هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشد.دراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است
.
روش تحقیق بصورت توصیفی ،تحلیلی بوده ، جامعه آماری شرکت سهامی بیمه ایران می باشد بر اساس اهداف و سوالات تحقیق سه فرضیه مطرح شده و پس از بررسی های لازم و تجزیه و تحلیل فرضیه هاو اطلاعات و داده ها ی تحقیق نتایج زیر بدست آمده است که عبارتند از: 1- خسارت افت ارزش خودرو با توجه به قاعده فقهی لاضرر و ماده 19 قانون بیمه قابل پرداخت می باشد.2- با توجه به لازم و رضایی بودن قرارداد بیمه بدنه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه از طرف بیمه گذار ،بیمه گر ملزم به جبران خسارات وارد به بیمه گذار می باشد.3- مغایرت بند 7 ماده 5 و همچنین ماده 8 آیین نامه اجرایی شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده 1و 19 قانون بیمه مشخص گردید. با استفاده از نتایج بدست آمده از بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است .این پیشنهادات می توانددرجهت رفع اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار ،حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای ازسوی سیاست گذاران و برنامه ریزان و مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد .
کلمات کلیدی:
خسارت افت ارزش خودرو- آیین نامه اجرائی- قرارداد رضایی- بیمه بدنه- قاعده فقهی لا ضرر
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
قراردادها یکی از مهم ترین مسائل حقوقی و تعهدات به عنوان بارزترین اثر قراردادها یکی از اساسی ترین پایه های اقتصادی جامعه را به خود اختصاص داده، اما همه تعهدات قراردادی از اهمیت یکسانی برخوردار نمی باشند؛ برخی مهم تر و برخی اهمیت کمتری دارند که به تعهدات اصلی و تعهدات فرعی تقسیم می شوند، در صورت تخلف در انجام تعهدات فرعی ضمانت اجرای آنها صراحتا در قانون مدنی مشخص شده است مانند ضمانت اجرای ناشی از شروط ضمن عقد، که در صورت تعذر اجبار و عدم اجرای شرط توسط دیگری در مرحله سوم حق فسخ به طرف مقابل داده می شود، در حقوق ما ضمانت اجرای تعهدات اصلی هم ضمن بحث از شروط ضمن عقد (شرط فعل) مورد بررسی قرار گرفته است که در عمل دارای همان ضمانت اجراء می باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا (مانند حقوق آمریکا و انگلیس) حق فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهدات اصلی به صورت مستقیم و در مرحله اول در کنار اجبار پیش بینی شده است. در
فقه امامیه نظری وجود دارد که طبق آن حق فسخ را به صورت بی واسطه به متعهدله می دهد که یا قرارداد را فسخ کند یا اجبار متعهد را بخواهد که بین این دو مخیر است. بنابراین امکان فسخ در صورت تخلف در تعهد اصلی موافق با موازین شرعی بوده و این نظر با مقتضیات تجاری و اقتصادی کنونی جامعه ما تناسب و هماهنگی بیشری دارد تا الزام به اجبار تعهد، به همین دلیل برای توجیه بی واسطه و مستقیم حق فسخ می توان به نظریه اقاله قرارداد و نظریه تعهدات متقابل استناد کرد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
. 1
الف-بیان مساله. 1
ب-پیشینه تحقیق. 2
ج- سئوالات تحقیق. 3
د- فرضیات تحقیق. 3
و-اهداف پژوهش… 4
ط-ساختار تحقیق. 4
فصل اول-کلیات.. 5
مبحث اول – مفهوم و ماهیت خیار. 6
گفتار اول- مفهوم خیار. 6
گفتار دوم – ماهیت خیار. 8
گفتار سوم – انواع خیارات.. 11
گفتار چهارم – مجرای خیارات.. 12
بنداول –ماهیت لزوم و جواز. 12
بند دوم- جریان خیار در عقد جایز. 18
مبحث دوم – سقوط خیارات.. 19
گفتار اول – اصل قابل اسقاط بودن خیارات.. 20
گفتار دوم- دلایل سقوط خیارت.. 20
بند اول – اسقاط ارادی حق خیار. 21
الف – تعریف اسقاط حق و ارکان آن. 21
ب- شرط سقوط خیارات.. 23
1- شرط سقوط قبل از عقد. 24
2 -شرط سقوط در ضمن عقد. 26
بند دوم – انقضای مهلت.. 29
فصل دوم – مبنای خیارات.. 32
گفتار اول – عیوب رضا 33
گفتار دوم – قاعده لاضرر. 36
بند اول – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار غبن.. 37
بند دوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار عیب.. 38
بند سوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تخلف وصف… 39
بند چهارم- جبران ضرر به عنوان مبنای خیار رویت.. 40
بند پنجم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تاخیر. 40
بند پنچم- جبران ضرر به عنوان مبنای سایر خیارات.. 42
گفتار سوم – غرر. 43
گفتار چهارم –حاکمیت اراده 44
بند اول- شرط صریح.. 44
بند دوم- شرط ضمنی.. 44
الف- مبنای خیار غبن.. 45
ب- مبنای خیار تخلف وصف… 46
ج- خیار عیب.. 48
فصل سوم – تاثیر انتفای مبنای خیار در سقوط آن. 49
مبحث اول – قاعده کلی.. 50
گفتار اول – تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر قاعده لاضرر. 51
گفتار دوم- تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر حاکمیت اراده 54
مبحث دوم – بررسی موضوع در اقسام خیارات.. 55
گفتار اول – خیار تاخیر ثمن.. 55
گفتار دوم -خیار تخلف وصف… 57
بند اول – مبیع کلی.. 58
بند دوم – مبیع معین.. 59
گفتار سوم -خیار غبن.. 60
گفتار چهارم- خیار رویت.. 61
گفتار پنچم- خیار عیب.. 62
بند اول – فقه امامیه. 63
بند دوم – حقوق موضوعه ایران. 65
گفتار ششم – رفع عیوب موجب ایجاد حق فسخ در عقد نکاح و تاثیر آن در سقوط خیار. 69
بند اول-عیوب موجب ایجاد خیار در عقد نکاح. 69
بند دوم – تاثیر رفع عیوب بر حق فسخ.. 72
گفتار هفتم – خیار تفلیس… 74
الف-ماهیت حق استرداد مبیع. 77
ب-ماهیت حقوقی امتناع از تسلیم مبیع. 78
گفتار هشتم – حق فسخ ماده 424 قانون تجارت.. 82
بند اول – مفهوم و ماهیت حق فسخ ماده 424 قانون تجارت.. 82
بند دوم – تاثیر انتفای مبنای خیار ماده 424 در سقوط آن. 86
بند سوم-ارتباط ماده 424 قانون تجارت با ماده 421 قانون مدنی.. 87
مبحث سوم – تاثیر انتفای مبنای خیار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین 91
نتیجه گیری.. 98
منابع. 105
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
ازجمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های حقوقی موردتوجه ویژه قرار دارد بحث مسئولیت مدنی است. و از مهم‌ترین آنها می‌توان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نام برد. زیرا تولیدکنندگان مواد غذایی به‌نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. درزمینهٔ مسئولیت مدنی نیز باید خاطرنشان کنیم که تاکنون تحقیقات گوناگونی انجام‌شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسئولیت مدنی آنها مورد کنکاش قرارگرفته است. ولی هیچ‌کدام از این تحقیقات درباره تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی انسان، که به‌طور مستقیم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق به‌طورکلی بیان مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی است تا به چگونگی شرایط ایجاد، ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولیدکننده مواد غذایی بپردازیم و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولیدکنندگان مواد غذایی جبران میشود و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف‌کننده برای خسارات واردشده چه اقداماتی باید انجام
دهد، و هدف این تحقیق یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین است و رویه قضایی چگونه عمل می‌کند. و به‌طورکلی هدف یافتن راه‌حل و قوانین موجود بر اینگونه مسئله‌ها است و ازآنجاکه مصرف‌کننده به حقوق خود آشنایی چندانی ندارد و برای احقاق حق خود از خسارات به وجود آمده خود را ناتوان می‌پندارد یک راهکار مناسب پیدا کنیم.
واژگان کلیدی: مسولیت مدنی، تولیدکنندگان مواد غذایی
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
