وبلاگ

1- بیان مسأله
قانون در مقابل جرم دو نهاد متفاوت با مجازات پیش بینی کرده است، که به آنها اقدامات تأمینی و تربیتی گفته می شود. اقدامات تأمینی معمولاً در مواقعی که مرتکّب حالت خطرناک یا حالت مزمن داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد. تجربه نشان داده است پاره ای از مجرمان (مجرمان به عادت، مجرمان مبتلا به امراض روحی و روانی) از درک واقعیت فلسفه مجازات عاجزند وآثار ارعابی آنرا احساس نمی کنند ، بنابراین به فعالیّت های بزهکارانه خود ادامه خواهند داد ودفاع جامعه در مقابل چنین افرادی منحصراً بااعمال مجازات تأمین نمی گردد .این اقدامات گاهی نسبت به مجانین برای حفظ جامعه از خطرات آنها وگاهی نسبت به مجرمین خطرناک اعمال می شود مثلاً ممکن است اقدام تأمینی در مورد اراذل و اوباش اعمال شود. اقدامات تربیتی نیز اقداماتی است که نسبت به دسته خاصی از مجرمین اعمال می شودوجنبه آموزشی، اصلاحی و ارشادی دارند. این تدابیر بیشتر نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار اجرا می شوند؛ برای مثال نگهداری این کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت و فرستادن آنها به مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل و حرفه آموزی اقدامات تربیتی محسوب می شوند. البتّه در مورد مجرمین دیگر نیز اقدامات تربیتی اعمال می شود. برای مثال در تعویق مراقبتی دادگاه می تواند دستوری مبنی بر گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش ویادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی ،اخلاقی ، مذهبی ،تحصیلی یا ورزشی مقرّر کند .این اقدامات و مجازات ها ،هردوبه دنبال هدف واحدی یعنی پیشگیری از انجام جرم واصلاح بزهکاران هستند امّا راه های رسیدن به این اهداف در آنها متفاوت است. در این اقدامات مانند مجازات ها باید اصل قانونی بودن رعایت شود.
2- سؤال های تحقیق
1- تمایز بارز اقدامات تأمینی و اقدامات تربیتی چیست؟
2- تفاوت این نهاد در قانون مجازات اسلامی 1370 وقانون مجازات اسلامی 1392 در چیست؟
3- فرضیه
1- اقدامات تأمینی ماهیّت حفظ و نگهداری و اقدامات تربیتی جنبه آموزشی و تربیتی دارند.
2- قانون مجازات اسلامی1392 اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 گسترش یافته است و نقایص آنرا برطرف کرده است و تأسیس های نوین تأمینی و تربیتی مورد توجّه قرار گرفته است. 
پیشینه

بدلیل اهمیّت موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی، پژوهش در مورد آن همواره مورد توجّه بوده است. از پایان نامه هایی که به این موضوع اختصاص دارند می توان به اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق ایران (ناصر قاسمی)، اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران (محسن رهامی)، اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق لبنان (نسرین محمودی)، اشاره کرد. در کتب حقوق جزا، مبحث مشخصی به این اقدامات اختصاص دارد. حقوق جزای عمومی (دکتر نوربها)، حقوق جزای عمومی جلد دوم (دکتر اردبیلی)، حقوق جزای عمومی جلد دوم (دکتر شامبیاتی)، حقوق جزای عمومی (دکتر صانعی ودکتر باهری) و… البته بعضی تألیفات به طور اختصاصی به این موضوع اختصاص دارند مانند اقدامات تأمینی و تربیتی دکتر محسن رهامی و اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران. در ادامه به مقالاتی که به این موضوع پرداخته اند اشاره می کنیم. اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری (پرویز محمدنژاد)، اقدامات تأمینی (ابوطالب کردی)، اقسام اقدامات تأمینی (ناصر رسایی نیا)، نقش اقدامات تأمینی در اصلاح مجرم در ایران (حسین کاکویی)، علت قبول اقدامات تأمینی (ناصر رسایی نیا)، ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی ازنظر فقهی و حقوقی (فهیمه ملک زاده)، اقدامات تأمینی در حقوق تطبیقی (تاج زمان دانش).
4- اهداف تحقیق:
اهداف تحقیق: با تصویب ق.م.ا 1392 قانون مجازات اسلامی باب جدیدی در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی گشوده شد. زیرا در این ق.م.ا 1392 توجّه زیادی به اعمال اینگونه اقدامات شده است و مقنّن در فصول و موّاد قانونی مختلفی به تشریح اینگونه اقدامات پرداخته است. بدلیل تازه تصویب بودن این قانون وتوسعه و پیشرفت های آن در زمینه اقدامات تأمینی و تربیتی و نوآوری های این قانون بررسی مواد قانونی مرتبط با این اقدامات اهمیّت زیادی دارد. به طور کلّی در ق.م.ا 1392 پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه پذیرش انواع گوناگون این اقدامات در قالب تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط، مجازات های تعزیری تکمیلی و تبعی، نظام نیمه آزادی، مجازات های جایگزین حبس، مجازات اشخاص حقوقی (این مجازات ها در مواردی جنبه تأمینی دارد) صورت گرفته است و نشان از اهمیّت ویژه قانونگذار به مبحث اصلاح مجرمان دارد. هدف از انجام این تحقیق تبیین اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی و ق.م.ا 1392 قانون مجازات اسلامی است و همچنین بررسی تشابه، تفاوت، نقایص، توسعه، پیشرفت ها، نقاط قوّت ونوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 با مقایسه با قانون مجازات اسلامی در رابطه با اقدامات تأمینی و تربیتی است.
5- ضرورت تحقیق:
با دقّت در موارد تحقیقاتی مورد اشاره در بسیاری از آنها تنها اقدامات تأمینی مورد توجّه قرار گرفته و از اقدامات تربیتی غافل شده اند. زیرا در تعاریفی که در کتب و مقالات ارائه شده است به بحث اقدامات تربیتی توجّه نشده است. برای مثال در کتاب حقوق جزای عمومی دکتر نوربهاءتنها به اقدامات تأمینی اشاره دارد و در بیان ویژگی ها، اهداف و اقسام به اقدامات تربیتی اشاره ای نشده است. در تعاریف متعدّدی هم که از این اقدامات شده است به اقدامات تربیتی اشاره ای نشده است. برای مثال دکتر کی نیا در مبانی جرم شناسی، دکتر باهری و صانعی در حقوق جزای عمومی در تعاریف خود فقط به اقدامات تأمینی اشاره کرده اند. در صورتیکه اقدامات تربیتی با ویژگی های اصلاحی بارز ، نقش بسیار مهمّی در تأمین هدف بازسازگاری مجرم دارد. همچنین اهمیّت دادن به اقدامات تربیتی مخصوصاً در مورد اطفال بزهکار، ازشمار بزهکاران بزرگسال می کاهد. در ادامه باید یادآور شویم در زمینه اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات جدید کتاب و مقالات زیادی وجود ندارد ویکی از دلایل پرداختن به این موضوع، این است. با توجّه به نوآوری ها و توسعه این قبیل اقدامات چه درمعنای خاص و چه در معنای عام، پرداختن به این اقدامات در ق.م.ا 1392 ضرورت پیدا می کند و مقایسه مواد تفاوت آن با قانون مجازات می تواند تا حدّ زیادی گویای توجّه بیشتر قانونگذاربه این اقدامات باشد.
6- سامانه تحقیق:
این تحقیق در سه فصل گردآوری شده است. در بررسی موضوع مورد تحقیق ابتدا توجه به تعاریف و پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی (فصل اول)، سپس تبین ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی (فصل دوم) ضرورت دارد. با توجه به فصول اول و دوم، آثار کیفری، اجتماعی، فرهنگی این اقدامات نیز باید مورد بررسی قرار گیردتا بتوان تحقیق جامعی در مورد این موضوع انجام داد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

:
كفالت در حقوق ایران عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می كند . كفالت به رضایت كفیل و مكفول له واقع می شود. ولی در مورد اینكه آیا رضایت و یا قبول مكفول هم در عقد شرط است یا نه ، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها بر سر این موضوع كه كفالت با ایجاب از طرف كفیل و قبول از طرف مكفول له واقع می شود و مكفول در آن نقشی ندارد ادعای اجماع كرده اند، بدون توجه به این كه عده ای از بزرگان فقه امامیه نظر مخالف دارند.امروزه كفالت درامور مدنی كمتر مورد استفاده قرارمی گیرد ولی ازنظرجزایی،یكی ازقرارهای تامینی در آیین دادرسی كیفری است كه قاضی برای دسترسی به متهم، به آن متمسك می شود و كفیل متعهد می شود كه در زمان مقتضی متهم را احضار كند در غیر اینصورت مسئول پرداخت وجه الكفاله است.مطالعه اخیر كوشیده است مسئله كفالت را دركشورهای امارت متحده عربی و بحرین بررسی كرده ومسئله بكارگیری این عقدرا برای اشتغال كارگران مهاجردر كشورهای عربی حوزه خلیج فارس شرح دهد . ازاقسام عقد ضمان در قانون مدنی كشور امارات متحده عربی،عقد كفالت است.عقد كفالت در حقوق این كشورتا حدود زیادی شبیه به حقوق ایران است. كفیل در حقوق این كشور مانند حقوق ایران تعهد دراحضار مكفول دارد.با این تفاوت كه اگر درعقد وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الكفاله) پیش بینی نشده باشد ،دادگاه می تواند كفیل را به پرداخت غرامت محكوم كند و اگر ثابت شود كه بنا به دلایل خاص كه پس از عقد ایجاد شده توانایی احضار مكفول را ندارد،دادگاه می تواند او را از پرداخت غرامت معاف كند . حتی در صورتی كه وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الكفاله) در عقد پیش بینی شده باشد اگر قاضی تشخیص دهد كه این شرط عادلانه نبوده می تواند بخشی یا تمام مبلغ پیش بینی شده در عقد را ببخشد . پرداخت دین مكفول تنها در صورتی است كه در عقد بدان تصریح شده باشد (در صورت عجز از احضار مكفول) با این وجود برای كفیل این تخییر از ابتدا وجود دارد كه با احضار مكفول و یا پرداخت دین او به این عقد خاتمه دهد.در صورتی كه در كفالت یا ضمان بودن عقد شك و اختلاف باشد ، اصل ضمانت است و مدعی كفالت باید ادای سوگند یاد كند. كفالت در حقوق بحرین یك عقد متزلزل و قابل رجوع است و برای كفیل مسئولیت زیادی بوجود نمی آورد .كفیل در بحرین تعهد بر احضار مكفول ندارد. درحقوق بحرین برای انعقاد عقد كفالت فرد كفیل باید دارای خانواده و ساكن در بحرین باشد. به نظر می رسد این عقد در این كشور ماهیتی دارد كه نمی توان آنرا با حقوق ایران منطبق ساخت ویا اینكه حتی شبیه عقد ضمان معرفی كرد. اتباع خارجی برای كار در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس احتیاج به كفیل دارند كه بنا به قوانین كشور میزبان شرایط این كفالت متفاوت است ( در حالی كه در قوانین كار كشور فرانسه كه از نظام های حقوقی معتبر جهان است چنین نهادی مشاهده نمی شود). مثلا در كشور امارات متحده عربی فرد جویای كار قبل از ورود به كشور باید توسط موسسه هایی كه از وزارت كار و امور اجتماعی مجوز دارند كفالت شود.افراد جویای كار عملا دراین كفالت نقشی ندارند و كارفرماها باید برای اخذ ویزای كار

 باتوجه به ملیت آنها مبالغ مختلفی را به این موسسه ها بپردازند،كه مسائل سیاسی و ملیتی در میزان این مبلغ نقش بسزایی را ایفا می كند. در كشور عربستان كفیل كارجوی كارفرمایش نیز می باشد و كارگر خارجی با شرایط بسیار سنگینی می تواند كفیل خود را عوض كند، كارفرما نمی تواند به كارگرش اجازه دهد تا برای خود كار كند و كارگر نیز اجازه ندارد شخصا برای خودش كار كند.سایر كشورهای عربی خلیج تقریبا از نظام مشابهی استفاده می كنند،كفیل ها كه اغلب همان كارفرمایان هستند، میتوانند ویزاها را كنسل كنند و یا از دادن ویزای خروج به كارگران ممانعت كنند. تعهد كفالت كاری براساس تعریف سازمان بین المللی كار،اسارت كاری (برده شدن)یا یك نوع كار اجباری است.باتوجه به فشارهای سازمان های بین المللی مثل دیده بان حقوق بشر و سازمان بین المللی كار، این كشورها در جهت تغییر قوانین كار و همسو شدن آن با قواعد بین المللی هستند. كشور بحرین و كویت در این راه پیش قدم شده و مبادرت به حذف سیستم كفالت كرده اند.

فصل اول: کلیات
1-1- بیان مسأله
كفالت یكی از عقود مهم قانون مدنی است، و این عقد تقریبا درمتون فقهی اكثر مذاهب اسلامی كه زیربنای قوانین كشورهای اسلامی است با اندك اختلافی وجود دارد.
یكی از مهمترین مسائل و مشكلات مهاجرت به كشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای كارجویان بیگانه بدست آوردن ویزای استخدام در این كشور هاست .برای بدست آوردن این ویزا شخص كارجو باید پروسه ای را طی كند كه این پروسه در نوع خود با اخذ ویزا در بقیه كشورها متفاوت و متمایز است.در این پژوهش عقد كفالت در حقوق ایران و كشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین سیستم كفالت برای اخذ ویزای كار با مطالعه ی قانون كار كشور های، امارات، قطر، كویت، عربستان، عمان و بحرین و شرایط كار اتباع خارجی در ایران بطور تطبیقی بررسی شده است.
2-1- اهداف تحقیق
هدف این تحقیق شرح وتبیین صحیح قوانین کشورهای عربی راجع به عقد کفالت و بیان اختلافات و امتیازات آن نسبت به حقوق ایران و همچنین بررسی موانع و مشکلات مهاجرت به کشورهای عربی جهت اشتغال اتباع خارجی است.
3-1- اهمیت یا ضرورت موضوع
آثارمتعدد عقد كفالت و اختلافات موجود درمبانی آن بررسی و مطالعه دقیق آن را اهمیت می بخشد.
با توجه به این كه در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس ایرانیان زیادی اقامت دارند وبتبع اشخاص زیادی علاقه مند به كار كردن در این كشورها هستند به نظر می رسد شرح و تبیین قواعد حقوقی كار اتباع خارجی در این كشورها ضروری باشد.
4-1- سوالات و فرضیه های تحقیق
1- سیستم كفالت كه برای اخذ ویزای كار در كشورهای عربی مورد استفاده قرار می گیرد دارای چه ماهیت حقوقی است؟
2- آیا سیستم حقوقی كفالت برای اخذ ویزای كاركه در قانون اغلب كشورهای عربی حوزه خلیج فارس وجود دارد در نظام های حقوقی مترقی جهان وجود دارد؟
3- آیا برای اخذ ویزای كار در كشورهای مورد نظر بین اتباع كشورهای مختلف تبعیض وجود دارد؟
فرضیه های ذیل براساس سوالات فوق تدوین شده است:
1- به نظر می رسد ماهیت حقوقی این تعهد نوعی كفالت طلب و كفالت ملاقات است. و كفیل وظیفه ای بجز جست و جو و راهنمایی كردن به مكان مكفول و ترتیب ملاقات مكفول له و مكفول ندارد.
2- باتوجه به بررسی های انجام شده به نظر می رسد كه نهاد حقوقی كفالت از اتباع بیگانه برای اخذ ویزای كار سابقه ای در قوانین كار فرانسه نداشته است.
3- با توجه به بررسی انجام شده، اتباع كشورهای عربی براتباع سایر كشورها جهت اخذ ویزای كار اولویت دارند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

الف: بیان مسأله
در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می‌باشد یا خیر؟
این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز می‌باشد از جمله اینکه:
1- قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟
2- موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟
3- سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده‌اند؟
در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت‌های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می‌کند.
در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن‌هاست و از واقعیت‌های قانون مذکور یا بی‌اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.
در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می‌رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن‌ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.
در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود.
ب: سابقه تحقیق
«آنچه بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق است، تلاش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی است که

 بحث‌های فراوانی را بر می انگیزد».

«نخستین گام برای بانک اسلامی در سال 1963 در مصر برداشته شد. در این میان بانک توسعۀ اسلامی در سال 1974 با تلاش سازمان کنفرانس اسلامی پایه ریزی شد. در این دوره بانک‌های اسلامی بسیاری در خاورمیانه به وجود آمدند که از آن جمله می­توان بانک اسلامی دبی (1975) بانک اسلامی فیصل در سودان (1977) و… اشاره کرد» و اما «با توجه به نقش عمومی و فعال نظام بهره در اقتصاد امروز غرب و جهان و پیامدهای غرب و نقش ویرانگر آن در اقتصاد ملی و منافع توده­ها، اقتصاد اسلامی نظام مشارکت را به عنوان راه صحیح و قانونی درآمد و تأمین مؤسسات مالی و سودآوری صاحبان سرمایه پیشنهاد می‌کند. البته باید توجه داشت که حذف بهره و ربا از ساختار اقتصادی یک جامعه به معنی تحقق کامل نظام اقتصاد اسلامی نیست. بلکه این مطلب تنها به عنوان یک اصل و ملاک در ایجاد یک اقتصاد سالم و اسلامی، می‌تواند نقش مؤثر و سازنده­ای ایفا کند».
«مطابق با قسمت یکم، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیۀ قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی‌باشد و نیز با توجه به صراحت عنوان و متن قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها نوع بانکداری که در کشورمان پذیرفته شده، بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) است».
«بانک با فعالیت خود، باعث جمع‌آوری اموال بلااستفاده مانده (راکد) و به کارگیری آن‌ها می‌شود. این مطلب در مورد بانک بدون ربا همانند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ربوی صدق می‌کند، البته شیوه به کارگیری آن‌ها با هم فرق می‌کند. بانک‌های ربوی با قرض دادن دارایی‌های بلااستفاده به سرمایه‌گذاران آن‌ها را مورد استفاده قرار می­دهد. اما بانک بدون ربا با شرکت دادن اموال بدون استفاده مانده در مضاربه آن‌ها را به کار می­گیرد».
«سپرده‌گذاری در بانک، پیوستن به قرارداد الحاقی جمعی، مانند خرید سهام یا پذیره‌نویسی در شرکت‌ها است. شرکتی که به حکم قانون بر مبنای نظم خاص به وجود آمده و بانک مدیر و امین آن قرار گرفته است. هر سپرده‌گذار با رضای خویش به این شرکت ملحق می­شود و تابع آن نظم قرار می‌گیرد. اداره این شخصیت با سرمایه‌گذاران نیست، در واقع قرارداد میان بانک و سپرده‌گذاران در زمره ﻗﺮاردادﻫﺎی حقوق عمومی است و نباید آن را با مضاربه یا وکالت یا ودیعه قیاس کرد. وصف عمومی بودن قرارداد، اختیار گسترده ای را که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری و تعیین سود سالانه دارند، به خوبی توجیه می‌کند. زیرا در قراردادِ تابع حقوق عمومی، همیشه نوعی اقتدار و حاکمیت، تساوی مرسوم و آرمانی دو طرف را برهم می زند و سلطه طرفی را که حافظ منافع عموم است، تأمین می­کند. این سلطه پرتویی از اقتدار دولت است».
ج: فرضیات تحقیق
1- شبهناک بودن سود حاصل از سپرده‌گذاری تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد.
2- موانعی در راه اجرای دقیق قانون عملیات بدون ربا وجود دارد.
3- رویه بانک‌ها بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بودن فعالیت آن‌ها است.
4- در برخی از کشورهای اسلامی به دلیل عدم محدودیت فقهی پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلا‌مانع است.
د: اهداف و ضرورت تحقیق
هدف اصلی: تحقیق شناخت ماهیت سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سودی که از این طریق عاید سپرده‌گذار می‌شود از طریق تحلیل و بررسی قوانین حاکم بر این سپرده‌گذاری بخصوص بررسی و تحلیل تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا است و رسیدن به تفاوت سود حاصل از سپرده‌گذاری مدت‌دار با ربای فقهی از ضرورت های انجام تحقیق می‌باشد.
هدف فرعی: رسیدن به ماهیت و دامنۀ ربا در نظام بانکداری از هدف ثانویۀ این تحقیق می‌باشد.
ز: روش تحقیق
روشی که در این تحقیق استفاده گردیده است توصیفی است و نیازی به ارقام و اعداد ندارد و با استفاده از منابع کتابخانه ای- قوانین و سایت ها، مطالب فیش‌برداری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

امروزه اهمیت اقتصادی فزاینده حقوق مالکیت فکری برای همه کشورها با هر درجه از توسعه باعث بین المللی و پیچیده تر شدن این دسته از حقوق شده است. هم اکنون اهمیت این حقوق از حیطه محدود جامعه ی داخلی کشورها به فضای وسیع نظام حقوقی بین المللی راه یافته و جایگاه رفیعی در بخش تجارت بین الملل کسب کرده است. در واقع اهمیت این دسته از حقوق به گونه ای است که امکان محدود نمودن آنها در چارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و بدین وسیله این موضوعات معمولاً از حیطه حاکمیت یک نظام حقوقی فراتر رفته و با چندین نظام حقوقی ارتباط پیدا کرده و موجب تداخل نظام های حقوقی مختلف با یکدیگر می گردد.
این عوامل و برخی عوامل دیگر همچون تفاوت های اقتصادی و سیاسی کشورهای شمال و جنوب که مسأله مهم تعیین و اعمال قانون مناسب توسط دادگاه صالح را بر می انگیزد، مقتضی، آن است كه در هر قضیه ماهیت و ویژگی های هر موضوع را به خوبی در نظر گرفت.
در حقوق بین الملل خصوصی هدف قواعد حل تعارض تعیین دادگاه صالح ودست یابی به قانون مناسب برای اعمال بر موضوع مطروح می باشد. از سال 1970 میلادی به بعد با توجه به توسعه فن آوری های جدید مثل انتقال ماهواره ای و انتقال اطلاعات از طریق پایگاه های اطلاعاتی شبکه های بین المللی کامپیوتری از یک سو و افزایش سرقت های ادبی و هنری به علت تسهیل امکان نسخه برداری و تکثیر از سوی دیگر، مولفان و مخترعین و سرمایه گذاران در آثار فکری وهنری بر دولت ها فشار بیشتری جهت تضمین موثر حقوق ایشان در سطح بین- الملل وارد ساختند و لذا در جریان مذاکرات همایش اروگوئه در چهارچوب موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه ها و تجارت (GATT)  مسأله نحوه حمایت یکسان در خصوص مالکیت فکری نیز مطرح شد.
نتایج این مذاکرات در موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) در مراکش 1994 منعکس گردید که جهش کیفی عظیمی را در زمینه حقوق مالکیت فکری ایجاد نمود. با تشکیل سازمان تجارت جهانی (WTO)  تمامی کشورهای عضو این سازمان متعهد شدند که مقررات ملی خود را به گونه ای تغییر دهند که با قواعد مندرج در گات و موافقت نامه های آن از جمله موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) هماهنگ باشد. اما همچنان مشکلات عدم تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات مربوط به چنین حقوقی به دلیل فقدان متن و دستورالعملی اختصاصی وجود داشت . امروزه این امر که مسائل مرتبط با حقوق مالکیت فکری نیازمند قاعده ی حل تعارض ویژه ای می باشد توسط اساتید حقوق بین الملل خصوصی و نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده است. شاهد بر این مدعا آن که بسیاری از کشورها قواعد تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر موضوعات مرتبط با حقوق مالکیت فکری را در مواد قانونی جداگانه مورد بررسی قرار داده اند و در کشورهایی که قاعده ی حل تعارض خاصی برای این دسته

 از حقوق وضع نشده است. اساتید حقوق بین الملل خصوصی، این موضوعات را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده اند و قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از حقوق را مشخص نموده اند که این امر خود نمایانگر تشکیل دسته ارتباطی جدید به نام حقوق مالکیت فکری می باشد.

1- نقد ادبیات موضوع
در زمینه علم تعارض قوانین هرچند تحقیقات ارزشمندی در حقوق داخلی وجود دارد اما در رابطه با قانون حاکم و دادگاه صلاحیت دار در اختلافات ناشی از مالکیت فکری تحقیق و پژوهش در خور توجهی صورت نگرفته است. متأسفانه در حقوق ما،در رابطه با تعارض قوانین ناشی از دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری، کتابی که مستقلاً به این موضوع پرداخته باشد و یا آن را به عنوان یک بخش مهم و جداگانه از حقوق بین الملل خصوصی مورد توجه قرار داده باشد وجود ندارد. نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی معمولاً در کتاب های خود در خصوص مسأله تعارض قوانین در این زمینه تنها به نگارش چند سطر اکتفا کرده اند. و در رابطه با آن یک حکم کلی داده اند و برخی از اساتید نیز در این باره نظری ابراز نداشته اند، در کل می توان گفت که به این موضوعات متناسب با اهمیتی که این بخش از حقوق دارا می باشد پرداخته نشده است و اگر نگوییم که هیچ مقاله ای در این رابطه نگاشته نشده است می توان گفت مقالاتی که مسأله تعارض قوانین در این دسته از مالکیت ها را موضوع پژوهش خود قرار داده باشند اندک و انگشت شمار می باشد.
در کشورهای صنعتی و توسعه یافته که به حمایت و رشد این گونه حقوق احساس نیاز شدیدتری می شود با کتب و مقالات وقوانین مطرحه ی بیشتری مواجه می شویم که موضوعات خود را تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح بر حقوق مالکیت فکری قرار داده اند. با این همه حتی در حقوق کشورهای غربی نیز نسبت به میزان تألیفات در این زمینه احساس کمبود وجود دارد و از لحاظ کیفیتی نیز برخی نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی نسبت به این مسأله که اکثر آثار موجود در این رابطه توسط اساتید حقوق مالکیت فکری نگاشته شده است ابراز تأسف نموده اند چرا که ایشان بیشتر مبانی وجودی این دسته از مالکیت ها را مورد لحاظ قرار می دهند و به قواعد موجود در حقوق بین الملل خصوصی توجه چندانی به عمل نمی آورند.
2- سوالات اصلی
1-معیارهای تعیین دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با حقوق مالكیت فكری كه به بیش از یك كشور ارتباط دارد كدام است؟
2- در اختلافات ناشی از حقوق مالكیت فكری كه به بیش از یك كشور مربوط است، قانون حاكم چگونه تعیین می گردد؟
3- مفروضات
در عصر کنونی حقوق ناشی از خلاقیت های ذهنی و فکری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است و در سال های اخیر هرچه بیشتر بر گستردگی این گونه حقوق افزوده است که با توجه به سرعت نقل و انتقال این دسته از حقوق که اغلب کشورها و تجار به دنبال دست یابی به آنها هستند طبعاً مسأله ی تعارض قوانین ظاهر می گردد، از این رو مسأله دادگاه صالح و قانون حاکم راجع به اختلافات ناشی از حقوق مالکیت فکری بخش مهمی از حقوق بین الملل خصوصی را تشکیل می دهد و راه حل مناسبی را می طلبد.
4- فرضیه ها
1- در تعیین دادگاه صالح علاوه بر معیار كلی اقامتگاه خوانده، ملاك های متعدد دیگری نیز قابل اعمال است كه گاه به نحو متعین و گاه به شكل علی البدل قابل اعمال است.
2- با توجه به ویژگی های حقوق مالكیت های فكری قواعد سنتی حل تعارض برای تعیین قانون حاكم كافی به نظر نمی رسد، بلكه در این زمینه باید از دسته های ارتباط جدید و قاعده حل تعارض خاص سخن به میان آورد.
5- روش تحقیق
روش تحقیق و بررسی داده ها در این پایان نامه به صورت تحلیل منطقی حقوقی می باشد که مبتنی بر گردآوری و استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از منابع و مآخذ حقوقی فارسی و لاتین می باشد. تحقیق پیش رو به علت کمبود منابع و مآخذ فارسی در این زمینه عمدتاً مبتنی بر منابع خارجی است و تلاش شده است تا جدیدترین تئوری های مطرح در حقوق غرب و کنوانسیون های موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در هر مورد راه حل مناسبی ارائه گردد.
6- سازماندهی تحقیق
از آنجا كه این تحقیق به منظور دست یابی به پاسخ دو مساله كلی و اصلی انجام گرفته است، بدیهی است ساختار كلی پایان نامه حاوی دو فصل عمده خواهد بود، در یک فصل به بحث و بررسی پیرامون ملاك ها و معیارهای تعیین صلاحیت محاكم پرداخته شده و فصل دیگر به مطالعه موازین و قواعد مربوط به تعیین قانون حاكم بر اختلافات مربوط به مالكیت های فكری اختصاص یافته است. البته پیش از ورود به مباحث اصلی پایان نامه، به منظور آمادگی ورود به بحث اصلی توصیف پاره ای مفاهیم مقدماتی و ترسیم تصویر روشنی از موضوع وحدود و ثغور آن لازم و سودمند می نماید، و در پایان نیز جمع بندی مباحث و ارائه نتایج و دستاوردهای پژوهش امری ضروری است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

در این تحقیق تلاش شده است تا روابط حقوقی زوجین در دو کشور مسلمان ایران وترکیه با توجه به تغییرات جدیدی که در قوانین دو کشور نسبت به این موضوع شده است بررسی شوداین تحقیق علاوه بر فصل اول وفصل آخر که به ترتیب کلیات و نتیجه گیری می باشد ،در فصل دوم حقوق ایران را در زمینه روابط حقوقی زوجین مورد بررسی قرار می دهد،درفصل سوم نیز حقوق ترکیه رامورد بررسی قرار می دهد، و در فصل چهارم به مقایسه حقوق ایران و ترکیه و کنوانسیون های بین المللی که ترکیه به آن ملحق شده است، می پردازد.
روشن است که قوانین کشور ما با توجه به اسلامى بودن نظام، وابستگى جدى به دین و شریعت اسلامى دارد. بر این اساس، قوانین داخلى ما همه مقید به هماهنگى با موازین اسلامى هستند،بنابرین حقوق زوجین در قانون ایران مبتنی بر تفاوت نقش زن و مرد است. این حقوق به مفهوم عام آن می تواند شامل بسیاری از مفاد قانون مدنی در حوزه خانواده باشد و حتی مباحثی همچون طلاق و ارث و حضانت فرزندان را نیز شامل شود برای نمونه در موارد متعددی نظیر ریاست خانواده که اقامتگاه، اشتغال، روابط مالی ، تمکین،و…زنان حقوق متفاوت و فرودستی نسبت به مردان دارنددر سوی مقابل سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند.قانون مدنی 4721 ماده ای ترکیه که دراول ژانویه سال 2002 به تصویب مجلس این کشور رسیده است تغییرات زیادی خصوصا در حوزه حقوق خانواده کرده است.
در ماهیت این مقررات جدید اصل برابری زن مرد نهفته است ،چه در اصول قانون اساسی و چه در مقابل کنوانسیون های بین المللی متعددی که این کشور به آن ها ملحق شده است لزوم برابری زن ومردپذیرفته شده است وبه طور طبیعی این مقررات در حوزه حقوق خانواده آشکارتر می باشد.به این ترتیب جامعه امروزی ترکیه با قوانینی مواجه است که برابری زن ومرد در داخل خانواده را پذیرفته و تفکر خانواده سنتی در حال فروپاشی می باشد و یک مدل جدیدی از خانواده تشکیل شده است که زوجین در همه زمینه ها حقوق برابر و یکسانی را دارند .تغییرات اساسی در حوزه حقوق خانواده و در روابط مالی و غیر مالی (شخصی)زوجین ایجاد گردیده است .در اساس این مقررات قاعده برابری زن مرد در حقوق وتکالیف نهفته است .به این ترتیب از  مفاد کلی قانون مدنی ترکیه با در نظر گرفتن تفاوت جنسیتی زوجین نیز اصل برابری زوجین را می توان برداشت کرد .برای رسیدن به این منظور(برابری) بعضی از احکامی که در قانون مدنی پیشین  این برابری  را نقض می کرد در قانون جدید حذف شده است .درمقام مقایسه قوانین این دو کشور می توان به اصل ده قانون اساسی ترکیه و اصل بیست قانون ایران  اشاره کرد تفاوت اساسی این دو  ماده  در این است که در ماده بیست شرط برابری زوجین  رعایت موازین اسلام است در حالی که این شرط در قانون اساسی ترکیه وجود ندارد،همچنین با انجام اصلاحات جدید قانون مدنی جدید ترکیه بنیان خانواده را بر برابری بنا کرد، همچنین ماده 41 قانون اساسی اصلاح شد و نهاد خانواده را این چنین بازتعریف کرد: ” خانواده اساس جامعه ترکیه است و بر برابری میان زوجین استوار شده است”. این مفهوم جدید در ادبیات قانون مدنی نیز تغییر ایجاد کرده است. در مورد الحاق دو کشور به کنوانسیون های بین المللی، به دلیل تعارض مقررات این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قانون اساسی و شریعت، جمهوری اسلامی به هیچ یک از این کنوانسیون ها ملحق نشده است در سوی مقابل حقوق ترکیه به دلیل موافقت

 وتصویب  مقررات این کنوانسیون ها توسط پارلمان این کشور با الزامات و مقررات این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان کاملا  هماهنگ و همسو می باشد.

فصل اول: کلیات
1-1- بیان مسأله
از جمله مسائل مهمّی که در نظام حقوقی کشورها  مطرح است،”‌روابط حقوقی زن ومرد” است كه در قوانین اساسی وقوانین ملی کشوها آمده است. زن ومرد  از حقوق اساسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی برخور دارند، ولی این مسئله که این مبانی، در حقوق دو کشور مسلمان ایران و ترکیه  چه تفاوت‌ها و احیاناً شباهت‌هایی با یکدیگر دارند،در خور تأمّل و بررسی است.علاوه بر آن،چگونگی تشریح و تبیین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها در نظام حقوقی ایران،که بسیاری از مواد قانون آن از منابع فقهی استنباط شده  در مقایسه باسکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی وسیاسی  ترکیه  که بیشتربا موازین حقوقی کشورهای اروپایی واسناد بین اللملی هماهنگ می باشد محلّ سؤال است.
حقوق اساسی در هر جامعه و ملتی از باورها، ارزش‌ها و آرمان‌های  آن  اثر می­پذیرد  واصلی ترین و بدیهی ترین حقوق فردی واجتماعی افراد را شامل می­شود.این حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده است. بنابراین هر فردی به عنوان عضوی از جامعه باید از این حقوق برخوردارگردد .هدف اصلی این تحقیق بیشتر بر این موضوع تکیه داردکه حقوق زن ومرد ورابطه حقوقی آنها در دو کشور ایران و ترکیه با باورهای دینی مشابه چه تفاوت هایی با هم دارند.
بنابراین با بررسی ساختار نظام حقوقی ایران و ترکیه می توان دریافت که حقوق اساسی زن و مرد و روابط حقوقی آنها با یکدیگر در دو نظام حقوقی تفاوت مبنایی دارد که این تفاوت اختلاف در مفاهیم و مصادیق را موجب می شود و این تفاوت در هر دو درجه حقوق اساسی اعم از فردی و اجتماعی نمود دارد.
2-1- اهداف
1- تبیین صحیح حقوق زن و مرد در عرصه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در روابط زوجین با یکدیگر و با اشخاص ثالث.
2- تبیین آرای اندیشمندان و حقوقدانان دو کشور در باب موضوعاتی همچون اصل استقلال وبرابری حقوقی زوجین (عدم تبعیض بین زن وشوهر) یا حقوق متقابل و تفاوت در حقوق زوجین.
3- بررسی مقایسه ای قوانین ایران وقوانین مدنی واساسی ترکیه و برخی از کشورهای غربی درمورد اهمیت و جایگاه خانواده و مفاهیم مشابه وعلل تحکیم آن در حقوق مقایسه.
4- پاسخ به شبهات و تعارضات موجود در حوزه رژیم اموال کسب شده در دوران بعد ازازدواج و همچنین احکام حضانت، فرزند خواندگی در دو کشور.
3-1- اهمیت موضوع تحقیق
مبارزه برای رفع تبعیض جنسیتی تجربه به غایت مشترک بسیاری از زنان جهان است. همواره بخشی از این مبارزه معطوف به تغییر قوانین نابرابر بوده و وجوه مشترک خواسته های برابری طلبانه زنان سبب می شود که بررسی تطبیقی قوانین کشورهای مختلف در حوزه زنان از اهمیت بسیاری برخوردار باشد. از سویی مقایسه قوانین کشورهایی که به لحاظ معیارهای توسعه یافتگی یا وضعیت اجتماعی و فرهنگی شرایط نسبتا مشابهی با یکدیگر دارند، در رسیدن به دریافتی واقع گرایانه از نقاط قوت و ضعف قوانین آنها موثر واقع می شود. آنچه در این جا به آن می پردازیم تشریح قوانین ایران در حوزه حقوق زوجین و مقایسه آن با اصلاحات صورت گرفته در قوانین ترکیه است.
منابع حقوق ایران و ترکیه یکسان نیستند و سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند. با این حال در نظام حقوقی هر دو کشور مانند بیشتر کشورهای اروپایی متن قانون اولین و اصلی ترین منبع حقوق قلمداد می شود. از سوی دیگر اکثریت مردم این دو کشور مسلمان بوده و به نظر می آید باورهای سنتی همچنان نقش حائز اهمیتی در زندگی روزمره آنان ایفا می کنند. با وجود بیش از صد سال حاکمیت سکولاریسم برنظام سیاسی ترکیه مخالفت های متعددی که نسبت به خواسته های برابری طلبانه زنان ابراز شده نشان از مقاومت عده زیادی از قانونگذاران این کشور در برابر رفع تبعیض های قانونی دارد.
4-1- سوالات تحقیق
1- آیا قوانین موجود در ایران در زمینه حقوق اقتصادی – اجتماعی در تنظیم روابط حقوقی زوجین کفایت می کند؟
2- مبانی فکری حقوقدانان ایرانی  چه تفاوت هایی با نوع بینش و دیدگاه اندیشمندان ترک دارد؟
3- تاثیر و نفوذمقررات وقوانین  بین اللملی در تنظیم روابط حقوقی زوجین در دونظام حقوقی ترکیه و ایران چگونه است؟
4- مبارزه برای رفع تبعیض های جنسیتی و خواسته های برابری طلبانه در دوکشور ترکیه و ایران چگونه بوده و قوانین کدام کشور در مورد حقوق زوجین بیشتردستخوش تغییر بوده است؟
5-1- فرضیات
1-به نظر می رسد قوانین ایران با توجه به نیازهای روز جامعه و تغییرات اساسی درساختار خانواده و تبدیل خانوده سنتی به خانواده مدرن، ناقص و نیاز به تغییرات اساسی در آن وجود دارد.
2- مبانی فکری حقوق دانان ایرانی بر این پایه استواراست که نقش زن و مرد در خانواده باید متفاوت باشد در حالی که حقوق دانان ترکیه بر این نظرند که نقش زن و مرد درخانواده در  بیشتر موارد برابر و همسو می باشد.
3-تاثیر و نفوذ مقررات وقوانین بین اللملی در تنظیم روابط حقوقی زوجین در نظام حقوقی ترکیه بیشتر از قوانین ایران است.
4- مبارزه برای رفع تبعیض های جنسیتی و خواسته های برابری طلبانه در کشور ترکیه بیشتر از ایران بوده و قوانین ترکیه در مورد حقوق زوجین در مقایسه با قوانین ایران بیشتر دستخوش تغییر بوده است. 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است