کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع میراث مرتد

چنانچه میت مرتد باشد و وارث مسلمانى داشته باشد ارث به مسلمان مى‏رسد در غیر این صورت دو قول بین فقهاى شیعه وجود دارد، در نظر مشهور میراث مرتد به امام‏علیه‏السلام (حاکم اسلامى) مى‏رسد چه مرتد ملى باشد و چه مرتد فطرى، و به اولاد کافرش چیزى از ترکه تعلق نمى‏گیرد. (۹۵)

بر این نظر علاوه بر روایاتى که در این باب آمده است (۹۶) در قول دیگر بین مرتد ملى و فطرى فرق قائل شده و گفته‏اند میراث مرتد ملى با نبودن ورثه مسلمان به ورثه کافر او مى‏رسد. (۹۷)

عمده دلیل این قول برخى از روایاتى است که وارد شده از جمله روایت زیر:

محمدبن احمدبن یحیى عن یعقوب بن یزید عن ابن ابى‏عمیر عن ابراهیم بن عبدالحمید عن رجل قال: قلت: لابى عبدالله‏علیه‏السلام نصرانى اسلم ثم رجع الى النصرانیه ثم مات قال: میراثه لولده النصارى. ومسلم تنصر ثم مات قال: میراثه لولده المسلمین. (۹۸)

راوى گوید به امام صادق‏علیه‏السلام عرض کردم، از فرد مسیحى که مسلمان مى‏شود سپس به مسیحیت‏برمى‏گردد و پس از آن مى‏میرد. امام‏علیه‏السلام فرمودند: ترکه او به فرزندان نصارایش مى‏رسد، و مسلمانى که نصرانى شود و پس از آن بمیرد: امام‏علیه‏السلام فرمودند: میراث او به اولاد مسلمانش مى‏رسد.

از طرفى برخى بیان داشتند اساسا این روایت مرسل است و لذا ضعیف شمرده مى‏شود. (۱۰۱)

در این که میراث مرتد به محض ارتداد تقسیم مى‏شود یا موکول به بعد از مرگ و یا قتل او مى‏گردد فقها بین مرتد فطرى و ملى تفاوت قایل شده‏اند.

و اجماع فقها نسبت‏به مرتد فطرى به محض ارتداد اموالش تقسیم مى‏گردد. (۱۰۳) اما در مورد مرتد ملى در نظر مشهور اموالش به محض ارتداد تقسیم نمى‏گردد بلکه تقسیم ترکه او موکول به قتل یا مرگ او مى‏شود که البته اگر بعد از ارتداد توبه کند و به اسلام برگردد اموالش به او تعلق مى‏گیرد. (۱۰۴)

البته در این مساله قول دیگرى از برخى از جمله شیخ طوسى در نهایه (۱۰۵) و ابن فهد حلى در المهذب (۱۰۶) مطرح شده که گفته‏اند: ترکه مرتد ملى به محض ارتداد تقسیم مى‏گردد چه این که نهایتا قتل او هم واجب مى‏شود.

صاحب مفتاح الکرامه (۱۰۷) و صاحب جواهر این قول را شاذ و ضعیف دانسته‏اند و همچنین صاحب جواهر نوشته است: آن چنان که منقول است‏شیخ طوسى از این نظر خود عدول کرده است. (۱۰۸)

در فقه مذاهب اهل سنت پیرامون احکام ارتداد فرقى بین مرتد فطرى و ملى قائل نیستند، ابوحنیفه در خصوص ترکه مرتد گفته است. «اگر مرتد مسلمان شود مالش به خود او داده مى‏شود اما اگر در حال ارتداد کشته شود یا به دارالحرب ملحق گردد آنچه از مال بعد از دوران ارتدادش به دست آورده به جمیع مسلمانان تعلق دارد و اموالى هم که قبل از دوران ارتدادش تحصیل کرده بوده به ورثه مسلمان او مى‏رسد. (۱۰۹)

گروهى از اهل سنت معتقدند میراث مرتد به بیت‏المال مسلمین تعلق مى‏یابد. از جمله نظر ابوثور، ربیعه، ابن ابى لیلى، و شافعى (پیشواى مذهب شافعیه) همین بوده است. (۱۱۰)

مالک (پیشواى مذهب مالکیه) گفته است: اگر مرتد کشته شود یا بمیرد و یا به دارالحرب ملحق گردد اموالش به بیت‏المال مسلمین مى‏رسد اما اگر مسلمان شود اموال او به خودش تعلق مى‏یابد، اما چنانچه مرتد شود و به هنگام مرگش متهم گردد که به دلیل ممنوع کردن ورثه خود از ارث مرتد گشته در این صورت اموالش به ورثه‏اش مى‏رسد. (۱۱۱)

در مذهب ظاهریه اعتقاد بر این بوده که اگر بعد از ارتداد به اموال مرتد دسترسى پیدا شود از زمان ارتدادش تمام اموالش به بیت‏المال مسلمین انتقال داده مى‏شود چه این که مرتد از دنیا برود یا در حال ارتداد کشته شود و یا ملحق به دارالحرب گردد و چنانچه به اموال او دسترسى حاصل نگردد تا کشته شود یا در حال ارتداد بمیرد، اموالش به ورثه کافرش مى‏رسد اما اگر مسلمان شود اموالش به خود او تعلق مى‏یابد و چنانچه بعد از مسلمان شدنش بمیرد اموالش به ورثه مسلمان او مى‏رسد. (۱۱۲)

عدول از کفر و گرایش به اسلام

وارث کافر اصلى که به واسطه صفت کفر ممنوع از ارث مورث خویش گردیده است چنانچه تا قبل از تقسیم یا انتقال ترکه میت مسلمان گردد، اگر سایر اسباب و شرایط ارث بردن نسبت‏به وى موجود باشد همچون ورثه مسلمان تلقى مى‏شود و به نسبت‏سهم‏الارث خود مى‏تواند از ماترک بهره گیرد، (۱۱۳) بنابراین اگر مسلمانى فوت کند و از خود وارثى مسلمان و کافر به جا گذارد وجود شخص مسلمان در میان وراث باعث ممنوع شدن کفار از کل سهم الارث مى‏گردد و تمام مال به وارث مسلمان تعلق مى‏گیرد. حال اگر کافر وارث قبل از تقسیم یا انتقال ترکه، مسلمان شود وارث محسوب مى‏گردد و داخل وارثان دیگر مى‏شود حصه خود را خواهد گرفت، اما چنانچه پس از تقسیم یا انتقال ترکه مسلمان گردد نسبت‏به ارث مورث خود حقى ندارد و به هنگام فوت مورث چنان فرض مى‏شود که معدوم بوده و وجود خارجى نداشته است. (۱۱۴)

در تحلیل فقهى مانعیت کفر بیان مى‏شود، کافر به دلیل کفر از نظر شرعى موجود محسوب نمى‏شود بنابراین از ابتدا براى آنان در برابر وارث مسلمان سهمى فرض نمى‏گردد و لیکن صفت کفر مانعى است که تا زمان تقسیم ترکه قابل زوال است‏به این صورت که اگر شخص کافر مسلمان شود در ارث سهیم خواهد شد ولى چنانچه تا هنگام تقسیم ارث زایل نگردد از حالت موقت‏به دایم تبدیل مى‏شود البته این مساله خود فروضى دارد که به برخى به اختصار اشاره مى‏کنیم.

الف: مورث مسلمان و وارث کافر واحد

چنانچه مورث مسلمان فوت نتماید و ورثه وى منحصر به شخص کافر باشد، چنین مورثى در حکم متوفاى بلاوارث محسوب مى‏گردد که میراثش به بیت‏المال مسلمین یا حاکم اسلامى منتقل مى‏گردد. (۱۱۵) البته حاکم اسلامى که بر اموال بلاوارث سلطه مى‏یابد وارث حقیقى مورث شناخته نمى‏شود، بلکه وى به عنوان متصدى اداره اموال بدون صاحب اعم از ارث و غیرارث به آن مسلط مى‏گردد و چون اموال شخص بلاوارث نیز همانند اموال مجهول‏المالک است‏حاکم به عنوان ولى مسلمین آن را تملک مى‏کند لذا نمى‏توان چنین تملکى را تحت عنوان تقسیم ارث محسوب نمود و اسلام آوردن وارث کافر را بدون اثر فرض کرد. (۱۱۶)

حال اگر مال به عنوان بلاوارث به مالکیت‏حاکم اسلامى درآید و سپس وارث آن مشخص گردد و مطالبه نماید حاکم اسلامى موظف است آن را به صاحبش برگرداند. در این مساله هم که ارث بلاوارث محسوب مى‏شود و به حاکم یا بیت‏المال مسلمین تعلق گرفته است، با مسلمان شدن وارث کافر که کاشف از استحقاق وى در ارث از زمان فوت مورث مى‏باشد حاکم اسلامى بایستى آن را به وارث برگرداند. (۱۱۷)

اگر شخص مسلمانى فوت نماید و ورثه او چند کافر باشند در این صورت از ارث محروم هستند، حال اگر همگى مسلمان گردند کلیه سهم‏الارث که به حاکم اسلامى منتقل شده به آنان بازخواهد گشت و هر یک به قدر حصه خود از ماترک بهره‏مند مى‏گردند، (۱۱۹) البته ممکن است در چنین موردى تعدادى از ورثه کافر مسلمان شوند در این حالث وارثانى که مسلمان شده‏اند مالک ماترک شناخته مى‏شوند و آن را بین خویش تقسیم مى‏کنند، حال اگر ورثه اخیر که به واسطه کفر از ارث ممنوع شده‏اند قبل از این که وارثان تازه‏مسلمان شده ترکه را بین خود تقسیم کنند مسلمان گردند، همانند وارثان در ارث مورث سهیم خواهند شد. (۱۲۰) اما چنانچه پس از فوت مورث مسلمان تنها یک نفر از وارثان کافر مسلمان گردد چون وجود سایر ورثه که کافر مى‏باشند معدوم فرض مى‏گردد و در واقع به هنگام فوت مورث تنها یک وارث موجود تصور مى‏شود و با وجود وارث واحد نیز کلیه میراث به وى منتقل شده و اسلام آوردن سایرین مؤثر در سهیم شدن آنان در ارث نخواهد شد. (۱۲۱)

مرحوم ابن جنید عقیده داشته چنانچه وارث مسلمان از لحاظ طبقه و درجه با وارث کافر مساوى باشد و عین ترکه نیز تلف نشده باشد ولو این که ترکه نیز توزیع نگشته باشد اسلام آوردن وارث کافر باعث‏شرکت وى با وارث مسلمان مى‏گردد. (۱۲۲)

ج: چنانچه مورث زنى باشد که داراى فرزندانى کافر است

در این حالت اگر چه به واسطه کفر فرزندان از ترکه میت‏سهمى نخواهند داشت و لیکن وجود آنان باعث تنزل سهم شوهر از نصیب اعلى به نصیب ادنى خواهد شد (۱۲۳) منتهى چون بقیه ماترک قابل تعلق به وارثان کافر نیست‏شوهر مابقى را به عنوان رد متصرف خواهد شد. و مجالى براى انتقال به حاکم اسلامى پیش نمى‏آید به عبارت دیگر ربع ترکه را به عنوان فرض مى‏برد و سه ربع دیگر را به عنوان رد تصاحب مى‏کند مشروط بر این که متوفى پدر و مادر نداشته باشد. با توجه به این حالت اگر فرزندانى که کافرند مسلمان گردند اسلام آوردن آنان مطلقا تاثیرى در سهم زوج و تصرف وى نخواهد داشت زیرا به محض فوت زوجه مسلمان، شوهر دایمى همگى ارثیه را فرضا و ردا صاحب مى‏شود و اسلام آوردن آنان همانند زمانى است که تقسیم ترکه صورت گرفته باشد. مشروط بر این که متوفى پدر و مادر نداشته باشد. (۱۲۴)

البته در چنین صورتى قول دیگرى هم وجود دارد که گفته‏اند مسلمان شدن وارثان کافر باعث‏خواهد شد که مابقى از ربع ترکه که شوهر به عنوان رد آن را تملک کرده به فرزندان تعلق بگیرد. (۱۲۵)

د: مورث شوهر و همسر مسلمان و فرزندان کافر

چنانچه مورث شوهر باشد و ورثه‏اش همسر مسلمان و فرزندان کافر باشند، وجود فرزندان یا از نوه‏هاى مورث هر چند که کافرند و خودشان از ارث بردن محروم هستند و لیکن حاجب نقصانى زوجه وارث خواهند بود و بدین ترتیب سهم او را از ربع به ثمن تنزل مى‏دهند لذا زوجه سهم یک هشتم را مى‏برد و بقیه ترکه به حاکم منتقل مى‏گردد، در چنین فرضى اگر فرزندانى که کافر بودند مسلمان شوند هر یک به قدر حصه خویش سهیم خواهد شد و حاکم اسلامى موظف است ماترک انتقالى به وى را برگرداند. (۱۲۶) از فروضى که ذکر گردید این نکته حاصل مى‏شود که چنانچه مورثى کافر باشد هر چند قاعده اولیه این است که ورثه کافر از وى ارث خواهند برد ولى مسلمان شدن هر یک از آنان قبل از تقسیم ترکه موجب خواهد شد که حاجب بقیه گردد و ارثیه را به خویش اختصاص دهد، مثلا چنانچه مورثى داراى وارثانى مسلمان و کافر باشد و قبل از تقسیم ترکه بین ورثه مسلمان برخى از اولاد کافر مسلمان شوند باعث مى‏گردد که در ماترک با مسلمانان قبلى سهیم گردند.

بنابراین در تشریح قاعده باید گفت اسلام آوردن هر یک از ورثه قبل از تقسیم ترکه همانند این خواهد شد که وى به هنگام فوت مورث مسلمان بوده است، لذا هر حکمى که در آن موقع نسبت‏به وارث یا وارثان مسلمان اجرا مى‏گردد درباره وى نیز اجرا خواهد شد و حاجب شدن و ممنوع نمودن طبقات و درجات وراث نیز با توجه به این نکته صورت مى‏گیرد.

اسلام آوردن ورثه کافر پس از تقسیم بخشى از میراث

اگر کافرى پس از تقسیم ترکه مسلمان گردد سهمى از آن نخواهد داشت، در بعضى مواقع مسلمان شدن وارث کافر زمانى است که وراث از تقسیم میراث به طور کامل فارغ نشده‏اند بلکه بخشى از آن را تقسیم نموده‏اند، در این مساله سه نظریه وجود دارد. (۱۲۷)

در نظریه نخست که نظر مشهور است اعتقاد بر این است وارث کافرى که مسلمان مى‏شود در آن قسمتى شرکت‏خواهد کرد و سهیم خواهد شد که تقسیم نشده است ولى در آن بخشى که تقسیم شده سهم نخواهد داشت. (۱۲۸)

برابر نظر دوم اگر وارث کافر مسلمان شود در تمام ارث سهیم خواهد شد، چه قسمتى که تقسیم گشته و چه قسمتى که تقسیم نگشته است، به این دلیل که آنچه مانع از ارث بردن کافر بود همان صفت کفر بود که هم اکنون منتفى گشته و همانند زمانى است که وى در لحظه فوت مورث مسلمان بوده باشد و عرفا به ترکه‏اى که کاملا تقسیم نشده ارث تقسیم شده اطلاق نمى‏گردد لذا از تقسیم ترکه زمانى صادق خواهد بود که تمام آن توزیع شده باشد. (۱۲۹)

قول سوم در این خصوص حکم به منع چنین وارثى از جمیع ماترک مى‏باشد، در تحلیل این نظر گفته مى‏شود ترکه داراى ماهیتى است که به واسطه وجود افرادش وجود پیدا کرده و تا زمانى بر آن ترکه اطلاق خواهد شد که همه افراد و اجزایش باقى باشند و بنابراین در فرضى که جزئى از این ماهیت تقسیم گشته باشد مانند این است که از ترکه بودن خارج شده و ماهیت نیز به واسطه از دست دادن فردى از افرادش نابود خواهد شد بر این اساس ارثى که بخشى از آن تقسیم شده باشد دیگر عنوان ارث نخواهد داشت. اسلام آوردن کافر پس از تقسیم قسمتى از ترکه باعث عدم سهیم شدن او خواهد شد. (۱۳۰)

این نظر در غایت ضعیف است و صاحب مفتاح الکرامه بیان داشتند، تا آنجا که تحقیق کردم کسى از فقها قایل به آن نیست و علامه حلى هم این نظر را بعید شمرده است. (۱۳۱)

به نظر مى‏رسد مطابق قاعده کلى چون اسلام آوردن کافر باید قبل از تقسیم ارث باشد، در فرضى که بخشى از ارث تقسیم شده و بخش دیگر بدون تقسیم مانده است، وى در قسمت تقسیم شده سهمى نخواهد داشت زیرا ماترک به واسطه تقسیم از حالت اشاعه خارج گشته و به این بخش صادق خواهد بود که واقعا تقسیم صورت نگرفته است. (۱۳۲)

توارث مجوسیان در بین خود

فرد مجوسى گاهى با کسى که از نظر شریعت اسلام جزء محارم شخص به حساب مى‏آید ازدواج مى‏کند و گاهى هم با کسى ازدواج مى‏کند که در دین اسلام هم حلال است، از جمع چنین حالات نسب صحیح و فاسد حاصل مى‏شود مثلا اگر مرد مجوسى با مادرش ازدواج نماید و فرزندى متولد شود آن فرزند در فقه اسلامى فرزند نسبى فاسد خوانده مى‏شود و آن زن هم به عنوان همسر زوجیتش از طریق سبب فاسد مى‏باشد، هر چند خود عقد صحیح است و لیکن فاسد بودن در این جا همین است که منطبق با احکام عقد نکاح در اسلام انجام نگرفته و بعضى از آثار خود را از نظر اسلامى ندارد. (۱۳۳)

پیرامون احکام ارث مجوسیان با توجه به صور مختلفى که از نظر نسب و سبب پیدا مى‏کند و ادله موجود، سه قول عمده در بین فقهاى شیعه وجود دارد که در این جا توارث مجوسیان از یکدیگر را مطابق با سه دیدگاه موجود در فقه شیعه بررسى مى‏کنیم:

الف: دیدگاه اول: در این دیدگاه گفته مى‏شود مجوسیان بطور کلى از طریق نسب و سبب صحیح و فاسد ارث مى‏برند. مثلا اگر مرد مجوسى بمیرد و وارثش مادرش باشد که با او ازدواج کرده و فرزندى هم از طریق این ازدواج به عنوان وارث وجود داشته باشد، منطبق با این قول، این زن از دو جهت ارث مى‏برد یکى از جهت‏سبب فاسد که زوجیت‏باشد و دیگر از جهت نسب صحیح که مادر متوفى است و فرزند هم که از طریق نسب فاسد به دنیا آمده از مورث ارث مى‏برد، در این حال آن زن از جهت همسرى یک هشتم و از جهت مادرى یک ششم و ما بقى هم به فرزند مى‏رسد. (۱۳۴)

همچنین اگر مرد مجوسى بمیرد و وارثش دخترش باشد که همسرش هم هست در این حالت آن زن یک هشتم از جهت زوجیت و نصف از جهت نسبت دخترى ارث مى‏برد و مابقى هم چنانچه شریکى در ارث نداشته باشد به عنوان رد و از جهت نسب صحیح (دختر بودن) به او مى‏رسد. (۱۳۵)

عده‏اى از فقها از جمله شیخ طوسى در تهذیب، (۱۳۶) استبصار، (۱۳۷) النهایه، (۱۳۸) المبسوط، (۱۳۹) و خلاف، (۱۴۰) ابن حمزه در محمد حسن نجفى در جواهر الکلام (۱۴۳) و امام خمینى‏قدس سره در تحریرالوسیله (۱۴۴) این قول را اختیار کرده‏اند.

مستند این قول تعدادى از روایات است که این جا دو مورد را ذکر مى‏کنیم:

۱ - محمدبن احمد بن یحیى عن بنان بن محمد عن ابن المغیره عن السکونى عن جعفربن محمد عن ابیه عن على‏علیه‏السلام انه کان یورث المجوسى اذا تزوج بامه و ابنته من وجهین من وجه انها امه و وجه انها زوجته. (۱۴۵)

به روایت‏سکونى از طریق امام صادق‏علیه‏السلام به نقل از پدران بزرگوارش وارد شده که امیرالمؤمنین على‏علیه‏السلام نسبت‏به ارث مجوسى چنانچه با مادرش یا دخترش ازدواج مى‏کرد از دو جهت (دستور) ارث مى‏دادند یکى از جهت نسبت (مادرى یا دخترى) و دیگر از جهت زوجیت.

این روایت که از طریق سکونى در کتب روایى و فقهى شیعه معروف است اسماعیل بن ابى زیاد سکونى شعیرى است. (۱۴۶)

شیخ طوسى در رجالش او را از اصحاب امام صادق‏علیه‏السلام ذکر کرده است (۱۴۷) و نیز در کتاب عده‏الاصول آورده است که شیعه امامیه به روایت‏سکونى عمل مى‏کرده‏اند. (۱۴۸)

P>2 - روى ان رجلا سب مجوسیا بحضره ابى عبدالله‏علیه‏السلام فزبره و نهاه عن ذلک فقال: انه قد تزوج بامه فقال‏علیه‏السلام: اما علمت ان ذلک عند هم النکاح. (۱۴۹)

روایت‏شده که شخصى در نزد امام صادق‏علیه‏السلام فرد مجوسى را دشنام داد در این حال امام صادق‏علیه‏السلام او را از این کار بازداشت و نهى کرد. آن شخص گفت، آن فرد (مجوسى) با مادرش ازدواج کرده است، امام‏علیه‏السلام فرمود آیا نمى‏دانى این کار در نزد آنها ازدواج محسوب مى‏شود؟

از ابن‏جنید کاتب اسکافى منقول است که ضعف سند این حدیث‏به شهرت روایى و از علامه حلى منقول است ضعف سند آن به شهرت فتوایى جبران گشته است. (۱۵۰)

علاوه بر روایات موجود بر این قول ادعاى اجماع منقول نیز از جانب برخى صورت گرفته است. (۱۵۱) و لیکن با توجه به اختلاف‏نظر فراوانى که در خصوص ارث مجوسیان وجود دارد باید گفت چنین اجماعى بر یک قول معنى ندارد افزون بر آن ابن‏ادریس حلى که از مخالفان این قول مى‏باشد اظهار داشتند: شیخ طوسى که قایل به ارث بردن مجوسى از طریق نسب و سبب صحیح و فاسد شده خرق اجماع کرده است (یعنى اجماع بر خلاف نظر ایشان وجود دارد). (۱۵۲)

ب: دیدگاه دوم: طبق این قول مجوسیان صرفا از طریق و سببى که در شریعت اسلام جایز و صحیح است ارث مى‏برند، مثلا اگر مجوسى بمیرد و وارثش مادرش باشد که همسرش هم (از طریق سبب فاسد) هست. در این صورت منطبق با این نظر صرفا آن زن از جهت نسب صحیح که مادرش مى‏باشد ارث خواهد برد و دیگر از جهت همسرى به دلیل زوجیت که سبب فاسد است چیزى از ارث به او تعلق نخواهد گرفت. و چنانچه همین متوفى از طریق فاسد (ازدواج با مادرش) صاحب فرزندى نیز باشد آن فرزند هم که انتسابش به مورث از جهت نسبت فاسد مى‏باشد ارث نمى‏برد.

گروهى از فقهاى شیعه از جمله سید مرتضى، ابوالصلاح حلبى (۱۵۳) ابن ادریس حلى (۱۵۴) علامه حلى در مختلف (۱۵۵) این قول را اختیار کرده و معتبر شمرده‏اند، نسبت‏به همین نظر صاحب جواهر مى‏نویسد: از سیدمرتضى در موصلیات ادعاى اجماع بر این قول شده است. (۱۵۶)

عمده مستندات این دیدگاه در سه محور خلاصه مى‏شود یکى این که گفته مى‏شود: اصل اولى ایجاب مى‏کند توارثى در میان نباشد مگر این که دلیلى بیاید و این حکم را اثبات نماید و ما صرفا در این مساله در جانب نسب و سبب صحیح دلیل داریم، دوم اجماعى است که ادعا شده است (۱۵۷) و سوم این که ادله این موضوع انصراف به این دارد که از طریق نسب و سبب صحیح توارث حاصل گردد، زیرا حکم به توارث از طریق نسب و سبب فاسد مخالف این نمونه از آیات الهى است که مى‏فرماید: «وان احکم بینهم بما انزل الله و قل (۱۵۸) الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر» (۱۵۹) «فان جاؤوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضروک شیئا و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط. (۱۶۰)

ابن ادریس حلى (ره) در تایید و تقویت این دلیل بیان داشتند: چنانچه حاکم به غیر از آنچه در شرع اسلام است‏حکم کند حکم به غیر حق کرده و حکم به غیر ما انزل‏الله نموده و حکم به غیر قسط کرده است. که مطابق آیات یاد شده جایز نیست‏حاکم در حال اختیار این چنین قضاوت نماید که مطابق مذاهب دیگر باشد. (۱۶۱)

در جواب به دلایل مربوط به این قول گفته مى‏شود:

اولا با وجود ادله روایى که در اثبات مخالف این قول است اصل اولى عدم ارث منتفى گشته و مطابق ادله مجوسیان از ارث بردن بهره‏مند هستند هر چند از طریق نسب و سبب فاسد;

ثانیا: اجماعى که نسبت‏به این دیدگاه ادعا شده با اجماعى که مخالفان این دیدگاه ادعا کرده‏اند معارض است، و هر دو از اعتبار به دلیل تعارض ساقط مى‏باشند، افزون بر آن با وجود اختلاف نظر در این موضوع چه جایى براى ادعاى اجماع باقى مى‏ماند؟

ثالثا: این که گفته مى‏شود آیات قرآنى و ادله ارث انصراف به جواز ارث صرفا از طریق نسب و سبب صحیح دارد، این نوع آیات قرآنى عمومیت و اطلاق دارد و دلالت‏بخصوص بر این نظریه نمى‏تواند داشته باشد، بلکه مى‏توان گفت آیات یاد شده صرفا بر نفى ارث از طریق سبب فاسد دلالت دارند (۱۶۲) که آن هم با وجود ادله روایى در این مورد تخصیص خورده است.

ج: دیدگاه سوم: برابر این دیدگاه گفته مى‏شود مجوسیان از طریق نسب صحیح و فاسد و سبب صحیح ارث مى‏برند ولى از جهت‏سبب فاسد ارث نمى‏برند، فرضا چنانچه مرد مجوسى بمیرد و وارثش مادرش باشد که با او ازدواج کرده و فرزندى که حاصل این ازدواج است، در این حال منطبق با این قول گفته مى‏شود مادر از فرزند ارث مى‏برد به نسبت مادرى، و فرزند مادر از آن مرد مجوسى ارث مى‏برد به نسب فرزندى فاسد ولى مادر از آن مجوسى به سبب زوجیت ارث نمى‏برد چه این که سبب فاسد است. (۱۶۳)

گروهى از جمله فضل بن شاذان نیشابورى که شیخ طوسى او را از اصحاب امام هادى‏علیه‏السلام و امام حسن عسکرى‏علیه‏السلام ذکر کرده است، (۱۶۴) شیخ صدوق (۱۶۵) علامه در قواعد (۱۶۶) فخرالمحققین، (۱۶۷) محقق حلى (۱۶۸) و شهیدین (۱۶۹) این قول را اختیار و صحیح شمرده‏اند.

این قول در حقیقت دو حکم کلى را در بردارد یکى نفى توارث از جهت‏سبب فاسد و مبناى این حکم را همان عمومات آیات قرآنى مى‏دانند که ذکر گردید. (۱۷۰) و دیگر اثبات ارث از جهت نسب فاسد، در تحلیل بر این حکم گفته مى‏شود نسبى که ناشى از شبهه حاصل مى‏گردد شرعا و منطبق با اطلاعات و عمومات ادله ارث صحیح است مثلا اگر کسى با خواهرش به خیال این که همسرش مى‏باشد نزدیکى نماید و در اثر آن کودکى متولد گردد شرعا آن کودک از مرد ارث مى‏برد ولى حکم به تحقق عقد با خواهر در اثر شبهه نمى‏شود (۱۷۱) طبق این تحلیل گفته مى‏شد نسب فاسد مطابق با عمومات و ادله ارث است ولى سبب فاسد را عمومات ادله جواز ارث شامل نمى‏گردد. (۱۷۲)

البته ممکن است در جواب همین مطلب هم بیان گردد. روایات در این باب که برخى در مباحث قبلى ذکر گردید لالت‏بر این معنى نیز دارند که سبب فاسد را هم شامل شوند.

پایان نامه حقوق درباره تعریف قرارداد بیمهی شخص ثالث

تعریف قرارداد بیمهی شخص ثالث

در این گفتار ضمن ارائه تعاریف مختلف ارائه شده از بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، ایرادات این تعریف را متذکر شده و در نهایت تعریف مورد پذیرش را از این نوع بیمه ارائه خواهیم داد.

دانلود تحقیق و پایان نامه

زندگی، سلامت و دارائی افراد همواره در معرض حوادث و بلایا قرار دارد. بیم از خسارات ناشی از این حوادث، انسانها را به مقابله و تمهید راههای پیشگیری و جبران خسارتهای احتمالی فراخوانده و در طول حیات بشری متناسب با نحوه زندگی و ساختار اجتماعی،‌ وسایل و ابزار مختلفی به این منظور به کار گرفته شده است.

تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

از میان اشکال گوناگون مبارزه و رویارویی با پیامد زیانبار پیشآمدها و خطرها، نهاد بیمه نقشی کارساز در ایجاد تعامل و آرامش اقتصادی و مالی زندگی آدمیان دارد. بیمه را باید زادهی مقتضیات و نیازهای زندگی شهرنشین نوین بشری دانست. در این نهاد، جمعی که خود را در معرض وقوع حوادث و خسارات میبینند، برای رهایی از آثار این رویدادهای نامطلوب، صندوق مالی ای را ایجاد نموده که هر یک از اعضا مبلغی را پرداخت مینماید تا در صورت وقوع حادثه و تحمل خسارت توسط هریک از اعضای این جمع، از محل نقود جمع شده در صندوق از عضو زیاندیده رفع خسارت شود.[۱]

عکس مرتبط با اقتصاد

در فرهنگ معین بیمه چنین تعریف شده است : “عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی،‌ قراردادی منعقد می کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته شده، به نحوی از انحاء در مخاطره افتد، شرکت بیمه از عهده خسارت برآید."[۲]

مادهی یک قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ نیز در تعریف بیمه چنین بیان میدارد:

” بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.”

ایراد تعریف مذکور در قانون این است که ماهیت تعاونی و مکانیسم فنی و ضوابط آماری بیمه را منعکس نمیکند، در حالی که حرفهی بیمه گری، سازمان دادن به تعاون و همیاری اشخاص در معرض خطر به منظور جبران خسارت ها و تأمین سرمایه لازم است.[۳]

به همین جهت عدهای از نویسندگان سعی در ارائه تعریفی جامعتر از بیمه نموده اند. بر اساس این تعریف بیمه عبارت از عملی است که بر پایه آن مؤسسهی بیمه گر، اشخاصی را که بر اثر خطرها و حوادث احتمالی ممکن است زیان ببینند، در ازای دریافت حق بیمه و به منظور جبران خسارت، گردآوری می نماید و مجموعه خطرهایی را مطابق موازین آماری به عهده میگیرد.[۴]

در عرف جهانی رشته های گوناگون بیمه ی بازرگانی را به طور معمول بر حسب تکنیک و طبیعت و یا بر اساس موضوع آنها بخش بندی می کنند.

در تقسیم بندی متکی بر تکنیک و سرشت عملیات ، بیمه ها را با بیمه های غرامتی و بیمه های تشکیل سرمایه تقسیم بندی می کنند .

بر این اساس انواع بیمه های اموال و مسئولیت مدنی جزء بیمه های غرامتی ( خسارتی ) و انواع بیمه های عمر جزء و بیمه ای تشکیل سرمایه ( سرمایه ای ) می باشند.[۵] اما در تقسیم بندی بر اساس موضوع، بیمهها را به سه رشته بیمههای اموال، بیمه های اشخاص و بیمههای مسئولیت مدنی دستهبندی می کنند.[۶]

در ایران نیز به موجب قانوان اداری امور شرکت هایی بیمه مصوب ۱۳۶۷ رشته های گوناگون بیمه شامل سه رشته ی فوق می باشند .

در بیمه های اموال موضوع بیمه شامل هر مال عینی است . این بیمه که قدیمی ترین نوع بیمه است با بیمه های دریایی آغاز شد و تحول آن در قرن هفده و هجده میلادی در مورد بیمه های حوادث و آتش سوزی بوده است .[۷]

بیمه های اموال در حال حاضر عمدتاً در قالب های بیمه بدنه اتومبیل ، بیمه آتش سوزی ، سرقت و …. ارائه می گردد. در بیمه های اشخاص موضوع بیمه عبارت است از حیات یا سلامت شخص انسان . بیمه های اشخاص را به سه دسته عمده تقسیم کرده اند . بیمه های عمر ، بیمه های حوادث و بیمه های بیماری.[۸]

یکی دیگر از انواع بیمه که امروز با توجه به نوع زندگی و ضرورت های اجتماعی در میان مردم متداول گردیده ، بیمه ی مسئولیت مدنی است . اصولاً هر شخصی ممکن است به سبب انجام عملی یا خودداری از انجام عملی موجب زیان شخص دیگر و ملزم به جبران خسارت از وی گردد.

در این حالت عمدتاً در دارایی مسئول حادثه نقصانی پدید می آید و از طرف دیگر زیان دیده مستحق دریافت زیان، ممکن است با عدم توانایی زیان زننده در جبران خسارت مواجه گردد. به همین جهت است که معمولاً اشخاص مسئولیت خود را نزد شرکت بیمه ای بیمه می نمایند.[۹]

در تعریف بیمهی مسئولیت عدهای چنین بیان کرده اند: قراردادی است که به موجب آن بیمهگر در برابر حق بیمه تعهد می کند، در صورت تحقق مسئولیت بیمه گذار خسارت وارده از سوی او یا خسارت وارد بر او را جبران سازد.[۱۰]

در این تعریف از زیان دیده و تعهد بیمه گر در مقابل او ، سخن به میان نیامده است. با این وجود نمی توان آن را ناقص شمرد . زیرا بیمهگر قصد ندارد در قبال پرداخت حق بیمه در برابر شخص ثالث متعهد شود. بلکه متعهد اصلی بیمهگر در مقابل بیمه در این است که در صورت تحقق خسارت از سوی او، آن را جبران نماید. نکتهای که باید به آن توجه شود، این است که بر اساس بیمهی مسئولیت مدنی تنها خسارتهایی جبران خواهند شد که از خطا و تقصیر غیر عمدی بیمه گذار باشند. بنابراین خسارت های عمدی و یا ناشی از ارتکاب جرم را نمیتوان بیمه نمود .

بیمههای مسئولیت مدنی به پیروی از انواع مسئولیتهای مدنی ناشی از فعل اشخاص، متنوع و گوناگوناند .

در واقع هر کس بنا به نوع فعالیتی که دارد ممکن است به گونهای بر اثر وقوع حادثه یا خطر، موجب زیان دیگری شود و مطابق قانون ملزم به جبران خسارت گردد. تنوع و گوناگونی بیمههای مسئولیت مدنی به حدی است که پارهای از نویسندگان برای آن ۲۴ نوع ذکر کرده اند.[۱۱]

یکی از مهمترین بیمههای مسئولیت مدنی بیمهی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیهی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث است .

حقوق مربوط به عبور و مرور وسایل نقلیهی موتوری زمینی و قواعد حاکم بر حوادثی که در این وسایل به بار میآید یکی از مشکلات نظامهای حقوقی است و هدف آنها چارهجویی برای درد مشترکی است که هم از حیث کمیت حوادث و هم از نظر برآوردهای اقتصادی گوی سبقت را در مقایسه با سایر خسارات ربوده است.

چنان که بر اساس آمار در سال ۲۰۰۶ دنیا شاهد حداقل ۳۰۰۰ نفر تلفات حوادث ترافیکی جهانی در روز معادل ۲/۱ میلیون نفر تلفات در سال بوده و در کنار این حجم تلفات ۵۰ میلیون نفر مجروح حوادث ترافیکی در سال نیز وجود دارند .[۱۲]

به این آمار خسارتهای مالی ناشی از حوادث رانندگی را هم اگر بیفزاییم بزرگی مسئله به خوبی نمایان میگردد.

بر همین اساس نظامهای حقوقی برآن شده اند تا اصول و قواعد سختگیرانهای برای انواع تخلفات رانندگی وضع کنند و برای خسارتهای مالی و جانی که از رهگذر حوادث رانندگی برای اشخاص پدید می آید چارهاندیشی کنند.

در این راه دست یاری به سوی نهادهای مختلفی دراز نموده اند و مهمترین آنها را در نهاد بیمه مسئولیت مدنی و طرحهای تکمیلی آن دیدهاند .[۱۳]

از قرارداد بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در خود قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و نه در هیچ یک از قوانین دیگر تعریف خاصی صورت نگرفته است .

در جایی دیگر قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه به این نحو تعریف شده است:

« قراردادی است که به موجب آن ، بیمه گذار در ازای وجه یا وجوهی که به بیمه گر پرداخت می نماید از او می خواهد مسئولیت مدنی او را در برابر اشخاص ثالث که ناشی از حوادث رانندگی است ، بیمه کند ».[۱۵]

این تعریف اگر چه ایرادات و نقاط ضعف تعریف پیش را ندارد ، منتهای مراتب در آن به جنبه اجباری قرارداد اشاره نشده است و بنابراین شامل تمام بیمههای مسئولیت اعم از بیمههای اجباری و اختیاری میگردد. تعریف پیشنهادی نگارنده از قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه به شرح زیر است :

قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه قراردادی است که به حکم قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، دارندهی وسیله ی نقلیه مکلف به انعقاد آن با یکی ازشرکتهای مجاز بیمه میباشد ، تا بر اساس آن در ازای پرداخت حق بیمه، شرکت بیمه عهده دار جبران خسارت های جانی و مالی ناشی از حوادث وسیلهی مذکور در مقابل شخص ثالث گردد.

آنچه در خصوص قرارداد بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه به ذهن می رسد این است که علی رغم شهرت آن در میان مردم به قرارداد بیمه شخص ثالث ، قرارداد مزبور به طرفیت بیمه گر و بیمه گذار منعقد می گردد و لذا شخص ثالث در انعقاد آن هیچ گونه نقشی ندارد .

بنابراین بر خلاف عقیده عدهای که این نوع عقد را نوعی تعهد به نفع شخص ثالث میدانند[۱۶] باید گفت اگر چه شخص ثالث از قرارداد به گونهای استفاده می کند، اما این نفع تابعی از تعهد و مسئولیت بیمه گذار است و خود از لحاظ ماهیت با تعهد به نفع شخص ثالث متفاوت است.[۱۷]

(در این خصوص در بخش مربوط به ماهیت قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه بحث خواهد شد . )

لذا طرفین قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، بیمهگر و بیمه گذار میباشند .

بیمه گر شخصی است که در ازای دریافت حق بیمه متعهد می شود که هر گونه ضرر و زیان احتمالی را جبران نماید .[۱۸]

بدیهی است بیمه گر به عنوان یک طرف عقد بیمه می بایست دارای شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی یعنی اهلیت و شخصیت باشد. در کشور ما بر اساس قانون بیمه ۱۳۱۶ و ماده ۱ قانون نحوه اداره شرکت های بیمه مصوب ۱۳۷۵ شرکت های بیمه به صورت سهامی عام تشکیل و اداره خواهند شد .

بنابراین و با نظر به قسمت آخر ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ۱۳۸۷، بیمهگر در قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه همواره یک شخص حقوقی است که در قالب یک شرکت سهامی با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به انعقاد این قرارداد مینماید .

بیمه گذار در قراردادبیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، شخصی است که با پرداخت حق بیمه، مسئولیت مدنی خود را در برابر اشخاص ثالث ، بیمه مینماید. بیمه گذار نیز باید برای انعقاد قرارداد بیمه شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را داشته باشد .

بدیهی است که بر اساس ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ بر خلاف آن چه در خصوص بیمهگر گفته شد بیمه گذار می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

[۱] . بابایی، ایرج، ۱۳۸۶، حقوق بیمه، انتشارات سمت،چاپ ششم، ص۵٫

[۲] . معین، محمد، ۱۳۷۸، فرهنگ معین، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهاردهم، ص ۶۳۳

[۳] . محمدی، محمد مهدی، ۱۳۸۵، حقوق بیمه مسئولیت و شخص ثالث، انتشارات میزان، چاپ اول، ص ۶۱٫

[۴] . محمود صالحی، جانعلی، ۱۳۷۲، حقوق زیاندیدگان و بیمه شخص ثالث، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ص ۵۷

[۵] . محمدی، همان، ص ۶۲٫

[۶] . کریمی، آیت، ۱۳۷۴، کلیات بیمه، بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، ص ۲۱٫

[۷] . معزی، جعفر، ۱۳۸۶، حقوق بیمه شخص ثالث با تأکید بر شروط ضمن عقد، انتشارات آوند اندیشه، چاپ اول، ص ۳۲٫

[۸] . ابراهیمی، محمد حسین، ۱۳۷۵، بیمه تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام، انتشارات کویر، چاپ اول، ص ۱۷٫

[۹] . کریمی،آیت، ۱۳۷۷، بیمه اموال و مسئولیت، دانشکده امور اقتصادی، چاپ دوم، ص ۲۸٫

[۱۰] . کاتوزیان، ناصر: محسن، ایزانلو، ۱۳۸۷، الزامهای خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی ،‌ج۳، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ص۴٫

[۱۱] . کریمی، آیت، همان، ص۴۲٫

[۱۲] . نیکزاد، میرفاضل، ۱۳۸۶، سوانح ترافیکی کشور و خسارات ناشی از آن، پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، چاپ اول، ص۳۵٫

[۱۳] . خدابخشی، عبدا…، ۱۳۸۶، پیوند قواعد بیمهای و حقوق حوادث رانندگی، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۱۲، ص۱۷٫

[۱۴] مطهری، مرتضی، ۱۳۶۴، ربا، بانک، بیمه، انتشارات صدرا، چاپ اول، ص ۳۰۹٫

[۱۵] . معزی، همان، ص۴۳٫

[۱۶] . محمودصالحی، جانعلی، ۱۳۷۹، مفهوم شخص ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، فصلنامه صنعت بیمه، شماره ۶۰، ص۱۱٫

[۱۷] . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۳، قواعد عمومی قراردادها، ج۳، انتشارات بهمن برنا، چاپ چهاردهم، ص۴۱۳٫

پایان نامه حقوق : سابقه تاریخی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

در این گفتار سابقه تاریخی از بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را در دو بعد بررسی کردهایم. ابتدا مسیر پیدایش و تحول آن را در سطح جهانی و سپس در داخل ایران از نظر گذرانده ایم .

پس از انقلاب اسلامی و ورود وسیله نقلیه موتوری به زندگی انسان آثار ناگوار و پیامدهای تأسف بار آن نیز به منزلهی مهمانی ناخوانده قدم در زندگی بشر نهاد. نظامهای حقوقی با تولد این پدیده همچون دیگر پدیدههای ناشی از پیشرفت صنعتی غافلگیر شده و تلاشی در حل مشکلات ناشی از آن نمودند. در جریان جستجوی راه حلهای مناسب برای مقابله با عوارض این انقلاب در صنعت و زندگی بشر دو تحول نظری عمیق در مبانی حقوقی موجود در نظامهای حقوقی به وجود آمد : یکی از این تحولات افول نظریه تقصیر در حقوق مربوط به مسئولیت مدنی بود.

حقوقدانان به خوبی دریافتند که مفهوم متداول تقصیر که پایه قواعد عمومی مسئولیت مدنی است در ارتباط با حوادث رانندگی جوابگو نیست .

لذا توجه آنان به نظریه خطر معطوف شد و دیگری پیدایش بیمه ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری بود .

به عبارت دیگر لزوم ایجاد تدابیر تأمین ویژه در جهت حمایت از زیاندیدگان ، مسأله بیمه و انتقال مسئولیت به بیمهگر را مطرح کرد .[۱]

بنابراین با توسعه ی صنعت ماشین سازی و گسترش رفت و آمد وسایل نقلیه ، حوادث ناشی از این وسایل و به تبع آن مسئولیت مدنی دارندگان آنها، رو به فزونی نهاد و این امر موجب افزایش انواع بیمه مسئولیت شناخته شده گردید که اکثراً هم توسط قانونگذاران به جانب اجباری شدن ارشاد می شدند.[۲]

آنچه در این ارتباط حائز اهمیت است این است که نظامهای حقوقی در برخورد با مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی از همان ابتدا توسل به قوانین بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را تجویز نمودند. رویه ی قضایی کشورهای صنعتی نخست به تفسیرهای مترقیانه و گستردهی اصول و مواد قانونی در زمینه ی مسئولیت مدنی پرداختند. آنها رفتهرفته نظریه خطر را به جای نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی پذیرفتند و به تدریج به وضع قوانین مسئولیت مدنی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع صنعتی دست یازیدند، تا بر پایه آن از زیاندیدگان حمایت نمایند. اما واقعیتهای جوامع پیچیده و پر جمعیت و گسترش ترافیک امروزی نشان داد که وضع یک سیستم مسئولیت مدنی به تنهایی چارهساز نیست بلکه میباید راهکارهایی ایجاد گردد که اجرای این سیستم را به گونهای مطمئن تضمین نماید.[۳]

عکس مرتبط با اقتصاد

از این رو اغلب کشورهای صنعتی ضمن تصویب قوانین مربوط به بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، از طریق اجباری نمودن این بیمه، زمینه جبران خسارت زیاندیدگان را فراهم آوردند.

اولین کشوری که بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در آن اجباری گردید، سوئد است که در سال۱۳۲۹ به موقع اجرا گذاشته شد.[۴] در فرانسه تا پیش از سال ۱۹۸۵ رویه قضایی با بهره گرفتن از تفسیر بند اول ماده ۱۳۸۴ ق مدنی این کشور در صدد حل معضلات حوادث رانندگی برآمده بود ، اما استفاده از این روش در مواردی آن چنان موجب تعارض در آرای دادگاهها میشد ، که قابلیت توجیه را نداشت.[۵] بر همین اساس عدهای از حقوق دانان آن سامان از جمله آندره تنک به انتقاد از وضع موجود پرداختند .

او معتقد بود که استفاده از قواعد و راه حلهای مرسوم در مسئولیت مدنی، برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی کافی و کارآمد نیست.

به نظر او در حوادث رانندگی آن چه حائز اهمیت است جبران خسارات زیان دیده میباشد نه جستجو و یافتن مقصر حادثه. از این رو بیان میداشت که خسارات ناشی از حوادث رانندگی ضمن این که نباید با هیچ عامل معاف کننده ای مواجه شوند، باید مستقیماً توسط بیمه جبران گردند.

تحت تأثیر این انتقادات در سال ۱۹۸۵ ، قانون حوادث رانندگی به تصویب رسید که بر اساس آن بیمهی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در فرانسه اجباری گردید .

در آمریکا حوادث ناشی از حوادث رانندگی وسایل نقلیه با بهره گرفتن از قواعد عام مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار میگیرند. اما حقوق حاکم بر این حوادث از تحول مصون نمانده است. در این سیستم به جای تلاش در جهت کاستن از حوادث رانندگی، تمام تلاش حقوقدانان به مرحلهی بعد از حادثه و حمایت از زیاندیده و کاستن آلام او معطوف شده است.[۶]

حسن این سیاست در سادگی آن و تأمین وحدت نظامهای حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی است، اما عیب مهم آن در این است که با توسل به آن نمی توان ضرورتهای ناشی از اداره و حفاظت اتومبیل را در نظر گرفت و با آثار نامطلوب آن مبارزه کرد .[۷]

بنابراین در این کشور برای حمایت از زیان دیده سبکترین اشتباه، تقصیر تلقی می شود و قضات به بهترین شیوه جبران خسارت زیان دیدگان را عهدهدار میگردند. از سوی دیگر در برخی ایالات سیستمهای جایگزین را پیش بینی کرده اند که هدف آنها تشویق افراد به بیمه کردن داوطلبانه مسئولیت خویش است.[۸]

در انگلستان تا سال ۱۹۸۸ فقط خسارات ناشی از مرگ و صدمات بدنی جنبه ی اجباری داشته و بیمه گران به صورت اجباری موظف به پرداخت این گونه خسارات بوده اند تا این که در سال ۱۹۸۸ قانون گذار خسارات وارد به اموال شخص ثالث را نیز به رسمیت شناخته و این گونه خسارات نیز جنبه ی اجباری به خود گرفت و این الزام به تبعیت از دستورالعامل جامعه ی اروپا در زمینه بیمه وسایل نقلیه موتوری در سال ۱۹۸۴ بود.[۹]

در ایران تا پیش از سال ۱۳۴۷ دعاوی مربوط به حوادث رانندگی بر اساس قواعد موجود در قانون مدنی رسیدگی می شد. قانون مدنی به اقتضای زمان تدوین آن ، برای حل مسائل مربوط به حوادث رانندگی ناقص و ناتوان بود .

در این قانون گذشته از قواعد عمومی اتلاف و تسبیب تنها مادهی ۳۳۵ به مسئله تصادم وسایل نقلیه نظر داشته است. در این ماده نه تنها به تمام صورتهای تصادم پرداخته نشده است، درباره چگونگی توزیع خسارت این دو طرف حادثه نیز حکمی وجود ندارد. مبنای مسئولیت نیز مفهوم ناکارآمد تقصیر است و با ضرورتهای زندگی ماشینی تناسب ندارد.[۱۰]

با تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ مبنای مسئولیت مدنی در خصوص این حوادث باز هم نظریه تقصیر بود و از این حیث تحولی در نظام حقوقی ایران بوجود نیامد. در سال ۱۳۴۷ ضرورت استفاده از وسایل نقلیه از یک سو و لزوم حمایت از حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی از سوی دیگر، موجب تصویب قانون شد .

به موجب این قانون، مسئولیت ویژهای بر محافظ و دارنده ی وسیله ی نقلیه تحمیل شد که در قوانین گذشته سابقه نداشت. چنانکه به موجب مادهی یک این قانون، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارتهای بدنی و مالی شدند که از رهگذر این وسایل به اشخاص ثالث وارد می شود. این حکم استثنایی بر قاعدهی کلی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بود و مسئولیت مدنی دارنده را بر نظریه خطر استوار کرد.

گرچه تصویب این قانون را باید تحولی مثبت در سیستم مسئولیت نوین ایران و وسیلهای کارساز در جهت حمایت از حقوق زیان دیدگان حوادث رانندگی تلقی کرد، منتهای مراتب از بدو لازم الاجرا شدن آن، انتقاداتی به برخی از مواد آن موجود بود که برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

محدود کردن دامنهی اشخاص ثالث تحت حمایت قانون
خارج کردن خساراتی که به سرنشینان ایرانی وسایل نقلیه ایرانی در خارج از کشور وارد میشد .
کم بودن میزان تعهدات بیمهگر و صندوق تأمین خسارات بدنی در خصوص خسارات وارده به اشخاص زیان دیده
فقدان مشارکت مقصرین در جبران ضرر زیاندیدگان
کمبود منابع مالی صندوق تامین خسارات بدنی
و … .

ایرادات موجود به حق زمینه نسخ قانون بیمهی اجباری را در سال ۱۳۸۷ فراهم آوردند. اگرچه قانون سال ۱۳۸۷ در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی نام گذاری شده است اما نظر به ماده ۳۰ قانون مزبور که بیان می دارد :” قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۳۴۷) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.” سخن از قانون اصلاحی با وجود نسخ قانون سابق امری لغو و بی مورد است .

از سوی دیگر از آنجا که بر اساس قسمت آخر ماده ۳۰ قانون جدید آزمایشی بوده و اعتبار آن برای مدت ۵ سال است. لذا انقضای مدت عمر آن به پایان میرسد و در صورت عدم تمدید مدت اعتبار یا به نسخ قانون ۱۳۴۷ ،خلاء قانون در این خصوص در حقوق ایران بوجود خواهد آمد .

بنابراین در حال حاضر بیمه ی اجباری ۱۳۸۷ به عنوان مهمترین متن قانونی در ایران، بر حوادث رانندگی و شیوه جبران خسارت زیان دیدگان این حوادث حکومت می کند .

مبحث دوم : آشنایی با مفاهیم بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه همانگونه که از نامش پیداست ، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه را در مقابل ضررها و خسارات وارده به شخص ثالث پوشش میدهد. بنابراین برای بررسی و مطالعه این نوع بیمه به ناچار باید مفهوم شخص ثالث و مصادیق و استثنائات آن روشن گردد.

از سوی دیگر این نوع بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه اجباری است و مسئولیت آنان را در قبال خساراتی که در اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد می شود تحت پوشش قرار میدهد. بنابراین شناخت مفهوم دارنده از این حیث از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.

گفتار اول : مفهوم شخص ثالث در بیمهی شخص ثالث

مفهوم شخص ثالث از مفاهیمی است که از زمان تصویب بیمه ۱۳۴۷ میان حقوقدانان و صاحبنظران بیمه مورد بحث و اختلاف بوده است. ما ابتدا مفهوم شخص ثالث، مصادیق و استثنائات آن را بر اساس قانون قدیم مورد بحث قرار میدهیم سپس با بیان ایرادات و نقایص قانون مزبور سعی در تبیین این مفهوم براساس قانون جدید خواهیم نمود.

مفهوم شخص ثالث در حقوق مفهومی کاملاً شناخته شده و روشن است. این مفهوم که عموماً در مبحث حقوق قراردادها مطرح می شود به کلیه اشخاصی اطلاق می شود که در انعقاد قراردادی خاص نقش نداشتهاند و در رابطه با آن طرف محسوب نمیشوند.[۱۱] از آنجا که قرارداد بیمهی شخص ثالث میان دارندهی وسیلهی نقلیه و شرکت بیمهگر منعقد می شود، لذا به تمام کسانی که خارج از این رابطه قراردادی باشند شخص ثالث تلقی می شود.[۱۲]

انگیزه و هدف قانونگذار از وضع و تصویب قانون بیمه اجباری حمایت و پشتیبانی از کسانی است که در نتیجه حوادث ناشی از وسایل نقلیه دچار خسارت شده اند.[۱۳]

برای بررسی و تبیین مفهوم شخص ثالث لازم است سیر تحول و دگرگونی آن از زمان تصویب قانون بیمهی اجباری تاکنون مورد بررسی واقع شود.

قانون بیمهی اجباری مصوب ۱۳۴۷ در مادهی ۲ چنین بیان میداشت:

” کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسائل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی یا مالی می‌شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی‌می‌شوند به استثناء اشخاص زیر:
‌الف - بیمه‌گذار - مالک - یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه.
ب - کارکنان بیمه‌گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه.
ج - همسر و پدر و مادر و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه‌گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه‌ای باشند که راننده یا بیمه‌گذار مسئول‌حادثه باشد.”

اصطلاح شخص ثالث در این ماده به اعتبار طرفین قرارداد بیمه استفاده شده است و منظور از آن تمام افرادی است که طرف عقد بیمه نیستند. آنچه از صدر مادهی ۲ برداشت می شود این است که قانونگذار خواسته است کلیه افرادی که در اثر حوادث وسایل نقلیهی موتوری زمینی یا محمولات آنها متحمل خسارت مالی یا جانی میشوند را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.

بنابراین به موجب قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۴۷، اصل بر این است که تمام زیاندیدگان حوادث رانندگی از تسهیلات و امکانات موجود در این قانون برای جبران خسارات وارده بر خویش برخوردارند. اما قانونگذار این اصل کلی را رها کرده و در سه بند مادهی فوقالذکر استثنائاتی به مفهوم شخص ثالث وارد نموده و اشخاصی را از دایرهی شمول آن خارج ساخته است.

استثنائات مذکور در بندهای سهگانهی ماده ۲ قانون ۱۳۴۷ چه از لحاظ آیین نگارش که حاصل آن ابهاماتی در تفسیر این بندها بود و چه از لحاظ خروج عدهی زیادی از افراد زیاندیده از شمول مفهوم شخص ثالث که خود به نوعی نقض غرض قانونگذار در حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی بود، مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت.

اصل این حکم منطقی است، زیرا رانندهای که خود مسئول حادثهی رانندگی بوده است نمیتواند در مقابل شخص خود دارای این مسئولیت مدنی گردد، تا در نتیجه آن بیمه گر عهدهدار جبران آن گردد.

بنابراین وراث او نیز بابت زیانهای شخصی که در اثر مرگ راننده مسبب حادثه به آنها وارد شده است نمیتواند عنوان ثالث را داشته و به بیمهگر مراجعه نمایند. چرا که مسئول نبودن بیمهگر بابت اصل خسارات وارد شده به راننده مسبب حادثه، به منزله مسئول نبودن او بابت تبعات این خسارت هم میباشد.[۱۴]

اما بر عکس چنانچه در یک حادثه رانندگی، مورثی از رانندهی مسبب حادثه فوت شود، وی می تواند به قائم مقامی از شخص ثالث (مورث فوت شده) به بیمه گر رجوع و از وی مطالبهی خسارت کند.[۱۵]

نکتهی دیگری که در ارتباط با مفهوم شخص ثالث در قانون جدید به ذهن میرسد عدم تکرار احکام مذکور در تبصرهی ذیل ماده ۲ قانون قدیم و ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن در قانون جدید میباشد.

البته عدم تصریح به این احکام مانع از اعمال آنها نخواهد بود، چرا که در حال حاضر نیز براساس اصول کلی مسئولیت مدنی در فرض تصادم دو وسیلهی نقلیه هریک از سرنشینان و رانندگان اتومبیلهای مذکور در برابر دارندهی وسیلهی نقلیهی مقابل شخص ثالث محسوب شده و حق مراجعه به بیمهگر او را خواهد داشت. با وجود این در صورتی که تقصیر یکی از رانندگان علت منحصر حادثه باشد به حکم تبصره ۶ مادهی یک قانون جدید بیمهگر طرف مقابل در برابر او هیچ مسئولیتی بابت جبران خسارت به عهده ندارد.چگذشته از این براساس ماده ۲۹ قانون جدید میتوان قائل به استمرار حیات ماده ۶ آییننامهی اجرایی قانون قدیم در حال حاضر بود.

نکتهی دیگری که در این رابطه به ذهن میرسد این است که بر اساس اصل جانشینی، قائم مقامان اشخاص ثالث در حکم خود آنان بوده و لذا حق مراجعه به زرا دارا میباشند.[۱۶] توضیح اینکه در خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی، طلب مسئولیت مدنی با تمام تضمینهایش به قائم مقام منتقل می شود و از جمله این تضمینها تعهد بیمهگر به جبران خسارت است.[۱۷]

بنابراین چنانچه در حادثهای زیان دیده، بیمهشدهی تأمین اجتماعی باشد (مثلاً کارگر بیمه گذار در حین انجام وظیفه) نهاد تأمین اجتماعی پس از جبران خسارت از وی، بر اساس مادهی ۶۶ قانون تأمین اجتماعی حق رجوع به بیمهگر مسئول حادثه را دارا میباشد.[۱۸] این را باید یکی از نکات مثبت این قانون دانست. زیرا از آنجا که بر اساس بند ب ماده ۲ قانون قدیم کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه در حین انجام کار، از شمول اشخاص ثالث خارج گردیده بودند، سازمان تأمین اجتماعی پس از جبران خسارت از آنها حق مراجعه به بیمهگر را نداشت و باید بابت آنچه که به کارگران پرداخته بود به بیمه گذار رجوع مینمود. امری که با هدف قانونگذار بیمهی اجباری در تعارض آشکار بود.

تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

البته در رجوع سازمان تأمین اجتماعی به بیمهگر باید به تبصرهی ۳ ماده یک قانون جدید توجه کافی مبذول شود چرا که بر اساس این تبصره “منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم)یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود. “

بنابراین سازمان تأمین اجتماعی در مورد هزینههایی که بابت درمان و معالجه زیاندیدگان پرداخته است حق رجوع به بیمهگر را ندارد. زیرا تبصرهی یاد شده، هزینه درمان و معالجه را در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد در تعهد بیمهگر میداند.

نکتهی دیگری که نیاز است در این بخش مورد بررسی قرار گیرد موردی است که حادثهای میان وسیله نقلیه و عابر پیاده رخ داده است و راننده هیچ تقصیری مرتکب نشده است. به عبارت دیگر مواردی که راننده دارای سرعت مطمئنه است و تمام نکات و موارد قانونی را رعایت نموده است، اما حادثه ای به وقوع میپیوندد که عابر پیاده آسیب میبیند تکلیف چیست؟ آیا عابر پیاده حق رجوع به بیمهگر وسیله نقلیه را دارد یا خیر؟

ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی قدیم بیان میداشت : ” در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و رانندهای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت و مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.”

ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز به تبعیت از قانون قدیم میگوید : ” هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.”

اگرچه متن قانون مجازات اسلامی موجب شده است که عدهای قائل به این عقیده شوند که در صورت احراز تقصیر عابر پیاده در حوادث رانندگی، او از دریافت بیمه و رجوع به بیمهگر محروم است،[۱۹] اما چنانچه از منطوق این مواد به دست میآید، این مواد صرفاً به مسئولیت مدنی راننده وسیله نقلیه میپردازند و در خصوص مسئولیت مدنی دارندهی آن ساکتند.[۲۰] لذا با استناد به ماده ۱ قانون بیمه اجباری میتوان در این فرض نیز دارنده وسیله نقلیه و بیمهگر او را مسئول دانست. بهعلاوه بر اساس ماده ۸ “قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی” که بیان میدارد: “عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود” و همچنین ماده ۴ “قانون ایمنی راهها و راهآهن” که به عابر پیاده متخلف اجازه استفاده از بیمهی شخص ثالث دارندهی اتومبیل را داده است میتوان بر آن بود که حتی در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه، عابر پیاده صدمه دیده می تواند به بیمهگر دارنده اتومبیل مراجعه نماید.

این اعتقاد زمانی قوت میگیرد که علی رغم بازنگری قانون ایمنی راهها و راهآهن در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان “قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن” مادهی ۴ علیرغم مخالفت ظاهری با ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی ماند.[۲۱]

یکی از استدلالات مخالف نیز می تواند وجود ماده ۳۰قانون بیمه اجباری ۸۷ باشد، چرا که این ماده تمامی قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور را ملغی اعلام نموده است. اما با دقت نظر در این موضوع در مییابیم که ماده ۴ قانون ایمنی راهها و راهآهن مغایرتی با قانون بیمه اجباری مصوب ۸۷ ندارد که با ماده ۳۰ نسخ شود.

لذا در پاسداری از اهداف قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و در جهت حمایت از اشخاص ثالث در فرضی که تقصیر و تخلف عابر پیاده موجب بروز حادثه رانندگی گردیده است وی را نمیتوان به این جهت از رجوع به بیمهگر دارندهی وسیله نقلیه محروم ساخت.

در پایان این بخش این سؤال به ذهن میرسد که آیا متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه نیز بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ شخص ثالث محسوب میشوند و بنابراین خسارات وارد به آنها مورد تعهد بیمهگر قرار میگیرد؟

قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ در بند ۴ ماده ۴ خسارات وارده به متصرفین غیرقانونی را از شمول بیمه اجباری خارج کرده بود. بنابراین اگر دارنده وسیله نقلیه که از بیمهنامه معتبر برخوردار بود با شخصی که وسیله نقلیه مقابل را غصب کرده تصادف میکرد و به غاصب زیان وارد میشد بیمهگر تعهدی به جبران خسارت نداشت.

در فرضی که تقصیر غاصب علت منحصر حادثه میبود بر اساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۴۷ عدم تعهد بیمه گر طبیعی و منطقی به نظر میرسید اما در غیر این صورت استثنای متصرف غیر قانونی از شمار اشخاص ثالث که ظاهراً برای تنبیه او در نظر گرفته شده بود در نهایت به تنبیه بیمه گذار وسیله نقلیه منجر میگشت چرا که او به خاطر دخالت این اشخاص از حمایت بیمهای محروم میگشت[۲۲] و میبایست مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی شخصاً خسارات وارد به متصرف غیر قانونی را جبران مینمود.[۲۳] همین ملاحظات در عمل موجب گردیده بود که شرکتهای بیمه در ازای دریافت حق بیمهای بیشتر در قرارداد بیمه اجباری که با دارندگان وسایل نقلیه که مینمودند به منتفی شدن استثناء مذکور در بند ۴ ماده ۴ قانون قدیم تصریح نمایند.[۲۴]

ماده ۷ قانون بیمه اجباری ۸۷ که جایگزین ماده ۴ قانون قدیم میباشد، چنین استثنائاتی را در خود تکرار ننموده است. بعلاوه بر اساس تبصره ۶ ماده ۱ قانون اخیرالذکر، هر شخصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه دچار زیانهای بدنی و مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه،‌ثالث تلقی شده و حق رجوع به بیمه گر مسئول حادثه را دارا میباشد. بنابراین در قانون جدید متصرفین غیرقانونی وسایل نقلیه نیز ثالث محسوب میشوند. البته ناگفته پیداست قید “راننده مسبب حادثه” مذکور در تبصره ۶ ماده ۱ شامل متصرفین غیر قانونی نیز خواهد شد. پس اگر تقصیر چنین متصرفی علت منحصر وقوع حادثه باشده به حکم تبصره فوقالذکر ثالث تلقی نمی شود

[۱] . جنیدی، لعیا، ۱۳۷۳، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی: مطالعه تطبیقی با تأکید بر نظامهای کامن لا، در تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ص ۱۳

[۲] . بو، روژه،‌۱۳۷۳، حقوق بیمه،‌ترجمه محمد حیاتی، بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، ص ۱۳٫

[۳] . محمودصالحی، همان، ص ۲۷۱٫

[۴] . ختایی، حسین، ۱۳۷۱، بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره ۳، ص ۳۳٫

[۵] . خدابخشی، عبدا…، همان، ص ۱۷۸٫

[۶] . غمامی، مجید، ۱۳۸۰، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، در تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی،انتشارات دانشگاه تهران, چاپ اول، ص ۱۵۷٫

[۷] . خدابخشی, عبدا…، پیوند قواعد بیمهای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۱۷۹٫

[۹] . عبدی مصباح، یونس، ۱۳۸۵، مقایسه تطبیقی بیمه شخص ثالث، در حقوق ایران، و انگلستان، ماهنامه تازههای جهان بیمه، شماره ۱۰۳، ص۶٫

[۱۰] . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۰، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، در تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ص ۱۹٫

[۱۱] . درودیان، حسن علی، سال تحصیلی ۱۳۸۰- ۱۳۷۹ ، جزوه درسی حقوق مدنی ۳، دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، ص ۱۹۹٫

[۱۲] . جعفر زاده، علی، ۱۳۸۳، راهنمای بیمه اتومبیل به زبان ساده، انتشارات بهنامی، چاپ اول، ص ۳۷٫

[۱۳] . معزی، جعفر، حقوق بیمه شخص ثالث با تأکید بر شروط ضمن عقد، ص ۸۴٫

[۱۴] . ایزانلو، محسن، ۱۳۸۷، نقد و تحلیل قانون بیمه اجباری، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۴، ص ۴۳٫

[۱۵] . ناصر کاتوزیان، محسن ایزانلو،بیمهی مسئولیت مدنی، ص ۱۷۴٫

[۱۶] . پاول، آلن، ۱۳۸۱، بیمههای مسئولیت، ترجمه علی اکبر رئیسه، بیمه مرکزی ایران، ص ۱۹۹٫

[۱۷] . محود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۱۱۷٫

[۱۸] . بادینی، حسن، ۱۳۸۷، قواعد حاکم بر اعمال هم زمان نظامهای جبران خسارت، مسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲ ، ص۶۱٫

[۱۹] . مهماندار، محمدرضا، ۱۳۸۶، حقوق و تکالیف عابران پیاده در ترافیک، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۱۲، ص ۲۱۵٫

[۲۰] . خدابخشی، عبدا…، پیوند قواعد بیمهای و حقوق حوادث رانندگی، ص۲٫

[۲۱] . معینی، غلامرضا، ۱۳۸۶، نگاهی به راهکارهای قانونی حمایت از عابر پیاده، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۱۲، ص ۲۲۱٫

[۲۲] . ناصر کاتوزیان، محسن ایزانلو، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۳۰۵٫

[۲۳] . ایرج بابایی، حقوق بیمه، ص ۲۲۶٫

پایان نامه ارشد : سابقه تاریخی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

بند دوم : سابقه تاریخی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

در این گفتار سابقه تاریخی از بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را در دو بعد بررسی کردهایم. ابتدا مسیر پیدایش و تحول آن را در سطح جهانی و سپس در داخل ایران از نظر گذرانده ایم .

دانلود پایان نامه

پس از انقلاب اسلامی و ورود وسیله نقلیه موتوری به زندگی انسان آثار ناگوار و پیامدهای تأسف بار آن نیز به منزلهی مهمانی ناخوانده قدم در زندگی بشر نهاد. نظامهای حقوقی با تولد این پدیده همچون دیگر پدیدههای ناشی از پیشرفت صنعتی غافلگیر شده و تلاشی در حل مشکلات ناشی از آن نمودند. در جریان جستجوی راه حلهای مناسب برای مقابله با عوارض این انقلاب در صنعت و زندگی بشر دو تحول نظری عمیق در مبانی حقوقی موجود در نظامهای حقوقی به وجود آمد : یکی از این تحولات افول نظریه تقصیر در حقوق مربوط به مسئولیت مدنی بود.

حقوقدانان به خوبی دریافتند که مفهوم متداول تقصیر که پایه قواعد عمومی مسئولیت مدنی است در ارتباط با حوادث رانندگی جوابگو نیست .

لذا توجه آنان به نظریه خطر معطوف شد و دیگری پیدایش بیمه ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری بود .

به عبارت دیگر لزوم ایجاد تدابیر تأمین ویژه در جهت حمایت از زیاندیدگان ، مسأله بیمه و انتقال مسئولیت به بیمهگر را مطرح کرد .[۱]

بنابراین با توسعه ی صنعت ماشین سازی و گسترش رفت و آمد وسایل نقلیه ، حوادث ناشی از این وسایل و به تبع آن مسئولیت مدنی دارندگان آنها، رو به فزونی نهاد و این امر موجب افزایش انواع بیمه مسئولیت شناخته شده گردید که اکثراً هم توسط قانونگذاران به جانب اجباری شدن ارشاد می شدند.[۲]

آنچه در این ارتباط حائز اهمیت است این است که نظامهای حقوقی در برخورد با مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی از همان ابتدا توسل به قوانین بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را تجویز نمودند. رویه ی قضایی کشورهای صنعتی نخست به تفسیرهای مترقیانه و گستردهی اصول و مواد قانونی در زمینه ی مسئولیت مدنی پرداختند. آنها رفتهرفته نظریه خطر را به جای نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی پذیرفتند و به تدریج به وضع قوانین مسئولیت مدنی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع صنعتی دست یازیدند، تا بر پایه آن از زیاندیدگان حمایت نمایند. اما واقعیتهای جوامع پیچیده و پر جمعیت و گسترش ترافیک امروزی نشان داد که وضع یک سیستم مسئولیت مدنی به تنهایی چارهساز نیست بلکه میباید راهکارهایی ایجاد گردد که اجرای این سیستم را به گونهای مطمئن تضمین نماید.[۳]

عکس مرتبط با اقتصاد