وبلاگ

   رشد و توسعه به عنوان یک مقوله اقتصادی و اجتماعی ابتدا از سوی اقتصاددانان و سپس جامعه شناسان و پژوهشگران برخی از علوم دیگر همچون جغرافیا و غیره مورد توجه و اساس برنامه­ریزان قرار گرفت. از جمله دشواری­های همیشگی در بررسی ادبیات توسعه اقتصادی و دگرگونی­های اجتماعی، مشخص کردن مفهوم رشد و توسعه است. توسعه را می توان فرایندی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دانست که منتج از استانداردهای زندگی بوده و باعث بهبود سطح زندگی مردم جامعه می­شود. فرآیند توسعه به حدی اهمیت دارد که باید به موازات رشد جمعیت قابل مشاهده باشد و توصیفی اینچنین، مفاهیم کیفی و منصفانه را به عنوان اهداف قطعی در هر فرآیند توسعه در بر می­گیرد به عبارت ساده می­توان گفت با توجه به اینکه هدف اصلی توسعه حذف نابرابری­ها است، بهترین مفهوم توسعه، رشد همراه با عدالت اجتماعی است (Hodder,2000).

   روستاها کهن­ترین شکل سکونتگاه­های بشری و روستا­نشینی یکی از قدیمی­ترین شیوه­های زندگی اجتماعی بشر است. روستاها از گذشته به عنوان اجتماعات پایه، نقش اساسی در شکل­گیری و شکوفایی جوامع و تمدن­ها داشته اند. افول بسیاری از تمدن­ها نیز به ویرانی روستاها و بی­توجهی به آنها به عنوان عناصر پایه تولید و رونق اقتصادی مربوط می­شود. توسعه بخش صنعت و گسترش شهرنشینی باعث شد به از سهم روستاها به عنوان مکان­های تولیدی که نیاز سایر بخش­های جامعه را تأمین می­کردند، کاسته شود. با وجود این حتی توسعه صنعتی و شهرنشینی، بخش روستایی به عنوان بخش تولید پایه و اساسی به هیچ وجه اهمیت خود را از دست نداده است. چنان که در کشورهای صنعتی اروپا و حتی امریکا حمایت از بخش کشاورزی یک اصل و خط قرمز به شمار می­آید که در اتحادیه­های اقتصادی و سازمان تجارت جهانی، هر زمان که بحث بر سر بخش روستایی و کشاورزی است، این کشورها تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش شرایطی که به ضرر بخش کشاورزی و روستایی آنها باشد نیستند، حتی اگر این پذیرش منافع دیگری برای آنها به همراه داشته باشد.(جمعه پور، 1385)

   روستا­نشینی پدیده­ای جهانی است که در همه نواحی کره­ زمین وجود داشته و همه ساکنان کره خاکی به نوعی به تولیدات روستایی نیاز دارند، روستاها اهمیت خاصی در توسعه یک کشور دارند. روستاها بخش مولد و تامین کننده مواد غذایی کشور­ها می­باشند و تولید کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع و صادر کننده نیروی انسانی بخش­های تولیدی یک کشور محسوب می­شوند. روستاها، واحد بنیانی تولید در نظام اقتصادی ملی می­باشند. بخش قابل توجهی از جمعیت کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه را تشکیل می­دهند بنابراین اهمیت و نقش روستاها در توسعه و بقای هر کشوری بخصوص کشورهای در حال توسعه انکار ناپذیر است و به همین دلیل در دهه­های اخیر توجه خاص به آن شده است و توسعه روستاها و روستاییان به یکی از مهم­ترین دلمشغولی­های بسیاری از برنامه­ریزان و محققان تبدیل شده است» (ازکیا،1384). براین اساس می­توان شاخص­هایی را مطرح کرد تا به وسیله آنها سطح توسعه­یافتگی نواحی روستایی را مورد بررسی قرار داد و برای آن برنامه­ریزی کرد، ولی قبل از آن باید برای شناخت تفاوت سطح توسعه یافتگی نواحی روستایی، ابتدا وضعیت موجود هر ناحیه بررسی شود تا بتوان در مرحله بعدی علل تفاوت­ها را باز شناخت و در جهت کاهش یا از میان بردن آنها اقدام به برنامه­ریزی کرد، بدیهی است شناسایی وضع موجود در روستاها و جایگاه آنها در فرایند توسعه­یافتگی از جمله اقدامات ضروری برای برنامه­ریزی توسعه روستایی می باشد. مسلم است که امکانات و منابع در همه جا به طور یکسان وجود ندارد و روستاها از نظر ویژگی­های طبیعی، اجتماعی- جمعیتی، آموزشی- فرهنگی، بهداشتی و درمانی وغیره متفاوت می­باشد

   امید است تحقیق حاضر بتواند با تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار بتواند در شناسایی و ایجاد زمینه لازم جهت بهبود وضعیت موجود این روستاها گامی به جلو بر­دارد.

1-2- بیان مسئله

   روستانشینی شکل ویژه­ای از استقرار و معیشت انسان و جلوه بارزی از حیات اقتصادی و اجتماعی در کشور­هاست که با نظامی کم و بیش پایدار در طی قرون متمادی دوام یافته است (رضوانی ، 1388) بررسی وضعیت مناطق روستایی و برنامه­ریزی برای ارتقاء سطح زندگی جمعیت روستا از جمله شرایط ضروری توسعه اقتصادی- اجتماعی تمام جوامع است (ازکیا،1384). بررسی علمی روستاها گرچه به عنوان زمینه­ای تحقیقاتی از دیر­باز مورد توجه بوده، تنها در دهه­های اخیر مورد علاقه خاص قرار گرفته است. آنچه به ضرورت این مقوله دامن

 می­زند این واقعیت است که رشد بی­رویه شهرها، نارسایی­ها و پیچیدگی­های اجتماعی و اقتصادی در واماندگی، تزلزل و فروپاشی حیات روستایی ریشه دارد و رشد و توسعه بسیاری از کشورها در گرو ساماندهی عرصه­های روستایی است (سعیدی، 1381).

   توجه به توسعه و برنامه­ریزی منطقه­ای، شهری و روستایی ابزاری شناخته شده برای سیاست­گذاری دولت­ها است. یکی از مباحث عمده و اساسی برنامه­ریزی، مسئله توسعه متوازن است که می­تواند در قالب توسعه متعادل مناطق مطرح شود توسعه متعادل منجر به برخورداری عادلانه و مناسب مناطق مختلف از امکانات، کاهش نا­آرامی­های سیاسی و عدم مهاجرت می­گردد. توجه به همگن سازی مناطق از دیدگاه برخورداری از امکانات و تسهیلات و سایر شاخص­های آموزشی، بهداشتی، اجتماعی و جمعیتی از موضوعاتی است که می تواند در راه نیل به اهداف کمی و کیفی، تخصیص منابع را تحت تاثیر قرار دهد(رضایی،1390 به نقل از آسایش،1374). امر برنامه­ریزی روستایی بدون شناخت واقعی جایگاه مناطق روستایی امکان­پذیر نخواهد بود. بنابراین لازم است قبل از برنامه­ریزی توسعه روستایی و حتی قبل از تعیین هدف توسعه روستایی، جایگاه و یا به عبارتی سطح توسعه هر یک از روستاها مشخص گردد. در سالهای اخیر یکی از روش­هایی که برای منطقه­بندی و رتبه­بندی نواحی مختلف مورد استفاده می­گیرد کاربرد شاخص­های مختلف است در این رابطه تعداد زیادی از شاخص­ها وجود دارد که از میان آنها شاخص­های کلیدی انتخاب شده می­شود و از روشهای مختلفی می­توان برای آنالیز آنها استفاده کرد که یکی از آنها روش آنالیز تاپسیس می­باشد.

   باتوجه به اینکه مهمترین قدم در برنامه­ریزی توسعه روستایی تعیین اهداف توسعه و کاهش عدم تعادل­ها است، با تعیین درجات توسعه هر یک از مکان­ها از طریق روش تاپسیس تشخیص و جهت نوع توسعه امکان­پذیر می­باشد.(آسایش ،1375) بنابراین در این تحقیق به دنبال این موضوع هستیم که علاوه بر شناخت میزان بهره­مندی و یا محرومیت روستاها از برخی امکانات مورد نیاز اساسی و شاخص­های مورد نظر، در پی مقایسه هر یک از روستاها و دهستاها و بخش­های شهرستان رودبار با یکدیگر و تعیین موقعیت هر یک از آنها از میزان درجه توسعه­یافتگی می­باشیم.

   مطالعات مقدماتی انجام شده در نواحی روستایی شهرستان رودبار نشان می­دهد که توزیع خدمات به صورت مناسب نمی­باشد و در مقابل نیز از توانایی­های محیطی و اجتماعی موجود در شهرستان به خوبی استفاده نشده است به همین منظور می­توان با ارائه راهکارهای مناسب جهت بهره­برداری از منابع موجود در شهرستان، روستاها را در سطحی مناسب از درجه توسعه­یافتگی برسانیم.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

     بررسی وضعیت مناطق روستایی و برنامه­ریزی برای ارتقاء سطح زندگی جمعیت روستا، یکی از شرایط ضروری توسعه اقتصادی و اجتماعی تمام جوامع است جامعه روستایی نقش اساسی در حیات اقتصادی اجتماعی یک کشور دارد و با توجه به اهمیت روستاها و زندگی روستایی، برنامه­ریزی توسعه روستایی در فرایند توسعه ملی اهمیت بسیار دارد، برنامه­های توسعه در یک کشور، زمانی موفق می­باشد که علاوه بر برنامه­ریزی در سطح کلان، به برنامه­ریزی منطقه­ای نیز توجه شود و براساس ویژگی­های هر منطقه، اقدامات مناسب به عمل آید. با توجه به کاهش جمعیت روستاها و گسترش بی­رویه شهرنشینی دقت و بررسی وضعیت روستاها و تعیین درجه توسعه­یافتگی این مناطق از اهمیت فراوانی برخوردار می­شود و عدم توجه ممکن است باعث بروز مشکلاتی همچون کاهش چشم­گیر تولیدات کشاورزی و مواد غذایی، افزایش بیکاری، آسیب­های اجتماعی و غیره شود. بنابراین شناخت مشکلات، ظرفیت­ها و توانایی­های روستاها و تعیین سطوح توسعه­یافتگی روستاها از اهمیت و ضرورت ویژه­ای برخوردار می­باشند.

   امروزه کشور­های در حال توسعه، به منظور تقویت زیر بناهای اقتصادی- اجتماعی خود، رهایی از وابستگی، رفع عدم تعادل­های منطقه­ای و در نهایت رسیدن به توسعه پایدار، بسیج منابع و به خصوص تخصیص­ها و تصمیم سازی­های مدیریتی نیازمند شناسایی امکانات و منابع خویش هستند. با توجه به این امر که توزیع نامتعادل منابع و عوامل اقتصادی، پیامدهای متفاوتی را برای مناطق مختلف به همراه داشته و از آنجا که یکی از بنیان­های اطلاعاتی لازم جهت برنامه­ریزی صحیح ملی و منطقه­ای، آگاهی از توانمندی­ها و امکانات مناطق مختلف است. لذا تعیین موقعیت و جایگاه این مناطق به­ویژه از نظر میزان توسعه­یافتگی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد.

   شهرستان رودبار براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385 دارای، 104102 نفر جمعیت است که از این تعداد جمعیت 15/59 درصد در نقاط شهری و 85/40 درصد در نقاط روستایی سکونت دارند، به عبارت دیگر 42527 نفر در مناطق روستایی زندگی می­کنند، این شهرستان در نواحی کوهستانی قرار دارد و این امر موجب شده که روستاها از یکدیگر و نواحی شهری فاصله بیشتری داشته باشند و متأسفانه توجه کمتری به آنها شود بنابراین با توجه به تعداد زیاد جمعیت روستایی و اهمیت و نقش روستاها در توسعه استان و کشور توجه به نواحی روستایی این شهرستان اهمیت بیشتری پیدا می­کند. به­همین منظور برای تعیین روستاهایی که از نظر شاخص­های توسعه در سطح پایینی از توسعه قرار دارند به بررسی تک­تک روستاها پرداختیم تا بتوان روستاهای کمتر توسعه یافته را مشخص کرد و در برنامه­ریزی­ها به این روستاها توجه بیشتری نمود.

: در جهان کنونی که امکان تولید انبوه کالا و خدمات زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم آورده است، برای تولیدکنندگان راهی جز جلب رضایت مشتری باقی نمانده و دیگر نمی توان حیطه بازار و عرضه را با ابزارهای محدود گذشته تعریف کرد. تجربه نشان داده است، سازمان هایی که ازمنظر سنتی به مفاهیم مشتری، کالا، بازار، فروش، خرید، رقابت، تبلیغات، کیفیت و… نگاه کرده و می کنند علاوه بر عدم کسب موفقیت، سرمایه های خود را هم از دست داده اند. با ظهور اقتصاد رقابتی مفاهیمی چون مشتری مداری و کسب رضایت مشتری، پایه و اساس کسب و کار تلقی شده و سازمانی که بدان بی توجه باشد از صحنه بازار حذف می شود. هر سازمانی دارای طبقه‌بندی‌های اداری، چارت‌های سازمانی ، قسمت های مختلف و اهداف و خطی‌مشی‌ها، دستورالعمل‌ها و بسیاری موارد دیگر است؛ که مسلماً برای مشتریان صرفاً بزرگی سازمان و قسمت های مختلف آن اهمیت ندارد بلکه می‌خواهند کسی مشکلاتشان را حل و حوائج آنها را برطرف نماید. یکی از موضوعات محوری در عرصه استراتژیک این است که شرکتها چگونه می توانند استقلال خود را حفظ کنند و در عین حال نسبت به مشتریانشان پاسخگو هم باشند. در این راستا یکی اخیراً توجه ها بر روی نقش محوری مشتری مداری در تحقق انعطاف پذیری سازمانی متمرکز شده است (Qiuzhu Mei, 2012). سازمان مشتری مدار سازمانی است که هدف آن پیش‌گرفتن درخواست‌ های مشتریان در مسائلی که بیشترین ارزش را برای آنها داراست می‌باشد و رضایت مشتری را سرمایه خود و ضامن برگشت سرمایه سازمان می‌دانند. ارائه خدمات به مشتری همواره سرلوحه تفکرات و برنامه‌ریزی‌ها می‌باشد و در زندگی و مشکلات موجود برای کسانیکه مسئول راضی نگه داشتن مشتری هستند تغییر و بهبود حاصل می‌نمایند . و سازمانی که نتایج عملکرد آن براساس انتظارات و خواست ‌های مشتریان سنجیده می‌شود. ملاک واقعی ارزش یک سازمان از نظر جامعه و صاحبان آن رضایت مشتری است و بدون این هیچ کسب و کاری نمی‌تواند ادامه حیات داده و ایجاد شغل نموده و یا زندگی کسانی را که در آن کار کرده و به مردم خدمت ارائه می‌دهند تأمین نماید. یک سازمان مشتری مدار بدون ایجاد ارتباط مناسب با مشتریان خود نمی‌تواند موفقیتی حاصل کند و در دنیای امروز که دنیای کیفیت محور مشتری مدار است ، مشتری هدف کار و مشتری گرایی زیربنای کلیه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خواهد بود. در این راستا جذب کارکنان مشتری مدار که ویژگی‌های بارز ارتباطات انسانی را در رفتار خود لحاظ کرده باشند ضروری است. ضمن اینکه ذکر این نکته ضروری است که تمرکز بیش از حد بر مشتری می تواند سازمان را به حالت سکون و ناکارآمدی سوق دهد (Qiuzhu Mei, 2012). در این فصل به بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضیات، تعاریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته خواهد شد. 1-2) بیان مساله : ضرورت توجه به مشتری سالهاست که در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است.به عبارت بهتر حیات سازمان ها وابسته به رضایت مشتریان می باشد و سازمان ها برای موفق شدن در این امر مهم باید با مشتری خود ارتباط درست برقرار نمایند. مدیریت ارتباط با مشتری به همه ی فرآیندهایی اطلاق می شود که سازمان ها برای ترغیب و تشویق و حفظ مشتری بکار می گیرند(حیدری و اخوان 1389). رضامندی عبارت است از احساسات خوشایند یا ناخوشایند شخص، که از مقایسه ی عملکرد ذهنی وی در قیاس با انتظارات او ناشی می شود.(فیلیپ کاتلر). رضایت، وجود یک احساس مثبت است که در نهایت در مصرف کننده یا دریافت کننده پس از دریافت خدمت یا خرید و استفاده از یک کالا ایجاد می شود.در اصل این احساس به واسطه برآورده شدن انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده به وجود می آید ( اسدی صفا، 1391). وفاداری عبارت از یک تعهد عمیق و پیوسته به خرید مجدد محصول یا خدمت مطلب در آینده می باشد (الویر و همکاران، 2007) مشتری مهم ترین شخص در هر داد و ستد می باشد.مشتری به ما وابسته نیست بلکه ما به مشتری وابسته هستیم.او هدف فعالیت های ما می باشد.مشتری نیاز خود را به ما می گوید و ما باید نیاز او را برآورده نماییم.مشتری سزاوار بالاترین توجهات و بیشترین و بهترین خدمات می باشد.مشتریان خوب کسانی هستند که سهم زیادی در مورد سود آوری سازمان داشته باشند.(اسدی صفا، 1391) رضایت مشتری هنگامی اتفاق می افتد که مشخصه های خدمات، حداقل انحراف را از انتظارات مشتری داشته باشد.بنابراین در جهت بهبود کیفیت و افزایش قدرت رقابتی باید نیازهای کلیدی و موثر در افزایش رضایتمندی مشتریان را شناسایی نمود.(مهابادی، 1389) جلب رضایت مشتریان با تشخیص انتظارات آنان رابطه مستقیم دارد.انتظارات مشتری، توقعاتی است که به طور حتم به آن نیاز دارد ولی برآورده شدن آن، احساس خوشایندی در او ایجاد می کند که پایداری رابطه یعنی وفاداری را سبب می شود.(اسدی، 1391) نیروی انسانی در سازمان با قابلیت ها و توانمندی بالقوه خود چنانچه بخوبی مورد توجه قرار گیرد، نقش مهم و حساسی را در راستای رضایتمندی مشتری در سازمان ایفا خواهد نمود.در این مسیر استفاده از تکنیک ها و روش های مختلف می تواند مفید واقع شود.تکنیک هایی که با شناخت دقیق همراه باشد و بتوان آنان را عملاًَ مورد استفاده قرار داد (عباسی، 1390). روابط خوب با مشتری رمز موفقیت در فرآیندهای سازمانی می باشد.بخشی از استراتژی یک سازمان جهت شناسایی مشتریان و راضی نگه داشتن آنان و تبدیل آنها به مشتری دائمی می باشد.(عباسی، 1390) امروزه مشتری مداری یکی از مقوله های بسیار مهم در امور توسعه همه جانبه سازمانها می باشد.بانکها نیز به عنوان سازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی نه تنها از این امر مستثنی نیستند بلکه به دلیل این که قسمت اعظم سرمایه بانکها از سپرده های مشتریان می باشد بایستی مشتری مداری را رکن اصلی فعالیت خود قرار دهند.(ارجمندی، 1389) بانک ها بایستی به تجهیز نمودن خود، شناسایی نیازها، توقعات مشتریان و همچنین توجه به وضع بازاراهمیت قائل شوند، زیرا هر بانکی بتواند زودتر از رقبا این نیازها را شناسایی کند در میدان رقابت پیروز و سرافراز خواهد بود.ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان عنصر اصلی و کلیدی در کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها می باشد.(طهماسبی، 2012) هر بانکی در ارائه شیوه های نو، بازاریابی و مشتری مداری موثر، ارائه تکنولوژی های نو، سرویس دهی و خدمات موردنظر مشتری موفق تر عمل کند در بازاریابی رقابتی موجب جذب منابع بالا و ماندگاری منابع و در نتیجه دوام و بقای دائمی آن بانک با بهره وری بالا خواهد شد.(طهماسبی، 2012) این تحقیق در جهت بهبود رضایت مندی مشتریان که خود باعث افزایش وفاداری آنان می شود در بانک صادرات استان گیلان صورت گرفته است که بر اساس مشاهدات و مذاکره و مصاحبه حضوری با کارکنان و مشتریان بانک صادرات استان گیلان می باشد. ارائه خدمات اثربخش تاحد زیادی به منابع سازمانی وکارمندانی وابسته است که از شغلشان رضایت دارند. تحقیقات مختلف نشان داده که امکان ندارد یک سازمان مدعی وفاداری و رضایت مشتریانش باشد بدون این که کارمندان راضی و وفاداری داشته باشد. اگرچه در بانك‌ها و موسسات خصوصی مشتری‌مداری حرف نخست را می‌زند و بواسطه وفاداری مشتریان به تثبیت موقعیت و سهم مناسب از بازار می‌رسند، ولی این جایگاه تنها از طریق وفاداری مشتریان بدست نیامده و تلاش و وفاداری كاركنان صدیق نقش بسزایی در اعتلای منزلت بانك‌ها و موسسات خصوصی داشته است. لذا داشتن کارکنانی وفادار و سختکوش از شاخص‌ترین منابع سازمانی است که برای دسترسی به آن باید سرمایه گذاری و تلاش کرد. با توجه به این که متغیر مستقل ما رضایتمندی مشتریان و متغیر وابسته وفاداری مشتریان بانک صادرات می باشد. با توجه به مسائل گفته شده این سوالات پیش می آید که: 1-آیا بین مشتری مداری و وفاداری به بانک صادرات رابطه وجود دارد؟ 2-آیا رابطه بین مشتری مداری و وفاداری توسط متغیر رضایت مندی تعدیل می شود؟ 1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق: ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮد در ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻗﺮار دارد ﻛﻪ سازمانها تنها در اﻧﺪﻳﺸﻪی ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻣﺮوزه ﻫﺪف از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮق دادن ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ در ﻧﺮدﺑﺎن وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﺳﺖ. اﻣﺮوزه دﻳﮕﺮ رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﺮکتها و ﺑﺎنکها ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﺸﺎن دل ﺧﻮش ﻛﻨﻨﺪ. آنها ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪﺷﺎن، وﻓﺎدار ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﭘﺎراداﻳﻢ ﻫﺪف ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ذﻳﻨﻔﻊ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺣﻔﻆ و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻛﻤﺘﺮی را از دﺳﺖ دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار و ﺳﻮدآوری ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ (سالاری، 1382). اﻛﻨﻮن ﻛﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻘﺎی ﺷﺮﻛﺖ را رﻗﻢ ﻣﻲزﻧﻨﺪ، دﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻲﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ. آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪی رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻛﻨﻨﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ (عالی، 1381). ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻔﻬﻮم رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎری ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺳـ ﺎزﻣﺎن در ﺑﺎزار ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪارد، ﺑﻠﻜﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد (Shoemakers & Hewis,1999). ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻃﻮر روز اﻓﺰون در ﭘﻲ ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑ ﻪﻋﻨﻮان اﺳﻠﺤﻪ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻧـﺪ؛ زﻳﺮا ﺑﻨﻴﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ، وﻳﮋ ﮔﻲ ﻫﺎی ﻛﺎﻻ، ﻗﻴﻤﺖ و ﺗﻮزﻳﻊ دﻳﮕـﺮ ﺟـﻮاب ﮔـﻮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻧﻔﺠـﺎر اﻃﻼﻋـﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻨﺪ . اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧـﺪﻣﺖ دﺷـﻮار اﺳﺖ، زﻳﺮا وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻛﭙﻲ ﻛﺮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖﻫـﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻄﺒﻴﻖ داد و ﺗﻮزﻳﻊ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﻮد. در ﻋﻮض ﻛﭙﻲ ﻛـﺮدن ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻛـﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮی در ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮی اﻏﻠﺐ ﺑـﻪ دو دﻟﻴـﻞ ﺑـﺮای رﻗﺒﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ ؛ ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ، اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ درون ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺎری و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻳﻚ ﺷﺒﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻳﺎ ﻛﭙﻲ ﻧﻤﻮد . دوم اﻳﻨﻜـﻪ، ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار زﻳﺎدی وﻗﺖ و ﻧﻴﺰ داده ﻫﺎی دﻗﻴﻖ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺳﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﺮ ﻣﻲاﻧﮕﻴﺰﻧﺪ، ﻧﻴﺎز اﺳﺖ (مرادی و همکاران، 1390). از این رو با توجه به اهمیت شناخت عوامل موثر بر رضایت مندی و وفادار سازی مشتریان برای هر نهاد و سازمانی، پژوهش حاضر درصدد برآمده تا رابطه بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان را با توجه به نقش رضایت مشتری، در بین مشتریان بانکها، و بطور خاص بانک صادرات صادرات (به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور و همچنین برترین بانک کشور از نظر رتبه بندی بنکر (Banker)) مورد بررسی قرار دهد. 1-4) اهداف تحقیق : هدف اصلی بررسی رابطه بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان شعب بانک صادرات استان گیلان بررسی نقش تعدیل کنندگی رضایت مندی در رابطه با مشتری مداری و وفاداری اهداف فرعی سنجش رابطه بین مشتری مداری با وفاداری نگرشی مشتریان بانک صادرات سنجش رابطه بین مشتری مداری با وفاداری رفتاری مشتریان بانک صادرات سنجش رابطه بین مشتری مداری با وفاداری نگرشی با توجه به نقش رضایتمندی مشتریان بانک صادرات سنجش رابطه بین مشتری مداری با وفاداری رفتاری با توجه به نقش رضایتمندی مشتریان بانک صادرات 1-5) چارچوب نظری : چهارچوب نظری، بنیانی است که تمامی پژوهش برآن استوار می شود.این چارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی، و پرورده، مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه ی تحقیق، شناسایی شده اند. چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی که مبانی این روابط هستند می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همان گونه که بررسی پیشینه، مبانی چهارچوب نظری را تشکیل می دهد، یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران ، ۱۳۸۶: ۹۵-۹۴). چهارچوب نظری تحقیق رابطه­ای است بین متغیرهای مستقل و وابسته که هر کدام از آنها عبارتند از: مشتری مداری (متغیر مستقل) و وفاداری (متغیر وابسته) و رضایت مشتری (متغیر تعدیلگر). از این رو مدل مفهومی پژوهش حاضر به ترتیب زیر خواهد بود: فرضیات تحقیق : فرضیه های اصلی: مشتری مداری بر وفاداری مشتریان شعب بانک صادرات استان گیلان تاثیر مثبت دارد. رضایتمندی نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان شعب بانک صادرات استان گیلان ایفا می کند. فرضیه های فرعی: مشتری مداری بر وفاداری نگرشی مشتریان بانک صادرات تاثیر مثبت دارد. مشتری مداری بر وفاداری رفتاری مشتریان بانک صادرات تاثیر مثبت دارد. رضایتمندی نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین مشتری مداری و وفاداری نگرشی مشتریان شعب بانک صادرات استان گیلان ایفا می کند. رضایتمندی نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین مشتری مداری و وفاداری رفتاری مشتریان شعب بانک صادرات استان گیلان ایفا می کند.

پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم:

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه است؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

پرسش فرعی

به منظور پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این تحقیق و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

1- ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار است؟

2- ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار است؟

بررسی آثار و پیشینه تحقیق

با آغاز تحقیق و جستجو در منابع (به شرح ذکر شده در بخش منابع و مآخذ این تحقیق) ، آنچه بیش از همه جلب توجه می کرد آن بود که در تحقیقات صورت گرفته در قالب کتاب ، مقاله ، پایان نامه و … اولا؛ بیشتر به موضوع فورس ماژور ( که همانطور که در این تحقیق اشاره میشود اخص از عدم امکان اجرای تعهد است) پرداخته شده و ثانیا؛ موضوع تحقیقات بیشتر متمرکز بر حقوق ایران یا کنوانسیون بیع بین المللی کالاها است، به عبارت دیگر در منابع مورد مطالعه نگارنده، بررسی هر دو نظام حقوقی (ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالاها) در یک تحقیق مشاهده نگردید. لذا بنظر میرسد تحقیق حاضر از حیث بررسی عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از جهات پیش گفته دارای نوآوری است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

اصل وفای به عهد به عنوان یک اصل حقوقی که مورد تاکید نظام حقوقی ایران و نیز نظام حقوقی بین المللی می باشد مبتنی بر لزوم انجام تعهدات است، لیکن از آنجا که هر اصل را استثناییست ، این اصل نیز از تحدید بوسیله استثنائات مصون نمانده است، از جمله مواردی که موجب عدم امکان اجرای تعهد می شوند موجب تحدید اصل لزوم وفای به عهد می گردند. این در حالیست که بعضا عدم امکان اجرای تعهد نه به عنوان یک مانع بلکه مانند بهانه ای مستمسک قرار میگیرد تا متعهدان با آن بهانه از قید تعهدات خود برهند که بی تردید سبب سست شدن بنیان معاملات تجاری میگردند، لذا لزوم مشخص نمودن موارد عدم امکان اجرای تعهد در هر دو نظام حقوقی و امکان سنجی الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالاها از این حیث، ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر را مشخص می سازد.

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت حقوقی عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالاها می ­باشد، تا نهایتا به پاسخی منطقی و حقوقی برای پرسش­ تحقیق برسیم.

فرضیه ها

فرضیه این پژوهش براین مبناست که : عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالاها لحاظ گردیده است.

روش شناسی

در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی به منظور درک بهتر موضوعات استفاده شده است.

گردآوری اطلاعات و داده ها

با توجه به نظری بودن موضوع، در این پژوهش اصولا از روش کتابخانه ای به منظور اخذ منابع استفاده شد.

سازماندهی پژوهش

در این پژوهش، به منظور ارائه پاسخی مناسب به پرسش های تحقیق، ذیل دو بخش به تبیین موضوعات میپردازیم.

در بخش اول و در گفتار نخستین ، “عدم امکان اجرای تعهد” در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. در این راستا ناگزیر از بیان مفهوم ، ارکان ، موضوع و اسباب تعهد می باشیم و مآلا توضیح مختصری از اصل لزوم انجام تعهدات ارائه میگردد. در گفتار دوم با تاکید بر مفهوم عدم امکان اجرای تعهد اشکال آن را بررسی میکنیم و در گفتار سوم اثر عدم امکان اجرای تعهد مورد مداقه قرار میگیرد.

در بخش دوم ضمن توضیح مختصر از تصویب، قلمرو و ساختار کنوانسیون بیع بین المللی کالاها در گفتار نخستین، در گفتار دوم به وضعیت حقوقی عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن توجه میشود و نهایتا در گفتار سوم با تاکید بر کنوانسیون به مطالعه تطبیقی موضوع “عدم امکان اجرای تعهدات” در نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و انگلیس پرداخته و در آخر ضمن نتیجه گیری پیشنهادات ارانه میگردند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

این لایحه آمده است مقابله با تروریسم مستلزم قطع منابع اقتصادی گروه ها و سازمان های تروریستی است و چون لازمه این امر تقویت تدابیر تقنینی و اجرایی در جهت مبارزه با اشکال مختلف تامین مالی تروریسم است لذا لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تهیه شده است. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، ایران عضو بعضی از معاهدات جهانی ضدتروریستی است اما مساله اصلی، استفاده از قوانین داخلی به منظور اجرایی کردن دقیق معاهدات مذکور است. با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که وجه اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم و حقوق بین الملل چیست؟ 2-1- ضرورت انجام تحقیق در حقوق ایران بارها از واژه «تروریسم» استفاده شده اما کاربردهای مذکور در حوزه جرم انگاری و مبارزه حقوقی با تروریسم نبوده بلکه عمدتا به تبیین مسئولیت‌های کلی در نیروی انتظامی و وزارت کشور هم در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هم توافقنامه‌های دو جانبه همکاری‌های انتظامی و امنیتی با دیگر کشورها پرداخته است. در این میان، عضویت ایران در معاهدات متعدد چند جانبه راجع به منع تروریسم بین‌المللی نیز شایسته توجه است هر چند اجرای ملی این کنوانسیون‌ها نیازمند وضع قوانین و مقررات داخلی بوده است. با توجه به اهمیت موضوع لازم است در زمینه مقایسه قوانین مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل تحقیق جامعی صورت بگیرد. لازم به ذکر می باشد که راجع به این موضوع، درقالب پژوهش به تفصیل بحث و بررسی انجام نشده است و یا اگر مطلبی وجود دارد، به طور مفصل و کامل به این بحث نپرداخته و لذا نگارنده هدف خود را از این تحقیق بحث و بررسی مفصل راجع به قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل دانسته، گرچه مدعی این امر نمی باشد که این تحقیق به طور جامع و مانع به موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل پرداخته است اما هدف واقعی، تجزیه و تحلیل این بحث و فعالیت های انجام شده در این راستا می باشد. 3-1- سوالات تحقیق 1-3-1- سوال اصلی جهات افتراق و اشتراک قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست؟ 2-3-1- سوالات فرعی 1- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران کدامند؟ 2- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل کدامند؟ 4-1- اهداف تحقیق 1-4-1- هدف اصلی بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل. 2-4-1- اهداف فرعی 1- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران. 2- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل. 3- بررسی جهات اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران با حقوق بین الملل در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

:

الحمدلله الذی لایبلُغُ مِدحتَه القائلون و لایُحصِی نَعماءَه العادُّونَ و لایُؤَدِّی حقَّه المجتهدون الذِی لایُدرکُه بُعدُ الهِمَم و لاینالُه غوصُ الفِطن و الصلاةِ علی رسُلِه نبیِّ الرَّحمة و إمام الأئِّمة و سراج الأُمَّة و علی أهل بیته مصابیح الظُّلَمِ و عِصَمِ الأُمّمِ و منار الدِّین الواضحة و مثاقیل الفضل الرّاجحة.

عقود معوض یکی از نخستین اشکال معاملات بوده است که بشر از قدیم الایام آنرا شناخته است، بشر در اعصار گذشته حوائج خویش را از طریق داد و ستد برطرف می ساخت. و عموماً ملکیت از طریق قبض و اقباض فیزیکی از یکی به دیگری انتقال می یافت، صرفاً کسی مالک شناخته می­شد که مال در ید او قرار داشت. از زمانی که بشر توانست ملکیت را که یک رابطه­ اعتباری بین اشخاص و اموال است بشناسد، معاملات به شکل معاوضه صورت پذیرفت. به نظر می­رسد بیع زمانی بعنوان یکی از اشکال معاملات مطرح شد که بشر پول را به منظور سهولت در انجام معاملات، بجای یکی از عوضین وارد قلمرو معاملات کرد، و در حقیقت بیع زائیده­ معاوضه است.

عقود معوض علاوه بر جامعه جهانی در حقوقی داخلی کشورمان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که مادر عقود(ام العقود) محسوب می­شود و برای اثبات این اهمیت می بایست از علمای برجسته ای همچون صاحب مکاسب، شیخ مرتضی انصاری نام برد که سالیان درازی از عمر خویش را صرف روشن ساختن همین بحث کرده اند و از اهمیت آن نیز همین بس که در قرآن کریم نیز واژه بیع در هفت آیه و افعال مشتق آن در پنج آیه مطرح شده است.

از آنجا که عقد بیع از جمله عقودی است که برای رفع نیازهای مادی اشخاص از دیگران، مورد استفاده قرار می­گیرد و نیز دعاوی متعددی که در ارتباط با عقد بیع در محاکم مطرح می­شود بیشتر مربوط به تعهدات طرفین عقد می­باشد و چون مقررات قانون مدنی در مورد حق حبس ناکافی و پراکنده به نظر می­رسد، از این رو مسائل بسیاری مطرح می­شود که باید به آنها در پرتو رجوع به قواعد کلی و اصول و نیز نظریات فقها پاسخ داد و راه حلی در خور برای آنها یافت.

ریشه تاریخی حق حبس به عنوان یك قاعده عمومی حقوق را باید در حقوق آلمان جستجو كرد كه با شروع قرن بیستم وارد حقوق فرانسه و كشورهای عربی شد. هر چند كه به طور پراكنده مصادیق این قاعده در همه نظام های حقوقی وجود داشته است. در قوانین فعلی ایران به كلیت این قاعده تصریح نشده است ولی برخی از موارد آن در مواد قانونی دیده می‌شود. مبنای اصلی قاعده را در تقابل و وابستگی عوضین باید جستجو كرد، هر چند این مبنا اختلافی است و مبنای “Consideration” در حقوق كامن لا شهرت بیشتری دارد و در نظرات برخی از فقها نیز وارد شده است. برای تحقق حق حبس شرایطی لازم است و موانع متعددی نیز از جمله اجرای بخشی از تعهد، شرط تاجیل در قرارداد، شرط اسقاط حق حبس و … بر سر راه حق حبس وجود دارد. از بررسی فقه اسلامی، حقوق ایران و عرب بدست می‌آید كه حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قراردادها تحت یك عنوان كلی در جایی جز حقوق كشورهای عربی و تحت عنوان “وسایل ضمان‌التنفیذ” بررسی نشده است ولی به طور پراكنده مطرح و مورد دقت قرار گرفته است. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد.

در این نوشتار علاوه بر اینكه مسائل عمده مربوط به حق حبس كه به طور پراكنده در متون فقهی وجود دارد، از لابه لای آثار مكتوب فقیهان استخراج و مدون شده است، پندارهای نادرستی چون تعمیم موضوع آن به هر نوع امتناع، انحصار آن در عقد بیع و حتی لزوم دو طرفه بودن آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

شایسته است كه ضمانت اجرای حقوق تعهدات مورد اهتمام قرار گیرد. شخصی كه به موجب قرارداد خود را متعهد می سازد كه كاری انجام دهد و یاچیزی راتسلیم كند باید ملتزم به قرارداد باشد. حال اگر متعهد برطبق قرارداد عمل نكند و از ایفای تعهد خود امتناع ورزد، متعهدله برای حفظ حقوق خود و استیفاء مطالباتش چه می­تواند بكند و چگونه می تواند با متعهدی كه از ایفاء تعهداتش امتناع می ورزد مقابله نماید و اهداف قانونی و قراردادی را تعقیب و تحصیل نماید؟ و در یك كلام، ضمانت اجرای حقوق تعهدات چیست؟ یكی از روشهایی كه نظام حقوقی اسلامی برای مقابله از اجرای تعهد پیش بینی كرده، حق حبس می باشد كه مهمترین دلیل حجیت حق حبس بنای عقلا است.

هدف و انگیزه طرفین عقد بیع، علاوه بر مالكیت عوضین، در اختیار گرفتن آنها است. از این رو، برای هر یك از طرفین حق حبس در نظر

 گرفته شده است و آنها می توانند برای نیل به این هدف، اجرای تعهد از سوی خود را به اجرای تعهد طرف مقابل موكول سازند. در كنوانسیون یك طرف قرارداد می تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از كالا از حق حبس استفاده كند. همچنین می تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف كنوانسیون در قبال هزینه حفظ كالا حق حبس وجود ندارد. حق تعلیق اجرای قرار داد نیز به صورت یك قاعده كلی مطرح نشده است.

اهمیت و ضرورت از انجام تحقیق

آنچه را که از اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق بر می­آید را می توان پس از بیان دیدگاه­ها و اقوال فقها و دکترین حقوقی در خصوص چگونگی استفاده از حق حبس در عقود، ارائه راهکاری برای پایان دادن به تنازع ناشی از پیدایش و آثار اعمال فقهی و حقوقی حق حبس دانست.

اهداف تحقیق

هدف این نوشتار تبیین مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود، بیان نمود.

سوالات

1- بعد از انعقاد عقود، شیوه ای برای ضمانت اجرای انجام تعهدات قراردادی وجود دارد؟

2- ماهیت و مبانی ضمانت اجرای تعهدات یا همان حق حبس چیست؟

3- شرایط تحقق اجرای این ضمانت اجرایی و یا شرایط اسقاط آن چیست؟

فرضیه ها

یکی از شیوه های ضمانت اجرای تعهدات قراردادی بعد از انعقاد هر عقدی اعمال حق حبس می باشد.

حق حبس در اکثر عقود ساری و جاری و از جمله حقوقی است غالباً در معاملات معوض به وجود می آید.

طرفین در عقود معوض حق استناد به حق حبس و امتناع از تحویل عوض و معوض را دارند.

ساماندهی تحقیق:

این رساله در چهار فصل تنظیم گردیده است که در فصل اول، در طی دو مبحث، مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش بیان می گردد، که در مبحث اول در تحت سه زیر شاخه به تعریف حق، مفهوم حبس در لغت و اصطلاح و معانی مصطلح حق حبس در فقه شیعه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است؛ و در مبحث دوم طی پنچ زیر شاخه که هرکدام خود به چندین قسمت تقسیم می گردد به تعریف عوض و معوض، شرایط عوضین، تمایز عقد و معامله معاوضی و تعریف و آثار و اقسام عقد معوض و غیر معوض و در پایان به تعریف و ماهیت تسلیم و تسلم پرداخته شده است.

فصل دوم: این فصل که طی دو مبحث به تبیین و بررسی ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی می پردازد در مبحث اول تحت پنج زیر شاخه به تبیین شناخت ماهیت و مطالعه تطبیقی حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ایران می پردازد؛ و در مبحث دوم طی سه زیر شاخه مبانی حق حبس را از دیدگاه علمای شیعه و دکترین حقوق مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل سوم: در این فصل در خلال سه مبحث به موارد پیدایش و شروط حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی خواهیم پرداخت که مبحث اول به چهار زیر شاخه تقسیم، که در آن موجدات و محدوده­ی حق حبس، شرایط حابس و محبوس و وضعیت عین محبوسه در زمان حبس مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ و در مبحث دوم شرط حال بودن عوضین و در مبحث سوم مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی و فقه امامیه تحلیل و بررسی می شود.

و در فصل پایانی در سه مبحث به بیان آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال می پردازیم که در مبحث اول طی چهار زیر شاخه شیوه­ی اجراء، هزینه های نگهداری مال محبوس و چگونگی امکان اجبار حابس به تسلیم و در مبحث دوم چگونگی زوال و اسقاط حق حبس در ضمن،حین و پس از عقد و همچنین در مبحث آخر وجود حق حبس پس از فوت حابس، تأثیر حجر و ورشکستگی حابس و لزوم ضمانت اجرای آن، اشاره خواهیم کرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است