رشد و توسعه پایدار اوضاع اقتصادی نیازمند تأمین اعتبار است. یکی از راه‌های تأمین اعتبار کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم، جذب سرمایه خارجی است. بر این اساس، جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، در گرو تعامل دو گروه سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار است. از یک‌سو دولت میزبان با جذب سرمایه خارجی، اقتصاد داخلی را شکوفا می‌سازد و از سویی سرمایه‌گذار به‌دنبال مکانی امن و در صدد بهره‌جویی از فرصت‌هایی با بازده بیشتر برای سرمایه‌گذاری است.
تسریع در ورود سرمایه‌گذاری، با تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت قانونی از سرمایه‌گذار، می‌تواند منافع متقابل کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را تأمین کند. چنانچه تضمینات لازم در حمایت از سرمایه‌گذاری، مبنایی حقوقی داشته باشد، به محض بروز اختلاف یا تعرض، از طریق اعمال قانون، می‌توان نگرانی‌های موجود را برطرف کرد و یا به حداقل رساند.
گاهی سایه انحصارها و اقتدارها بر تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی حاکمان، منجر به تصویب قوانین و مقرراتی می‌شود که مسیر جذب سرمایه‌گذاری را دشوار و تضعیف می‌کند. با وجود اینکه در سیاست‌ها و استراتژی های دولت‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری، از تشویق و حمایت سخن گفته می‌شود، قوانین و مفاد آنها به‌نحوی است که هرگونه اعمال فشار بر سرمایه‌گذاران عمده را مجاز می‌شمارد و به اهرم‌های سیاسی اجازه می‌دهد که در هر زمان که مصلحت و منافع اقتضا کند، نسبت به سرمایه‌گذاران تصمیم‌های متفاوتی اتخاذ کنند.
دیوان‌سالاری بسیار پیچیده و پر افت و خیز در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، خود عامل دیگری در سلب انگیزه سرمایه‌گذاری است. طرح‌های تولیدی و یا زیربنایی در این کشورها طی اجرا با تغییرات شدید مصوبات دولتی و قانونی مواجه می‌شوند که سازگار شدن با آنها، هزینه طرح را به ناچار بالا می‌برد. در این کشورها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها غالباً از حدود قانون خارج شده و محدودیت‌های بیشتری را ایجاد می‌کنند. همین امر برای سرمایه‌گذاران خارجی، که در کشور خود کمتر با آن مواجه و شاید بیگانه‌اند، اثر منفی دارد. دیوان‌سالاری همچنین از طریق تغییر مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشدید می‌شود. طبیعی است که به جز افراد معدود در سطوح عالی دولت، کمتر کسی از چند و چون این تغییرات آگاه می‌شود و این موضوع موجب می‌شود تا مجریان قانون در سطوح پایین‌تر، به هر ترتیب که مقتضی بدانند کارها را پیچیده‌تر و طولانی‌تر کنند. تغییر بی‌وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها یکی از عوامل عمده فقدان «امنیت اقتصادی» است که با رفتارها، تصمیم‌های مغایر و ناهماهنگ، قانون‌گریزی و رعایت نکردن قوانین و مقررات همراه می‌شود و یک نوع عدم اطمینان و بی‌اعتمادی را در سرمایه‌گذاران بر می‌انگیزد.[1]
بند اول: بیان و تعریف مسأله
محدودیت‌ها و تغییرات ناگهانی مقررات دولتی، بیثباتی سیاسی مانند جنگ، كودتا، و غیره همگی موجب ناامنی محیط سرمایه‌گذاری و در نتیجه عدم استقبال سرمایه‌گذار خارجی را می شود.
برای تسهیل شرایط موجود به‌منظور ترغیب سرمایه‌گذار خارجی، ضروری است تا دولت‌های میزبان با ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات و تضمین سرمایه‌گذاران در مقابل خطر سلب مالكیت و بازگشت سرمایه، تضمین‌های لازم را بدهند.
اینكه سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان حاصل کنند در مقابل خطر ملی شدن و سلب مالكیت مصون خواهند بود یا خیر؟ قابل تامل است و از این جهت تغییرات قانونی و ساختاری در نظام اقتصادی و بعضاً سیاسی ضروری می‌باشد.
برداشت نگارنده از تضمین، ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات برای سرمایه سرمایه‌گذار در مقابل خطرات احتمالی از سوی دولت میزبان است. در دهه‌های اخیر حمایت و تضمین از سرمایه خارجی با اعمال شروطی، هم در قالب قراردادهای بین‌المللی و هم در قالب معاهدات بین‌المللی صورت گرفته است.
گسترش انعقاد چنین توافقاتی، نشان‌دهنده اهمیت آن در نزد جامعه بین‌المللی است و فلسفه انعقاد، تعهد به حمایت از سرمایه‌ای است كه بر اساس آن معاهده، جذب می‌شود. اگرچه معاهده جریان دو طرفه سرمایه‌گذاری میان كشورهای عضو را مطمح نظر دارد، اما در عمل نشان داد حامی سرمایه‌گذار است.
از پدیده‌های نوظهور در این حوزه، معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری است. این معاهدات قواعدی را به‌وجود می‌آورند كه بر آن مبنا، مفاد قراردادهای خصوصی، در كشور دیگر حمایت می‌شوند.
با وجود قواعد متعارض، معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، این فرصت را فراهم می‌كنند تا در مورد سرمایه‌گذاری‌های اتباع خود در هر یك از دو دولت طرف معاهده، قواعد مشخصی را وضع و اجرا كنند.
معاهدات سرمایه‌گذاری اخیر شروطی را در بر دارند كه طرفین را به رعایت تعهدات پذیرفته‌شده در قبال اتباع یكدیگر ملزم می‌کنند؛ بنابراین، وقتی كه شروط تثبیت‌كننده در قرارداد وجود دارد، می‌توان بر اساس مواد مندرج در معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری، استدلال کرد که چنانچه تغییرات قانونی آتی در كشور میزبان، بر خلاف منافع سرمایه‌گذاری خارجی باشد، نباید در مورد قرارداد مزبور اعمال شود؛ اما مشكلی كه در مورد این استدلال وجود دارد، این است كه چنین قراردادهایی مستقیماً توسط دولت منعقد نمی‌شوند، بلكه انعقاد آن توسط واحدهای دولتی صورت می‌گیرد و تعهدات و ضمانت اعطایی از سوی واحدهای دولتی، می‌تواند برای دولت الزام‌آور نباشد؛ زیرا، استدلال دولت این خواهد بود كه ضمانت‌های قراردادی پذیرفته شده از سوی واحدهای دولتی برای آن الزام‌آور نبوده و مشمول حمایت معاهده نمی‌شوند؛ اما تعهدات اداری مانند تعهد مربوط به اعطاء مجوزهای لازم برای انجام تجارت مؤثر و عملی، ممكن است در معاهده پیش‌بینی شوند. اینكه تا چه حدی مقررات معاهده، حاكمیت و اختیارات قانونگذاری كشور میزبان را محدود خواهد کرد، روشن نیست.
:
واژه ریسک در لغت به معنی خطر و مخاطره می باشد اما در تعریف به معنای عدم قطعیت و احتمال انحراف ارزش یک متغیر در ارزش مورد نظر آن است . همچنین می توان آن را به عنوان رویداد های مهم غیر منتظره که معمولا به صورت تغییر در ارزش دارایی ها بدهی ها می باشد تعریف کرد . به عبارت دیگر ریسک به معنی امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی یا غیر مالی در نتیجه انجام یک فعالیت می باشد . عدم اطمینان محیطی شدت رقابت بین سازمان ها فن آوری های نو پیشرفته توسعه اطلاعات و ارتباطات از عوامل عمده ای است که موجب شده سازمان و بنگاه های اقتصادی در دوران حیات خود با ریسک های متعددی مواجه شوند و مدیران سازمان ها را با چالش های مختلفی مواجه ساخته است .
استراتژی ها و عکس العمل های افراد و سازمان ها در مقابل ریسک اغلب متوجه حذف یا پنهان کردن اثر آن می باشد ولی این کار فقط برای مدت کوتاهی می تواند اثر بخش باشد و در صورت عدم توجه در بلند مدت خود را به صورت یک بحران ظاهری می گرداند . از این رو راه حل اساسی برای این مساله مدیریت ریسک می باشد نه حذف آن که در این صورت نه تنها از شوک های ناگهانی جلوگیری کرده بلکه بهترین استفاده را از این فرصت ایجاد شده فراهم می کند در این اقتصادهای توسعه یافته اهمیت و نقش مدیریت ریسک در تحقق اهداف سازمانی به خوبی شناخته شده و به درستی از دستاوردهای آن بهره گرفته می شود که این امر در بلند مدت باعث می گردد که ریسک نه تنها به عنوان یک تهدید بلکه به عنوان فرصتی مناسب برای ارتقاء همه جانبه سازمان می باشد در حالی که بیشتر کشورهای در حال توسعه این شناخت هنوز به دست نیامده و به رغم خسارت های چشم گیری که نتیجه نبود سیستم مدیریت ریسک بر اموال دارایی ها امکانات و نیروی انسانی این جوامع بوجود آمده کوشش های در خور توجهی جهت تامین مالی مناسب برای جبران این خسارت‌ها انجام شده است(.فصلنامه بانک صادرات-یوسف پادگانه89)
1-1- بیان مسئله
امروزه یکی از مهمترین وظایف بانک ها جمع آوری سپرده ها و هدایت آن ها در بخش های مختلف اقتصادی به صورت اعطای تسهیلات در قالب عقود مختلف به متقاضیان و انجام تعهدات (از جمله ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی)آنان است در اقتصاد ایران در زمینه اعطای تسهیلات اعتباری به مشتریان روند منسجم و منظمی طور تعیین ریسک اعتباری امتیاز دهی درجه بندی و هم چنین تعیین سقف های اعتباری بر اساس شاخص های ریسک ملاحظه نمی شود و شاخص ها بیشتر بر اساس تشخیص کارشناسی و کمیته اعتباری صورت می پذیرد . در مطالعات گذشته بیشتر از روش های آماری مانند مدل های رگریسونی لاجیت و پربیتو روش تحلیل ممیزی برای امتیاز دهی و رتبه بندی مشتریان استفاده می شد .
ولی در سال های اخیر با توسعه مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی و روش های ابتکاری مطالعات بسیاری در کاربرد این روش ها در مدل های امتیاز دهی در رتبه بندی اعتباری انجام گرفته است. ولیکن متاسفانه در کشور ما این مدل چنان موفقیت چشمگیری نداشته و هم چنان یا آمار بالای مطالب معوق در بانک ها رو به رو هستیم . در این همسویی بانک صادرات ایران با عنایت به جایگاه ساختار ویژه گستردگی شعب فراوانی واحدها در داخل و خارج از کشور تعداد بسیار زیاد فزاینده مشتریان این بانک را بر آن داشته تا نسبت به برقراری نظام جامع و فراگیر مدیریت ریسک بالاخص در سطح ریسک اعتباری به منظور به حداقل رساندن زیان شناسی از مولفه های
ریسک های مذکور که بر حقوق صاحبان سهام و دارایی های بانک و همچنین کیفیت عملکرد بانکداری اثر گذار می باشد به منظور نیل اهداف عالیه اقدامات مقتضی معمول نماید . عدم بازپرداخت اصل و فرع بدهی (ایفا تعهدات) توسط گیرندگان تسهیلات در سر رسید اساس ریسک اعتباری را تشکیل می دهد که می‌تواند در تغییر ارزش دارایی ها و عملکرد آنی بانک اثر گذار باشد و این امر می تواند در اثر عوامل داخلی( نظیر ضعف مدیریت اعتباری و یا نامناسب بودن کنترل های داخلی عدم کفایت پیگیری لازم نبود نظارت مستمر و عدم رتبه سنجی سیستماتیک متناسب مشتریان) و یا در اثر عوامل خارجی (مثل رکورد اقتصادی بحران و . . . )به وجود آید . در این حیث یکی از عوامل موفقیت تصمیمات اعتباری و بانک ها باید به پیچیدگی فعالیت ها و محیط اقتصادی پیرامون خود معیار های مناسبی برای ارزیابی ریسک مشتریان انتخاب کنند .(فصلنامه کشاورزی –عرب مازادو روئین تن1385)
به طور کلیدر ارزیابی ریسک اعتباری بانک باید به سه موضوع توجه داشته باشد :
احتمال نکول : چقدر احتمال دارد که شخص طی دوره تعهد یا در یک دوره زمانی خاص مانند یک سال تعهداتش را انجام ندهد ؟
محدوده خطر اعتباری : در صورت وقوع نکول چه میزانی از تعهدات در خطر خواهد بود ؟
نرخ بازگشت : هنگام نکول چه کسری اعتبارات در خطر را می توان اقداماتی اعلام ورشکستگی یا سایر روش های تسویه بازیابی کرد ؟
1-2- تاریخچه و سوابق موضوع (سیستم تحقیق) :
ریسک اعتباری یکی از قدیمی ترین اشکال ریسک در بازارهای مالی است . اگر اعتبار را انتظار دریافت اصل و فرع وام های پرداخت شده تعریف نماییم در این صورت ریسک اعتباری به عنوان عدم برآورده شدن این انتظار تعریف می شود قدمت ریسک اعتباری به اندازه قدمت و سابقه وام بوده و به 1800 سال قبل از میلاد مسیح بر میگردد معاملات اعتباری و وام دهی در مصر باستان نیز رایج بوده و وام دهندگان همواره با ریسک عدم بازپرداخت مواجه بوده اند .
1-رتبه بندی اعتباری مشتریان و بررسی ریسک اعتباری در بانک مسکن (حساب عسگریه1388 )
2-ارائه الگوی ریسک اعتباری در بانک کارآفرین(علی لطفی 1389)
3-بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی اعتباری مشتریان(ابتهاج موسوی 1386)
1-3- اهمیت و ضرورت موقعیت تحقیق :
علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود و علت آن هم این است که معمولا 80 درصد ترازنامه یک بانک تسهیلات اعطایی به مشتریان است . افزایش زیان اعتباری ناشی از عدم باز پرداخت وام و کاهش توان سودآوری بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل و حذف ریسک اعتباری را گسترش داده است . در واقع به احتمال وقوع زیان در یک عملیات اعتباری گفته می شود که طی آن وام گیرنده دچار درماندگی مالی و یا ورشکستگی می شود . این امر موجب از دست رفتن ارزش دارایی ها ی بانک ها و موسسات اعتباری می گردد . بدون تبعیت از یک سیستم مدیریت ریسک اعتباری مناسب تاثیر زیان عملیات بانکی غیرقابل پیش بینی و پیشگیری خواهد بود در واقع هدف مدیریت ریسک اعتباری پیشگیری از بروز این گونه وقایع بوده و به دنبال مهار ریسک اعتباری موجود در سرمایه بانک می باشد ثبات دارایی بانک و حصول اطمینان از بازده مناسب یکی دیگر از اهداف مدیریت ریسک اعتباری است . بنابراین وجود چنین سیستمی به بانک امکان ایجاد پور تفوی از وام را می دهد که هدف آن رسیدن به بازدهی مناسب بوده و همچنین موجب می شود که بانک به انجام تعهدات عمومی خود جامه عمل پوشانده و برای سهام داران ایجاد ارزش نماید . انجام اموری از قبیل به کارگیری سیستم مدیریت ریسک اعتباری رتبه بندی ریسک اعتباری مشتریان پیش بینی پیامدهای مالی وام گیرندگان موجود و رتبه بندی اعتباری مشتریان جدید موجب سهولت بر ریسک و تجزیه و تحلیل تغییرات اعتباری مشتریان می شود . بنابراین سیستم اعتباری امکان دسترسی به اطلاعات لازم و به هنگام را در امور تک تک مشتریان اعتباری و کیفیت کلی پور تفوی وام فراهم می آورد . علاوه بر موارد مذکور این سیستم ها ابزاری مناسب برای برآورد زیان های مورد انتظار و زیان های غیر منتظره می باشد . در صنعت بانکداری یکی از موضوعات مهمی که هم.اره بایستی مد نظر سیاست گذاران اعتباری قرار گیرد مبحث مدیریت ریسک اعتباری است . به منظور مدیریت و کنترل ریسک مذکور سیستم های رتبه بندی اعتباری مشتریان را تعیین و آنان را بر اساس ریسکی که متوجه بانک خواهند کرد بدیهی است بهره گیری از چنین سیستمی بانک را در گزینش مطلوب مشتریان خود یاری کرده و ضمن کنترل و کاهش ریسک اعتباری سطح بهره وری فرآیند اعطای تسهیلات بانکی را ارتقاء می دهد . (فصل نامه بانک تات-فلاح شمس1387)
1-4- اهداف تحقیق :
1-بررسی چگونگی شناسایی مشتریان بانک(رتبه سنجی اعتباری مشتریان بانک بر اساس توصیه های کمیته بال و مقدمات ناظر)
2-مطالعات به منظور تعیین الگوی مناسب در جهت ایجاد نظام رتبه بندی داخلی مشتریان .
3-بررسی شاخص های موثر در رتبه سنجی مشتریان حقوقی و حقیقی
4-مطالعه بررسی به منظور اجرای بهینه پروژه رتبه سنجی اعتباری داخلی مشتریان از بانک از طریق برون سپاری توسط یکی از شرکت های اعتباری سنجی با اخذ مصوبه مدیریت محترم بانک (به صورت اجرای آزمایشی در سطح معین بازبینی و عنداللزوم اصلاح بازخورد و اجرای نهایی در سطح شبکه بانک پس از طی مراحل معین و حساب مقررات) .
5-پذیرش سیستم نظام سنجش اعتبار براساس تایید تاکید مقامات ذی صلاح از جمله بانک مرکزی چ 1.1 و از طریق شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران .
1-5- چارچوب نظری تحقیق :
چارچوب نظری مبنایی است که پژوهشگر براساس آن در باره رابطه بین عواملی که در ایجاد مسئله مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کند به طور کلی چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند . مطالبات معوق بانک ها زاییده دو اصل است : یکی بخش اختیاری و اراده فرد تسهیلات وام گیرنده و دیگری تاثیر عوامل خارج از حیطه اختیار تسهیلات گیرنده می باشد که شرایط اقتصادی تغییرات نرخ سود و جنگ ها را شامل می شود . آنچه مهم می نماید مسایل ارادی و اختیاری طرف قرارداد بانک است .
1-عدم بررسی و کارشناسی دقیق فنی مالی و اقتصادی و عدم اعتبار سنجی کامل مشتری و عدم توجه به ظرفیت و شخصیت(حقیقی و حقوقی) در هنگام اعطای تسهیلات و نظارت بر مصرف و برگشت منابع توسط موسسات مالی و اعتباری
2-در شرایطی که نرخ تورم واقعی در کشور بالاتر از نرخ تسهیلات معوق که عمدتا با نرخ های پایین اعطا شده است می باشد خود عامل و انگیزه ای جهت عدم برگشت منابع می باشد زیرا مشتری در این شرایط یک رفتار منطقی اقتصادی از خود نشان می دهد .
3-ورود بی حد و حصر کالاهای خارجی به قیمت پایین و عدم فروش محصولات تولیدی داخل کشور است که این مسئله علاوه بر بروز ظهور کمبود نقدینگی برای صاحبان صنایع تولیدی موجبات صنایع و بیکاری در آینده را دامن خواهد زد در این تحقیق ما سعی داریم برای صاحبان صنایع تولیدی موجبات صنایع و بیکاری در آینده را دامن خواهد زد در این تحقیق ما سعی داریم به جمع آوری نظرات کارشناسان و خبرگان بپردازیم .
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکدهی حقوق-گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش: بین الملل
عنوان:
فلسطین در تکاپوی دولت شدن
استاد راهنما:
دکتر علیرضا ظاهری
استاد مشاور:
دکتر رضا موسی زاده
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
بیان مسئله
پس از جنگ جهانی دوم کمیته ویژه‌ای در سازمان ملل متحد در مورد فلسطین تشکیل شد. این کمیته پس از انجام بررسی‌های لازم، پیشنهاد کرد که سرزمین فلسطین به دو دولت عربی و یهودی تقسیم شود و بیت المقدس تحت نظارت یک رژیم بین المللی اداره گردد. در سال 1947 که قطعنامه 181 موسوم به قطعنامه تقسیم صادر شد، دولت ملی یهود نسبت به آن ابراز تمایل و رضایت نمود و به سرعت به عنوان یک دولت، به سازمان ملل متحد درخواست عضویت داد. در خواست مزبور طی قطعنامه 69 مورخ 4 مارس 1949 به تصویب رسید و اسرائیل به عنوان دولتی صلح جو که قادر به ایفای تعهدات منشور و آثار آن است به عضویت ملل متحد در آمد.
اما از همان دوران رژیم اسرائیل و متحد اصلی اش ایالات متحده آمریکا با کارشکنی‌های مختلف مانع از مطرح شدن فلسطین به عنوان یک دولت مستقل در جامعه بین‌المللی و متعاقبا عضویتش در ملل متحد شدند.
در سال 1988شورای ملی فلسطین، به نمایندگی از سوی مردم فلسطین، استقلال فلسطین را اعلام کرد. در اعلامیه استقلال فلسطین «تشکیل دولت فلسطین در سرزمین فلسطین به پایتختی بیت‌المقدس» اعلام شده بود. متعاقب صدور این اعلامیه مجمع عمومی سازمان
ملل متحد با تصویب قطعنامه شماره 177/43 «اعلام دولت فلسطین توسط شورای ملی فلسطین در 15 نوامبر 1988 را مورد تصدیق» قرار داد و بر دولت بودن فلسطین صحه گذاشت. اعلامیه 1988در واقع تاکیدی مجدد بر وضعیت از پیش موجود دولت بودن فلسطین بود. بررسی مستندات تاریخی نیز نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی و حتی ایالات متحده آمریکا از بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی فلسطین را یک دولت مستقل تلقی می‌نموده است. اما نکته عجیب اینجاست که سازمان ملل متحد با رد درخواست پذیرش عضویت فلسطین به عنوان یک دولت مستقل در سال 2011، در حقیقت مفاد قطعنامه 177/43 را زیرپا گذاشت. این در حالی است که بررسی حقوقی عناصر چهارگانه دولت شدن مندرج در کنوانسیون 1933 مونته ویدئو در مورد فلسطین نشان می‌دهد که‌این موجودیت بین‌المللی واجد شرایط چهارگانه مذکور یعنی دارا بودن جمعیت دائمی، سرزمین، حکومت و حاکمیت می‌باشد. هرچند سازمان ملل متحد تحت فشار برخی کشورهای قدرتمند نتوانست فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل به عضویت بپذیرد، اما با تصویب قطعنامه 19/67 در مجمع عمومی ملل متحد که در آن فلسطین به عنوان یک دولت ناظر غیر عضو ملل متحد به رسمیت شناخته شده بود، بار دیگر بر دولت بودن فلسطین تاکید نمود.
در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت حقوقی دولت فلسطین و بحث مفصل در خصوص دولت بودن یا نبودن آن اغز منظر حقوق بین‌الملل، معیارها و رویه‌های سازمان ملل متحد برای پذیرش اعضای جدید را مورد مطالعه قرار خواهیم داد و کارنامه ملل متحد در زمینه بررسی درخواست مطرح شده از سوی فلسطین برای عضویت در این سازمان را ارزیابی خواهیم کرد.
پرسش‌های تحقیق
پرسش اصلی: آیا فلسطین از منظر موازین حقوق بین‌الملل یک دولت است؟
پرسش فرعی اول: معیارهای دولت بودن در حقوق بین‌الملل چیست؟
پرسش فرعی دوم: آیا فلسطین از نظر جامعه بین‌المللی به عنوان یک دولت شناخته می‌شود؟
پرسش فرعی سوم: رویه سازمان ملل متحد در زمینه پذیرش عضویت کشورها چیست؟
پرسش فرعی چهارم: آیا بر اساس معیارهای مندرج در منشور ملل متحد فلسطین شرایط عضویت سازمان ملل متحد را دارد؟
پرسش فرعی پنجم: آیا عملکرد سازمان ملل و شورای امنیت در قبال درخواست عضویت فلسطین منطبق با معیارهای منشور بوده است؟
فرضیه
فرضیه‌ای که در این پژوهش به دنبال اثبات آن هستیم این است که فلسطین واجد شرایط مقرر در حقوق بین‌الملل برای دولت شدن است.
فرض فرعی پژوهش نیز این است که فلسطین با توجه به دولت شدن، شرایط مقرر در منشور ملل متحد را دارد و می تواند به عضویت سازمان ملل متحد و همچنین سازمان بین المللی دیگر درآید. فرض فرعی دیگر این است که دولت فلسطین از سوی اکثریت اعضای جامعه بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است.
پیشینه تحقیق
با تدقیق در سابقه پژوهش حاضر، باید اذعان نمود منابع و کتبی که به زبان فارسی به مسئله فلسطین از این منظر پرداخته باشند، بسیارمحدود اند. علی رغم اینکه کتب تخصصی حقوق بین‌الملل کم و بیش راجع به معیارهای عمومی دولت شدن و پذیرش عضویت کشورها در سازمان ملل پرداخته‌اند، اما در خصوص پرونده مورد مطالعه یعنی دولت بودن فلسطین با کمبود منابع فارسی مواجه‌ایم. تنها یک مقاله با عنوان «عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد از منظر حقوق بین‌الملل» به چاپ رسیده که موضوع اصلی آن روند عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد است و اشاره چندانی به بحث دولت شدن فلسطین نکرده است. نویسنده در این مقاله با طرح ایرادات حقوقی عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد، علاوه بر طرح برخی ایرادات وارده به درخواست محمود عباس به سازمان ملل متحد، نگاهی نیز به ماهیت حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین انداخته است.
در ارتباط با منابع انگلیسی که بعضا به نحو مطلوبی به ابعاد حقوقی دولت شدن و عضویت فلسطین پرداخته بودند، به یک کتاب و چند مقاله مهم دست یافتم که به صورت کوتاه به آنها اشاره می‌کنم:
کتاب «دولت شدن فلسطین: حقوق بین‌الملل در مناقشه خاورمیانه»: نویسنده در این کتاب به دنبال اثبات دولت بودن فلسطین است. کتاب قصد دارد این موضع را تقویت کند که فلسطین از 400 سال قبل به‌این سو که تحت خلافت امپراطوری عثمانی بوده و همچنین از اواسط قرن بیستم و پس از ایجاد نظام نمایندگی جامعه ملل در ارتباط با اسناد حقوقی و نهادهای بین‌المللی همانند یک دولت عمل کرده و مورد رفتار قرار گر فته است. در این کتاب تحلیلی حقوقی در مورد حقوقی اسناد، آرای دادگاه‌ها و نظرات مشورتی مرتبط با موضوع دولت شدن به طور کلی و فلسطین به طور خاص ارائه شده است. این کتاب در سال 2010 به چاپ رسیده است، اما نگارنده علیرغم جستجوهایی که انجام داده موفق به یافتن نسخه‌ای از این کتاب در ایران نشده است و نسخه موجود از این کتاب در اینترنت نیز رایگا نبوده که به دلیل محدودیت‌های خرید اینترنتی از سایت‌های خارج از کشور، تهیه آن میسر نشد.
نویسنده‌این کتاب 4 مقاله دیگر در مورد فلسطین با موضوع مرتبط با دولت شدن دارد که در زیر به هر کدام از آنها به اختصار اشاره می‌شود:
«اعلامیه فلسطین به دیوان بین‌المللی کیفری: موضوع دولت شدن»[5]: در این مقاله با اشاره به با اشاره به اعلامیه تقدیمی از سوی حکومت خودگردان فلسطین به دیوان بین‌المللی کیفری در زمینه پذیرش صلاحیت رسیدگی دیوان به جنایات ارتکابی در سرزمین فلسطین، موضوع دولت بودن فلسطین مورد بررسی قرار گرفته و اینگونه استدلال شده است که بر اساس موازین بین‌المللی دولتی تحت عنوان فلسطین در نظام بین‌المللی وجود دارد.
«فلسطین یک دولت است: اسبی که راه راه‌های سیاه و سفید داشته باشد، یک گوره خر است»[6]: این مقاله در حقیقت پاسخی است به مقاله «اسرائیل، فلسطین و دیوان بین‌المللی کیفری» که در ان صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به جنایات جنگی ارتکابی در جنگ 09-2008 غزه مورد تردید قرار گرفته است. نویسنده در این مقاله با استناد به دولت بودن فلسطین، اعلامیه صادر سده ازسوی فلسطین در مورد پذیرش صلاحیت دیوان را معتبر می‌داند و اظهار می‌دارد که ناتوانی نویسندگان مقاله «اسرائیل، فلسطین و دیوان بین‌المللی کیفری» در رد دولت بودن فلسطین خود نشان می‌دهد که فلسطین یک دولت مستقل است و دیوان می‌تواند به جنایات ارتکابی در خاک فلسطین با استناد به اعلامیه صادره رسیدگی نماید
[2] – در این رابطه از جمله منابع فارسی می‌توان به: موسی زاده، رضا، بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ چهارم، تهران، نشر میزان، 1385- فن گلان، گرهارد، درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، جلد اول، ترجمه سید داوود آقایی، نشر میزان- نشر دادگستر، تهران، 1378 – ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، گنج دانش، چاپ سی و چهارم، تهران، 1387- هوشنگ، مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ یازدهم، پاییز 1385- ثابت سعیدی، ارسلان، حقوق بین‌الملل عمومی ، دانشگاه پیام نور، چاپ سوم، تهران، 1383 اشاره کرد.
توجیهی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تحت عنوان لایحه «حمایت خانواده» كه در تاریخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغییرات واضافاتی در ۵۳ ماده به تصویب دولت رسیده است برنقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام تاكید شده و هدف از تنظیم این لایحه ، مرتفع نمودن كاستی ها ونواقص موجود در قوانین حاكم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز ذكر گردیده است پر واضح است كه این لایحه حاوی نكات وجهت گیری های مثبتی نیز باشد. قانونگذاری در خصوص نهاد مهمی چون خانواده مستلزم توجه بیشتر ودقیقتر می باشد؛چراكه هرگونه تغییر و تحولی درقوانین موجود بدون پشتوانه های دقیق علمی واخلاقی ، اثرات مخربی درجامعه خواهد گذاشت .انتظار این بود كه در تهیه و تنظیم وتدوین این لایحه ازنتایج علوم مختلف و بررسی ها و پژوهشهای علمی و واقعیات اجتماعی حداكثر استفاده صورت می گرفت؛ چرا كه پس از سالها تاخیر ، دیگر در حوزه قانونگذاری به شیوه ی آزمون وخطا نباید عمل كردكه بارزترین نمونه ی این شیوه حذف دادسراها و احیاء مجدد آن بود. از این روشایسته است در تصویب این لایحه توجه ویژه ای صورت گیردقوانین حمایت از خانواده تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراكنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن این الزام را برای مقنن به وجود آورد كه به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهكارهای مناسب تا حد امكان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معظلات و مشكلات احتمالی را با كمترین هزینه حل و فصل نماید
اولین قانونی كه به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال ۱۳۴۶ تحت عنوان قانون ‘حمایت خانواده’ به تصویب رسید كه در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده نقل شده است .
ایجاد و تشکیل خانواده آن چنان زیر چتر حمایتی آیین‌های دینی و مکاتب اخلاقی قرار گرفته است که حتی در تعریف خانواده آورده‌اند
خانواده واحدی است مرکب از پدر و مادر که از طریق پیمان قانونی با هم وصلت کرده اند و توسط آیین های دینی که خانواده را بصورت یک واحد اخلاقی در می آورد، احاطه شده اند
دین مقدس اسلام مهمترین کارکرد خانواده را «آرامش بخشی به زوجین» معرفی کرده و در
کتاب الهی، سنت نبوی و سیره اهل بیت (ع)در موارد متعددی بر ضرورت تاسیس کانون‌های گرم خانوادگی و ایجاد پیوندهای خانوادگی مستحکم تصریح و تاکید شده است)
به عنوان نمونه قرآن کریم در این باره می‌فرماید
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید تا در بر او آرامش یافته و با هم انس گیرید، و در بین شما رافت و مهربانی بر قرار نمود
- همچنین در حدیثی از قول پیامبر مکرم اسلام (ص ) نقل شده است که: «هیچ بنیانی در اسلام نزد خداوند محبوبتر از ازدواج نیست) حسن فدایی ،مقاله ضرورت واهمیت بررسی حقوق خانواده، روزنامه همشهری)
در ۱۳۵۸ ش، رسیدگی به دعاوی خانوادگی (مانند ازدواج، طلاق، مهریه و نفقه) به دادگاه‌های مدنی خاص، و در ۱۳۷۶ش به دادگاه‌های خانواده سپرده شد.
برخی مواد قانونیِ راجع به حقوق خانواده نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب شده یا تغییر یافته است. دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق خانواده»، شماره۶۳۵۲.
1: بیان مساله تحقیق :
آنچه مهم و حائز اهمیت است که رسالت انبیا ءو بزرگان ادیان و مصلحان همه برای حفظ کیان خانواده بوده و خانواده بر اساس قواعد و قوانینی که از روی عادت و دوام و قوام زندگی مشترک انسانها واخلاق و روابط آنها وضع شده ،تا از متلاشی شدن کانون گرم خانواده جلوگیری شود . با توجه به اهمیت موضوع و همچنین تصویب قانون جدید حمایت از خانواده که دارای ویژگی های بهتری نسبت به قانون قبل است براین شدم تا قواعد فقهی نکاح را با توجه به ماده 4 قانون خانواده بررسی کنم و مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده را ارزیابی نمایم و قواعدی که کمتر به آن توجه شده را نشان دهم زیرا اهل بیت علیهم السّلام با توجه و عنایت در القا و آموزش اصول به اصحاب ویژه خود، قواعد فقهى بى‌شمارى را براى پیروان خود به جاى گذاشتند كه اغلب با لفظ كل و سایر ادوات عموم بیان مى‌شوند. تعدادى از این قواعد در كتاب‌هاى قواعد فقهى مورد بحث قرار گرفته است، اما با این وصف هنوز قواعد فراوان دیگرى در لابه‌لاى روایات و احیاناً كلمات فقها وجود دارد كه استخراج متداول آشنا مى‌سازد.
:
توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین و مهم ترین سرمایه و دارایی سازمان، طی دو دهه اخیر رشد زیادی داشته است. بسیاری از تحولات در سالهای اخیر که در قالب عدم تمرکز نظام مدیریت، کاهش لایه های سازمانی، مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم گیری و امور مشابه پدید آمده اند، به دلیل دگرگونی نگرش سازمانها نسبت به نیروی کار و رهایی کارکنان سازمان از تعریف کهنه و نارسای دوره پس از انقلاب صنعتی می باشد(دولان و شولر، 1384).
عملکرد، یکی از موضوعاتی است که سالها مورد توجه بسیاری از محققین حوزه های مدیریت منابع انسانی، روانشناختی سازمانی صنعتی و رفتار سازمانی قرار گرفته است. ارزیابی عملکرد بخش مهمی از زندگی سازمانی است چرا که می تواند راهکارهایی را برای حل مشکلات عملکردی منابع انسانی، دستیابی به اهداف سازمانی، مدیریت پاداش و جبران خدمت، برقراری نظم و انضباط و همچنین از کار برکنار کردن افراد کم کار را فراهم نماید(کاظمی، 1384).
توجه به کارکنان و در راس آن عملکرد کارکنان به عنوان بزرگترین و مهم ترین سرمایه سازمان، پدیدهای است که در طول چند دهه اخیر رشد فراوانی داشته است. بسیاری از تحولات سال های کنونی که در قالب نامتمرکز کردن نظام مدیریت و کارگردانی، کاهش لایه های سازمانی، مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم گیری و اموری از این دست پدید آمده اند، جملگی دلیل این است که نگرش سازمانها نسبت به نیروی کار دگرگون شده و کارکنان سازمان از تعریف کهنه و نارسای دوره پس از انقلاب صنعتی رها شده و با تعریف تازه منابع پرارزش شناخته می شوند(اژه ای و همکاران، 1388).
از طرف دیگر سازمانهای هزارهی سوم، از مفهومی به نام سرمایهی انسانی یاد می كنند. توسعهی منابع انسانی به عنوان راز ماندگاری بنگاهها تلقی می شود و مهم ترین چالش در عرصه ی كسب و كار، دیگر تنها موضوع فناوری نیست؛ بلكه بهره مندی از نیروی انسانی
هوشمند و سرمایهی انسانی مستعد، راز اصلی رویارویی با چالش هاست. در دنیای امروز كسب وكار، مدیریت توسعه ی منابع انسانی دیگر تنها مركز هزینه كردن نیست؛ بلكه هم راستا با محیط رقابتی، سازمان ها، برای سود بیشتر و كاهش هزینه ها با بهره مندی از رویكرد مدیریت استعدادها ، تنوع كاركنان و تنوع آموزش ها، سعی در ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه ی خود دارند. امروزه، مهم ترین دغدغهی مدیران توسعهی منابع انسانی، حفظ و توسعه استعداد های سازمانی است و مدیریت استعدادها در خوشنام كردن سازمان ها تأثیری حیرت انگیز داشته اند. بنابراین ، نیروی انسانی را باید به عنوان مهم ترین سرمایهی یك سازمان دانست كه نقش كلیدی و مهمی در دستیابی سازمان به اهدافش دارد (نوع پسند اصیل و همکاران، 1393).
پژوهشهای زیادی تا بحال در مورد عملکرد کارکنان صورت گرفته است و هر کدام از زاویه ای به این متغیر پرداخته اند اما پژوهش های محدودی در مورد مدیریت استعداد و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان صورت گرفته است. با توجه به این مهم، پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران می پردازد.
در فصل حاضر به کلیات پژوهش پرداخته شده است. در این راستا به ترتیب به بیان مسأله، اهمیّت و ضروت پژوهش، اهداف وسؤالات پژوهش و در پایان به بیان تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد استفاده در پژوهش پرداخته ایم.
1-2- بیان مسئله:
بانکها به عنوان بخشی از نظام اقتصادی که نقش فعالی در برنامه های توسعه کشور دارند، در طی سالهای گذشته با چالشهای فراوانی روبرو بوده اند که مهمترین آنها گسترش دامنه رقابت بین بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و افزایش سطح دانش و آگاهی مشتریان و به تبع آن تغییر در انتظارات و نیازهای مشتریان بوده است. بنابراین بانکها باید با شناسایی دقیق عوامل موثر بر جلب رضایت مشتری، سیستمهایی را در جهت جلب مشتریان و در نهایت ایجاد وفاداری هدایت و اجرا نمایند (ونوس و صفائیان، 1384، ص 22).
بانکها همچون سایر مؤسسات در معرض تغییر دگرگونیهای زیادی قرار دارند و بنا به شرایط موجود برای بقاء وسودآوری، باید تلاش خود را در جهت حذف موانع و کاستی ها و پیروی از شیوه های نوین بازاریابی و اتخاذ روش های نو و سازنده به کار گیرد(تیلور، 2004، به نقل از صادقی و همکاران، 1391). علاوه بر این طی دهه گذشته، بخش خدمات مالی دستخوش تغییرات شدیدی شده است که در نتیجه محیطی با رقابت شدید و رشدی اندك در میزان تقاضای اولیه به وجود آمده است. در چنین محیطی، رویدادهای مربوط به ارتباطات تعهدآور و موروثی بین مشتری و بانک مورد معامله، به گونه ای فزاینده در حال کاهش است و بانکها در حال طراحی استراتژی هایی برای جذب وحفظ مشتریان هستند (پریتچارد، 2003، به نقل از همان). زمانی بانک ها می تواند به این مهم دست یابند که به عملکرد کارکنان و توسعه منابع انسانی خود توجه کنند.
عملکرد کارکنان همواره اثر قابل ملاحظه ای بر فعالیت های سازمان می گذارد (آذر و دانشور، 1386). وقتی صحبت از عملکرد می شود نتیجه ی کار به دست آمده به ذهن مبتادر می گردد. در زمینه ی عملکرد، عده ای عملکرد را برای نتیجهی کار به کار می برند (سلطانی، 1387). عملکرد عبارت است از معیار پیش بینی یا معیار وابسته کلیدی در چهارچوبی که ارائه می دهیم، این چهارچوب به عنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد افراد، گروهها و سازمانها عمل می کند(آندرو،1998، به نقل از صالحی کردآبادی، 1389). فرهنگ انگلیسی آکسفورد عملکرد را به عنوان« اجرا، به کار بستن، انجام دادن هرچیز منظم یا تعهد شده تعریف می کند. این تعریف علاوه بر اینکه در ارتباط با ستاده ها و بروندادها است، بلکه نشان می دهد که عملکرد مرتبط با انجام کار و هم چنین نتاج حاصله می باشد. بنابراین عملکرد را می توان به عنوان رفتار تلقی کرد(حقیقی و همکاران، 1388). محققان می خواهند بدانند چه عواملی موجب افزایش اثر بخشی و عملکرد فرد، گروه و یا سازمان می شود(افجهای،1380). یکی از عواملی که بر عملکرد کارکنان تأثیر می گذارد، بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان می باشد.
بررسی های اخیر نشان می دهند كه شمار زیادی از سازمان های بزرگ، با مشكل كمبود شدید افراد مستعد روبهرو می باشند. اسپارو و هیل تراپ (1999) با بررسی مشكلات در حال رشد مربوط به كمبود استعدادها در بیشتر كشورهای اروپایی، نتیجه گرفته اند كه در قرن بیست ویكم نیاز به افرادی كه دامنه ی گسترده ای از مهارت ها و توانایی های مورد نیاز برای مقابله با نیازهای پیش بینی نشده ی شركت ها را داشته باشند، رو به گسترش است. شركت های سراسر جهان برای دست یابی به استعدادها، خود را درگیر رقابت با دیگران می نمایند .از این رو، كسب وكارها باید توانایی شناخت افراد با استعداد، ارایهی آموزش لازم به آنها و حفظ و نگهداری كاركنان با ارزش را برای بلندمدت داشته باشند و برای این امر راهبرد هایی را در نظر بگیرند (به نقل از مك كالی و ویكفیلد[1]، 2006).
مدیریت استعداد به عنوان فرایندی پویا و سیستماتیک برای شناسایی، توسعه و حفظ استعداد تعریف می شود. در تعریفی دیگر مدیریت استعداد جذب، شناسایی، توسعه، درگیری، نگهداری و به کارکیری سیستمیک افراد با پتانسیل های بالا یعنی کسانی که دارای ارزش خاصی برای سازمان هستند، در نظر گرفته می شود(دیویس و دیویس[2]،2010).