وبلاگ

هنگامی که در حقوق اداری مساله تخلف اداری مطرح می شود، این تخلفات هنگامی صبغه حقوقی می یابند که ضمانت اجرا داشته باشند. برخی از ضمانت اجراها، خاص حقوق اداری است اما برخی ضمانت اجراها وجهه ای مشترک دارند. ابهام دراین تحقیق اساسا ماهیت ضمانت اجراهای اداری است که در بعضی از موارد این ضمانت اجرا با ضمانت اجراهای مدنی، انتظامی، انضباطی و کیفری در هم آمیخته و تمیز آن مشکل می شود. هنگامی که صحبت از ضمانت اجراهای اداری در این پژوهش می شود؛ صرفاً آن بخش از ضمانت اجراهایی را در بر می گیرد که ماهیت تخلف اداری داشته باشند و در این راستا مطالبی در خصوص مصادیق ضمانت اجراهای اداری مورد تحلیل قرار گرفته است؛ و گرنه بایستی توجه داشت پاره ای از کمیسیون های اداری همچون کمیسیون ماده 77 شهرداری، ماده 100 شهرداری و نیز شورای انتظامی رسیدگی به تخلفات مهندسین ساختمان، دارای ضمانت اجراهایی می باشند که بیشتر ماهیت انضباطی داشته و دارند. که با عنایت به محدودیت هر پایان نامه در نگارش مطالب از بررسی طیف اخیر ضمانت اجراهای انضباطی نهادهای مذکور در تحقیق خودداری می کنیم و صرفاً به موضوع ماهیت ضمانت اجراهای اداری از بعد تخلفات اداری می پردازیم. بنابراین بعضی از مصادیق ضمانت اجراهای اداری از جمله مصادیق ضمانت اجراهای کیفری می باشد و در این تحقیق سعی می شود به اختلاف این دو ضمانت اجرا پرداخته شود ؛ به عبارت دیگر در موارد هم پوشانی ضمانت اجراها در حقوق اداری و حقوق کیفری چگونه باید عمل نمود و چگونه باید ضمانت اجراهایی، خاص حقوق اداری پدید آورد. ماهیت ضمانت اجراهای اداری را بایستی به گونه ای تبیین کنیم که بتوان آن را از ماهیت ضمانت اجراهای کیفری جدا کرده ودرنتیجه این تحقیق می تواند برای بسیاری از متخصصین حقوق اداری مورد فایده و توجه قرار گیرد. انگیزه اصلی پژوهش حاضر بررسی ابعاد مختلف ضمانت اجراهای اداری است تا راهگشای حل بسیاری از معظلات موجود در حقوق عمومی باشد. این تحقیق      می تواند، تعامل روشمند در حوزه حقوق اداری و حقوق کیفری درموضوع ضمانت اجراها باشد اما پس از بیان اهمیت و انگیزه تحقیق به بررسی پرسش های اصلی و فرعی و همچنین فرضیات    می پردازیم.

پرسش های اصلی و فرعی به قرار ذیل می باشند:

پرسش اصلی : 1- ضمانت اجراهای اداری چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارند؟

پرسش های فرعی عبارتند از :

• ضمانت اجراهای اداری چه نسبتی با ضمانت اجراهای کیفری دارند؟
• چگونه می توان بین دو نوع ضمانت اجرا و نیز مراجع وضع آن ها ارتباط مناسب و سازگار با منطق حقوقی برقرار نمود؟

اما فرضیه تحقیق حاضر به قرار ذیل می باشد:

1. ضمانت اجراهای اداری چهره ای چند وجهی دارند؛ گاه به عنوان تخلف و گاهی نیز ماهیت جرم دارند.

پس از بیان پرسش های اصلی و فرعی و همچنین فرضیه تحقیق هم اکنون به بررسی پیشینه تحقیق حاضر می پردازیم.

در ارتباط با پیشینه این رساله بایستی چنین گفت که : علی رغم این که کتاب ها و مقالاتی همچون کتاب حقوق و تخلفات اداری آقای سید حسن میرحسینی و محمود عباسی و همچنین پاره ای از کتب حقوق عمومی به بررسی اشکال و اقسام ضمانت اجراهای اداری در حقوق ایران

 پرداخته اند اما باید به این باور باشیم که پژوهش حاضر به عنوان یکی از مهمترین و اولین تحقیق راجع به بررسی ماهیت ضمانت اجراهای اداری می باشد به گونه ای که علاوه بر بررسی جایگاه و ماهیت حقوقی ضمانت اجراهای اداری به مطالعه و بررسی مقایسه ای میان این ضمانت اجراها با ضمانت اجراهای کیفری پرداخته ایم تا وجوهات اشتراکی و افتراقی موضوع کاملا تبیین و روشن گردد . اگر بخواهیم جنبه نوآوری تحقیق حاضر را تبیین و توضیح نمائیم بایستی چنین گفت که بررسی مقایسه­ای ضمانت اجراهای اداری و کیفری و همچنین تعیین مراجع و انواع ضمانت اجراهای اداری از منظر ارزیابی ماهیت و جایگاه حقوقی این ضمانت اجراها از نوآوری های تحقیق حاضر        می باشد.

روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی می باشد. به این معنا که پس از توصیف و برشمردن خصیصه ها و ویژگی های ضمانت اجراهای اداری و مبانی آن به تحلیل محتوایی موضوع خواهیم پرداخت.

شیوه جمع آوری داده و اطلاعات رساله کتابخانه­ای بوده و در این خصوص تا حد توان و بضاعت نگارنده سعی شده است از منابع و کتاب هایی که اشاراتی مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع داشته اند استفاده کامل را برده و حتی از پاره ای از منابع اینترنتی نیز بهره جویم. اما به نظر می رسد با عنایت به این که موضوع حاضر از آن دسته از موضوعات حقوق عمومی است که واجد جنبه نو و جدید می باشد منابع مستقیم موضوع بسیار اندک بوده به گونه ای که کتب موجود در ارتباط با ضمانت اجراهای اداری بیشتر به بررسی اشکال، اقسام و انوع ضمانت اجراهای اداری پرداخته اند. هم چنین وجود قوانین و مقررات پراکنده از مشکلات و دشواری های تحقیق حاضر می باشد. مطالب این تحقیق در دو بخش ارایه گردیده است:

در بخش اول به بررسی مفاهیم، مبانی و کارکردهای ضمانت اجراهای اداری و کیفری پرداخته ایم. در فصل اول بخش مذکور مفاهیم و مبانی تحقیق را ذکر نموده ایم و آن گاه در فصل دوم کارکردهای ضمانت اجراهای اداری و کیفری را از منظر تشابهات و تفاوتهای آنها مورد ارزیابی قرار داده ایم. اما راجع به تقسیم بندی مطالب در بخش نخست به نظر می رسد توضیحاتی چند سودمند باشد ؛ همان طور که می دانیم به منظور ورود به مدخل هر موضوع و مبحثی بیان یکسری از مفاهیم مرتبط و همچنین مبانی حقوقی، لازم و ضروری است . چرا که مخاطب پس از آشنایی با مفاهیم و مبانی مذکور از دیدگاه فکری و حقوقی نگارنده آشنا شده و همچنین با ویژگی، خصیصه ها و کلیات موضوع آگاهی یافته و با نگرش و دیدی همه جانبه به مطالعه آن می پردازد. در بخش نخست سعی شده است مفاهیم مهم همچون ضمانت اجرا، جرم، تخلف اداری، صلاحیت و مفهوم اداره مورد ارزیابی دقیق و موشکافانه قرار گیرد. همچنین در حوزه بررسی مبانی تحقیق از مفاهیم و مبانی همچون حاکمیت قانون که از جایگاه ممتاز و برجسته ای در تحلیل های حقوقی برخوردار می باشد ونیز منافع عمومی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، نظارت و دادرسی منصفانه استفاده نموده ایم تا مخاطب آگاه و فهیم ما از دغدغه و انگیزه اصلی نگارش رساله ا با خواندن مفاهیم و مبانی مذکور آگاه گردد. در انتها در بخش دوم: انواع ضمانت اجراهای اداری و تقسیم بندی آنها را آورده ایم. در این بخش مطالب در 2 فصل ارایه گردیده است . فصل اول : انواع تخلفات اداری و سپس در فصل دوم به تقسیم بندی ضمانت اجراهای اداری پرداخته ایم. در توضیح تقسیم بندی مطالب در این بخش پایانی انواع، اقسام ضمانت اجراهای اداری از منظر حقوقی را مورد بررسی قرار داده ایم.

ضمانت اجراهای اداری از تنوع زیادی برخوردار بوده که چارچوب بندی دقیق و حقوقی این ضمانت اجراها و مراجع اعمال و وضع آن ها از اهمیت زیادی برخوردار می باشند.

در این بخش سعی شده است به بررسی نسبتا جامع و دقیقی از اشکال ضمانت اجراهای اداری بپردازیم و همچنین مراجع اعمال و وضع آن ها را روشن سازیم همان طور که می دانیم حقوق اداری به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی به دلیل جنبه نو و جدید بودن آن و همچنین به جهت تنوع قواعد، اصول و مبانی و موضوعات مبتلا به آن سبب می گردد مراجع اعمال ضمانت اجراهای اداری نیز تا کنون به طور مدون و مشخص تبیین نگردیده باشند. در این بخش نهایی و پایانی مطالب سعی گردیده است با انسجام بخشی به تقسیم بندی مذکور، تقسیم بندی دقیق، حقوقی و همه جانبه ای از مراجع وضع ضمانت اجراهای اداری ارائه دهیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

نظم عمومی از مهم ترین نهاد های حقوقی است که در نظام حقوقی تمام کشورهای جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد رابطه بسیار تنگاتنگی با منافع اجتماع دارد و حتی بسیاری از حقوقدانان در تعریف نظم عمومی آن را به منافع جامعه تعریف کرده اند. از آن جایی که منافع از مفاهیم نسبی بوده و تغییر زمان و مکان باعث تغییر مفهوم آن می گردد از همین رو ماهیت نظم عمومی نیز امری متغییر و نسبی جلوه گر می شود که قلمرو آن با توجه به تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی، گسترده و تنگ می شود و همین نسبی بودن ماهیت آن، باعث اختلاف نظرهای فراوانی راجع به تعریف، مبنا و قلمرو نظم عمومی گردیده است. می توان گفت یکی از مهم ترین و اساسی ترین مصداق های نظم عمومی برقراری نظم و امنیت در جامعه است و یا جلوگیری از هرگونه هرج و مرج، تخلفات و جرایم است. 1- بیان مسأله نظم عمومی در اغلب موارد منطبق برقانون است. با این نگرش نظم عمومی مفهومی است که بی شک همزاد آزادی است. هر چیزی که زاده می شود در ظرفی مناسب خود زاده می شود. ظرفی که هم محافظ آن است و هم مرزهای آن را مشخص می کند و به آن عینیت می بخشد. ‌پذیرش اصل آزادی به معنای نفی حاکمیت قانون نیست، بلکه به این معناست که قانون‌گذار به جهت نتایج عملی، احترام به تراضی افراد را پذیرفته است تا آزادی به عنوان یک اصل تلقی شود. لذا دیده می‌شود که قانون‌گذار در ماده 10 قانون مدنی تراضی حاصل از آزادی را تا جایی نافذ و محترم می‌شمارد که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و در مادّة 975 همان قانون، محاکم را موظف دانسته است تا از اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه جلوگیری نماید. بنابراین، مبنای اصل آزادی، منافع و مصالح عمومی است. زیرا خرد عمومی با آزمون و خطاهای بسیار، سرانجام دریافته است که آزادی قراردادی سبب می‌شود که روابط مالی و غیر مالی مردم به صورت عادلانه تنظیم شود. از این رو، حقوق به جای وضع قاعده در هر رابطه، تراضی اشخاص را با هم، دارای اثر حقوقی می‌داند. بر این اساس، اصل آزادی، ابزاری در خدمت مصالح و منافع اجتماعی است؛ به این معنا که ارادة فردی در خدمت شکل‌گیری حقوق جمعی است، نه اینکه حقوق کارگزار ارادة فردی باشد. (کاتوزیان،1390،صص145و146) در صورتی که نتوان از اصل آزادی استفاده مطلوب کرد، عقل حکم می‌‌کند که محدود شود. لذا امروز در اکثر سیستمهای حقوقی شاهد آنیم که به استناد مخالفت با قانون آمره و یا اخلاق حسنه و یا نظم عمومی، از اجرا یا انعقاد قرارداد ممانعت می‌شود. این سه عامل، آزادی انسان را در انعقاد پیمان محدود می‌سازد. به نظر نمی‌رسد، تحدید آزادی به مرز مخالفت با نظم عمومی، با عدالت تعارض و تنافی داشته باشد، ولی نسبی بودن مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه و تعاریف و تفسیرهای گوناگون از آن دو، دغدغه‌هایی ایجاد می‌کند که نکند از این طریق عدالت پایمال گردد. اگر بر رفتار دولتها و جوامع نظری افکنده شود، به روشنی درک خواهد شد که در اکثر کشورها دخالت روز افزون دولتها در امور اقتصادی سبب شده است تا مفهوم نظم عمومی گسترش یابد و به همان میزان آزادی افراد در انعقاد قراردادها کاسته شود. قانون بسیاری از قراردادها را باطل اعلام می‌نماید و یا شرایط ناخواسته‌ای را بر طرفین تحمیل می‌کند، تا حدی که برخی از حقوقدانان «انطباق عقد با ضرورتهای اجتماعی و نظم عمومی» را بر جملة شرایط اساسی صحت عقد افزوده‌اند. (کاتوزیان،1390،ص148) در زمینه جایگاه نظم عمومی در نکاح و همچنین در انحلال آن باید اذعان داشت که، نکاح تأسیس حقوقی ویژه ای است که بر مبنای رابطه عاطفی و جنسی مرد و زن با زندگی قانونمند در جوامع مختلف به وجود آمده است. بر طبق قواعد حاکم در این زمینه،اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند اما به جهت تأسی قواعد شکلی و ماهوی مذهبی این انتخاب در چهارچوب های خاصی قرار گرفته است و لذا حقوق در بسیاری از موارد حاکمیت اراده افراد را در این موارد محدود می نماید، این مقرّرات بعضاً چنان از نظر مقنن واجد اهمّیت بوده که تخطی از آنها را ممنوع اعلام نموده است و در بعضی از موارد حتی برای آن، ضمانت اجرایی مقرر نکرده است. از سوی دیگر نکاح به عنوان یک عقد مستلزم اراده طرفین بوده و در طلاق علاوه بر اراده تشریفاتی نیز قائل شده است،ترکیب اراده و مقرّرات عمومی این تردید را در مباحث حقوق مدنی از یک طرف و قوانین دیگر از طرف دیگر ایجاد نموده است که چگونه میتوان بین نظامات قانونی و اراده طرفین در این قضیه هماهنگی ایجاد نمود. نکاح و طلاق عقودی هستند که دارای طبیعت و ماهیتی متفاوت از سایر عقود دیگر هستند. اگرچه انجام نکاح و طلاق با تراضی طرفین است اما همیه آثار آن را ایجاد نمی کنند. خانواده سالم، پایه گذار اجتماعی سالم است، لذا واگذار نمودن شرایط و مقررات آن به صرف توافق طرفین قرارداد، مخالف نظم و مصلحت عمومی است و مقنن با پیشرفت جوامع، ناگزیر احکام آمره خود را بر توافق زوجین سایه گستر می کند. 2- اهمیت تحقیق با توجه به رشد روزافزون علم و آشنایی افراد به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، افراد بیش از پیش احساس آزادی در انجام اموری همچون نکاح و طلاق می نمایند، اما این آزادی در پاره ای از موارد با ممنوعیت قانونی مواجه است و قانونگذار با توجه به مصالح کشور و مبانی فقهی و شرعی قوانین، محدودیت هایی برای افراد پیش بینی کرده است. متأسفانه با وجود اهمیت بسیار زیاد مفهوم نظم عمومی در سامان بخشی به نظام حقوقی و نیز تحدید آزادی های شهروندان، از سالیان دور در خصوص موضوع مهمی چون وجود یا عدم وجود تعریف نه تنها اتفاق نظری بین صاحب اندیشه ملاحظه نمی شود، بلکه دو گروه مخالف و موافق ارائه تعریف، با استناد به ادله گوناگون سعی در اثبات حقانیت نظر خود دارند. 3- اهداف تحقیق هدف از این پژوهش جلب نظر صاحب نظران حقوق ، بدون تعصب و تضارب آراء و در نتیجه رسیدن به دیدگاه های تازه و در نهایت هموار کردن مسیر تدوین قوانین تازه در رابطه با نظم عمومی و حقوق خانواده است. در پایان نامه حاضر برآنیم با اشاره به معنای و مفهوم ادبی و حقوقی، به شناسایی گسترده نظم عمومی در متون گوناگون پرداخته، به جنبه های گوناگون حقوقی آن اشاره کنیم. 4- سؤالات تحقیق 1) آیا نظم عمومی تحدیدی بر اصل آزادی اراده افراد در امر نکاح و طلاق است؟ 2) ضمانت اجرای تعارض مسائل مربوط به نکاح و طلاق با نظم عمومی چیست؟ 3) در موارد تردید بین حاکمیت نظم عمومی و اراده طرفین در آثار نکاح و طلاق نظم عمومی مقدم است یا اراده طرفین؟ 5- فرضیه‏های تحقیق 1) تحدید اصل آزادی اراده افراد در امر نکاح و طلاق با استناد به نظم عمومی امری مسلم است. 2) به صورت کلی باید گفت که هر عمل حقوقی که در تعارض با نظم عمومی قرار گیرد باطل و بی اثر است. 3) نظم عمومی در حقوق خصوصی جنبه استثنایی دارد،در موارد تردید با توجه به قلمرو که این تردید در آن صورت گرفته است می توان پاسخ داد. 6- روش تحقیق روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات نیز ، به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است. باتوجه به نو بودن موضوع پژوهش از مجلات و مقالات بسیاری، استفاده شده است . 7- ساختار تحقیق با توجه به آنچه گفته شد مطالب این بحث در سه فصل تنظیم می شود که فصل اول راجع به کلیات نظم عمومی است. این فصل شامل بررسی تعاریف نظم عمومی، اختلاف نظرها در این مورد و بررسی اختلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد. فصل دوم اختصاص به نکاح دارد که دارای سه بخش می باشد، بخش اول شامل خواستگاری و شرایط آن، بخش دوم نامزدی و شرایط آن و نیز بخش سوم که شامل شروط ضمن عقد نکاح و شروطی که برخلاف نظم عمومی است می باشد. فصل سوم در مورد انحلال نکاح می باشد که این فصل هم شامل سه بخش می باشد که در بخش اول به شرایط فسخ نکاح می پردازد و در بخش دوم به مباحث طلاق و نظم عمومی در این موارد می پردازد و در انتها حقوق زوجین را پس از طلاق و شرایط نظم عمومی حاکم بر آنها را بررسی می کند. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

در این كنوانسیون واژة «avoidance» در مواد 49 و 64 به كار برده شده و بعضی از نویسندگان معتقدند این واژه به معنای ابطال یا فسخ نیست، بلكه ترجمة صحیح آن «اجتناب» است و اجتناب چیزی غیر از فسخ در حقوق ایران است. به طور كلی در قانون مدنی ایران موادی كه به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلكه در هر كدام از موارد فسخ، ممكن است به طور گذرا به این امر اشاره شده باشد مانند مواد 286، 287 و 288. قانون مدنی راجع به اقاله، یا مادة 429 در خصوص خیار عیب. این در حالی است كه در كنوانسیون بیع بین‎المللی كالا مواد 81 الی 84 به این امر اختصاص یافته است.

در مجموع می توان گفت كه موارد فسخ قرارداد تابع قانون ملی است با این وجود كنوانسیون در مواردی كه متعاقدین به تعهدات خود عمل نكنند یا اینكه عامل خارجی اجرای تعهد را غیرممكن سازد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده است.

اینجانب در این پژوهش سعی نموده ام با توجه به اهمیت موضوع و آثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین پاسخی متناسب تهیه و ارائه

 نمایم. و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت. همچنین کنوانسیون بیع بین المللی آثار فسخ قرارداد  را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران و فقه امامیه موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مک لوهان پژوهشگر وسایل ارتباط جمعی الکترونیک، در مباحث مربوط به دهکده جهانی تکیة زیادی بر وسایل ارتباطی نوین و الکترونیکی می کند. وی به عنوان نمونه تلویزیون را وسیله ای همه شمول دانسته که مشارکت بشر را جلب می کند و در بسیاری از شئون هستی حضور دارد .خدمات رسانه های الکترونیکی قابل توجه و خسارات آن نیز نگران کننده است. در واقع اطلاعات و دانش از طریق تلویزیون به درون ضمیر ناخودآگاه انسان وارد می شود و ارزش های تلقینی در او نهادینه می گردد. برخلاف مطبوعات و اینترنت که رسانه مطلوب قشر باسواد و فرهیخته است، افراد بی سواد،کم سواد و به طور کلی کسانی که حوصله تمرکز حواس برای خواندن را ندارند مجذوب این رسانة دیداری میشوند. کیفیت و نحوه شکل گیری دیدگاهها، رفتار و شخصیت افراد به مقدار زیادی تحت الشعاع حوادث دوران کودکی و نوجوانی است . می توان ادعا کرد که رسانه های دیداری تأثیرات مطلوب و نامطلوب گوناگون بر روی کودکان و نوجوانان دارد . هم اکنون که سازمان صداو سیمای جمهودی اسلامی ایران پخش برنامه های خود را از هشت کانال آنالوگ و 11 شبکه دیجیتالی پی گرفته است تأثیرات نامطلوب آن بر روی کودکان و اندیشیدن تدابیری برای مقابله با آن حائز اهمیت است . گر چه همۀ افرادجامعه، اعم از بزرگسالان و کودکان، به طور پیوسته در معرض تأثیرات تلویزین قرار دارند، اما در مجموع تأثرپذیری کودکان بیشتر است؛ زیرا آنها به دلیل نداشتن تجربۀ کافی و ویژگی­های شناختی، مسائل را به گونه­ای متفاوت از بزرگسالان درک می­کنند. برنامه­های تلویزیون را با توجه به سن مخاطبان می­توان در دو دستۀ کلی برنامه­های ویژه کودک و برنامه­های بزرگسالان تقسیم نمود. در برنامه­های ویژۀ کودکان که پر واضح است از لحاظ محتوا و شکل برنامه باید اصول راجع به مصالح کودکان را در برنامه­سازی مدنظر داشت. در مورد برنامه­هایی که با هدف سنین بزرگسال تهیه می­شود، با توجه به اینکه مخاطبان تنها منحصر به این سنین نیستند نیز مستلزم رعایت موازین و قواعدی در تهیه و پخش برنامه می­باشد. بایسته­های اخلاقی و هنجارهای حاکم بر جامعه پیرامون کودک که مورد قبول همگان یا اکثریت اعضای جامعه است باید در سیطرۀ مقررات و قواعد حقوقی قرار گیرد تا حق­های این قشر آسیب­پذیر از تجاوز در امان بماند. لذا تلویزیون در تهیه و پخش برنامه­های خود ملزم به پیروی از موازین و مقرراتی که در این راستا شناسایی، تدوین و به تصویب مراجع ذی­صلاح رسیده است. سلامت کودکان از هر دو جنبۀ فیزیکی و روانی از موضوعات اصلی قواعد مقررات راجع به برنامه­های تلویزیونی است که در اکثر اسناد حقوقی مرتبط مورد تصریح قرار گرفته است. بیشتر تحقیقاتی که در خصوص پیامدهای کلی رسانه­های جمعی انجام شده به طور عمده مربوط به تلویزیون است که بیشتر از رسانه­های دیگر مورد استفادۀ کودکان قرارمی­گیرد و دسترسی به آن آسان است. یکی از ویژگی­هایی که تلویزیون را در مقایسه با رسانه­های دیگر منحصر به فرد می­سازد، این است که دارای تصویر و صدا است. خردسالان چون قادر به خواندن نیستند، به صوت و تصویر وابسته می­شوند. استفاده از تصاویر زنده و متحرک، در واقعی جلوه دادن برنامه­های تلویزیون نقش مهمی ایفا می­کند . موجب می­شود که مخاطبان اعتماد زیادی به این رسانه داشته­باشند. پخش برنامه­هایی که حاوی خشونت، بدزبانی، تبعیض جنسیتی و مسائلی از این دست باشد می­تواند سلامت کودک را به خطر اندازد. برای رفع این نگرانی­ها تدوین برنامۀ جامع حمایتی نیازی ضروری است و بدون تردید در این برنامه، تدوین قوانین و مقررات حقوقی در کنار تنظیم راهنمای عملی و نیز نظام­نامه­های اخلاق حرفه­ای از اولویت فراوانی برخوردار است. بدین منظور در حوزۀ حقوق بین­الملل گام­هایی برداشته شده است. افزون بر اختصاص موادی از «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی» ٬ مهمتر از همه «کنوانسیون حقوق کودک» توجه خاصی به تبیین اصول حقوق کودک در برابر رسانه­ها نشان داده­اند. همچنین اعلامیه­ها، قطعنامه­ها و مصوبات دیگری در سطح کشورها یا مناطق جغرافیایی در این باره وجود دارد. با این همه به رغم مبانی و فرهنگ غنی دینی و ملی ما که دربردارندۀ نگاه متعالی به کودک و پاسداشت منزلت و حقوق اوست، خلأ آشکاری در زمینۀ قوانین حمایت در برابر رسانه­ها و بطورخاص تلویزیون وجود دارد. لذا شناخت آسیب­های کودکان در برابر برنامه­های تلویزیونی و ایجاد چارچوب حقوقی مناسب برای حمایت از کودک از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این تحقیق مواردی که می­تواند سلامت جسمانی و روانی کودکان را از طریق برنامه­های تلویزیونی به خطر اندازد و موازین حقوقی برای حمایت از کودکان در برابر این خطرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شناسایی قوانین و مقررات موجود که در این زمینه در سطح بین­الملل، منطقه­ای و داخلی وجود دارد می­تواند ما را در ارتقاء وضع موجود یاری رساند. در این تحقیق گردآوری مطالب و اطلاعات به شیوۀ کتابخانه­ای- اسنادی و اینترتی صورت گرفته است و در جهت شناسایی خلأ ها و راهکارهای قانونی ممکن برای نظام حقوقی ایران از روش ماهوی تطبیقی و تحلیل وترکیب استفاده شده است. تازه بودن موضوع تحقیق و عدم سابقۀ پژوهشی در این رابطه انجام تحقیق را با دشواری­هایی همراه ساخت. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** نخستین اقدامات نسبت به دزدی دریایی به ٣٠٠٠سال قبل برمی گردد.حدود ٢٠٠سال قبل، دزدی دریایی در نخستین روزهای شکل گیری ایالات متحده امریکا، یک تاکتیک نظامی بود (مک نیکلاس،٢٠٠٨). دزدی دریایی یک خطر قدیمی و اثبات شده ای است که کشتی ها، مردم و محموله را تهدید می کند. این پدیده در طول تاریخ فراز و نشیب های بسیاری داشته است.(جونز ، 2006). امروزه دزدی دریایی خطرات بسیاری برای اقتصاد و حتی محیط زیست ایجاد می کند. دزدی دریایی مدرن، پر از خشونت و خونریزی و بیرحمی است ومملو از خطرات تهدیدکننده زندگی،برای همه ترس آور است و قربانیان آن می دانند که تنها و بی دفاع هستند. دریانوردان دارای این حق انسانی هستند که با کشتی های ایمن و بی خطر روی آب های ایمن سفر کنند و هیچ کس در ساحل نمی تواند این تجربه تلخ و شوک روحی و جسمی که این نوع حملات به آن ها وارد می کند را کاملاً درک کند(همان منبع). هدف اصلی از دزدی دریایی اغلب ربودن پول نقد و اشیاء قیمتی از انبار اصلی است، اما تمام انبارها و گنجه های کشتی از قبیل محفظه ها و صندوق های فلزی و انبارهای روی عرشه نیز مورد هدف قرار می گیرند. اخیرا، کل کشتی ربوده و بابت آزادی آن از صاحب کشتی طلب پول نقد می کنند(همان منبع). سومالی که در منطقه ای معروف به شاخ افریقا واقع است، دارای یكی از طولانیترین خطوط ساحلی در افریقا است، این خط ساحلی از مرز جیبوتی، در نزدیكی تنگه باب المندب در خلیج عدن تا مرز كنیا در سواحل شرقی افریقا به طول تقریباً ٣٣٠٠كیلومتر كشیده شده است. از لحاظ موقعیت قرارگیری استراتژیكی، بخش شمال شرقی سومالی در امتداد خلیج عدن تا دماغه گوآردافوی، در وضعیت مطلوبی جهت كنترل و منع كشتی‌هایی كه از دریای سرخ می‌آیند قرار دارد، این بخش مانند خنجری به طرف دریای عرب بیرون زده و بخش برجسته و متمایزی از خلیج عدن را تشكیل داده است(همان منبع). ١–٢ طرح مسئله: رشد فزاینده دزدی دریایی در سال های اخیر بخصوص در سواحل سومالی، منجر به فلج شدن تجارت جهانی ، حمل و نقل و امور مرتبط با تجارت جهانی از جمله بیمه گشته است (سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی، سال١٣٨٩) و واكنش های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. بطوریکه اقدامات اخیر دزدان دریایی سومالی در نزدیکی سواحل این کشور و خلیج عدن، باعث شده است تا کشورهای دنیا بیش از پیش به اهمیت مبارزه با این پدیده پی ببرند تا جاییکه می توان گفت مبارزه جهانی با پدیده دزدان دریایی ١٢میلیارد دلار در سال برای کشورهای جهان هزینه به دنبال داشته است (آنا و همکاران ، ٢٠١٠ ). کشورهای متعددی ازجمله ایران(ازسایت خبری تابناك،1390) در تلاش برای حفاظت ازكشتیرانی بین المللی و البته منافع تجاری خود ،اقدام به گسیل نیروهای دریایی شان به خلیج عدن وسواحل سومالی كرده اند.دراین رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد باعنایت به اختیارات خودبراساس فصل هفتم منشور ملل متحد،مجموعه قطعنامه هایی را به تصویب رسانده كه به كشورهااختیارات بی سابقه ای رادرمبارزه بادزدی دریایی میدهد. این تحولات، این تصوركه دزدی دریایی را همچون برده داری به موضوعی متروك درحقوق بین الملل بدل كند،به كنار نهاد وباردیگرتوجه جامعه بین المللی را به خودجلب كرد. از این رو مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که چه راهکارهایی برای مقابله با پدیده دزدان دریایی در خلیج عدن وجود دارد. هدف اصلی پژوهش بررسی پتانسیل های موجود جهت منع فعالیتهای دزدی دریایی و راهكارهای عملی مقابله با آن در منطقه خلیج عدن برای شركتهای كشتیرانی می باشد . بنابرابن فرضیات پیش روی این تحقیق عبارتند از: 1- کمک سازمان ملل متحد در جهت برقراری سیستم پایداردولتی در کشور سومالی می تواند درکاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد. فرضیه پیرو : تهیه قوانین ملی و تمهیدات حقوقی و قضایی لازم برای مقابله با دزدان دریایی می توانددر کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد. 2- مجهز ساختن کشتی ها به فنون و تاکتیک های امنیتی می تواند درکاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد. فرضیه پیرو: برگزاری کلاسهای آموزشی جهت نحوه مبارزه با دزدان دریایی و انواع روشهای دفاعی برای خدمه کشتی می تواند در کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد. 3- ایجاد مرکز تبادل اطلاعات منطقه ای می تواند در کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد. فرضیه پیرو: اطلاع رسانی فنی و ارائه دیدگاههای کارشناسی به مالکان کشتی ها، شرکتهای کشتیرانی و نهادهای دولتی می توانددرکاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد. 4-اقدامات سازمان جهانی دریانوردی درخصوص ایجاد مراکز پلیس دریایی و حضور کریدور امنیتی می تواند در کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد . فرضیه های پیرو: فرستادن ناو جنگی جهت گشت زنی نظامی در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل می تواند در کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد. درخواست از کشورهای عضو برای اقدامات امنیتی جهت تعیین شرایط ثبت کشتی ها و جلوگیری از ایجاد ثبت مضاعف در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل می تواند در کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد. متناسب با فرضیه های مذکور , گویه های پرسشنامه ی این تحقیق , پیرامون موضوعات زیر طرح گردیده است : موضوع شماره تجهیز کشتیهای تجاری به شلنگ های آتش نشانی مجهز به سیستم کنترل از راه دور, تفنگ لیزری کور کننده, شناورهای بدون سرنشین مسطح , تجهیزات مالتی-سنسور پرت کننده حواس (بوی زننده، صدای بلند، نور شدید) , سیستم حفاظتی الکتریکی فشار قوی 1 ایجاد یک مرکزتبادل اطلاعات منطقه ای 2 تهیه دستورالعملهای مربوط به سازو کارهای هماهنگی عملیاتی از قبیل حضور ماموران رسمی و ضابطان اجرایی مقابله با دزدان دریایی در کشتی 3 تهیه قوانین ملی و تمهیدات حقوقی و قضایی لازم برای مقابله با دزدان دریایی 4 تاکید بر لزوم بازنگری مقررات و قوانین بین المللی برای رفع موانع دستگیری و محاکمه دزدان دریایی و فراهم شدن امکان مجازات آنها 5 تامین نیازهای اولیه ساکنان , کمک به بازگشت حاکمیت و قانونمند کردن و تشکیل دولتی توانمند برای حراست از مرزهای کشور سومالی 6 ایجاد گارد ساحلی در خطوط ساحلی کشور سومالی 7 ایجاد یک دادگاه بین المللی برای محاکمه و مجازات دزدان دریایی 8 برگزاری کلاسهای آموزشی نحوه مبارزه با دزدان دریایی و انواع روشهای دفاعی برای خدمه کشتی 9 صدور قطعنامه از سوی سازمان ملل به منظور اعزام نیروهای نظامی از سوی کشورهایی که دارای منافع اقتصادی در این منطقه هستند 10 حضور ناوگان نظامی متعدد در منطقه و منطقه گشت بین المللی , تعیین کریدور امنیتی, تامین امنیت کشتیرانی تجاری از طریق اعزام نیروهای انتظامی و فرستادن ناوگانی با هواپیما و هلی کوپترهای مجهز 11 1-٣ اهمیت موضوع رشد فعالیتهای دزدی دریایی در خلیج عدن و دریای عرب بسیار سریع بوده طوریکه در سه ماهه ی نخست سال 2011 تعداد 97 حمله به پایان نامه ثبت رسیده است در حالیکه این رقم در زمان مشابه سال 2010 ‚35 حمله بوده است.در تقابل جامعه بین الملل با دزدان دریایی , این دزدان دریایی هستند که برنده بوده اند و جامعه بین الملل بازنده. ریشه کن کردن دزدی دریایی در خشکی است همانطور که در خشکی رشد کرده است‚ استراتژی های عملی مقابله با دزدان دریایی نیازمند سرمایه گذاری بین المللی علمی و اقتصادی در این زمینه است (عمرالشرق, 2011) . ١–٤ علت انتخاب موضوع نگارنده این موضوع را به دلایل زیر از بین فهرست موضوعات انتخاب نموده : – آگاه سازی متخصصان و مدیران شرکتهای کشتیرانی داخلی با ماهیت دزدی دریایی و هزینه های متعاقب آن. -کمک به کاهش هزینه های انسانی و اقتصادی ناشی از پدیده دزدی دریایی خلیج عدن و دریای عرب در کشور بویژه شرکتهای کشتیرانی -انتخاب سال ٢٠١١ میلادی از سوی سازمان ملل متحد بعنوان سال مبارزه با دزدی دریایی ١–٥ قلمرو تحقیق قلمرو موضوعی این تحقیق از نظر موضوع محدود می شود به بررسی راهکارهای مقابله با دزدی دریایی. قلمرو مکانی با توجه به گسترش دزدی دریایی مناطق مختلف دنیا از جمله تنگه مالاکا ‚دریای چین جنوبی ‚ خلیج عدن ‚ دریای عرب وغیره لذا نگارنده به خلیج عدن و دریای عرب اکتفا نموده است. قلمرو زمانی محدوده زمانی این تحقیق دوره­ای شش ماهه و در نیمه اول سال ١٣٩٠ است. 1-6 هدف پژوهش هدف اصلی پژوهش بررسی پتانسیل های موجود جهت منع فعالیتهای دزدی دریایی و راهكارهای عملی مقابله با آن در منطقه خلیج عدن ودریای عرب برای شركتهای كشتیرانی می باشد. 1-7محدودیت های پژوهش: محدویتهای ناشی از نداشتن زمان و بودجه کافی خوش بین نبودن پاسخگویان به نتایج تحقیق بها ندادن سازمان و افراد به تحقیق نبودن منابع اطلاعاتی و کتابهای مرجع در زمینه فعالیتهای دزدی دریایی ١-8 تعریف واژگان کلیدی کشتی: اعم از هر نوع وسیله نقلیه دریارو و وسایل شناورجهت حمل کالا و مسافر خواه دارای نیروی محرک باشد یا به نوعی یدک شودکه بصورت دایم به بستر دریا وصل نشده باشد(کنوانسیون سرکوب اعمال غیر قانونی1992 ). دزدی دریایی: اقدامی برای سوار شدن یا تلاش برای سوار شدن به هر کشتی با هدف ارتکاب به دزدی یا هر گونه جرم دیگری و با هدف یا توانایی استفاده از زور و توان جهت پیشبرد آن اقدام(دیوان بین المللی دریایی، 1992). کنوانسیون حقوق دریاها: کنوانسیون شامل ٣٢٠ ماده و ٩ پیوست می باشد که بر تمام موضوعات مربوط به دریاها ، از تعیین حدود تا نظارت محیط زیستی ، تحقیقات علمی ، فعالیت های تجاری و اقتصادی ، فن آوری ، و حل و فصل اختلافات مربوط به دریاها ، حکومت می کنند. بررسی ماهیت هر یك از مقررات کنوانسیون آشكار می سازد که کنوانسیون نه تنها بیانگر تدوین قواعد عرفی است بلكه مهم تر این که توسعه تدریجی حقوق بین الملل را نشان می دهد(پورنوری ،1383 ). شرایط بیمه زمانی كشتی: شرایط مذكور دارای پوشش كاملی برای كشتی می‌باشد به همین دلیل در عمل به آن شرایط تمام خطر اطلاق می‌شود. مهمترین خطرات بیمه‌شده در شرایط مذكور عبارتند از: خطرات دریا، آتش‌سوزی، انفجار، دزدی، به دریا انداختن، دزدی دریایی، حوادث و خسارات تأسیسات هسته‌ای، برخورد هواپیما، برخورد با وسایل نقلیه زمینی و اسكله‌ها، زلزله، آتشفشان، صاعقه، حوادث زمان بارگیری، تخلیه یا انتقال كالا و سوخت، تركیدن دیگ بخار، شكست شافت، عیوب مخفی، خطای ناخدا، خدمه و راهنمایان كشتی، خطای تعمیركاران، خطای اجاره‌كننده كشتی، خیانت در امانت و سه‌چهارم مسئولیت تصادم(مکلاچلان ، 2004 ). آبهای داخلی [3] آب های واقع در سمت خشكی خط مبدأ دریای سرزمینی ، بخشی از آب های داخلی كشور را تشكیل می دهند(پورنوری ، 1383). وسعت دریای سرزمینی [4] هر كشور حق دارد وسعت دریای سرزمینی خود را تا فاصله ١٢ مایل دریایی از خط مبدائی كه طبق این كنوانسیون مشخص شده ، ایجاد و تعیین نماید(همان منبع). خط مبدأ عادی [5] به جز مواردی كه در این كنوانسیون طور دیگری مقرر شده ، خط مبدأ عادی برای اندازه گیری وسعت دریای سرزمینی پایین ترین خط جزر در طول ساحل ، آن طور كه در نقشه های رسمی كشور ساحلی با مقیاس بزرگ ترسیم شده ، می باشد(همان منبع). دریاهای آزاد [6] به تمامی بخشهای دریا بغیر از آبهای داخلی و دریای سرزمینی گفته می شود(همان منبع). ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

نخستین اقدامات نسبت به دزدی دریایی به ٣٠٠٠سال قبل برمی گردد.حدود ٢٠٠سال قبل، دزدی دریایی در نخستین روزهای شکل گیری ایالات متحده امریکا، یک تاکتیک نظامی بود (مک نیکلاس،٢٠٠٨).

دزدی دریایی یک خطر قدیمی و اثبات شده ای است که کشتی ها، مردم و محموله را تهدید می کند. این پدیده در طول تاریخ فراز و نشیب های بسیاری داشته است.(جونز ، 2006).

امروزه دزدی دریایی خطرات بسیاری برای اقتصاد و حتی محیط زیست ایجاد می کند. دزدی دریایی مدرن، پر از خشونت و خونریزی و بیرحمی است ومملو از خطرات تهدیدکننده زندگی،برای همه ترس آور است و قربانیان آن می دانند که تنها و بی دفاع هستند. دریانوردان دارای این حق انسانی هستند که با کشتی های ایمن و بی خطر روی آب های ایمن سفر کنند و هیچ کس در ساحل نمی تواند این تجربه تلخ و شوک روحی و جسمی که این نوع حملات به آن ها وارد می کند را کاملاً درک کند(همان منبع).

هدف اصلی از دزدی دریایی اغلب ربودن پول نقد و اشیاء قیمتی از انبار اصلی است، اما تمام انبارها و گنجه های کشتی از قبیل محفظه ها و صندوق های فلزی و انبارهای روی عرشه نیز مورد هدف قرار می گیرند. اخیرا، کل کشتی ربوده و بابت آزادی آن از صاحب کشتی طلب پول نقد می کنند(همان منبع).

سومالی که در منطقه ای معروف به شاخ افریقا واقع است، دارای یكی از طولانیترین خطوط ساحلی در افریقا است، این خط ساحلی از مرز جیبوتی، در نزدیكی تنگه باب المندب در خلیج عدن تا مرز كنیا در سواحل شرقی افریقا به طول تقریباً ٣٣٠٠كیلومتر كشیده شده است. از لحاظ موقعیت قرارگیری استراتژیكی، بخش شمال شرقی سومالی در امتداد خلیج عدن تا دماغه گوآردافوی، در وضعیت مطلوبی جهت كنترل و منع كشتی‌هایی كه از دریای سرخ می‌آیند قرار دارد، این بخش مانند خنجری به طرف دریای عرب بیرون زده و بخش برجسته و متمایزی از خلیج عدن را تشكیل داده است(همان منبع).

١–٢ طرح مسئله:

رشد فزاینده دزدی دریایی در سال های اخیر بخصوص در سواحل سومالی، منجر به فلج شدن تجارت جهانی ، حمل و نقل و امور مرتبط با تجارت جهانی از جمله بیمه گشته است (سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی، سال١٣٨٩) و واكنش های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. بطوریکه اقدامات اخیر دزدان دریایی سومالی در نزدیکی سواحل این کشور و خلیج عدن، باعث شده است تا کشورهای دنیا بیش از پیش به اهمیت مبارزه با این پدیده پی ببرند تا جاییکه می توان گفت مبارزه جهانی با پدیده دزدان دریایی ١٢میلیارد دلار در سال برای کشورهای جهان هزینه به دنبال داشته است (آنا و همکاران ، ٢٠١٠ ).

کشورهای متعددی ازجمله ایران(ازسایت خبری تابناك،1390) در تلاش برای حفاظت ازكشتیرانی بین المللی و البته منافع تجاری خود ،اقدام به گسیل نیروهای دریایی شان به خلیج عدن وسواحل سومالی كرده اند.دراین رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد باعنایت به اختیارات خودبراساس فصل هفتم منشور ملل متحد،مجموعه قطعنامه هایی را به تصویب رسانده كه به كشورهااختیارات بی سابقه ای رادرمبارزه بادزدی دریایی میدهد. این تحولات، این تصوركه دزدی دریایی را همچون برده داری به موضوعی متروك درحقوق بین الملل بدل كند،به كنار نهاد وباردیگرتوجه جامعه بین المللی را به خودجلب كرد.

از این رو مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که چه راهکارهایی برای مقابله با پدیده دزدان دریایی در خلیج عدن وجود دارد. هدف اصلی پژوهش بررسی پتانسیل های موجود جهت منع فعالیتهای دزدی دریایی و راهكارهای عملی مقابله با آن در منطقه خلیج عدن برای شركتهای كشتیرانی می باشد .

بنابرابن فرضیات پیش روی این تحقیق عبارتند از:

1- کمک سازمان ملل متحد در جهت برقراری سیستم پایداردولتی در کشور سومالی می تواند درکاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.

فرضیه پیرو :

• تهیه قوانین ملی و تمهیدات حقوقی و قضایی لازم برای مقابله با دزدان دریایی می توانددر کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.

2- مجهز ساختن کشتی ها به فنون و تاکتیک های امنیتی می تواند درکاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.

فرضیه پیرو:

• برگزاری کلاسهای آموزشی جهت نحوه مبارزه با دزدان دریایی و انواع روشهای دفاعی برای خدمه کشتی می تواند در کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.

3- ایجاد مرکز تبادل اطلاعات منطقه ای می تواند در کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.

فرضیه پیرو:

• اطلاع رسانی فنی و ارائه دیدگاههای کارشناسی به مالکان کشتی ها، شرکتهای کشتیرانی و نهادهای دولتی می توانددرکاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.

4-اقدامات سازمان جهانی دریانوردی درخصوص ایجاد مراکز پلیس دریایی و حضور کریدور امنیتی می تواند در کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد .

فرضیه های پیرو:

• فرستادن ناو جنگی جهت گشت زنی نظامی در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل می تواند در کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.
• درخواست از کشورهای عضو برای اقدامات امنیتی جهت تعیین شرایط ثبت کشتی ها و جلوگیری از ایجاد ثبت مضاعف در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل می تواند در کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.

متناسب با فرضیه های مذکور , گویه های پرسشنامه ی این تحقیق , پیرامون موضوعات زیر طرح گردیده است :

1-٣ اهمیت موضوع

رشد فعالیتهای دزدی دریایی در خلیج عدن و دریای عرب بسیار سریع بوده طوریکه در سه ماهه ی نخست سال 2011 تعداد 97 حمله به

 ثبت رسیده است در حالیکه این رقم در زمان مشابه سال 2010 ‚35 حمله بوده است.در تقابل جامعه بین الملل با دزدان دریایی , این دزدان دریایی هستند که برنده بوده اند و جامعه بین الملل بازنده. ریشه کن کردن دزدی دریایی در خشکی است همانطور که در خشکی رشد کرده است‚ استراتژی های عملی مقابله با دزدان دریایی نیازمند سرمایه گذاری بین المللی علمی و اقتصادی در این زمینه است (عمرالشرق, 2011) .

١–٤ علت انتخاب موضوع

نگارنده این موضوع را به دلایل زیر از بین فهرست موضوعات انتخاب نموده :

– آگاه سازی متخصصان و مدیران شرکتهای کشتیرانی داخلی با ماهیت دزدی دریایی و هزینه های متعاقب آن.

-کمک به کاهش هزینه های انسانی و اقتصادی ناشی از پدیده دزدی دریایی خلیج عدن و دریای عرب در کشور بویژه شرکتهای کشتیرانی

-انتخاب سال ٢٠١١ میلادی از سوی سازمان ملل متحد بعنوان سال مبارزه با دزدی دریایی

١–٥ قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی

این تحقیق از نظر موضوع محدود می شود به بررسی راهکارهای مقابله با دزدی دریایی.

قلمرو مکانی

با توجه به گسترش دزدی دریایی مناطق مختلف دنیا از جمله تنگه مالاکا ‚دریای چین جنوبی ‚ خلیج عدن ‚ دریای عرب وغیره لذا نگارنده به خلیج عدن و دریای عرب اکتفا نموده است.

قلمرو زمانی

محدوده زمانی این تحقیق دوره­ای شش ماهه و در نیمه اول سال ١٣٩٠ است.

1-6 هدف پژوهش

هدف اصلی پژوهش بررسی پتانسیل های موجود جهت منع فعالیتهای دزدی دریایی و راهكارهای عملی مقابله با آن در منطقه خلیج عدن ودریای عرب برای شركتهای كشتیرانی می باشد.

1-7محدودیت های پژوهش:

• محدویتهای ناشی از نداشتن زمان و بودجه کافی
• خوش بین نبودن پاسخگویان به نتایج تحقیق
• بها ندادن سازمان و افراد به تحقیق
• نبودن منابع اطلاعاتی و کتابهای مرجع در زمینه فعالیتهای دزدی دریایی

١-8 تعریف واژگان کلیدی

کشتی:

اعم از هر نوع وسیله نقلیه دریارو و وسایل شناورجهت حمل کالا و مسافر خواه دارای نیروی محرک باشد یا به نوعی یدک شودکه بصورت دایم به بستر دریا وصل نشده باشد(کنوانسیون سرکوب اعمال غیر قانونی1992 ).

دزدی دریایی:

اقدامی برای سوار شدن یا تلاش برای سوار شدن به هر کشتی با هدف ارتکاب به دزدی یا هر گونه جرم دیگری و با هدف یا توانایی استفاده از زور و توان جهت پیشبرد آن اقدام(دیوان بین المللی دریایی، 1992).

کنوانسیون حقوق دریاها:

کنوانسیون شامل ٣٢٠ ماده و ٩ پیوست می باشد که بر تمام موضوعات مربوط به دریاها ، از تعیین حدود تا نظارت محیط زیستی ، تحقیقات علمی ، فعالیت های تجاری و اقتصادی ، فن آوری ، و حل و فصل اختلافات مربوط به دریاها ، حکومت می کنند. بررسی ماهیت هر یك از مقررات کنوانسیون آشكار می سازد که کنوانسیون نه تنها بیانگر تدوین قواعد عرفی است بلكه مهم تر این که توسعه تدریجی حقوق بین الملل را نشان می دهد(پورنوری ،1383 ).

شرایط بیمه زمانی كشتی:

شرایط مذكور دارای پوشش كاملی برای كشتی می‌باشد به همین دلیل در عمل به آن شرایط تمام خطر اطلاق می‌شود. مهمترین خطرات بیمه‌شده در شرایط مذكور عبارتند از: خطرات دریا، آتش‌سوزی، انفجار، دزدی، به دریا انداختن، دزدی دریایی، حوادث و خسارات تأسیسات هسته‌ای، برخورد هواپیما، برخورد با وسایل نقلیه زمینی و اسكله‌ها، زلزله، آتشفشان، صاعقه، حوادث زمان بارگیری، تخلیه یا انتقال كالا و سوخت، تركیدن دیگ بخار، شكست شافت، عیوب مخفی، خطای ناخدا، خدمه و راهنمایان كشتی، خطای تعمیركاران، خطای اجاره‌كننده كشتی، خیانت در امانت و سه‌چهارم مسئولیت تصادم(مکلاچلان ، 2004 ).

آبهای داخلی [3]

آب های واقع در سمت خشكی خط مبدأ دریای سرزمینی ، بخشی از آب های داخلی كشور را تشكیل می دهند(پورنوری ، 1383).

وسعت دریای سرزمینی [4]

هر كشور حق دارد وسعت دریای سرزمینی خود را تا فاصله ١٢ مایل دریایی از خط مبدائی كه طبق این كنوانسیون مشخص شده ، ایجاد و تعیین نماید(همان منبع).

خط مبدأ عادی [5]

به جز مواردی كه در این كنوانسیون طور دیگری مقرر شده ، خط مبدأ عادی برای اندازه گیری وسعت دریای سرزمینی پایین ترین خط جزر در طول ساحل ، آن طور كه در نقشه های رسمی كشور ساحلی با مقیاس بزرگ ترسیم شده ، می باشد(همان منبع).

دریاهای آزاد [6]

به تمامی بخشهای دریا بغیر از آبهای داخلی و دریای سرزمینی گفته می شود(همان منبع).

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است