وبلاگ

:
الف) بیان مسأله:
مالكیت فكری ترجمه‌ای از اصطلاح Intellectual Property است كه برخی از حقوقدان‌ها از آن با تعبیر «مالكیت معنوی» یاد كرده‌اند. مالكیت فكری دو بخش دارد: بخش اول مربوط به «ماكیت صنعتی» و بخش دوم مربوط به «ماكیت ادبی و هنری» است. ماكیت ادبی و هنری یا «حق ابتكار» خود به دو حوزه «حقوق مؤلف» و «حقوق مرتبط » بخش‌پذیر است. اصطلاح «حقوق مؤلف» كه در حقوق رومی-ژرمنی به سبب توجه بیشتر به پدیدآورنده بیشترین كاربرد را دارد، معادل «حق نسخه‌برداری» مطرح در كامن لا به لحاظ تأكید بیشتر بر جنبه‌ی مادی آثار فكری است كه در معنای كپی‌رایت آورده شده است. حق نسخه برداری ترجمه‌ای از اصطلاح Copyright می‌باشد و نخستین بار در سال 1886١ در كنوانسیون برن وارد عرصه بین‌المللی شد و به مسئولیت حمایت از كارهای ادبی و هنری اشاره كرد.
کپی رایت، حقی است که برپایۀ آن به پدیدآورنده اجازه داده می شود دربارة انتشار و فروش اثر ادبی، هنری یا علمی خویش با پشتوانه حمایتی قانون گذار، تصمیم بگیرد. این تصمیم گیری بدون دغدغه آن است که دیگران حقوق مادی و اخلاقی او را زیر پا نهند و او را از داشتن این حقوق مسلم محروم سازند. از این رو، کپی رایت تمهیدی قانونی است که برای حمایت از حقوق مادی و اخلاقی پدیدآورندگان یا تولیدکنندگان آثار ادبی، هنری و علمی پایه ریزی شده است. در پرتو این حق، به صاحب آن اجازه داده می شود که در مورد چاپ کردن یا چاپ نکردن اثر ادبی، خودش یگانه مرجع تصمیم گیرند ه باشد و هر شخص متعرض به این حق، اعم از حقیقی یا حقوقی، منع گردد.
ب) سؤالات تحقیق:
١- با توجه به مبانی دریافتی حقوق ایران و حقوق كامن لا در حوزه كپی‌رایت قواعد حمایتی از حیث حقوق دارنده و حقوق عمومی بین دو نظام حقوقی فوق هماهنگی وجود دارد؟

٢- آیا به لحاظ حقوق مادی و معنوی دامنه كپی رایت بین دو نظام فوق همسانی وجود دارد؟
ج) فرضیه‌های تحقیق:
١- با توجه به رهیافت و مبانی متفاوت بین دو نظام حقوق ایران و نظام حقوقی كامن لا قواعد حقوقی دارنده و حقوق عمومی در نظام‌های فوق متفاوت است.
٢- گستره حقوق مادی و معنوی دارنده كپی رایت در دو نظام حقوقی ایران و كامن لا با یكدیگر متفاوت است.
د) اهداف تحقیق:
بررسی و تحقیق در مورد كپی رایت و زیرمجموعه آن می‌تواند به صورت كاربردی در جامعه مطرح شود.. این كه نتایج این تحقیق می‌تواند در تدوین قوانین كاربردی و دقیق برای صیانت از حقوق مؤلفین و مخترعین بسیار مورد اهمیت باشد.
ه) روش تحقیق:
این تحقیق به صورت اسنادی و كتابخانه‌ای است. تمامی مطالب این تحقیق با مراجعه به قوانین، كتب و مقاله‌ها و پایان‌نامه‌های موجود در خصوص این امر و ب طور خاص منابع لاتین و بررسی دقیق موارد مربوطه صورت می‌پذیرد.
و) سابقه تحقیق:
نظر به اینكه گرایش حقوق مالكیت معنوی رشته نوپا و تازه متولد شده می‌باشد. اما در حق كپی رایت از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف از جمله جوامع (كامن لا) بوده اما در حقوق ایران كمتر به این مسأله توجه شده و همچنین در آرای محاكم در این خصوص به ندرت شاهد رأی می‌باشیم و با توجه به نیاز روزافزون جامعه صنعتی جدید نیازمند توجه و قوانین جامع‌تری می‌باشد.
 مبحث اول : مفاهیم
گفتار اول: کپی رایت
در بسیاری از کتابها و متون درباره‌ی کپی رایت در ایران، کلمه‌ی کپی رایت، «حقوق مؤلف» یا «حقوق مؤلفان» ترجمه شده است. اما در واقع قوانین مصوب توافقنامه‌ی برن و توافقنامه‌ی ژنو شامل تمام گونه‌های نوشتاری، هنری، و علوم و اختراعات می‌گردد، در حالی که «مؤلف» در زبان رایج به معنی نویسنده است. بنابراین به واژه‌ای نیاز است که گستردگی کافی را داشته باشد. بدین لحاظ می توان به جای «حقوق مؤلف» از عبارت «حقوق پدیدآورنده» استفاده كرد، زیرا پدیدآورنده می تواند اثر نوشتاری یا علمی یا هنری را پدید آورد و خلق نماید به این ترتیب گستردگی واژگانی کافی به دست می آید.
به حقوق ناشی از مالکیت ادبی- هنری[1]، حق مؤلف یا حقوق مؤلفان می گویند که از آن تعریف گوناگونی توسط حقوق دانان ارایه شده است :

• « مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می شناسد . این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره برداری از آفرینه ( اثر) برای مدت محدود به سود آفریننده‌ی آن و پس از مرگ برای ورثه‌ی او.»[2]
• « حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است.»[3]

پس حق مؤلف، حق انحصاری مشروع برای نشر ، تولید مجدد و فروش موضوع،در شکل یک کار ادبی و هنری است.
تعریف قانونی از حق مؤلف در ماده‌ی 1 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 آمده است : « از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند ،پدید آورنده . به آنچه از راه دانش و یا هنر و ابتکار انان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و ایجاد ان به کار رفته «اثر» اطلاق می شود .» پس حق مؤلف یک حق مالی غیر مادی انحصاری است که توسط قانون گذار به پدید آورنده‌ی اثر ادبی و هنری اصیل و ابتکاری جهت استفاده و بهره برداری از منافع مالی ان و جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده اعطاء می گردد. یا توجه به ماده‌ی فوق که مؤلف ، مصنف و هنرمند را پدید آورنده نامیده است به نظر می‌رسد که واژه‌ی مؤلف به تنهایی در بر گیرنده‌ی مفهومی که از حقوق مالکیت ادبی و هنری ناشی می‌شود نباشد هر چند که در بیشتر کتاب های حقوقی مؤلف معنایی عام دارد که شامل هنرمند نیز می گردد. اما بهتر است با در نظر گرفتن اینکه حقوق ایران در این زمینه تقریباً نوپاست و بیشتر دنباله رو حقوق خارجی است، واژه‌ی مناسبی را انتخاب کنیم که در برگیرنده‌ی همه‌ی صاحبان و مالکان این حقوق باشد به همین جهت در این مقاله از واژه‌ی حقوق پدید آورندگان یا حقوق آفرینندگان استفاده می‌شود. بنابراین هر جا از حقوق پدید آورندگان نام بردیم مقصود همان حقوق مؤلفان است.
با توجه به تعریف قانونی و تعاریف حقوقی می‌توان گفت که حق پدیدآورنده (حق مؤلف ) عبارت است از حق مشروع و قانونی و دارای ضمانت اجرایی که برای حفظ حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده و بهره برداری از این حقوق به پدیدآورنده‌ی آثار اصیل و ابتکاری تعلق می‌گیرد.
[1] . مالکیت ادبی و هنری یکی از بخش‌های تشکیل دهنده‌ی مالکیت معنوی است که در آن از گونه‌های آثار ادبی و هنری مثل کتاب، مقاله، رساله، نمایشنامه، شعر، ترانه، سرود، آثار سینمایی، پیکره، عکاسی… و حمایت از پدید آورندگان آنها بحث می شود .
[2] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، تهران 1370،ص164.
[3] مشیریان، محمد، حق مؤلف و حقوق تطبیقی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1339، ص15.

الف:بیان مسئله:
حقوق بین الملل یک نظام حقوقی متحول ورشد یافته است که همواره درحال تکامل می باشد ودر روند تکامل آن ،انواع تمدن ها وتجارب بشرنقش داشته ودارند،وبه طور قطع اندیشه های اسلام ناب، درتوسعه وگسترش این حقوق حائز نقشی کلیدی واساسی است.البته باید به این مسئله توجه نمود که اکثر مستشرقین سعی کردند برمبنای وقایع تاریخی وخارج ازمعیارهای اسلامی ،حقوق بین الملل اسلام را صرفاً براساس جنگ وجهادتفسیرکنند وسهم اسلام را درتنظیم روابط بین الملل انکارکنند. دولت ها وجوامع، نیازمند امنیت وهمزیستی هستندو حقوق بین الملل زاییده این نیاز است که برای ارتقاء صلح درعرصه بین الملل بنا شده است،چنین نظامی درصورتی قادر به توسعه وگسترش صلح خواهد بود که بتواند چهره آشتی جویانه ای ازخود ارائه دهد ، هرچند تارسیدن به جهان عاری از جنگ ونزاع وجلوگیری از تضییع حقوق دیگران فاصله زیادی وجود دارد،لکن درجهت رسیدن به آن تلاشهایی شده است،دراین مجال باید گفت که نقش اسلام درتوسعه حقوق بین الملل عنوانی است که ازیک سو بیانگر سهم اسلام درسابقه تحول وتوسعه حقوق بین الملل واز طرف دیگر نشانه جایگاه ونقش دین مبین اسلام درتنظیم عادلانه روابط بین الملل وتوسعه آن می باشد، چراکه ظهوراسلام وتوسعه وگسترش آن طی چهارده قرن یک الگوی تاریخ ساز محسوب می شود.اسلام دینی است که داعیه جهانی دارد،آنجا که خداوند در آیه 28 سوره سباء می فرمایند:” ای محمد ما تو را برای همه مردم و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم.این آیه ای از قرآن است که به استناد آن دین اسلام را دین جهانی و پیامبر خاتم (ص) را آخرین سفیر الهی می دانند “و رسالت حضرت محمد(ص) ازآغازبعثت نیز ، هدایت جهانیان بوده است، توفیق شگرف دین مبین اسلام درگسترش روابط بین الملل اعجاز آمیزبوده و انقلاب اجتماعی کاملی را درزندگی اعراب وهمه کسانی که ندای این دین راشنیده اند،بوجودآورده است.می توان گفت که تمدن اسلام انحصاری وناسیونالیستی نیست ،بلکه یک نگاه جهانی دارد، شریعت اسلام دربرگیرنده عالی ترین قوانینی است که انسانها می توانند درپناه آن سعادتمندانه زندگی کنند،اسلام بنیانگذار زندگی مسالمت آمیز انسانها درکناریکدیگر بوده واصول ومقررات بین الملل آن می تواند الگووالهام بخش جامعه جهانی درراستای تنظیم روابط بین الملل قرارگیرد،اسلام به عنوان آخرین ومتکامل ترین مکتب انسان ساز      می رود تا جایگاه اصلی خویش را درجهان کنونی بازیابد.
بی شک صلح و امنیت در پرتو همزیستی مسالمت‏آمیز بشریت به ارمغان می آید. یقیناً همه ادیان آسمانی و پیامبران الهی مروج توحید و منجی بشریت و منادی صلح، امنیت و رفتار محبت‏آمیز نسبت به پیروان دیگر مذاهب می‏باشند، ولی پیروان ادیان با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج انحرافاتی را پذیرا شده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند؛

 چنان که پیروان دین یهود و مسیحیت به نژادپرستی رو آورده و در این راستا جنگهای زیادی به راه انداختند و انسانهای فراوانی را به قتل رساندند و البته باید گفت در این زمینه یهودیان شدت عمل بیشتری داشته‏اند و در قوم یهود تضاد با حقوق بین‏الملل به نحو واضح مشاهده می‏شود؛ آنان علاوه بر این که معتقد به برتری نژاد خویش هستند، دیگر ملل را در خدمت خود می‏انگارند. اما از نظر اسلام، صلح و رفتار مسالمت‏آمیز انسانها با عقاید و مذاهب گوناگون، یک ارزش و هدف است و اعلامیه جهانی اسلام آیه 64 سوره آل عمران می‏باشد که می‏فرماید:«قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلی کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ»

سیره عملی پیامبر اکرم( صلی‏الله‏علیه‏و‏آله) و ائمه معصومین( علیهم‏السلام) نیز بر رفق و مدارا استوار بوده است. هرحکومتی خود را موظف می داند با همفکران وهمکیشان خود برخورد مناسب و شایسته ای داشته باشد والبته مسئله مهم این است که حکومتها باغیر همکیشان خود چه برخوردی داشته باشند ودرتامین امنیت ورفاه بیگانگان چه اندازه اهتمام وتلاش دارند که این مسئله ازمعیارهای سنجش یک حکومت می باشد.درجامعه اسلامی از غیرهمکیشان به عنوان اقلیت ها تعبیرمی شودکه به مذهبی وغیرمذهبی تقسیم می شوند.حاکمان اسلامی به سبب وجود تعالیم مترقی ومتعالی اسلام موظفند با تمامی افراد تحت حاکمیت خود با کرامت کامل برخورد کنند ،چون ازدید گاه اسلام همه افراد تحت حاکمیت، درانسانیت مشترک بوده و ازحقوق لازم انسانی برخوردار می باشند،بنابراین اقلیتها هم درحکومت اسلامی ازحقوق لازم بهره مند هستند.اسلام با نگاه انسانی به تمامی افرادتحت حاکمیت خود ،موظف به اجرای مطلق عدالت درمیان تمامی انسانهاست ،بدون توجه به گرایشهای عقیدتی وفکری آنها.برهمین اساس حقوق مترقی فراوانی برای اقلیتها درنظرگرفته شده است که ازجمله آنها به حق آزادی بیان،حق آزادی عقیده،حق امنیت وحق برخورداری ازعدالت اجتماعی اشاره کرد.
ب:اهداف تحقیق:
درتحقیق پیش رو دستیابی به اهداف ذیل مد نظر می باشد:
1) پیروان ادیان(یهودیت ومسیحیت) با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند
2) اگربه اصول بنیادین واساسی اسلام دراین زمینه پرداخته شود،قطعاً منجربه رشد ونفوذ بیشتراسلام درسطح جهانی خواهد شد.
3) تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام که همواره به عنوان یک دین همراه با خشونت معرفی شده است.
4) یکی ازاهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران،صدورانقلاب به دیگرکشورهامی باشدکه یکی از راههای موثرومفید،ایجاد الگویی در رفتارمسالمت آمیز با دیگران است.
ج)سوالات تحقیق:
به دلیل توجه واهمیت بحث وتاکید مبانی فقهی وحقوقی اسلام مبنی بر اصول اساسی انسانی مانندآزادی های فردی ،اجتماعی ومعنوی ورعایت حقوق شهروندی می توان به سوالات ذیل توجه نمود:
 1) دین مبین اسلام در خصوص این اصل نوظهور حقوق بین الملل چه دیدگاهی و موضعی دارد؟
2)هدف اصلی اسلام از این اقدام چه می باشد؟
3)نگاه جمهوری اسلامی بر حقوق اقلیت ها و رفتار مسالمت آمیز با آنها چیست؟
د:فرضیه های تحقیق:
1) به نظر می رسد با توجه به اینکه خداوند دین اسلام را آخرین دین و حضرت محمد (صلوات ا… علیه) را خاتم پیامبران قرار داده بنابراین اسلام دینی جامع خواهد بود که می تواند تمامی نیازهای بشری را برآورده سازد. یکی از این نیازها، نیاز بشر به همدلی، همکاری، امنیت، آرامش و مودت است تا در پرتو آن بتواند به کمال مطلوب خودچه از نظر مادی و چه از نظر معنوی برسد. درحقیقت نقطه ی مقابل این نیازها تعارض و جنگ و درگیری است که می تواند نابود کننده ی بسیاری ازدستاوردهای بشری باشد. دستورات و تعلیمات دین اسلام که از وحی الهی سرچشمه می گیرد به عنوان آخرین دین به طور کامل به این مسائل توجه داشته و برای آنها راهکارهای متفاوت و جامع ارائه نموده است چرا که این دین از جانب آفریننده انسان نازل شده و این خالق قطعاً به تمامی نیازهای او آگاه است و به خوبی می داند که یکی از نیازهای ابتدایی انسان نیاز به آرامش و امنیت است کما اینکه امام معصوم (علیه السلام) نیز می فرماید: «دو نعمت ناشناخته هستند: سلامت و امنیت». حال درتعالیم دین اسلام به خوبی بیان شده که جنگ و تخاصم ناعادلانه و نامشروع کاملاً درتضاد با مقتضیات و نیازهای انسان است و همه انسانها فارغ از مذهب، قوم و قبیله، نژاد، جنس، رنگ، زبان و… حق دارند برادرانه و به طور برابر در کنار یکدیگر در آرامش و امنیت زندگی روبه رشدی داشته باشند
2) هدف اسلام ،معرفی دین مبین اسلام به جامعه جهانی به عنوان دین مترقی واینکه حقوق افراد با هرنوع نژاد ورنگی واعتقادی مورد توجه واهمیت می باشد.
3) سیاست همزیستی جمهوری اسلامی ایران با غیر مسلمانان، بر اساس دستور صریح اسلام و تعالیم قرآن كریم می باشد،و رفتار مسالمت آمیزبا آنها از اصولی است كه پیوسته جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود با دولت ها و ملت های دیگر، روی آن پافشاری نموده است.

:
در این نوشتار سعی گردیده تا جرم سقط جنین از دیدگاه فقها و قانون گذاران کیفری مورد
بررسی قرار گیرد. که البته بنا به دلایلی که متعاقبا ذکر خواهد گردید تکیه اصلی کلام بر جواز یا عدم جواز اجرای مجازات قصاص در این جرم خواهد بود. آنچه بدیهی است حیات جنین دارای مراحل مختلفی است که مختصراً بدانها پرداخته شده و البته باز هم تأکید بر مرحله حیات زیستی یا به تعبیر دیگر پس از دمیده شدن روح در کالبد جنین خواهد بود.
در جرم بودن سقط جنین در هر مرحله از آن شکی نیست واختلاف تضاد نظریات که انگیزه اصلی این بررسی نیز بوده ، تنها در نوع مجازات مرتکب آن است که در تعلق گرفتن دیه بسته به شرایط وسن جنین نیز تقریباً اختلافی به چشم نمی آید و اختلاف در مجازات تعزیری ( از حقوق موضوعه) و مهمتر از همه اینکه آیا با تحقق شرایطی امکان اجرای قصاص برای این عمل وجود دارد یا مطلقاً قصاص براساس استدلالاتی قابلیت اجرا در این موارد خاص را ندارد می باشد.
در اینجا خالی از لطف نیست که گفته شود در مشهور فقه (که اصلی ترین جهت این بررسی می باشد) با تحقق شرایطی چند اجرای قصاص را برای مرتکب سقط جنین ممکن می دانند، اما اقوال نادری نیز علی الطلاق قصاص را منتفی می دانند.حقوق دانان نیز با الهام از همین دو دیدگاه، مواد قانونی موجود در این زمینه را بر طبق همان نظریات؛ تفاسیر مختلفی کرده اند. (در متن اصلی سعی گشته این نظریات

 واستدلالات با بررسی موشکافانه تری مورد توجه قرار گیرند).

بیان موضوع :
به دلیل اینکه قوانین راجع به سقط جنین با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی واقتصادی ونظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نمی باشد؛ این مهم حقوق دانان را برانگیخته تا در تنظیم قوانین، مسائل مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروز ما شاهد دگرگونی وتحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم. اما بایست متذکر شد که از طریق مجازات به طور صرف نمی توان در جهت جلوگیری وکاهش این جرم اقدام موثری انجام داد. چرا که این جرم اکثراً بارضایت اولیای قانونی جنین، توسط پزشک یا افراد دیگری به صورت کاملاً مخفیانه صورت می گیرد. که در نتیجه در اکثر موارد این جرم حتی کشف نیز نمی شود. اما نکته ای که حائز اهمیت می باشد؛ آن است که اجرای صحیح مجازات؛ و تناسب مجازات با ارتکاب این جرم برای مرتکب و بویژه دیگران، کم تأثیر در جهت پیشگیری از ارتکاب آن نیز نخواهد بود. همچنین مجازاتها انواع مختلفی دارند که هر کدام از آنها هدف خاصی را دنبال می کنند. مهمترین هدفی که بین تمام مجازاتها مشترک می باشد، تقلیل وقوع جرم در آینده (جنبه پیشگیرانه) می باشد؛ لذا این مهم احساس میشود تا با پیش بینی مجازاتی مناسب؛ ابتدا در جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی گام برداریم و سپس در صورت ارتکاب جرم؛ با مجازات نمودن مرتکب متناسب با اصول دقیق حقوقی سعی بر مقابله با اینگونه جرایم نماییم. حقوق اسلامی چهار نوع مجازات را پیش بینی کرده است؛ حدود، قصاص، دیات وتعزیرات که مقنن ایران اسلامی، با توجه به شرایط جامعه فعلی نوع پنجمی را نیز تحت عنوان مجازاتهای بازدارنده بدانها افزوده است. در این مجال کوتاه فرصت پرداختن هر چند مختصر به تمام مجازاتهای مذکور نمی باشد. بنابراین برای جلوگیری از اطاله تنها به معرفی و بررسی اجمالی مجازات قصاص که مرتبط با موضوع نیز می باشد بسنده می شود و همچنین به بررسی شرایط جنین و معانی اسقاط آن از دیدگاه های مختلف پرداخته خواهد شد و سپس با توجه به شدت مجازات قصاص واهمیت آن، اختلافی که در امکان اجرای آن در مورد سقط جنین حتی با تحقق کامل شرایط، در حال حاضر در نظریات فقها و همچنین حقوق دانان وجود دارد می پردازیم ؛ تا تلاشی هر چند کوچک در این زمینه صورت پذیرد ودلایل موافقان و مخالفان اجرای این مجازات را مورد ارزیابی قرار می دهیم، تا شاید بتوانیم از این طریق به نظر اصلح و اقوی دسترسی پیدا کنیم؛ وطریق درست را پیدا نماییم، یا حداقل شمع طریقی باشیم برای علاقه مندان به درک واقعیات .
سوالات :
1- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟
2- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی 622 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟
3-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟
4- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟

:

حمایت از زیاندیدگان در برابرآثار خطرناك ناشی از آلودگی های محیط زیست و الزام به جبران خسارات ناشی از آلودگی هوا، خاک،آب و… هدف اصلی رژیم های مسئولیت مدنی در این حوزه است. به دیگرسخن، مسئولیت های مدنی در این حوز ه به چگونگی و نحوه جبران خسا رات ناشی از این آلودگی می پردازند. با توجه به میزان روز افزون خسارات ناشی از آلودگی هوا بویژه بر اموال، اشخاص و سایر عناصر محیط زیست ما نیازمند تحول جدی در مبانی حقوقی مسئولیت در این زمینه پیش بینی ضمانت های ویژه خسارات زیست محیطی هستیم. در اینجا این سوال اساسی مطرح است که آیا میتوان در رژیم کنونی حاکم بر مسئولیت مدنی با تمسک بر ضمانت ها و قواعد رایج درحقوق مسئولیت مدنی به جبران خسارات ناشی ازآلودگی هوا پرداخت ؟

و سوال اساسی تر اینکه چگونه و تحت چه شرایطی امکان اعمال ضمانت های مدنی برای مقابله با آلودگی هوا وجود داشته وچه مشکلات وموانعی در این خصوص قابل بررسی است. پیش فرض اساسی این است که امکان جبران خسارات ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگیهای خاص این قسم از آلودگیها کمتر توسط حقوق مسئولیت مدنی حمایت میشود.و در بسیاری از موارد با توجه به اصول وقواعد حقوقی حاکم برحقوق مسئولیت مدنی بویژه در نظامهای ملی که مسئولیت مدنی زیست محیطی را هنوز برمبنای نظریه تقصیراستوار نموده اند بسیاری ازخسارات حاصل از آلودگی هوا،آب،خاک،جنگل،انسان و…(محیط زیست) به مرحله جبران خسارت نمی رسد و بسیاری از آنها جبران نشده باقی میماند. لذاهمان گونه که بحث خواهد شد حقوق مسئولیت مدنی در زمینه جبران خسارات ناشی ازآلودگیزیست محیطی با چالشهای جدی مواجه است و در زمینه اعمال ضمانت های مدنی عرصه محدودی وجود دارد که این امر مستلزم تصویب قوانین ویژه و نیازمند تحول اساسی در رژیم حقوقی حاکم بر مسئولیتهای مدنی زیست محیطی و شکل دهی قواعد خاص حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از این قسم از آلودگیهاست. ضمانت های مدنی مقابله با آلودگی هوا از دوجنبه قابل بررسی است. مطرح میشود و شامل آندسته از تعهدات و شروط زیست محیطی می شود که در قراردادها بویژه قرارداده میشود که مربوط« مسئولیت قهری » عمرانی پیشبینی گردیده و دیگری ضمانت های ناشی از به آندسته از اقدامات آلایندهای میگردد که به موجب قانون نسبت به آنها دعوای مسئولیت مدنی مطرح و بدنبال آن بحث جبران خسارات ناشی از آلودگی هوا به میان می آید. در ذیل ضمن بررسی قواعد ضمانت های برآمده از هر دو مسئولیت مد نی را ارزیابی و موانع و چالشها ی موجود درحوزه مقابله با آلودگی هوا را با توجه به تجربه فرانسه؛ ایران و… اشاره خواهیم نمود.

حفظ محیط زیست، پاسخ به یكی از نیازهای امروز جامعه برای نگاهداری بیشتر از محیط زیست و رعایت حقوق عمومی است و تخریب محیط زیست معلول نابرابری‌های اجتماعی و استفاده‌های غلط از طبیعت و یكی از عوامل تضییع حقوق انسان‌هاست. با نگاهی به متون دینی می‌توان دریافت كه محیط زیست و توجه به تأمین سلامت آن و حركت در جهت دستیابی به محیط سالم، از حقوق اساسی بشر است؛ همانگونه كه تخریب محیط زیست در اثر نشناختن حقوق بشر است. انسان به عنوان     « اشرف مخلوقات و جانشین خداوند» بر روی زمین، حق دارد از نعمت‌های الهی استفاده كند؛ اما این استفاده نباید آن چنان باشد كه حق دیگران در بهره‌برداری از این نعمت الهی در خطر قرار گیرد. به عبارت دیگر، انسان همان‌گونه كه حق استفاده و بهره‌مندی از محیط زیست سالم را دارد، مسئولیت درست استفاده كردن از آن را نیز بر عهده دارد. با نگاهی به وضعیت فعلی محیط زیست، در می‌یابیم كه انسان‌ها در بهره‌برداری از طبیعت و محیط زیست به مسئولیت خود در حفظ و حراست از آن به درستی عمل نكرده‌اند. شاهد این سخن، بحران عظیمی است كه در محیط زیست دچار آن شده است. تخریب و نابودی روزافزون جنگل‌ها و مراتع، نابودی گونه‌های نادر گیاهی و جانوری، آلودگی آب، خاك و هوا، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی، ورود مواد نفتی و آلاینده‌های دیگر مانند: فاضلاب كارخانه‌ها و مجتمع‌های صنعتی به رودخانه‌ها و دریاها، آسیب دیدن لایه ازن، باران‌های اسیدی، مصرف روزافزون سوخت‌های فسیلی، استفاده بی‌رویه از سموم دفع آفات نباتی و ده‌ها عامل آلوده كننده دیگر كه نام بردن از آنها فقط بر تلخ‌كامی و ناراحتی انسان می‌افزاید گویای این واقعیت مهم است كه بشر در داد و ستد خود با محیط زیست، راه خطرناك و مهلكی را در پیش گرفته كه نتیجه آن چیزی جز به خطر افتادن سلامت و حیات انسان و دیگر موجودات نخواهد بود. اندكی تأمل و تفكر در آمارهایی كه همه روزه در مورد وضعیت محیط زیست بیان می‌شود، كافی است تا انسان خود را بر لب پرتگاهی احساس كند كه ساخته و پرداخته خود اوست. در مقابله با این خطر بزرگ كه موجودیت انسان و دیگر جانداران را با تهدید روبه‌رو كرده است، تلاش‌های فراوانی در سطح جهان صورت گرفته تا از شدت و پیشرفت این بحران كاسته شود. برگزاری ده‌ها كنفرانس بزرگ جهانی مانند (كنفرانس استكهلم، درباره محیط زیست انسانی)، (كنفرانس ریو، درباره محیط زیست و توسعه) و ، برگزاری (اجلاس ژوهانسبورگ) بخشی از اقدامات جهانی در مقابله با بحران عظیمی است كه جهان به واسطه آلودگی و تخریب محیط زیست گرفتار آن است. علاوه بر این، تهیه و تصویب اسناد بین‌المللی فراوان در جهت مقابله با بحران زیست‌محیطی جهان، از جمله (اعلامیه استكهلم)، (اعلامیه ریو)، (منشور جهانی طبیعت) بخش دیگری از اقدامات بین‌المللی در این باره است.

نكته مهم آن است كه دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی شرط لازم برای تحقق حق افراد، برای مشاركت در اتخاذ تصمیمات زیست‌محیطی

 است؛ زیرا آگاهی یافتن از آثار و پیامدهای عواملی كه بر محیط زیست تأثیرگذارند، وابسته به دسترسی افراد به اطلاعات زیست‌محیطی است. پس از این مرحله است كه افراد با آگاهی كامل می‌توانند در اتخاذ تصمیمات زیست‌محیطی مشاركت داشته باشند. حق دیگری كه در چارچوب حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم باید از آن سخن گفت، حق آموزش مسائل زیست‌محیطی است. این وظیفه دولت‌هاست كه نسبت به آموزش مسائل محیط زیست به افراد جامعه اقدام كنند. این عمل می‌تواند از طریق مدارس، كتاب‌های آموزشی و رسانه‌های عموم انجام پذیرد. حق دسترسی به جبران خسارت یكی دیگر از تقسیمات حق بهره‌مندی از محیط زیست سا لم است.    بر این اساس هر شهروندی باید حق دسترسی به مراجع قضایی و جبران خسارت زیست‌محیطی را داشته باشد.

حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم، در درون خود متضمن چند حق دیگر است كه عبارتند از:

1-حق دسترسی به اطلاعات زیست ‌محیطی،

2-حق آموزش مسائل زیست ‌محیطی،

3-حق تصمیم‌گیری در مورد مسائل زیست محیطی،

4-حق دادرسی و جبران خسارت زیست محیطی،

حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، از یك طرف به حق افراد در كسب اطلاعات زیست محیطی بدون هیچ محدودیتی اشاره دارد و از طرف دیگر اشاره به تكالیف دولت‌ها در واگذاری این اطلاعات به افراد جامعه دارد.

2- بیان مساله:

امروزه جهان به نحو فزاینده ای با دو رویكرد مهم برنامه ریزی و محیط زیست در راستای تحقق توسعه پایدار روبروست، كه در برآیند حاصل از آنها، شاهد شكل گیریی جدید به نام حقوق محیط زیست هستیم كه، قوانین برنامه ای بخشی از آن است.

توسعه كشورها،براساس تدوین راهبردها،سیاست هاوبرنامه هایی(بلندمدت،میان مدت،كوتاه مدت) صورت می پذیرد كه با تكیه بر آرمانها، توانایی ها،امكانات و شرایط محیطی حاكم بركشورها تدوین شده است. با بررسی قوانین برنامه های عمرانی(شش برنامه )قبل از انقلاب اسلامی وبرنامه های توسعه ای )چهار برنامه (پس از انقلاب اسلامی، آنچه محرز می باشد، جایگاه سیر صعودی و توسعه حقوق محیط زیست در روند تدوین و تصویب قوانین برنامه ای است.

چنانچه در بررسی این قوانین در بستر زمانی پس از انقلاب، صرفنظر از مباحث ماهوی و تحلیل محتوای مواد، شاهدیم جایگاه محیط زیست به گواهی ارقام از یك تبصره ( تبصره ١٣ ) در قانون برنامه اول توسعه از مجموع ٥٢ تبصره، در برنامه چهارم توسعه به یكی از محورهای شش گانه به نام حفاظت محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای تغییر یافته است و در مجموع ١٥ ماده از ١٦١ ماده قانون برنامه چهارم به محیط زیست اختصاص یافته و در كنار آن نیز در ١٤ ماده دیگر ضرورت رعایت مسائل زیست محیطی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و لحاظ شده است. گرچه در این برنامه نیز تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه نسبتاً طولانی در پیش است. روند طی شده بیانگر حركت در مسیری نسبتاً موفق در زمینه لحاظ نمودن ملاحظات زیست محیطی با برنامه های توسعه ای جهت دستیابی به توسعه پایدار است،كه،موفقیت قطعی این برنامه ها، منوط به اجرای كامل آن خواهد بود.

باید اذعان نمود كه تحقق تمامی اهداف زیست محیطی مندرج در برنامه های توسعه ای، خصوصاً در برنامه چهارم توسعه به عنوان آخرین برنامه با دیدگاه زیست محیطی، متضمن تقویت زیرساختهای بنیادی، هماهنگی بین امور زیست محیطی، عزم و اراده ملی و فراهم نمودن بستر مناسب جهت مشاركت عمومی به ویژه سازمان های غیردولتی است، كه تجلی آنرا باید در برنامه پنجم توسعه دید. ضمن آنكه، برای ترسیم دیدگاه كلان و چشم انداز آینده باید در صدد ترسیم برنامه بلند مدت توسعه پایدار در كشوربود.

محیطی که انسان را احاطه نموده و به او اجازه زندگی داده است به وسیله خود انسان به طور نگران کننده ای مورد تهدید قرار گرفته است اکنون ما در زمانی زندگی می کنیم که مسئله آلودگی محیط زیست به خاطر رشد سریع جمعیت ،صنعت و محدودیتهای منابع طبیعی بیش از پیش مورد توجه کارشناسان واقع شده و همچنین به شکل یک مسئله قابل لمس مورد توجه عام مردم قرار گرفته است.  در جوامع امروزی اهمیت حفاظت محیط زیست امری ضروری و بدیهی به نظر می رسد. بدون شک اقدام و اجرای هر گونه برنامه نیاز به دانش کافی و شناخت لازم از محیط زیست و آلاینده های آن دارد بحران های زیست محیطی ناشی از آلودگی ها هم اکنون بسیاری از کشورها را به طرز خطرناکی تهدید می کند.

لذا کشورها با حفاظت جدی و منطقی از محیط زیست خود و برنامه ریزی های علمی می توانند این بحران های زیست محیطی را کنترل نمایند، در همین راستا شناخت آلودگی های زیست محیطی و عوامل موثر در ایجاد آنها راه را برای مقابله با این آلودگی ها هموار کرده و هزینه های آن را کاهش می دهد. 

مشکل آلودگی محیط زیست امروزِ جهان، مشكل تنها یك كشور و یا یك قلمرو خاص نیست، بلكه مشكل كل جهان است كه در بردارنده ی مسائل مختلفی نیز هست كه از جمله می توان به آلودگی آب و هوا، گرم شدن كره ی زمین، بالا آمدن سطح آب دریاها، انهدام گونه های گیاهی و جانوری، فرسایش لایه ی ازن، تخریب جنگل ها، باران های اسیدی، آلودگی های صوتی، آزمایش های هسته ای و … اشاره كرد.

این همه، نتیجه ی عملكرد خود انسان است. هرچند تأثیر انسان بر محیط زیست پیرامون خود عمری به قدمت حیات او دارد، اما تخریب و نابودی آن، به دنبال انقلاب صنعتی و افزایش سریع جمعیت، به گونه ای خطرناك شدت یافت و پیشرفت علم و فن آوری انسان را قادر ساخت تا طبیعت را مقهور خویش سا خته و موجب انهدام تدریجی، اما مستمر محیط زیست گردد.تحقیقات علمی نشان داده است كه اجزای مختلف محیط زیست دریاها،رودخانه ها،هوا،خاك،حیوانات ،گیاهان و … همه به یكدیگر وابسته و مرتبط هستند و به لحاظ همین وحدت و یكپارچگی، هرنوع آلودگی می تواند موازنه و تعاد ل میان عناصر مزبور را بر هم زند . از این رو به منظور حفظ و حراست از طبیعت و محیط زیست، به تدریج اندیشه ی وضع قواعد و مقررات جهانی شكل گرفت و از رهگذركنفرانس ها و سازمان های بین المللی تكامل یافت . در این قواعد و مقررات، جلوگیری از آلودگی محیط زیست مورد تأكید قرار گرفت و معیارهای جهانی مشتركی ، جهت به نظم در آوردن فعالیتهای مرتبط با محیط زیست انجام شد . اما اقدامات در مورد محیط زیست، در همین جا متوقف نشد، بلكه با مطرح شدن مسائل مربوط به حقوق بشر كه با انتشار اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ١٩٤٨ و میثاق های بین المللی ١٩٦٦ جایگاهی رفیع در نظام بین المللی به خود اختصاص داد مسأله ی محیط زیست نیز واردمرحله ی تازه ای شد، تا این كه در سال ١٩٧٢ در اعلامیه ی استكهلم بین حقوق بشرو محیط زیست رابطه و پیوندی اساسی برقرار گردید. در ماده ی یك این اعلامیه آمده است «انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی كه به او اجاز ه ی زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است. او رسمًا حفاظت و بهبود محیط زیست برای. نسل های حاضر و آینده را بر عهده د ارد.

به طور مستمر، در اسناد بین المللی مورد « حق بر محیط زیست » از آن تاریخ به بعد تأیید و تأكید قرار گرفته است . پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی ١٩٨٢، دارا بودن حق بر محیط زیست را یكی از اشكال حرمت و حیثیت انسانی تلقی كرده كه مكمل حقوق بشر برای نسل حاضر و شرط تحقق آن برای نسل های آینده است . بر اساس ماده ی ١٥ این پیش طرح، دولت های عضو متعهد می گردند كه شرایط طبیعی حیات رادچار تغییرات نامساعدی نكنند كه به سلامت انسان و بهزیستی جمعی صدمه وارد كند .

منشور جهانی طبیعت نیز اصول ١٤ تا ٢٤ خود را به نحوه ی به كار بستن و اجرای اصول مربوط به دارا بودن حق بر محیط زیست و حفاظت از آن اختصاص داده است. همچنین مواد ١ و ١٠ اعلامیه ی ریو نیز حاوی قواعدی مشابه هستند.

بیان مسئله
اختلاف درامور دنیوی و تضاد اندیشه ها ، زمانی به چشم خورد که جامعه انسانی تدریجاً گسترش یافت و همین تضادها ،باعث شد که نیاز به مجموعه قواعدی که بتواند این اختلافات را سازماندهی کند احساس شود. از جمله این مقررات ضروری ، قواعدی است که در روابط بین دائن و مدیون حکومت می کند ، که نحوه واکنش حکومت ها و جوامع در مقابل عجز غیر تاجر از پرداخت دیون متفاوت بوده است . تا قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب 1303 و 1304 در ایران ، قانون گذار ما مقررات راجع به افلاس را ،هم در مورد تجار و هم در مقابل غیر تجار به کار می برد . اما پس از تصویب قوانین تجاری در سال 1303 و 1304 ، اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد افلاس و اعسار و اشخاص تاجر مشمول مقررات ورشکستگی شدند . که پس از چندی، بعد از تصویب قانون اعسار مصوب 1313 غیر تجار کلاً مشمول قانون اخیر الذکر شده و قواعد افلاس از قوانین عرفی به طور کلی حذف گردید.
اعسار از نظر لغوی واژه عربی و مصدر می باشد که از «عسر » اخذ گردیده است و به معنی تنگدستی و نیازمند گردیدن ،فقیر و تهیدستی می باشد و مفهوم اعسار دراصطلاح حقوقی، صفت غیر بازرگانی است که بواسطه ی عدم کفایت دارایی یادسترسی نداشتن به مال خود، قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد. و قابل ذکر می باشد ، به این خاطر که موضوع پایان نامه عجز غیر تاجر از

 پرداخت دیون می باشد و از این عبارت در حقوق موضوعه کنونی به عنوان اعسار یاد می شود ،لذا در برخی مباحث به علت هماهنگی با موضوع موردبحث و اختصار در جملات از واژه اعسار استفاده شده است .

اهداف تحقیق
با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب 1313 و قوانین متعدد و پراکنده ای که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره…مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .
سوالات تحقیق
1ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟
2ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟
3ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟
فرضیه های تحقیق
1ـ معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی ، حق داشتن وکیل معاضدتی، پرداخت به نحو اقساط و یا آزادی از حبس .
2ـ به نظر می رسد در اعمال حقوق مالی و غیر مالی وصحت معامات معسرممنوعیتی وجود ندارد .
3ـ اعسار امری حادث و متغیر است ، لذا حکم اعسار اعتبار امر مختومه را دارا نمی باشد .
روش تحقیق
در این تحقیق با شیوه مطالعه کتابخانه ای در منابع حقوق ایران به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس با توصیف و تجزیه ، تحلیل آن ها به نتیجه گیری نهایی می پردازیم ، از این رو روش تحقیق ، توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد .
مشکلات تحقیق
از جمله مشکلات در این پایان نامه را می توان صدور بخش نامه شماره ۱۰۰/٥٤٥٨ /٩٠٠٠ /٣١ /۰٤/١٣٩۱دانست که بند ج ماده ۱٨آئین نامه موضوع ماده ٦ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱٣٧٧را اصلاح نموده چرا که در این بخشنامه اصل را بر اعسار محکوم علیه و اثبات ملائت مدیون را بر دوش محکوم له نهاده است در حالی که در قوانین اصل بر ملائت مدیون می باشد .
هر چند که به علت انتقادات شدید و ابهامات این بخشنامه ، منجر به صدور نظریه مشورتی شده است که برخی از این ابهامات را حل نمود اما در عمل برخی از قضات محاکم با این استدلال که بخشنامه خلاف قانون است از اجرای آن امتناع نمودند و اینکه این بخشنامه زمانی به تصویب رسید که، پایان نامه مسیر پایانی خود را سپری نموده بود .
تقسیم بندی مطالب
مجموعه حاضر با توجه به گستردگی مطالب و مسائل پیرامون آن در سه بخش به شرح ذیل تنظیم گردیده است .
1ـ بخش اول به 2 فصل تقسیم شده که در فصل اول به بررسی نحوه واکنش حکومت و جامعه در مقابل عجز غیر تاجر از پرداخت دین وچگونگی پیدایش مقررات مربوطه و سیرتاریخی و شکل گیری این مقررات پرداختم و در فصل دوم آن مفاهیم مشابه را شناسایی و رابطه میان آنها را مجزا مورد بررسی قرار دادیم .
2ـ بخش دوم را در 3 فصل جمع بندی نموده که فصل اول را به انواع اعسار از حیث موضوع و ماهیت ،فصل سوم را به مستثنیات دین اختصاص دادیم .
3ـ و در نهایت بخش سوم در چهار فصل به طور مجزا تقسیم شده که فصل اول را به ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )پرداخته و فصل دوم را به ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق آن ، فصل سوم را به مقررات جزایی در خصوص دعاوی اعسار و فصل چهارم را به زوال وضعیت معسر پرداختم .