وبلاگ

نمی گنجد . لیکن به منظور آشنایی بیشتر به مصادیقی از آن در ذیل اشاره می شود.
-1انگیزه و اهداف موضوع تحقیق:
با عنایت به اینکه فرض قانونگذار بر این است که نمایندگان قانونی مصلحت و غبطه مولی علیه را رعایت می نمایند. بنابراین در انجام اعمال و اقوال مولی علیه تشخیص مصلحت به عهده خود نماینده قانونی نهاده شده است و مداخله مستقیم مراجع قانونی نظیر دادستان در این زمینه منع شده است پس آنها می توانند در حیطه وظایف قانونی خویش در رعایت مصلحت مولی علیه شان هرگونه اعمال حقوقی را برای مولی علیه شان تنظیم نمایند از جمله این اعمال حقوقی انتخاب وکیل برای اداره بعضی از امور مولی علیه می باشد و اینکه سرنوشت اعمال حقوقی و نیابتی که از سوی نمایندگان قانونی برای مولی علیه ایجاد می شود پس از فوت و حجر یا انقضای نمایندگی قانونی چه سرنوشتی پیدا می کند. یااز طرف دیگر در تقسیم بندی اقسام نمایندگی در پاره ای موارد بین نویسندگان اختلاف نظر وجود دارد که نگارنده قایل به دسته جدیدی از این نمایندگی می باشد . چراکه در تعیین و تقسیم نوع نمایندگی حدود و ثغور مسولیت های نمایندگان تاثیر گذار خواهد بود و دایره مداخله نهاد های دیگر را روشن می سازد که تحقیق حاضر با توجه به نگاهی جدید در این زمینه فضا را برای پویندگان علم و دانش در جهت تولید علم هموار خواهد ساخت. باشد که این ناچیز مورد توجه قرار گیرد.

-2پیشینه تحقیق:
نگاهی اجمالی به قانون و فقه و دیگر منابع حقوق بر این نظر است که قانونگذار علی القاعده ممنوعیت یا محدودیتی برای نمایندگان قانونی در انجام اعمال حقوقی برای مولی علیه قائل نشده بنابراین آنها مجاز به اعطاءهر نوع عمل حقوقی به دیگری در رعایت مصلحت و غبطه مولی علیه شان بوده و تشخیص این امر به عهده خود نمایندگان قانونی گذاشته شده مگر پس از اثبات ضرر برای مولی علیه که یک استثناء فرض می شود و بازتاب انجام این گونه اعمال به طرفهای قرارداد هم سرایت می کند که باید جداگانه بررسی شود و در این زمینه کمتر به آن توجه شده است.
-3 موانع و مشکلات تحقیق:
حقوقدانان برجسته کشور ما در تقسیم بندی اقسام نمایندگی ، نظرات مختلفی ارائه دادند . گاهی حتی در تعیین مصادیق نمایندگی در بعضی از کتب خود نظر دوگانه ای ارائه نمودند بدون اینکه توجه داشته باشند که تعیین هر یک از اقسام نمایندگی خود آثار حقوقی و بازتابهای خاصی را خواهد داشت که در تعیین مرز مسولیت های نمایندگان ، مراجع و نهاد های نظارتی را دچار مشکل خواهد ساخت و ما را بر آن می دارد تا کنکاش بیشتری در این زمینه بنماییم.
-4 سوالات تحقیق:
علی القاعده ایجاد سوال در ذهن محقق جرقه اولیه ای است که وی را وادار به انجام تحقیق و پژوهش در راستای یافتن جواب سوال مطروحه می نمایاند. و سپس زمینه ساز سوالات دیگر شده که محقق باید برای رسیدن به پاسخ این سوالات قله های علم را یکی پس از دیگری فتح نماید تا منجر به تولید علم گردد که در تدوین این تحقیق نگارنده سعی نموده است سوالاتی را طرح نماید و جمله ای از آنها عبارتند از :
الف) قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان چه اموری است؟  
ب) ترسیم کننده حدود اختیارات نمایندگان قانونی چیست؟
ج) آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت چیست؟
د) آیا نمایندگان قانونی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند؟
ه) نمایندگی مختلط چه نوع نمایندگی است؟
-5 فرضیه های تحقیق:
فرضیه های تحقیق عبارتند از:
الف) نیابت در همه اعمال حقوقی جز آنچه که مباشرت در آن شرط است پذیرفته شده است.
ب) مجموعه ای از حکم قانون و حکومت اراده نماینده قانونی با حفظ مصلحت و غبطه مولی علیه ترسیم کننده اختیارات نمایندگان قانونی است.
ج) اگر نماینده قانونی در راستای اجرای نمایندگی برای خود وکیل بگیرد یا اینکه برای اصیل وکیل بگیرد هر کدام آثاری متفاوت دارد.
د) بنا به نص صریح قانون بعضی از نمایندگان بنا به شرایطی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند.
ه) وصایت مخلوطی از نمایندگی قانونی و عهدی است.

الف ـ ضرورت تحقیق
موضوع اضطرار و تاثیر آن در مسئولیت کیفری از جمله موضوعاتی است که در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کم و بیش جایگاه خود را باز یافته است . اما در کشورما آن طور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و علی رغم آنکه در نظام حقوقی اسلام به روشنی قاعده اضطرار پذیرفته شده است ، مع ذلک حتی پس از انقلاب 22 بهمن 1357 و تنظیم قوانین بر مبنای دستورات دین مبین اسلام نیز موضوع اضطرار و احکام آن در قوانین مصوب به اجمال برگزار شده است .
در بعضی از نظام‌های حقوقی اضطرار را جزء علل موجهه جرم می‌دانند. لذا عمل را فاقد هر نوع اثر قانونی بر می‌شمارند و آن را در زمره‌ی دفاع مشروع و مانند آن می‌دانند.
عده‌ای از حقوقدانان اضطرار و ناچاری را به عنوان یكی از مصادیق توجیه كننده‌ی جرم معرفی كرده‌اند. ماده‌ی 55 قانون مجازات اسلامی عامل ضرورت را به عنوان سالب مسئولیت كیفری بیان كرده است.
با وجود آنكه ضرورت و اضطرار از نظر معنا متفاوتند ولی در یك معنا به كار برده شده‌اند. این دو واژه مترادف می‌باشند زیرا مصادیق هر دو نیز یكی است. هر دو به معنای ناگزیری و اهمیت ارتكاب جرم حین شرایط خاصی كه بر فرد عارض می‌شود. بنابراین در نظام حقوقی ایران و فرانسه مفاهیم واحدی را دارا می‌باشند.
البته بعضی حقوقدانان نیز بین ضرورت و اضطرار قائل به تفكیك شده‌اند و ضرورت را یك عامل بیرونی و خارجی دانسته‌اند و آن را از علل موجهه جرم و اضطرار را یك وضع درونی و آن را جزء علل رافع مسئولیت كیفری دانسته‌اند.
اهمیت پژوهش در این است كه با فرض قرار دادن این امر كه تحقق اضطرار در تمام جرائم ممكن است و با اجتماع شرایط آن، معتبر می‌باشد

 و مسئولیت را مرتفع می‌سازد. به مقایسه دو نظام حقوقی پرداخته شده، حقوق فرانسه كه نیز یكی از نظام‌های حقوقی بسیار مهم در جهان می‌باشد واجد اهمیت در خور تأمل است.

ابهاماتی در این موضوع وجود دارد كه سعی شده در این رساله آنها را بررسی و پاسخ جامعی ارائه داد.
ـ معیار نوعی در احراز مسئولیت كیفری و معیار شخصی جهت تعیین حدود مجازات دو عاملی هستند كه باید مورد بررسی قرار گیرند.
ـ اضطرار در لغت به معنای ناچاری، لاعلاجی، ناگزیر شدن، درماندگی و … .
و در اصطلاح عبارت است از: حالت ناچاری یا ناعلاجی برای كسی است كه ناگزیر از اختیار میان دو امر است كه یكی از آن دو ارتكاب جرم می‌باشد. بنابراین او فاقد اراده و اختیار نیست. چنانچه بخواهد زیانی را تحمل نكند ناگزیر از ارتكاب جرم می‌باشد و جامعه شخص مضطر را مجازات نمی‌كند ولی مسئولیت مدنی او باقی است.
امید است كه این تحقیق در جهت برآوردن اهداف و نمونه‌های اصلی در این موضوع مفید فایده و راهگشا باشد.
ب ـ سئوال اصلی تحقیق

1. بهترین معیار جهت احراز اضطرار با تکیه بر جه معیاری حاصل می شود؟
2. مبنای پذیرش قاعده اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟

ج ـ فرضیات تحقیق

1. معیار ارزیابی و سنجش حالت اضطرار تلفیقی از ضابطه‌ی نوعی و شخصی است و جمع هر دو معیار مفید به عدالت و حاكمیت حقوق می‌باشد.
2. در حقوق فرانسه مبانی اضطرار را می توان بر مبنای نظریات بی فایده بودن مجازات مرتکب عمل اضطراری ، اجبار معنوی مرتکب و بالاخره ، بر مبنای نظریه تعارض منافع استوار دانست .و در حقوق ایران علاوه بر این مبانی عرفی ، از نظر منابع شرعی نیز براساس ادله ی اربعه (کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) ، مبانی محکمی برای پذیرش قاعده اضطرار وجود دارد .

د ـ اهداف تحقیق
ایجاد یك ذهنیت انسانی و اجتماعی نسبت به پدیده جرم است. یعنی دانسته شود كه جرم به صورت مجرد نباید تحلیل و ارزیابی شود و ضروری است تا وضعیت شخصی و اوصاف فردی در كنار معیار متعارف در تبیین مسائل جزایی لحاظ شود. به عبارت دیگر نگاهی اجتماعی و واقع‌بینانه به جرم و داشتن بینش موسّع و دخالت دادن سایر عوامل در ارزیابی این پدیده مهم اجتماعی از اهداف اساسی این، پژوهش است و در نهایت یافتن و تبیین معیار صحیح از این مسئله به عدالت كمك بیشتری خواهد كرد.
نكته دیگری كه در اینجا باید به آن اشاره كرد مفروض و زمینه تحقیق است. در پژوهش كنونی تلاش در جهت اثبات این امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادی مشابه هم می‌باشند و تفاوت اساسی با هم ندارند و باید آن دو را جزء عوامل رافع مسئولیت كیفری دانست. زیرا مصادیق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفی از نظر مفهومی شباهت بسیار دارند.
اضطرار در حقیقت حالتی است كه ارتكاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعیتی است كه فرد ناگزیر به ارتكاب جرم است.
در حقوق ایران نیز این دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته است ولی از آنجا كه چنین عملی را جرم می‌دانیم، آثار قهری آن را پذیرا هستیم و مقنن ما هم همین را پذیرفته است. در حقیقت مفاهیم و مصادیق اجرای اضطرار و قانون اهم در ماده 55 قانون مجازات اسلامی و بند «ب» ماده 56 همان قانون، هر دو در مقام بیان یك موضوع هستند.به نظر می‌رسد این دو را باید جزء عوامل رافع مسئولیت كیفری دانست.
ـ در تحقیق حاضر، نكته‌ای كه مزید بر تحقیقات انجام شده تاكنون می‌باشد، بعد تطبیقی آن با حقوق فرانسه است.
ه ـ روش تحقیق
روش كتابخانه‌ای انتخاب شده و با بررسی و مطالعه‌ی كتاب‌ها در خصوص موضوع به نقد موضوع پرداخته‌ شده است. لذا روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد.
و ـ تقسیم‌بندی مطالب
مطالب در دو بخش اصلی شكل گرفته، بخش اول مفاهیم، مبانی و پیشینه‌ی اضطرار است که خود شامل دو فصل می باشد.در فصل اول از مفاهیم و پیشینه ی تاریخی و فصل دوم از مبانی ، ماهیت حقوقی اضطرار و منافع مورد حمایت صحبت شده است .فصل اول نیز از دو مبحث و هر مبحث از دو گفتار تشکیل شده ،هر گفتار شامل چند بند می باشد.
بخش دوم شرایط، آثار و مصادیق قانونی اضطرار می‌باشد که در این بخش نیز دو فصل داریم که فصل اول شرایط اضطرار و مصادیق قانونی آن مورد بررسی قرار گرفته و فصل دوم آن از آثار اضطرار صحبت شده است.فصل اول نیز به نوبه ی خود به دو مبحث تقسیم شده و هر مبحث نیز شامل چند گفتار می باشد. فصل دوم نیز دو مبحث دارد و مبحث از دو گفتار شکل گرفته است .در آخر نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادات و منابع و مآخذ را داریم.

:

مفهوم سلولهای بنیادی از قوانین حاکم بر تکوین جنین بدست آمده است. زیست شناسی تکوینی شامل مطالعه فرآیند های مفهوم سلول بنیادی، قوانین تخم لقاح یافته را به ساختار و عملکرد پیچیده اندام های یک کودک سالم تبدیل می کند. در حقیقت یک سلول بنیادی را می توان یک سلول مادر نامید یعنی سلولی که می تواند مولد سلولهای دیگر باشد.

یک سلول بنیادی از دیدگاه دانشمندان به عنوان یک سلول تمایز نیافته تکثیر و خودنوزایی و تولید دودمانهای سلولی متفاوت در نظر گرفته می شود. به این ترتیب تخم لقاح یافته به عنوان سلول بنیادی همه توان در نظر گرفته می شود زیرا توانایی تولید همه نوع سلول و ایجاد یک موجود کامل را دارا است. طی فرآیند ریختزایی سلول ها تکثیر یافته، مهاجرت کرده و تمایز می یابند. بخشی از سلولها پردههای اطراف جنین را می سازند و برخی دیگر تشکیل دهنده توده سلول داخل جنین می باشند. این دسته سلولها قدرت تشکیل تمام بافتها و سلولها را دارند. توده داخلی جنین واجد سلولهایی است که از قدرت خود نوزایی نامحدود برخوردارند و می توانند به هر 3 لایه جنین تبدیل شوند، این سلولها به عنوان سلولهای پرتوان در نظر گرفته می شوند تا در آینده بر اساس نیاز فعال شده به سایر دودمانها تمایز یابند. به این سلولها، سلولهای چند توان گویند که توانایی تمایز به تعداد بسیاری از بافتها را دارا می باشند. بارزترین مثال این سلولها، سلولهای بنیادی مزانشیمی است. سلولها چند توان در نهایت به سلولهای بنیادی تک توان یا پیش نیاز تمایز می یابند که تنها قادر به تولید یک رده سلول می باشند و قدرت خود نوزایی محدودی دارند این سلولها را می توان در بافتهای بالغین جستجو کرد. یکی از ویژگیهای مهم سلولهای بنیادی خاصیت تمایزی این سلولها می باشد. این سلولها قدرت تمایز به سلولهای استخوان، غضروف، ماهیچه، چربی و از جمله نیز می توانند به سلولهای عصبی تمایز یابند. استفاده از سلولهای بنیادی تمایز یافته به سلولهای عصبی در ترمیم آسیبهای دستگاه عصبی و درمان آلزایمر و پارکینسون یکی از مهمترین برنامه های علم پزشکی امروز است. از آنجا که دسترسی به منبعی از سلولهای بنیادی مناسب یک اصل مهم در سلول درمانی است و مغز استخوان منبعی در دسترس و مناسب از سلولهای بنیادی بالغ است تحقیقات بسیاری در زمینه استفاده از سلولهای بنیادی مغز استخوان انجام شده است.

1-1- ی برتحقیقات گذشته:

تحقیقات در مورد سلولهای بنیادی درحدود سال 1970 شروع شد(14). گزارشات متعددی در زمینه تمایز نورونها از سلولهای بنیادی موش و انسان وجود دارد. بر اساس مطالعات Bainو همکارانش در سال 1995 تأثیر رتینوئیک اسید و تأثیر نواحی دارای مورفولوژی روزت بر روی سلولهای بنیادی جنینی و در پی آن تمایز این سلولها به سلولهای عصبی را نشان دادند. همچنین Zhangدر سال 2001 نواحی دارای مورفولوژی روزت را نواحی القا کننده نورواکتودرم اولیه معرفی نمود(6). Okab و همکاران FGF را به عنوان عامل میتوژن در تکثیر سلولهای بنیادی تمایز یافته معرفی کرده اند و محققین دیگر نیز چونRao و Li وMojtaba  با تغییراتی که در روش ساده Bain دادند توانستند در شرایط in vitro تعداد بیشتری ازسلولهای تمایز یافته عصبی را بدست آورند(12و55). Rolletshekو همکارانش با روش قطرات معلق، کلنیهای سه بعدی اجسام شبه جنینی[1] 200 سلولی را بدست آوردند و آنها را به شکل سوسپانسیون در محیط بدون سرم کشت دادند و بعد از انتقال بر پلیت پوشیده با پلی لیزین و لامینین در حضورbFGF2و EGF3سلولهای اجدادی عصبی را تکثیر ونورونهای دوپامینرژیک را تشکیل دادند(59).

سلولهای بنیادی واقع در مغز استخوان برای اولین بار توسط Friedenstein و Petrakova در سال 1966 شناسایی شدند. این محققین در مطالعه ای سلولهای پیش ساز استخوان را از مغز استخوان موش صحرایی استخراج و توصیف کردند. ولی شواهد قطعی توسط Friedenstein در سال 1970 ارائه شد(4). این محقق نمونه های مغز استخوان را در یک ظرف پلاستیکی کشت داد و پس از 4 ساعت یا بیشتر سلولهای غیر چسبنده را دور ریخت. در اصل این سلولهای دور ریخته شده سلولهای رده خونساز بودند. او گزارش کرد که بخش کوچکی از سلولهای مغز استخوان از لحاظ ظاهر هتروژن بوده در واقع همان بخش که اتصالات محکمی با سطح دیش کشت بر قرار می کنند چسبنده هستند. این تجمعات به مدت 2 تا 4 روز خاموش ماندند و پس از آن به سرعت تکثیر یافتند. این سلولها پس از چندین بار پاساژ به صورت یکدست دوکی شکل ظاهر شدند(4). مشاهدت ابتدایی Friedenstein، توسط چندین محقق به ویژه piersma و owen و همکاران در سال 1980 توسعه پیدا کرد(57).

مطالعات قبلی نشان داده اند که سلولهای مزانشیمی مغز استخوان توانایی تمایز به سلولهای عصبی را دارا می باشند (41). مطالعات مختلفی در زمینه تمایز این سلولها به سلولهای نورونی صورت گرفته است.

اولین تلاشها در زمینه تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای نورونی توسط woodbury آغاز شد وی این کار را با استفاده از مرکاپتواتانول و DMSO[2]روی سلولهای بنیادی مزانشیمی انسانی انجام داد و مشاهده کرد که اگرچه تغییرات مورفولوژیکی محسوس در این سلولها اتفاق می افتد ولی این القا روش کارآمدی نمی باشد زیرا سلولهای حاصل از نظر عملکردی غیر فعال بودند. به هر حال این گزارش اولین نوید در زمینه کاربردی کردن این نوع از سلولهای بنیادی در درمان ضایعات نخاعی داده شد. در ادامه Guillermo با استفاده از فاکتورهای رشد forskolin وbFGF و تهیه بستر مناسبی از پروتئین L-لیزین و کونکاناوالینA وترکیبی از القا کننده های شیمیایی توانست سلولهای بنیادی مزانشیمی موش صحرایی را تا حدود 60% به سلولهای عصبی تمایزدهد. وی مکانیسم مولکولی این تمایز را خاموش شدن بیان ژنهای مزانشیمی در مقابل شروع بیان ژنهای نورونی عنوان کرد. همچنین Andreasو herman نیز توانست با استفاده از محیط فاقد سرم و فاکتورهای رشدbFGF وEGF کشت این سلولها بصورت سوسپانسیون سلولهای مجتمعی مشابه ساختارهای نوروسفیری را از سلولهای مزانشیمی بدست آوردند. آنها متوجه شدند کهMSCها بطور عادی 3تا4% پروتئین نستین را در خود بیان می کنند و بعد از القایی که با استفاده از فاکتورهای رشد بر روی این سلولهای پیش ساز بدست آمد هیچ کدام از پروتئینهای اختصاصی سلولهای بالغ نورونی را بیان نمی کردند(21، 31، 45،67،70). نتایج تحقیقات sanchez و woodbury در سال2000، تمایز سلولهای مزانشیمی به سلولهای عصبی را در محیط آزمایشگاه با روش مولکولی وسترن بلات مورد تأیید قرار داد(43). براساس گزارش دیگری jiang و همکارانش درسال 2002 جمعیتی از سلولهای بنیادی را از مغز استخوان موشها جدا کرده و به موشهای بالغ تزریق کردند. این سلولها به سلولهای خونی وسلولهای عصبی تمایز یافتند(48).

دانه‌های روغنی پس از غلات دومین ذخایر غذایی جهان را تشكیل می دهند. این محصولات علاوه بر دارا بودن ذخایر غنی اسیدهای چرب حاوی پروتئین نیز می باشند. در حال حاضر مصرف سرانه روغن خوراكی كشور 17 كیلوگرم برآورد شده است. لذا با توجه به جمعیت كشور، نیاز به حدود یك میلیون و یکصد هزار تن روغن در سال می باشد. واردات بیش از 85 درصد از روغن نباتی مورد مصرف در كشور، لزوم توجه به دانه‌های روغنی جدید را امری الزامی می سازد. در این میان كلزا از خانوادهCruciferae با نام علمیBrassica napus با كمتر از 2 درصد اسید اروسیك در روغن و كمتر از 20 میكرومول گلوكوزینولات در هر گرم كنجاله خشک به عنوان یكی از مهمترین گیاهان روغنی در سطح جهان مطرح می باشد.

تحت شرایط مساعد بالاترین عملكرد بالقوه را داشته و این احتمالاً ناشی از مبداً آلوپلی پلوئیدی آن       می باشد (رودی و همكاران، 1383; عزیزی و همكاران، 1378). آمار (FAO, 2006) نشان می دهد كه كلزا از نظر كمیت سومین منبع تولید روغن نباتی جهان به شمار می رود در صورتی كه كیفیت روغن كلزا خصوصاً در ارقام جدید به دلیل داشتن 60 درصد اسید اولئیک بهتر از سایر روغن‌های نباتی است. در حال حاضر دانه‌های روغنی جنس براسیكا كه حدود 10درصد كل تولید دانه‌های روغنی و حدود 14 الی 15 درصد تولید روغن نباتی را در جهان به خود اختصاص داده‌اند، از پتانسیل مناسبی جهت افزایش تنوع و ضریب كشت در مناطق مختلف كشور از جمله استان گلستان برخوردار می باشند. وجود دو تیپ بهاره و پائیزه در كلزا و متعاقباً سازگاری به دامنه گسترده آب و هوایی توسعه این محصول را در جهان

 به طور گسترده‌ای به دنبال داشته است.

کشت کلزا در تناوب با غلات باعث از بین رفتن چرخه زندگی آفات، بیماری ها و علف می گردد و در نتیجه موجب صرفه جویی در مصرف سموم، کاهش آلودگی های زیست محیطی و افزایش عملكرد حدود 27درصد در زراعت گندم می شود. بدین ترتیب در ارتباط با كشاورزی پایدار در استان نقش مهمی را ایفا می نماید. كشت دوم این گیاه بعد از برداشت برنج ضمن اینكه استفاده بهینه از زمین را فراهم می سازد به درآمد كشاورزان شالیكار نیز می افزاید (مظفری،1381).

کشت کلزا بعد از برداشت برنج با پوشش سطح خاک در طول دوره زمستان از فرسایش خاک جلوگیری می کند و با جذب نیترات اضافی خاک، شستشوی آن را در اثر بارندگی زمستانه محدود می سازد. زراعت کلزا نیاز فراوانی به نیتروژن دارد و نیاز گیاه بیشتر از آن چیزی است که دربیشتر خاک ها تامین می شود. بنابراین استفاده از کود نیتروژن برای تولید عملکرد بهینه ضروری می باشد. نیتروژن یکی از اجزای تشکیل دهنده پروتئین می باشد که در گیاه به شکل معدنی، آمونیوم یا نیترات جذب و موجب تشکیل پروتئین    می گردد. کلزا گیاهی است که از قدرت شاخه دهی خوبی برخوردار است و در تراکم کم می تواند تا حدود زیادی کمبود تعداد گیاه در واحد سطح را با افزایش تعداد شاخه فرعی جبران کند. اما برای رسیدن به پتانسیل عملکرد دانه به یک حد مطلوب از تراکم بوته نیاز دارد. انتخاب تراکم بوته مطلوب درکلزای پاییز، با توجه به شرایط اقلیمی و خاک منطقه سبب می شود که گیاه از تمامی عوامل محیطی نظیر آب، نور و خاک به طور کامل استفاده نماید و مانع پراکنش بیماری Sclerotinia sclerotiurum به نقاط دیگر شود. تاریخ كاشت مطلوب برای دستیابی به حداكثر عملكرد بسته به ژنوتیپ های مورد مطالعه متفاوت خواهد بود. در این راستا تاریخ كاشت بهینه می تواند در تحمل به تنش های زنده وغیر زنده نیز نقش بسزایی داشته باشد. رسیدگی در زمان مناسب و تحمل به ورس نیز بطور چشمگیری تحت تأثیر تاریخ كاشت می باشد. لذا بررسی و تعیین تاریخ كاشت مناسب برای جلوگیری از بروز بیماری های مهم کلزا از جمله S. sclerotiurum در شرایط سواحل خزر نیز امری ضروری به حساب می آید.

1-1 مبدأ و تاریخچه کاشت كلزا در جهان

مبدأ كلزا به خوبی مشخص نیست، اما به احتمال قوی خاستگاه آن آسیا و اروپا است.چون زیرگونه‌های(Brassica napus L.) متعلق به شلغم روغنی به صورت وحشی از اروپای غربی تا چین پراكنده است. ‌بنابراین می توان پذیرفت كه دارای دو موطن یكی در ناحیه افغانستان و پاكستان و دیگری در ناحیه مدیترانه باشد و همچنین ممكن است یك ناحیه فرعی آن تركیه– ایران باشد (ناصری، 1370). كلزای روغنی مهمترین گونه زراعی جنس براسیكا می باشد و به احتمال قوی فرم وحشی آن به اروپا و آفریقای شمالی محدود می شود. محتمل ترین موطن آن ناحیه ای است كه در آن شلغم روغنی (Brassica compestris ) و كلم روغنی oleracea) Brassica) در مجاورت هم روییده اند زیرا كلزا از تلاقی این دو گونه و دو برابر شدن كروموزوم های هیبرید حاصل به وجود آمده است (شیرانی راد و دهشیری، 1381). كلزا گیاهی است قدیمی و اطلاعات و اسناد موجود از پرورش این گیاه در 2000 سال قبل از میلاد در هند حكایت دارند. در آن زمان روغن كلزا به عنوان روغن چراغ و روغن خوراكی مورد استفاده قرار می گرفته است (صفافر 1382). احتمالاً جنس براسیكا جزء اولین گیاهان اهلی محسوب می شوند،‌ زیرا فرم های سبزی آن در دوره نئولیتیك به طور معمول مورد استفاده بوده اند. در نوشته های سانسكریت هند كه مربوط به 1500 سال قبل از میلاد است و همچنین در نوشته های چینی مربوط به حدود 1122 سال قبل از میلاد به خردل ها اشاره شده است. فیثاغورث (حدود 520 سال قبل از میلاد)‌ و بقراط (400 سال قبل از میلاد) به استفاده از خردل برای مقاصد ادویه ای و داروئی اشاره نموده اند (عزیزی و همكاران، 1378).در اواخر سده های میانی از روغن كلزا برای تولید صابون و به عنوان روغن روشنائی استفاده می شده و هنوز نیز در چراغ محراب در برخی از كلیساها روغن كلزا می سوزد (صفافر 1382). اعتقاد بر این است كه كشت و كارگونه های كلزا در اروپا در اوایل سده های میانی رواج یافته است. به تدریج در اثر كشت آنها در باغهای دیرها، توسط ارتش ها، بازرگانان و دریانوردان، بهتر شناخته شدند. سپس این گونه ها به عنوان سبزی برای مصارف انسانی كشت شدند. در نیمه دوم قرن 17، گونه های Brassica در اسكاتلند كشت شده و همراه با جو و كنجاله یولاف به مصرف می رسیدند (Smooth, 1969).

:

حاکمیت ملی همواره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده و حکام برای حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند از قدیم الایام مقررات سختی برای برخورد با این دسته از مجرمین وضع نموده اند. جرایمی که ضرر و نتیجه سوء آن مستقیما متوجه مصالح عالیه مملکتی و نهایتا آرامش و آسایش عمومی من حیث المجموع می باشد.گرچه عواقب این قبیل جرایم خواه ناخواه به طور غیر مستقیم منافع خصوصی و شخصی فرد یا افراد معینی را ممکن است به خطر بیندازد ، ولی در واقع هدف و مجنی علیه مستقیم مرتکبین جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دولت و حاکمیت است.به عبارت دیگر در جرایمی مانند قتل و سرقت و اتلاف مال غیر وصدمه علیه تمامیت جسمانی و یا اموال افراد معینی مستقیما در معرض ضرر و زیان قرار می گیرد و اضرار جامعه و مصالح عمومی در درجه دوم اهمیت قرار داشته و جنبه فرعی دارد. بعلاوه،توسعه ارتباطات و نیز توسعه و پیشرفت وسایل حمل و نقل ،این امکان 

را که هر روزه جرائم زیادی در خارج از قلمرو حاکمیت دولتها توسط اتباع آنها ،یا علیه آنها ،یا علیه منافع عالیه آنها ارتکاب یابد ،فراهم آورده است.امروزه بر خلاف گذشته میلیونها انسان هر روز به منظور رفع نیازهای علمی،اقتصادی فرهنگی و … از مرزهای کشور خود گذشته و به کشورهای دیگر مسافرت می کنند.بدیهی است در این صورت فرض ارتکاب جرم توسط این افراد یا علیه این افراد که تبعه کشوری بوده و در کشور دیگری بسر می برند ،فرضی بسیار بدیهی است. ولی در جرایم علیه امنیت عمومی حفظ استقلال و تامین مصالح عمومی در درجه اول اهمیت قرار دارد. به دلایل فوق و اهمیت و خطر فراوان جرایم علیه امنیت دولتها گاهی از اصول پذیرفته شده حقوق جزا عدول می کنند .طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری که در ماده 3 قانون مجازات اسلامی هم به آن اشاره گردیده است .قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل اجراست ولی در خارج از سرحدات کشور نفوذ و تاثیری ندارد. طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری قاضی دادگاه صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایمی را دارد که در خاک ایران به ارتکاب رسیده است. آری مقررات حقوق جزا به دلیل ارتباط مستقیمی که با مفهوم حاکمیت ملی دارند تنها در محدوده مرزهای یک کشور و نسبت به اعمالی که در این محدوده ارتکاب می یابند اعمال می شوند. اما این اصل همیشه نیز یک اصل پذیرفته شده ای نیست که دولتها همیشه و بدون هیچ چون و چرایی خود را مکلف به تبعیت از آن نمایند.

این اصل در جرایم علیه مصالح عمومی کشور استثناء خورده است.دولتها نسبت به مجرمینی که با برهم زدن امنیت ملی و یا اقداماتی که تمامیت ارضی و استقلال کشورشان را به مخاطره بیندازند به شدت مبارزه کرده و با شناختن صلاحیت کیفری به نام « اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری » برای خود با آنها برخورد می کنند.هرچند که از اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری فاصله بگیرند.در این تحقیق بررسی و تفحص در مورد موضوع اصل صلاحیت واقعی در ایران و لبنان است. مبنای ایجاد اصل صلاحیت واقعی ماهیت جرم ارتکابی است . به این صورت که در مواردی ممکن است جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور ،علیه منافع حیاتی و اساسی آن کشور باشد که در این صورت کشورها ،دادگاههای داخلی خود را صالح به رسیدگی می دانند با این اوصاف در این تحقیق در بخش های گوناگون به بحث از اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری در ایران و لبنان پرداخته خواهد شد.
الف)اهمیت تحقیق:
   رفع تعارض بین دو محکمه وقتی هر دو محکمه در داخل خاک مملکت باشند،چندان مشکل نیست، چه صرفنظر از آنکه قواعد مربوط به صلاحیت در قانون آیین دادرسی قید گردیده و با مراجعه به آن می توان رفع اختلاف نمود،اصولا در این قبیل موارد دادگاههای بالاتر و دست آخر دیوان عالی کشور دخالت نموده و با رای خود دادگاه صالح را تعیین می نماید . ولی وقتی قسمتی از جرم در داخل یک مملکت و قسمت دیگر آن در خارج از مملکت اتفاق افتاده باشدو بعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خود را صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل تر است و لذا این موضوع اهمیت پیدا می کند چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد. از آنجا که هر کشوری درصدد حفظ ثبات و اعمال قدرت و حاکمیت خویش است، گاه مصلحت حفظ نظام در آن کشور اقتضا می‌کند که با هرگونه عملی که ثبات و بقای آن کشور را به خطر می‌اندازد،به مقابله برخیزد . چنانچه عمل مزبور در بیرون از مرزهای آن کشور واقع شود، تکلیف چیست؟ اگر محاکم داخلی بخواهند به این جرم رسیدگی نمایند با اصل صلاحیت سرزمینی در تنافی خواهد بود. بنابراین در جهت مصلحت حفظ نظام، اصل صلاحیت واقعی تاسیس شد که تخصیص و استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری محسوب می گردد.