وبلاگ

همواره زیان متوجه شخص یا اشخاص معین و محصور نیست. گاه قربانیان یک عمل یا زیان دیدگان محدود ومعین نیستند و حداقل به جمع گسترده ای از اشخاص ضرر وارد می آید. جبران ضرر های شخصی که مشمول قواعد عمومی است، اما در رابطه با چگونگی و مرجع ذیحق در مطالبه جبران ضررهای جمعی، حقوق ایران دارای ابهامات چشمگیری است. بنابراین، لازم است موارد بسیاری در این زمینه مورد بررسی واقع شود

موضوع ضررهای جمعی و پیامدهای آن، در میان مباحث مسئولیت مدنی از جمله مسائل بحث برانگیزی است که امروزه در محافل حقوقی مورد نقد و بررسی جدی قرار گرفته است . از آنجا که به طور کلی، مسئولیت مدنی وسیله ای برای جبران ضرر و حفظ حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی شناخته شده است، و به رغم اینکه این نوع جبران تا کنون نتوانسته حقوق حقه و تضییع شده افراد را بطور کامل جبران نماید، اما کشورهای مختلف گام های مؤثری در این راستا برداشته اند.

در حقوق کشور ما نیز، در حال حاضر جبران ضررهای جمعی ، توسط تعداد اندکی از اساتید حقوق مطرح شده است. برهمین اساس، در این

 تحقیق سعی گردیده تا روشی مناسب برای جبران این نوع خسارت ارائه شود و همچنین تلاش شده تا از نظرات و پیشنهادات اهل فن در ایران و تعدادی از کشورهای دیگر جهت ارائه راهکارهای مناسب و رفع ابهام های موجود، در حد امکان و توان و با توجه به منابع تحقیقی موجود، به گونه ای مناسب ارائه گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

بازار سرمایه ایران از سال 1345 باتاسیس بورس اوراق بهادار، تحولات قابل توجهی را تجربه نموده كه از مهم ترین آنها میتوان از حذف اوراق قرضه و اسناد خزانه بدلیل ربوی بودن آنها از اوراق بهادار پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزین اوراق مشاركت، تشكیل بورس فلزات و كشاورزی و بكارگیری ابزارهای نوین مالی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله و استخدام سامانه الكترونیك معاملات و تصویب قانون بازار بورس اوراق بهادار و تاسیس سازمان بورس و شركت بورس اوراق بهادار (سهامی عام) و اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری سهام شركتهای دولتی به سایر بخش های اقتصادی و ادغام بورس فلزات وكشاورزی، تشكیل بورس كالا و فرابورس و بورس انرژی نام برد. بورس های ایران علیرغم توسعه و پیشرفتهای كیفی و كمی در دهه اخیر به نظر هنوز در ا بتدای راه توسعه فراگیر در اقتصاد ایران هستند بدیهی است كه یكی از نیازهای ضروری توسعه بازار سرمایه ایران فرهنگ سازی بورس در جامعه اقتصادی و اجتماع ایران است و یكی از بسترهای فرهنگ سازی آموزش افراد اجتماع توسعه وتدوین و تصویب قوانین و مقررات پیشرفته منطبق با نیازهای روز جامعه اقتصادی كشور خواهد بود. در این راستا بررسی و تحلیل فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاكم بر آن می تواند به شناسایی دقیق مقررات بورسی و رفع اجمال و ابهام از مقررات مربوطه و تدوین قوانین مناسب و رفع اختلاف اعضاء و آموزش سریع و آسان مقررات پیچیده بورسی نسبت به كارگزاران، بازارسازان، سرمایه گذاران، مدیران و كاركنان شركتهای بورسی، دانشجویان رشته های اقتصادی و مالی و حسابداری و حقوقی موثر واقع گردد. در این پایان نامه سعی شده با بررسی كلیات بورس مبنی بر تعریف و تاریخچه تشكیل بورس درجهان و ایران وانواع بورسها و فرآیند معاملات در بخش اول و اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار در بخش دوم دریچه ای به این مهم گشوده گردد كه امیدوارم قبول اهل نظر باشد. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

اسناد تجاری خاص ( سفته ، چک و برات ) امروزه در مبادلات تجاری بین اشخاص چه در سطح داخلی کشورها و چه در سطح بین المللی مورد استفاده زیادی قرار گرفته است، به طوری که استفاده از این اسناد در بین اشخاص غیر تاجر نیز رواج بسیاری دارد.
قانون گذار ایران با توجه به اهمیت یافتن این اسناد در روابط بین اشخاص اولین بار در سال 1311 هنگام وضع قانون تجارت در باب چهارم به مقررات برات، فته طلب وچک پرداخته است. در سطح بین المللی نیز برای متحد الشکل نمودن مقررات این اسناد در بین کشورها کنوانسیون هایی تشکیل که از مهمترین این کنوانسیون ها، کنوانسیون ژنو 1930 راجع به متحد الشکل نمودن مقررات سفته و برات و کنوانسیون ژنو 1931 راجع به متحد الشکل نمودن مقررات چک می باشد.
علت مقبولیت یافتن این اسناد را می توان در ویژگی ها و امتیازات خاصی که مختص این اسناد می باشد جست و جو نمود. از جمله این ویژگی ها تجریدی بودن، انتقال پذیری، مسئولیت تضامنی مسئولین این اسناد می باشد که این اسناد را از اسناد مدنی متمایز ساخته است. اما شرط برخوردارشدن دارنده یا دارندگان اسناد مذکور از امتیازات فوق الذکر و سایر امتیازات قانونی منوط به انجام یک سری تکالیفی می باشد که در قانون تجارت احصاء شده است.
اولین تکلیف دارنده سند تجاری را می توان ارائه برات برای قبولی و سفته و چک برای دریافت وجه آن بیان نمود. چرا که این اسناد به راحتی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شوند و تا قبل از ارائه آن به مسئول یا متعهد پرداخت معلوم نیست دارنده سند چه کسی است تا متعهد و یا مسئول وجه سند را به او بپردازند.
و از طرفی پرداخت یا عدم پرداخت وجه سند است که تکالیف بعدی دارنده سند را مشخص می نماید چرا که چنان چه وجه سند وصول نگردید دارنده ملزم به اعتراض بوده که در این در صورت باید مقررات شکلی و مواعد و… را رعایت کند.

با توجه به اهمیت اعتراض و آثار آن برای دارنده هم در قانون تجارت ایران و هم در کنوانسیون های ژنو اما نحوه عمل کرد در حقوق داخلی با مقررات کنوانسیون ممکن است یکسان نباشد و از طرفی با پیشرفت روابط جوامع بشری در مبادلات اقتصادی با یکدیگر و استفاد از این اسناد به عنوان مهم ترین وسیله پرداخت و مبادلات مؤجل لازم است که دارنده و استفاده کننده سند تجاری وقتی که با عدم وصول وجه سند به عبارتی عدم پرداخت یا عدم قبولی مواجه می شود تکالیف خود را دانسته و تا بتواند به آن عمل کند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

: نظام اقتصادی هرکشوری در سطح کلان از دو بخش واقعی مالی تشکیل می شود. بخش حقیقی تولید، مصرف، سرمایه گذاری و صادرات را شامل می شود و بخش مالی در بر دارنده بازار پول، سرمایه، اوراق بهادار وسایر انواع فرعی دیگر می باشد . این دو بخش به عنوان دو بازوی محرک اقتصادی کشور عمل می نمایند و به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر می باشند در بخش حقیقی اقتصاد همواره مسائل و مشکلاتی چون کمبود منابع سرمایه گذاری،کمبود امکانات، فراوانی مصرف کنندگان و کاهش تولید بروز می کند به همین دلیل نیاز عرصه اقتصادی کشور به بخش مالی احساس می گردد. بخش مالی به شکل ویژه و مطلوبی سعی دارد ابزارهای مختلف مالی را توسعه دهد تا سبب جمع آوری سرمایه های هر چند اندک معامله گران گشته و به یاری بخش واقعی اقتصاد بشتابد. امروزه ما شاهد تحولات سریعی در عرصه اقتصاد جهانی هستیم و سعی نظام اقتصادی اغلب کشورها بر این است که به سمت و سوی جهانی شدن و یکی شدن حرکت نمایند. این مهم و تقویت بخش مالی اقتصاد کشورها نیازمند توسعه بازارهای مالی آن می باشد مهم ترین مصداق بازارهای مالی شامل بازار پول و بازار سرمایه است. این دو بازار نقش عمده ای در رفع نیاز بنگاه های اقتصادی به عهده دارند اما نقش بازار سرمایه به جهت مدیریت زمان و کنترل ریسک پر رنگ تر می باشد در اغلب کشورهای توسعه یافته نقش این بازارها در نظام کشور فعال مشاهده می شود اما در کشورهای در حال توسعه چون عمدتاً دولت در اقتصاد بیشتر وارد می شود نقش بازار سرمایه به این فعالی نیست به هر حال به ابزارهای موجود در بازار سرمایه نیازمندیم تا با مدد آن ها زمینه سرمایه گذاری بیشتر و مدیریت ریسک را فراهم سازیم آنچه این زمینه را ایجاد می کند در ابزارهای مشتقه مالی قابل توجه و نمود است. در کشور ما به علت فراهم نبودن بازار مناسب عدم آشنایی کافی معامله گران با ساز وکار این بازار و فراهم نبودن بستر مناسب فعالیت این ابزارها کارکرد چندانی ندارند و نیز در اغلب کشورهای اسلامی اکثر ابزارها دارای محدودیت شرعی هستند اما دقت نظر کافی و آگاهی بیشتر در این زمینه می تواند وجاهت حقوقی و شرعی این قراردادها را ثابت کند قرارداد اختیار یکی از مهم ترین ابزارهای مشتقه مالی محسوب می شود و به جهت نقش تعیین کننده ای که در کنترل ریسک بر عهده دارد چندی است که مورد نوجه نویسندگان به جهت حقوقی و اقتصادی قرار گرفته است. این قرارداد سبب حمایت از تولیدکنندگان در زمینه قیمت مواد اولیه، تأمین سرمایه در گردش و تضمین بازار به جهت نوسانات موجود می شود و سبب ساز رشد و افزایش نقدینگی در بازار است در این پزوهش درصدد بر آمدیم تا قرارداد اختیار معامله را به جهت حقوقی – و صرف نظر از بحث های تحلیلی و مطالعات آماری – در خصوص ماهیت این قرارداد و مقایسه آن با سایر مشتقات و نهادهای موجود در حقوق بررسی کنیم تا سبب استقبال بیشتر معامله گران از این ابزار باشیم و در جهت توسعه ابزارهای مشتقه و خلق و به کارگیری ابزارهای جدید در این زمینه گامی هر چند کوچک برداریم. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

قانون تجارت ایران اقتباسی از قانون تجارت 1807 فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه نیاز به تغییراتی در باب ورشکستگی در حقوق تجارت ایران احساس می شود. از طرفی به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیتهای تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی مورد نیاز است که از آن جمله می توان نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید را نام برد. ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ( اعم از شرایط شکلی و ماهوی )، اوصاف این قرارداد و آثارش و همچنین روشهای انحلال آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید با قانون تجارت در

 باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و تفاوت آن دو تبیین شود. این اشتراکات را می توان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو ملاحظه نمود. در خصوص نقاط ضعف نیز می توان به اختیارات بی حد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر در زمان اجرای قرارداد و در خصوص نقاط قوت نیز می توان به احیای تاجر پیش از ورشکستگی و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اشاره کرد‌

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است