وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه ارشد حقوق : قائم‌مقامی بیمه‌گر در بیمه‌های خصوصی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

………….. 1
فصل اول- مفهوم، مبنا و قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر. 9
مبحث اول- مفهوم قائم­مقامی.. 9
گفتار اول- نمایندگی و قائم­مقامی.. 10
بند اول- نمایندگی.. 10
بند دوم- قائممقامی.. 12
بند سوم- نقد قانون­گذاری در مفاهیم قائم­مقامی و نمایندگی.. 13
گفتار دوم-  تعاریف و اقسام قائم­مقامی.. 14
بند اول- قائم­مقامی شخصی و عینی.. 15
بند دوم- قائم­مقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوق­مدنی) 17
1 – قائم­مقامی عام. 20
2 – قائم­مقامی خاص…. 20
بند سوم- قائم­مقامی قانونی و قراردادی.. 21
گفتار سوم- قائم­مقامی بیمه­گر. 23
بند اول- مفهوم قائم­مقامی بیمه­گر. 23
بند دوم- تعریف قائم­مقامی بیمه­گر. 25
بند سوم- تاریخچه قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق ایران و فرانسه. 27
1- قائم­مقامی بیمه­گر در قوانین ایران. 28
2- رویه بیمه­گران ایرانی در اجرای دعوای قائم­مقامی.. 30
3- سیر تطور قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق فرانسه. 37
مبحث دوم- سیاست­های کلی و مبنای رجوع بیمه­گر. 41
گفتار اول- سیاست­های کلی.. 42
بند اول- سیاست انتخاب… 43
بند دوم- سیاست جمع. 44
بند سوم-سیاست رجوع یا استرداد. 47
گفتار دوم- توجیه نظری رجوع بیمه­گر. 50
بند اول- بررسی اصل جبران خسارت در نظام مسئولیت­مدنی.. 51
و اصل غرامت در حقوق­بیمه. 51
بند دوم- دعوای مسئولیت­مدنی ( تسبیب) 54
بند سوم – دعوای قائم­مقامی.. 57

  1. مفهوم دعوای قائم­مقامی.. 58
  2. الزام ناشی از عقد، مبنای دعوای قائم­مقامی بیمه­گر. 61

گفتار سوم – بررسی نظایر قائم­مقامی قانونی بیمه­گر در سایر قوانین.. 69

پایان نامه

 

بند اول- قائم­مقامی قانونی غاصب… 70
بند دوم – قائم­مقامی قانونی مرتهن در رهن مکرر. 79
بند سوم – قائم­مقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری.. 80
مبحث سوم- قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر. 81
گفتار اول- بیمه­های اموال. 82
بند اول- بیمه اشیاء. 82
بند دوم – بیمه اعتباری.. 83
بند سوم- بیمه سرقت… 84
بند چهارم- بیمه­های مسئولیت… 85
گفتار دوم-  بیمه­های اشخاص…. 89
فصل دوم- شرایط، موانع و دعوای قائم­مقامی بیمه­گر. 96
مبحث اول- شرایط قائم­مقامی.. 96
گفتار اول- شرایط مربوط به عقد بیمه. 96
بند اول- صحت عقد بیمه. 97
بند دوم- تحت پوشش بودن خطر. 97
گفتار دوم- وجود دین یا دعوای مسئولیت علیه ثالث… 99
گفتار سوم – پرداخت غرامت… 101
بند اول- مفهوم و نقش پرداخت… 101
بند دوم- تفسیر شرط پرداخت در قانون ایران و فرانسه. 103
بند سوم- شرط پرداخت در قائم­مقامی قراردادی.. 111
مبحث دوم- موانع قائم­مقامی.. 112
گفتار اول- موانع قانونی (مصونیت برخی اشخاص) 112
گفتار دوم- موانع قراردادی (شروط مخالف قائم­مقامی بیمه­گر) 116
بند اول- شرط مخالف میان بیمه­گذار و مسئول­حادثه. 118
1- شرط مستقیم مخالف قائم­مقامی.. 118
2 – شرط غیر مستقیم مخالف قائم­مقامی.. 120
بند دوم- شرط مخالف میان بیمه­گذار و بیمه­گر. 120
1- شروط صریح.. 120
2 – شرط عدم قائم­مقامی.. 123
بند سوم- شرط مخالف میان بیمه­گران. 123
مبحث سوم- دعوای قائم­مقامی.. 124
گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائم­مقامی.. 127
بند اول- صلاحیت دادگاه مدنی.. 128
بند دوم- صلاحیت دادگاه کیفری.. 129
(طرح دعوای قائم­مقامی ضمن دعوای کیفری توسط بیمه­گر) 129
گفتار دوم- دعوای پیش از پرداخت… 131
بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسی توسط بیمه­گر. 131
بند دوم- طرح دعوای قائم­مقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت… 136
گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت… 136
بند اول- امکان وصول طلب از عامل­زیان. 136
بند دوم- تقصیر مشترک عامل­زیان با بیمه­گذار. 137
گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع. 139
بند اول- امکان رجوع به بیمه­گر مسئولیت… 139
بند دوم- رجوع بیمه­گر به ضامن در بیمه اعتباری.. 142
بند سوم- رجوع بیمه­گر به مسئول فعل غیر. 143
گفتار پنجم- حق تقدم زیان­دیده و بیمه­گذار بر بیمه­گر. 144
گفتار ششم- اشخاصی که بیمه­گر قائم­مقام آنها می­شود. 149
گفتار هفتم- اقدام­های معارض با دعوای قائم­مقامی.. 152
گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات… 153
بند اول- ایراد تهاتر. 154
بند دوم- ایراد ابراء یا صلح.. 155
زمان. 156
بند چهارم- ایراد فسخ.. 158
بند پنجم- ایراد سقوط حق.. 159
بند ششم- ایراد مالکیت­مافی­الذمه. 159
بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین.. 160
نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها 161
فهرست منابع و مآخذ. 169
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است


فرم در حال بارگذاری ...

پایان نامه ارشد حقوق : تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق

. 1
1-2- بیان مساله. 1
1-3- پیشینه تحقیق. 2
1-4- ضرورت تحقیق. 2
1-5- سؤالات تحقیق. 3
1-6- فرضیه های تحقیق. 3
1-7-  اهداف تحقیق. 3
1-8- روش تحقیق. 4
1-9- طرح تحقیق. 5
فصل اول:  کلیات ومفاهیم. 6
بخش اول: مفهوم و تبیین قرارداد و تفسیر آن. 7
گفتاراول: مفهوم قرارداد (عقد) 7
مفهوم لغوی قرارداد 7
مفهوم فقهی. 7
گفتار دوم: مفهوم تفسیر. 10
گفتار سوم: حالتهای سه‌گانه تفسیر. 12
گفتار چهارم: تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه. 17
بخش دوم: نقش و مدار تفسیر قرارداد 22
گفتار دوم: مدار تفسیر قرارداد 24
بخش سوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد 25
گفتار اول: ضرورت تفسیر قرارداد 25

دانلود مقاله و پایان نامه

 

گفتار دوم: هدف تفسیر قرارداد 26
فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق. 28
بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد 29
گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد 30
گفتار دوم: مقررات قانونی. 32
گفتار سوم: بررسی نقش عرف و نقش کلی آن در تفسیر قرارداد 32
بخش دوم: جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد 34
گفتار اول: ارادة طرفین و انعکاس آن در الفاظ آنها 34
گفتار دوم: الفاظ طرفین و حمل آن بر مقتضای عقد و رجوع به آن. 37
گفتار سوم: استناد به بندهای مندرج در قرارداد 39
بخش سوم: جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد 40
گفتار اول: تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی. 40
گفتار دوم: جایگاه عرف و رجوع به آن. 42
گفتار سوم: عمل بر اساس حسن نیت و اطمینان. 43
گفتار چهارم: تفسیر عقد به نفع متعهد. 45
فصل سوم: نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد 48
بخش اول: نقش اصول لفظی در تفسیر قرارداد از منظر فقه. 49
گفتار دوم: جایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 54
گفتار چهارم: جایگاه اصل عدم تقدیر و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 63
گفتار پنجم: جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 64
بخش دوم: نقش اصول عملیه در تفسیر قراردادها 67
گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها 68
گفتار دوم: جایگاه و کاربرد اصل استصحاب در تفسیر قراردادها 70
گفتار سوم: جایگاه و کاربرد اصل صحت در تفسیر قراردادها 72
گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل لزوم در تفسیر قراردادها 77
نتیجه گیری.. 86
منابع. 89
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است


فرم در حال بارگذاری ...

پایان نامه ارشد حقوق : مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، مسئولیت مدنی پیمانکار در نظام حقوقی ایران می‌باشد. در این راستا نگارنده، پس از تبیین حوزه های مسئولیت مدنی و کلیاتی راجع به پیمانکار و قراردادهای پیمانکاری به تشریح مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی پیمانکار در نظام حقوقی ایران پرداخته است. همچنین پس از آن قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه های مختلف تبیین و تفسیر شده است. بر خلاف نظام کامن لا که مسئولیت را در هر حوزه به صورت تخصصی تعریف کرده است در ایران مسئولیت پیمانکار و روابطی که با کارگر و کارفرما دارد همچنان در حوزه قواعد عام مسئولیت مدنی باقی مانده اند. تخصصی شدن و تبیین حیطه های دقیق مسئولیت مدنی پیمانکار از مواردی است که باید بدان به طور دقیق توجه گردد.
 
واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پیمانکار، پیمانکاری
 
 
 
 
عنوان                                           فهرست مطالب                                  صفحه
1-بیان مساله. ۱
2-پیشینه پژوهش… ۳
3-ضرورت و اهداف تحقیق.. ۳
4-سوالات تحقیق.. ۴
5-فرضیه های تحقیق.. ۴
6-اهداف تحقیق.. ۴
7-روش تحقیق.. ۵
8-ساختار تحقیق.. ۶
فصل اول- کلیات و مفاهیم
1-1-مفهوم و شرایط مسئولیت مدنی.. ۷
1-1-1-مسئولیت مدنی.. ۸
1-1-2-مسئولیت کیفری.. ۸
1-2-تئوریهای مرتبط با مسئولیت مدنی.. ۹
1-2-1-نظریه تقصیر. ۹
1-2-2-نظریه خطر. ۱۰
1-2-3-نظریه مختلط.. ۱۲
1-3-شرایط ضرر قابل جبران. ۱۳
1-3-1-وجود ضرر. ۱۳
1-3-2-ضرر مسلم باشد. ۱۴
1-3-3-ضرر مستقیم باشد. ۱۵
1-3-4-ضرر جبران نشده باشد. ۱۶
1-4-بررسی فعل زیانبار. ۱۶
1-4-1-فعل زیانبار. ۱۶
1-4-2-نامشروع بودن فعل.. ۱۷
1-5- بررسی اجتماع اسباب… ۱۸
1-5-1-برابری اسباب… ۱۸
1-5-2-سبب نزدیک و بی واسطه. ۱۹
1-5-3-سبب مقدم در تأثیر. ۲۰
1-5-4-سبب متعارف و اصلی.. ۲۱
1-6- مفهوم پیمانکار و واژه های مرتبط.. ۲۲
1-6-1-پیمانکار. ۲۲
1-6-2-کارفرما ۲۴
1-6-3- مهندس ناظر. ۲۵
فصل دوم- مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار

پایان نامه

 

2-1-مبنای مسئولیت مدنی پیمانکار. ۲۷
2-1-1-مسئولیت قراردادی.. ۲۷
2-1-2-مسئولیت خارج از قرارداد. ۲۹
2-2-قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار. ۳۳
2-2-1-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با تخلف از مقررات قانونی.. ۳۳
2-2-2-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد. ۳۷
2-2-3-مسئولیت مدنی پیمانکار در ساخت بنا یا پرداخت قیمت… ۳۹
2-2-4-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه استفاده نادرست از مصالح.. ۴۱
2-2-5-خسارت و صدمات بدنی ناشی از خطای پیمانکار ساختمان. ۴۲
2-2-6-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به تصرف ملک در املاک مجاور. ۴۵
2-2-7-مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه تخریب و انهدام. ۴۶
2-2-8-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه مغایرت و خطا ۴۷
2-2-9-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم محافظت از اشیاء. ۴۹
2-2-10-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان خود. ۵۱
2-2-11-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم تهیه ملزومات ضروری کارگاه ۵۲
2-2-12-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم رعایت تعهد به ایمنی.. ۵۳
2-2-13-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص…. ۵۸
2-3-آثار مسئولیت در روابط بین کارفرما و پیمانکار. ۶۰
2-3-1-جمع میان مسئولیت کارفرما و پیمانکار. ۶۱
2-3-2-امکان رجوع کارفرما به پیمانکار. ۶۲
2-4-مسئولیت مدنی مالک بنا ۶۳
2-4-1-خاستگاه تاریخی موضوع. ۶۳
2-4-2-تعریف و مفهوم بنا ۶۴
2-4-2-1-حقوق ایران. ۶۵
2-4-2-2-حقوق فرانسه. ۶۶
2-4-2-3-دکترین حقوقی ۶۸
2-4-2-4-مفهوم بناء در حقوق اسلام. ۷۰
2-4-3-مصادیق بناء. ۷۱
2-4-4-مصادیق خارج از تعریف بناء. ۷۳
2-4-4-1-زمین.. ۷۳
2-4-4-2-اشیاء متحرک منصوب به ساختمان. ۷۵
2-4-4-3-سازه متحرک و ثابت… ۷۶
2-4-4-4-سازه های مهم و جزیی.. ۷۶
2-5-فروریزی بنا ۷۷
2-5-1-مفهوم فروریزی در حقوق ایران. ۷۹
2-5-2-بناهای در معرض فروریزی.. ۸۰
2-5-3-دیوارهای مشترک.. ۸۳
2-5-4-تخریب دیوار در حال فروریزی.. ۸۳
2-5-5-الزام به رفع خطر. ۸۴
2-6-عیب ساخت یا فقدان حفاظت… ۸۵
2-6-1-عیب ساخت… ۸۸
2-6-2-عدم تناسب با هدف از ساخت… ۸۹
2-6-3-عدم رعایت اصول فنی.. ۹۰
فصل سوم-مقایسه مسئولیت مدنی پیمانکار و ناظر ساختمان
3-1-ناظر ساختمان و مسئولیت مدنی منتسب به آن. ۹۲
3-1-1-تعهدات کارفرما ۹۳
3-1-2-تعهدات مهندس ناظر. ۹۴
3-1-3-تعهدات و الزامات قانونی مهندس ناظر. ۹۵
3-2-امکان رجوع پیمانکار به مهندس ناظر. ۹۵
3-3- تعهدات و وظایف مهندس ناظر. ۱۰۰
3-3-1-کفایت اطلاعات منعکس در نقشه های اجرایی ۱۰۰
3-3-2-مسائل ناشناخته طراحی.. ۱۰۳
3-3-3-نظارت متناوب و مستمر بر اجرای ساختمان. ۱۰۵
3-3-4-مراحل نظارت متناوب… ۱۰۶
3-3-4-1-تخریب و گود برداری.. ۱۰۶
3-3-4-2-نظارت بر پی سازی.. ۱۰۶
3-3-4-3-نظارت بر عملیات ساختمانی اجرای سازه های باربر ۱۰۷
نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۰۹
فهرست منابع و مآخذ. ۱۱۴
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است


فرم در حال بارگذاری ...

پایان نامه ارشد حقوق : اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح


صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد. ماده 758ق.م، مقرر می دارد:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد…». منظور از

دانلود مقاله و پایان نامه

 «شرایط خاصه» در این ماده، شرایطی هستند که در مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند و از عقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشند.«احکام خاصه» نیز ناظر به قواعدی است که پس از تشکیل یک قراردادخاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند. بر همین اساس لفظ «معاملات» مذکور در این ماده منصرف به عقود معین است. در نتیجه ماده 758ق.م، به صلح در مقام «عقودمعین» اشاره دارد. در این مقام با مقوله«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» مواجهیم. برای تعیین مصادیق این قواعد، ابتدا باید دامنه عقود معینی که صلح می تواند در مقام آنها بیاید، را مشخص کنیم؛ که این امر ضابطه و معیار معینی می طلبد. بدین منظور، دو ضابطه در معیت هم می توانند کارساز باشند؛ 1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ بدین معنا که قراردادهایی قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالفت اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد، 2- عقود مغانبه؛ این عقود نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری و تصلب بیشتری همراهند. عقد صلح که مبتنی بر تسامح است می تواند ابزار مناسبی برای رهایی از تکلف و ضوابط سخت این گونه قراردادها باشد. بدین ترتیب با تعیین ضابطه، شمارش عقود معین قابل جایگزینی و در نتیجه قواعد خاص غیرقابل اجرا در عقد صلح ممکن می شود.

گستردگی کارکرد عقد صلح، به آن امتیاز و ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز می دهد و آن اینکه این عقد می تواند قراردادهای نوپیدایی (عقود نامعین) را که تحت هیچ یک از عقو معین جای نمی گیرند، به بارآورد. اما در این مقام دیگر مقوله «قواعد غیرقابل اجرا» منتفی است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است


فرم در حال بارگذاری ...

پایان نامه ارشد حقوق :جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی

:
حسن نیت دریک تقسیم بندی کلی در قراردادهای بین المللی دارای دوبعد حمایتی(شخصی)وتکلیفی(نوعی)است.در بعدحمایتی حسن نیت عبارت است از جهل به واقع وتصور اشتباه.جهل و تصور اشتباه باعث میشود متعاقدین با حسن نیت در قراردادهای بین المللی تحت حمایت قانون قرار گیرند و حتی موارد آثار حقوقی بر رابطه متعاقدین قراردادهای بین المللی به بار می آورد. حسن نیت در بعد تکلیفی که از آن

پایان نامه

 تحت عنوان نوعی نیز یاد می شود عبارت است از لحاظ کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. حسن نیت در این معنا با اصول و قواعد اخلاقی مرتبط است و باعث می شود معیارهای اخلاقی به یک تکلیف حقوقی تبدیل شود و از این طریق زمینه نزدیکی حقوق و اخلاق را فراهم می سازد . بعدی که در تفسیر وحقوق قراردادهای بین المللی بیشتر لحاظ می گردد وجه تکلیفی حسن نیت است که به عنوان یک قاعده رفتاری در تمام مراحل قراردادهای بین المللی از مذاکره تا خاتمه قرارداد و حتی پس از آن مطرح می شود و به وجوه مختلف محدود کننده ،تکمیلی،تفسیری،و تعدیلی ایفای نقش مینماید. از لحاظ ساختاری حسن نیت در قرارادهای بین المللی دارای سه بعد است :بعد ماهوی که مربوط به توجیه تعهدات و تکالیف طرفین است ؛بعدشکلی که مربوط به ساختار آن به عنوان یک استاندارد مبهم و در نهایت بعد صلاحیت نهادی که بحث آزادی و محدودیت قضایی در صدور حکم و تفسیر قراردادها بر اساس استانداردهای باز و منعطف همچون حسن نیت را مطرح می کند . ابعاد سه گانه مزبور همراه با جلوه های مختلف آن ازیک سو، و ابهام وانعطاف بیش از حد مفهوم حسن نیت ازسوی دیگر باعث شده که در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی در نظامها ، قراردادها و اسناد بین المللی اتفاق نظری نباشد؛ اگر چه روند حرکت نظامها، قراردادها و اسناد به سمت پذیرش بیش از پیش حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی است.

کلمات کلیدی:حسن نیت، بعدشخص، بعد نوعی، تفسیر قراردادهای بین المللی، اسناد بین المللی.
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است


فرم در حال بارگذاری ...