وبلاگ

جنس مرزه (Satureja L.) یکی از جنس های خانواده نعنا (Lamiaceae) متعلق به زیر خانواده نپتوئیده[1] وقبیله منتئا[2]می باشد از نظر فیلوژنتیکی به جنس هایGonstscharovia وCalamintha ،Acinos ، Clinopodium وMicromeria نزدیک میباشد. به عقیده پلینی نام Satureja از کلمه لاتین Saturate به معنی اشباع شدن گرفته شده واین بدلیل استفاده از این گیاهان در غذا می باشد (جم زاد، 1388).

جنس مرزه بر اساس گزارش IPNI[3]دارای حدود 284 گونه است.درفلوراروپا ( Hywood & Richatdson, 1972 ) مرزه دارای پنج جنس و 30 گونه است. در جدیدترین بررسی انجام شده با استفاده از روش های مولکولی ، تعداد محدودتری برای این جنس تعیین شده و کلیه گونه های متعلق به آمریکا از جنس Satureja جدا و در جنس های Calaminatha و Clinopodium قرار داده شده اند ( 2005 et al , Brauchler ). ایران یکی از مهمترین مخازن ژرم پلاسم مرزه در دنیاست. این جنس در ایران دارای 14 گونه است که 8 گونه آن انحصاری ایران می باشند (Rechinger ,1982 and Jamzad ,1996)، در حالیکه جم زاد (1388 ) تعداد گونه های این جنس در ایران را 15و 9 گونه را به عنوان گونه های بومی ایران نام برده است . معروفی در سال 2010 یک گونه جدید Satureja avromantica از استان کردستان معرفی نمود که در نهایت تعداد گونه های این جنس در ایران به حدود 16 گونه رسیده است . گونه S. hortensis در سطح وسیعی در ایران کشت شده و به عنوان سبزی برگی مورد استفاده قرار می گیرد، سایر گونه های آن نیز به دلیل داشتن ترکیبات اسانس دار نظیر کارواکرول و تیمول ، ترکیبات فنلی و اسیدهای آلی از لحاظ دارویی و صنعتی دارای اهمیت می باشند ( زرگری ، 1368 ) . خاصیت دارویی و تعدد گونه ها ، اهمیت مطالعه تنوع در این جنس را افزایش می دهد که این مطالعه تنوع می تواند با استفاده از خصوصیات مورفولوژی ، مطالعه کروموزومی و مارکرهای مولکولی انجام شود.

مرزه در ایران دارای جمعیت ها وگونه های بسیار متنوعی است که از نظر مورفولوژیکی دارای تفاوت ها و شباهتهای زیادی هستند به منظور اینکه ما بتوانیم این جمعیت ها را از نظر قرابت ژنتیکی ،وجود تنوع درون وبین گونه ای مورد بررسی دقیق تری قرار دهیم لازم است با استفاده از مارکر های مولکولی که می تواند اطلاعات دقیقی از جمعیت ها به ما بدهد مورد بررسی قرار دهیم. امروزه با استفاده از تکنیک ISSR[4] می توان این موضوع را مورد بررسی دقیق قرار داد در این تحقیق سعی بر آن است که جمعیت های مختلف سه گونه مرزه در ایران با استفاده ازاین تکنیک مورد بررسی قرار گیرد.

1-1- اهمیت گیاهان دارویی

آغاز استفاده از گیاهان دارویی به صورت جمع آوری از طبیعت یا کشت آن مشخص نیست با این وجود در طول تاریخ در تمدن های بزرگ دنیا گیاهان دارویی به عنوان اصلی ترین عامل مورد استفاده در التیام و درمان دردها مورد استفاده قرار می گرفته اند. در اواخر قرن هجدهم و اوایل نوزدهم تحقیقات علمی روی گیاهان دارویی بعنوان عوامل مهم دارویی با مبنای علمی مورد استفاده قرار گرفت (Craker & Gardner , 2006).

نوآوری در تکنولوژی در اوایل قرن بیستم منجر به کاهش سریع استفاده از گیاهان دارویی شد. توسعه داروهای سولفا[5] در دهه 1930 و سنتز ترکیبات شیمیایی آلی در1940 منابع جدید دارویی را تولید نمود و استفاده از این داروها به زودی روش رایج در بسیاری از کشورها گردید تا آنجا که پس از مدتی تنها پزشکان آموزش دیده که داروهای شیمیایی را تجویز می کردند اجازه فعالیت داشتند. روند استفاده از داروهای شیمیایی و جایگزینی با داروهای گیاهی با انقلاب صنعتی، جنگ جهانی دوم و سال های بعد از آن تا اوایل دهه70 همچنان گسترش یافت. کاهش استفاده از گیاهان دارویی منجر به کاهش تحقیقات علمی طی این چند دهه و در نتیجه کاهش تعداد گونه های توصیف شده در دارونامه ها گردید(Craker ,2007).

با وجود بهبود وضع زندگی جوامع پیشرفته، آشکار شدن اثرات جانبی بسیاری از داروهای شیمیایی و علاقه مصرف کننده به استفاده از ترکیبات طبیعی، از اوایل دهه هفتاد رو به افزایش نهاد.همزمان با افزایش مصرف جهانی، تقاضا برای تولید مواد اولیه دارویی با کیفیت بالا افزایش یافته است و دستورالعمل های متعدد از طرف سازمان های جهانی از جمله سازمان بهداشت جهانی به این منظور تدوین گردیده است. در نتیجه طی سال های اخیر تحقیقات در زمینه مختلف مرتبط با گیاهان دارویی افزایش یافته است. در حال حاضر بیشترین سهم تحقیقات در این زمینه مربوط به علوم پزشکی، گیاه شناسی و کشاورزی می باشد (Doreswamy et al ,2006).

گیاهان دارویی و ادویه ای در زمینه های مختلف چون صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی و نیز صنایع غذایی استفاده روز افزون داشته اند. استفاده از گیاهان دارویی در صنایع غذایی چه به صورت عوامل غذا دارو و مکمل های غذایی و چه عنوان عوامل طبیعی نگهدارنده مواد غذایی گسترش بسیار زیادی یافته است. تجارت ترکیبات آنتی اکسیدان سنتزی ( چون BHA،TBHQ و گالات ها) همچنین ترکیبات ضد میکروب سنتزی (چون بنزوئیک اسید، سوربیک اسید و سولفیت ها) مورد استفاده در صنایع غذایی در سال 2002 به بیش از 2 میلیارد دلار رسید. به دلیل اثرات جانبی، این ترکیبات به سرعت در حال جایگزین شدن با ترکیبات فعال طبیعی هستند. چنانکه تجارت مکمل های غذایی با منشاء گیاهی تنها طی سال 1990 از یک میلیارد دلار به چهار میلیارد دلار رسید(Shetty & Labbe ,1998) به همین دلیل در سالهای اخیر جستجو در بین گونه های دارویی، ادویه ای برای یافتن منابع جدید ترکیبات فعال بیولوژیکی افزایش یافته است.با توجه به اینکه با پیشرفت های جدید علوم شیمی و داروسازی مواد مؤثره ی لازم در معالجات پزشکی امروزه تا حد قابل توجه به صورت محصولات کارخانه ای عرضه شده اند ، لذا ممکن است این باور پیش آید که عرضه داروهای سنتتیک از اهمیت گیاهان دارویی کاسته و نیاز چندانی به کشت و تولید آنها نیست . ولی آمارها نشان می دهد که این تصور چندان صحیح نبوده و با وجود عرضه مصنوعی مشابه مواد مؤثره گیاهان دارویی به مردم ، نه تنها میزان کشت و تولید این گیاهان (حداقل در سطح کشورهای اروپایی ) کاسته نشده بلکه تولید و مصرف آنها نیز افزایش یافته است . همچنین مواد مؤثره حدود 50 درصد داروهای عرضه شده به بازارهای جهانی، دارای منشأ طبیعی یا گیاهی بوده و حتی در بعضی از منابع مشاهده می شود که این رقم در بعضی از کشورها به 90 درصد هم رسیده است . كشور ایران با موقعیت خاص آب و هوایی، بیش از 7500 گونه گیاهی را در خود جای داده است كه دو الی سه برابر پوشش گیاهی تمامی قاره اروپاست و پیش‌بینی می‌شود كه بیش از 750 گونه دارویی در پوشش گیاهی ایران وجود داشته باشد(امیدبیگی ، 1374 ). به رغم این توان بالقوه، سطح زیركشت گیاهان دارویی مهم در ایران كمتر از 000/10 هكتار است و از حیث تنوع گونه‌های زیر كشت این رقم به حدود 40 گونه محدود می‌شود، در حالی كه این عدد در كشور چین به حدود 200 گونه می‌رسد(آمار سطح زیر كشت گیاهان دارویی،1380). از طرف دیگر تعداد كل داروهای گیاهی ثبت شده در كشور حدود 100 نوع می‌باشد كه كمتر از 4 درصد داروهای شیمیایی موجود در بازار را تشكیل می‌دهد، در حالی كه این نسبت در كشورهای اروپایی به بیش از 35 درصد می‌رسد(یزدانی ،1377). تولید و فرآوری جهانی گیاهان دارویی و معطر در حال حاضر همچنان در اروپا و به خصوص فرانسه و تعدادی از كشورهای آسیایی متمركز است، دیگر مناطق عمده تولیدكننده، كشورهای یوگسلاوی، بلغارستان، آلمان و مجارستان هستند و این در حالی‌است كه بیشترین درصد گیاهان دارویی از طریق كشور آلمان مبادله می‌شود. تولید و فرآوری گیاهان دارویی و ادویه‌ای به تدریج به سمت بازار بزرگ تجارت آمریكای شمالی منتقل می‌شود، به طوری كه در طی 5 سال گذشته، كانادا یكی از صادركنندگان عمده اسانس اسپرمینت بوده است گردش مالی گیاهان دارویی در سال 2000 بالغ بر 10 میلیارد دلار و فروش داروهای گیاهی در سال 2002 به حدود 30 میلیارد دلار رسیده است .ولی سهم ایران از این تجارت بسیار ناچیز است، به طوری كه مجموع صادرات گیاهان دارویی ایران در سال 1380 حدود 75 میلیون دلار بوده است كه اگر زعفران را از آن مستثنی كنیم حدود 24 میلیون دلار ارزش تمامی اقلام صادراتی گیاهان دارویی بوده است كه این رقم حدود 25/0 درصد تجارت جهانی گیاهان دارویی می‌باشد(آمار صادرات گیاهان دارویی طی سالهای 80-1379 ) . پیش‌بینی می‌شود كه با رشد بازار گیاهان دارویی تا سطح حداقل 30 میلیارد دلار، تجارت داروهای گیاهی تا سال 2005 به 100 میلیارد دلار برسد.
تعدادی از عصاره‌های گیاهان دارویی كه در سال 2001 جزء پرفروش‌ترین در دنیا بوده‌اند عبارتند از:
سرخارگل          Echinacea purpurea
سنبل‌الطیب            Valeriana officinalis
جین‌سنگ    Panax ginseng
ژینگو        Ginkgo biloba
در سال 2002 فروش جهانی داروهای با منشاء گیاهی از طریق نسخه و بدون نسخه حدود 30 میلیارد دلار بوده است. گروه‌های اصلی داروهای مشتق شده از گیاهان شامل: ترپن‌ها (34 درصد)، گلیكوزیدها (32 درصد)، آلكالوییدها (16 درصد) و در همین حال سایر انواع ، 18 درصد تجارت را به خود اختصاص داده‌اند. گیاه ژینگو جزء سه گیاه با بالاترین فروش دنیا قرار دارد و میزان فروش گیاه هوفاریقون نیز در طی سالهای 97-1993 از 6/2 به 5/8 میلیون دلار افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود كه تا سال 2005 داروهای با منشاء طبیعی، به طور گسترده‌ای و بیش از 30 درصد جایگزین تجارت جهانی داروهای شیمیایی شود.تقاضا برای خرید عصاره‌های گیاهی در ایالات متحده نسبت به مواد خام رو به افزایش است، به طوری كه سهم تجارت عصاره‌ها، رشدی معادل 75% داشته است. همچنین بازار اسانس‌های گیاهی تا سال 2003 رشدی معادل 6/5 درصد داشته، در حالی كه رشد عصاره‌های گیاهی در همین زمان 9/14 درصد بوده است . بررسی‌ها نشان می‌دهد كه جایگزینی داروهای با منشاء طبیعی با داروهای شیمیایی در سطح دنیا به سرعت رو به توسعه و گسترش است و كشورهای مختلف با بهره‌گیری از توانهای بالقوه خود از جمله تنوع پوشش گیاهی، تنوع اقلیمی، ارزان بودن انرژی و نیروی كارگری و وجود تكنولوژی‌های برتر و… سهم خود را از تجارت جهانی گیاهان دارویی می‌گیرند و به طوری كه كشوری مانند كانادا خود را غول خفته گیاهان دارویی می‌داند. در این رهگذر می‌بایست با شناخت و بهره‌گیری هر چه بهتر از توانهای بالقوه خود كه شاخص‌ترین آنها تنوع اقلیمی، تنوع پوشش گیاهی، پیشینه تاریخی طب سنتی و تا حدودی منابع انرژی ارزان می‌باشد سهم واقعی خود را از این تجارت كسب كنیم .

1-2 – گیاه شناسی مرزه

مرزه ها متعلق به خانواده نعنائیان ، زیر خانواده نپتوئیده و طایفه منتئا هستند. گیاهانی معطر ، یکساله یا چند ساله علفی با قاعده چوبی و

 به فرم بالشتکی هستند(جم زاد ،1388).جنس مرزه همانند دیگر گونه های این خانواده از جمله آویشن ومرزنجوش دارای ترکیبات فعال بیولوژیک متعدد در اسانس وعصاره می باشد که امروزه در صنایع دارویی وغذایی مورد استفاده قرار می گیرند .در بسیاری موارد ترکیبات فنلی موجود در اسانس وعصاره این گیاهان مسئول ایجاد اثرات بیولوژیک هستند(Shetty ,2001). قبل از آشنایی با مورفولوژی گیاه مرزه ابتدا با تیره نعنائیان آشنا می شویم.

1-3- تیره نعنائیان

تیره نعنائیان ( Lamiaceae ) دارای 200 جنس و 4000 گونه در سراسر جهان است که خصوصا در مناطق مدیترانه ای پراکنده می باشند . کشور ایران به علت داشتن اقلیمهای گوناگون بخش زیادی از گونه های این خانواده را به خود اختصاص داده است(زرگری ،1373 وقهرمان ،1373) . خانواده نعنائیان اکثراً علفی یکساله و یا پایا با ساقه هایی چهارگوش ، برگهایی متقابل و ساقه آغوش با آرایشی چرخه ای و با پهنک هایی به صورت خطی باریک یا پهن با حاشیه کامل و یا حاشیه دار می باشند .

گونه های مفید فراوانی در این تیره وجود دارد ، تعداد زیادی از آنها در پزشکی کاربرد دارند ، برخی از آنها پس از فرایند تقطیر ( distillation ) اسانس و عرق گیری می شود و اسانس روغنی ( essential oil ) و عصاره آبی یا عرق گیاهی (hydrosol) آنها کاربردهای مختلف درمانی ، آرایشی و غذایی دارد . تعداد زیادی به صورت خام یا پخته یا خشک شده به مصرف غذایی می رسند و برخی به خاطر گلهای زیبا و معطر پرورش می یابند . از گیاهان مشهور و مهم تیره نعنائیان می توان به نعنا، پونه ، آویشن ، مرزه ، ریحان ، مرزنجوش ، رزمارینوس ( اکلیل کوهی ) ، اسطوخودوس ( لاواند ) ، بادرنجبویه ، مریم گلی و غیره اشاره کرد . این تیره عموماً بواسطه اثرات متعدد دارویی خود نظیر ضد درد ، ضد التهاب ، آنتی اکسیدان ، اثر محافظتی برروی کبد ( Hepatoprotective ) ، و اثر کاهش دهنده قند خون ( Hypoglycemic ) ، ضد تورم ، آرامبخش ، ضد نفخ و ضد میکروبی جز گیاهان مهمی هستند که از قدیم در طب سنتی ، هومئوپاتی و طب نوین درمان با ترکیبات معطر ( Aromatherapy ) ، در سراسر دنیا کاربردهای مفید و مؤثری دارند (امید بیگی ،1386 وهی و واترمن ،1379 وFisher ,1990).

1 – 3 – 1– جنس های مهم تیره نعناعیان و تعداد گونه های آن در دنیا (IPNI)

– مریم نخودی (Teucrium) که دارای حدود 577 گونه می باشد

– آجوگا ( Ajuga ) با 169گونه

– قاشقک ( Scutellaria ) با 690 گونه

– نپتا ( Nepeta ) با 568 گونه

– گنونای کوهی ( Marrubium ) با 140 گونه

– چای کوهی ( Stachys ) با 780 گونه

– آویشن ( Thymus ) با 928 گونه

– نعنا ( Mentha ) با 1008 گونه

– مرزه (Satureja) با 284 گونه

1-3-2- مشخصات گیاه شناسی تیره نعنائیان

تیره نعنا دارای صفات و اختصاصات بسیار با اهمیتی است . اختصاصات مزبور چنان روشن و قابل تشخیص هستند که این تیره را باید از اولین تیره های شناخته شده توسط گیاه شناسان دانست .این تیره غنی از گونه های بسیار مهمی می باشد که از نظر پزشکی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشد . در این تیره 200 جنس و 4000 گونه وجود دارد (زرگری ،1373) . گونه های این تیره در سراسر دنیا پراکنده اند و به طور خاصی در مناطق مدیترانه ای تجمع دارند . گیاهان در این تیره در مقابل تغییرات شرایط محیطی قابلیت سازش و تطابق سریعی دارند و هر گاه از محیطی به محیط دیگری منتقل شوند تغییرات ریختی سریعی را در جهت سازش با محیط جدید متحمل می شوند . برای مثال گونه هایی که در نقاط مرطوب و دشت ها می رویند اگر به مناطق خشک منتقل شوند ، برگ های آنها کرک دار شده و یا روزنه ها در بشره فرو می روند و هیپودرم کلانشیمی می شود و از طرفی سطح برگ کوچک شده و برگ حالتی چرمی به خود می گیرد (قهرمان ،1373 وبهرامی ،1385) .

1-3-2–1- ساقه

ساقه معمولا ایستا و مقطع آن تقریبا چهار گوش و در مواردی مدور است . دارای کوتیکول بوده و بخصوص در گیاهانی که در مناطق خشک رشد می یابند ، این لایه دارای ضخامت بیشتری است . همچنین در بسیاری از جنس ها در زوایای ساقه ، کلانشیم قرار می گیرد که مقدار آن در جنس های مختلف متفاوت می باشد . در برخی جنسها نظیر Salvia این سلولها با دستجات فیبرو یا اسکلرئید جایگزین می گردند . کرکهای غده ای کوتاه محافظتی نیز دراپیدرم مشاهده می شوند . در ناحیه استوانه مرکزی دستجات آوند به طور معمول وجود دارند . در گونه هایی که چوبی باشند آوندها حلقه ای پیوسته را بوجود می آورند و در بقیه چهار دسته آوند بزرگ در زوایا بوده و بین آنها دستجات کوچکتر قرار می گیرند . سلولها دارای منافذ ساده بوده و بلورهایی در آبکش برخی گونه ها مشاهده شده است . بر روی ساقه ، انواع کرکهای محافظ اپیدرمی با تیپ های مختلف وجود دارد . در برخی گونه ها کرکهای ترشح کننده اسانس با پایه تک سلولی یا دو سلولی و چند سلولی دیده می شوند . (بهرامی ،1385 ودوستی ،1386 و fahn et al ,1996).

1-3-2-2- برگ

برگهای تیره نعنائیان متقابل و ساقه آغوش ، با آرایش چرخه ای ، پهنک دارای اشکال گوناگون است ، یعنی گاهی باریک و خطی و گاهی در گونه های مناطق معتدله پارانشیم نردبانی در سطح بالایی پهنک ( Adaxial side ) و پارانشیم اسفنجی در سطح پایین (Abaxial side ) تشکیل می شود و بنابراین برگ دارای تقارن پشتی شکمی ( bifacial leaf ) Dorsiventral می باشدو در گیاهان مناطق خشک در هر دو سطح پارانشیم نردبانی ایجادمی شود ( unifacial leaf ). کرکها بسیار متنوع بوده که از ویژگی های آنها برای تعیین جنس و گونه می باشد. وجود انواع مختلف کرک های پوششی و کرکهای غده ای با پایه کوتاه (short stalkgland ) با یک یا چند سلول سر ( Head ) کرکهای ترشحی متشکل از سه قسمت پایه ( Basal ) ، تنه ( Stalk ) و سر ( Head ) ، از خصوصیت اصلی این خانواده است. کرک های ترشح کننده اسانس با پایه تک سلولی یا دو سلولی و انتهای متشکل از 4 تا 8 سلول یا بیشتر بوده که همگی در یک سطح و کنار هم قرار دارند . اسانس ترشح شده از این سلولها در زیر پوستک ( کوتیکول ) جمع میشود و در نتیجه سبب جدا شدن آن از دیواره سلولی می گردد . دیواره های این کرکها در برخی سفت و خشن و لیگنینی شده و در برخی سلولی اما به شدت کوتینی شده است . سلولهای اپیدرمی در سطح کم و بیش پیچ و خم دار بوده ، در برخی از جنسها نیز یک یا دو لایه هیپودرم ( Hypodermis ) با سلولهای بزرگ دیده شده است . روزنه ها اغلب در سطح زیرین ولی در بعضی نیز در دو سطح دیده می شود.دستجات آوند در گونه هایی که با خشکی تطبیق یافته اند توسط بافت اسکلرانشیمی و همچنین آوند اصلی نیز با یک دسته کلانشیم در بالا و پائین محافظت می گردد (بهرامی ،1385 وBezic et al ,2001 and Bosabalidis ,1990 and Cruz et al ,2006).

یکی ازاصول اولیه ومسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاست زیرااین اصل حافظ حقوق فردی واجتماعی افراددربرابرتعرضات دیگران به آزادی های بنیادین است بطوری که میزان پایبندی به این اصل موجبات تضمین ورعایت حقوق وآزادی های اساسی آحاد جامعه رافراهم می آورد .این اصل تقریبادرتمامی سیستم های حقوقی پذیرفته شده به آسانی به دست بنی آدم نرسیده است. انسان برای بدست آوردن این اصل 18قرن (تاحاکمیت مکتب کلاسیک وانقلاب کبیرفرانسه)راپشت سرگذاشت تاتوانست این اصل رادرنظام حقوقی کشورهاجای دهدبنابراین مردم درقلمرویک دولت باتعریف جرم ومجازات ان آشنا هستند، اما نکته مهم درصدربند2 ماده 11 ارزش گذاری حقوق داخلی درکنارحقوق بین المللی است .در فرضی که حقوق داخلی مفهومی راجرم بداندوبرای آن مجازات تعریف کندولی حقوق بین الملل آن راجرم نداندیا حتی منشورحقوق بشرآن رادرقلمروآزادی انسان درنظربگیردآنگاه چگونه بایدحقوق داخلی رابا حقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرجمع کرد؟ این پرسش مطرح است آیابایدحقوق بین الملل رابرحقوق داخلی ترجیح دهیم ،چرا؟یااینکه حقوق داخلی درقلمروسرزمین یک دولت رامعتبربدانیم ودراین قلمرو حقوق داخلی رابرحقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرمقدم بدانیم؟ دراین پژوهش پاسخ به این پرسش ها تعامل بین حقوق داخلی وحقوق بین الملل راروشن مینماید. ((حقوق جزای عمومی بین الملل صیانت نظم عمومی بین الملل رابه عهده دارد،ولی نمیتواندازداده های حقوق جزای عمومی درموردتعریف جرم ، عناصر تشکیل دهنده آن،مسئولیت کیفری ومجازات ها دورباشد)) 1.
درقدیم مراجع صدورحکم مجازات (دادگاها) به موجب قانون به وجودنمی آمدندپادشاه وعمال اوبرای کشف حقیقت به میل خوددست به هرعملی میزدندلیکن گذشت زمان وتحول پدیده های اجتماعی دانشمندان رابرآن داشت تاباتنظیم مقرراتی مانع ازآن شودکه عاملان جرم وستم هرچه رانمی پسندیدند جرم بدانندبعدازجنبش بکاریاتقریبادرتمام کشورهااین اصل راپذیرفته اند(که هیچ عملی جرم نیست مگراینکه قانون آنراجرم بداندوهیچ مجازاتی قابل اعمال نیست مگراینکه قانون انراسریعامشخص کرده باشد).

اصل قانونی­بودن جرائم ومجازات ها و ثمرات آن با تاسیس­ سازمان ­ملل ­متحد در سال1945 در اسناد بین­المللی مورد توجه قرارگرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) در مواد 9 و10 و51 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (1966) به ویژه در مواد 9 و14 و15 بر اهمیت پیش­بینی آن در قوانین و اجرای آن توسط مراجع قضایی داخلی تاکید ورزیده اند. مواد22 و23 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998 در روم نیزبه تفکیک اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها راپیشبینی کرده است .بدین ترتیب ملاحظه    می­گردد که قانونمند کردن نظام کیفری که ابتدا به حقوق داخلی کشورهاراه یافته بود،امروزه درحقوق بین الملل کیفری ازجایگاه مهمی برخوردارمی باشد .لذادراین پژوهش سعی گردید تابه تفصیل این موارد را مورد کنکاش قراردهیم.
الف:طرح مساله وضرورت تحقیق
اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها دارای جایگاه مهم در حقوق کیفری ملی و فراملی است، با عنایت به این که ازیک طرف درحقوق جزای ملی وجوداین اصل درقانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بصورت شفاف و مصرح مورد پذیرش قرار گرفته و وازضمانت اجرایی برخورداراست گردیده و از طرف دیگرتفاوت هایی درزمینه خاستگاه وآثارآن باحقوق داخلی دارد درپایان نامه حاضر مطالعه تطبیقی این اصل درحقوق جزای داخلی وبین المللی صورت پذیرفته است. دراین مجموعه مسائل مهمی همچون مفاهیم ، مبانی ، پیشینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحیطه حقوق داخلی وجزای بین الملل موردتحلیل قرارمیگیردسپس وجوه افتراق واشتراک دردوحیطه حقوق داخلی وحقوق جزای بین الملل ترسیم میگردد.
ب:اهداف تحقیق
اهداف این پژوهش عبارتنداز:
1- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.
2-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.
3-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.
4-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران
ج: سوال تحقیق
1- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟
2- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟
د: فرضیه های تحقیق
1-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادرحقوق جزای داخلی وحقوق جزای بین الملل دارای تفاوت هایی ازنظرخاستگاه ، مفهوم وآثارمی باشد.
2-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ملی ازاعتبارافزون تری نسبت به حقوق جزای بین الملل برخورداراست .
ه : روش تحقیق
این پژوهش یک تحقیق بنیادین وکاربردی میباشدکه به صورت­کتابخانه ای بوده وباتکیه برمنابع اصلی هم درجزای داخلی وبین المللی بابهره بندی ازکتب فارسی ،مقالات وجزوات درسی انجام پذیرفته است.
و: سابقه تحقیق
اگرچه درزمینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها به صورت مجزادرحقوق داخلی یاحقوق جزای بین الملل مباحثی مطرح شده لیکن منبع خاصی که به مطالعه تطبیقی انتزاجی درهردوحیطه جزایی وبین المللی کمترموردتوجه قرارگرفته است.
ز: سازماندهی تحقیق
مطالب این پژوهش درسه فصل کلی تدوین شده است فصل اول به بررسی مفاهیم ،پیشینه و درامدی بردلایل پذیرش واصل قانونمندی خواهیم پرداخت. درفصل دوم مبانی شرعی وقانونی اصل قانونمندی درحقوق جزای داخلی ودرفصل سوم جایگاه آن درحقوق جزای بین الملل موردبررسی قرارمیگیرد در نهایت پژوهش حاضر با ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات به پایان میرسد.

گسترش سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی به عنوان عاملی مؤثر در تامین رشد و توسعه جامعه مورد قبول همگان است؛ بنابراین ایجاد امنیت سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی یک جنبه قضیه است که باید رعایت شود اما جنبه دیگر این موضوع تدوین نظام مالیاتی مناسب است که می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی و موجب رفاه عمومی در سطح جامعه شود.
مالیات که از بهترین و سالم ترین منابع تامین مالی دولت محسوب می شود در تمام کشورها از اهمیت
ویژه ای برخوردار است. اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به مالیات می باشد؛ به موجب این اصل مالیات باید بر اساس قانون تعیین شود و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی را نیز قانون تعیین می کند. تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو حیث مهم می باشد زیرا از یک سو نقش مهمی در تامین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور مؤثر است. بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشد بلکه باید به نحوی وضع گردد که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نماید؛ از اهداف دیگری که قوانین مالیاتی باید آن را دنبال کند تحقق عدالت اجتماعی و اهداف تخصیصی و توزیعی مجدد درآمد و ثروت در جامعه می باشد. قوانین مالیاتی و مقررات وابسته به آن نظیر آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و تصویب نامه ها در مرحله صدور و نیز اجرای آراء باید از صراحت کامل برخوردار باشد و حتی المقدور دارای عمومیت بوده و تا حد ممکن در تصویب مقررات مالیاتی از استثناء و تخصیص و شرایط متعدد اجتناب شود زیرا این موارد اجرای مقررات را مواجه با مشکل نموده و دامنه اختلافات مالیاتی را از حیث حقوقی و لفظی گسترش داده و ممکن است موجب بدبینی مشمولین مالیات به دستگاه وصول مالیات گردد مضافا اینکه

 امکان سوء استفاده ها را نیز افزایش می دهد.

قوانین و مقررات مالیاتی باید تکالیف، وظایف و مسئولیت مشمولین پرداخت مالیات و اشخاص ثالثی را که به نوعی در امور مالیات از جهت ارائه اطلاعات و کسر و پرداخت مالیات دیگران نقشی دارند به وضوح معین نموده و ضمانت اجرای عدم ایفاء وظایف و مسئولیت ها را مشخص نماید؛ هر قدر ضمانت اجرای مقررات مالیاتی بیشتر بوده و تخلفات مالیاتی با شدت بیشتری پیگیری شود نتیجه امر مفیدتر خواهد بود.
وظایف مأموران مجری مقررات مالیاتی و حدود اختیارات آنها باید صریح، روشن و غیرقابل تفسیر باشد. پیش بینی مراجع حل اختلافات مالیاتی و ممانعت از تظلمات مالیاتی نیز از مواردی است که باید در مقررات مالیاتی مورد توجه قرار بگیرد تا مشمولین مالیات از هر حیث به دستگاه و نظام مالیاتی کشور اعتماد داشته و مطمئن باشند که مأموران مالیاتی نخواهند توانست براساس سلایق و احتمالا اغراض شخصی خود موجبات گرفتاری مشمولین مالیات را فراهم نمایند. قوانین مالیاتی کارآمد و مأموران مالیاتی متخصص و معتقد مجموعا احتیاج به بستر مناسبی برای اجرا و عمل دارند لذا موضوع سازمان و تشکیلات مالیاتی مطرح و مورد توجه واقع می شود ؛ طرح سازمان مالیاتی باید به گونه ای باشد که توانایی شناسایی کلیه مشمولین مالیات و منابع مالیاتی را داشته و امکان فرار مالیات را به حداقل برساند؛ برای این منظور باید جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالیت مؤدیان و توزیع به موقع آنها در مرحله تشخیص بین مأموران ذیربط به طور کامل اجرا شود و از نظر سلسله مراتب، نحوه انجام وظیفه مأمورین باید به گونه ای طرح و اجرا گردد که تمام مأموران بدانند و احساس نمایند که اقدامات و گزارشات و سایر فعالیتهای آنها در امور مالیاتی تحت نظارت و کنترل دقیق مأموران مافوق قرار می گیرد و مأموران مادون هم در حدود وظایف خود نسبت به اعمال و تصمیمات مأموران رده بالاتر مسئولیت دارند. از سوی دیگر سازمان مالیاتی نیز باید امکانات بازرسی و کنترل های مکرر را در مورد مأموران و مشمولان مالیات فراهم آورد و نظر به اینکه مالیات جزء حقوق عمومی بوده و عمل مأموران تشخیص و وصول مالیات و مراجع حل اختلافات مالیاتی تقریبا شبیه اعمال قضایی است لذا تشکیلات سازمان مالیاتی ضمن دارا بودن انسجام کامل باید به نحوی باشد که هیچ یک از رده های مأموران مالیاتی و مراجع حل اختلاف نتوانند یکدیگر را تحت تأثیر و نفوذ قرار دهند و به عبارت دیگر استقلال بین هر طبقه و گروه از مأموران تشخیص و بویژه مراجع حل اختلاف برقرار باشد.
در تقسیم بندی اقسام مالیات باید گفت بطور کلی مالیاتها به دو گروه مستقیم و غیرمستقیم قابل تفکیک است ؛ مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می باشد و مالیاتهای غیرمستقیم نیز به دو گروه مالیات بر مصرف و مالیات بر واردات قابل بررسی است.
در این رساله سعی شده است که مراتب رسیدگی به پرونده های مالیاتی از مرحله صدور آرای کمیسیون های مالیاتی تا اجرای آن و نیز کیفیات اعمال آن بطور دقیق مورد بررسی قرار بگیرد و اگر در این راستا نواقصی در قانون و یا در نحوه اعمال مجریان و نیز سازمان مالیاتی وجود دارد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و چاره جویی هایی برای رفع این نواقص و اعمال اصلاحات مؤثر برای تنظیم نظام مالیاتی مناسب تر صورت گیرد. در رساله مزبور بعد از بخش اول که شامل کلیاتی در رسیدگی های مالیاتی و پیشینه تاریخی آن است در بخش دوم به ضوابط رسیدگی و صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن پرداخته شده و در بخش سوم نیز ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی و کیفیات آن و نیز تضمینات و اختیارات دستگاه مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان نتیجه گیری مربوط به موضوع تحقیق آمده است و بالاخره پیشنهاداتی در تنظیم و اصلاح قوانین و ساختار مالیاتی کشور ارائه شده است که امید است مورد رضایت باریتعالی و نیز خوانندگان محترم قرار بگیرد.
الف) بیان مسئله
آنچه که در این تحقیق بدان پرداخته شده است نحوه صدور و نیز اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی است که می تواند توسط هر یک از مراجع ذی صلاح مالیاتی بر مؤدیان اعمال شود. در واقع نگارش این تحقیق پاسخگویی به این مسئله است که در فرایند رسیدگی به اختلافات مالیاتی که منجر به صدور و اجرای آرای مربوطه بر مؤدیان می شود چه ضوابط و شرایطی حکمفرما است و از طرفی ضوابط مربوطه به چه کیفیتی اعمال می شود از سوی دیگر در صورتی که در فرایند رسیدگی اشتباهی صورت بگیرد و یا مؤدیان محترم به صدور و اجرای آراء اعتراضی داشته باشند در این خصوص چه تمهیداتی در قانون پیش بینی شده است.

از آن زمانی که حاکمیت یگانه قبله گاه جامعه بین المللی محسوب می گردید وحقوق بین الملل درمقام تکریم حاکمیت، اصولا” دولتها را ازمداخله در امور یکدیگر منع و آنها را حاکم مطلق بر سرنوشت اتباع خویش قلمداد می نمود مدت زمان بسیاری گذشته است.

بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل متحد با وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی عرصه ای جدید در این زمینه ایجاد گردید. ابتنای سازمان ملل متحد براصل برابری حاکمیت دولتهای عضو وتلقی ممنوعیت تهدید یا توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی دولتها به عنوان اصول اساسی سازمان ملل متحد،نمی توانست فارغ از اهداف سازمان به ویژه بند 3 ماده 1 و مواد 55 و 56 آن در مورد احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی تفسیرواجرا شود. زیرا به زودی مشخص شد که میان صلح پایدار در جامعه بین المللی و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد، پیوندی وثیق و رابطه ای متقابل وجود دارد.

بنابراین در راستای اعطای مسئولیت اصلی حفظ صلح وامنیت بین المللی به شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد و مقابله با عوامل تهدید کننده صلح،ناقض صلح و اعمال تجاوزکارانه ماده 39 منشور اختیاراتی اعم از توسل به اقدامات غیر نظامی و نظامی(مواد 41 و 42 منشور) به شورا اعطا شد.

اگر چه بروز جنگ سرد(1990-1950)و تقابل سیاسی دو ابرقدرت جهان، موجب شد که شورای امنیت علاوه بر عدم توفیق در برخورداری از نیروهای بین المللی (ماده 43 منشور)نتواند از توسل به نیروهای نظامی ملی جهت اقدام،استفاده چندانی نماید. اما فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد در اوایل دهه 1990 که با ایجاد بحران های بین المللی جدید همچون جنگهای داخلی، شورشها ، کشتار جمعی و پاکسازی نژادی ، قتل و غارت وغیره در داخل کشورها همراه بود. شورا را بر آن داشت که تا با تلقی نقض فاحش و گسترده حقوق بشر به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی براساس اختیارات خود در قالب فصل هفتم منشور اقداماتی را انجام دهد.

به عبارت دیگر تعارض و تقابل که به مدت چند دهه استفاده حداقلی از فصل هفتم منشور را باعث شده بود از میان رفته،و فرصتهای جدیدی که از این طریق برای همکاران میان اعضاء دائم شورای امنیت پیش آمده بود به شورا این امکان را داد تا خود را با اقتضائات جدید وفق دهد. با این اقدامات شورای امنیت ثابت کرد که دیگر نباید غفلت کرد و در مقابل نقضهای بنیادین حقوق انسانها آن هم به طور مداوم و گسترده در احین این مخاصمات کاری نکرد.[1]

امروزه با گذشت حدود هفده سال از فروکش کردن شعله های جنگ سرد[2]، شورای امنیت در زمینه مقابله با نقض حقوق بشر در عراق (1991-1990)، سومالی (1993-1992)، بوسنی وهرزگوین (1994-1993)، رواندا(1994)، هاییتی(1995)، کوزوو(1998)، تیمورشرقی(1999)، و دارفور(از سال 2003 تا امروز)، اقداماتی را انجام داده است و از این طریق توانسته است از برافروخته شدن بیش از پیش آتش جنگها بکاهد.

اما موضوع اصلی این است که امروزه با توجه به نیاز وجود یک سیستم امنیت جمعی و جامع جهت همکاری در برابر تهدیدات گسترده و اداره این سیستم توسط شورای امنیت از یکسو و معین نشدن دقیق مرزهای حقوقی اختیارات شورای امنیت از سوی دیگر، آیا این رکن سیاسی از اختیاراتی نامحدود جهت مداخله برخوردار است؟یا اینکه طی انجام عملیات مداخله گرایانه ملزم است اصول و قواعدی حقوقی را در جهت تامین موثرتر حفظ صلح و امنیت بین المللی رعایت کند، در صورتی که شورای امنیت ویا دولتهایی که با مجوز شورا به مداخله مبادرت می ورزند مقید به رعایت موازین حقوق بین الملل باشند، آیا در عمل توجه لازم را به آن موازین مبذول داشته اند؟

به همین منظور، تحقیق حاضر از 2 فصل تشکیل شده است . فصل اول به تاثیرات مخرب تحریم های جامع بر مردم بی گناه کشورهای هدف و لزوم تغییر رویکرد به سمت تحریم های هوشمند می پردازیم. در فصل دوم به موازین و مرزهای شورای امنیت در قالب حقوق بین الملل بشردوسانه می پردازیم.

رژیم تحریم سازمان ملل متحد یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی تصمیمات شورای امنیت است. هرگاه شورای امنیت در جهت مسئولیت اولیه ی خود ، یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به منظور تحدید و کنترل اختلافات و خصومت‌ها ، مبادرت به اعمال تحریم نماید، بر مبنای ماده 25 برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل جنبه‌ی الزام ‌آور دارد. هرچند صرف اعمال تحریم نمی تواند برطرف کننده‌ی علل و موانع اصلی و عمده‌ی مسائل و مشکلات باشد و در مواقعی ، به مثابه مسکّنی موقتی برای یک بیماری مزمن است که به موقع خود ود خواهد کرد. هدف نوشتار حاضر بررسی کارآیی رژیم تحریم شورای امنیت علیه برنامه ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. تلاش‌های مستمر و پافشاری ایران جهت استفاده از تکنولوژی صلح آمیز، هسته‌ای ،باعث تقابل این کشور با قدرت‌های بزرگ هسته ای و در نهایتارجاع پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت گردیده است. در این نوشتار کارآیی رژیم تحریم شورای امنیت از کارآیی لازم برخوردار بوده و توانسته است روند برنامه‌ی هسته‌ای ایران را کُند کند، ولی در مقطع زمانی کنونی، تغییری در سیاست‌های هسته‌ای ایران ایجاد نکرده است.

ج: فرضیات : درصد سال اخیر شاید بیش از هر زمانی دباره صلح و روابط مسالمت آمیز میان کشورها سخن رانده شده است. ایجاد سازمان‌های بین‌المللی شاید مهم‌ترین گام‌های انسان برای رسیدن به هدف ، از راه گفت و گو بوده است و شاید بتوان ایجاد و اداره سازمان ملل متحد را در ظاهر مهم‌ترین گام انسان در راه دانست.

[1] ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین الملل بشر دوستانه، مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، چاپ اول، تهران، تهران ، 1384فصص 207-206

[2] البته پاین جنگ سرد به معنای هماهنگی کامل میان مواضع دولتهای ایالات متحد متحد آمریکا و روسیه در مورد کلیه مسائل بین مالل نیست. برای نمونه در ماههای اخیر استقرار سیستم ضد موشکی آمریکا در کشورهای اروپای شرقی، اعتراض و واکنش شدید روسیه را برانگیخته است.بنابراین به لحاظ وجود تعارض منافع نسبتاٌ دائمی میان قدرتهای بزرگ، واژه « پایان جنگ سرد» استعاره ای از نوع خوش بینی غیر واقعی و دور از دسترس می باشد

قانونگذار داخلی و بین المللی در برخی مواقع به دلیل عارض شدن اوضاع و احوال خاص در زمان ارتکاب عملی، که انجام آن در شرایط عادی جرم محسوب می شود، آن را جرم نمی شناسد و مجازاتی برای فاعل آن عمل در نظر نمی گیرد. این اوضاع و احوال استثنائی مواردی هستند که جرم را توجیه کرده و جنبۀ مجرمانه آن را از بین می برند. به عنوان مثال، قتل و ایراد ضرب و جرح در قانون جرم شناخته شده است، اما اگر کسی در قبال حملۀ نامشروعی که نسبت به او صورت می گیرد در مقام دفاع مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، قانونگذار او را مجرم نمی شناسد و مجازات نمی کند. یکی از این عوامل موجهه جرم، دفاع مشروع می باشد. علت موجهه دانستن آن، زائل شدن عنصر قانونی می باشد نه به خاطر زائل شدن قصد مجرمانه، به عبارت دیگر، بنا به گفته یکی از حقوقدانان[1] منطق کیفری دفاع مشروع اجازه است نه اغماض. لذا اگر اجازه باشد جای دفاع مشروع در داخل عوامل موجهه است. یعنی قانونگذار استثناء وارد می کند. در واقع جایی که قانونگذار خودش توانایی دفاع ندارد، می گوید برگشت به وضع طبیعی و هرکس از خود دفاع کند. اما اگر منطق کیفری اغماض باشد، عمل جرم است و مسؤولیت کیفری هم است استثنائاً قانونگذار شخص را مجازات نمی کند. اما با توجه به مواد 61 ، 62 ، 625 ، 626 ، 628 ق.م.ا اگر چه عبارات متفاوتی ( قابل تعقیب و مجازات نیست یا دفاع جایز است ) نیز دیده می شود ولی باید گفت که مادۀ 61 ق.م.ا مفهوماً معنای جواز را می رساند. اگرچه به اعتقاد برخی از همین کلمۀ « مجازات نمی شود » برداشت دیگری شد که منجر به معافیت از مجازات می شود ولی به نظر می رسد که آن منطق کیفری ایجاب می کند همانطور که قانونگذار در محدودۀ جواز حرکت می کند دفاع مشروع جزء

 عوامل مؤثر در عنصر قانونی و رافع عنوان مجرمانه است. بنابراین، باید قرار منع تعقیب یا حکم برائت به علت عدم وقوع بزه صادر کرد ولی قطعاً برای دفاع مشروع نمی توان رفع مسؤولیت قائل شد چون هیچ یک از مبانی مسؤولیت کیفری مختل نشده است. شخص در هنگام دفاع مشروع با عنصر معنوی کامل عنصر مادی را انجام می دهد و مستوجب مجازات است و چون قانونگذار گفته است انجام بده، دیگر نمی توانیم وی را تعقیب کنیم. به نظر می رسد که دفاع مشروع قطعاً جزء عوامل موجهه است. قانونگذار اجازه می دهد تا در جایی که قوای اجتماعی نمی تواند از فرد دفاع کند فرد از خودش دفاع کند.

دفاع مشروع مفهومی است که در حقوق کیفری در دو مصداق متفاوت مورد استعمال قرار می گیرد. در مصداق اول که می توان آن را دفاع مشروع فردی نامید و تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، انحصاراً موضوعی از موضوعات حقوق کیفری داخلی بود، مدافع در مقابل حمله انسانی قریب الوقوع و برای دفع حمله از جان ومال و … خود دفاع می کند. اما مصداق دوم دفاع مشروع که یکی از موضوعات حقوق کیفری بین المللی است و در ماده 51 منشور ملل متحد به آن اشاره شده است، ناظر به مقابله با حمله و تهاجمی است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور را به مخاطره می اندازد. این دفاع، دفاع مشروع دولتی نام دارد. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای اولین بار دفاع مشروع فردی در کنار دفاعیاتی مانند اکراه و… پیش بینی شده است. با توجه به عدم پیش بینی این دفاعیات در اساسنامه محاکم بین المللی پیشین و نیز با توجه به عدم وجود رویه قضایی مشخص در این زمینه امکان یا عدم امکان استناد به دفاعیات ماهوی در جرایم بین المللی، از موضوعات مناقشه انگیز اساسنامه است.
تا قبل از تدوین اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی که برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی تشکیل شده بود، ذکری از دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحۀ این جرایم به میان نیامده بود. به عبارت بهتر، در دادگاه نورنبرگ و توکیو و نیز دادگاه های کیفری بین المللی برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی در یوگسلاوی و رواندا، دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحه جرایم احصاء شده در اساسنامه این محاکم پیش بینی نشده بود.
در زمان تهیه پیش نویس اولیۀ دیوان توسط وکلای بین المللی نیز از دفاعیاتی مثل دفاع مشروع ذکری به میان نیامده بود. در طرح کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1994 برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی دائمی نیز به ذکر مختصری از حقوق قابل اجرا بسنده شده بود. به علت نقایص موجود، گروهی از حقوقدانان کیفری در طول سال های 1995 الی 1996، در طرح های تهیه شده برای اساسنامه به دفاعیات جزایی اشاره نمودند. بسیاری از پیشنهادات این گروه در گزارش مقدماتی کمیته ایجاد دادگاه کیفری بین المللی انعکاس یافت. نشست های بعدی کمیته زمینۀ وضع بند ج ماده 1-31 اساسنامه را فراهم نمود.[2]
در این تحقیق ما از رهگذر شناسایی و تبیین مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع از یک سو، و بررسی شرایط دفاع و تجاوز، موضوع و آثار دفاع مشروع در پرتو مطالعه تطبیقی آن در مقررات ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم، سعی در رفع و یا کاهش ابهامات موجود پیرامون این موضوع و نهایتاً ارتقاء بخشیدن به جایگاه نظام عدالت کیفری خواهیم بود.
آزمایش، علی، تقریرات حقوق کیفری، ج اول، دانشگاه تهران، اسفند 1382، صص 105-104. -1
1 ـ نظری نژاد، محمدرضا، دفاع مشروع فردی در جنایت تجاوز ارضی، مجله مطالعات حقوقی، دوره دوم، شماره دوم، پاییز و تابستان 1389، ص 167.