وبلاگ

سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تامین كنندگان منابع شركت ها خواهان اطلاعات كامل و درست از شركت ها هستند تا با استفاده از آن بتوانند عملکرد مدیریت را ارزیابی نموده و حاصل آن را در جهت تصمیم گیری های آتی خود بکار بندند. در بازارهای كارای سرمایه چنین فرض می شود كه كلیه اطلاعات موجود به سرعت به وسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعكس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادارتجسم می یابد.
محافظه كاری نیز به عنوان یكی از اصول محدود كننده حسابداری سالهاست كه مورد استفاده حسابداران قرار دارد و علیرغم انتقاد های فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. اصل محافظه كاری موجب می شود تا از میان روش های مختلف، روشی اعمال گردد كه حداقل اثر فزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی های شركت داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، شركت نباید از روش هایی استفاده كند كه درآمد ها و دارایی های خود را بیش از واقع هزینه ها و بدهی های خود را كمتر از واقع نشان دهد(واتز [1]، 2003).
بنابراین آنچه که واضح است اینست که ارزیابی و سنجش عملکرد مدیریت و وجود کارایی اطلاعاتی از عوامل قابل توجه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می باشند. در این پژوهش به دنبال این پاسخ این سوال خواهیم بود که آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی می تواند بر محافظه کاری(شرطی و غیر شرطی) تاثیر گذار باشد یا خیر.
در این فصل از پژوهش پس از بیان مسئله به ارائه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است و در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.
1-2- تشریح و بیان مسئله
سیل عظیم رسوایی های مالی اخیر در سطح جهان، از انرون و ورلدکام در آمریکا تا پارلامات در اروپا، سبب شده است که انگشت اتهام به سمت گزارشگری مالی نشانه رود. صورت های مالی هسته اصلی فرآیند گزارش گری مالی را تشکیل میدهند. صورت های مالی و در راس آنها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد. در سال های اخیر مبحث کیفیت سود گزارش شده مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. یکی از جنبه‌های کیفیت سود محافظه‌کاری است؛ بدان معنا که هر چه محافظه‌کاری سود بیشتر باشد، کیفیت آن بالاتر است. مفهوم محافظه‌کاری در حسابداری سابقه ای طولانی دارد و به قول باسو[2] ( 1997) نفوذ

 محافظه‌کاری در حسابداری حداقل به 500 سال می‌رسد. حسابداران به طور سنتی محافظه‌کاری را “قانون پیشی گرفتن زیانها‌ و عدم سبقت سودها” معرفی کرده اند باسومحافظه‌کاری را تمایل حسابداران به الزام برای داشتن مستندات قوی (درجه بالایی از قابلیت تأیید شوندگی) برای شناسایی اخبارخوب در مقابل شناسایی اخبار بد معرفی می‌کند. حال در این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع هستیم که دو عامل عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی را میتوان از عوامل تاثیر گذار بر محافظه کاری نامید یا این دو متغیر فاقد اثرگذاری بر محافظه کاری می باشند.

ارزیابی عملکرد مدیریت پایه و اساس بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران، قیمت سهام، ریسك سهام، تصمیم گیری مربوط به سرمایه‌گذاری و سایر موارد دیگر است و نیز یكی از شاخص های بسیار مهم برای واحد اقتصادی می باشد زیرا در صورت مناسب بودن این شاخص واحد اقتصادی به اهداف خود دست می یابد روشهای اندازه گیری عملكرد مدیریت شركت و یافتن راهكارهای كنترل عملكرد آنها دارای روش های زیاد و همچنین پیچیدگی های خاص خود می باشد اما یكی از مهم ترین این شاخص های نسبت سود خالص بر كل دارایی ها (ROA) می باشد (یوشی ساتو[3]،2012). در مورد عملکرد و كارایی اطلاعاتی می توان گفت مبنای تصمیم­گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار، اطلاعاتی است که از سوی بورس، ناشران اوراق بهادار و واسطه های فعال در این بازارها، منتشر می شود. بهره­گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم­گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات یاد شده به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. از سوی دیگر، نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حایز اهمیت است(هلتهایسن و واتز ،2001).
اما مسئله مهم این است كه آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی می توانند به عنوان دو عامل موثر محافظه کاری را تحت تاثیر قرار دهند یا خیر؟ بر همین اساس در این تحقیق با توجه به مبانی نظری مذكور به بررسی رابطه بین عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی با محافظه كاری شرطی و غیر شرطی پرداخته می شود.
1-3- ضرورت انجام پژوهش
از دیدگاه نظری ، محافظه کاری حسابداری رفتار جانبدارانه مدیر در شناسایی سود را به تاخیر
می اندازد. از این رو، محافظه کاری موجب می شود تا مدیر و سایر گروهها نظیر سهامداران مبالغ کمتری از سود را دریافت نمایند. این موضوع موجب افزایش ارزش شرکت می شود. ارزش افزایش یافته شرکت، میان همه گروههای طرف قرارداد شرکت تقسیم و رفاه هر گروه افزایش می یابد.
(واتس، 2003).
تهیه صورت های مالی محافظه‌كارانه بر قابلیت اتكاء اطلاعات حسابداری می افزاید، محافظه‌كاری توانایی سود حسابداری برای انعكاس سود اقتصادی (بازده مثبت سهام )و زیان اقتصادی (بازده منفی سهام ) رانشان می‌دهد. تأكید محافظه‌كاری بر تمایز قائل شدن بین بازده مثبت و منفی سهام (سود و زیان اقتصادی )است(باسو، 1997). بنابراین شناسایی عوامل موثر بر محافظه کاری می تواند استفاده کنندگان صورتهای مالی را یاری دهد. در واقع این پژوهش از آن جهت ضرورت می یابد که شرکت های خصوصی، بخش قابل توجه از اقتصاد ایران را تشکیل می دهند با توجه با این که روند خصوصی سازی با اجرای اصل 44 قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است، ارزیابی عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی از دید ذینفعان بسیار حائز اهمیت می باشد از طرفی دیگر محافطه كاری نیز یكی از مفاهیم كیفی در گزارشگری مالی می باشد و بر همین اساس ممكن است این وی‍ژگی كیفی از سوی مدیر تغییر كند و در نهایت بتواند بر تصمیم گیری ذینفعان اثر گذار باشد.
روشهای اندازه گیری عملكرد مدیریت شركت و یافتن راهكارهای كنترل عملكرد آنها دارای روشهای زیاد و همچنین پیچیدگی های خاص خود می‌باشد ، مسئله مهم این است كه تحقیق در آن حوزه، امكان توسعه ثروت و درآمد را برای كشور و بالخصوص برای سرمایه‌گذاران در شرکتهای بزرگ و کوچک به ارمغان می آورد. در نهایت یافته های منتج از این تحقیق می تواند برای خیل عظیم سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، مدیران و سایر استفاده کنندگان از گزارشهای مالی شرکتها مفید فایده قرار گیرد.
1-4- پرسش پژوهش
در تحقیق حاضر به طور کلی درصدد بررسی این موضوع خواهیم بود که آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی تاثیر می گذارند یا خیر؟
1-5- اهداف پژوهش
اهداف کلی تحقیق را می توان به دوبخش تقسیم و به شرح ذیل بیان نمود:
1-5-1- اهداف علمی پژوهش
هدف اصلی پژوهش همانطور که از عنوان آن بر می آید، اینست که آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی می تواند بر محافظه کاری (که خود به دو صورت شرطی و غیر شرطی قابل سنجش می باشد) تاثیرگذار باشد یا خیر؟ به جهت دستیابی به این هدف به بررسی علمی عملکرد مدیریتی، کارایی اطلاعاتی و همچنین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی و عوامل موثر بر آن پرداخته شده است.
1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش
اولین كاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد كه زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حركت به سمت سیستم های سازگارتر و كاراتر را مهیا می سازد. هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی با محافظه كاری در شركت های بورس اوارق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف كلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفكیك و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود.  
– تبیین بررسی رابطه بین عملکرد مدیریتی و محافظه كاری.
– تبیین بررسی رابطه بین عملکرد اطلاعاتی و محافظه كاری.
اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن می تواند اهداف کاربردی، برای گروه های زیر داشته باشد:
– تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق می تواند جهت تحلیل شركت هایی كه از سطح عدم كارایی مدیریتی و اطلاعاتی زیادی برخوردار هستند مفید باشد.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مركزی

دانشكده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان­نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

نور و ظلمت از دیدگاه گنوسی و مقایسه و تطبیق آن با مثنوی معنوی

استاد راهنما:

دكتر درّه دادجو توکلی

استاد مشاور:

دکتر مجتبی بشردوست نالکیاشری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 بیان مسئله

با مطالعه و تحقیق در زمینه­ عرفان و متون عرفانی ایران به تاثیرپذیری عرفان اسلامی_ ایرانی از آیین­ها و مذاهب پیش از خود پی می­بریم؛ به کیش و آیین­هایی چون آیین بودایی، آیین گنوسی، کیش مانوی، دین زرتشتی و مسیحیت و دیگر ادیان و مکاتب. و نکته­ی قابل توجه در این است که در میان این مذاهب، آیین گنوسی به دلیل قدمت زمانی بیشترین تاثیر را بر ادیان دیگر و در نتیجه ذهن و تفکر ایرانیان آن روزگار گذاشته است و ما نمی­توانیم اثرپذیری عرفان ایران را از این عقیده انکار کنیم و می­بایست ریشه­های اعتقادات عرفان اسلامی را در عرفان صدر مسیحیت جستجو کرده و به مقایسه­ی مبانی و اصول آن بپردازیم و این‌همانی­های آن را بیابیم. اگرچه تا کنون پژوهش‌هایی در این زمینه صورت گرفته است، ولی باز هم جای تحقیق و بررسی باقی است. این پژوهش در صدد آن است که به بیان تاریخچه‌ی مختصری از آیین گنوسی و تاثیر آن بر عرفان و ادبیات عرفانی ایران بپردازد و همچنین با مطرح کردن و معرفی بن­مایه­های کیش گنوسی و مقایسه و تطبیق آن با عرفان اسلامی ایران به خصوص اصل مهم تضاد ” نور و ظلمت” که بن­مایه­ی اصلی آیین­های ابتدایی و اسطوره­ای و به ویژه مکتب گنوسی است، پرداخته و تاثیر این عقیده را بر عارف و شاعر بزرگ ایران، ” مولانا جلال‌الدین بلخی” در “مثنوی معنوی” بررسی کرده و بیان کند.

1_2 هدف تحقیق

معرفی و شناساندن آیین گنوسی و مقایسه­ی اصل مهم دو پدیده­ی متضاد ” نور و ظلمت” بر آثار عرفانی ایرانی و به خصوص مثنوی معنوی.

1_3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه­های آن

لزوم شناخت ریشه­های عرفان در صدر مسیحیت و مقایسه­ی بن­مایه­های آن با عرفان ایرانی و توجه به اصل مهم ” نور و ظلمت” و مقایسه و تطبیق و شناساندن این دو پدیده در آیین گنوسی و مثنوی مولانا.

1_4 سوالات و فرضیه­های تحقیق

– مسئله­ی مهم ” نور و ظلمت” که در متون هر دو آیین به وفور دیده می‌شود، چه وجوه اشتراکی با هم دارند؟

– آیا مولانا در بیان مسئله­ی ” نور و ظلمت” به این آیین و عقیده توجه داشته است؟

1_5 مدل تحقیق

تحقیقی – تطبیقی

1_6 تعریف عملیاتی متغیرها و واژه­های کلیدی

اسطوره: اسطوره تفسیر انسان نخستین از جهان و طبیعت است. و از یک نظر درباره­ی جهان شناخت و فرجام شناسی انسان و جهان پیرامونش است و از آن به عنوان سنت قدسی یا مینوی، وحی اصلی و آغازین نزد مورخان ادیان یاد شده است.

گنوستیسیزم: این اصطلاح بیانگر جریان فکری کهنی است که بر آگاهی از رازهای الهی تأکید
می­ورزد. گنوسیسم مجموعه­ای از فرق و نحله­های دینی و شبه دینی- اعتقادی است که در سوریه و فلسطین و بین­النهرین و مصر وجود داشته که در دوران مسیحیت به اوج خود رسیده است.

نور: روشنایی است و آن چیز که باعث روشن شدن دیگر اجسام و اشیاء شود. و در تعریف عرفانی آن حقیقت حضرت باری تعالی.

ظلمت: ضد نور، به معنای تاریکی. و در عرفان به معنای هرآنچه که سد راه شناخت حقیقت حضرت حق شود.

1_7 روش تحقیق

اسنادی – کتابخانه­ای

1_8 قلمروی تحقیق

با تحقیق در پیشینه­ی نور و ظلمت در اسطوره و ادیان گوناگون و عرفان، جنبه­های ارتباطی آن را با مثنوی معنوی بررسی کرده­ام.

1_9 جامعه­ی آماری و حجم نمونه

با روش کتابخانه­ای، مفهوم نور و ظلمت را از دیدگاه آیین گنوسی و همین­طور از دیدگاه­های عرفانی پیش از اسلام و پس از اسلام مورد بررسی قرار داده، اما به دلیل کمبود منابع موجود در این زمینه، ناگزیر به مطالعه و بررسی حجم زیادی از کتبی در زمینه­های مختلف در راستای این موضوع بوده­ام، تا به جمع­بندی منطقی و درستی در این زمینه دست یابم. در آخر نیز با استخراج ابیاتی با این مضامین از مثنوی معنوی به بررسی مقایسه و تطبیق آن با پدیده­ی نور و ظلمت پرداخته­ام.

1_10 محدودیت­ها و مشکلات

از مهم­ترین محدودیت‌ها در این تحقیق، می‌توان به کمبود منابع موجود درباره‌ی اسطوره‌ی نور و ظلمت و همچنین در مورد اندیشه و آرای گنوسی اشاره کرد.

مبانی نظری تحقیق

-1- اسطوره

اسطوره در لغت با واژه­ی (Historia) به معنی ” روایت و تاریخ ” هم­ریشه است؛ در یونانی (Mythos) به معنی شرح، خبر و قصه آمده که با واژه­ی انگلیسی (Mouth) به معنی دهان، بیان و روایت از یک ریشه است (اسماعیل پور،1387،13).

اسطوره امروزه هم به معنای (Fiction) یا (Iiiusion) به­کار می­رود. و هم به معنای سنت قدسی یا مینوی، وحی اصلی یا آغازین، الگوی نمونه­وار، که خاصه در نزد قوم شناسان، جامعه­شناسان و مورخان ادیان، معمول و مأنوس است (الیاده،1362،10).

اسطوره به زبان یونانی (Muthos) عموماً داستانی است که حقیقی نیست و به­طور معمول با
هستی­های فوق طبیعی یا مخلوقات فوق انسانی درگیر می‌شود. اسطوره اغلب با آفرینش ارتباط
می­یابد و توضیح می­دهد که چگونه چیزی به وجود می­آید. اسطوره بیانگر یک احساس یا ایده است. مانند پرومته (Promethean) یا هرکول (Herculean) یا ایده­ی دیانا (Diana) یا داستان اورفئه (Orpheus) و اریدیس (Eorydice). بسیاری از اسطوره­ها یا شبه­ها شرح نظم طبیعی بدوی و نیروهای مربوط به عالم هستی­اند (سلاجقه،1387،251).

اسطوره یا Mythology نقل کننده­ی سرگذشتی قدسی و مینوی است. راوی واقعه ایست که در زمان اولین، زمان شگرف بدایت همه چیز رخ داده است. بنابراین اسطوره همیشه متضمن روایت یک خلقت است. یعنی می­گوید چگونه چیزی پدید آمده، موجود شده و هستی خود را آغاز کرده است. اسطوره فقط از چیزی که واقعاً روی داده، و به تمامی پدیدار گشته، سخن می­گوید (الیاده،1362، 14).

هرچند اسطوره در دیدگاه­های گوناگون تعاریف و تعابیر متعدد دارد، اما در یک کلام می توان آن را چنین تعریف کرد: اسطوره عبارت است از روایات یا جلوه­ای نمادین درباره­ی ایزدان، فرشتگان، موجودات فوق طبیعی و به­طور کلی جهان­شناختی که یک قوم به منظور تفسیر خود از هستی به­کار می­بندد؛ اسطوره سرگذشتی راست و مقدس است که در زمانی ازلی رخ داده و به گونه­ای نمادین، تخیلی و وهم­انگیز می­گوید که چگونه چیزی پدید آمده، هستی یافته یا از میان خواهد رفت، و در نهایت، اسطوره به شیوه­ای تمثیلی کاوشگر هستی است (اسماعیل پور،1387،13).

شکل­گیری اساطیر بر اساس انعکاس ساخت­های اجتماعی، پدیده­های طبیعت و عکس­العمل­های روانی انسان بوده است. تقریبا در اساطیر همه­ی اقوام، عناصر طبیعت به چشم می­خورد، نظیر آسمان، خورشید، زمین، کوه، درخت و آب، که به صورت خدایان ظاهر می­شوند. روابط خدایان با یکدیگر و با انسان، انعکاسی از روابط اجتماعی عصر شکل گیری اساطیر است. اما اسطوره تابعی از مسایل روانی انسان است، چه به صورت فردی و چه اجتماعی، نیز هست ( بهار،1386، 258).

اسطوره همچون سرگذشتی و داستانی مینوی و بنابراین حدیثی واقعی قلمداد و تلقی می­شود، زیرا همیشه به واقعیت­ها، رجوع و حواله می دهد. اسطوره­ی ” آفرینش کیهان (Cosmogonie)” واقعی است، چون که وجود عالم خود واقعیت آن را اثبات می‌کند. همچنین اسطوره­ی ” اصل و منشأ مرگ ” نیز واقعی است. زیرا میرایی و مرگ انسان اثبات کننده­ی آن است (الیاده،1362،15).

اسطوره با مفهوم دیرند (Duree) پیوندی تنگاتنگ دارد وسپر حفاظی است در برابر زمان و افسردگی‌اش. اسطوره به تاریخ تقدس می­بخشد، ولی با آن در تضاد است، زیرا متعلق به مقوله­ای دیگر است، یعنی جهان لایزال و جاودانی (الیاده،1381،141).

نقش اسطوره (روایت یا داستان اسطوره) بیدار کردن ماست و شکستن پیوسته یا غلافی که مانع از رؤیت باطنی ماست تا بتوانیم چیزها را همان­گونه که هست ببینیم و از جهل و نادانی به در­آییم. هم زمان اسطوره ما را در واقعیتی که زمان ما، یعنی زمان گیتیانه، زمان نسبی و میرنده، هر لحظه مستور می‌دارد، دوباره مستقر می‌سازد (همان ،142).

رشد و توسعه پایدار اوضاع اقتصادی نیازمند تأمین اعتبار است. یکی از راه‌های تأمین اعتبار کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم، جذب سرمایه خارجی است. بر این اساس، جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، در گرو تعامل دو گروه سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار است. از یک‌سو دولت میزبان با جذب سرمایه خارجی، اقتصاد داخلی را شکوفا می‌سازد و از سویی سرمایه‌گذار به‌دنبال مکانی امن و در صدد بهره‌جویی از فرصت‌هایی با بازده بیش‌تر برای سرمایه‌گذاری است.
تسریع در ورود سرمایه‌گذاری، با تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت قانونی از سرمایه‌گذار، می‌تواند منافع متقابل کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را تأمین کند. چنانچه تضمینات لازم در حمایت از سرمایه‌گذاری، مبنایی حقوقی داشته باشد، به‌ محض بروز اختلاف یا تعرض، از طریق اعمال قانون، می‌توان نگرانی‌های موجود را برطرف کرد و یا به حداقل رساند.

گاهی سایه انحصارها و اقتدارها بر تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی حاکمان، منجر به تصویب قوانین و مقرراتی می‌شود که مسیر جذب سرمایه‌گذاری را دشوار و تضعیف می‌کند. با وجود این‌که در سیاست‌ها و استراتژی‌ های دولت‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری، از تشویق و حمایت سخن گفته می‌شود، قوانین و مفاد آنها به‌نحوی است که هرگونه اعمال فشار بر سرمایه‌گذاران عمده را مجاز می‌شمارد و به اهرم‌های سیاسی اجازه می‌دهد که در هر زمان که مصلحت و منافع اقتضا کند، نسبت به سرمایه‌گذاران تصمیم‌های متفاوتی اتخاذ کنند. 

دیوان‌سالاری بسیار پیچیده و پر افت و خیز در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، خود عامل دیگری در سلب انگیزه سرمایه‌گذاری است. طرح‌های تولیدی و یا زیربنایی در این کشورها طی اجرا با تغییرات شدید مصوبات دولتی و قانونی مواجه می‌شوند که سازگار شدن با آنها، هزینه طرح را به ناچار بالا می‌برد. در این کشورها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها غالباً از حدود قانون خارج شده و محدودیت‌های بیشتری را ایجاد می‌کنند. همین امر برای سرمایه‌گذاران خارجی، که در کشور خود کمتر با آن مواجه و شاید بیگانه‌اند، اثر منفی دارد. دیوان‌سالاری همچنین از طریق تغییر مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشدید می‌شود. طبیعی است که به جز افراد معدود در سطوح عالی دولت، کمتر کسی از چند و چون این تغییرات آگاه می‌شود و این موضوع موجب می‌شود تا مجریان قانون در سطوح پایین‌تر، به هر ترتیب که مقتضی بدانند کارها را پیچیده‌تر و طولانی‌تر کنند. تغییر بی‌وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها یکی از عوامل عمده فقدان «امنیت اقتصادی» است که با رفتارها، تصمیم‌های مغایر و ناهماهنگ، قانون‌گریزی و رعایت نکردن قوانین و مقررات همراه می‌شود و یک نوع عدم اطمینان و بی‌اعتمادی را در سرمایه‌گذاران بر می‌انگیزد.[1]

بند اول: بیان و تعریف مسأله
محدودیت‌ها و تغییرات ناگهانی مقررات دولتی، بی‏ثباتی سیاسی مانند جنگ، كودتا، و غیره همگی موجب ناامنی محیط سرمایه‏گذاری و در نتیجه عدم استقبال سرمایه‌گذار خارجی را می شود.
برای تسهیل شرایط موجود به‌منظور ترغیب سرمایه‌گذار خارجی، ضروری است تا دولت‌های میزبان با ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات و تضمین سرمایه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالكیت و بازگشت سرمایه، تضمین‌های لازم را بدهند.
اینكه سرمایه‏گذاران خارجی اطمینان حاصل کنند در مقابل خطر ملی شدن و سلب مالكیت مصون خواهند بود یا خیر؟ قابل تامل است و از این جهت تغییرات قانونی و ساختاری در نظام اقتصادی و بعضاً سیاسی ضروری می‏باشد.
برداشت نگارنده از تضمین، ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات برای سرمایه سرمایه‌گذار در مقابل خطرات احتمالی از سوی دولت میزبان است. در دهه‌های اخیر حمایت و تضمین از سرمایه خارجی با اعمال شروطی، هم در قالب قراردادهای بین‌المللی و هم در قالب معاهدات بین‌المللی صورت گرفته است.
گسترش انعقاد چنین توافقاتی، نشان‌دهنده اهمیت آن در نزد جامعه بین‌المللی است و فلسفه انعقاد، تعهد به حمایت از سرمایه‌ای است كه بر اساس آن معاهده، جذب می‌شود. اگرچه معاهده جریان دو طرفه سرمایه‌گذاری میان كشورهای عضو را مطمح نظر دارد، اما در عمل نشان داد حامی سرمایه‌گذار است.
از پدیده‌های نوظهور در این حوزه، معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری است. این معاهدات قواعدی را به‌وجود می‌آورند كه بر آن مبنا، مفاد قراردادهای خصوصی، در كشور دیگر حمایت می‌شوند.
با وجود قواعد متعارض، معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، این فرصت را فراهم می‌كنند تا در مورد سرمایه‌گذاری‌های اتباع خود در هر یك از دو دولت طرف معاهده، قواعد مشخصی را وضع و اجرا كنند.
معاهدات سرمایه‌گذاری اخیر شروطی را در بر دارند كه طرفین را به رعایت تعهدات پذیرفته‌شده در قبال اتباع یكدیگر ملزم می‌کنند؛ بنابراین، وقتی كه شروط تثبیت‌كننده در قرارداد وجود دارد، می‌توان بر اساس مواد مندرج در معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری، استدلال کرد که چنانچه تغییرات قانونی آتی در كشور میزبان، بر خلاف منافع سرمایه‌گذاری خارجی باشد، نباید در مورد قرارداد مزبور اعمال شود؛ اما مشكلی كه در مورد این استدلال وجود دارد، این است كه چنین قراردادهایی مستقیماً توسط دولت منعقد نمی‌شوند، بلكه انعقاد آن توسط واحدهای دولتی صورت می‌گیرد و تعهدات و ضمانت اعطایی از سوی واحدهای دولتی، می‌تواند برای دولت الزام‌آور نباشد؛ زیرا، استدلال دولت این خواهد بود كه ضمانت‌های قراردادی پذیرفته شده از سوی واحدهای دولتی برای آن الزام‌آور نبوده و مشمول حمایت معاهده نمی‌شوند؛ اما تعهدات اداری مانند تعهد مربوط به اعطاء مجوزهای لازم برای انجام تجارت مؤثر و عملی، ممكن است در معاهده پیش‌بینی شوند. این‌كه تا چه حدی مقررات معاهده، حاكمیت و اختیارات قانونگذاری كشور میزبان را محدود خواهد کرد، روشن نیست.
 

:

واژه ریسک در لغت به معنی خطر و مخاطره می باشد اما در تعریف به معنای عدم قطعیت و احتمال انحراف ارزش یک متغیر در ارزش مورد نظر آن است . همچنین می توان آن را به عنوان رویداد های مهم غیر منتظره که معمولا به صورت تغییر در ارزش دارایی ها بدهی ها می باشد تعریف کرد . به عبارت دیگر ریسک به معنی امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی یا غیر مالی در نتیجه انجام یک فعالیت می باشد . عدم اطمینان محیطی شدت رقابت بین سازمان ها فن آوری های نو پیشرفته توسعه اطلاعات و ارتباطات از عوامل عمده ای است که موجب شده سازمان و بنگاه های اقتصادی در دوران حیات خود با ریسک های متعددی مواجه شوند و مدیران سازمان ها را با چالش های مختلفی مواجه ساخته است .

استراتژی ها و عکس العمل های افراد و سازمان ها در مقابل ریسک اغلب متوجه حذف یا پنهان کردن اثر آن می باشد ولی این کار فقط برای مدت کوتاهی می تواند اثر بخش باشد و در صورت عدم توجه در بلند مدت خود را به صورت یک بحران ظاهری می گرداند . از این رو راه حل اساسی برای این مساله مدیریت ریسک می باشد نه حذف آن که در این صورت نه تنها از شوک های ناگهانی جلوگیری کرده بلکه بهترین استفاده را از این فرصت ایجاد شده فراهم می کند در این اقتصادهای توسعه یافته اهمیت و نقش مدیریت ریسک در تحقق اهداف سازمانی به خوبی شناخته شده و به درستی از دستاوردهای آن بهره گرفته می شود که این امر در بلند مدت باعث می گردد که ریسک نه تنها به عنوان یک تهدید بلکه به عنوان فرصتی مناسب برای ارتقاء همه جانبه سازمان می باشد در حالی که بیشتر کشورهای در حال توسعه این شناخت هنوز به دست نیامده و به رغم خسارت های چشم گیری که نتیجه نبود سیستم مدیریت ریسک بر اموال دارایی ها امکانات و نیروی انسانی این جوامع بوجود آمده کوشش های در خور توجهی جهت تامین مالی مناسب برای جبران این خسارت‌ها انجام شده است(.فصلنامه بانک صادرات-یوسف پادگانه89)

1-1- بیان مسئله

امروزه یکی از مهمترین وظایف بانک ها جمع آوری سپرده ها و هدایت آن ها در بخش های مختلف اقتصادی به صورت اعطای تسهیلات در قالب عقود مختلف به متقاضیان و انجام تعهدات (از جمله ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی)آنان است در اقتصاد ایران در زمینه اعطای تسهیلات اعتباری به مشتریان روند منسجم و منظمی طور تعیین ریسک اعتباری امتیاز دهی درجه بندی و هم چنین تعیین سقف های اعتباری بر اساس شاخص های ریسک ملاحظه نمی شود و شاخص ها بیشتر بر اساس تشخیص کارشناسی و کمیته اعتباری صورت می پذیرد . در مطالعات گذشته بیشتر از روش های آماری مانند مدل های رگریسونی لاجیت و پربیتو روش تحلیل ممیزی برای امتیاز دهی و رتبه بندی مشتریان استفاده می شد .

ولی در سال های اخیر با توسعه مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی و روش های ابتکاری مطالعات بسیاری در کاربرد این روش ها در مدل های امتیاز دهی در رتبه بندی اعتباری انجام گرفته است. ولیکن متاسفانه در کشور ما این مدل چنان موفقیت چشمگیری نداشته و هم چنان یا آمار بالای مطالب معوق در بانک ها رو به رو هستیم . در این همسویی بانک صادرات ایران با عنایت به جایگاه ساختار ویژه گستردگی شعب فراوانی واحدها در داخل و خارج از کشور تعداد بسیار زیاد فزاینده مشتریان این بانک را بر آن داشته تا نسبت به برقراری نظام جامع و فراگیر مدیریت ریسک بالاخص در سطح ریسک اعتباری به منظور به حداقل رساندن زیان شناسی از مولفه های

 ریسک های مذکور که بر حقوق صاحبان سهام و دارایی های بانک و همچنین کیفیت عملکرد بانکداری اثر گذار می باشد به منظور نیل اهداف عالیه اقدامات مقتضی معمول نماید . عدم بازپرداخت اصل و فرع بدهی (ایفا تعهدات) توسط گیرندگان تسهیلات در سر رسید اساس ریسک اعتباری را تشکیل می دهد که می‌تواند در تغییر ارزش دارایی ها و عملکرد آنی بانک اثر گذار باشد و این امر می تواند در اثر عوامل داخلی( نظیر ضعف مدیریت اعتباری و یا نامناسب بودن کنترل های داخلی عدم کفایت پیگیری لازم نبود نظارت مستمر و عدم رتبه سنجی سیستماتیک متناسب مشتریان) و یا در اثر عوامل خارجی (مثل رکورد اقتصادی بحران و . . . )به وجود آید . در این حیث یکی از عوامل موفقیت تصمیمات اعتباری و بانک ها باید به پیچیدگی فعالیت ها و محیط اقتصادی پیرامون خود معیار های مناسبی برای ارزیابی ریسک مشتریان انتخاب کنند .(فصلنامه کشاورزی –عرب مازادو روئین تن1385)

به طور کلیدر ارزیابی ریسک اعتباری بانک باید به سه موضوع توجه داشته باشد :

احتمال نکول : چقدر احتمال دارد که شخص طی دوره تعهد یا در یک دوره زمانی خاص مانند یک سال تعهداتش را انجام ندهد ؟

محدوده خطر اعتباری : در صورت وقوع نکول چه میزانی از تعهدات در خطر خواهد بود ؟

نرخ بازگشت : هنگام نکول چه کسری اعتبارات در خطر را می توان اقداماتی اعلام ورشکستگی یا سایر روش های تسویه بازیابی کرد ؟

1-2- تاریخچه و سوابق موضوع (سیستم تحقیق) :

ریسک اعتباری یکی از قدیمی ترین اشکال ریسک در بازارهای مالی است . اگر اعتبار را انتظار دریافت اصل و فرع وام های پرداخت شده تعریف نماییم در این صورت ریسک اعتباری به عنوان عدم برآورده شدن این انتظار تعریف می شود قدمت ریسک اعتباری به اندازه قدمت و سابقه وام بوده و به 1800 سال قبل از میلاد مسیح بر میگردد معاملات اعتباری و وام دهی در مصر باستان نیز رایج بوده و وام دهندگان همواره با ریسک عدم بازپرداخت مواجه بوده اند .

1-رتبه بندی اعتباری مشتریان و بررسی ریسک اعتباری در بانک مسکن (حساب عسگریه1388 )

2-ارائه الگوی ریسک اعتباری در بانک کارآفرین(علی لطفی 1389)

3-بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی اعتباری مشتریان(ابتهاج موسوی 1386)

1-3- اهمیت و ضرورت موقعیت تحقیق :

علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود و علت آن هم این است که معمولا 80 درصد ترازنامه یک بانک تسهیلات اعطایی به مشتریان است . افزایش زیان اعتباری ناشی از عدم باز پرداخت وام و کاهش توان سودآوری بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل و حذف ریسک اعتباری را گسترش داده است . در واقع به احتمال وقوع زیان در یک عملیات اعتباری گفته می شود که طی آن وام گیرنده دچار درماندگی مالی و یا ورشکستگی می شود . این امر موجب از دست رفتن ارزش دارایی ها ی بانک ها و موسسات اعتباری می گردد . بدون تبعیت از یک سیستم مدیریت ریسک اعتباری مناسب تاثیر زیان عملیات بانکی غیرقابل پیش بینی و پیشگیری خواهد بود در واقع هدف مدیریت ریسک اعتباری پیشگیری از بروز این گونه وقایع بوده و به دنبال مهار ریسک اعتباری موجود در سرمایه بانک می باشد ثبات دارایی بانک و حصول اطمینان از بازده مناسب یکی دیگر از اهداف مدیریت ریسک اعتباری است . بنابراین وجود چنین سیستمی به بانک امکان ایجاد پور تفوی از وام را می دهد که هدف آن رسیدن به بازدهی مناسب بوده و همچنین موجب می شود که بانک به انجام تعهدات عمومی خود جامه عمل پوشانده و برای سهام داران ایجاد ارزش نماید . انجام اموری از قبیل به کارگیری سیستم مدیریت ریسک اعتباری رتبه بندی ریسک اعتباری مشتریان پیش بینی پیامدهای مالی وام گیرندگان موجود و رتبه بندی اعتباری مشتریان جدید موجب سهولت بر ریسک و تجزیه و تحلیل تغییرات اعتباری مشتریان می شود . بنابراین سیستم اعتباری امکان دسترسی به اطلاعات لازم و به هنگام را در امور تک تک مشتریان اعتباری و کیفیت کلی پور تفوی وام فراهم می آورد . علاوه بر موارد مذکور این سیستم ها ابزاری مناسب برای برآورد زیان های مورد انتظار و زیان های غیر منتظره می باشد . در صنعت بانکداری یکی از موضوعات مهمی که هم.اره بایستی مد نظر سیاست گذاران اعتباری قرار گیرد مبحث مدیریت ریسک اعتباری است . به منظور مدیریت و کنترل ریسک مذکور سیستم های رتبه بندی اعتباری مشتریان را تعیین و آنان را بر اساس ریسکی که متوجه بانک خواهند کرد بدیهی است بهره گیری از چنین سیستمی بانک را در گزینش مطلوب مشتریان خود یاری کرده و ضمن کنترل و کاهش ریسک اعتباری سطح بهره وری فرآیند اعطای تسهیلات بانکی را ارتقاء می دهد . (فصل نامه بانک تات-فلاح شمس1387)

1-4- اهداف تحقیق :

1-بررسی چگونگی شناسایی مشتریان بانک(رتبه سنجی اعتباری مشتریان بانک بر اساس توصیه های کمیته بال و مقدمات ناظر)

2-مطالعات به منظور تعیین الگوی مناسب در جهت ایجاد نظام رتبه بندی داخلی مشتریان .

3-بررسی شاخص های موثر در رتبه سنجی مشتریان حقوقی و حقیقی

4-مطالعه بررسی به منظور اجرای بهینه پروژه رتبه سنجی اعتباری داخلی مشتریان از بانک از طریق برون سپاری توسط یکی از شرکت های اعتباری سنجی با اخذ مصوبه مدیریت محترم بانک (به صورت اجرای آزمایشی در سطح معین بازبینی و عنداللزوم اصلاح بازخورد و اجرای نهایی در سطح شبکه بانک پس از طی مراحل معین و حساب مقررات) .

5-پذیرش سیستم نظام سنجش اعتبار براساس تایید تاکید مقامات ذی صلاح از جمله بانک مرکزی چ 1.1 و از طریق شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران .

1-5- چارچوب نظری تحقیق :

چارچوب نظری مبنایی است که پژوهشگر براساس آن در باره رابطه بین عواملی که در ایجاد مسئله مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کند به طور کلی چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند . مطالبات معوق بانک ها زاییده دو اصل است : یکی بخش اختیاری و اراده فرد تسهیلات وام گیرنده و دیگری تاثیر عوامل خارج از حیطه اختیار تسهیلات گیرنده می باشد که شرایط اقتصادی تغییرات نرخ سود و جنگ ها را شامل می شود . آنچه مهم می نماید مسایل ارادی و اختیاری طرف قرارداد بانک است .

1-عدم بررسی و کارشناسی دقیق فنی مالی و اقتصادی و عدم اعتبار سنجی کامل مشتری و عدم توجه به ظرفیت و شخصیت(حقیقی و حقوقی) در هنگام اعطای تسهیلات و نظارت بر مصرف و برگشت منابع توسط موسسات مالی و اعتباری

2-در شرایطی که نرخ تورم واقعی در کشور بالاتر از نرخ تسهیلات معوق که عمدتا با نرخ های پایین اعطا شده است می باشد خود عامل و انگیزه ای جهت عدم برگشت منابع می باشد زیرا مشتری در این شرایط یک رفتار منطقی اقتصادی از خود نشان می دهد .

3-ورود بی حد و حصر کالاهای خارجی به قیمت پایین و عدم فروش محصولات تولیدی داخل کشور است که این مسئله علاوه بر بروز ظهور کمبود نقدینگی برای صاحبان صنایع تولیدی موجبات صنایع و بیکاری در آینده را دامن خواهد زد در این تحقیق ما سعی داریم برای صاحبان صنایع تولیدی موجبات صنایع و بیکاری در آینده را دامن خواهد زد در این تحقیق ما سعی داریم به جمع آوری نظرات کارشناسان و خبرگان بپردازیم .

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده­ی حقوق-گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: بین الملل

عنوان:

فلسطین در تکاپوی دولت شدن

استاد راهنما:

دکتر علیرضا ظاهری

استاد مشاور:

دکتر رضا موسی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
بیان مسئله
پس از جنگ جهانی دوم کمیته ویژه‌ای در سازمان ملل متحد در مورد فلسطین تشکیل شد. این کمیته پس از انجام بررسی‌های لازم، پیشنهاد کرد که سرزمین فلسطین به دو دولت عربی و یهودی تقسیم شود و بیت المقدس تحت نظارت یک رژیم بین المللی اداره گردد. در سال 1947 که قطعنامه 181 موسوم به قطعنامه تقسیم صادر شد، دولت ملی یهود نسبت به آن ابراز تمایل و رضایت نمود و به سرعت به عنوان یک دولت، به سازمان ملل متحد درخواست عضویت داد. در خواست مزبور طی قطعنامه 69 مورخ 4 مارس 1949 به تصویب رسید و اسرائیل به عنوان دولتی صلح جو که قادر به ایفای تعهدات منشور و آثار آن است به عضویت ملل متحد در آمد.
 اما از همان دوران رژیم اسرائیل و متحد اصلی اش ایالات متحده آمریکا با کارشکنی‌های مختلف مانع از مطرح شدن فلسطین به عنوان یک دولت مستقل در جامعه بین‌المللی و متعاقبا عضویتش در ملل متحد شدند.
در سال 1988شورای ملی فلسطین، به نمایندگی از سوی مردم فلسطین، استقلال فلسطین را اعلام کرد. در اعلامیه استقلال فلسطین «تشکیل دولت فلسطین در سرزمین فلسطین به پایتختی بیت‌المقدس» اعلام شده بود. متعاقب صدور این اعلامیه مجمع عمومی سازمان

 ملل متحد با تصویب قطعنامه شماره 177/43 «اعلام دولت فلسطین توسط شورای ملی فلسطین در 15 نوامبر 1988 را مورد تصدیق» قرار داد و بر دولت بودن فلسطین صحه گذاشت. اعلامیه 1988در واقع تاکیدی مجدد بر وضعیت از پیش موجود دولت بودن فلسطین بود. بررسی مستندات تاریخی نیز نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی و حتی ایالات متحده آمریکا از بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی فلسطین را یک دولت مستقل تلقی می‌نموده است. اما نکته عجیب اینجاست که سازمان ملل متحد با رد درخواست پذیرش عضویت فلسطین به عنوان یک دولت مستقل در سال 2011، در حقیقت مفاد قطعنامه 177/43 را زیرپا گذاشت. این در حالی است که بررسی حقوقی عناصر چهارگانه دولت شدن مندرج در کنوانسیون 1933 مونته ویدئو در مورد فلسطین نشان می‌دهد که‌این موجودیت بین‌المللی واجد شرایط چهارگانه مذکور یعنی دارا بودن جمعیت دائمی، سرزمین، حکومت و حاکمیت می‌باشد. هرچند سازمان ملل متحد تحت فشار برخی کشورهای قدرتمند نتوانست فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل به عضویت بپذیرد، اما با تصویب قطعنامه 19/67 در مجمع عمومی ملل متحد که در آن فلسطین به عنوان یک دولت ناظر غیر عضو ملل متحد به رسمیت شناخته شده بود، بار دیگر بر دولت بودن فلسطین تاکید نمود.

در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت حقوقی دولت فلسطین و بحث مفصل در خصوص دولت بودن یا نبودن آن اغز منظر حقوق بین‌الملل، معیارها و رویه‌های سازمان ملل متحد برای پذیرش اعضای جدید را مورد مطالعه قرار خواهیم داد و کارنامه ملل متحد در زمینه بررسی درخواست مطرح شده از سوی فلسطین برای عضویت در این سازمان را ارزیابی خواهیم کرد.
پرسش‌های تحقیق
پرسش اصلی: آیا فلسطین از منظر موازین حقوق بین‌الملل یک دولت است؟
پرسش فرعی اول: معیارهای دولت بودن در حقوق بین‌الملل چیست؟
پرسش فرعی دوم: آیا فلسطین از نظر جامعه بین‌المللی به عنوان یک دولت شناخته می‌شود؟
پرسش فرعی سوم: رویه سازمان ملل متحد در زمینه پذیرش عضویت کشورها چیست؟
پرسش فرعی چهارم: آیا بر اساس معیارهای مندرج در منشور ملل متحد فلسطین شرایط عضویت سازمان ملل متحد را دارد؟
پرسش فرعی پنجم: آیا عملکرد سازمان ملل و شورای امنیت در قبال درخواست عضویت فلسطین منطبق با معیارهای منشور بوده است؟
فرضیه
فرضیه‌ای که در این پژوهش به دنبال اثبات آن هستیم این است که فلسطین واجد شرایط مقرر در حقوق بین‌الملل برای دولت شدن است.
فرض فرعی پژوهش نیز این است که فلسطین با توجه به دولت شدن، شرایط مقرر در منشور ملل متحد را دارد و می تواند به عضویت سازمان ملل متحد و همچنین سازمان بین المللی دیگر درآید. فرض فرعی دیگر این است که دولت فلسطین از سوی اکثریت اعضای جامعه بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است.
پیشینه تحقیق
با تدقیق در سابقه پژوهش حاضر، باید اذعان نمود منابع و کتبی که به زبان فارسی به مسئله فلسطین از این منظر پرداخته باشند، بسیارمحدود اند. علی رغم اینکه کتب تخصصی حقوق بین‌الملل کم و بیش راجع به معیارهای عمومی دولت شدن و پذیرش عضویت کشورها در سازمان ملل پرداخته‌اند، اما در خصوص پرونده مورد مطالعه یعنی دولت بودن فلسطین با کمبود منابع فارسی مواجه‌ایم. تنها یک مقاله با عنوان «عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد از منظر حقوق بین‌الملل» به چاپ رسیده که موضوع اصلی آن روند عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد است و اشاره چندانی به بحث دولت شدن فلسطین نکرده است. نویسنده در این مقاله با طرح ایرادات حقوقی عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد، علاوه بر طرح برخی ایرادات وارده به درخواست محمود عباس به سازمان ملل متحد، نگاهی نیز به ماهیت حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین انداخته است.
در ارتباط با منابع انگلیسی که بعضا به نحو مطلوبی به ابعاد حقوقی دولت شدن و عضویت فلسطین پرداخته بودند، به یک کتاب و چند مقاله مهم دست یافتم که به صورت کوتاه به آنها اشاره می‌کنم:
کتاب «دولت شدن فلسطین: حقوق بین‌الملل در مناقشه خاورمیانه»: نویسنده در این کتاب به دنبال اثبات دولت بودن فلسطین است. کتاب قصد دارد این موضع را تقویت کند که فلسطین از 400 سال قبل به‌این سو که تحت خلافت امپراطوری عثمانی بوده و همچنین از اواسط قرن بیستم و پس از ایجاد نظام نمایندگی جامعه ملل در ارتباط با اسناد حقوقی و نهادهای بین‌المللی همانند یک دولت عمل کرده و مورد رفتار قرار گر فته است. در این کتاب تحلیلی حقوقی در مورد حقوقی اسناد، آرای دادگاه‌ها و نظرات مشورتی مرتبط با موضوع دولت شدن به طور کلی و فلسطین به طور خاص ارائه شده است. این کتاب در سال 2010 به چاپ رسیده است، اما نگارنده علیرغم جستجوهایی که انجام داده موفق به یافتن نسخه‌ای از این کتاب در ایران نشده است و نسخه موجود از این کتاب در اینترنت نیز رایگا نبوده که به دلیل محدودیت‌های خرید اینترنتی از سایت‌های خارج از کشور، تهیه آن میسر نشد.
نویسنده‌این کتاب 4 مقاله دیگر در مورد فلسطین با موضوع مرتبط با دولت شدن دارد که در زیر به هر کدام از آنها به اختصار اشاره می‌شود:
«اعلامیه فلسطین به دیوان بین‌المللی کیفری: موضوع دولت شدن»[5]: در این مقاله با اشاره به با اشاره به اعلامیه تقدیمی از سوی حکومت خودگردان فلسطین به دیوان بین‌المللی کیفری در زمینه پذیرش صلاحیت رسیدگی دیوان به جنایات ارتکابی در سرزمین فلسطین، موضوع دولت بودن فلسطین مورد بررسی قرار گرفته و اینگونه استدلال شده است که بر اساس موازین بین‌المللی دولتی تحت عنوان فلسطین در نظام بین‌المللی وجود دارد.
«فلسطین یک دولت است: اسبی که راه راه‌های سیاه و سفید داشته باشد، یک گوره خر است»[6]: این مقاله در حقیقت پاسخی است به مقاله «اسرائیل، فلسطین و دیوان بین‌المللی کیفری» که در ان صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به جنایات جنگی ارتکابی در جنگ 09-2008 غزه مورد تردید قرار گرفته است. نویسنده در این مقاله با استناد به دولت بودن فلسطین، اعلامیه صادر سده ازسوی فلسطین در مورد پذیرش صلاحیت دیوان را معتبر می‌داند و اظهار می‌دارد که ناتوانی نویسندگان مقاله «اسرائیل، فلسطین و دیوان بین‌المللی کیفری» در رد دولت بودن فلسطین خود نشان می‌دهد که فلسطین یک دولت مستقل است و دیوان می‌تواند به جنایات ارتکابی در خاک فلسطین با استناد به اعلامیه صادره رسیدگی نماید
[2] – در این رابطه از جمله منابع فارسی می‌توان به: موسی زاده، رضا، بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ چهارم، تهران، نشر میزان، 1385- فن گلان، گرهارد، درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، جلد اول، ترجمه سید داوود آقایی، نشر میزان- نشر دادگستر، تهران، 1378 – ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، گنج دانش، چاپ سی و چهارم، تهران، 1387- هوشنگ، مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ یازدهم، پاییز 1385- ثابت سعیدی، ارسلان، حقوق بین‌الملل عمومی ، دانشگاه پیام نور، چاپ سوم، تهران، 1383 اشاره کرد.