وبلاگ

:
از اواخر قرن بیستم كم‌تر مقوله‌ای در حوزه علوم اجتماعی وجود داشته است كه به گونه‌ای با موضوع جهانی شدن مربوط نشده باشد. در حوزه اقتصاد و تجارت كه همه مباحث به نوعی به فرایندهای جهانی مربوط می‌شود، در حوزه سیاست كه از رژیم‌های جهانی ـ امنیتی و بسط جهانی حقوق بشر و دموكراسی یا چالش‌های جهانی مانند بنیادگرایی، تروریسم و محیط زیست صحبت می‌شود و در حوزه فرهنگ كه سخن از درهم آمیختگی هویت‌های محلی و جهانی است و همچنین با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز بسط جهانی هنرها و الگوهای فرهنگی خاص، درك و فهم پدیده‌های فرهنگی پیوند عمیقی با روند جهانی داشته است. از همین رو دیگر كم‌تر متفكر و اندیشمند را می‌توان یافت كه به گونه‌ای سخن از جهانی شدن، حال به اثبات یا نفی، نیاورده باشد. در آغاز قرن بیست و یكم موسسات، مراكز علمی، دانشگاه‌ها و متفكران بی‌شماری دست‌اندر كار بررسی و شناخت ابعاد مختلف جهانی شدن هستند و در بیش‌تر دانشگاه‌های مطرح جهان واحدهای آموزشی مشخصی با عنوان جهانی شدن در برنامه‌های درسی گنجانده شده است و این امر نشان می‌دهد كه این موضوع در حال تبدیل شدن به امری بنیادین در عرصه دانش بشری است. [1]
ما در جهانی به سر می‌بریم كه شاهد تغییرات اساسی و مهم است. جهانی كه در اثر نظام‌های پیچیده مالی و تحولات انقلابی فن‌آوری اطلاع رسانی در حال تبدیل به یك بازار عظیم جهانی است. پدیده جهانی شدن درحال ایجاد الگوهای جدیدی از تعامل بین مردم و دولت‌هاست كه نوید شكوفایی فرصتهای بی‌سابقه‌ای برای پیشرفت جدی در قالب آزادی‌های بیش‌تر می‌دهد و در عین حال خطر پیچیده‌‌تر شدن بسیاری از چالش‌های موجود در جامعه بین‌الملل را- ضمن عمیق‌‌تر كردن مشكلات اقتصادی آنان كه از همه آسیب پذیرتر هستند- به دنبال دارد. در این صحنه خطیر، حقوق بشر كه رسماً‌ توسط سازمان ملل متحد به عنوان اولویت اساسی بین‌المللی از طریق اعلامیه جهانی حقوق بشر تعیین گردیده، اهمیت خاصی به عنوان مجموعه‌ای از هنجارها و معیارهای پذیرفته شده جهانی بدست آورده كه به طور روزافزونی همه جنبه‌های روابط ما را به عنوان فرد و نیز اعضای تشكیل دهنده گروه‌ها در داخل جوامع و بین ملت‌ها شكل می‌دهد. حقوق بشر، خواه مربوط به امور مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و یا امور اجتماعی باشد، غیرقابل تجزیه و به یكدیگر وابسته است. همان‌گونه كه تاریخ خونین این قرن به ما آموخته، فقدان حقوق بشر امری فرا‌تر از انكار حیثیت بشری است و ریشه در فقر و خشونت سیاسی دارد كه گریبان‌گیر جهان ماست.
این دیدگاه فراگیر از حقوق بشر همان معیاری است كه سازمان ملل متحد در قالب مأموریت جهانی خود برای دستیابی به صلح و توسعه پایدار به دنبال آن است. سازمان ملل متحد از بدو تأسیس، عامل شتاب دهنده عمده‌ای در سطح جهانی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بوده است. می‌توان اذعان داشت كه طی نیم قرن گذشته دستاوردهای چشم‌گیری در اثر فعالیت‌های مربوط به حقوق بشر حاصل شده است. طیف وسیعی از مواد نقض و گروه‌های آسیب‌پذیر، زیر چتر حمایتی قوانین و معیارهای حقوق بشری قرار گرفته‌اند.

 اكنون دیگر آپارتاید به تاریخ سپرده شده است. فراگرد استعمارزدائی تقریباً پایان یافته و آگاهی جهانی از ضرورت اتخاذ تصمیمات به صورت دموكراتیك، كشورداری مطلوب و احترام به حكومت قانون، در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر است. تصمیم متخذه در ماه ژوئن 1998 جهت ایجاد دیوان كیفری بین‌المللی بصورت دائمی یك قدم بزرگ در راه مبارزه با كشتار گروهی، جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت است كه همه آن‌ها در شمار زیانبارترین و وحشیانه‌ترین جرائم حقوق بشری در تاریخ بشریت محسوب می‌گردند.[2]

تمامی شواهد بالا نشان از آن دارد كه سازمان ملل متحد در جهت جهانی شدن بشر حركت كرده ولی با نهایت تأسف باید قبول نمود كه چالش‌های سهمگینی پیش روی جهانی شدن حقوق بشر قرار دارند و تضمین حقوق بشر برای همه مردم همچنان یك چالش سهمگین محسوب می‌گردد. در این راستا موانع بسیاری وجود دارند كه اجرای سریع و مؤثر حقوق بشر را دچار مشكل ساخته است.
میلیاردها نفر از مردم جهان همچنان در فقر شدید به سر می‌برند و شكاف موجود بین كشورهای ثروتمند و فقیر به طور مداوم در حال گسترش است. كشمكش‌های خشونت آمیزی كه به طور روز افزون ماهیت قومی پیدا كرده‌اند، با شدت بیش‌تری رخ می‌دهند و موجب نابودی جوامع و بی‌خانمان شدن میلیون‌ها نفر گشته‌اند. افراط‌گرائی سیاسی و تروریسم همچنان تعداد بی‌شماری از مردم غیرنظامی بیگانه را هدف قرار می‌دهد. بیكاری، تبعیض، انزوای اجتماعی گریبان‌گیر همه جوامع است و گرچه جهانی شدن باعث شده كه جهانیان به یكدیگرنزدیك‌تر شوند ولی در عین حال عناصر ضدجامعه مدنی را نیز مشمول منافعی نموده كه افزایش فساد، جرائم سازمان یافته و قاچاق فراملیتی مواد مخدر، اسلحه، مواد سمی و حتی قاچاق انسان‌ها و به خصوص زنان برای بهره‌كشی جنسی، جلوه‌های آن‌هاست. در چنین شرایطی چگونه می‌توان از جهانی شدن حقوق بشر صحبتی به میان آورد؟
فرد در عصر جهانی شدن، نیاز به حمایتی مؤثر در برابر سوء استفاده از قدرت در هر شكل و هر مكان دارد و این مهم در این زمان تنها از عهده اشكال نوین همبستگی سازمان یافته بین‌المللی كه با حفظ پویایی خود در حال تحول و تكامل است، برخواهد آمد.
تقویت و احیای سازمان ملل متحد كه در سال‌های اخیر به صورت یك اولویت درآمده است تا حدود زیادی در گرو موفقیت این سازمان در برخورد با این چالش‌ها از قدیمی گرفته تا جدید- و نه صرفاً در تئوری و بلكه در عمل- برای رونق بخشیدن به حقوق بشر است. برنامه فعلی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، راه دشوار و در عین حال موفقیت آمیزی را با وجود دلسردی‌های مكرر در مقابل چالش‌های متعدد طی كرده است.
سازمان ملل متحد فعالیت‌های خود را بر پایه این اصل استوار نموده كه حقوق بشر حالت جهانشمول و غیرقابل تجزیه‌ای دارد. عملاً این بدان معناست كه همه حقوق و آزادی‌ها- حقوق اقتصادی و نیز آزادیهای سیاسی و مدنی- با هم مرتبط و وابسته هستند و بایستی به صورت برابر ارتقاء یابند و حفظ شوند. چنانچه تعدادی از این حقوق به قیمت از دست رفتن برخی دیگر ارتقاء داده شوند، آنگاه همه حقوق مزبور زیر سوال قرار می‌گیرند. به همین دلیل، سازمان ملل متحد همواره در پی رویكردی متوازن و جامع نسبت به ارتقاء مؤثر همه حقوق بشر، منجمله حق توسعه بوده است.
ما در معرض تحولات گوناگون جهانی شدن از جمله ظهور صنایع جهانی ارتباطات، رشد شركتهای چندملیتی، تاثیر بازارهای مالی جهانی، گرم شدن سیاره زمین و اقدامات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر قرار گرفته‌ایم. عوامل فوق به ایده جامعه جهانی اهمیت خاصی بخشیده است. بشر امروز می‌داند كه محدودیت‌های جغرافیایی هر روز كم‌تر شده و جهان به یك مكان واحد تبدیل می‌شود.
حقوق بشر به رغم بیش از نیم قرن تلاش بین‌المللی در زمینه وضع قواعد و هنجارها و تأسیس نهادها و سازوكارهای اجرایی همچنان با چالش‌های بزرگی رو به رو است و آن چه كه می‌توان به عنوان انگیزه نگارنده این رساله مطرح كرد، اهمیت رو به رشد و روز افزون مفهوم حقوق بشر می‌باشد كه با توجه به ماهیت انعطاف‌پذیر این واژه و تعابیر و تفاسیر گوناگونی كه كشورها با توجه به طرز تلقی خود از حقوق بشر دارند- كه این تلقی برخاسته از تاریخ، فرهنگ و سیاست كشورها می‌باشد- متفاوت است و التفات به نقش سازمان ملل متحد در جهت جهانی كردن حقوق بشر و همچنین بررسی مهم‌‌ترین موانع و چالش‌هایی كه در راه جهانی شدن حقوق بشر را سد كرده‌اند. در ارتباط با ماهیت این تحقیق بایستی گفت كه حقوق بشر از لحاظ تئوریك، جهانی است و در این رابطه مانعی وجود ندارد و در حقیقت هدف بنده از پیگیری این تحقیق بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر در مرحله اجرای آن می‌باشد.
بیان مسأله
جهانی شدن باعث افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابلی كه فراتر از دولت‌هاست می‌شود و نظام جدید جهانی را به عنوان یك واحد عظیم و قدرتمند متشكل از ثروت، قدرت و دانایی خلق می‌كند. دهكده جهانی، بهتر از هر اصطلاح دیگری مبین این مفهوم است، دهكده‌ای كه هم عنصر كوچك شدن جهان اقتصاد و فرهنگ را به لحاظ سهولت و سرعت ارتباطات نشان می‌دهد و هم عنصر آگاهی و اطلاعات را به لحاظ نزدیكی و عدم بعد زمان و مكان به نمایش می‌گذارد. جهانی شدن تمام مرزها را درمی‌نوردد و ما را وادار به تغییر یا تعدیل رویه‌های سیاسی می‌كند. به همین دلیل امروزه بیش از هر زمانی سخن از مرگ دولت‌ها به میان می‌آید و قدرت تصمیم‌گیری را فراتر از مرزهای ملی قرار می‌دهد.
در زندگی بین‌المللی كنونی، بسیاری از مسائل جهانی شده و موضوعات زیادی با خروج از شمول مسائل داخلی، جزء مسائل بین‌المللی یا از جمله مسائل مورد علاقه جهانی گردیده‌اند. از جمله این مسائل جهانی شده، موضوع حقوق بشر است.

الف) بیان مسئله
داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام به شمار می‌آید. این نهاد یکی از احکام امضایی شرع مقدس است. با توجه به ارزش روز افزون داوری، آشنایی با این نهاد اهمیت ویژه‌ای دارد. در کشور ما با وجود تصویب مقرررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 و همچنین اصلاحات بعدی در سال 1381، که باب هفتم آن اختصاص به مقررات داوری دارد طی مواد 404 الی 501 به آن اشاره شده، در مقایسه با کشورهای پیشرفته به لحاظ استقبال مردم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در هر حال در کنار این قانون در ایران، قانون برجسته دیگر ی وجود دارد که به قواعد و مقررات داوری و به دعاوی خاص تجاری بین المللی اختصاص دارد و آن قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال 1376 می‌ باشد. این دو قانون که در حقیقت قواعد داوری داخلی 

ایران را تشکیل می‌دهند، دو سیستم داوری مستقل، جامع و کامل را می‌سازند و قواعد مختص شناسایی و اجرای رأی داوری را هم دارا هستند.

داوری در مفهوم حقوقی عبارت از این است که اصحاب دعوا به میل واراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آن‌ها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد. مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند. قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است. گاه ممکن است داور از طریق اصحاب دعوا و گاهی توسط شخص ثالث ویا از طریق دادگاه تعیین شود.
از طرفی داور باید دارای شرایط ثبوتی و سلبی برای انجام وظیفه داوری برخوردار باشد. به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهد. بعد از ارجاع امر داور یا داوران در محدوده مقررات داوری و موافقت نامه داوری به رسیدگی می‌پردازند. رأی داور همانند رأی دادگاه باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. چنانچه رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق باشد ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست کند.
درخواست حکم بطلان رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست. شکایت نسبت به رأی داور اثر تعلیقی براجرای رأی داور ندارد و مانع اجرای آن نیست برای اعتراض به رأی داور قانون‌گذار در ماده 489 موارد و جهاتی را پیش بینی کرده و تصریح نموده که رأی داور در هر یک از آن موارد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.
ب) سوألات تحقیق
مهمترین پرسش‌‌های تحقیق عبارتند از:
1- تفاوت بین مفاهیم بطلان و ابطال در چیست؟
2- دعوای ابطال رأی داوری مالی است یا غیر مالی؟
3- آیا درخواست حکم بطلان رأی داور، مستلزم درخواست و پرداخت هزینه دادرسی است؟
4- آیا اساساً رأی داوری اعتبار امور مختوم دارد ؟
ج) فرضیه‌ها
فرضیه‌های اساسی این رساله به شرح ذیل می‌باشند:
1- تفاوت مهم مفاهیم بطلان و ابطال که از آن ها به بطلان مطلق و نسبی یاد می‌شود این است که در بطلان نسبی (قابلیت ابطال) تنها ذی‌نفع بطلان رأی، حق درخواست ابطال را دارد اما در بطلان مطلق هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال رأی را از دادگاه بخواهد.
2-به نظر میرسد دعوای ابطال رأی داوری غیر مالی است.
3- به نظرمیرسد، دعوای بطلان رأی داوری، نیازمند دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست.
4- به نطر میرسد رأی داوری از اعتبار مختوم برخوردار می‌‌باشد

الف: اهمیت تحقیق
پس از غیبت امام معصوم (ع) این اندیشه كه سرنوشت احكام الهی، به خصوص مجازات‌های حدی، چه خواهد شد، یكی از دغدغه‌های فقهای متقدم و متاخر شیعه بوده است. در میان اندیشه‌های موجود دو دیدگاه، مبنی بر جواز اقامه حدود در عصر غیبت و عدم آن ابراز شده‌است. بررسی این دیدگاهها از آن جهت اهمیت می‌یابد كه از سویی با برپایی حكومت اسلامی، امكان اجرای حدود فراهم آمده و از سوی دیگر اجرای مجازاتهای اسلامی، واكنش‌های شدید بین‌المللی را در پی داشته است. به همین منظور و برای بررسی «مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت»، در این نوشتار پس از طرح مباحث مقدماتی، ابتدا دیدگاه عدم جواز اقامه حدود كه مدعی اختصاص اقامه حدود به معصومین(ع) است مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا پس از نقل آرای فقها، ادله نقلی و تحلیلی این دیدگاه همچون اجماع منقول از ابن ادریس، روایت اشعثیات، عدم حجیت خبر واحد در احكام شدید كیفری و… ارزیابی شد و در نهایت، ادعای اختصاص به معصومین(ع) به اثبات نرسید. پس از رد این ادعا، دیدگاه جواز اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت بررسی شده، ادله این دیدگاه نظیر اطلاق ادله حدود، روایت حفص بن غیاث، مقبوله عمر بن حنظله و… به چالش كشیده شد كه در نتیجه، با تام بودن برخی از این ادله، مشروعیت اقامه حدود توسط فقها به اثبات رسید. البته در جرایمی همچون دشنام به پیامبر(ص) و امامان(ع) عامه مردم هم با شرایطی حق اقامه حدود دارند. همچنین به نظر می‌رسد، پس از برقراری حكومت اسلامی، و تصدیِ اقامه حدود توسط ولی فقیه، سایر فقها مجاز به اقامه حد نیستند.
اهمیت آثار مرتبت بر پذیرش هر یک از این دو اندیشه فقهی، که یکی منتهی به تعطیلی حدود در دوران غیبت امام (علیه السلام) و دیگری منتج به یکسان انگاری گستره اختیارات ولی فقیه جامع الشرایط، با ولی معصوم در اقامه حدود خواهد شد، ضرورت تبیین مستقل این موضوع و بازخوانی اندیشه های اقامه شده پیرامون آنرا آشکار می سازد.
این رساله بر آن است با مداقه در موضوع اقامه حدود در عصر غیبت امام عصر عجل الله فرجه، با بازاندیشی در آرای فقهی ابراز شده در

 این باره رهیافتی بدیع و مستدل در ارتباط با این مسأله به ارمغان آورد؛ بدیهی است این گام تنها آغازی بر پیمودن راهی دشوار خواهد بود که رسیدن به مقصد مطلوب آن نیازمند همراهی اندیشه ها و نقادی های دیگران است.

در ارتباط با اجرای حدود در زمان غیبت چهار قول مشهور وجود دارد:
۱-عده ای از فقها: جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) را تضعیف نموده و در بحث اجرا یا عدم اجرا، توقف نموده اند.مانند(محقق حلی-علل الشرایع)
2- دو فقیه مشهور قائل به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت بوده اند مانند (ابن زهره و ابن ادریس).
3- شهید ثانی در مسالک تعزیر را به جای اجرای حدود لازم دانسته و برای جواز اجرای حدود در زمان غیبت، به اشاعه فساد و فحشا و معاصی در صورت عدم اجرای حدود، تمسک نموده اند، پاسخ داده می شود چرا که تعزیر که عمده مجازات های اسلام است راهی برای جلوگیری از فساد و فحشا همانند حدود می باشد.
4- دسته آخر رای به جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) به شرط اثبات آن از طرق خاص شرعی مذکور در شرع انور، این قول مختار حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
پژوهشگر احساس می کند به دلیل حساسیت خاص موضوع، این چهار دیدگاه و نحله فکری را در مورد موضوع مهمی چون اجرای حدود را در زمان غیبت امام عصر(عج) به بحث و بررسی بگذارد.
اهداف تحقیق
یكى از ویژگى‌‌هاى بسیار مهمّ دین اسلام، كه از مؤلّفه‌‌هاى مؤثر در جامعیّت این دین به شمار مى‌‌آید، تبیین جرم‌‌ها و گناهان و بیان ناهنجارى‌‌هاى شخصى و اجتماعى، و به دنبال آن ذكر آثار دنیوى و اخروى آن‌‌ها است. هر آنچه در اسلام به عنوان عملى قبیح شمرده شده، و از مصادیق گناهان محسوب مى‌‌شود، داراى آثار مهمّ دنیوى و عقوبت‌‌هاى اخروى است. برخى از آثار دنیوى، جنبه وضعى، و به تعبیر دیگر، جنبه قهرى و تكوینى، و برخى دیگر جنبه عقوبتى دارد.
در اسلام، همان طور كه نسبت به دورى از گناه سفارش، و در همه اجتماعات نسبت به تقوا، دین‌‌دارى و ترس از خدا تأكید شده، براى برخى گناهان نیز عقوبت‌‌هایى در نظر گرفته شده است كه در فقه از آن به «حدود و تعزیرات» یاد مى‌‌شود. در این مجازات‌‌ها چهار نكته وجود دارد كه از آن به مؤلّفه تعبیر مى‌‌نماییم:
با اندك تأمّلى، معلوم مى‌‌شود همه حدود در مواردى اجرا مى‌‌گردد كه شخص انسان و خود او به تنهایى مطرح نیست؛ بلكه جرم در ارتباط با فعل یك انسان نسبت به مال یا شخص و یا جمع دیگرى تحقق مى‌‌یابد. گناهان شخصى از قبیل دروغ و یا غیبت، كه در آن، فقط عملِ یك نفر مطرح است و فعل، مال و یا عِرض افراد دیگر در آن مطرح نیست، موضوع براى حدود نیست؛ ولى در مواردى مانند زنا، لواط، سرقت و قذف، حدود الهى مطرح مى‌‌شود. این موضوع، كاشف از آن است كه اراده اوّلیّه شارع مقدّس بر آن نبوده كه نسبت به همه پلیدى‌‌ها، حرام‌‌ها و گناه‌‌ها عقوبتى را وضع كند؛ بلكه جرائمى كه در دایره فرد و مال، یا عِرض و یا عقیده او محدود و محصور نباشد، مشمول این اراده است. حتّى در مورد ارتداد، چنان‌‌چه شخصى آن را اظهار نكند و صرفاً آن را در ذهن خود داشته باشد، عقوبت دنیوى و حدّى وجود ندارد؛ ولى زمانى كه آن را اظهار كند – كه خود، نوعى اعلان مقابله با دین و متدیّنان و تخریب عقائد آنان است ـ مسأله حدّ مطرح مى‌‌شود.
هیچ‌‌گاه این دین اصرارى بر اثبات جرم و به دنبال آن، اقامه حدودِ مترتّب بر آن را ندارد. همان‌‌طور كه در موارد اثبات جرم، هیچ‌‌گاه آن را به وسیله طریقى آسان و ساده نپذیرفته است؛ تا جایى كه در برخى از صورت‌‌ها، اقامه چهار شاهد عادل مرد را لازم دانسته است.
مؤلّفه دیگر، مواردى است كه به عنوان عفو در اختیار حاكم شرع و قاضى جامع الشرائط قرار داده شده است.
مؤلّفه آخر آن است كه بر اساس برخى روایات، در صورت جهل به حرمت و حكم، استحقاق حدّ منتفى است.
بر اساس این چند مولفه مؤلّفه و خصوصیّت، روشن مى‌‌شود استحقاق حدّ، امرى است كه به آسانى محقّق نمى‌‌شود، بلكه بعد از شرایط و امورى تحقّق آن ممكن مى‌‌گردد. به عبارت دیگر، در دین اسلام، تصمیم شارع مقدّس بر تكثیر حدود و اجرا و شیوع آن در جامعه نبوده، و به مقدار ضرورت و به كمترین مقدار لازم توجّه شده است.
بعد از روشن شدن این خصوصیات، باید گفت در بحث اجراى حدود نزاع در این است كه آیا اقامه حدود از مختصّات زمان حضور معصوم علیه‌‌السلام است كه باید به اذن وى باشد یا این‌‌كه شامل زمان غیبت نیز مى‌‌شود؟ و آیا این احتمال وجود دارد كه چنان‌‌چه اجراى حدود از احكام اختصاصى زمان حضور باشد، بگوئیم ائمّه معصومین علیهم‌‌السلام به فقهاى جامع الشرایط در این مورد اذن عام داده‌‌اند و آنان ولایت بر این امر دارند؟ همان‌‌طور كه ممكن است نسبت به زمان حضور معتقد باشیم ائمه علیهم‌‌السلام براى اجراى آن در مورد دیگران اذن داده‌‌اند؟
در بحث قضاوت، فقها تصریح دارند كه قاضى، ولایتِ بر حكم دارد؛ و به تعبیر دیگر، قضاوت و نفوذ آن از مصادیق ولایت است. بنابراین، در اجراى حدود نیز جهت ولایت باید وجود داشته باشد و بدون آن، كسى حق اجراى حدود را ندارد. حال، بحث در این است كه آیا چنین ولایتى براى فقهاى جامع الشرائط در زمان غیبت قرار داده شده است و یا آن‌‌كه مختص امام معصوم علیه‌‌السلام است و بدون حضور و اذن ایشان نمى‌‌توان این حدود را اجرا كرد؟

انسانها اساساً نسبت به اموال خود، علاقه درونی دارند و همواره بین مال و مالك، یك وابستگی و رابطه‌ای وجود دارد كه این رابطه، به مالك مال این توانایی را می‌دهد كه بتواند هر گونه دخل و تصرفی را در مال خود بنماید. بنابراین عواملی كه باعث تحدید این تصرفات شود، از سوی مالك قابل پذیرش نبوده و با حقوق مالکانه در تعارض است.
رابطه بین انسان‌ها و اموالشان، مطابق قوانین ایران و همچنین احکام شرع مقدس اسلام به عنوان مالكیت خصوصی پذیرفته شده است.
ماده 30 ق.م بیان می‌دارد: «هر مالكی نسبت به مایملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد».
این ماده بیانگر پذیرش مالکیت افراد نسبت به اموالشان از سوی قانونگذار بوده كه از آن به عنوان اصل تسلیط تعبیر می شود، هر چند این اصل با استثنائاتی نیز محدود شده است.
قانون مدنی ضمن محترم شناختن مالكیت خصوصی افراد، هر گونه تجاوز و تعرض به مالكیت آنها را ممنوع دانسته و برای متجاوزان مسئولیت‌های كیفری و حقوقی در نظر گرفته است.
مالكین اموال با عنایت به ماده 30 ق.م حق همه‌گونه تصرف در اموال خود را دارند اما از طرفی با وضع ماده 132 ق.م كه معروف به قاعده لاضرر می‌باشد، این تصرفات محدود شده است.

ماده 132 ق.م بیان می‌دارد:«كسی نمی‌تواند در ملك خود تصرفی كند كه مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی كه بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد».
این پایان نامه در سه فصل مستقل ارائه می‌گردد. در فصل اول به تعاریف و مفاهیمی چون تملك، مالكیت، دولت و سازمان‌های دولتی، مفهوم برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی و همچنین حقوق عینی و اوصاف و اقسام آن به صورت مبسوط در سه مبحث می‌پردازیم.
در فصل دوم كه از چهار مبحث تشكیل گردیده است، تشریفات قانونی و نحوه تملك اراضی توسط دولت بیان شده و شرایط و ضوابط تملك توسط دستگاه‌های اجرایی و روش های پرداخت حقوق مالكین در راستای اجرای این گونه طرح‌ها و همچنین استثنائات وارده بر رعایت تشریفات قانونی تملك توضیح داده می‌شود و در خاتمه‌ی این فصل به دعاوی كه ممكن است در راستای تملك اراضی پیش آید پرداخته می‌شود.
فرضیات تحقیق
عمده بحث این فصل توضیح این مطلب است كه تشریفات تملك اراضی اشخاص در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی كدام است؟ و پاسخ به سؤالاتی از قبیل اینكه نحوه‌ی تملك دولت در صورت توافق و یا عدم توافق صاحبان حقوق مالكانه با دولت چگونه است؟ روش‌های پرداخت حقوق مالكین شامل چه مواردی است؟ و اینكه آیا اصولاً تصرف، پیش از پرداخت غرامت از سوی دستگاه‌های اجرایی از لحاظ قانونی ممكن است به این سؤالات و پرسش‌های مشابه در این فصل به صورت تفصیل پاسخ خواهیم داد.
در فصل سوم نیز مبانی فقهی مورد بحث تعارض تملك اراضی توسط سازمان‌های دولتی با حقوق مالكانه اشخاص و مبانی فقهی تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و همچنین مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی با توجه به قواعد فقهی در دو مبحث بررسی می‌گردد و به این موضوع پرداخته می‌شود كه آیا تملك اراضی اشخاص توسط سازمان‌های عمومی و دولتی با اصل حاكمیت اراده منطبق می‌باشد و به بررسی قواعدی چون قاعده تسلیط و ضمان ید در توجیه تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و همچنین بیان قواعدی چون قاعده لاضرر و ولایت حاكم بر ممتنع در توجیه تقدم حقوق خصوصی پرداخته خواهد شد.
پاسخ فرضیات
در این پایان نامه به فرضیه‌هایی از جمله اینكه تملك اراضی اشخاص توسط سازمان‌های عمومی و دولتی با اصل حاكمیت اراده منطبق نمی‌باشد و اینكه طبق قانون تملك اراضی و املاك در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی تصویب طرح در كمیسیون مربوطه، انجام كارشناسی و در صورت اعتراض، انجام كارشناسی توسط هیئت سه نفره و سپس پرداخت مبلغ ارزش ملك براساس نظریه كارشناسی، از جمله تشریفات تملك اراضی توسط نهادهای عمومی و دولتی است و سایر مواردی از این قبیل بررسی خواهد شد.
شایان ذكر است كه در مورد تملك اراضی توسط سازمان های دولتی و تعارض آن با حقوق مالكانه اشخاص تحقیق مستقلی انجام نشده است. لیكن در برخی آثار حقوقی اشاراتی به آن شده است كه در ذیل به برخی موارد اشاره می‌شود:
1- كاتوزیان، ناصر، اموال و مالكیت، انتشارات میزان، چاپ دهم، سال1384، ص 148 بیان می‌دارد: «به همان نسبت كه دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری فزونی می‌یابد و فكر ملی شدن صنایع تقویت می‌شود، مالكیت خصوصی نیز محدود می‌گردد و گاه نیز مالكان را ناچار به واگذاری حق خود می‌كنند.»

کنکاش در مناسبات بین حقوق و اخلاق از دیرباز یکی از دل­مشغولی­ها در حوزه­ی مطالعات بنیادین حقوق بوده است. حقوقدانانی که راهبرد حقوق را تحقق بخشیدن فضیلت­های اخلاقی و بویژه عدالت اجتماعی در قالب معاوضی و توزیعی آن می­دانند؛ سعی در یافتن بنیادهای هنجاری و اخلاقی برای قواعد و نهادهای حقوقی دارند و از این رهگذر علم حقوق را در زمره­ی علوم غایی و ارزشی قرار می­دهند. در مقابل آن دسته از عالمان حقوق که راهبرد حقوق را تنها تضمین تحقیق اهداف علوم دیگری مانند سیاست و اقتصاد می­پندارند و معتقدند که علم حقوق به دلیل برخورداری قواعد آن از ضمانت اجراهای دنیوی قاطع، راهکار و قالب مناسبی برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی در سطح دانشی ابزاری و غیر هنجاری تنزل می­بخشند. گفت­و­گو از نسبت بین حقوق و اخلاق در ساحت­های حقوق خصوصی، کیفری، عمومی، و بین­الملل هر یک ویژگی­های خود را دارد. در حوزه­ی حقوق خصوصی نیز که قلمرو مشخص این تحقیق است، بررسی اخلاقمداری در هر یک از تعهّدات و مسئولیت­های قراردادی و خارج از قرارداد و قانونی از مختصات ویژه­ای برخوردار است. برای معرفی نهادهای حقوقی اخلاقمدار (در این تحقیق منظور از تأسیسات و نهادها؛ قواعد و قوانین حقوقی می­باشد)؛ نخست باید اخلاق و معیار اخلاقمداری را شناسایی نماییم و اینکه چه نوع ارتباطی بین اخلاق و حقوق می تواند باشد، و این رابطه چه تأثیری بر مسائل حقوقی دارد و مسائل اخلاقی کدامند؟؟
مسائل اخلاقى در هر زمان از اهمیت فوق‏العاده‏اى برخوردار بوده، ولى در عصر و زمان ما اهمیّت ویژه‏اى دارند، زیرا: از یک­سو عوامل و انگیزه‏هاى فساد و انحراف در عصر ما از هر زمانى بیشتر است و اگر در گذشته براى تهیّه مقدمات بسیارى از مفاسد اخلاقى هزینه‏ها و زحمت­ها لازم بود در زمان ما ازبه مدد پیشرفت دانش بشرى همه چیز در همه جا و در دسترس همه كس قرار گرفته است! از سوى دیگر، با توجه به این كه عصر ما عصر بزرگ شدن مقیاس­هاست و آنچه در گذشته بطور محدود انجام مى‏گرفت در عصر ما به صورت نامحدود انجام مى‏گیرد، قتل و كشتار انسان ها به کمک وسائل كشتار جمعى، و مفاسد اخلاقى دیگر به كمک فیلم­هاى مبتذلى كه از ماهواره‏ها در سراسر دنیا منتشر مى‏شود و اخیرا كه به بركت «اینترنت‏» هرگونه اطلاعات مضر در اختیار تمام مردم دنیا قرار مى‏گیرد،

 مفاسد اخلاقى بسیار گسترش پیدا كرده و مرزها را در هم شكسته و تا اقصا نقاط جهان پیش مى‏رود تا آنجا كه صداى همه در هر جایی درآمده است. اگر در گذشته تولید مواد مخدر در یك نقطه، یك روستا و حداكثر شهرهاى مجاور را آلوده مى‏كرد امروز به كمک سوداگران مرگ به سراسر دنیا كشیده مى‏شود. از سوى سوّم، همان­گونه كه علوم و دانش­هاى مفید و سازنده در زمینه‏هاى مختلف پزشكى و صنایع و شؤون دیگر حیات بشرى گسترش فوق‏العاده‏اى پیدا كرده، ابزارهای شیطانى و راهكارهاى وصول به مسائل غیرانسانى و غیراخلاقى نیز به مراتب گسترده‏تر از سابق شده است ‏به گونه‏اى كه به دارندگان فساد اخلاق اجازه مى‏دهد از طرق مرموزتر و پیچیده‏تر و گاه ساده‏تر و آسانتر به مقصود خود برسند. در چنین شرایطى توجه به مسائل اخلاقى و علم اخلاق از هر زمانى ضرورى‏تر به نظر مى‏رسد و هرگاه نسبت ‏به آن كوتاهى شود فاجعه یا فاجعه‏هایى در انتظار است؛ از طرفی، شناخت دقیق ابعاد و مشکلات حقوق و پذیرش ارتباط تنگاتنگ آن با اخلاق در دنیای جدید، از اوّلین ومهم­ترین گام­ها در جهت تقویت، تثبیت وگسترش اخلاقمداری است از این رو برای فرهیختگانی که دغدغه­ی اخلاقمدار بودن جامعه­ی بشری را در سر دارند، پرداختن به این موضوع در اولویّت است. روشن است که پرهیز از یکسونگری و تعمیم ندادن احکام برخی اخلاقمداران به کلّ آنها از نکاتی است که نباید از آن غفلت شود لذا نباید از فاصله­ای که بین حقوق و اخلاق رخنه کرده، با عنوان مشکلی ساده و مقطعی یاد کرده و سرسری از کنار آن گذشت؛ زیرا تا زمانی که با دید مشکلی ساده به قضیه بنگریم نه تنها به راه حل، یا نمی رسیم یا به صورت مقطعی و موقت می­رسیم. پس بهتر است از این معضل با عنوان «مسئله­ای حادّ و مهم» یاد کنیم؛ چرا که مسئله زمانی مهم، بروز می­کند که سؤالاتی اساسی مطرح شود، سپس با بررسی دقیق علل و ابعاد مسئله، قطعاً دسترسی به جواب و راه­حل­های مسئله آسان می­گردد؛ سؤالاتی از قبیل اینکه چرا بین حقوق و اخلاق شکاف افتاده، چه عامل یا عواملی در این معضل دخیل­اند، بهترین تفسیر از اخلاق چیست، آیا حقوقدانان تلاشی در این باب دارند، نقش و تأثیر جهانی شدن، رشد علوم، تجددگرایی و …، در این مسئله تا چه حد بوده؟ هرچند جهانی شدن می­تواند به شناخت بیشتر از حقوق کمک شایانی کند اما نکات ضعف آنها نیز محرز است، رشد علوم اعم از نوع طبیعی و انسانی، تجدد گرایی، قدرت­طلبی و… از عوامل مؤثری که درک نادرست از آنها و نیز عدم درک صحیح از اخلاق، منجر به ایجاد فاصله بین حقوق و اخلاق شده است. رعایت و درک درست و بجا از اخلاق فردی، به اخلاق اجتماعی منتهی می­شود. انسان­ها در کنار یکدیگر و زندگی جمعی، به هماهنگی می­رسند و درسایه­ی هماهنگی است که به عدالت نائل می­شوند و ظهور عدالت، زمانی اتفاق می­افتد که اعمال انسانی و اجتماعی مزیّن به رنگ اخلاق شوند اما رهاوردی که در طول تحقیق بدست آمد؛ از این قرار است که: اخلاقمداری در تأسیسات و قواعد قانونی چیزی جز حضور حسن­نیّت و اجتناب از هر گونه سوء­نیّت نمی­باشد و عمل اخلاقمدار عملی است که عاری از سوءنیّت باشد، چه بسا اعمالی که هر چند در ظاهر صحیح و درست باشند اما اخلاقمدار نباشند و برعکس، اعمال به ظاهر غلطی که بدلیل وجود حسن­نیّت، اخلاقمدار باشند. لذا باید قبل از انجام عمل اخلاقی، به معرفت اخلاقی دست یابیم. یکی از مسائلی که در دوران مدرن شایع است شکاف میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی است واینکه چگونه می­توان این شکاف را پر کرد. انسان زمانی که بین حقوق و اخلاق فاصله افکند، نه تنها به پیشرفت نرسید بلکه ایده­ی پسرفت را جایگزین آن کرد. ذکر این نکته که وقتی حقوق ما ریشه در «فقه» دارد؛ چرا در عمل، به چنین سرچشمه­ی عظیمی نه تنها رجوع نمی­شود؛ بلکه با طرح و تصویب قوانین جدید، از این منشأ فطری فاصله می­گیرند؛ و تا کنون نه تنها به راه­حل نرسیده­اند بلکه، گام­های بلندی را در جهت ایجاد تورم قانون برداشته­اند، و مضرّات این قوانین پوچ، بیشتر دامن­گیر نهاد خانواده بوده است.