وبلاگ

در مبحث اول از این فصل آمد که به نظر می بایست زن صاحب تخمک را مادر طفل تلقی نماییم و در انتهای این مبحث نیز نظر حضرت امام (ره) و دکتر شهیدی را در این خصوص آوردیم . لازم به ذکر است این نظریه فصل الخطاب نبوده و می تواند معارضینی داشته باشد که استدلال و استنباط آنها کاملا مورد توجه قرار گیرد . علی ای حال با توجه به اینکه نظر و عقیده برگزیده در این پژوهش چنین شد که مادر طفل زن صاحب تخمک است ، موضوع این گفتار بر این منوال مورد کنکاش قرار خواهد گرفت .

در قانون مدنی و ذیل ماده ۸۶۱ چنین مقرر شده است : «موجب ارث دو امر است : نسب و سبب» . همانطور که ملاحظه می شود در صورتیکه قائل به انتساب طفل به زن صاحب تخمک باشیم ، یقیناً قواعد ارث (و همچنین احکام نفقه) فی مابین آنها جاری می گردد و در غیر اینصورت نمی توان حکم به جاری شدن احکام ارث را داد .

 بین علماء و حقوق دانان در خصوص مسئله نسب اتفاق نظر وجود ندارد . استاد فرهیخته حقوق ، دکتر کاتوزیان اسباب اثبات نسب را تنها از طریق تزویج صحیح یا شبهه می دانند و در غیر آن قائل به تحقق نسب نیستند[۱] در حالیکه همانطور که گذشت حضرت امام خمینی (ره) و دکتر شهیدی قائل به انتساب کودک به پدر و مادر صاحب نطفه می باشند .

به عقیده نگارنده با توجه به اینکه معیاری جازم در این خصوص در شرع و یا در قانون وجود ندارد ، و نمی توان با استناد به قواعد اصولی حکمی بدون شک و شبهه درباره آن صادر کرد لذا می بایست به نظر عرف راجعه نمود و به قضاوتی که عرف در این خصوص می کند اطمینان نمود . در مبحث پیشین سعی بر آن شد تا دیدگاه عرف در خصوص اینکه چه کسی مادر طفل محسوب می گردد بیان شود . لذا اینگونه جمع بندی می شود که به عقیده نگارنده بین زن صاحب تخمک و کودک رابطه ارث و نفقه شکل می گیرد و با توجه به اینکه احکام و قواعد ارث جزء قوانین آمره می باشند و جز در انعقاد عقد ضمان جریره[۲] و آنهم در شرایط خاص مقرر برای این عقد ، راهی برای کاستن و یا افزودن به جرگه وراث وجود ندارد ، نمی توان حکمی را یافت که بر اساس آن به صرف آنکه کودک از بطن زن صاحب رحم بدنیا آمده است ، وی را در زمره وراث طفل و طفل را در زمره وراث زن قرار داد و احکام نفقه را به هر عنوان بینشان جاری نمود .

مبحث سوم : احکام محرمیت ، نگاه و … فی مابین طفل حاصله از جایگزینی رحم و زوج صاحب جنین و زن صاحب رحم

در این مبحث به احکام و قواعد مرتبط با مسائل محرمیت ، ازدواج ، لمس و نگاه فی مابین طفل و طرفین می پردازیم . سعی بر آن است تا در انتهای این مبحث خواننده بداند که نحوه تعامل با طفل در هر یک از موارد مذکور در بالا چگونه خواهد بود . به عنوان مثال آیا کودک حاصله می تواند با دختر زنی که از رحمش بدنیا آمده است در آینده ازدواج کند و اگر نوزاد دختر بود رابطه محرمیت با مرد صاحب اسپرم دارد ؟

گفتار اول : نحوه تعامل بین زوج و کودک

آنچه در این بخش به عنوان نحوه تعامل زوجین با کودک در اموری از قبیل محرمیت ، نگاه و … ذکر می شود ماحصل فصل اول و دوم این بخش است .

همانطور که گفته شد کودک منتسب به مرد صاحب نطفه (اسپرم) است و شکی در این موضوع وجود ندارد زیرا اصلاً معارضی در این خصوص نداریم[۳] که بتوان کودک را به او نیز نسبت داد . در نتیجه یقیناً رابطه میان طفل و مرد صاحب اسپرم ، رابطه پدر و فرزندی است و کلیه احکام تابع این رابطه می باشد .

اما در خصوص زن صاحب تخمک ، سوای از اینکه ما حصل بحث ما این شد که رابطه کودک با این زن ، رابطه مادر و فرزندی است ، در خصوص تشکیک در اموری از قبیل نحوه تعامل این دو در مواردی از قبیل محرمیت و … بیان می شود ، با توجه به اینکه رابطه کودک و مرد صاحب نطفه برای ما محرز شده است و این مرد را پدر طفل می نامیم ، فارغ از نتیجه این سئوال که کودک با زن صاحب تخمک چه نسبتی دارد ، باید گفت به این دلیل که این زن زوجه مردی است که در مقام پدر طفل است لذا این کودک نیز به این زن محرم بوده و نهایتاً احکام فرزند شوهر بین او و زن صاحب تخمک جاری می شود .

گفتار دوم : نحوه تعامل بین زن صاحب رحم و کودک

با توجه به نتیجه مباحث مطروحه گذشته در خصوص رابطه زن صاحب رحم با کودک مانند آنکه رابطه ارث یا نفقه و … بین آنها شکل نمی گیرد ، ممکن است اینگونه برداشت شود که طفل حاصل از جایگزینی رحم به محض ولادت هیچ گونه رابطه دیگری با زن صاحب رحم ندارد و می بایست در اموری از قبیل احکام محرمیت ، نگاه ، لمس و … نیز آنها را غریبه شمرد .

به عقیده نگارنده این نظر غلط است و جای تشکیک اساسی دارد . چرا که در دین ما اسباب محرمیت تحت سه عنوان ذکر شده است : «حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه …»[۴] بمعنی « حرام شده است بر شما مادرانتان و دختران و خواهران و عمه ها و خاله ها و دختران برادر و دختران شما و مادرانی که شما را شیر دادند و خواهران رضاعی شما» این آیه شریفه اسباب محرمیت را محصور به این امور نموده است : ۱٫ ولادت (نسبی) ۲٫تزویج (سببی) ۳٫ رضاعی (سببی)

مفهوم و معنای این آیه شریفه می تواند از دو جهت برای ما مثبِت این حکم باشد که کودک به زن صاحب رحم محرم است : اول به خاطر زاده شده از رحم این زن (محرمیتی که بین مادر و فرزند حاصل می شود) و دوم محرمیتی که از راه رضاع و شیر خوردن پدید می آید .

ب : محرمیت از جنس محرمیت حاصله از رضاع

علت دیگری که می توان کودک را به این زن محرم تصور نمود ، همان دلیلی است محرمیت رضاعی را به همراه می آورد . جهت بیان این مسئله ابتدا توضیحاتی مختصر در خصوص رضاع و محرمیت ناشی از رضاع می پردازیم تا اسباب انطباق این نوع محرمیت با موضوع ما بهتر آشکار گردد :

رضاع در لغت به معنای مکیدن شیر از سینه مادر توسط نوزاد آمده است[۵] . در علم فقه و حقوق به حالتی اطلاق می شود که در صورت پدید آمدن آن نوزاد به زنی که از سینه او شیر می خورد محرم می شود و همانند فرزند او تلقی می گردد . در تعریف دیگری پیرامون رضاع و محرمیت ناشی از آن آمده است : «ماهیت حقوقی رضاع از عناصری فراهم می آید که با اجماع آن عناصر قرابت رضاعی حاصل می شود . عنصر اصلی آن انبات لحم و شد عظم است[۶] (که احراز آن دشوار است) و بجای این عنصر به تعداد دفعات شیر خوردن (پانزده شیر خوردن) و یا به زمان معینی از شیر خوردن (یک شبانه روز) اکتفا کرده اند به شرط اینکه سایر خصوصیات هم جمع شود»[۷] . رضاع خوراندن شیر به کودک است بوسیله زنی غیر از مادر آن نوزاد و در صورتیکه این زن به کودک نامحرم باشد با در نظر گرفتن این شرایط ، به طفل محرم می شود : اول آنکه لزوماً می بایست شیر موجود در سینه این زن در اثر حاملگی و آن هم به صورت مشروع بوجود آمده باشد . پس اگر در سینه زنی بدون اینکه حامله باشد و به خاطر وضعیت فیزیولوژیک بدنش ، شیری بوجود آید و این شیر به کودکی خورانده شود ، باعث محرمیت نمی شود . اگر هم شیر در اثر آبستنی ای نامشروع مانند زنا حاصل شده باشد باز هم محرمیت بدنبال نخواهد داشت . دومین شرط اینست که مکیدن شیر توسط نوزاد و مستقیماً از سینه زن باشد . بدین معنی که نمی توان شیر را از سینه زن دوشید و به کودک خوراند .  سومین شرط مهم در بحث رضاع اینست نوشیدن شیر می بایست به حدی باشد که گوشت بر بدن نوزاد بروید و استخوان وی از آن شیر محکم شود[۸] . با توجه به اینکه تشخیص روییدن گوشت و یا محکم شدن استخوان حتی در شرایط زمانی کنونی و با وسایل نوین پزشکی نیز امری آسان نیست ، لذا شارع جهت احراز این مسأله ، تعدد دفعات نوشیدن شیر را جایگزین نموده است بدین نحو که خوردن شیر به صورت یک روز کامل (بی آنکه کودک در حد فاصل شیر نوشیدن غذایی دیگر بخورد) و یا پانزده مرتبه متوالی را سبب محرمیت می داند[۹] .

حال با توجه به آنچه که ذکر شد ، سئوالی را مطرح می سازیم که پاسخ آن ، حل مسأله محرمیت و یا عدم محرمیت طفل ناشی از رحم جایگزین به زن صاحب رحم است (سوای آنچه در قسمت الف این گفتار بیان شد) : نوشیدن شیر از سینه زنی به مدت یک روز کامل باعث محرمیت می شود ، طفلی که حیات و زندگانیش را از رحم زن اخذ کرده و در درون رحم او روح در بدنش دمیده شده است ، به آن زن محرم نیست ؟ به عقیده نگارنده از هر بعدی به این سئوال بنگریم پاسخ مثبَت است و باید قائل به محرمیت بین این دو باشیم . همانگونه که در بحث رضاع آمد ، اگر نوشیدن شیر به حدی باشد که گوشت به تن نوزاد بروید و استخوان وی در اثر این شیر محکم گردد محرمیت حاصل می شود . حال با در نظر داشتن مراحل جایگزینی رحم و اینکه کودک از زمانی که تنها سلولی میکروسکوپی بوده است در رحم زن قرار گرفته و در نتیجه تغذیه از خون این زن اندام وی یکایک بوجود آمده و شکل گرفته است ، می بایست قائل به محرمیت آنها حداقل از نوع محرمیت رضاعی باشیم .

ممکن است این ایراد وارد شود که خوردن شیر در مسأله محرمیت رضاعی (همانگونه که از نامش نیز هویداست) موضوعیت دارد و نوشیدن شیر است که محرمیت را به همراه دارد . در پاسخ باید گفت ، شارع لفظ خوردن شیر را به همراه قیدی دیگر آورده که همان روییدن گوشت و محکم شدن استخوان بر بدن است و جهت احراز این امر (محکم شدن استخوان و روییدن گوشت) دفعات (شیر دادن) را مقرر نموده است . گرچه نام این نوع از محرمیت ، رضاعی گذاشته است اما ذکر واژه رضاع در کنار محرمیت به جهت جدا کردن این نوع محرم شدن از سایر انواع است . اگر نوشاندن شیر موضوعیت داشت ، لذا با یک مرتبه انجام این فعل ، قصد حاصل می شد . پس به نظر نگارنده خوردن شیر توسط نوزاد طریقیت داشته و آنچه موضوعیت دارد شکل گیری و تشکیل بدن کودک است بواسطه تغذیه ای که از بدن زن دیگر می کند . حال می تواند این تغذیه از راه خوردن شیر زن باشد و یا می تواند از طریق خونی و در دوران بارداری پدید آمده باشد .

ماحصل بحث ما در این گفتار این شد که کودک به زن صاحب رحم نیز محرم است و نتیجتاً احکام جاری بین آنها، احکامی است که در محرمیت حاصل از رضاع پدید می آید . احکام مالی از قبیل ارث و حق نفقه بین آنها پدیدار نمی شود اما اولاد این زن به این کودک همانند خواهر و برادر محرم هستند و نمی تواند تزویجی بین آنها حاصل شود .

[۱] . کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، خانواده ، ج ۲ ، ص ۲۹ .

[۲] .  براساس احکام موجود موردی وجود دارد که طرفین قادر خواهند بود تا وارث خود را بر اساس اراده خود معین سازند . همانگونه که می دانیم نمی توان فردی را از زمره وراث خارج نمود . اما شریعت جایز شمرده در موردی خاص ، اراده افراد بتواند وارث را در شرایطی خاص ، خود معین نماید و آن انعقاد عقد ضمان جریره است . در تعریف این عقد در کتاب ترمینولوژی حقوق ذیل عنوان «ضمان جریره» آورده شده که : «هر گاه کسی که با دیگری رابطه وراثت ندارد ضمن عقدی با او موافقت کند که ضامن جرائم او باشد (دیه او را بدهد) و پس از مردن مضمونٌ له از ترکه او ارث ببرد این عقد را عقد ضمان جریره نامند …» . البته یکی از شرایط صحت این عقد آنست که مضمون ٌ له وارثی دیگر نداشته باشد .

[۳] . شاید بیان شود که می توان کودک را به شوهر زن صاحب رحم نیز نسبت داد و معارض مرد صاحب نطفه ، شوهر زن صاحب رحم است . علی الخصوص که قاعده فراش نیز ما را به آن وا می دارد تا حکمی این چنین صادر نماییم . در پاسخ باید گفت ، در رحم جایگزین آزمایش های دقیقی بعمل می آید تا یقین حاصل شود آبستنی زن صاحب رحم ناشی از قرار دادن جنین زوج اجنبی است و او از همسر خود باردار نشده است . اعمال قاعده فراش نیز مربوط به زمانی است که ما شک در نسب کودک متولد داشته باشیم . در این فرض محلی برای اعمال این قاعده نمی ماند زیرا یقین به عدم آبستنی زن از شوهرش را داریم و در مقام یقین محل اعمال این قاعده وجود ندارد .

[۴] . سوره مبارکه نساء آیه شریفه ۲۳ .

[۵] . به نقل از پایگاه اینترنتی لغت نامه علامه دهخدا ، ذیل عنوان رضاع ، به آدرس :  www.loghatnaameh.com

[۶] . روییدن گوشت بر بدن نوزاد و محکم شدن استخوان .

[۷] . جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، ۳۳۶ ، ذیل عنوان رضاع .

[۸] . مختصر نافع , علامه حلى ، ص ۱۹۹ و  تحریر الوسیله ، امام خمینى ، ج ۲ ، ص ۲۶۵ .

آثار جایگزینی برای زوجین به شیوهای دیگر :

آنچه مورد نظر و پذیرش ما در فصول گذشته در این پایان نامه بود ، جایگزینی رحم برای نطفه حاصله از اسپرم و اوول زوجین بود . زن صاحب تخمک بنا به شرایط بدنی خود قادر به میزبانی از جنینش نبوده ولذا این جنین به رحم زنی دیگر منتقل می گردید .

اما شیوه های دیگری وجود دارد که می تواند بر اساس شرایط موجود حادث شود مانند آنکه زوجه کلاً عقیم بوده و توان تولید تخمک را ندارد یا اینکه زوج به طور کلی عقیم است و نمی تواند اسپرم ایجاد کند .

الف : عقیم بودن زن به صورت کامل و نامناسب بودن شرایط رحم وی برای میزبانی جنین : در این حالت زوج می تواند با بهره گرفتن از تخمک زن دیگر و لقاح خارج از رحمی و یا قرار دادن اسپرم خود در رحم زن میزبان (به وسیله آلات و ادوات آزمایشگاهی ، نه مستقیم) صاحب فرزند شود . سوای اینکه حکم این عمل (تلقیح با تخمک اجنبی) در دین چه می تواند باشد (همانطور که در مبحث سوم از فصل اول آمد ، برخی از فقهاء مانند حضرت امام خمینی (ره) به صراحت با این نوع از تلقیح مخالفت نموده اند) باید گفت دیگر نمی توان آثار مذکور در مباحث پیشین را در خصوص طفل حاصل از این روش جایگزینی جاری دانست . اولاً با توجه به اینکه هیچ ارتباطی بین زوجه و طفل وجود ندارد نمی توان این زن را مادر طفل نامید . در ثانی درست است که این زوجه به این طفل محرم است ، اما این محرمیت از نوع محرم بودن مادر و فرزند نیست بلکه محرمیتی است که میان زن پدر و فرزند شوهر وجود دارد . ثالثاً نمی توان احکام ارث و یا نفقه بین زوجه و طفل جاری ساخت . به عقیده نگارنده مادر طفل تنها و تنها زن صاحب تخمک است و زوجه هیچ گونه حقی در خصوص این طفل و ارتباط قانونی موجود بین خود و کودک ندارد . همانطور که گفته شد نمی توان عنوان مادری را از صاحبش سلب نمود . پس نتیجتاً اینکه چون نوعاً در روش مذکور در این بند ، دو عنوان زن صاحب رحم و زن صاحب تخمک در یک نفر جمع می گردد و یقین به مادر بودن وی داریم ، لذا تمسک به این راه حل ، می تواند در آینده برای زوجین مشکل ساز گردد چرا که مهر مادری قویاً می تواند تأثیر خود را به نحوی بر زن صاحب رحم (و تخمک) بگذارد که او را در جستجوی کودکش قرار دهد . کودکی که از لحاظ ظاهر و ژنتیک کاملاً با این مادر مطابقت دارد و اگر کودک در سن تمیز خود متوجه شود که مادر حقیقی او شخصی غیر از همسر پدرش است ، ممکن است لطمات جدی به این زندگی مشترک خانوادگی پدید آید ، چرا که کودک از اینکه سال ها از سرنوشت حقیقی اش مطلع نبوده آزرده خاطر می شود و تمایل به این دارد که مادر حقیقی اش را نیز بیابد . در نتیجه شاید در ابتدای عقد قرارداد جایگزینی رحم بدین شکل طرفین تضمین به ایفاء تعهد دهند (زوج به تسلیم وجه جایگزینی رحم و زن صاحب رحم و تخمک به استرداد طفل) اما مهر مادری و فرزندی در آینده ممکن است که حریم این توافق را در هم بشکند و آثار تعهدات مقرر فی مابین را از میان بر دارد .

ب : عقیم بودن زوج و نامناسب بودن رحم زوجه جهت میزبانی جنین :

علت نوعی دیگر از انواع ناباروری اینست که رحم زوجه توان بارداری را ندارد اما زوج نیز اصطلاحاً عقیم است و بدنش قادر به تولید اسپرم به هر دلیل نیست . در این حالت یکی از طرق پیش پای زوجین نابارور استفاده از اسپرم اهدایی است که در بانک اسپرم موجود است . تمسک به این روش نیز موجب می شود نتایج مذکور در مباحث پیشین این فصل به کلی تغییر یابد بدین شرح که :

1. 1. زوج نقشی در ولادت این طفل ندارد و نمی توان او را پدر کودک نامید . در نتیجه نمی توان بین آنها قاعده ارث را حاکم نمود[۱] و به عقیده نگارنده طفل (و در آینده زوج) حقی از بابت نفقه بر گردن زوج ندارد . یقیناً زوج نمی تواند از حقوقی مانند حق ولایت و سایر حقوق دیگر که مقنن و شارع برای نقش پدر بودن ذکر نموده اند استفاده کند .
   2. رابطه محرمیت بین زوج و طفل همان است که بین فرزند زن و شوهر زن حاکم است .
   3. به نظر نگارنده می توان نام زوج را در شناسنامه کودک به ذیل عنوان پدر ذکر نمود . دلیل این نظریه این است که قرارداد حاکم فی مابین زوج (زن و شوهر) و زن صاحب رحم این حق را برای زوج مکتسب می نماید که مرد به عنوان پدر حکمی کودک تلقی گردد ، کاری که هم اکنون در مؤسسات کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست در هنگام واگذاری آنها به زوجینی که تقاضای سرپرستی کودکی را دارند ، ‌انجام می شود ولذا می توان در این مقام نیز انجام داد .

همانطور که در مباحث پیشین آمد ، مادر این طفل همان زن صاحب تخمک است و زن صاحب رحم تنها به این کودک محرم است . جواز مشروعیت و یا عدم مشروعیت این عمل نیز اختلافی است . قبلاً بیان شد که امام خمینی (ره) و آیت الله سیستانی و برخی دیگر تلقیح به این شیوه را ناصواب می دانند . در مقابل نیز نظراتی وجود دارد بدین شرح که ابراز می دارد اگر شخص اهدا کننده اسپرم ناشناس باشد ، مشکل عدم مشروعیت این کار منتفی می گردد (آیت‌الله سید حسن طباطبایی قمی  و آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی) . این نظر بر اساس آنچه ما در فصل اول این بخش حول محور مشروعیت و یا عدم مشروعیت جایگزینی رحم مطرح نمودیم ، می گردد و آنان که به این نظر قائل هستند و آنرا مطابق با شرع می دانند . در پاسخ به این سئوال که آیا انجام این فعل از موارد ریختن آب (منی) در رحم حرام که معصوم (ع) آنرا قویاً نامشروع برشمرده است نمی باشد ، گفته شده است : « آنچه بعضی خیال کرده‌اند که روایات دلالت بر حرمت ادخال منی در رحم اجنبیه می‌کند ، اشتباه است زیرا قراینی در روایات می‌باشد که دلالت دارد ، آن عملی حرام است که به واسطه جماع انجام می‌شود »[۲]. پس چون انجام این فعل منطبق با آن روایات نیست لذا نمی توان حکم به تحریمش داد . به نظر نگارنده ، تعیین پدر طفل همواره مورد توجه و عنایت شارع بوده است . قواعدی که در این باب وجود دارد (مانند قاعده فراش) مؤید دقت نظر در انتساب نسب پدری کودک است . پس با توجه به اینکه نظر اکثریت دال بر تحریم لقاح با اسپرم مردی معین است ، در لقاح با اسپرم نا شناس نیز آنچه مورد توجه شارع که انتساب با دقت طفل به فردی معین است ، نادیده گرفته می شود . گرچه این دلیل نمی تواند دلیل استوار و محکم برای رد این موضوع باشد اما ، باتوجه به عسر و حرجی که می تواند این عمل در آینده به همراه داشته باشد (مانند آنکه ناگاه مردی پیدا شود و خود را پدر کودک بنامد[۳]) اجتناب از آن مطلوب است . 

گفتار دوم : آثار جایگزینی برای نفراتی غیر از زوجین و زوجه ای که مشکل بارداری در رحم خود ندارد :

الف : آثار جایگزینی رحم در نفراتی غیر از زوجین :

 یکی از موارد ممکن در شیوه رحم جایگزین اینست که می توان برای افرادی که متأهل نیستند نیز با اخذ اسپرم و یا اوولشان (سلول جنسی) و جایگزینی آن در رحم دیگری ، جنینی را بوجود آورد تا این جنین به کودکی تبدیل گردد . فارغ از آثار این فعل ،‌ بی آنکه نیاز باشد به ایرادات و مشکلات شرعی یا قانونی این کار اشاره نمود ،‌ بدواً باید گفت انجام این عمل بنا به دلایل متعدد غیر اخلاقی و مغایر با اهداف شریعت در خصوص تشویق به ازدواج و بقاء نسل از این راه است .

یکی از معضلاتی که امروزه کشور های غربی با‌ آن دست و پنجه نرم می کنند مشکل کودکانی است که فاقد پدر و یا مادری معین هستند . در صورت انجام این عمل برای افراد یقیناً این معضل در جامعه بوجود خواهد آمد که کودکانی را خواهیم داشت که فاقد پدر یا مادر هستند . توجه به همین جمله خود به تنهایی بیانگر نادرست بودن ارتکاب چنین عملی است . سوای آن ، می دانیم یکی از ملاک های مهم ازدواج برای تمایل افراد به متأهل شدن ، بقاء نسل و فرزند دار شدن است . با انجام چنین فعلی و ارضاء این تمایل در نفرات جامعه ، یقیناً نمی توان انتظار گذشته را از افراد برای گرایش به تأهل داشت .

اما این گفتار اختصاص دارد به بررسی آثار این عمل در صورت وقوع آن . اگر مردی مجرد اقدام به آبستن نمودن زنی از طریق استفاده از تخمک اهدایی و لقاح خارج رحمی کند ، به عقیده نگارنده نمی توان کودک را به این مرد نسبت داد . الحاق طفل به پدر می بایست از طریق متعارف باشد . ارائه راه حل جایگزینی رحم درمانی است برای زوجین نابارور . در صورت وقوع چنین عملی ، مرد صاحب نطفه در جایگاهی قرار دارد که اساساً نمی تواند نقش پدری را ایفاء کند . استاد گرامی دکتر کاتوزیان بیان می دارند در تلقیح با اسپرم غیر شوهر ، در صورتیکه صاحب اسپرم آگاه به این عمل باشد ، طفل در حکم زنا زاده است[۴]  و طفل حاصل از زنا غیر قابل الحاق است به والد خود . در نتیجه احکامی از قبیل ارث و … در بین آنها جاری نمی شود .

در صورتیکه زنی مجرد نیز اقدام به اتخاذ رحم جایگزین نماید نیز نمی توان به مشروعیت و نسبی قابل انتساب ، رایی داد . زیرا تنها تخمک ازین زن گرفته شده و در رحم اجنبی قرار جایگزین شده است . همانگونه که در گفتار پیشین آمد ، به نظر نمی توان قائل به صحت اخذ اسپرم اهدایی بنا به دلایل مذکور شد . لذا بین این زن و کودک نیز نمی تواند آثاری قابل توجه شکل گیرد .

ب : آثار جایگزینی برای زنانی که مشکل ناباروری رحمی ندارند :

[۱] . مگر به شیوه عقد ضمان جریره .

[۲] . روحانی ، سید محمد صادق ،المسائل المستحدثه ، قم ، دارالکتاب ، چ چهارم ،

[۳]. مشخصات دقیق صاحب اسپرم و دریافت کننده آن در بانک اسپرم ثبت می گردد اما به زوجین و اهدا کننده داده نمی شود . لذا  امکان دسترسی به این اطلاعات ممکن است بوجود آید .

فصل اول : بررسی صحت قرارداد اجاره رحم (جایگزینی رحم) از دیدگاه قانون

کلیات بحث :

در بخش های گذشته ، آنچه به نظر لازم می آمد تا بتوان به ماهیت جایگزین نمودن رحم و مشروعیت یا عدم مشروعیت آن در قالب شریعت اسلام پی برد ، بیان گردید . ماحصل مباحث گذشته این شد که به نظر نگارنده جایگزین نمودن رحم ، عملی مشروع در شریعت است یا لااقل نمی توان به صورت متقن رأی به عدم مشروعیت آن داد (مانند آنکه تخمک بارور شده زوج در رحمِ زوجه دومِ شوهر گذاشته شود که دیگر به نظر نمی توان هیچ عنوان نامشروعی بر آن نهاد) .

چنانکه در گذشته نیز بیان شد ، تا قبل از این بخش ، عامدانه عنوان اجاره رحم  بعد از واژه های جایگزینی رحم مطرح می شد اما در این فصل و فصل آینده (و با توجه به اینکه مشروعیت و صحت شرعی جایگزینی رحم به اثبات رسید) اجاره رحم مورد نظر ما است و تنها به ذکر این واژگان اکتفا می نماییم .

آنچه در این بخش  می خوانیم بررسی صحت انعقاد قرارداد اجاره رحم از دیدگاه قانون ایران است . مهمترین سئوالی که در این مسیر فرا روی ماست اینست که ببینیم با توجه به تعریف ارائه شده حول و پیرامون عقد اجاره ، چه از منظر کتاب قانون و چه از دیدگاه بزرگان علم حقوق ، می توان جایگزینی رحم را در قالب عقد اجاره متصور شد و یا اینکه اصولاً این عقد معین ، نمی توان چارچوبی مناسب برای تنظیم اراده طرفین قرارداد جایگزینی رحم باشد . در ادامه تلاش می شود با بیان مفهوم قرارداد اجاره ، بیان ارکان آن و همچنین انطباق مواد مذکور در قانون مدنی که می تواند از لحاظ مفهومی منطبق ، مرتبط و یا مخالف با فرضیه ما باشد (که همان صحت انعقاد قرارداد های اجاره رحم است) به بررسی موضوع بپردازیم .

 در انتها و در فصل بعد نیز انعقاد قرارداد جایگزینی رحم در قالب ماده دهم قانون مدنی و سایر عقود معین را بررسی خواهیم کرد ، تا در یابیم سوای نتیجه حاصله در خصوص صحت و یا عدم صحت اجاره رحم ، می توان جایگزینی رحم را در قالب سایر عقود نیز مقرون به صحت بدانیم یا  خیر .

مبحث اول : بررسی ارکان عقد اجاره و مواد قانونی مرتبط با موضوع :

گفتار اول : اجاره عقدی است لازم :

در ماده ۱۸۵ قانون مدنی مقرر شده است : «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشند مگر در موارد معینه» . یکی از مواردی که در هنگام انعقاد هر عقد مطلوب و مورد نظر طرفین است ، پایبندی و التزام به مفاد توافق مقرره فی مابین است که بتوانند با تکیه بر قراردادی که تنظیم نموده اند ، با  خیالی آسوده نسبت به تملک حقوق مکتسبه ای که از آثار تنظیم این عقد است ، اقدام نمایند و نگرانی ای از بابت وجود خللی که به خاطر آن طرف مقابل بتواند حریم این عقد را از بین ببرد و آثارش را زایل نماید ، نداشته باشند . اصل بر این نهاده شده که کلیه عقودی که بر اساس قانون بنیان نهاده شده اند ، فی مابین طرفین لازم الاتباع هستند [۱] که در علم فقه و حقوق به این اصل ، اصاله اللزوم گویند . کما اینکه قانون گذار در مقابل این جعل خود ، عقودی دیگر را جایز بر شمرده و به هریک از اراده های منعقد کننده این توافقات اجازه فسخ یک طرفه آن را داده است که در قالب بحث ما نمی گنجد .

اما در خصوص عقود لازم مقنن دو راه حل انحلال را در ماده ۲۱۹ قانون مدنی پیش بینی نموده است که عبارتند از : ۱ـ اقاله ۲ـ فسخ عقد (انحلال) به علت قانونی

الف : اقاله : اقاله عبارتست از تراضی طرفین قرارداد جهت انحلال و فسخ عقد فی ما بین . استاد گرامی ، دکتر کاتوزیان در خصوص اقاله اینگونه مرقوم نموده اند که : «نفوذ اقاله در انحلال قرارداد از قواعد عمومی است . زیرا ، همان دو اراده ای که گره پیمان را بسته اند توان گشودن آنرا نیز دارند»[۲]. در خصوص اقاله می بایست این نکته را تذکر داد که ، زمانی طرفین می توانند نسبت به اعمال اراده خود دال بر انحلال عقد اقدام نمایند که حقوق شخص ثالث و یا قوانین و منافع عمومی تحت الشعاع قرار نگیرد[۳] . اما آنچه موجب ذکر و بسط اقاله در این پژوهش می شود این است که به فرض صحت و انطباق قرارداد اجاره رحم با قوانین موضوعه ، آیا می توان در خصوص این عقد نیز برای طرفین حقی تحت عنوان اقاله قائل شد ؟ پاسخ این سئوال را به جمع بندی انتهای گفتار موکول می کنیم .

ب : فسخ قرارداد به علت قانونی (حکم قانون) : موردی که بوسیله آن طرفین می توانند از مجرای قانون نسبت به فسخ قرارداد های منعقده فی مابین خود اقدام نمایند ، بر اساس حقی خواهد بود که قانون به برخی از افراد اعطا می نماید و لزوماً این حق در قرارداد ذکر نمی شود اما حین العقد و یا بعد از آن وجود دارد . یکی از مهمترین این حقوق ، خیاراتی است که مقنن برای طرفین بیان نموده است تا با استناد به آن ، قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ نمایند .

بعد از تعریف اصاله اللزوم در قرارداد ها و با توجه به اینکه بیان نمودیم قرارداد اجاره نیز از عقود لازم است و تنها می توان در چارچوب مقرر در قانون نسبت به فسخ آن اقدام نمود ، بررسی می کنیم که در صورتیکه قرارداد جایگزینی رحم بخواهد در چاچوب عقد اجاره قرار گیرد ، آیا طرق انحلال قرارداد های لازم که همان اقاله و شرط مد نظر قانون گذار است ، می تواند نسبت به فسخ این قرارداد نیز جاری گردد و اگر نمی تواند ، آیا باز هم می توان اجاره رحم را عقدی صحیح بر شمرد ؟

اگر عقد اجاره رحم را منطبق بر قانون بدانیم ، باید به خاطر داشته باشیم که با وقوع این عقد ، حقوق ثالثی بوجود می آید به نام جنین ، که بشدت مورد حمایت قانون گذار است . اجاره رحم بدین شکل واقع می گردد که زن صاحب رحم موجر است و علی القاعده می بایست زوج را مستأجر این قرارداد بنامیم (به عقیده نگارنده درست است که مقنن صرف زنده متولد شدن را محل بهره مندی فرد از حق تمتع می داند اما با توجه به اینکه در قوانین مختلف ، صراحتاً تأکید جازم بر لزوم حفظ جنین داده است ، ولذا حقوقی را قبل از تولد (استثنائاً) برای جنین منظور داشته است ، شاید این ایراد مطرح شود که می توان با تنقیح مناط ، جنین را مستأجر قرارداد نامید ، اما این اشکال وارد نیست و نمی توان گفت به این دلیل که استفاده کننده از منفعت قرارداد اجاره رحم جنین است ، پس مستأجر اوست . کما اینکه ممکن است مثلاً در عقد اجاره شخص ، فردی برای انجام کاری معین برای الف ، توسط ب اجیر شود ) . حال آیا طرفین قادر خواهند بود با اعمال اراده خود و به هر دلیل ، قرارداد اجاره رحم را اقاله نمایند ؟ پاسخ به این سئوال منفی است . زیرا همانگونه که گفته شد نظر مؤکد قانون گذار حفظ حیات جنین تا زمان تولد است و به هیچ وجه اراده افراد نمی تواند این تأکید را زیر پا گذارد  . نکته قابل توجه اینست که در بر اساس شرع مقدس ، حتی اگر زنی بر اثر تجاوز به عنف نیز حامله شود ، محق سقط نمی باشد و اگر چنین کند از دیدگاه شرع دچار ارتکاب حرام و از دیدگاه قانون مجرم تلقی می گردد . پس یقیناً نمی توان به وجود حق اقاله در قرارداد اجاره رحم برای طرفین ، رأی داد[۴] . شکی در این وجود ندارد که در عقد اجاره طرفین محق خواهند بود از حق اقاله خود استفاده نمایند اما در عقد اجاره رحم این حق از بین می رود ،‌ آیا انحلال چنین حقی آنقدر اهمیت دارد تا نتوان جایگزینی رحم را در قالب عقد اجاره پذیرفت ، نمی توان گفت وجود حق اقاله در عقد اجاره موضوعیت دارد و جزء ذات عقد به حساب می آید . چرا که طرفین می توانند با اراده خود در هنگام وقوع عقد شرطی را قرار دهند که بموجب آن کافه خیارات مقرر قانونی را از خود سلب نمایند پس اقاله نیز که جزء موارد قانونی مندرج جهت انحلال عقد است را نیز می توان در درجه ای از اهمیت همانند اهمیتی که خیارات در عقد دارند قرار داد . در نتیجه ، به نظر نگارنده حق اقاله افراد که جزء حقوق موضوعه در قرار داد اجاره است ، با انعقاد قرارداد اجاره رحم از بین می رود اما صحت عقد اجاره رحم مخدوش نمی کند . 

اما در خصوص بند ب این گفتار ، بیان نمودیم که از مهمترین مواردی قانونی وجود حق انحلال برای طرفین ، خیارات است . یقیناً در خصوص قرارداد اجاره رحم ، به همان دلیل ذکر شده از باب حق اقاله (حق حیات جنین) نمی توان خیارت را برای طرفین در عقد اجاره رحم متصور بود و درج آن در قرارداد نیز به علت مخالفت با قانون آمره (لزوم حفظ حیات جنی) فاقد اعراب قانونی است . اما مواردی دیگر در قانون وجود دارد که در صورت انعقاد قرارداد اجاره رحم حق انحلال به زن صاحب رحم را می دهد و آنهم زمانی است که ادامه حیات جنین در رحم زن عسر و حرج و خوف جانی را برای حامل به همراه داشته باشد و یا اینکه طبیب تشخیص دهد که کودک ناقص الخلقه می باشد [۵]. نتیجه بند دوم نیز به گونه ای نمی تواند باشد که بگوییم جایگزینی رحم در قالب عقد اجاره به این علت که توان اعمال حقوق مقرر قانونی جهت انحلال عقد وجود ندارد ، ممکن نیست . به زبانی دیگر ، قانون حقوقی را متصور شده بود و همان قانون این حقوق را تغییر داده است ولذا با تأکید بر اینکه درج حقوقی از قبیل خیارات در عقد اجاره رحم نمی توان صحت قانونی داشته باشد . در انتهای این گفتار اینگونه نتیجه گیری می شود که : لازم بودن اجاره منافاتی با صحت قرارداد اجاره رحم ندارد و تنها شرایط انعقاد چنین قراردادی را دستخوش تغییراتی می کند که مبطل ذات عقد نیست .

گفتار دوم : موقت بودن قرارداد اجاره :

همانطور که می دانیم ، اجاره عقدی موقت است و معین بودن زمان این عقد ، مقتضای ذات آن است . این صفت از اوصاف عقد اجاره در ماده ۴۶۸ قانون مدنی مقرر شده است[۶] . با در نظر گرفتن شرایط و طبیعت نحوه انعقاد و اجرای جایگزینی رحم ، شاید ایرادی مطرح شود بدین صورت که : قرار داد اجاره ، قراردادی است که معین بودن زمان آن ، شرط صحتش است ولذا با توجه به اینکه در جایگزینی رحم امکان تولد جنین از ماه ششم تا انتهای ماه نهم (ابتدای ماه دهم) وجود دارد ، لذا نمی توان مدت زمان این قرارداد را به صورت دقیق معین نمود ، پس عقد باطل است . در پاسخ باید گفت که دیدگاه و نظر قانون گذار در عقد اجاره لزوماً معین بودن مدت زمان اجرای قرارداد نیست بلکه باید توجه نمود آنچه مد نظر مقنن است ، معین بودن زمان اتمام عقد است کما اینکه در ماده ۵۱۴ همان قانون و ذیل عنوان اجاره خدمه و کارگر مقرر شده است : «خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معین» ، در این ماده در کنار زمان معین ، عنوان کار معین نیز ذکر گردیده است . برای روشن شدن مطلب مثالی می آوریم : در نظر آوریم که کارگری برای تخلیه بارهای موجود در یک کامیون اجیر شده است ، به دو نحو می توان با وی قرارداد بست که در حالت اول ، زمان حکم فرما بر لحظه اتمام عقد است بدین نحوکه کارگر را برای تخلیه بار به مدت یک روز کاری (مثلاً ۸ ساعت تمام) اجیر نمایند . در حالت دوم ، نحوه انعقاد قرارداد بدین نحو خواهد بود که چیزی غیر از زمان تعیین کننده لحظه اتمام قرارداد است به اینصورت که در قرارداد منعقده فی مابین ، اتمام تخلیه بار داخل کامیون برای لحظه اتمام قرارداد مد نظر قرار گیرد .

همانگونه که ملاحظه شد ، در عقد اجاره رحم ، درست است که نمی توان زمان را به عنوان لحظه پایان عقد متصور بود اما ، می توان تولد جنین را انتهای قرارداد فرض کرد . پس تطبیق قرارداد جایگزینی رحم در چارچوب عقد اجاره ، از منظر نامعین بودن زمان تولد نوزاد ، دچار لطمه واردی نمی گردد و به نظر نگارنده صحیح می رسد .

گفتار سوم : خیاری بودن عقد اجاره :

از اوصاف عقود لازم ، خیاری بودن آنهاست . همانطور که در گفتار اول نیز آمد ، عقد اجاره از عقود لازم است و درنتیجه خیاری است . آیا می توان با توجه به اینکه قوانین آمره ، لزوم حفظ جنین را تأکید می کنند ، قائل به اعمال خیارات در عقد اجاره شد ؟

پاسخ به این سئوال می بایست در دو بخش صورت گیرد و با توجه به اینکه می توان از آنچه در گفتار اول آمد برای درک و دریافت به پاسخ این سئوال بهره جست ، تا آنجا که مطلب گم نشود ، جواب به صورت مختصر بیان می گردد :

الف : از لحظه انعقاد قرارداد اجاره تا قبل از لحظه انتقال تخمک بارور شده به رحم زن : یقیناً نمی توان دلیلی موجه دال بر عدم امکان اعمال خیارات در این برحه زمانی یافت . نه حق کسی تضییع می شود و نه قانون آمره ای وجود دارد ، پس ایرادی بر اعمال خیارات موجود نیست .

ب : از زمان انتقال جنین حاصل از لقاح مصنوعی به رحم تا لحظه تولد طفل : به نظر اعمال خیارات در این مقطع زمانی بر خلاف قواعد آمره ای است که لزوم حفظ جنین را مورد تأکید خود قرار داده ، ولذا در صورت وجود چنین شرطی ، به علت مخالفت با قانون محل اعمال و اجرا ندارد و باطل است . اما مبطل عقد نمی تواند باشد و پس خیاری بودن عقد اجاره به نظر منافاتی با قرارداد جایگزینی رحم ندارد .

[۱] . ماده ۲۱۹ قانون مدنی .

[۲] . کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، اعمال حقوقی ، قرارداد ـ ایقاع ، تهران ، بهمن برناـ۱۳۸۱ ، ص ۲۱ .

[۳] . همان .

[۴] . لازم به یاد آوری است نمی توان تا قبل از قراردادن تخمک بارور شده در رحم زن بیان نمود طرفین حق اقاله قرارداد منعقده را ندارند . مبرهن است که ذائل شدن این حق به موازات حق حیات جنین بوجود می آید .

[۵] . بخشنامه شماره ۴۱۷۶/۱ مورخ ۱۱/۹/۸۲ سازمان پزشکى قانونى کشور.

[۶]. ماده ۴۶۸ قانون مدنی : «در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا باطل است» .

مبحث دوم : کدام یک از انواع عقد اجاره ، قالبی مناسب برای قرارداد جایگزینی رحم است؟

با نگاهی گذرا به قانون در می یابیم که برای عقد اجاره ، انواع گوناگونی در نظر گرفته شده است که شامل اجااجاره حیوان و اجاره انسان است . یقیناً مورد دوم محل بحث ما نیست و اختلاف بر سر مورد اول و سوم است ، اجاره رحم ، اجاره شیء است یا اجاره انسان ؟

در جامعه امروزی به کرات ملاحظه می کنیم که اعضای بدن انسان خرید و فروش می شوند . باند های متعددی جهت دلالی و یا قاچاق این اعضاء بوجود آمده اند و بیمارانی که نیاز به آنها دارند پول گزافی را جهت دستیابی به خواسته خود پرداخت می نمایند . اما آیا به صرف خرید و فروش اعضای بدن ، عنوان شیء بر آنها صدق می کند ؟

دو وصف اساسی جهت احراز مالیت اشیاء ذکر شده است : اول اینکه مفید باشند و دومی عبارتست از قابلیت تخصیص به افراد[۲]. این دوشرط به نحو مقابل تعریف شده اند : مفید بودن مال زمانی است که بتواند نیازی را بر آورده کند . البته به نظر این نیاز می بایست مشروع و قابل حمایت از طرف قانونگذار باشد . در نتیجه ؛ مثلاً درست است که مشروبات الکلی در برخی مواقع می توانند مفید نیز باشند و یقیناً نیاز عده ای را هم بر آ‌ورده نمیایند اما چون این نیاز از طرف قانونگذار منع گردیده است لذا نمی توان عنوان مال را بر آن نهاد (حداقل باید گفت که اگر هم مال طبیعی باشند ، مالی قانونی نیستند) . دومین شرط را هم می توان به این طریق تفسیر نمود که چیزی مالیت دارد که قابل تملک و نقل و انتقال باشد و این نقل و انتقال نیز از لحاظ قانون مشروع و مقرون به صحت باشد . مثلاً کسی نمی تواند دادخواست استرداد مخدر را تقدیم نماید .

حال با توجه به توضیحات ذکر شده می توان قرارداد اجاره رحم را در قالب قرارداد اجاره شیء منعقد نمود ؟ آیا زن صاحب رحم می تواند بر رحم خود حق مالکانه اعمال نماید و رحمش را ازین حیث که در بدن اوست به اجاره گذارد ؟ به عقیده نگارنده و بنا به دلایل مذکور ذیل قرارداد اجاره رحم در قالب اجاره اشیاء نمی گنجد و نمی توان عنوان مال (شیء) به رحم اطلاق نمود :

درست است که در هر حال رحم یک زن به عنوان قسمتی از بدن خصوصاً در زمان فعلی و با توجه به پیشرفت علوم می تواند برای افراد دیگر (مثلاً زنانی که به بیماری های صعب العلاجی همانند سرطان رحم دچار شده اند ) به جهت پیوند زدن مفید باشد و یا اینکه قلب و یا سایر اندام یک انسان که دچار مرگ مغزی شده است ، بتواند به انسانهای بیمار بسیاری کمک شایانی برساند . همین طور فردی که در زمان حیاتش قسمتی از بدن خود را واگذار می نماید ، محق خواهد شد که مبلغی را تحت عنوان هزینه اندام جدا شده خود دریافت نماید و یا وراث فردی که از دنیا رفته و اندامش بعد از مرگ وی واگذار شده اند مبلغی را بگیرند ، اما آیا این موارد به اعضاء بدن انسان وصف مالیت عطا می کند ؟

شیخ طوسى در خصوص فروش اجزاء بدن انسان که از آن جدا می شوند همچو ناخن یا مو بیان می دارد :  «لاَنه لاثمن له و لا منفعه فیه …»[۳] بمعنی : « (خرید و فروش اجزای منفصل بدن انسان حرام است ) زیرا برای آن ثمنی وجود ندارد و در آن منفعتی نیست» . یقیناً نمی توان درمتون گذشته به دنبال فتاوی ای در خصوص خرید و یا فروش کلیه و … بود . اما حضرت امام (ره) در فتوایی متفاوت بیان می دارند : «اگر قطع عضو کسى را که در زمان حیات اذن داده ، جایز دانستیم ، پس از مرگ ، فروش آن نیز ، براى بهره ورى ، جایز خواهد بود . همچنین اگر اجازه اولیاى میت را براى قطع اعضا و پیوند ، جایز دانستیم ، بعید نیست که فروش آن نیز ، جایز باشد ، زیرا داراى منفعت است»[۴]

گفتار دوم : بررسی عقد جایگزینی رحم در قالب قرارداد اجاره اشخاص :

همانگونه که در ادامه نیز خواهد آمد ، به نظر نگارنده عقد اجاره اشخاص یکی از مناسب ترین چارچوب های عقود معین جهت انطباق با قرارداد جایگزینی رحم است . ولذا ضروری می نماید به صورت مفصل این قرارداد مورد بررسی قرار گیرد .

مقنن در ماده ۵۱۲ ذیل عنوان اجاره اشخاص اینگونه مقرر نموده است : «در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود» . همانطور که آشکار است نمی توان با تکیه بر این تعریف به تمام جوانب مورد نظر در خصوص قرارداد اجاره اشخاص رسید پس می بایست به دنبال ابعاد کامل آن  در الزامات خارج از قرارداد و احکام کلی و قواعد عمومی قرارداد ها مندرج در حقوق مدنی بود .

ب : عوضین در قرارداد اجاره رحم :

طبیعت انعقاد چنین قراردادی دریافت عوض مابه إزاء تعهد داده شده است . استاد گرامی ، دکتر کاتوزیان بیان نموده اند : «در عقد معوض همیشه دو تعهد متقابل وجود دارد و هر یک از دو طرف ، در همان حال که از دیگری طلبکار است ،‌ مدیون او نیز هست»[۵] . در این قرارداد نیز منفعت حاصله از فضای رحم زن ، جهت ادامه حیات جنین زوج ، به عنوان عوض زن صاحب رحم در مقابل ثمن پرداختی از جانب زوج قرار می گیرد و عوضین این قرارداد را تشکیل می دهند .

شاید این اشکال وارد شود که نمی توان کارکرد طبیعی رحم زن را در قالب یکی از عوضین قرار داد ؟ در پاسخ باید گفت ، زن می تواند برای شیر دادن به نوزاد خود از همسرش تقاضای دستمزد نماید . همچنین زن می تواند در مقام ایفاء نقش دایگی قرارگیرد و در مقابل رضاع کودکی که متعلق به غیر است ، از والدین (پدر طفل) تقاضای دستمزد نماید و این مسأله امری متعارف در فقه به شمار می آید[۶] . آیا شیر حاصل در سینه زن ناشی از کارکرد طبیعی سینه او به عنوان یکی از اندام بدنش نیست ؟ با دقت در این دو متوجه می شویم می توان بر  این اساس که زن محق خواهد بود جهت ارضاع طفل دستمزد اخذ نماید ، می تواند کارکرد رحم خود را نیز معوض قرارداد اجاره رحم نماید و در قبال آن ثمنی را دریافت کند .

اگر به عقد اجاره اشخاص نیز بنگریم متوجه می شویم که در تمام موارد آنچه به عنوان عوض اجیر در قرارداد لحاظ می گردد همان کارکرد طبیعی عضوی از اعضاء بدن انسان است اما چون برای ما عادی می باشد در این خصوص صحت این عوض تشکیکی به خود راه نمی دهیم و به این دلیل که قراردادن کارکرد رحم امری ناملموس است ، پذیرش آن برای ما تا حدودی دشوار می نماید . مثلاً وقتی کارگری تعهد به تخلیه باری را می نماید ، با بهره گرفتن از اندام و جسم خود ایفاء دین می کند و در برابر آن دستمزد می گیرد . قرارداد اجاره رحم هم چیزی سوای این نیست و نباید نا آشنا بودن عوضین ما را به تشکیک دراصل قرارداد بیاندازد . 

نکته آخری که می بایست در باب عوضین در قرارداد اجاره رحم ذکر گردد اینست که کاری که اجیر باید به عنوان عوض (دین خود) انجام دهد و در طرف مقابل عوض مستأجر (دین مستأجر در مقابل اجیر) نیز باید روشن باشد . مطلوب در این قرارداد تولد نوزاد از رحم زن است . با توجه به اینکه تولد قطعی کودک به اراده زن مربوط نیست لذا لازم است مقرر گردد در هر مرحله (مثلاً اگر کودک سقط شود و اینکه بعد از چند ماه بارداری کودک سقط شده) پرداخت ثمن به چه شکل خواهد بود . همچنین لازم است برای طرفین آشکار گردد سوای سقط جنین و یا هر حادثه احتمالی که ممکن است در دوران بارداری برای کودک رخ دهد ، در صورتیکه در اثر این حوادث ، اتفاقی برای زن صاحب رحم حادث شود آیا زوج مسئولیتی به جبران دارد یا خیر . به نظر اشراف کامل به این موارد می تواند به استحکام قرارداد منعقده فی مابین دو طرف بیانجامد و لزوماً نحوه تثبیت تک تک این بند ها در قرارداد می تواند تابع اراده طرفین باشد .

همانطور که در گذشته نیز آمد قرارداد های اجاره از بعد زمان اتمام و انحلال عقد در دو قالب قرارداد برای زمان معین و قرارداد برای کار معین منعقد می گردند . با توجه به اینکه در قرارداد اجاره رحم مطلوب تولد نوزاد است ، به عقیده نگارنده زمانی زن صاحب رحم مستحق اجرت می شود که کودک بدنیا بیاید زیرا طبیعت انعقاد چنین قراردادی انجام (و اتمام) کاری معین است و لذا نمی توان تا قبل از حصول نتیجه قائل به این بود که اجیر مستحق اجرت است ، کما اینکه مثلاً وقتی کارگری جهت انجام کار معین اجیر می شود ، تا زمان اتمام کار دستمزدی به وی پرداخت نمی گردد  (مکانیکی که تعمیر موتور ماشین را بر عهده دارد نمی تواند قبل از راه اندازی مجدد موتور تقاضای دستمزد نماید)  .

ج : قصد طرفین و رضای آنها :

در این قرارداد نیز همانند سایر عقود ، قصد طرفین و نیز رضای آنها برای صحت و نفوذ معامله ضروری به نظر می رسد . دو طرف عقد می بایست اشراف کامل به موضوع و نحوه انجام آن داشته باشند و پس از آن اقدام به انعقاد این عقد نمایند که تمام این موارد تابع قواعد عمومی قرارداد ها است .

نکته مهمی که در این بند می توان به آن اشاره کرد اینست که : با توجه به اینکه زن صاحب رحم علی القاعده می بایست متأهل باشد (در صورت تجرد زن خوف اتهام فساد به وی و مسایلی ازین قبیل می رود) آیا وی ملزم به اخذ اذن همسر برای اجاره دادن رحم خود است ویا نه ؟

پاسخ این سئوال می بایست در دو مرحله بیان شود :

اول قبل از قراردادن تخمک بارور شده در رحم زن و آبستنی او : عطف به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی که مقرر می دارد : «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند» ، یقیناً شوهر می تواند اذن حاملگی به زن خود ندهد . در دوران حاملگی مشقت های بسیاری وجود دارد که در صورت انجام این کار ، یقیناً زن حامل از ایفاء بسیاری از تعهدات خود در قبال همسرش عاجز می شود و عطف به ماده ذکر شده ، حصول اذن همسر برای وی ضرورری است .

دوم آبستنی زن بدون اذن همسر : در صورتی که زن حامل به ای نحوٍ بدون اذن همسر خود اقدام به انعقاد چنین قراردادی نمود و آبستن شد ، با توجه به قاعده لزوم حفظ جنین ، شوهر زن حامل نمی تواند به عدم اذن خود در خصوص ادامه یا فک دوران حاملگی استناد نماید . عطف به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی که مقرر می دارد : «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود» ، شوهر می تواند از پرداخت نفقه خود داری کند و با توجه به اینکه زن آبستن است و در مراحلی نمی تواند از ادای وظیفه تمکین خاص خود بر آید ، مورد از مواردی است که مرد می تواند به عدم تمکین استناد نماید و از حقوق خود در این باره استفاده کند .

د : مشروعیت جهت معامله :

از مهمترین قواعد عمومی در هنگام انعقاد هر عقدی مشروعیت جهت معامله است . در دو بخش گذشته به صورت مفصل در این خصوص نکات لازم مطرح شد . تنها موردی که در اینجا به آن اشاره می شود اینست که به فرض عدم مشروعیت جهت قرارداد اجاره رحم ، نمی توان با استناد به عدم صحت و نفوذ قرارداد ، حیات جنین را به خطر انداخت و این مورد را دلیل بر انجام سالب حیاتی از قبیل سقط جنین قرارداد . ذکر این بند تنها ازین جهت بود که در علم حقوق قائل به آنیم که در  صورت عدم وجود جهت مشروع در قرارداد ، هیچ آثاری بر آن مترتب نیست و اینگونه فرض می شود که از ابتدا اصلاً قراردادی منعقد نشده است و شرایط می بایست به وضعی که در سابق جاری بوده ، اعاده گردد . اما در اینجا وضع به گونه ای دیگر است و حاملگی حادث بر اساس این عقد ، می بایست تا زمان تولد نوزاد ادامه یابد .

ه : تحویل معوضین :

یکی از مسائلی که در هنگام انعقاد قرارداد اجاره رحم ممکن است حادث شود ، نحوه و ضمانت تحویل معوضین به طرفین است . این موضوع ممکن است در سایر عقود منعقده فی مابین افراد نیز اتفاق افتد اما با توجه به اینکه آنچه از سوی اجیر می بایست به مستأجر تحویل داده شود ، کودکی است که فرزند مستأجر محسوب می شود و ممکن است مهر مادری اجیر را تحریک نموده باشد تا عاملی جهت وسوسه نمودن عدم استرداد طفل به زوج شود .

در انعقاد این قرارداد ها می بایست مفاد عقد به نحوی تنظیم گردد که الزامات کافی و لازم قانونی جهت جلوگیری از حادث شدن چنین مسائلی اندیشیده شود . الزام مستأجر به پرداخت ثمن قرارداد بسیار آسان تر است از اتفاقی که ممکن است برای معوض اجیر (طفل متولد شده) که می بایست به مستأجر اعاده نماید ، به وقوع بپیوندد . مستأجر را می توان به وسیله اوراق تجاری و یا اسناد لازم الإجراء دیگر ، ملزم به ایفاء تعهد نمود . اما سئوالی که در این خصوص پیش میآید اینست که آیا می توان حق حبس برای اجیر جهت وصول ثمن خود قائل شد ؟ یعنی اجیر می تواند استرداد نوزاد به والدینش را موکول به وصول ثمن قرارداد خود نماید ؟ به نظر هرگز نمی توان چنین حقی را برای اجیر متصور بود . نوزاد شیء یا چیزی شبیه به آن نیست که بتوان در مورد او حق حبس اعمال نمود . این مطلب که نوزاد عوض یک قرارداد است ما را نباید به اشتباه اندازد که برخی از قواعد عمومی قرارداد ها مانند حق حبس را در خصوص آن به اجرا گذاریم و یا حتی متصور شویم . پس به محض تولد نوزاد و سوای از وصول یا عدم وصول ثمن قرارداد توسط اجیر ، کودک می بایست به والدینش تحویل داده شود و اجیر باید جهت وصول طلب خود به مفاد قرارداد و نهایتاً محاکم رجوع نماید .

اما مهمترین مطلب عدم استرداد طفل به علت مهر مادری از جانب زن صاحب رحم به والدین کودک است . لازم به بیان نیست که مفاد قرارداد تا آنجا که می تواند می بایست به گونه ای باشد که زن را ملزم به تحویل نوزاد نماید . همچنین باید روشی اتخاذ شود تا زن صاحب رحم نتواند بعد از تولد نوزاد به کودک دسترسی داشته باشد و یا اینکه نوزاد را رؤیت نماید که در غیر اینصورت خود این عوامل می توانند محرکی قوی جهت عدم استرداد طفل شود .

در خصوص حق حبس مطرح شده در این قسمت باید گفت عدم توانِ توسل به حق حبس در درجه ای از اهمیت قرار ندارد که نافی صحت انعقاد قرارداد جایگزینی رحم در قالب عقد اجاره اشخاص باشد . علت مهم دیگری که طرح این بند را مفید فایده می نمود این بود که بیان گردد در  تنظیم قرارداد اجاره رحم (و سایر قرارداد ها) می بایست ماورای دقت در ذکر نکات حقوقی ، به نکات فنی قرارداد نیز توجه شود تا اولاً استحکام قرارداد منعقده دچار نوسان نشود ، در ثانی تنظیم قرارداد باید به نحوی باشد که کمترین مفر و راه برای گریز از بند های آن برای طرفین وجود داشته باشد .

[۱] . می دانیم که رحم شیء طبیعی است . منظور از شیء در این مبحث ، وصف حقوقی اشیاء و همان قابلیت تملیک آنها و مفید بودنشان است .

[۲] . ضرابی ، میترا ، راهنمای حقوق مدنی ، تهران ، طرح نوین اندیشه-۸۸ ، ص ۵ .

[۳] .شیخ طوسی ، المبسوط ، ج ۲ ص ۱۶۷ .

[۴] .خمینی ، روح الله ، تحریر الوسیله ، ج ۲ ، ص ۶۲۴ .

[۵] . کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ،‌ ص ۲۸ .

:
حذف دی اكسیدكربن و سولفور بعد از جداسازی مایعات گازی از گاز طبیعی خام دومین قسمت از فرآورش گاز نیز صورت میگیرد كه شامل جداسازی دی اكسید كربن و سولفید هیدروژن است. گازطبیعی بسته به موقعیت چاه مربوط مقادیر متفاوتی از این دو ماده را شامل میگردد.
فرایند تفكیك سولفید هیدروژن و دی اكسید كربن از گازترش، شیرین كردن گاز نامیده می شود. سولفید هیدروژن و دی اكسید كربن را میتوان سوزاند و از گوگرد نیز صرفنظر نمود ولی این عمل باعث آلودگی شدید محیط زیست میگردد. با توجه به اینكه سولفور موجود در گاز عمدتا در تركیب سولفید هیدروژن H2S قرار دارد حال چنانچه میزان سولفید هیدروژن موجود از مقدار 5/7 میلی گرم در هر متر مكعب گازطبیعی بیشتر باشد به آن گاز ترش اطلاق میگردد. وچنانچه از این مقدار كمتر باشد نیاز به تصفیه نمیباشد. سولفور موجود در گاز طبیعی به علت دارا بودن بوی زننده و تنفس های مرگ آور و عامل فرسایندگی خطوط لوله انتقال، گاز را غیر مطلوب و انتقال آن را پر هزینه میسازد.

بعلاوه یكی از جنبه های جهانی آلودگی هوا بارانهای اسیدی است. كه خود نتیجه ورود تركیبات سولفور به جو است. دی اكسید گوگرد و 

اكسیدهای ازت در هوا با اكسیژن و بخار آب تركیب شده و اسیدهای سولفوریك و نیتریك را بوجود می آورند. این مواد اسیدی ممكن است فواصل دور را با باد غالب طی كرده و بصورت باران اسیدی ببارند .بارندگی های اسیدی بصورت باران یا برف یا… می باشد. بیش از 65% بارش های اسیدی بعلت وجود سولفات و 35% دیگربعلت وجود تركیبات نیتروژن دار است. اسید سولفوریك با آمونیاك یا كاتیون های دیگر واكنش داده و تولید سولفات آمونیوم و یا سولفات های دیگر می كند. این ذرات در محدوده اندازه 0/1 تا 1 میكرون نور را به میزان زیادی پخش كرده و بر روی قابلیت دید اثر می گذارند. همچنین این ذرات سهم زیادی در ایجاد ذرات معلق ریز در هوا دارند كه جزء آلاینده های ثانویه طبقه بندی می شوند.

برای شیرین سازی گاز طبیعی دو روش عمده فیزیكو شیمیایی و بیولوژیكی وجود دارد. روش های فیزیكوشیمیایی دارای قدمت بسیار بیشتری بوده و كاربرد آن ها بسیار بیشتر از روش های بیولوژیكی در صنعت می باشد. در ابتدا هدف از شیرین سازی گاز حذف H2S از آن بود حتی اگر این گاز به محیط وارد می شد، اما پس از مشخص شدن خطرات زیست محیطی و بشری H2S قوانین سخت تر شد و در نتیجه با اعمال روش های تكمیلی از ورود این ماده به هوا نیز جلوگیری به عمل آمد . ایجاد واحدهای بازیافت گوگرد مانند كلاوس در پالایشگاه ها نیز در همین راستا بود.
مزایای فراوان روش های بیولوژیكی در مقایسه با روش ها معمول شیرین سازی گاز باعث افزایش روز افزون توجه محققین به این روش ها گردیده است. از روش های بیولوژیكی می توان به دو صورت مستقیم و یا غیرمستقیم (جایگزین واحد كلاوس ) در صنعت گاز استفاده كرد. در روش مستقیم گاز ترش مستقیماً وارد مرحله بیولوژیكی می شود در حالیكه در روش غیرمستقیم گاز ترش ابتدا وارد فرآیند آمین شده و گازهای ترش خروجی از برج دفع فرایند آمین وارد مرحله بیولوژیكی می گردد.
عمده فرایندهای تصفیه گازهای اسیدی و بازیافت گوگرد شامل سه بخش هستند:
– جذب گاز اسیدی
– بازیافت گوگرد
– تصفیه گاز اسیدی خروجی از واحد بازیافت
مرحله اول فرایند شامل حذف گازهای اسیدی از جریان های ورودی از طریق جذب است.
حلال های مورد استفاده به 3 دسته عمده تقسیم می شوند: فیزیكی، شیمیایی، مخلوطی از هر دو.
حلال های فیزیكی (مثل كتیزول) گازهای اسیدی را از طریق انحلال جذب می كنند. پس از جذب گازهای اسیدی از طریق كاهش فشار، عاری سازی گرمایی 2 یا تركیبی از هر دو روش، از حلال جدا می شوند.
حلال های شیمیایی (مثل متیل دی اتانول امین) با گازهای اسیدی واكنش داده و تشكیل كمپلكس های شیمیایی با باندهای سست می دهند . این كمپلكس ها در نتیجه گرم كردن در فشار پایین شكسته شده و گازهای اسیدی از حلال جدا می شوند.
مخلوطی از حلال های شیمیایی و فیزیكی نیز از طریق عاری سازی گرمایی با زیافت می شوند. در همه موارد حلال بازیافت شده به برج جذب برگردانده می شود و گازهای اسیدی آزاد شده و به واحد بازیافت گوگرد وارد می گردند. بسته به تركیب گاز و خصوصیات گاز شیرین شده خروجی، حلال های متنوعی به كار می روند.