وبلاگ

الف) بیان وطرح مساله تحقیق
بی شک برای انجام اعمال حقوقی نیاز به اهلیت می‌باشد.
اهلیت به معنای تمتع که هر انسانی با زنده متولد شدنش به این جهان، این اهلیت را دارا شده وآن را با خود به همراه می‌آورد و با وفات هر انسانی این اهلیت زایل می‌شود و از بین می‌رود، آنچه که مورد بحث ماست اهلیت استیفاء یا اهلیت تصرف می‌باشد.
در علم حقوق به اشخاص فاقد اهلیت تصرف، محجور گفته می‌شود، افرادی که این عنوان بر آنها بار می‌شود باید تحت سرپرستی و ولایت فردی به عنوان ولی قهری باشند که این فرد کسی نیست جز پدر وپدربزرگ پدری.
این افراد قهراً یا قانوناً وظیفه ی نگهداری، سرپرستی، مواظبت و رتق وفتق امور ونیز اداره ی اموال افراد نام برده و انجام اعمال حقوقی نسبت با آنها را بر عهده داشته واز این حیث اختیار دارند.
می دانیم یکی از مراحل بسیار مهم در زندگی هر فرد،مرحله ی ازدواج می‌باشد به گونه ای که پیامبر اکرم(ص)فرموده اند: هرکس ازدواج کند نصف ایمان خود را کامل کرده است.
اما در مورد افراد محجور که شامل صغار، مجانین و سفهاء می‌باشد وضعیت فرق می‌کند، این افراد صلاحیت انعقاد عقد ازدواج را ندارند.این حق به اولیاء آنها داده شده است، قانون گذار به تبع از فقه امامیه در ازدواج این گونه افراد اذن ولی قهری را شرط دانسته است، بویژه در ازدواج صغیر وصغیره حتماً شرط شده است که باید این ازدواج به مصلحت طفل باشد، ما در این تحقیق بر آنیم که ابتدا مصلحت را تعریف کرده، انواع آن را بیان نماییم وجایگاه آن را در حقوق اسلام، فقه امامیه و قانون مدنی ایران شرح دهیم.
ب) سوال های اساسی تحقیق
1- اهلیت در ازدواج به چه معنا است؟
2- آیا ازدواج کودکان، مجانین و افراد غیر رشید به مصلحت است یا خیر؟
ج) فرضیه‌های تحقیق
1- اولیاء محجورین عهده دار امور ایشان هستندآیا ممکن است کسان دیگری نیز این امر را عهده دار شوند؟
2- در ازدواج محجورین سعی بر مصلحت اندیشی شده.آیا ممکن است در این گونه ازدواج ها مضراتی نیز موجود باشد؟  
د) اهداف تحقیق

1- تبیین دقیق و حقوقی دایره ی اهلیت در ازدواج.
2- با توجه لزوم رعایت مصلحت، در ازدواج محجورین باید در زمینه ی اثبات مصلحت سخت- گیری بیشتر صورت گرفته و به این مسئله به صورت تخصصی رسیدگی شود.
ه) ساماندهی تحقیق
این پایان نامه ، درسه فصل مورد نگارش قرار گرفته است، در فصل اول ومبحث اول درضمن دو گفتار به مضامینی چون مفاهیم واژه‌ها واصطلاحات پرداخته و وسعی خواهد شد که موارد استعمال و مصادیق آن را بیان کنم.درمبحث دوم تعریف عقد نکاح در حقوق اسلام وقانون مدنی ایران و در مبحث سوم این فصل پیشینه و اهمیت عقد نکاح درطی سه گفتار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فصل دوم باعنوان ازدواج صغار و نقش مصلحت طفل در آن در خلال یک مبحث با عنوان ازدواج صغار وسه گفتارکه: 1- مستندات ازدواج صغار در فقه 2- نقش بلوغ در ازدواج 3- نقش پدر و جد پدری در ازدواج صغار و جایگاه آن در آیات و روایات پی گیری خواهد شد.
وفصل سوم این نوشتار به، مصلحت در ازدواج غیر رشید ومجنون ، در دو مبحث اختصاص داده خواهد شد. که مبحث اول ضمن چهارگفتار به این موضوعات پرداخته می‌شود: 1- ازدواج غیررشید 2- مفهوم و مصداق غیررشید 3- رابطة مصلحت و ازدواج غیررشید ، پرداخته می‌شود.
ومبحث دوم این فصل تحت عنوان ازدواج مجنون ، درچهار گفتار مورد بحث قرار می‌گیرد که آنها عبارتند از: 1- مجنون کیست؟ 2- ازدواج مجنون در فقه امامیه و فقه عامه 3- ازدواج مجنون در قانون مدنی 4- رابطه ی مصلحت و ازدواج مجنون ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
و) سابقه تحقیق
تا کنون رساله یا پایان نامه مدونی به این شکل یافت نشد .اما کتاب و پایان نامه‌هایی باعنوان‌های ذیل رویت شده:
1-بررسی تطبیقی مراسم ازدواج در اسلام، یهود، مسیحیت و زر تشت، رکسانا اکونمی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، رشته الهیات فلسفه و معرف اسلامی، بهمن 1379.
2- بررسی مبانی حجر و قیمومت از دیدگاه فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران، روح اله واقع دشتی، دانشگاه آزاد واحد لاهیجان، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1389.
و پیرامون حقوق خانواده، کتابهایی نوشته شده است ، مانند
3-کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده، سید مصطفی محقق داماد
4- کتاب اشخاص و محجورین در حقوق مدنی دکتر صفایی .
ی) مشکلات تحقیق
چون بیشتر کار تحقیقاتی من بصورت مراجعه به کتابخانه و روش فیش برداری صورت گرفته است ، رفت وآمد و جستجو و دریافت برخی از کتب برایم قدری سخت بود و مشکل دیگری که هنگام جمع آوری این پایان نامه مواجه شدم این بود که اکثر کتب اصیل فقهی مذاهب به زبان عربی یافت می‌شد و بدلیل عدم تسلط کامل بنده در شروع کار به زبان عربی و این موضوع باعث می‌شد که درحین انجام، قدری سرعت کارم پایین رفته وانرژی و وقت بیشتری صرف شود.
فصل اول:
 واژه‌شناسی، تعریف پیشینه و
اهمیت نکاح
 مبحث اول: واژه‌شناسی
گفتار اول: محجور، مصلحت و ازدواج
بند اول: حجر و محجور
برای درک بهتر و بیشتر این مطلب، که حجر چیست ؟و محجور به چه کسی گفته می‌شود؟ به سراغ معنای لغوی، خواهیم رفت و سپس به معنای اصطلاحی و کاربردی حجر، از دیدگاه‌ها و نظرات مختلف، فقها و حقوق دانان، خواهیم پرداخت.
واژه حجر در لغت، که به فتح و ضم و کسره «حاء» استعمال شده است ، لیکن در حقوق امروز فقط به فتح اول به کار می‌رود، به معنی منع و بازداشتن است و به کسر یا ضم اول حرام راگویند، چون ممنوع است و عقل را حجر به کسر اول گفته‌اند، چون انسان را از کارهای زشت بازمی- دارد[1].
پس حجر در لغت به معنی منع کردن و بازداشتن[2] آمده است و محجور به معنای ممنوع می‌باشد.
محجور در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که به دلیل بی‌خردی و عدم درک درست، از تصرف در اموال خویش ممنوع شده باشد.
کسی که فاقد عقل و یا رشد و یا بلوغ بوده باشد و یا در صورت دارا بودن این ویژگی‌ها ورشکسته شود و یا در صورتیکه تاجر ورشکسته نباشد و معسر گردد[3].
محقق حلی (ره) فرموده‌اند: حجر به معنای منع می‌باشد و شخص محجور از نظر شرع حق تصرف در مالش را ندارد[4].
[1]- صفایی، سیدحسین و مرتضی قاسم‌زاده حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، 1388، چاپ پانزدهم، ص 207.
[2]-جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی،انتشارات امیر کبیر،1362،چاپ اول، ص 83.
[3]- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش،1372،چاپ ششم،ص 211.
[4]- الحلی، المحقق؛ ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، نشر موسسه اسماعیلیان 1408ه-ق ،چاپ دوم،ص 352.

دول بزرگ جامعه جهانی بعد از جنگ‏ در صدد بر آمدند اقدامات جدی‏تری را در جهت تحقق صلح جهانی به عمل آورده؛تا دیگر اشتباهات غیر قابل برگشت بروز جنگ‏ جهانی اول و دوم تکرار نگردد. بدین سان‏ ضرورت پیروزی از اصول حاکم بر حقوق‏ بین الملل توسط دولت‏ها نمایان‏تر گردیده شد چرا که صلح جهانی به ویژه پس از جنگ‏ جهانی دوم بزرگ‏ترین آرمان بشریت و دولتمردان قرار گرفته است. تأسیس «دیوان بین المللی کیفری [1]» به عنوان ارگان انحصاری بین المللی در محاکمه متهمین‏ جنایات علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز و…، نقطه عطف مهمی در گرایش جدید حقوق کیفری بین المللی به شمار می‏آید.
از طرفی، در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت كرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصطلاحی است كه در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاكمه جنایتكاران و بزهكاران علیه انسانیت به كار گرفته شده است.
الف: بیان مسأله اساسی

دیوان بین المللی کیفری (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . منظور از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد .
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). هم‌چنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و تصمیماتی اتخاذ می‌نماید (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).
نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد، این است که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.
صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است.
بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.
بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.

پس از تصویب قطعنامه1244 شورای امنیت در سال 1999 و پایه گذاری حکومت سازمان ملل و اداره موقت آن بر کوزوو به منظور پایان دادن به بحران کوزوو ناشی از کشتار مردم آلبانی تبار کوزوو توسط دولت بلگراد و درگیری های فی مابین ارتش آزادیبخش کوزوو و نیروهای نظامی صرب و حمله نظامی ناتو، در17فوریه 2008 ، 109 نفر از نمایندگان مجلس کوزوو به همراه رئیس جمهور کوزوو اعلامیه ای مبنی بر اینکه کوزوو، خواهان یک دولت مستقل، به صورت جمهوری دموکراتیک، سکولار و چند قومی است که به دور از تبعیض نژادی و اصل برابری قانون اداره می شود را امضاء و صادر نمودند.
جمهوری صربستان بلافاصله به این اعلامیه استقلال واکنش نشان داد و آن را عملی غیرقانونی و عدوانی اعلام نمود. چند روز پس از صدور اعلامیه برخی از کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا، نسبت به شناسایی کوزوو به عنوان یک دولت جدید اقدام نمودند.
مجمع عمومی طی قطعنامه 3/63 از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی در خصوص سؤال ذیل را نمود:
«آیا اعلامیه یکجانبه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل مطابقت دارد؟»
موضوع مذکور از اهمیت بالایی درجامعه جهانی چه از بعد حقوق بین الملل و چه از بعد سیاست بین الملل برخوردار می باشد و از هر دو حیث قابل تأمل و تفکر بوده و در محافل علمی و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل، سؤال مجمع عمومیجاز دیوان در صدر دعاوی با اهمیت دیوان قرار گرفت که از چند جنبه دارای اهمیت بود و بسیاری انتظار شایسته ترین پاسخ دیوان در این خصوص را داشتند.
اولاً: موقعیت کوزوو پس از بحران و چند سال رنج و استقرار حکومت سازمان ملل متحد وفق قطعنامه 1244 ، همواره از دید جامعه جهانی

 به لحاظ جنبه سیاسی حائز اهمیت بود.

ثانیاً: دیوان این فرصت را داشت که نقش خود را به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد در حل مسائل پیچیده بین المللی ایفا نماید.
ثالثا: سؤال مجمع عمومی با مسائل حقوقی پیچیده بین المللی همچون جدایی، جدایی چاره ساز و شناسایی در ارتباط بود که از مباحث چالش برانگیز و دارای ابهام حقوق بینجالملل و مبتلابه بسیاری از کشورهای جهان بود که می تواند نتایج منفی و جبران ناپذیر را به جای بگذارد.
اصل تعیین سرنوشت ملتها یکی از اصول مهم حقوق بین الملل محسوب می شود که در منشور ملل متحد و
اعلامیه ها و قطعنامه های سازمان های بین المللی از قبیل میثاقین و اعلامیه روابط دوستانه بین دولتها مجمع عمومی مورد اشاره قرار گرفته است و مردم یک سرزمین دارای حق تعیین سرنوشت و تعیین نظام سیاسی و اقتصادی دولت خود می باشند.
نکته مهم در بحث حق تعیین سرنوشت، موارد کاربرد و اعمال آن در بعد حق سرنوشت خارجی به شکل جدایی در خارج از موارد استعماری و اشغال نظامی خارجی و محدودیت های این اصل می باشد و بسیاری اصل تمامیت ارضی را به عنوان محدودیت اعمال حق سرنوشت خارجی دانسته اند.
اصل تمامیت ارضی نیز یکی از اصول زیر بنایی حقوق بین الملل می باشد که بر اصل حاکمیت دولتها استوار می باشد و با نظم جامعه بین المللی در ارتباط تنگاتنگ است. حقوق بین الملل اهمیت زیادی برای تمامیت ارضی دولتها قایل است و ماهیت عالی و مورد احترام این اصل را نمی توان در معادلات بین المللی نادیده گرفت.
این اصل همواره مورد تأکید اسناد و تصمیمات ارکان بین المللی و منطقه بوده است و در کلیه اسنادی که به بحث حق تعیین سرنوشت پرداخته شده است اعمال حق سرنوشت منوط به رعایت و احترام به این اصل گردیده است.
در نظرات و لوایح تقدیمی دولتها به دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو نیز به این اصل اشاره شده است در این تحقیق به تحلیل نظریه مشورتی دیوان در پرتو این دو اصل مهم حقوق بین الملل و سایر موارد مطروحه در خصوص جدایی و شناسایی کوزوو توسط دولتها پرداخته شده است.
دیوان بین المللی دادگستری، سرانجام در مورخ 22 ژوئیه 2010، نظریه مشورتی خود را با 10 رأی در مقابل 4 رأی در خصوص مطابقت اعلامیه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل صادر و چنین ابراز نمود که اعلامیه استقلال 17 فوریه 2008 نهادهای موقت خودمختار کوزوو، حقوق بین الملل را نقض ننموده است.
سؤالات تحقیق
-نظر مشورتی دیوان در خصوص هم خوانی اعلامیه استقلال کوزوو، تا چه حد با موازین حقوق بین الملل مطابقت دارد؟
-دیوان برای ارائه نظریه مشورتی به مجمع عمومی، دارای صلاحیت و صلاحدید رسیدگی بوده است یا خیر؟
– آیا کوزوو از دید حقوق بین الملل عمومی، دارای حق تعیین سرنوشت خارجی به شکل جدایی طلبی می باشد یا خیر؟ کوزوو می تواند به دکترین جدایی چاره ساز در مشروعیت اعلامیه استقلال و جدایی صربستان استناد نماید؟
– اعلامیه استقلال کوزوو، حقوق بین الملل خاص(قطعنامه 1244 شورای امنیت) و تدابیر ناشی از آن را نقض نموده است یا خیر؟
– دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد توانسته است در رسالت خود جهت ارائه نظریه مشورتی و کمک به مرجع درخواست کننده نظریه و نظم حقوق بین الملل موفق باشد؟
فرضیه های تحقیق
– دیوان برای صدور نظریه مشورتی کوزوو، دارای صلاحیت و صلاحدید بوده است.
– رویه دیوان در نظریه مشورتی کوزوو، با حقوق بین الملل معاصر تطابق نداشته و به نظر می رسد چندان در ارائه پاسخی جامع ومانع به سوال مرجع درخواست کننده موفق نبوده است.
–     دیوان، به رویه دولتها و سازمان های بین المللی در خصوص اصل تمامیت ارضی و تعارض آن با حق تعیین سرنوشت ملتها درخارج از موارد استعماری، توجه ننموده است.

انسان به­عنوان موجودی که در بستر اجتماع زندگی می­کند، در کنار بهره­مندی از مجموعه­ای از حقوق و امتیازات، متقابلا تکالیفی نیز بر عهده دارد. به تعبیر ارسطو ، “طبع انسانی ، مدنی است و حق زیستن در کنار دیگر شهروندان را در اجتماع داراست ، اما در مقابل ، افراد ، مکلف به محترم و معتبر دانستن قواعد و قوانین اجتماعی اند تا نیازهای ایشان بر آورده شود و شادکامی و بهروزی که اصل مقصود و غایت مطلوب است ، حاصل نمی گردد ” . این گونه است که ساختارهای قانونگذاری و ترتیبات اخلاقی، شکل می پذیرد.
مسئوولیت افراد در قبال اعمال خود ، در تمامی نظامهای قانونگذاری نوین به طور مسلم پذیرفته شده است و اساسا ، قانون تنظیم کننده چارچوب مسئوولیت و مبین احکام آن است .مسئوولیت قانونی و لزوم پاسخگویی در قبال افعال و اقوال و نیز تبعات ناشی از آنها از مقتضیات حیات انسانی است ، پس انسان در هر کجا که قرار داشته باشد با مسئوولیت روبروست، خواه این مسئوولیت در قبال خود باشد ، یا در قبال دیگران و یا در برابر خداوند متعال و این موضوع به آن معناست که انسان ، در هر حال ، مسئوول است[1].
در حقوق جزا ، لازمه اعمال مجازات نسبت به مجرمین وجود “مسئوولیت  کیفری ” است . بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت  کیفری باشد ، به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود .
بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهادر حقوق کیفری که از اصول مقبول در نظامهای مختلف حقوقی است ، اعمال و رفتار اشخاص هر اندازه زننده و غیراخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذار  این اعمال را جرم نشناخته  و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد ، عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزا مسئوول شناخته نخواهد شد . به همین دلیل است که مقنن در ماده 2

 قانون مجازات اسلامی ، جرم را چنین تعریف نموده است :

“هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود “.
مرتکب جرم باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئوول شناخت و عمل مجرمانه را باو نسبت داد.بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئوول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
مسئوولیت كیفری از شرایط اوصافی بحث می كند كه امكان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است كه صاحب نظران جزایی بر این باورند كه مسئوولیت كیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتكب كه در غیاب آن تحمیل كیفر بر او منطقا و عقلا ناممكن می نماید .
عنایت به همین وصف خاص كه از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می كند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت كیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت كیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند كه به دو شكل متفاوت با مرتكب جرم ارتباط پیدا می كنند یكی از مرتكب صادر و دیگری به مرتكب تحمیل می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و اوصافی در مرتكب می پردازد كه در پرتو آنها از یك سو صدور جرم از مرتكب واز سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امكان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای صدورجرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق كامل ندارد.
حقیقت این است كه حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئوولیت كیفری مبتنی بر تقصیر بود كه مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی كه رافع مسئوولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم .
2-2- مفهوم مسئوولیت کیفری
مسئوولیت در معنای عام، عبارت است از تعهد فرد برای پاسخگویی به نتایج اعمال‌ خود. این معنا از مسئوولیت، بیشتر ناظر به آینده بوده و جنبه پاسخگویی را بیش از هر چیز مد نظر دارد. مسئوولیت در معنای خاص آن،که همان مسئوولیت کیفری است، علاوه بر پاسخگویی جنبه پاسخ‌ پذیری فرد را نیز شامل می‌شود. منظور از پاسخ‌ پذیری آن است که، شخص مجرمیت خود را بپذیرد و خود را متعهد سازد که به اعمال‌ ارتکاب یافته توسط خود پاسخ گوید.[2]
در حقیقت مسئوولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئوولیت مدنی و كیفری است و مسئوولیت كیفری ناشی از جرم و یكی از بنیادهای حقوقی است كه بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفا جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئوولیت كیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی كه در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است كه، تدبیر قانون گذار كیفری در مسئوول شناختن افرادی كه قوانین جزایی را نقض می كنند چیست؟
[1]- زینالی ­نسرانی، حسین، زمان گذشت مجنی علیه در مسئولیت کیفری (پایا­ن نامه)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، تابستان 1383.
[2] . نبی پور ، محمد ، شرایط مسئولیت کیفری ، مجله تعالی حقوق ، سال دوم ، شماره 7 ، 1389 ، ص 128

لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

فهرست جداول

    فهرست جداول                                                                                               ­ صفحه

جدول ۲-۱ پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

جدول ۲-۲ پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

جدول ۳-۱ تقسیم بندی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب پاسخگو ………………………………………………………………………………۷۰

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب جنسیت آنها……………………………………………………………………………۷۱

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  تحصیلات آنها……………………………………………………………………..۷۲

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  سن  آنها……………………………………………………………………………..۷۳

جدول ۴-۵ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  سابقه کاری آنها……………………………………………………………………۷۴

جدول ۴-۶ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  نوع گواهینامه  آنها  …………………………………………………………… ۷۵

جدول ۴-۷ نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت بررسی پیروی داده ها از توزیع نرمال …………………………………..۷۶

جدول ۴-۸ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه­ی بین برون‌سپاری فرآیند مالیات بر خودرو و عملکرد سازمان ……………….. ۷۷

جدول ۴-۹ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه­ی بین برنامه ریزی مقدماتی و عملکرد سازمان ………………………………….. ۷۸

جدول ۴-۱۰ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه­ی بین تحلیل استراتژیک برون‌سپاری و عملکرد سازمان………………………… ۷۹

جدول ۴-۱۱ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه­ی بین تحلیل هزینه برون‌سپاری و عملکرد سازمان …………………………… ۸۰

جدول ۴-۱۲ ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ بین مذاکرات برون‌سپاری و عملکرد سازمان ……………………………………. ۸۱

جدول ۴-۱۳ ضریب همبستگی پیرسون رابطه ­بین الزامات پس از قرارداد برون‌سپاری و عملکرد سازمان ……………………. ۸۲

جدول ۴-۱۴نتایج آزمون KMO-Bartlett مربوط به مولفه برون سپاری………………………………………………………………….. ۸۴

جدول ۴-۱۵ کل واریانس تبیین شده عامل مکنون مؤلفه برون‌سپاری ……………………………………………………………….. ۸۴

جدول ۴-۱۶ ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی  …………………………………………………………………   ۸۵

جدول ۴-۱۷ شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر برون‌سپاری ……………………………………………………….. ۸۷

جدول ۴-۱۸ نتایج آزمون KMO-Bartlett مربوط به مولفه عملکرد………………………………………………………………… ۸۸

جدول ۴-۱۹ کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی ……………………………………………. ۸۸

جدول ۴-۲۰ ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی ………………………………………………………………. ۹۰

جدول ۴-۲۱ شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی …………………………………………. ۹۱

جدول ۴-۲۲ بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری  …………………………………………………….  ۹۲

جدول ۴-۲۳ شاخص­های برازش مدل معادلات ساختاری  ……………………………………………………………………………..  ۹۳

فهرست شکل ها ونمودارها

شماره و عنوان شکل ها و نمودارها                                                                             صفحه        

شکل  ۲-۱ مدل نگاشت مالیات -فرآیند…………………………………………………………………………………………………………۲۶

شکل  ۲-۲ مدل یکپارچه فرآیند های مالیاتی …………………………………………………………………………………………………۲۹

شکل  ۲-۳ الگوریتم انتخاب فرآیندها    ……………………………………………………………………………………………………..۳۰

شکل  ۲-۴ فرآیند عملکردی سازمان ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

شکل  ۲-۵ مدل اثرات برون سپاری موفق بر سازمان …………………………………………………………………………………… ۵۸

شکل  ۲-۶ مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی آزمودنی­ها بر حسب نوع پاسخگویان ………………………………………………………………….. ۷۰

نمودار ۴-۲ درصد فراوانی کارمندان  بر حسب جنسیت آنها…………………………………………………………………………. ۷۱

نمودار ۴-۳ درصد فراوانی آزمودنی ها بر حسب تحصیلات آنها……………………………………………………………………. ۷۲

نمودار ۴-۴ درصد فراوانی آزمودنی­ها بر حسب سن آنها…………………………………………………………………………….. ۷۳

نمودار ۴-۵  درصد فراوانی آزمودنی­ها بر حسب سابقه کاری آنها…………………………………………………………………..۷۴

نمودار ۴-۶ معادله خط رابطه­ی تجزیه و تحلیل استراتژیک برون‌سپاری و عملکرد سازمان ……………………………… ۷۹

نمودار ۴-۷ معادله خط رابطه­ی تجزیه و تحلیل مذاکرات برون‌سپاری و عملکرد سازمان…………………………………. ۸۱

نمودار ۴-۸ نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون مؤلفه برون‌سپاری………………………………………………… ۸۵

نمودار ۴-۹ نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون عملکرد سازمان امورمالیاتی…………………………………… ۸۹

شکل ۴-۱ مدل اندازه گیری مؤلفه برون‌سپاری فرآیند مالیات بر خودرو در حالت تخمین استاندارد ………………….. ۸۶

شکل ۴-۲ مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی در حالت تخمین استاندارد  ……………………………… ۹۰

شکل ۴-۳ مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد……………………………………………………………………….۹۳

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است