وبلاگ

سرمایه گذاران با توجه به سود گزارش شده تلاش دارند سودهای آتی و جریان های نقدی آتی را برآورد كنند. از این رو سود خالص باید توان كمك به سرمایه گذاران را در این راستا داشته باشد. علت نیاز به توجه به كیفیت اقلام تعهدی به عنوان یكی از ویژگی های كیفی سود در این است كه اجزای تشكیل دهنده اقلام تعهدی دارای بار اطلاعاتی هستند. افزایش سود كه همراه با اقلام تعهدی بالا باشد، بیانگر كیفیت پایین سود است و منجر به بازده آتی پایین خواهد شد. بنابراین كیفیت اقلام تعهدی سود بر بازده سهام شركت ها تاثیر دارد. با توجه به اینكه سرمایه گذاران به دنبال كسب بازده هستند آنها باید در برآورد بازده مورد انتظار خود به كیفیت اقلام تعهدی تعدیل كنند. از دیدگاه شركت سرمایه پذیر نیز كیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی مرتبط است. شركت هایی كه به دنبال كاهش هزینه سرمایه خود هستند، باید سعی كنند كیفیت اقلام تعهدی خود را در سطح مطلوبی نگه دارند. مدیران چنین شركت هایی باید از دستكاری سود و كم نمایی و بیش نمایی اقلام تعهدی اجتناب كنند (کسیی،2011).
در راستای کمک به اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع، صورتهای مالی، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی قرار می‌دهد. یکی از این اطلاعات ارزشمند برآوردهای حسابداری است. برآوردهای حسابداری و پیش‌بینی‌ها ارتباط اطلاعات مالی و چشم‌انداز سرمایه‌گذاران از اطلاعات درونی را بهبود می‌بخشد، از این‌رو به طور بالقوه برای سرمایه‌گذاران مفید هستند. اما باید در نظر داشت که  برآوردهای حسابداری که در اقلام تعهدی منعکس می شوند؛ به وسیله مدیران تهیه می‌شود و کیفیت آن می‌تواند تحت تاثیر انگیزه های منفعت جویانه و فرصت طلبانه آنان قرار گیرد. اعمال نظر مدیر بر ارقام گزارش شده ناشی از اختیاری بودن برخی از رویه های گزارشگری مالی است. بدین ترتیب که مدیریت برخی اختیارات در شناسایی اقلام تعهدی، دارد. این اختیارات ممکن است برای علامت دهی  اطلاعات خصوصی استفاده شود و یا بطور فرصت طلبانه ای برای مدیریت سود  بکار رود(بادرچر و همکاران،2011). بنابراین،

 اهمیت اطلاعات مالی از دیدگاه سرمایه گذاران به این جهت می باشد که این اطلاعات، بطور بالقوه ای برای پیش بینی روند آتی وضعیت، عملکرد مالی و جریانات نقدی آتی شرکتها، مفید می باشد. این در حالی است که برخی از رویه های اعمال شده توسط مدیران در گزارشگری مالی، ممکن است موجب تحریف استفاده کنندگان شده و ارزش پیش بینی کنندگی اطلاعات را کاهش دهد. در چنین شرایطی، ممکن است واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات منتشره در مقایسه با حالتی که اطلاعات دارای انحراف با اهمیت نیست؛  متفاوت باشد که شکل دهی بازده موردانتظار برای سهامداران بر پایه چنین اطلاعاتی، ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. از این رو، پژوهش پیرامون کیفیت اقلام تعهدی و ارتباط آن با جریانات نقدی ، یکی از موضوعاتی که بطور چشمگیری مورد توجه پژوهشگران می باشد. موضوع پژوهش حاضر، ارزیابی مقایسه ای پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی و بررسی واکنش سرمایه گذاران به آن در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد.

این فصل باعنوان كلیات پژوهش، نگاهی كلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می سازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام پژوهش بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو پژوهش، تبیین می گردد. در نهایت، کلمات کلیدی پژوهش، به لحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می شوند
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

الف – بیان مسئله از زمان پیدایش دولت­های نخستین تا قرن­های متمادی، تنها به وضع و بیان رفتارهایی که جرم محسوب می­شود و مجازات آنها توجه می­شد. در جوامع گذشته غالباً مجازات به ­عنوان تنها راه‌کار مبارزه علیه جرم و به تعبیر صحیح‌تر مجرم تلقی می‌شد و تنها شدت و قاطعیت در اجرای آن را موجب کاهش بزه‌کاری می‌دانستند‌. رفته­ رفته با رشد جوامع بشری، در اوایل قرن نوزدهم با تغییر نگرش به پدیدة مجرمانه در اروپا، عوامل وقوع جرم مورد توجه قرار گرفت و مکاتب جرم شناختی و دفاع اجتماعی نظریات مربوط به جرم و مجرم را ابراز نمودند و بر این اساس بود که به شیوه­ های مختلفی از پیشگیری از جرم توجه شد؛ به گونه ­ای که امروزه، به عقیده­ بسیاری از حقوقدانان، سیاست‌ جنایی‌ مطلوب‌، سیاستی‌ است‌ كه‌ هدف‌ آن‌ پیشگیری‌ از جرم‌ و بزهكاری‌ و كنترل‌ مؤثر آن‌ به‌ جهت‌ حفظ ‌نظم‌ و امنیت‌ در جامعه‌ با بكارگیری‌ تدابیر و اقدام‌های‌ لازم‌ و اصلاح‌ و درمان‌ فرد مجرم‌ باشد. برخلاف رویه دولت­ها که در درجه نخست، مجازات را به­عنوان تنها پاسخ کیفری به جرم می­دانستند و بعدها به اهمیت پیشگیری پی برده ­اند، مکتب اسلام همراستا با توجه به رفتارهای خلاف شرع، به موضوع پیشگیری از آنها نیز نظر داشته است؛ به گونه ای که در قرآن و اندیشه­های معصومین، رگه­های توجه به پیشگیری از وقوع اثم و گناه، مشهود بوده و از رویه امامان معصوم نیز ابعاد متعدد پیشگیری قابل استنتاج است. یکی از امامانی که در اندیشه­ های وی پیشگیری از جرم، قابل مشاهده است، امام علی (ع) می­باشد؛ به­طوری که با رجوع به نهج ­البلاغه می­توان اندیشه ­های پیشگیرانه ایشان را به وضوح مشاهده نمود. با وجود تاکید­های بسیاری که در سیره ائمه معصومین (ع)، عالمان حقوق جزا و جامعه شناسان در زمینه پیشگیری از جرم مشاهده می­شود در نظام اسلامی ایران، پیشگیری از جرم تاکنون نتوانسته به خوبی محقق شود. در تایید این ادعا می­توان به آمار جرایم ارتکابی در ایران یا به عبارت دیگر، حجم بالای پرونده­های کیفری در مراجع قضایی کشورمان استناد نمود. با وجود آنکه قانون اساسی ایران (مانند اصل 156 و اصل 8) به موضوع پیشگیری از جرم، توجه نموده است و در ایران نهادیی (مانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه) نیز در این زمینه ایجاد شده است اما مشکل ناکارامدی ساز کارهای پیشگیری از جرم در ایران همچنان باقی است. به نظر می­رسد یکی از علل ناکارامدی­های پیشگیری در نظام حقوقی ایران، عدم بهره­گیری کافی از تمام تجارب و اندیشه­ های پیشیانیان است. از جمله این تجارب و اندیشه ­ها که می­تواند راهی برای رهایی از وضعیت موجود، سیره ائمه بویژه بهره­گیری از اندیشه­ های امام علی (ع) است. حضرت امیر و خط­مشی ایشان در تشکیل و نحوه اداره حکومت اسلامی، همواره بهترین الگو برای سیاستمداران و رهبران جوامع اسلامی بوده است. قلمرو گسترده حکومت امام و طیف گسترده مردمی که در این سرزمین­ها زندگی می­کردند و نیز نحوه عملکرد خلفای پیشین، موقعیت خاصی را به وجود آورده بود که ایشان را در معرض اتخاذ سیاستی برای مقابله با ناهنجاری­های اجتماعی و اقتصادی قرار دهد. مطالعه سیاست­ها و روش مبارزه آن امام با این ناهنجاری­ها از آن جهت حایز اهمیت است که می­تواند ملاک عمل موثری برای سیاست جنایی کشورهایی باشد که داعیه حکومت اسلامی دارند. از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در بیشتر موارد، نظام حکومتی حضرت امیر را الگوی رفتارها، سیاست­ها و برنامه ­های خود قرار داده است بی­تردید برای حرکت بهتر در زمینه پیشگیری از جرم، بررسی و تحلیل اندیشه ایشان در این زمینه بسیار کارگشا خواهد بود. از این رو، به نظر می­رسد با رجوع به نهج­ البلاغه بتوان اندیشه­ های این امام را در زمینه پیشگیری از جرم، استخراج نمود و برای پیشگیری از جرم در نظام جمهوری اسلامی ایران بویژه در اجرای اصل 8 قانون اساسی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به کار بست. این پژوهش که مبتنی بر اندیشه­ های امام علی (ع) می­باشد در صدد آن است که با توجه و تاکید بر سیاست جنایی آن امام که از سیره ایشان قابل استنتاج است پیشگیری از جرم را بویژه در مورد مجرمان یقه سفید تحلیل و بررسی نماید. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

1-1- بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق

قرار بازداشت موقت به عنوان سنگین­ترین قرار تأمین کیفری می­باشد، که از سوی مقام قضایی در مراحل مقدماتی صادر می­گردد و به موجب آن متهم در تمام یا قسمتی از مراحل تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی بازداشت می­شود. وقتی صحبت از بازداشت می شود ذهن هر فردی سریع به سمت زندان می رود، حال آیا این درست به نظر می­رسد که فردی چون فقط لباس متهم را بر تن او پوشانده با یک فرد مجرم یکسان قلمداد و او را در فاصله رسیدگی مقدماتی تا پایان صدور حکم نهایی در بازداشت قرار دهیم در حالی که به نظر بعید نمی­رسد حتی مقام قضایی در مرحله صدور حکم، حکم برائت و بی­گناهی او را صادر کند. حال باید توجّه داشت با وجود این؛ تکلیف حقی که از فرد متهم زایل شده است و آبرو و شخصیت اجتماعی او که از منظر عمومی دچار خدشه شده چه می شود، آیا با یک عذرخواهی از فرد، او به حقوق خود می رسد؟ پس ما باید ضمانت اجرای دقیق این حقوق از دست رفته فرد را در کجا جستجو کنیم.

قرار بازداشت موقت با وجود شدتی که نسبت به سایر قرارهای تأمین کیفری دارد معایبی را در خود می بیند تاآنجا که مخالف با قاعده تفسیر قانون به نفع متهم و موجب تضییع حقوق متهم می­باشد. این قرار مغایر با اصل برائت و بی­گناهی متهم بوده و از نظر جرم شناسی نیز اثر پیشگیری و بازدارندگی را از بین می­برد. به موجب اصل برائت که از اصول مهم و شناخته شده در قانون اساسی کشورمان می­باشد سلب آزادی افراد قبل از محکومیت آنان ممنوع است این در حالی می­باشد که بی­گناهی فرد بازداشت شده آثار شدیدی بر روح و روان او می­گذارد و موجب خشم او نسبت به اجرای عدالت و دستگاه قضایی کشور می­گردد. در همین رابطه آدولف پرنس از بنیان گذاران مکتب دفاع اجتماعی معتقد است که صدور قرار بازداشت موقت قبل از اثبات مجرمیت متهم، سخت ترین مجازات که فلاکت و بی­آبرویی مسلم را دربر دارد، محسوب می­شود.

با توجّه به این که قرار بازداشت پیشینه بسیار طولانی دارد می­بینیم که در حقوق قدیمی مثل روم به نوشته اولپین سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است یعنی ممکن بود فرد به محافظ شهر، قضات شهر مجاور و حتی به یکی از اشخاص معتبر شهر، سپرده شود.

از آن­جا که قانون و قانون­گذار برای حفظ آزادی اشخاص و جامعه و حمایت از این حقوق و آزادی­ها به وجود آمده است، پس این قرار بازداشت موقت باعث سلب آزادی متهم می­گردد، زیرا حقوق و آزادی شخصی را حفظ و حمایت نکرده است. پس باید ابتدا مجرمیت فرد را اثبات، سپس آزادی و حقوق او را محدود کرد. تمام این ماجراهای غم­انگیز دادرسی­های جزایی به خاطر یک انسان نگون بختی است که متهم نامیده می­شود و به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت و آزادی او در معرض نابودی قرار گرفته است در حالی که عدالت کیفری ایجاب می­کند که پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی هیچ­گونه محدودیتی نسبت به آزادی­های شخصی، افرادی که تحت پیگرد جزایی هستند صورت نگیرد و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه صالح محکومیت نیافته مورد تعرض قرار نگیرد.

قرار بازداشت موقت هم­چنان که پیش تر گفته شد با برخی از اصول قانون اساسی مغایرت آشکار دارد و زیان­های آن غیرقابل جبران می­باشد زیان­هایی که علاوه بر فرد به دامان خانواده او نیز تسری می­یابد و یکی از این زیان­ها ممکن است باعث از هم گسیختگی نهاد خانواده گردد. هم­چنین این نوع قرار که امکان تغییر در سرنوشت پرونده و به عبارتی باعث تاثیر منفی در پرونده خواهد داشت باید محدودتر گردد و این محدودیت­ها را هم باید قانون­گذار بر پایه و اساس موجّهی قرار دهد، یعنی تا مصلحتی اهم ایجاب نکند هرگز نمی توان به بهانه­ های گوناگون اصول کیفری را نادیده گرفت همان­طور که استفاده افراطی از قرار بازداشت موقت­دارای آثار منفی عاطفی، اقتصادی، اجتماعی و… می­باشد و با توجّه به نظر جرم­شناسان که زندان به خاطر وضعیت نامناسب وجود حاکم بر آن و عدم طبقه بندی زندانیان به یک محل برای تشکیل باندهای مجرمانه به شمار می­رود باید تا حد امکان سعی بر عدم استفاده از بازداشت موقت داشته باشیم.

باید با اتخاذ تدابیری سعی بر حفظ هیبت و شکوه بازداشت موقت داشته باشیم یعنی سعی بر استفاده از جایگزین­هایی برای بازداشت موقت با ماهیت اصلاحی و درمانی داشته باشیم. یعنی نگاه ما باید به فرد متهم یک نگاه اصلاحی و نه مانند قرار بازداشت موقت، سرکوب گرانه باشد.

در همین راستا هشتمین کنگره بین المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان(1990 میلادی با پیشنهاد «جایگزین های بازداشت متهمان») گام استواری را در جهت محدود کردن بازداشت موقت برداشت. خوشبختانه قانون­گذار ما با وجود واکنش سرکوب گرانه نسبت به متهم پس از چندین سال، اکنون در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته و تضمین حقوق و آزادی­های فردی متهم گام برداشته است.

2-1- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق

جایگزین­های قرار موقت با توجه به اهمیت موضوع که امروزه در جهت رسیدن به اهداف عدالت کیفری به آن احساس نیاز می­شود خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است که از جمله می­توان به رساله­ی جناب آقای دکتر محمدرضا الهی منش و پایان نامه ارشد سرکار خانم هاشمی و آقای عبداله اله بداشتی سیاهکلرودی می­توان نام برد. که همه این پژوهش­ها در جهت توسعه­ جایگزین های قرار بازداشت موقت در نظام حقوقی ایران ارایه گردیده است.

تا حد امکان باید بازداشت موقت را به وسیله جایگزین­هایی برای آن، محدود کرد این جایگزین­های که قرار است، جای قرار بازداشت موقت را بگیرد باید به وسیله تدابیری که بتواند حضور متهم را در دادرسی و اجرای حکم تامین کند، اتخاذ گردد. قرار بازداشت موقت که باعث تضییع حقوق افراد و با اصل برائت مغایرت دارد پس چه بهتر که با عنایت به اصولی چون، تفسیر به نفع متهم و حفظ آزادی­های افراد جایگزین­های مناسبی برای آن قرار دهیم تا بدین وسیله بتوانیم به بحران جمعیت زندان ها و حقوق افراد کمک شایانی کنیم. با توجه به این موضوع که کشور ما در زمینه جایگزین کردن تدابیری به جای قرار بازداشت موقت حرکت جدی انجام نداده است، در حالی که هم اکنون استفاده از جایگزین­های بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریباً جنبه الزامی به خود گرفته است. با امید به دستیابی هرچه سریع­تر و ارایه­ی بهترین راه­حل­ها برای این امر مهم و اقتدار قانونی کشورمان می­طلبد، که ما تحقیق گسترده­تری در این زمینه انجام دهیم.

3-1- اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی جایگزین­های قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوّت قوانین و مقررات و در حد امکان ارائه پیشنهاد از اصلاح قوانین در جهت حفظ و صیانت آزادی های متهم و در عین حال تضمین منافع مدعی خصوصی و جلوگیری از اخلال در نظم و امنیت در جهت امنیت عمومی می­باشد. با عنایت به این موضوع می­توان از تضییع حقوق افراد، افزایش جمعیت زندان­ها و همچنین باندهای مجرمانه جلوگیری کرد. البته برای رسیدن به این هدف مهم، نیاز به فرهنگ­سازی دقیق می­باشد.

هدف از این نوشتار بررسی جایگاه قرارهای جایگزین در نظام حقوقی ایران و اینکه با توجّه به لایحه آیین دادرسی کیفری چه دورنمایی می­توان برای این نوع قرارها پیش بینی کرد می باشد که با زبان نوشتاری ساده سعی بر مثمر ثمر قرار گرفتن آن در جهت ارتقای حقوق و آزادی­های متهم و حمایت این حقوق و آزادی­ها شده است.

4-1- روش تحقیق

این تحقیق توصیفی تحلیلی می­باشد و از روش استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می­کند و بر پایه مطالعات کتابخانه­ای انجام می شود. و روش تحقیق از نوع کتابخانه ­ای می­باشد و برای جمع­ آوری داده ­ها و اطلاعات از فیش­ برداری استفاده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تجربه ی تاریخی ایران و ترکیه در دو قرن معاصر از بسیاری جهات شبیه و یکسان است هیچ یک از این دو کشور در قرن نوزدهم که سلطه استعماری سکه ی رایج در جهان و کشورهای اسلامی بود به طور رسمی مستعمره نشده اند. این دو کشور به عنوان بازماندگان دو امپراطوری ریشه دار و بزرگ منطقه، هر دو دارای تاریخی طولانی از ملیت و هویت ملی هستند و به سبب همسایگی با یکدیگر، در طول تاریخ و دهه های اخیر روابطی حسنه، به خصوص از لحاظ اقتصادی با هم داشته اند. صرف نظر از بررسی تاریخی روابط ایران و ترکیه، نوعی دگرگونی اساسی در سطح روابط دو کشور ایران و ترکیه در چند دهه اخیر دیده می شود. ترکیه در دوره حکومت اسلام گرایان و حزب عدالت و توسعه توجه بیشتر به خاورمیانه معطوف گردیده و سعی داشته در منطقه خاورمیانه خود را به عنوان قدرت برتر مطرح نماید. در این رابطه علی رغم همکاری های گذشته و تقابل های فرهنگی و همسایگی با یکدیگر با توجه به دو کشور برای قرار گرفتن در سکوی برتری در منطقه ی خاورمیانه نشانه هایی از رقابت و درگیری در روابط دو کشور ایران و ترکیه دیده می شود. (onis, 2007: 16) کشورهای آلمان و هلند و امریکا بنا به تقاضای ترکیه از «ناتو» آمادگی خود را برای استقرار موشک های پاتریوت در مرز مشترک ترکیه با سوریه اعلام کرده اند، ایران استقرار سپر موشکی امریکا در ترکیه به ویژه مناطق همجوار مرز با ایران را تهدید جدی برای امنیت ملی خود می داند و در این رابطه به وضوح به ترکیه اعتراض کرده است. بر اساس نظریه باری بوزان در خصوص روابط ایران و ترکیه باید گفت هر دو کشور سعی دارند در منطقه شبکه ای از همکاری های سیاسی، اقتصادی و امنیتی را با بازیگران دولتی و حتی غیر دولتی آن منطقه یا بازیگران فرامنطقه ای که در منطقه حضور دارند شکل دهند و این شبکه را رهبری کنند. ترکیه بنابر استراتژی خود که معطوف به متوازن کردن سیاست خارجی است، در صدد است تا مشکلات خود با همسایگان را به حد صفر برساند. در این روند دولت ترکیه به قدرت دیپلماتیک، چانی زنی و اقناع اهمیت فراوانی می دهد. اما مسأله ای که مطرح است این است که با وجود اینکه هر دو کشور ایران و ترکیه سعی دارند به یک قدرت منطقه تبدیل شوند، آیا تعقیب این استراتژی، رقابت را در رابطه ی بین ایران و ترکیه می طلبد یا همکاری را؟ در این خصوص جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ماهیت ایدئولوژیک نظام حاکم از یک سو و توان فراوان جمعیتی، سرزمینی، اقتصادی و ویژگی های خاص ژئوپلیتیک و موقعیت استراتژیک آن در خاورمیانه از دیگر سو، تمایل دارد که به قدرت برتر منطقه تبدیل شود و ترکیه در حقیقت با توجه به نزدیکی با غرب با بهره گیری از اوضاع نامناسب منطقه و کسب پرستیژ منطقه ای و بین المللی از یک سو به دنبال استفاده بهینه از قدرت نرم خود در عرصه سیاسی و بین المللی است و از سوی دیگر در پی تثبیت نقش خود به عنوان بازیگری که ایجاد کننده نظم در تحولات بین المللی است می باشد. هدف از این تحقیق آن است به اطلاعاتی دست یابیم که چه عواملی باعث واگرایی بین دو کشور ایران و ترکیه شده است و برای این واگرایی ها چه راه حل هایی وجود دارد تا دو کشور ایران و ترکیه به سوی همگرایی پیش روند. (جلال درخشه، 1390: 34-33 1-1- بیان مسأله ایران کشوری در جنوب غربی آسیا و در منطقه خاورمیانه و از غرب با ترکیه همسایه است ایران واسطه قرار گرفتن در منطقه میانی اورآسیا موقعیتی راهبردی دارد و تنگه هرمز از راهبردی ترین مسیرهای بین المللی کشتیرانی در جهان به شمار می آید. همچنین ترکیه در جنوب شرقی اروپا و جنوب غربی آسیا واقع شده است. ترکیه از سه طرف به وسیله دریا احاطه شده است و دارای 7 تنگه راهبردی بسفر و داردانل می باشد. ترکیه دارای پیشینه تاریخی و هویتی شناخته شده در منطقه می باشد و با تکیه به این قدرت سعی به تأثیرگذاری فرهنگی- ایدئولوژیکی به کشورهای منطقه داشته و سعی در ایجاد شکوفایی مجدد می باشد. به بیانی روشن تر سیاست دولت اردوغان را نمی توان به صرف احیای خلیفه گری یا عناصر اسلامی آن تعبیر کرد، بلکه علاقه سیاستمداران حزب عدالت و توسعه به دوران امپراطوری عثمانی را باید متناسب با متن جهانی تعریف کرد که خود را در آن می بینند در این متن؛ ارتباط با غرب در قالب عضویت در اتحادیه اروپا و شریک استراتژیک غرب بودن عناصر اصلی را تشکیل می دهند. از طرفی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای دارای تمدن عظیم و پیشینه تاریخی بزرگ و با ذخایر عظیم انرژی در پی تحکیم و تثبیت موقعیت خود در منطقه و تأثیرگذاری به کشورها و افزایش توان خود در حوزه های مختلف سیاسی- فرهنگی- اقتصادی در منطقه می باشد. حال باید دید حضور دو کشور ایران و ترکیه به عنوان قدرت منطقه ای چه تأثیرات متقابلی بر روابط دو کشور ایران و ترکیه در حوزه های مختلف سیاسی- اقتصادی- فرهنگی و … گذاشته و آیا این تأثیرات زمینه بروز همگرایی را فراهم می کنند یا موجب واگرایی بین دو کشور ایران و ترکیه می گردد. تحلیل ژئوپلیتیک عوامل تأثیرگذار بر روابط ایران و ترکیه ما را به شناخت متغیرهای تأثیرگذار بر واگرایی ایران و ترکیه رهنمود کرده و رقابت ژئوپلیتیکی این دو کشور جهت تأثیرگذاری بر کشورهای منطقه را آشکارتر می کند . در این پژوهش به این برآیند دست یابیم که عوامل تاثیر گذار بر واگرایی های ژئوپلیتیک ایران و ترکیه کدامند . تحلیل ژئوپلیتیک عوامل تأثیرگذار بر واگرایی های ایران و ترکیه متغییر مستقل متغییر وابسته 1-2- سوال تحقیق 1- عوامل تأثیرگذار بر واگرایی ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه کدامند؟ 1-3- فرضیات تحقیق 1- رقابت منطقه ای باعث واگرایی ایران و ترکیه می شود. 2- رقابت ایدئولوژیک نقش مهمی در واگرایی های دو کشور ایران و ترکیه دارد. 1-4- اهداف تحقیق 1- هدف علمی این پژوهش تحلیل ژئوپلیتیک عوامل تأثیرگذار بر واگرایی های ایران و ترکیه 2- هدف کاربردی این پژوهش بررسی روابط ایران و ترکیه در منطقه و تأثیرگذاری آن بر کشورهای منطقه 3- دیگر ضرورت های این پژوهش واکاوی علل واگرایی ها و تأثیرات آن در منطقه خاورمیانه بزرگ است 1-5- ضروریات و اهمیت تحقیق سیاست خارجی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه دچار تغییرات اساسی و بنیادین شد که «نوعثمانی گرایی جدید» نام گرفت. توجه به خاورمیانه جدید، فرهنگ جدید حاکم بر آن و ملاحظات بومی این منطقه، اساس سیاست خارجی ترکیه را تشکیل می دهد. اما سیاست جدید حزب عدالت و توسعه همواره با این انتقاد روبرو بوده که در تعارض با سیاست های غربی گرایی این کشور بوده است اما واقعیت آن است که ترکیه درصدد ارتقای منزلت استراتژیک در خاورمیانه، ارتقای موقعیت خود به عنوان عضو ناتو و همچنین نزدیک شدن به دروازه های اتحادیه اروپاست. همچنین توجه به مسائل سیاسی و جنبه های ژئوپلیتیکی آن می تواند ره گشای پیش بینی های گوناگونی شود که زمینه های بهتر اداره کردن هر بخشی از کشور را فراهم سازد. بنابراین ضرورت می بایست سیاست و جغرافیا را بهتر بشناسیم تا نحوه اداره کردن کشورآسان ترگردد، پژوهش حاضر زمینه های شناخت ژئوپلیتیك و سیاست و نقش آن را در توسعه یك كشور فراهم می سازد، تا با توجه به سایر کارهای انجام گرفته در این خصوص راه گشای پژوهش های آتی و نیز استفاده جویندگان و پژوهندگان این عرصه و عرصه های مرتبط با این مقوله باشد. 1-6- روش تحقیق و مراحل آن روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی می باشد اما به لحاظ شیوه و مدل تحقیقاتی به شرح ذیل انجام می گردد. روش گردآوری مطالب و اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از طریق مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای اعم از کتاب ها، مجله ها و مقالات و رساله های نوشته شده در خصوص موضوع تحقیق و مباحث مرتبط با آن و سایت ها و وبلاگ های مربوط به موضوع پژوهش در فضای مجازی جهت آگاهی و شناخت بیشتر موضوع موردنظر می باشد. این پژوهش با استفاده از روش نظری و برگرفته شده از اصول علم جغرافیا و با تأکید بر جغرافیای سیاسی و سایر علوم مانند علوم سیاسی و با استفاده از شیوه مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری اسناد و مدارک و اینترنتی می باشد که پس از تدوین اطلاعات به دست آمده طبقه بندی شده به رشته نگارش در آمده است. 1-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با توجه به نوع تحقیق عمل می شود که در این تحقیق نوع پژوهش بنیادی است و از روش های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می شود و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی و بهره گیری از اسناد مختلف و پرسشنامه ها انجام می گردد. 1-8- بهره وران تحقیق وزارت کشور- سپاه پاسداران- استانداری ها- فرمانداری ها وزارت امور خارجه 1-9- سازماندهی تحقیق این پایان نامه از 5 فصل تهیه می شود که عبارتند از: فصل اول کلیات تحقیق فصل دوم آن مبانی نظری تحقیق فصل سوم آن ویژگی های جغرافیایی ایران و ترکیه فصل چهارم آن یافته های تحقیق فصل پنجم: نتیجه گیری، ارزیابی فرضیه ها و پیشنهادات

بخش مرکزی شهرستان نیر به دلیل ویژگی‌های زمین ساختی، یكی از کانون‌های مهم آب معدنی و آبگرم كشور است و در گوشه و كنار این منطقه آب‌های گرم معدنی متعددی را در خود جای داده است. از طرف دیگر، جاذبه‌های مصنوع همچون دریاچه پشت سد یامچی به غنای پتانسیل‌های گردشگری و تفرجی این شهرستان افزوده است. این منابع هر چند آن طور كه شایسته است مورد برنامه‌ریزی و بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند و از فقر امكانات و تسهیلات خدماتی و رفاهی در محروم هستند، با این حال منابعی همچون آب‌های گرم معدنی منطقه سال‌های سال است كه مورد استفاده اهالی روستاهای پیرامون و در چند سال اخیر گردشگران عبوری قرار می‌گیرد. در كنار کانون‌های آبگرم و معدنی و منابع گردشگری تاریخی و فرهنگی، بخش مرکزی شهرستان نیر دارای پتانسیل‌های ویژه تفرجی نیز هست كه برخی از آن‌ها در صورت بالفعل شدن توانمندی‌های تفرجی خود، می‌توانند به فضای مطلوبی برای گذران اوقات فراغت شهروندان و تفرج گردشگران تبدیل شوند. در كل می‌توان گفت كه از مناطق نمونه گردشگری مورد مطالعه در محدوده بخش مرکزی شهرستان نیر، منطقه نمونه گلستان كاركرد گردشگری تاریخی، منطقه یامچی كاركرد اكوتوریستی و تفرجگاهی دارند. این مناطق نمونه با فواصل نسبتاً كوتاه از همدیگر در محدوده‌ی اداری- سیاسی شهرستان نیر واقع‌شده‌اند. با وجود مشكلات فراوان در راه توسعه روستایی و كمبود پتانسیل‌های لازم در جهت توسعه بخش كشاورزی، صنعت گردشگری می‌تواند نقش موثری در رونق بخشیدن به اقتصاد روستا و گام موثری در جهت توسعه روستایی باشد درحالی‌که با توجه به توان‌ها و پتانسیل‌های منطقه مورد نظر هنوز هیچ برنامه‌ای جهت توسعه گردشگری روستایی تدوین نشده است. از این رو با توجه به رشد فزاینده جمعیت شهرها و افزایش مشكلات شهری و نیز عدم موفقیت برنامه‌ریزی‌های مختلف در جهت توسعه مناطق روستایی، ضروری است راهكارهای جدیدی در این زمینه ارائه گردد تا از امكانات و توانایی‌های بالقوه و بالفعل این مناطق در جهت رفع بخشی از مشكلات روستاها به طرز معقولانه‌ای استفاده شود. در این راستا توسعه صنعت گردشگری در نواحی روستایی به عنوان یك استراتژی جدید توسط جوامع محلی، عوامل سیاسی و برنامه‌ریزان كه به عنوان عوامل مهم اصلاح مناطق روستایی به شمار می‌آیند، می‌تواند نقش عمده‌ای در توسعه این نواحی داشته باشد.

فصل اول:

كلیات تحقیق

1-    فصل اول: کلیات تحقیق

بخش اول از هر پژوهش به ارائه کلیاتی از آن پرداخته می­شود. بنابراین نخست ی به بیان مسئله تحقیق و سؤالات آن و همچنین روش­شناسی پژوهش پرداخته می­شود. سؤالات تحقیق مجموعه پرسش‌هایی است كه محقق در تحقیق خود در صدد پاسخگویی به آن‌هاست و در ادامه فرضیات تحقیق آورده شده است و پس از آن به بیان ضرورت و اهمیت تحقیق و انگیزه تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته می­شود. اهداف پژوهش در جهت پاسخ­گویی به سؤالات و فرضیات تعیین شده تعریف می­شود. پس از آن به ادبیات پژوهش و نتایج و یافته­های حاصل از آن­ها به منظور استفاده در جهت روشن سازی ابعاد مختلف پژوهش پرداخته می­شود. روش­شناسی پژوهش از دیگر موضوعاتی است که در این فصل به آن پرداخته می­شود و نوع تحقیق با ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات و همچنین چگونگی تجزیه و تحلیل این داده­ها معرفی و تدوین می­شود. در نهایت فرایند تحقیق به صورت نمودار (دیاگرام) معرفی شده و مسائل و مشکلات پیش روی آن معرفی می­شود.

1-1-          بیان مسئله

سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به صنعت گردشگری با رویکرد صنعتی كه ثبات اقتصادی و جمعیتی برای جوامع روستایی به دنبال دارد، می‌نگرند و بسیاری نیز می‌پندارند كه توسعه گردشگری راه حل بسیاری از مشكلات است كه مناطق روستایی گرفتار آن‌ها می‌باشند. پس گردشگری را عنصر لازم برای حركت به سوی اصلاح مناطق روستایی می‌دانند به هر حال آنچه مسلم بوده، این است كه از نظر موافقان و مخالفان توسعه، گردشگری روستایی به طور فزاینده‌ای عامل افزایش‌دهنده توان اقتصادی، بالابرنده قابلیت زیست در نواحی دورافتاده، محرك تجدید حیات سکونتگاه‌ها و نیز بهبود دهنده شرایط زندگی جوامع روستایی به حساب می‌آید. این موضوع در بسیاری از كشورها با

 سیاست‌های كشاورزی در ارتباط است و غالباً وسیله‌ای در جهت حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی است، بنابراین می‌تواند نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا داشته باشد. گردشگری روستایی با قدمتی بیش از یك قرن، امروزه یكی از مردمی‌ترین اشكال گردشگری محسوب می‌شود كه با ارائه جذابیت و ایجاد تمایل در استفاده از فضا و ویژگی‌های محیط روستایی برای گردشگران و همچنین كاركردی جهت بهبود و ارتقاء شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست‌محیطی منطقه میزبان مورد توجه بسیاری واقع شده است.

شهرستان نیر به دلیل وجود استعدادهای زیاد در گردشگری روستایی، برنامه ریزی برای توسعه این صنعت می­تواند به عنوان ابزاری در جهت تسریع روند توسعه و کاهش نابرابری­های حاصل از آن در این شهرستان مطرح شود. یکی از نمودهایی که می­تواند ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان روستاهای شهرستان نیر را به همراه داشته باشد، توسعه عوامل دخیل در گردشگری روستایی این شهرستان است. شهرستان نیر از جمله شهرستان­های استان اردبیل است که در فصل تابستان پذیرای گردشگران زیادی می­باشد. مناطق روستایی این شهرستان از جمله نواحی روستایی است كه از نظر طبیعی و تاریخی- فرهنگی همچون آب درمانی‌ها، غارها، تپه­ها و قلعه­های باستانی و… دارای توانمندی‌ها و پتانسیل‌های بالقوه زیادی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است.

1-1-          سؤال­های پژوهش

این پژوهش با توجه به مطالب مطرح در بیان مسئله، درصدد پاسخ گویی به سؤالات اساسی زیر است:

سؤال اول: آیا ارتباطی بین توسعه گردشگری شهرستان نیر و افزایش جذب گردشگر وجود دارد؟

سؤال دوم: آیا استعدادهای گردشگری شهرستان نیر از دیدگاه مسئولان، می­تواند منجر به توسعه گردشگری روستایی باشد؟

سؤال سوم: آیا ارتباطی بین نظرات ساکنان روستاهای شهرستان نیر و شناخت توان‌های گردشگری این محدوده وجود دارد؟

سؤال چهارم: آیا رضایت گردشگران شهرستان نیر در توسعه گردشگری آن مؤثر است؟

1-2-          فرضیه­های تحقیق

متناظر با سؤالات مطرح شده فرضیه های تحقیق به شرح زیر است:

فرضیه اول: بین وجود جاذبه­های طبیعی، زیر ساختی، مدیریتی و فرهنگی در بخش مركزی شهرستان نیر و توسعه گردشگری روستایی رابطه معنی­داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین وجود جاذبه های طبیعی، زیر ساختی، مدیریتی و فرهنگی در بخش مركزی شهرستان نیر و توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه مسئولان رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین وجود جاذبه های طبیعی، زیر ساختی، مدیریتی و فرهنگی در بخش مركزی شهرستان نیر و توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه مردم محلی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین رضایت گردشگران وارد شده به بخش مركزی شهرستان نیر و توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه گردشگران رابطه معنی داری وجود دارد.

1-3-          ضرورت و اهمیت تحقیق

گردشگری روستایی جزئی از صنعت گردشگری است كه می‌تواند نقش عظیمی در توسعه و عمران نواحی روستایی ایفا نماید. بنابراین ضروری می­نماید با شناسایی و بررسی حساب شده توانایی­ها و پتانسیل‌های گردشگری در نواحی روستایی منطقه مورد مطالعه و ارائه راهكارهایی مناسب جهت توسعه این صنعت عظیم، گامی موثر در راه توسعه روستایی و كمك به رشد و ترقی اقتصاد روستا برداشته شود. بخش مرکزی شهرستان نیر به دلیل ویژگی‌های زمین ساختی، یكی از كانون­های مهم آب معدنی و آبگرم كشور است و در گوشه و كنار این منطقه آب‌های گرم معدنی متعددی را در خود جای داده است. از طرف دیگر، جاذبه های مصنوع همچون دریاچه پشت سد یامچی به غنای پتانسیل‌های توریستی و تفرجی این شهرستان افزوده است. این منابع هر چند آن طور كه شایسته است مورد برنامه ریزی و بهره برداری قرار نمی‌گیرند و از فقر امكانات و تسهیلات خدماتی و رفاهی در عذاب هستند، با این حال منابعی همچون آب‌های گرم معدنی منطقه، سال‌ها است كه مورد استفاده اهالی روستاهای پیرامون و در چند سال اخیر گردشگران عبوری قرار می‌گیرند. در كنار کانون‌های آبگرم و معدنی و منابع گردشگری تاریخی و فرهنگی، بخش مرکزی شهرستان نیر دارای پتانسیل‌های ویژه تفرجی است كه برخی از آن‌ها در صورت بالفعل شدن توانمندی‌های تفرجی خود، می‌توانند به فضای مطلوبی برای گذران اوقات فراغت شهروندان و تفرج گردشگران تبدیل شوند. بنابراین ضرورت آن وجود دارد که از مناطق نمونه گردشگری محدوده بخش مرکزی شهرستان نیر مطالعه و بررسی به عمل آید.

با وجود مشكلات فراوان در راه توسعه روستایی شهرستان و كمبود پتانسیل‌های لازم در جهت توسعه بخش كشاورزی، صنعت گردشگری می‌تواند نقش موثری در رونق بخشیدن به اقتصاد روستا و گام موثری در جهت توسعه روستایی منطقه مورد مطالعه باشد. در حالی که با توجه به توان‌ها و پتانسیل‌های منطقه مورد نظر هنوز هیچ برنامه ای جهت توسعه گردشگری روستایی تدوین نشده است. از این رو با توجه به رشد فزاینده جمعیت شهرها و افزایش مشكلات شهری و نیز عدم برنامه ریزی و همچنین عدم موفقیت برنامه های مختلف اجرا شده در جهت توسعه مناطق روستایی، ضروری است راهكارهای جدیدی در این زمینه ارائه گردد تا از امكانات و توانایی‌های بالقوه و بالفعل این مناطق در جهت رفع بخشی از مشكلات شهری و نیز توسعه و تحول نواحی روستایی به طرز معقولانه ای استفاده شود. در این راستا توسعه صنعت گردشگری در نواحی روستایی مورد مطالعه به عنوان یك استراتژی جدید توسط جوامع محلی، عوامل سیاسی و برنامه‌ریزان كه به عنوان عوامل مهم اصلاح مناطق روستایی به شمار می‌آیند، می‌تواند نقش عمده ای در توسعه این نواحی داشته باشد.