در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است میباشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی میباشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانونگذار قرار نگرفته است. آثار تقسیمبندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت میتوان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دستهبندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است ارادههای طرفین متفاوت از این تقسیمبندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگونشده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیینکننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص
تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آنها در این تقسیمبندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال میباشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راهكارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است.
واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفته، ماهیت[1] یک قرارداد بیانگر تعهدات طرفین آن قرارداد میباشد. در درجهی نخست بیانگر تعهدات طرفین قرارداد میباشد. فلذا، برای تعیین و تمییز تعهدات قراردادی طرفین یک قرارداد، لازم است که مفاد یک قرارداد را از اظهارات[2] طرفین قرارداد تمییز داد؛ چرا که ماهیت قرارداد و اظهارات طرفین در قرارداد در ماهیت و اثر با یکدیگر تفاوت دارند.
تفاوت ماهیتی و اظهارات در این است که مفاد قرارداد جزو قرارداد است و حال آنکه اظهارات داخل در قرارداد نمیباشد. تفاوت آن دو در اثر نیز آن است که مفاد قرارداد لازم الاجرا هستند و عدم تحقق آنها موجد مسئولیت قراردادی برای شخص متخلف میشود؛ اما اظهارات یک قرارداد صرفاً بیانگر بیانات طرفین یک قرارداد است که نه الزام آور هستند و نه تخلف از آنها آنها باعث ایجاد مسئولیت قراردادی میشود؛ نهایت آنکه اگر اظهار کننده در بیان اظهارات خود دچار تقصیر شود تنها برای شخص اظهار کننده مسئولیت مدنی در پی خواهد داشت[3].
همانطور که در گذشته نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، مفاد قرارداد خود بر دو نوع است. اول: مفاد اصلی[4] و دوم: مفاد فرعی[5]. مفاد اصلی قرارداد همان تعهدات اصلی طرفین قرارداد است و مفاد فرعی، تعهدات جنبی و غیر اصلی یک قرارداد را شامل میشود. این دو مفاد از حیث ضمانت اجرا با هم تفاوت دارند. تفاوت نخست آنکه: میان تعهدات اصلی حق حبس وجود دارد؛ به نحوی که هر یک از طرفین قرارداد میتواند از ایفای تعهد خود خودداری کند و ایفای آن را موکول به ایفای تعهد از جانب طرف دیگر کند؛ در حالی که میان تعهدات
تبعی چنین حقی وجود ندارد. تفاوت دوم نیز آنکه: در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد اصلی قرارداد غیر ممکن شود، قرارداد منفسخ میشود؛ در حالی که اگر مفاد فرعی قرارداد غیر ممکن شود تنها به متعهدله حق فسخ قرارداد اعطاء میشود و در نهایت تفاوت سوم آنکه: در صورت عدم اجرای تعهدات اصلی توسط متعهد، متعهدله میتواند قرارداد را فسخ و یا قرارداد را ابقا و از متعهد مطالبهی خسارت کند؛ در حالی که اگر تعهدات فرعی و تبعی قرارداد توسط متعهد اجرا نشود، متعهدله تنها حق فسخ قرارداد را دارد و دیگر حق مطالبهی خسارت را ندارد. فیالمثل، در قرارداد بیع، که موضوع آن انتقال مالکیت میباشد، تعهد بایع به تسلیم مبیع در زمرهی تعهدات اصلی وی و تحویل مبیع در مکان یا زمان مشخص شده در زمرهی تعهدات فرعی ایشان میباشد.
تعهدات فرعی قرارداد از چهار طریق وارد قرارداد میشود: اول: از طریق توافق طرفین، دوم: از طریق عرف، سوم: از طریق قوانین تکمیلی و چهارم: از طریق لوازم عرفی و قانونی تعهدات اصلی قراردادی. تعهدات فرعی توافقی، در قالب شروط ضمن قرارداد، قابل تصور است که مصادیق بیشماری دارد. یکی از این شروط، شرط اجل است که ناظر به زمان اجرای تعهدات قراردادی میباشد. بر طبق این شرط، طرفین تعهد، اجرای تعهد را با ارادهی خویش به زمانی غیر از تاریخ انعقاد قرارداد موکول مینمایند تا در آن زمان ایفا گردد.
با این حال باید دانست که اجل در تعهدات چهرهایی استثنایی داشته و شرطی خلاف قاعده میباشد؛ چرا که همانطور که در ادامه گفته خواهد شد، در حقوق تعهدات، اصل بر حال بودن اجرای تعهدات میباشد؛ مگر آنکه طرفین تعهد و یا عرف و عادت معمول تأخیر در اجرای تعهد را اقتضاء نماید. از این رو، در مقام شک در خصوص وجود یا عدم وجود شرط اجل، مدعی کسی است که ادعا میکند چنین شرطی در قرارداد وجود دارد؛ فلذا بار اثبات این امر نیز بر عهدهی او خواهد بود؛ چرا که سخنش خلاف اصل میباشد.
[1] . Terms
[2] . Representation
[3]. در حقوق انگلستان رجوع کنید به:
Richard stone, The Modern Law of Contract, p. 247.
[4] . Condition
[5] . Warranty
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.
ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.
اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام
تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[1]
در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های 1303و1304 مقررات مخصوصی برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود که در این صورت مجازات می گردید .
طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه 1313قانون 1310را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده 10قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد .به این معنی که قانون اعسار ذمه اشخاص عادی را هیچ موقع از بدهی آنان بری نمی کند ؛ منتهی چون در زمان مطالبه طلب بدهکار توانایی پرداخت ندارد ؛قانون چنین تصور می کند که مشکلی در کار او پیدا شده است که قابل رفع است
[1]- حسن ، ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، نشر دادگستر ،جلد4 ، چاپ دوم ، 1375، ص 101.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
:
امروزه پدیده قاچاق مواد مخدر امری بینالمللی است که اکثر جوامع با آن درگیر هستند و به عبارتی این جرم مرزهای بینالمللی را در ربوده و باعث تشکیل باندهای سازمانی و فراملی شده است بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر به بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش توصیفی- همبستگی استفاده شد است. به منظور گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است. پرسشنامههای محقق ساخته، شامل چهار مؤلفه (وضعیت جغرافیایی، بحرانهای فرهنگی و خانوادگی، بحرانهای اجتماعی، فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی) بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه زندانیان قاچاق مواد مخدر که در زندانهای شیراز به سر میبرند میباشد؛ و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری کوکران 158 نفر برآورد گردیده است. جهت تجزیه تحلیل دادهها در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون، با استفاده از نرم افزار spss 16 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی مؤلفه های پژوهش (وضعیت جغرافیایی، بحرانهای فرهنگی و خانوادگی، بحرانهای اجتماعی، فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی) بر گرایش به قاچاق مواد مخدر تأثیر گذار است و هرکدام از این عوامل به نوبهی خود و به میزان متفاوتی بر گرایش افراد به مواد مخدر تأثیر گذار بودهاند
بنابراین جهت جلوگیری هر چه بیشتر روی آوردن جوانان به قاچاق انواع مواد مخدر باید به این مؤلفهها توجه کرد و در جهت رفع مشکلات افراد ابتدا در این زمینهها گام برداشت سپس انتظار داشت که در کاهش قاچاق مواد مخدر تغییری حاصل گردد.
واژه های کلیدی: عوامل- قاچاق- مواد مخدر – استان فارس.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانههای پاسخدهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانهی خطیر، برآمده از تعامل منظومهای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن میگردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیدهای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونهای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانهای که بر آن بنیانهای فکری استوار است، تعامل دهد. تنهااینگونه است که میتوان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جناییایجاد کرد. سیاست جنایی درایران، به معنای دقیقِ کلمه، بهشدت کمرنگ است. سیاست جناییایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرآیندهایی اتخاذ شده و میشود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جناییایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درکاین حقیقت است که نظام نظریهپردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی درایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربهشدهی ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنتگرا – است.این رساله،این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعاملبخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی میکاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.
سرآغاز هر تمدن و هر سنّتی، نواندیشی است و تمدنها وجه عینی و تشخّصهای خارجیِ نواندیشیهای مختلفاند. پس به عدد تمدنها، نواندیشیهایی وجود دارند که از سنخ تجدد غربی نیستند؛ لیکن در نواندیشانهبودنشان اختلاف وجود ندارد. چه، نواندیشی لزوماً غربی نبوده و مشربها و خاستگاههای دیگری هم داشته است. اگر تمدنی، تفوق و زآیایی و ماناییِ خود را از دست داده باشد، تنها دیگر نواندیشانه نیست، و نهاین که دیگر حقیقت و واقعیت هم ندارد. به همین خاطر است که گفته شده «گونههای غیرغربی از تحول را میتوان در تاریخ تمدنسازی بشر بازخوانی و شناسایی کرد
.»[1] و هم میتوان – و بلکه باید – بهاین حد اکتفا نکرد و گونههای غیرغربی از نواندیشی را برای نخستین بار، ساخت.این البته آرزویی بس والاست و راهی دراز و سخت دارد.
پایداری و بالندگی هر جامعه، در گرو تحقق مجموعه اهدافی است که با یکدیگر همافزایی یافته و در کنار هم بقا و تداوم آن جامعه را تضمین کند. «سازمان»ها به مثابه نظامهایی اجتماعی با سطح بالایی از پیچیدگی، تحقق اهداف چندگانه جوامع را دنبال میکنند و بدین ترتیب، به فراخور شرایط مکانی و زمانی و در چارچوب رویکردی اقتضایی، کارکردهای گوناگونی را ایفا میکند. بدیهی است که هر بخش از سازمان که کارکرد ویژهای راایفا میکند، باید ساختاری متناسب با آن داشته باشد. در علم مدیریت، بیان شده که «ساختار باید تابع کارکرد، و کارکرد باید تابع هدف، و هدف باید تابع ارزشهای اجتماعی باشد؛ پس ساختار، نهایتاً تابع ارزشهای اجتماعی سازمان است.»[2]. بنابر الگوی پارسونز، هر نظام اجتماعی دارای چهار کارکرد تطبیق، هدفگرایی، انسجامبخشی و حفظ الگوهاست[3]. ازاین رو، برجستگی چهره عمومی دولتهای جدید، آنها را ناگزیر میکند تا به طور مداوم در پیایفای نقش کارویژههای عمومی خود یعنیایجاد انسجام اجتماعی، حل منازعات، دستیابی به اهداف کلی و تطبیق با شرایط جدید و متحول باشند. در عین حال،این مسأله برای جوامع گوناگون و ناهمگونی چونایران، مهمتر از بسیاری جوامعِ دیگر است؛ به ویژه آن که در حال گذار از سنت به مدرنیته و هم البته شاهد مقاومتهای معقول و نامعقول، روا و ناروا، در برابراین جریان جهانی میباشیم. بیشک، عدم تبیین الگوی «نظام» و تداوم ابهام در روندایجاد درک مشترک و مفاهمهی لازم موجب میشود که جایگاههای قانونی به وظایف خود و وظایف دیگران دقیق و کامل آشنا نبوده و تداخل کارها و ناکارآمدی مجموعه نظام حاصل شود. هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی به شفافیت لازم نرسیده باشد و وفاق حداقل در سطح نخبگان به وجود نیاید نمیتوان انتظار داشت که نظام به کارآمدی بالا و اهداف خود برسد.
ورود شتابزده و نسنجیده علوم انسانی نوین به جامعه و نظام آموزش عالیایران، که تا حدودی با زمینههای فرهنگی آن بیارتباط بود ساختاری معیوب و نامتناسب را پدید آورد که در نتیجه آن، علوم انسانیایرانی به جای پاسخگویی مبتکرانه و راهگشا به بحرانهای اجتماعی و فرهنگی، به علومی فانتزی تبدیل شد که خود را بیشتر دلمشغول مباحث نظری ساخت و هر روز از مأموریت اصلی خویش فاصله گرفت؛ وضعیتی که به نظر میرسد در صورت تداوم میتواند آسیبهایی جدّی را متوجه ساختارهای تمدنی و اجتماعی ما سازد. بیتردید، ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل میگردد. متاسفانه در نظامهای آموزشی دانشگاهی و حوزوی ما – تا آنجا که مربوط به علوم اسلامی میشود – ما بیشتر به مسائل درون علوم میپردازیم.این در حالی است که کمتر به رابطه میان فقه و کلام، فقه و فلسفه و… میپردازیم و پرسشهایی ازاین دست که اگر کلام بر فقه مقدم یا مؤخر قرار گیرد چه تفاوتی در کارآمدی مدیریتی جامعه اسلامی صورت میگیرد، معمولاً مغفول میماند. باورهای علمی اسلامی مادام که قالبهای مضاف به خود نگیرند (به عنوان مثال، فلسفه فقه، فلسفه عرفان، فلسفه کلام و…) و روابط کلان میان خود را به شکل منطقی تنظیم نکنند، کمتر تبدیل به فرمولهایی برای عمل میشوند. ازاین رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از تعامل بینافرهنگی هستیم. واقعیتاین است که علم، به نحو «شبکهای» رشد میکند و نه «خطی»، و لازمه رشد شبکهای علماین است که میان مصادیق علم در فرهنگهای مختلف تعامل وجود داشته باشد. ازاین رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از ارتباط با دیگر فرهنگها حتی فرهنگهای غیر دینی هستیم واین تعامل و ارتباط، نه صرفا به منظور وامگیری و تقلید از آن فرهنگها و… میباشد. به عبارت دیگر، برای تولید (بازتأسیس) علم دینی، دو مرحله «بازفهمی» فرهنگهای دیگر و «بازنگری» در آنها لازم است واین نیزمند یک مهندسی فرهنگی است. قطعا مهندسی فرهنگی به معنای طراحی فضاهای فرهنگی مدنظر متخصصان علوم انسانی نیست، بلکه در یک اجماع کلی، بستری برای دستیابی به فرهنگ مطلوب در سایه منابع و مقدورات موجود است.
[1]. مهدویزادگان، داوود (1389)، پارادوکس روشنفکرانه، چاپ سوم، تهران: کانون اندیشه جوان، ص 161.
[2]. قلیپور، آرین و علیاصغر پورعزت و غزاله طاهری عطار (1388)، مصلحتاندیشی و تحلیل تحولات ساختاری در پرتو طرحهای سازمانی و کارکردهای اجتماعی، حقوق و مصلحت، شماره 3، ص 100.
[3]. See: Parsons, Talcott (1951). The Social System, London: Glencoe Free Press.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
update your browser!