«حقوق» به تنظیم روابط اجتماعی انسان ها می پردازد. روابط اجتماعی قلمرو وسیعی از رفتار های بشر را در بر می گیرد. روابط ساده خانوادگی، معاملات تجاری، استخدامی و سیاسی میان اتباع یك دولت از یك سو، و دولت متبوع از سوی دیگر، دسته ای از رشته های حقوقی را تشكیل می دهد. روابط حقوقی داخلی به علت وجود قدرت برتر سیاسی كشور یعنی حاكمیت در درون قلمرو یك دولت به راحتی قابل تنظیم است اما هنگامی كه رابطه حقوقی از مرزهای سیاسی یك كشور فراتر می رود و رابطه ای با عوامل خارجی مانند اشخاص، اموال، قوانین یا دادگاه های خارجی ایجاد می شود، تنظیم آن به دلیل ارتباط با بیش از یك حاكمیت سیاسی دشوار می نماید. از جمله این روابط خارجی، مناسبات دیپلماتیك است.
كشورهای دنیا از یك سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوی دیگر، خواهان آن هستند كه تا سر حدّ امكان، اقتدار سیاسی و برتری حاكمیت دولت خویش را حفظ نمایند. بی تردید، جمع این دو خواسته همیشه آسان نیست.
از اصولی که ملل متمدن در طول تاریخ همواره به دید احترام و قداست آن را رعایت نموده اند، اصل مصونیت فرستادگان است. گروسیوس در این باره می گوید: «دو اصل ثابت همواره در قانون ملت ها وجود داشته که به سفیران تعلق دارد. نخست آنکه استقبال از سفیران لازم است و دیگر آنکه باید از هر گونه تعرض سوء نسبت به آنان بر حذر بود.»[1] تاریخ مملو از ماموریت هایی است که نزد ملل وجود داشته است. حتی در دوره ای که از حقوق بین الملل اثری نبود، سفیران از مصونیت ها و مزایا برخوردار بوده اند و چنانچه قانون این امتیاز را تامین نمی نمود، ادیان با مقدس دانستن مصونیت، تضمین کننده آن بودند.[2]
بر اساس اصل تعمیم حاكمیت دولت ها، دولتها در قلمروی داخلی خود بر هر چیز و هر كس و هر آنچه اتفاق می افتد، حاكمیت تام دارند. به عبارت دیگر قوانین دولت حاكم سرزمینی در داخل مرزهای سرزمینی‌اش نسبت به همه كس و همه چیز و همه وقایع اجرا میشود. اصل حاكمیت سرزمینی یك اصل پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است، اما در ظاهر به نظر می رسد که بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که از جمله آنها می توان به مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها اشاره کرد. استثناء مورد اشاره یکی از مباحث اساسی و پیچیده حقوق بین الملل است که در روابط بین المللی فیمابین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در گذشته های دور زندگی ملت‌ها بدون برقراری رابطه با كشورهای دیگر قابل تصور بود؛ اما امروزه نیازهای افراد آنچنان در هم تنیده و روابط میان كشورها تا حدی گسترده شده كه به جرات می توان گفت بدون وجود رابطه میان كشورها، ملت‌ها قادر به ادامه زندگی نخواهند بود. اهمیت موضوع، خود به تنهایی توجیه‌گر ضرورت حمایت از كسانی است كه مسئول برقراری این روابط هستند. به همین دلیل حتی در طی روزگاران، حتی دوران باستان، كشورها با فرستاده های یكدیگر برخوردی متفاوت با دیگر افراد جامعه داشتند. امروزه كه تمدن به ملت ها قبولانده كه فقط در سایه قانون می‌توانند زندگی سعادتمندانه ای داشته باشند و در صلح و امنیت زندگی كنند، این حمایت هم جنبه قانونی به خود گرفته و تحت عنوان اصل مصونیت دیپلماتیك مورد توجه كنوانسیون‌های مختلف قرار گرفته است.
از آنجایی كه مصونیت ها استثنایی بر یك اصل اساسی هستند، خارج بودن از شمول حاكمیت دولتها به موجب قوانین اساسی دولت های پذیرنده تنظیم می‌شوند. مثل مصونیت كلی و عمومی دولت ها در اغلب ممالك و مصونیت نسبی آنها در بعضی كشورها. همچنین مصونیت هایی كه برای روسای كشورها در نظر گرفته میشود كه در چارچوب قوانین داخلی كشورها مورد توجه است.
پس از تاسیس کمیسیون حقوق بین الملل، یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، تدوین کنوانسیون هایی راجع به روابط سیاسی بویژه مصونیت های نمایندگان دولت ها بوده است. کمیسیون کار بر روی این موضوع را در سال 1975 آغاز و پیش نویس اولیه آن را در همان سال، تهیه نمود. اهمیت موضوع مصونیت نمایندگان به حدی است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، اظهار می دارد: «در زمینه روابط بین کشورها موضوعی اساسی تر از مسئله عدم تعرض فرستادگان سیاسی و سفارت خانه ها وجود ندارد. ملت ها با وجود اختلافات فرهنگی و عقیدتی، در طول تاریخ برای تحقق این هدف الزامات متقابلی داشتند. این الزامات به ویژه به منظور تامین مصونیت شخصی نمایندگان سیاسی و معافیت آنان از تعقیب قضایی برقرار می گردید.» همچنین دیوان در ادامه می افزاید: «دیپلماسی و مصونیت ها و مزایای مربوط به آن در طول قرن ها با مشکلات عدیده ای روبرو گشته است ولی این نکته را روشن ساخته که مهم ترین ابزار همکاری در جامعه بین المللی است؛ زیرا به دولت ها علیرغم اختلاف در نظام های حقوقی و اجتماعی فرصت می دهد تا ضمن تفاهم با یکدیگر، از رهگذر روش های مسالمت آمیز به حل و فصل اختلافات خود مبادرت نمایند.»[3]
امروزه قواعد مربوط به مصونیت های دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ویژه پس از سیر تحولی جزو حقوق بین الملل موضوعه، یعنی در قالب کنوانسیون های وین در خصوص روابط دیپلماتیک (1961)، روابط کنسولی (1963) و همچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ماموریت های ویژه (1969) قرار گرفته اند. قبل از تدوین كنوانسیون های وین در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها، قواعد عرفی حاكم بود. به این منظور كه دولتها قواعد عرفی موجود را در چارچوب تعهدات مدون تنظیم كنند. نمایندگان كشورها در كنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 موفق شدند به بعضی از قواعدی كه مورد قبول اكثریت بود، برای اولین بار جنبه الزام آور حقوقی ببخشند. منتها در مورد بعضی از مسائل چون توافق حاصل نشد یا به سكوت برگزار شد، در اختیار خود دولت ها قرار داده شد كه براساس نزاكت بین المللی رفتار كنند. لذا این کنوانسیون ها محور اصلی هر تحقیقی در این باره زمینه استفاده قرار می گیرند.
دیپلماسی، ابزار کار نمایندگان تابعان عمده ی حقوق بین الملل است. نمایندگان دولت ها هنگامی به اهداف خود نائل خواهند آمد که از مصونیت ها و امتیازات لازم برای انجام وظایف بهره مند باشند. ساماندهی و شناسایی قواعد مربوط به این مصونیت ها بر عهده حقوق دیپلماتیک است و در درجه ی ضعیف تر، حقوق کنسولی. ارتباط نزدیک دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک هر چند این رشته را به سیاسی ترین رشته حقوق بین الملل مبدل ساخته است ولی مرکز ثقل و هسته اصلی آن مبحث مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها است.
اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها یک استثناء بر خلاف اصل صلاحیت دولت ها نسبت به کلیه افراد و اشیاء واقع در سرزمین آنهاست. دولت ها زمانی از صلاحیت خود می گذرند که با منافع و امنیت ملی آنان در تعارض نباشد. بنابراین جای این سوال باقی است که دولت ها تا چه میزان به اجرای تعهدات خود در اعطای مصونیت ها پایبندند و چنانچه مصونیت های نماینگان دول با امنیت ملی کشور میزبان در تعارض افتد، چه راه حل های حقوقی وجود دارد؟
سوال اصلی و محوری پایان نامه:
این حال سوال اصلی و محوری این خواهد بود که نمایندگان دولت ها در برابر محاکم خارجی در موضوعات مدنی از مصونیت مطلق برخوردارند یا مصونیت محدود و نظر دکترین مصونیت محدود و دکترین مصونیت مطلق در این رابطه چیست؟ رویه ی بین‌المللی تا مدت ها در مورد دامنه‌ی شمول مصونیت از صلاحیت ذاتی کشورها هماهنگ نبوده است. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی (کامن لا) چنین مصونیتی را برای سایر کشورها، بدون توجه به نوع فعالیتی که منجر به اقدامات قضایی و اجرایی کشور محل اعمال مصونیت می گردید، می پذیرفتند (دکترین مصونیت مطلق)، سایر کشورها معتقد بودند که چنین مصونیتی را باید تنها به برخی از اشکال فعالیتها اختصاص داد (دکترین مصونیت محدود). استدلال این دسته که در زمره ی آنها اکثر نظام های حقوق داخلی معاصر قرار دارند، حداقل در کشورهایی که غالبا موافق یا مخالف با اعطای برخورداری از امتیاز به خواهان در محاکم می باشند، بر تحول فعالیت های حاکمیت مبتنی است.
فرضیه ها:
فرضیه هایی که در شروع کار با آن مواجه بودیم عبارتند از: مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها مطلق است. مصونیت قضایی دولت ها در حقوق بین الملل در برابر محاکم ملی خارجی محدود است و همچنین تحول مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل جدید آثار ویژه ای بر مصونیت قضایی دولت گذاشته است.
فوائد ناشی از مطالعه موضوع:
با مطالعه موضوع مصونیت مدنی نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده به فوائد ناشی از این مطالعه دست می یابیم که عبارتند از:
- هر چند مصونیت ها از دیرینه ترین مباحث بین المللی است و بلکه پیشینه آن را با قدمت روابط بین الملل همسان دانسته اند، ولی در مطالعات آکادمیک حقوق بین الملل در ایران جایگاه مناسب خود را نیافته است. بویژه بحث های تخصصی مصونیت جزائی و مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم خارجی.
- ادبیات حقوق دیپلماتیک در ایران فقیر است. چنانچه در زمینه روابط دوجانبه و فیمابین کشورها آثار اندکی موجود می باشد با واقعیت های حقوق دیپلماتیک نوین مطابق نبوده و جای خالی بحث مصونیت نمایندگان دولت ها کاملا نمایان است. در مجموعه حاضر ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن کلیه کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک از جمله کنوانسیون های 1961، 1963 و 1969 وین، سعی شده است که بحث مصونیت های نمایندگان دولت ها بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد.
- بحث مصونیت ها در کشور ما از حساسیت ویژه ای برخوردار است و چنانچه ادعا نماییم که یکی از موضوعات زمینه ساز انقلاب اسلامی ایران بوده، سخن گزاف نگفته ایم. زیرا برخورداری مستشاران نظامی آمریکا از مصونیت های مقرر در کنوانسیون 1961 وین طبق «قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین» مصوب 1343 در حد کارمندان اداری و فنی، با اعتراض شدید رهبر فرزانه و فقید انقلاب اسلامی روبرو گشته و در نتیجه در 13 آبان 1343 تبعید می گردند. دقیقا در همین روز اما در سال 1358 سفارتخانه آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام تصرف گردید. بنابراین جریان این واقعه نشان می دهد مصونیت های نمایندگان در ایران، همگام با انقلاب مطرح بوده و در تداوم آن نیز از توجه ویژه ای برخوردار است.
- اعطای مصونیت به برخی افراد به عنوان نمایندگان دولت ها همواره این سوال را در افکار عمومی مطرح می کند که چرا برخی افراد از تعقیب و مجازات در برابر اعمال مجرمانه خود مصون اند و آیا اعطای مصونیت با اصل تساوی و برابری و حتی با حقوق بشر سازگار است؟ پاسخ آنگاه قانع کننده خواهد بود که اعطای مصونیت بر توجیه منطقی استوار باشد. لذا به تفصیل بیشتری به این بحث پرداخته شده است.
کشورها به منزله اصلی ترین و مهم ترین تابعان حقوق بین الملل باید بر مبنای استقلال حاکمیت و برابری، از دادرسی و اقدامات اجرایی یکدیگر ممتنع باشند. این گونه بهره مندی که به نوعی می توان آنرا امتیاز تلقی نمود تا حدود زیادی با مفهوم مصونیت قضایی و اجرایی کشورها انطباق دارد. البته با توسعه و تحول تدریجی حقوق بین الملل، چارچوب این مصونیت ها به دو شکل محدود شده است. شکل اول، از روی اجبار و به نفع جامعه بین المللی (استثنائات وارده بر مصونیت) و شکل دوم، اعراض از مصونیت بر اساس رضایت اعلام شده کشورها.
مصونیت مقامات حکومتی آنها در خارج از قلمروشان، یکی از نهادهای کهن حقوق بین‌الملل است که به تدریج و در فرآیند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده و امروزه به عنوان یک اصل کلی حقوق بین الملل که در اساس ریشه در عرف دارد، حاکم بر روابط بین المللی است. اما هر از چند گاهی، وقایعی در صحنه ی بین المللی رخ می دهد که ضرورت بازنگری و تبیین جدیدی از موضوع را ایجاب میکند و این خود زمینه ساز و انگیزه ی اساسی اقدامات جامعه ی بین المللی در راستای توسعه‌ی تدریجی حقوق بین الملل است. امروزه حضور کشورها در دادرسی های بین المللی و توافق در اجرای احکام داوری های بین المللی در داخل کشورها علیه یکدیگر، نمونه هایی از روی گرداندن ارادی آنها از مصونیت های قضایی و اجرایی است و یکی از دلایل بازنگری همین امر است.
هدف از مطالعه و بررسی موضوع:
اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.
علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 بپردازیم.
همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.
روش تحقیق و تقسیم بندی مطالب:
موضوع مورد نظر رساله حاضر، مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل است. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون های وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها به شمار می رود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می دهند. روش تحقیق کتابخانه ای بوده و از منابع در دسترس، اعم از کتب، مقالات فارسی و انگلیسی، همچنین آراء دیوان بین المللی دادگستری در بررسی موضوع بهره گرفته شده است.
مباحث در این رساله طی دو فصل ارائه می گردد:
فصل اول؛ فصل اول را تحت عنوان «وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل» با محوریت ویژگی های حقوقی، ویژگی های سیاسی، تاریخی و فلسفی، مصونیت ها را با تکیه بر روش تاریخی و ارتباط گذشته با حال و رابطه تحلیل جزئی با تحلیل کلی مورد مطالعه قرار می دهیم. در این فصل، نخست واژه ها و مبانی فلسفی اعطای مصونیت ها به نمایندگان دولت ها مورد شناسایی قرار می گیرد. پس از آن اصطلاحات، سیر تحول حقوقی مصونیت نمایندگان دولت ها تشریح خواهد شد. سپس از مبانی اعطای مصونیت ها صحبت شده است و در انتهای فصل بحث منابع مصونیت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت که به دو بحث مصونیت ها در حقوق بین الملل و مصونیت ها در حقوق اسلام خواهیم پرداخت.
فصل دوم؛ فصل دوم را تحت عنوان «محتوای مصونیت های نمایندگان دولت ها» با استفاده از روش توصیفی و بهره گیری از معیار های فلسفی و حقوقی ارائه خواهیم داد. در این فصل، نخست مصادیق مصونیت ها و انواع آن مورد شناسایی قرار می گیرد، سپس اشخاص برخوردار از مصونیت ها و آنگاه به مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها با اشاره به استثنائات وارد بر این مصونیت می پردازیم.
مبحث اول
مفاهیم
همانگونه که معمول و متداول است، اولین مساله ای که در مطالعه هر موضوعی مورد توجه قرار می گیرد، مفهوم و شناخت دقیق آن موضوع است. اهمیت تعریف از آنجا ناشی می شود که تعریف هر موضوع، وظیفه تعیین و تبیین چارچوب، قلمرو و مصادیق موضوع را به عهده دارد. بنابراین هر قدر تعریف دقیق تر، جامع تر و کامل تر باشد، درک و فهم موضوع نیز کامل تر و آسان تر صورت می پذیرد. ما نیز خود را از این قاعده مستثنی نمی دانیم. لذا قبل از هر چیز به بیان مفاهیم می پردازیم.
گفتار اول: مصونیت[4]
مرکز ثقل و هسته اصلی مباحث حقوق دیپلماتیک را مبحث مصونیت ها و مزایا تشکیل می دهد. به ظاهر ارتباط نزدیکی بین مصونیت ها و مزایا از نظر مفهومی وجود دارد و گاهی حقوقدانان این دو واژه را مترادف یکدیگر می دانند. اما در واقع واژه مصونیت و مزایا، دو واژه با مفاهیم متفاوتی است.
از آنجا که هدف از نگارش این پایان نامه شناسایی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها است، تنها به مبحث مصونیت ها خواهیم پرداخت.
بنداول: تعریف لغوی مصونیت:
مصونیت، مصدر جعلی؛ به معنای مصون ماندن و محفوظ بودن است.[5] از نظر اشتقاق؛ کلمه «مصون» اسم مفعول به معنای حفاظت شده است[6] و در لغت عرب ریشه «صون» هر جا به کار رود، در آن معنای محافظت نهفته است.[7]
با آنکه «مصونیت» واژه ای تازی است، ولی حقوقدانان عرب، واژه هایی چون حرمت، امتیاز، استثناء، معافیت و حصانت را به عنوان ترجمه و معادل آن به کار می برند، هر چند در معنای اخیر بیشتر شایع است.[8] (Immunity) را از ریشه لاتینی (munus) دانسته اند که مقصود از آن، معافیت از مسئولیت های خاص است.
دانشمندان در بسیاری از لغت نامه ها و دانشنامه ها، تعاریف متنوعی از سیاست ارائه داده اند؛ یکی از این مراجع، مصونیت را این چنین تعریف کرده است: «مصونیت، معافیت از مسئولیت و یا امتیازی است که به موجب قانون به افراد معینی اعطاء می گردد» و همچنین تعریف دیگری از مصونیت ارائه داده است؛ « مصونیت، امتیازی است که از طرف پادشاه به یک مالک بزرگ یا موسسه دینی داده شود.»، اگر در همین لغتنامه به مدخل مصونیت مراجعه کنیم، تعریف جامعی را عنوان کرده است که عبارت است از: «مصونیت عبارت است از؛ معافیت از خدمت، تعهد، تکلیف، وظیفه، معافیت از پرداخت مالیات و برائت از اعمال صلاحیت».[9]
در لغتنامه ای دیگر، مصونیت چنین تعریف شده است: « مصونیت عبارت است از معافیت یا برائت از بار مسئولیت، تکلیف، (قبول) منصب یا مقام، مالیات و عوارض، محکومیت، خدمت، بخصوص وقتی قانون به شخصی یا دسته و صنفی از اشخاص اعطا کند.» [10]
فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل هم مصونیت را تعریف اینچنین تعریف کرده است: «مصونیت، امتیاز، حق یا قدرتی بیش از آن میزانی است که حقوق مشترک به نفع دیگران فراهم می آورد و یا بیش از آنچه به رسمیت شناخته است. در معنایی وسیع، این کلمه در غالب اوقات بر مجموع امتیازاتی اطلاق شده که دولت محل ماموریت و میزبان باید در حق ماموران دیپلماتیک و کنسول ها برقرار کند و به تناسب آن امتیازات، مصونیت هایی برای آنها به وجود آورد.» [11]
از بین تعاریفی که حقوقدانان از مصونیت در شاخه های علم حقوق به عمل آورده اند، به تعاریف مجمل و گویای برخی از آنان اشاره می کنیم:
:
قرن بیستم با دو جنگ جهانگیر در کارنامه خود به پایان رسید. جنگ جهانی اول از آگوست 1914 آغاز و در نوامبر 1918 با حدود یک میلیون کشته، بیش از بیست میلیون مجروح و هشتصد هزار مفقود الاثر خاتمه یافت. در این جنگ برای اولین بار از سلاح های شیمیائی استفاده شد و نخستین بار مناطق غیر نظامی در سطح گسترده از آسمان بمباران شدند.[1] شاید تنها نتیجه مثبت این جنگ تشکیل جامعه ملل بود که متاسفانه قادر به حفظ صلح جهانی نشد. جنگ جهانی دوم که پر تلفات ترین جنگ در تاریخ بشریت می باشد، در اول سپتامبر 1939 آغاز شد با بیش از پنجاه میلیون کشته در 1945 به پایان رسید.[2] جامعه جهانی پس از جنگ دوم با عبرت گرفتن از دو جنگ جهانگیر مبادرت به تشکیل سازمان ملل متحد به عنوان حافظ صلح و امنیت جهانی و قانونمند کردن روابط میان دولت ها کرد. اجرای قواعد بشر دوستانه از زمانی که منشور ملل متحد در سال 1945 استفاده از زور را در روابط بین دولت ها برای رسیدن به اهداف سیاسی ممنوع اعلام کرد، بیش از گذشته اهمیت یافت. کنوانسیون های چهارگانه ژنو یک سال پس تشکیل رژیم اسرائیل به تصویب رسیده است. این کنوانسیون ها که به دنبال پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد در جهت کاستن از آلام جنگ ایجاد شده است، از
کنفرانس های 1899، 1907، 1929 گرفته شده است.[3]
مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمعا در نه قطعنامه در مورد جنگ اظهار نظر کرده است که لیست آنها به طور خلاصه در ذیل آمده است:[4]
1: سال 1947 تبلیغات جنگی ممنوع شد.
2: سال 1950 تبلیغات علیه صلح ممنوع شد.
3: سال 1944 کشور ها از تهدید به زور خودداری کنند.
4: سال 1950 صلح از طریق عمل به تصویب رسید (عدم دخالت کشورها در امور داخلی دیگر کشورها).
5: سال 1966 به دولت ها تاکید شد که در روابط بین المللی اصل منع تهدید به زور مراعات شود.
6: سال 1970 روابط دوستانه و همکاری بین کشورها و منع توسل به زور را تاکید کرد. قواعد ذکر شده باعث نمی شود که حق توسل به زور شناخته شود.
7: سال 1970 هر کشور وظیفه دارد از به کار بردن زور علیه تمامیت ارضی استقلال سیاسی کشور های دیگر خودداری کند بنا به اشغال نظامی تصرف نظامی صورت بگیرد.
8: سال 1972 منع توسل به زور.
9: سال 1976 بررسی انعقاد یک معاهده جهانی عدم توسل به زور.
حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ارتباط تنگاتنگی دارند. حقوق بشر دوستانه بین المللی عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی که بر رفتار نظامیان در خلال مخاصمات مسلحانه، محدودیت های نظامی و حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و حقوق اساسی بشر در شرایط خشونت حاکم می باشد. این مجموعه حقوقی و معیارهای ارزشی ریشه در تاریخ بشریت دارد. اکثر قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی جزء قواعد هنجاری با خصلت قاعده آمره مقرر در ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 می باشند. حقوق بین الملل بشر دوستانه در بر دارنده دو مفهوم اصلی است. اول این که در هنگام درگیری های مسلحانه، حق دولت ها بر انتخاب روش و سلاح جنگی محدود است و فقط می توانند از سلاح ها و روش هایی استفاده کنند که رنج زائد و غیر انسانی ایجاد نکند. دوم این که از حیات، سلامت و کرامت انسان هائی که در درگیری مشارکت نکرده اند و یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند، شامل غیر نظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران حمایت می کند.
شصت سال از تصویب کنوانسیون های ژنو و شصت و دو سال از تشکیل دولت اسرائیل و غصب سرزمین های فلسطینی نشین می گذرد. نهادهای بین المللی متعددی شامل نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و نهادهای غیر دولتی بین المللی مانند صلیب سرخ و عفو بین الملل درگیر حل و فصل این مناقشه بوده اند. از جنگ شش روزه سال 1967 تا کنون که رژیم اسرائیل از طرف جامعه جهانی عنوان قوای اشغالگر سرزمین های اشغالی را به خود گرفته است، مکررا این کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص افراد غیر نظامی و حقوق آنها در زمان اشغال را نقض کرده است. جهت بررسی عملکرد اسرائیل در مورد این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین، ضروری است که به اختصار اصول این حقوق مورد بررسی قرار گیرند.
(2-1) 14
معرفت شناسی رابطه گرا و جامعه شناسی باز اندیشانه (2-2) 20
تاریخچه نظریه میدان (2-3) 29
میدان های فیزیکی (2-3-1) 29
میدان های روانی (2-3-2) 38
نظریه میدان های اجتماعی پییر بوردیو (2-4) 41
مبادی (2-4-1) 41
نظریه عمل (2-4-2) 48
منش (2-4-3) 53
میدان (2-4-4) 61
برآیند بحث (2-4-5) 83
سه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
- فصل سوم: نظریه و روش 84- 148
علم آثار ادبی (3-1) 85
درآمد (3-1-1) 85
منش زیبائی شناسانه (3-1-2) 92
میدان تولید ادبی (3-1-3) 99
ساختارگرائی تکوینی به منزله روش (3-1-4) 120
ملاحظات انتقادی (3-1-5) 132
انتفادات مربوط به جامعه شناسی عمومی (3-1-5-1) 133
انتقادات مربوط به جامعه شناسی هنر و ادبیات (3-1-5-2) 140
- فصل چهارم: میدان تولید ادبی ایران 149- 261
زمینه های تاریخی تمایز (4-1) 150
طلایه های شکل گیری میدان تولید ادبی ایران (4-2) 152
ظهور همه جانبه تمایز (4-3) 158
ساختار میدان تولید ادبی ایران (4-4) 165
زیر میدان شعر (4-4-1) 167
زیر میدان داستان (4-4-2) 178
قطب تولید گسترده (4-4-2-1) 178
قطب تولید محدود (4-4-2-2) 196
چهار
فهرست مطالب
عنوان صفحه
محمد علی جمال زاده (4-4-2-2-1) 196
صادق هدایت (4-4-2-2-2) 199
سرمایه های داخلی (4-4-2-2-2-1) 211
سرمایه های خارجی (4-4-2-2-2-2) 216
دوره تأ لیف (4-4-2-2-2-3) 223
دوره ترجمه (4-4-2-2-2-4) 224
بوف کور: روایت نابودی ناب (4-4-2-2-3) 234
خلاصه (4-4-2-2-3-1) 238
روایت (4-4-2-2-3-2) 244
نابودی ناب و ادبیات ناب (4-4-2-2-3-3) 257
- فصل پنجم : نتایج، ضمائم و منابع 262- 300
نتیجه گیری (5-1) 263
منابع فارسی (5-2) 275
منابع انگلیسی ( 5-3) 284
واژه نامه (5-4) 289
پیوست ( 5-5) 296
سال شمار زندگی صادق هدایت (5-5-1) 296
پنج
فهرست اشکال
عنوان صفحه
تصویر میدان مغناطیسی 39
تصویر برآیند نیروهای وارد بر یک ذره باردار 40
بردارتوزیع سرمایه های فرهنگی و اقتصادی 85
محور سرمایه ترکیبی 86
تصویر ساختار میدان تولید ادبی 120
نمودار توزیع نیروی میدان 121
نمودار درختی میدان تولید ادبی 122
شکل روابط هومولوژیک 124
شجره نامه خانواده هدایت 210
عکس هدایت(شماره1) 212
عکس هدایت(شماره2) 213
1-1 بیان مسأله
مدرنیته زادگاه رمان است، نوع ادبی نوظهوری که به تعبیر میخاییل باختین کیهان شناسی مرکززدایی شده گالیله را در ساختار چندآوایی[1] خود بازمی تاباند. به لحاظ تاریخی نیز تقارن محاکمه گالیله در سال 1603میلادی وانتشار دون کیشوت اثر نویسنده مشهور اسپانیایی سروانتس، بعنوان نخستین رمان، در سال 1605ازروابط پنهان این دو پدیده پرده برمی دارد. اصولأ رمان، به منزله یک نوع ادبی مدرن، فرزند شرایط جدیدی است که سابقه آن را در دنیای قدیم نمی توان جستجو کرد. زلزله شگرفی که ارکان زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و علمی جهان را پس از رنسانس تکان داد، رمان را بر ویرانه های حماسه بنیاد نمود. گویی حماسه دیگر نمی توانست مناسبات جهان جدید را تحمل نماید وجای خود را به رمان داد که بقول جورج لوکاچ مظهر ناسازگاری سوژه و ابژه بود. با این تفاصیل به ناگاه صفحه روزگار از وجود حماسه سرایان بزرگی چون هومر و فردوسی تهی گردید و رمان نویسان قدرتمندی نظیر تولستوی، داستایووسکی، تورگینف، شولوخوف، گورکی، اسکات، آستین، وولف، برونته، جویس، هاکسلی،اورول، بکت، کنراد، دوما، هوگو، شاتوبریان، بالزاک، زولا، فلوبر، مالرو، رولان، رب گریه، ساروت، دوراس، هسه، سیلونه، کوندرا، کازانتزاکیس، اشتاین بک، همینگوی، گرین، مارکز، بورخس، کوییلو، ساراماگو، یوسا و…آنرا تسخیر نمودند. بدین ترتیب با پیشرفت فرایند مدرنیته در گوشه و کنار جهان رمان بعنوان محملی برای روایت تجربه امر مدرن توسعه یافت. واز آنجا که هیچ نقطه ای حتی در اقصی نقاط جهان وجود نداشت که به تعبیر مارشال برمن مدرنیته در آن راه نیافته باشد، رمان نیز عمومیت پیدا کرد.
در پرتو این بینش اینک آشکار می گردد که چرا تاریخ ادبیات جدید وبخصوص پیدایش رمان در ایران با تاریخ مدرنیته همخوانی دارد، به گونه ای که نخستین رمان فارسی با عنوان شمس و طغرا اثر میرزا باقر خسروی در سال 1287 خورشیدی در حالی انتشار یافت که فقط دو سه سال قبل از آن انقلابیون مشروطه خواه پرچم مدرنیته را به نشانه گسست از سنت برافراشته بودند. درحقیقت انقلاب مشروطه نماد پیشروی فرایند تمایز به منزله ذات مدرنیته در ایران بود. دراین انقلاب مردم برای نخستین بار از زیر سایه سنگین شاه بیرون آمدند، تا حدی که توانستند در مقابل او قیام کنند و خانه خود یعنی خانه ملت را از شاه طلب نمایند.با این اعتبار تأسیس مجلس شورای ملی بیش از هر چیز نشانه تعمیق فرایند مدرنیته تا اعماق روح جامعه و هویت یابی متمایز مردم می باشد. این فرایند همچنین با شکل گیری نهادهای مستقلی همراه بود که از جمله آنها میتوان به ادبیات – به مثابه یک نهاد اجتماعی متمایز – اشاره نمود. نهاد ادبیات هنجارهای حاکم بر فعالیت ادبی را دربرداشت وبه استقلال وجودی ادبیات انجامید. این نهاد شرایط پیدایش رمان را فراهم کرد. با استفاده از تعابیر پییر بوردیو می توان گفت که رمان محصول شکل گیری میدان تولید ادبی ایران است، همچنانکه مفهوم نویسنده یا رمان نویس نیز در این میدان تولد یافت. رمان نویس ایرانی از چنان منش متفاوتی برخوردار بود که دریافت او از واقعیت را به کلی متمایز کرد، تا آنجا که این دریافت جدید دیگر در قالب های قدیمی ادبیات نمی گنجید و برای بیان خود نوع ادبی جدیدی را دست وپا می کرد. این نوع ادبی جدید رمان بود. جالب این است که سیر رمان نویسی در ایران از تاریخ جهانی این ژانر تبعیت می کند و نخستین رمان نویسان ایرانی – همانند همکاران خود در سراسر جهان – شکل رمان تاریخی را برای بیان تجربیاتشان در ابتدا آزمون نمودند. فرانکو مورتی راز این قضیه را در همراهی نهاد دولت – ملت و نهاد رمان می داند. در ایران نیز نخستین نشانه های تکوین دولت مدرن را در آینه رمان های تاریخی نویسندگانی چون محمد باقر میرزا خسروی، شیخ موسی دستجردی، محمد حسن خان بدیع وعبدالحسین صنعتی زاده می توان مشاهده نمود. پس از رمان تاریخی وبعدها در کنار آن، قالب دیگری که مورد توجه رمان نویسان ایرانی واقع گردید ژانر رمان اجتماعی بود که درواقع به آسیب شناسی مدرنیته تعلق داشت. رمان نویسانی چون مرتضی مشفق کاظمی، عباس خلیلی، یحیی دولت آبادی و ربیع انصاری این ژانر را اختیار نمودند تا در آن به مسایل اجتماعی مختلف از جمله فقر، فحشاء، ارتشاء و دیگر مفاسد فرهنگی بپردازند. در مقابل این نوع رمان نویسانی که با تولید انبوه همراه بود، بتدریج قطب مستقلی شکل گرفت که در تولید آثار ادبی به مصرف کنندگان داخلی میدان عطف نظر داشت. بجز محمد علی جمالزاده که درواقع نقش یک نویسنده درحال گذار از قطب تولید انبوه به قطب تولید محدود را بازی می کرد، باید از صادق هدایت سرآمد ادبیات ناب ایران یاد نمود که با نوشتن بوف کور به این قطب هویت بخشید. پس از هدایت نیز نوبت به نسل دوم آوانگارد از جمله صادق چوبک و جلال آل احمد رسید که با طرح رمان ریالیستی خود درواقع رمان سوریالیستی نسل اول را به آثار کلاسیک میدان تولید ادبی تبدیل نمودند. بدین ترتیب میدان تولید ادبی ایران شکل گرفت، میدانی که آشنایی بیشتر با مشخصات آن و چگونگی شکل گیری اش مستلزم طرح سووالات زیر می با شد:
- صورتبندی میدان تولید ادبی ایران چگونه است و از چه زیر میدان هایی تشکیل شده است ؟
- وضعیت اقطاب متقابل تولید گسترده وتولید محدود در ساختار تقاطعی هر زیر میدان چگرنه است ؟
- منازعه شعر نو و شعر کهنه در زیرمیدان شعر چگونه توجیه می شود ؟
- وضعیت منازعات در زیرمیدان داستان با توجه به منازعات درونی هر قطب چگونه است ؟ به بیان دیگرمنازعه ادبیات اشرافی در مقابل ادبیات عامه پسند ومنازعه سبک های ادبی در قطب ادبیات ناب چگونه توضیح پذیر است ؟
- میدان تولید ادبی با میدان قدرت چه مناسباتی دارند و چگونه می توان هومولوژی ساختاری آنها را نشان داد ؟
- توزیع عاملان ادبی در ساختار میدان تولید ادبی چگرنه است و سرمایه های فرهنگی و اقتصادی آنها در موقعیت شان چه نقشی دارند ؟
- صادق هدایت، بعنوان آوانگاردترین نویسنده میدان تولید ادبی ایران، از چه موقعیتی در این میدان برخوردار می باشد و چگونه می توان بین موقعیت او در میدان قدرت و موقعیت او در میدان ادبی هومولوژی برقرار نمود ؟
- وضعیت قهرمان رمان بوف کور در جهان این رمان چگونه با وضعیت هدایت در میدان تولید ادبی همتایی دارد ؟
این سؤالات محدوده تاریخی پژوهش حاضر را تعیین می نماید که از انقلاب مشروطه تا سال 1330را دربرمی گیرد. البته سالهای قبل و بعد از این محدوده نیز بنا به مورد باید بررسی گردند، زیرا ریشه بعضی ار پدیده های ادبی مدرن در سالهای قبل از انقلاب مشروطه قرار دارد، و پیامد بعضی از پدیده های دیگر در سالهای بعد از 1330. اما تمرکز این مطالعه روی همان محدوده ای است که میدان تولید ادبی در آن شکل می گیرد و ساختار درونی اش تکمیل می گردد. به هر تقدیر با پاسخگویی به این سووالات می توان به شناخت کاملتری از نقشه میدان تولید ادبی ایران و نحوه تکوین تاریخی ادبیات ناب در برابر ادبیات متعهد دست یافت.
[1] polyphonic
1-2 چارچوب نظری
دو رویکرد متفاوت در قرائت آثارادبی وجود دارد :رویکرد درونی و رویکرد بیرونی. رویکرد نخست اثر ادبی را شکل نابی می داند که فهم آن نیازمند مطالعه درونی اثر است، بدون آنکه به عوامل بیرونی توجه گردد. به نظر بوردیو این رویکرد تقلیل گرا از یک طرف در سنت نوکانتی صور نمادین و از طرف دیگر در ساختارگرایی ریشه دارد(Bourdieu, 1993: 166) هدف سنت نوکانتی کشف صور جهانی عقل ادبی یا شعری است که الزامأ ساختاری فراتاریخی دارند. اما ساختارگرایی آثار ادبی را به منزله ساختارهایی فرض میکند که فاقد سوژه ساختار دهنده هستند. بنابراین اثر را بدون توسل به شرایط اجتماعی و اقتصادی تولید آن یا تولید پدیدآورنده اثر تحلیل می کند. رویکرد بیرونی تحت تأثیر مارکسیسم شکل گرفته است. جورج لوکاچ، لوسین گلدمن و تیودور آدورنو در شمار پیروان این سنت می باشند. ایشان می کوشند آثار ادبی را در رابطه با منافع طبقاتی یا جهان بینی طبقه ای خاص تبیین نمایند. در این دیدگاه فهم اثر به معنی فهم جهان بینی گروهی است که خود را در این رسانه بازنموده است. به نظر بوردیو در این رویکرد علت تولید اثر وکارکرد نهایی آن در گروه اجتماعی قرار دارد و آفرینندگان ادبی در آن نقشی ندارند. البته آشکار است که بیان کارکردهای اثری خاص به هیچ روی به فهم اثر یاری نمی رساند. نزد بوردیو رویکرد درون گرا از کارکرد اثر غفلت می کند و رویکرد برون گرا با یک جانبه نگری از منطق درونی اثر وفهم ساختار آن باز می ماند. بوردیو درمقابل این دو نوع تقلیل گرایی رویکرد رابطه گرایانه خود را درباره فضای اجتماعی تولیدکنندگان آثار ادبی پیشنهاد می کند.بر اساس این رویکرد نویسنده با منش خود در میدان ادبی اثر تولید می کند.آرائ بوردیو در اینجا به مبانی تئوریک وی درباره منش ومیدان بازمی گردد.
بوردیو به جای قواعد هنجاربخش و اراده آزاد، شرایط سازنده عمل را قرار می دهد. این شرایط منش و تمایلاتی را در عامل بوجود می آورند که امکانات کنش به حساب می آیند (ریتزر، 1378، 716). منش[1]مجموعه ای از خوی و خصلت های نسبتأ ماندگار است، خصلت هایی که به درک وداوری درباره جهان می انجامند و کنشگر به کمک آنها دست به عمل می زند. همچنین منش محصول تجربیات پیشین است، اگرچه تجربیات جدید را مشروط می سازد چنانچه همیشه در حال تغییر است. بنابراین می توان گفت منش نظامی از علایق نسبتأ پایدار است که تغییرپذیر می باشد. به بیان دیگر ساختاری است که هم ساخت یافته وهم ساخت دهنده است(Bourdieu, 1999: 108).منش از یک طرف ساخت یافته است زیرا نیروهای اجتماعی قاعده مند آنرا تولید می کنند واز طرف دیگر ساخت دهنده است چون با تولید عمل به ساختارهای اجتماعی شکل می بخشد. همچنین منش به فعالیت های گوناگون کنشگر در موقعیت های مختلف زندگی نظم می دهد.
اما کنشگردر خلأ عمل نمی کند، بلکه در موقعیت های انضمامی درون میدان قرار دارد. بوردیو تحلیلی روشنگرانه از نیروهای اجتماعی واقعی، نقش ها و استراتژی هایی ارائه می دهد که میدان را شکل می دهند(Shusterman, 1999:18).اما میدان نشانه درغلتیدن بوردیو به جبرگرایی عین گرایانه نیست، بلکه نقش شرایط اجتماعی در شکل گیری عمل را بیان می کند(بوردیو،1378: 381). هر صورتبدی اجتماعی به واسطه مجموعه ای از میدان های گوناگون ساخته می شود که به نحو سلسله مراتبی سازمان یافته اند. بدین ترتیب هر میدان نسبتأ مستقل است، اگرچه با میدان های دیگرهومولوگ ساختاری دارد. ساختار هر میدان نیز با مناسبات میان موقعیت های دررون خود مشخص می شود. با این تعابیر میدان نوعی پس زمینه مبهم نیست، بلکه ” یک جهان اجتماعی واقعی است که مطابق قوانین اش شکل خاصی از سرمایه درآن انباشت می شودومناسبات ویژه مبتنی بر قدرت در آن جریان دارد”(Bourdieu, 1999: 146) .هر میدان از موقعیت های گوناگونی شکل می گیرد که کنشگران اجتماعی در آنها قرار دارند. البته این به معنی پیشینی بودن موقعیت ها نیست، بلکه در برخی از موارد کنشگران می توانند موقعیت های جدیدی را خلق نمایند، همانند همه موقعیت های جدیدی که هنرمندان آوانگارد در میدان هنری آنها را بوجود می آورند. در هر حال موقعیت های مختلف در هر میدان متناظر با انواع سرمایه است و هر موقعیت به میزان متفاوت از سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار می باشد (واکوانت، 1379: 335).این سرمایه ها قابلیت تبدیل دارند و نحوه توزیع شان در میدان به گونه نامتقارن است. بنابراین کسب سرمایه موضوع اصلی منازعه در هر میدان است. از اینرو کشمکش خصوصیت دایمی همه میدان ها است، که در هر میدان به نحو خاصی ظهور می یابد. بعنوان مثال منازعه اساسی در میدان تولید فرهنگی بر سر تصاحب حق انحصاری تعریف مواد فرهنگی و تولید کنندگان حقیقی آنها است. به عبارت دیگربرسر اینکه “چه چیزی هنری وادبی است و یا هنرمند ونویسنده کیست؟” (بوردیو، 1379: 151). جدای از این مطالب خصوصیت دیگر هر میدان استقلال نسبی آن است که موجب می گردد میدان به لحاظ مفهومی از میدان های دیگر تمایز بیابد و همانند یک منشور عمل نماید، یعنی اثرات محیطی را منکسر کند و آنها را به زبان خود بازگرداند.
میدان تولید ادبی یکی از میدان های مهم مورد مطالعه بوردیو است، میدانی که در آن نویسنده و اثر ادبی خلق می شوند. تمامی خصوصیات یک میدان از جمله استقلال نسبی و منازعه بین موقعیت های متعارض در میدان تولید ادبی نیز وجود دارد. همچنین این میدان از ویژگی های خاصی برخوردار است، چنانچه قانون بنیادی اش به تعبیر بوردیو اصل بی طرفی[2] است. بدین ترتیب با الهام از این اصل میتوان گفت که میدان تولید ادبی در واقع جمهوری ادبیات است، به این معنی که قواعد حاکم بر این میدان از قواعد حاکم بر میدان های دیگر متفاوت است . به هر روی اصل بی طرفی میدان تولید ادبی را باژگونه جهان اقتصادی جلوه می دهد.این اصل بین موفقیت مالی و ارزش ادبی یک اثر رابطه معکوس برقرار می کند. بعبارت دیگر در این میدان نوع متفاوتی از بازی جریان دارد که برخلاف بازی های دیگر در آن بازنده بازی را می برد. درحقیقت کنشگرانی که به میدان تولید ادبی وارد می شوند به منافع خود نگاه نمی کنند، بلکه همچون پیامبرانی عمل می نمایند که همه چیز خود را بر سر دعویشان می گذارند چنانچه ” این برداشت از ارزش رنج بردن برای رستگاری است که بوردیو در مفهوم خود از هنرمند بوهمی بکار می برد”(Fowler,1998: 51). نویسنده واقعی همانند پیامبر راستین آینده میدان را در ازای ناکامی های حال به دست می آورد. در اینجا به منظور روشنتر شدن ساختار درونی میدان تولید ادبی باید به روابط این میدان با میدان قدرت پرداخت. میدان قدرت در دستگاه نظری بوردیو مهمترین میدان در فضای اجتماعی است و میدان تولید ادبی در بخش تحتانی این میدان قرار می گیرد. به بیان دیگر میدان تولید ادبی و بازیگران آن جایگاه فرادستان فرودست[3] را در میدان قدرت اشغال کرده اند، زیرا از موقعیت تحت سلطه در طبقه مسلط برخوردارند. در این میدان نویسندگان و شاعرانی قرار دادند که همه مشخصات طبقه فرادست بجز مکنت مالی را دارا هستند. بنابراین آنها خویشاوندان فقیر خانواده های بورژوا شمرده می شوند (بوردیو،1375: 107).این وضعیت نویسندگان وشاعران را با سه امکان در میدان تولید ادبی مواجه می سازد: نزدیکی با طبقات فرودست یا مردم، نزدیکی با طبقات فرادست یا اشراف و سرانجام وضعیت میانجی یا بین الاقطاب. بوردیو در تحلیل خود از میدان ادبی فرانسه در طی سالهای 1830 تا 1850 سه موقعیت مذکور را به روشنی تشریح و بازسازی کرده است (Bourdieu, 1993:166). این سه موقعیت به قرار زیر می باشند :
- ادبیات اجتماعی : گروهی که از موقعیت پایین هم در میدان قدرت وهم در میدان تولید ادبی برخوردار بودند و از کارکرد اجتماعی سیاسی ادبیات دفاع می کردند.
- ادبیات بورژوایی : گروهی که از موقعیت بالا در میدان قدرت برخوردار بودند و جهت گیری تولید شان در عرصه ادبی معطوف به بازارهای بورژوایی بود.
- ادبیات ناب : گروهی که از موقعیت پایین در میدان قدرت و موقعیت بالا در میدان تولید ادبی برخوردار بودند. این وضعیت آنها را دچار تناقض در موضع گیری هایشان می کرد به نحوی که هیچگاه نتوانستند تکلیف خود را با مردم از سویی واشراف از سوی دیگر تعیین کنند. به عبارت دیگر این موقعیت متناقص موجبات ابهام در جهت گیری سیاسی و زیباشناختی آنها را فراهم آورد، چنانچه در عرصه سیاست نه با اشراف ونه با توده مردم کنار آمدند و در عرصه ادبیات نیز آنها را مخاطب خود قرار ندادند، بلکه به ادبیات ناب تمایل یافتند.
با این احتساب می توان ساختار میدان تولید ادبی را در ذهن به گونه ای تجسم نمود که مرکز آن به قطب مستقل تولید ادبی یا ادبیات ناب تعلق دارد و حاشیه هایش به قطب وابسته یا ادبیات متعهد ی که بنا به مورد به اشراف یا مردم معطوف است. این ساختار با ساختار میدان قدرت هومولوژی دارد و محصول یک نظام رتبه بندی دوگانه است که با دو معیار متعارض یعنی معیار رتبه بندی مستقل [4]و معیار رتبه بندی وابسته[5] مشخص می شود. این دومعیار با میزان خودگردانی میدان تولید ادبی رابطه دارند. معیار نخست ارزش ادبی اثر را تعیین
می کند؛ حال آنکه معیار دوم ناظر بر موفقیت بازاری اثر می باشد. در هر حال هرچه میدان خودآیین تر باشد، نشانه تفوق اصل رتبه بندی مستقل بر اصل رتبه بندی وابسته است. در حالت بیشترین استقلال، میدان تولید ادبی قادر خواهد بود قواعد خود را حتی بر نزدیک ترین تولید کنندگان ادبی به قطب وابسته تحمیل نماید. این تحمیل بواسطه نوع تعریف مستقلانه از نویسنده و ادبیات صورت می گیرد. آشکار است که در این حالت ادبیت اثر بر اساس معیارهای درونی تعیین می گردد. اما میزان استقلال میدان بنا بر شرایط تاریخی از یک دوره به دوره دیگر تغییر می کند. بنابراین منازعه بر سر تعریف ادبیات معیار همیشه در میدان وجود خواهد داشت. نهایت آنکه میدان تولید ادبی نظیر سایر میدان های فضایی از امکانات را برای شاعران و نویسندگان فراهم می آورد. این میدان با تعریف معیارها و هرآن چیزی که برای ورود به بازی ادبی لازم است به تولیدات عاملان خود جهت می دهد (بوردیو، 1380: 80). فضای امکانات در این میدان موجب می شود که هر اثری به یک دوره تاریخی خاص تعلق داشته باشد، ضمن آنکه بررسی نسبتأ مستقل میدان را پیشنهاد می کند. بدین ترتیب دریافت اثر ادبی منوط به روی آوری به تاریخ تولید آن و شرایط حاکم بر میدان تولید ادبی می گردد.
1-3 روش شناسی
پییر بوردیو در نظریه جامعه شناختی خود می کوشد که عامل را با ساختار جمع نماید تا در نهایت بتواند ازچنگال یک جانبه نگری بگریزد و راهی نوین در مطالعه پدید ه اد بی بگشاید. این رهیافت نوین لاجرم نیازمند دگردیسی در سطح معرفت شناسی و روش شناسی است، تا متعاقب آن در سطح هستی شناسی پدیده ادبی ظاهر گردد. بدین منظور مفاهیم نوبنیادی چون منش و میدان در سطح معرفت شناسی وضع می شوند که الزامات روش شناختی خود را در مواجهه با پدیده ادبی دارند، چنانچه پیشنهاد ساختارگرایی تکوینی به منزله روش مطالعه نظریه میدانی از سوی بوردیو ناظر بر این قضیه می باشد.
ساختارگرایی تکوینی بوردیو تحت تأثیر اثر کلاسیک امیل دورکیم با عنوان صور بنیادی حیات دینی پرداخته شده است. به بیان بهتر بوردیو می کوشد شیوه تاریخی دورکیم در بررسی واقعیت اجتماعی دین را در عرصه ادبیات تعقیب نماید. بدین ترتیب ساختارگرایی او جنبه تاریخی به خود می گیرد که نشانه پیروی بورد یو ازایدئولوژی تلفیق گرایی ودوری از یک جانبه نگری جا افتاده در سطح روش شناسی است . به نظر او در این مرحله می بایست از قید تناقض ذاتی ساختارگرایی و تاریخ گرایی به نفع ساختارگرایی ژنتیک به منزله یک روش نو بنیاد درگذشت. البته ساختارگرایی تکوینی مورد نظر بوردیو اگر چه ریشه در ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن دارد، اما او گلدمن را نظیر دیگران متهم به ساده نگری و می کند.زیرا گلدمن ازتحلیل روانشناختی یا مبتنی برنویسنده خلاق درمی گذرد تا به نقش ساختار ذهنی گروه های اجتماعی مهم یعنی طبقات اجتماعی در آفرینش آثار ادبی دست یابد. حال آنکه بوردیو این آموزه را نمونه دیگری از یک جانبه نگری مرسوم در مطالعه پدیده ادبی می داند و آن را به نفع رویکرد رابطه گرایانه خود در تلفیق عاملیت و ساختار کنار می گذارد. بازتاب این رویکرد را در ساختارگرایی تکوینی بعنوان روش پیشنهادی بوردیو در مواجهه با پدیده ادبی می توان مشاهده نمود.
بدین ترتیب این رویکرد رابطه گرا اثر ادبی را یکبار در رابطه با ساختار اجتماعی یا میدان تولید ادبی و بار دیگر در رابطه ساختار فردی یا منش نویسنده قرار می دهد. با این اعتبار ساختارهای عینی با ساختارهای ذهنی رابطه تحلیلی پیدا می کنند (Bourdieu, 1993: 162) .بعبارت دیگر این ساختارها به نحو همگون مطابقت داده می شوند تا هومولوژی آنها پدیدار گردد. بوردیو کاربرد این روش را در بررسی خود از رمان تربیت احساسات اثر نویسنده فرانسوی گوستاوفلوبر نشان داده است (بوردیو، 1375 :108). مطابق این روش ابتدا ساختار میدان قدرت و موقعیت نویسنده در آن ترسیم می گردد و در مرحله بعدی ساختار میدان تولید ادبی و موقعیت نویسنده در آن بازسازی می شود. الگوی راهنما در این بازسازی همانا کشف موقعیت های ساختاری هومولوژیک می باشد. بدین ترتیب مسیر زندگی[6] نویسنده در هر دو میدان نمایان می گردد. سرانجام با اجرای این روش فهم ساختار اثر امکان پذیر خواهد شد، چرا که ساختار اثر و موقعیت قهرمان در آن بازتولید ساختار میدان تولید ادبی و موقعیت نویسنده در آن است. از این روست که بوردیو در باره فلوبرابراز می دارد که او با نوشتن تربیت احساسات در واقع موقعیت متناقض خود در میدان تولید ادبی را به نحوی در قالب شخصیت فردریک مورو و عشق عقیم او در این رمان نشان داده است. به بیان دیگر موافق نظریه بازتابی موقعیت متناقض مورو در جهان رمان برگردان موقعیت متناقض فلوبر در میدان تولید ادبی است.
بنابراین با استفاده از روش ساختارگرایی در مورد میدان تولید ادبی ایران نیز ابتدا باید ساختار میدان قدرت و موقعیت نویسندگان وشاعران در آن ترسیم گردد و سپس ساخت همتای میدان تولید ادبی و موقعیت های هومولوژیک در آن بازسازی شود.در این صورت می توان به صورتبندی میدان تولید ادبی ایران دست یافت. و موقعیت صادق هدایت، برجسته ترین نویسنده معاصر، در آنرا با توجه به موقعیت او درمیدان قدرت ترسیم نمود، به گونه ای که بازتاب این موقعیت ساختاری در رمان بوف کور آشکار شود.
[1] habitus
[2] disinterestedness
[3] dominated dominant
[4] homogenous
[5] heteronomous
[6] trajectory
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
، اجتناب گردید و کشورها صراحتاً از توسل به زور و مداخله در امور داخلی سایر دول منع شدند. احترام به حقوق بشر در منشور مورد تائید قرار گرفت و از اصول و اهداف جامع ملل متحد برشمرده شد. بر اعمال اصل عدم مداخل و عدم توسل به زور نیز دو استثنا وارد گردید. این دو استثنا عبارتند از ماده 51 منشور که حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضا تا زمانیکه شورای امنیت اقدامات لازم را جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی به انجام نرسانده، مجاز می داند و استثنا دیگر، توسل به اقدامات قهرآمیز در صورتی است که شورای امنیت به موجب فصل هفتم، تهدید یا به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی را احراز نماید.
علیرغم وجود اصول مندرج در منشور، وجود دو بلوک شرق و غرب در جهان با توانائیها و امکانات نظامی و سیاسی تقریباً مساوی، مانع از رعایت این اصول بود. استراتژی غرب – بالاخص آمریکا- این بود که در کشورهای مختلف فاسدترین قشرها و افراد را برگزیند و از طریق کودتا به کومت برساند و متعاقباً آنها را حمایت کند. شوروی هم همین سیاست را در کشورهای تحت سلطه خود در اروپای شرقی اعمال می کرد.
لذا پس از تصویب منشور ملل متحد نیز با مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر به بهانه های مختلف، از جمله حمایت از اتباع خویش، دفاع مشروع و حمای از حقوق بشر مواجه بوده ایم. با بررسی مصادیق مختلف چنین مداخلاتی که غالباً نیز از جانب ابر قدرتهای جهانی انجام پذیرفته است می توان نتیجه گرفت که توجیهاتی که این کشورها بدانها متوسل می گشتند. در راستای تحقق اهداف سیاسی این کشورها بوده و به مصادیق زیادی می توان اشاره نمود که فجایع بشری رخ داده، دل جامعه جهانی را به درد آورده ولی این کشورها، با اشاره به اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله از انجام هرگونه اقدامی امتناع نموده اند.
روند قضایا پس از پایان جنگ سرد دگرگون شد و تغییر و تحولی که با آغاز عصر ارتباطات شروع شده با فروپاشی شوروی وارد مرحله ای تعیین کننده و ملموس شد. اینک دنیا فقط با یک ابر قدرت مواجه است که خود را متولی نظام جهانی می پندارد و بدون پرده پوشی سیاستهای خود را به سازمان ملل و شورای امنیت و سایر کشورهای غربی و نیز اتحادی اروپا تحمیل می کند.
اعلامیه حقوق بشر و لزوم رعایت مفاد آن بهانه و حربه ای است که دخالت سازمان ملل را در داخل محدوده مرزهای ملی مجاز و موجه می کند اما روشن است که این دخالت که به صور گوناگون و از طریق کشورهای عضو یا سازمانهای منطقه ای صورت گرفته است از صفت عمومیت و یکسانی عاری است.
از دهه 1990 جنگ های داخلی و کثرت آنان در عرصه جهانی موجبات نگرانی جامعه بین المللی را فراهم آورد و غالباً مداخلاتی در امور داخلی کشورها صورت پذیرفت. به بهانه حمایت از اعطای کمک های بشر دوستانه ب قربانیان چنین جنگهایی بود. فجایع انسانی رخ داده در شمال عراق، یوگسلاوی، بوسنی هرزگوبین، رواندا و اخیراً کوزوو و اقداماتی که جهت حمایت از قربانیان این فجایع صورت پذیرفت نشان می
دهد که مرزهای ملی خاصیت و حرمت خودرا به طور نسبی از دست داده اند و دولتها در روابط خویش با اتباعشان آزادی مطلق ندارند. به عبارت دیگر در جهان امروزی نمی توان حقوق بشر را نقض و آزادیهای فردی را سلب نمود و از مداخله بشر دوستانه درامان بود. بر حسب مورد گاهی این موارد نادیده گرفته می شود و گاهی نیز با اعتراض و محکوم کردن تحمل می شود، اما گاهی هم می تواند به دخالتهای خونین و ویرانگر در ورای مرزهای ملی منتهی گردد.
در این پایان نامه برآنیم که به مداخله بشردوستانه در جنگهای داخلی که در دهه اخیر میلادی، شکل غالب اغتشاشات جهانی را به خود اختصاص داده اند و مشروعیت چنین مداخله ای بپردازیم و سپس به این سوال پاسخ دهیم که آیا تکرار چنین مداخلاتی در دهه نود، تحت عناوین مختلف و با بررسی موضع شورای امنیت ایجاد عرف بین المللی نموده است یا خیر و از آنجا که غالب این مداخلات به بهانه حمایت از قربانیان این جنگها و اعطای کمک های بشر دوستانه به آنان انجام پذیرفته است آیا زمان آن نرسیده که بر این دو پدیده یعنی مداخله و کمک های بشر دوستانه به شکلی تازه نگریسته شود و اعمال آنها بر مبنای تدوین اصول و قواعد جدید بین المللی منضبط و منظم گردد.
سوال اصلی تحقیق:
آیا رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی در مخاصمات غیر بین المللی نیز اجرا می شود؟ سوال فرعی تحقیق:
1-حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات غیر بین المللی چه تاثیری بر یکدیگر دارد؟
2-جایگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در حل مشکلات مخاصمات غیربین المللی (داخلی) در کجاست؟
فرضیه های تحقیق:
برآن است تا به هر موضوع حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با دیده حقوقی بنگرد.
بنابراین فرضیه های آن عبارتند از:
به نظر می رسد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی به علت اختلاف بین دولتها و برخی از گروههای داخلی است.
در این زمینه موانعی وجود دارد که نمی گذارد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی) اجرا شود.
اهداف تحقیق:
بررسی، تحلیل و اطلاع رسانی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و تاثیر آن در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی
سوابق تحقیق:
در مورد مبارزه علیه تروریسم و حقوق بشر مقالاتی و یا کتاب هایی نوشته شده است اما تحقیقی در چارچوب پایان نامه صورت نپذیرفته است.
روش کار و گرد آوری اطلاعات:
روش اتخاذی در این تحقیق توصیفی و تحلیلی است که با بررسی نظام حقوقی حاکم بر حقوق بشر دوستانه و بین الملل ابتدا منابع و مقررات مورد توصیف و سپس تحلیل منطقی قرار خواهد گرفت، روش گرد آوری مطالب کتابخانه ای است که با رجوع به کتابخانه های دانشگاهی منابع اینترنتی به زبان فارسی و انگلیسی می باشد.
تقسیم بندی مطالب:
بررسی موضوع در دو بخش صورت گرفته است، به این نحو که در بخش اول به کلیات پرداخته خواهد شد، و در بخش دوم به ماهیت موضوع خواهیم پرداخت، و در پایان به بیان نتیجه و پیشنهادات و ذکر منابع می پردازیم.
فصل اول: حقوق بشر دوستانه و منازعات داخلی
بخش اول: تعاریف و پویش های تاریخی
مبحث اول: تعریف و مفهوم حقوق بشر دوستانه
حقوق بین الملل بشر دوستانه ریشه در تاریخ جوامع بشری دارد. از زمانی كه انسان بوده است از وقتی كه حسّ انسان دوستی و مروّت وجود داشته است، از موقعی كه جنگ وارد عرصۀ حیات بشری شده است رفتار انسان دوستانه نیز به نوعی وجود داشته است. ریشۀ حقوق بین الملل بشر دوستانه ضرورتی نشأت گرفته از پدیده‌ای تلخ و شوم بنام مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است، در حال حاضر، وقوع چنین مخاصماتی اجتناب ناپذیر است و حیات بشری و كرامت او را بشدت تهدید می‌نماید، در این راستا توجه بیشتر به قواعد مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه و رعایت دقیق آنها در مخاصمات مسلحانه امری ضروری و حیاتی است چرا كه حقوق بین الملل بشر دوستانه از لحاظ تاریخی شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو میباشد اما امروزه، این حقوق به صورت مجموعه واحد در نظر گرفته میشود یعنی به طور همزمان هم شامل حقوق لاهه است و هم شامل حقوق ژنو، تصویب پروتكل‌های الحاقی 1977 بیانگر این مطلب است.
گفتار اول: تعریف حقوق بشر دوستانه
حقوق، دانشی است که از طریق تنظیم قوانین و مقررات، روابط افراد را با یکدیگر تنظیم می کند و سامان می بخشد. حقوق بین الملل هم به تنظیم مقررات می پردازد، اما مقرراتی که حقوق بین الملل در پی تنظیم آنهاست روابط دولتها را با یکدیگر تنظیم می کنند.
حقوق بین الملل بشردوستانه (که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود) یکی از شاخه های حقوق بین الملل است. حقوق بین الملل بشردوستانه در بردارنده دو مفهوم اصلی است:
اول اینکه اعلام می کند که هنگام درگرفتن درگیری مسلحانه، حق دولتها در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی نامحدود نیست و آنها فقط می توانند از آن دسته از روشها و سلاحهای جنگی استفاده کنند که رنج زاید و غیرانسانی ایجاد نکنند؛
دوم اینکه، از حیات، سلامت و کرامت انسانهایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند ( شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران ) حمایت می کند. براساس این دو هدف در گذشته حقوق بین الملل بشردوستانه از دوشاخه جداگانه تشکیل می شد:
1) بیان مسئله
یکی از اقسام عقود معین که جایگاه ویژه ای در روابط معاملاتی داشته و در مباحث فقهی و حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است عقد بیع می باشد ، زیرا عقد بیع بیش از سایر عقود و قراردادهای معین چه در حقوق داخلی کشورها و چه در روابط تجارت بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد . از این رو در قوانین مدنی کشورها و سیستم های حقوقی مختلف عقد بیع بیشتر از سایر عقود معین مورد توجه قرار گرفته است .
در میان فقهای اسلامی نیز مباحث مربوط به بیع و متاجر گسترده تر از سایر عقود معین به چشم می خورد .
در سطح بین الملل با هدف هماهنگ سازی مقررات مربوط به روابط تجاری و جلوگیری از تداخل مقررات داخلی کشورها در سطح بین المللی کنوانسیون های متعددی تشکیل و بسیاری از کشورها به این کنوانسیون ها ملحق شده اند که مهمترین آن کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 می باشد .
در قرآن کریم احکام مربوط به بیع تحت عناوین کلی بیان شده است و در احادیث نیز به پاسخگویی پیرامون معضلات و مشکلات مردم در جامعه اسلامی در ارتباط با روابط معاملاتی افراد پرداخته شد . فقهاء از مضمون آیات و احادیث قواعد فقهی و اصولی از جمله قاعده لاضرر ، قاعده ید و اصل لزوم در معاملات و غیره را بدست آوردند و بر این اساس فقه اسلامی را بنیاد نهاده و آداب تجارت را تدوین کردند .
در ماده 338 قانون مدنی بیع به عنوان یک عقد تملیکی و معوض تعریف شده است که مبیع باید لزوماً عین باشد ، منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده منتقل می شود و منظور از معوض بودن عقد بیع آن است که در عقد بیع بر خلاف بعضی از عقود رایگان و غیر معوض هر یک از مبیع و ثمن در مقابل و عوض هم قرار دارند ، لذا اگرتعهد به یکی از دو عوض بنا بر مسائلی باطل گردد ، تعهد به عوض مقابل نیز باطل و ازبین خواهد رفت . بر این اساس تعیین زمان انتقال مالکیت تاًثیر بسزایی در تعیین مسئولیت ناشی از بطلان و فساد عقد و ضمان معاوضی دارد .
در خصوص ارتباط بین زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی می توان چهار حالت را تصور نمود
حالت اول : با انعقاد عقد بیع مالکیت و ضمان مبیع ، هر دو به مشتری منتقل می شود ، به عبارت دیگر با خرید کالا مشتری مالک مبیع شده و ضمان معاوضی نیز به او انتقال می یابد .
حالت دوم : زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی با تسلیم و قبض مبیع به خریدار تحقق می یابد و از این زمان است که خریدار مالک قطعی کالا شده و ضمان کالا را بر عهده میگیرد .
حالت سوم : در این حالت پس از انعقاد عقد بیع تملیک صورت می گیرد و مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار منتقل می گردد ولی ضمان معاوضی تا زمان تسلیم مبیع به خریدار کماکان به عهده فروشنده باقی می ماند .
حالت چهارم : در این حالت بر عکس حالت قبلی مالکیت از زمان تسلیم مبیع به خریدار منتقل می شود لیکن ضمان معاوضی از زمان عقد تحقق می یابد.
در حقوق ایران با توجه به مقررات ماده 362 قانون مدنی حالت سوم مورد پذیرش قانونگذار ایران قرار گرفته است ، با این وصف و با توجه به خصیصه تملیکی بودن عقد بیع در حقوق ایران و انتقال مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد ، یکی از مسائلی که در معاملات اقساطی و با ثمن موجل مورد توجه و عامل نگرانی فروشندگان کالاها می باشد خطرعدم ایفاء تعهد از سوی مشتری جهت پرداخت ثمن مبیع می باشد البته برخی نهاد های قانونی از قبیل خیار تاخیر ثمن ، خیار تفلیس و حق حبس موضوع مواد 380 و 402 قانون مدنی و حق استرداد عین کالا موجود در ید تاجر ورشکسته موضوع مواد 530 و 533 قانون تجارت تا حدودی از این نگرانیها و احساس خطر کاسته است اما از آنجایی که این مقررات ناظر بر عین مبیع موجود نزد خریدار یا تاجر ورشکسته می باشد و ممکن است خریدار عین مبیع را بفروشد ویا منتقل نماید لذا معمولا در این گونه عقود اقساطی طرفین به دنبال راه حل های مناسب دیگری هستند تا این احساس خطر را تا حد امکان کاهش دهند و روابط معاملاتی افراد در جامعه بطور گسترده و با احساس امنیت بیشتر انجام شود .
چنانچه عقد بیع بصورت مطلق و بدون قید و شرط منعقد شود با توجه به وصف تملیکی عقد بیع مالکیت مبیع حتی در معاملات اقساطی به محض انعقاد عقد به مشتری منتقل می شود اما با توجه به اصل رضایی بودن بیع ، بایع حق دارد شرط نماید که انتقال مالکیت به مشتری منوط به پرداخت تمام اقساط باشد اگر چه مبیع بطور کامل تسلیم خریدار گردد در این صورت مالکیت بایع تا پرداخت کامل ثمن حفظ می شود که این شرط در حقوق انگلستان به شرط حفظ مالکیت ودر حقوق فرانسه به شرط ذخیره مالکیت و در ادبیات حقوقی عربی با عنوان شرط الاحتفاظ بالملکیه مشهور است (1) در این تحقیق از این شرط تحت عنوان شرط بقای مالکیت بایع نام می بریم .
گاهی ممکن است در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت پرداخت کامل اقساط توسط مشتری ، زمان انتقال مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد بیع باشد نه از زمان پرداخت آخرین قسط ، به عبارت دیگر مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد به خریدار منتقل شده لیکن تحقق آن معلق به پرداخت ثمن می باشد که به آن شرط تعلیق در انتقال مالکیت می گویند . همچنین طرفین می توانند به موجب شرط ضمن عقد توافق نمایند زمان انتقال مالکیت مبیع به خریدار در بیع اقساطی تا زمان پرداخت کامل ثمن به تاخیر بیفتد که این شرط نیز به شرط تاخیر در انتقال مالکیت معروف است .
بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
1 ) پیر هادی ، محمد رضا ، انتقال مالکیت در عقد بیع ، مطالعه تطبیقی ، انتشارات جنگل ، چاپ دوم ، 1390 ص187
در بعضی موارد نیز بایع در صورت عدم پرداخت کامل ثمن حق فسخ را برای خود شرط می نماید که به عنوان شرط فاسخ نامیده می شود .
در همه این شروط ضمن عقد به نوعی عدم انتقال کامل مالکیت مبیع به خریدار شرط می شود از این رو می توان شروط متضمن عدم انتقال مالکیت مبیع به خریدار تا پرداخت کامل ثمن به بایع با عناوین شرط تاخیر در انتقال مالکیت مبیع ، شرط تعلیق ، شرط فاسخ و شرط بقای مالکیت بایع در عقود اقساطی را در ضمن عقد منعقد کرد .
از سوی دیگر در برخی از عقود محاباتی و مبتنی بر صلح بر خلاف عقود معاوضی قصد اصلی بایع از عقد صرفا رسیدن به ثمن و سود حاصل از معامله نیست بلکه معمولا این گونه عقود با انگیزه های خاص اخلاقی و قصد خیر خواهانه و با هدف کمک به منتقل الیه صورت می گیرد به همین منظور ممکن است بایع انتقال مالکیت مبیع در بیع محاباتی و یا سایر قرارداد های مبتنی برصلح را مشروط به عدم انتقال مبیع به اشخاص ثالث نموده یا ترک یک عمل حقوقی را نسبت به مبیع از منتقل الیه شرط نماید یا از خریدار بخواهد حق تمتع یا استیفاء برخی از آثار عقد را از خود سلب یا ساقط نماید ، که این شروط می تواند تحت عنوان شرط عدم انتقال مالکیت مبیع در قالب شرط ترک فعل حقوقی و شرط اسقاط یا سلب حق مورد توافق متبایعین در ضمن عقد قرار بگیرند .
2) سوالات تحقیق
الف : آیا متبایعین می توانند شرطی بر خلاف حق انتقال مالکیت مبیع نمایند ؟
ب : آیا می توان از طریق شرط ضمن عقد انتقال فوری مالکیت مبیع به خریدار را معلق نمود و یا از انتقال بعدی عین یا منفعت مبیع به اشخاص ثالث جلوگیری کرد ؟
پ : آیا اساساً شرط محدود کننده مالکیت مبیع مخالف مقتضای ذات یا اطلاق عقد می باشد یا خیر و آثار اینگونه شروط در حقوق و رویه قضایی ایران به چه نحوی است ؟
3) فرضیه های تحقیق
اول ) ماهیت شرط عدم انتقال مالکیت مبیع به خریدار در معاملات موجل و اقساطی مانند نهاد عقد تعلیقی و شرط فاسخ بوده و با رعایت شرایط صحت تنظیم شروط ضمن عقد بلا مانع است .
دوم ) اصل در معاملات بر انتقال مالکیت مبیع است ، فوریت انتقال مقتضای اطلاق عقد است و شرط عدم انتقال فوری مالکیت مبیع یا عدم انتقال قطعی آن ، استثنایی بر قاعده فوریت انتقال مالکیت مبیع محسوب می شود .
سوم ) شرط عدم انتقال مالکیت مبیع چنانچه بطور کلی باشد مصداق سلب حق کلی موضوع ماده 959 قانون مدنی بوده و با مقتضای ذات عقد مغایرت دارد لیکن سلب جزیی اجرای حق انتقال مالکیت مبیع با مقتضای ذات عقد مباینتی نداشته و با ماهیت شرط ترک فعل حقوقی قابل انطباق است . رویه قضایی نیز مویّد این فرضیه است .
4) اهداف تحقیق
اول ) اهداف پژوهشی
تحلیل حقوقی شرط عدم انتقال مالکیت مبیع در معاملات اقساطی و محاباتی و ارائه راهکار های مناسب در موارد ابهام و سکوت قانون گذار و استفاده از نتیجه تحقیق در پژوهش های بیشتر موضوع از اهداف علمی و پژوهشی این تحقیق محسوب می شوند .
دوم ) اهداف کاربردی
این تحقیق برای سردفتران اسناد رسمی و بنگاههای اقتصادی و معاملاتی و بانکها درراستای تنظیم صحیح قراردادهای فروش اقساطی با هدف تضمین اهداف متبایعین و تسهیل در روابط معاملاتی وتجاری در جامعه و مراجعه به این تحقیق از سوی وکلاء و قضات محاکم در احراز صحت یا بطلان تنظیم این شروط در ضمن عقد قابل استفاده خواهد بود .
5) سوابق تحقیق
در ارتباط با زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی مطالعات تطبیقی در حقوق ایران و سایر نظام های حقوقی بعمل آمده است اما بررسی کلیه خیارات قانونی و شروط قراردادی متضمن عدم انتقال مالکیت اعم از شروط تضمین کننده ثمن و شروط اسقاط حق در یک تحقیق تاکنون مشاهده نشده است .
6) ساختار تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه دانشجویی بصورت کتابخانه ای و بهره گیری از منابع و تحقیقات بعمل آمده و مراجعه به بانکهای اطلاعاتی قوانین و نمونه برداری از آرای قضایی محاکم و دیوانعالی کشور و نظرات قضایی می باشد .
فصل اول :
کلیات
در
بیع و مالکیت
طرح بحث
از آنجاییکه محور اصلی تحقیق ما در این پایان نامه پیرامون شروط عدم انتقال مالکیت مبیع در عقد بیع اعم از عقود اقساطی و محاباتی می باشد ، ضرورت بررسی شرایط صحت و بطلان این دسته از شروط ضمن عقد و تاثیر آن در صحت و بطلان عقد اصلی ایجاب می نماید تا قبل از ورود به اصل بحث اشاره ای به تعریف و موضوع عقد بیع ، اوصاف مبیع و ثمن و آثار و اقسام بیع داشته و همچنین مفهوم و اسباب و آثار مالکیت را مورد مطالعه قرار دهیم . به همین منظور فصل اول تحقیق را در دو مبحث به کلیاتی در باره بیع و مالکیت اختصاص دادیم .
مبحث اول : بیع
گفتار اول : تعریف و اوصاف عقد بیع
الف ) تعریف بیع و تعارض آن با تعریف عقد
1) تعریف بیع
بیع در لغت یعنی فروش ، خرید و فروش مبیع ، بیع از الفاظ اضداد است یعنی هم به معنی فروختن است و هم به معنی خریدن . (1) در ارائه تعریف جامع و کامل از بیع فقهاء تعریف دقیقی مطرح کرده اند . فقهای عامه بیع را «مبادله دو مال به نحو تملیک یا بر وجه مخصوص » ویا «مبادله دو شئی مورد رغبت » تعریف نمودند . فقهای امامیه از جمله شیخ انصاری بیع را « انتقال عین معلوم بر وجه تراضی » یا « ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به عوض معلوم باشد » تعریف نموده است . ماده 338 قانون مدنی بیع را بدین صورت تعریف کرده است « بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم »
از این تعریف که از فقه تاثیر گرفته است چنین استنباط می شود که بیع عقدی تملیکی و معوض
بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
1) جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ چهارم ، تهران 1388 ،جلد 2 شماره 3458 ، ص918
است که مبیع باید عین باشد . منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که مبیع به خریدار و ثمن
به فروشنده با ایجاب وقبول تملیک میشود و بر خلاف عقود عهدی متضمن اجرای تعهد در آینده
نمی باشد ، البته باید توجه داشت در قانون مدنی در موردی که موضوع عقد بیع عین کلی است
مالکیت ما فی الذمه پذیرفته شده است به عنوان مثال طبق ماده 305 قانون مدنی « مبیع ممکن است کلی فی الذمه باشد » .
2) تعارض تملیکی بودن بیع با تعریف عقد
تملیکی بودن عقد بیع با تعریفی که ماده 183 قانون مدنی از عقد کرده است تعارض دارد؛ به
موجب این ماده «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد» بنابر این عقد عبارت از توافقی است که از آن تعهد به وجود آیدسوال این است که چگونه می توان توافقی را که اثر آن تملیک است نه ایجاد دین عقد نامید؟
راست است که عقد بیع، علاوه بر نقل ملکیت ، خریدار و فروشنده را نیز ملزم به تسلیم ثمن و مبیع می کند ولی تعهد فرعی که در باب تسلیم موضوع عقد پیدا می شود اشکال را رفع نمی کند. ماده 183 ناظر به اثر اصلی عقد است یعنی عقد باید در مرحله نخست برای ایجاد دین منعقد شود، در حالی که اثر اصلی عقد بیع تملیک مبیع و ثمن است و تعهد فروشنده و خریدار از توابع انتقال مالکیت می باشد . برای جمع دو حکم گفته شده است که به نظر قانون گذار، اثر اصلی همه قراردادها ایجاد تعهد است منتها، هر گاه این تعهد به محض ایجاد ، اجرا هم بشود عقد را تملیکی نامند. ولی اگر دین به وجود آید واجرا آن به تأخیر افتد عقد عهدی است. ولی این تحلیل مناسب با حقوق کشورهایی است که از رومیان الهام گرفته اند و بیع را تعهد به تملیک شمرده اند. در زبان فقهیان ، واژه تعهد معنی گسترده تری از دین دارد و به معنای بر عهده گرفتن و پیمان است و احتمال فراوان دارد که نویسندگان قانون مدنی نیز در ماده 183قانون مدنی تعهد را به همین معنی گرفته باشند.
ب ) اصل آزادی اراده در بیع و محدودیت های آن
طبق اصل آزادی قرارداد ها و حاکمیت اراده در انعقاد عقد بیع افراد در خرید و فروش و انتخاب طرف معامله آزاد بوده و می توانند شرایط و آثار عقد را تعیین کنند ، اما این آزادی عمل بیش از حد ، خود می تواند موجب سوء استفاده و تضییع حقوق افراد یا بر هم زدن نظم عمومی جامعه گردد ،لذا دولت ها و نهاد های قانون گذاری ضمن احترام به اصل حاکمیت اراده در تنظیم قرارداد ها به عنوان یک اصل ،استثنائات و محدودیت هایی را بر این اصل کلی وارد نمودند که این محدودیت ها را میتوان به محدودیت های ناشی از قوانین و نظم عمومی ومحدودیت های ناشی از قرارداد ها ی خصوصی تقسیم کرد .
1) محدودیت های ناشی از قانون
با دخالت روز افزون دولت در امر اقتصاد، قوانین گوناگونی ایجاد شده که آزادی اشخاص را در خرید و فروش محدود ساخته یا ایشان را وادار به معامله کرده است. تجارت خارجی ایران در انحصار دولت قرار گرفته و صادر کردن و وارد کردن همه محصولات طبیعی و صنعتی با نظارت و بازرسی دولت انجام می گیرد. فروش پاره ای از کالاهای داخلی نیز، مانند دخانیات و آب و برق، در انحصار موسسه های عمومی است. فروش اسلحه گاه ممنوع و گاه با شرایطی تنها به اشخاص معین و با اجازه دولت امکان دارد. هیچ کس نمی تواند کالاهای مورد نیاز عمومی را احتکار کند و دولت می تواند انواع این کالاها را معین و اعلام دارد . یا بر طبق قانون نوسازی و عمران شهری، اشخاص ناگزیرند زمین هایی را که شهرداری برای رفع نیازهای شهری لازم دارد به این سازمان بفروشند. راه
آهن و سازمان های مشابه و ارتش نیز مقررات مشابهی برای حریم خط آهن و زمین های لازم برای آبادانی کشور یا عملیات نظامی دارند. صنعتگران ناچارند فرآورده خود را مطابق با نمونه های صنعتی ، آماده و عرضه کنند و قواعد مربوط به حمایت از مصرف کنندگان را در قرارداد های خود رعایت کنند و از این قبیل موارد .
2) محدودیت های ناشی از نظم عمومی
گذشته از حکم قانون، در مواردی که نظم و آسایش عمومی ایجاب می کند دادگاه می تواند شخصی را مجبور به فروش مال خود کند. برای مثال کسانی که تأمین نیازمندی های ابتدایی و ضروری مردم را به عهده دارند یا از طرف دولت ساختن و فروش جنسی به انحصار ایشان واگذارشده است، نمی توانند به استناد «اصل آزادی قرار دادی» در بین مشتریان خود تبعیض قائل شده یا از معامله با شخص خاصی امتناع ورزند . هم چنین، در مواردی که فروشنده یکی از کالاهای ضروری مردم را در اختیار دارد و امتناع او باعث مشقت و تعذر مصرف کنندگان می شود. مانند دارو فروش و نانوا و قصاب، به حکم نظم عمومی و اخلاق ناگزیر به انجام معامله می شود. این نظر بسیار پسندیده
و بجا است. زیرا صاحبان این گونه مشاغل، در عین حال که کار خصوصی دارند عهده دار پاره ای خدمات عمومی نیز هستند و از لحاظ اخلاقی و حفظ نظم عمومی نمی توان آنان را معاف از تعاون عمومی و آزاد پنداشت. به طریق اولی، کسانی که به عنوان مأمور عمومی خدمتی را بر عهده دارند مانند کارکنان دستگاه های خدماتی دولت نیز نمی توانند خود را در معاملاتی که انجام می دهند آزاد بدانند .
3) محدودیت های ناشی از قرار داد های خصوصی
در روابط خصوصی مردم نیز بسیاری از مقررات اشخاص را به فروش مال خود مجبور می سازد: از جمله طلبکار می تواند از اجرای دادگاه یا ثبت درخواست توقیف و فروش اموال مدیون را بکند تا از این راه به طلب خود برسد و یا وسایل اجرای تعهد مالک را فراهم سازد. طلب کاران ورشکسته حق دارند درخواست توقیف او را از دادگاه بکنند و در مقام تصفیه دیون ، فروش اموال او را بخواهند. اگر مالی قابل تقسیم نباشد هر یک از شریکان می تواند درخواست کند تا دادگاه آن را بفروشد و قیمت را به نسبت سهام بین شریکان تقسیم کند. اگر علاوه بر این گونه محدودیت ها مقررات امری که در قواعد عمومی قرار دادها و در بیع از حیث حفظ سلامت اراده و اهلیت طرفین و معین بودن موضوع و مشروع بودن جهت معامله « ماده 190 قانون مدنی »آمده است بیفزاییم به خوبی معلوم می شود که اصل آزادی اراده در قراردادها تا چه اندازه محدود شده و چگونه هر روز بر این محدودیت ها افزوده می شود.
رویه قضایی :
موضوع : عدم نفوذ معاملات مالک نسبت به مال مرهونه منافی با حقوق مرتهن – محدودیت قراردادی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
شماره رای : 620 مورخ 20/8/1376
«مطابق مواد قانون مدنی اگر چه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی باشد لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن باالفعل منافی حق مرتهن باشد یا باالقوه ، بنا به مراتب مذکور در جاییکه بعد از تحقق رهن مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست ….. » (1)
ج ) اوصاف مبیع و ثمن
باید دانست که در عقد بیع ، ثمن واقعی در برابر مبیع قرار دارد و بر هم خوردن تعادل بین میزان قیمت و ارزش واقعی مبیع و ثمن اگر چه به درستی عقد خللی نمی رساند لیکن کسی که از این عدم تعادل زیان می برد حق دارد معامله را فسخ کند . درعرف، ثمن به طور معمول پول است نه کالا و در موارد استثنایی نیز که ثمن کالایی است که با مبیع مبادله میشود دو طرف عقد آن را به نام قیمت مبیع می شناسند و قواعد حاکم بر مبیع را در باره آن اجرا ء مینمایند و در جایی که ثمن کالا است شرایط لازم در مبیع در ثمن نیز لازم میباشد . ذیلا اوصاف هر یک از مبیع و ثمن اختصاراً بیان می شود .
بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
1
1 . 2) مبیع باید مالیت داشته و دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد
باتوجه به معاوضی بودن عقد بیع مالیت داشتن مبیع که در مقابل ثمن قرار میگیرد یکی از اوصاف عقد بیع میباشد . منظور از مالیت داشتن مبیع قابلیت داد و ستد قرار گرفتن و دارای ارزش معاوضه بودن است اطلاق مال به مبیع زمانی صحیح است که منفعت عقلایی داشته باشد اعم از واقعی یا اعتباری در حدی که عرفاً مال محسوب شود ، بنابراین چیزی که غالباً منفعت عقلایی نداشته وعرف هم آن را مال نمی شناسد مانند یک حبه گندم مال محسوب نمی شود اگر چه ملک است و تصرف در آن بدون رضایت مالک جایز نمی باشد .چنانچه مالی دارای هیچ نوع منفعت اعم از مادی یا معنوی و اجتماعی نباشد قابلیت نقل و انتقال و معاوضه را نخواهد داشت . به نظر استاد کاتوزیان «مقدار ارزش معاوضه ای هر چیزی متناسب با ارزش استعمال و منافع عقلایی آن چیز می باشد» . ماده 348 قانون مدنی مالیت داشتن و منفعت عقلایی و عدم ممنوعیت قانونی خرید و فروش مال را از شروط صحت عقد بیع میداند .مالی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع باشد مال مشروع
محسوب نمی گردد، بنا بر این از اوصاف اصلی مبیع آن است که دارای ارزش مالی و منفعت عقلایی و مشروع باشد .
رویه قضایی :
موضوع : مشروع بودن جهت معامله
رای پژوهشی شعبه چهارم دیوان عالی کشور شماره ……..
« …گرچه عقد شرکت بین طرفین واقع گردیده و دیوان عالی کشوزر شرکت نامبرده را نسبت به
بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
1 ) امامی ، سید حسن ،حقوق مدنی ، ج یک ، انتشارات اسلامیه ،چاپ 22 ، سال1381،ص 416
طرفین بی اشکال دانسته ولی مطابق محتویات پرونده شرکت مزبور برای معامله و فروش عرق
تشکیل گردیده است و چون مطابق قسمت 4 ماده 190قانون مدنی معامله مذکور مشروعیت ندارد و شرط اساسی برای صحت معامله مشروعیت معامله است علی هذا از نظر مخالف بودن معامله مذکور با مفاد مواد 190، 215 و 217 قانون مدنی دادنامه بدوی معلول بوده و با گسیختن آن بر بطلان دعوی پژوهشی خواهان به طرفیت پژوهش خوانده رای صادر و اعلام می گردد . » (1)
1 . 3) مبیع باید معلوم و معین باشد
مقصود از وصف معلوم و معین بودن مبیع این است که مبهم نباشد و خریدار و فروشنده در بیع یک جنس خاص اتفاق داشته باشند و هر دو دقیقاً بدانند که چه چیزی می گیرند و در برابر آن چه چیزی میدهند . مصادیق معلوم بودن مبیع همیشه یکسان نیست ، مواد 350و 351 قانون مدنی اشاره به معلوم بودن وصف مبیع دارد .همچنین در بند سوم ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط صحت معامله را موضوع معین مورد معامله بیان می کند ، بنابراین در بیع عین معین تنها معلوم بودن اوصاف مبیع و قابلیت تعیین کافی نیست بلکه باید فرد مورد نظر از میان مصداق های معلوم از حیث مقدار ، جنس و وصف مبیع معین باشداما در بیعی که موضوع آن کلی است عین مبیع در زمان عقد معین نیست بلکه کافی است از نظر مقدار و جنس و وصف معلوم بوده و قابلیت تعیین داشته باشد و چنانچه در بیع کلی مصادیق مبیع از حیث ارزش متفاوت باشند فروشنده باید فردی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد و ضابطه صحت مبیع این است که عقد غرری نباشد یعنی ابهام در اوصاف مبیع در حدی نباشد که عرفاً موجب ضرر وزیان گردد .در مبهم نبودن مورد معامله در آن دسته از اموالی که با مشاهده کردن جهل متعاملین بر طرف می شود ، مشاهده مبیع جهت رفع ابهام کافی است .
