وبلاگ

خانواده، یك سازمان اجتماعی كوچك است كه روابط اعضای آن، به خصوص روابط والدین با فرزندان، مهم ترین عنصر شكل دهنده این سازمان است.كودكان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون‌گذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بین‌الملل، كنوانسیون جهانی حقوق كودك مصوب 1989 میلادی وجود دارد كه ایران نیز آن را (با درج حق شرط كلی) مورد تایید قرار داده است. قانون مدنی و دیگر قوانین كشور نیز در مورد حقوق كودك مواردی را ذكر كرده‌اند.
كودك به اراده خود به دنیا نمی‌آید؛ زن و مردی كه به وجود آورنده وی هستند، پس از تولد طفل دارای سمت پدر و مادر می‌شوند و قانون‌گذار برای آنان یك‌سری حقوق و تكالیفی را مقرر كرده است، كه مهم‌ترین آن تكالیف قانونی، عبارتند از : حضانت، سرپرستی اموال، تربیت، حق نفقه. همان گونه كه ملاحظه می‌گردد با مطالعه قوانین مربوط به وظایف والدین كه قسمت اعظم آن در مواد 1168 تا 1179 قانون مدنی آورده شده است ، به عناوین و وظایف كلی بسنده شده است و برخی از آنها مبهم و غیرشفاف است.
در این قسمت نیز برخی از حقوق، مالی و برخی دیگر، غیرمالی محسوب می‌گردند كه البته ممكن است برخی از حقوق مخلوطی از این دو حق باشد. قانون‌گذار در ماده 1199 قانون مدنی دربارة حق نفقه اولاد به عنوان یكی از حقوق مالی كودكان بحث نموده و تكالیفی را برای والدین و دیگران مقرر نموده است. از طرف دیگر بسیاری از حقوق كودكان در ذیل حقوق غیرمالی جای دارند به عنوان مثال ماده 1168 قانون مدنی در باب «حضانت» طفل كه جنبه غیرمالی آن غلبه دارد و ماده 1178 قانون درباره «تربیت» كه یكی از وظایف والدین محسوب می شود و جزء حقوق غیرمالی به شمار خواهد آمد.
در زمینه حقوق متقابل کودک و والدین تا کنون چندین کتاب و پایان نامه و مقاله به چاپ رسیده است که هر یک به بعدی از ابعاد گوناگون این مساله پرداخته اند.ازجمله : پایان نامه مصطفی رستمی با عنوان” بررسی حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اسلام ” (1386) که در این پژوهش به مقایسه حقوق کودک در قوانین اسلام وکنوانسیون حقوق کودک پرداخته است. پایان نامه شراره عنصری با عنوان “قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک در اسناد بین الملل حقوق بشر ” (1386) که در این پژوهش به بررسی حقوق و تکالیف والدین

 در تربیت فرزندان و نقش حمایتی دولتها در اسناد بین المللی حقوق بشر پرداخته است. پایان نامه مرضیه عباس آبادی آسیابان با عنوان “بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با میثاق حقوق کودک در اسلام ” (1387) که در این پژوهش به مقایسه “کنوانسیون حقوق کودک” (مصوب سال 1989) با “میثاق حقوق کودک در اسلام” (مصوب سال 2005) پرداخته است و برخی اشکالات وارد بر کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق کودک در اسلام مطرح و پیشنهادهایی در جهت نزدیک شدن بیشتر میثاق به دیدگاه های اسلام و رفع بعضی نواقص آن ارائه شده است.

تا کنون پژوهش جامعی در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی صورت نگرفته است. لذا در این پژوهش به بررسی حقوق متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و اسناد بین المللی می پردازیم. ابتدا قوانین مصرح و غیرمصرح حقوق خصوصی ایران در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین و ضمانت اجرا های قانونی موجود را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس تفاوت های قوانین ایران و اسناد بین المللی و حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را مورد ارزیابی قرار می دهیم. در نهایت نواقص و کاستی های قانونی را شناسایی و راهکارهای قانونی رفع نواقص را ارایه خواهیم داد.
هدفهای تحقیق
-افزایش ادبیات موضوع، آگاهیها و اطلاعات مربوط به ماهیت حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین  طریق بررسی جامع و مفصل این موضوع.
-بررسی و ارائه نواقص و کاستی های مدیریتی و قانونگذاری در رابطه با موضوع.
-تبیین و تشریح حقوق و تکالیف متقابل قانونی و تربیتی کودکان و والدین در مقابل هم.
– کمک به جامعه حقوقی،وکلاء،دانشجویان در جهت بالا بردن دانش حقوقی از طریق ارائه منبع مستقل در این زمینه.
– ارائه راهکار و پیشنهادات بوسیله بررسی تطبیقی موضوع با اسناد بین المللی.
سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه )
آیا در حقوق متقابل والدین و فرزندان،تفاوتی بین حقوق ایران و اسناد بین المللی وجود دارد؟
آیا والدین تنها نسبت به تربیت فرزند در دوران کودکی مسئول هستند؟
آیا همه حقوق و تکالیف متقابل والدین و کودک در قوانین تصریح شده است؟
آیا حقوق متقابل والدین و فرزندان دارای ضمانت اجرا می باشد؟
فرضیه ها
بله، در این رابطه بعضی حقوق و تکالیفی در اسناد بین المللی هست که در قانون ایران فاقد وجاهت شرعی می باشد.
والدین علاوه بر دوران کودکی در همه مراحل زندگی کودکان حقوق و وظایفی برعهده دارند.
بعضی از حقوق و وظایف تصریح شده و برخی را هم از عرف و عادات می توان استنباط کرد.
بعضی از حقوق دارای ضمانت اجرا  هستند و بعضی هم فاقد ضمانت اجرا می باشند.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در پژوهش پیش رو سعی خواهیم کرد، توصیف حقوقی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی حقوقی بوده تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده در صدد است که طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه های نظری برخوردار باشد، جنبه های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با استفاده از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علی رغم منابع محدود در این زمینه، نظرات حقوقدانان (داخلی و خارجی)در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد،جمع آوری و در  حد امکان با رجوع به کتب و مقالات ایشان، موضوعات بررسی شده و همچنین رویه عملی حاکم نیز در آن خصوص بیان شده باشد. و در این راستا از تقسیماتی چون فصل، مبحث، گفتار و بند بهره جسته و در نهایت به عنوان نتیجه، فشرده نتایج به دست آمده به منظور ارائه پاسخی در خور شایسته به سوالات تحقیق بیان خواهد گردید.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

:

دستور موقت نهادی می‌باشد که در بیشتر موارد ذی‌نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را حتی پیش از اقامه‌ی دعوا به‌کار گیرد. مراجعه اشخاص به دادگاه‌ها، هرچند به منظور اقامه دعوا در ماهیت حق اصلی است، اگر با قرارهای قاطع مانند رد دادخواست، رد دعوا روبرو نشود، با صدور حکم پایان می‌پذیرد، اما همواره مراجعه‌ی شهروندان به دادگاه به منظور گرفتن حکم نیست، بلکه ممکن است با تجویز قانون، اقدام برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که گاه خطر، به گونه ای آن حق را مورد تهدید قرار دهد و از این‌رو بیم از بین رفتن حق اصلی پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود. حق مراجعه مردم ممکن است برای در حاشیه امن قرار دادن دلیلی باشد که بیم

 دشوار شدن یا غیرممکن شدن به‌کارگیری آن در آینده رود. قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از ماده 34 تا 40 قانون به موضوع دستور موقت پرداخته شده است. براساس قانون جدید دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت را بنماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز فوریت و ضرورت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید. مبانی توجیهی و اصلی صدور دستور موقت ضرورت احقاق حقوق و آزادی‎‌های شهروندی و رعایت عدالت و تساوی اصحاب دعوا می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد است ضمن تحلیل تاریخچه و مفاهیم مرتبط با دستور موقت و مقایسه آن با نهاد دستور موقت در آیین دادرسی مدنی به تبیین، تحلیل، ارزیابی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری بپردازد.

کلیدواژگان:
1- دستور موقت 2- جایگاه حقوقی 3- دیوان عدالت اداری 4- قانون 5- احقاق حق 6- عدالت
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;بیان مسئله</span><br style="box-sizing: border-box;” />یکی از قواعد اثرگذار در مباحث فقهی وحقوقی قاعدة احسان است. از این قاعده می‌توان در دوحوزه بحث کرد. اولین حوزه‌، بررسی تأثیر قاعدة احسان، در مورد سقوط ضمان یا به بیان دیگر تأثیر قاعده در بحث مسئولیت مدنی است. این قاعده از استثنائات قاعدة اتلاف و تسبیب محسوب می‌شود. در نتیجه یکی از موارد معافیت از جبران خسارات، ضرر ناشی از «افعال محسنانه» است. دومین حوزه‌، بررسی قاعدة احسان در مورد اثبات ضمان است. یکی از مباحث مرتبط به قاعدة احسان در این حوزه، مسئلة «مبنای احکام» اداره و نگهداری بدون اجازة اموال دیگران است. (مادّة 306 قانون مدنی)سؤال اساسی در این قسمت این است که آیا از منظر فقه اسلامی، مثبتِ ضمان بودن قاعدة احسان پذیرفتنی است. آیا شخصی که برای کمک نمودن و احسان به دیگری اقداماتی را انجام می‌دهد که در اثر آن مخارجی بر او تحمیل م

شکی نیست که نهاد خانواده زیر بنایی ترین نهاد اجتماعی است و از نظر منزلت، شرافت و ارزش محوری می تواند دارای موقعیت ممتاز باشد و سرآمد ارزش ها قرار گیرد.رشد، بقا و سلامت جسم و جان وابسته به استواری خانواده و وظیفه شناسی مادر و پدر است. و در معارف دینی نیز تشکیل این نهاد به عنوان یک حقیقت مقدس بین خود افراد بشر و بنای عشق ومهربانی و آرامش و سکون و به عنوان آیت بزرگ الهی معرفی گردیده است.نقش شخصیت، اخلاق، عزت وعفت مادر بر استحکام این بنای بنیادین ، بر هیچ کس پوشیده نیست.
“مادری ” گوهری ترین بخش حیات زنان  است و ادیان الهی بر تعظیم جایگاه رفیع مادر در کنارپدر سفارش های زیادی نموده اند . تا آن جا که قرآن کریم امر به نیکوکاری به پدر ومادر را درکنار امر به عبودیت ونهی از شرک خداوند ذکر کرده است.[1] ؛زنان ،بیش از نیمی از جمعیت کشور ایران و “مادران “،سهم عمده ای از این جمعیت را تشکیل می دهند. با توجه به نقش ویژۀ مادر در خانواده و اجتماع، مسألۀ حمایت از مادری در نظام حقوقی ایران، حائز اهمیت است. در مورد جایگاه اخلاقی مادر و اهمیت مقام وی سخن فراوان است اما آنچه که از منظر حقوق خصوصی باید به آن پرداخته شود ، جایگاه حقوقی مادر و احیانا کاستیهای آن است.
 
1.تعریف مسئله
در فضای أسف بار تمدن جدید،به دشواری می توان از «مادری» ، تعریف روشنی ارائه نمود. در دنیای جدید، بحران خانواده از هنگامی شروع شد که کار اصلی مادران یکی پس از دیگری از آنان بازستانده شد و به بخش ها و مراکز سوداگر سپرده شد، لذا امروزه از نقش مادری تعریف ناخوشایندی در ذهن «زن مدرن» بر جای مانده است. در عصر کنونی، مادر کسی است که از چرخه اقتصاد و پیشرفت بیرون مانده و هیچ مشارکتی در آن ندارد و کاری بیش از آشپزی و نظافت خانه برای وی نمانده است.
زنان نیمی از جنس بشر و در کشور ما ایران بیش از این نصف را شامل می شود و این در حالی است که شاخصه اصلی و مشترک غالب این جنس عنوان مادری آنهاست.امروزه برقراری تعادل بین کارکرد مادری و سایر کارکردهای حقوقی زن به عنوان یکی از سؤالات جدی و مطالبات حقوقی جوامع تبدیل شده است. توسعه ی پر شتاب جوامع و سرعت رو به تزاید جوامع سنتی به سمت تمدن های جدید ایجاب می کند تا نقش مادر و کارکردهای حقوقی و حمایت های خاص حقوق به گونه ای دقیق تبیین گردد تا این قشر عظیم از فعالان عرصه تمدن بشری در زیر چرخ های تمدن نوین صنعتی خرد نشود.
 

2. 2. پیشینه تحقیق:

در واقع هیچ پژوهش مستقلی در خصوص این موضوع به عمل نیامده است ولی با توجه به نقش حساس مادر و نقش اجتماعی که زن شایستۀ ایفای آن است مسألۀ حمایت از مادری در نظام حقوقی حائز اهمیت است که نیاز است مورد پژوهش های علمی قرار بگیرد تا نارسایی ها شناسایی شود.
آنچه در مورد پیشینۀ این پژوهش در دسترس است را می توان در قالب دسته بندی زیر ارائه کرد:
الف) منابع مربوط به حقوق خانواده که از نمونه آنها می توان به کتاب دکتر کاتوزیان ، دکتر صفایی و امامی ، دکتر گرجی و آیت الله موسوی بجنوردی اشاره کرد.
ب) منابع مربوط به حقوق کودک که آثار دکتر صفایی و شیرین عبادی در این حوزه  ، از این جمله اند.
ج) منابع مرتبط با عنوان عام حقوق زن . در این حوزه می توان به کتاب های متعددی اشاره کرد که از جملۀ آنهاست : حقوق زنان داوود

 مهدی زادگان ، مهر انگیز کار و محمد حکیم پور

د) پژوهش ها و سمینارهایی که در حوزۀ حقوق زنان در ایران و از سوی نهادهای مرتبط چون مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری ، شورای فرهنگی اجتماعی زنان کشور ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان و… انجام شده است .
ه) منابع دست اول فقهی و متون فقهی امامیه که مستند قوانین فعلی ما به شمار می رود که ازجملۀ آنها می توان به کتابهایی چون شرایع الاسلام محقق حلی ،شرح لمعۀ شهید ثانی ، جواهر الکلام و تحریر الوسیله اشاره کرد.
ی) مواد قانونی ، معاهدات ، کنوانسیون ها ، مصوبات ، آیین نامه ها ، قانون اساسی، قانون مدنی ، قانون کار و …
 
3.اهداف و ضرورت:
نظربه اینکه موضوع مهم حمایت حقوقی از نقش مادری زنان در ادبیات حقوقی ما مورد پژوهش مستقل واقع نشده است،و با توجه به اهمیت و ضرورت کار در این زمینه که نیاز جامعۀ در حال تحول ما است ،انجام پژوهشی حقوقی به شیوۀ عملی و روشمند می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات حقوقی کشور ،دست آوردهای مفیدی برای نهادهای دولتی و مدنی داشته باشد.علی رغم حوزه های وسیع کم و بیش کارشده از جمله مباحث اخلاقی مربوط به مادران ، و علی رغم کاوشهای جسته و گریخته نسبت به سایر عناوین حقوقی زنان ، به نظر می رسد که زمینه ی بحث در حوزۀ  زنان با عنوان مادر در درجۀ اول و رویکرد حقوقی به این موضوع در درجهّ دوم و اهمیت این مسأله در جامعۀ اسلامی ایران در درجۀ سوم و تعامل های رو به تزاید معارض با تأمین حقوق مادری در فضاهای نوین غیر سنتی اجتماعی در درجۀ چهارم ایجاب می کند که تحقیقی بایسته و شایسته در این موضوع سامان یابد تا بتواند مسیر حقوقی مورد نیاز را برای ایفای نقش مادران این سرزمین فراهم سازد.
خروجی این تحقیق در حوزۀ کاربرد علمی ،  شناسایی نقاط ضعف و قوت قانون ایران نسبت به حقوق مادر ،شناسایی کاستی های قانون ایران نسبت به حقوق مادر ،امکان سنجی تغییر ،اصلاح ویا افزودن و یا کاستن قوانین است .ودر حوزِۀ کاربرد عملی ،ارتقاء بخشیدن به امنیت روانی و رفتاری مادران و تکمیل حلقه های مقدماتی برای تهیۀ لوایح و طرحهای مربوطه است.
 
4.سئوالات تحقیق :
سوال اصلی عبارت است از :
نظام حقوقی ایران ، برای تأمین حمایت حقوقی ازمادران چه راهکارهای قانونی را پیش بینی کرده است ؟
سئوالات فرعی نیز به این صورت قابل طرح است:
الف) تحقق حقوقی مادر در قوانین ایران چگونه است ؟
ب) نارسایی های قوانین ایران در ارتباط با حقوق مادر چیست ؟
 

5. 5. فرضیه :

فرضیۀ اصلی پژوهش آن است که با توجه به هویت اسلامی قانون ایران ، این نظام حقوقی  نسبت به حمایت از حقوق مادری بی توجه نبوده است .
فرضیات فرعی عبارتند از:
الف) در قانون ایران ، تحقق مادری با توجه به مبانی دینی و در جهت حمایت هر چه بیشتر از نهاد خانواده ، مورد توجه واقع شده است .
ب) فصل مشخصی از قوانین ، به  موضوع مادر نپرداخته است و تحقق این امر مستلزم همسوئی سایر قوانین با قوانین مربوط به مادر است .
 
6.روش تحقیق :
روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات ، به صورت کتابخانه ای است. جمع آوری کلیۀ آثار و نگاشته های حقوقی مرتبط با حقوق مادر اعم از کتب و مقالات و سمینار های مربوط به حقوق زن ،خانواده و کودک ،قدم اول در سامانۀ پژوهش به شمار می رود .گزینش قانونهای مرتبط با مادران و تقسیم بندی موضوعی آنها قدم بعدی در این سامانه است ؛به این صورت که کلیۀ مسائل حقوقی مربوط به مادر در دو حوزۀ مبانی حقوقی و راهکارهای قانونی بررسی می شود.
 

7. 7. سامانه پژوهش:

فصل اول پایان نامه ،به مفهوم شناسی حقوقی از مادر می پردازد . طبعا قوانین مربوط به هر یک از تعاریف حقوقی از مادر ،بخش مهمی از جایگاه حقوقی مادر در قوانین ایران را تبیین می کند. نتیجۀ کاوشهای حقوقی در مورد مادران به صورت موضوعی در فصل دوم سامان داده شده است.باردلری ،زضاع ، حضانت و تربیت فرزند عناوین مطرح در این فصل است. با توجه به اهمیت مباحث مالی در قوانین مربوط به مادر ،فصل جداگانه ای به آن اختصاص یافته است. مسائل حقوقی در پاره ای موارد مثل ارث و نفقه به طور مستقیم کارکرد مالی پیدا می کنند و در موارد دیگر نیز می توانند به صورت غیر مستقیم ،کارکرد مالی داشته باشند که در این فصل هر دو دسته ، مورد توجه می باشند.
[1] . نساء / 26.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

ی‌شود یا خساراتی به او وارد می‌گردد، می‌تواند بنا بر قاعدة احسان مطالبة خسارات نماید و مخارج خود را از محسن ‌الیه دریافت کند؟<br style="box-sizing: border-box;” />برای ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد كه در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود همچنین برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای كسی كه شرایط ضمان فراهم شده باشد اسباب ومواردی وجود دارد كه از آنها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد یكی از مسقطات ضمان قهری احسان می باشد ، بدین معنا كه هرگاه كسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او تعهد آور نیست . مثلاً چنانچه شخصی ببیند كه فردی در آتش افتاده و می سوزد وبرای حفظ جان و دفع خط از او مجبور شود لباس او را پاره كند در این صورت آن فرد ضامن قیمت لباس نخواهد بود زیرا پاره كننده لباس در چنین شرایطی قصد احسان و خدمت به صاحب لباس داشته و قصد دفع ضرر از او را داشته است مباحث مربوط بر احسان و مسقط بودن آن در فقه تحت عنوان قاعده احسان مطرح می باشد .<br style="box-sizing: border-box;” />احسان مصدر باب افعال از ریشة «حسن» د‌ر لغت به معنی نیکوکاری است. این واژه در فقه و حقوق نیز به عمل عمومی یا ویژه‌ای برای مساعدت به غیر، به قصد تبرع، اشتهار دارد.<br style="box-sizing: border-box;” />مقصود از این قاعده این است که، هرگاه شخصی به انگیزة خدمت ونیکوکاری به دیگران، موجب وارد شدن خسارت به آنان شود، اقدامش مسؤلیت آور نیست و شخص محسن، ضامن شناخته نمی شود. در حالی که می دانیم برطبق قواعد مسلم و معمول در فقه و حقوق از جمله قاعدة اتلاف، هرکس حتی اگر بدون عمد و تقصیر، مال غیر را تلف یا ناقص کند، و خسارتی به او وارد&nbsp; آورد، ضامن است. ولی در سایة قاعدة احسان، شخص محسن ضامن نیست.<br style="box-sizing: border-box;” />در بین فقیهان، اصل حکم و عدم ضمان براثر احسان اختلافی وجود ندارد اما پیرامون ماهیت احسان ونیکوکاری وحدود قاعده جای گفت و گو است .</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><p><a href="http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ac%d8%a7%d9%8a%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7/"><img class="alignnone size-full wp-image-587262″ src="http://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/10/thesis-paper-46.png” alt="دانلود مقاله و پایان نامه ” width="400″ height="208″ /></a></p><p><br /></p>کسی که عمل خسارت باری انجام دهد، در صورت ورود خسارت به دیگری ضامن است، مثلا چنانچه شخصی به جهت فضولی در اموال دیگری تصرف نماید وتصرف او موجب تلف یا نقص اموال گردد، طبق اصل اولی ضامن خواهد بود؛ ولی بنا برمفاد این قاعده، اگر این عمل باحسن نیت فاعل و به قصد مراقبت از مال مالک و به انگیزة خدمت به او بوده باشد، آنگاه به طور اتفاقی موجب زیان وضرر گردد، اقدام کننده ضامن نیست؛ چون در این عمل قصد احسان داشته است.<br style="box-sizing: border-box;” />خوانده ایم که اتلاف مال غیر، اگر چه بدون تعدی و تفریط باشد، موجب ضمان و مسئولیت است واکنون می بیینیم که اگر کسی به هنگام انجام کاری نیک زیانی وارد کند، ضامن نیست پس به این نتیجه می رسیم که قاعدة احسان مسقط ضمان است.<br style="box-sizing: border-box;” />دراین تعریف کارنیک، تعدی و تفریط وضمان به کار رفته است، بحث از تعدی و تفریط، زیان وضمان در موارد دیگر اسباب و مسقطات ضمان نیز مطرح است واختصاص به قاعدة احسان ندارد ، عنصر ویژه قاعدة احسان ” کارنیک ” است و به توضیح آن اکتفا می کنیم.<br style="box-sizing: border-box;” />&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">اهمیت و ضرورت انجام تحقیق</span><br style="box-sizing: border-box;” />قانون مدنی ایران اگر چه از تجارب حقوقی برخی کشورهای اروپایی بهره گرفته است ولی از آغاز بر پایه مستحکم فقه اسلامی به خصوص مکتب فقهی امامیه و اندیشه والای فقهای گرانقدر بنا شده است. از این رو به جرات می توان گفت قاعده احسان از جمله قواعدی است که می توان آنرا قاعده بنیادین دانست و اگر چه در نهاد فقهی و حقوقی این قاعده از مستقلات عقلیه محسوب می شود، لیکن وقتی که در بستر و بنای نقل مورد ارزیابی قرار می گیرد. دایره شمول آن بقدری گسترده می شود که می تواند بسیاری از معضلات حقوقی در سطح کلان و کلی را حل کند. هر چند موضوع احسان عمری به قدمت اسلام داشته و به تعبیر دیگر از زمان نزول قرآن کریم در آیات متعددی به آن اشاره شده و خداوند متعال بندگان خود را به نیکوکاری و عمل خیر دعوت نموده است ولی احسان مورد نظر در بحث که به معنای انجام دادن عمل نیکو اعم از قول یا فعل می باشد و اکثر فقها اتفاق نظر دارند در ذیل آیه 91 سوره توبه آمده است . در این پژوهش سعی شده است با جمع آوری نظریات فقها و تجزیه و تحلیل&nbsp; دیدگاهای متفاوتی که از آنها ارائه شده است به نظریه ای مورد قبول که بتوان در علم حقوق به آن استناد کرد دست پیدا کنیم . اگر چه در پاره ای از موارد اثبات بی گناهی افراد با توجه به قوانین مدرن امروزی کار ساده ای نیست ولی این را نباید نادیده گرفت که قوانین کشور ما برگرفته از فقه اسلامی است و اگر بخواهند در یک سرزمین اسلامی مسلمانان همدیگر را یاری کنند نه تنها باید ضمان از آنها برداشته شود بلکه می بایست سازمانهای خیریه ای به همین منظور تاسیس&nbsp; گردد تا خسارت مالی که بر عهده فرد محسن و نیکوکار قرار می گیرد پرداخت شود. از جمله آثار قاعده احسان امانی شدن ید محسن در صورت تسلط در مال غیر می باشد .<br style="box-sizing: border-box;” />&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">سوالات تحقیق :</span></p><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><li style="box-sizing: border-box;">جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی چیست ؟</li><li style="box-sizing: border-box;">موارد و مستندات قاعده احسان کدامند ؟</li><li style="box-sizing: border-box;">آیا در قاعده احسان باید عمل در نظر مرتكب مصلحت داشته باشد ، یا در واقع و خارج ؟</li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">روش تحقیق</span><br style="box-sizing: border-box;” />در تحقیق و تدوین این&nbsp; پایان نامه، از روش تحلیلی و توصیفی که درآن اطلاعات با مراجعه به منابع مکتوب گردآوری می شود استفاده شده است.منابع و ماخذ مربوط به زبان فارسی و عربی هستند که به نگرشی استدلالی و مقایسه ای مورد مطالعه قرار گرفته اند.<br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">پیشینه تحقیق:</span><br style="box-sizing: border-box;” />با توجه به اینکه موضوع ما فقهی می باشد قبلا در این زمینه مقالات و پایان نامه هایی نوشته شده است که می توان به عنوان مثال به مقاله قاعده احسان &nbsp;، نویسنده: لطفی،اسدالله<br style="box-sizing: border-box;” />نشریه: حقوق » دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » زمستان 1379 – شماره 50&nbsp; که 20 صفحه – از 41 تا 60 به موضوع اختصاص داده و همچنین مقاله آقای سید مصطفی ‌‌مصطفوی، استادیار مدعو دانشگاه امام‌ صادق(ع).با عنوان قاعده احسان ، منبع مسئولیت 1385 اشاره کرد .<br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ساختار تحقیق</span><br style="box-sizing: border-box;” />با توجه به موضوع و نظرات استاد راهنما ما در چهار فصل به موضوع پرداختیم بدین منظور در فصل اول به بیان کلیات موضوع مانند تعاریف پرداخته ایم و در فصل دوم مدارک قاعده احسان و فصل سوم به شرایط تاثیر احسان بر مسئولیت مدنی و در فصل چهارم به مصادیق کاربرد قاعده احسان در فقه و حقوق موضوعه پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است .<br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(62, 128, 0);">***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(62, 128, 0);">یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">متن کامل را می توانید دانلود نمائید</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">موجود است</span></span></p>

به اجماع عالمان، اندیشمندان و صاحب نظران علم توسعه، حركت و سیر تكامل هر جامعه زنده و پویا و قانونمند. منوط به حركت هماهنگ و همگون كلید عوامل و ضرایب رشد و توسعه میباشد به گونه‌ای كه عدم توجه به برخی از عوامل و پدیده‌ها رشد و ترقی همه جانبه را دچار ناهنجاری نموده و جامعه را در نیل به توسعه پایدار محروم می سازد كه از نمونه بارز و آشكار آن می توان به رشد یك جانبه و یك سود مادی جوامع غربی اشاره كرد كه تا كنون در ایجاد جامعه‌ای مطلوب و بالنده مبتنی بر روابط سالم و معقول ناتوان بوده و می باشند مضافاً این كه ارتباطات، مراودات، مقالات، تجارب و آزموده های بشری در طی دوران‌های مختلف، توسعه پایدار و عمیق را در دست یافتن به حیات معقول در گرو ارتقاء و تكامل تمام عوامل موجود و عرصه‌های مختلف اجتماع چون فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اخلاق، حقوق و… تعمیق بخشیده و تحصیل و ترفیع به درجات عالیه، الهی و انسانی را در این جهت متصور بر آن تاكید می‌ورزد.
علی‌هذا با عنایت به فرایند حاصله از استخدام و به كارگیری كلیه عوامل و ضوابط در راستای هدایت جامعه به سوی كمال معنوی و مادی یكی از این عوامل قطعی و لایتخلف و لا یتغیر رشد و توسعه ، توسعه قضایی است كه قبل از همه مراتب وشئول پیشرفت جامعه، به افكار در اذهان تبادر نموده و جایگاه رفیع خود را در این میان به منحصه ظهور رسانیده و عینیت بخشیده است.
باكمی دقت و تامل در حوزه ماموریت این سیستم وسیع و گسترده و مقتدر معلوم می گردد كه نیل به این مهم و اساسی وابسته و مرتبط به دیگر مبانی است كه توسعه قضایی و اجرایی قانون را سرعت بخشیده و رسانیدن امر قضا و قضاوت را در جهت بسط عدالت اجتماعی توفیق مضاعف می بخشد از عوامل عمده و اساسی در این راستا نقش مهم و كارساز و غیر قابل انكار حقوق ثبت اسناد و املاك میباشد، كه می تواند بستر مناسب و شیوه درست ایجاد نظم، انضباط اجتماعی و قانونمند شدن امور مردم را فراهم و حقوق و مالكیت عامه را تثبیت و تنجیز نماید.
1-طرح موضوع:
حقوق ثبت در كشور ما، مشتمل بر قوانین و مقررات و دستورالعملهای صادره و بخشنامه های ثبتی و بعضاً قوانین و دستورالعمل‌های اصلاحی بعد از انقلاب شكوهمند اسلامی است كه پاسخگوی واقعی نیازهای زمانی و مكانی و مقتضیات روز جامعه ما نبوده و با

 استانداردهای علمی و نهادینه شده همخوانی ندارد، لذا لازم و ضروری است كه قوانین با تاكید بر احكام و قوانین بالنده، دقیق و كامل قرآن كریم و سنت ائمه هدی علیهم السلام و دیگر مبانی حقوقی و استفاده از آراء ونظرات فقهای عظام، حقوق دانان، كارشناسان خبره، و متخصصان ثبتی مورد تجدید نظر واقع تا فرایند جدید و كارساز و نوینی در عرصه اجتماعی برآن متصور و متعین گردد بنابراین دقت و توجه در ثبت اسنادو املاك امری لازم و ضروری است تا جامعه مسلمین دچار ضرر و زیان نگردیده چرا كه اموال مسلمین به لحاظ حرمت و قداست آن محترم و مقدس می باشد. یكی از موضوعات مهم كه در علم حقوق آنهم حقوق ثبت مورد بررسی قرار می گیرد و بسیار در جامعه شهری و شهرنشینی حائز اهمیت می باشد بحث تفكیك و افراز و نحوه اجرای آن و همچنین چگونگی مالكیت اشخاص بعد از تفكیك می باشد.

مقررات ثبتی، بادرسهای حقوق خصوصی، به وی‍ژه حقوق مدنی و حقوق تجارت ارتباط مهمی دارد اگر نگاهی گذرا به حقوق مدنی داشته باشیم خواهیم دید در حقوق مدنی 2 بحث اموال و مالكیت این مقررات به تثبیت مالكیت می انجامد و در حقوق مدنی 5( خانواده) مقررات ثبتی در جهت تثبیت نظام خانواده ، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع بكار می رود در حقوق مدنی 3 در باب(كلیات قراردادها) الزم آور بودن قرار داد، با تنظیم سند رسمی و در صورت لزوم اجرای سندرسمی تحقق می یابد و در حقوق مدنی 8 در بحث(شفعه و وصیت و ارث) تنظیم و ثبت وصیت نامه بطور رسمی از بسیاری از مشكلاتی كه بعد از فوت موصی دامنگیر ورثه و وصی و موصی له می شود پیشگیری می كند. و همچنین در بحث قانون آپارتمانها با دقت نظر در تفكیك و افراز باز قوانین و آئین نامه های ثبتی كه در این خصوص آمده است لذا بسیاری از مشكلات كه ممكن است باعث درگیر شدن دستگاه قضا گردد پیشگیری می كند. [1]
درحقوق تجارت نیز وضع به همین منوال است. دفاتر تاجر باید مطابق مقررات ثبتی و توسط اركان سازمان ثبت امضا و پملپ شود و شركت تجاری باید به ثبت برسد همچنین مقررات ثبتی با حقوق عمومی و شاخه های آن ارتباط مهمی دارد مثلا در مطالعه حقوق ثبت باید معلوم شود سازمان ثبت كه از اجزاء قوه قضائیه است نقش آن در تحقق عدالت در جامعه چگونه است، مقررات ثبتی به حقوق اداری نیز مربوط است چرا كه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) برای ثبت نام تجارتی یا ثبت شركت یا ثبت موسسه غیر تجاری یا سازمان ثبت كه از سازمانهای اداری است ارتباط دارند.
علی هذا با توجه به مطالب فوق دراین تحقیق، سعی بر آن شده است كه در بررسی و شرح مراحل تفكیك و افراز علاوه بر امتیازات كاربردی به مراحل ثبتی تفكیك و افراز و همچنین تاثیر این فرایند ثبتی در جامعه شهری پرداخت شود. افزایش روز افزون جمعیت و نیز وجود تمایل در داشتن مالكیت شخص باعث می گردد زمینهای بزرگ دارای مالكیت واحد و یا مشترك بوسیله مالك یا مالكانش در چهار چوب قانون به قطعات كوچكتر تقسیم گردد پژوهش پیش رو در راستای چگونگی تحقق این تمایل قانونی و به منظور آشنایی با روشهای صحیح اجرایی آن نگرشی است در زمینه تقسیم اراضی در شكل تفكیك وافراز صورت پذیرفته است و صد البته علیرغم تمام تلاش برای ارائه مباحث كیفی و قابل استفاده در روش اجرائی خالی از اشكال و ایراد نخواهد بود. لیكن تذكر و راهنمایی اساتید محترم حقوق دانشكده حقوق برای اینجانب راهگشا بوده و خدمت شایانی به این حقیر می باشد.[2]
2-سئوالات تحقیق:
با توجه به اوصاف و تفصیلاتی كه در طرح موضوع گذشت سئوالات بنیادی تحقیق عبارتند از:
الف: نقش افراز و تفكیك در جامعه شهری چگونه است ؟
ب: اصولا تفاوت تفكیك وافراز در چیست؟
ج: روش اجرای احكام افراز صادره از مراجع قضائی صالحه چگونه است؟
3-فرضیه های تحقیق:
الف: تفكیك و افراز اراضی و اماكن از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح جامع و طرح های تفضیلی ضوابط مقرر در طرح های مذكور می باشد
ب: تفكیك اصولا تقسیم یك ملك واحد با یك یا چند مالك به قطعات كوچك مورد تفاهم مالك یا مالكین می باشد و بعد از تفكیك هنور قسمتهای در مالكیت مشاعی باقی می ماند ولی در افراز تقسیم یك ملك واحد بین چند ملك میباشد كه بعد از افراز هیچ مالكیت مشاعی باقی نمی ماند و كاملا از هم مجزا می گردند.
ج:گرچه به موجب قانون مصوب 23 آبان 1357 اختیار افراز املاك مشاع به ادارات ثبت اسناد تفویض گردیده ولی به موجب ماده 2 قانون مذكور در هر یك از شركا، می تواند به تقسیم واحد ثبتی مربوطه مبنی بر افراز ملك در مهلت مقرر به دادگاه شهرستان محل وقوع ملك(دادگاه حقوقی) اعتراض نماید و رسیدگی به دادگاه حقوقی مربوطه ارجاع داده می شود.
4- سابقه تحقیق
مقررات ثبتی یكی از مباحث حقوقی داخلی می باشد كه صرفاً درایران كاربرد داشته و تاكنون تحقیقات كمی دراین خصوص انجام شده و بیشتر تحقیقات بصورت مقاله بوده كه از اساتید مختلف به چاپ رسیده است كه دراین تحقیق از آنان كمك گرفته شده و از منابع مذكور در پاورقی ذكر می گردد.

     پیچیدگی روابط اجتماعی و تحولات سیاسی – اقتصادی هر روز شکل تازه ای از معاملات ایجاد می کند و تعهداتی را مطرح می سازد که پیش از آن نمونه ای نداشته است. قانون مدنی، از دیر باز عقودی را که مورد نیاز عمومی مردم بوده است تحت عنوان «عقود معینه» موضوع حکم قرارداده است و شرایط درستی و آثار آن را به تفصیل بیشتر ارائه می کنند. ولی هرگز نمی توان قالب های قانونی همه قراردادها را بی نیاز از دسته بندی عقود دانست. برای احاطه به شرایط وقوع و آثار معاملات، دسته بندی قراردادها ضروری است. در بیشتر قوانین، قراردادها بر حسب شرایط انعقاد و نوع تعهداتی که از آنها ناشی می شود به انواع گوناگون تقسیم شده اند.
     برای شناسایی مفهوم قرارداد کافی نیست بدانیم که در زمره اعمال حقوقی است و انعقاد آن به توافق دو اراده نیاز دارد. عقد یا قرارداد عمل حقوقی است که برای انعقاد آن و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است .دست کم دو اراده مفاد عقد را انشاء می کند و از برخورد این دو انشاء، اثر معهود بدست می آید .پس برای تحقق عقد، نه تنهاوجود دو اراده ضروری است بلکه اراده هایی که با هم توافق می کنند باید جنبه انشایی داشته باشد، یعنی اثری را بوجود آورند.
   در حقوق ایران اصل اینست که عقد با تراضی واقع می شود و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد. این گروه بزرگ از قراردادها را، به اعتبار کافی بودن رضای دو طرف در وقوع آنها، «عقود رضائی» می نامند در تمیز عقود رضائی، آنچه اهمیت دارد شرایط وقوع پیمان است نه اثبات آن.
     مواردی که به واسطه آن کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد در ماده 46 شرایط عمومی پیمان ذکر شده اند.اول اینکه، کارفرما ضمن قرارداد برای خود حق فسخ پیش بینی نماید. اولاَ باید مدتی قبل از فسخ موضوع را به پیمانکار اطلاع دهد. ثانیاَ باید حق الزحمه پیمانکار را تا هنگام فسخ محاسبه و به وی بپردازد و اصولاَ مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل بشود. و اگر فسخ در اثر عمل یا تخلف پیمانکار از مقررات قرارداد باشد یا از مواردی باشد که در ماده 46 شرایط عمومی پیمانکار ذکر شده اند مطابق ماده 47 شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.
2- بیان مسئله
     رشد روز افزون دانش بشری به موازات توسعه شبکه عظیم اطلاع رسانی، جهان را در وضعیتی قرار داده که مردم در کمترین زمان ممکن، از تحولات آن آگاه می شوند. این تحولات، علوم اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار داده و به دلیل ارتباط مستقیم آن با هیات اجتماع، همپایه تحولات صنعتی و اجتماعی و با گسترش علوم و فنون بشری متحول می شود. حقوق نیز جزئی از علوم اجتماعی بوده و باید همگام با گسترش تحولات علمی و فنی حرکت کند، بنابراین لازم است راهکارهایی در جهت حل معضلات پیچیده جوامع بشری ارائه دهد.
     قراردادهای پیمانکاری به عنوان عقدی که زائیده رشد و توسعه جوامع بشری و نیازهای آنهاست در ایران به وجود آمده و با توجه به گسترش روز افزون و حجم پروژه های دولتی، به موجب ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه و تهیه دستورالعمل اجرائی مصوبه مذکور را تحت قالب دفترچه «شرایط عمومی پیمان» که شبیه قراردادهای الحاقی باشد، به دستگاه های اجرائی ابلاغ شده و دستگاههای اجرائی در تنظیم قراردادها موظف به رعایت مفاد آن می باشند. در این دستورالعمل به منظور حفظ مصالح و منافع عمومی در شرایطی، اجازه فسخ قرارداد، به صورت یک جانبه به کارفرما داده شده است. ضرورت توضیح و توجیه موارد فسخ پیمان، زمانی آشکار می شود که طرفین قرارداد برای حفظ منافع خود، در تفسیر آن دچار اختلاف می شوند.
     در تعریف قراردادی پیمانکاری می توان گفت که قرارداد پیمانکاری یک نهاد حقوقی است مبتنی بر توافق طرفین و حاکمیت ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی اراده متعامیلن که طرفین را برای تعیین تعهدات و اختیاراتی که بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، آزاد گذاشته است.
قراردادهای پیمانکاری شامل دو نوع عمده فعالیت می باشد:  
1- انجام عمل
2- انتقال مال، که برخی از مصادیق این قرارداد شامل قرارداد های پیمانکاری اعم از بازرگانی، تجاری یا صنعتی و تولیدی کوتاه مدت یا بلند مدت می باشد.
     انعقاد قرارداد های پیمانکاری مستلزم مراحلی می باشد که این مراحل در سه مرحله دسته بندی        می گردد. یکی از این مراحل، مرحله پیش از قرارداد است که بررسی وضعیت بازار اقتصادی و انتخاب طرف معامله را شامل می گردد. در مرتبه بعدی وضعیت حقوقی مورد معامله اهمیت می یابد که در مرحله قبل از امضاء و ورود به مذاکره طرفین باید بررسی وضعیت حقوقی مورد معامله را در دستور کار خود قرار بدهند چرا که در قرارداد های پیمانکاری، توافقات طرفین قراداد تنها بخشی ازمراحل تحقق قرارداد را تشکیل می دهد و بخش غالب موضوع انطباق توافقات طرفین که در قالب بندی های قرارداد ظهور می یابد مطابق با نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری خواهد بود. و مرحله سوم ورود به مذاکره و امضای قرارداد می باشد.
     مساله اساسی که دراین پایان نامه بحث خواهد شد مصادیق، موجبات و آثار فسخ این چنین قراردادهایی است که امروزه به صورت وسیع مورد استفاده است. و اکثراً با چنین مشکلاتی روبرو می باشد. با توضیحات ذکر شده معلوم می شود که مسأله فسخ بر خلاف آن چه که از دور دیده می شود یک پروسه ای را طی می کند که در نهایت با از بین بردن قرارداد جلوه می کند، و بعد از بروز با اشکال مختلف، مشکلات و عدم توافق ها پیش می آید. از حیث روش های فسخ این قراردادها مطابق با قواعد عام و خاص انحلال به سه سبب زیر ممکن است صورت بگیرد:

• اقاله    
• فسخ        
• انفساخ

     حال با توجه به شرایط عمومی می خواهیم بررسی کنیم که انحلال پیمان با کدام یک از اسباب فوق به عمل می آید و مواردآن کدام است؟ آیا هر سه سبب یاد شده بالا می تواند موجب انحلال گردد؟ پاسخ این موارد از حیث فسخ قرارداد پیمانکاری و آثار فسخ در این پایان نامه بررسی می شود.
 3- اهمیت و ضرورت تحقیق
     پیچیدگی و تنوع قراردادهای پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشری است، این گونه قراردادها را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل می سازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی ناشی از فسخ قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد. در این تحقیق نگارنده برآن است که آثار و تبعات ناشی از فسخ قرار دادهای پیمانکاری را مورد بررسی قرارداده و در صورت نیاز ایرادات و نقاط قوت تقنینی موضوع را در دکترین حقوقی به بحث و

 مداقه بگذارد.

 4- اهداف تحقیق
4-1- هدف کلی
بررسی آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری، هدف کلی این تحقیق است.
4-2-اهداف فرعی
1-بررسی ابعاد اقتصادی فسخ قراردادپیمان کاری
2- بررسی مسئولیت طرفین در زمان فسخ قرارداد
3-بررسی موارد فسخ پیمان
4-بررسی وظایف حقوقی کارفرما و پیمان کار در فسخ قراردادهای پیمان کاری
5-مقایسه آثار و احکام فسخ قرارداد پیمان کاری با سایر اسباب انحلال
6-بررسی مدیریت قرارداد در زمان فسخ
5-سؤال تحقیق
آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری درحقوق ایران چیست ؟
6- فرضیه های تحقیق
1- مسأله فسخ قراردادهای پیمان کاری نظر به این که ذات این قراردادها طوری است که همیشه بار اقتصادی کلانی را یدک می کشند و انواع و مصادیق فراوانی دارد از اهمیت ویژه ای برای مطالعه و تحقیق دارا ست چون که همیشه در چنین مواقعی شناسایی نوع قرارداد از اهمیت بسیاری برخوردار است.
2- پیچیدگی موضوع شناسایی و تحلیل مسئولیت طرفین و تبعات مثبت و منفی آن در زمان مذاکره انعقاد اجرا و تسویه در زمان فسخ قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
3- چگونه شناسایی موارد فسخ پیمان و این که آیا این موارد به صورت صریح یا ضمنی در قرارداد آمده یا قانون حاکم بر قرارداد بر آن بار نموده است و این که فسخ در کدام مرحله از قرارداد رخ داده از اهمیت زیادی برای بحث برخوردار است.
4- شناخت وضعیت کارفرما و پیمان کار در قراردادهای پیمان و اینکه شناخت حقوق و تعهدات هر یک از آن ها و اینکه عقد پیمان چه نوع عقدی است و نسبت به کدام طرف جایز و نسبت به کدام طرف لازم است می تواند درتعیین مقدار مسئولیت هر یک از طرفین ازاهمیت بخصوصی برخوردار باشد.
5- جدا کردن آثار و احکام فسخ قرارداد پیمان کاری با سایر اسباب انحلال پیمان اعم از اقاله و انفساخ و تعیین آثار هر کدام نسبت به طرفین و زمانی نیز نسبت به اشخاص ثالث از اهمیت فراوانی بر خوردار است.
6- مدیریت پیمان بخصوص فسخ آن و اینکه مسئولیت هایی که به بار می آیید و بخصوص زمانی که پای شرکت های بیمه به میان می آید و تعیین حدود و قلمرو مسئولیت آن شرکت ها از اهمیت ویژه ای برای بررسی و مطالعه برخوردارند.
7-پیشینه علمی تحقیق
تحقیق مستقلی درباره ی فسخ قرارداد پیمانکاری و آثار آن انجام نشده است.
 8-روش تحقیق
     مطالعه کتابخانه ای و اینترنتی. در این پایان نامه ابتدا مطالب لازم از منابع موجود در کتابخانه ها تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. و در پایان نتیجه گیری به عمل می آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی است.
9- سازماندهی تحقیق
مطالب این پایان نامه در سه بخش بیان می شود:
در بخش اول: کلیات تحقیق بیان می شود.
در بخش دوم: تعاریف ومفاهیم بررسی شده و در بخش سوم: آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری درحقوق ایران تبیین می گردد.
فصل اول: بررسی مفاهیم و تاریخچه
مبحث اول: بررسی مفاهیم محوری موضوع
     برای ورود به بحث اصلی، پژوهشگر احساس نمود که مفاهیم و تعاریف مرتبط باموضوع را به بحث وبررسی بگذارد.
گفتار اول: مفهوم لغوی واصطلاحی پیمانکاری
     پیمانکاری در لغت به معنای مقاطعه کاری، کنتراتچی، مقاطعه چی، کسی که انجام دادن کاری در قبال مبلغ معینی پول تعهد کند، می باشد. در اصطلاح مالیات بر درآمد آن است که کسی ضمن عقد قراردادی کتبی، تعهد کند ساختن بنایی یا تهیه و تحویل کالایی را در قبال مزد و پول معینی تعهد نماید.
در ماده 7 ش.ع.پ نیز پیمانکار چنین تعریف شده است:
     «پیمانکار شخصی حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است که اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.»
مفهوم لغوی پیمانکار در فرهنگ معین این گونه آمده است:
     «پیمانکار» در لغت به معنی کسی است که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی برعهده بگیرد، و آن را مترادف با «مقاطعه کار» دانسته اند.[2]
      پیمانكار به شخص یـا مـؤسسه‌ ی اطلاق می‌شود كه مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند)، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی، نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ها در یك پروژه را بر عهده دارد. (تبصره 1 ماده 2 از قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375)[3]
 گفتار دوم: مفهوم لغوی و اصطلاحی قرارداد
در بیان مفهوم لغوی قرارداد آمده است:
     قرارداد مترادف با عقد ومعامله و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی وارد شده و به معنی بستن است.[4]
در مفهوم لغوی قرارداد، می توان این گونه نوشت:
     قرارداد شامل عقود معینه، غیر معینه، عهدی،‌ تملیکی،‌ مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و حتی شامل موافقتهائی است که منظور منتفی ساختن اثر موجود را محقق می سازد ولی قانونگذار در خارج از ماده 183 قانون مدنی عموماً هر جا که عقد یا عقود را بدون قرینه بکار برده است منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد یعنی عقد یا عقود را از نظر لغوی با قرارداد به یک معنا دانسته است. بنابراین قرارداد را می توان به توافق قانونی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترک تعریف کرد.[5]
قرارداد در مفهوم اصطلاحی به شرح زیر است:
   عقد یا قرارداد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون بیع، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا به اصطلاح دکتر لنگرودی، قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.