وبلاگ

:

از مسئولیت های بسیار مهمی که احیای حق را در پی دارد انجام صحیح و عادلانه دادرسی است. صحنه قضاوت تجلی روح عدالت است لذا باید قضات طوری اقدام به رسیدگی و صدور حق نمایند که موجب تضییع حقوق دیگران نگردد و در اینجا لازم است در روند دادرسی به اقناع وجدانی و آرامش درونی رسیده و اقدام به صدور حکم کند. علم قاضی یکی از موارد مهم در باب قضاء و ادله اثبات دعوی است که اغلب فقهای گذشته و معاصر اقدام به طرح نظر، پیرامون آن پرداخته اند و اگثر قریب به اتفاق علمای شیعه، اعتبار علم قاضی را در اثبات دعاوی و جرائم پذیرفته اند. در حقوق کیفری ایران نیز اعتبار علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثباتی، هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.

1) تبیین مسئله

در حقوق جزای ایران قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی، اگرچه مقنن به صراحت متعرض علم قاضی یا نظام دلایل معنوی نشده بود، اما باگذشت زمان از نظر علمای دادرسی و رویه قضایی جاری، علم قاضی متعارف با نظام دلایل معنوی شده است و لذا مفهوم و آثار نظام مذکور برآن منطبق می باشد. بنابراین همان مفهومی که در نظر دادرسی کیفری عرفی در مورد دلایل معنوی مطرح شد مورد پذیرش حقوق جزای ایران واقع شده بود. در حقوق جزای فعلی ایران که غالباً براساس موازین حقوق اسلام تدوین یافته است و از آنجا كه قانونگذار جمهوری اسلامی طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقرارت مدنی، جزا، مالی،‌اقتصادی، اداری،‌فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد… خود را به تهیه و تدوین قوانین منطبق با موازین  شرع مقدس اسلام، موظف دانسته پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون حدود و قصاص و مقررات آن و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1361 و قوانین متعاقب آن تغییرات بنیادی در نظام جرائم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور كیفری براساس موازین اسلامی و حقوق جزا ایران فراهم نماید. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین ایران پیش‌بینی شد چرا كه قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذكری از علم قاضی  نبود. ماده 260 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری كه با وجود تصویب قوانین دادرسی متعاقب، از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 و قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات سال 1381، تاكنون به قوت خود باقی است، مقرر می‌دارد: «به طور كلی در امور كیفری و جرائم، گزارش كتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی كه برای تحقیق در امور كیفری مامور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است به شرط آنكه ضابطین و كارشناسان و گواهان  لااقل دو نفر و عادل باشند. مگر آنكه برخلاف علم قطعی قاضی باشد.»

قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 كه موجب فسخ قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 شده، همانند قانون اخیر، علم قاضی را به نحو عام و همچنین در موارد خاص برای اثبات تمامی جرائم، معتبر دانسته است. مفاد ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ماده 105 که مقرر می داشت: «حاكم شرع می‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل كند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذكر كند. اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست كسی نیست ولی در حق‌الناس اجرای حد متوقف به درخواست صاحب حق می‌باشد.» مبین اعتبار علمی قاضی برای اثبات تمامی جرائم اعم از جرائم مستلزم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است. به علاوه در اثبات جرائم لواط، مساحقه، سرقت و قتل موضوع مواد 120، 128، 199 و 231 آن قانون علم قاضی به عنوان یكی از ادله اثبات جرم معتبر شمرده شده است.

ماده 120: «حاكم شرع می‌تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.» ماده 128: «راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه

 همان راه‌های ثبوت لواط است.»

ماده 199: «سرقتی كه موجب حد است با یكی از راه‌های زیر ثابت می‌شود: 1-‌ شهادت 2 مرد عادل 2-‌ دو مرتبه اقرار سارق، نزد قاضی، به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.» 3-‌ علم قاضی. ماده 231: «راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1-‌ اقرار 2-‌‌شهادت 3-‌ قسامه 4-‌‌علم قاضی.»

   در همین حال قانونگذار با اینكه در مقام احصای دلایل اثبات برخی از جرائم، مبادرت به احصای دلایل اثبات كرده است، علم قاضی را به عنوان یكی از ادله اثبات به همراه سایر ادله ذكر نكرده است. جرم زنا، شرب خمر، محاربه، قوادی و قذف از این‌گونه است. به همین خاطر عده‌ای از حقوقدانان تفسیر كرده‌اند كه در جرائمی كه قانونگذار در مقام احصای ادله اثباتی جرم، به علم قاضی اشاره نكرده است یعنی آن جرم فقط از طرق اثباتی خود  قابل اثبات است و در این زمینه علم قاضی حجت نیست.

   در قانون مجازات اسلامی سال 92، نیز ماده 160 مقرر می دارد: «ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.» که فصل پنجم به بحث علم قاضی پرداخته و ماده 211 این قانون علم قاضی را به این نحو تعریف کرده است: « علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. درمواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»

با وجود این نظر به کشف اراده جدی مقنّن در تبعیت از مفاهیم و منابع حقوق اسلام، تعریف ارائه  شده در حقوق اسلام مبتنی بر صدق علم قاضی بر یقین و اطمینان در انتساب یا عدم انتساب بزه به متهم می تواند تعریف مورد قبول حقوق جزای فعلی ایران تلقی گردد.   علم قاضی در کنار اقرار، بینه و قسم یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرم می باشد. اما باید به این نکته توجه داشت که قاضی در رسیدگی خود باید به علم برسد تا اقدام به صدور رأی نماید. منظور این است که قاضی به کمک ادله دیگر (که در قوانین آیین دادرسی مذکور است) باید به علم رسیده و اقناع وجدان پیدا کند و نهایتاً به صدور رأی اقدام نماید. به عبارت دیگر گواهی یا اقرار یا قسم باید کاشف از حقیقت باشد و حقیقت را روشن نماید و قاضی به اقناع وجدان برسد و در نهایت اقدام به صدور رأی نماید. اساسأ می توان گفت حجیت سایر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می نماید زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. بنابراین هر عنصر علم آورمی تواند برای قاضی مستند صدور رأی باشد. بنابراین در این پایان نامه قصد آن داریم که منظور از علم قاضی کدام علم است و این علم در چه مواردی حجیت دارد و پس از اثبات دلیل بودن آن به طور کلی، چنین حجیتی را با رعایت شرایطی مجاز می شمریم و همچنین تأثیر ادله شرعی و ادله دیگر که عبارت است از اقرار، بینه، قسم، کارشناسی و سایر آزمایشات (مانند بیوشیمی مثلاً DNA) را برای رسیدن قاضی به علم را بررسی کنیم و خلاءِ های قانون مجازات اسلامی را بیان و همچنین تلاش است تا نقاط قوت و ضغف قانون مجازات اسلامی سال 92 روشن گردد و نیز به تعریف های مختلف و نظریه های علمای حقوق و دین و ادبیات عرف را درباره علم قاضی بررسی نموده و چگونگی رسیدن قاضی به علم با در نظرگرفتن همه علوم و قوانین موجود و نیز بررسی و آسیب شناسی دراین خصوص مد نظر است و نیز به بررسی و نقد و آسیب شناسی از رویه قضایی فعلی در موضوع این پایان نامه نیز لحاظ می شود و چگونگی تطبیق و تعمیم و اجرائی شدن مفاهیم حقیقی علم قاضی در رسیدگی های قضایی مورد بررسی و موانع و راهکارهای آن پرداخته می شود.

2) اهمیت تحقیق

قاضی برای اینکه در رسیدگی های خود بتواند به علم خود استناد کند اختلاف نظرهایی از سوی علماء وجود دارد. اهمیت این تحقیق در این است که پس از اتمام پژوهش، برای قضات، کارشناسان و وکلای دادگستری و اساتید و دانشجویان و پژوهشگران در استناد به علم قاضی راهگشا بوده و مورد استفاده قرار گرفته و بتواند هدایت صحیح را برای اهل قضا و دفاع و دانش حقوقی درپی داشته باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

طی دو دهه اخیر، بازار محوری بنیان اصلی آثار نوشته شده در زمینه بازاریابی بوده است.(تئودوسیو و همکاران، 2012) اکثریت این تحقیقات گسترده بر روی بازار محوری از دیدگاه رفتاری و فرهنگی متمرکز است. دیدگاه رفتاری بر روی فعالیت های ویژه ی مربوط به تولید و پخش و واکنش به هوش تجاری تأکید می کند.(کوهلی و جاورسکی، 1990) دیدگاه فرهنگی بر روی معیارها و ارزش های سازمانی تمرکز می کند که رفتارهایی سازگار با بازار محوری را ترویج کرده و شامل سه جزء هستند: مشتری مداری، رقیب محوری و هماهنگی میان وظیفه ای. (نارور و اسلتر، 1990) رابطه ی مثبت مفروض میان بازار محوری و عملکرد تجاری به صورت تجربی در بسیاری از مقالات و مطالعات تأیید شده است بعلاوه، این رابطه در شرایط گوناگون محیطی، در بخش های صنعتی و زمینه های فرهنگی به نظر محکم و نیرومند می آید.(تئودوسیو و همکاران، 2012) همچنین مقالات مدیریت استراتژیک چنین بیان می کنند که قابلیت های بازاریابی اثرات متنوع تری برعملکرد دارند که وابسته به شیوه هایی است که شرکت ها می تواند خودشان را با محیط همتراز کنند.(سونگ و همکاران، 2008) بازار محوری ممکن است موجب شود تا شرکتی فقط بر روی نیازهای آشکار مشتریان متمرکز شده و از درک احتیاجات بالقوه و پنهان مشتریان کنونی و یا جدید غافل شود. با توجه به تحقیقات محققین گذشته تکیه ی بیش از حد بر مشتری ها مانع نوآوری و تحقیق و فعالیت های توسعه ای می شود و توانایی یک شرکت نسبت به معرفی محصولات مبتکرانه بازار را تهدید می کند. علاوه بر این، توجه به این مطلب که رقبای آن شرکت نیز تا حدی از بازار محوری با خبر هستند، این کار نه تنها ممکن است موجب سودبخشی رقابتی نگردد بلکه باعث هزینه هایی نیز می شود که جهت انجام یک کار و یا پیش گیری از یک شکست به شرکت محول می شود. (تئودوسیو و همکاران، 2012) از آنجایی که بانک ها به عنوان مهمترین نهادهای بازار مالی در ایران به دلیل عدم گسترش بازارهای مالی از یک سو و ملی بودن بانک ها از سوی دیگر، از کارایی مطلوبی برخوردار نبوده اند لذا چنین به نظر می رسد که ارزیابی عملکرد بانک ها در کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.(ریاضت،1381) 1-2.بیان مسأله در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها،توجه به بالندگی سازمان ها،از جمله سیاست های مورد توجه همه مدیران میباشد.بانک ها هم از این موضوع مثتثنا نیستند.صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست، امروزه بانك ها در­كشورهای پیشرفته به عنوان راه گشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شركت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می كنند و یکی از موتورهای محرك اقتصادی هر كشور محسوب می شوند در بانکداری نوین مولفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر میگذارند.شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی،مقوله ای مهم می باشد.امروزه شرایط وموقعیت های موسسات مالی و بانک ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است که مولفه های تاثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود.مفهوم عملکرد، با كارایی و اثربخشیتعریف شده است، و می توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعنی هم علل داخلی )كارایی( و هم علل خارجی )اثربخشی( برای بخش های خاص عملکرد، می توانند وجود داشته باشند. از این رو، عملکرد تابعی از كارایی و اثربخشی فعالیت های صورت گرفته است. بانك ها برای دستیابی به عملکرد بهتر، باید از شاخص های پیشرو یا آینده نگر استفاده كنند. شا خص های پسرو یا گذشته نگرتنها وقایع تاریخی را بیان می كنند، در حالیکه شاخص های آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می شوند(عباسقلی پور،1389،ص24) . موفقیت یا عدم موفقیت بانك را به دور از عملکرد مدیران نمی توان تصور نمود . بانکی میتواند موفق باشد كه از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره­مند شود. عواملی كه منجر به توفیق بانك می شوند، استفاده از فن­آوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدك كشیدن این شعارهاست. مدیران بانك باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند و برای رسیدن به این توان، حتما كارشناسان و متخصصان ویژه و حرفه ای باید در خدمت مجموعه باشند. بانك ها با بهره مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل كرده، می توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند(عباسقلی پور،1389،ص26) طی دو دهه اخیر،بازار محوری ، بنیان اصلی آثار نوشته شده در زمینه ی بازاریابی بوده است.( اِسمیرنووا و همکاران ، 2011) قابلیت ها معمولا به عنوان عنصری هستند كه هم دارایی های سازمانی و هم استقرار سودمندانه دارایی ها را، به ارمغان می آورند، آنها از دارایی هایی که قابل مشاهده نیستند متفاوت هستند،علاوه بر این، قابلیت، عمیقا بر امور سازمانی و اقداماتی که قابل معامله یا تقلید نیستند قرار دارد،با توجه به ادبیات بازاریابی، قابیلت های مرتبط با بازار، بكارگیری موثر دارایی های مبتنی بر بازار را تسهیل می كنند، این قابلیت ها معمولا با وظایف بازاریابی در ارتباط هستند و عناصر آمیخته بازاریابی فردی را همانند فرآیندهای بازاریابی را در بر می گیرد. بنابراین، قابلیت بازاریابی را می توان به عنوان شایستگی های سازمانی که حمایت از سنجش بازار و ارتباط مشتری را حمایت می كند، دیده می شود.(ژو و ژو، 2008، ص 987) سانگ قابلیت های بازاریابی را به عنوان یک منبع مهم برای افزایش مزیت رقابتی قلمداد می کند.(سونگ و همکاران، 2008، ص 38) تلاطم بازار به تغییر نرخ ترکیب مشتریان و ترجیحات آنها اشاره دارد، و عامل اصلی بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی محیط خارجی است، واحد های کسب و کار که در محیط پرتلاطم بازار عمل می كنند، با تغییرات سریع نیازهای مشتریان و ترجیحات و الزامات و خواسته های غیر قابل پیش بینی مقابله می كنند. به این ترتیب، به دلیل نیازهای در حال تحول و انتظارات مشتریان ، آنها نیاز بیشتری به مشتری مداری دارند و بازار محوری به بانك ها به منظور پیگیری تغییرات در محیط مشتری و به مدیریت عدم اطمینان تقاضا یاری می رساند (تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1061) مشتری مداری به معنی درك خواسته های مشتریان و خلق ارزش برتر مستمر برای آنان است. ایجاد ارزش برای مشتریان از طریق افزایش منافع مورد انتظار و کاهش هزینه ها امکان پذیر خواهد بود. رقیب محوری بر ارزیابی های عمیق مجموعه رقبای انتخاب شده تمرکز دارد.تحت این نوع جهت گیری استراتژیک،واحد کسب و کار بر اهداف رقیب،استراتژی ها،فعالیت ها،پیشنهاد ها،منابع و قابلیت ها و همچنین انتشار اطلاعات به دست امده از این ارزیابی تمرکز دارد.(تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1063) تمرکززدایی به میزان تفویض اختیار قدرت تصمیم گیری در سراسر سازمان ومیزان مشارکت سازمانی توسط اعضای سازمان در تصمیم گیری اشاره دارد. (تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1062) واگذاری اختیار تصمیم گیری به مدیران و كاركنان سطوح پایین سازمان یعنی افرادی كه در تماس مستقیم با مشتری هستند،می باشد. این تفویض اختیار باید با توجه به معیارهای تعیین شده سرپرستی بانك ها به شعبه صورت گیرد، واگذاری اختیار، موجب افزایش تمرکززدایی و نا متمركز شدن تصمیمات شعب، در زمینه اعتباری خواهد شد.افزایش تمرکززدایی در سازمان به ویژه سازمانهایی كه از نظر جغرافیای پراكنده اند و خدمات اصلی آن ها در شعب مختلف ارایه می شود موجب افزایش سرعت ارایه خدمات و در نتیجه افزایش رضایت مندی مشتریان این سازمان ها می شود. (شریف زاد و نوری 1383،ص 54) شدت رقابت به توانایی و تمایل رقبا برای تغییر تصمیمات آمیخته بازاریابی به منظور به دست آوردن مزیت رقابتی اشاره دارد. شدت رقابت سبب شده كه شركت های مالی خدماتی در دوره جدید، مراقبت از سهم بازار و حفظ ان را از الویت های مبنایی و اساسی خود بدانند.(كیوانشكوهی ، دارایی ، 1389،ص 33)تحت شرایط رقابت فزاینده ، مشتریان گزینه های بسیار زیادی دارند و می توانند از مجموعه گسترده ی رقبا استفاده كنند. بنابراین، بانك ها در معرض ریسك بیشتری برای از دست دادن مشتریان موجود دارند، بنابراین برای حفظ توان رقابتی و حفظ یا افزایش عملکرد خود ، بانك ها در مواجه با شدت رقابت قادر به ایجاد و ارائه ارزش برتر مشتری باشند.این امر مستلزم فرایند سیستماتیک به دست آوردن، تجزیه و تحلیل، و اشاعه اطلاعات که هر دو نیازهای آشكار و پنهان مشتریان را آشكار می سازد،هستند.(تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1061) گرایش به نواوری فلسفه است که ایده های جدید را ترویج می دهد، و نشان دهنده تمایل بانك به تغییر، از طریق پذیرش و اجرای فن آوری های جدید، منابع، مهارت، و سیستم های اداری است، با این حال، یک تعریف گسترده از نوآوری نه تنها شامل نوآوری در محصول و یا خدمات، بلکه نوآوری در فرآیندهای ارایه خدمت و فن آوری و فرایندهای اداری است که می تواند به کاهش قابل توجه هزینه ها و بهره وری عملیاتی کمک کند. نوآوری مزایای قابل توجهی را به بانك ها مانند حفظ یا افزایش سهم بازار، نسبت به رقبا ارائه می دهد، بهره برداری از این فرصت ها به ویژه در بازارهای آشفته با اهمیت است. بانك ها می توانند مزیت رقابتی را از طریق پذیرش رفتار نوآورانه گسترش دهند، بانك های نوآورانه از طریق اصلاح كارامد خدمات موجود و یا معرفی خدمات جدید به بازار که مزایای برتر برای مشتریان ارائه می كند،عملكرد بهتری نسبت به رقبا داشته باشند.(الاواریتا و فریدمن، 2008، ص 625) از این رو در این تحقیق به بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی می پردازیم. با وجود این یکی از جنبه های مجهول و مبهم در این زمینه پاسخ به سوال زیر است : آیا صرف بدست آوردن بازار محوری می تواند سود رقابتی و عملکرد بهتری را برای یک بانک فراهم آورد یا خیر؟ 1-3.اهداف تحقیق گسترش چهارچوب بازار محوری از طریق بررسی سه هدف استراتژیک مشتری مداری، رقیب محوری وگرایش به نواوری برآورد اثر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر رابطه میان اهداف استراتژیک و عملکرد بررسی رابطه اهداف ـ عملکرد استراتژیک در سطح مدیران شعب در موسسات بانکی بررسی نقش تلاطم محیطی و ساختار سازمانی در اتخاذ اهداف استراتژیک 1-4.ضرورت و اهمیت تحقیق با وجود رقابت شدید ی كه در اقتصاد امروز جهان حاكم است ارایه خدمات بیشتر به مشتری ها دیگر یك ارزش افزوده تلقی نمی شود بلكه ضرورت انكار ناپذیر است هدف همۀ مؤسسات خدماتی از جمله بانکها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان است. از آنجا که سازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی و به ویژه بانکها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، ،ارزش مشتریان درموسسات بانكی كه رایه دهنده خدمات بانكی هستند بسیار حیاتی بوده و اندكی قصور در جلب رضایت مشتری می تواند صدمات جبران ناپذیری در عرصه پر تلاطم رقابت وارد كند و بانك ها بر اساس این تفكر و اصل كه مشتری سرمایه است درصدد برنامه ریزی كلان برای حفظ و جذب مشتری بر آمد همانطوری كه در مباحث موضوع بیان شده، عملکرد در بانك ها اهمیت بسیار بالایی دارد و باید مورد توجه مدیران بانك قرار گیرد موفقیت یا عدم موفقیت بانك را نمی توان به دور از عملكرد مدیران تصور نمود.مسلماً بانکی می تواند قدرت مانور بیشتری در زمینه اقتصادی و طرحهای توسعه ای داشته باشد كه عملکرد مثبت و قابل ملاحظه ای نسبت به سایر رقبای خود در سیستم بانکی داشته باشد. امروزه ما در یك دنیای رقابتی نزدیك زندگی می كنیم و این قضیه ایجاب می نماید كه بانكها خدمات نوین روز و متنوعی رادر راستای افزایش قدرت اقتصادی و عملکرد مثبت به مشتریان ارایه نمایند. شاید بارزترین پدیده بانکداری در عصر حاضر، جهانی شدن باشد. بانك هاو مؤسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می پرداختند، اما در حال حاضر، بانك ها مانندسایر سازمان ها در سطح جهانی دادوستد می كنند. از طرفی، با توسعه روزافزون تکنولوژی وصنعتی شدن كشورها، در جذب منابع مالی بانك ها تغییرات چشمگیری به وجود آمده است، به نحوی كه بانكی می تواند موفق باشد که از مدیران شایسته،ابزارهای متنوع و امكانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره مند شود. مدیران بانك ها باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند. 1-5.فرضیه های تحقیق شکل1-1 نگرش کلی از وابستگی های مفروض در این تحقیق را که شامل روابط میان فاکتورهای محیطی (تلاطم بازار، شدت رقابت)، عناصر ساختاری سازمان ها (تمرکز زدایی)، اهداف استراتژیک (مشتری مداری، رقیب محوری، وگرایش به نواوری)، قابلیت های بازاریابی و عملکرد شعب می باشد. چارچوب ادراکی پیشنهادی این تحقیق بر پایه ی جریان تحقیقاتی پدیدار شده ای در بازاریابی استراتژیک و مدیریت نباشد که بر نیاز به جهت گیری تکمیلی بازار از راه هدف استراتژیک گوناگون و به منظور کسب عملکردی بهتر و برتر تأکید می کند. بعلاوه، نقش اساسی قابلیت های بازاریابی که به عنوان یک مکانیزم گسترش موثر که ارتباط بین اهداف استراتژیک و عملکرد را تسهیل می سازد، در نظر می گیرد. (شکل 1-1) فرضیه1. تلاطم بازار با مشتری مداری رابطه معنی دار دارد. فرضیه1. تلاطم بازار با رقیب محوری رابطه معنی دار دارد. فرضیه1. تلاطم بازار با گرایش به نواوری رابطه معنی دار دارد. فرضیه2. شدت رقابت با مشتری مداری رابطه معنی دار دارد. فرضیه2. شدت رقابت با رقیب محوری رابطه معنی دار دارد. فرضیه 2. شدت رقابت با گرایش به نواوری رابطه معنی دار دارد. فرضیه3. تمرکززدایی با مشتری مداری رابطه معنی دار دارد. فرضیه3. تمرکززدایی با رقیب محوری رابطه معنی دار دارد. فرضیه3. تمرکززدایی با گرایش به نواوری رابطه معنی دار دارد. فرضیه4. مشتری مداری با قابلیت های بازاریابی رابطه معنی دار دارد. فرضیه5. رقیب محوری با قابلیت های بازاریابی رابطه معنی دار دارد. فرضیه6. گرایش به نواوری با قابلیت های بازاریابی رابطه معنی دار دارد. فرضیه7.قابلیت های بازاریابی با عملکرد رابطه ای معنی دار دارند.

محیط اجتماعی دانشگاه بمثابه نهاد متولی تولید علم، نقش عمده‌ای را در انتقال فرهنگ، درونی کردن هنجارها و ارزش های دانشگاهی- حرفه‌ای و توسعه مفهوم «مبادله اجتماعی» ایفا می‌کند (باربور، 1362). دانشگاه دارای یک نظام هنجاری درونی و خاص است. این هنجارهای درونی جهان شمول، سبب می‌شوند تا زندگی دانشگاهی و به تبع آن زندگی اعضای دانشگاهی، از ویژگی هنجاری یا به زعم صاحب نظران حوزه آموزش عالی از مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای برخوردار گردد (نورشاهی، 1382). توسعه و ارتقاء کارکردهای سه گانه دانشگاهی با اخلاق حرفه‌ای اعضای دانشگاهی در پیوندی تنگاتنگ قرار دارد. بطوریکه امروزه اخلاق حرفه‌ای و مباحث مربوط به آن همچون مسئولیت علمی، باور به خود کارایی، حس تعلق به اجتماع علمی، باور به مسئولیت اجتماعی به ضرورتی انکار ناپذیر در فعالیت شغلی اعضاء هیأت علمی دانشگاهی تبدیل شده است. اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی، به مجموعه‌ای از رهنمود‌های اخلاقی و ارزشی اطلاق می‌گردد که رفتارهای سازمانی اعضاء دانشگاهی را در آموزش، پژوهش و کنش عقلایی در میدان دانشگاه را هدفمند نموده و هماهنگی در حرکت بسوی شیوه مطلوب فعالیت دانشگاهی را میسر و امکان تحول معرفتی پویا را در اجتماع علمی امکان پذیر می‌سازد (قانعی راد، 1385). اهمیت روابط اجتماعی، ماهیت و بستر شکل گیری مبادلات اجتماعی و فهم صحیح از اخلاقیات حوزه علم و اندیشه، توجه رهبران و سیاست گذاران آموزش عالی را به درک عوامل تاثیر گذار برآن جلب نموده است. ســرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت سازمانی دانشگاه قلمداد می‌شود. ماهیت نظام دانشگاهی، و نقش ظریف و حیاتی آن در تولید و نشر علم، به گونه ایست که بیش از سرمایه فیزیكی و انسانی، متکی بر شبكه های روابط جمعی و گروهی، انسجام میان حرفه‌ای‌های دانشگاهی است. اهمیت حیاتی تولیدات علمی ناب و نشر اندیشه‌های علمی و آزمودنی‌های انسانی در پیوندی ناگسست با باندهای اخلاقی کنشگران عرصه علم قرار می‌گیرد. پوتنام عناصر سرمایه اجتماعی را عوامل انکار ناپذیر در اثربخشی فعالیت های علمی و بویژه مزین شدن آن با اخلاقیات حرفه‌ای قلمداد می‌کند (اندیشمند، 1388).

ضرورت پرداختن به آموزش سطح سوم به عنوان موتور رشد و توسعه انسانی، تربیت فرهیختگان علمی و انتقال آموزه‌های علمی معتبر و موثق به جامعه، در پیوندی تنگاتنگ با اخلاق حرفه ای، بررسی آن در بستر سرمایه اجتماعی را به ذهن متبادر می‌سازد. در این تحقیق محقق در صدد است که به جریان تاثیر و تاثر مولفه‌های دو متغیر سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در میان دانشگاهیان بپردازد. براین اساس در فصل حاضر به بیان مسئله تحقیق، ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیه ها، تعاریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته می‌شود.

1-2) بیان مسئله

دانشگاه مهمترین مکان تولید علم بوده و دو کارکرد اساسی آن یعنی تولید علم و آموزش بر عهده اعضای هیأت علمی دانشگاه است. پایه‌ها و بنیان های کارکردهای دانشگاهی در فرایند جامعه پذیری دانشگاهی نضج یافته و مستحکم می‌گردد. بر این اساس جامعه پذیری دانشگاهی مهمترین فرایند موجود در یک نظام دانشگاهی بوده و نهادینه شدن هنجارها، ارزش ها و اخلاقیات حرفه دانشگاهی، مهمترین ستاده این فرایند است که سنت دیرینه فلسفه معرفت علمی را در کالبد نهاد دانشگاه ساری و جاری می‌گرداند. در عرصه دانشگاهی این فرایند جامعه پذیری با تئوری حرفه گرایی قابل توجیه و تبیین است (قانعی راد، 1385).

نظریه حرفه‌ای شدن و حرفه‌ای‌گرایی به عنوان زیر مجموعه‌ای از نظریه اجتماعی، لزوم ارتباط بین افراد و نهادها با یکدیگر را عنوان می‌کند. در محیط دانشگاه، حرفه‌ای شدن به معنی توانمندی حل مسائل حرفه‌ای دانشگاه، از طریق دانش عمیق و تجارب است. در بعدی دیگر، حرفه‌ای گرایی دانشگاهی، ضمن عطف توجه به لزوم مهارت فنی، مهارت اجتماعی و تاکید بر ارزش ها و نکات اخلاقی از سوی اعضای هیأت علمی، به فرآیندی اطلاق می‌شود که از یک سو از طریق ایجاد ارتباط موثر بین اجتماع علمی، اخلاق کاری مرتبط با آن حرفه را در بین اعضاء تحکیم می‌بخشد و از سوی دیگر با تاکید بر عملکرد مثبت مورد انتظار، موجب ارتقاء منزلت اجتماعی آن حرفه در جامعه می‌گردد ( 2004 ,Dean & Beggs ).

حرفه‌ای شدن در معنای عام خود، مستلزم داشتن دانش عمیق، بصیرت، تعهد، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی فردی به ویژه در تعاملات اجتماعی است و بیش از تاکید بر بهره هوشی متکی بر هوش عاطفی است؛ زیرا حرفه‌ای‌ها می‌بایست در برقراری ارتباط با دیگران و تاثیرگذاری بر روی آنها از مهارت بالایی برخوردار باشند. پر واضح است که تحصیل این ویژگی ها به سادگی میسر نیست و مستلزم تعلیم و تربیت به ویژه یادگیری مستمر است. در همین راستا بلاک و هامتون (2011) به چهار بعد حرفه گرایی شامل: اخلاق در نقد؛ اخلاق در

 قضاوت، اخلاق در ارائه خدمت اجتماعی و اخلاق در حرفه اشاره می‌کنند    (Hampton & Black, 2011).

مهترین بعد شناخته شده حرفه گرایی در اعضای هیأت علمی دانشگاه اخلاق حرفه ایست. اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه، مجموعه‌ای از اصول و استانداردهای سلوک است که رفتار اعضای این نهاد را تعیین می‌کند. در واقع، اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی، یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن ارزش‌های علمی در اجتماع علمی و چگونگی حفظ و اشاعه آن است. هیود و ویگال[5] (2009) می‌نویسند: اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه، به استدلال اخلاقی و تصمیم گیری اخلاقی حرفه ای‌های دانشگاهی منجر می‌گردد. بدون شک گرایش سازمان ها و موسسات از جمله موسسات تولیدی- تجاری به برقراری ارتباط با محیط‌های علمی با توجه به این مزیت دانشگاهی است. در واقع هدف نهایی سازمان ها از برقراری ارتباط با دانشگاه، ضمن یادگیری، کسب منزلت اجتماعی برای آن موسسه و ایجاد نوعی شهرت است که با اتکا به حرفه‌ای‌های دانشگاهی حاصل می‌گردد (Haywood & Wygal, 2009).

چنین رویکردی به دانشگاه ها و چنین انتظاری به ویژه از اساتید، حرفه‌ای عمل کردن آنها در اجتماع علمی خود، بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌دهد. این مهم بویژه در عصر ارتباطات سازمانی، لزوم استقرار سیستم های ملی نوآوری (مثلث دانشگاه- دولت- صنعت) در جوامع فرا صنعتی، کم رنگ شدن اخلاقیات و تعهد در انسان های سازمانی، توجه به ارزش‌های مادی و کسب سود در دنیای کسب و کار، پرداختن به موضوع حرفه گرایی و بویژه اخلاق حرفه‌ای را آشکار می‌سازد. ابعاد اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه را در چهار بعد حس تعلق به اجتماع علمی، باور به مسئولیت اجتماعی، باور به خودکارایی، مسئولیت پذیری علمی بر می‌شمرد (َArmito et al, 2011). در همین چهار بعد احساس خود تنظیمی، استقلال علمی، تعلق به اجتماع علمی و از خود گذشتگی علمی را در اخلاق حرفه‌ای مورد تاکید قرار می‌دهد, 2011) et al Salminen). رزنیک با استدلالی موشکافانه سرمایه اجتماعی را مولفه حیاتی در شکل گیری اخلاق حرفه‌ای در یک اجتماع علمی خاص معرفی می‌کند. سرمایه اجتماعی به وجود روابط بین نهادها و اشخاص و هنجارهای ناشی از وجود این روابط اطلاق می‌شود و نشان دهنده کمیت و کیفیت کنش‌های متقابل اجتماعی است که از بالاترین نقش در توسعه اقتصادی و منابع انسانی در هر برنامه توسعه و تحول برخوردار است اجتماع علمی متشکل از منابع انسانی فرهیخته و حرفه‌ای اما منزوی و منفک از یکدیگر، فاقد سرمایه اجتماعی است (قانعی راد ،1385).

سرمایه اجتماعی در عرصه دانشگاهی از این جهت از اهمیت برخوردار است که اولا حل مسائل اجتماع علمی را به صورت جمعی میسر می‌سازد و این بیانگر وجود هم افزایی مثبت[6] است. ثانیا وجود اعتماد و همکاری مبتنی بر آگاهی، هزینه مبادلات را بر اساس نظریه مبادله به حداقل می‌رساند (Jonse, 2oo8).

نهایتاً اگر پذیرفته باشیم که، جامعه امروز جامعه سازمان هاست، مهمترین سرمایه سازمانی دانشگاه، سرمایه‌های فکری آن بوده و نشان دهنده ذخیره بلند مدت سرمایه انسانی و اجتماعی در داخل نظام اجتماعی دانشگاه است که در بهترین شکل تحت عنوان سازمان یادگیرنده تبلور می‌یابد. مهمترین کاربرد سرمایه اجتماعی در دانشگاه، الصاق ویژگی یادگیرندگی و وجود حساسیت به محیط و برقراری ارتباط سازنده با جامعه است. وجود اعتماد، شبکه ارتباطی و هنجارهای علمی، در اعضای یک اجتماع علمی فرایند جامعه پذیری را تسریع نموده و نیل به اهداف مشترک در یک اجتماع علمی را امکان پذیر می‌کند. بر این اساس اخلاق حرفه‌ای می‌تواند در زمینه این سه مولفه تقویت و نهادی شود. مایر و روان نیز در تئوری نهادی شدن با استدلال مشابهی به همشکلی نهادی (ایزومورفیسم) در اجتماع علمی اشاره می‌کنند (امیرخانی و پورعزت، 1387).

سازه سرمایه اجتماعی متشکل از سه بعد ارتباطی، شناختی و ساختاری متصور می‌شود. این سه مولفه متناظر با اعتماد متقابل، زبان مشترک و هنجاردهی و شبکه ارتباطی بوده و در یک اجتماع علمی پایه‌های فرایندهای کاری و حرفه گرایی را تشکیل می‌دهد. با توجه به نقش تعیین گر سرمایه اجتماعی در اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی بویژه افزایش کارایی انتقال دانش، بدلیل ترغیب رفتارهای جمعی، شبکه‌های مشورتی، مشارکت های علمی؛ افزایش توانمندی اعضای هیأت علمی در مشاهده ایده‌ها و تفاوت ها؛ کاهش هزینه‌های کنترل فرایند تولید علم از طریق شکل دهی به اعتماد علمی؛ و نوآوری های فناورانه‌ی بشر دوستانه با اتکا به هنجارهای علمی (Memariyan et al, 2007)، محقق بر آن شده است تا در مطالعه‌ای به کنکاش در مورد ارتباط میان مولفه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان بپردازد. بر این اساس سوال اصلی تحقیق را می‌توان چنین مطرح نمود:

چه ارتباطی میان مولفه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه وجود دارد؟

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

تقاضاهای روزافزون نسبت به آموزش عالی، نشان از وجود حس جمعی اعتماد، به بالندگی و صعود در کارراهه‌های شغلی در زمینه این نهاد کارساز اجتماعی دارد. محدودیت منابع همراه با افزایش شرایط رقابتی به ویژه در عصر یك پارچگی بازارها و جهانی شدن موجب می‌شود که به هر اندازه ” آموزش عالی” اهمیت كانونی در زندگی، اقتصاد و توسعة جوامع می‌یابد، به همان میزان نیز حساسیت شدیدی نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده، روابط و کنش‌های علمی و تولیدات آن پدید آید (Brennan, 2000). ذی نفعان آموزش عالی، چه در سطح بازار كار و سرمایه و بنگاه های صنعتی و خدماتی، چه در سطح دولت و چه در سطح مالیات دهندگان و سایر مشتریان آن، گرچه بقا و توسعه خود را در گرو همکنشی با ” آموزش عالی” برآورد می‌كنند، اما در مقابل، نسبت به اخلاق حرفه‌ای و بستر حقیقت جویی و کنش های اخلاقی آن نیز كنجكاو هستند.

فراستخواه (1385) در مقاله‌ای با عنوان «اخلاق حرفه‌ای علمی رمز ارتقای آموزش عالی» می‌نویسد: نظام اخلاقی حرفه‌ای و آموزش عالی، منعکس کننده‌ی هنجار‌های درونی علمی– حرفه‌ای و احساس تعلق اخلاقی از سوی خود حرفه ای ها و نهادهای تخصصی آنهاست و پایه و اساس آن، خود فهمی حرفه‌ای و عبور از مفهوم معیشتی کسب و کار حرفه‌ای است. این نظام اخلاقی، نه قابل تقلیل به پند و اندرز است و نه موضوع نظارت ها و مراقبت های بیرونی و دستورالعمل های رسمی به ویژه از سوی دولت است. توسعه اخلاق حرفه‌ای و آموزش عالی، مستلزم رویکردی سامانمند و ایجاد زمینه و بسترهای مساعد ساختاری و سازوکارهای انگیزشی است. هنجارها، ارزش ها و منش های اخلاقیات حرفه ای، نه بر اساس الگو‌های فرهنگ سازی از بالا، بلکه با الگوی شیوع و انتشار درونزا در بستر فعالیت‌های خودجوش از سوی انجمن‌های تخصصی، نهادهای حرفه‌ای دانشگاهی و مراکز پژهشی توسعه می‌یابد و کمک می‌کند با اعتلای احساس اخلاقی کنشگران علم و آموزش عالی، پشتوانه‌ای برای فرهنگ خودارزیابی و خود تنظیمی و التزام به کیفیت به وجود بیاید و با درونی شدن ارزش ها و استانداردهای اخلاقی، امکان توسعه درونزای فرهنگ ارزشیابی و ارتقای مداوم کیفیت علم و آموزش عالی تسهیل شود (فراستخواه، 1385). بر این اساس اخلاق حرفه‌ای با سرمایه اجتماعی در کنشی پویا قرار می‌گیرد که فراتر از مناسبات فردی، به کنش های گروهی و اشاعه هنجارهای اخلاقی- حرفه‌ای می‌انجامد (شالباف، 1388).

تحقیق به بیان مساله، سوالات، فرضیات، روش تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته شده است، در فصل اول موضوع دو مبحث مستقل از حیث مفهوم و پیشینه مورد بررسی قرار گرفته است، در فصل دوم نیز شرایط مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی اختصاص یافته است. در پایان نیز با نتیجه گیری و پیشنهادات، فهرست منابع و ماخذ تحقیق ارائه گردیده است. گفتار دوم: بیان مسئله از آنجا که انسان برخوردار از ویژگی عقل، اراده و اختیار می باشد و دارای قدرت انتخاب است؛ به حکم وجدان و فطرت و بهره مندی از موازین اخلاقی و دینی، برای رفتار های مختلف خود، قائل به حسن و قبح شده و به حکم ضرورت نیز به زندگی اجتماعی روی آورده است، بنابراین به دلیل وجود تزاحم منافع افراد جامعه، لزوم وضع قواعد و مقررات لازم الاجرا به منظور ترتیب امور و تنظیم حیات اجتماعی و حل و فصل تعارضات و اختلافات پدید آمده از ضروریات است. آدمی در رهگذر زندگی جمعی و به جهت پذیرش ضوابط و هنجارها و قوانین، ناگزیر بایستی از یک سری امتیازات و حقوق فردی به منظور نیل به امتیازات و حقوق بالاتری همانند بهره مندی از امنیت و آسایش صرفنظر نماید؛ بر این اساس ایجاد سازمانی که موظف به تامین امنیت اجتماعی و دفاع از مرز و بوم و تداوم آن باشد؛ از بدیهیات است؛ لذا هر جامعه ای به اقتضای نیازهای مختلف و اوضاع و احوال فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مبادرت به تشکیل سازمان نظامی و انتظامی با وظائف و ماموریت های معینی نموده است که از مشخصات بارز آن، وجود نظم و انتظام، ضابطه مندی و قانون مداری و رعایت سلسله مراتب فرماندهی می باشد. از آسیب های چنین سازمان هائی نیز به لحاظ این که قوه ی قاهره ی کشور محسوب می گردند؛ به مخاطره افتادن عرض، ناموس، جان و مال مردم است؛ بنابراین وضع ضوابط و مقررات جامع و مانع در خصوص اختیارات و وظایف پرسنل نظامی و پیش بینی تدابیر کیفری در خصوص نقض وظایف آنها از ضروریات مسلم و غیر قابل تشکیک در تشکیلات نظامی می باشد. بر این اساس وجود نظم و انتظام، ضابطه مندی قانون مداری، رعایت سلسله مراتب فرماندهی و انجام دستور مافوق از اصول اولیه در سازمان نظامی بوده و در این خصوص قابل قیاس با هیچ سازمان یا وزارتخانه ای نمی باشد. در این رابطه مسوولیتهای مدنی، کیفری و انضباطی که متوجه آمر و مامور می باشد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و با کنکاش در قوانین و مقررات مربوط و با تلاشی مضاعف این مسوولیت ها به صورت تفکیکی و مشروح و مستدل مورد تبیین قرار گرفته اند، از این رهگذر علاوه بر ارائه نقاط مثبت ضوابط ذی ربط، نقاط ضعف و اشکالات موجود نیز باید مورد توجه قرار گیرد، آنگاه برای رفع یا اصلاح آنها ضمن چاره اندیشی، راه کارهای قابل اجرا و کاربردی ارائه شده است. از فواید این مباحث می توان به دفاع از حقوق کارکنان نظامی و انتظامی در جهت ابهام زدائی و شفاف سازی از باید ها و نباید های تقنینی در راستای اجرای صحیح وظائف محوله اشاره نمود. در این تحقیق درصددیم تا با مطالعه و بررسی مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی افق های روشن تری در خصوص موضوع فرا روی جامعه حقوقی و دست اندرکاران سیاست جنایی کشور بگشاییم. گفتار سوم: سوال های تحقیق الف) امر آمر قانونی چه تاثیری در مسوولیت کیفری آمر و مامور دارد؟ ب) قانونگذار ایران در رابطه با مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی چه نظریه ای را مبنای قانونگذاری خود قرار داده است؟ گفتار چهارم: فرضیه های تحقیق الف) در صورتی که امر آمر، قانونی بوده و مامور نیز در راستای امتثال امر سلسله مراتب فرماندهی خود مرتکب عملی شود، این رفتار از جمله مصادیق عوامل موجهه جرم محسوب می شود. ب) قانونگذار ایران در رابطه با مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی نظریه ی مسئولیت مشروط را مبنای قانونگذاری خود و مبنای پذیرش مسوولیت کیفری آمر و مامور در رابطه مذکور قرار داده است. گفتار پنجم: روش تحقیق از جهت گردآوری و تحصیل اطلاعات، روش کتابخانه ای است و اطلاعات مورد نظر از منابع کتابخانه ای (کتاب ها، مقاله ها، رساله ها، پایان نامه ها و…) به صورت فیش برداری تهیه و در مرحله نگارش مورد استفاده قرار می گیرد و از جهت تدوین و تحلیل اطلاعات، روش تفسیری و استنباطی است که اطلاعات گردآوری شده مورد تحلیل و بررسی قرار داده خواهد شد. گفتار ششم: اهداف تحقیق الف) بررسی مفهوم امر آمر قانونی و مبانی قانونی آن. ب) بررسی نظریه های گوناگون در رابطه با مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی. ج) مشخص نمودن خلأءهای قانونی در خصوص موضوع مذکور و پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون مناسب در جهت اصلاح قوانین و مقررات مربوطه. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است