وبلاگ

الف – بیان موضوع با توجه به وجود اختلافات ناشی فراوان ناشی از تصرف املاک بین افراد جامعه و مراجعه به محاکم قضایی جهت حل و فصل اینگونه اختلافات ، طرح دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق نیز که ناشی از این گونه اختلافات می باشد به طور فزاینده ای در محاکم رواج یافته و به جرأت می توان گفت که در اکثریت قریب به اتفاق محاکم قضایی کشور پرونده هایی با موضوعات مذکور در حال رسیدگی است و یا مختومه گردیده است. دعوی مزاحمت دعوایی است که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از تصرفات کسی را می نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد و دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. در کامن لا مزاحمت ها به دو دسته مزاحمت عمومی و مزاحمت خصوصی تقسیم می شوند که مزاحمت عمومی فعل یا ترک فعل غیر قانونی است که تمام یا قسمتی از زندگی ، سلامت یا آسایش عموم را به خطر انداخته یا مختل می کند یا بوسیله آن جامعه یا قسمتی از آن جهت اجرای یک حق عمومی با مانع برخورد می کند و مزاحمت خصوصی عبارت است از: ایجاد اختلال غیر قانونی در استفاده و بهره برداری اشخاص از ملکشان یا بعضی حقوق (مانند حق ارتفاق) که ممکن است شخص در رابطه با آن ملک داشته باشد. به دنبال ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق ، ممکن است خساراتی به خواهان وارد شود که جبران این خسارات فقط با صدور دستور رفع مزاحمت ممانعت از حق امکانپذیر نباشد و زیاندیده جهت مطالبه خسارات ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق علیه فرد مزاحم اقامه دعوی نماید که در این تحقیق پس از بیان کلیاتی در خصوص شرایط تحقق مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا ، در خصوص شرایط تحقق مسؤولیت مدنی ، ضمانت اجرا و عوامل رافع مسؤولیت مدنی ناشی از این دعاوی در این دو نظام حقوقی بحث خواهد شد. ب – ضرورت و اهمیت تحقیق با توجه به کثرت و اهمیت این دعاوی ، تا کنون قوانین و مقررات متعددی در این خصوص تدوین گردیده است که همین امر باعث عدم وجود رویه قضایی واحد در محاکم قضایی کشور در خصوص نحوه رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به این دعاوی گردیده است ولی باید اذعان نمود که در قوانین وضع شده فقط به ضمانت اجرای رفع مزاحمت و ممانعت از حق اشاره گردیده و در خصوص نحوه جبران سایر خسارات ناشی از این دعاوی و شرایط تحقق مسؤولیت مدنی به طور مستقل قانونی وضع نشده است که ناچار باید به قواعد عمومی مسؤولیت مدنی مندرج در سایر قوانین مراجعه شود. در کامن لا پرونده های متعددی در این خصوص منتهی به صدور رأی گردیده است که علاوه بر صدور حکم به رفع مزاحمت و ممانعت از حق ، حکم به پرداخت سایر خسارات نیز گردیده است که مطالعه این آراء و معیارهای لازم جهت تحقق مزاحمت و ضمانت اجرای پیش بینی شده در کامن لا ، می تواند تا حدودی در رفع ابهامات و نواقص موجود در قانون کشورمان راه گشا باشد. ج – هدف تحقیق هدف از این تحقیق ، بررسی شرایط تحقق ، ضمانت اجرا و همچنین عوامل رافع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا جهت رفع نواقص و ابهامات موجود در قوانین و ایجاد رویه قضایی واحد جهت رسیدگی و صدور رأی در پرونده هایی با موضوعات فوق می باشد. د – پیشینه تحقیق در خصوص شرایط تحقق ، ضمانت اجرا و همچنین عوامل رافع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق و مقایسه آن با حقوق سایر کشورهای خارجی ، تا کنون کتاب و یا پایان نامه ای تدوین نگردیده است و از این جهت یک نوع تحقیق کاملا جدید در این زمینه محسوب می شود. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

1- طرح مساله

بر طبق اصل حاکمیت اراده، قصد و اراده منبع هر حق و تکلیف می‌باشد. در زمینه‌های اقتصادی و حقوقی نیز، بشر هنگامی می‌تواند ابتکار، خلاقیت و شایستگی خود را در فعالیت‌های اقتصادی نشان دهد که آزادانه قرارداد ببندد و فعالیت‌های خویش را به دلخواه تنظیم کند. در زمینه حقوقی بالاخص قراردادها و تعهدات، اصل حاکمیت اراده مبنای نظریه تعهدات محسوب می‌شود. میل به آزاد زیستن و کشش به سوی برابری و استقلال، انسان را به ایستادگی در مقابل الزام‌های خارجی وامی‌دارد. مقاومت طبیعی انسان در برابر الزامات خارجی در حقوق خصوصی «قراردادها و شروط آنها» را نهادی محترم می‌کند و اصل آزادی را بر پا می‌دارد تا مردم به شیوه دلخواه زندگی کنند و عدالتی را که خود می‌پسندند حاکم بر روابط اجتماعی و حقوقی خود بسازند. اصل آزادی قراردادها به عنوان یک وسیله مفید اجتماعی، قالب‌های سنتی و محدود را شکسته و بر توافق طرفین قطع نظر از صورت آن حاکمیت بخشید.

از طرفی هدف و بنای عقلا و قانون‌گذار از انعقاد قرارداد، حفظ و پای‌بندی به شرایط، مفاد و آثار آن است. لازمه شئون تجاری و مبادلات اقتصادی، پای‌بندی و احترام به عهد و پیمان می‌باشد. اصل لزوم در برقراری ثبات و امنیت و حفظ نظم در روابط حقوقی طرفین نقش مؤثر و غیر قابل اجتنابی دارد. هیچ فرد و مقامی حتی قانون‌گذار منکر اصل لزوم و احترام و پای‌بندی به روابط قراردادی و خصوصی و یا قادر به دخالت و تغییر آن نیست و برای احترام به آزادی اراده افراد در قراردادها رعایت آن الزامی می‌باشد.

از طرفی انصاف و عدالت در معاملات و قراردادها حکم می‌کند که طرفین از حقوق و تکالیف مساوی و برابر برخوردار باشند و تعادل بین ارزش کالاها و خدمات ارائه شده حفظ شود. واقع بینی ایجاب می‌کند که نقش انصاف و عدالت را به عنوان آرمانی الهام‌بخش قلمداد کنیم. در روابط حقوقی به‌ویژه تعهدات و قراردادها، انصاف نقش بسزایی دارد و ما در این تحقیق به دنبال بیان نقش انصاف در قراردادها، علی‌الخصوص در مورد شروط قراردادی غیرمنصفانه و بیان شرایط و آثار آن و بررسی تطبیقی آن در حقوق کامن‌لا (انگلیس و استرالیا) و حقوق ایران هستیم.

بر طبق اصل حاکمیت اراده، قصد و اراده منبع هر حق و تکلیف می‌باشد. در زمینه‌های اقتصادی و حقوقی نیز، بشر هنگامی می‌تواند ابتکار، خلاقیت و شایستگی خود را در فعالیت‌های اقتصادی نشان دهد که آزادانه قرارداد ببندد و فعالیت‌های خویش را به دلخواه تنظیم کند. در زمینه حقوقی بالاخص قراردادها و تعهدات، اصل حاکمیت اراده مبنای نظریه تعهدات محسوب می‌شود. میل به آزاد زیستن و کشش به سوی برابری و استقلال، انسان را به ایستادگی در مقابل الزام‌های خارجی وامی‌دارد. مقاومت طبیعی انسان در برابر الزامات خارجی در حقوق خصوصی «قراردادها و شروط آنها» را نهادی محترم می‌کند و اصل آزادی را بر پا می‌دارد تا مردم به شیوه دلخواه زندگی کنند و عدالتی را که خود می‌پسندند حاکم بر روابط اجتماعی و حقوقی خود بسازند. اصل آزادی قراردادها به عنوان یک وسیله مفید اجتماعی، قالب‌های سنتی و محدود را شکسته و بر توافق طرفین قطع نظر از صورت آن حاکمیت بخشید.

از طرفی هدف و بنای عقلا و قانون‌گذار از انعقاد قرارداد، حفظ و پای‌بندی به شرایط، مفاد و آثار آن است. لازمه شئون تجاری و مبادلات اقتصادی، پای‌بندی و احترام به عهد و پیمان می‌باشد. اصل لزوم در برقراری ثبات و امنیت و حفظ نظم در روابط حقوقی طرفین نقش مؤثر و غیر قابل اجتنابی دارد. هیچ فرد و مقامی حتی قانون‌گذار منکر اصل لزوم و احترام و پای‌بندی به روابط قراردادی و خصوصی و یا قادر به دخالت و تغییر آن نیست و برای احترام به آزادی اراده افراد در قراردادها رعایت آن الزامی می‌باشد.

از طرفی انصاف و عدالت در معاملات و قراردادها حکم می‌کند که طرفین از حقوق و تکالیف مساوی و برابر برخوردار باشند و تعادل بین ارزش کالاها و خدمات ارائه شده حفظ شود. واقع بینی ایجاب می‌کند که نقش انصاف و عدالت را به عنوان آرمانی الهام‌بخش قلمداد کنیم. در روابط حقوقی به‌ویژه تعهدات و قراردادها، انصاف نقش بسزایی دارد و ما در این تحقیق به دنبال بیان نقش انصاف در قراردادها، علی‌الخصوص در مورد شروط قراردادی غیرمنصفانه و بیان شرایط و آثار آن و بررسی تطبیقی آن در حقوق کامن‌لا (انگلیس و استرالیا) و حقوق ایران هستیم.

2- سوالات اصلی

الف ـ آیا نظریه منصفانه بودن نسبت به شروط اساسی و فرعی به‌ویژه شروطی که مسئولیت فروشنده و عرضه‌کننده حرفه‌ای را در برابر طرف ضعیف و مصرف‌کننده سلب و محدود می‌نماید، تأثیرگذار می‌باشد؟

ب ـ ضمانت اجرای غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی چیست؟

3- فرضیات

الف ـ با توجه به سیستم قضائی انگلیس، دادگاه‌های آن کشور ابتدائاً جایی که مسأله شروط غیرمنصفانه عدم مسئولیت مطرح می‌شد با دستاویز استناد به اصل آزادی قراردادی و لزوم آن به حمایت از این شروط می‌پرداختند. با وجود این با گذشت زمان و ظهور انقلاب صنعتی و نیاز به اعمال حقوقی جدید (قراردادها) و تحمیل آن به قشر ضعیف و مصرف‌کننده این ناخوشایند می‌نمود. چرا که پشتیبانی از این شروط به نام آزادی قراردادی، در حقیقت نه یک دفاع بلکه نیرنگ بود. انصاف و عدالت و وجدان هر انسانی این سلطه و استثمار را نکوهش و سعی در ممانعت از اثرات و عواقب آن داشت. بعداً قانون‌گذار با الهام از انصاف و عدالت و پذیرش نظریه غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی، قوانین چندی از جمله قانون شروط قراردادی غیرمنصفانه 1977 و مقررات شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده 1994 را تصویب نمود. در حقوق ایران بحث نظریه غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی با ابهام‌ها و اجمال‌های زیاد در خصوص اعتبار و نفوذ و آثار آن همراه است. به‌طوریکه هیچ مقرره قانونی و خاصی همانند قوانین انگلیس نسبت به این شروط وجود ندارد و از این عدم شفافیت قانونی رنج می‌برد.

ب ـ در حقوق ایران راجع به این مسأله ماده یا مواد صریحی وجود ندارد ولی منصفانه بودن شروط قراردادی در تجارت بین‌المللی و اسناد مرتبط به آن، بسیار با اهمیت است تا آنجا که عدم رعایت آن، از سوی طرف یا طرف‌های قرارداد ممکن است به ابطال آن منجر شود؛ برای مثال، مادّة 10 فصل سوم اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی به موضوع «اختلاف فاحش» تعهّدات طرف‌های قراردادها می‌پردازد و بیان می‌کند: «اگر در زمان انعقاد قرارداد، قرارداد یا شرطی از آن، به طور غیر قابل توجیه، مزیّت بیش از حدّی به طرف دیگر واگذار کند، طرف اوّل می‌تواند قرارداد یا شرط منفرد مزبور را ابطال کند….»

4- روش تحقیق

ابزار تحقیق در این پایان‌نامه، همانند روش مرسوم رشته‌های علوم انسانی، مطالعه کتابخانه‌ای است و در این راه مقالات و کتب انگلیسی متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است. نگارنده با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به صورت فیش‌برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع‌آوری، جرح و تعدیل آن نموده است. همچنین نگارنده سعی و تلاش وافر خود را جهت دسترسی به منابع انگلیسی مورد نظر بکار برده است. روش تحقیق در این پایان‌نامه، بیشتر روش توصیفی است گرچه در پاره‌ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار خواهد رفت و آراء وحدت رویه و موضوعات مطروحه در دادگاه‌های انگلیس و استرالیا و همچنین در سیستم قضایی ایران (در صورت وجود) و اسناد داخلی و بین‌المللی مرتبط استفاده فراوان خواهد شد.

5- مشکلات و موانع

از آنجائی که مجموعه حاضر اولین پایان‌نامه و نوشته‌ای است که به زبان فارسی به این موضوع می‌پردازد، و از کمبود منابع کتابخانه‌ای غنی متأثر است، لذا از دانش‌پژوهان، اساتید و دانشجویان استدعا دارم که با دید بزرگوارانه و سعه صدر به این رساله بنگرند و از تذکر خطاها و کاستی‌ها دریغ نورزند.

6- ادبیات تحقیق و پژوهش های مرتبط

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت، شروط غیرمنصفانه قراردادی و شرایط و آثار آن است، این موضوع سابقاً مطرح نشده و در قالب هیچ پایان‌نامه یا کتاب فارسی مورد بررسی قرار نگرفته و به آن پرداخته نشده است تنها یک مقاله از استاد معظم جناب آقای دکتر شیروی تحت عنوان «نظریه غیرمنصفانه و خلاف وجدان بودن شروط قراردادی در حقوق کامن‌لا» در مجله مجتمع آموزش عالی قم به چاپ رسیده است؛ فلذا انجام این تحقیق ضروری بنظر می‌رسد.

7- اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

ـ بیان ماهیت و مبانی شروط غیرمنصفانه در قراردادها و تعیین دقیق مصادیق آن

– استفاده دانش‌پژوهان دانشگاه، قوه قضائیه و دیگر طالبان علم

8- ساختار تحقیق

هدف ما در این پایان‌نامه بررسی شروط غیرمنصفانه در قراردادها است. بنابراین در راستای تحقق این هدف در این پایان‌نامه به مسائلی که ذیلاً اشاره می‌شود می‌پردازیم:

در فصل اول به ارائه کلیاتی راجع به مفهوم انصاف در قراردادها و تعریف شروط قراردادی غیرمنصفانه می‌پردازیم. این قسمت ضمن ارائه کلیاتی راجع به انصاف در قراردادها به تعریف شروط غیرمنصفانه و ارکان آن می‌پردازد.

در فصل دوم به بررسی مبانی نظریه غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی می‌پردازیم.

فصل سوم نیز به بیان مصادیق شروط غیرمنصفانه قراردادی و راه‌حل‌های مقابله با آن در نظام‌های حقوقی مورد بحث می‌پردازیم.

اذعان داریم که این مباحث نمی‌تواند مدعی جامعیت باشد، اما مطالب و مباحث نگاشته شده، عمدتاً مباحثی هستند که بررسی آنها جزء ضروریات و لازمه شناخت راه‌کارهای ارائه شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

زمانی که انسان از زندگی خصوصی به زند گی گروهی و عمومی روی آورد ، آسیب های زندگی اجتماعی همواره او را تحت تاثیر قرار داده است . این آسیب ها بشر را به ارتکاب اعمال و رفتار ناهنجار سوق داده است، به همین خاطر عقلاء جوامع بشری برای کنترل جامعه اقدام به تدوین و تصویب قوانین، مقررات ، باید ها و نباید ها نموده اند . این قوانین موجب کنترل جامعه و حفظ نظم در آن شده و تا حدودی اراده ارتکاب اعمال ناهنجار را محدود می نماید .اما جامعه که به تدریج ، رشد و توسعه می یابد ، توزیع عدالت اجتماعی بین افراد سخت تر شده و نابرابری ها افزایش می یابد ، در این میان برخی از افراد جامعه در اثر شدت فشارهای اجتماعی مرتکب اعمال خلاف قانون می شوند که ممکن است یکی از علل تمایل ارتکاب اعمال غیر قانونی ،ضعف و نقص تشکیلات دولتی باشد. با این اوصاف، از سویی جوامع بشری به تدریج در حال تغییر و تحول است که این تحولات نیازمند منطبق کردن قوانین با آنها است .و از سویی دیگر با توجه به جایگاه املاک در بین مردم و با توجه به این که بخش عمده ای از داد و ستد های رایج در جامعه به ویژه به لحاظ مبلغ را خرید و فروش املاک در بر می گیرد و با توجه به تورم موجود ، شاید بهترین و مطمئن ترین گزینه جهت سرمایه گذاری ، معاملات مستقلات است ؛ این امر زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که املاک پس از طی تشریفات قانونی به ثبت برسد که همین امر منجر به افزایش قیمت ملک و اطمینان خاطر از انجام معامله می گردد. در این بین افرادی یافت می شود که املاک خود را به صورت عادی و قولنامه ای و به دور از هرگونه تشریفاتی منتقل می کنند که همین امر زمینه را برای سوء استفاده افراد سود جو فراهم می آورد . در همین راستا برای حل مشکل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که یکی از بخش های فوق العاده مهم قوه قضائیه است در جهت سند دار کردن املاک فاقد سند رسمی اقدامات اجرایی قوانین مصوب (نظیر مواد 147و 148 قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)در این زمینه را بر عهده دارد.با تصویب این قوانین این امکان برای صاحبان اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که به صورت عادی منتقل شده بود فراهم شد تا جهت دریافت سند رسمی در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده 1 قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اقدام به تقاضای ثبت از مراجع مربوطه نمایند . ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

همواره زیان متوجه شخص یا اشخاص معین و محصور نیست. گاه قربانیان یک عمل یا زیان دیدگان محدود ومعین نیستند و حداقل به جمع گسترده ای از اشخاص ضرر وارد می آید. جبران ضرر های شخصی که مشمول قواعد عمومی است، اما در رابطه با چگونگی و مرجع ذیحق در مطالبه جبران ضررهای جمعی، حقوق ایران دارای ابهامات چشمگیری است. بنابراین، لازم است موارد بسیاری در این زمینه مورد بررسی واقع شود

موضوع ضررهای جمعی و پیامدهای آن، در میان مباحث مسئولیت مدنی از جمله مسائل بحث برانگیزی است که امروزه در محافل حقوقی مورد نقد و بررسی جدی قرار گرفته است . از آنجا که به طور کلی، مسئولیت مدنی وسیله ای برای جبران ضرر و حفظ حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی شناخته شده است، و به رغم اینکه این نوع جبران تا کنون نتوانسته حقوق حقه و تضییع شده افراد را بطور کامل جبران نماید، اما کشورهای مختلف گام های مؤثری در این راستا برداشته اند.

در حقوق کشور ما نیز، در حال حاضر جبران ضررهای جمعی ، توسط تعداد اندکی از اساتید حقوق مطرح شده است. برهمین اساس، در این

 تحقیق سعی گردیده تا روشی مناسب برای جبران این نوع خسارت ارائه شود و همچنین تلاش شده تا از نظرات و پیشنهادات اهل فن در ایران و تعدادی از کشورهای دیگر جهت ارائه راهکارهای مناسب و رفع ابهام های موجود، در حد امکان و توان و با توجه به منابع تحقیقی موجود، به گونه ای مناسب ارائه گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

بازار سرمایه ایران از سال 1345 باتاسیس بورس اوراق بهادار، تحولات قابل توجهی را تجربه نموده كه از مهم ترین آنها میتوان از حذف اوراق قرضه و اسناد خزانه بدلیل ربوی بودن آنها از اوراق بهادار پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزین اوراق مشاركت، تشكیل بورس فلزات و كشاورزی و بكارگیری ابزارهای نوین مالی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله و استخدام سامانه الكترونیك معاملات و تصویب قانون بازار بورس اوراق بهادار و تاسیس سازمان بورس و شركت بورس اوراق بهادار (سهامی عام) و اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری سهام شركتهای دولتی به سایر بخش های اقتصادی و ادغام بورس فلزات وكشاورزی، تشكیل بورس كالا و فرابورس و بورس انرژی نام برد. بورس های ایران علیرغم توسعه و پیشرفتهای كیفی و كمی در دهه اخیر به نظر هنوز در ا بتدای راه توسعه فراگیر در اقتصاد ایران هستند بدیهی است كه یكی از نیازهای ضروری توسعه بازار سرمایه ایران فرهنگ سازی بورس در جامعه اقتصادی و اجتماع ایران است و یكی از بسترهای فرهنگ سازی آموزش افراد اجتماع توسعه وتدوین و تصویب قوانین و مقررات پیشرفته منطبق با نیازهای روز جامعه اقتصادی كشور خواهد بود. در این راستا بررسی و تحلیل فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاكم بر آن می تواند به شناسایی دقیق مقررات بورسی و رفع اجمال و ابهام از مقررات مربوطه و تدوین قوانین مناسب و رفع اختلاف اعضاء و آموزش سریع و آسان مقررات پیچیده بورسی نسبت به كارگزاران، بازارسازان، سرمایه گذاران، مدیران و كاركنان شركتهای بورسی، دانشجویان رشته های اقتصادی و مالی و حسابداری و حقوقی موثر واقع گردد. در این پایان نامه سعی شده با بررسی كلیات بورس مبنی بر تعریف و تاریخچه تشكیل بورس درجهان و ایران وانواع بورسها و فرآیند معاملات در بخش اول و اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار در بخش دوم دریچه ای به این مهم گشوده گردد كه امیدوارم قبول اهل نظر باشد. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است