وبلاگ

از نظر تاریخی ، تا قبل از انقلاب صنعتی ، تجارت و بازرگانی بیشتر رابطه محور بوده است . پس از انقلاب صنعتی زمانی که تولید انبوه با روش های جدد به سرعت رشد کرد و مصرف انبوه رخ نمایاند، واسطه ها در زنجیره قدرتمند تر شده ، رابطه سنتی بین تولید کنندگان و مشتریان از هم گسسته شد. در نتیجه توزیع در سطح گسترده جغرافیایی پدیدار شد که خود نیاز به توزیع و بازاریابی انبوه را به همراه داشت . این رند در شرایطی که تقاضا بیش از عرضه بود ضامن سودآوری بسیاری از شرکت ها تلقی می شد.

بر اساس دیدگاه بازاریابی مبادله ای صرف نظر از اینکه مشتری قدیمی باشد یا جدید ، برنامه های بازاریابی به گونه ای طراحی می شدند که بتوانند مبادله تولیدات و کالاها را تسهیل کنند. همه این عوامل دست به دست هم دادند تا بیشترین تمرکز بر مبحث مبادله اعمال شود . در نتیجه تمام تلاش ها در جهت افزایش دفعات و مقدار خرید مشتری بود که این امر موجب صرفه بودجه اندکی برای ایجاد رابطه پایدار و با ثبات با مشتریان قدیمی شده بود. د راین مقطع قیمت به عنوان یک بحث مهم جلوه گر شده و بازاریابان سعی می کردند به طور متوالی خریداران را به خرید مجدد تشویق کنند. بدون توجه به این که آیا هر یک از خریداران از قبل خریدی انجام داده است یا خیر ؟ . در این وضعیت رقابت اصلی بر حفظ ارائه خدمات و توسعه محصول بر مشتری و تسهیل خرید مشتری بود نه حفظ و نگهداری رابطه با مشتریان موجود .

با شدت گرفتن رقابت ، امروزه شاهد پیشی گرفتن تمرکز بر روی روابط به جای تمرکز بر روی مبادله هستیم . در چنین شرایطی سرآمدی یک کسب و کار مستلزم کسب آگاهی درباره نیازهای مشتریان و درک بهتر آنها از طریق بهر ه گیری از شیوه های معتبر جمع آوری و تحلیل داده هاست.

رفتار مشتریان در جوامع مختلف حاکی از آن است که ضرر ناشی از مشتری ناراضی برای شرکت به مراتب بیش تر ناشی از مشتری راضی می باشد. همچنین هزینه ارائه خدمات به مشتریان قدیمی کمتر از هزینه جذب مشتریان جدید است باید توجه داشت که مشتری نه فقط به دلیل دریافت خدمات متمایز از دیگران و منطبق بر نیازهایشان بلکه به دلیل تعلق خاطر به روابطش از محصولات یک شرکت با خدمات سازمان استفاده می کند.

موسسات و شرکت هایی فوق تر هستند که رضایت مشتریان خود را بیشتر تامین کنند ، چرا که سازمان ها به مشتریا خود وابسته اند . به همین دلیل باید نیازهای آنان را درک کنند و خواسته های آنان را برآورده سازندو سعی کنند از انتظارات آنان پیشی بگیرند. این عمل سبب می شود که حداکثر رضایت مندی در مشتری به وجود آید و مشتری از خریداری گذار که تنها یک بار از کالا و خدمت استفاده می کند به یک مشتری وفادار و دائمی تبدیل شود.

از سوی دیگر صادرات معمول ترین راه پیش روی شرکت ها برای شروع فعالیت های بازاریابی در خارج از کشور است . یکی از مهم ترین دلایل این امر این است که صادرات در مقایسه با سایر روش های بین المللی شدن به منابع کمتری نیاز دارد. کشور های مختلف ، شرکت های خود را به صادرات تشویق می کنند زیرا این فعالیت مهم ، اشتغال را داخل کشور آنها افزایش ، وضعیت رقابتی را توسعه و درآمدهای ارزی را بهبود می بخشد.

شرکت ها به دلیل فشار رقابتی و علاقه مندی به رشد و توسعه ، تلاش فراوانی را جهت افزایش صادرات انجام می دهند. در این بین افزایش صادرات مواد غذائی به عنوان یکی از اقلام صادرات غیر نفتی به جهت لزوم خروج از اقتصاد تک محصولی ، ورود به بازار اقتصاد جهانی ، استفاده از پتانسیل های کشور در تولید مواد غذائی می باشد.

بیان مسئله

صادرات غیر نفتی به عنوان یک عنصر موثر و کلید در توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود و برآمادگی زیر ساخت های لازم جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی مناسب برای آن تاکید گردیده است . توسعه صادرات غیر نفتی و ورود به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی . صادراتی غذائی یکی از انواع صادرات غیر نفتی است .

تحقیقات نشان می دهد که دغدغه اصلی شرکت های بین المللی بهبود عملکرد صادراتی می باشد. ( فیجنبائوم1996 ). عملکرد صادراتی را معمولا ً با استفاده از شاخص هایی همانند ؛ فروش های صادراتی ، رشد فروش صادراتی ، سودهای صادراتی و شدت صادراتی و .. مورد سنجش می باشند . در این میان توجه به رضایت مندی مشتریان محصولات صادراتی از توجه خاصی در ایجاد تداوم و گسترش فعالیت های صادراتی برخودار می باشد.

از دیدگاه سنتی مشتری کسی است که فرآورده های شرکت را خریداری می کند. اما در دنیای کسب و کار امروز مشتری فقط یک مصرف کننده صرف نیست مشتریان در سازمان های امروزی در تولید کالا و ارائه خدمات ، رویه های انجام امور و فرآیندها، توسعه دانش و توان رقابتی همراه و همگام اعضای سازمان هستند. مشتریان قضاوت کنندگان نهایی محصولات و خدمات هستند.

اکنون در اقتصاد پویای جهانی مشتریان بقای شرکت را رقم می زنند ، شرکت ها دیگر نمی توانند نسبت به انتظارات و خواسته های مشتریان بی تفاوت باشند. آن ها باید همه ی فعالیت های خود را متوجه رضایت مشتری کنند چرا که تنها منبع برگشت سرمایه ، مشتریان هستند.

مشتریان ارزشمند هستند و بدون مشتری سازمانی وجود نخواهد نداشت ، پس در این محیط کسب و کار که پیوسته پیچیده تر می شود کسب رضایت مشتری در حال تبدیل شدن به هدف اصلی شرکت هاست .

رضایت مشتریان ، وفاداری آن ها را بهمراه خواهد داشت و مشتریان تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار می دهند و وسیله ای برای تبلیغ سازمان  می شود و هزینه جذب مشتری نیز کاهش می یابد.

موضوع اندازه گیری میزان رضایت مشتری به عنوان یکی از عناصر و الزامات اصلی سیستم های مدیریت کیفیت در کلیه موسسات و بنگاه های کسب و کار شناخته شده است . تلاش و کوشش فراوانی که امروزه جهت ارتقای ابزارهای مدیریت کیفیت و گسترش نگرش مشتری گرایی توسط محققان ، کارشناسان و مدیران صورت می گیرد؛ همه نشان دهنده آن است که اکنون رضایت مشتری یکی از مهمترین عوامل در تعیین موفقیت سازمان هاست.

شرکت گلستان نیاز دارد تا جهت  مشتریان محصولات صادراتی اش ، خدماتی که سبب افزایش رضایت مندی آنان می گردد را شناسائی و اولویت بندی و آنها را بکار گیرد تا نسبت به شرایط رقابتی داخلی و خارجی خود عقب نمانده و مشتریان خود را از دست ندهد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

شرکت ها میتواند از مزایای بین المللی صادرات نیز بهره مند شووند. منظور از مزایا، حفظ شایستگی سازمان در زنجیره عرضه می باشد . اگر سازمان و کالاهایش از مزایای مالکیت و مزایای بین المللی برخوردار باشد ، با ریسک کمتری  در بازار صادرات خواهد شد. صادرات نسبت به سایر حالات توسعه بین المللی ، نیازمند سرمایه گذاری کمتری می باشد. ریسک پایین تر صادرات ، منجر می شود که صادرات نسبت به سایر حالات تجارت و کسب و کار بین المللی نرخ های پایین تری از بازگشت سرمایه گذاری داشته باشد .( مقیمی ، رمضان 1392)

با افزایش  سرعت تغییرات تجاری  که ناشی از تغییر در فناوری ها ، افزایش نوآوری ها ، کاهش مستمر چرخه زندگی محصولات و کمرنگ شدن فاصله ها ی زمانی و مکانی در فضای فناوری اطلاعات بوده است . سازمان ها با بازارهایی روبرو شده اند که وجود رقابت شدید و نیازهای جدید و رو به رشد مشتریان از ویژگی های منحصر به فرد آن محسوب می شود. بنابراین سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که برای حفظ و بقا و ماندگاری خود در این بازارها لازم است ، هر چه سریع تر خود را با این تغییرات مستمر هماهنگ سازند و به بیان دیگر به صورت آینده نگر مبتنی بر بازار و بر اساس دانش روز به فعالیت های خود ادامه دهند .

با توجه به اینکه یکی از شاخص های ارزیابی موفقیت شرکت ها ، ارائه خدمات مورد رضایت  مشتریان صادراتی محصولات ارائه شده می باشد ؛ و نظر به اهیمت مشتریان در شرکت های تجاری امروزی که عنوان گردید ، بدست آوردن خدمات موثر بر افزایش رضایت مشتریان محصولات صادراتی ضرورت این تحقیق را هویدا می سازد.

اهداف تحقیق

هدف اصلی

هدف اصلی از این تحقیق شناسائی و رتبه بندی خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی است .

اهداف کاربردی

• شناسائی خدمات موثر بر افزایش رضایت مشتریان صادراتی محصولات مواد غذائی
• اولویت بندی خدمات شناسائی شده در افزایش رضایت مشتریان محصولات صادراتی
• شناسائی خدمات موثر بر افزایش رضایت مندی مشتریان صادراتی با بکارگیری خدمات اولویت دار و موثر در گردش فعالیت های صادراتی

سوالات تحقیق

• خدمات موثر بر افزایش رضایت مشتریان محصولات صادراتی چه می باشند؟
• اولویت بندی خدمات شناسائی شده در افزایش رضایت مشتریان محصولات صادراتی به چه ترتیبی خواهد بود؟

فرضیات تحقیق

فرضیات این پژوهش شامل نه فرضیه  می باشد .

مدت زمان تهیه کالا  بر افزایش رضایت مشتریان محصولات صادراتی موثر است.

زمان انتقال بر افزایش رضایت مشتریان محصولات صادراتی موثر است.

قابلیت اعتماد به زمان انتقال بر افزایش رضایت مشتریان محصولات صادراتی موثر است.

انعطاف پذیری قیمت بر افزایش رضایت مشتریان محصولات صادراتی موثر است.

آسیب نرسیدن به محصول بر افزایش رضایت مشتریان محصولات صادراتی موثر است.

برچسب زنی بر افزایش  رضایت مشتریان محصولات صادراتی موثر است.

ارائه اقلام تبلیغاتی بر افزایش مشتریان محصولات صادراتی موثر است.

زیاد بودن مدت ماندگاری محصول بر  افزایش رضایت مشتریان محصولات صادراتی  موثر است.

به روز بودن تاریخ تولید بر  افزایش رضایت  مشتریان محصولات صادراتی  موثر است.

قلمروی تحقیق

• قلمروی زمانی این تحقیق از تیر 1393 تا آذر 1393 است
• قلمروی مکانی شرکت گلستان و کارخانجات زیرمجموع گروه می باشد.
• قلمروی موضوعی این پژوهش : مدیرت خدمات صادراتی محصولات مواد غذائی بعنوان یک راهبردی در جهت افزایش سطح رضایت مشتریان است که در این پژووهش به بررسی خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی می پردازیم .
• جامعه آماری کلیه مشتریان صادراتی شرکت گلستان و کارخانجات زیر مجموعه گروه تجاری اعم از پیله وران ، خریداران واسطه تجاری ، صادرکنندگان داخلی و خارجی حقیقی  و شرکت های تجاری داخلی و خارجی حقوقی می باشند.

روش تحقیق

تحقیق حاضر با توجه به ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است .

برای تدوین ادبیات موضوع و مبانی نظری از روش کتابخانه ای و اینترنتی و جهت شناخت وضعیت موجود از پرسشنامه ومراجعه به اسناد و مدارک ومصاحبه با مدیران و کارشناسان  صادرات و بازرگانی خارجی شرکت گلستان و کارخانجات زیر مجموعه گروه تجاری استفاده می کنیم .

از نظر نوع تحقیق ، از آنجائیکه تحقیق حاضر در یک سازمان زنده و پویا انجام می شود و می خواهد خدمات موثر بر رضایت مشتریان را بررسی نماید از نوع تحقیق کاربردی است.

سوابق تحقیق

تاکنون پژوهش های متعددی در راستای سنجش رضایت مشتریان در داخل و خارج کشور انجام شده است . که در هر تحقیق تعدادی از عوامل موثر بر رضایت مشتریان ورود توجه قرار گرفته ، و اما تحقیقی که به مجموع خدمات موثر بر افزایش رضایت مشتریان محصولات در زمینه صادرات در نظر بگیرد مشاهده نگردید.  با عنایت به گستردگی صادرات در کشور در طی سالهای آتی ، اهیمت شناسائی و اولیت بندی خدمات موثری که در افزایش رضایت مندی مشتریان این صنعت نقش دارند با اهمیت خواهد بود.

استفاده کنندگان از این تحقیق

• شرکت گلستان
• سازمان های دست اندر كار صادرات.
• شرکت های تولید کننده و صادرات کننده مواد غذائی

• 

•  

• وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت و …
• شرکت های آموزشی مرتبط با امور آموزشی صادرات و واردات .
• سایر شرکت ها و موسسات تولیدی و تجاری مشابه .

در نهایت شرکت هایی که در تلاش برای حفظ و نگهداری مشتریان فعلی خود بوده و همچنین قصد جذب مشتریان جدید را خواهند داشت.

تعریف واژه ها و اصطلاحات  

در این تحقیق رضایت مشتری متغیر وابسته است و با توجه به فرضیه ها مدت زمان تهیه کالا  ، زمان انتقال، قابلیت اعتماد به زمان انتقال، انعطاف پذیری قیمت، آسیب نرسیدن به محصول، برچسب زنی، ارائه اقلام تبلیغاتی، زیاد بودن مدت ماندگاری محصول و به روز بودن تاریخ تولید ازمتغیر های مستقل می باشند.

خدمت : یک خدمت تجربه ای است ناملموس و زود مصرف و زایل شدنی برای مشتری که در واقع مثل همکار تولید کننده عمل می کند.

مشتری: مشتریان مردمی هستند که محصول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می کنند یا به آن ها نیاز دارند و از آن ها بهره مند می برند و چون هر عملکردی در یک سازمان به یقین دارای هدفی است بنابراین مشتریانی دارد.

رضایت مشتری : رضایت احساس مثبتی است که در فرد پس از استفاده از کالا یا دریافت خدمت ایجاد می شود؛ احساس مورد نظر از تقابل انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده به وجود می آید. اگر کالا و خدمت دریافت شده از جانب مشتری هم سطح انتظارات ارزیابی شود ، در او احساس رضایت ایجاد می شود ، در صورتی که سطح خدمت و کالا بالاتر از سطح انتظارات مشتری باشد ذوق زدگی و سطح پایین تر خدمت و کالا نسبت به انتظارات منجر به نارضایتی مشتری می شود . درجه رضایت ، نارضایتی و ذوق زدگی افراد در هر زمان و در هر مورد متفاوت بوده و همواره به میزان فاصله سطح انتظارات و عملکرد عرضه کننده در قالب کیفیت کالا و خدمات مربوط می شود.

صادرات : صادرات عبارتست از جمل کالا از یک کشور به سایر کشورها با هدف فروش یا مبادله که در آن ، ملزومات قانونی مورد توجه قرار می گیرد. در صادرات مزایای مالکیت دارای اهمیت می باشد . منظور از این مزایا، دارایی های ویژه شرکت ، تجربه بین المللی شرکت و توانائی کاهش هزینه  یا توسعه کالاهای متمایز در زنجیره ارزش می باشد.

فرآیند سلسله مراتبی AHP:  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با تجزیه مسائل مشكل و پیچیده، آنها را به شكل ساده تبدیل كرده و به حل آنها می پردازد.

9مدت زمان تهیه کالا  : منظور از زمان دریافت سفارش تا زمان تحویل کالا به مشتری می باشد با درنظر گرفتن زمان تولید.

7 زمان انتقال: زمانی است که فروشنده و یا تولید کننده  سفارش اخذ شده را به خریدار تحویل دهد.

6قابلیت اعتماد به زمان انتقال: حفظ قابلیت اعتماد و اطمینان به  زمان انتقال سفارش در مدتی معقول و تعهد داده شده. ( قابلیتی است که فروشنده و یا تولید کننده به خریدار تعهد می نماید تا سفارش اخذ شده را در زمان توافق و تعیین شده به ایشان تحویل دهد .)

3انعطاف پذیری قیمت:

4 آسیب نرسیدن به محصول: بسته بندی عبارت است از هرگونه ظرف یا بسته ای که محصول در آن برای فروش عرضه می شود یا بوسیله آن اطلاعات لازم در مورد محصول به مصرف کنندگان منتقل می شود . اهداف تدافعی بسته بندی ، حفظ محصول و مصرف کننده در مقابل خطرات و آسیب دیدگی می باشد در حالی که اهداف تهاجمی بسته بندی ، کمک به فروش محصول و افزایش ارزش ظاهری کالا می باشد . ( انواری رستمی 1388)

هدف بسته بندی هر سازمان را می توان به طور موجز و مختصر بدین صورت بیان کرد: یک بسته بندی ساده وظریف که در مقابل آزمایش های تولید ، انبارداری ، جابجایی فیزیکی و بازاریابی در حداقل هزینه پایدار می باشد. نیاز نهائی ، برآوردن احتیاجات مشتری است . با وجود این ، مشتری همواره حاضر نیست بهای آنچه را که مهندس متخصص به عنوان (( روش بهینه بسته بندی )) می پندارد پرداخت نماید. وقتی که (( درآمد فروش )) همراه با (( حاشیه سود )) مناسب هدف است ، نظر مشتری بر نظر مهندس و یا هر نظر دیگری مقدم است . مشتریان درباره بسته بندی براساس مجموعه ای از معیارها به قضاوت می پردازندکه گرچه معمولاً پوشیده و ضمنی است ، ولی شرکت ها باید در جستجوی کشف و فهم آنها باشند . این قضاوت ها مبتنی بر انتظاراتی است که از تجربه گذشته بویژه در حوزه های همان محصول بوجود آمده است . در درون حوزه توزیع ، توجه به بسته بندی گرایش بیشتری برای تأکید بر زیان و خسارت داشته است.( کریستوفر . مترجم اخوی 1380)

8 برچسب زنی کالا : یکی از تصمیاتی که فروشندگان در مورد برچسب کالاهایشان می گیرند ، این است که آیارفقط از یک تکه کاغذ کوچک که بر روی کالا چسبیده می شود ، به عنوان برچسب ( Lable ) استفاده کنند یا اینکه به سراغ نمودارهای پیچیده ای بروند که قسمتی از بسته بندی کالا را نیز شامل می شود؟  برخی از مواقع قوانین مربوط به کالا ، ارائه اطلاعات بیشتری مثل قیمت گذاری واحد کالا ، تاریخ تولید و مصرف ، اطلاعات غذایی، محل ساخت ، زمان ساخت ، محتویات داخل بسته و نحوه استفاده و آدرس نام و نشانی نمایندگی برای تولید کننده و فروشنده الزامی می کنند.( الوداری 1389)

5 ارائه اقلام تبلیغاتی: اقلام تبلیغاتی همانند کیسه های تبلیغاتی ، استیکر ها ، دستمال کاغذی و پوستر ها بطور عام از جانب مشتریان صادراتی بعنوان یک خدمت بمنظور پیشبرد فروش تقاضا می گردد

1زیاد بودن مدت ماندگاری محصول : با توجه به اینکه فروش صادراتی بصورت نقدی و قطعی صورت می پذیرد و همچنین در صورت برگشت به کشور حکم واردات را پیدا خواهد کرد. و نظر به قوانین کشور وارد کننده که نظارت بر روی مدت ماندگاری محصولات خواهد  داشت . مشتریان صادراتی تقاضا دارند تا مدت ماندگاری محصولات را بالا و زیاد در نظر گرفته شود.

2 به روز بودن تاریخ تولید: بمنظور تسریع و تسهیل در فروش ، مشتریان صادراتی تقاضا دارند تا تاریخ تولید محصولات بروز  و در حدود زمانی ارائه سفارش باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

:
هنگامی كه جرمی واقع می شود. مسلماً خساراتی را بوجود می آورد كه نه تنها به بزه‌دیده، بلكه به خانواده او و جامعه نیز وارد می شود و در ضرورت جبران آن جای هیچ گونه شك و تردیدی وجود ندارد و همگان به فواید جبران خسارت بزه‌دیده اذعان دارند. در گذشته و در دوره انتقام خصوصی، بزه‌دیده نقشی محوری در فرایند تعقیب مجازات جرم برعهده داشت؛ چنانكه ارسطو بیان می كند: «كیفر نخست باید مجنی علیه را ارضا كند و بزهكار باید بداند كه به خاطر بزه‌دیده آزار می بیند»[1] اما با تشكیل دولت­ها و آغاز دوره دادگستری عمومی، نقش بزه‌دیده به انزوا كشیده می‌شود و به تدریج جرم، ماهیتی عمومی پیدا می­كند و جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می شود.
امروزه با بالارفتن آگاهی اندیشمندان و صاحب نظران و كسب تجربیات ادوار گذشته ونیز ظهور بزه دیده شناسی در دانش جرم شناسی، ضرورت و فواید جبران خسارت بزه دیده به خوبی آشكار شده است. و از آنجا كه همیشه جبران خسارت توسط بزهكار به دلایلی مانند فرار ، خودكشی ، اعسار بزهكار و … امكان پذیر نمی باشد و از طرفی منافع فراوانی كه در جبران خسارت بزه دیده وجود داشت، باعث شد كه نقش دولت در این زمینه مطرح شود ، با توجه به اینكه در فرایند وقوع جرم و عدم جبران خسارت بزه دیده بی تقصیر نبود .

این تحقیق به بررسی مبانی فقهی و حقوقی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال) و موارد مصرح در قانون مجازات اسلامی می پردازد . همچنین اشاره­ای دارد به فواید و چالش هایی كه در جبران خسارت توسط دولت وجود دارد.
اهمیت تحقیق
امروزه پرونده های زیادی در محاكم مطرح می شود كه به دلایلی مانند فوت قاتل ، فرار ، ناپدید شدن ، شناسایی نشدن قاتل و … امكان جبران خسارت توسط مرتكب وجود ندارد و مدت زمانی طولانی این پرونده ها در محاكم به دلیل ابهام و خلاء قانونی معطل مانده است . و بزه دیدگان نیز با گذشت زمان ، زیان بیشتری را متحمل می شوند . این در حالی است كه قوانین ما ، كه برگرفته از فقه غنی اسلامی می باشد ، دارای ظرفیت های فراوانی است كه با مراجعه به آن می توان ابهامات و
خلاء­های قانون و مشكلات بوجود آمده را برطرف نمود . با درك این واقعیت كه قوانین موجود در زمینه پرداخت خسارت توسط دولت دارای نواقص ، ابهامات و خلاء هایی می باشد و با توجه به اینكه در فقه ما اصول و قواعد متعددی چون قاعده «لایبطل» و قاعده «ضمان بالخراج» وجود دارد كه می توان مسئولت دولت را براساس آن توجیه كرد ، انجام تحقیقی جامع در خصوص مبانی و موارد پرداخت خسارت توسط دولت (بیت المال) ، تجزیه و تحلیل و انطباق آن با مقتضیات زمان و مكان حال حاضر و تبیین آن به زبان حقوقی در رفع ابهامات و مشكلات موجود ضروری به نظر می رسد و این تحقیق در پی دست یافتن به این مهم می باشد .
اهداف تحقیق:
اهداف عمده ای كه این تحقیق در پی دست یابی به آن است عبارتند از :
– تبیین مبانی مسئولیت دولت در جبران خسارت بزه دیده بویژه در فقه امامیه
– بیان مصادیق قانونی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال) در حقوق كیفری ایران و ارائه منابع و مدارك فقهی آن
– كشف ابهامات و خلاء های قانونی و همچنین بیان چالش های جبران خسارت و احیاناً ارائه پیشنهاداتی در این زمینه
پرسش های تحقیق:
در خصوص موضوع تحقیق سوالات فراوانی وجود دارد ، اما مهمترین آنها كه ما در این تحقیق در پی پاسخ به آن هستیم بدین قرار است :
1- مبنای مسئولیت دولت در جبران خسارت بزه دیدگان و بویژه در فقه امامیه چیست؟
2- آیا پرداخت دیه از بیت المال در مورد قتل ، به صدمات بدنی و جراحات نیز قابل تسری است؟
3- با وجود نهادهای عمومی و غیردولتی ، همچون بیمه و … مسئولیت دولت در جبران خسارت چگونه است ؟
فرضیات تحقیق:
1- برای جبران خسارت توسط دولت مبانی متعددی وجود دارد؛ که از جمله مهمترین آنها «نظریه خطر» و «نظریه تقصیر» می باشد و در فقه امامیه مهمترین مبانی مسئولیت بیت المال (دولت) قاعده «لایبطل» و قاعده «ضمان بالخراج» می باشد .
2- علاوه بر مورد قتل ، دیه صدمات بدنی و جراحات نیز در قلمرو مسئولیت بیت‌المال قرار دارد.
3- با وجود نهادهای عمومی و غیردولتی مانند بیمه و … درصورت پرداخت خسارت توسط آنها ، دولت مسئولیتی در جبران خسارت نخواهد داشت .

الف- ضرورت تحقیق
اجرای عدالت در دادرسی ها و جلوگیری از تضییع حقوق افراد همواره مطلوب بشر بوده است، به نحوی که در طول تاریخ، حکومتهای خود کامه و مستبد هم سعی در ارائه ظاهری عادلانه از محاکم و محاکمات خود داشته اند. به تدریج پس ازتحولات و وقوع انقلابهای آزادی خواهانه در اروپا و آمریکا پس از قرن 17 میلادی و محدود شدن قدرت حکام و پادشاهان مستبد، علما و دانشمندان کم کم نظریاتی در راستای احترام به بشر، حقوق طبیعی او، دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق متهمین ارائه نموده و مکاتبی شروع به رشد کرد. همین حرکات، جامعه جهانی را به سمت تشکیل مجامع  بین المللی و تصویب اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سالهای 1948 و 1968 سوق داد که هدف بارز و ممتاز  آنها تأمین  حقوق و آزادیهای اولیه و ضروری افراد و ایجاد کلیه تضمینات و امکانات لازم بلاخص در محاکمات و زمانی که به عنوان متهم حضور دارند می باشد. از طرفی چون انجام یک دادرسی عادلانه و تضمین کامل حقوق متهم بدون بهره مندی وی از مساعدت وکیل امکانپذیر نیست ، اسناد بین المللی حق استفاده و همراهی متهم با وکیل در مراحل مختلف دادرسی را مورد تاکید قرار داده و تکلیفی که قوانین خود را موافق با این اصول حمایتی کرده و ملتزم به آن باشد را برای دولتهای عضو الزامی دانسته است .پیش از آن در حقوق رم، آثاری هر چند کم رنگ در جهت حمایت از حقوق متهمین و قواعد واصولی  در خصوص دادرسیها مشاهده می گردد، لیکن در حقوق داخلی کشورها گرایش دولتها از نیمه دوم قرن 18 میلادی تا اواخر نیمه دوم قرن 20 مشهود است که از آن جمله: اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، قانون اساسی ، قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور در سالهای 1789 ،1795 و 1808 میلادی، قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر آمریکا در سالهای 1776و 1774، پاره ای از قواعد دادرسی عادلانه و تضمینات حقوق متهم را متذکر شده و رعایت آنها را مورد تاکید قرار داده است . مع الوصف، تحول اصلی در زمینه حقوق متهمین و محاکمه عادلانه، پس از جنگ جهانی دوم که رویدادهای قبلی، درخلال جنگ و آثار بعدی آن انگیزه ای قوی در ملتها برای پرداختن به حقوق بشر ایجاد کرد، تصویب منشور ملل متحد بود. در سال 1948 هم متعاقب رخدادهایی در سطح کشورها و با احساس نیاز به دادگاهی که صلاحیت بین الملی در رسیدگی به جرائم را داشته باشد، بموجب قطعنامه ای مجمع عمومی ، کمیسیون حقوق بشر، سازمان ملل متحد را مکلف به تهیه پیش نویس اساسنامه ای که تشکیل محکمه ای کیفری بین المللی را متضمن باشد نمود. به دلیل موانع و مشکلاتی که ایجاد تاسیس جدید را مانع می شد. سر انجام در سال 1998 و پس ازگذشت پنجاه سال 120 کشور از بین 160 کشور حاضر در کنفرانس دیپلماتیک رم در محل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضاء و تایید نمودند. این اساسنامه نیز با توجه به اهداف تصویب، در قسمتهایی از خود به حقوق دفاعی متهم می پردازد که این حقوق شامل برخورداری وی ازوکیل و خدمات وی نیز می باشد . پس از آن نیز اسناد منطقه ای و بین الملی دیگری به تصویب رسید که به صورت صریح یا ضمنی به حق برخورداری متهم از وکیل و

 تضمینات لازمه حرفه وکالت می پردازد . در مقابل، از آنجا که لازمه دفاع ازحقوق موکل به نحو شایسته و آن گونه که مطلوب است، وجود استقلال ، تامینات و مصونیتهای لازم برای وکیل است تا بتواند در شرایطی آزاد ، دور از هرگونه  تهدید ، ارعاب و هراس از مؤاخذه بعدی ، مجازاتهای اداری و انتظامی به دفاع از حقوق موکلش پرداخته . ازطرف دیگر هر متهم با هرعنوان اتهامی استحقاق محاکمه در شرایطی عادلانه با تمام تضمینات و استانداردهای لازمه رادارد و بعضی مواقع نوع اتهام و پرونده به نحوی است که اجتناب ناپذیر  است وکیل در مقابل دستگاه قضایی و روبروی قدرت حاکمه ایستاده و ازحقوق موکلش دفاع نماید ، اقتضای چنین دفاعی عدم وابستگی شخص وکیل، در آمد و پروانه وی به دستگاه و وجود و حمایت اتحادیه یا کانونی است که بصورت مستقل و با بودجه جدای ازدستگاه قضایی اداره شود . این استقلال و مصونیت شامل مواردی هم میشود که وکیل مورد تهدید ، توهین و تعرض قرار می گیرد که در این حالت، لازم است دولت و دستگاه قضایی با هدف حمایت از عدالت وتامین حقوق بشر از وی حمایت نماید. همچنین وکیل مدافع بایستی خود را درمقام وموضع دفاع آزاد دانسته و بتواند با فراغ بال، آزادانه و بدون  اضطراب از تلقی شدن  دفاعیات وی بعنوان افتراء، توهین یا سایر جرائم دفاع کند البته مشروط بر اینکه سوء نیتی در اظهارات و اقدامات خود نداشته باشد ، به همین خاطر است که بحث هم شأن بودن وکیل با قاضی درمقام دفاع، مطرح می گردد.

بنابراین، یكی از عوامل توسعه حقوق كیفری در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها كه در اسناد بین المللی، شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات داخلی مربوط به آیین دادرسی كیفری، تأثیر آشكار داشته اند. هر چند بارزترین جنبه چنین تأثیری، حقوق متهم در برابر دستگاه قضایی است، رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است.
امروزه حق داشتن وکیل مدافع از سوی‏ طرفین دعوا در تمام مراحل دادرسی، در عالم‏ حقوق بر کسی پوشیده نیست. نظریه تقدم‏ حقوق بر قانون که یکی از بدیهیّات تاریخ‏ حقوق است می‏تواند مؤیّد کلام فوق باشد؛ زیرا جامعه قبل از پیدایش دولت و قوانین‏ موضوعه مدوّن دارای حقوق فطری و طبیعی‏ بوده است و در این میان حق انتخاب وکیل از سوی افراد در حال منازعه و اختلافات به عنوان‏ یکی از مهمترین حقوق طبیعی افراد به شمار می‏آمده است.
در دادرسی‏های فعلی نیز هرچند تضمین و اجرای عدالت در درجه نخست از وظایف اصلی‏ دادرسان دادگستری است، اما وظیفه مهم و مؤثری نیز بر عهده وکلای دادگستری‏ می‏باشد و آن مساعدت و همکاری با قضات‏ جهت تأمین همه‏جانبه عدالت در جامعه‏ می‏باشد.از جمله این همکاریها می‏توان به‏ نقش وکیل مدافع در دادرسیهای کیفری اشاره‏ نمود که در حال حاضر به عنوان تضمینی جهت‏ امنیّت جزایی متهم به حساب می‏آید.
با توجه به اهمیت مسئله فوق، این نوشتار، همان‏گونه که از عنوان آن نیز برمی‏آید، بحث‏ در خصوص نگرش لایحه آیین دادرسی کیفری‏، در خصوص نقش وکیل در دادرسی‏های کیفری می‏باشد که موضع لایحه مذکور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏دهد.
در حقوق کیفری جدید تعریفی که از آیین‏ دادرسی کیفری ارائه داده می‏شود آن است که‏ آیین دادرسی کیفری وسیله است نه هدف. از یک جهت وسیله است برای قاضی به منظور کشف حقیقت و از طرف دیگر، وسیله‏ای است‏ برای متهم جهت دفاع از خود و در این میان، مسئله حقوق دفاعی متهم از جایگاه خاصی در دادرسیها برخوردار است.و از جمله تضمیناتی‏ که به نحو مطلوب و شایسته در جهت حفظ حقوق متهم به کار می‏رود.شرکت وکیل مدافع‏ در تمام مراحل دادرسیهای کیفری می‏باشد.
اصل الزامی‏بودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسیهای کیفری، در اکثر کشورها به عنوان یکی از پدیده‏های ضروری‏ حقوق از سالها پیش مورد پذیرش قرار گرفته‏ است و حتی تعدادی از کشورها بر این باروند که بدون شرکت وکیل مدافع، متهمی را نباید مورد تحقیق و محاکمه قرار داد.
در بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی(مصوب 1966.م، مجمع عمومی سازمان ملل متحد) آمده است: «هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی‏ کامل، لا اقل حق تضمین‏های ذیل را خواهد داشت: «در محاکمه حضور یابد و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی‏که وکیل نداشته باشد حق داشتن‏ یک وکیل به او اطلاع داده می‏شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاد نماید از طرف دادگاه رأسا برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله‏ هزینه‏ای نخواهد داشت»
ب- اهداف تحقیق
هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر عبارت است از: «معرفی و شناخت بهتر حرفه وكالت و اهمیت جایگاه آن در سیستم قضایی كشورمان به عنوان یكی از معیارهای مهم و اساسی دادرسی منصفانه»
اما در این پژوهش، اهداف دیگری نیز مد نظر بوده كه شامل موارد ذیل می گردد:
1- ارزیابی نقاط قوت و ضعف قانون آیین دادرسی كیفری و لایحه جدید آن، درباره وكیل و وكالت
2- بیان خلاءهای قانونی در زمینه حق سكوت متهم، حق انتخاب وكیل، عدم شناسایی حق مطالعه پرونده توسط وكیل متهم، محرومیت وكیل از مداخله در جریان تحقیق و رسیدگی مقدماتی
3- پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای اصلاح تبصره ماده 128 و تبصره 1 ماده 186 قانون آیین دادرسی كیفری

:

الف)ضرورت موضوع:

اگر احکام مرتدّ، بر فرض که موضوع آن صرف تغییر عقیده بدون دخالت عناوین دیگری مانند توطئه و عناد علیه اسلام و مسلمین باشد، در پیشینه تاریخی خود طبیعی بنماید، امّا بر عکس در فرهنگ و افکار عمومی جهان چنین نیست.بانگ طرفداری از حقوق بشر، در شکل نهادهای گوناگون ملی و بین المللی، در سراسر جهان پراکنده است.اینکه اهداف شعار دهندگان حقوق بشر چیست و آیا غایت این شعارها حق است یا باطل، موضوعی است و اینکه پایه مقبولی برای مبانی حقوق بشر در افکار عمومی جهان وجود دارد، موضوعی دیگر.چنین واقعیتی سبب می شود کسانی که در جهان رسالت تبلیغ اسلام را به دوش می کشند، آن دسته از احکام الهی را که حداقل برای ناظر بیرونی با بعضی از مبانی پذیرفته شده نا همخوان می نماید، مورد بررسی عمیق قرار دهند.اظهار نظرهای غیر عالمانه در این راستا ،می تواند به یکی از این توالی فاسد بیانجامد: اسلام و یا حداقل دستورات آن در گفته ها و نوشته های پیشینیان، بایگانی و از صحنه زندگی دور گردد؛ و یا چهره ای غیر واقعی از آن جلوه گر شود، به طوری که اندیشه های پاک از آن گریزان شود؛ و یا حداقل در عزم راسخ مؤمنان که بدنبال اجرای خواسته های اسلام اند، خلل وارد آید.فضای موجود در طرفداری از حقوق بشر و شعار آن ، چنان نفوذی داشته است که قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را واداشته تا در ضمن بازنویسی کتاب الحدود و التعزیرات، از ذکر بخش احکام المرتدّ، صرف نظر کند.داشتن پشتوانه ای به عظمت انقلاب اسلامی ایران هم نتوانسته فضای موجود را بشکند و زمینه ای به وجود آورد که مانند بقیه مجازات های مشهور در کتب فقهی، همچون حد سرقت و زنای محصنه، حکم مرتدّ هم به عنوان یک قانون لازم الاجراء در کشور اعلام گردد.

ب)پیشینه تحقیق:

احکام مرتدّ بخشی از مباحث حقوق جزا در اسلام است.این مبحث در باب حدود بین فقهای شیعه و سنی مشهور است.در آن باب، مجازات های شدیدی همچون قتل، حبس ابد و مصادره اموال برای مرتدّ مورد بررسی قرار می گیرد.ادعای اجماع فقهاء، در برخی از این مجازات ها و برای قسمی از اقسام مرتدّ، در کتب شیعه و سنی، فراوان نقل شده است.مرتدّ نوعی از کافر است که کفر او مسبوق به اسلام باشد.قتل، انتقال اموال به ورثه و دیگر احکامی که برای مرتدّ مشهور است، در همه اقسام کافر جاری نیست.بخشی از کفار اهل کتاب هستند که با شرایط ویژه(اهل ذمه )می توانند در میان مسلمانان و در پناه حکومت اسلامی، از امنیت جانی، مالی و دینی، برخوردار باشند.از این رو،

 همچنانکه می توان ارتداد را به عنوان جرمی سنگین از سوی یک مسلمان تلقی کرد، ممکن است مرتدّ را قسمی از کافر دانست که در بین اقسام کفار دارای احکام ویژه ای است.مجازات های مرتدّ، مانند سایر احکام فقهی، به گفتار و روش عملی پیامبر(ص)، اصحاب و ائمه معصومین(ع) مستند می شود.روایت «مَن بَدّلَ دِینَه فاقتُلُوهُ»منسوب به پیامبر اکرم(ص) در جوامع روایی و کتب فقهی، بویژه بین اهل سنت مشهور است.دستور قتل ام مروان، پس از طلب توبه، توسط آن حضرت، نمونه عملی اجرای احکام مرتدّ دانسته شده است.نزد شیعه، بویژه با تمسّک به روایات اهل بیت(ع) و برخی از نمونه های عملی سیره آنان، احکام ارتداد مستدل شده است.در تاریخ اسلام، جنگ هایی به عنوان مبارزه با مرتدّان ثبت شده است.به فاصله کوتاهی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) ، نبرد با گروه هایی که متهم به ارتداد شده بودند در تاریخ نقل شده است.برخورد شدید حضرت علی(ع) با برخی از مرتدّان در جوامع روایی آمده است.

امّا در قرآن، با وجود طرح ارتداد و بازگشت از دین، هیچ یک از مجازات های مدوّن فقهی آن ، نیامده است.این آیه نمونه ای از طرح قرآنی مسأله است:اِنَّ الّذینَ آمَنوا ثمَّ کَفَروا ثمَّ آمَنوا ثمَّ کَفَروا ثمَّ ازدادوا کفراً لم یَکُنِ الله لِیَغفِرَ لَهُم وَ لا لِیَهدیَهُم سَبیلاً. جای بررسی در دلالات آیاتی از این قبیل، آن گونه که شایسته قرآن کریم، همچون سندی مسلم و مطلقاً مطاع باشد، در مبحث ارتداد خالی است.نخستین نگاه به احکام مرتدّ، نا همخوانی آن را با آزادی عقیده و بیان که در مبحث حقوق بشر مطرح است، نشان می دهد.بویژه وقتی که ادعا کنیم اسلام با اصول مسلمی مانند آیه کریمه «لا اِکراهَ فی الدّینِ» آزادی بشر در انتخاب عقیده را تأمین کرده است، پرسش های فراوانی مطرح می شود.بررسی همه جانبه از احکام مرتدّ، شامل پیشینه تاریخی، نظریات فقهی، منابع اولیه شامل قرآن و روایات، در راستای یافتن پاسخ به این پرسش ها، راهی است که در این تحقیق پیموده می شود.

ج)سؤالات تحقیق:

1 – ارتداد در آیات و روایات به چه معنا می باشد؟

2 – موجبات ارتداد بر اساس رویکرد فقهی فقها کدام است؟

د)فرضیه های تحقیق:

1 – ارتداد در قرآن کریم و احادیث و سیره معصومین(ع) صرف بازگشت از دین و تغییر عقیده نیست، بلکه مرتدّ کسی است که پس از تبیین حقیقت و گردن نهادن به دین، از روی لجاج و عناد و به قصد ضربه زدن به دین و براندازی نظام به جحد و انکار حق می پردازد و الوهیت پروردگار متعال و یا رسالت نبی گرامی اسلام را منکر می شود، بدون آنکه شبهه یا جهل و یا قصوری در انکار او دخیل باشد، لذا ملاک واقعی در ارتداد این است که جزمیت شیء مورد انکار در دین، نزد شخص منکر معلوم باشد.

2 – تنها مواردی که می توان بر اساس منابع ، موجبیت استقلالی آنها را ثابت دانست، انکار الوهیت و توحید الهی و یا اصل رسالت پیامبر اکرم(ص) است.سایر امور چنانچه به انکار فوق منجر گردد، موجب ارتداد است و گرنه به خودی خود موجبیّتی ندارد.

ه)سازماندهی تحقیق:

تحقیق حاضر در دو بخش مجزا تحت عنوان مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر جایگاه آزادی در انتخاب دین در حقوق اسلام و دیگری ادله شرعی و موجبات ارتداد در فقه و حقوق جزای ایران اقدام به بررسی موضوع نموده است که در بخش نخست سه فصل تحت عنوان واژه شناسی و درآمدی بر اقسام ارتداد، پیشینه تاریخی و جایگاه آزادی در انتخاب دین در حقوق اسلام و در بخش دوم طی دو فصل به بررسی ارتداد شامل مبانی ارتداد و موجبات ارتداد پرداخته شده است.در نهایت نیز با نتیجه گیری و ذکر منابع و مآخذ تحقیق به پایان رسیده است.

بخش نخست: مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر جایگاه آزادی در انتخاب دین در حقوق اسلام

برای بررسی مبانی فقهی حقوقی جرم ارتداد ابتدا لازم است تعریفی از این جرم ارائه شود؛ لذا در بخش اول و در فصل اول در مورد واژه شناسی و تعریف جرم ارتداد و انواع آن را بیان می کنیم پس از بیان مقدمات مذکور، در فصل دوم به بررسی پیشینه تاریخی جرم ارتداد می پردازیم.

فصل نخست:واژه شناسی و درآمدی بر اقسام ارتداد

فصل نخست پایان نامه اینجانب شامل دو مبحث می باشد، که مبحث نخست این فصل اختصاص دارد به واژه شناسی و مبحث دوم این فصل اختصاص دارد به اقسام فقهی ارتداد و تحلیل آن در آیات و روایات که در دو گفتار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

مبحث نخست:واژه شناسی

در این مبحث واژگان مرتبط با این پایان نامه با توجه به اهمیتی که هر یک در این پایان نامه دارند در دو گفتار، که در گفتار اول واژگان اصلی و در گفتار دوم واژگان مهم مورد بررسی قرار می گیرند.