………….. 1
فصل اول- مفهوم، مبنا و قلمرو قائممقامی بیمهگر. 9
مبحث اول- مفهوم قائممقامی.. 9
گفتار اول- نمایندگی و قائممقامی.. 10
بند اول- نمایندگی.. 10
بند دوم- قائممقامی.. 12
بند سوم- نقد قانونگذاری در مفاهیم قائممقامی و نمایندگی.. 13
گفتار دوم- تعاریف و اقسام قائممقامی.. 14
بند اول- قائممقامی شخصی و عینی.. 15
بند دوم- قائممقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوقمدنی) 17
1 – قائممقامی عام. 20
2 – قائممقامی خاص…. 20
بند سوم- قائممقامی قانونی و قراردادی.. 21
گفتار سوم- قائممقامی بیمهگر. 23
بند اول- مفهوم قائممقامی بیمهگر. 23
بند دوم- تعریف قائممقامی بیمهگر. 25
بند سوم- تاریخچه قائممقامی بیمهگر در حقوق ایران و فرانسه. 27
1- قائممقامی بیمهگر در قوانین ایران. 28
2- رویه بیمهگران ایرانی در اجرای دعوای قائممقامی.. 30
3- سیر تطور قائممقامی بیمهگر در حقوق فرانسه. 37
مبحث دوم- سیاستهای کلی و مبنای رجوع بیمهگر. 41
گفتار اول- سیاستهای کلی.. 42
بند اول- سیاست انتخاب… 43
بند دوم- سیاست جمع. 44
بند سوم-سیاست رجوع یا استرداد. 47
گفتار دوم- توجیه نظری رجوع بیمهگر. 50
بند اول- بررسی اصل جبران خسارت در نظام مسئولیتمدنی.. 51
و اصل غرامت در حقوقبیمه. 51
بند دوم- دعوای مسئولیتمدنی ( تسبیب) 54
بند سوم – دعوای قائممقامی.. 57
- مفهوم دعوای قائممقامی.. 58
- الزام ناشی از عقد، مبنای دعوای قائممقامی بیمهگر. 61
گفتار سوم – بررسی نظایر قائممقامی قانونی بیمهگر در سایر قوانین.. 69
بند اول- قائممقامی قانونی غاصب… 70
بند دوم – قائممقامی قانونی مرتهن در رهن مکرر. 79
بند سوم – قائممقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری.. 80
مبحث سوم- قلمرو قائممقامی بیمهگر. 81
گفتار اول- بیمههای اموال. 82
بند اول- بیمه اشیاء. 82
بند دوم – بیمه اعتباری.. 83
بند سوم- بیمه سرقت… 84
بند چهارم- بیمههای مسئولیت… 85
گفتار دوم- بیمههای اشخاص…. 89
فصل دوم- شرایط، موانع و دعوای قائممقامی بیمهگر. 96
مبحث اول- شرایط قائممقامی.. 96
گفتار اول- شرایط مربوط به عقد بیمه. 96
بند اول- صحت عقد بیمه. 97
بند دوم- تحت پوشش بودن خطر. 97
گفتار دوم- وجود دین یا دعوای مسئولیت علیه ثالث… 99
گفتار سوم – پرداخت غرامت… 101
بند اول- مفهوم و نقش پرداخت… 101
بند دوم- تفسیر شرط پرداخت در قانون ایران و فرانسه. 103
بند سوم- شرط پرداخت در قائممقامی قراردادی.. 111
مبحث دوم- موانع قائممقامی.. 112
گفتار اول- موانع قانونی (مصونیت برخی اشخاص) 112
گفتار دوم- موانع قراردادی (شروط مخالف قائممقامی بیمهگر) 116
بند اول- شرط مخالف میان بیمهگذار و مسئولحادثه. 118
1- شرط مستقیم مخالف قائممقامی.. 118
2 – شرط غیر مستقیم مخالف قائممقامی.. 120
بند دوم- شرط مخالف میان بیمهگذار و بیمهگر. 120
1- شروط صریح.. 120
2 – شرط عدم قائممقامی.. 123
بند سوم- شرط مخالف میان بیمهگران. 123
مبحث سوم- دعوای قائممقامی.. 124
گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائممقامی.. 127
بند اول- صلاحیت دادگاه مدنی.. 128
بند دوم- صلاحیت دادگاه کیفری.. 129
(طرح دعوای قائممقامی ضمن دعوای کیفری توسط بیمهگر) 129
گفتار دوم- دعوای پیش از پرداخت… 131
بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسی توسط بیمهگر. 131
بند دوم- طرح دعوای قائممقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت… 136
گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت… 136
بند اول- امکان وصول طلب از عاملزیان. 136
بند دوم- تقصیر مشترک عاملزیان با بیمهگذار. 137
گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع. 139
بند اول- امکان رجوع به بیمهگر مسئولیت… 139
بند دوم- رجوع بیمهگر به ضامن در بیمه اعتباری.. 142
بند سوم- رجوع بیمهگر به مسئول فعل غیر. 143
گفتار پنجم- حق تقدم زیاندیده و بیمهگذار بر بیمهگر. 144
گفتار ششم- اشخاصی که بیمهگر قائممقام آنها میشود. 149
گفتار هفتم- اقدامهای معارض با دعوای قائممقامی.. 152
گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات… 153
بند اول- ایراد تهاتر. 154
بند دوم- ایراد ابراء یا صلح.. 155
زمان. 156
بند چهارم- ایراد فسخ.. 158
بند پنجم- ایراد سقوط حق.. 159
بند ششم- ایراد مالکیتمافیالذمه. 159
بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین.. 160
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها 161
فهرست منابع و مآخذ. 169
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
. 1
1-2- بیان مساله. 1
1-3- پیشینه تحقیق. 2
1-4- ضرورت تحقیق. 2
1-5- سؤالات تحقیق. 3
1-6- فرضیه های تحقیق. 3
1-7- اهداف تحقیق. 3
1-8- روش تحقیق. 4
1-9- طرح تحقیق. 5
فصل اول: کلیات ومفاهیم. 6
بخش اول: مفهوم و تبیین قرارداد و تفسیر آن. 7
گفتاراول: مفهوم قرارداد (عقد) 7
مفهوم لغوی قرارداد 7
مفهوم فقهی. 7
گفتار دوم: مفهوم تفسیر. 10
گفتار سوم: حالتهای سه‌گانه تفسیر. 12
گفتار چهارم: تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه. 17
بخش دوم: نقش و مدار تفسیر قرارداد 22
گفتار دوم: مدار تفسیر قرارداد 24
بخش سوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد 25
گفتار اول: ضرورت تفسیر قرارداد 25
گفتار دوم: هدف تفسیر قرارداد 26
فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق. 28
بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد 29
گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد 30
گفتار دوم: مقررات قانونی. 32
گفتار سوم: بررسی نقش عرف و نقش کلی آن در تفسیر قرارداد 32
بخش دوم: جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد 34
گفتار اول: ارادة طرفین و انعکاس آن در الفاظ آنها 34
گفتار دوم: الفاظ طرفین و حمل آن بر مقتضای عقد و رجوع به آن. 37
گفتار سوم: استناد به بندهای مندرج در قرارداد 39
بخش سوم: جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد 40
گفتار اول: تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی. 40
گفتار دوم: جایگاه عرف و رجوع به آن. 42
گفتار سوم: عمل بر اساس حسن نیت و اطمینان. 43
گفتار چهارم: تفسیر عقد به نفع متعهد. 45
فصل سوم: نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد 48
بخش اول: نقش اصول لفظی در تفسیر قرارداد از منظر فقه. 49
گفتار دوم: جایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 54
گفتار چهارم: جایگاه اصل عدم تقدیر و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 63
گفتار پنجم: جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 64
بخش دوم: نقش اصول عملیه در تفسیر قراردادها 67
گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها 68
گفتار دوم: جایگاه و کاربرد اصل استصحاب در تفسیر قراردادها 70
گفتار سوم: جایگاه و کاربرد اصل صحت در تفسیر قراردادها 72
گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل لزوم در تفسیر قراردادها 77
نتیجه گیری.. 86
منابع. 89
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، مسئولیت مدنی پیمانکار در نظام حقوقی ایران می‌باشد. در این راستا نگارنده، پس از تبیین حوزه های مسئولیت مدنی و کلیاتی راجع به پیمانکار و قراردادهای پیمانکاری به تشریح مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی پیمانکار در نظام حقوقی ایران پرداخته است. همچنین پس از آن قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه های مختلف تبیین و تفسیر شده است. بر خلاف نظام کامن لا که مسئولیت را در هر حوزه به صورت تخصصی تعریف کرده است در ایران مسئولیت پیمانکار و روابطی که با کارگر و کارفرما دارد همچنان در حوزه قواعد عام مسئولیت مدنی باقی مانده اند. تخصصی شدن و تبیین حیطه های دقیق مسئولیت مدنی پیمانکار از مواردی است که باید بدان به طور دقیق توجه گردد.
واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پیمانکار، پیمانکاری
عنوان فهرست مطالب صفحه
1-بیان مساله. ۱
2-پیشینه پژوهش… ۳
3-ضرورت و اهداف تحقیق.. ۳
4-سوالات تحقیق.. ۴
5-فرضیه های تحقیق.. ۴
6-اهداف تحقیق.. ۴
7-روش تحقیق.. ۵
8-ساختار تحقیق.. ۶
فصل اول- کلیات و مفاهیم
1-1-مفهوم و شرایط مسئولیت مدنی.. ۷
1-1-1-مسئولیت مدنی.. ۸
1-1-2-مسئولیت کیفری.. ۸
1-2-تئوریهای مرتبط با مسئولیت مدنی.. ۹
1-2-1-نظریه تقصیر. ۹
1-2-2-نظریه خطر. ۱۰
1-2-3-نظریه مختلط.. ۱۲
1-3-شرایط ضرر قابل جبران. ۱۳
1-3-1-وجود ضرر. ۱۳
1-3-2-ضرر مسلم باشد. ۱۴
1-3-3-ضرر مستقیم باشد. ۱۵
1-3-4-ضرر جبران نشده باشد. ۱۶
1-4-بررسی فعل زیانبار. ۱۶
1-4-1-فعل زیانبار. ۱۶
1-4-2-نامشروع بودن فعل.. ۱۷
1-5- بررسی اجتماع اسباب… ۱۸
1-5-1-برابری اسباب… ۱۸
1-5-2-سبب نزدیک و بی واسطه. ۱۹
1-5-3-سبب مقدم در تأثیر. ۲۰
1-5-4-سبب متعارف و اصلی.. ۲۱
1-6- مفهوم پیمانکار و واژه های مرتبط.. ۲۲
1-6-1-پیمانکار. ۲۲
1-6-2-کارفرما ۲۴
1-6-3- مهندس ناظر. ۲۵
فصل دوم- مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار
2-1-مبنای مسئولیت مدنی پیمانکار. ۲۷
2-1-1-مسئولیت قراردادی.. ۲۷
2-1-2-مسئولیت خارج از قرارداد. ۲۹
2-2-قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار. ۳۳
2-2-1-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با تخلف از مقررات قانونی.. ۳۳
2-2-2-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد. ۳۷
2-2-3-مسئولیت مدنی پیمانکار در ساخت بنا یا پرداخت قیمت… ۳۹
2-2-4-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه استفاده نادرست از مصالح.. ۴۱
2-2-5-خسارت و صدمات بدنی ناشی از خطای پیمانکار ساختمان. ۴۲
2-2-6-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به تصرف ملک در املاک مجاور. ۴۵
2-2-7-مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه تخریب و انهدام. ۴۶
2-2-8-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه مغایرت و خطا ۴۷
2-2-9-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم محافظت از اشیاء. ۴۹
2-2-10-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان خود. ۵۱
2-2-11-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم تهیه ملزومات ضروری کارگاه ۵۲
2-2-12-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم رعایت تعهد به ایمنی.. ۵۳
2-2-13-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص…. ۵۸
2-3-آثار مسئولیت در روابط بین کارفرما و پیمانکار. ۶۰
2-3-1-جمع میان مسئولیت کارفرما و پیمانکار. ۶۱
2-3-2-امکان رجوع کارفرما به پیمانکار. ۶۲
2-4-مسئولیت مدنی مالک بنا ۶۳
2-4-1-خاستگاه تاریخی موضوع. ۶۳
2-4-2-تعریف و مفهوم بنا ۶۴
2-4-2-1-حقوق ایران. ۶۵
2-4-2-2-حقوق فرانسه. ۶۶
2-4-2-3-دکترین حقوقی ۶۸
2-4-2-4-مفهوم بناء در حقوق اسلام. ۷۰
2-4-3-مصادیق بناء. ۷۱
2-4-4-مصادیق خارج از تعریف بناء. ۷۳
2-4-4-1-زمین.. ۷۳
2-4-4-2-اشیاء متحرک منصوب به ساختمان. ۷۵
2-4-4-3-سازه متحرک و ثابت… ۷۶
2-4-4-4-سازه های مهم و جزیی.. ۷۶
2-5-فروریزی بنا ۷۷
2-5-1-مفهوم فروریزی در حقوق ایران. ۷۹
2-5-2-بناهای در معرض فروریزی.. ۸۰
2-5-3-دیوارهای مشترک.. ۸۳
2-5-4-تخریب دیوار در حال فروریزی.. ۸۳
2-5-5-الزام به رفع خطر. ۸۴
2-6-عیب ساخت یا فقدان حفاظت… ۸۵
2-6-1-عیب ساخت… ۸۸
2-6-2-عدم تناسب با هدف از ساخت… ۸۹
2-6-3-عدم رعایت اصول فنی.. ۹۰
فصل سوم-مقایسه مسئولیت مدنی پیمانکار و ناظر ساختمان
3-1-ناظر ساختمان و مسئولیت مدنی منتسب به آن. ۹۲
3-1-1-تعهدات کارفرما ۹۳
3-1-2-تعهدات مهندس ناظر. ۹۴
3-1-3-تعهدات و الزامات قانونی مهندس ناظر. ۹۵
3-2-امکان رجوع پیمانکار به مهندس ناظر. ۹۵
3-3- تعهدات و وظایف مهندس ناظر. ۱۰۰
3-3-1-کفایت اطلاعات منعکس در نقشه های اجرایی ۱۰۰
3-3-2-مسائل ناشناخته طراحی.. ۱۰۳
3-3-3-نظارت متناوب و مستمر بر اجرای ساختمان. ۱۰۵
3-3-4-مراحل نظارت متناوب… ۱۰۶
3-3-4-1-تخریب و گود برداری.. ۱۰۶
3-3-4-2-نظارت بر پی سازی.. ۱۰۶
3-3-4-3-نظارت بر عملیات ساختمانی اجرای سازه های باربر ۱۰۷
نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۰۹
فهرست منابع و مآخذ. ۱۱۴
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد. ماده 758ق.م، مقرر می دارد:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد…». منظور از
«شرایط خاصه» در این ماده، شرایطی هستند که در مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند و از عقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشند.«احکام خاصه» نیز ناظر به قواعدی است که پس از تشکیل یک قراردادخاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند. بر همین اساس لفظ «معاملات» مذکور در این ماده منصرف به عقود معین است. در نتیجه ماده 758ق.م، به صلح در مقام «عقودمعین» اشاره دارد. در این مقام با مقوله«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» مواجهیم. برای تعیین مصادیق این قواعد، ابتدا باید دامنه عقود معینی که صلح می تواند در مقام آنها بیاید، را مشخص کنیم؛ که این امر ضابطه و معیار معینی می طلبد. بدین منظور، دو ضابطه در معیت هم می توانند کارساز باشند؛ 1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ بدین معنا که قراردادهایی قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالفت اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد، 2- عقود مغانبه؛ این عقود نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری و تصلب بیشتری همراهند. عقد صلح که مبتنی بر تسامح است می تواند ابزار مناسبی برای رهایی از تکلف و ضوابط سخت این گونه قراردادها باشد. بدین ترتیب با تعیین ضابطه، شمارش عقود معین قابل جایگزینی و در نتیجه قواعد خاص غیرقابل اجرا در عقد صلح ممکن می شود.
گستردگی کارکرد عقد صلح، به آن امتیاز و ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز می دهد و آن اینکه این عقد می تواند قراردادهای نوپیدایی (عقود نامعین) را که تحت هیچ یک از عقو معین جای نمی گیرند، به بارآورد. اما در این مقام دیگر مقوله «قواعد غیرقابل اجرا» منتفی است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
:
حسن نیت دریک تقسیم بندی کلی در قراردادهای بین المللی دارای دوبعد حمایتی(شخصی)وتکلیفی(نوعی)است.در بعدحمایتی حسن نیت عبارت است از جهل به واقع وتصور اشتباه.جهل و تصور اشتباه باعث میشود متعاقدین با حسن نیت در قراردادهای بین المللی تحت حمایت قانون قرار گیرند و حتی موارد آثار حقوقی بر رابطه متعاقدین قراردادهای بین المللی به بار می آورد. حسن نیت در بعد تکلیفی که از آن
تحت عنوان نوعی نیز یاد می شود عبارت است از لحاظ کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. حسن نیت در این معنا با اصول و قواعد اخلاقی مرتبط است و باعث می شود معیارهای اخلاقی به یک تکلیف حقوقی تبدیل شود و از این طریق زمینه نزدیکی حقوق و اخلاق را فراهم می سازد . بعدی که در تفسیر وحقوق قراردادهای بین المللی بیشتر لحاظ می گردد وجه تکلیفی حسن نیت است که به عنوان یک قاعده رفتاری در تمام مراحل قراردادهای بین المللی از مذاکره تا خاتمه قرارداد و حتی پس از آن مطرح می شود و به وجوه مختلف محدود کننده ،تکمیلی،تفسیری،و تعدیلی ایفای نقش مینماید. از لحاظ ساختاری حسن نیت در قرارادهای بین المللی دارای سه بعد است :بعد ماهوی که مربوط به توجیه تعهدات و تکالیف طرفین است ؛بعدشکلی که مربوط به ساختار آن به عنوان یک استاندارد مبهم و در نهایت بعد صلاحیت نهادی که بحث آزادی و محدودیت قضایی در صدور حکم و تفسیر قراردادها بر اساس استانداردهای باز و منعطف همچون حسن نیت را مطرح می کند . ابعاد سه گانه مزبور همراه با جلوه های مختلف آن ازیک سو، و ابهام وانعطاف بیش از حد مفهوم حسن نیت ازسوی دیگر باعث شده که در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی در نظامها ، قراردادها و اسناد بین المللی اتفاق نظری نباشد؛ اگر چه روند حرکت نظامها، قراردادها و اسناد به سمت پذیرش بیش از پیش حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی است.
کلمات کلیدی:حسن نیت، بعدشخص، بعد نوعی، تفسیر قراردادهای بین المللی، اسناد بین المللی.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
