وبلاگ

:

طبق آمار منتشر شده به وسیله سازمان بهداشت جهانی همه ساله در حدود 1700 میلیون مورد ابتلا به اسهال در كودكان زیر 5 سال در سراسر جهان اتفاق می‌افتد. 12 میلیون كودك بر اثر بیماریهای مختلف جان خود را از دست می‌دهند كه 5 میلیون مورد آن مربوط به بیماریهای معده‌ای- روده‌ای است (چوره[4]، 2012). این آمار و ارقام بیشتر مربوط به كشورهای در حال توسعه است و موادغذایی آلوده نقش بسیار مهمی را (احتمالاً 70%) در ایجاد این گونه بیماریها دارا می‌باشند (گرسی[5] ، 2008). در كشور ما سالانه نزدیك به 70 هزار كودك زیر 5 سال به علت ابتلا به اسهال جان خود را از دست می‌دهند و بیشتر مربوط به عوامل بیماریزایی است كه از طریق غذا منتقل می‌گردند. ابتلا به بیماریهای ناشی از غذا تنها خاص كودكان نیست بلكه نوجوانان و بزرگسالان حساس و افراد سالمند را نیز كه گروه آسیب‌پذیر اجتماع را تشكیل می‌دهند، در بر می‌گیرد. ( عفت پناه ، 1380)

عوامل بیماریزای متعددی به عنوان باكتری‌های مسؤول اسهال و استفراغ، عفونت و مسمومیتهای غذایی شناخته شده‌اند. عفونتهای مربوط به اشریشیاكلی بیماریزا، متداولترین نوع عفونت غذایی می‌باشند. بیماریهای ناشی از غذا می‌توانند عوارض بسیار خطرناكی در انسان ایجاد كنند. دوره این گونه بیماریها ممكن است طولانی باشد و نشانه‌های متغیری مثل اسهال آبكی یا خونی، مننژیت، ناراحتی­های مزمن كلیوی، قلب و عروق و سیستم تنفسی و ایمنی داشته باشد. شیر خام و فرآورده‌های آن به دلیل آن كه غذای تقریباً كاملی هستند و دارای تمامی عناصر لازم به صورت تعادلی می‌باشند و نیز به دلیل سهولت آلودگی‌، منشأ برخی از بیماریهای مهم تغذیه‌ای هستند. (هالیدی[6]، 2003 )

یكی از پرمصرف ترین مواد غذایی شیر و فرآورده های وابسته به آن است. زیرا شیر و فرآورده های لبنی در تمامی كشورهای دنیا بخشی از غذای روزانه مردم را تشكیل می دهد و به سبب مواد غنی غذایی و سهولت آلودگی شیر، از لحاظ مسمومیت غذایی نیز ماده مهمی محسوب می شود. در این میان آلودگی بستنی كه از فرآورده های شیر محسوب میشود از سه جنبه در خور توجه است، نخست آنكه مصرف بستنی كه در حقیقت یك نوع شیرینی خنك می باشد، عموما در فصل تابستان صورت می گیرد كه خطر ابتلاء آلودگی مواد غذایی در این فصل بیشتر است. (دوگلاس، 2008 )

دوماً مصرف بستنی در بین همه مردم خصوصا كودكان شایع تر است و چون از غذاهای بسیار مطبوع و لذیذ به شمار می آید، مصرف آن به صورت­های گوناگون نیز هر روز فزونی می یابد. (دوگلاس، 2008 )

سوم اینکه در تهیه بستنی از مواد مختلفی استفاده می شود كه هر كدام از آنها می توانند منشا آلودگی شده و سبب بیماری گردند. همچنین میكروارگانیسم ها می توانند بصورت ثانویه از طریق تهیه كنندگان و فروشندگان بستنی وارد آن گردند. بنابراین توجه به مسمومیت ناشی از آلودگی بستنی بخصوص در كشور ما كه در تولید آن روش های سنتی بیشتر معمول است، باید مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات كافی در مورد انواع بیماریهای ناشی از آلودگی بستنی و نیز راههای آلوده شدن آن صورت گیرد. (دوگلاس، 2008 )

تولید بستنی‌های غیرپاستوریزه با عنوان بستنی سنتی در صورت عدم توجه به روند اعمال حرارت كافی بر روی مخلوط اولیه این بستنی‌ها و عدم توجه به رعایت موازین بهداشتی در طول روند تولید، زمینه بروز آلودگیهای باكتریایی مختلف در این فرآورده را فراهم می‌آورد. مطالعه حاضر به دلیل تمایل مردم به استفاده از این فرآورده و احتمال خطر انتقال عوامل باكتریایی مولد عفونت یا مسمومیت غذایی در بین مصرف‌كنندگان و به منظور ارزیابی كیفیت بستنی‌های سنتی مصرفی این شهر از نظر آلودگی باكتریایی، انجام گردید. (نوروزی، 1376)

شایان ذكر است كه به علت كمبود امكانات و نیز محدود بودن نمونه های برداشت شده و تحت پوشش قرار نگرفتن تمامی مناطق گرگان جهت نمونه گیری بررسی و تحقیق حاضر خالی از اشكال نیست.

فصل اول

• تاریخچه بستنی:

از تاریخ دقیق تهیه بستنی برای اولین بار اطلاع دقیقی در دست نیست ولی مطمئناً بستنی به اشكال اولیه و متفاوت با حال تهیه شده است. مثلا حدود 3000 سال قبل چینی ها برف و آبمیوه را به شكل یخ شیرین مصرف می كردند. (دوگلاس، 2008 )

بعدها رومی ها این نوع بستنی ابتدایی را از شرقی ها در طی جنگ هایی فراگرفتند. اولین تولید كننده بستنی به شكل ابتدایی یك فرد رومی به نام گورگو[7] بوده است. پس از آن ماركوپلو[8] سیاح معروف ایتالیایی در مسافرت خود به آسیا دستور تهیه چند نوع بستنی را به اروپا آورد، كه آن موقع بخصوص در ایتالیا مورد توجه و استقبال قرار گرفت، سپس تهیه بستنی به شمال ایتالیا كشیده شد و بعد در سال 1533 به فرانسه رسید، از این زمان بستنی در فرانسه توسعه پیدا كرد و وجود بستنی در سر هر سفره ای نشانه تشخص و بزرگی میزبان بوده است.

اولین مغازه بستنی سازی و بستنی فروشی در پاریس تاسیس گردید و بنام كافه پروكوپه[9] مشهور شد. در سال 1630 بستنی به كانادا و انگلستان رسید، سپس به آمریكا آمد. ( کریم ، 1380 )

ساخت بستنی بصورت صنعتی و فروش آن به مقادیر زیاد در سال 1851 در بالتیمور آمریكا توسط شخصی بنام فوسل[10] انجام گرفت. بعدها كارخانجات تهیه بستنی در واشنگتن كلمبیا و نیویورك به شكل صنعتی احداث شد و از آن پس صنعت بستنی سازی به تدریج رو به توسعه و پیشرفت نهاده و به شكل جهانی درآمد. (کریم، 1380)

• بستنی

بستنی را می توان بر حسب تركیب آن به چهارگروه به شرح زیر طبقه بندی نمود:

• بستنی تهیه شده از منحصرا فرآورده های شیر
• بستنی حاوی چربی نباتی
• بستنی تهیه شده از عصاره میوه جات كه به آن چربی و مواد جامد غیرچربی شیر اضافه شده است.
• بستنی یخی كه از آب، شكر و عصاره میوه جات تهیه می گردد.

احتمالا بستنی یخی در بین فرآورده های منجمد فوق قدیمی ترین نوع این محصول بود و بعدها با افزودن تركیبات شیر (شیر و خامه) و تخم مرغ این فرآورده مقبولیت بیشتری پیدا كرد.

امروزه بستنی هایی كه منحصرا از فرآورده های شیر تهیه می شود و انواعی از بستنی شیری كه به آن ها چربی نباتی اضافه می گردد مجموعا در حدود 90-80 درصد از تولید بستنی را در دنیا تشكیل می دهند.

تركیب بستنی شامل چربی، مواد جامد غیرچربی، شكر و آب است كه به آن افزودنیهای مختلفی شامل مواد امولسیون كننده، پایدار كننده، طعم دهنده و رنگ دهنده نیز اضافه می شود. (دوگلاس، 2008 )

مقادیر كاملا تعیین شده از مواد مختلف بصورت یك تركیب همگن با یكدیگر مخلوط می­گردد. مخلوط بستنی[1]، به دستگاه انجماد یا فریزهایی كه دارای طرح مخصوص می باشند منتقل می گردند. در زمان انجماد، هوا با مخلوط بستنی زده شده و موجب افزایش حجم[2] آن تا حدود 100 درصد می­گردد. بنابراین حجم بستنی معمولا دو برابر حجم مخلوط بستنی است.

محصول منجمد شده از فریزها به انواع مختلف دستگاههای پركن با قالب­ها و
بسته بندی‎ ها هدایت شده و بصورت بستنی چوبی، لیوانی، قیفی یا مكعب مستطیل (با اندازه های ،  و1 لیتری) بسته بندی وسپس سخت شده و در سردخانه نگهداری می گردند.(کریم، 1380)

بر طبق تقسیم بندی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بستنی ها به سه گروه زیر تقسیم می گردند:

• بستنی معمولی
• بستنی خامه ای
• بستنی میوه ای

وکالت به عنوان یک نهاد بسیار قدیمی است که در تاریخ بسیاری از نظامهای حقوقی جهان از این تأسیس مهم یاد شده است لذا از این امر بدست می آید که انسان ها در این مورد تفکر کرده و به آن علاقه مندی نشان داده اند چرا که مایل بوده اند در پاره ای از امور شخصاً دخالت نکرده و با دادن اختیارات ویژه به دیگری آن را به انجام رسانند.
وکالت دادن به دیگران معلول امور زیادی است که از جمله آنها می توان نداشتن تخصص در امور خاص، عدم وقت و فراغت کافی در انجام بعضی از امور، رعایت شأن و شخصیت به جهت مقابله مستقیم با دیگران و … را نام برد ولی مهمترین علت وکیل گرفتن، نداشتن مهارت کافی در موضوع وکالت است.
از دیدگاه فقه اسلامی نیز وکالت از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که فقها در مواردی ترک آن را مکروه دانسته اند، بنابراین فقها با بیان احکام بسیاری پیرامون وکالت به عنوان یکی از اقسام عقود مورد قبول شارع مقدس، بر اهمیت و جواز آن صحه گذاشته که این امر منجر به وضع مقررات مختلفی پیرامون وکالت در سیستم حقوقی کشور شده است.
به موجب اصل 35 ق.ا.ج.ا.ا.، به عنوان مهمترین قانون در طبقه بندی قوانین از حیث سلسله مراتب در کشور : «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگرتوانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
پیش بینی این اصل ناشی از جایگاه مهم وکالت در فقه و شرع و اهمیت ویژه امر وکالت و وکیل در کنار افراد غیرمتخصص جهت احقاق و دفاع از حقوق آنان به منظور تحقق عدالت اجتماعی است.
وکالت در تمام ادوار تاریخ و پیش همه ملت ها از نقطه نظر اجتماعی در ردیف نجیب ترین و شریف ترین و پر اهمیت ترین خدمات به شمار آمده است. وکیل برای استقرار عدالت با دستگاه قضایی همکاری داشته و تمام نیروی فعال، معلومات و دانش حقوقی، نبوغ و هنر خود را

 در اختیار کسانی قرار می دهد که شرف، خانواده، دارائی و زندگی آنان مورد مخاطره قرارگرفته است؛ وکیل دادگستری یکی از بازوان توانمند و یکی از دو عنصرعدالت به شمار می رود که در کنار قاضی و با همکاری نهاد قضایی کشور در احقاق حقوق انسان ها و برقراری عدالت و حل و فصل خصومت کوشش می کند.

با توجه به اینکه در کمتر موارد مقاله و یا پایان نامه و کتب حقوقی به صورت جامع و کامل به این موضوع به طور مفصل و یا مستقل پرداخته اند لذا نگارنده درصدد برآمده که نوشتار حاضر را بر دو بخش تقسیم بندی نماید : در بخش اول به تعریف عقد وکالت، اوصاف و اقسام آن و ارکان و شرایط وکالت و… پرداخته شود و اما در بخش دوم که مربوط است به آسیب شناسی مقررات وکالت راجع به خلاءهای قانونی و نواقص مربوط به آن که در قانون مدنی از ماده 656 تا 683 مندرج گردیده مورد بحث قرار خواهیم داد.
الف) ضرورت انجام تحقیق
با توجه به مباحث درس اساتید در کلاس درس دانشگاه و همچنین مطالعه کتب و مقالات حقوقی در زمینه وکالت، نگارنده به این موضوع دست یافته که عقدوکالت درقانون مدنی 28 ماده را به خود اختصاص داده ولیکن دربعضی ازمواد نواقص ویا خلاء های قانونی وجود دارد که ممکن است درمحاکم باعث دوگانگی ویاچندگانگی آراء گردد . با توجه به اینکه درکمتر موارد مقاله ویا پایان نامه وکتب حقوقی بصورت جامع وکامل به این موضوع به طو مفصل ویا مستقل پرداخته اند لذا درصدد برآمدیم که نوشتار حاضربه این موضوع پرداخته شود .
ب) بیان مسأله
عقد وکالت ازجمله عقود مهم وکاربردی درجامعه از منظر فقه وحقوق به شمارمی آید بنابراین لازم است دربیان مواد قانونی آن حساسیت ودقت نظرزیادی به کاربرده شود واگربه خوبی وبادقت بیشتردرمواد 656 تا 683 قانون مدنی ومباحث عقد وکالت درنوشته های اساتید بزرگی چون دکترکاتوزیان ، دکترشهیدی ، دکترحسن امامی و دکتر پرویز نوین بنگریم مشاهده خواهیم کرد که اختلاف نظرهایی در بیان و تفصیل بعضی از مواد قانونی فوق وجود دارد که این موضوع نشان ازآن دارد که نواقص و خلاءهایی در مواد قانونی مورد بحث موضوع وکالت وجود دارد که باید مورد بررسی قرارگیرد تا از تشکیک اذهان جلوگیری بعمل آید.
ج) اهداف تحقیق (کلی وجزئی)
درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :
1- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .
2- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .
3- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .
د) فرضیات تحقیق
فرضیاتی که پیرامون مسائل این تحقیق به ذهن خطورمی کند بدین شرح است که در بحث وکالت :
1- وکالت ایقاع می باشد
2- موضوع وکالت اعم ازعمل حقوقی ومادی است .
3- دراجتماع وکیل با موت یکی ازوکلا ، وکالت نفردیگر باطل نمی شود .

یکی از پدیده­های بزرگ عصر کنونی، تجارت الکترونیک می­باشد و به طور کلی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور، که به عقیده­ی بسیاری از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتی است دنیا را وارد عصر جدیدی ساخته که بسیاری از جنبه­های زندگی بشری از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگونی نموده است.
ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه­ های اخیر شیوه­های سنتی تجارت را متحول کرده است. به طوری که دیگر نیاز نیست مردم برای خرید کالاهای مورد نیاز وقت و هزینه­های فراوانی را صرف نمایند بلکه با حضور در پشت رایانه و اتصال به اینترنت، در اسرع وقت می­توانند کالاهای مورد نظر خود را تهیه نمایند همین طور فروشگاه­ها به آسانی محصولات خود را از طریق اینترنت به فروش می­گذارند و شرکت­ها تبادلات عظیم مالی خود را بر روی اینترنت سامان بخشیده­اند. سرمایه گذاری، فروشگاه­های آن­لاین، بازارهای بزرگ حراجی و پرداخت­های الکترونیکی تنها گوشه­ای از گستردگی تجارت و خرید و فروش را در دنیای مجازی در بر می­گیرد.
با گسترش روزافزون کاربران شبکه جهانی اینترنت امروزه این پدیده به عنوان امری اجتناب­ناپذیر در متن زندگی بشری نمود پیدا کرده است و جایگاه آن روز به روز مستحکم­تر می­شود. قرارگرفتن در دهکده­ی جهانی در عرصه بازرگانی ما را ناگزیر به فراهم کردن زیرساخت­های لازم برای تجارت الکترونیک می­سازد و عدم توجه به این زیرساخت­ها و به ویژه جنبه­های حقوقی آن، در آینده­ای نه چندان دور، جبران­ناپذیر خواهد بود.
یکی از نتایج توسعه­ی تجارت الکترونیکی، حذف مرزها و واسطه­ها و شکل­گیری مفهومی با عنوان دهکده­ی جهانی در زمینه بازرگانی است، در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و در این عرصه برای اشخاص از حیث مدت زمان لازم برای انعقاد قرارداد فرقی نمی­کند که کالای موردنیاز خود را از نزدیکی محل سکونت خود خریداری کنند یا از فروشگاه­های دیگر در مکان­های دور دست.
بنابراین این تحول در زندگی بشری، در نتیجه­ی توسعه ابزارهای نوین الکترونیکی باعث تغییرات اساسی در زندگی بشری شده است. در موفقیت تجارت الکترونیکی سه عامل اساسی سرعت، اعتماد و امنیت باید تامین شود تحقق این امور وابسته به قوانین و قواعد حقوقی است. فلذا زیرساخت­های حقوقی یکی از پایه­های اساسی توسعه تجارت در هر مرحله­ای می­باشد. و این تحولات حقوقی باید در چهارچوب اصول مهم حقوقی باشد به عبارت دیگر پیشرفت سریع علوم در این زمینه نباید علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوی که با تصویب قوانین شتابزده و احیاناً مغایر با اصول حقوقی پذیرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بی­نظمی و تضییع حقوق مردم گردد.
در ایران جهت بسترسازی حقوقی در این امر، گام­های خوبی برداشته شده است. قوانینی همچون قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای، قانون جرایم رایانه­ای، قانون اختراعات، علائم صنعتی و نام­های تجاری و آیین نامه­های اجرایی این قوانین.
با وجود تصویب قوانین متعدد در این زمینه در ایران، هنوز خلاء­های فراوانی به چشم می­خورد، خلاء­هایی همچون، حمایت از داده­ها، حریم خصوصی، کمبود قوانین داخلی سازگار با قوانین متحدالشکل بین المللی در این حوزه، فقدان آئین دادرسی خاص وجود دارد.
به عنوان یک نتیجه­گیری کلی می­توان گفت برای رسیدن به نقطه­ی کمال مطلوب در تجارت الکترونیک فاصله­ای فراوان داریم که امید است دست­اندرکاران این امر هر چه سریعتر این خلاء­ها را برطرف نمایند.

در این پایان­نامه سعی شده است به یکی از خلاءهای موجود و مهم در این زمینه که همان راه      حل­های اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخی باشد در حد وسع به ماده 3 برنامه­ی جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 1384 که مقرر داشته است: «قوه قضاییه باید با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و 

واسطه­گری بر خط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی اقدام کند». که متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعیین شده، هنوز این امر محقق نشده است.

 بیان مسئله تحقیق
در عصر کنونی یکی از موضوعات نوین حقوقی بحث عقود الکترونیک است که حقوقدانان را برای حل مشکلات ناشی از آن ترغیب کرده است.در ایران نیز به تازگی تلاش­هایی در جهت حل مشکلات آن انجام شده است که از جمله آن می­توان به قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد که بسیار ناقص می­باشد.
موضوع پژوهش نگارنده”راه­های حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح” است. در این پژوهش سعی بر این است تا بعضی از خلاءهای حقوقی موجود در عقود الکترونیک بررسی شود. چرا که با حل این خلاءها تجارت الکترونیک در ایران رشد چشمگیری خواهد کرد.
اهداف تحقیق
هر تحقیقی در صدد یافتن نتایجی است تا بتواند بعضی از مشکلات موجود را از پیش روی بردارد. پژوهش حاضر از این قاعده مستثنی نیست. در این تحقیق کوشش بر آن است که در کنار کشف و شناساندن مسائل ناشی از عقود الکترونیک راه حل­هایی برای رفع این مشکل ارائه شود.
فرضیات تحقیق
فرضیاتی که در این پژوهش مطرح هست این است که:
راه­های حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک همانند راه­های حل اختلاف سنتی است. و دیگر اینکه معیار تعیین دادگاه صالح در عقود الکترونیک علی­الاصول همانند عقود سنتی است مگر در موارد خاص.
روش تحقیق
در تحقیق حاضر اطلاعات اولیه مربوط به پایان­نامه از طریق مراجعه به کتابخانه­های معتبر دانشگاهی و جستجوی مقالات پژوهشی و نیز مشاوره از اساتید گرامی گردآوری شده است.
پژوهش حاضر از نظر ماهیت و شیوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقیقات علمی می­باشد.
روش و ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق
روش: از آن جا که از مهم­ترین روش­ها برای گردآوری اطلاعات لازم در تحقیقات علوم انسانی روش کتابخانه­ای است، در این پژوهش سعی برآن شده است از روش کتابخانه­ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شود. برای انجام این کار ابتدا کتاب­های مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحب­نظران و مراحعه به کتاب­های فهرست که منابع مورد نیاز هر پژوهشی را معرفی می­کنند،    جمع­آوری نموده؛ پس از مطالعه­ی هر کدام از آن­ها، اطلاعات مفید و لازم را که با موضوع تحقیق مرتبط و نزدیک بود استخراج کرده، در فیش­های جداگانه­ای ثبت نموه تا در جمع­بندی مطالب به راحتی از آن­ها استفاده لازم به عمل آید.
ابزار: یکی از پرکاربردترین ابزار گردآوری اطلاعات، فیش­برداری است.پس از پایان فیش برداری، مطالب درج شده در آن­ها بر اساس موضوعات خاصی که داشتند تحت عنوان خاصی دسته­بندی شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچینی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به شکل­گیری صورت کامل تحقیق کمک نماید.
مبحث اول: تعریف عقد
عقد در لغت به معنای بستن، استوار کردن پیمان، صیغه ایجاب و قبول است[1] در قانون عقد عبارت است از اینکه: «یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»[2]
اما از دیدگاه حقوقدانان تعریفی که قانون گذار در مورد عقد نموده است دارای اشکالاتی است. عقد به تعریف حقوقدانان عبارت است از: «توافق همکاری متقابل اراده­ی دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی[3] یا ایجاد آثار حقوقی»[4]
مبحث دوم: تعریف عقد الکترونیک­
­در ابتدا لازم به توضیح است که منظور از عقود در عقود الکترونیکی معنای اعم آن که شامل عقود معین و غیرمعین است می­باشد. در این جا عبارت «الکترونیک» نیز صفت از کلمه­ی «الکترون» است. بنابراین منظور از عقد الکترونیک، هر عقدی (معین و غیرمعین) است که از طریق الکترون­ها و از طریق واسطه­های الکترونیک منعقد می­شود یعنی اعلام اراده­ی انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیر ملموس (مجازی) انجام می­شود. پس می­توان گفت عقد یا قرارداد الکترونیک عبارت است از «توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد ماهیت حقوقی یا ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک»[5]
بنابراین منظور از عقود الکترونیک، عقود یا قراردادهایی هستند که از طریق ایجاب و قبول الکترونیکی، قراردادهای آنلاین، مبادله الکترونیکی داده­ها و یا از طریق «سامانه هوشمند»[6] انجام    می­گیرند. قراردادهای الکترونیکی اصولاً می­تواند شامل هر نوع قراردادی از جمله خرید و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاری حقوق و امتیازات، بیمه، حمل و نقل و غیره باشد.[7] لذا می­توان گفت هر گونه قراردادی که بر طبق ماده 10 قانون مدنی و از طریق واسطه­های الکترونیک صورت پذیرد همانند عقد و قراردادهای سنتی دارای اعتبار است.[8] از مجموع مطالب گفته شده می­توان بیان داشت که انعقاد عقد یا قرارداد در فضای مجازی به طور کلی مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این لحاظ تفاوت عمده­ای بین عقود سنتی و الکترونیکی نیست.[9] تنها تفاوتی که می­توان بین عقود سنتی و الکترونیک قائل شد، این است که در عقود سنتی طرفین به طور حضوری و فیزیکی در یک مکان عقد را منعقد می­کنند و به اصطلاح face to face می­باشند اما در عقود الکترونیکی این عقود از طریق واسطه­های الکترونیکی منعقد می­شود.
[1] – محمد معین، فرهنگ فارسی،انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، سال 1371
[2] – ماده 183 قانون مدنی
[3] – مهدی شهیدی، حقوق مدنی (تشکیل قراردادها و تعهدات)، انتشارات مجد ،   ، چاپ سوم، – تهران 82، ص 41
[4] – ناصر کاتوزیان، قواعد قراردادها،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص 21، چاپ هشتم.
[5] – مرتضی وصالی ناصح،- قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن، ماهنامه کانون- دی 85- شماره 66
[6] – intellectual agent
[7] – عبدالحسین شیروی ، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت،چاپ دوم،تهران ص 419.
[8] – ماده 10 قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»
[9] – مرتضی وصالی ناصح- قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن، ماهنامه کانون- دی 85- شماره 66

یكی ازانواع اصول صلاحیت كیفری فراسرزمینی،‏ اصل صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی قوانین كیفری یكی از اصول مهم در تعیین صلاحیت كشورها و قوانین كیفری می باشد. مطابق این اصل،‏ هر كشوری می‌تواند بدون اینكه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنی‌علیه،‏ محل وقوع جرم یا منافع كشور صدمه‌دیده،‏ داشته باشد،‏ به منظور جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مجرم،‏ او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. اگرچه اكثر كشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته اند اما تعداد بسیار كمی از آنها عملاً اقدام به اجرای اصل مزبور كرده‌اند. و این مهم به موجب كنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی محقق می گردد تا در صورت ارتكاب جرم ، علیرغم اینكه مرتكب در سرزمین آن كشور «صلاحیت سرزمینی » و یا تبعه آن كشور « صلاحیت شخصی » و یا این كه از جمله جرائم منصوص در قوانین كیفری«صلاحیت واقعی» نبوده ، دادگاه های كشور محل دستگیری طبق قوانین كیفری خود مرتكب رامحاكمه و مجازات می نمایند. و با اندكی مداقه و دقت در صلاحیت مورد بحث ، كه ناشی از جنبه بین المللی جرم می باشد، مواردی را شامل می گردد كه از حیث بین المللی و عرف جامعه بین المللی مورد عقوبت می باشد . به عبارت دیگر : جرم انگاری آن ، فراتر از مرز های ملی بوده و كلیه كشورها را در صورت تحقق آن با واكنش مواجه و به همین خاطر در صورت دستگیری ایشان ، همان دادگاه عمل دستگیری صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت ، و این امر از امهان حقوق بین المللی كیفری می باشد.دراین چهارچوب مسلماً موضوع مواد مخدر از موضوعاتی است که دهکده جهانی، همچنان با آن درگیر است وآثار زیانبار و شوم آن همه كشورهای جهان را تهدید می كند . هم اكنون نیز تلاشهای بین المللی با هدف كاهش و كنترل موادمخدر و مبارزه با سوء مصرف و قاچاق بین المللی موادمخدر در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی در دستور كار سازمان ملل متحد و دولت ها قرار گرفته و ارتقاء سطح این همكاریها، با تكیه بر مشتركات و منافع متقابل كشورها و منافع بین المللی و براساس كنوانسیونهای موادمخدر،می تواند مبنای واحدی را برای مقابله با پدیده موادمخدر در جهان و قاچاق بین الملل آن اتخاذ كرد
کلید واژه ها:صلاحیت جهانی-دیوان بین المللی کیفری– قاچاق مواد مخدر-جرایم بین المللی
  مـقـد مـه
«همه ملتها با پیوندی مشترک با یکدیگر متحدند وفرهنگ های آنان میراث مشترک را تشکیل می دهد،نگران از اینکه این ترکیب ظریف هرلحظه ممکن است ازهم بگسلد.طی این قرن میلیون ها کودک ،زن ومرد قربانی فجایع وددمنشیهای غیر قابل تصوری شده اند که وجدان بشریت از آن به شدت یکه خورده است .تاکید بر اینکه شدید ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی می شود ،نباید بدون مجازات بماند بلکه لازم است تعقیب موثر مرتکبین آن جنایات با اتخاذ تدابیری درسطح ملی ونیزتقویت همکاری بین المللی تضمین گردد»
((فرازی از دیباچه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری))
وقوع جرایم در صحنه بین المللی حادثه نوپایی به شمار نمی رود . از دیر باز دولت ها با توسعه صلاحیت کیفری خود ازطریق تمسک به اصل صلاحیت جهانی سعی درتعقیب جنایتکاران بین المللی کرده اند.ازسوی دیگر جامعه بین المللی به موجب معاهدات بین المللی ،با توسعه دامنه جرایم مشمول این اصل سعی در ایجاد ساز وکارهای حقوقی لازم برای جلوگیری ازبی کیفری این جنایتکاران کرده است .علاوه بر این

 دولتها هنگام مواجهه با خطرات ناشی از جرایم دارای اثر فر املی ،ملاک ها ومعیارهای مختلفی را برای تعیین ماهیت صلاحیت دادگا ههای خود بر انگیخته اند تا با اتکاء به آنها صلاحیت دادگاهها ی ملی را به جرایم فرا ملی توسعه داده وموجبات تعقیب مرتکبان آن را فراهم نمایند.

مبارزه با پدیده مجرمانه بین المللی ازطریق اصول سنتی تعیین کننده صلاحیت در دادگاه های داخلی ،یعنی اصل صلاحیت سرزمینی ،صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب یا قربانی وصلاحیت حمایتی امکان پذیر نبوده است .چه اینکه شرایط وموانع اعمال این اصول سبب ایجاد محدودیت برای دولت ها در تعقیب جنایات بین المللی شده واز طرفی دربسیاری از موارد مر تکبان این جنایات اگر صاحب منصبان نباشند ،از حمایت آنان برخوردار خواهندبود، ضمن اینکه تکیه بر این اصول محدود به موارد خاصی است که جنایت درقلمرو سرزمینی دولت واقع شده باشد،مرتکبان یا قربانیان تبعه آن دولت باشند ویا جنایت بر علیه منافع اساسی آن واقع شده باشد .در نتیجه اعمال هیچ یک از این اصول جوابگوی نیاز بشر درمورد جلوگیری از بی کیفری کسانی که اعمال آنان بر علیه کل جامعه بشریت ارتکاب می یابد ،نبود ه است .به همین علت این جنایتکاران هیچ وقت به سزای عمل خود نرسیده اند .به زمان به ویژه درپی آموزه های حقوق بشری ،این خلاء احساس شد وجامعه بین المللی که مبارزه با ناقضان منافع مشترک بشریت را به عنوان دشمن مشترک امر ضروری قلمدا د می کرد ،درپی چاره یابی بود .از آنجایی که پایبندی به اصل حاکمیت مانع شکل گیری یک مرجع قضایی مشترک وفرا ملی بود ،توجه به دادگاههای داخلی معطوف می گشت .براین اساس توسل به اصل صلاحیت جهانی که پیش از آن نیزجهت رسیدگی به جرایمی کاربرد داشت که در قلمرو دولت خاصی واقع نمی شدند ،به عنوان راهکار مناسبی مورد توجه قرار گرفت . حال باید دید این اصل چه مفهومی دارد وجهت مبارزه با جنایت بین المللی ساز وکار مناسبی محسوب می شود یا خیر؟    
 الف :اهمیت تحقیق
حقوق جزا در قرن نوزدهم عمدتاً واجد یک خصیصه ی داخلی و ملی و فقط برای اجرا شدن در داخل جوامع خاص تدوین شده بود. حتی ترتیباتی که مورد استرداد مجرمین پیش بینی شده بودند نیز در جهت نیل به اهداف حقوق داخلی مورد استفاده قرار می گرفتند.این وضع در پایان قرن نوزدهم و مخصوصاً پس از جنگ جهانی اول تغییر کرد و معاهدات بین المللی متعددی برای مجازات مجرمینی که خطری برای جامعه بین المللی محسوب می شدندتدوین گشت.این روند بین المللی شدن حقوق جزا در دهه های اخیر شتاب بیشتری یافته است.این امر ناشی از عواملی چون ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، توجه بیشتر به لزوم رعایت حقوق بشر در سطح جهانی وگسترش تروریسم بین المللی و قاچاق انسان وموادمخدروفعالیت های وابسته به آن در کشورهای مختلف است .
در واقع وقایع و حوادث متعدد چه در عرصه بین المللی و چه در قلمرو ملی و کشته شدن هزاران مردم بی گناه از جمله وقایع و حوادث عراق ، فلسطین و سودان و فکر مجازات عاملان این وقایع موجب گردیده است تا تحقیقات در رشته حقوق بین الملل کیفری که در سابق به چند موضوع خاص ، معاضدت قضایی ، استرداد مجرمین و اعتبار احکام کیفری خلاصه می شد گسترش یابد . یکی از این مباحث مهم در حقوق بین الملل کیفری بحث قلمرو قوانین کیفری در مکان و اصول صلاحیت می باشد .
اصولاً حقوق بین الملل کیفری و روش عملی در سطح بین الملل بر این پایه است که صلاحیت ها را با حفظ تقدم و تاخر بین کشورها تقسیم کند ، بدین ترتیب که اصل تقدم صلاحیت قوانین و دادگاه های محل ارتکاب جرم ر ا(صلاحیت سرزمینی ) برای کشورها شناخته است سایر صلاحیت ها یعنی اصل صلاحیت شخصی یا اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه،اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی نیز به طور فرعی پذیرفته شده است و بر خلاف گذشته که تنها اصل صلاحیت سرزمینی اعمال می شد ، در عصر حاضر با توجه به جنایاتی که در جامعه جهانی رخ می دهد به اصول صلاحیت دیگر و از جمله اصل صلاحیت جهانی نیز می باشد .
در واقع اعطاء صلاحیت به قاضی محل دستگیری متهم ، امروز دیگر ظاهراً بدون مشاجره پذیرفته شده است و دلایل ناشی از نفع و عدالت که این قاعده را در حقوق داخلی وارد کرده اند با همین نیرو آنرا در روابط بین الملل نیز شناسانده اند و دور کردن این صلاحیت جهانی از عرصه ی بین المللی ، غفلت از تعاون و هم بستگی دولت ها در مبارزه با جرم و برهم ریختن بنیاد حقوق کیفری بین المللی است .
ب :اهداف تحقیق
هدف تحقیق حاضرشناخت اصلی است كه قادر است با محاكمه جنایتكاران بین المللی ،جامعه بشری را از لوث وجود آن ها پاك نماید.اصل صلاحیت جهانی تحول بزرگی درصلاحیت های كلاسیک دولت ها به وجود می آورد . براساس این اصل مرتكبان جنایات بین المللی از تعقیب، محاكمه و مجازات مصون نخواهند بود . به عبارت دیگر كاربرد این اصل آغازی بر پایان بی كیفرماندن جنایتكاران بین المللی است
مطابق این اصل ، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در قلمرو خود دارند بدون توجه به این که جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند . اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آنچنان که نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب و محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی بر اصل درون مرزی بودن حقوق جزامی باشد .
معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین الملل برخی از جرایم را جزء جرایمی دانسته اند که با استناد به این اصل توسط همه دولتها قابل تعقیب و پیگرد هستند از قبیل دزدی دریایی ، تجارت برده ، جرایم جنگی ، جرایم علیه بشریت ، نسل کشی ، نژاد پرستی ، هواپیماربائی و گروگان گیری ، در مورد این که آیا قاچاق مواد مخدر نیز در زمره این جرایم قرار می گیرند یا خیر . بحث های زیادی انجام شده است .
بنابراین سعی بر آن است که در این تحقیق با توجه به جایگاه مهم اصل صلاحیت جهانی در حقوق  بین الملل ، جایگاه این اصل در حقوق ایران با تاکید بر جرایم مواد مخدر بررسی شده و نقص های قانونی در این ارتباط شناخته شود تا شاید قانونگذاران را در اتخاذ تصمیم درست در ارتباط با این اصل کمک نموده و از بوجود آمدن ضررهای بیشتر پیشگیری نماید . که می توان گفت در حال حاضر کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و روان گردان که توسط 106 کشور امضا شده است گامی در راستای اعمال صلاحیت جهانی در مورد این جرایم برداشته است .و لیکن هنوز چندان روشن نیست مثلاً درمورد این که این اصل باید در مورد کدام یک از مواد مخدر اعمال گردد یا این که تبانی برای وارد کردن یا صادر کردن مواد هم مشمول صلاحیت جهانی خواهد بود ابهاماتی وجود دارد .
همچنین دادگاه بین المللی کیفری که توسط جامعه ی جهانی برای مبارزه با جرایم جهانی بوجود آمده است در کنار اصل صلاحیت جهانی می تواند به ایجاد نظم در جامعه ی جهانی بپردازد .

انگلیسی

79

فصل اول
کلیات پژوهش
بسیاری از پلیمرهایی كه در گذشته مورد استفاده قرارمی‌گرفتند پلاستیك‌ها بودند. ویژگی­های این پلیمرها با فلزات تفاوت‌های بسیاری دارد و این پلیمرها رسانای ­جریان ­الكتریكی نمی‌باشند. بنابراین تا مدت­ها تصور بر این بود که پلیمرها نارسانا هستند­ تا اینكه آلن­جی­هیگر، آلن­جی­مك­دیارمید و هیدكی­شیراكاوا این نگرش را با كشف پلیمرهای رسانا تغییر دادند. پلی­استیلن یك پودر سیاه رنگ است كه در سال 1974 به صورت یك فیلم نقره‌ای توسط شیراكاوا و همكارانش از استیلن با استفاده از یك كاتالیزگر زیگلر- ناتا تهیه شد اما این پلیمر برخلاف ظاهر فلز مانندش رسانای جریان الكتریسیته نبود. در سال 1977 شیراكاوا، مك­دیارمید و هیگر متوجه شدند كه بوسیله‌ی اكسید­كردن پلی­استیلن با بخار كلر، برم یا ید فیلم‌های پلی­استیلن تا 109 برابر رساناتر می‌شوند (شیراکاوا وهمکاران، 1977). این واكنش با هالوژن‌ها به دلیل شباهت با فرآیند دوپه­شدن نیمه­رساناها دوپینگ نامیده­ شد. قدرت رسانایی فرم دوپه­شده‌ی پلی­استیلن S.m-1105 بود كه بالاتر از پلیمرهای شناخته شده‌ی قبلی قرار داشت. سرانجام در سال 2000 جایزه­ی نوبل شیمی به آن­ها به خاطر كشف پلیمرهای رسانا اهدا­­ شد. این اكتشاف باعث شد دانشمندان توانایی تركیب ویژگی­های نوری و الكترونیكی نیمه­رساناها و فلزات را با ویژگی­های مكانیكی و فرآیندپذیری آسان پلیمرها پیدا كنند. بنابراین توجه بسیاری از پژوهشگران به این زمینه جلب و این امر باعث رشد سریع و چشمگیر آن شد. مزایای استفاده از پلیمرهای­ رسانا در وزن كم، ارزان­ بودن و از همه مهمتر فرآیندپذیریِ آسان آن‌هاست. رسانایی الكتریكی این مواد حدواسط بین نیمه­رساناها و فلزات می‌باشد. شکل (1-1) این محدوده را نشان می­دهد.
در واقع پلیمرهای ­رسانا، پلیمرهایی هستند كه بدون افزایش مواد رسانای معدنی قابلیت رسانایی جریان الكتریسیته را دارند (سیتارام و همکاران، 1977). همانگونه که در شکل (1-2) نشان­داده شده از جمله مهمترین این پلیمرها پلی­استیلن(PA) ، پلی­پارافنیلن (PP)، پلی­آنیلین (PANI)، پلی­پایرول (PPy)، پلی­تیوفن (PTh) و مشتقات آن‌ها می‌باشند (کمپبل و همکاران، 1977).
یك ویژگی كلیدی و مهم پلیمرهای رسانا حضور پیوندهای دوگانه مزدوج در طول زنجیر پلیمر است. در مولكول‌های مزدوج پیوندهای بین اتم‌های كربن به صورت یك در میان یگانه و دوگانه هستند. در این مولكول‌ها هر پیوند یک­گانه شامل یك پیوند سیگمای (σ) مستقر كه از یك پیوند شیمیایی قوی ساخته شده است می‌باشد علاوه بر این هر پیوند دوگانه شامل یك پیوند π غیرمستقر ضعیف‌تر هم هست است اما مزدوج بودن برای رسانایی این پلیمرها كافی نیست و دوپه­شدن این پلیمرها نیز برای رسانا كردن آن‌ها لازم است.
امروزه این پلاستیك‌های رسانا در صنایع مختلفی مانند پوشش‌های ضد خوردگی، سوپرخازن‌ها، پوشش‌های آنتی­استاتیك و پنجره‌های هوشمند كه مقادیر مختلف نور را از خود عبور می‌دهند مورد استفاده قرارمی‌گیرند. نسل دوم پلیمرهای رسانا در زمینه‌هایی مانند

 ترانزیستورها، دیودهای نشركننده‌ی نور، نمایشگرهای تلویزیونی مسطح و سلول‌های خورشیدی و غیره به كار می‌روند.

• مكانیسم رسانایی

الكترون‌های غیرمستقر در ساختار پلیمرهای­ رسانای مزدوج از طریق همپوشانی اوربیتال‌های π باعث ایجاد یك سیستم π پیوسته در طول زنجیر پلیمری با یك نوار ظرفیتی پر می‌شوند. بوسیله‌ی حذف الكترون‌ها از این سیستم π (p-doping) و با افزایش الكترون‌ها به آن (n-doping) یك واحد باردار به نام بای­پلارون ایجاد می‌شود. شکل (1-3) دوپینگ نوع P زنجیر پلی­تیوفن را نشان می­دهد.
) بای­پلارون تولید می­کند (ویکی­پدیا). p شكل (1-3) گرفتن دو الکترون از زنجیر پلی­تیوفن (دوپینگ نوع
بای­پلارون ایجاد شده در طول زنجیر پلیمری حركت می‌كند و این امر باعث رسانایی جریان الكتریسیته در پلیمرها می‌شود. معمولاً دوپه­شدن در پلیمرهای ­رسانا در سطوح بالاتری (%40-20) نسبت به نیمه­رساناها (%1<) انجام می‌شود. برای تعدادی از نمونه‌های پلی­(3-­دودسیل­تیوفن) دوپه­شده رسانایی S.cm-1 1000 مشاهده شده ­است (در مقایسه رسانایی مس تقریباًٌ S.cm-1 105×5 می‌باشد). عموماً رسانایی PThها كمتر از S.cm-1 1000 می‌باشد اما رسانایی بالا برای بسیاری از كاربردهای پلیمرهای رسانا لازم نیست (ماستاراگوستینو و سودو1990؛ احمد و مک­دیارمید، 1996).

• دوپه­شدن و انواع آن

تزریق بار به زنجیر پلیمرهای ­رسانا (دوپه­شدن) منجر به پدیده‌های مهم و قابل­توجه بسیاری می‌شود (هیگر، 2001).
1-2-1- دوپه­شدن شیمیایی
دوپه­شدن شیمیایی پلیمرهای ­رسانا شامل انتقال بار شیمیایی (اكسیداسیون (p-type doping)، كاهش (n-typedoping)) بوسیله­ی یک اکسنده خارجی می­باشد که در شکل (1-4) نشان­داده شده­ است (شیراکاوا و همکاران، 1977؛ چیانگ و همکاران، 1977؛ چیانگ و همکاران، 1978).
شکل(1-4) دوپه­شدن شیمیایی(هیگر، 2001).
وقتی سطح دوپه­شدن به مقدار كافی بالا باشد ساختار الكترونیكی این پلیمرها مشابه فلزات می‌شود (هیگر، 2001).
1-2-2- دوپه­شدن الكتروشیمیایی                                                                    
در دوپه­شدن الكتروشیمیایی الكترود بار لازم برای اكسایش و كاهش پلیمرهای ­رسانا را فراهم می‌كند و سطح دوپه­شدن بوسیله‌ی ولتاژ بین پلیمر ­رسانا و جفت الكترود تشخیص داده می‌شود (هیگر و همکاران، 1979؛ جونز و همکاران، 1979؛ بچ و همکاران، 1979). شکل (1-5) دوپه­شدن الکتروشیمیایی را نشان می­دهد.
شکل (1-5) دوپه­شدن الکتروشمیایی (هیگر، 2001).
1-2-3- دوپه­شدن نوری       
همانگونه که شکل (1-6) نشان می­دهد در دوپه­شدن نوری، پلیمرهای رسانا به صورت موضعی توسط جذب نور و جدایی بار اكسایش و كاهش پیدا می‌كنند.
شکل(1-6) دوپه­شدن نوری (هیگر، 2001).
*در این معادله y تعداد جفت حفره‌های الكترونی است (مک­دیارمید، 2001).
فرآیند دوپه­شدن تحت تاثیر عوامل مختلفی مثل طول پلارون، طول زنجیر، انتقال بار به مولكول‌های مجاور و طول رزونانسی می‌باشد (مبارکه و همکاران، 2011). همچین ویژگی­های پلیمرهای رسانایِ دوپه­شده هم بستگی به نوع و سایز مولكول دوپه­کننده دارد (سینها و همكاران، 2009؛ رینا و همكاران، 2009). در سال 2009 سینها و همكارانش بیان ­كردند كه حلالیت PANI دوپه­شده به سایز مولكول دوپه­کننده وابسته ­است و با افزایش طول زنجیر دوپه­کننده حلالیت آن افزایش می‌یابد (سینها و همکاران، 2009). جنگ و همكارانش در سال 2004 PPy محلول در حلال‌های آلی را با دوپه­کننده­هایی مثل نمك­سدیم­نفتالن­سولفونیك­اسید، نمك­سدیم­دودسیل­بنزن­سولفونیك­اسید، نمك­سدیم­بوتیل­نفتالن­سولفونیك­اسید و نمك­سدیم­دی2-اتیل­هگزیل­سولفوسوكسینیك­اسید سنتز كردند (جنگ و همکاران، 2004). همچنین در سال 2008 گروه لیو PPy دوپه­شده با مونو و دی­سولفونیك­اسیدهای­نفتالن را به صورت درجا تهیه ­كرده و پایداری حرارتی PPyهای دوپه­شده با دوپه­کننده­های مختلف را بررسی ­كردند. نتایج نشان ­داد كه پایداری حرارتی PPy به مقدار زیادی بستگی به نوع و غلظت عامل دوپه­کننده دارد (لیو و همکاران، 2008).

• ویژگی­های جدید و تكنولوژی­های جدید

در اواخر دهه‌ی 1970 كه پلیمرهای مزدوج معرفی شدند ادعا شد كه منجر به ایجاد نسل جدیدی از ابزارهای الكترونیكی و اپتیكی می‌شوند. اكنون با ایجاد تكنولوژی­هایی همچون دیودهای نوری پلیمری (LEDها) (بروگس و همکاران، 1990) و ترانزیستورهای آلی (هانگ و همکاران، 2011؛ باسیریکو وهمکاران، 2011؛ شین و همکاران، 2012) مشخص شده كه وقوع این صنایع جدید حتمی است. پلیمرهای رسانا دارای پایداری محیطی و گرمایی می‌باشند لذا می‌توان از آن‌ها به عنوان مواد ­رسانای الكتریكی، ابزارهای اپتیكی (جنگ و اُه 2005)، LEDهای پلیمری (کیم و همکاران، 2003؛ کیم و همکاران، 2005؛ جو و همکاران، 2003)، پنجره‌های الكتروكرومیك یا هوشمند (آرگون و همکاران، 2003؛ آرگون و همکاران، 2004؛ چو و همکاران، 2005)، مقاومت‌های نوری، پوشش­های ضد خوردگی (امراد و همکاران، 2009؛ کاستاگنو و همکاران، 2009)، حس‌گرها (امیر و آدِلوجو، 2005؛ لِلوچه و همکاران، 2005)، سلول‌های خورشیدی (کوآکلِی و مک­­جِهِی، 2004؛ یین وهمکاران، 2010) و فوتوولتایی، الكترودها (دی­آرمنتیا و همکاران، 1999؛ جلال، 1998)، مواد جاذب امواج­ مایكرویو، انواع جدیدی از حافظه‌ها (مولر و همکاران، 2003)، نانوسوئیچ‌ها (وونگ و کوردارو، 2011؛ نیومن و همکاران، 2004) و دریچه‌ها، مواد عكاسی، اتصالات الكترونیكی پلیمری، خازن‌ها (جورِویز و همکاران، 2001؛ پارک و همکاران، 2002) ابزارهای الكترونیك و نوری و ترانزیستورها (وِرِس و همکاران، 2004؛ فکچتی و همکاران، 2004) استفاده كرد. شکل (1-7) کاربردهای مختلف پلیمرهای رسانا را نشان می­دهد.