هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است كه هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولی اصل 139 قانون اساسی این حق را محدود كرده است. به موجب اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی كه به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. این محدودیت قانونی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز تكرار شده است. اصل مذكور و آثار آن، آنجا كه مربوط به اموال عمومی و دولتی میباشد، از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحثها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری بهعنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجهگیری بهعمل آمده است كه با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوری بدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاههای
ذیریط علاوه بر رعایت فرآیند قانونی، در مرحله مذاكرات فی مابین و تهیه پیشنویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهكارهای صحیح، نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی بهعمل آورند.
كلید واژه
شرط، اعتبار، داوری، دعاوی خارجی، قراردادهای بین المللی، اموال عمومی و دولتی، معاملات دولتی، شركت دولتی.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات بویژه در زمینه روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزامآوربودن رای داور را نمیتوان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شدهاند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفادههای احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و …، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بینالمللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکومعلیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفهی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال 1985 کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد میباشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب میآید ولی این قانون هنوز در زمینههایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدودهی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستیهایی است.
در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بینالمللی مشابه، و تقریبا یکسان میباشد.
کلید واژگان: بطلان، داوریهای بینالمللی، اعتراض، نظارت قضائی، ابطال، محل داوری، دادگاه مقر، کشور مبدا.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
افراز منافع شکلی از تسهیم منافع مال مشاع است که در آن مالکین مشاعی ، مالک منافع مفروز در بازه های زمانی می گردند. رویه معمول افراز مالکیت مالکین مشاعی افراز عین و منافع با رویه متداول قانونی است. اما در افراز منافع با حفظ مالکیت مشاعی در اعیان منافع آن به صورت مفروزی در بازه های زمانی یا مکانی در مالکیت موضوعی احد از مالکین مشاعی یا شخص ثالث قرار می گیرد. موجد چنین مالکیتی توافق شرکا در قالب عقود معین یا غیر معین و در صورت عدم توافق با اجبار قضایی است که نتیجه آن حق استعمال یا انتفاع از منافع مال مشاعی برای شرکا بطور مستقیم یا غیر مستقیم در بازه زمانی است. فقدان عنصر قانونی برای این نهاد حقوقی نوین، تحقیقات زیادی را می طلبد تا نهادهای حقوقی مشابه در فقه تحت عنوان مهایات و سایر کشورهای که نهاد حقوقی قانونی به نام تایم شر یا مالکیت زمانی دارند را بررسی و مفاهیم افراز منافع، مهایات و مالکیت زمانی و انطباق آن با یکدیگر و نظریات حقوقدانان، فقها و مقالات را به عنوان مستند موضوع ذکر و پس از ذکر نظرات موافق و مخالف به دفاع حقوقی در تثبیت آن برداشته شود. بروز اختلافات و تشکیل
پرونده های قضایی و آرا صادره به عنوان نمونه کاربردی این نهاد حقوقی نوین است که بخشی از این پایان نامه به آن پرداخته است.
واژگان کلیدی: افراز منافع – مالکیت منافع – دیون – مهایات – تقسیم مال مشاع – تصرف در مال مشاع
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.
تنها اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی كه ویژگی‌های آنها در ماده 1287قانون مدنی ذكر شد، بقیه اسناد عادی هستند.
بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذكور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد
رسمی كه در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.
علی‌رغم آن كه گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند كه به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آنها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن كه اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانونگذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آنها پیش‌بینی كرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد كرد.
قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یك از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چك سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند كه به آنها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری كه دارند رعایت تشریفات صوری در آنها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آنها موجبات بی‌اعتباری آن اسناد را فراهم می‌سازد.
برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به كلیه اسنادی كه بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود كه قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید كوتاه مدت باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌كنند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
……………………………………………………………………………………………………………………….. 1
بخش اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………. 4
فصل اول: تعریف، انواع و شرایط تحقق تعهد……………………………………………………………………………….. 6
مبحث اول: تعریف تعهد…………………………………………………………………………………………………….. 7
گفتار اول: معنای لغوی و حقوقی تعهد………………………………………………………………………………….. 7
گفتار دوم: اركان و آثار تعهد…………………………………………………………………………………………….. 9
بند اول: اركان تعهد……………………………………………………………………………………………………… 9
بند دوم: آثار تعهد……………………………………………………………………………………………………….. 9
مبحث دوم: انواع تعهد……………………………………………………………………………………………………… 10
گفتار اول: مفهوم تعهد به وسیله………………………………………………………………………………………… 11
بنداول: تعهد به وسیله معین…………………………………………………………………………………………….. 12
بند دوم: تعهد به وسیله نا معین…………………………………………………………………………………………. 12
گفتار دوم: مفهوم تعهد به نتیجه………………………………………………………………………………………… 13
بند اول: تعهد به وسیله معمولی…………………………………………………………………………………………. 14
بند دوم: تعهد به وسیله با شدت بیشتر………………………………………………………………………………….. 14
بند سوم: تعهد به نتیجه…………………………………………………………………………………………………. 15
بند چهارم: تعهد به نتیجه خاص……………………………………………………………………………………….. 15
بند پنجم: تعهد به نتیجه از نوع خفیف………………………………………………………………………………….. 16
مبحث سوم: شرایط تحقق تعهد…………………………………………………………………………………………….. 16
فصل دوم :ایفا و جهات سقوط تعهد………………………………………………………………………………………. 19
مبحث اول: ایفای تعهد…………………………………………………………………………………………………….. 20
مبحث دوم: جهات سقوط تعهد…………………………………………………………………………………………….. 21
گفتار اول: وفای به عهد………………………………………………………………………………………………… 23
بنداول: تعریف وفای به عهد……………………………………………………………………………………………. 23
بند دوم: ماهیت وفای به عهد…………………………………………………………………………………………… 24
بند سوم: عناصر وفای به عهد………………………………………………………………………………………….. 25
گفتار دوم: اقاله…………………………………………………………………………………………………………. 29
بند اول: تعریف اقاله……………………………………………………………………………………………………. 30
بند دوم: ماهیت حقوقی اقاله……………………………………………………………………………………………. 30
بند سوم: موضوع اقاله………………………………………………………………………………………………….. 31
گفتار سوم: ابراء………………………………………………………………………………………………………… 32
بند اول: تعریف ابراء……………………………………………………………………………………………………. 32
بند دوم: ماهیت ابراء……………………………………………………………………………………………………. 32
بند سوم: شرایط ابراء……………………………………………………………………………………………………. 33
گفتار چهارم: تبدیل تعهد……………………………………………………………………………………………….. 34
بند اول: تعریف تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………….. 34
بند دوم: موارد تبدیل تعهد……………………………………………………………………………………………… 35
بند سوم: آثار تبدیل تعهد………………………………………………………………………………………………. 36
گفتار پنجم: تهاتر……………………………………………………………………………………………………….. 37
بند اول: تعریف تهاتر…………………………………………………………………………………………………… 37
بند دوم: اقسام تهاتر……………………………………………………………………………………………………. 38
گفتار ششم: مالكیت ما فی‌الذمه…………………………………………………………………………………………. 39
فصل سوم :ایفا تعهد از ناحیه ثالث و ماهیت حقوقی آن……………………………………………………………………. 41
مبحث اول: ایفا تعهد از ناحیه ثالث…………………………………………………………………………………………. 41
گفتاراول: جایگاه پرداخت دین از ناحیه ثالث……………………………………………………………………………. 42
گفتاردوم: شرایط پرداخت دین از ناحیه ثالث……………………………………………………………………………. 42
مبحث دوم: تحلیل ماهیت حقوقی پرداخت ثالث و مقایسه تطبیقی آن………………………………………………………. 43
گفتار اول: تحلیل ماهیت حقوقی پرداخت ثالث:………………………………………………………………………… 43
گفتاردوم: پرداخت ثالث در حقوق خارجی…………………………………………………………………………….. 44
بنداول: در نظام حقوقی كامن لو……………………………………………………………………………………….. 45
بند دوم: در حقوق كشور فرانسه……………………………………………………………………………………….. 45
بند سوم: درحقوق كشور مصر…………………………………………………………………………………………. 46
بند چهارم: در حقوق كشور عراق……………………………………………………………………………………… 46
بخش دوم: دخالت ثالث در اجرای حكم و سند و آثار آن…………………………………………………………………… 47
فصل اول :اجرای حكم و سند به وسیله ثالث……………………………………………………………………………….. 48
مبحث اول: اجرای حكم و سند در تعهدات مالی…………………………………………………………………………… 48
گفتار اول: اجرای حكم و سند در تعهدات مالی وجه……………………………………………………………………. 50
بند اول: اجرای حكم در تعهدات مالی وجه…………………………………………………………………………….. 50
بند دوم: اجرای سند در تعهدات مالی وجه……………………………………………………………………………… 51
گفتار دوم: اجرای حكم و سند در تعهدات مالی غیر وجه……………………………………………………………….. 52
بند اول: اجرای حكم در تعهدات مالی غیر وجه…………………………………………………………………………. 52
بند دوم: اجرای سند در تعهدات مالی غیر وجه…………………………………………………………………………. 53
مبحث دوم: اقدام ثالث به جانشینی از محكومٌ‌علیه و متعهد………………………………………………………………….. 56
گفتار اول: اقدام در قالب اذن و وكالت………………………………………………………………………………….. 58
بند اول: اقدام در قالب اذن……………………………………………………………………………………………… 58
بند دوم: اقدام در قالب وكالت………………………………………………………………………………………….. 62
گفتار دوم: اقدام به تجویز قانونگذار……………………………………………………………………………………. 67
بند اول: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون…………………………………………….. 68
بند دوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الزحمه ارزیاب به محکومٌعلیه……………………………………………… 70
بند سوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الحفاظه حافظ به محکومٌعلیه……………………………………………… 71
بند چهارم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده سایر هزینه‌های اجرایی به محکومٌعلیه………………………………………. 73
بند پنجم: رجوع بیمه گر به عامل زیان…………………………………………………………………………………. 74
بند ششم: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون…………………………………………… 75
بند هفتم: رجوع ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده به صادر کننده سند تجاری………………………………… 76
بندهشتم: رجوع متصدی حمل و نقل به مأمور حمل و نقل…………………………………………………………….. 77
بند نهم: رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصب متلف………………………………………………………………….. 77
گفتار سوم: اقدام به علت اضطرار………………………………………………………………………………………. 78
فصل دوم: آثار اجرای حکم و سند به وسیله ثالث…………………………………………………………………………… 83
مبحث اول: آثار نسبت به محکومٌعلیه و متعهد……………………………………………………………………………… 84
گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن…………………………………………………………………………………….. 84
گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن………………………………………………………………………………. 85
مبحث دوم: آثار نسبت به متعهدٌله و محکومٌ‌له………………………………………………………………………………. 86
گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن…………………………………………………………………………………….. 86
گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن………………………………………………………………………………. 87
گفتار سوم: آثار اقدام در صورت تجویز قانونگذار……………………………………………………………………… 87
نتیجه گیری…. ………………………………………………………………………………….. 88
پیشنهادات…… ………………………………………………………………………………….. 91
فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………. 93
الف: کتب………………………………………………………………………………………………………………. 93
ب: مقالات…. ………………………………………………………………………………….. 97
ج: قوانین…… ………………………………………………………………………………….. 98
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
