایط اقامه دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت چه می باشد؟
7- چه مبانی می توانند در دعوی استرداد چک به عنوان سبب دعوی قرار گیرند؟
 

:
امروزه از یک سوء توسل به جنگ دریایی الزاماً به معنای غلبه نظامی بر دشمن نیست و هدف از آن جلوگیری از دسترسی طرف مقابل به مناطق مختلف دریایی و تحت فشار قرار دادن آنها از لحاظ اقتصادی و سیاسی ،برای رسیدن به اهداف مورد نظر می باشد. واز سوی دیگر در پی گسترش روز افزون حجم مبادلات دریایی و اهمیت حمل و نقل دریایی خصوصا انتقال سوخت و قرار گرفتن بسیاری از میادین نفت و گاز در مناطق مختلف دریایی برقراری نظم و امنیت بین المللی را جهت تردد کشتی های تجاری و مسافرتی و… توسط نیروهای دریایی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی و همچنین سایر کشورها در دریای آزاد ضروری می نماید ،خصوصا مراقبت از این کشتی ها در هنگام بروز مخاصمات مسلحانه دریایی و جلوگیری از دزدی دریایی ، پس ضرورت شکل گیری قواعد حاکم بر جنگهای دریایی و رعایت حقوق بشر دوستانه در هنگام مخاصمه اجتناب ناپذیر است، همواره وقوع جنگهای دریایی خصوصا در سطح بین المللی همیشه و در طول تاریخ آثار زیان باری را به بارآورده و باعث خرابیها و کشتار افراد زیادی شده است و در طی سالیان متمادی و همگام با توسعه حقوق بین الملل، حقوق جنگ یا حقوق بشر دوستانه درجنگ های دریایی نیز تکامل یافته و به صورت مدون در آمده است . تاریخ تحولات حقوق بین الملل موید این معناست که تلاشهای جدی در شئون و سطوح مختلف به عمل آمد تا در صورت وقوع جنگ دریایی محدودیتها ی عینی و سنجش پذیری اعمال گردد ،در این فرآیند تکوین و تدوین ،اصول و قواعدی تحت عنوان حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی دردستور کار قرار گرفت که از یک سو ناظر بر ممنوعیت توسل به زور بود ونیز در پرتو رویکردهای حقوق بشری به روابط انسانها در سطوح داخلی و بین المللی در مقام محدودیت آنها در آیین و شیو های مخاصمات مسلحانه صحه گذاشته است. جنبه مثبت روند رو به تکامل حقوق بین الملل در این خصوص این است که آزادی عمل سنتی دولتها در چارچوب حاکمیت مطلق و استفاده کامل از همه توانمندیها و شیوه ها در معرض چالش شدید قرار گرفته ،تا آنجا که همه کشورها در نظام بین الملل ،مجبور به توجیه اقدامات خود در چارچوب قواعد پذیرفته شده گردیده اند .حقوق جنگ دریایی تا حد زیادی در نیمه قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم رو به سوی تحولی قاعده مند رفته و در قالب اسناد بین المللی جای گرفته است.

الف ) سوال اصلی:
آیا قواعد حقوق بین الملل توانسته در مخاصمات مسلحانه دریایی به طور موثر اجرا گردد؟ سمت و سوی تحولات حقوق مخاصمات مسلحانه چگونه بوده است ؟
ب) فرضیه اصلی
با توجّه به پرسش اصلی پژوهش، فرضیه ‌اصلی را می‌توان این‌گونه بیان كرد که سیر تحولات حقوق بین الملل به سمتی پیشرفته است که توانسته به نحو موثری قواعد حقوق بشردوستانه را در مخاصمات مسلحانه دریایی به اجرا درآورد.
ج)هدف تحقیق
در این تحقیق سعی بر این شده است که قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی یا همان اجرای حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی و سیر تحولات حقوق بین الملل در این خصوص مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص گردد که چه پیشرفتهایی در زمینه حقوق بشر دوستانه در جنگهای دریایی که یکی از شاخه های حقوق بین الملل است به وقوع پیوسته و تحولات حقوق بین الملل را در خصوص محدودیت دولتها و افراد نظامی ،در استفاده از سلاحهای جنگی که رنج زائد و بیهوده را به همراه دارد و به محیط زیست دریایی آسیب جدی وارد می آورد مشخص نماید ونیز حقوق افراد غیر نظامی ،مجروحین ،مغروقین و اسیرا ن وگشتی شکستگان در جنگ دریایی را طبق کنوانسیونهای مرتبط مورد ارزیابی قرار دهد تا با ارائه راهکارهای در زمینه تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیونهای جدید و تدوین مقررات خاص در این خصوص بتوان آثار و پیامدهای منفی حاصل از مخاصمات مسلحانه دریایی معاصر را به حداقل ممکن رسانید.
د)نوع و روش تحقیق:
عمده روش تحقیق به صورت کتابخانه ای بوده که به بررسی کتابهای موجود در زمینه حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی پرداخته و همچنین استفاده از مقالات و مجلات حقوقی مرتبط و شبکه جهانی اینترنت جهت دسترسی به وب سایتها و وبلاگهای تخصصی در خصوص این موضوع.
ه) ساختار تحقیق
پژوهش فوق از 2 بخش تشکیل شده است که بخش اول کلیات است که شامل دو فصل می باشد، درفصل اول به سیر تحول تاریخی مخاصمات مسلحانه دریایی پرداخته شده و در ادامه با بیان تعاریف و مفاهیم و بررسی ادوات جنگی ، روشهای جنگ دریایی مورد بررسی قرار گرفته و در فصل دوم به بیان کلیاتی در خصوص قلمرو حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی و مسئله عبور کشتی های جنگی از مناطق مختلف دریایی پرداخته شده است.
بخش دوم پایان نامه، اصول کلی حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی نسبت به طرفین مخاصمه و کشورهای بیطرف و به عملکرد سازمانهای بین المللی را شامل می شود که از سه فصل تشکیل شده ، در فصل اول اقدامات جنگ دریایی ،صلاحیتها و اصوا ل حاکم بر آن و مسئله اهداف مورد حمایت در جنگهای دریایی مورد بررسی قرار گرفته، در فصل دوم حقوق و تکالیف کشورهای بیطرف در هنگام وقوع جنگ دریایی و در فصل سوم عملکرد سازمانهای بین المللی ونقش حقوق بین الملل را درصورت نقض حقوق بشردوستانه توسط کشورهای متخاصم مورد ارزیابی داده ایم و در پایان نتیجه گیری ، از تحولات حقوق بین الملل در این خصوص صورت گرفته است.