موضوع: "بدون موضوع"
در فرضی که خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث در اثر حادثه ناشی تخلفات رانندگی حادثهساز نباشد باید بین مورد که حادثه منجر به جرح شخص ثالث میگردد و موردی که حادثه مزبور منجر به فوت او میشود فرق قائل شد. توضیح اینکه هرگاه در اثر حادثه رانندگی شخص ثالث مجروح گردد باید بر اساس ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ عمل کرد.
بر اساس این ماده :
“در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصه حداقل پنجاه درصد ۵۰٪ از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقی مانده آنرا پس از معین شدن میزان قطعی دیه پرداخت نمایند.”
همان گونه که ملاحظه میشود بر اساس ماده ۱۶ قانون جدید در صورتی که بر اثر حادثه رانندگی شخص ثالث دچار خسارت بدنی از نوع جرح گردد، کافی است گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه مبنی بر وقوع سانحه و گزارش پزشکی قانونی در خصوص جرح را به بیمهگر اطلاع ابلاغ کند تا نیمی از دیه تقریبی که به او تعلق میگیرد را دریافت نماید. بنابراین به جای دریافت این مقدار از خسارت نیاز به دریافت هیچ حکمی از دادگاه مبنی بر محکومیت بیمهگذار نیست. اما بر اساس همین ماده پرداخت نیم دیگر دیه به “معین شده میزان قطعی دیه” موکول شده است از آنجا که میزان قطعی دیه جز با صدور قطعی دادگاه معین نمیشود بنابراین برای دریافت کامل مبلغ دیه حتماً میبایست حکم قطعی دادگاه که میزان قطعی دیه قابل پرداخت را معین میسازد، به بیمهگر ارائه گردد.
اما هرگاه حادثه رانندگی منجر به فوت شخص ثالث گردد، دو حالت متصور است: حالت اول این است که بین شرکت بیمهگر و بیمهگذار و ورثه متوفی در خصوص دیه و دیگر خسارتهای بدنی توافق به عمل آید. تبصره ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ در این خصوص اذعان میدارد.
” در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکتهای بیمه میتوانند در صورتی توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مرجع قضایی، دیه و دیگر خسارتهای بدنی وارده را پرداخت نمایند.”
بنابراین نظر به تبصره ماده ۱۶ قانون جدید در فرضی که حادثه رانندگی منجر به فوت شخص ثالث شده باشد، هرگاه میان بیمهگر و بیمهگذار و ورثه متوفی در خصوص دیه و دیگر خسارتهای بدنی وارده توافق و سازش صورت پذیرد، بیمهگر بدون نیاز به صدور حکم از جانب دادگاه اقدام به پرداخت این خسارات می کند و بر اساس ماده ۵ قانون سال ۱۳۸۷:
“بیمهگر موظف است حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.”
اما حالت دوم این است که توافق مذکور در تبصره ماده ۱۶ میان بیمهگر، بیمهگذار و ورثه متوفی حاصل نگردد. در این حالت مراجعه به دادگاه برای تعیین میزان خسارت و مسئول پرداخت آن ضروری به نظر میرسد. بنابراین در فرضی که حادثه رانندگی منجر به فوت شخص ثالث شود و در خصوص خسارتهای وارده میان بیمهگر و بیمهگذار و ورثه متوفی توافقی حاصل نگردد، جبران خسارت توسط بیمهگر منوط به صدور و ارائه حکم دادگاه میباشد.
بند دوم) خسارتهای مالی
سیستم در نظر گرفته شده در قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ برای جبران خسارتهای مالی بسیار مبهم و نقد بر انگیز است. ماده ۱۷ قانون مزبور در این خصوص بیان میدارد:
“در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیاندیده شرکت بیمه مذکور صورت میگیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیاندیده باشد تعمیر نموده و هزینههای تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید.
تبصره- در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل، یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمهگران ایران و تأثیر بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار میگیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (۲۰) روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است…”
همانگونه که از قسمت اول ماده ۱۷ برداشت میشود، در صورتی که حادثه رانندگی منجر به خسارت مالی گردد، تنها شرط لازم برای جبران این خسارت توافق میان زیاندیده و بیمهگر است. یعنی اگر میان این دو در خصوص اصل مسئولیت و میزان خسارت قابل پرداخت توافق و تفاهم حاصل آید، بیمهگر باید بدون هیچ قید و شرطی اقدام به جبران زیان نماید. اما مشکل اینجاست که معمولاً چنین توافقی میان زیاندیده و بیمهگر حاصل نمیشود. این عدم توافق به دو صورت میتواند مطرح شود: یا عدم توافق در اصل مسئولیت بیمهگذار و به تبع آن مسئولیت بیمهگر است و یا عدم توافق در میزان خسارت است. در این فرض بیمهگر اصل مسئولیت بیمهگذار را میپذیرد ولی در میزان خسارت مالی قابل پرداخت با زیان دیده به توافق نمیرسد. هرگاه اختلاف در میزان خسارت قابل پرداخت باشد باید بر اساس قسمت دوم ماده ۱۷ عمل کرد. یعنی در این صورت شرکت بیمه مکلف است که وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا در تعمیرگاهی که مورد قبول زیاندیده است تعمیر نموده و هزینههای تعمیر را تا سقف تعهدات مالی بپردازد. اما اگر بیمهگر به این تکلیف خود عمل نکند و همچنین در صورتی که اختلاف میان بیمهگر و زیاندیده مربوط به اصل مسئولیت بیمهگذار باشد باید بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۷ عمل نمود و حل اختلاف را از کمیسیون مذکور در آن تبصره درخواست نمود.
نکته قابل ایراد در این خصوص این است که اگرچه بر اساس تبصره فوقالذکر رأی صادره از جانب کمیسیون قطعی اعلام شده است ولی با این حال ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است. امری که به وضوح متعارض است و نیاز به بازنگری جدی دارد.
بدیهی است که کمیسیون مزبور به حکم ماده ۱۷ تنها صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به خسارتهای مالی را دارد و رسیدگی و صدور حکم در خصوص دیه و سایر خسارتهای بدنی در صلاحیت دادگاههای عمومی است. ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ ناظر به فرض تصادف دو وسیله نقلیه و شیوه پرداخت خسارتهای مالی در این حالت است. بر اساس این ماده:
“شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسیله نقلیه مسبب و زیاندیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ۴ این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند. “بنابراین ماده در صورت تصادم وسایل نقلیه و توافق صاحبان آنها در خصوص اصل مسئولیت و میزان خسارت شرکت بیمه مکلف است خسارت وارده را حتی بدون گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه پرداخت نماید. بدیهی است در صورت بروز اختلاف میان طرفین بر اساس ماده ۱۷ و تبصره ذیل آن عمل شده و در نهایت اختلاف در کمیسیون مذکور در تبصره اخیرالذکر مورد رسیدگی واقع میگردد.
نکتهای که در پایان این بخش باید به آن توجه شود این است که قائم مقامات اشخاص ثالث در حکم خود آنان بوده و بیمهگر در برابر آنها نیز مکلف به جبران خسارت است.[۱]
بنابراین هرگاه زیاندیده بیمه شدهی نهاد دیگری مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز باشد، سازمان مربوط به حکم تبصره ۲ ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی، پس از جبران خسارتهای او، حق مراجعه به بیمهگر مسئول حادثه را دارد.
البته چنان که پیشتر بیان شده به حکم تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری و ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی بابت هزینههای درمان و معالجه نه به بیمهگر و نه به مسئول حادثه حق رجوع ندارد.[۲]
گفتار دوم: موارد حق رجوع بیمه گر و شرایط حاکم بر آنها
همانگونه که پیشتر بیان شد، بر اساس مواد مختلف قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ از جمله مواد ۵ و ۱۴ این قانون بیمهگر موظف به جبران خسارتهای وارد به اشخاص زیاندیده میباشد و هم اوست که میبایست بر اساس قرارداد بیمه اجباری بار نهایی جبران این خسارات را تحمل کند. با این وجود ممکن است در مواردی بیمهگر حق داشته باشد برای آنچه که به زیان دیده پرداخته است به اشخاص دیگر رجوع کند. در این گفتار به بررسی این موارد و شرایط حاکم بر آن ها خواهیم پرداخت.
بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ بیمهگر در دو دسته از موارد حق رجوع به مسئول حادثه را دارا میباشد.
بند اول) رجوع بر اساس موارد مذکور در ماده ۶ قانون جدید
ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ چنین بیان میدارد:
“در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، شرکت بیمه موظف است بدون أخذ تضمین، خسارت زیاندیده را پرداخت نموده و پس از آن میتواند به قائممقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.”
اما از سوی دیگر چنانکه در قسمت دعوای مستقیم گفته شد، نتیجه عملی امکان رجوع مستقیم زیان دیده به بیمهگر این است که برخی از ایراداتی که بیمهگر در مقابل بیمهگذار دارد، در مقابل زیاندیده قابل استناد نیستند. در این صورت بر خلاف موارد معمول در بیمه مسئولیت که بیمهگر بار نهایی جبران خسارت را متحمل میشود، مسئولیت نهایی بر عهده بیمهگذار مستقر میشود.[۴] بنابراین ملاحظات است که ماده ۶ قانون جدید در رابطه بیمهگر با زیاندیده او را از استناد به استثنائات پوشش بیمه مذکور در این ماده ممنوع ساخته و مکلف به جبران خسارتهای به وجود آمده کرده است اما در رابطه بیمه گر با بیمهگذار، از آنجا که در خصوص استثنائات مذکور در ماده فوق هیچ تعهدی بر عهده بیمهگر وجود ندارد، به وی حق داده شده است تا پس از پرداخت خسارت، به بیمهگذار مسئول حادثه رجوع نماید. ذکر این نکته در این خصوص الزامی است که بر اساس ماده ۶ که به تصریح بیان میدارد بیمهگر باید به شخصی که موجب خسارت شده است رجوع نماید، رجوع به بیمهگذار در صورتی مجاز خواهد بود که وی مباشر مصادیق مذکور در ماده باشد.
بنابراین در صورتی که راننده شخصی غیر از بیمهگذار باشد و در اثر انجام یکی از مصادیق مذکور در ماده ۶ موجبات ایجاد خسارت به شخص ثالث را فراهم آورد، بیمهگر پس از جبران خسارت، باید به او و نه به بیمهگذار برای آنچه که پرداخته است مراجعه نماید.[۵]
مبنای رجوع بیمهگر به بیمهگذار را باید بر اساس اصل جانشینی که یکی از اصول اساسی حقوق بیمه است توجیه نمود. اصل جانشینی حاوی حقی است که بر اساس آن فردی در جای دیگر قرار میگیرد تا خودش کلیه حقوق آن شخص و ابزار اجرای آن حقوق را به دست آورد. [۶] بنابراین اصل بیمهگری که علیرغم میل خود ناچار از پرداخت دین بیمهگذار شده است، در رجوع به او قائم مقام زیاندیده میشود. بر اساس ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ بیمهگر در ۳ مورد میتواند پس از جبران خسارتهای وارد به اشخاص ثالث، به مسئول حادثه مراجعه نماید:
الف) عمد راننده در ایجاد حادثه:
در توجیه رجوع بیمهگر در صورت عمد راننده باید گفت اساس عقد بیمه بر پوشش خطر احتمالی است و همانگونه که شرط عدم مسئولیت به تقصیرهای غیر عمدی اختصاصی دارد هیچ کس نمیتواند خسارتهایی که بطور عمد به دیگران وارد میکند را بیمه نماید. زیرا شرط عدم مسئولیت در خسارتهای عمدی یا بیمه آن به نظم عمومی لطمه میزند و اضرار به دیگران را آزاد میکند.[۷]
بنابراین قانونگذار در جهت حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی ابتدا بیمهگر را موظف به جبران خسارت کرده ولی حق رجوع به راننده را برای وی محفوظ نگاه داشته است.
ب) رانندگی در حال مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه:
ماده ۵ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به این مورد تصریح نکرده بود. بنابراین افزودن این مورد به استثنائات پوشش بیمهای از نکات مثبت قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ است. دلیل امکان رجوع بیمهگر به رانندهای که تحت شرایط فوق مبادرت به رانندگی می کند. کاملاً روشن است. در واقع از آنجا که در حال مستی یا استعمال مواد مخدر و روانگردان راننده فاقد تمرکز فکری و دماغی لازم برای هدایت و کنترل وسیله نقلیه میباشد، امکان بروز سانحه بسیار زیاد شده و آن را از حالت احتمالی خارج میکند، لذا طبیعی است که بیمهگر مسئولیت بیمهگذار را با لحاظ این شرایط پوشش ندهد.
اما همانگونه که پیشتر نیز بیان شد، به حکم ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷، بیمهگر نمیتواند به این ایراد در برابر زیان دیده استناد کند، بلکه تنها پس از جبران خسارت وی، حقوق رجوع به مسبب حادثه را به دست میآورد.
[۱] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۱۱
[۳] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۲۶
[۴] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۳۶۸
[۵] .ایرج بابایی، حقوق بیمه، ۲۲۷
[۶] . پاول ،آلن، بیمههای مسئولیت، ص ۱۹۹
فاقد گواهینامه بودن راننده مسئول حادثه
اجازه تردد با وسایل نقلیه موتوری زمینی نیازمند اخذ مجوز از مقام اداری صالح است. این اجازه در قابل سندی موسوم به پروانه ظاهر میشود. پروانه حکمی است که طبق آن مقام صلاحیتدار اداری به شخص یا اشخاص معین اجازه میدهد تا اعمال معینی انجام دهند. مانند پروانه رانندگی.
باید توجه داشت که استعمال اصطلاحاتی نظیر گواهینامهی رانندگی صحیح نیست بلکه پروانه رانندگی صحیح است.[۱] مبنای حقوقی این مورد آن است که شرط ضمن عقد یا متعارف میان بیمهگر و بیمهگذار این بوده است که فردی با اتومبیل رانندگی کند که پروانهی مناسب داشته باشد و به قوانین و علائم رانندگی آگاه باشد. این مورد خود حاوی ۲ فرض است: یک فرض آن که راننده اصولاً فاقد پروانه رانندگی باشد و فرض دیگر آن که راننده پروانه رانندگی دارد منتهای مراتب این پروانه متناسب با وسیله نقلیهای که موجب بروز حادثه شده است، نمیباشد. بر اساس ماده ۶ در هر دوی این فروض، بیمهگر پس از جبران خسارت زیاندیده، حق مراجعه به بیمهگذار برای دریافت آنچه که پرداخت است را دارا میباشد.
به نظر میرسد که باید به ماده ۶ قانون جدید مورد دیگری نیز اضافه میشد و آن خسارت وارده به اشخاص ثالث توسط متصرفین غیر مجاز وسیله نقلیه میباشد. اگرچه این نتیجه در وضع کنونی بدون تصریح و بر مبنای قواعد عمومی قابل پذیرش است. همانگونه که پیشتر بیان شد بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون جدید “در هر حال خسارت وارده از محل بیمهنامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد” این راه حل که تضمینی در جهت حمایت از حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی است عقد بیمه را بیش از آنکه وابسته به شخص نماید به عین وابسته کرده و با آن پیوند میزند. کافی است وسیله نقلیهای که موضوع بیمهنامه است سبب وقوع حادثه باشد[۲] تا تعهد بیمهگر به جبران خسارت صورت عملی به خود گیرد، خواه راننده این وسیله راننده مجاز و قانونی باشد، خواه غاصب و متصرف غیر قانونی.
اما از آنجا که غاصب نباید از قبل عمل غیر قانونی خود صاحب منفعتی گردد، لذا بیمهگر پس از جبران خسارت زیاندیده، حق مراجعه به وی بابت آنچه که پرداخت کرده است را دارا میباشد.
بند دوم) رجوع بر اساس ماده ۵ قانون جدید
دارندگان وسیله نقلیه برای عدم رویارویی با خسارات غیر قابل پیشبینی و کلان، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه اجباری در جهت پوشش دادن مسئولیت خود میکنند اما استفاده از این شیوه آنها را از إعمال مراقبت لازم و احتیاط در جلوگیری از بروز خطر باز میدارد. چرا که وقتی شخص در موقعیتی قرار گیرد که صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر مسئول قلمداد شود و از سوی دیگر مسئولیت خود را بیمه شده ببیند نیازی به حفظ اقدامات ایمنی احساس نمیکند. نتیجه این إهمال، افزایش حوادث زیانبار بوده و جون واهمهای از طرح دعوا و تحمل خسارت در میان نیست، هیچ سعیای در جلب رضایت زیاندیدگان نیز به عمل نمیآید.[۳] حتی فراتر از این دارندگان اینگونه وسایل حاضر به قبول مسئولیت مستقیم خود در مبنی بر لزوم پرداخت خسارت به زیاندیده نیستند و بلافاصله ادعا دارند خسارت را بیمه باید پرداخت کند.[۴] بنابر همین ملاحظات و انتقادات لازم بود تمهیدی به کار برده شود تا ضمن اینکه وسیله جبران خسارت فراهم شود انگیزه بیمبالاتی و خودسری را در زمینه حوادث رانندگی کاهش دهد.
این راهحل در ماده ۵ قانون جدید به این هدف لحاظ گردیده است تا در برخی از حوادث زیانبار که در آن ها راننده مرتکب نوعی تقصیر سنگین و بیاحتیاطی بزرگ شده است، درصدی از خسارت را خود به عنوان مسئول بروز حادثه بر عهده گیرد. و بیمهگر این اختیار را داشته باشد تا پس از جبران کامل زیان اشخاص ثالث برای بازیافت قسمتی از آنچه که پرداخته، به وی حق رجوع داشته باشد.
بر اساس ماده ۵ قانون جدید:
بنابراین در صورتی که بر اساس گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی علت اصلی وقوع حادثه در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت، یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمهگر میتواند پس از جبران کامل خسارت اشخاص زیاندیده برای بازیافت یک درصد از آنچه به عنوان خسارت بدنی و دو درصد از آنچه به عنوان خسارت مالی به آن اشخاص پرداخته است، به مسئول بروز حادثه مراجعه نماید.
سؤالی که در این رابطه به نظر میرسد این است که آیا تحمیل بخشی از خسارت بر اساس ماده ۵ قانون جدید همان فرانشیز است؟
منظور از فرانشیز خسارات جزئی یا درصدی از خسارت است که در پوشش بیمه قرار نمیگیرد و به عهده خود بیمهگذار باقی میماند. به عبارت دیگر میتوان گفت در فرانشیز بیمهگر کف تعهد خود را معین میسازد. فرانشیز یا اختیاری است که در آن بیمهگر قصد دارد با درج شرط در ضمن عقد خود را از جبران خسارت جزئی معاف کند که از موضوع بحث ما خارج است و یا اجباری است، که هدف از آن این است که خود بیمهگذار عهدهدار بخش باقی مانده خسارت شود و نتواند آن را نزد بیمهگر دیگری بیمه کند. علت این امر هم وادار کردن بیمهگذار به جلوگیری از ورود خسارت است.[۵] عدهای از نویسندگان معتقدند که ضمانت اجرای مذکور در ماده ۵ قانون جدید فرانشیز نمیباشد بلکه تمهیدی است که قانونگذار در جهت تنبیه رانندگان متخلف و بیاحتیاط در نظر گرفته است و در این راه چنین استدلال کردهاند که اولاً فرانشیز قابل حذف است و طرفین میتوانند با پرداخت حق بیمه اضافه، بیمهگر را متعهد سازند و ثانیاً هدف از وضع فرانشیز حفظ حقوق بیمهگر و رویکرد اقتصادی است نه پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی.[۶] به نظر میرسد نویسنده مزبور به تفاوت میان فرانشیز اختیاری و اجباری توجه نداشته است. استدلالهای فوق که بطور کلی در خصوص فرانشیز اختیاری پذیرفته و قابل قبول است. زیرا ضمن اینکه هدف اصلی اینگونه فرانشیز حفظ منافع اقتصادی بیمهگر میباشد، بیمهگذار همواره میتواند با پرداخت حق بیمه اضافه، مسئولیت بیمهگر را گستردهتر ساخته و یا اینکه آن قسمت از مسئولیت خود را که عاری از پوشش بیمهای است، نزد بیمهگر دیگری بیمه کند.
در حالیکه در فرانشیز اجباری هدف جلوگیری از ورود زیان به دیگران از طریق تحمیل بخشی از خسارت به عهده بیمهگذار میباشد و از آنجا که این فرانشیز به حکم قانون و به صورت اجباری لحاظ میگردد، لذا قابل حذف نبوده و نمیتوان آن را نزد بیمهگر دیگری پوشش داد. بنابراین به عقیدهی نگارنده، ضمانت اجرای مذکور در ماده ۵ قانون جدید همان فرانشیز اجباری است و از آنجا که مبلغ قابل بازیافت، معمولاً رقم درشتی نیست، تا مسئول حادثه را به دلیل عجز از پرداخت راهی زندان کند، بلکه مقداری است که اثر بازدارندگی دارد و روح مسئولیت مستقیم را در او زنده میکند، از این حیث ایجاد مشکل نمیکند.
نکتهای که در پایان این بخش از نظر میگذرانیم، مربوط به امکان رجوع بیمهگر مسئولیت به زیاندیده از حوادث رانندگی است. اگرچه به موجب قانون بیمه اجباری بیمهگر موظف به جبران خسارتهای بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث است اما گاه بنابه دلایلی این اشخاص از دریافت خسارات مزبور محروم گردیدهاند و در صورت جبران زیان به بیمهگر اجازه رجوع و بازپسگیری آنچه را که پرداخته داده شده است. مصداق بارز امکان رجوع بیمهگر به زیان دیده را باید در ماده ۹ آییننامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ جستجو کرد. بر اساس این ماده:
«هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت میگردد.»
بنابراین در صورتی که زیاندیدگان حوادث رانندگی با انجام خدعه و تبانی و ارائه مدارک مجعول سعی در اثبات ورود ضرر و زیان به خویش نمایند تا از این طریق بیمهگر را مکلف به پرداخت نمایند و این امر در محکمه صالح به اثبات برسد، از دریافت خسارت محروم میگردند و در صورتی که قبلاً مبلغی به آن ها پرداخت شده باشد، بیمهگر میتواند به استناد این تقلب دعوای ایفای ناروا علیه آنان مطرح نماید. زیرا او به اشتباه دین نداشته خود را پرداخت کرده است.
از آنجا که در تاریخ نگارش این بخش هنوز آییننامه اجرایی مربوط به قانون مزبور در این خصوص به تصویب نرسیده است لذا نظر به ماده ۲۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ که بیان میدارد:«… تا زمانیکه آییننامههای جدید به تصویب نرسیده باشد آییننامههای قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد، لازمالاجراست.» میتوان بر آن بود که: ماده ۹ آییننامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ۱۳۴۷ که هیچگونه مغایرتی با مفاد قانون جدید ندارد همچنان معتبر و دارای اثر بوده و بر اساس آن امکان رجوع بیمهگر به زیان دیده وجود دارد.
مبحث دوم: رجوع در شرایط فوقالعاده
اگرچه با ایجاد اساس بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، تلاش شده است تا خسارات وارد به اشخاص ثالث که از طریق حوادث رانندگی به وجود میآیند، در چارچوب این بیمه جبران گردد، اما گاه چنین جبرانی، به دلایلی از جمله: فسخ، بطلان و یا تعلیق قرارداد بیمه و… امکان پذیر نمیباشد. در اینگونه موارد چارهای جز توسل به طرحهای تکمیلی از جمله صندوق تأمین خسارتهای بدنی، در جهت جبران خسارت موجود نمیباشد.
در این مبحث، گفتار اول به معرفی صندوق تأمین خسارتهای بدنی اختصاص یافته و گفتار دوم نحوه جبران خسارت از طریق این نهاد را بیان می کند.
گفتار اول: بررسی ارکان و ماهیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی
این گفتار به معرفی و شناسایی صندوق تأمین خسارتهای بدنی اختصاص یافته است. در ابتدا سازوکار نمونههای این صندوق در چند کشور خارجی مورد بحث واقع میشود. سپس ارکان، اجزاء و چگونگی کارکرد صندوق، بر اساس قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مورد بحث واقع میشود. ماهیت حقوقی رابطه این صندوق با زیاندیدگان نیز در این گفتار بررسی خواهد شد.
همانگونه که بیان شد هدف اصلی و نهایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی تأمین و تضمین خسارت زیاندیدگان حوادث رانندگی است. همچنین دانستیم که با دخالت بیمه در حوادث رانندگی دیگر مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر حکومت ندارد و هدف اصلی در این بخش از حقوق به جای یافتن مقصر، جبران خسارت زیان دیده و بازگرداندن وضعیت او به حالت سابق است. اما در این ارتباط نباید از نظر دور داشت که گسترش بیمههای مسئولیت به تنهایی کافی برای جبران خسارت زیاندیده نمیباشد و همواره جبران خسارت درچهارچوب یک قرارداد بیمه چنانکه در گفتار پیش گذشت، بنابه دلایلی امکان پذیر نمیباشد.
از این رو در سیستمهای حقوقی مختلف در جهت حمایت از حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی در مواردیکه امکان جبران خسارت از طریق استناد به یک قرارداد بیمه و مراجعه به بیمهگر وجود نداشته باشد منجر به پیدایش و تأسیس طرحهای تکمیلی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه شده است. در اهمیت این طرحها و صندوقهای ذخیره برای جبران خسارت اشخاص همین بس که گفته شود اگر حقوق مسئولیت مدنی بدون بیمه، حیات نخواهد داشت، بیمهی مسئولیت مدنی نیز بدون این طرحها قادر به ایفاد وظیفه خود نخواهد بود. بنابراین در مواردیکه اجرای اصول بیمه برای جبران خسارت اشخاص به دشواری میگراید احساس عمومی بر این است که زیان به نحوی دیگر جبران شود و همین امر ضرورت توسل به طرحهای تکمیلی بیمه اجباری را آشکار میسازد.
سادهترین طرح تکمیلی در سوئد یافت میشود. در این کشور قربانی یک حادثه رانندگی که راننده آن فاقد بیمه است یا ناشناخته میماند، میتواند برای جبران خسارت وارد به خویش به هر بیمهگر مجاز اتومبیلی مراجعه و ادعای خسارت نماید و در عمل چنین طرحی با مشارکت و همیاری همه بیمهگران مزبور در آن کشور به مرحله اجرا در میآید.[۷]
در انگلیس به سال ۱۹۶۴ “صندوق جبران زیانهای ناشی از اعمال مجرمانه” تأسیس شد و بهترین طرح برای جبران خسارت توسط دولت تلقی میشود. این صندوق در سال ۱۹۹۵ دچار تحولاتی از جمله پیشبینی اصولی نظیر طبقهبندی جرایم و نحوه دخالت بزه دیده و پرداخت خسارت تا سقف معینی گردید. زیاندیدگان ناشی از اعمال مجرمانه علیه این صندوق طرح دعوا کرده و با اثبات حقانیت ادعای خویش خسارات وارده را دریافت مینمایند.
همچنین در این کشور “کنسرسیون بیمهگران اتومبیل انگلیس” در سال ۱۹۴۶ در جهت پرداخت خسارات ناشی از اتومبیلهای بیمه نشده تشکیل گردیده و هر حکمی که از سوی دادگاهها علیه این صندوق صادر شود غیر قابل اعتراض میباشد.[۸]
در فرانسه از سال ۱۹۵۱ صندوقی به نام “صندوق تضمین خسارت اتومبیل” تأسیس شده است تا در موارد فوقالعاده خسارت زیاندیدگان حوادث رانندگی را جبران نماید. این صندوق ابتدا در موارد محدودی مکلف به جبران خسارت بود و دامنهی مسئولیت آن تنها به صدمات بدنی و فوت محدود بود اما اینک ماده ۶ قانون ۱۹۶۶ جبران خسارات مالی را نیز با توجه به اوضاع و احوال خاص تقصیر و در حدود تعیین شده به موجب آییننامه مربوط به این صندوق تحمیل کرده است.[۹]
در ایران با تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ صندوقی به نام ” صندوق تأمین خسارتهای بدنی” با این هدف تأسیس شد. در قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ نیز این صندوق با لحاظ تحولاتی پیشبینی و استمرار حیات یافته است. به موجب ماده ۱۰ قانون جدید:
«به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمهنامه، بطلان قرراداد بیمه، تعلیق تأمین بیمهگر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد یا بطور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استنثناء موارد مطرح شده در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.»
همانگونه که از ماده ۱۰ قانون جدید و همچنین نام صندوق بر میآید خسارت قابل مطالبه از آن، صرفاً شامل خسارتهای بدنی بوده و لذا در خصوص خسارتهای مالی وارد به وسیله نقلیه و یا سایر وسایل زیاندیده صندوق هیچگونه تعهدی بر عهده ندارد.[۱۰] بنابراین و با توجه به تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ دامنهی تعهد صندوق تأمین خسارتهای بدنی به خسارتهای بدنی قابل جبران یعنی دیه (اعضاء یا فوت) ارش و هزینه معالجه در صورتی که بر اساس قانون دیگری قابل مطالبه نباشد، محدود است. نکته دیگری که در ارتباط با صندوق تأمین خسارتهای بدنی به نظر میرسد در خصوص ماهیت حقوقی رابطه این صندوق با زیاندیدگان حوادث رانندگی است.
همانگونه که از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری دریافت میشد در اکثر مواردی که صندوق ملزم به جبران خسارت شده است یا اصلاً قرارداد بیمهای وجود ندارد یا وجود نداشته ولی امکان جبران خسارت در چهارچوب آن بنا به دلایلی از جمله بطلان یا انقضاء مدت قرارداد و یا ناشناخته ماندن و فرار مسئول حادثه امکان پذیر نمیباشد.
لذا نمیتوان استدلال کرد که رابطه حقوقی به نفع شخص ثالث زیاندیده بر اساس قرارداد به وجود آمده تا بر پایه آن از صندوق تأمین خسارتهای بدنی ادعای خسارت کرد.[۱۱] از این رو در تحلیل رابطه حقوقی میان صندوق مزبور و زیان دیدگان حوادث رانندگی باید قائل بود که تعهد صندوق به جبران خسارتهای بدنی مصدومات، گونهای ایقاع است.
که به موجب آن، این نهاد در مقابل زیاندیدگانی که به یکی از دلایل مذکور در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری نتوانند از بیمهگران و یا دیگر مراجعه تأمین خسارت کنند، متعهد و مکلف به جبران خسارت است.[۱۲] منتهای مراتب این ایقاع قدرت الزامآور خود را از قانون میگیرد. ادارهی صندوق تأمین خسارتهای بدنی در زمان حکومت قانون سابق به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری به بیمه مرکزی واگذار شده بود. در حال حاضر بر اساس قسمت دوم ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ مدیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی توسط رئیس کل بیمه مرکزی ایران به مجمع عمومی پیشنهاد میشود تا در صورت تصویب مجمع و با حکم رئیس آن به اداره امور مربوط به صندوق بپردازد.
بنابر همین ماده اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزیر اقتصاد و امور دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی میباشند. مجمع میبایست حداقل سالی یکبار تشکیل جلسه داده و تا به انجام وظایف مقرر خود شامل: تعیین مدیر تصویب بودجه، ترازنامه، خط مشی و تصمیمگیری در خصوص إعطای نمایندگی با إعطای شعبه صندوق در مراکز استانها بپردازد.
متن کامل ترازنامهای که توسط مجمع به تصویب میرسد میبایست از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار به انتشار برسد.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ مرکز صندوق در تهران میباشد ولی در صورت لزوم و با تصویب مجمع عمومی صندوق امکان ایجاد شعبه و یا إعطای نمایندگی توسط صندوق در مراکز استانها موجود میباشد.
تحولی که قانون جدید بیمه اجباری نسبت به نمونه سابق خود در زمینه تأمین منابع مالی کافی برای صندوق تأمین خسارتهای بدنی بوجود آورده است بسیار قابل توجه است. توضیح اینکه در زمان حکومت قانون قدیم و بر اساس «آییننامه منابع درآمد صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب ۱۳۴۸ منابع درآمد صندوق بسیار محدود بود. و بر اساس ماده ۱ این آییننامه از ۳ محل تأمین میشد.
- ۳٪ از حق بیمههای دریافتی موضوع قانون بیمه اجباری از تاریخ اجرای قانون
- مبلغی معادل حق پرداخت نشده بیمه هر وسیله نقلیه برای آنکه مدتی که از اول تیرماه ۱۳۴۸ در زمان اجرای قانون مشمول بیمه بوده و بیمه نشده و یا نشود از دارنده وسیله نقلیه حداکثر این مبلغ از معادل حق بیمه یکسال تجاوز نمی کند.
- مبالغی که صندوق تأمین خسارتهای بدنی پس از پرداخت خسارت بدنی به زیان دیدگان بابت خسارت پرداختی و هزینههای متعلقه از مسئولان حادثه وصول خواهد کرد.
اما بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ منابع درآمد صندوق بسیار بیشتر از آن است که در زمان حکومت قانون سابق در نظر گرفته شده بود. ماده ۱۱ قانون جدید در این خصوص اذعان میدارد: منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
الف) پنج درصد (۵٪) از حق بیم بیمه اجباری موضوع این قانون.
ب) مبلغی معادل حداقل یکسال حق بیم بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیهای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
ج) مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیاندیدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نماید.
د) درآمد حاصل از سرمایهگذاری وجوه صندوق
ه) بیست درصد (٪۲۰) از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی رد کل کشور
و) بیست درصد (٪۲۰) از کل هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه
ز) جرایم موضوع ماده (۲۸) این قانون
ح) کمکهای اعطایی از سوی اشخاص مختلف
همانگونه که ملاحظه میشود صندوق بر اساس قانون جدید از لحاظ مالی دارای پشتوانه قوی و محکمی است و این توانایی مالی صندوق را به یکی از اشخاص زیاندیده تبدیل کرده است.
بر اساس بند (د) ماده ۱۱ قانون جدید به صندوق اجازه انجام سرمایهگذاری نسبت به وجوه و دارایهای موجود در آن داده شده است امّا انجام هرگونه فعالیتی در این ارتباط باید با لحاظ متد موجود در ماده ۱۲ صورت پذیرد. بر اساس ماده ۱۲ قانون جدید:« صندوق مجاز است موجودیهای نقدی مازاد خود را نزد بانکها سپردهگذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آنکه سرمایهگذاریهای مذکور به نحوی برنامهریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیاندیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.»
بنابراین هرگونه سرمایهگذاری صندوق نسبت به وجوه و موجودیهای آن در صورتی امکانپذیر است که با لحاظ حق جبران خسارت اشخاص ثالث و امکان پرداخت به موقع آن همراه باشد.
حمایتهای مالی قانون جدید از صندوق تأمین خسارتهای بدنی به همین جا ختم نمیشود. چنانکه بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ «در صـورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.»
همچنین در حفظ منابع مالی صندوق، تسریع در وصول مطالبات آن و هدایت آن به سوی جبران خسارات زیاندیدگان حوادث رانندگی بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱ «درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف میباشد.»
و بالاخره بر اساس تبصره ۴ همان ماده: «اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم الاجراء است. »
همانگونه که گفته شد هدف از تأسیس صندوق تأمین خسارات بدنی جبران زیانهای جانی است که به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگی وارد میآید. بنابراین داراییهای صندوق باید اولاً از مجاری قانونی آن و به صورت کامل دریافت گردد و ثانیاً در راه آنچه که به حکم قانون به آن اختصاص یافت به مصوب برسند.
در همین راستا تبصرههای ۵ و ۶ ماده ۱۱ قانون جدید با لحاظ ضمانت اجرای کیفری برای متخلفین به تصویب رسیدهاند. از یک سو تبصره ۵ ماده ۱۱، شرکتهای بیمه را مکلف به پرداخت حقوق قانونی صندوق (بند الف و ب ماده ۱۱) بوده است به موجب این تبصره: «عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی ازسوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی میباشد».
و از سوی دیگر بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۱ مدیران و دستاندرکاران صندوق از دستاندازی در داراییهای صندوق و مصرف آن در غیر ما وضع له ممنوع گردیدهاند. به موجب این تبصره: «عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی ازسوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی میباشد».
گفتار دوم: نحوه رجوع به صندوق تأمین خسارات مدنی
موارد صلاحیت صندوق تأمین خسارات بدنی در ماده ۱۰ قانون مشخص شده است. بر اساس این ماده: «به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمهگر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خـارج از شرایط بیمهنامه (به استثناء موارد مصرح در ماده(۷)) تــوسط صندوقمستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
مدیر صندوق به پیشنهاد رئیسکل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوبمیگردد . مجمع عمومیصندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیسکل بیمه مرکزیایران حداقل یک بار در سال تشکیلمیشود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جرائد کثیرالانتشار منتشر خواهد شد. ».
همانگونه که از ماده فوق دریافت میشود موارد صلاحیت صندوق همان مواردی است که در قانون ۴۷ پیشبینی شده بود و این موارد شامل: فقدان بیمه، بطلان عقد بیمه، تعلیق تأمین، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه، ورشکستگی بیمهگر و به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمهنامه میباشند.
در ذیل هرکدام از آن ها را به طور جداگانه مورد بحث قرار میدهیم.
[۱] . انصاری، ولیالله،۱۳۷۰، کلیات حقوق قراردادهای اداری، انتشارات حقوقدان، چاپ اول ، ص ۳۴
[۲] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۴۴
[۳] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، ص ۱۸
[۴] . بابایی، ایرج، ۱۳۸۰ ، مسئولیت بدنی و بیمه، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، ش ۴ ، ص ۸۷
[۵] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۸۵
[۶] . خدابخشی، عبدالله، پیوند قواعد بیمهای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۱۸۸
[۷] . جنیدی، لعیا، پیشین، ص ۱۲۸
[۸] . خدابخشی، عبدالله، عابدین زاده شهری، نیره، نقش بیمه در حل و فصل دعاوی کشوری، ص ۹۷
[۱۰] . محمدی، محمد مهدی، حقوق بیمه، ص ۱۲۷
[۱۱] . آل شیخ، محمد، ۱۳۸۱، ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمههای عمر و مسئولیت مدنی، قطعنامه صنعت بیمه، ش ۲، ص ۱۲۴
به موجب ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلف شدهاند تا مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه خویش را نزدیکی از شرکتهای بیمه مجاز به انجام فعالیت بیمهای از جانب بیمه مرکزی ایران بیمه نمایند. از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۹ قانون مزبور ضمانتاجراهایی برای عدم انجام این تکلیف در نظر گرفته شده است. ممنوعیت تردد، پرداخت جریمه، توقیف وسیله نقلیه، ممنوعیت حمل کالا و مسافر، ممنوع شدن از دریافت خدمات ثبتی و راهنمایی در رانندگی نسبت به وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث از جمله این موارد است.
با این همه شمار زیادی از دارندگان وسایل نقلیه از این حکم قانونی پیروی نکرده و بدون اخذ بیمهنامه شخص ثالث اقدام به انجام رانندگی میکنند. حال اگر در چنین وضعیتی موجب ایجاد حادثه رانندگی گردند، بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری صندوق موظف به جبران خسارتهای بدنی اشخاص ثالث میگردد.
بند دوم) بطلان قرارداد
صرفنظر از شرایط اساسی صحت معاملات مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، بر اساس قانون بیمه شرایط خاصی برای اعتبار قرارداد بیمه در نظر گرفته شده است که عدم رعایت آنها میتواند منجر به بطلان این قرارداد گردد. بر این اساس موارد بطلان قرارداد بیمه اجباری را میتوان در این ۳ مورد خلاصه کرد.
الف) عدم رعایت اصل حسن نیت
مهمترین اصل حاکم بر قراردادهای بیمه اصل حسن نیت است[۱] زیرا بر خلاف سایر قراردادها که طرفین پارهای از اطلاعات را از طریق بررسی و مشاهده عینی به دست میآورند، در عقد بیمه این اطلاعات بر اظهارات و تصورات طرفین استوار است و چون احتمال خطر بر مبنای آن ها محاسبه میشود لذا میبایست به درستی و به میزان لازم در اختیار طرفین قرار گیرد.[۲]
بر همین اساس است که ماده ۱۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ عدم رعایت اصل حسننیت را موجب بطلان عقد بیمه دانسته است. از آنجا که در خصوص این اصل در بخش مربوطه به طور مفصل بحث کردهایم لذا در اینجا از تکرار مطالب مشابه اجتناب مینماییم.
ب)عدم رعایت اصل غرامت
یک تعریف قابل قبول از غرامت عبارت است از: جبران مالی مناسب و کافی برای قراردادن بیمهگذار بعد از وقوع حادثه درست در همان موقعیت مالی که وی قبل از وقوع حادثه از آن بهرهمند بوده است.[۳] بر اساس این اصل بیمهگذار حق دارد تا میزانی که زیاندیده است غرامت یا تاوان را درخواست نماید.[۴] و او نمیتواند عقد بیمه را وسیلهای برای بردن نفع بیشتر قرار دهد لذا اگر بیمهگذار مالی را اضافه بر قیمت واقعی آن با قصد تقلب بیمه نماید عقد بیمه باطل بوده و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نخواهد بود. ماده ۱۱ قانون بیمه در این خصوص بیان میدارد: «چنانچه بیمهگذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمهدریافتی قابل استرداد نیست.»
در توجیه فلسفه بطلان چنین عقد بیمهای باید گفت قبول بیمه به قیمتی بیش از ارزش واقعی آن میتواند موجب اغوا و تحریک بیمهگذار در ایجاد خسارت عمدی شود.[۵]
- بیمهی خطری که پیش از عقد واقع شده است:
بنابر آنچه در فوق بیان شد، در صورت بطلان قرارداد بیمه بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف به جبران زیانهای اشخاص زیاندیده میباشد.
بند سوم) تعلیق تأمین بیمهگر
تعلیق تأمین بیمهگر را باید ضمانتاجرای عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمهگذار دانست.[۷] اگرچه قانون حکم خاصی در این زمینه بیان نکرده است ولی با رجوع به اصول کلی مربوط به عدم پرداخت و عدم انجام تعهدات قراردادی مقرر در قانون مدنی این نتیجه بدست میآید. همان گونه که میدانیم عقد بیمه عقدی معوض است و مقتضای چنین عقود ایجاب می کند که هر کس در برابر کار یا عوضی که پرداخت میکند معوض را دست آورد. نتیجه عدم دستیابی به چنین هدفی تعلیق تأمین بیمهگر و رهایی او ار تعهد به جبران خسارت در صورت وقوع حادثه است.[۸]
بنابراین در عمل شرکتهای بیمه به هنگام انعقاد قرارداد بیمه اجباری با گنجاندن شرط تعلیق از حق قانونی خود مبنی بر دریافت حق بیمه از بیمهگذار حفاظت می کند. مضمون این شرط به این صورت است که بیمهگر مجاز است به علت تأخیر بیمهگذار در پرداخت حق بیمه و یا اقساط آن در سررسید معین تأمین خود را به حالت تعلیق درآورد.[۹]
بنابراین در صورتی که به علت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمهگذار، بیمهگر حمایت و تأمین خود را نسبت به وی معلق کرده باشد به حکم ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف به پرداخت خسارتهای جانی وارد به زیاندیدگان خواهد بود اما از آنجاکه صندوق تعهدی به جران خسارتهای مالی زیان دیدگان ندارد، برای آنان چارهای جز رجوع به مسبب حادثه بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی وجود ندارد.
بند چهارم) فرار کردن یا ناشناخته ماندن مسئول حادثه
این فرض به ویژه هنگامی رخ میدهد که وسیله نقلیه موجد حادثه از صحنه تصادم میگریزد و زیاندیده ثابت می کند که مسئول منحصر حادثه، وسیله متواری است.[۱۰] در آنجا که هدف وضع قانون بیمه اجباری حمایت از اشخاص زیاندیده و جبران خسارتهای وارد به آنها در نتیجه حوادث رانندگی است، لذا نباید به دلیل قرار کردن و یا ناشناخته ماندن مسئول حادثه، خسارتهای وارد به آن ها جبران نشده باقی بماند. از این رو به حکم ماده ۱۰ قانون مزبور صندوق تأمین خسارتهای بدنی به عنوان مرجع ترمیم این زیانها معرفی شده است.
بند پنجم) ورشکستگی بیمهگر
همانگونه که میدانیم معاملات بیمهای بر اساس بند ۹ ماده ۲ قانون تجارت از جمله معاملات تجاری محسوب میشود.[۱۱] از آنجا که بر اساس ماده مزبور هر شخصی که به انجام «عملیات بیمه بحری و غیر بحری» مبادرت ورزد تاجر محسوب میشود، لذا شرکتهای بیمه را باید نمونهای از اشخاص حقوقی تاجر به حساب آورد. به همین دلیل در صورتی که بیمهگر از پرداخت دیون خود متوقف شود حکم به ورشکستگی وی صادر خواهد شد. ماده ۴۱۲ قانون تجارت در این خصوص بیان میدارد: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیحه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل میشود.»
پس از صدور حکم ورشکستگی آزادی تاجر در اداره اموالش محدود میشود. این حکم دارای اثر عام است. در این خصوص ماده ۴۱۸ قانون تجارت اذعان میدارد:
«تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گرددممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائممقام قانونی ورشکسته بوده و حقدارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.»
بنابراین تصفیه امور ورشکستگی با مدیر تصفیه است. ماده ۵۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری در این خصوص بیان میدارد:« در صورتی که ورشکستگی یک مؤسسه بیمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم نظر بیمه مرکزی ایران را جلبنماید. بیمه مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف ۱۵ روز نظریه خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظریه بیمه مرکزیایران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد».
بنابراین ماده، تصفیه امور ورشکسته را اداره تصفیه امور ورشکستگی با نظر و همکاری بیمه مرکزی ایران به عمل میآورد.[۱۲] بنابر آنچه گذشت چنین نتیجه میگیریم که هرگاه قرارداد بیمه اجباری اعتبار دارد اما بیمهگر به علت ورشکستگی توانایی پرداخت خسارت به زیان دیدگان را دارا نیست، افراد زیاندیده بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری حق مراجعه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی و درخواست غرامت از این صندوق را دارا میباشند.
بند ششم) خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمهنامه
همانگونه که پیشتر بیان شد یکی از ویژگیهای اساسی قرارداد بیمه اجباری عدم قابلیت استناد ایرادها توسط بیمهگر در برابر زیان دیده است.[۱۳]
در واقع از آنجا که هدف از وضع قانون بیمه اجباری حمایت از حقوق اشخاص ثالث در زمینه حوادث رانندگی است. لذا برقراری محدودیت قراردادی برای متعهد بیمهگر تا حدی که به حقوق این اشخاص زیان برساند ممنوع است.
در نتیجه باید بر این باور بود که شروط ساقط کننده یا محدود کننده تعهد بیمهگر اگرچه در روابط بیمهگر و بیمهگذار معتبر است در برابر اشخاص زیاندیده نباید دارای قابلی استناد باشد.[۱۴]
به نظر میرسد مراد قانونگذار از خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمهنامه ناظر به همین شروط ساقطکننده و یا محدود کننده متعهد بیمهگر میباشد و در واقع به موجب این قسمت از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری به بیمهگر اجازه استناد به ایرادات رابطه خویش با بیمهگذار در برابر اشخاص زیاندیده واگذار گردیده است. امری که با دیگر مواد این قانون از جمله ماده ۶ تعارض آشکار دارد. بنابراین طبق مستنبط از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه طرفین میتوانند به هنگام انعقاد قرارداد بیمه اجباری شرط نمایند که بیمهگر تحت شرایط خاصی مسئول جبران خسارت نیست و این شرط ضمن اعتبار در رابطه طرفین دارای قابلیت استناد نسبت به اشخاص زیاندیده میباشد. در این حالت شخص زیاندیده چارهای جز مراجعه به صندوق تأمین خسارات بدنی و مطالبه غرامت از صندوق مزبور را پیشرو ندارد. با ملاحظه در استدلالهای فوق و روشن شد تعارض در مواد قانون جدید که به نقض غرض قانونگذار در حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی می انجامد، اصلاح و ویرایش اجباری از این حیث ضروری به نظر میرسد.
تا اینجا با موارد مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری آشنا شدیم. اما نباید از ذکر این نکته غافل ماند که صندوق تأمین خسارتهای بدنی به عنوان یک طرح تکمیلی در جهت حمایت از اشخاص زیان دیده در اثر حوادث رانندگی تنها عهدهدار خسارات بدنی است که به موجب قانون جبران آن مجاز شمرده شده و به عبارتی میتوانند تحت پوشش بیمه موضوع قانون مزبور قرار گیرند.
بنابراین در مواردی که قانونگذار بطور صریح بیمهگر را در ایفای تعهد معاف کرده باشد صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیز به تبع آن دارای چنین تعهدی نمیباشد. در این خصوص ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ چنین میگوید: « به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمهگر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خـارج از شرایط بیمهنامه (به استثناء موارد مصرح در ماده(۷)) تــوسط صندوقمستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.»
بنابراین ماده ۱۰ قانون مزبور به صراحت خسارتهای ناشی از موارد مذکور در ماده ۷ را از شمول تعهدات صندوق تأمین خسارتهای بدنی خارج نموده است. بر اساس ماده ۷ قانون مزبور «موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
۱- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
۲- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
۳- خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو.
۴- خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم. »
از آنجا که خسارتهای مذکور در ماده ۷ از شمول بیمه اجباری خارج است بنابراین که بیمهگر و نه صندوق تأمین خسارتهای بدنی تعهدی به جبران آن ها در مقابل اشخاص زیاندیده ندارند. نکته دیگری که در این خصوص به ذهن میرسد، مربوط به میزان تعهدات صندوق تأمین خسارتهای بدنی است. در زمان حکومت قانون قدیم بر اساس اصلاحیه آییننامه صندوق تأمین خسارتهای بدنی اشخاص ثالث» مصوب ۱۳۸۳ هیئت وزیران سقف تعهدات صندوق تأمین خسارتهای بدنی اشخاص ثالث هشتاد میلیون ریال معین گردیده بود. اما تحولی که در قانون جدید در مورد میزان تعهدات صندوق به وجود آمده است بسیار قابل توجه است. قانون جدید در مورد میزان تعهدات صندوق به وجود آمده است بسیار قابل توجه است. قانون جدید، در نتیجه صندوق را بر خلاف گذشته به یکی از مهمترین ابزارهای جبران خسارت تبدیل میکند.[۱۵] توضیح اینکه بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون جدید: «میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۴) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود».
البته ذکر این نکته ضروری است که در ذیل ماده ۴ قانون جدید ۲ تبصره موجود میباشد. لذا استفاده از عبارت «تبصره» در تبصره ۱ ماده ۱۰ را باید ناشی از سهو قانونگذار دانست. بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰ میزان تعهد صندوق در جبران خسارتهای بدنی اشخاص زیاندیده عیناً همان میزان حداقل تعهد بیمهگر در آن مورد است. از آنجا که در این خصوص در بخش مربوط به تعهدات بیمهگذار به تفصیل بحث شده است، لذا در این قسمت از تکرار مطالب مشابه اجتناب میگردد. آنچه که مهم به نظر میرسد توازن و همراهی میزان تعهدات صندوق با منابع مالی آن در قانون جدید است. به عبارت دیگر با افزایش منابع مالی صندوق میزان تعهدات آن نیز به صورت معناداری افزایش یافته است.
از این امر باید به مثابه یکی از تحولات مثبت قانون جدید در جهت حمایت هرچه بیشتر از اشخاص زیاندیده در اثر حوادث رانندگی یاد کرد.
تحول دیگری که در ارتباط با صندوق تأمین خسارتهای بدنی در قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ موجود آمده است پیشبینی امکان دفاع برای صندوق در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی است. توضیح اینکه مفهوم دعوا و آثار حقوقی ناشی از آن دائر بر حدوث اختلاف بین اشخاص است که پس از طرح نزد دادگاه بر اساس اصول دادرسی به آن رسیدگی خواهد شد. بنابراین در این راستا باید دادگاه اظهارات طرفین را استماع نموده و پس از اخذ دفاعیات آن ها مبادرت به صدور رأی کند. در زمان حکومت قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ معمول بود که پروندههای مربوط به حوادث رانندگی پس از احراز متواری بودن مسئول حادثه یا شناخته نشدن آن به پرداخت دیه مصدوم یا مقتول از محل صندوق اقدام شود.[۱۶]
این در حالی است که هنوز صندوق در چنین دعوایی این امکان را میدهد که شرایط تحقق مسئولیت خود را که مورد ادعای زیاندیده میباشد متنفی اعلام کند. مثلاً میتواند با اثبات معلوم بودن مسئول حادثه یا شناخته شدن او به رفع مسئولیت از خود اقدام نماید.[۱۷] قانون جدید در جهت رفع این نقیصه در ماده ۲۲ چنین بیان میدارد: «محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.».
بنابراین با پیشبینی ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ صندوق تأمین خسارتهای بدنی قادر خواهد بود تا با ارائه دلایل و مدارک مقتضی عدم مسئولیت خویش را به اثبات رسانده و از تبانی احتمالی زیاندیده با عوامل بروز حادثه جلوگیری نماید. ایراد عمدهی قانون جدید به مشخص نکردن موقعیت صندوق در سلسله مراتب جبران خسارت مربوط میشود. امروزه علاوه بر مسئولیت مدنی، ساز و کارهای متعدد دیگری ماننند بیمههای خصوصی، بیمههای اجتماعی، مزایا و حمایتهای نظام فراگیر تأمین اجتماعی و کمکهای مؤسسات و نهادهای خرید برای جبران خسارت زیاندیده فراهم گردیده است. در اصطلاح حقوقی به مزایایی که زیاندیده از منابع دیگری غیر از نظام مسئولیت مدنی دریافت میکند مزایای جنسی گفته میشود.[۱۸]
[۱] . آیت کریمی، بیمه اموال و مسئولیت، ص ۶۰
[۲] . امینی، منصور، خروشی، عبدالعظیم، قلمرو تعهد بیمهگذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد عقد بیمه، ص ۱۵۰
[۳] . پاول، آلن، بیمههای مسئولیت، ص ۱۹۷
[۴] . محمودصالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۱۱۵
[۵] . کریمی، آیت، کلیات بیمه، ص ۱۲۷
[۶] . ایرج بابایی، حقوق بیمه، ص ۵۱
[۷] . همان
[۸] . بو،روِژه، حقوق بیمه، ص ۹۹
[۹] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۲۸۴
[۱۰] . غمامی، مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، ص ۲۳۰
[۱۱] . اسکینی، ربیعا، ۱۳۸۲، حقوق تجارت کلیات: معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، انتشارات سمت، چاپ نهم، ص ۸۵
[۱۲] . محمودصالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۲۸۵
[۱۳] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۲۴۹
[۱۴] . ایزانلو، محسن، نظام جبران خسارت در بیمه مسئولیت مدنی، ص ۲۱۵
[۱۵] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۵۳
[۱۶] . خدابخشی، عبدالله، ۱۳۸۱، تأثیر بیمه در حقوق مسئولیت مدنی، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص ۱۲۶
[۱۷] . خدابخشی، عبدالله، ۱۳۸۴، بطلان رویه قضایی باطل، بررسی ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در برابر شخص ثالث، ماهنامه تازههای جهان بیمه، ش ۸۲، ص ۴۹
انواع شروط ضمن عقد نکاح:
شروط ضمن نکاح را مىتوان به دوگروه اصلى تقسیم کرد
۱- شروطى که موضوع آنها یکى ازاحکام قانونى یا عرفى عقد نکاح است وطرفین بدین وسیله مىخواهند حدودشرایط آن احکام را تغییر دهند.
شروطى که بطور مستقیم مربوطبه نکاح نیست و زن و شوهر به دلایلى آنرا در زمره توابع عقد آوردهاند
۲- گفتار نخست:
شروط ناظر بر احکامنکاح شروطى که طرفین در احکام نکاحمنظور مىکنند، ممکن است ناظر بریکىاز این امور باشد: الف(انعقاد نکاح ب(آثار نکاح ج(انحلال نکاح د)مهر
شروط مربوط به انعقاد نکاح حق مربوط به انتخاب طرف قرارداد وتصمیم گرفتن درباره شرکت در آن ازبدیهىترین نتایج اصل آزادىقراردادهاست، اما شرایط انعقاد و درستىعقد را قانون معین مىکند و به طرفیناجازه نمىدهد که در این زمینه نیز چنانکهمىخواهند تصمیم بگیرند.
این اصل درعقد نکاح که جنبه اجتماعى آن نیزاهمیتبسزا دارد، بیشتر تقویت مىشودو بندرت مىتوان موردى را یافت کهطرفین بتوانند نظم متعارف عقد را بر همزنند.
بنابراین اگر کسى درقراردادى حق نکاح با زنى را براى مدتى ازخود سلب کند و در همین مدت زن را بههمسرى بگیرد، هیچ دادگاهى حق نداردآن دو را زن و شوهر نشناسد.
ب:شروط مربوط به آثار نکاح تفاوت عمده نکاح با سایر قراردادهانقش طرفین نسبتبه تعیین آثار عقداست
در دیگر قراردادها، آثار عقد راطرفین معین مىکنند و التزاماتى که ازعقد بهوجود مىآید، خواسته خود آناناست، اما در نکاح ناگزیرند آثار عقد راچنانکه حقوق معین کرده است، بپذیرند
.بنابراین زن و شوهر نمىتوانند در نکاحشرط کنند که ریاستخانواده با شوهرنباشد یا شوهر نتواند با مشاغل منافىخانوادگى زن مخالفت کند
ج:شروط مربوط به انحلال نکاح گذشته از موردى که طرفین نکاح باتوافق در خواست طلاق مىکنند و خارجاز مبحثشرط است، در دو مورد شرطضمن عقد در فسخ نکاح مؤثر است
- درباره فسخ نکاح، امکان بر هم زدنعقد به منظور جبران ضرر از کسى استکه چنین پیمانى را، نفهمیده امضا کردهاست
. حال اگر ضمن عقد نکاح، اسقاط خیارفسخ نکاح شود، دیگر حقى براى طرفضرر دیده باقى نمىماند.
اما بعضى از حقوقدانها این قانون رابدور از منطق حقوقى دانسته و چنینگفتهاند پایبند شناختن شخص به همسرىکسى که یکى از عیوب پیش بینى شده درقانون را داراست، به معنى محکومساختن او به کیفرى است که جز حاکمیتاراده دلیلى بر آن وجود ندارد[۲]
. نکاح در زمره سایر معاملات نیست
.در این عقد، حقوق و عواطف انسانىمطرح است
. براى مثال نمىتوان انسانىرا به استناد اینکه خود خواسته استمحکوم ساخت تا پایان عمر همسر دیوانهیا بیمارى باشد که باید از آن احتراز کرد.
۱۱۲۸ ق.م
«هرگاهدر یکى از طرفین، صفتخاصى شرطشده باشد و بعد از عقد معلوم شود کهفاقد آن وصف مقصود بوده است، براىطرف مقابل حق فسخ خواهد بود
مثالهایی از مهمترین شروط ضمن عقد که در بسیاری از ازدواجها کاربرد دارند چنین است:
- زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر میدهد تا زوجه در هر زمانی که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و از قید زوجیت خود را رها کند، به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه.
- زوجه اجازه دارد از هم اکنون هرگاه خواست به خارج از کشور برود و نیاز به اجازه مجدد زوج ندارد، چه برای اخذ یا تمدید یا تجدید گذرنامه و این اجازه دائمی است.
- زوجه حق ادامه تحصیل تا هر مرحله یی که لازم بداند و در هر مکان و محلی که ایجاب کند مخیر است. [۳]
- زوج، زوجه را در انتخاب هر شغلی که مایل باشد و هر کجا که بتواند کار کند، مخیر میکند و اجازه میدهد که مشغول به کار شود.
- زوج و زوجه متعهد میشوند هنگام جدایی اعم از اینکه متارکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن کلیه دارایی که بعد از ازدواج دائم زوجین به دست میآورند بین آنها به مناصفه تقسیم شود.
- حق انتخاب مسکن و تعیین شهر یا محلی که زندگی مشترک در آنجا ادامه پیدا کند با زوجه خواهد بود.
- اگر در آینده زوجین دارای فرزند شدند و طلاق اتفاق افتاد حضانت فرزندان به عهده زوجه باشد و در صورت خروج از کشور نیازی به اذن پدر ندارند.
با همه اینها باید به یاد داشته باشیم که شروط ضمن عقد تنها یک راهکار موقت است برای مشکل نابرابری حقوقی که زن و مرد با ازدواج به آن دچار میشوند: راهکار موقتی که تا بازنگری و اصلاح قوانین خانواده میتواند کفه ترازوی ازدواج را برای زن و مرد برابر کند.
قوه قضائیه ایران نیز شروط ضمن عقد بیشتری را تنظیم کردهاست و کارگاههایی نیز برای آن برگزار میکندکه باید با عبارات حقوقی ویژه زیر بیاید:
- زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر میسازد.
- زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر میکند.
- زوج به زوجه، وکالت بلاعزل میدهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.
- زوج متعهد میشود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آوردهاست ـ به زن منتقل نماید.
- زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر میدهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات ـ به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه کند.
شرط خودداری از ازدواج مجدد شوهر
قانون احوال شخصیه مراکش به حق زن برای چنین شرطی تصریح دارد: «برای زوجه این حق میباشد که شرط کند مرد، زن دیگر نگیرد و در چنین حالی اگر شوهر زن دیگر گرفت، زوجه حق دارد که تقاضای فسخ نکاح نماید».اما اتفاق نظری بین فقهای اسلام در این مورد وجود ندارد. فقهای حنبلی از جمله ابن قدامه و احمد الحصری نیز چنین شرطی را جایز دانسته و برای زن در صورت ازدواج مجدد شوهر حق فسخ قائل شدهاند. اما نظر مشهور در فقه شیعه چنین شرطی را باطل و آن را مصداق میدانند. در توجیه آن بر اساس نظام حقوقی ایران شاید بتوان به ماده ۹۵۹ قانون مدنی اشاره کرد: «هیچکس نمیتواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند». با این حال عبدالله مامقانی در مناهج المتقین نسبت به ابطال چنین شرطی تردید کرده و در میان فقهای معاصر سید محسن حکیم صراحتاً چنین شرطی را جایز دانسته و ازدواج مجدد شوهر در صورت وجود چنین شرطی را باطل اعلام کردهاست: «و جائز است که زوجه شرط کند علیه زوج در عقد نکاح یا عقدی دیگر که مرد ازدواج دیگری ننماید، زوج بر چنین شرطی ملزم است بلکه چنانچه ازدواج نماید، ازدواج (مجدد) او باطل است».موسوی بجنوردی از این نظر دفاع کرده و مینویسد اجماع یا شهرت فتوائی بر بطلان این شرط اجماع مدرکی محسوب میشود و هیچگونه ارزش فقهی ندارد.البته در صورتی که صحت چنین شرطی را در حقوق ایران بپذیریم، چون موارد فسخ و بطلان نکاح محدود است، تنها میتوان حق مطالبه خسارت برای زن قائل شد.
شروط ضمن عقد نکاح در قباله های ازدواج:
شرایط ضمن عقد که در ثبت و سند ازدواج مندرج است و با امضاء زوجین معتبر میشود :
الف - ضمن عقد نکاح زوجه شرط نمود، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وضایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشوئی بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
ب - ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل یا حق توکیل غیرداد که در موارد مشروحه زیر با روع به دادگاه و اخذ محوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلق نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل یا حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید :
- خودداری شوهر از دادن نفقه زن بمدت ۶ ماه بهر عنوان وعدم امکان الزام او به تاریه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را بمدت ۶ ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج بحدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج بنحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
- جنون زوج در موادی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
- عدم رعایت دستور دادگاه درمورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که به اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
- در صورتیکه پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و با عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.
- در صورتیکه زوج مفقود الاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
چنانچه زوج یا زوجه شروط دیگری داشته باشند باید به دفترخانه اعلام نمایند.
شروط نامشروع :
در این قسمت عمدهترین مواردی را که میتوان به عنوان شرط نامشروع مطرح نمود، مورد بررسی قرار میدهیم و پیشاپیش متذکر میشویم سعی برآن است تا شروطی بررسی شود که هم نامشروع بودن آنها محرز است و هم مورد ابتلاء هستند. بدین ترتیب این شروط را درمحورهای ذیل میتوان گردآوری و بیان نمود:
۱- شرط خیار فسخ:
بر اساس آراء فقهی و نظریات حقوقی، این شرط به طور قطع باطل است وتمام فقها وحقوقدانان مسلمان آن را باطل میدانند. اما در مبطل بودن آن اختلاف است؛ به طوری که مشهور آن را مبطل وجمعی آن را فقط باطل میشمارند.
بنابراین نظریه مشهور، شرط خیار فسخ، مبطل است و در این رابطه چنین استدلال کردهاند که:
آنچه واقع شده، یک چیز است نه دو تا که بتوان آنها را از یکدیگرجدا نمود؛ یعنی شرط و مشروط در واقع، مطلوب واحدیاند. وقتی شرط باطل شد، مشروط هم باطل میشود.[۴]
در نکاح شائبه عبادت است و در عبادات، شرط منتفی است.
موارد فسخ نکاح در شریعت معین و مشخص شده است وادله آن بر دلیل جواز فسخ در عموم معاملات حکومت دارد.
شرط خیار فسخ مخالف مقتضای عقد نکاح است؛ زیرا لزوم عقد نکاح، شرعی است و اختیار آن به دست طرفین عقد نیست. از این رو، دوام آن تا زمان حصول رافع که در شریعت معین شده است، به حال خود باقی است.
از آن گذشته، جعل خیار باعث میشود «منشأ» یعنی زوجیت که با صیغه عقد انشاء میشود، مقید به عدم فسخ شود که زمان آن نامعین است. ضمن اینکه اهمال یا اطلاق عدم فسخ هم نامعقول است. لذا زوجیت، مقید و محدود به قبل از فسخ میشود که این هم باطل است. چون تعیین مدت به طوری که قابل زیادت یا نقصان نباشد، از ارکان عقد موقت است و در مورد بحث به دلیل نامعلوم بودن تاریخ فسخ، وجود ندارد و از سوی دیگر به دلیل نامعلوم بودن زمان فسخ نمیتوان آن را موقت هم نامید در نتیجه چنین عقدی کلا باطل است .
ثانیا، از نظر ایشان عقد نکاح قابلیت خیار را ندارد و لذا شرط خیار، لغو و خود به خود منتفی است.
ثالثا، عقد و شرط دو امر جداگانهاند که از بطلان یکی، بطلان دیگری لازم نمیآید.
رابعا، برخی از طرفداران این دیدگاه، برخلاف نظر مشهور، در باب صحت عقد و بطلان شرط ادعای اجماع دارند .
قانون مدنی هم با تبعیت از نظریه غیر مشهور میگوید شرط خیار فسخ در نکاح باطل است
اما مبطل نیست. بنابراین، با توجه به اینکه عقد نکاح قابل فسخ نیست و موارد و اسباب فسخ آن در شریعت دلیل خاص دارد، اگر بتوان ثابت نمود که شرط خیار فسخ لغو است، میتوان گفت نظریه غیر مشهور راجع به صحت عقد و بطلان شرط قریب به واقع است. زیرا وقتی عقد قابلیت خیار را نداشته باشد مثل آن است که مشروط پذیر نباشد. در این صورت، عقد یا باید صحیح و فاقد شرط تلقی شود و یا باطل انگاشته شود و از آنجا که بطلان آن دلیل خاص میطلبد، پس عقد باید صحیح باشد.
۲) شرط عدم تزوج: مراد از آن این است که زوجه شرط کند شوهر حق ندارد با زن دیگر ازدواج کند. مشهور فقهاء بر آن است که این شرط باطل است. چنانکه مرحوم شیخ انصاری ،ابن ادریس ، و شیخ طوسی بطلان آن را متذکر شدهاند اما شهید ثانی در رابطه با بطلان شرط و صحت عقد میگوید: فساد شرط به دلیل مخالفت با شریعت، روشن است. اما صحت عقد ظاهرا دلیلی غیر از اجماع ندارد، به طوری که اگر این مسئله اجماعی نبود همانند سایرعقود مشتمل بر شرط فاسد، جای بحث و تأمل داشت. چون طرفین عقد، عقد مشروط را قصد نمودهاند. چگونه ممکن است عقد مشروط بدون حصول شرط صحیح باشد؟ زیرا فساد شرط موجب فساد عقد میشود . لکن برخی از فقهاء با فرض اینکه شرط فاسد، مفسد عقد هم باشد، حکم به صحت عقد و بطلان شرط نمودهاند .
زیرا نهایت تأثیر فساد و شرط است که آن هم مقتضی فساد نکاح نخواهد بود . از آن گذشته، شرط اینکه شوهر حق ندارد زن دیگر اختیار کند و برای همسرش هوو بیاورد، نه مخل به مقصود نکاح است و نه با مقتضای آن منافات دارد. از این رو، چنین عقدی صحیح اما شرط آن به دلیل نامشروع بودن باطل است۱۹ .
پیروان دیدگاه مشهور برای توجیه نظریهشان به روایاتی استناد میکنند که برخی از آنها را در ادامه یاد آور میشویم:
۱) از امام باقر (ع) پرسیده شد اگر کسی درهنگام ازدواج با زنش شرط کند که اگر با زن دیگر ازدواج کند زن اولی مطلقه خواهد بود، چه حکمی دارد؟ امام(ع) فرمود: شرط خدا بر شرط شما مقدم است. آن مرد مخیر است بین اینکه به شرط خود وفا کند و زن دیگر نگیرد، یا وجود زن اولی ، با دیگری هم ازدواج کند .[۵]
۲) همین مسئله از امام صادق (ع) پرسیده شد. آن حضرت جواب داد پیامبر اکرم (ص) فرموده است: هرکسی شرطی مغایر با کتاب خدا بگذارد، نه به نفع او و نه به زیان او اثری ندارد .[۶]
۳) مردی با دختر حمران بن اعین ازدواج کرد و با همدیگر شرط نمودند که نه در زندگی و نه پس از مرگ یکی از آنها، هیچکدام با کس دیگر ازدواج نکند، و عهد نمودند در صورت عدم وفا به شرط، حج نمایند، قربانی کنند و تمام مال خود را به مساکین بدهند. سپس آن مرد نزد امام صادق (ع) آمد و جریان را باز گو نمود. آن حضرت فرمود: دختر حمران برما حقی دارد اما این حق مانع از آن نمیشود که من سخن حق را نگویم. ای مرد برو و ازدواج کن و برای همسرت هوو بیار. چون آنچه انجام دادهاید هیچ اعتباری ندارد .
از این روایات به روشنی استفاده میشود که این شرط باطل است و اعتبار ندارد و نباید به آن ترتیب اثر داده شود. اما در مقابل نظر مشهور، جمعی از فقهاء وضع این شرط را مجاز دانسته اند و عمل به آن را لازم میدانند، به طوری که اگر زوج برخلاف شرط، اقدام به ازدواج مجدد نماید، عقد دوم صحت ندارد .
مستند نظر ایشان حدیث امام کاظم(ع) است که بر اساس آن، آن حضرت به مردی که بر خلاف شرط، اقدام به ازدواج دوم نموده بود، فرمودند: کار بدی انجام داده و باید به شرط خود با زن اولیاش وفادار بماند چون رسول اکرم (ص) فرمودند: المومنون عند شروطهم .
مراد از آن این است که زن شرط میکند تا شوهرحق نزدیکی و هم بستر شدن با او را نداشته باشد. آیا این شرط مخالف کتاب و سنت است و میتوان آن را نامشروع دانست یا نه؟ از نظر فقهی در این رابطه دیدگاههای مختلفی ارائه شده است:
شیخ طوسی در نهایه برای این دیدگاه به دو روایت استدلال نموده است و هم چنین محقق در «شرایع» و شهید ثانی در« مسالک » و برخی دیگر از فقهاء هم این دیدگاه را پذیرفتهاند .
ب) بطلان شرط و عقد در عقد دائم و صحت آن دو در عقد موقت:
شیخ طوسی در مبسوط این قول را پذیرفته است و میگوید: اگر فساد شرط منتهی به فساد عقد شود مثل شرط عدم و طی، نکاح باطل است. چون مخل به مقصود نکاح بوده و مانع آن است. علامه در مختلف از همین دیدگاه پیروی نموده و شرط یاد شده را منافی مقتضای عقد که اهم آن تناسل است میداند، همچنان میافزاید طرفین عقد، بر عقد بدون شرط توافق نکردهاند. از این رو، در عقد دائم هم عقد و هم شرط هر دو باطل است. جمعی دیگر از صاحب نظران نیز از این دیدگاه پیروی کردهاند .
ج) صحت عقد و بطلان شرط در عقد دائم و موقت:
طرفداران این نظریه استدلال میکنند اصول مذهب اقتضاء دارد این شرط مخالف کتاب و سنت بوده و در نتیجه باطل است. زیرا اصل، برائت ذمه از این شرط است و اجماعی هم بر لزوم و اعتبار آن منعقد نشده است . به عبارت دیگر؛ صحت عقد به دلیل صدور آن از اهل آن و قرار گرفتن در جایگاه خود است (صدر من اهله و وقع فی محله) و اصل در عقود، صحت است. اما بطلان شرط به خاطر منافات آن با مقتضای عقد است . چون هدف از نکاح، زوجیت و تناسل است. پس نزدیکی لازمه زوجیت است و هدف از نکاح، نزدیکی مشروع است. بنابراین، شرط خلاف آن، خلاف مقتضای عقد خواهد بود و اگر فرضا خلاف مقتضای عقد نباشد، مسلما خلاف قانون آمره بودن و باطل است . همچنان که از مفهوم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هم استفاده میشود که شرط مغایر با مقتضای عقد نکاح باطل است و اعتبار ندارد.
د)بطلان شرط و صحت عقد در عقد دائم و صحت هر دو در عقد موقت:
اصحاب این دیدگاه میگویند: شرط مغایر با مقتضای عقد و مخالف کتاب و سنت باطل است بجز در عقد موقت که در آن یکسری شروط از جمله شرط عدم نزدیکی و مجامعت صحیح است .
همچنین از نظر حقوقی، بر اساس مواد ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ قانون مدنی که زوجین را موظف به حسن معاشرت و تشیید مبانی خانواده می کند، مراعات وظائف زوجیت از زمره احکام و قواعد آمره است که در هر حال باید به اجرا درآید. از این رو، این شرط، نامشروع و مطابق بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل است .
- شرط اینکه اگر شوهر تا مدت معینی مهریه همسرش را ندهد، عقد باطل باشد:
بر اساس نظر مشهور این شرط باطل و عقد، صحیح است .مستند آن روایاتی است که مطابق آنها چنین شرطی هیچ گونه اعتبار و اثری ندارد: از امام باقر(ع) درباره مردی پرسیده شد که با زنی با این شرط ازدواج میکند که اگر تا زمان معینی مهریه او را نپرداخت، حقی بر زن نداشته باشد. آن حضرت فرمودند: اختیار زن به دست مرد است وشرط آنان ملغی است . از آن گذشته، بعضی دیگر از صاحبنظران، این شرط را مخل به مقصود نکاح شمرده و از این جهت، حکم به بطلان آن نمودهاند .
- شرط مطلقه شدن زن قبلی:
- همان طوری که در بیان شرط نتیجه یادآوری شد، اگر تحصیل نتیجه منوط به سبب خاص شرعی باشد، داخل در شرط فعل میشود که جای بحث و گفت وگو دارد. لذا اگر حصول آن به مجرد وضع شرط باشد و از آن طرف، دلیل شرعی بر حصول آن از طریق سبب خاص دلالت کند، این شرط، مخالف کتاب و سنت بوده و باطل است.
از آن گذشته، یکی از موارد شروط نامقدور که مکلف، توان انجام آن را ندارد، وضع شرط در جایی است که حصول غایت و نتیجه متوقف بر سبب خاص شرعی باشد. مثل اینکه در عقد، شرط شود به مجرد عقد، زنی که به عقد کسی درآید، زن قبلی آن مرد مطلقه شود. بنابراین، با توجه به اینکه مطلقه شدن همسر، نیازمند سبب خاص شرعی است و طلاق متوقف بر رعایت موازین مقررات خاص آن است، میتوان گفت چنین شرطی به دلیل نامشروع بودن، محکوم به بطلان است.
شرط عدم معاشرت و همخوابگی با زن قبلی:
بر اساس اینکه تعدد زوجات و جواز آن از احکام صریح قرآن کریم است . و میتوان آن را به عنوان قاعده آمره تلقی کرد، به این نتیجه دست مییابیم که هر گونه شرطی مغایر با آن از باب التزام به آنچه مخالف کتاب و سنت است، نامشروع بوده است و هیچگونه اعتبار و اثری ندارد. از آن گذشته، عمل به مفاد این شرط، بر خلاف دستور قرآن کریم است که مردان را موظف به رفتار نیکو با همسرانشان میکند.(و عاشروهن بالمعروف). بدین لحاظ فقهای بزرگواری همانند امام خمینی ، محقق ثانی و صاحب جواهر با صراحت این شرط را خلاف شرع دانسته و باطل اعلام کردهاند. از منظر حقوقی نیز به حکم اینکه بر اساس قانون مدنی، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با همدیگرند، هیچ کدام نمیتواند دیگری را از حق مسلماش محروم گرداند. به علاوه، خود آنها هم حق ندارند، در اثر الزام یا التزام، حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند .
شرط آزادی عمل و معاشرت :
یکی از شروطی که از نظر فقهی نامشروع دانسته شده است .همین شرط است که بر اساس آن، زوج یا زوجه در ضمن عقد، شرط میکند در عمل و معاشرت خود آزاد باشد و در این زمینهها هیچگونه محدودیتی نداشته باشد. در حالیکه استواری واستحکام نظام خانواده و حفظ حریم آن از آلودگیها منوط به آن است که طرفین ازدواج به عهدشان وفادار بوده و با التزام به رعایت مقررات و آداب زندگی خانوادگی، زمینه حفظ و استحکام زندگی اجتماعی را فراهم سازند. زندگی مشترک، مقتضی تشریک مساعی و همکاری طرفینی برای برآورده شدن آمال و اهداف عالی و مستلزم تأمین ثبات و آرامش روانی است. قرآن کریم در این رابطه میفرماید:« خداوند متعال برای شما همسرانی از خود شما آفرید تا مایه آرامش شما باشد و بدین منظور میان شما دوستی و مهربانی قرار داد .» روشن است که آزادی عمل و معاشرت و عدم پایبندی به موازین و اخلاق خانوادگی و هر جایی بودن زن یاشوهر، موجب ویرانی بنیان خانواده و باعث بیاعتمادی میان زن و شوهر خواهد شد و دوستی و عطوفت را از بین میبرد. بنابراین با توجه به اینکه نشوز زوج یا زوجه دارای آثار و پیامدهای حقوقی و ضمانتهای اجرایی لازم است و با عنایت به اینکه اطاعت تمکین در زندگی زناشویی از اصول اولیه آن و به عنوان قاعده آمره به شمار میرود، لذا شرط آزادی عمل و معاشرت برخلاف این اصول و احکام بوده است و در نتیجه نامشروع ارزیابی میشود.
شرط اینکه حق طلاق دراختیار زن باشد:
یکی از مسائل که خصوصا در شرایط کنونی بحث برانگیز و جنجال آفرین است، اینکه حق طلاق از نظر شرعی در اختیار مرد است و برای زن، در این باره، نقش برجسته و تعیین کنندهای منظور نشده است. ممکن است کسی یا کسانی با انگیزه و ادعا به اینکه زن یکی از دو طرف اصلی عقد نکاح است و اراده و خواست او به همان میزان در شکل گیری آن نقش دارد که اراده مرد مؤثر است، این سخن را مطرح کنند که در فسخ قرارداد و عقد نکاح نیز باید نقش زن برابر با مرد باشد. بویژه اینکه ممکن است پس از ازدواج، عدم اهلیت و صلاحیت شوهر برای ادامه زندگی محرز شود و اگر بنا بر آن باشد که حق طلاق منحصر به شوهر باشد و زن نتواند در این رابطه تصمیم بگیرد، مجبور است یک عمر در اسارت به سر برد و ناخواسته شاهد تباه شدن عمر خود باشد.
با قطع نظر از مسائل جامعه شناختی و پدیدههای اجتماعی که در این رابطه قابل بحث و بررسی است، باید گفت ادله شرعی این مسئله، حق طلاق را در اصل در اختیار شوهر میدانند و مطابق روایات اگر زنی شرط کند با مردی بدون شرط، اختیار طلاق را به زن واگذارد، برخلاف سنت عمل نموده است. از امام باقر(ع) روایت شده است که در این باره فرمودند: شرط زن مبنی بر اینکه اختیار طلاق به دست او باشد، برخلاف سنت است و اختیار حقی را به دست گرفته که نسبت به آن اهلیت ندارد . به علاوه، طلاق حقی است که به موجب حکم شرعی به مرد داده شده است و اصولا نمیتوان بنابراین ، چنین شرطی به خاطر مخالفت با کتاب و سنت، نامشروع است و اعتبار ندارد. به علاوه، طلاق حقی است که به موجب حکم شرعی به مرد داده شده و اصولا نمیتوان آن را حق نامید بلکه حکم است و از این جهت به حیث قانون آمره به شمار میرود. چنانکه قانون مدنی با استناد به همین نکته، طلاق را منحصرا در اختیار مرد نهاده است .لکن باید دانست که شریعت در این رابطه از مسیر انصاف عدول نکرده است و نسبت به موارد ضرورت که دوام و بقای زندگی خانوادگی در اثر رفتار ناپسند مرد دچار تزلزل میشود و ممکن است زن، قربانی هوای مرد شود راه نجات را گشود واز طریق وکالت زن درطلاق این مشکل را حل نموده است؛ براین اساس، زن میتواند درضمن عقد نکاح شرط کند وکیل شوهر در امر طلاق خود باشد و از آنجا که این وکالت در ضمن عقد لازم انجام میگیرد، تا زمانی که عقد نکاح به قوت خود باقی است، وکالت هم ثابت است.
شرط وکالت زن در طلاق نه خلاف مقتضای عقد است و نه نامشروع و نه ایراد دیگری دارد و با عنایت به اینکه ادله وکالت، اطلاق دارد شامل تمام امور نیابت پذیر از جمله طلاق میشود، میتوان اختیار طلاق را به وکیل سپرد که در این رابطه تفاوتی میان زوجه یا شخص دیگری وجود ندارد .
- شرط اینکه ریاست خانواده بر عهده زن باشد: منظور از ریاست، تصمیمگیری نهایی در امور خانواده و مراعات مصالح آن است که بعضی از آنها را قانون مشخص نموده است .اما در غیر آن، مطابق عرف و رویه عقلایی عمل میشود . زیرا، ریاست خانواده از منظر دینی یک امتیاز و برتری بلکه مسئولیت بزرگی است جهت اداره خانواده در تمام ابعاد آن. اما طبیعت وجودی به گونهای است که نمیتواند این بار سنگین را به دوش بکشد. از این جهت، قرآن کریم سرپرستی و ریاست خانواده را به دوش مرد میگذارد و زن را از تحمل این مسئولیت معاف میکند.
ممکن است گفته شود، این درست است که زن در رابطه با ریاست خانواده مسئولیتی ندارد اما میتواند داوطلبانه و با خواست خودش این مسئولیت را به دوش بگیرد؛ ضرورتی ندارد افراد در هر موردی، تکلیفی داشته باشند بلکه ارزش کار در آن است که بدون الزام و تکلیف و از روی میل و اراده انجام شود.
در جواب میتوان گفت که احکام شرعی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی و بر اساس حکمت است. حکمت الهی اقتضاء دارد که نوع مردان بر نوع زنان در تحمل مسئولیت و دشواریها برتری یا حداقل تقدم دارند. از این جهت، به دلیل کلیت این قاعده و شکل گیری آن بر مبنای احکام کلی شرعی، نقض قاعده به خاطر وجود یک استثناء توجیه منطقی و معقول ندارد و نمیتوان حکم کلی را به خاطر آن، تغییر داد. از آن گذشته، زندگی اجتماعی در هر سطحی باشد مستلزم نظم و امنیت است و لذا مراجع قانونی- اعم از عرف و غیر اَن- وظیفه دارند تا متصدی نظم و امنیت را معرفی کنند. نمیشود چنین مسئله مهمی را با توافق طرفین و به گونه موردی حل نمود. تشکیل خانواده یک ضرورت پایدار است به یک استثناء و لذا پیشبینی مکانیزم مطلوب برای اداره آن باید از ثبات و دوام برخودار باشد. بنابراین، شریعت که حافظ مصالح فرد و جامعه است، با وضع یک قاعده کلی و پایدار، مسئولیت مدیریت خانواده را به دوش مرد نهاده است و یا حداقل اینکه عرف و رویه عقلا را در این زمینه تأیید نموده است. پس ریاست شوهر بر خانواده برخاسته از این ضرورت و بر اساس این قاعده کلی عام است. از این جهت، با توجه به اینکه نقض قاعده بر فرض اینکه تخلف نباشد، دلیل میخواهد و در صورت فقدان دلیل، به خاطر اینکه اقدام به کار بیدلیل ناموجه است، نقض غرض و تخطی از مبنا صورت میگیرد. پس میتوان گفت شرط یاد شده نامشروع است و اعتبار ندارد.
شرط عدم طلاق:
آیا زن میتواند برای جلوگیری از انحلال خانواده و از هم پاشیدن عقد نکاح، شرط عدم طلاق
را به عنوان ضمانت اجرای تحکیم عمیقتر رابطه زناشویی مطرح نماید؟ اگر چه طلاق بدترین کار مجاز و مذمومترین حلال است و در شریعت موانع متعددی به منظور جلوگیری از اَن ایجاد شده است، اما این بدان معنا نیست که بتوان این تنها راه حل نابسامانیهای یک مقطع خاص از زندگی را از میان برداشت. طلاق به عنوان آخرین وسیله نجات از عواقب ناگوار و ناخوشایند ادامه زندگی مشترک ناسالم تشریع شده است. اگر بنابر آن است که با فروپاشی خانوادهها مبارزه شود و از وقوع طلاق جلوگیری به عمل آید باید به سراغ علتها رفت نه اینکه تنها راه چاره را به روی خود بست.
پس با توجه به اینکه طلاق به عنوان یکی از طرق مشروع بر هم زدن عقد نکاح پیش بینی شده است آیات متعدد قرآن مجید بر آن تصریح دارد ، میتوان نتیجه گرفت که شرط عدم طلاق به دلیل مخالفت با کتاب، نامشروع است و اعتبار ندارد.
شرط طلاق:
برخلاف مطلب پیشین، اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که ازدواج با شرط طلاق صورت گیرد، چه حکمی دارد؟ روشن است که این شرط با ذات نکاح در تضاد است و معقول نیست عقدی که موجب اجتماع میشود، سبب افتراق آفرید. پس بطلان این شرط روشن است و جای بحث ندارد. لکن سخن در این است که بعضی آن را به دلیل مخالفت با شرع باطل میدانند اما برخی به دلیل اینکه این شرط مخل به مقصود نکاح است، ضمن بطلان آن را مبطل هم میشمارند. زیرا عقد مقتضی ثبوت شرط مقتضی رفع نکاح خواهد بود.
- شرط عدم حق ولایت و حضانت مرد بر اطفال:
آیا زن میتواند در ضمن عقد نکاح شرط کند که شوهر حق ولایت بر فرزند یا حق حضانت او را ندارد؟
اولا؛ ولایت پدر نسبت به فرزند، قهری است و پدر یا جد پدری ملزم و مکلف به آنند. سقوط ولایت پدر در صورتی ممکن است که موضوع ولایت یا متصدی آن بنا به دلایلی منتفی شود. در غیر آن سقوط آن امکان ندارد.
ثانیا؛ حضانت از نظر شرعی حق پدر یا مادر است و نکته مهم در این رابطه آن است که این حق از جانب ما در قابل اسقاط است اما از جانب پدر اسقاط پذیرنیست . از آن گذشته، در صورت امتناع پدر و مادر از حضانت، پدر از طرف حاکم مجبور به آن میشود . پس میتوان نتیجه گرفت که ولایت و حضانت پدر نسبت به فرزند در هیچ حالت از بین نمیرود و از این جهت، این شرط به دلیل مخالفت با کتاب و سنت ، نامشروع خواهد بود.
قانون مدنی هم به پیروی از فقه، ولایت قهری پدر وجد پدری را بر فرزندان مسلم دانسته و طی مواد مختلف، ساز و کار ولایت مطلوب را منظور نموده است تا مصالح اطفال و فرزندان بهتر رعایت شود . هم چنین حضانت از نظر قانونی حق و تکلیف ابوین است و از مطالعه و بررسی مواد مختلف قانونی مربوط به این مسئله میتوان دریافت که نمیتوان این حق را از هیچ یک از ابوین سلب نمود مگر اینکه علت قانونی وجود داشته باشد .
پس از نظر حقوقی، ولایت پدر تنها در صورت عدم اهلیت و حق حضانت وی نسبت به فرزند تنها در صورت وجود علت قانونی قابل زوال است. از این رو، شرط یاد شده به دلیل اینکه نه میتواند پدر را از اهلیت بیندازد و نه علت قانون سقوط حق به شمار میرود، فاقد اعتبار دانسته میشود و از نظر قانون باطل است.
شرط عدم انفاق زوجه:
ممکن است به دلیل توانمندی زن از نظر اقتصادی و بینیازی او نسبت به تأمین نفقه وی از سوی شوهر، مرد شرط کند زن حق نفقه نداشته باشد. اما همانگونه که ملاحظه میشود یکی از دلایل قیمومیت مرد بر زن از نظر قرآن مجید، انفاق مرد بر زن عنوان شده است. همچنین نفقه زوجه ازنظر شرعی برمرد واجب است و تأخیر در پرداخت آن، موجب مدیون شدن شوهرخواهد شد و طلب زن از این بابت از دیون ممتاز به شمار میآید. اینکه وجوب نفقه زن چه حکمتی دارد و چرا بر مرد واجب است، بحث دیگری است و در جای خود باید مورد تحقیق قرار گیرد. آنچه در اینجا دارای اهمیت است اینکه از نظر فقهی نفقه زن برعهده مرد است و اگر کسی شرط کند نفقه زن را نمیدهد، این شرط باطل است. امام خمینی ، ابن ادریس ، علامه حلی ، محقق ثانی و شیخ طوسی از جمله فقهایی اند که متعرض این مسئله شده و با تکیه بر وجوب آن، شرط عدم انفاق زوجه را خلاف شرع و باطل خواندهاند.
از نظر حقوقی نیز نفقه زن در عقد دائم بر عهده شوهر است و در عقد موقت نیز اگر شرط شده باشد و یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد، شوهر وظیفه دارد، نفقه زن را بپردازد. گذشته از آن، در صورتیکه شوهر از نفقه دادن استنکاف کند، زن حق رجوع به دادگاه را داشته و براساس آن، شوهر محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد. حتی اگر الزام شوهر به انفاق، سودی نبخشد، زن میتواند به منظور طلاق به حاکم رجوع کند که در این صورت، شوهر از سوی حاکم مجبور به طلاق خواهد شد .[۷]
پس وجوب نفقه زوجه از نظر فقهی یک حکم شرعی و از نظر حقوقی یک قاعده آمره است و هرگونه شرطی بر خلاف آن، باطل و فاقد اعتباراست.
ضمانت اجرائی شرط فعل در ضمن عقد نکاح
قانون مدنی برای شروط ضمن عقد که به صورت فعل ملحوظ گردده ضمانت اجرائی مشخصی منظور نداشته است و معلوم نیست که اگر مثلا زوجین در من عقد نکاح، شرطی را به صورت شرط فعل لحاظ نمایند، و از موارد قابل الزام دادگاه نباشد، چه نتیجه حقوقی ایجاد خواهد شد؟
بعضی از حقوقدانان معاصر، چنین پنداشته اند که شرایط ملحوظ در عقد نکاح چنانچه قابل الزام نباشد، برای صاحب شرط خیار فسخ ایجاد می گردد و نکاح را به سایر معاملات قیاس نموده اند، که قانون مدنی در سایر معاملات به موجب مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ مقرر داشته است:
به نظر می رسد این استدلال مخدوش است زیرا از نظر فقهی عوامل جدائی زن و مرد در شریعت مشخص و محودود به طلاق و یا فسخ و یا انقضاء مدت و یا بذل و امثال آن است. فسخ به موجی خیار حاصله از تخلف انجام تعهد،. در شریعت منظور نگردیده است.
قانون مدنی نیز به پیروی از فقه، عوامل انحلال نکاح را دقیقا مشخص کرده و چنین خیاری را برای احد طرفین قرار نداده است و بنابراین نمی توان نکاح را به سایر معاملات قیاس نمود و با استنباط از ماده ۲۳۷ و ۲۳۹ چنین نظری دارد.[۸]
نتیجه گیری
از مجموع آنچه بیان شد به این جمعبندی میرسیم که شروط یاد شده فقط این موارد نیستند.یک معیار کلی راجع به شروطی که پذیرفته نمی شوند به شرح زیر است :
الف: معیار نامشروع بودن شروط، مخالفت کتاب و سنت است
ب: ماهیت شرط نامشروع، التزام به چیزی است که بر خلاف احکام کتاب و سنت باشد؛ یعنی این التزام موجب حلال شدن حرام یا حرام شدن حلال شود.
ج: شرطی که مخل به مقصود نکاح باشد، مبطل عقد هم خواهد بود.
ه: شرطی که با مقتضای عقد منافات داشته باشد، مبطل آن خواهد بود. مگر اینکه تنافی آن با مقتضای اطلاق عقد باشد نه با مقتضای ذات آن.
بطلان شرط و صحت عقد در عقد دائم و صحت هر دو در عقد موقت:
اصحاب این دیدگاه میگویند: شرط مغایر با مقتضای عقد و مخالف کتاب و سنت باطل است بجز در عقد موقت که در آن یکسری شروط از جمله شرط عدم نزدیکی و مجامعت صحیح است .