مادر جایگزین
مادر جایگزین به صورت کلی می تواند مترادف با مفهوم رحم جایگزین قرار گیرد اما آنچه در ذیل تحت عنوان تعریف واژه مادر جایگزین ارائه می گردد شخصیت حقیقی زن است که به عنوان طرف قرارداد جایگزینی رحم (حال تحت عنوان قرارداد اجاره رحم یا قرارداد با هر عنوان دیگر) قرار می گیرد.
همانگونه که در بالا گفته شد ، زن حامل می بایست متأهل باشد . این مسأله خود به خود ذهن را منصرف می نماید به اینکه آیا شوهر وی در خصوص قرارداد اجاره رحم ثالث محسوب می گردد یا حق دخالت دارد ؟ با عنایت شرع مقدس اسلام ، به نظر کسب اجازه از همسر از ضروریات انعقاد چنین قراردادی است . همانگونه که می دانیم مرد می تواند زن خود را از اشتغال به کارهایی که دون شأن یا خلاف مصالح خانواده است منع نماید ، با توجه به اینکه نمی توان از این نکته غافل شده که حاملگی نه ماهه نمی تواند به زندگی شخصی و خانوادگی زن خللی وارد نکند ، لذا اخذ موافقت شوهر امری بدیهی است[۱] . اما نباید از این نکته نیز غافل شویم که اگر زنی بدون اذن همسر خود اقدام به انعقاد قرارداد جایگزینی رحم نمود و حامله شد ، نمی توان استناد به عدم اذن همسر را مفری برای ختم این قرارداد تلقی نمود زیرا در اینجا حقوق ثالثی به نام جنین پدید می آید که بشدت مورد حمایت شارع است تا آنجا که شارع حتی در زمانی که زنی مورد تجاوز ناخواسته توأم با تهدید جانی قرار می گیرد و در اثر این تجاوز حامله می شود نیز حق سقط جنین درون رحم خود را ندارد و باید آنرا تا مرحله تولد حمل نماید . به نظر نگارنده در این فرض زن دچار معصیت نافرمانی از اذن شوهر شده و می تواند از مواردی باشد که مرد محق خواهد بود از شرایط مقرر برای شوهر در قانون در باب عدم تمکین (عدم تمکین عام و عدم تمکین خاص) استفاده نماید .
در انتهای این بخش مفید فایده می نماید تا برخی از دلایل رجوع زنی جهت جایگزین نمودن رحم خود و تحمل نه ماه تمام بارداری بیان شود :
- همانطور که در بدایه امر آشکار می نماید ، یکی از مهمترین این دلایل نیاز مالی و و فقر گاهاً شدیدی است که گریبان گیر این قسم از زنان در زندگی شخصیشان است . این انگیزه یکی از اساسی ترین علت های گرایش زنان به سمت جایگزین نمودن رحم خود می باشد . بنا به دلایل متعدد ،آمار دقیقی از تعداد قرارداد های جایگزینی رحم که در ایران منعقد می شود در دست نیست و به طریق اولی از نرخ و مبلغ اجاره نمودن رحم یک زن برای نه ماه بارداری نیز اطلاع و منبعی موثق وجود ندارد . بعد از تحقیق میدانی ای که در یکی از مراکز مهم درمان ناباروری در ایران توسط نگارنده بعمل آمد ، می توان با صراحت گفت که در ایران قرارداد هایی از چهار میلیون تومان تا نود میلیون تومان جهت اجاره یک رحم (جایگزینی رحم) منعقد می گردد . این نرخ درکشوری مثل ایالات متحده آمریکا مبلغی معادل بیست هزار دلار است [۲]. شایان ذکر است که کل هزینه های بیمارستانی و هزینه های مربوط به مراقبت دوره درمان بر عهده زوجین صاحب جنین است و مادر صاحب رحم در این رابطه ، هیچ گونه پرداختی نمی نماید .
- یکی دیگر از انگیزه هایی که زنان را به سمت جایگزینی رحم سوق می دهد ، ارضاء عواطف انسانی است . خود این عامل به دوگونه ابراز می شود : اول آنکه مادر و یا خواهری حاضر می شود رحم خود را برای دختر یا خواهر خود که به هر دلیل قادر به حامله شدن نیست جایگزین نماید . دوم آنکه فردی بدون داشتن هیچگونه انگیزه مالی و یا قرابت فامیلی حاضر می شود برای زوجی که نابارور هستند تبرعاً حامله شود و عواطف خود را در راستای کمک به نیاز دیگران به این صورت بروز دهد . شاید دو موردی که در این بند ذکر شد به ندرت حادث شود اما به هر حال جزء عوامل اصلی انگیزه زنان برای جایگزین نمودن رحم خود است .
[۱] . سیفی ، غلامعلی ، حقوق اشخاص ثالث در قرارداد رحم جایگزین ، فصلنامه باروری و ناباروری - سال ۹-۱۳۸۷، شماره ۱، صفحات ۸۲ – ۶۵ .
فصل اول : بررسی مشروعیت جایگزینی رحم از دیدگاه شریعت :
همانگونه که در ابتدای این پژوهش آمد ، هدف این پایان نامه شناسایی صحت و یا عدم صحت جایگزین نمودن رحم (اجاره آن) است . جهت نیل به این مقصود لازم و ضروری را با بررسی مفاهیم محوری مذکور در فصل قبل در قالب ادله تفحص شرعی که عبارتند از کتاب ، سنت ، اجماع و عقل ، به صحت و یا عدم صحت شرعی انتقال رحم پی برد .
لازم به ذکر است با توجه به اینکه مفهوم رحم جایگزین یا اجاره رحم در گذشته فقهی و شرعی ما بیان نشده است و جزء امور مستحدثه است ، توجه به منابع کتاب و سنت می تواند به عنوان راهی در جهت درک کلیات احکام شرعی پیرامون این موضوع به ما کمک نماید . همین طور لازم به بیان نیست که نمی توان در اجماعات صورت گرفته فی مابین فقهاء و علماء گذشته به کنکاش حول موضوع اجاره رحم پرداخت . لذا می بایست تنها به اعلام نظر اجماع مجتهدین معاصر در خصوص این موضوع اکتفا کرده و بر اساس آن به حکم کلی موضوع رسید .
وقتی عمل جایگزین نمودن رحم را به صورت کامل بررسی می نماییم ، به این نکته می رسیم که در کل مراحلی که در این فرایند اتفاق می افتد ، دو مرحله وجود دارد که حکم شرعی در خصوص آنها وجود نداشته و می تواند جایگزینی رحم را به چالش بکشد . این دو مرحله عبارتند از :
- لقاح مصنوعی و خارج رحمی اسپرم با اوول .
- انتقال تخمک بارور شده به داخل رحم زنی اجنبی که رابطه زوجیتی با مرد صاحب اسپرم ندارد .
به نظر نگارنده ، با بررسی نمودن موارد شرعی پیرامون این دو موضوع و دست یافتن به حکم شارع در خصوص آنها ، می توان حکم دین در خصوص اجاره و جایگزینی رحم را نیز دریافت .
همانطور که در بخش اول این پژوهش نیز آمد ، در تلاشیم تا باز یابیم آیا شرع تلقیح خارج رحمی را که مقدمه و پیش قراول نیل به جایگزینی رحم است مشروع می داند و یا اینکه تنها و تنها لقاح حاصل از تزویج و همبستری فی مابین زوجین را مقرون به صحت می داند ؟
بعد از دریافت حکم مرتبط با بند اول ، باید کاشف بعمل آید که شرع قرار دادن نطفه در رحمی که بر صاحب اسپرم حرام است را رد می نماید و یا اینکه اگر مثلاً مقرون به انجام عملی حرام مانند زنا و یا لمس و نگاه حرام نباشد را تأیید می کند ؟
مبحث اول : بررسی موضوع از دیدگاه قرآن
اصلی‌ترین و مهمترین منبع شناخت احکام الهی قرآن مجید است . بنابراین واجب است در مسیر بیان و استنباط حکم شرعی هر موضوعی ، ابتدا به کتاب الهی نظر شود تا معلوم گردد آیا در قرآن حکمی در مورد آن به نحو خاص یا عام وارد شده است یا نه ؟ همانگونه که در بالا نیز ذکر گردید ، یقیناً نمی توان جهت دست یابی به حکم مشروعیت و یا عدم مشروعیت جایگزین نمودن رحم به آیات شریفه قرآن کریم مراجعه نمود بلکه باید تا آنجا که ممکن است از احکام صادره در قرآن که می تواند به اصل موضوع نزدیک باشد بهره جست و با ترکیب آنها با سایر ادله شرعی همانند سنت پیامبر (ص) و معصوم (ع) و همچنین اجماع و عقل به حکم معلوم در خصوص مجهول پی برد .
با در نظر داشتن قرآن کریم متوجه می شویم در کل آیات مواردی اختصاص به احکام مرتبط با حفظ فرج و عورت از اجنبی وجود دارد که می تواند به موضوع بحث ما مرتبط باشد که ذیلاً برخی از این آیات شریفه بیان می شود :
- «قل للمؤمنین یغضّوا من أبصارهم و یحفظوا فروجهم …» و «قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهنّ و یحفظن فروجهنّ…» سوره مبارکه نور ، آیات ۳۰ و ۳۱ : (ای پیامبر) به زنان و مردان با ایمان خطاب نما که چشم پاک دارند و از فروج خود (در مقابل نا محرم) محافظت نمایند .
- «والذین هم لفروجهم حفظون» سوره مبارکه مومنون آیه شریفه ۵ : آنان که فروج و اندامهایشان را از عمل حرام نگاه می دارند .
البته لازم به ذکر است آیات دیگری از قبیل آیات ۲۲ سوره مبارکه نساء و ۲۹ سوره مبارکه معراج به نیز به این مبحث پرداخته اند که با توجه به یکی بودن مضمون از ذکر آنها خودداری گردید .
در بدایه امر چنین می نماید که آنچه مورد تأکید قرآن کریم به عنوان یکی از منابع اصلی شناخت و درک احکام الهی است ، حفظ فرج از نامحرم به ای نحوٍ است . با توجه دقیق به این آیات ، در می یابیم که مضمون اصلی آیات ذکر شده می تواند در دسترسی به حکم فرضیه دوم مطروحه در بالا به ما کمک کند بدین نحو که : آیا انتقال تخمک بارور شده به داخل رحم زنی اجنبی که رابطه زوجیتی با مرد صاحب اسپرم می تواند عملی مشروع تلقی گردد ؟ با توجه به منطوق و مفهوم صریح آیات مذکور و با عنایت به اینکه احکام این آیات به صورت کلی بیان شده است و قیدی در آنها لحاظ نگردیده است ، علی الخصوص هنگامی که از نگاه سخن می‌رود حرف تبعیض «مِن» آورده می‌شود تا معلوم گردد برخی از نگاه‌ها حرامند ، ولی هنگامی که ازحفظ فروج سخن به میان می‌آید حرف تبعیض حذف می‌شود و متعلَّق حفظ نیز بیان نمی‌شود ، پس برابر این قاعده که حذف متعلَّق ، مفید عموم است ، حفظ فروج در مردان و زنان به نحو کلّی و به صورت یک اصل اساسی و عمومی واجب است نمی توان قائل به تجویز انتقال نطفه زوج به رحم زن اجنبی را نمود . آیه به صورت جازم لزوم حفظ و حراست از فروج را مطرح کرده است . شرع تنها فروج زوجین را نسبت به یکدیگر حلال بر شمرده است و ملاک حلیت را وجود رابطه نکاح بر مطرح است پس با توجه به مضمون این آیات و با توجه به اینکه می دانیم بین مرد صاحب نطفه و زن صاحب رحم رابطه زوجیتی وجود ندارد حکم را بر عدم جواز انتقال نطفه می دهیم .
یکی از مهمترین دلایل سخت گیری شارع در حفظ فروج از باب جلوگیری از اختلاط نسل و تولد طفل نامشروع می باشد بدانگونه که بعد از تولد نوزاد ، انتساب او به شخص خاصی میسر نباشد . لذا اینگونه می نماید که مقتضای آیات کریمه ، لزوم حفظ فرج از هر چیز غیر مشروع است ، مانند ورود نطفه نامشروع ، چه از طریق زنا باشد و یا از طریق سایر مقاربت‌ها و یا این که به وسیله ابزار آلات پزشکی (تلقیح مصنوعی) صورت پذیرد .
جهت استدراک بهتر پاسخ فرضیه می بایست به منبع تقسیر آیات قرآن که همان فعل و قول معصوم (ع) است رجوع کنیم تا مفهوم نهایی برای ما روشن گردد .
با توجه به روایاتی که در ادامه از ائمه (ع) ذکر می گردد مقصود آیات شریفه حفظ فروج از نامشروع و به صورت اخص از زنا و مانند آن است و نمی توان فحوای آیه شریفه را به ادخال نطفه غیر به ای نحوٍ (غیر از نا مشروع ، چه زنا باشد و چه عملی که مقدمه آن نا مشروع است مانند مساحقه بین دو زن که یکی از آنها قبلاً با همسر خود همبستری داشته است و مساحقه سبب انتقال اسپرم مرد به داخل رحم زن اجنبی شده است) تسری داد .
به عنوان مثال : ابوبصیر از امام صادق(ع) روایت می‌کند : «مقصود از حفظ فرج در تمام آیات قرآن حفظ آن از زناست ، جز این آیه (آیه ۳۰ سوره مبارکه نور) که مقصود از آن ، حفظ فرج از نگاه دیگران است»[۱] . در کتب اهل سنّت نیز این تفسیر به چشم می‌خورد ، به طوری که از أبی العالیه نقل شده است : «هر چیزی که در قرآن راجع به حفظ فروج آمده است ، منظور حفظ آن از زناست ، مگر آیه‌ای که در سوره نور آمده که منظور آن ، حفظ از نگاه دیگران است»[۲] .
در انتها باید گفت با توجه به اینکه در قرآن کریم ، تعداد آیاتی که می تواند با موضوع بحث ما مطابقت داشته باشد محدود و اندک است و بیشتر ختم به این چند آیه که ذکر شد می گردد لذا باید با استناد به روایات متواتر از اهل بیت (ع) که مضمون یکی از آنها به عینه در بالا آمد ، در خصوص مقصود اصلی قرآن در باب مشروعیت و یا عدم مشروعیت ادخال نطفه اجنبی به رحم غیر قضاوت نمود . روایت مذکور که متواتر نیز است به صراحت بیان می دارد که مقصود از حفظ فرج در کل آیات قرآن کریم ، محافظت آنها از عمل زنا است و با توجه به تأکید شدیدی که در سایر روایاتی که از تمام معصومین (ع) در خصوص نهی جازم از زنا وجود دارد ، این مسئله تأیید می شود . حال با توجه به اینکه در باب حلیت و حرمیت موجود در خصوص موضوعی آیا باید به اصل برائت استناد جست و گفت تا امری به صورت جازم از سوی شارع نهی نشده است ، نباید آنرا نهی شده تلقی نمود و یا اینکه بگوییم در مواردی از قبیل لزوم حفظ فرج از حرام و جلوگیری از اختلاط نسب و اموری در خصوص ضرورت احتیاط در دماء ، با توجه به اینکه شارع دقتی شگرف در طرح مسئله دارد لذا نباید به اصل برائت تمسک نمود و مقام ، محل جاری نمودن اصل احتیاط است ، به اصول فقه رجوع کرده و بیان می داریم : با توجه به اینکه حداقل در قرآن کریم و آیات آن موردی در خصوص نهی جازم از ضرورت دوری از ادخال نطفه اجنبی به رحم زن از طریقی غیر از زنا نداریم و در کاربرد اصل احتیاط بیان می شود : «در جاییکه تکلیف و وظیفه معلوم است ولی در انجام و اتمام آن تردید باشد» [۳] ، لذا محلی برای اعمال احتیاط نیست . در ادامه باید یاد آوری نمود با توجه به آیاتی از قبیل آیه شریفه : «لا یکلف الله نفساً الا ما آتیها» : (خداوند کسی را مکلف نمی گرداند مگر به آنچه به او عطا نموده یا به او اعلام کرده باشد) [۴] و نیز آیه شریفه : «ما کنا نعذبین حتی نبعث رسولاً» : (ما تا پیامبری نفرستیم عذاب نمی کنیم) و نیز حدیث نبوی رفع که بیان میدارد : «رفع عن امتی تسعه اشیاء … و ما لا یعلمون …» : (برداشته شد از امت من مؤاخذه در نه چیز : … آنچه را که نمی دانند) [۵] شارع بیان داشته است که نسبت به آنچه حکمی در خصوص آن بیان نشده است ، مؤاخذه ای در کار نیست و لذا انجام آن به نوعی مشروع تلقی می گردد ، پس بر اگر ملاک و معیار ما جهت صدور حکم در خصوص مشروعیت ادخال نطفه در رحم اجنبی قرآن کریم باشد ، با تمسک به آنچه گفته شد می توان اصل برائت را جاری نمود و حکم به تجویز داد .
اما در باب مشروعیت و یا عدم مشروعیت تلقیح مصنوعی از دیدگاه قرآن کریم باید متذکر شد در آیات مبارکه به این صراحت نمی توان موردی را جهت استناد به آن از باب روشن شدن حکم قرآن در خصوص موضوع یافت نمود . قرآن کریم می فرماید : «خلق من ماءٍ دافق – یخرج من بین الصلب و الترائب» [۶] : (-انسان – از آب جهنده ای خلق گردید که از پشت – پدر- و سینه – مادر- بیرون آمده است) و در آیاتی دیگر همانند این آیات شریفه متذکر می گردد که سر منشاء خلفت آدمی از نطفه بوده است که از پدر و مادر منشاء می شود . صرف استناد به قرآن راه گشا نمی باشد اما همانگونه که در ادامه خواهد آمد ، در مسیر تلقیح خارج رحمی اگر تمسک به حرام (نگاه یا لمس یا استمناء) حادث نشود ، باز هم آنچه سر منشاء آفرینش و تولد انسان می باشد ، همان است که قرآن فرموده ، نطفه ای که از پدر و مادر اخذ می شود و به نظر محل انعقاد آن نمی تواند آنقدر مهم باشد که اصل تولد مشروع را زیر سئوال ببرد .
[۱]. المحسنی ، محمد آصف ، الفقه و مسائل طبّیه ، قم ، بوستان کتاب - ۱۴۱۴ ق، ص ۸۹ .
[۴] . سوره مبارکه طلاق ، آیه شریفه ۷ .
[۵] . محمدی ، ابوالحسن ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، انتشارات دانشگاه تهران – ۱۳۸۳ ، ص ۳۰۳ .
مشروعیت تلقیح خارج رحمی از دیدگاه سنت معصوم (ع)
همانگونه که در ابتدای این بخش آمد ، تلقیح خارج از رحم مقدمه رحم جایگزین است و می بایست مشروعیت آن برای ما به اثبات برسد .
در این خصوص می توان به این آیه از قرآن کریم اشاره نمود که می فرماید : «نسائکم حرث لکم فأتوا حرثکم انی شئتم» [۲]ترجمه : «زنان شما کشتزارهای شمایند آمیزش کنید با آنها از هر طریق که بخواهید» . متن قرآن کریم در خصوص نحوه همبستری با همسر ، صراحتاً اطلاقی را بیان می دارد که فرد را مجاز آمیزش به طریق دلخواه خود وا می دارد . قول معصوم (ع) نیز در راستای تفسیر قرآن کریم است و یقیناً بر خلاف آن نمی باشد . با مراجعه به احادیث ائمه (ع) در می یابیم که لقاح خارج از رحم اسپرم و اوول عنوان هیچ یک از محرمات مذکور در این روایات از قبیل تضییع آب (منی) نمی باشد : «قلت لابی عبدالله (ع) : الزنا شر او شرب خمر؟ و کیف صار فی شرب الخمر ثمانون و فی الزنا مئه ؟ فقال : یا اسحاق الحد واحد و لکن زید هذا لتضییعه النطفه و لوضعه ایاها فی غیر موضعه الذی امره الله عز و جل» [۳] ترجمه : «اسحاق می گوید : از امام صادق (ع) پرسیدم زنا بد تر است یا شرب خمر و چرا حد شرب خمر هشتاد تازیانه است در حالیکه حد زنا یکصد ضربه ؟ (امام علیه السلام) فرمودند : ای اسحاق ! حد هر دو یکسان است ، اما این زیاده (بیست ضربه در حد زنا) بدان سبب افزوده شده است که (مرتکب) نطفه را تباه کرده است و در محلی غیر از آنجا که خداوند بلند مرتبه مقرر نموده است ، قرار داده» .
با توجه به روایت مذکور ، در لقاح خارج از رحم که با اسپرم با اوول زوجه تلقیح می شود ، محل انزال جایی غیر از آنچه خداوند مقرر نموده است نمی باشد و لذا در صورتیکه در انجام فرایند لقاح مصنوعی ، حرامی صورت نگیرد نمی توان دلیلی عقلی و منطقی دال بر حرمت آن یافت .
روایت دیگری که می تواند د راین بحث نیز مثبت مدعا باشد دومین روایت مذکور در بند ب گفتار قبلی است که در انتهای آن آمده است : « … و کسی که آب خود را در رحم زنی قرار دهد که بر وی حرام است» مفهوم این حدیث نیز مؤید این مطلب است که نمی توان از آنچه از قول و فعل معصوم به ما رسیده ، تلقیح خارج از رحم را جزء محرمات شمرد . آنچه مورد تأکید شارع است قرار ندادن منی در محل حرام که بارزترین نمونه آن داخل رحم زنی اجنبی است که آن هم توأم با ارتکاب زنا باشد ، است . ولذا تلقیح خارج از رحم با تخمک همسر علی القاعده صحیح و مشروع است .
مبحث سوم : بررسی موضوع از منظر فقهاء
بعد از بررسی های بعمل آمده در خصوص جایگزینی رحم از دیدگاه قرآن و سنت ، اینک به طرح عنوان از دیدگاه فقهاء می پردازیم . در این راستا تلاش می گردد که دیدگاه و فتاوی موجود در خصوص موضوع پژوهش ذکر گردد .
باید گفت همانطور که می دانیم یکی از طرق چهارگانه که در مسیر استدلال و استنباط احکام شرعی در مقابل ما قرار دارد اجماع است . اجماع را بدین نحو تعریف نموده اند : «اجماع عبارتست از اتفاق جماعتی ، که اتفاق آنها کاشف از رایی معصوم (ع) باشد بر امری از امور دین» [۴]. با توجه به تعریف ارائه شده نمی توان اجماعی در خصوص مسأله جایگزین نمودن رحم از فقهاء گذشته ارائه داد زیرا همانطور که قبلاً نیز به دفعات گفته شد ، رحم جایگزین از امور مستحدثه است و نمی توان حداقل در اقوال گذشتگان اجماعی در خصوص آن یافت . لذا بنا به ضرورت سعی می شود به طرح همان دو پرسش گذشته اقدام نمود و نظرات فقهاء معاصر را مطرح نمود :
برای بیان نظر مراجع و فقهای دینی بهترین روشی که وجود دارد ذکر فتوای آنها (در صورت وجود) در خصوص مسئله است . برخی از این فتاوی نیاز به تفسیر و بسط ندارد اما برخی دیگر را می بایست بیشتر مورد بررسی قرار داد . از مهمترین فتاوی صادره در باب مشروعیت و یا عدم مشرعیت اجاره رحم می بایست به نظر امام خمینی(ره) اشاره نمود که ایشان در خصوص بارور نمودن زن به روش مصنوعی بیان نموده اند : «باردارکردن مصنوعی زن با نطفه همسرش جایز است» [۵]. در مسأله دیگر امام خمینی (ره) بیان نموده اند : «باردار کردن مصنوعی زن با نطفه غیرشوهر ، جایز نیست ، خواه زن شوهر داشته باشد و یا بدون شوهر باشد ، زن و شوهر به آن راضی باشند یا نه ، و زن با صاحب نطفه نسبت محرمیت داشته باشد یا نه»[۶] . با جمع بندی نظر حضرت امام (ره) به این نکته می رسیم که از دیدگاه ایشان تلقیح مصنوعی و خارج از رحمی در حالتی که اسپرم از زوج اخذ گردد و با تخمک زوجه تلقیح گردد صحیح است و مشروعیت دارد . اما ایشان در خصوص جایگزینی رحم نظر متفاوتی را ابراز نموده اند و قائل به عدم مشروعیت آن هستند زیرا به صورت صرف بیان می دارند آبستن نمودن زن با نطفه اجنبی هر گونه که باشد جایز نیست و لذا قرار دادن تخمک بارور شده در رحم زن که موجب باروری او می گردد نیز از اقسام باردار نمودن زن با نطفه غیر است و از نظر امام (ره) نا مشروع تلقی می گردد .
در ادامه نظرات سایر مراجع ذکر می گردد :
حضرت آیت الله سیستانی در خصوص مسئله تلقیح مصنوعی و در پاسخ به استفتائات بیان می دارند : «وارد کردن اسپرم مرد اجنبی به رحم زن جایز نیست ولی تلقیح تخمک زن با اسپرم مرد اجنبی در خارج از رحم و وارد کردن آن در رحم فی حد ذاته جایز است و حرمت آن به لحاظ امور جانبی است که معمولاً لازم مى آید مانند کشف عورت و به هر حال فرزند منتسب به صاحب اسپرم است و ربطی به شوهر ندارد ولی اگر دختر باشد با او محرم است زیرا فرزند همسر او است و همچنین محرمیت فرزند با فامیل آن زن محقق است»[۷]. همانطور که ملاحظه می شود نظر حضرت آیت الله سیتانی در خصوص مسأله رحم جایگزین بدین شرح است که ایشان با قرار دادن اسپرم در رحم زن اجنبی (به شرط آنکه مرتکب حرامی نشود) موافقند و این کار را غیر شرعی نمی دانند . ایشان همچنین به لقاح خارج از رحم عنوان غیر مشروع نمی دهند و با قائل به صحت آن نیز هستند . اما با وارد ساختن نطفه مرد به رحم زن به صورت مستقیم و عدم انجام لقاح خارج از رحمی مخالفند و آنرا خلاف شرع می دانند .
حضرت آیت الله صانعی در خصوص تلقیح مصنوعی می فرمایند : «وارد نمودن اسپرم اجنبى به رَحِم زن ، فى حدّ نفسه حرام است و براى رفع مشکل نداشتن فرزند ، مى توان اسپرم مرد اجنبى و تخمک همسر را در خارج (شرایط آزمایشگاه) مخلوط کرد و سپس جنین حاصل را به رَحِم زن انتقال داد که در این صورت، همسر که صاحب تخمک منشأ است ، مادر محسوب مى شود ، و صاحب اسپرم نیز در صورتى که از نطفه خود اعراض نکرده باشد ، پدر محسوب مى شود … بنابراین ، تنها صورت تلقیح اسپرم مرد در خارج رَحِم و بعد وارد رَحِم نمودن ، راه درستى است ، لیکن ناگفته نماند اگر پیمودن این راه و راههاى دیگر داراى حَرَج و مشقّت باشد ، وارد کردن نطفه اجنبى به رَحِم زن از طریق تلقیح مصنوعى به حکم لاحَرَج ، مانعى ندارد ، و همان گونه که حَرَج نافى و رافع بعضى از حرام هاست ، رافع این گونه حرام ها نیز خواهد بود». همانطور که ملاحظه شد آیت الله صانعی نیز در کل موافق با تلقیح مصنوعی هستند اما قیودی را بر آن میزنند به این شرح که : اولاً وارد نمودن اسپرم بداخل رحم زن جایز نیست با این قید که در صورتیکه عدم انجام این فعل عسر و حرج به دنبال داشته باشد ، می توان به آن تمسک جست . دوماً می توان از اسپرم اجنبی در صورت اعراض وی استفاده نمود . لازم به ذکر است همانگونه که ملاحظه می شود معظم له با تلقیح خارج از رحم موافقند و آنرا منطبق با شرع می دانند .
در انتها برای جمع بندی این بخش اینگونه ذکر می شود که به نظر فی مابین مراجع در خصوص جواز تلقیح مصنوعی اجماع وجود دارد با عنایت به این نکته که برخی قائل به تلقیح فی مابین زوجین هستند و جواز به تلقیح بین اغایر را نمی دهند مانند حضرت امام خمینی ، آیت الله منتظری ، آیت الله صافی ، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله خویی ، آیت الله مرعشی شوشتری ، آیت الله سیستانی . و برخی دیگر از مرجع همانند آیت‌الله سیدحسن طباطبایی قمی ، آیت‌الله محمد یزدی و آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی (و آیت الله صانعی با عنایت به اینکه ایشان با لحاظ عسر و حرج قائل به بارور نمودن به ای نحوٍ می باشند) قائل به جواز مطلق بارور نمودن مصنوعی بدون ذکر قید خاصی هستند .
مبحث چهارم : بررسی موضوع از منظر عقلی
در خصوص مسئله جایگزینی رحم و دو سوأل مطروحه در ابتدای این فصل نیز باید گفت به عقیده نگارنده عقل نیز حکم ظاهری به مباح بودن می دهد . تلقیح خارج از رحم اسپرم و اوول در شرایط آزمایشگاهی نمی تواند از لحاظ عقل منعی داشته باشد . همانگونه که ذکر شد با بررسی شرایط حدوث این مسئله نمی توان قبحی برای آن در نظر داشت . چرا که دلیلی شرعی وجود ندارد که صراحت داشته باشد تلقیح می بایست لزوماً در داخل رحم و تنها از راه همبستری زوجین حاصل شود . با نگاهی دقیق تر شاید این سوأل پیش آید که اگر در مسیر این کار غیر مشروعی حادث شود مانند آنکه لمس و یا نگاهی حرام به وقوع بپیوندد ، در این صورت حکم عقلی قضیه چه است ؟ در پاسخ باید گفت به عقیده نگارنده بازهم نمی توان قائل به آن بود که مقدمه حرام لزوماً نتیجه را نیز نامشروع می سازد . برای روشن شدن این موضوع استناد به مثالی نادر اما ممکن می شود . می دانیم که مجامعت بین زوجین در ایام عادت ماهانه زن حرام می باشد . اگر حالتی را تصور کنیم که در آخرین روزهای این دوره و قبل از تطهیر زن ، همبستری به صورت دخول فی مابین زوجین حاصل شود و با توجه به فیزیولوژی بدن زن تخمک در این ایام در رحم بوجود آمده باشد (که این مسئله از لحاظ علم پزشکی محتمل الوقوع است) و این همبستری ختم به آبستنی زن و تولد نوزاد آنها گردد ، آیا عقل حکم به نامشروع بودن طفل می نماید ؟! قویاً پاسخ منفی است . ولذا در شرایطی که حتی در راه تلقیح مصنوعی حرامی به وقوع بپیوندد نمی توان گفت خود لقاح خارج رحمی نامشروع است و تنها باید حکم داد تا از ارتکاب نامشروع جلوگیری شود .
در خصوص استدراک عقلی پیرامون موضوع جایگزینی رحم نیز مسئله به همین شکل است . آنچه شریعت به عنوان نامشروع آورده و می تواند محل نزاع در خصوص عنوان ما باشد افعالی از قبیل زنا و یا ریختن منی در رحم حرام است که در مباحث گذشته مفصل پیرامون آنها صحبت شد . با توجه به اینکه قرار دادن تخمک بارور شده در رحم زن اجنبی نمی تواند عنوان هیچ کدام از اعمال فوق را به خود بگیرد و با استناد به قواعد «قبح عقاب بلا بیان» و «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» می بایست حکم ظاهری به مباح بودن این فعل از دید عقل داد .
[۱] . وسایل الشیعه ، ج ۱۸ ، باب وطی الاموات و الاستمناء ، حدیث ۴ .
[۲] . سوره مبارکه بقره ، آیه ۲۲۳ .
[۳] . وسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۵۲ ، باب ۲۸ از ابواب النکاح المحرم ، ح ۴٫
[۴] . میرزای قمی ، قوانین الاصول ، ج ۱ ، ص ۳۴۶ .
[۵] . خمینی ، روح الله ، تحریرالوسیله ، ج۲، التلقیح ، ص ۶۲۱ و توضیح المسائل ، ذیل مساله های ،۲۸۷۴ و ۲۸۷۵٫
[۶] . همان .
[۷] . به نقل از پایگاه اینترنتی حضرت آیت الله سیستانی به آدرس : www.sistani.org
[۸] . به نقل از پایگاه اینترنتی حضرت آیت الله صانعی به آدرس : www.saanei.org
[۹] . فتاحی معصوم ، سید حسین ، مجموعه مقالات و گفتار‌های دومین سمینار دیدگاه های اسلامی در پزشکی ۲ ، ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد – ۱۳۸۰ ، صفحه ۸۵۴ تا ۸۶۴ .
[۱۰] . همان .
[۱۱] . مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ص ۲۰۷٫
کلیات بحث :
در این فصل از تحقیق بر آنیم تا آثار حادث پیرامون جایگزین نمودن رحم و انعقاد قرارداد های جایگزینی رحم (اجاره رحم) را بررسی نماییم . لازم به بیان است همانگونه که ملاحظه می شود ، از ابتدای این پژوهش تا انتهای این فصل ، نگارنده تعمداً واژه جایگزینی رحم را به عنوان اصل ذکر کرده و عبارت اجاره نمودن رحم را در کنار این واژه لحاظ نموده است . همانطور که گفته شد این مسئله اتفاقی نیست و به این دلیل است که با توجه به چارچوب کلی این پژوهش سعی می شود تا صحت و مشروعیت موضوعی برای ما به اثبات نرسیده است از ذکر آن خودداری نماییم . با عنایت به اینکه بخش بعد اختصاص به بررسی موضوع در قالب قوانین موضوعه ایران دارد ، شایسته است که صحت یا عدم صحت ذکر عنوان اجاره رحم به صورت مستقل به بخش بعد موکول گردد .
ماحصل آنچه تا کنون در این پایان نامه ذکر شده است این بود که تلقیح مصنوعی به عنوان مقدمه جایگزینی (اجاره) رحم به نظر منع شرعی ندارد و می بایست بر اساس اصل برائت و قاعده منع عقاب بلا بیان مقرون به صحت قلمداد گردد و همچنین به این نکته رسیدیم که قرار دادن نطفه (تخمک بارور شده) در رحم زن اجنبی هم دارای عنوان نامشروعی از قبیل زنا و یا قرار دادن منی در رحم حرام (زنی که فاقد رابطه زوجیت با مرد است) نمی باشد و در ادامه نظرات مراجع معاصر در این خصوص نیز مؤید این نتیجه گیری بود .
حال با توجه به اینکه قرار دادن نطفه حاصل از لقاح خارج رحمی اسپرم و اوول یک زوج در رحم زنی اجنبی مقرون به صحت است ، چه آثاری را می توان به عنوان ماحصل این واقعه قلمداد نمود . به عنوان مثال درست است که مرد صاحب اسپرم بی شک پدر طفل تلقی می گردد و در انتساب طفل به او شک نداریم ، اما زن صاحب اوول مادر طفل است یا زن صاحب رحم ؟ آیا می توان محرمیت طفل ناشی از رحم جایگزین را با زن صاحب رحم به عنوان یک اثر از آثار این فعل تلقی نمود و یا اینکه آیا بین طفل ناشی ازین نوع باروری و زن صاحب رحم توارث حاصل می شود ؟ پاسخ همه این سئوالات می تواند به عنوان آثاری از جایگزینی رحم تلقی گردد .
گفتار اول : بررسی مفهوم قرآنی عنوان «مادر»
در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که در آنها به نقش مادر بودن اشاره می شود . در ادامه و با ذکر این آیات تلاش می کنیم که در یابیم آیا میزان و محک محکمی در این آیات برای روشن شدن پاسخ ما وجود دارد ؟
۱ : «و وصینا الانسان بوالدیه احساناً حملته امه کرهاً و وضعته کرهاً …» معنی «و به انسان از جهت نیکی کردن به پدر و مادرش سفارش نمودیم که مادر او با تحمل مشقت باردارش شد و با سختی او را بدنیا آورد …» . همانگونه که ملاحظه شد در این آیه شریفه عنوان مادری به کسی منتسب شده است که کودک را باردار بوده و نوزاد از رحم او بدنیا آمده است .
۲ : «… هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض و اذ انتم اجنه فی بطون امهاتکم …» بمعنی «… (خداوند) بر احوال شما دانا ترین است آنگاه که شما را از زمین (خاک) آفرید و آنگاه که در بطن (رحم) مادرانتان بودید …» . در این آیه شریفه نیز لفظ مادر به کسی اطلاق شده است که کودک را در درون رحم و بطن خود باردار بوده است .
۳ : «و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهناً علی وهن …» بمعنی «انسان را سفارش نمودیم در خصوص (توجه به) پدر و مادر که مادرش او را باردار شد با سختی ای فراتر از سستی …» . در این آیه شریفه نیز عنوان مادری در خصوص کسی است که طفل را باردار بوده است .
آیاتی دیگر در قرآن کریم وجود دارند که در آنها نیز عنوان مادری به کسی منتسب شده است که کودک را باردار بوده است و یا اینکه طفل از او بدنیا آمده است . تفسیر آنها می تواند به گونه ای باشد که اینگونه نتیجه دهد :
با عنایت به آیات قرآن کریم ، مادر زنی است که کودک از رحم او بدنیا آمده است و زن صاحب تخمک را نمی توان مادر طفل نامید . به عقیده نگارنده نمی توان این تفسیر را مقرون به صحت دانست زیرا در قرآن آیاتی دیگر نیز وجود دارند که می تواند نتیجه ای عکس را به ما ارائه دهد : «انا خلقنا الانسن من نطفه أمشاج …» بمعنی «همانا ما انسان را از نطفه ای به هم آمیخته خلق نمودیم …» و یا « خلق من ماءٍ دافق – یخرج من بین الصلب و الترائب» [۷] بمعنی « ـ انسان ـ از آب جهنده ای خلق گردید که از پشت (پدر) و سینه (مادر) بیرون آمده است» . ولذا با توجه به اینکه در این آیات به صورت ضمنی انسان متولد شده را منتسب به نطفه ای که از آن بوجود آمده است می کند ، نمی توان گفت ملاک قرآن زنی است که طفل از رحم او بدنیا می آید و زن صاحب نطفه نیز می تواند مادر تلقی گردد و اشاره قرآن کریم در آیاتی که زن صاحب رحم را مادر می پندارد از باب تعریف عنوان مادر و بیان حد حصر و علائم خاصه (کسی که کودک را باردار است و کودک از رحم او بدنیا می آید) این واژه نیست .
در انتها اینگونه نتیجه گیری می شود که نمی توان به صورت قاطع بر اساس آیات قرآن کریم یکی از این دو زن را به عنوان مادر طفل برگزید و می بایست به دنبال ملاکی دیگر بود . در ادامه متذکر می شود بررسی این سوال در حدود سنت و قول و فعل معصومین (ع) نتیجه ای مشابه آنچه در این گفتار عاید شد به همراه خواهد داشت و در روایات مذکور از ائمه (ع) نیز هر دو ملاک (کسی که طفل را باردار است و یا کسی که نطفه طفل از اوست) ذیل عنوان مادر آورده شده است .
[۱] . یکی از نکاتی که می بایست به آن اشاره شود اینست که لزوماً نامحرم بودن (اجنبی) بودن زن صاحب رحم موضوعیت ندارد . فرضی را در نظر گیریم که مردی دارای دو همسر است و به هر دلیل نمی تواند از همسر اول خود صاحب فرزند گردد . لذا اقدام به لقاح خارج از رحم اسپرم خود با زن اولش (که رحمش قادر به حمل جنین نیست) می کند و سپس نطفه را به رحم زن دوم خود منتقل می نماید . فارغ از استدلال هایی که در فصل اول این بخش حول صحت شرعی جایگزینی رحم آمد ، با توجه به مثالی که گذشت می توان با قاطعیت گفت که یقیناً نوعی از انواع رحم جایگزین وجود دارد که بدون کوچکترین شبهه ای مقرون به صحت است و آن هم زمانی است که بین مرد و زن صاحب رحم رابطه زوجیت باشد (مثالی که گذشت) . در انتها لازم به یاد آوری است که یکی از عللی که می تواند بهانه انجام چنین کاری توسط زوجین شود اینست که زن اول بشدت تأکید به عدم همبستری همسر خود با زن دوم را دارد و با این شرط و در نظر داشتن این نکته که با توسل به جایگزینی رحم می تواند مشکل نداشتن فرزند را حل کند (و به جهت اینکه کوچکترین شبهه شرعی در مسیر تولد نوزاد خود نداشته باشد) به شوهر خود اجازه انعقاد عقد موقت می دهد تا بتوانند رحم زن دوم را برای باروری جنینشان به کار گیرند و زن دوم نیز به هر انگیزه (اعم از مالی و یا انسانیت) خود را به عقد مرد در می آورد ولی همانگونه که گفته شد جنین حاصل از تخمک زن اول را حمل می کند.
[۲] . سوره مبارکه احقاف ، آیه شریفه ۱۵ .
[۳] . سوره مبارکه نجم ، آیه شریفه ۳۲ .
[۴] . سوره مبارکه لقمان ، آیه شریفه ۱۴ .
[۵] . مانند آیه شریفه ۷۸ سوره مبارکه نحل و یا آیه شریفه ۲ از سوره مبارکه مجادله .
[۶] . سوره مبارکه الإنسان ، آیه شریفه ۲ .
مفهوم عرفی عنوان «مادر»
الفاظ حمل بر معانی عرفیه می شوند . جمله ای که کاربرد وسیعی در علم حقوق دارد . به نظر نگارنده می بایست قضاوت در خصوص اینکه چه کسی مادر طفل است را به عرف سپرد . از یک سو زنی را داریم که نطفه طفل از تخمک او شکل گرفته است . کلیه صفات ژنتیکی طفل منطبق با صفات ژنتیکی این زن است و شباهتی ظاهری قابل توجهی بین طفل و این زن برقرار است به نحوی که هر کس این طفل را می بیند بی درنگ (به خاطر ظاهر کاملاً مشابه) او را منتسب به آن زن می کند . در سوی دیگر زنی وجود دارد که طفل را از زمانی که موجودی تک سلولی بوده تا کنون در رحم خود تکوین داده و به دنیا آورده است . مدت نه ماه (و اندکی کم و بیش) تمام سختی ها و مشقت های دوران بارداری را تحمل کرده ، کودک از خون او ارتزاق نموده و از رحم او بدنیا آمده است .
استاد گرانقدر حقوق ، دکتر کاتوزیان بیان نموده اند که در قانون معیاری خاص جهت اثبات نسب مادری به چشم نمی خورد و به همین دلیل نسب مادری می بایست از طریق تمسک به احکام عمومی دلایل اثبات دعوا اثبات گردد [۱]. به نظر قضاوت عرف نیز بی توجه به ادله اثبات دعوی نیست . چه بسا در بسیاری از کشور ها و نیز در ایران[۲] ، دیدگاه عرف به عنوان هیئت منصفه در صحن دادگاه ، تعیین کننده تکلیف متهم است . عرفاً کسی که حامل جنین بود مادر خطاب می شد . مهمترین دلیلی که حکمی نادر در اقوال مراجع و فقهاء گذشته در باب تعریف عنوان مادر نیامده نیز به این علت بوده که عرف زمان در تشخیص خود دچار اشتباه نمی شد . اما امروزه آیا عرف می پذیرد تنها و تنها به این دلیل که طفل در رحم زنی رشد کرده (و با در نظر داشتن این نکته که منفعت فضای رحم برای نمو کودک از طریق زوجین صاحب نطفه و علی القاعده با پرداخت وجهی قابل توجه) این زن مادر کودک تلقی شود ؟ آیا عرف عدم انتساب کودک به زنی که بیشترین شباهت را به نوزاد دارد و تمام خصوصیات وراثتی این زن مشابه طفل است را می پذیرد ؟ به نظر میرسد نمی توان قائل به این شد که با لحاظ همه این شرایط، عرف به نفع زن صاحب رحم حکم بدهد . مخصوصاً اگر در نظر گیر که بین زوجین (زن) صاحب نطفه و زن صاحب رحم قراردادی بوده است که بر اساس آن زن صاحب رحم دستمزد دوران بارداری طفل را وصول کرده و تعهد به بازگرداندن طفل نموده است [۳].
به عقیده نگارنده منفعت رحم که محل نمو طفل بوده است را نمی توان ملاک قطعی و نهایی تشخیص مادر قلمداد نمود به این دلیل که کودک تنها از بدن زن برای رشد و نمو خود استفاده می کند . حال آیا می توان گفت که دایه ای که در دوران نوزادی از سینه خود (قسمتی از بدن خود) به کودک شیر می دهد (منفعت بدن خود) نیز مادر کودک محسوب می شود ؟! در انتها اینگونه نتیجه گیری می نماییم که بعید به نظر می رسد عرف با در نظر داشتن جمیع شرایط مذکور در بالا حکم به بی حقی زن صاحب نطفه و مادر بودن زن صاحب رحم دهد . عنوان مادری را نمی توان از کسی سلب نمود . دادگاه نمی تواند عنوان مادری را از مادری که صلاحیت بزرگ کردن فرزند خود ندارد را بگیرد . تنها می تواند مادر را محکوم به آن کند که مثلاً فرزندش را مدتی نبیند ، اما نمی تواند بگوید تو دیگر مادر این کودک نیستی . حال اگر عرف را قاضی دادگاهی قرار دهیم که در یک سو زنی نشسته است که کودک از رحم او بدنیا آمده است و در سوی دیگر زنی که قراردادی با آن زن اول امضاء کرده است و براساس این قرارداد مبلغی را به او پرداخته و رحمش را جایگزین (اجاره) رحم خود کرده است و می بایست کودک بعد از تولد به او مسترد شود و هر دو زن مدعی داشتن عنوان مادری کودک هستند . به نظر شما قاضی این محکمه (عرف) حق به نفع کدام یک می دهد ؟ به عقیده نگارنده نمی توان عنوان مادری را از زن صاحب نطفه هیچ گاه سلب نمود . لازم به ذکر است حضرت امام خمینی (ره) نیز قائل به انتساب کودک به زن صاحب نطفه می باشند و او را مادر حقیقی طفل بر می شمارند[۴] . دکتر شهیدی نیز معتقدند کودک منتسب به زوجین صاحب نطفه می شود[۵] .
مبحث دوم : توارث و حقوق خانوادگی همانند نفقه میان کودک ، زوجین صاحب نطفه و زن صاحب رحم چگونه است ؟
طفلی که حاصل لقاح مصنوعی و جایگزینی رحم باشد دارای یک فرد مذکر به عنوان پدر (مرد صاحب اسپرم) و دو فرد مؤنث که هریک می تواند در جایگاه مادری وی قرار گیرند (زن صاحب تخمک و زن صاحب رحم) می شود . در مبحث پیشین آمد که به نظر زن صاحب تخمک مادر طفل محسوب می گردد ، حال باید دید آیا راهی وجود دارد که رابطه توارث و حقوقی همانند حق نفقه بین زن صاحب رحم و نوزاد نیز شکل بگیرد ؟ کما اینکه در خصوص رابطه توارث و حق نفقه فی مابین هر یک از نفرات مذکور با طفل بحث خواهیم نمود .
گفتار اول : رابطه توارث و نفقه طفل با مرد صاحب اسپرم
بین مرد صاحب اسپرم و کودک رابطه توارث و حق نفقه پدر و فرزند شکل می گیرد . شکی در این نیست که کودک به این مرد منتسب است و همانطور که در گذشته نیز بدان اشاره شد ، تشکیک در مقام تعیین مادر کودک وجود دارد . برای اینکه بر ما آشکار تر گردد که این کودک متعلق و منتسب به مرد صاحب نطفه است ابتدا به بیان مسئله ای می پردازیم :
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله ذیل عنوان سحق بیان می دارند : «… اگر مرد زوجه‌اش را وطی کند سپس این زن، با دختر باکره‌ای مساحقه نماید و این فرد بکر، حامله شود، پس فرزند مال وطی کننده و مرد صاحب نطفه است …»[۶] . نتیجه ای که می توان از این فتوا گرفت اینست که کودکی که منشأ ولادت او گناهی کبیره همانند مساحقه بوده است را می بایست به مرد صاحب اسپرم نسبت داد در نتیجه و با عنایت به مباحث پیشین که صحت شرعی جایگزینی رحم برای ما آشکار شد ، یقیناً می توان بدون ذره ای تردید طفل را منتسب به مرد صاحب نطفه نمود . در آیه ۵ سوره مبارکه احزاب اینگونه می خوانیم که : «ادعوهم لأبائهم هو اقسط عندالله …» بمعنی «پسر خوانده هایتان را به پدرانشان نسبت دهید و این در نزد خداوند به قسط نزدیک تر است …» شأن نزول آیه مذکور چنین بوده است که اعراب اطفالی را که منتسب به خود نبوده اند ، به فرزند خواندگی قبول کرده (به دلایل متعددی از قبیل اینکه مثلاً کودکی سر راهی بوده است و غیره) و در ادامه نوعاً نسب او را به پدر (والدین) حقیقی اش مرتبط نمی کردند (خصوصاً اگر پدر و مادر واقعی طفل معین نبودند) . این آیه حکمی شرعی محسوب می گردد تا ذهن را منصرف آن کند که هر طفلی را منتسب به پدر حقیقیش کنند و لاغیر[۷] . در رحم جایگزین شکی وجود ندارد که طفل حاصل نتیجه لقاح اسپرم مرد صاحب نطفه است و معارضی (مردی دیگر که بتوان نسب طفل را به او منتسب ساخت) در این بین وجود ندارد . لذا با عنایت به آنچه ذکر شد و حکم صریح قرآن کریم ، یقیناً می توان مرد صاحب اسپرم را پدر کودک خواند .
اما ، رابطه توارث و حقوق خانوادگی مانند نفقه نیز بین آنها جاری می گردد ؟ برای ما روشن است که وقتی طفلی منتسب به مردی شود یقیناً روابط و حقوق مالی از قبیل ارث و نفقه فی مابین آنها جاری می گردد . این قاعده کلی در موردی استثناء دارد و آنهم در خصوص ولد حاصل از زنا است که زانی ، زانیه و طفل از هم ارث نمی برند . این حکم مستند به روایاتی متواتر است که جای هیچ گونه شبهه ای را باقی نمی گذارد که ذیلاً به یکی از آنها اشاره می شود :
این روایت در پاسخ سئوالی است که صحیح ابن سنان از امام صادق(ع) در این خصوص می پرسد : «قال : سالته فقلت له : جعلت فداک کم دیه ولد الزنا ؟ قال : یعطی الذی انفق علیه ما انفق علیه . قلت : فانه مات وله مال ، من یرثه ؟ قال : الامام»[۸] بمعنی «به امام صادق (ع) گفتم : فدایت شوم ، دیه زنازاده چقدر است ؟ فرمودند : به کسی که در مورد او مخارجی را متحمل شده ، آنچه خرج کرده ، پرداخته می شود . گفتم : اگر زنازاده بمیرد و از او مالی برجای ماند ، چه کسی وارث اوست؟ فرمودند : امام» همانطور که ملاحظه شد در این مورد رابطه توارث فی مابین مرد صاحب نطفه با طفل بر قرار نشد . در صورتیکه این روایت و سایر روایات موجود با همین مضمون مورد استفاده قرار گیرند تا رابطه توارث فی مابین طفل ناشی از رحم جایگزین را نیز به آن ملحق سازند و نتیجه گیری نمایند که بین پدر و کودک ناشی از رحم جایگزین نیز نمی تواند حقوق مالی مذکور واقع شود ، در پاسخ باید گفت : اولاً این روایات را باید تنها برای ولد الزنا به کار برد و همانگونه که قبلاً نیز ذکر گردید نسب ناشی از رحم جایگزین مشروع است و قرینه ای در این روایات جهت تسری دادن مفهوم آن به کودک حاصل از تلقیح مصنوعی و رحم جایگزین وجود ندارد . در ثانی شارع در خصوص احکام مرتبط با زنا سخت گیری نموده است تا به هر نحو ممکن بتواند از وقوع آن جلوگیری نماید و به همین دلیل نیز چنین حکمی در خصوص کودک ناشی از زنا مقرر نموده است ولذا نمی توان آنرا به مورد دیگری تسری داد .
[۴] . تحریر الوسیله ،ج ۲ ، ص ۵۷۶ .
[۵] . شهیدی ، مهدی ، مقاله : وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی – ۱۳۸۰ ، ص ۱۳۸ .
[۶] . تحریرالوسیله، جلد۲، التلقیح ، ص ۶۲۱ و توضیح المسائل ، مساله ، ۲۸۷۴ و ۲۸۷۵٫
[۷] . درس خارج از فقه آیت الله مکارم شیرازی ، کتاب دیات ، جلسه ۹۲ ، به نقل از پایگاه اینترنتی تبیان به آدرس : www.tebyan.net
