وبلاگ

نوسان پذیری یا تغییر پذیری[1] از آن دسته متغیرهای مهمی است كه در دهه های اخیر برای مدل سازی آن تلاش های بسیاری صورت پذیرفته است. پیش بینی این متغیر در مدیریت ریسك، ارزش گذاری سبد سرمایه، قیمت گذاری مشتقات و … دارای كاربردهای فراوانی است. با دست یافتن به الگوهای نوسان بازده سهام و با استفاده از پیش بینی پذیری قیمت سهام می توان تخصیص سرمایه را به شكل هموارتر و كاراتر صورت داد. اما از دیدگاه معامله گران بازار مشتقات، درك نوسان پذیری، پیش بینی دقیق آن و حفاظت از دارایی های پرتفوی در مقابل هزینه هایی كه این متغیر به ارزش كل تحمیل می كند، از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد. دانستن این واقعیت كه معاملات و ابزارهای مشتقه در فضای بازار سرمایه ایران روندی تكاملی به خود گرفته است، بر ضرورت اجرای تحقیقات كاربردی بیشتر در این حوزه می افزاید. نتیجه تلاش محققان در خصوص این متغیر را می توان در پیدایش و ارتقاء مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو[2] مشاهده نمود. مدل های سری زمانی مالی كه مبتنی بر نظریه های مالی و اقتصادی می باشند، به تدریج به چارچوب هایی پذیرفته شده برای پیش بینی متغیرها و سری های زمانی مالی تبدیل شده اند. اما هنوز این نظریه ها به اندازه كافی ارتقاء پیدا نكرده اند كه با اتكاء صرف به برآوردهای حاصل از آن بتوان بر عوامل گوناگون خارجی كه بر صحت پیش بینی ها موثر است، فائق آمد. بسیاری از تحقیقات مالی در سال های اخیر بر این مساله متمركز بوده است كه مدل های سنتی خطی و غیرخطی را برای دست یافتن به برآوردها و پیش بینی دقیق تر، به نحوی ارتقاء دهند. (سعیدی،1391، ص2) آنچه در این میان بسیار مورد تاكید بوده و این تحقیق می تواند در راستای آن قرار گیرد، این نكته است كه تا كنون هیچ روش قطعی برای پیش بینی تلاطم بازده سبد سهام به عنوان روشی با قابلیت اطمینان بالا مطرح نبوده است و اگر در بازاری روشی كارائی بالاتر از خود نشان دهد، در بازاری دیگر لزوما از كارائی بالائی برخودار نبوده است. ماهیت متفاوت بازارهای مالی، تاثیرپذیری از ساختار اقتصادی كشورها با توجه به تفاوت زیاد كشورها از نظر اقتصادی، توسعه یافتگی متفاوت بازارهای مالی، برهمكنش بازارهای مالی روی همدیگر و … باعث شده است كه برای مدیریت ریسك و پیش بینی تلاطم بازارهای مالی و سبدهای سهام مطالعات گسترده ای در كشورهای مختلف صورت گیرد كه معمولا به نتایج یكسانی هم منجر نشده است و محققان متفاوت روش های مختلفی را به عنوان روش مناسب ارائه دهند. با گسترش و توسعه بازار سرمایه كشور كه در راس انها بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است، امروزه بخش قابل توجهی از دارایی های سرمایه گذاران در قالب سهام شركت های پذیرفته شده در بورس موجود می باشد. روش شبیه سازی مونت كارلو[3] راه حل هایی تقریبی با استفاده از نمونه گیری آماری و فرآیندهای تصادفی برای دامنه گسترده ای از مسائل موجود از ریاضیات و دیگر شاخه های علوم بوجود آورده است. این روش نوعی روش شبیه سازی آماری بوده كه توانسته شبیه سازی مربوطه را با استفاده از دنباله هایی از اعداد تصادفی محقق نماید. روش شبیه سازی مونت كارلو در واقع مجموعه ای از روش هایی متفاوت بوده كه اساسا فرآیند یكسانی را طی می نمایند. این فرآیند، شبیه سازی های متعددی را با استفاده از اعداد تصادفی در جهت دستیابی به جوابی تقریبی برای مسئله موردنظر ممكن می سازد. ویژگی و مشخصه اصلی روش شبیه سازی مونت كارلو این بوده است كه می تواند با استفاده از تولید كننده های اعداد تصادفی و تولید اینگونه اعداد در حجم بسیار زیاد جواب هایی منطقی و درست در خصوص پدیده های فیزیكی ارائه نماید. ( معارفیان، 1389، ص 17) در این پژوهش كارایی شبیه سازی مونت كارلو در پیش بینی نوسان مورد ارزیابی قرار میگیرد و كیفیت این پیش بینی از طریق مقایسه با پیش بینی مدل گارچ[4] آزمون می شود. [1] .Volatility [2] . Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Models [3] . Monte Carlo Simulation [4] . Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity ( GARCH) ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

:

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه، وی را وا‎می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود، نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته ‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه ‎مند سازد.

از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎خاطرها. توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیش­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت ­لحظه به لحظة فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر، نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهاد های حقوقی تأسیس یافته می شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این، بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان، خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به آن نزدیک شده است.

بی شک، بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد (اگر نگوییم همة آن را) در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست ­کم این امر از مهم ­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست. از این رو قواعد و قراردادها از مهمترین ابزارهای دست یابی انسان به خواسته های خود می باشد که در این تحقیق سعی می شود بخشی از ماهیت قراردادها وعقود بررسی شود.

بیان مسئله:

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان سقوط تعهدی می پردازد منطبق با ماده 1234 قانون مدنی فرانسه است اما ذکری از شرط انفساخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتا مورد پذیرش قرار نگرفته است، با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت در معامله نشود اصولا نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد در این مقاله صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.

سوالات تحقیق:

سوالات اصلی تحقیق

فسخ و انفساخ چه وجوه مشترک و چه وجوه افتراقی با هم دارند؟

فرضیه اصلی تحقیق

سوالات فرعی تحقیق

1- مبنای فسخ و انفساخ چیست؟

2- اثر فسخ وانفساخ در عقود چیست؟

فرضیه های تحقیق

1- مبنای فسخ اراده طرفین قرارداد بوده و مبنای انفساخ یک رویداد قهری است که موجب انحلال قرارداد می شود.

2- اثر فسخ و انفساخ هر دو انحلال قرارداد می باشد.

پیشینه تحقیق:

در رابطه با موضوع تحقیق تا کنون تحقیق جامع و مستقلی صورت نگرفته است تنها بعضی از اساتید از جمله دکتر کاتوزیان و دکتر سید حسن امامی در کتب حقوق مدنی خود در بخشی به از کتاب خود به این موضوع اشاره کرده اند که می توان گفت هر استادی که راجع به قراردادها بحث کرده است نسبت به موضوع تحقیق نیز در بخشی مطالبی را ارائه فرموده اند ولی باید گفت که هیچ کدام از اساتید مفاهیم فسخ و انفساخ را در کنار هم بررسی و تجزیه و تحلیل نکرده است.

اهداف تحقیق:

اهداف این تحقیق به شرح زیر می باشد:

1- بررسی مبانی فسخ و انفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران

2- بررسی آثار فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران

3- بررسی ماهیت فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران

روش تحقیق:

در این تحقیق سعی می شود از روش کتابخانه ای استفاده شود و در جهت تطبیق با پیشرفت های روز و نیاز های موجود از اینترنت نیز استفاده می شود. همچین از کتابخانه های معتبر ایران از جمله کتابخانه ملی استفاده خواهد شد. همچنین مطالب به شیوه تحلیلی و توصیفی جمع آوری می شود.

فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم

در این فصل به بررسی مفاهیم اصلی موضوع تحقیق پرداخته می شود و سعی می گردد که برخی از نکات مبهم مفاهیم موضوع تعریف شود. باید گفت تعریف، عبارتی است که معنای یک اصطلاح (کلمه، عبارت یا دسته‌ای از نمادها) یا نوع یک چیز را شرح می‌دهد.تعریف واژه به ما می‌گوید که یک چیز باید چه ویژگی‌هایی (مشخصه‌هایی کیفیاتی، خواصی) داشته باشد تا آن واژه بر آن اطلاق شود.

در فرستادن یک پیام (چه کلمه، جمله یا دسته‌ای از نشانه‌ها) اگر دو طرف گیرنده و فرستنده پیام از نشانه‌های پیام برداشت‌های متفاوتی داشته باشند یا به عبارتی معنای اصطلاح‌های به کار رفته در پیام در بین دو طرف برابر نباشد، پیام به درستی منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطلاح‌های به کار رفته در پیام تعریف شوند.

اهمیت تعریف در انواع مجادلات به اندازه‌ای است که با روشن شدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموما برطرف می‌شود یا حداقل نقطه اختلاف نظرها روشن می‌شود.

مبحث اول: واژه شناسی

در حقوق مبانی زیادی را برای روابط معاملی می توان بر شمرد ولی باید گفت آن چه که از اهمیت اساسی برخوردار است زمینه ای است که افراد اقدام به انعقاد قرارداد یا معامله می کنند به همین دلیل در این مبحث به بررسی این مبانی می پردازیم و سعی می گنیم در نهایت به ماهیت عقد و قرارداد و معامله اشاره کرده باشیم که هر کدام خود زمینه ای برای تحقق عمل حقوقی می باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

1- طرح موضوع نهادهای حقوقی همگی به اقتضای نیازهای انسانی و به منظور رفع آنها در طول تاریخ شکل گرفته اند. اگر چارچوبهای حقوقی و ارزش های آن مانند برقراری عدالت نسبتاً پایدار بوده و چنانچه تغییراتی با توجه به ابعاد مکتب ها و گرایش های فکری مختلف در این ارزش ها بوجود آمده در فاصله زمان های طولانی و با کندی صورت گرفته اند نیازهای انسانی خصوصاً در دهه های اخیر به سبب تغییرات سریع در نحوه و نوع زندگی انسانها با سرعت چشمگیری تغیر یافته و می یابد. بنابراین باید پذیرفت که نهادهای حقوقی نیز با همین سرعت و با لحاظ مقتضیات روز تغییر یافته و منطبق بر زمان و مکان خود گردند. یکی از مواردی که در این تحقیق بدان پرداخته می شود و می تواند مثال مناسبی برای نشان دادن این تحلیل باشد مفهوم« قوه قاهره» یا « فورس ماژور» باشد. نهادهایی مانند قوه قاهره از دیر باز در تاریخ حقوق ملل جایگاه خود را دارا هستند چرا که انسان ها در عمل بارها و بارها با مشکلاتی که ممکن است بعد از انعقاد قرار داد به وقوع پیوسته و سر راه اجرای تعهدات قرار دادی آنها شود در حالیکه در زمان انعقاد قرار داد قابل پیش بینی نبوده، مواجه گردیده اند. و مسلماً برای یافتن راه حلی به طرح دکترین « قوه قاهره» پرداخته اند. آنچه که درآن زمان، حوادث غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل طرفین محسوب می گردید بلایای طبیعی، اقدامات دشمنان کشور و مواردی مشابه بوده است. به زمان اینگونه مصادیق از مفهوم قوه قاهره جایگاه ثابتی در حقوق کشورها پیدا کرده اند، البته تفاوت مکانی را همواره بایستی مدنظر داشت. چه اینکه در نظام های حقوقی کاملاً به دلیل رویارویی مشکلات مشابه و برای یافتن راه حل مشابه به دکترین دیگری به نام انتفای قرار دادی به جای دکترین قوه قاهره استناد نمودند. 2- ضرورت موضوع با اغماض از اختلاف های اسمی و مکانی به این نکته بایستی توجه داشت که با گذشت زمان انسان ها روز به روز پیشرفته تر از دیروز خود گردیدند، اما سرعت این پیشرفت تا حدود قبل از قرن بیستم بسیار اندک بوده است، در حالیکه با آغاز قرن بیستم به بعد، نبوغ انسانی تاریخ شاهد پیشرفتی چنین سریع و چشمگیر بود که در پشینیه خود سابقه ای از آن سراغ نداشت. پیشرفت های سریع علمی و الکترونیکی و تاسیس کارخانه های غول آسا با محصولات پیشرفته و بازارهای جهانی اگر چه ظاهرا خارج از حوزه حقوق قرار می گیرد اما به دلیل پیوستگی تمامی شعب علوم به یکدیگر انکار تاثیر و دخالت علم حقوق در دنیای فنی امروز غیر ممکن است. تکنولوژی پیشرفته نیاز به بازارهای پیشرفته برای عرضه کالاهای خود می باشد و این بازار پیشرفته نیازمند قواعد حقوقی به منظور سامان بخشیدن و برقراری نظم قابل قبول برای پایداری خود می باشد. پس می بینیم که به روز کردن قواعد حقوقی امری غیر قابل اجتناب است. و پیدایش دکترین های جدید به منظور حل مشکلاتی که به مراتب پیچیده تر از مشکلات مطرحه در گذشته باشد لازم می نماید. به همین علت است که در این مثال به بررسی مفهومی نوین از « قوه قاهره» می پردازیم. و سعی بر آن خواهیم داشت که چنان قالب جدیدی برای قوه قاهره ارائه کنیم که نیازهای امروز را پوشش داده و خلأ آن را پر نماید و متعاقباً امنیت روابط اقتصادی و نظم در بازار پیشرفته امروز را هم تامین نماییم.باتوجه به این رشد پویایی دیگر نبایستی صرفاً آثار سابق را بر این مفهوم بار نماییم و دلایل موجود آن را با آنچه که در گذشته رایج بوده است یکسان بنماییم. نیاز به پذیرش مفاهیم جدید در قالب نهادهای حقوقی امریست که بسیاری از صاحب نظران حقوقی ضمن عطف توجه به آن تلاش های زیادی جهت تحقق بخشیدن آن در راستای پاسخگویی به نیازهای روز انجام داده اند. به عنوان مثال حقوق دانان با این مسأله مواجه گردیده اند که در صورت تغییر اوضاع و احوال حاکم بر قرار دادهای تجاری و پیچیده بین المللی امروزی به نحوی که آنچه مدنظر طرفین بوده است تحقق نیابد، چگونه می توان به گونه ای رضایت بخش یک راه حل حقوقی ارائه کرده تا علاوه بر تحقق بخشیدن به خواسته طرفین، فضایی مطمئن در روابط تجاری بین المللی فراهم آوریم؟ مسلماً پاسخ دادن به این نوع سوالات در قالب های سخت و غیر منعطف مفاهیم سنتی حقوقی امکانپذیر نمیباشد. از این رو است که صاحب نظران اقدام به طرح نظرات مختلف به منظور پذیرش مفاهیم و منعطف در دنیای حقوقی پرداخته تا علم حقوق را همچنان بهترین پشتوانه و ملجأ برای حفظ عدالت در جامعه معرفی نمایند، از این حیث در تلاش برای پاسخگویی به سوال مطروحه را ه حلهای گوناگون ارائه گردیده از جمله آنها میتوان به پیشنهاد اندراج شروطی مانند شرط تعهد به انجام مذاکرات مجدد، شرط منطبق سازی قرارداد، شرط عسر و حرج و …..برای نجات رابطه قراردادی در شرایط مخاطره آمیزی قرار گرفته، اشاره نمود. 3- سوال اصلی تحقیق قوه قاهره چه تاثیری برقراردادهای تجاری دارد؟ 4- سوالات فرعی تحقیق 1- رویکرد نوین در مفهوم قوه قاهره در نظام های حقوقی مختلف ( ایران، انگلیس، آمریکا، فرانسه) کدام است؟ 2- نظریه تغییر اوضاع و احوال بر قوه قاهره چه ویژگیهایی دارد؟ 3- نقش قوه قاهره در اصول قراردادهای تجاری چیست؟ 4- شروط منطبق سازی وانواع چه نقشی در قرارداددارد؟ 5- فرضیه اصلی قوه قاهره باعث انحلال یاتوقف موقتی اجرای قرارداد میگرددوباموجب می شود تعادل اقتصادی قرارداد برهم بخورد بطوریکه اجرای ان برای متعهد یا غیر ممکن میشود و یا هزینه هنگفتی را دربر میگیردو این موضوعی است که مقصود هیچیک از طرفین هنگام انعقاد عقد نبوده است. 6- فرضیه ها 1-در رویکرد نوین قوه قاهره با بررسی شرایط،سعی بران است که ضمن رعایت حقوق طرفین قرارداد حتی المقدور از عقیم ماندن یا معتل ماندن اجرای قرارداد جلوگیری گردد بصورتیکه منافع اقتصادی طرفین حفظ شود. 2-در تمام قراردادهای طولانی مدت یک شرط ضمنی میان طرفین وجود داردکه تعهدات انها در همان شرایط و وضعیتی که هنگام انعقاد قرارداد بوده،اجرا شود. 3-چنانچه اجرای قرارداد غیر ممکن گردیده باشد طرفین معاف از انجام تعهد خود میباشند.اما اگر اجرای قرارداد بار سنگینتری از انچه مدنظر طرفین بوده رابر یکی از طرفین تحمیل کند،طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود میباشند. 4-شروط منطبق سازی و انواع ان در برگیرنده هر شرطی است که بنحوی طرفین را به انجاممذاکرات مجدد و نهایتا انطباق قرارداد با شرایط جدید ملزم میکند. 7- هدف تحقیق درتحقیقی که پیش رو داریم ضمن اشاره به مشکلاتی که استناد به شروط فوق الذکر می تواند در پی داشته باشد و نهایتاً به کار آمدی آنها برای پوشش همه شرایط محتمل الوقوع می انجامد ، سعی بر آن خواهد بود که مفهومی نوین، منعطف و راهگشا از قوه قاهره ارائه کنیم. قوه قاهره بر خلاف شروط فوق الذکر یک واژه شناخته شده است. تنها کافیست که با افزودن بر دامنه معنایی و منعطف نمودن آن، بگونه ای به ارائه این مفهوم بپردازیم که تاب در برگیری نیازهای دنیای امروز تجارت را نیز دارا باشد بهرحال هدف اصلی از بررسی هایی که در این تحقیق انجام خواهد شد صرفاً تحقیق در برخی مسائل خاص حقوقی نمی باشد بلکه بیشتر سعی بر آنست که تصور پذیرش نگاهی تازه و اعطای مفاهیم نوین به نهادهای حقوقی را پذیرا باشیم و یا کنار مواضع سخت و غیر قابل انعطاف سنتی در مفاهیم حقوقی به این علم رنگی نو بخشیده و آنرا چنان منعطف سازیم که بتواند به رسالت خود که همان گشودن مشکلات انسان ها در روابط با یکدیگر و روابط آنها با جامعه و برقراری عدالت می باشد، جامة عمل بپوشاند. 8- پیشینه تحقیق در مورد مطالب مورد نظر منابع قابل دسترسی وجود ندارد و تاکنون مطالعات جامعی صورت نگرفته و همین امر ضرورت انجام تحقیق و پژوهش در این خصوص را آشکار می سازد. 9- روش تحقیق در این تحقیق جمع آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای و الکترونیکی انجام شده و به شکل فیش برداری و با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. 10- ساماندهی تحقیق این پایان نامه در 3 فصل تهیه شده و سعی شده و حتی المقدور مطالب به طور خلاصه مطرح شده و در فصل اول به شرح قوه قاهره و در فصل دوم شرح و تفسیر انواع قراردادهاو در فصل سوم تاثیر قوه قاهره بر قراردادهای تجاری به طور مفصل و مبسوط پرداخته شده است. لازم به ذکر است درسه فصل پس از طرح موضوع و ارائه مطالب مطابق نظریات و رویه اجرایی نسبت به تحلیل مطلب از دیدگاه نگارنده و نیز تطبیق موضوع با مطالب و اطلاعات خارجی اقدام شده است. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

:

افزایش جمعیت شهرها و توسعه محیط‌های شهری، چاره‌ای جز توسعه شاهراه‌ها و زیرساخت‌های عمرانی باقی نمی‌گذارد؛ اما مشکلات بسیاری برای توسعه طرح‌های عمرانی وجود دارد که مهم‌ترین مشکل، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی زمین‌هایی است که در محدوده این طرح‌ها قرار دارند. قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده است تا شاید این مشکل را حل کند که در ادامه به بررسی این قوانین و مقررات می‌پردازیم.

املاک خصوصی مشتمل بر عرصه و اعیانی احداثی بر آن، هسته ی اصلی اموال غیر منقول را تشکیل می دهند. این املاک از دیدگاه های گوناگون حقوقی مورد توجه قانونگذار واقع شده اند. از روی در جهت حفظ حرمت منازل خصوصی به طور خاص و مالکیت افراد به طور عام، حقوق اساسی به عنوان بنیادیترین شاخه حقوق عمومی و نیز حقوق بشر، حاوی قواعدی برای حمایت از مالکیت اشخاص در این زمینه می باشد. در حقوق خصوصی، املاک مزبور قسمت مهم مباحث مربوط به حقوق اموال را به خود اختصاص داده اند و این چنین است که این املاک محل تلاقی رشته های مختلف حقوقی می باشد.

زمانی این تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی، عطف توجه مضاعفی می طلبد که تعارض احکام و آثار آنها نیاز به تمهید قواعدی ویژه داشته باشد. زمانیکه دولت و دستگاه های اجرایی برای دستیابی به توسعه مجبور به استفاده از اراضی خصوصی باشند، حقوق توسعه به عنوان یکی از پر تحول ترین رشته های حقوق عمومی، تملک اراضی و املاک اشخاص حقیق یا حقوقی را مجاز می شمرد. این در حالی است که حرمت مالکیت خصوصی از دیدگاه حقوق خصوصی قاعده ای است دایمی و تخلف ناپذیر. در مقام جمع بین این دو حق، چاره ای نیست جز اینکه تملک اراضی خصوصی در زمان اضطرار اجازه داده شود، به شرط آنکه بهای عادله املاک خصوصی پرداخت گردد و در ارزیابی املاک اعم از اراضی و اعیانی، فقط به آنچه مورد نیاز دستگاه اجرایی است توجه نگردد بلکه ارزیابی خسارت وارده به مالک خصوصی اعم است از قیمت ابنیه و اراضی و خسارت ناشی از تقویت موقعیت، مد نظر واقع شود.

گرچه قوانین متعددی به بهای روز و قیمت عادله در ارزیابی املاک خوصوص تملک شده ارجاع دده اند، لیکن در عمل اجرای این قوانین به نحوی است که قیمت و بهای واقعی املاک مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. از طرفی ظلم فاحش به مالکین خصوصی که اراضی آنان در محدوده طرح عمومی و عمرانی قرار گرفته روا داشته می شود و از طرف دیگر مالکین اراضی اطراف طرح های عمرانی، به ویژه طرح های توسعه معابر در داخل شهرها و طرح های احداث جاده ها و بزرگراه ها در خارج از شهرها، از اجرای این طرح ها استفاده ناروا می نمایند و صرف هرینه های هنگفت توسط دولت و شهرداری ها در اجرای طرح های توسعه در مجاورت یا نزدیکی آنان، موجب افزایش قیمت املاک خصوصی مزبور می گرددف بدون اینکه عامل افزایش قیمت (دولت و شهرداری ها) از آن بهره برداری داشته باشند. این رویه ی غل در هر دو طرف نیاز به اصلاح دارد و قوانین شفاف و روشن در این رابطه می تواند کارساز باشد.

الف – بیان مسئله

تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی، یکی از پیچیده ترین و سخت ترین فعالیتهای حقوقی است که متأسفانه در اغلب موارد، بدون دقتهای حقوقی و قانونی انجام می پذیرد و از آنجا که اجرای سریع طرح های عمومی و عمرانی برای دستگاه ها از اولویت و اهمیت درجه اول برخوردار است، لذا عموماً از اهمیت و ارزش حقوقی و قانونی تملک غفلت نموده که نهایتاً در مواردی منجر به بروز دعاوی حقوقی می گردد که در بسیاری از موارد، همراه با تحمل هزینه های بسیار سنگین می شود. علاوه بر این، برای مالکین و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مشکل آفرین گردیده و بعضاً اسباب نارضایتی گروهی از مردم را فراهم می سازد .

در همین راستا با توجه به آنچه که بیان گردید، باید اشاره داشت که حق مالکیت خصوصی در قوانین اساسی و عادی از شان و منزلتی بالا برخوردار می باشد و احترام به این حق در قوانین و مقررات مختلفی مورد تاکید قرار گرفته و ضمانت های اجرایی موثری در این موارد پیش بینی شده است. از سوی دیگر، ضرورت های زندگی اجتماعی، قانونگذار را بر آن داشته تا به واسطه ی قدرت حاکمه ی خویش (قدرت عمومی) و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی و به منظور تسهیل امکان اداره ی امور جامعه در مواردی نسبت به تحدید و حتی سلب مالکیت خصوصی مباردت ورزد. بنابراین اراضی و املاک مورد نیاز دولت در اجرای طرح ها و برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی حتی الامکان بایستی از اراضی و املاک چنین امکانی میسر نمی گردد و از سوی دیگر، ضرورت اجرای این طرح ها و برنامه ها که لازمه ی ارایه خدمات عمومی و ارتقا صنعت و توان اقتصادی کشور و بعضا اداره جامعه و اعمال حاکمیت است، در مواردی تحدید یا سلب مالکیت خصوصی را اجتناب ناپذیر می نماید .

اراضی و املاکی که بدین منظور مورد نیاز واقع می شوند ممکن است اراضی و املاک عمومی یا خصوصی باشند. تملک و تصرف اراضی و املاک عمومی یا خصوصی هر کدام تابع شرایط و ضوابط قانونی و مستلزم طی مراحل اجرایی و اداری خاصی هستند که تا کنون مطالعه و بررسی و نقد آنها به خصوص در مورد اراضی خارج از محدوده ی شهرها انجام نگردیده است. از طرفی هم تامین اراضی مورد نیاز در اجرای کلیه ی طرح ها و برنامه های عمرانی، عمومی و … به عنوان اولین گام لازم می اید و بررسی راه کارهای حقوقی و معایب و محاسن رویه های موجود می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات و موثر در تسریع اجرای طرح ها و برنامه و ارایه خدمات عمومی به جامعه گردد .

اما از مقررات مربوطه این طور استنباط می‌شود که دولت و صاحب حقوق مالکانه می‌توانند در خصوص قیمت و ارزش حقوق واقع در طرح دولت، با یکدیگر توافق و تراضی نمایند. دارندگان حقوق مالکانه، به صورت معمول برای توافق در قیمت دارای محدودیتی نمی‌باشند اما در ارتباط با دولت این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولت می‌تواند رأسا نسبت به تعیین قیمت و توافق با صاحب حق اقدام نماید، یا این که در این خصوص محدودیت‌هایی وجود دارد.

در پاسخ به سئوال فوق‌الذکر می‌توان گفت، اصولاً دولت برای توافق در خصوص قیمت حقوق مالکانه واقع در طرح دارای اختیار است. در ماده واحده ق.ن.ت.ش گفته شده که در صورت عدم توافق بین دولت و مالک در خصوص قیمت، قیمت توسط هیأتی از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود. همچنین در ماده 3 ل.ق.ن.خ آمده است که: «بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می‌گردد».

ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

موضوع کاربری اراضی و حفاظت از آن در مواجه با طرح های عمومی و دولتی که تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی اشخاص را به همراه دارد، در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارد، بطوریکه در بخش هایی از حقوق ابهاماتی برای عموم وجود دارد که ضرورت توجه ویژه بدان مبذول می شود.

در این راستا بررسی و شناسایی حقوق راجع به این ثروت (زمین) از اهمیت فراوانی برخور دارد است، مع الاسف این رشته (حقوق زمین یا حقوق اراضی) مهجور مانده است، چنان که اکثریت از قوانین تملک اراضی بی اطلاع هستند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها، علایق و غرائز كه این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود كه این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر. انسان هائی كه به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده كه حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود. در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاكمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده كه مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری كه یك سلسله قوانین، ‌مقررات و كنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده كه دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت با واكنش جامعه جهانی مواجه می گردند. بارزترین این قوانین و كنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل كشی، جنایات جنگی و… در حال حاضر در صلاحیت دیوان كیفری بین المللی است. با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی كه در زمینه های مختلف صورت گرفته، بحث اسیران جنگی و حقوق و تكالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های 1907، 1927، 1947، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اكثریت كشور های دنیا تعریف، ‌وظائف، ‌حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی… تدوین و لازم الاجرا گردید. هرچند در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی كافی همچنین همكاری نكردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. لازم به ذكر است كه در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر، ‌انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است. در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور كلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی طبقه بندی نمود كه هر كدام از این دوگروه با توجه به شرائط، نوع كار و… از حقوق، امتیازات و همچنین تكالیفی برخوردارند كه برخی از آنان مشترك و تعدادی هم مختص گروه خودش می باشد. اسیران جنگی با توجه به قوانین و كنوانسیون های اشاره شده از حمایت كشور حامی (كشور ثالثی كه حمایت از اسیران یك كشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد) كمیته بین المللی صلیب سرخ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد كه این چهار عامل با بهره گیری از قوانین، مقررات، ‌كنوانسیون ها و حمایت های دیوان كیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی كه هركدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند. به دلیل این كه در حین اسارت مشخص ممكن است كه مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد، در خواست پناهندگی از كشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به كشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذكر شده به حمایت از اسیر می پردازند. لیكن با تمام این پیش بینی ها كنوانسیون ها بخصوص كنوانسیون 1949 از ضمانت اجرائی كافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا كه اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاكم نیست همچنین موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است كه متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند. ضمن این كه برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و… یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان و غیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف كه نهایتاً پس از محكومیت شدید بین المللی كنار گذاشته شد در نتیجه می توان گفت كه جنگ، ‌تجاوز، خشونت،‌ قتل و غارت و بهره كشی از انسان ها واژه هائی هستند كه در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است. اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد. در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود. هرچند كه این خورشید به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند. در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت كه بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده كنوانسیون های ژنو كه همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن كار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت كشور متخاصم را مرتفع نمود كه در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود كه در این زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید. ب – بیان مسئله جنگ را می توان یک واقعه بین المللی یا نبرد مسلحانه بین دولتها نامیده (تعریف اسرای جنگی)… ماده 118 کنوانسیون 1949 ژنو (در خصوص رفتار با اسرای جنگی) مقرر می دارد که با پایان درگیری های فعال اسرای جنگی بدون تأخیر آزاد شده و به وطن شان برگردانده خواهند شد. کشور اسیر کننده تعهد دارد اسیر را به کشور متبوع خود اعاده کند و اسیر حق روشنی دارد تا به وطن خود برگردانده شود. ملاحظه می کنیم که برای اسیری که مایل به برگشت به وطن خود نیست هیچ گونه حقی برای برگردانده نشدن به کشور متبوع او پیش بینی نشده است. این مسئله و عدم نص قانون جنبه ی مجهول قضیه است. ج – ضرورت و اهمیت موضوع با افزایش روزافزون درگیری ها و مخاصمات (چه بین الملل و چه داخلی و چه درگیری هایی که به حد این دو نمی رسند) موضوع اسیران جنگی (Pows) اهمیت دو چندان یافته اند و دیگر موضوع اسرای جنگی محدود به درگیری های بین الملل، درگیری هایی که دولت های طرف های متخاصم هستند، نیم می شود، لذا به عنوان یک مسئله حقوق بشری و خصوصاً یک مسئله حقوق بشر دوستانه بین المللی وضعیت کسانی که در جنگ و درگیری به اسارت طرف مقابل درآمده اند باید به موقع تعیین گردد و اسراء با پایان یافتن درگیری به وطن خود برگردانند بی آنکه نیازی به انعقاد پیمان صلح در این مورد باشد. ملاحظه می کنیم که فواید علمی این موضوع بسیار برجسته و مبتلا به می باشد. به لحاظ نظری نیز اختلاف نظرها زیاد است و از همه اختلافی تر امنیت که آیا اسیر می تواند گزینه ی اقامت در کشور یا سرزمین اسیر کننده و یا انتقال به هر جای دیگر غیر از کشور و سرزمین دولت متبوع خود را برگزیند و در نتیجه به کشور یا سرزمین خود برنگردد و نصیّ در این مورد وجود ندارد و هر چه در این زمینه است استدلال در برابر نصّ مخالف می باشد. یعنی ماده 118 کنوانسیون سوم 1949 ژنو برای چنین اسیری هیچگونه حقی به شرح فوق پیش بینی نمی کند. با توجه به کاستی و نارسایی هایی که در این موضوع است در این پایان نامه سعی خواهد شد که استدلال هایی مستحکم و مخالف با نقش مذکور ارائه شود. د – اهداف کلی و جزئی اعطای حق عدم مراجعت اسیر جنگی به کشور متبوع خود و هدف از این پایان نامه تدوین اثر ماندگاری است که هم جنبه های نظری و هم جنبه های عملی را مدنظر قرار دهد. خصوصاً با توجه به این که در این مورد نوشته ای (کتاب، پایان نامه، مقاله) موجود نیست هدف پایان نامه این است که برای اسرای جنگی چنین حقی قائل شود. همانطوری که قبلاً اشاره شد، شیوه درگیری های مسلحانه، میدان های جنگ و به اسارت گرفتن نیروهای متقابل از سوی طرفین ایجاب می کند که دپارتمان های نظامی، دولت ها، محاکم بین المللی و طرف های درگیری آگاهی لازم را در هنگام برخورد با این موضوع داشته باشند. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است