وبلاگ

:

به منظور حفظ نظام جامعه و احترام به مالکیت اشخاص نسبت به اموال،مقررات قانونی مختلفی وضع و به حمایت از مالکیت و تصرف مشروع افراد اختصاص یافته است.این مقررات به مقابله با اشخاص میپردازد که قصد تجاوز به رابطه مشروع میان افراد و اموال را دارند.بنابراین اگر فردی مدعی غیر قانونی بودن رابطه تصرف باشد ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوا باید این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد.یکی از دعاوی که قانونگذار برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه اشخاص و در حمایت سریع از تصرفات پیش بینی نموده است،دعوای تصرف عدوانی است.در این دعوا که مبنای آن تصرفات قبلی خواهان میباشد ادعای خواهان بر این مبنا استوار است که وی مال مورد نظر را در تصرف و اختیار داشته و سابقا از آن استفاده نموده است و اینک از استیلای وی خارج شده است.در این دعوا به وجود یا عدم وجود حق ماهوی خواهان،یعنی مالکیت توجهی نمیشود و صرفا به بررسی سبق تصرفات خواهان،لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرف پرداخته میشود.در واقع قانونگذار با تجویز دعوای تصرف عدوانی امتیازی به خواهان اعطا نموده تا با تسهیلات ویژه دعوای مزبور در مدت کوتاهی به خواسته خویش دست یلبد و از طرف دیگر،نظم اجتماع برقرار گردد.از جمله این تسهیلات ویژه :

رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی،عدم نیاز به ارایه دلیل مالکیت در رسیگی به دعوا،تجویز صدور دستور موقت متفاوت از دستور موقت موضوع ماده   ق.آ.د.م ،اجرای رای دادگاه به محض صدور و قبل از قطعیت آن و………..میباشد.  

ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی را به این شرح تعریف میکند:

«دعوای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید.

این تعریف با تمرکز بر عنصرتصرف و اختصاص ظاهری این دعوا بر اموال غیر منقول ،ناقص به نظر میرسد.جالب توجه آنکه در دیگر مقررات و دیگر شاخه های حقوقی گاه تعابیر و مفاهیم متفاوتی از دعوای تصرف عدوانی به چشم میخورد.از جمله این موارد میتوان به قانون اصلاح و جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 و مواد 60 الی 693 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود..بدیهی است مفاهیم متفاوت از تصرف عدوانی موجد عناصر اعتباری مجزایی خواهد بود.

ماده 690 قانون مجازات اسلامی برای متصرفین عدوانی مجازات تعیین نموده است که در این ماده جرم تصرف عدوانی با وجود شرایطی وفق اصول جزا تحقق پیدا میکندو با تصرف عدوانی حقوقی از جهات زیادی متفاوت است از جمله اینکه داشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی است که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود،همچنین عدم لزوم مدت زمان عرفی در طرح شکایت،لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا،لزوم سوءنیت متصرف عدوانی،و…………. وجوه تمایز دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.

قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 اموال منقول را هم مشمول دعاوی تصرف دانسته است و رسیدگی به دعوا را به دادسرا محول نموده است و تقریبا به شکل خاص(نه شیوه کیفری و نه شیوه حقوقی) به دعاوی تصرف رسیدگی میشود. که با عنایت به سابقه تصویب قانون جلوگبری از تصرف عدوانی که نشاندهنده مقدم بودن و خاص بودن قانون مذکور است و با توجه به عدم امکان نسخ خاص مقدم توسط عام موخر بایذ گفت قانون مزبور معتبر است.

با این اوصاف مدعی مخیر است که به استناد شرایط مندرج در ماده 2 قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی یا ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده 690 قانون مجازات اسلامی به طرح دعوای تصرف عدوانی بپردازد.

چندین مبنا برای دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شده است از جمله : حمایت از مالکیت،اماره مشروعیت تصرف و منع احقاق حق شخصی که در این پایان نامه مبنای اخیر مورد پذیرش قرار گرفته است.با این استدلال که هر شخصی که از او سلب تصرف شده،نمیتواند شخصا مجری حق خود باشد.بلکه بایستی به کمک مراجع قضایی احقاق حق نماید تا نظم عمومی بر هم نخورد.

با توجه به آنچه در باب تشتت در مفهوم حقوقی و عناصر تشکیل دهنده و در نتیجه مصادیق دعوای تصرف عدوانی آمد و با عنایت به وجود تشریفات خاص دادرسی در باب این دعوا ،تحقیق حاضر با هدف تحلیل ماهیت حقوقی ای دعوا از منظر آیین دادرسی مدنی و تفکیک آن از جنبه جزایی و در عین حال ارتباط حقوقی این دو مفهوم برای تشریفات دادرسی دعوای رفع تصرف عدوانی و ویژگیهای خاص آن به رشته تحریر درآمده است.

در کتب و تاسیسات حقوق داخلی به صورت اجمالی به این موضوع اشاره شده است.از میان حقوقدانان برجسته معاصر آقایان دکتر عبدالله شمس و دکتر ناصر کاتوزیان به بحث در خصوص تفکیک دعوای تصرف عدوانی از بعد حقوقی و کیفری پرداخته شده است.اما به بررسی ویژگیهای دعوای تصرف عدوانی به شکل دقیق پرداخته نشده است.

سوالات

1-آیا ماهیت حقوقی و عناصر دعوای رفع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی با دیگر مقررات مرتبط مطابقت دارد یا خیر؟

2-ویژگیهای خاص دعوای رفع تصرف عدوانی در آیین دارسی مدنی در مقایسه با سایر دعاوی چیست؟

فرضیه ها

1-ماهیت حقوقی و عناصر دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی با دیگر مقررات مرتبط مطابقت کلی ندارد.

2-دعوای تصرف عدوانی در مقایسه با سایر دعاوی از ویژگیهای خاصی چون سرعت رسیدگی و اجرای فوری برخوردار است.

روش تحقیق به صورت تحقیقی و تحلیلی است و در پاسخ به سوالات مطروحه از روش استدلال و تحلیل بر پایه مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است.

این تحقیق شامل دو بخش که در بخش اول به موضوع شناسی دعوای رفع تصرف عدوانی در دو فصل،فصل اول موضوع شناسی مفهومی و فصل دوم موضوع شناسی ساختاری پرداخته شده است و در بخش دوم ویژگیهای خاص دعوای رفع تصرف عدوانی در دو فصل ،فصل اول ویژگیهای دادرسی و فصل دوم ویژگیهای اجرایی بررسی شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

1- تعریف مساله و بیان اهمیت آن از دوران قاجاریه تا به حال قوانین و مقررات خاصی جهت مشخص نمودن موارد تیراندازی پرسنل مقرر شده تا مامورین با بهره گیری از آن در موارد ضروری اقدام به تیراندازی نمایند و در صورت تخلف از قوانین و مقررات مربوطه، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی ناشی از آن از قبیل قصاص نفس،قصاص عضو ،حبس، پرداخت دیه و جبران خسارت های وارده را متقبل شوند. با توجه به حساسیت و اهمیت وظیفه پرسنل نیروهای مسلح اقدامات غیرقانونی آنان در تیراندازی ها اثرات نامطلوبی را بر جامعه و اذهان عمومی مردم خواهد گذاشت. به همین جهت شناخت مسئولیت پرسنل تیرانداز تاثیر زیادی در مقابله و کنترل تیراندازی های بی رویه و خارج از ضوابط و مقررات از سوی آنان و افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری و در نتیجه کاهش تیراندازی های بی رویه در سطح جامعه از طرف پرسنل خواهد گذاشت. تحقیقات صورت گرفته تاکنون به بررسی قانون بکارگیری سلاح توسط پرسنل نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 پرداخته است و تحقیقاتی که به بررسی مسئولیت مامورین تیرانداز و پیامدهای ناشی از آن درتیراندازی های غیر قانونی بپردازد و شقوق مختلف آن را مورد تحقیق و مطالعه قرار دهد، صورت نگرفته و در بسیاری از موارد رویه های خاصی توسط قضات در محاکم اتخاذ شده است. به عنوان مثال در تیراندازی به سمت خودروهای حامل کالای قاچاق یا اموال مسروقه اگر راننده به ایست و اخطارپرسنل توجه ننموده و فرار نماید و در نتیجه آن سرنشین خودرو به قتل رسیده و یا مجروح گردد، مسئولیت قتل و یا جرح سرنشین بر عهده کیست؟ با استدلال های مختلف بعضی محاکم، مامور را از باب مباشرت و بعضی راننده را از باب تسبیب و برخی نیز یگان مامور تیرانداز را مسئول و گاهاً نیز خود سرنشین را که با خودرو حامل کالای قاچاق یا اموال مسروقه همراه بوده مقصر می دانند. در این تحقیق در نظر است این ابهام و ابهامات دیگری از این قبیل که در تعیین مسئولیت موثر است و همچنین اینکه قوانین موضوعه همه ابعاد مسئولیتی پرسنل را مشخص کرده است و در صورتی که مشخص ننموده است زوایای پنهان و نامشخص آن چیست؟ و چگونه باید آن را حل نمود. هم‌چنین در این تحقیق در نظر است در یک بررسی مختصر و با توجه به قوانین و رویه های قضایی و با مراجعه به آرای محاکم نظامی و نظریات مشورتی و نظریات علماء حقوق و فتاوی معتبر به بررسی ابعاد و شقوق مختلف مسئولیت مامورین تیرانداز در حقوق کیفری ایران مبادرت گردد. 2- سوالات اصلی تحقیق 1-ضمانت اجراهای کیفری جهت پیشگیری از تیراندازی های بر خلاف مقررات چگونه است؟ 2-چالش های سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت مامورین تیرانداز چیست؟ 3- سوال فرعی تحقیق 1- سیاست تناسب مسئولیت مامورین تیرانداز در رویه قضایی ایران با ضمانت اجراهای کیفری آن به چه صورت اعمال می شود؟ فرضیه های اصلی تحقیق 1-با توجه به نحوه عملکرد پرسنل تیرانداز از نظر شرایط و ضوابطی که قانون مقرر داشته است و تطبیق عملکرد مامورین با ضوابط قانونی و تعیین مسئولیت آنان و انطباق با ضمانت های اجرای کیفری هم‌چون قصاص، حبس، دیه و …. می تواند، تاثیر مناسبی در جهت پیشگیری داشته باشد. 2-رویکرد سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت مامورین تیرانداز، از این جهت که در تمامی کشور اعم از مناطق مرزی وغیرمرزی و در برخورد با متجاوزین مرزی و قاچاقچیان مواد مخدر و کالا و هم در ناآرامی ها و شورش ها از یک شرایط یکنواخت و ثابت پیروی می کند و مقررات یکسانی بر آنها حاکم است، دچار اشکال است و لازم است که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مختلف، مقررات قانونی متناسب با آن مقرر گردد و محدودیت های قانونی از پیش روی پرسنل برداشته شود تا برقراری امنیت تضمین گردد. فرضیه فرعی 1-سیاست تناسب مسئولیت مامورین تیرانداز با ضمانت اجراهای کیفری از قبیل قصاص نفس،قصاص عضو،حبس ،پرداخت دیه و خسارات و سایر ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در رویه قضایی ایران یکسان نبوده و بسته به نظر کارشناسان و دلایل ارائه شده و نظر دادرس رسیدگی کننده دارد و بسته به شقوق مختلف تیراندازی و انطباق مسئولیت پرسنل با هر یک از آنها دارد. 4- هدف های تحقیق 1- بررسی مسئولیت های پرسنل تیرانداز و ضمانت اجراهای آن. 2-بررسی ماموریت و وظایف پرسنل و شرایط تیراندازی و سلاح های بکار گرفته شده توسط پرسنل و تعیین مسئولیت هایی که از عدم رعایت ضوابط مربوط به هر یک ازپرسنل تحمیل می شود. 3- بررسی کارکرد پیشگیرانه مسئولیت های تعیین شده در جلوگیری از تیراندازی های بی رویه و خارج از ضوابط و مقررات. 4-بررسی ابعاد و شقوق مختلف تیراندازی پرسنل و عکس العمل هایی که بابروزنتیجه قتل ،جرح،ایرادخسارت ازطرف مقابل درخصوص تیراندازی آنان صورت می گیردبا بررسی قوانین،آرای محاکم و دیوان عالی کشور و نظرات علماء علم حقوق و فتاوی معتبر. 5- تعیین مسئولیت در مواردی که بر اثر تیراندازی مامورین که وفق مقررات صورت گرفته است ودراثرآن تیراندازی افراد بی گناهی به قتل رسیده یا مجروح شده و یا خساراتی به آنان وارد می گردد. 5- کاربرد تحقیق 1- جهت استفاده مامورینی که حسب مقررات قانونی و به منظور انجام وظیفه و اجرای ماموریت های محوله سلاح در دست می گیرند. 2-جهت استفاده دانشجویان و دانش پژوهان رشته حقوق و دیگر جویندگان علم حقوق 3- استفاده در نیروهای مسلح و دانشکده ها و آموزشگاه های نظامی. 4-استفاده در سازمان قضایی نیروهای مسلح و قوه قضائیه.جهت آموزش واستفاده قضات محاکم برای صدورآراء قضایی 5- استفاده در مجلس شورای اسلامی جهت تصویب قوانین. 6- پیشینه و ساختار تحقیق در مورد سابقه علمی تحقیق نتیجه تاآنجایی که این حقیرمطالعه نمودم در خصوص مسئولیت و مفاهیم و انواع مسئولیت،علمای علم حقوق و اساتید محترم دانشگاه ها، کتب و مقالات زیادی مکتوب نموده اند، اما در باره مسئولیت مامورین تیرانداز در حقوق کیفری ایران با توجه به اینکه مامورین اکثراً از اعضای نیروهای مسلح می باشند،و دسترسی به آراء محاکم نظامی و آمار مربوط به سادگی امکان پذیر نمی باشد،اقدامات زیادی صورت نگرفته است.اگرچه در مجلات دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح تا حدودی درشماره های مختلف به نقد و بررسی قانون بکار گیری سلاح و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پرداخته شده است ،وهمچنین در جزوات آموزشی نیز موارد مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است علاوه برآن جناب دکترمحمودمالمیرکه خودازقضات محاکم نظامی بوده اندودرکتاب شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح موادمربوط به مسئولیت مامورین تیراندازازجمله ماده 41(تیراندازی عمدی مامورین)قانون مذکورراموردبررسی قرارداده و از سوی معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه قانون بکار گیری سلاح ومسائل قضایی آن درقالب کتاب موردبررسی قرارگرفته است وهمچنین تحقیقات دیگری از سوی بعضی از قضات محاکم نظامی صورت گرفته که در فصلنامه ها و جزوات منتشره از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح درج گردیده است ولی تحقیقات صورت گرفته در راستای مواد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون بکارگیری سلاح بوده است ونتایج آنها تفسیرموادقوانین مذکوربوده و مسئولیت مامورین تیرانداز را در ابعاد مختلف آن موردبررسی قرارنداده است اما در پایان نامه حاضر سعی بر این است که موضوع مسئولیت مامورین تیرانداز از دیدگاه حقوق کیفری ایران و با تکیه بر قوانین موضوعه و آراء محاکم و دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی و نظریات علماء علم حقوق بطور جامع و کامل مورد بررسی و شقوق و ابعاد مختلف آن مشخص گردد. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

1- تعریف موضوع

اصطلاح مسوولیت مدنی درزبان حقوق کنونی، نمایانگرمجموع قواعدی است که وارد کنندۀ زیان رابه جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد، ازدیدگاه دیگر،درهر مورد که شخص ، ناگزیر ازجبران خسارت دیگری باشد،می گوینددربرابراو«مسوولیت مدنی»دارد.مسوولیت مدنی ناشی ازنقض حریم خصوصی در قلمروعام مسوولیت مدنی مورد مطالعه قرارمی گیرد. درزندگی اجتماعی،باوجود پدیده های نوین که هر روز برشمارآن افزوده می شود،همواره بیم کج روی برخی ازاستفاده کنندگان این پدیده ها وجود دارد.این کج روی و به عبارت دیگر، سوء استفاده از فن آوریهای مدرن همواره باعث بروز خسارات مادی و معنوی بر اشخاص می شود و مبنای اختلاف و درگیری در جوامع را پایه ریزی می کند.

با آنکه مطالعه تاریخی نشان می دهد مسئله حریم خصوصی کم و بیش در همۀ جوامع مطرح بوده است. اما دغدغۀ حمایت از حریم خصوصی از دغدغه های جدی جوامع و اجتماعات امروز و زاییدۀ تحولات مختلف سده اخیر است که در همه جوامع به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است.

2- علت انتخاب موضوع

در سالهای اخیر در کشور ما پدیده هایی چون اینترنت، موبایل، دوربینهای کنترل و مدار بسته و دسترسی آسان به اطلاعات و ارتباطات، رواج گسترده یافته است و اشخاصی با دسترسی به اطلاعات دیگران و ذخیره سازی آنها و یا با در اختیار گرفتن فیلمهای خصوصی و خانوادگی و تکثیر و توزیع آنها و یا با نفوذ به حریم جسمانی و خلوت آنان باعث نقض حریم خصوصی افراد اجتماع شده و با این اعمال و رفتار خود، حیثیت، جان، مال و آبروی آنها و حتی خانواده هایشان را مخدوش و ملکوک می نمایند. علی رغم ورود این فن آوریها و استفاده های بسیاری که از آنها در قلمرو علوم مختلف می شود، قوانین ما با پیشرفت این پدیده ها تغییر نکرده است و در بسیاری از مسائل مربوط به نقض حریم خصوصی، یا قانونی وجود ندارد و یا قانون موجود کارآمد نمی باشد. همچنین پیرامون حریم خصوصی و انواع آن و موارد نقص آن، قانون خاصی به تصویب نرسیده است و هنگامیکه مسئله ای از این قبیل به وقوع می پیوندد دستگاه قضائی مجبور است از عمومات برای فیصله موضوع استفاده کند. مسائل و مواردی از این دست اینجانب را مجاب نمود تا به انجام این تحقیق مبادرت نمایم، تا بلکه زنگ خطری برای قانونگذاران و محققان و حقوقدانان که صد البته آن بزرگواران بر این موضوعات وقوف کامل دارند، باشد و منجر به تصویب لوایح و طرحهایی در رابطه با «حریم خصوصی» و مسوولیتهای ناشی از نقص آن شود.

3- سوال ها و فرضیه های تحقیق

در این تحقیق با سؤالات گوناگونی مواجه هستیم، اما پرسشهای کلیدی و محوری در این خصوص به شرح زیر قابل طرح است:

1ـ مبانی حمایت از حریم خصوصی کدام است و دیدگاه حقوق اسلام در این خصوص چیست؟

2ـ مبانی مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی و شیوه های جبران خسارت کدام است؟

فرضیه تحقیق:

در فقه اسلامی نیز به این مهم توجه ویژه ای شده است و مصادیقی از قبیل منع تجسس، ممنوعیت استراق بصر، ممنوعیت استراق سمع، ممنوعیت اشاعه فحشا، ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن و حفظ عرض و آبرو و حیثیت مؤمن در متون فقهی آورده شده است و برای ناقضین «حریم خصوصی» مسوولیتهایی در نظر گرفته شده است.

مبنای مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی بر پایه نظریه «تقصیر نوعی» استوار است. قانون گذار ایرانی در قوانین مختلف، از این

 نظریه پیروی کرده است. شیوه های جبران خسارت در این رشته حقوقی بصورت مالی و غیرمالی است و این شیوه ها برای ورود ضررهای مادی و معنوی به کار می روند.

4- پیشینه تحقیق

در کشور ما، حقوق حریم خصوصی از پیشینه چندانی برخوردار نیست. اما تحقیقات و کتب، مقالات و پایان نامه هایی پیرامون مسائل مربوط به حریم خصوصی به رشته تحریر درآمده است. با تحقیقاتی که اینجانب انجام داده ام در زمینه حریم خصوصی بطور اخص، دو کتاب تاکنون به چاپ رسیده است و این کتابها مربوط به حوزه حقوق حریم خصوصی و مسوولیت مدنی رسانه های همگانی است. در بحث مربوط به پایان نامه ها تا این لحظه 5 الی 4 پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوعاتی از قبیل جایگاه حریم خصوصی و حمایت از آن در اسلام و حقوق ایران و تجسس در اسلام و حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر و بررسی تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی ایران، مورد نگارش قرار گرفته است. همچنین مقالاتی در مجلات و فصلنامه های حقوقی و دانشگاهی و غیره و محیط مجازی و اینترنت وجود دارد.

هر یک از کتب و پایان نامه ها و مقالات موجود منحصر به یک قسمت از حریم خصوصی بوده و در هیچکدام «مسوولیت مدنی» ناقضین حریم خصوصی و راه های جبران خسارت وارده به متضررین و زیان دیدگان مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. تحقیق پیش رو علاوه بر بررسی تطبیقی موضوع، راهکارهایی قانونی جهت وصول خسارت توسط زیان دیده و نحوه ارزیابی آن و حتی چگونگی تأمین زیان قبل از صدور رأی و قطعیت حکم، ارائه داده است. زیرا تمام هم و غم زیان دیده این است که خسارات وارده بر خود را به طریقی از عامل زیان دریافت کند و این مستلزم راهکارهای عملی است و تا حد ممکن در این تحقیق به این راهکارها اشاره شده است.

5- نوع و روش تحقیق

این تحقیق با توجه به انواع روشهای تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. در این تحقیق دقت شده تا با استفاده از معیارها و روشهای علمی و در راستای پیوند علم و اجتماع به راه حل هایی جهت جلوگیری از نقض حریم خصوصی و شیوه های جبران خسارت در نقض این حقوق دست یابیم و این راهکارها را جهت حل اختلافات حقوقی و قضائی که در حوزه حریم خصوصی وجود دارد، بکار ببریم تا دستگاه قضائی، شخص و جامعه، دچار سردرگمی در این مقوله حقوقی نشوند.

این تحقیق می تواند مورد استفاده دانشجویان حقوق، وکلا و از همه مهمتر، مورد استفادۀ تدوین کنندگان لوایح و طرحهای قضایی قرار گیرد و باعث تصویب قانونی جامع و کامل پیرامون حریم خصوصی شود تا بتوانیم از این بلاتکلیفی و خلأ قانونی خارج شویم.

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق بصورت کتابخانه ای است. البته در این تحقیق از اسناد مکتوب و غیرمکتوب استفاده شده است.

6- مشکلات تحقیق

همانگونه که در قبل گفته شده، پیرامون مسائل حقوق حریم خصوصی و مسؤولیت مدنی ناشی از نقض آن حقوق، منابع زیادی در کشور وجود ندارد و کتب بسیار کمی در این زمینه موجود می باشد، و نیز چون قانون مدونی در حقوق حریم خصوصی به تصویب نرسیده است، پژوهشگران و محققان، هر یک از منظر خود و یا با مقایسه با قوانین مرتبط اظهار نظر نموده اند، و چون از نظر برخی، تحقیق و تفحص پیرامون «حقوق حریم خصوصی» خود، نقض آن محسوب می شود، لذا در مراجعه به پرونده های قضائی، با این ممنوعیت مراجعه بوده و مسوولین مربوط حاضر به در اختیار گذاشتن اینگونه پرونده ها نبودند. بنابراین کمبود منابع مکتوب و جلوگیری از بررسی پرونده های قضائی از مشکلات عمده اینجانب در این تحقیق بود.

7- فصل بندی

این تحقیق شامل سه فصل می باشد. در فصل اول به مفاهیم و مبانی پرداخته شده است و این فصل در دو مبحث پیگیری شده، مبحث اول راجع به مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی است و شامل دو گفتار است و مبحث دوم، منابع حمایتی حریم خصوصی را در پنج گفتار پیش رو دارد. فصل دوم، پیرامون موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت مدنی در دو مبحث پیگیری می شود. مبحث اول به موارد نقض حریم خصوصی در چهار گفتار پرداخته است و مبحث دوم به شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در دو گفتار اشاره دارد. فصل سوم این تحقیق راجع به شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی و ارزیابی انواع مختلف ضرر بحث می کند و شامل دو مبحث است. مبحث اول به شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در سه گفتار پرداخته و مبحث دوم در دو گفتار، ارزیابی انواع مختلف ضرر و اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت را بررسی کرده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

درتحقیق حاضر پس از بیان مفاهیم وتعاریف، اصول ومبانی دانشگاه واستقلال، وسیرتاریخی استقلال دانشگاهها درایران وآموزه های نظری مختلف در این زمینه بیان ودر نهایت با تصویب ماده 49 قانون برنامه برنامه چهارم وماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ودادن استقلال وخودمختاری به دانشگاهها در سه فصل جداگانه به مسئله استقلال در زمینه آموزشی ومالی واداری دانشگاهها پرداخته شده وقلمرو استقلال محتوایی واستقلال ساختاری(سازمانی)ومالی واداری درایران ورابطه هرسه با هم بررسی شده است…ودرانتها سعی شده است به دوپرسش اصلی در این زمینه پاسخ داده شود.نخست: اینکه اصلی ترین مسائل ومشکلات درمسیرتحقق مفاد ماده 20قانون برنامه پنجم توسعه چیست؟دوم اینکه چ راهکارهایی برای غلبه بر این مسائل ومشکلات وجوددارد؟یافته های این تحقیق با مطالعه توصیفی تحلیلی بوده وروش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت حاصل شده است. دراین بین مشکلاتی چون وجود مراجع قانونگذاری متعدد درزمینه آموزش عالی ونقش محسوس دستگاههای فرا وزارتی درامرآموزش وهمینطور تغییرات پی در پی ووسیع را در بسیاری از مواد

 اصلی آیین نامه ها بوجود اورده است تا آنجا که حجم تغییرات و ملحقات به آیین نامه ها به چند برابر حجم آیین نامه اصلی رسیده است.نبودبانک اطلاعاتی قوانین آموزش عالی به این مشکل بیشتردامن زده وکسانی که در این زمینه تحقیق می کنندبا این مشکل بیشترروبروهستنن که مدام باید درپی ناسخ ومنسوخ باشند،ویکی دیگرازمشکلات،کمبودمنابع داخلی وتعدادکتابهایی که دراین زمینه وجودداردبسیارکم است، در آخرسر راهکارهایی پیشنهادی برای رفع یا کاهش آن ارائه شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

نهاد شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران تجلی‌بخش قانون و از ابتدایی‌ترین نهادهای است،که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها تشکیل شده است. در جمهوری اسلامی ایران نهاد شورای نگهبان تجلی بخش قانون است.این شورا که 26 تیرماه سالروز آغاز فعالیت هایش است،از ابتدایی ترین نهادهای انقلابی در نظام سیاسی نوبنیاد ایران اسلامی بوده است. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام “دادگاه قانون اساسی”، “شورای قانون اساسی”، “دیوان قانون اساسی” و نظایر آن پیش‌بینی شده است که با وجود برخی تفاوت‌ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت‌ها با یکدیگر شباهت‌های فراوانی دارند. رویه عملی شورای نگهبان بررسی قوانین برمبنای عدم مغایرت آنها با موازین شرع است؛ به این معنا که اصل اولیه بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع (و قانون اساسی) است و در مورد هر مصوبه پس از بحث و بررسی، نسبت به “مغایرت” رای گیری به عمل می‌آید. هدف از تدوین رساله حاضر، بررسی انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی می باشد. امید است که این مختصر که طبعا دارای کاستی ها و عیوبی است مورد توجه و استفاده دانشجویان و علاقه مندان علم حقوق قرار گیرد. نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای پایان نامه درنظر گرفته است که در فصل اول به کلیات پژوهش می پردازیم.در فصل دوم به “تبیین جایگاه شورای نگهبان در حقوق اساسی کشور” می پردازیم.این فصل در دو مبحث مورد تحقیق قرار می گیرد. در مبحث اول در قالب چهار گفتار، به موضوع “شورای نگهبان به عنوان نهاد متکفل اجرای موازین شرعی و دفاع از قانون اساسی” پرداخته می شود. مبحث دوم نیز در قالب دو گفتار به موضوع ” شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و نهاد نظارت بر انتخابات” اختصاص دارد. در فصل سوم به بررسی ” برخی ابهامات و نکات مسکوت مانده در قانون اساسی راجع به وظایف شورای نگهبان” می پردازیم.این فصل شامل دو مبحث است. در مبحث اول ” ابهامات مربوط به وظیفه انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی ” در قالب چهار گفتار آورده شده است. در هر قسمت، به ابهامات مربوط به وظایف شورای نگهبان به طور جداگانه پرداخته شده.در مبحث دوم این فصل، در قالب دو گفتار “ابهامات مربوط به سایر وظایف شورا” مورد مطالعه قرار گرفت. و نهایتاً در فصل چهارم به بررسی ” رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین و انجام سایر وظایف خود” پرداختیم. این فصل نیز در دو مبحث نوشته شد.مبحث اول در قالب دو گفتار به موضوع ” رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین” اختصاص داشت.مبحث دوم در قالب دو گفتار به ” رویه عملی شورا از لحاظ آئین رسیدگی” پرداخته شده. در پایان نیز نتایج مطالب ذکر شده و پیشنهاداتی ارائه شده است که امید است راهگشای حل برخی از مسائل پیرامون عملکرد این نهاد ارزشمند و مهم جمهوری اسلامی ایران گردد. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است