وبلاگ

:

اشریشیا کلی بیشترین گونه باسیل گرم منفی شایع در فلور مدفوعی است. این باکتری یک گونه فوق العاده متنوع است که توانایی کلونیزه شدن و پایداری در نیچ های بیشماری در میزبان های حیوانی، انسانی و محیط را دارد. بعضی از سویه های اشرشیا کلی می توانند از سویه های کامنسال خودشان متمایز شوند، بیماریزایی طبیعی بیشتر و توانایی ایجاد بیماریهای جدی تر در دستگاه گوارش، بافت ها و اندام های دیگر میزبان ایجاد کنند. این سویه های پاتوژن به طور گسترده به عنوان اشرشیا کلی اسهال زا یا اشرشیا کلی پاتوژن خارج روده ای Extra-intestinal Pathogenic E.coli;ExPEC ) ) طبقه بندی می شوند. از میان ExPEC ها، سویه های اشرشیاکلی یوروپاتوژن (Uropathogenic E.coli; UPEC)با بیماریزایی انسانی در ارتباط است. سویه های UPEC به عنوان فرصت طلب داخل سلولی عمل می کنند و با توجه به حساسیت و رفتار میزبان و توسط به کارگیری فاکتورهای ویرولان مختلف برای کلونیزه شدن در دستگاه ادراری برتری کسب می کنند. ( Johnson et al. 1998; Johnson. 2002; Marrs et al. 2005)

UPEC در مجاری ادراری می تواند در مثانه کلونیزه شود و ایجاد التهاب مثانه (Cystitis) کند و همچنین می تواند از طریق حالب به کلیه ها صعود کرده و باعث ایجاد پیلونفریت (Pyelonephritis) شود. مولکول و ساختارهای مختلف سطح سلولی در تشکیل بیوفیلم در اشرشیاکلی­ یوروپاتوژن دخیل هستند (Marrs et al,2005)

بیوفیلم ها مجموعه ای از سلول های میکروبی هستند که به طور برگشت ناپذیر به سطح وابسته اند و به وسیله شستشو ملایم از بین نمی

 روند. علاوه بر این، تمایز سلول های غیر متصل (Planctonic) به شکل بیوفیلم بالغ، تغییرات فنوتیپی را ایجاد می کند که دارای پیامد های عمده ای از قبیل افزایش مقاومت به عوامل ضد میکروبی و ازبین نرفتن توسط دفاع میزبان است. این تغییرات فنوتیپی باعث تغییر سلول های اشرشیا کلی از حالت غیر متصل (Planctonic) به حالت متصل می شود.(Hanna. 2003)

بیش از 50% همه عفونت های باکتریایی گزارش شده شامل تشکیل بیوفیلم اند. رشد بیوفیلم باکتریهای پاتوژن اغلب منجر به عفونت هایی می شود که تحمل به آنتی بیوتیک ها و پاسخ های ایمنی میزبان را افزایش می دهد ( Lane et al.2007).

عفونت های دستگاه ادراری ( Urinary Tract Infection ) یکی از شایعترین عفونت های بیمارستانی است که از کلونیزه شدن اشرشیا کلی یوروپاتوژن در اپیتلیوم مخاطی میزبان ناشی می شود و به بافت میزبان آسیب می رساند. UPEC مسئول ایجاد 80% همه عفونت های دستگاه ادراری علامت دار (UTI) و باکتریوریا بدون علامت(Asymptomatic Bacteriuria; ABU) است تقریبا بیشتر از 90% افراد جامعه به آن مبتلا می شوند (Ronald. 2002;Ulett et al. 2007).

تواناییUPEC برای متصل شدن به بافت های میزبان یکی از فاکتورهای برتری است که کلونیزاسیون UPEC را در دستگاه ادراری تسهیل می کند. چندین فاکتور سطحی در تشکیل بیوفیلم دخیل هستند مانند: تاژک، پیلی یا فیمبریه ، پروتئین های اتوترانسپورتر، کورلی، تولید اگزوپلی ساکارید و پیلی F جنسی ) (Soto et al. 2007.

واکنش های هیدروفوبیک نقشی را در اتصال میکروارگانیسم ها به طیف وسیعی از سطوح ایفا می کنند و تشکیل بیوفیلم را که منجر به اتصال باکتریایی می شود را تسهیل می کنند. ماهیت هیدروفوبیک خارجی ترین سطح باکتریایی به عنوان یک فاکتور در تقسیم بندی میکروارگانیسم ها، در اتصال باکتری ها به سطوح پلاستیکی، در اتصال باکتری ها به فاگوسیت ها و دیگر سلول های پستانداران و در رشد سلول ها بر روی لایه های نامحلول آبگریز مثل هیدروکربن ها، ذکر شده است. این یک عامل مهم در کمک به باکتری اشریشیا کلی به اتصال به سطوح مختلف برای کلونیزاسیون است.

در این تحقیق با استفاده از روش های مختلف به بررسی قدرت اتصالی اشریشیا کلی در مجاری ادراری و همچنین به نقش اندامکهای اتصالی نظیر پیلی پرداخته شده است. به طور خلاصه اهداف اصلی این پایان نامه به شرح زیر است.

اهداف تحقیق:

1- تعیین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در اشریشیا کلی عامل عفونت های مجاری ادراری

2- بررسی تشکیل بیوفیلم اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک

3- سنجش قدرت اتصالی یا هیدروفوبیسیتی آن

4- بررسی ژنهای فیمبریه ای pap و sfa با استفاده روش Multiplex PCR و ارتباط بین آنها

آورده شده. و پس از آن در خصوص تحولاتی که قراردادهای نفتی در سده معاصر به خود دیده صحبت شده است. و مسئله ای که در این بخش بیشتر به آن پرداخته شده بحث قراردادهای عمومی و قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاریست که در مورد انتخاب قانون حاکم که یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی است.
مباحثی همچون قانون حاکم بر تعهدات طرفین قرارداد، حقوق و تعهدات متقابل ایجاد شده در چنین قراردادهایی و ماهیت اینگونه تعهدات و آثار مداخلات دولتها در این قراردادها را مطرح می کند.

و بلاخره در آخرین فصل به مسئله مهم حل اختلاف در مورد سرمایه گذاری پرداخته شده است. ابتدائا مختصری از عمومات روش های بین المللی حل اختلاف آمده و نگارنده بدون فوت وقت به شیوه داوری که موسوم ترین روش حل اختلاف در محیط تجارت بین المللی است رفته و در رأس آن سازمان ایکسید که یک دیوان داوری بین المللی جهت حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان شرکتهای خصوصی بین المللی سرمایه گذار با دول میزبان سرمایه است و تا کنون بیش از 90 درصد دعاوی نفتی در قرن اخیر به آن ارجاع شده و از طریق آن حل و فصل شده را با تمام ویژگیها و نحوه کار آن معرفی     می کند.
  فصل اول :
کلّیّات سرمایه گذاری
 1-1کلیات سرمایه گذاری
1-1-1 تعریف سرمایه گذاری
فرهنگ لغت اینترنتی Investorvords سرمایه گذاری خارجی را اینگونه تعریف كرده است: انتقال وجوه یا مواد از یك كشور (كشور صادر كننده) به كشور دیگر (كشور میزبان)، جهت استفاده از تأسیسات یك بنگاه اقتصادی در كشور اخیر، ‌در برابر مشاركت مستقیم یا غیر مستقیم در سود آن بنگاه، ‌چگونگی بهره گیری از این وجه در اداره یك بنگاه اقتصادی، وجه تمایز سرمایه گذاری خارجی از «تجارت خارجی» محسوب گذاری ممکن است به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی است که حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می شود که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند.[1]
 2-1-1 انواع و شیوه های سرمایه گذاری
انواع سرمایه گذاری خارجی
1-2-1-1 سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به گونه رائج آن به شكل سرمایه گذاری در تولید، ساخت كالا و استخراج مواد خام انجام می شود و كشورها برای پر كردن شكاف بین پس انداز ملی و سرمایه گذاری، دستیابی به دانش فنی و زدودن تنگناهای ارزی از آن استقبال می كنند.
1-محمدرضا دادخواه، بازرگانی بین المللی علمی – کاربردی، نشر: شهر آشوب آذر، 1384،ص 131

الف) بیان وطرح مساله تحقیق
بی شک برای انجام اعمال حقوقی نیاز به اهلیت می‌باشد.
اهلیت به معنای تمتع که هر انسانی با زنده متولد شدنش به این جهان، این اهلیت را دارا شده وآن را با خود به همراه می‌آورد و با وفات هر انسانی این اهلیت زایل می‌شود و از بین می‌رود، آنچه که مورد بحث ماست اهلیت استیفاء یا اهلیت تصرف می‌باشد.
در علم حقوق به اشخاص فاقد اهلیت تصرف، محجور گفته می‌شود، افرادی که این عنوان بر آنها بار می‌شود باید تحت سرپرستی و ولایت فردی به عنوان ولی قهری باشند که این فرد کسی نیست جز پدر وپدربزرگ پدری.
این افراد قهراً یا قانوناً وظیفه ی نگهداری، سرپرستی، مواظبت و رتق وفتق امور ونیز اداره ی اموال افراد نام برده و انجام اعمال حقوقی نسبت با آنها را بر عهده داشته واز این حیث اختیار دارند.
می دانیم یکی از مراحل بسیار مهم در زندگی هر فرد،مرحله ی ازدواج می‌باشد به گونه ای که پیامبر اکرم(ص)فرموده اند: هرکس ازدواج کند نصف ایمان خود را کامل کرده است.
اما در مورد افراد محجور که شامل صغار، مجانین و سفهاء می‌باشد وضعیت فرق می‌کند، این افراد صلاحیت انعقاد عقد ازدواج را ندارند.این حق به اولیاء آنها داده شده است، قانون گذار به تبع از فقه امامیه در ازدواج این گونه افراد اذن ولی قهری را شرط دانسته است، بویژه در ازدواج صغیر وصغیره حتماً شرط شده است که باید این ازدواج به مصلحت طفل باشد، ما در این تحقیق بر آنیم که ابتدا مصلحت را تعریف کرده، انواع آن را بیان نماییم وجایگاه آن را در حقوق اسلام، فقه امامیه و قانون مدنی ایران شرح دهیم.
ب) سوال های اساسی تحقیق
1- اهلیت در ازدواج به چه معنا است؟
2- آیا ازدواج کودکان، مجانین و افراد غیر رشید به مصلحت است یا خیر؟
ج) فرضیه‌های تحقیق
1- اولیاء محجورین عهده دار امور ایشان هستندآیا ممکن است کسان دیگری نیز این امر را عهده دار شوند؟
2- در ازدواج محجورین سعی بر مصلحت اندیشی شده.آیا ممکن است در این گونه ازدواج ها مضراتی نیز موجود باشد؟  
د) اهداف تحقیق

1- تبیین دقیق و حقوقی دایره ی اهلیت در ازدواج.
2- با توجه لزوم رعایت مصلحت، در ازدواج محجورین باید در زمینه ی اثبات مصلحت سخت- گیری بیشتر صورت گرفته و به این مسئله به صورت تخصصی رسیدگی شود.
ه) ساماندهی تحقیق
این پایان نامه ، درسه فصل مورد نگارش قرار گرفته است، در فصل اول ومبحث اول درضمن دو گفتار به مضامینی چون مفاهیم واژه‌ها واصطلاحات پرداخته و وسعی خواهد شد که موارد استعمال و مصادیق آن را بیان کنم.درمبحث دوم تعریف عقد نکاح در حقوق اسلام وقانون مدنی ایران و در مبحث سوم این فصل پیشینه و اهمیت عقد نکاح درطی سه گفتار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فصل دوم باعنوان ازدواج صغار و نقش مصلحت طفل در آن در خلال یک مبحث با عنوان ازدواج صغار وسه گفتارکه: 1- مستندات ازدواج صغار در فقه 2- نقش بلوغ در ازدواج 3- نقش پدر و جد پدری در ازدواج صغار و جایگاه آن در آیات و روایات پی گیری خواهد شد.
وفصل سوم این نوشتار به، مصلحت در ازدواج غیر رشید ومجنون ، در دو مبحث اختصاص داده خواهد شد. که مبحث اول ضمن چهارگفتار به این موضوعات پرداخته می‌شود: 1- ازدواج غیررشید 2- مفهوم و مصداق غیررشید 3- رابطة مصلحت و ازدواج غیررشید ، پرداخته می‌شود.
ومبحث دوم این فصل تحت عنوان ازدواج مجنون ، درچهار گفتار مورد بحث قرار می‌گیرد که آنها عبارتند از: 1- مجنون کیست؟ 2- ازدواج مجنون در فقه امامیه و فقه عامه 3- ازدواج مجنون در قانون مدنی 4- رابطه ی مصلحت و ازدواج مجنون ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
و) سابقه تحقیق
تا کنون رساله یا پایان نامه مدونی به این شکل یافت نشد .اما کتاب و پایان نامه‌هایی باعنوان‌های ذیل رویت شده:
1-بررسی تطبیقی مراسم ازدواج در اسلام، یهود، مسیحیت و زر تشت، رکسانا اکونمی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، رشته الهیات فلسفه و معرف اسلامی، بهمن 1379.
2- بررسی مبانی حجر و قیمومت از دیدگاه فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران، روح اله واقع دشتی، دانشگاه آزاد واحد لاهیجان، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1389.
و پیرامون حقوق خانواده، کتابهایی نوشته شده است ، مانند
3-کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده، سید مصطفی محقق داماد
4- کتاب اشخاص و محجورین در حقوق مدنی دکتر صفایی .
ی) مشکلات تحقیق
چون بیشتر کار تحقیقاتی من بصورت مراجعه به کتابخانه و روش فیش برداری صورت گرفته است ، رفت وآمد و جستجو و دریافت برخی از کتب برایم قدری سخت بود و مشکل دیگری که هنگام جمع آوری این پایان نامه مواجه شدم این بود که اکثر کتب اصیل فقهی مذاهب به زبان عربی یافت می‌شد و بدلیل عدم تسلط کامل بنده در شروع کار به زبان عربی و این موضوع باعث می‌شد که درحین انجام، قدری سرعت کارم پایین رفته وانرژی و وقت بیشتری صرف شود.
فصل اول:
 واژه‌شناسی، تعریف پیشینه و
اهمیت نکاح
 مبحث اول: واژه‌شناسی
گفتار اول: محجور، مصلحت و ازدواج
بند اول: حجر و محجور
برای درک بهتر و بیشتر این مطلب، که حجر چیست ؟و محجور به چه کسی گفته می‌شود؟ به سراغ معنای لغوی، خواهیم رفت و سپس به معنای اصطلاحی و کاربردی حجر، از دیدگاه‌ها و نظرات مختلف، فقها و حقوق دانان، خواهیم پرداخت.
واژه حجر در لغت، که به فتح و ضم و کسره «حاء» استعمال شده است ، لیکن در حقوق امروز فقط به فتح اول به کار می‌رود، به معنی منع و بازداشتن است و به کسر یا ضم اول حرام راگویند، چون ممنوع است و عقل را حجر به کسر اول گفته‌اند، چون انسان را از کارهای زشت بازمی- دارد[1].
پس حجر در لغت به معنی منع کردن و بازداشتن[2] آمده است و محجور به معنای ممنوع می‌باشد.
محجور در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که به دلیل بی‌خردی و عدم درک درست، از تصرف در اموال خویش ممنوع شده باشد.
کسی که فاقد عقل و یا رشد و یا بلوغ بوده باشد و یا در صورت دارا بودن این ویژگی‌ها ورشکسته شود و یا در صورتیکه تاجر ورشکسته نباشد و معسر گردد[3].
محقق حلی (ره) فرموده‌اند: حجر به معنای منع می‌باشد و شخص محجور از نظر شرع حق تصرف در مالش را ندارد[4].
[1]- صفایی، سیدحسین و مرتضی قاسم‌زاده حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، 1388، چاپ پانزدهم، ص 207.
[2]-جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی،انتشارات امیر کبیر،1362،چاپ اول، ص 83.
[3]- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش،1372،چاپ ششم،ص 211.
[4]- الحلی، المحقق؛ ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، نشر موسسه اسماعیلیان 1408ه-ق ،چاپ دوم،ص 352.

دول بزرگ جامعه جهانی بعد از جنگ‏ در صدد بر آمدند اقدامات جدی‏تری را در جهت تحقق صلح جهانی به عمل آورده؛تا دیگر اشتباهات غیر قابل برگشت بروز جنگ‏ جهانی اول و دوم تکرار نگردد. بدین سان‏ ضرورت پیروزی از اصول حاکم بر حقوق‏ بین الملل توسط دولت‏ها نمایان‏تر گردیده شد چرا که صلح جهانی به ویژه پس از جنگ‏ جهانی دوم بزرگ‏ترین آرمان بشریت و دولتمردان قرار گرفته است. تأسیس «دیوان بین المللی کیفری [1]» به عنوان ارگان انحصاری بین المللی در محاکمه متهمین‏ جنایات علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز و…، نقطه عطف مهمی در گرایش جدید حقوق کیفری بین المللی به شمار می‏آید.
از طرفی، در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت كرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصطلاحی است كه در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاكمه جنایتكاران و بزهكاران علیه انسانیت به كار گرفته شده است.
الف: بیان مسأله اساسی

دیوان بین المللی کیفری (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . منظور از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد .
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). هم‌چنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و تصمیماتی اتخاذ می‌نماید (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).
نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد، این است که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.
صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است.
بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.
بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.

پس از تصویب قطعنامه1244 شورای امنیت در سال 1999 و پایه گذاری حکومت سازمان ملل و اداره موقت آن بر کوزوو به منظور پایان دادن به بحران کوزوو ناشی از کشتار مردم آلبانی تبار کوزوو توسط دولت بلگراد و درگیری های فی مابین ارتش آزادیبخش کوزوو و نیروهای نظامی صرب و حمله نظامی ناتو، در17فوریه 2008 ، 109 نفر از نمایندگان مجلس کوزوو به همراه رئیس جمهور کوزوو اعلامیه ای مبنی بر اینکه کوزوو، خواهان یک دولت مستقل، به صورت جمهوری دموکراتیک، سکولار و چند قومی است که به دور از تبعیض نژادی و اصل برابری قانون اداره می شود را امضاء و صادر نمودند.
جمهوری صربستان بلافاصله به این اعلامیه استقلال واکنش نشان داد و آن را عملی غیرقانونی و عدوانی اعلام نمود. چند روز پس از صدور اعلامیه برخی از کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا، نسبت به شناسایی کوزوو به عنوان یک دولت جدید اقدام نمودند.
مجمع عمومی طی قطعنامه 3/63 از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی در خصوص سؤال ذیل را نمود:
«آیا اعلامیه یکجانبه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل مطابقت دارد؟»
موضوع مذکور از اهمیت بالایی درجامعه جهانی چه از بعد حقوق بین الملل و چه از بعد سیاست بین الملل برخوردار می باشد و از هر دو حیث قابل تأمل و تفکر بوده و در محافل علمی و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل، سؤال مجمع عمومیجاز دیوان در صدر دعاوی با اهمیت دیوان قرار گرفت که از چند جنبه دارای اهمیت بود و بسیاری انتظار شایسته ترین پاسخ دیوان در این خصوص را داشتند.
اولاً: موقعیت کوزوو پس از بحران و چند سال رنج و استقرار حکومت سازمان ملل متحد وفق قطعنامه 1244 ، همواره از دید جامعه جهانی

 به لحاظ جنبه سیاسی حائز اهمیت بود.

ثانیاً: دیوان این فرصت را داشت که نقش خود را به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد در حل مسائل پیچیده بین المللی ایفا نماید.
ثالثا: سؤال مجمع عمومی با مسائل حقوقی پیچیده بین المللی همچون جدایی، جدایی چاره ساز و شناسایی در ارتباط بود که از مباحث چالش برانگیز و دارای ابهام حقوق بینجالملل و مبتلابه بسیاری از کشورهای جهان بود که می تواند نتایج منفی و جبران ناپذیر را به جای بگذارد.
اصل تعیین سرنوشت ملتها یکی از اصول مهم حقوق بین الملل محسوب می شود که در منشور ملل متحد و
اعلامیه ها و قطعنامه های سازمان های بین المللی از قبیل میثاقین و اعلامیه روابط دوستانه بین دولتها مجمع عمومی مورد اشاره قرار گرفته است و مردم یک سرزمین دارای حق تعیین سرنوشت و تعیین نظام سیاسی و اقتصادی دولت خود می باشند.
نکته مهم در بحث حق تعیین سرنوشت، موارد کاربرد و اعمال آن در بعد حق سرنوشت خارجی به شکل جدایی در خارج از موارد استعماری و اشغال نظامی خارجی و محدودیت های این اصل می باشد و بسیاری اصل تمامیت ارضی را به عنوان محدودیت اعمال حق سرنوشت خارجی دانسته اند.
اصل تمامیت ارضی نیز یکی از اصول زیر بنایی حقوق بین الملل می باشد که بر اصل حاکمیت دولتها استوار می باشد و با نظم جامعه بین المللی در ارتباط تنگاتنگ است. حقوق بین الملل اهمیت زیادی برای تمامیت ارضی دولتها قایل است و ماهیت عالی و مورد احترام این اصل را نمی توان در معادلات بین المللی نادیده گرفت.
این اصل همواره مورد تأکید اسناد و تصمیمات ارکان بین المللی و منطقه بوده است و در کلیه اسنادی که به بحث حق تعیین سرنوشت پرداخته شده است اعمال حق سرنوشت منوط به رعایت و احترام به این اصل گردیده است.
در نظرات و لوایح تقدیمی دولتها به دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو نیز به این اصل اشاره شده است در این تحقیق به تحلیل نظریه مشورتی دیوان در پرتو این دو اصل مهم حقوق بین الملل و سایر موارد مطروحه در خصوص جدایی و شناسایی کوزوو توسط دولتها پرداخته شده است.
دیوان بین المللی دادگستری، سرانجام در مورخ 22 ژوئیه 2010، نظریه مشورتی خود را با 10 رأی در مقابل 4 رأی در خصوص مطابقت اعلامیه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل صادر و چنین ابراز نمود که اعلامیه استقلال 17 فوریه 2008 نهادهای موقت خودمختار کوزوو، حقوق بین الملل را نقض ننموده است.
سؤالات تحقیق
-نظر مشورتی دیوان در خصوص هم خوانی اعلامیه استقلال کوزوو، تا چه حد با موازین حقوق بین الملل مطابقت دارد؟
-دیوان برای ارائه نظریه مشورتی به مجمع عمومی، دارای صلاحیت و صلاحدید رسیدگی بوده است یا خیر؟
– آیا کوزوو از دید حقوق بین الملل عمومی، دارای حق تعیین سرنوشت خارجی به شکل جدایی طلبی می باشد یا خیر؟ کوزوو می تواند به دکترین جدایی چاره ساز در مشروعیت اعلامیه استقلال و جدایی صربستان استناد نماید؟
– اعلامیه استقلال کوزوو، حقوق بین الملل خاص(قطعنامه 1244 شورای امنیت) و تدابیر ناشی از آن را نقض نموده است یا خیر؟
– دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد توانسته است در رسالت خود جهت ارائه نظریه مشورتی و کمک به مرجع درخواست کننده نظریه و نظم حقوق بین الملل موفق باشد؟
فرضیه های تحقیق
– دیوان برای صدور نظریه مشورتی کوزوو، دارای صلاحیت و صلاحدید بوده است.
– رویه دیوان در نظریه مشورتی کوزوو، با حقوق بین الملل معاصر تطابق نداشته و به نظر می رسد چندان در ارائه پاسخی جامع ومانع به سوال مرجع درخواست کننده موفق نبوده است.
–     دیوان، به رویه دولتها و سازمان های بین المللی در خصوص اصل تمامیت ارضی و تعارض آن با حق تعیین سرنوشت ملتها درخارج از موارد استعماری، توجه ننموده است.