وبلاگ

:
الف: طرح مسئله و ضرورت انجام پژوهش :
باتوجه به توسعه فناوری های ارتباطی، سرعت انتشار پیام های رسانه ای، تنوع محتوایی وکارکردهای متفاوت آن کمتر کسی یافت می شود که به قدرت اسطوره ایی این پدیده قرن حاضر اذعان نداشته باشد. این فناوری با مظاهر فریبنده خود جوامع را تحت سلطه قرار داده و جهان را به دهکده کوچکی تبدیل نموده که اخبار و اطلاعات به سرعت در سراسر آن منتشر می شود.
در عصر ارتباطات جامعه شناسان ومتفکران اجتماعی به تأثیر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در کنترل انحرافات وگسترش امنیت اجتماعی اشاره کرده اند. جرم شناسان نیز معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می کند وبهترین وسیله برای

 روشن شدن اذهان وافکار عمومی است. رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این را خواهند داشت که با اتخاذ روش هایی از جمله تولید وپخش برنامه های آموزنده برای معرفی انواع چالش های اجتماعی، فرهنگی وهشدار به قربانیان اجتماعی و همچنین برنامه های آموزنده در راستای برنامه هدایت کودکان اجتماع وتولید وپخش آثاری برگزیده از مصاحبات، تحقیقات ویا بازدیدهای انجام شده از نظام قضایی و متخصصان آن برای ترویج بیشتر حس قانون مندی وآشنایی افراد باصور جرم ومجازات های تعیین شده از سوی دولت، سعی در کنترل اوضاع واصلاح بسترهای جرم زای جامعه داشته باشند.

بنابراین معرفی وشناساندن بزهکاری، مصادیق وروش های انجام آن وآموزش راهکارهای مقابله منطقی وآگاهانه در حوزه پیشگیری از جمله فعالیت هایی است که دست اندرکاران اجرایی کشور باید همواره برآن تاکید داشته و رسانه نیز می تواند با استفاده از ظرفیت های موجود خود، تحقق این آرمان هوشمندانه بشری را تسهیل ویاری نماید.
ب : اهداف پژوهش :
از آنجاییکه رسانه ها در زندگی افراد تأثیر داشته با برشمردن نقش رسانه ها در بزهکاری، روش های پیشگیری از ارتکاب جرم در رسانه معرفی تا شاید بتوان نقش جرم زای این فناوری را در جامعه کاهش داد. از طرفی از آنجاییکه بیشترین مخاطبین رسانه ها اطفال می باشند و به علت نفوذ زیاد رسانه بر روی این افراد یک گفتار از پایان نامه حاضر را به این قشر اختصاص داده شده تا با ارائه راهکارهای لازم از ارتکاب جرم از سوی این افراد پیشگیری نماییم .

 مبادلات مرزی و روش ها و راهکارهای مختلف آن مانند تاسیس بازارچه مرزی از مباحث مرتبط با مرزهای بین المللی است که در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است . در گذشته های نچندان دور کشورهای هم جوار به علت عدم دسترسی به جاده و وسایل حمل و نقل و دوری از بازار ها و مراکز تجاری داخلی ، بیشتر نیازمندیهای خود را به صورت پایاپای با اهالی مرزنشین مناطق مبادله می کردند . از سوی دیگر ، تجربه کشورهای توسعه یافته در سه دهه اخیر نشان می دهد توسعه مبادلات مرزی در قالب مقررات و قوانین حقوقی می تواند محرک خوبی برای افزایش مبادلات کالا به صورت رسمی ، گسترش همکاری های همه جانبه ، کاهش قیمت کالاها ، درامد زدایی ، اشتغال و امنیت برای مرزنشینان باشد . به عقیده صاحب نظران ، فعالیتهای اقتصادی مناطق مرزی می تواند در ترقی و توسعه اقتصادی نواحی مرزی ، بهبود استانداردهای زندگی مردم ، کاهش فقر ، توزیع مناسب درآمد ، ایجاد رابطه دوستی و تسریع همکاری های بیشتر بین نواحی مرزی نقشی اساسی داشته است بر اساس این ، بسیاری از کشورهای جهان ایجاد بازارچه ای مشترک مرزی را یکی از مکانیسم ها و راهبردهای اصلی ایجاد توسعه ، رفاه و امنیت در مناطق مرزی تلقی می کنند .

کشور ایران دارای همسایگان متعدد و مرزهای مشترک طولانی با کشورهای همسایه است . در دو سوی مرز افراد بومی سکونت دارند که از گذشته های دور از طریق تبادل کالا با اشخاص آن سوی مرز ، نیازمندیهای خود را برطرف می کردند . از سوی دیگر ، نتایج پژوهشی نشان می دهد در اکثر مناطق مرزی کشور ، افراد ساکن فاقد امکانات رفاهی و توسعه ای مناسب بوده اند و این مشکل باعث افزایش مهاجرت مردم این مناطق و همچنین رواج قاچاق در بین آن ها شده است . یکی از راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکلات ، تاسیس و فعال کردن بازارچه های مرزی است .

*.*   پس از دهه ها پافشاری بر استراژی «جایگزینی واردات» که از سوی کشورهای در حال توسعه اتخاذ شده ولی به نتایج درخور توجهی در جهت توسعه صنعتی این کشورها نیانجامید، استراتژی «توسعه صادرات» در مواردی به عنوان یک جایگزین، ولی در موارد بسیار دیگری به عنوان استراتژی مکمل در دستور کار و به عبارتی در صدر برنامه های توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه جهان قرار گرفت. نگاهی به تجربه موفق کشورهای تازه صنعتی شده نظیر کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و … گذشته موفقیت آمیز این راهبرد را یادآور می شود. البته یکی از لوازم اصلی توسعه صادرات در هر کشور، آزادسازی تجاری است که در نتیجه آن، محیط اقتصاد داخلی برای ورود نیروهای اقتصاد بین الملل ( اعم از کالا و خدمات) ، سرمایه و تکنولوژی، و نیروی ماهر و متخصص آماده می شود. استراتژی‌ جایگزینی

 واردات به چند دلیل نهایتاً در اواخر دهة هشتاد میلادی متوقف شد و جایگاه خود را به عنوان یك گزینه برای توسعة صنعتی از دست داد. بحران بدهی های خارجی، تورم‌های سنگین، توزیع نابرابر درآمد، اشباع بازار داخلی و در نتیجه مواجه شدن با مازاد بزرگ محصولات متعدد صنعتی كه به دلیل رقابت ناپذیری فاقد امكان صادرات بودند، مجموعه ای از عوامل را تشكیل می داد كه به توقف این استراتژی منجر شد. اما شاید از همه مهمتر ناهمخوانی این استراتژی با شرایط جدید نظام اقتصاد جهانی بود که باعث توقف آن شد. شرایط محیطی جهانی كه در آن استراتژی جایگزینی واردات شكل گرفت بسیار متفاوت از شرایط اقتصادی _ سیاسی دهة نود میلادی بود.

   دو استراتژی رقیب یعنی جایگزینی واردات و توسعة صادرات تا اوایل دهة نود، هر چند تفاوتهای بنیادین با یكدیگر داشتند، اما در این ویژگی با هم مشترك بودند كه چرخة تولید در محدودة جغرافیایی یك كشور تعریف می‌شد. حال در یك رویكرد محصول نهایی روانة بازار داخلی و در رویكرد دیگر به بازار جهانی عرضه می شد. در صورتی كه امروزه این دو مقوله تقریباً از یكدیگر تفكیك ناپذیرند.

   صادرات ماهیتاًً یک مقوله بین المللی است و به عنوان توانائی های اقتصاد ملی یک کشور الزاماً بایستی به بازارهای جهانی منتقل گردد. لذا شناخت ساختار، نیروها و عوامل تأثیرگذار بر این بازارها و به طور کلی بر نظام تجارت جهانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می رود. به عبارت دیگر، ابتدا باید روشن شود که صادرات ایران ( یا یك استان ) قرار است وارد چه محیطی شود و این محیط از چه ویژگی ها و شرایطی برخودار است. تنها در این صورت است که می توان به برنامه ریزی های گسترده و موفقیت آمیز دست یافت.

   امروزه سیاست جایگزینی صادرات کالاهای غیر نفتی برای جبران کاهش درآمدهای ارزی کشور بیش از گذشته اهمیت یافته است و جهت گیری های کلان نظام از قبیل برنامه های پنج ساله توسعه و سند چشم انداز و… همگی بر این امر تأکید ویژه دارند . حتی برخی از مسئولان کشور هم از اصطلاحاتی نظیر «جهش صادراتی» بهره می گیرند. از طرف دیگر، محدودیت های بخش کشاورزی به خصوص در مورد کشور ما که اغلب مناطق آن با محدودیت منابع آب و خاک و نیز نیازهای جمعیت رو به تزاید روبرو هستند، توسعه صادرات صنعتی و نیز صادرات در بخش خدمات را بیش از پیش با اهمیت ساخته است. امری که در برنامه ریزی های استانی نیز بایستی مد نظر مسئولان امر قرار گیرد.

مبانی نظری

• کارکرد مرزها :

 مرزها دارای نقش ها و کارکردهای گوناگونی هستند . از نظر تاریخی ، بارزترین کارکرد مرز ، جدا کردن دو ناحیه سیاسی و دو گروه ازمردم بوده و هست ، اما با گذشت زمان و پیشرفت های بسیاری در عرصه های مختلف اقتصادی ، سیاسی و فناوری اطلاعات ، امروزه کارکردهای جدیدی برای مرزها تعریف شده است . مرزها ممکن است جداکننده یا پیوند دهنده باشند ، اما اغلب هردو کارکرد را هم زمان دارند . در نگرش کلی ، کارکرد و نقش های مختلف مرزهای بین المللی را می توان در قالب دو گروه طبقه بندی کرد :

• کارکرد دفاعی – بازدارندگی
• کارکرد ارتباطی – تجاری

در کارکرد ارتباطی – تجاری مرز ، نگرش غالب ، اقتصادی و تجاری است و هدف آن است که با انجام اقداماتی نظیر ایجاد دروازه ها و گذرگاه های مرزی ، تاسیس گمرکات ، مناطق آزاد ، تعاونی های مرزنشینان و ایجاد بازارچه های مرزی و …. تاحد امکان در گسترش ارتباط بین مردم دو سوی مرز و افزایش مراودات نقش ایفا کند

• مبادلات مرزی :

در زندگی ملل ، مرزها را نباید مانع واردات و مناسبات انسانی دانست ، چون مرزها در عین حال که قلمرو حاکمیت های مختلف را از یکدیگر متمایز می کنند ، روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حسنه ای نیز بین دولت های هم جوار پدید می آورند . مناطق مرزی دولت ها در مناسبات هم جواری مقام مهمی دارند و به ویژه در دوره هایی که روابط دو دولت همسایه حسنه است ، آثار این روابط در مناطق مجاور مرز بیشتر محسوس است .

طی دهه های گذشته ، مناطق مرزی ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی ، مناسبت های قومی و پیشینه تاریخی ، منشا پاره ای ارتباطات مبادلات مرزی میان ساکنان دو سوی نوار مرزی بوده اند . در سال 1331و به دنبال آن در سال 1344 ، نحوه فعالیت تجاری مرزنشینان آشکارا در قانون مبادلات مرزی بیان شده و بر اساس تبصره الحاقی ماده 4 این قانون به سال 1348، امکان تشکیل شرکت های تعاونی مرزی پدید آمد . بر حسب این قانون ، ساکنان مناطق مرزی می توانستند کالاهای مجاز غیر مشروط خود را در قالب صدور کالا وارد کنند و با پرداخت عوارض و هزینه های گمرکی ، کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند . از سال 1361، تعاونی های مرزنشین توسط ساکنان مرزی تاسیس شد و این تعاونی ها به نیابت از اعضا به واردات و صادرات کالاهی مجاز تعیین شده اقدام کردند .

بازارچه مرزی نیز به عنوان نهاد نوینی که توانایی حل بسیاری از مشکلات مناطق مرزی را داراست ، از اواسط دهه 1360ذهن بسیاری از سیاست گذاران و مسئولان محلی را به خود مشغول کرد . اولین بازارچه مرزی پس از انقلاب اسلامی به دنبال پروتکلی با مقامات کشور ترکیه در محل بازار ساری سو در مرز بازرگان در سال 1367تاسیس شد .

این بازار چه به دلایل مختلف در اواخر سال 1368تعطیل شد . از دلایل مهم تعطیلی این بازارچه ، ایرادهای قانونی ای بود که گمرک به نحوه عملکرد این بازارچه بر خلاف مقررات جاری صادرات و واردات کشور و همچنین اهداف تاسیس بازارچه های مرزی گرفت . دور دوم فعالیتهای بازارچه های مرزی از سال 1369تا 1373 و به دنبال مذاکرات استاندار آذربایجان غربی و استاندار استان وان ترکیه و با تاسیس بازارچه های مرزی در چندین استان کشور انجام گرفت .

نقشه زیر مهم ترین بازارچه های مرزی را در مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران با کشور های همسایه نشان می دهد.

شواهد زیادی نشان می دهد كه ویژگی های حافظه درطی زمان تغییر می نماید. حالت دینامیك و ناپایدار حافظه كوتاه مدت بدون نیاز به ساخت پروتئین های جدید برای ثانیه ها تا ساعت ها دوام دارد .با گذشت زمان، این حافظه در ساختارهای مختلف مغز به شكل پایدار تثبیت می گردد كه به آن حافظه بلند مدت
می گویند. مطالعات نشان داده است كه اعمال شوك الكتریكی اندكی بعد از آموزش سبب آسیب به حافظه می شود ولی بكارگیری این شوك چند ساعت بعد از آموزش تاثیری بر آن ندارد. اینگونه اثرات وابسته به زمان پایه و اساس تئوری “تثبیت حافظه ” را كه امروزه به ” تئوری سلولی تثبیت ” حافظه معروف است تشكیل می دهند. در سال 1968، Lewis و همكارانش این تئوری را زیر سوال بردند. آنها مشاهده

 كردند كه اگر چه اعمال شوك 24 ساعت بعد از آموزش نمی تواند سبب فراموشی آن شود ولی اگر قبل از اعمال شوك، حافظه تثبیت شده در طی عمل به خاطر آوری، مجددا فعال شود، فراموشی ایجاد خواهد شد، به عبارت دیگر ایجاد فراموشی منوط به فعال سازی حافظه تثبیت شده در طی عمل به خاطر آوری آن است. فعال سازی حافظه، مجددا آن را به وضعیت ناپایداری برگردانده و می تواند طی یك فرایند وابسته به ساخت پروتئین مجددا تثبیت شود، به این فرایند، تثبیت مجدد می گویند.

        شواهد زیادی وجود دارد كه بر نقش هیپوكامپ در یادگیری و فراخوانی اطلاعات فضایی دلالت می_ كنند. یكی از انواع مهم یادگیری فضایی مهارت ماز آبی موریس است[1]، الگویی كه برای بررسی نقش هیپوكامپ در حافظه مكانی به كار برده می شود(16).

2-2 یادگیری و انواع آن

        در تبیین یادگیری از دیدگاه فیزیولوژیک دو نظریه کلی وجود دارد که یکی از آنها تغییرات را در سطح سیناپسی و عوامل زیست شناسی مرتبط با آن در نظر می‌گیرد و دیگری توجه خود را به تغییرات در مدارهای نورونی معطوف داشته است. هر دو اینها به تغییرات فیزیولوژیکی توجه دارد، که در حین یادگیری در مغز و سلول های عصبی اتفاق می‌افتند. اولین بار در سال 1961 بود که جیمز اندر توانست نورونها را به روش شرطی سازی عاملی حساس کند. شرطی شدن سلول عصبی یک حالت افزایش تحریک پذیری را در آن پدید می‌آورد که ناشی از تغییرات در یون و فوریزاسیون پروتئین است.

بیان مسأله
یکی از جرایمی که امروزه رواج بسیار زیادی یافته، اسید پاشی می باشد که به شدت موجب انزجار افکار عمومی می باشد. علت این انزجار را علاوه بر صدمات جبران ناپذیری که بر قربانی جرم وارد می شود، باید در ایجاد هراس و وحشت و بر هم خوردن امنیّت و آسایش جامعه دانست. این جرم به دلیل سهولت نسبی و آثار سویی که می تواند بر جسم قربانی باقی گذارد اهمیّت ویژه ای دارد. با این وجود این جرم از جرایمی می باشد که در کتب و مقالات حقوقی مهجور مانده است. در سال های 1334 تا 1337 ما شاهد کثرت وقوع این جرم بوده ایم (آقایی نیا، 1386:310) و به دلیل خلأ قانونی مسایل مربوط به این حوزه، عمدتاٌ در مواد 171، 172 و 173 قانون مجازات عمومی سال 1304 بررسی می شد که تناسبی با قباحت عمل ارتکابی نداشته و ضرورت ایجاب می کرده، مقررات خاصی راجع به این جرم نوظهور وضع گردد، لذا قانون گذار در سال 1337 ماده واحده ای تحت عنوان لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید را تصویب نمود.
اسید پاشی نوعی دیگر کشی و دیگر آزاری می باشد. این جرم بدین گونه محقق می شود که شخص با پاشیدن اسید یا ترکیبات شیمیایی دیگر موجب بروز قتل یا صدمات جسمانی بر قربانی می شود، این جرم از جرایم مقیَد به نتیجه می باشد. از آنجا که امکان قصاص برای قربانی جرم نسبت به مرتکب وجود دارد، اشاره ای به کتب فقهی در این زمینه مثمر اثر خواهد بود؛ در کتاب جواهر الکلام، تحریر روضه و شرح لمعه، علّت قصاص نفس را گرفتن جان شخص بی گناه و علّت قصاص عضو را تلف کردن عضو می داند (محمدی،1374:188). در قرآن نیز در ایه 178سوره بقره، به امکان اجرای قصاص با رعایت شرایطی اشاره شده است. از انجا که با وجود مبتلا به بودن این جرم در جامعه، چندان توجه ای از سوی قانون گذار به این عنوان مجرمانه نشده و کمتر مورد عنایت ارباب نظر قرار گرفته است. در این تحقیق برآنیم تا نشان دهیم که از یک طرف خلأ قانونی در این خصوص و از طرف دیگر دسترسی اسان به این گونه ترکیبات شیمیایی و اسیدی باعث سهولت و کثرت وقوع این جرم شده است. از آنجا که افزایش میزان مجازات این جرم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد، وضع قوانینی در خصوص این جرم و احصا دقیق میزان مجازات با توجه به نتیجه حاصله می تواند موثر واقع شود.
سوالات تحقیق
1) آیا ماده واحده سال 1337 راجع به اسید پاشی با وضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 منسوخ شد؟

2) آیا اسید پاشی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض می باشد؟
3) آیا امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب جرم اسید پاشی وجود دارد؟ و هم چنین نحوه اجرای قصاص در این جرم چگونه می باشد؟
ادبیات پژوهش
1ـ «اسید پاشی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر که موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه یا قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا موجب صدمه دیگری شود، محقق می شود. شروع به این جرم بنابر قسمت آخر ماده واحده قابل مجازات می باشد. عنصر روانی یعنی عمد در پاشیدن اسید شرط تحقق این جرم می باشد.» (میرمحمد صادقی،270:1389).
2ـ «عبارت صدر ماده واحده که مجازات اعدام را در صورت مرگ قربانی مقرر نموده، بنابر نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه و ماده 729 قانون مجازات، منسوخ می باشد و به جای ان قصاص قابلیّت اجرا دارد، لذا بقیه ماده واحده به قوت خود باقی می باشد» (آقایی نیا، 311:1383).
3- «در برخی موارد قضات با صدور آرایی که به دلیل شدت واکنش افراد نسبت به وقوع جرم اسیدپاشی بوده، این جرم را از مصادیق محاربه و افساد فی الارض دانسته اند اما از انجا که شرایط تحقق جرم محاربه به طور خاص در قانون احصا شده و برای تحقق این جرم داشتن سلاح ضروری است و عرف داشتن اسید را از مصادیق سلاح نمی داند، نمی توان اسید پاشی را از مصادیق محاربه دانست» (صادقی،43:1388).
4- «ایراد صدمات نسبت به اشخاص، از نظر نوع و ماهیَت حقوقی و نتایج و آثار آنها بر روی جسم مجنی علیه بر حسب مورد ممکن است به صورت عمدی یا شبه عمد یا خطای محض باشد. از طرف دیگر صدمات بدنی نسبت به اشخاص از نظر شدت و ضعف صدمات جسمانی و اثار آنها متفاوت می باشد و ممکن است به صورت صدمات خفیف بدنی یا شدید عمدی تحقق پیدا کند و یا در پاره ای از فروع به صورت قتل و جرح به وسیله اسید پاشی محقق شود» (ولیدی،590:1386).
5- «جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، که در فقه جزایی به عنوان، جنایات مورد بحث و بررسی قرار گرفته از جمله مهمترین جرایمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی و تفریط، که یکی از اصول قانون اساسی می باشد، را مورد تعدی و تفریط قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری برای آن پیش بینی شده، که از جمله آن امکان قصاص نفس و عضو می باشد» (هادی صادقی، 36:1386).
حدود پژوهش
بررسی موضوع در منابع و متون فقهی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران.
فرضیات پژوهش
1- ماده واحده سال 1337 راجع به مجازات پاشیدن اسید، منسوخ نمی باشد.
2- جرم اسید پاشی از مصادیق محاربه نمی باشد.
3- امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب جرم اسید پاشی وجود دارد و وسیله اجرای قصاص در جرم اسیدپاشی همانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی موضوعیت ندارد.
اهداف پژوهش
با توجه به اینکه اسید پاشی از مسایل مبتلابه در روزگار کنونی می باشد، از این رو توجه بسیاری را در دستگاه قضایی به خود جلب کرده و از دیرباز بگونه ای تحت مقررات مربوط به قصاص نفس و عضو قابل مجازات بوده است. از انجا که این جرم با تمامیت جسمانی افراد در ارتباط می باشد، وضع مقرراتی تحت عنوان اسید پاشی در قانون مجازات و احصا مجازات مشخص و معین برای این جرم، از ابهامات و اختلافات قضایی و صدور آرای متناقض جلوگیری می نماید و از طرف دیگر می تواند در کاهش میزان ارتکاب این جرم موثر باشد. از آنجا که دسترسی آسان به این ماده شیمیایی ارتکاب این جرم را سهل تر می سازد، وضع مقرراتی در خصوص کنترل نحوه دسترسی به این مواد مثمر اثر خواهد بود. موضوع این پژوهش می تواند برای قضات و وکلا و دانش پژوهشان رشته حقوق مفید واقع شود.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

الف: بیان موضوع
امروزه اهمیت آیین­دادرسی­مدنی بر کسی پوشیده نیست و از آن به عنوان وسیله از قوه به فعل درآوردن حق ذیحق یاد می­گردد. قانونگذار به­منظور نیل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسی، اصحاب دعوا و همچنین سایر اشخاص دخیل در امر دادرسی را مکلف به رعایت آن نموده است. در این راستا و به­ منظور فراهم آوردن موجبات دادرسی عادلانه در مواردی مواعد و مهلت­ هایی را تعیین که اشخاص دخیل در امر دادرسی مکلف به رعایت آن می­باشند.
ممکن است استفاده از حق یا انجام تکلیف در مهلت تعیین شده برای مخاطب میسر نگردد، لذا در مواردی خاص و تحت شرایطی تمدید مهلت و موعد پیش­بینی شده است؛ به­ عنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوری بیست روز، مهلت تودیع هزینه کارشناسی هفت روز و مهلت ­های بسیاری دیگر تعیین گردیده است. در عمل ممکن است مخاطب در مهلت تعیین شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با توجه به ضمانت اجرای عدم اقدام مخاطب, تمدید مهلت ضرورتی انکارناپذیر است.
در این راستا قانونگذار در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م موضوع تمدید مواعد و مهلت­­ ها  را پیش ­بینی نموده و از یک سو بین مهلت ­های قانونی و قضایی از این حیث تفاوت قائل گردیده است و از طرف دیگر در خصوص تمدید مهلت ­های قانونی شکایت از آراء سخت­گیری بیشتری را در نظر گرفته است. به­ عنوان مثال قانونگذار در ماده 451 ق.آ.د.م اصل عدم تمدید مهلت­ ها در طرق شکایت از آراء را مطرح نموده است، حال آنکه این اصل در تمدید سایر مهلت­ها مطرح نیست. و همچنین در تمدید مهلت ­های قضایی به دادرس دادگاه اختیار داده شده تا برای یک نوبت مهلت یا موعد قضایی را تمدید نماید. به ­عنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعیین شده موفق به تودیع خسارت احتمالی نگردد می­تواند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نماید، در این صورت دادگاه در تمدید مهلت دارای اختیار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمدید شده قانون ساکت است، اما بی­تردید وجود ضابطه در این خصوص لازم است، اما ممکن است مخاطب با وجود تمدید مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در این صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح می­گردد لذا سعی بر آن خواهد بود که تا حد امکان در این خصوص بحث گردد.
ب: اهمیت، پیشینه، ضرورت و اهداف تحقیق
با توجه به اینکه تمدید مهلت ارتباط مستقیمی با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمدید بیجای مهلت یا بر عکس تمدید بجای آن می­تواند به نفع یا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوی دیگر محاکم پیوسته با امر تمدید مهلت درگیر بوده و از طرفی معمولا وکلا به اقتضای موقعیت خود در پی اطاله دادرسی با تقاضای تمدید مهلت، یا تسریع در امر دادرسی می­باشند لذا روشن شدن موضوع تمدید مهلت دارای اهمیت فراوانی است، بخصوص از آنجایی که تاکنون در این باره تحقیق جامعی صورت نگرفته است و اساتید حقوق نیز علیرغم انجام تحقیقات جامع

 در خصوص موضوع مواعد، اشاره­ای گذرا به این موضوع کرده­اند و قانونگذار نیز به صورت پراکنده در مواد قانونی مختلف مواعد و مهلت هایی را تعیین نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعایت آن از سوی اشخاص دخیل در امر دادرسی گاه ضمانت اجراهای سنگینی را پیش­بینی کرده و در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م به­ صورت کلی از تمدید مواعد و مهلت­ها سخن به ­میان آورده است، بنابراین انجام تحقیق در این باره ضروری می­باشد.

حال با توجه به ضرورت انجام تحقیق در این­باره هدف آن است تا به تبیین موارد تمدید مواعد ومهلت­ها به­صورت جامع و با تکیه بر مواد قانونی پرداخته و به اقتضای موضوع رویه محاکم را مورد بررسی قرارداده و در موارد سکوت قانونگذار به ارائه راهکار مناسب و مطابق اصول بپردازیم، و سپس ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­ها را مطرح و ضمانت اجرای تمدید مهلت­ها را بیان خواهیم نمود.
پ: سوال ها و فرضیه ها
پیرامون موضوع تمدید مواعد و مهلت­ها سؤالاتی مطرح می­گردد که یافتن پاسخ مناسب برای آن ضرورت دارد. سؤالاتی که در این خصوص مطرح می­شود عبارتند از:
1- اصل بر تمدید مواعد و مهلت­ها می­باشد یا خیر؟
2- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قضایی یکسانند یا متفاوت؟
3- در تمدید مواعد و مهلت­ها اراده دادرس تا چه میزان مؤثر است؟
4- ضمانت اجرای رعایت مواعد و مهلت­های اولیه با ضمانت اجرای مواعد و مهلت های تمدید شده یکسان است یا متفاوت؟
در پاسخ به سؤالات ذکرشده می توان فرضیه­های ذیل را مطرح نمود:
1- اصل بر عدم امکان تمدید مواعد و مهلت­ها است.
2- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعدقضایی متفاوت است.
3- اراده دادرس در تمدید مهلت­های قانونی بی­تأثیر بوده لکن در تمدیدمهلت­های قضایی مؤثر است.
4- ضمانت اجرای مواعد و مهلت­های اولیه با مواعد و مهلت­های تمدید شده یکسان است.
ت: روش تحقیق و روش گرد­آوری اطلاعات
با توجه به ماهیت موضوع و اینکه تاکنون در این خصوص تحقیق جامعی صورت نگرفته است، لذا در ابتدا با مراجعه به منابع موجود اقدام به فیش­برداری از آن نموده و سپس با مراجعه به محاکم نمونه­ای از آراء محاکم را مورد بررسی قرار داده و به­­ صورت تحلیلی -توصیفی به طرح مسائل موجود می­ پردازیم و در موارد سکوت قانونگذار سعی بر آن خواهد بود تا با توجه به اصول موجود و قواعد حاکم بر تمدید مهلت ­ها به صورت تحلیلی به بیان مسائل بپردازیم.
ث: ساختار تحقیق
باتوجه به اینکه ورود به هر بحث و شناخت دقیق آن مستلزم روشن شدن مفاهیم آن است و پس از آن، بیان مصادیق مربوط به بحث می­تواند تا حدود زیادی از ابهامات موجود پیرامون موضوع بکاهد؛ بنابراین فصل اول به این امر اختصاص خواهد یافت. سپس با توجه به اینکه ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­ های قانونی با ضوابط تمدید مهلت­های قضایی دارای تفاوت اساسی می­باشد، بنابراین جهت تشریح بهتر موضوع و بررسی دقیق­تر آن تصمیم بر آن شد تا تمدید مواعد و مهلت ­های قانونی و تمدید مواعد و مهلت ­های قضایی به­صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند. بنابراین به لحاظ گسترده ­تر بودن مطالب مربوط به تمدید مهلت­ های قانونی نسبت به مهلت­های قضایی؛ ابتدا به بحث در خصوص تمدید مهلت­ های قانونی خواهیم پرداخت و سپس تمدید مواعد و مهلت­ های قضایی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1- کلیات
هر موضوع دارای الفاظ مخصوص بوده که جهت ورود به بحث چاره­ای جز استفاده از آن الفاظ نیست، و معمولا به لحاظ تخصصی بودن این الفاظ دارای معنای خاص خود هستند. بنابراین فهم دقیق از موضوع مستلزم روشن شدن معنای الفاظ مربوط به موضوع می­باشد، لذا موضوع تمدید مواعد و مهلت­ها در دادرسی مدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در مواد مربوط به تمدید مواعد و مهلت­ها اصطلاحاتی بکار رفته که دارای معنای خاص می­باشند­. حال    چنانچه این الفاظ در معنای دقیق خود بکار نرفته باشند بر ابهامات موجود می­افزاید. در فصل مواعد از قانون آیین دادرسی­مدنی این امر در چند مورد اتفاق افتاده است. به­عنوان مثال؛ موعد به معنای سررسید و مهلت به معنای طول زمان می­باشد. اما در بحث تمدید مواعد و مهلت­ها در مواردی جابجا بکار رفته­اند، این نکته در خصوص تمدید و تجدید نیز صادق می­باشد. بنابر­این جهت درک صحیح از موضوع ابتدا به بیان معنای دقیق لغوی و اصطلاحی مفاهیم موجود خواهیم پرداخت. از سوی دیگر با توجه به انواع مهلت بیان مصادیق مهلت­ها به فهم بهتر موضوع کمک خواهد کرد، که با مراجعه به فصل مربوط به مواعد, قانونگذار ضمن تعیین مهلت جهت اقدام مخاطب از دو نوع مهلت سخن به­میان آورده است؛ به­موجب ماده 442 ق.آ.د.م یا مهلت­ها توسط قانونگذار تعیین می­گردد که به آن مهلت قانونی اطلاق می­گردد، یا تعیین آن به دادرس دادگاه واگذار شده است که از آن به عنوان مهلت قضایی یاد می­شود. که این دو نوع مهلت از حیث نحوه تعیین، نحوه تمدید و موارد دیگر دارای تفاوت­ هایی با یکدیگر می­­باشند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است