بند دوم- سند الکترونیکی رسمی

با رشد روزافزون استفاده از فناوری اطلاعات و استفاده از شبکه‌ها برای برقراری ارتباط، یافتن راهکارهایی برای بهره‌مندی از مزیت‌هایی نظیر سهولت، سرعت، دقت و امنیت و کاهش هزینه‌ها، در صدور اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی ضروری به‌نظر می‌رسد. تجربیات کشورهای پیشرفته‌ای نظیر آمریکا و فرانسه نشان می‌دهد که این کشورها نه تنها به استفاده از سند الکترونیکی رسمی روی آورده‌اند بلکه مقررات ویژه‌ای نیز برای صدور سند الکترونیکی رسمی به تصویب رسانیده‌اند.

قانون مدنی فرانسه ضمن پذیرش پدیده‌ای به‌نام سند الکترونیکی رسمی، در ماده ۱۳۱۷ اصلاحی اعلام نموده است: «سند رسمی ممکن است بر روی واسط الکترونیکی صادر شده باشد، به‌طوری که تحت شرایط تعیین شده توسط شورای دولتی ایجاد و نگهداری شده باشد.»[۱]

در نگاه اول شاید وجود پاره‌ای از مقررات و عمدتاً لزوم ثبت سند در دفاتر مخصوص، مانع برای صدور سند الکترونیکی رسمی به‌نظر برسد، اما با توجه به یکسانی ماهیت و آثار حقوقی اسناد و مدارک کاغذی و الکترونیکی، همانند راهکارهایی که برای فائق آمدن بر الزاماتی نظیر نوشته یا مکتوب بودن، ممضی بودن و اصیل بودن در نظر گرفته شده است و تسری آنها به مقوله ثبت سند، می‌توان این مانع ظاهری را نیز برای نیل به دستاوردهای یاد شده از سر راه برداشت.

در کشور ما با تصویب قانون تجارت الکترونیکی، تصویب آیین‌نامه ماده ۳۲ آن قانون، تشکیل زیر ساخت کلید عمومی و اقدامات مناسب اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ایجاد سامانه‌های ثبتی، ‌زمینه برای صدور سند الکترونیکی رسمی فراهم است.

امروز هرچند هنوز ثبت رسمی سند در میان مردم و دولتمردان جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و از این جهت مهجور است، اما رفته رفته بی‌توجهی مردم و دستگاه‌های قضایی و اجرایی به ثبت رسمی سند، کشور را با مشکلاتی نظیر معاملات معارض، جعل، کلاهبرداری، زمین‌خواری، تصرف و از بین بردن منابع ملی و طبیعی، دست به گریبان کرده است که همگان را به سمت توجه بیشتر به ثبت رسمی و صدور سند رسمی و تسهیل انجام آن سوق داده است. از جمله اقداماتی که بیانگر توجه بیشتر حاکمیت به ثبت رسمی است، تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۰۵/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

اقدام قریب‌الوقوعی که با نگاهی دقیق و ایمن به سمت تسهیل و ترویج ثبت رسمی اسناد می‌رود، صدور سند الکترونیکی رسمی در کشور است؛ اقدامی که هرچند در ابتدای راه به‌سر می‌برد و لزوم همکاری دستگاه‌های متفاوت و وجود بانک‌های اطلاعاتی مختلف و به‌روز را می‌طلبد، اما افق روشن و شفافی را پیش روی مردم و حاکمیت ترسیم می‌کند که به نظم حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌ انجامد.

در خصوص این سؤال که آیا برای ثبت الکترونیکی رسمی با مانع قانونی مواجه هستیم یا خیر، باید گفت برخی مقررات جدید نه تنها ثبت الکترونیکی اسناد را تجویز کرده‌اند بلکه آن‌را تکلیف نموده‌اند. از جمله آن مقررات می‌توان به فراز دو از بند «و» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)، که طبق آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است: «در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.» و بند «م» ماده ۲۱۱ قانون یاد شده که مقرر داشته: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.» اشاره کرد. همچنین از اطلاق بند «ج» ماده ۴۸ همان قانون نیز، که اعلام داشته: «در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد …. ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می کند»، جواز ثبت الکترونیکی رسمی سند استفاده می‌شود.

الف- مفهوم ثبت الکترونیکی

در فصل اول به مفهوم ثبت سند در شیوه سنتی پرداخته شد[۲]، منظور از ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی در تهیه مستندات، تنظیم، ثبت و امضای اسناد در دفاتر اسناد رسمی است. البته در تهاجم به فناوری نباید امنیت و اعتمادی را که با اصول مسلم و عادات و رسوم تثبیت گردیده است به خطر بیاندازیم[۳]. یک اصل اساسی در ثبت الکترونیکی اسناد وجود دارد و آن این است که اصول و تشریفات بنیادی ثبت سنتی[۴]، باید صرف‌نظر از تکنولوژی اعمال شود. تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهی امضا دارای آثار زیانباری-از حیث حقوقی، اجتماعی و اقتصادی- خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکی خصوصیتی ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهی آنها شود[۵].

ثبت الکترونیکی اسناد مفهومی نوظهور دارد و در کشور ما قوانین مربوط، از جمله ق.ت.ا تعریفی از آن به دست نداده‌اند، پس برای آشنایی با برخی اصطلاحات، ناگزیر به مراجعه به مقررات خاص خارجی هستیم. بند ۵-۱۵ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا، ثبت الکترونیکی را چنین تعریف کرده است: «ثبت الکترونیکی عبارت است از یک عمل رسمی که یک سند الکترونیکی را که با رعایت این فصل توسط یک سردفتر الکترونیکی تنظیم شده است به عنوان یک رویه ایمن به حساب می‌آورد.»

ثبت الکترونیکی به معنی ثبت سند از راه دور و ثبت بدون حضور فیزیکی در نزد سردفتر صلاحیت دار نیست، بلکه همان‌طور که اشاره شد منظور استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی در فرایند ثبت اسناد است تا بتوان با به‌کارگیری تکنولوژی‌های کارآمد، سهولت در عملکرد دفاتر اسناد رسمی را همراه با امنیت حداکثری برای مردم به ارمغان آورد.

ب- نحوه ثبت الکترونیکی و صدور سند الکترونیکی رسمی

برای ایجاد قابلیت ثبت رسمی یک معامله و نتیجتاً صدور یک سند رسمی، تهیه مستندات و احراز شرایطی لازم است؛ احراز تمام این شرایط با بهره گرفتن از سیستم‌های اطلاعاتی الکترونیکی و با حداقل مراجعه حضوری به مرجعی مورد اعتماد و در دسترس، به عنوان پیشخوان و ارائه کننده خدمت هدف که همانا دفتر اسناد رسمی است، امکان پذیر می‌باشد.

همچنان‌که گذشت برای صدور یک سند رسمی در دفتر اسناد رسمی احراز شرایطی که در حقوق ثبت به ارکان تنظیم سند تعبیر شده‌اند[۶] لازم است؛ با الکترونیکی شدن امور و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی منسجم و به‌روز در صورت تقاضای صدور سند رسمی، سردفتر اسناد رسمی می‌تواند:

اولاً قابلیت موضوع معامله را به سهولت و در نهایت دقت احراز کند، یعنی به‌عنوان مثال چنانچه ملک غیرمنقولی مورد معامله قرار می‌گیرد، از طریق دسترسی به سامانه و بانک اطلاعاتی جامع، مالکیت فرد متقاضی و قابلیت نقل و انتقال آن ملک را احراز کند، اعم از اینکه ملک ملی یا موات نباشد و یا از طریق مراجع قضایی و اجرایی بازداشت نشده باشد و یا اینکه چنانچه وثیقه دینی قرار گرفته بدهی آن به چه میزان است. همچنین هرچند نباید به ثبت رسمی سند به‌عنوان گلوگاهی برای وصول مطالبات دولتی نگاه کرد، اما در ثبت الکترونیکی محاسبه بدهی مالیاتی توسط سامانه جامع و واریز آن از طریق دفتر اسناد رسمی به سهولت فراهم خواهد بود.

ثانیاً احراز هویت متقاضی را به عنوان مخاطره‌آمیزترین بخش شکل‌گیری یک سند رسمی به سهولت و در نهایت دقت انجام دهد؛ با دسترسی به بانک اطلاعاتی سازمان ثبت احوال، سردفتر اسناد رسمی به عنوان مأمور رسمی و در راستای انجام وظایف محوله، می‌تواند حتی بدون مطالبه کارت شناسایی، از هویت متقاضی اطمینان حاصل کند. با تجهیز دفاتر اسناد رسمی به سخت افزار و نرم‌افراز مخصوص برای مطابقت اسکن اثر انگشت فرد متقاضی حاضر شده، با سابقه اثر انگشت وی در بانک اطلاعاتی ثبت احوال و یا اثرانگشت درج شده در تراشه الکترونیکی کارت هوشمند شناسایی، بدین روش که فقط در صورت مثبت بودن این تطابق، تصویر اثر انگشت یاد شده در ذیل ثبت و سند الکترونیکی رسمی منعکس و امکان ادامه فرایند صدور سند الکترونیکی رسمی وجود داشته باشد، می‌توان از جعل هویت پیشگیری و صدور اسناد رسمی مجعول هویتی را تقریباً غیر ممکن نمود.

ثالثاً از طریق سامانه الکترونیکی، به‌صورت آنی در جریان صدور حکم محجوریت و ورشکستگی اشخاص قرار گیرد.

در مقدمه توجیهی فصل سه ق.ن.د.ا.آ ذکر شده است که «هیچ اصلی در ثبت محضری حیاتی‌تر از آن نیست که امضا کننده باید در زمان تصدیق محضری نزد سردفتر صلاحیت یافته حسب وظیفه وی، برای ضمیمه کردن امضا و احراز هویت، احراز قصد و رضا و احراز آگاهی او به عواقب امضا توسط سردفتر، حاضر شود.».

به‌اقتضای منافع عمومی، در مواردی که اهمیت موضوع و معامله ایجاب می‌کند، نظیر معاملات اموال غیرمنقول و معاملات مبتنی بر احسان و رفع خصومت‌ها، ثبت رسمی سند اجباری اعلام شده است، تا بتوان با ثبت رسمی معامله، ضمن رعایت مقررات و تشریفات در نظر گرفته شده قانونی، برای به‌نظم درآوردن این قبیل روابط حقوقی افراد، یک سابقه پابرجا، مطمئن، غیرقابل انکار و تردید، مصون از هرگونه تغییر و تبدیل و قابل دسترسی(برای اشخاصی که قانوناً حق دسترسی به آن را دارند)، به‌وجود آورد و در مواقع لزوم و اختلافات به آن مراجعه و مورد وثوق و محل اطمینان باشد. حال با توجه به کارکردهای بسیار مهم و اطمینان و اتکای عمومی به ثبت رسمی چگونه می‌توان شکل الکترونیکی آن را معرفی نمود؟

همچنان‌که بررسی و مشخص شد، کاغذ به عنوان یک رسانه که نوشته و ثبت بر روی آن نمایان می‌شود، موضوعیتی نداشته و در حد خود و به اقتضای زمان وسیله‌ای برای نوشتن و ثبت و ضبط محسوب می‌شود. در ثبت رسمی، این رعایت مقررات قانونی نظیر لزوم ثبت سند و رعایت ارکان تنظیم سند توسط ثالث بی‌طرف و قابل اعتماد(سردفتر) است که موجب اعتبار قانونی و فرض صحت و اصالت سند می‌گردد.

در پاسخ به سؤال یاد شده باید گفت همان‌طور که قبلاً هم بیان شد اصول و تشریفات بنیادی ثبت رسمی سند که در کشور ما در طول بیش از یک قرن به‌دست آمده و اثبات شده‌اند باید همچنان حفظ شده و در گذار به ثبت الکترونیکی و تغییر قالب ثبت سند از شکل کاغذی به شکل الکترونیکی، تنها از فناوری‌های جدید، برای اجرای هرچه بهتر اصول یاد شده، کمک گرفته می‌شود. بنابراین با بهره گرفتن از سیستم‌ اطلاعاتی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن که بتواند یک ثبت و سابقه الکترونیکی پابرجا، مطمئن، غیرقابل انکار و تردید، مصون از هرگونه تغییر و تبدیل و قابل دسترسی، ایجاد، ذخیره و نگهداری نماید، می‌توان دست به ثبت الکترونیکی سند زده و اصول مسلم ثبت و سند رسمی را با دستاوردهای فناوری که نیاز امروز جامعه است پیوند زد.

در قسمت سند الکترونیکی مطمئن ذکر شد سیستم اطلاعاتی مطمئن باید در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد، از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح برخوردار باشد، متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد و موافق با رویه ایمن باشد؛ پس با طراحی و پیکربندی یک سیستم اطلاعاتی مطمئن، متناسب با اهمیت ثبت رسمی سند، و به‌کارگیری آن در یک بستر امن(یک شبکه سازمانی امن)، با قابلیت دسترسی و تصدی صحیح افراد مسؤول که پس از قطعیت ثبت و صدور سند رسمی، به‌طور پیش‌گیرانه‌ای امکان هرگونه دستکاری و تغییر در ثبت و سند الکترونیکی رسمی حتی توسط افراد ایجاد کننده آن وجود نداشته باشد و بتواند صحت و تمامیت ثبت و سند را تضمین کند، ثبت الکترونیکی انجام خواهد شد. البته این مهم نیازمند اعلام معیارهای دقیق و عملگرای حقوقی توسط قانون‌گذار می‌باشد.

با توجه به اینکه سند الکترونیکی رسمی صادر شده باید به‌طور مستقل از ثبت آن، در برابر هرگونه تغییر و تحریفی محافظت شود و همچنین فقط ذینفع و اشخاص مجاز که قانوناً حق دسترسی به سند الکترونیکی رسمی را دارند بتوانند با کلید عمومی مربوطه آن‌را رمزگشایی کرده و مورد استفاده قرار دهند، به دلایل زیر استفاده از امضای الکترونیکی مطمئن برای سردفتر اسناد رسمی کافی به‌نظر می‌رسد:

۱- یکی از معایب گواهی الکترونیکی این است که هر کس که سخت‌افزار حاوی داده‌های گواهی الکترونیکی را داشته باشد، با اطلاع از کلمه عبون آن می‌تواند از هویت صاحب آن در فضای مجازی و به تبع برای امضای اسناد و مدارک الکترونیکی سوء استفاده کند، از این‌رو استفاده از گواهی الکترونیکی برای تعیین هویت امضا کننده با توجه به اهمیت سند الکترونیکی رسمی روش مطمئنی نخواهد بود؛

۴- با توجه به بهره‌مندی از روش‌های مطمئن تشخیص هویتی نظیر روش‌های تشخیص هویت زیست‌سنجی و استفاده از امضای الکترونیکی مطمئنِ سردفتر برای رمزنگاری سند الکترونیکی، دلیلی برای استفاده از امضای الکترونیکی مطمئن متقاضی وجود نخواهد داشت.

ق.ن.د.ا.آ پس از تعریف سند رسمی، در بند ۴-۱۵ اقدام به تعریف دفتر ثبت الکترونیکی نموده و اعلام کرده است: «دفتر الکترونیکی خدمات دفتر اسناد رسمی عبارت است از سابقه الکترونیکی تصدیقات رسمی به ترتیب زمان وقوع، که توسط سردفتر اسناد رسمی که همان تصدیقات رسمی را انجام داده، برقرار شده است.» و در بند ۲-۲۰ درباره کیفیت و خصوصیات آن معیارهای دقیقی را مقرر داشته است: «دفتر الکترونیکی خدمات دفتر اسناد رسمی باید:

۱- ایجاد، نمایش، چاپ و تهیه رونوشت مندرجات دفتر را، فقط پس از آنکه دسترسی به وسیله استفاده از رویه شناسایی دو عاملی فراهم شده باشد، اجازه دهد؛

۲- پس از ورود و ذخیره تصدیق رسمی، حذف یا تغییر در محتوا یا ترتیب مندرجات دفتر توسط سردفتر یا هر شخص دیگری را اجازه ندهد؛

۳- یک سیستم پشتیبانی برای تدارک یک سابقه ثانویه از خدمات دفتر اسناد رسمی، به عنوان یک اقدام احتیاطی در صورت فقدان سابقه اصلی، در محلی مناسب داشته باشد؛

۴- واجد قابلیت ضبط و ذخیره کردن تصویری از یک امضای دست‌نوشته و داده‌های مرتبط با یک نوع دیگرِ روش‌های به‌رسمیت شناخته شده معین کننده هویت زیست‌سنجی، باشد؛ و

۵- قابلیت چاپ گرفتن و تهیه رونوشت‌های الکترونیکی از هر ثبت که در بردارنده تصویری از امضاهای دست‌نوشته و داده‌های مرتبط با نوع دیگر انتخاب شده از روش‌های به‌رسمیت شناخته شده معین کننده هویت زیست‌سنجی باشد را داشته باشد.»

با توجه به اینکه این مقرره نسخه اصلاح شده بند ۴-۱۴ قانون نمونه سال ۲۰۰۲ می‌باشد و در آن ایراداتی که به لحاظ بیش از هفت سال اجرا در ایالت‌های کشور آمریکا مشخص شده بود، رفع شده است، شرایط و معیارهای در نظر گرفته شده در آن، مدل خوبی برای اجرای ثبت الکترونیکی در کشورمان می‌باشد.

اخیراً در ماده هفت از قانونی که تحت عنوان «طرح جامع حدنگار(کاداستر) کشور» در تاریخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در مراحل رفع ایرادات شورای نگهبان به‌سر می‌برد، در خصوص حذف دفاتر کاغذی موجود در دفاتر اسناد رسمی و جایگزینی دفاتر الکترونیک مقرر شده: «سازمان]ثبت اسناد و املاک کشور[ مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به‌صورت الکترونیک و به‌نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد، در زیر مجموعه مرکز داده‌ها، نظام جامع و سامانه‌های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند. همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های مرتبط مذکور و بهره‌برداری از آنها را به‌نحوی که امکان ثبت برخط (آن‌لاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود، فراهم کند. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست‌نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می‌شود.

تبصره ۱- سازمان مکلف است در راستای الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد رسمی، به‌نحوی برنامه‌ریزی کند که دفاتر اسناد رسمی، نسخه الکترونیک پشتیبان و غیرقابل تغییر کلیه اسنادی را که به‌وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود، بایگانی کنند. همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود نسخه‌ای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذیربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند.»

مشابه تکالیف کلی ذکر شده در صدر این ماده در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ذکر شده بود؛ ثبت الکترونیکی و صدور سند الکترونیکی رسمی نیازمند اعلام معیارهای دقیق حقوقی به مثابه معیارهای ذکر شده در قانون نمونه آمریکا است تا از این مرحله گذر کند. آن معیارها را می‌توان به‌صورت خلاصه به شکل زیر بیان کرد:

۱- استفاده از رویه شناسایی دو عاملی برای دسترسی؛

۲- عدم امکان حذف یا تغییر محتوا یا ترتیب مندرجات دفتر پس از تحقق ثبت؛

۳- وجود سیستم پشتیبان در محلی مناسب؛

۴- ذخیره تصویر امضای دست‌نوشته و داده‌های روش احراز هویت زیست سنجی؛ و

۵- انعکاس تصاویر یاد شده در ذیل ثبت و همچنین اسناد و رونوشت‌ها اعم از الکترونیکی یا کاغذی.

در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس تکالیف متعدد قانونی که با آن مواجه بوده، با راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیکی اسناد -که طبق دستورالعمل مربوطه آن از تاریخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۲ در دفاتر اسناد رسمی کشور به‌کار گرفته شده است- دست به تجربه ثبت الکترونیکی اسناد زده است. اگرچه مدت زیادی از راه‌اندازی رسمی این سامانه نمی‌گذرد و در ابتدای به‌کارگیری با مشکلات متعددی روبرو بود، اما به‌نظر می‌رسد که روش صحیحی را در پیش گرفته و رفته رفته می‌رود تا به اهداف خود دست یابد.

هرچند سامانه مذکور را باید یکی از طرح‌های الکترونیکی بزرگ ملی دانست که با تحقق اهداف مورد نظر در فازهای مختلف آن، می‌تواند آثار مثبتی در زمینه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، اما در حال حاضر در کنار مزایای مختلف، می‌توان کاستی‌هایی برای آن بیان کرد که امید است در آینده نزدیک برطرف شود.

ذیلاً ضمن برشمردن برخی مزایای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد، کاستی‌هایی که در حال حاضر در خصوص آن به‌نظر رسید بیان می‌شود.

الف- مزایا

• تنظیم و ثبت برخط اسناد به صورت متمرکز و خروج از عملکرد جزیره‌ای دفاتر اسناد رسمی؛
• اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه الکترونیکی ثبت احوال و امکان بررسی حیات افراد و دریافت مشخصات سجلی دقیق آنها؛
• روزآمدسازی بانک‌های اطلاعاتی محجورین و اشخاص ممنوع‌المعامله به‌طور مستقیم توسط سازمان ثبت اسناد؛
• ایجاد شفافیت بیشتر در عملکرد دفاتر اسناد رسمی و امکان نظارت دقیق الکترونیکی؛
• امکان اصالت سنجی اسناد و اوراق صادر شده توسط سامانه و منتسب به هر دفترخانه، به‌طور مستقل و از طریق پرتال سازمان ثبت اسناد؛ و
• ایجاد مرکز ملی داده‌های ثبتی.

• سامانه ثبت الکترونیکی اسناد نیازمند وجود یک قانون خاص و دائمی است که در آن بابی تحت عنوان ثبت الکترونیکی اسناد در نظر گرفته شده و شرایط و معیارهای دقیق آن بیان شده باشد، که به نظر می‌رسد بهترین راه اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی می‌باشد.
• هرچند سامانه یاد شده در بستر شبکه خصوصی مجازی کار می‌کند، اما با توجه به عدم راه‌اندازی شبکه اینترانت ملی، برای اتصال به آن شبکه خصوصی باید از طریق بستر عمومی اینترنت اقدام نمود، که از این‌رو هرگونه کاهش سرعت و قطعی اینترنت تأثیر مستقیم بر روند خدمات‌دهی دفاتر اسناد رسمی دارد.
• تنها استعلام و پاسخ استعلام املاک ثبت شده به صورت الکترونیکی و آن‌هم از طریق سامانه دیگری موسوم به «سامانه مدیریت کشوری املاک» امکان‌پذیر است و تاکنون سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله شهرداری‌ها و سازمان امور مالیاتی به این سامانه ثبت الکترونیکی اسناد متصل نگردیده‌اند، بنابراین امکان استعلام و دریافت پاسخ از آن مراجع از طریق سامانه وجود ندارد.
• فقط امکان ثبت الکترونیکی سند –البته همزمان با ثبت سنتی- در سامانه فراهم شده است، اما سند رسمی همچنان به صورت سنتی بر روی رسانه کاغذی چاپ و امضا و در اختیار اصحاب سند قرار می‌گیرد، بنابراین سامانه ثبت الکترونیکی اسناد، سند الکترونیکی رسمی صادر نمی‌نماید.
• هر چند امکان رؤیت عکس کارت ملی افراد از طریق سامانه وجود دارد، اما مشکل پُرخطر بودن احراز هویت به صورت سنتی همچنان باقیست و سامانه روش تشخیص هویت مطمئنی را برای سردفتران اسناد رسمی فراهم نکرده است.
• امکان درج امضای دست‌نوشته و اثر انگشت اصحاب سند در سامانه وجود ندارد.

[۱]- French CIVIL CODE, همان.

[۲] - ر.ک ص۱۸٫

[۳] - مصطفی السان، نگاهی به قوانین مربوط به امضای دیجیتالی، ماهنامه کانون، شماره۶۱، اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۵، ص۷۰٫

۱- در خصوص تشریفات بنیادی ثبت سنتی می‌توان به: لزوم ثبت سند و ایجاد یک سابقه مطمئن و پا برجا، لزوم حضور متقاضی ثبت نزد سردفتر اسناد رسمی و لزوم احراز هویت و اهلیت اشاره کرد.

[۵]- همان، جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی، مجله کانون، شماره ۵۵، بی‌تا، ص۵۷٫

اصول حاکم بر اسناد الکترونیکی و انواع سند الکترونیکی

در مبحث پیش‌رو اصول حاکم بر اسناد الکترونیکی و انواع سند الکترونیکی در دو گفتار مجزا بررسی خواهند شد.

گفتار نخست- اصول حاکم بر اسناد الکترونیکی

اصول آزادی قراردادی، عدم تبعیض، در حکم نوشته بودن، برابری آثار امضای دستی و الکترونیکی و اصیل بودن در بندهای آتی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

بند نخست- اصل آزادی قراردادی

این اصل در حقوق ما به‌وسیله ماده ۱۰ ق.م اعلام شده است و از آن استفاده می‌شود جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده است، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان اصل پذیرفت[۱].

این اصل در تجارت الکترونیکی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. بند یک از ماده چهار ق.ن.ت.ا.آ به اعلام پذیرش این اصل پرداخته است: «بین طرفین درگیر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا به‌ عبارت دیگر پردازش داده پیام‌ها، جز در مواردی که به‌نحو دیگر مقرر شده است، مقررات فصل سوم ممکن است با توافق تغییر کند.» فصل سوم قانون یاد شده راجع به ارتباطات با داده پیام است و به مباحثی نظیر انتساب داده پیام‌ها، تصدیق دریافت و زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام‌ها می‌پردازد، که امکان توافق بر خلاف مقررات تکمیلی این فصل پیش‌بینی شده است. اما امکان توافق بر خلاف مقررات فصل دوم آن قانون که به بیان اصول مهمی همچون نوشته بودن، ممضی بودن و اصل بودن اطلاعات الکترونیکی می‌پردازد وجود ندارد، چه اینکه این قبیل مقررات در حقوق داخلی کشورها به‌دلیل برخورد با نظم عمومی جزء قواعد آمره محسوب می‌شوند.

ماده پنج ق.ت.ا کشور ما نیز اصل آزادی قراردادی را مورد پذیرش قرار داده و به عنوان مصداقی از آن اعلام داشته: «هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.». همان‌طور که ملاحظه می‌شود این اعتبار فقط مربوط به توافق و قرارداد خاص در تغییر مقررات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام است.

بند دوم- اصل عدم تبعیض[۲]

این اصل بیان کننده عدم تبعیض میان اطلاعات کاغذی و اطلاعات الکترونیکی بوده و متضمن رفتار برابر با اطلاعاتی است که در شکل کاغذی ایجاد و نگهداری شده‌اند با اطلاعاتی که در قالب الکترونیکی ایجاد، ارسال، دریافت و ذخیره شده‌اند.

ماده پنج ق.ن.ت.ا.آ: «اثر حقوقی، اعتبار یا قابلیت اجرایی اطلاعات را نباید صرفاً به این دلیل که در قالب داده پیام هستند رد کرد.»

ماده ۱۲ ق.ت.ا کشورمان: «اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را

صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.»

بند سوم- اصل در حکم نوشته بودن

در مقررات مختلف بر لزوم ارائه اطلاعات به‌صورت نوشته و مکتوب تأکید شده است؛ اصل در حکم نوشته بودن، بر قابلیت ارائه اطلاعات و اسناد الکترونیکی در مواردی که وجود نوشته لازم دانسته شده است دلالت دارد و هدف از آن اعطای اعتبار نوشته و مکتوب به اطلاعات و اسناد الکترونیکی است. به این اصل در ق.ن.ت.ا.آ در ماده شش و در ماده   ۱۳۱۶-۱ قانون مدنی فرانسه تصریح شده و در ق.ت.ا کشورمان نیز در ماده شش به صراحت اعلام شده و در ذیل همان ماده نیز استثنائات این اصل بیان شده است. در مبحث ارکان سند الکترونیکی به این قبیل مواد قانونی و مقایسه آنها پرداخته شد.

بند چهارم- اصل برابری آثار امضای دستی و الکترونیکی

         برابر این اصل امضای الکترونیکی از همان آثار امضای دست‌نوشته برخوردار خواهد بود. این اصل در حقوق ایران در ماده هفت ق.ت.ا مورد پذیرش قرار گرفته، همچنان‌که در ماده هفت ق.ن.ت.ا.آ و ماده شش ق.ن.ا.ا.آ نیز به آن تصریح شده است. ماده پنج دستورالعمل امضاهای الکترونیکی پارلمان و شورای اروپا تحت عنوان آثار حقوقی امضاهای الکترونیکی، در بند یک و دو ماده پنج، کشورهای عضو را ملزم کرده که تضمین کنند که: امضاهای الکترونیکی پیشرفته(مطمئن) که واجد شرایط مذکور در آن دستورالعمل هستند، الزامات قانونی امضا را در ارتباط با اطلاعات در شکل الکترونیکی به همان ترتیبی که امضای دست‌نوشته در ارتباط با اطلاعات بر پایه کاغذ محقق می‌سازد، تأمین می‌کند و آن امضاها را به عنوان ادله در رسیدگی‌های قضایی مورد پذیرش قرار دهند؛ همچنین اثر حقوقی امضای الکترونیکی و قابلیت پذیرش آن‌را به عنوان ادله در رسیدگی‌های قضایی، صرفاً به این دلیل که در شکل الکترونیکی است و یا پیشرفته(مطمئن) محسوب نیست، رد نکنند.

بند پنجم- اصل اصیل بودن

در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند، نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل معیار مطمئنی برای تشخیص صحت سند و تمامیت آن است[۳]. به‌همین علّت پاره‌ای از مقررات ارائه اصل سند را لازم دانسته‌اند، البته لزوم ارائه اصل سند به دلیل کارکرد تمامیت و عدم تغییر سند، در شیوه کاغذی است. با توجه به این کارکرد، در صورتی که تمامیت سند از طریق دیگری –غیر از ارائه اصل سند- احراز شود، آن سند در حکم اصل خواهد بود[۴]. مانند رونوشت سند موضوع ماده ۷۴ ق.ث که در صورتی‌که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده باشد، تمامیتِ بدون تغییرِ سند فرض می‌شود و به‌منزله اصل خواهد بود مگر عدم مطابقت آن با ثبت دفتر اثبات شود.

در شیوه الکترونیکی نسخه اصل سند به آن معنی که عبارات و امضاها بدون واسطه بر آن نگاشته شده باشد وجود ندارد؛ لذا تلاش‌ها به سمت در نظر گرفتن معیارهایی رفته که کارکردهای یاد شده، در این شیوه نیز تأمین و تضمین شود. از این‌رو ماده هشت ق.ن.ت.ا.آ مقرر داشته: «هرگاه قانون لازم بداند اطلاعات در شکل اصیل ارائه یا نگهداری شود، آن الزام به وسیله داده پیام فراهم است اگر:

(الف) یک تضمین قابل اطمینان راجع به تمامیت اطلاعات از زمانی‌که آن اطلاعات به عنوان داده پیام و جز آن، برای اولین‌بار در شکل نهایی خود تولید شده است وجود داشته باشد.

(ب) هرگاه ارائه اطلاعات لازم دانسته شده باشد، امکان ابراز آن اطلاعات به شخصی که اطلاعات باید به او ارائه شود وجود داشته باشد.»

ماده هشت ق.ت.ا کشورمان: «هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود،‌ این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز درصورت وجود شرایط زیر‌ امکان‌پذیر می‌باشد:

‌الف- اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده درصورت رجوع ‌بعدی فراهم باشد.

ب- داده پیام به همان قالبی(‌فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به ‌قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.

ج- اطلاعاتی که مشخص کننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده ‌پیام می‌باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.

‌د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارت‌خانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسؤولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.»

پس باید گفت هر سند الکترونیکی که بتواند شرایط و الزامات ماده هشت ق.ت.ا را فراهم کند، یعنی سندی باشد که قابل دسترسی و استفاده بعدی بوده و به‌نحوی نگهداری شود که تمامیت آن یعنی تمامی اطلاعاتی که تولید، ارسال و یا دریافت شده حفظ شود، اصل خواهد بود و تمام نسخه‌های سند مزبور اعم از اینکه نزد طرفین سند باشد یا با همان شرایط در حافظه‌های رایانه‌ها موجود باشد، اصیل خواهد بود. بنابراین در مواردی که مقررات ارائه اصل یک سند را لازم می‌داند، مانند ماده ۹۶ ق.آ.د.م، ارائه سند الکترونیکی واجد شرایط فوق کافی خواهد بود.

گفتار دوم- انواع سند الکترونیکی

در سیستم الکترونیکی نیز به تبعیت از ماده ۱۲۸۶ ق.م، اسناد الکترونیکی را به لحاظ توان اثباتی، اعتبار و قدرت اجرایی آنها باید به دو نوع تقسیم کرد: ۱- سند الکترونیکی رسمی و ۲- سند الکترونیکی عادی.

با توجه به اینکه برای فهم بهتر سند الکترونیکی رسمی، آشنایی با انواع سند الکترونیکی عادی و بیان پاره‌ای از مفاهیم نظیر سیستم اطلاعاتی مطمئن لازم به‌نظر می‌رسد، در این مبحث ابتدا به سند الکترونیکی عادی و بعد از آن به سند الکترونیکی رسمی خواهیم پرداخت.

بند نخست- سند الکترونیکی عادی

به‌طور کلی می‌توان به نوشته الکترونیکی که بدون دخالت مأمور رسمی تولید و امضا شده باشد، سند الکترونیکی عادی گفت. با توجه به نقش اساسی امضا و سطح ایمنی سیستم‌های به‌کار رفته برای ایجاد، ذخیره و نگهداری سند الکترونیکی، می‌توان اسناد الکترونیکی عادی را به دو نوع سند الکترونیکی مطمئن و سند الکترونیکی غیرمطمئن تقسیم کرد. در ادامه به بیان هریک خواهیم پرداخت.

الف- سند الکترونیکی مطمئن

سند الکترونیکی مطمئن نوشته‌ای الکترونیکی است که به‌وسیله یک امضای الکترونیکی مطمئن امضا شده و با رعایت یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به‌نحو قابل درکی در دسترس باشد.

مطابق مبحث سوم از باب اول ق.ت.ا کشورمان که به داده پیام مطمئن پرداخته است، تحقق دو امر برای اینکه یک سند الکترونیکی مطمئن محسوب شود لازم می‌باشد:

۱- استفاده از امضای الکترونیکی مطمئن برای امضای آن سند الکترونیکی؛

۲- ذخیره سند الکترونیکی با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن، به‌طوری که به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک باشد.

در مبحث گذشته در خصوص امضای الکترونیکی مطمئن بحث شد و مشخص شد که امضای دیجیتالی الزامات ماده ۱۰ ق.ت.ا را تأمین می‌کند و یک امضای الکترونیکی مطمئن به حساب می‌آید، پس برای ایجاد یک سند الکترونیکی مطمئن، می‌توان از امضای دیجیتالی استفاده نمود. در صورتی که یک سند الکترونیکی منضم به امضای الکترونیکی مطمئن باشد، امکان تعیین هویت صاحب امضا وجود دارد و می‌توان از تمامیت آن سند اطمینان حاصل کرد.

اما سند الکترونیکی منضم به امضای الکترونیکی مطمئن، برای مطمئن محسوب شدن باید به عنوان یک سابقه الکترونیکی مطمئن، با رعایت یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به‌هنگام لزوم به‌نحو قابل درکی در دسترس باشد. سیستم اطلاعاتی[۵]، سیستمی برای تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام است(بند «ز» ماده دو ق.ت.ا) و مطابق بند «ح» ماده دو ق.ت.ا سیستم اطلاعاتی مطمئن[۶] با بیان معیارهای مهم آن تعریف شده و عبارت از «سیستم اطلاعاتی است که:

۲- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

۳- به‌نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.

ملاحظه می‌شود که در بندهای یاد شده، سه‌بار از واژه «معقول» استفاده شده است؛ مقنن در بند «ن» از همان ماده در خصوص چگونگی ارزیابی معقول بیان کرده است که: «معقول (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله داده پیام از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از جانب هریک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روش‌های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.». بنابراین در یک معامله کم بها سیستمی که از سطح ایمنی پایین برخوردار است می‌تواند مطمئن محسوب شود، زیرا استفاده از یک سیستم اطلاعاتی با سطح ایمنی بالا که مستلزم هزینه‌های سنگین است در چنین معاملاتی معقول نمی‌باشد. همچنین در یک شرکت کوچک که فقط یک نفر مأمور ثبت اسناد حسابداری است، یک گذر واژه ساده سطح معقول تصدی صحیح را تحقق می‌بخشد، اما در یک شرکت بزرگ که دارای شبکه رایانه‌ای و سرور مرکزی است، تصدی صحیح در صورتی تحقق می‌یابد که حسابداران صرفاً در حیطه کاری خود به شبکه دسترسی داشته باشند و پس از ثبت اطلاعات توان تغییر آنها را نداشته باشند[۷].

<img class="alignnone size-full wp-image-590935 aligncenter” src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Accounting-257.jpg” alt="حسابداری” width="400″ height=”

اما «رویه ایمن» چه رویه‌ای است؟ در این خصوص به دلیل اینکه بحثی فنی و اجرایی است به ارائه دو تعریف اکتفا می‌کنیم: بند ۱۲-۱۵ فصل سوم ق.ن.د.ا.آ رویه ایمن را چنین تعریف کرده است: « «رویه ایمن» یعنی یک رویه برای منظور تأیید اینکه آیا یک امضا، سند یا تعهد الکترونیکی منتسب به یک شخص خاص می‌شود، یا برای یافتن تغییرات یا خطاهای اطلاعات درون یک سند الکترونیکی. این اصطلاح شامل یک رویه‌ای است که استفاده از الگوریتم‌ها یا دیگر کدها، کلمات یا اعداد شناسایی، رمزنگاری، یا فراخوان برگشت، یا دیگر روش‌های تصدیق را ایجاب می‌کند.»، و در بند «ط» ماده دو ق.ت.ا بیان شده است: «رویه ایمن(Secure Method) رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت داده پیام، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره‌سازی داده پیام از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با بهره گرفتن از الگوریتم‌ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش‌های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.»

ب- سند الکترونیکی غیرمطمئن

به سند الکترونیکی که فاقد شرایط سند الکترونیکی مطمئن باشد، سند الکترونیکی غیرمطمئن اطلاق می‌شود. اعم از اینکه فاقد امضای الکترونیکی مطمئن باشد و یا اینکه در یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره نشده و نتیجتاً در موارد لزوم در دسترس و قابل درک نباشد.

سند الکترونیکی غیرمطمئن با یک امضای الکترونیکی ساده تصدیق می‌شود، این امضا می‌تواند به‌صورت تصویر ساده امضای دستی یا تایپ نام شخص در زیر سند، آدرس پست الکترونیکی وی، یک کارت هوشمند، انتخاب گزینه «موافقم» یا گذرواژه باشد که هیچ‌یک نمی‌توانند انتساب سند به صادر کننده، هویت او و تمامیت سند را تضمین کنند زیرا تمامی این موارد به‌راحتی قابل جعل هستند[۸].

سیستم اطلاعاتی مورد استفاده برای تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و پردازش سند الکترونیکی غیرمطمئن از فناوری بالا برخوردار نیست، چنین سیستمی به‌نحو مطلوب برنامه‌ریزی نشده و از دقت کافی برخوردار نیست، به‌همین جهت همواره امکان اشتباه بودن اطلاعات حاصل از عملکرد آن وجود دارد. همچنین این سیستم در برابر نفوذ و سوء استفاده، از ایمنی کافی برخوردار نیست و یک رخنه‌گر به‌راحتی می‌تواند با ورود به شبکه به اطلاعات موجود در آن دسترسی پیدا کرده و آنها را تغییر دهد یا اطلاعات در حال ارسال را از شبکه اینترنت دریافت کرده، آنها را تغییر داده و مجدداً ارسال کند. ورود یک ویروس به چنین سیستمی ممکن است منجر به تغییر یا حذف اطلاعات شود، به‌همین جهت چنین سیستمی ممکن است منجر به تغییر یا حذف اطلاعات شود، به‌همین جهت چنین سیستمی نمی‌تواند تمامیت و محرمانگی اطلاعات را تضمین کند[۹].

[۱] - ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۸، ص۱۴۴٫

[۲]- Principle of Non-discrimination.

[۳] - مرتضی شهبازی‌نیا، محبوبه عبدالهی، احراز اصالت در اسناد الکترونیکی، ص۱۲۵٫

[۴] - همان، ص۱۲۷٫

[۵]- Information System.

[۶]- Secure Information System.

[۷] - مرتضی شهبازی نیا و محبوبه عبدالهی، دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا، ص۱۹۸٫

[۸] - بتول آهنی، انعقاد و اثبات قراردادهای الکترونیکی، پایان‌نامه دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۸۴، ص۴۱٫

تحریم یا بایکوت (Boycott) در علوم سیاسی، فعالیتی اعتراضی است که به شکل خودداری از انجام یک کار، مانند: تحریم انتخابات و تحریم بازی‌های المپیک نمایان می شود . تحریم یا سانکسیون (Sanction)، نوعی جریمه است  که با هدف واداشتن تحریم شونده به اطاعت از قوانین صورت می‌گیرد، مانند: تحریم‌ های علیه ایران . همچنین تحریم در فقه نیز  به معنی حرام اعلام کردن، است مانند: نهضت تنباکو

تعریف تحریم اقتصادی

تحریم یا sanction در واقع فعالیتی است که به وسیله یک یا چند بازیگر یا کاردار بین المللی که اصطلاحا به آنها “فرستنده” گفته می شود و نویسنده سناریوی تحریم هستند علیه یک یا چند کشور دیگر که به آنها “هدف” اطلاق می شود و هدف اصلی تحریم هستند به منظور مجازات این کشورها، با اهداف محروم ساختن آنها از انجام برخی مبادلات یا وادار ساختن آنها به پذیرش هنجارهایی معین و مهم (از دیده فرستنده ها) اعمال می شود.

اقسام تحریم اقتصادی

تحریم های بین المللی انواع گوناگونی دارد که به لحاظ حدود، تعداد کشورهای تحریم کننده و نوع اقتصادی و یا غیراقتصادی تقسیم بندی می شوند. تحریم اقتصادی را عموما بر دو نوع می دانند یا آن را در دو زمینه اعمال می کنند:

اول، تحریم تجاری که در آن صادرات و واردات به کشور هدف، محدود یا قطع می شود;

دوم، اعمال محدودیت ها، تضییقات یا قطع مناسبات مالی، از سوی دیگر بسته به منشا تحریم آن را به سه نوع تقسیم می کنند:

۱)    تحریم  های یک جانبه

۲)    تحریم از سوی چند کشور

۳)    تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد

به لحاظ حدود، تحریم ها سه درجه دارند که درجه اول تحریم های مالی، صادراتی، فرهنگی و مسافرتی جزئی در این طبقه جای دارد؛ در درجه بعد تحریم های مالی و تجاری کلی تر و گسترده تر خواهد شد و در مرحله آخر بایکوت جامع کشور هدف صورت می گیرد.

به لحاظ نوع، تحریم غیراقتصادی بر مبنای بی توجهی به اعتبار و حق کشور هدف در صحنه بین المللی است و در درجه بعد که تحریم، اقتصادی است در عرف بین الملل به هر قیدی گفته می شود که به وسیله کشور فرستنده، بر تجارت و سرمایه گذاری بین المللی کشور هدف در راستای وادار ساختن برای تغییر سیاسی وضع شود.به طور کلی تحریم اقتصادی یکی از روش های غیر دوستانه و بدون اعمال زور و معمولا آخرین روش قبل از توسل به زور است که علیه کشورهای متخلف از تعهدات بین المللی مطرح می شود تا با فشار به کشور متخلف این کشور را مجبور کند تا به تعهدات خود عمل نماید. گذر به تحریم های اقتصادی برای هدف های استراتژیک معمولا چهار مرحله ای است:

• اول، تشویق کشور هدف به طور خصوصی و از راه مذاکره دو جانبه;
• دوم، درخواست علنی از کشور هدف و اعلام عمومی آن;
• سوم، مشورت با متحدین برای اقدام های بعدی و اقدام نظامی در صورت نیاز;
• چهارم، آغاز تحریم از سطح غیراقتصادی.

تحریم های غیراقتصادی

این تحریم ها معمولا قبل از تحریم های اقتصادی آغاز می شود و هدف آن ترغیب کشور هدف به تغییر سیاست موردنظر است. تحریم غیراقتصادی بسته به نوع کشور و شرایط موضوع متفاوت است، ولی می تواند موارد زیر را در بر گیرد:

۲-   لغو ملاقات های چند جانبه

۳-   خودداری از اعطای ویزا

۴-   کاهش سطح نمایندگی های سیاسی

۵-   جلوگیری از عضویت کشور هدف در سازمان های بین المللی

۶-   مخالفت با میزبانی کشور هدف برای میزبانی اجلاس های بین المللی

۷-   خودداری از کمک های مالی و مساعدت های رسمی (این مورد خصوصا در مورد کشورهای فقیر اعمال می شود).

۸-   قطع ارتباطات تلفنی، رادیویی، حمل و نقل هوایی و دریایی و زمینی.

به لحاظ حقوق بشری ایرادات بسیار زیادی نسبت به «تحریم اقتصادی» وجود دارد که می تواند قواعد کلی از حقوق بین الملل بشر یعنی اعلامیه جهانی و کنوانسیون های موجود را نقض کند.

تحریم اقتصادی و تجارت بین الملل

از منظر اصولی تجارت بین الملل هرگونه تحریم به منزله دخالت دستوری در تجارت آزاد است و موجب «تحریف تجاری» می گردد. تحریف تجاری دارای هزینه است و هزینه آن را اغلب دو طرف متحمل می شوند. ممنوع کردن واردات یا خودداری از صادرات به یک کشور موجب می شود که واردات و صادرات با هزینه بیشتری صورت گیرد. از همین رو گفته می شود که هدف اعمال کنندگان تحریم همانا افزایش هزینه های تجاری و انحراف تجاری در کشور هدف است. البته هزینه تحریم بنا بر کشورهای درگیر در آن و نیز بنا بر رشته و بخش مشمول تحریم متفاوت است. در تحریم مالی کشور اعمال کننده تحریم از انجام معاملات مالی، نقل و انتقال پول و سرمایه گذاری خودداری می کند، کشور تحریم کننده همچنین با بهره گرفتن از نفوذ خود در موسسات مالی بین المللی هرگونه رابطه مالی یا مساعدت های فنی را بر هم زده یا حتی مبادرت به مسدود کردن دارایی های کشور هدف می کند.

تحریم اقتصادی کشورها با معیارها و ضوابط اخلاق تجاری مغایرت دارد زیرا مانع از آن می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی به تعهدات خود در مورد تحویل کالا و تامین خدمات بعد از فروش آنها عمل کنند. تحریم اقتصادی شرکت‌های تولیدی یا بازرگانی کشوری را که به تحریم مبادرت کرده است از فرصت‌های تجاری بی‌شماری در کشور مورد تحریم، محروم می‌کند. ایجاد مانع در راه دسترسی آزاد کشورها به بازارهای بین‌المللی با کنوانسیون‌های بین‌المللی -از جمله مصوبات WTO- منافات دارد. ممنوعیت سفر گردشگران به کشورها مورد تحریم یا ملزم کردن بخش خصوصی به خودداری از سرمایه‌گذ اری در این کشورها غالبا با اصل آزادی اقتصادی و در مواردی با قوانین اساسی کشورهای واضع تحریم مغایر است. تحریم‌های اقتصادی یا تجاری قدرت‌های بزرگ علیه برخی از کشورها (عراق، کره شمالی، میانمار و برخی از کشورهای آفریقایی) موجبات مر گ و میر کودکان، بیماران و اقشار آسیب‌پذیر را به مقیاس وسیع -به سبب عدم دسترسی به دارو یا مواد غذایی- ‌فراهم کرده است تعداد زیادی از کشورها و اتحادیه‌های بین‌المللی (از جمله اتحادیه بین‌المجالس) وضع تحریم‌های اقتصادی را -به سبب پیامدهای غیراخلاقی و سو استفاده از ماده ۴۱ منشور ملل متحد- ناروا دانسته و محکوم کرده‌اند.

چرا تحریم های اقتصادی با اخلاق تجاری مغایرت دارند؟

تحریمهای اقتصادی به دلایل زیر مغایر با اخلاق تجاری هستند :

الف ـ کشوری که به تحریم تجاری یا اقتصادی دست می زند شهروندان خود را از بسیاری از فرصتهای اقتصادی که در کشور مشمول تحریم وجود دارد به طور غیرطبیعی محروم می کند یا بازار فروش کالاهای صادراتی بنگاه های اقتصادی را محدود می نماید. این اقدام با اصل «انصاف» که از اصول شناخته شده اخلاق تجاری است مباینت دارد.

ب ـ شرکتهای تجاری مکلفند که پس از عقد قرارداد، خدمات بعد از فروش محصولات خود را در محدوده زمانی مشخص تامین نمایند. وقفه در تامین این خدمات یا عدم ارائه قطعات و لوازم جانبی کالاهای فروخته شده مغایر با اصل پایبندی به تعهدات است.

پ ـ محروم کردن کالاهای صادراتی کشورهای مشمول تحریم از مزایای اصل دول کامله الوداد یا وضع مالیاتها و تعرفه های گمرکی غیرعادی و هرنوع رفتار تبعیض آمیز مشابه اقدامی غیراخلاقی است.

ت- تحریمهای اقتصادی در مواردی موجبات مرگ و میر بیماران، کودکان یا افراد بی گناه دیگر می شود و نقش یک سلاح کشتار جمعی را ایفا می کند. تحریمهای شورای امنیت علیه عراق موجبات تلف شدن حدود ۵۰۰ هزار کودک عراقی را فراهم کرد.

ث- تحریمهای اقتصادی در مواردی سوء استفاده های کلانی را موجب می شود. به موجب برنامه «نفت در برابر غذا» در قبال ۵۷ میلیارد دلار درآمدهای نفتی عراق تنها ۲۳ میلیارد دلار کالا به این کشور تحویل شد و بقیه آن مورد سوء استفاده قرار گرفت.

ج- ممنوعیت مسافرت گردشگران به کشورهای مشمول تحریم یا ملـزم کردن بخش خصوصی به خودداری از سرمایه گذاری در این کشورها در اغلب موارد مغایر با اصل آزادی اقتصادی یا قوانین اساسی کشورهای واضع تحریم است.

گامناتز و لیری” ( ۲۰۰۲) منشور اخلاقیات در شکل گیری رفتار کارکنان سازمانها نقش مهم و اساسی دارد . منشور می تواند فعالیتهای سازمان ، واحدهای آن و اعضاء را به منظور تحقق اهداف و حفظ مصالح و منافع عمومی تجهیز کند".

“ریچارد ال دفت ” مرامنامه یا منشور اخلاقی سندی است رسمی که اصول اخلاقی و شئونات معنوی و ارزشی سازمان در آن قید شده است ، در این سند انتظاراتی که سازمان از نظر رفتارهای اخلاقی از افراد دارد نوشته می شود.

منشور اخلاقیات سازمانی مجموعه راه حل های است که عملکرد و اقدامات صحیح کارکنان را بصورتی واضح و شفاف معین نموده و معیارهایی برای تصمیم گیری و انتخاب در اختیار آنان قرار می دهد. منشور اخلاقیات سازمانی اجرای امور سازمان را تسهیل و تصحیح کرده و بررسی و ارزیابی آنها را از سوی نمایندگان مردم و سیاستمداران بصورتی عینی امکان پذیر می سازد. ” الگوهای اخلاقی به فرد امکان می دهند تا تصمیمات صحیحی اتخاذ کنند و از ابهام و سردرگمی رهایی یابند".

” عدم وجود مدلها و اصول مدون اخلاقی و ارزشی موجب می شود تا هر فردی در سازمان بر اساس احساس وجدانی خود دست به عملی بزند که شاید از دیدگاه فردی او بهترین باشد اما از نظر جامعه و سازمان و مصالح کلی نظام چندان خوشایند و مطلوب نباشد". ” باومن”  (۱۹۸۱ ) می گوید عده ای از اندیشمندان بر این باورند که منشور اخلاقیات در بهبود رفتار اخلاقی کارکنان مؤثر است و منشور مبنایی را به عنوان چارچوب رفتار مرجع در سازمان فراهم   می کند و بدین ترتیب لازم است که کارآمد باشد و ضمن تشویق فعالانه افراد به کار در چارچوب موازین به نحو جدی به اجرا گذاشته شود".

“برای اینکه کارکنان سازمان در حدود شرایط و استانداردها و ضوابط اخلاقی برای درونی کردن مبانی ارزشها و ارزشهای حاکم بر جامعه و فرد عمل کنند باید مراحل درک و شناخت ، تبیین و تدوین و تنظیم اخلاقیات برای هر فرد و عضو سازمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند” .

مفهوم و  تعریف مالکیت معنوی

به جای مالکیت معنوی، بهتر است از اصطلاح مالکیت فکری استفاده شود این واژه ترجمه ی Intellectual Property است Intellectual به معنی ذهنی و فکری، Property هم به معنای دارایی یا مالکیت است. Intellectual Property مالکیتی است که ناشی از فکر است. مالکیت محصولاتی که فیزیکی و ملموس هستند مثل صندلی، خانه که Physical Property است، اینها دارایی های محسوس و قابل لمس به شمار می روند، ولی یک موزیک، فیلم یا طرح صنعتی یا اختراع، از جنس فکر هستند که قابل لمس نیستند گرچه در یک شی قابل لمس تجلی پیدا می کنند اما چیزی که آفریده ی پدیده آورنده است یک امر غیرمحسوس است و به این خاطر مالکیت یا دارایی فکری نامیده می شود.

از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است:«خلاقیت‌های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آنها به پدیدآورندگان آن حق انحصاری بهره‌برداری را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطا می کند.»

در کشور ما نیز حقوق‌دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و تعریف جامع و مانعی را ارائه نداد‌ه‌‌اند.

دکتر صفایی مالکیت‌های فکری را حقوقی می‌داند که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد است؛ اما موضوع آنها شیء معین مادی نیست.موضوع این حقوق فعالیت و اثر فکری انسان است.

دکتر کاتوزیان نیز حقوق مالکیت معنوی را حقوقی می‌داند که به صاحب آن اجازه می‌دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان به صورت انحصاری استفاده نماید.

حقوق مالکیت معنوی:  چطور از مالکیت فکری حمایت می شود؟

قانون به کسی که خالق یک اثر ادبی-هنری یا مخترع است حقوق اختصاصی می دهد که بتوان از اثر یا اختراع خود بهره برداری تجاری کند.حقوق مالکیت فکری می تواند فروخته شود، لیسانس شود و یا بخشیده شود.یعنی خالق اثری می تواند خودش از آن استفاده کند یا از طریق فروش امتیاز یا لیسانس از آن بهره برداری کند.

لیسانس(license)مثل یک قرارداد اجاره است مالکیت محفوظ است ولی در مدت محدودی اجازه بهره برداری به دیگری داده می شود. یک محصول واحد همزمان میتواند با بیش از یک یا چند مالکیت فکری حمایت شود.به عنوان مثال در مورد یک لپ تاپ ،در آن واحد انواع و اقسام حقوق مالکیت فکری حضور دارد. از لحاظ فنی و سخت افزاری یک اختراع است. در عین حال نرم افزارهای آن به عنوان کپی رایت،دیزاین آن به عنوان طرح صنعتی و علامت روی آن به عنوان علامت تجاری قابل حمایت است.بنابراین یک محصول میتواند همزمان موضوع چندین نوع مالکیت فکری قرار بگیرد.

حقوق مالکیت فکری را قانون اجرا می کند که با توجه به قانون هر کشوری سطح حمایت از مالکیت فکری می تواند کم یا زیاد باشد.البته به غیر از قانون های داخلی ، قوانین بین المللی و موافقت نامه ها یا عهدنامه های بین المللی وجود دارد که چند کشور عضو آن هستند و متعهد می شوند در روابط شان از حقوق اتباع یکدیگر در خاک یکدیگر حمایت کنند.مثلا در کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس (مصوب ۱۸۸۳) که ایران هم در سال ۱۳۳۷ عضو آن شد،هر یک از کشورهای عضو متعهد شده اند تا از اختراع،علامت تجاری و طرح صنعتی اتباع خود در خاک یکدیگر حمایت کنند.

اهداف نظام مالکیت فکری چیست؟

چرا باید از مالکیت فکری حمایت شود و چه کسی از آن نفع می برد؟ حمایت از مالکیت فکری مخالفینی هم دارد. چرا که معتقدند اگر اتفاق بیافتد، ایجاد انحصار می شود و دانش، اطلاعات و صنعت در انحصار شخص یا شرکتهای خاصی قرار می گیرد و بقیه نمی توانند از آن بهره ببرند و یا انحصار موجب شود تا آن را گران کنند و به دست دیگران نرسانند و یا هر قیمتی به آن بدهند.

اما موافقین ، یکی از کارکردهای اصلی مالکیت را ایجاد انگیزه می دانند.افراد سرمایه مادی و ذهنی خود را به کار می برند نوآوری می کنند و اگر ببینند که از حاصل فکر آنها ، قانون حمایت می کند و با ناقض قانون برخورد می کند انگیزه ای برای نوآوری و توسعه بیشتر در علم و فناوری خواهند داشت. اگر حمایتی از طرف قانون نباشد افراد دلسرد می شوند و انگیزه کار از بین می رود. این انگیزه نه تنها برای فرد بلکه برای جمع مفید نیز است و توازنی بین نیازهای خالق اثر و جامعه به وجود می آورد. از سوی دیگر جامعه هم به اشکال مختلفی از حمایت مالکیت فکری می تواند بهره مند شود؛

به طور مثال حمایت از مالکیت فکری باعث رقابت سالم در بازار می شود در صورتی که اگر این حمایت وجود نداشته باشد رقابت مکارانه ای ایجاد می شود که مشتریان فریب می خورند و منجر به رواج کالاهای تقلبی در بازار خواهد شد. پس این حمایت موجب رقابت سالم افزایش کیفیت کالاها، رشد تکنولوژی و فناوری خواهد شد.

اخلاق تجاری و حقوق مالکیت معنوی

احترام به حقوق مالکیت معنوی یکی از وظایف کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO)  و اعضای سازمان جهانی تجارت است و بر اساس موازین و اصول پذیرفته‌شده، عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی مغایر با اخلاق تجاری است

اما در سال‌های اخیر تعدادی از کشورهای جهان سوم به دلایل بشر دوستانه انتقاداتی بر این اصل مهم لازم‌الرعایه در اخلاق تجاری وارد کرده‌اند. مهم‌ترین این انتقادات، طمع‌ورزی و زیاده‌طلبی شرکت‌های بزرگ فراملی است که از طریق خریداری کردن دستاوردهای مخترعان، مکتشفان و نوآوران، به تولید کالاهای دانش‌پایه یا تجار ی کردن اختراعات مبادرت می‌کنند اما حاضر نیستند در مواردی که زندگی میلیون‌ها نفر از انسان‌ها در معرض نابودی است کمترین امتیازی برای آنها در نظر بگیرند.

برای نمونه می‌توان به گران بودن برخی از داروهای دانش‌پایه که مصرف آنها برای درمان بیماران سخت‌درمان حیاتی است، اشاره کرد. در چنین شرایطی برخی از کشورهای در حال توسعه خود را محق می‌دانند که بدون رعایت حقوق مالکیت معنوی به ساخت داروهای حیاتی یا تقلید از فناوری‌هایی که برای توسعه اقتصادی آنها کاملا ضروری است و صاحبان این فناوری‌ها به دلایلی حاضر به انتقال آنها نیستند، اقدام نمایند.

احترام به حقوق مالکیت معنوی نمی‌تواند یک‌ جانبه باشد. تعدادی از کشورهای در حال توسعه بارها شاهد تقلید از طرح‌های ابتکاری خود یا به سرقت رفتن دارایی‌های بیولوژیکی منحصربه فرد خود بوده‌اند.

برای نمونه یادآور می‌شود که از برخی گیاهان دارویی کشورهای در حال توسعه، موادی استخراج شده است که دارای ارزش خارق ‌العاده‌ای بوده و در درمان بیماری‌های خاص مورد استفاده قرار گرفته‌اند و پایه و اساس برخی از ابداعات را تشکیل داده‌اند، بدون آنکه حقوق ویژه‌ای برای پرورش‌دهندگان این گیاهان یا کشورهایی که این گیاهان در قلمروی آنان می‌روید در نظر گرفته شود.

رویه های تجارت غیرمنصفانه یا نا عادلانه

در دنیای امروز هر یک از افراد بشر، صرف ‌نظر از آنکه تبعه چه کشوری هستند یا در کجا اقامت گزیده‌اند عضو جامعه بین‌المللی محسوب می‌شوند و هر فعالیت خلاف عرف، غیر منطقی، نادرست و ناروایی که از آنها سر زند اقدامی غیراخلاقی به شمار می‌رود مانند

1. 1. عدم ایفای تعهدات تجاری،
   2. بی‌توجهی به حقوق شناخته‌شده مصرف‌کننده،
   3. عرضه کالاهای تقلیدی،
   4. تولید یا فروش کالاهای نامرغوب،
   5. ارائه صورت‌حساب‌های مالی غیر واقعی یا اطلاعات نادرست به سهامداران،
   6. عدم رعایت استانداردهای ایمنی،
   7. اسراف در مصرف منابع طبیعی، آلودگی محیط زیست)

و در مواردی خسارات غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشورها وارد کرده یا به محدود شدن بازارهای قابل دسترس آنها منجر می‌شود.

تعریف رویه‌های تجاری نامطلوب یا غیرمنصفانه

رویه‌های تجاری نامطلوب یا غیرمنصفانه به رفتارها یا اقداماتی گفته می‌شوند که در تجارت انجام دادن آنها خلاف اخلاق بوده و موجب بروز خسارت به طرف یا طرف‌های تجاری می‌شود.

مهم ترین رویه های تجاری نامطلوب

• تبلیغات گمراه‌کننده،
• بازاریابی برای کالاهای زیان‌آور،
• عدم تطبیق کالای عرضه‌شده با نمونه مورد توافق،
• پوشیده نگهداشتن عیب ذاتی کالا از دید خریدار به طور آگاهانه،
• ارزان‌فروشی مکارانه (دامپینگ)،
• تبعیض در فروش کالا به مشتریان و عدم تحویل یا ارسال به موقع کالا

موضوعاتی که در قلمروی اخلاق تجاری اهمیت پیدا می‌کند در هر دوره‌ای می‌تواند متفاوت باشد. در هزاره سوم میلادی تشدید رقابت ناسالم در عرضه اقتصاد جهانی خسارات زیادی به برخی از بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است.

ارزان‌فروشی مکارانه ‌به رغم موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ‌ادامه حیات برخی از بنگاه‌های اقتصادی را تهدید می‌کند.

سرقت دارایی‌های معنوی، فروش اطلاعات فایل‌های شخصی و رواج فعالیت هکرها، نشانگر بی‌توجهی به معیارهای شناخته‌شده اخلاق تجاری یا حرفه‌ای در سطح بین‌المللی است.

تبدیل مواد غذایی اساسی به سوخت‌های بیولوژیکی (اگر چه تولید سوخت‌های بیولوژیکی (Biofuels)  به ظاهر اقدامی موجه (به خاطر کاهش مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر) تلقی می‌شود اما با توجه به اثرات منفی آن در افزایش بهای مواد غذایی در سطح بین‌المللی و افزایش خطر قحطی در کشورهای فقیر و تبدیل شدن بخشی از جنگل‌ها به اراضی زیر کشت فراورده‌هایی که از آنها اتانول استخراج می‌شود و به طورکلی تهدید امنیت غذایی دنیا اقدامی غیراخلاقی و مغایر با استاندارهای اخلاق تجاری محسوب می‌شود.) بدون توجه به اثرات منفی آن در امنیت غذایی کشورهای در حال توسعه یا فقیر ‌افزایش حجم گازهای گلخانه‌ای ‌به گونه‌ای بی‌سابقه و برخلاف توافقات کنوانسیون کیوتو ‌و تشدید روند انقراض گونه‌های نباتی و حیوانی که نسل آنها در معرض خطر است ‌بیانگر نقض آشکار اخلاق تجاری یا حرفه‌ای است که توسعه پایدار را برای تامین رفاه بشر و نسل‌های آینده ضروری ساخته و به عنوان یکی از ارزش‌های اخلاقی مورد تاکید قرار داده است.

سازمان های بین‌المللی فعال در زمینه اخلاق حرفه‌ای

بر اساس بررسی‌های انجام ‌شده تعداد زیادی از کشورها در سال‌های اخیر ترویج و اشاعه اخلاق تجاری را با جدیت دنبال کرده و از طریق بر پایی همایش‌های متعدد، ایجاد کارگاه‌های آموزشی و گنجاندن دوره‌های آموزش اخلاق تجاری در برنامه تدریس دانشگاه‌ها به ارتقای سطح آگاهی جامعه بازرگانان خود ‌- و صاحبان حرف و مشاغل دیگر - ‌به نحو شایانی کمک کرده‌اند. تاسیس انستیتوها و مراکز متعدد اخلاق تجاری، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، مدیریت جهانی زیست ‌محیطی و نظایر آنها به منظور ارتقای سطح آگاهی بنگاه‌های اقتصادی از مزایای برخورداری از اخلاق تجاری و حرفه‌ای و گسترش آن در عرصه جهانی صورت گرفته است برای نمونه می‌توان به

• انستیتوی اخلاق تجاری اروپا،
•  مرکز اخلاق حرفه‌ای و تجاری دانشگاه لیدز،
• انستیتوی بین‌المللی اخلاق تجاری،
• مرکز منابع اخلاقی دوبی،
• مرکز الکترونیکی اخلاق تجاری (دانشگاه ایالتی کلرادور)،
•  شبکه اخلاق تجاری استرالیا،
• مرکز اخلاق تجاری دانشگاه بوداپست،
•  انستیتوی اخلاق تجاری مالزی،
• مرکز مطالعات اخلاق حرفه‌ای (دانشگاه ایلینویز)،
• شبکه اخلاق تجاری آلمان،
• مرکز اخلاق حرفه‌ای بین‌المللی چین
• و دهها مرکز، سازمان، انستیتو و نهاد دیگری

اشاره کرد که برای گسترش اخلاق تجاری و تحقیق پیرامون کاربرد اخلاق در تجارت و اقتصاد ایجاد شده‌اند. برای کسب اطلاع بیشتر ر. ک: http://www.ibf.org.uk (Institute of Rusiness Ethics Resources)).

به منظور آگاهی جامعه تجاری ایران از اهمیت پای‌بند بودن به معیارهای اخلاق تجاری و بررسی تجربیات و مطالعاتی که در سی سال اخیر در این زمینه در دنیا انجام گرفته است ضروری است که مرکزی با عنوان مرکز مطالعات اخلاق تجاری ایران (Business Ethics) با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شود.

تاسیس رشته‌ای با عنوان مدیریت اخلاق تجاری در دانشکده‌های اقتصاد، بازرگانی و ‌مدیریت برای تدریس موضوعات و مسائل مرتبط با اخلاق تجاری ضروری به نظر می‌رسد. دانشکده‌های دیگر نیز می‌توانند حسب ضرورت نسبت به ایجاد رشته‌ای با عنوان اخلاق حرفه‌ای (Professional Ethics) اقدام نمایند. برای روشن شدن موضوع یادآور می‌شود که ‌آگاه کردن دانشجویان رشته ‌مدیریت جهانگردی از اصول اخلاق جهان گردی (Iran Centre for Business Ethics Studies) و آگاهی دانشجویان رشته تربیت بدنی از اخلاق در ورزش با بهره‌گیری از ‌متون، گزارشات و تحقیقات ارزشمندی که در دست است کاملا ضروری است در سایر زمینه‌ها (اخلاق در پزشکی، اخلاق در قضاوت، اخلاق در پژوهش، اخلاق اینترنتی و …) سال‌هاست که مطالعه و تحقیق انجام گرفته و منابع وسیعی برای تدریس و تجربه ‌اندوزی در اختیار علاقمندان قرار دارد.

قانون مجازات هر کشور آینه تمام نمای ارزشهای حاکم برآن جامعه است. در واقع به تعداد ارزشهای مقبول جامعه اوامر و نواهی برای حفظ حقوق و ارزشها وجود دارد.تحول در قوانین جزایی زاییده دگرگونیهای جامعه و تغییر ارزش ها یا تحول در نگرش ها است.در تحول حقوق جزا جریان مستمر حرکت قانونگزاری مورد مطالعه قرار می گیرد.چنانچه به گذشته و سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم،می بینیم که قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل، معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است.

براین اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.همچنین نگاهی به سیر قانونی تعیین مجازات برای معاون جرم در ایران نشان می دهد که از زمان تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴تا کنون عموماً مجازات معاون کمتر از مجازات مباشر بوده است.قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم را تعریف ننموده است ، بلکه مصادیق و عناصر مادی آن را مقرر نموده است و در واقع با تعیین شرایط و مصادیق آن در صدد تعریف و بیان مفهوم معاونت در جرایم بر آمده است.  اولین قانون جزای مدون ایران در سال ۱۳۰۴ طی ماده ۲۸ از فصل ششم باب اول، در خصوص معاونت در جرم مقرر می‌داشت:

«این اشخاص معاون جرم محسوب می شوند:۱٫ کسانی که باعث و محرک جرم هستندوبا تحریک و ترغیب آنها جرم واقع می شود ۲٫همچنین کسانی که برای ارتکاب جرم تبانی کرده و تهیه و تدارک اسباب جرم را انجام داده باشند ۳٫ کسانی که یا با علم واطلاع وتهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل در اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده باشند.»

همچنین قانونگذار سال ۱۳۵۲، با ایجاد اصلاحاتی در ماده فوق، بنا به ماده ۲۸ قانون اخیر، قانون سابق را منسوخ و شرکت در جرم را چنین تعریف نمود:«اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

1. هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع،کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.۲٫ هرکس با علم و اطلاع ، وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد ۳٫ هرکس عالما عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.»

نهایتاً مقنن در ماده۱۲۶قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲با اصلاحات جزئی معاونت در جرم را به شرح زیر احصاء می نماید: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

الف . هرکس دیگری را ترغیب ، تهدید ، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم نماید و یا با سوء استفاده از قدرت ، دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

 ب . هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ . هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.  

تبصره – برای تحقق معاونت در جرم ، وجو د وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.چنانچه فاعل اصلی جرم،جرمی شدیدتر از آنچه که مقصود معاون بوده، مرتکب شود معاون به مجازات معاون در جرم خفیف تر محکوم می شود.در صورتی که برای معاونت جرمی خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد ، همان مجازات اجرا خواهد شد.»

اما به طور کلی با جستجو در قوانین کیفری ایران  و ملاحظه مواد معاونت در قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب مشخص می گردد که قانونگذار در قانون مذکوربه سه شیوه عمل نموده است.در صورت وجود مجازات در شرع ،همان مجازات اعمال می شود و اگر در قانون نیز برای معاون مجازاتی تعیین شد ،همان مجازات اعمال می شود واگر در شرع و قانون مجازاتی برای معاون وجود نداشت، مطابق مواد معاونت در قانون مذکور مجازات می شود.

 گفتار اول: تعاریف

بررسی عنوان معاونت درجرم در ابتدا، نیازمند شناخت مفهوم دقیق و پیشینه تاریخی آن می باشد. در خصوص تعریف معاونت نخست به تعریف لغوی آن پرداخته و سپس تعریف اصطلاحی و حقوقی آنرا که اساتید حقوق جزا ارائه نموده اند، بیان می کنیم. لازمه ی شروع و آغاز هر گفتمان علمی این است که واژه ها و اصطلاحات آن بحث به نحو صحیح و دقیق مورد مداقه قرار گرفته تا به نتیجه مطلوب و مورد نظر دست یافت.باید توجه داشت که امروزه نظریۀ معاونت در جرایم، بخش جداناپذیری از تفکّرات اخلاقی مدرن را تشکیل می­دهد؛ بنابراین در حقوق جزای نوین صرفاً به اشخاصی که به تنهایی و برای خود مرتکب جرم می­شوند توجه نمی­گــردد.در زمان حـاضر،بیش از گذشته توجّهات،معطوف به گـروههایی می­باشند که با شرکت در یک کنش متقابل،سبب ایجاد یک جرم با مسئولیّت مشترک می شوند. این امر خصوصاً در مواردی که افراد در همکاری کامل و بی­چون و چرا با یکدیگر در قالب مواردی همچون دولت، شرکت و سازمان­های جنایتکار، مرتکب جرم می­گردند صادق است.

۱-تعریف لغوی معاونت

کلمه معاونت[۱] از ریشه عون به معنای کمک کردن آمده و در فرهنگ معین به معنای یاری کردن، کمک کردن و مساعدت بکار رفته است. ( معین، ۱۳۸۳، ۴۵۴)معاون به معنای یاریگر، کمک کننده، همدست، یاری رساننده و مانند آن است. (آقایی، ١٣۸۵،٢۶٠) کلمه معاون متضمن چند گانگی و تعداد است.

بدین معنا که زمانی که به کسی معاون اطلاق می شود که کسی دیگر به عنوان معان یا معاوَن (کمک گیرنده) از وی کمک گرفته باشد.( سلطانی، ۱۳۹۱، ۵۶)در ترمنیولوژی حقوق تعریف معاونت بدین گونه آمده است:«تحریک عامل اصلی جرم و یا کمک در تهیه مقدمات و لواحق جرم با علم و تسهیل در اجرای آن و به طور کلی کمک عالمانه به مباشر جرم از طرف غیر»( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۴، ۲۲۰)هر چند خود قانونگذار معاونت در جرم را تعریف نکرده و فقط مصادیق آن را ذکر کرده است.

۲-تعریف معاونت در اصطلاح حقوقی

قانونگزار ایران هیچگاه معاونت را تعریف نکرده است و از آنجایی که معاون جرم به طرق مختلف مباشر را در ارتکاب جرم یاری می کند و بدلیل اینکه این کمک و همکاری دارای مصادیق متعدد است، غالباً معاونت تعریف نشده و قانونگذار با ارائه مصادیق معاونت درجرم، آن را بیان کرده است و خود را از تعریف آن مستغنی دانسته است."معاون جرم” کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته، بلکه از طریق عناصر مذکور در باب معاونت در ارتکاب افعال مجرمانه همیاری و دخالت داشته است. ( شکری، ۱۳۸۱، ۲۲۸)

مرل[۲] و ویتو[۳] دو تن از حقوقدانان برجسته فرانسوی نیز در تعریف معاون می گویند: « معاون را می توان فردی دانست که بی آنکه شخصاً عناصر تشکیل دهنده جرمی را به مباشر نسبت داده می شود، انجام داده باشد وبارفتارهای مادی خود مانند تهیه وسایل و تحریک، کمک و همکاری با مباشر کرده باشد.»( نوربها، ۱۳۸۴، ۲۲۸)

۳-معاونت درجرم از دیدگاه فقه جزایی

معاونت در جرم ،شرایط تحقق و مجازات آن در حقوق جزای اسلام نیز همواره مورد توجه قرار گرفته است. این بحث در کتب فقها و اصولییین شیعه ،تحت عنوان «اعانت بر اثم» یا «تعاون بر اثم و عدوان» مطرح شده و دارای احکام خاصی می باشد. برای بررسی دقیق معاونت در جرم یا گناه در حقوق جزای اسلام یا همان اعانت بر اثم باید علاوه برارائه تعریف و طرق ارتکابی آن،به مطالعه این مسئله در آیات و روایات پرداخته و به نظریه فقها و اصولییین در این زمینه توجه نمود.

عون در لغت به معنای کمک کردن آمده است و اعانت نیز که معادل عبارت معاونت است،از نظر لغوی به معنای یاری کردن ،یاری رساندن و کمک کردن می باشد. (عمید،۱۳۷۵،۲۰۰) بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن مجرم در عمل مجرمانه اوست.مراد از« اعانت بر اثم» کمک کردن گناهکار است، درگناهی که از وی صادر می شود وآن هم بوسیله ایجاد جمیع یا بعض مقدمات حرامی که مباشر مرتکب آن می شود.اثم (گناه) نیز از جمله الفاظی است که در قرآن به معنای گناه آمده است. و همچنین به معنای واماندن و محروم شدن از پاداش هاست. به این ترتیب و با توجه به مطالب بیان شده اصطلاح «اعانت بر اثم» یا معاونت در گناه و یا «تعاون بر اثم وعدوان» در حقوق جزای اسلام با معاونت در جرم در حقوق جزای وضعی منطبق است.(موسوی خویی،۱۳۸۶،۱۶۸)

بر این اساس می توان گفت ممکن است،افرادی بدون اینکه در انجام عملیات اجرایی و عنصر مادی جرم یا گناه شرکت داشته باشند، با اقدامات آگاهانه خود در سایر مراحل مختلف جرم یا گناه نقش خاصی را بر عهده داشته باشند و مباشر جرم را در ارتکاب اعمال خود به طور غیر مستقیم یاری و مساعدت نمایند ،که  به این عمل در حقوق جزای اسلام «اعانت بر اثم» گفته می شود. بنابراین اعانت بر اثم همان معاونت در انجام گناه اعم از ترک واجب یا ارتکاب حرام است؛ همچون فروش انگور به کارخانه مشروب سازی واجاره دادن منزل به کسی که کار نامشروعی انجام می دهد و همچنین دادن سلاح به کسی که مرتکب قتل عمد می گردد.

الف- معاونت در جرم از دیدگاه قرآن کریم

حکم معاونت در گناه از آیۀ ۲ سورۀ مائده استخراج شده است که خداوند می­فرماید: «تَعاوَنُوا عَلَی الِبرِّ وَ التَّقوی وَ لاتَعاوَنُوا عَلَی الاثم وَ العُدوان و اتَّقوا الله اِنَّ الله شَدیدُ الِعقاب» یعنی« یکدیگر را در نیکی و تقوا یاری کنید و در گناه و تعدی به یکدیگر کمک نکنید و از خدا بترسید به درستی که عقاب خدا بسیار سخت است» در «المیزان فی تفسیر القرآن» در مورد آیۀ فوق آمده است: «معنای این جمله روشن است. این جمله بیانگر اساس سنّت اسلامی می­باشد. خداوند سبحان در خود قرآن کلمۀ «برّ» را تفسیر کرده و فرموده است: نیکی تنها نزد کسی است که به خدا و روز جزا ایمان دارد. سورۀ بقره(۲) آیۀ ۱۷۷ کلمۀ «تقوا» نیز به معنای مراقب امر و نهی خدا بودن می­باشد؛ در نتیجه برگشت معنای تعاون بر برّ و تقوا به این است که جامعۀ مسلمین بر برّ و تقوا و یا به عبارتی، بر ایمان و عمل صالح ناشی از ترس خدا اجتماع کنند و این همان صلاح و تقوای اجتماعی می­باشد. (طباطبایی،۱۳۸۲،۲۶۵)

در مقابل این بحث، تعاون بر گناه «یعنی عمل زشتی که موجب عقب­افتادگی از زندگی سعیده است» و تعاون بر عدوان که تعدّی بر حقوق حقّۀ مردم و سلب امنیّت از جان، مال و ناموس آنان است، قرار می گیرد… خدای سبحان بعد از آنکه از اجتماع براثم و عدوان نهی فرمود، نهی خود را با جمله از خدا بترسید به درستی که عقاب خدا بسیار سخت است، تأکید کرد و این در حقیقت تأکیدی است روی تأکید دیگر تأکید اول جملۀ از خدا بترسید؛ و تأکید دوم جملۀ« به درستی که عقاب خدا بسیار سخت است.»

در «تفسیر نمونه» نیز در مورد آیۀ ۲ سورۀ مائده آمده است: «آنچه در آیۀ فوق در زمینۀ تعاون آمده یک اصل کلّی اسلامی است که سراسر مسائل اجتماعی، حقوقی، اخلاقی و سیاسی را دربر می­گیرد. طبق این اصل مسلمانان موظّفند، در کارهای نیک تعاون و همکاری کنند، ولی همکاری در اهداف باطل، اعمال نادرست، ظلم و ستم مطلقاً ممنوع است، هر چند مرتکب آنها دوست نزدیک یا برادر انسان باشد. جالب توجه اینکه کلمات «برّ» و «تقوا» هر دو در آیۀ فوق با هم ذکر شده ­اند.«برّ» جنبۀ اثباتی داشته و اشاره به اعمال مفید است؛ «تقوا» نیز جنبۀ نفی داشته و اشاره به جلوگیری از اعمال خلاف می­باشد. به این ترتیب، تعاون و همکاری باید هم در دعوت به نیکی­ها و هم در مبارزه با بدی­ها انجام گیرد.»( مکارم شیرازی،۱۳۷۶،۲۵۳)

واقعیّت آن است که اگر این اصل در اجتماعات اسلامی زنده شود و مردم بدون درنظر گرفتن مناسبات شخصی، نژادی و خویشاوندی با کسانی که در کارهای مثبت و سازنده گام برمی­دارند همکاری کنند و از همکاری کردن با افراد ستمگر و متعدّی در هر گروه و طبقه­ای که باشند، خودداری کنند، بسیاری از نابسامانی­های اجتماعی سامان می­یابد.

ب-معاونت در جرم از دیدگاه احادیث،اخبار و روایات

احادیث، اخبار و روایات متعددی در مورد معاونت در گناه وجود دارند که به برخی اشاره می­گردد:

۱- از پیامبر اسلام (ص) نقل شده است که فرمود: «هنگامی که روز قیامت برپا شود منادی ندا می­دهد کجا هستند ستمکاران و کجا هستند یاوران آنها و کسانی که خود را شبیه آنان ساخته­اند؟ حتّی کسانی که برای ستمکاران قلمی تراشیده یا دواتی را لیقه کرده ­اند، همۀ آنها را در تابوتی از آهن قرار می­ دهند، سپس در میان جهنّم پرتاب می­شوند.(حر عاملی،۱۴۱۲،۱۳۱)

۲- پیامبر (ص) به علی (ع) فرمود: «ده طایفه از این امّت به خدا کافر شده ­اند که یکی از آنها کسی است که به دشمنان اسلام که با مسلمانان در حال جنگ هستند اسلحه بفروشد.»

ج- معاونت در جرم از دیدگاه فقها و اصولیین

درفقه اسلامی از قانون معاونت در گناه در مسائل حقوقی استفاده شده و برخی از معاملات و قراردادهای تجاری که جنبۀ کمک به گناه دارند تحریم گردیده­اند، همچون فروختن انگور به کارخانۀ شراب­سازی و یا فروختن اسلحه به دشمنان حق و عدالت یا کسی که مرتکب آدمکشی می­ شود و یا اجاره دادن محل کسب و کار برای معاملات نامشروع و اعمال خلاف شرع. در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده اند که به بعضی اشاره می نماییم ، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه می فرمایند: معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام ، نه مطلق انجام دادن آن مقدمات. مرحوم میرزای نایینی در کتاب مکاسب و البیع معاونت را این گونه تعریف نموده اند : معاونت عبارت است از هرعملی که توسط آن شخصی دیگر را یاری نموده و او را در رسیدن به هدفش قادر سازد مثل دادن شلاق به شخص ظالم (مکارم شیرازی،۱۳۷۶،۲۵۴)

فقهای عظام شیعه به طور اتفاق فتوا به حرمت معاونت در جرم داده اند.عده ای از فقها از قبیل شیخ طوسی ، علامه محقق اردبیل ، صاحب حدایق و صاحب ریاض و حضرت امام قدس سره الشریف برای تحقق معاونت صرف علم و اطلاع را کافی می دانند اعم از اینکه معاون از انجام مقدمات حرام قصد اعانت نیز داشته باشد یا خیر و اعم از آن که فعل مجرمانه معان واقع گردد یا نه. این دسته از فقها برای توجیه فتوای خویش به عموم آیه« وَ لاتَعاوَنُوا عَلَی الاثم وَ العُدوان »تمسک کرده اند و نیز به اطلاق روایات وارده در باب خاصه ای نیز توسل جسته اند.(خمینی،۱۳۶۸،۶۲۵)

برخی فقها معتقدند جرم در خارج، شرط لازم برای صدق معاونت جرم است . زیرا آنچه که از ظاهر آیه شریفه « وَ لاتَعاوَنُوا عَلَی الاثم وَ العُدوان »مستفاد است این است که معاونت متوقف بر تحقق خارجی جرم است . اگر جرم در خارج واقع نشود و فاعل برخی از مقدمات جرم را انجام دهد و سپس جرم عقیم بماند، معاونت در جرم صادق نخواهد بود . مرحوم ملا احمد نراقی می فرماید باید فعلی اصلی جرم تحقق یابد تا معاونت صدق کند.(غرویان،۱۳۸۹،۲۸۵)

ایشان صدق معاونت در جرم را متوقف بر چهار شرط نموده اند : معاون اموری را که می تواند مقدمه حرامی باشد محقق سازد ،مثل فروش انگور به شراب فروش وچوب به سازنده بت. علم و اطلاع معاون از اینکه فاعل اصلی از مقدمات فراهم شده در تحقق و تکمیل امر حرام استفاده خواهد کرد ،مقصود معاون از انجام این مقدمات ،تحقق فعل معان علیه باشد . فعل معان علیه توسط مرتکب در عالم خارج محقق شود.تذکر این نکته لازم به نظر می رسد که مجرمانه بودن عمل اصلی شرط تحقق معاونت است.

بدین معنا که رکن قانونی معاونت در جرم آن است که مباشر عمل،عملش مجرمانه باشد تا کار شخص فعل معاونت محصوب شود.البته ممکن است فعل معاون فی نفسه جرم محسوب شود و ممکن است فعل او جرم نباشد. بنابراین معاونت در جرم در صورتی تحقق می یابد که شخص معاون دخالتی در اصل تحقق جرم ندارد بلکه مقدمات کار مجرم را فراهم می سازد .قبلا گفتیم که در تحقق معاونت قصد لازم نیست به عنوان مثال اگر کسی که می خواهد مرکز فساد درست کند،فردی به او برای ساختن آن مرکز پول دهد اگر چه آن مرکز ساخته نشود صدق معاونت خواهد کرد

د- مجازات معاونت در جرم از دیدگاه فقه جزایی

   آنچه که در فقه جزایی اسلام مسلّم می­باشد این است که همکاری در گناه و تجاوز، گناهی بزرگ محسوب شده و موجب کیفر و مجازاتی سخت می­باشد. بنابراین، حرمت تعاون و همکاری در گناه و تجاوز امری قطعی است. در واقع، تعاون در گناه و تجاوز و ترک همکاری در کارهای نیک، حاکی از بی تقوایی بوده و تهدید به عذاب شدید توسط خداوند، نشانۀ بزرگی این گناه می­باشد. به این ترتیب باید گفت که توجّه به کیفر سخت الهی، زمینه­ساز تقواپیشگی و پرهیز از همکاری در گناه است. البته معاونت در گناه نه تنها دارای مجازات اخروی است، بلکه دارای مجازات دنیوی نیز می­باشد، به طوری که حکم آن بر حسب مورد، اندازۀ تأثیر آن در وقوع جرم و گناه و قصد داشتن یا نداشتن برای کمک به انجام حرام، متفاوت است.(غرویان،۱۳۸۹،۲۰۵)

بنابراین برای تحقق معاونت در گناه لازم است که فاعل قصد داشته باشد تا مجرم مرتکب جرم شود، چنانکه «شیخ انصاری» فروش انگور را به کسی که از آن شراب می­سازد از مصادیق معاونت در گناه ندانسته و می­فرماید: «اعانت هنگامی صدق می­ کند که فروشنده به قصد ساختن شراب، انگور را به خریدار بفروشد.» به هر حال معاون در ارتکاب گناه، مستوجب تعزیر شرعی می­باشد، زیرا بنا بر قاعدۀ فقهی «لِکُلِّ مَعصیـَّﺔ تَعزیر» (برای هر گناه تعزیری وجود دارد) یا «کُلُّ فِعلُ الحَرام فَعَلیه العُقوبه» (هر فعل حرامی دارای کیفر است)، تمام افعال یا ترک افعال حرام دارای مجازات و عقوبت می­باشند. این مجازات­ها و عقوبت­ها یا دارای کم و کیف معیّن و مشخّصی در شرع هستند «حدود» یا فاقد کم و کیف معیّن و مشخّص می­باشند«تعزیرات»(انصاری،۱۴۲۰،۱۶۷)

درحقوق جزای اسلام برخی از مصادیق معاونت در گناه یا جرم به طور خاص «جرم­انگاری» و «حرام انگاری» شده و دارای حکم خاصی می­باشند. به طور مثال، معاونت در قتل به عنوان «ناظر»، «کسی که دیده­بانی کرده و کشیک می­دهد تا قاتل مرتکب قتل شود»، «مُمسِک» «کسی که مجنی­علیه را می­گیرد تا قاتل او را به قتل برساند» و «مُکرِه بودن» «کسی که دیگری را اکراه بر قتل می­ کند» قابل طرح است.

ضمانت اجرای کیفری برای ناظر، «درآوردن هر دو چشم از حدقه یا سیخ داغ کشیدن بر هر دو چشم» و برای مُمسِک و مکرِه، «حبس ابد» بوده و مباشر مستوجب قصاص می­باشد. در «تحریرالوسیله» آمده است: «هرگاه کسی دیگری را بگیرد و سومی او را بکشد، سومی از نظر حقوق جزای شیعه مباشر قتل بوده و قاتل است و به کیفر قصاص محکوم می­ شود. امّا آن کسی که مجنی­علیه را گرفته است تا کشتن او آسان و میسّر گردد معاون جرم می­باشد، نه شریک در جرم و از نظر فقه شیعه مستوجب حبس ابد است.(خمینی،۱۳۶۸،۵۱۴)

به هر حال از نظر حقوق جزای اسلام، معاونت در جرم، گناه و ستم خود جرم بوده و کیفر تعزیری دارد و تعیین میزان آن نیز بر عهدۀ حاکم شرع است «التَعزیرُ بِمایَراهُ الحاکم» معاونت در جرم و گناه در فقه شیعه «اعانت براثم» یا «تعاون براثم و عدوان» نامیده شده است.آیۀ ۲ سورۀ مائده، روایات و احادیث معصومین (ع) و اجماع فقها مبتنی بر حرمت معاونت در ارتکاب جـرم و گناه و عدم جواز انجام آن می باشد.(فیض،۱۳۸۱،۳۷۴)

همانطور که بحث معاونت در جرم در حقوق جزای ایران و تمام کشورهای جهان پیش ­بینی شده است، معاونت در گناه و اثم نیز در حقوق جزای اسلام مورد توجه قرار گرفته است. این معاونت گاهی جرایم و گناهان خاصی را دربر می­گیرد همچون مُمسِک و ناظر در قتل عمد که به ترتیب مجازات حبس ابد و کور کردن چشم را دارا می­باشند و گاهی نیز تمام گناهان و جرایم را شامل می­ شود مانند نیرنگ­های مأموران کشف جرم و پلیس برای کشف جرایم به صورت تحریک یا ترغیب یا تطمیع مرتکب به ارتکاب جرم.

امروزه مسألۀ اخیر مورد بحث متخصصان علوم جنایی قرار گرفته است. برخی معتقدند، مثلاً وقتی که پلیس خود را به عنوان خریدار مواد مخدّر معرفی کرده و وارد معامله می­گردد، با ایجاد صحنه­سازی غیرواقعی و بی­اهمیّت جلوه دادن خطر دستگیری و احیاناً پیشنهاد منافع غیر متعارف، در حقیقت جرم تراشی می­نماید، نه کشف جرم؛ بنابراین شخص را وادار به انجام عملی می­ کند که ممکن است در غیر این شرایط مرتکب آن نشود. ضمناً ارتکاب اعمالی که توسط شارع و قانونگذار جرم محسوب شده ­اند، دارای قبح اجتماعی بوده و مأموران کشف جرم نیز نباید خود، ولو به طور ظاهری و به بهانۀ کشف جرم مرتکب آنها گردند.

گفتار دوم: سابقه تاریخی معاونت در جرم در قوانین مجازات ایران

احکام معاونت درجرم از برجسته ترین مباحث حقوقی درهر نظام کیفری به شمار می آید.ضرورت تدوین قوانین کیفری منسجم در خصوص معاونت از دیر باز مورد توجه مقننین وحتی از دغدغه های اساسی آنان به شمار می آمده است. با این حال اگر چه از سالیان دور در تمدن قبل از هخامنشی قوانین وجود داشته و همچنین داریوش وکورش کبیربرای حکومت های خود قوانینی وضع کرده بودند،اما قانون نویسی به شکل امروزی وجود نداشته وبخصوص تا قبل ازمشروطه قوانین ونظام حقوقی حاکم برایران بواسطه دیکتاتوری بودن حکومت سلاطین علناً وجود نداشته است ولی پس از مشروطه و با ورود قانون و مجلس به کشور، قوانین جزایی و حقوقی و نظام حقوقی کیفری در ایران بوجود آمد، هر چند این قوانین از بدو ایجاد دارای نواقص فراوانی بودند(ساوانی، ۱۳۹۲، ۸۹)

تاریخچه معاونت در جرم در حقوق ایران به تصویب مواد ۲۸ تا ۳۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برمی گردد که برای اولین بار این سال جرم معاونت وارد نظام حقوقی ایران شده وجرم انگاری شد و در سه ماده به تصویب رسید که مطابق ماده ۲۸ قانون مذکور:

« این اشخاص معاون جرم محسوب می شوند.»

کسانی که باعث و محرک جرم هستندوبا تحریک و ترغیب آنها جرم واقع می شود و همچنین کسانی که برای ارتکاب جرم تبانی کرده و تهیه و تدارک اسباب جرم را انجام داده و یا با علم واطلاع وتهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل در اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده باشند.»

این سه ماده در خصوص معاونت دارای نواقص فراوانی بود ،از جمله اینکه معاونت را با مباشرت خلط کرده و مصادیق بسیار کمی را برای معاون در نظر گرفته بود.همچنین اشکالات اجرایی در مسائل مختلف معاونت قانونگزار را وادار به تجدید نظر در معاونت کرد که در نتیجه قانون اصلاحی مصوب ۱۳۵۲ به تصویب رسید( نور بها، ۱۳۸۴،۲۲۷)

در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ مصادیق دیگری به مصادیق معاونت اضافه گردید از جمله تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب، نیرنگ، ارائه طریق به مباشر و از این سال قانونگزار تغییرات اساسی در جرم معاونت داد و به شکل دقیق تری اشکال مختلف معاونت را بیان نمود.( شامبیاتی، ۱۳۷۵، ۲۳۷)

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که منجر به تغییر قانون و مقررات شد، قانون مجازات عمومی منسوخ شد و قوانین دیگر به تصویب رسید که اولین آن قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ بود که در ماده ۲۱ آن با تغییراتی جزیی همان ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی بیان شده بود.

در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی و به مدت ۵ سال به تصویب رسید که در باب کلیات حقوق جزا و از جمله معاونت باز هم تغییراتی جزیی انجام شد و در ماده ۴۳ قانون مذکور تقریباً همان موارد بیان شده ودرقانون مجازات عمومی ۱۳۵۲مجدداً بیان شده بود.( سلطانی، ۱۳۹۱،۵۵)تا اینکه در آخرین تقنین در خصوص جرم معاونت، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد که تغییرات کمی نسبت به قوانین سابق داشته است از جمله اینکه در مصادیق بیان شده عنوان سوء استفاده از قدرت نیز اضافه شده و همچنین قانونگزار به صراحت وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر را بیان کرده، همچنین تعداد مواد معاونت به سه ماده افزایش یافته است.

بررسی سیر تاریخی معاونت درجرم در قوانین کیفری نشان میدهد که قانونگزار ایران هیچگاه معاونت در جرم را تعریف نکرده و فقط به بیان مصادیق آن اکتفا کرده است و به نظر می رسد که در زمینه قانون نویسی، علیرغم برطرف شدن نواقص قوانین قبلی نوآوری زیادی به چشم نمی خورد.

[۱] -Assistance

[۲] -Merel

تاثیر انتفای مبنای خیار در سقوط آن

هر چند که مبانی دیگری نیز تحت عناوین عیوب رضا و غرر مورد اشاره قرار گرفت لکن نظر به این که این دو نظریه طرفداران چندانی ندارد وبه شرحی که گذشت به سهولت قابل ایراد و رد می باشد لذا در بررسی موضوع زوال مبنای خیارات و تاثیر آن در بقا یا عدم بقای آن این دو مقوله جایگاهی در بحث ما نخواهد داشت .

در فصل قبل بیان گردید که مبنای اصلی خیارات یا ناشی از اراده طرفین (شرط صریح یا ضمنی) و یا قاعده لاضرر می باشد، حال سوالی که در این فصل در پی پاسخ به آن هستیم این است که آیا با انتفای مبنای خیار، حق فسخ یا خیار ساقط می گردد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا به صورت کلی انتفای دو مبنای اصلی خیارات را بررسی نموده و سپس موضوع در یکایک خیارات مورد بررسی قرار می دهیم

مبحث اول - قاعده کلی

گفتار اول – تاثیر انتفای مبنای خیارات در خیارات مبتنی بر قاعده لاضرر

در مورد اینکه اگر ضرری که موجب ایجاد خیار شده و مبنای خیار محسوب می­گردد قبل از اعمال خیار و فسخ قرارداد، منتفی شده و از بین برود خیار ساقط می شود یا خیر؟ در بین حقوق دانان و فقها اختلاف نظر زیادی وجود دارد. یکی از اساتید حقوق این سوال را به این نحو مطرح کرده ­اند: «موردی را در نظر می­گیریم که پس از گذشتن سه روز از تاریخ بیع، خیار تاخیر ثمن برای فروشنده بوجود آمده، ولی او هنوز به عللی از این حق استفاده نکرده است. در این هنگام، خریدار ثمن را آماده تسلیم می­ کند آیا فروشنده می ­تواند، به این استناد که حق برهم زدن عقد برای او ایجاد شده است و آمادگی بعدی خریدار نمی­تواند این حق را از بین ببرد، عقد را به دلیل تاخیر در پرداختن ثمن فسخ کند، یا باید گفت، اکنون که فروشنده از وضع ناهنجار گذشته بیرون آمده است و می ­تواند ثمن را بدون تحمل هیچ ضرری بگیرد، فسخ عقد مجوزی ندارد؟»

در پاسخ به این سوال حقوقدانان و فقها نظر واحدی ندارند و سکوت قانوگذار در وضع یک قاعده کلی در این زمینه به اختلاف نظر بین حقوقدانان دامن زده است و حتی به نوعی اختلاف نظر فقها به قانون مدنی نیز راه پیدا کرده است. ماده۴۲۱ قانون مدنی به سوال فوق پاسخ منفی می دهد: «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد». در حالی که ماده ۴۷۸ قانون مدنی به سوال مزبور پاسخ مثبت داده و انتفای مبنا یا همان ضرر را موجب از بین رفتن حق فسخ اعلام نموده است. به موجب این ماده : «هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند بنحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد»( کاتوزیان، ۱۳۸۳ الف، ص ۱۲۳)

برخی معتقدند که بعد از انتفای مبنای خیار در مورد بقا خیار تردید حاصل می گردد و این تردید نیز با اصل استحصاب از بین می رود و بنابراین با استناد با استصحاب، بقای خیار را ترجیح می دهند و بیان دیگر معتقد هستند که با انتفای مبنای خیار، حق فسخ از بین نمی­رود(نجفی، ۱۳۷۶، ص ۵۷).

در مقابل به عقیده عده­ای دیگر، اختیار فسخ معامله به این دلیل است که از صاحب خیار دفع ضرر شود و عدالت بین طرفین ایجاد گردد. در موردی که خریدار ثمن را به او عرضه می­ کند، وضعی که مبنای خیار است پایان می­پذیرد. پس به چه دلیلی باید به یکی از دو طرف عقد اجازه داده شود که بیهوده قرارداد را فسخ و منحل نماید؟ درست است که، با سپری شدن سه روز از تاریخ عقد، حق برای او ایجاد می­ شود، ولی هر حق مبنا و هدفی دارد که تنها در حدود آنها قابل اجرا هست. صاحب خیار بعد از برطرف شدن ضرر، دیگر هیچ ضرری را با فسخ قرارداد از بین نمی­برد و فقط حربه­ای بدست آورده تا بتواند آنچه را که می­خواهد بکند، در حالی که برهم زدن و انحلال عقد همواره باید به عنوان آخرین چاره و راهکار مورد استفاده قرار گیرد(کاتوزیان، ۱۳۸۷، ص ۲۱۶).

طرفداران اسقاط خیار در صورت انتفای مبنای خیار در در مورد حکم ماده ۴۲۱ نیز متعقدند که این ماده  بیشتر با نظری تناسب دارد که مبنای خیار را تخلف از شرط ضمنی می­داند که در آنجا طرفین بر مبنای تعادل بهای دو عوض با یکدیگر معامله کرده و تخلف از این شرط ضمنی برای مغبون اختیاری ایجاد می­ کند که با دادن تفاوت قیمت نیز مبنای خود را از دست نمی­دهد و به عبارتی خیار ساقط نمی­ شود. ولی باید گفت این مطلب کامل نیست، چرا که مبنای قانون الزاماً این نیست و پیروی از آن دسته فقهایی که در این مورد به استصحاب تمسک جسته­اند و حتی اگر مبنا، تخلف از شرط ضمنی باشد نیز یک فرض این است که قبل از تخلف ممکن است ضرری برای مشروط له حاصل شود و حق خیار به منظور دفع این ضرر باشد(کاتوزیان، ۱۳۸۳ الف، ص ۱۲۳)

در فقه امامیه، فقها موضوع بحث را به عنوان یک قاعده کلی مورد بررسی قرار نداده­اند بلکه در لابه لای خیارات موضوع را مورد توجه قرار داده­اند به عنوان مثال برخی از فقها در بررسی خیار تاخیر ثمن اعلام نموده اند که در این زمینه اگر قاعده لاضرر را مبنای این خیار بدانیم چون از مغبون با پرداخت مابه التفاوت ثمن توسط غابن زمینه ضرر مشتری از بین می­رود و به دیگر سخن ضرر بر طرف می­ شود فلذا خیار ساقط می­ شود(طباطبایی، ۱۴۰۴ ه ق، ص ۱۶۲)

در مقابل برخی از حقوقدانان متعقد بر عدم سقوط خیار هستند دکتر امامی و دکتر شهیدی در مورد خیار تاخیر ثمن معتقدند که بعد از گذشت سه روز و ایجاد خیار، با پرداخت ثمن توسط مشتری حق فسخ بایع ساقط نمی گردد زیرا با ثبوت حق فسخ در اولین جزء زمان پس از انقضای سه روز، حق فسخ برای بایع به وجود می­آید که این حق بدون اراده صاحب آن یا سلب قانونی ساقط نمی شود، در مورد مزبور سبب قانونی موجود نیست و دارنده حق هم آن را ساقط ننموده است، لذا خیار باقی و بایع می تواند آن را فسخ کند(شهیدی، منبع پیشین، صص ۵۲ و ۵۳، امامی، منبع پیشین، ص ۴۶۹).

به نظر نگارنده، عقیده ای که معتقد به اسقاط خیار در صورت زوال مبنای آن، می­باشد قابل قبول تر است چرا که با از بین رفتن مبنای وجودی خیار، بقای آن منطقی نمی باشد همچنین اصل لزوم و استحکام قرادادها و معاملات نیز همین نظر را تایید می­نماید. همینطور در این مورد ما می توانیم به ماده ۴۲۴ قانون تجارت نیز استناد نماییم. به موجب ماده ۴۲۴ قانون تجارت: «هرگاه درنتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا برقائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد عوی فسخ درظرف دو سال از تاریخ  وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود».

گفتار دوم- تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر حاکمیت اراده

در خیاراتی که مبنای آنها اراده طرفین (شرط صریح یا ضمنی) می باشد موضوع انتفاع مبنای خیار و تاثیر آن در سقوط خیار کمتر مطرح می شود و حقوقدانان و فقها نیز این مسئله را بررسی ننموده ­اند. زیرا زمانی مبنای خیار منتفی می شود که خود طرفین و صاحب خیار از اراده خود مبنی بر وجود خیار صرفنظر نمایند و به نوعی با وجود تخلف از اراده ضمنی آنها به عقد پایبند بمانند. به عنوان مثال اگر ما مبنای خیار تخلف وصف را تخلف از شرط ضمنی بدانیم انتفای مبنای خیار مطرح نمی شود. البته ممکن است گفته شود که ممکن است صاحب خیار اعمالی انجام دهد که نشانگر رضایت وی به عقد با وجود حق فسخ باشد و این به مفهوم از بین رفتن مبنای خیار می باشد. به بیان دیگر، این گونه از خیارات زمانی مبنای خود را از دست می دهند که خیار به صورت ارادی ساقط شوند و یا اسقاط خیار در قرارداد شرط می شود و یا صاحب خیار از حق خود بگذرد(کاتوزیان ۱۳۸۳ الف، ص ۱۳۲).

در مورد اسقاط ارادی خیارات، که به عنوان زوال مبنای خیار در این نوع خیارات تلقی شده در فصل دوم به طور مفصل بحث گردید. اما ممکن است صاحب خیار اعمالی انجام دهد که بطور ضمنی اسقاط خیار و زوال مبنای محسوب گردد .

مبحث دوم – بررسی موضوع در اقسام خیارات

گفتار اول - خیار تاخیر ثمن

طرفداران نظریه اول معتقدند که بقای حق فسخ با قواعد و اصول سازگار تر است زیرا بقای حق استحصاب می­ شود. همچنین اطلاق ادله موید عدم سقوط خیار است(نجفی، ۱۳۷۶، ص ۵۷). بنابراین هرگاه خیار تاخیر ایجاد شود و مشتری ثمن را قبل از فسخ بایع برای تادیه آماده کند، خیار بایع ساقط خواهد شد. ولی اگر بایع بعد از سه روز از مشتری ثمن را مطالبه کند اگرچه این مطالبه ممکن است قرینه­ای بر رضایت بایع به عقد محسوب شود  اما چون به طور قطع مفید علم نیست خیار او را ساقط نمی کند. از سوی دیگر طرفداران عدم سقوط خیار در تایید نظر خود به عموم آیه شریفه «اوفوا بالعقود» و المومنون عند شروطهم» استناد می نمایند به این معنی که از اطلاق آیه شریفه و حدیث نبوی، فقط  صورت عدم امضا بایع، خارج می­ شود و چون دلیلی بر امضای بایع در دست نیست، لذا مطلق تحت اطلاق آیه شریفه و حدیث نبوی قرار می­گیرد. بنابراین چون اصل، لزوم بیع است و با انقضای سه روز برای تادیه ثمن، فرصتی باقی نمی­ماند و با عدم تادیه آن، خیار برای بایع ثابت می­ شود. در صورت شک نیز می­توان بقای خیار را استصحاب کرد، ولی اگر مشتری ثمن را پس از مدت مذکور آورد و بایع آن را تحویل گرفت، می­توان رضایت فعلی او را علامت اسقاط خیار دانست(انصاری، منبع پیشین، ص ۲۴۷) که تایید عرفی نیز دارد؛ ولی خیار با مطالبه ثمن پس از سه روز ساقط نمی­ شود  زیرا مطالبه اعم از رضا به لزوم عقد است(نجفی، ۱۴۱۰، ص ۲۴۷) و تادیه ثمن نیز خیار بایع را که ثابت شده از بین نمی­برد ولی تحویل گرفتن ثمن از مشتری قرینه بر این است که بایع خیار خود را اسقاط کرده است گفته شد که صرف مطالبه ثمن اسقاط ضمنی خیار محسوب نمی­ شود مگر اینکه به قراین، معلوم گردد که مقصود بایع التزام به بیع بوده است.

با وجود این گروهی از فقیهان امامیه نیز به دلیل فعلی نبودن ضرر در این فرض و انصراف اخبار به صورتی که  بایع بالفعل متضرر باشد، سقوط خیار را ترجیح داده­اند(انصاری، منبع پیشین، ص ۲۴۷)

در حقوق ایران نیز برخی از حقوقدانان معتقدند که « در این زمینه خیار ساقط می­ شود، چرا که موردی که خریدار ثمن را به فروشنده عرضه می­ کند، وضعیتی که مبنای خیار است پایان می­پذیرد درست است که با سپری شدن سه روز از تاریخ عقد، حق برای او ایجاد می­ شود ولی هر حق مبنا و هدفی دارد که تنها در حدود آن قابل اجرا است فروشنده بعد از پرداخت ثمن، هیچ ضرری را با فسخ عقد از بین نمی­برد و فقط حربه ای به دست آورده تا عقد را به هم زند»( کاتوزیان، ۱۳۸۷، صص ۲۱۷-۲۱۶)

در مقابل عده ای دیگر اعتقاد دارند که خیار ساقط نمی­ شود، زیرا با ثبوت حق فسخ در اولین جزء زمان پس از انقضای سه روز، حق فسخ برای بایع به وجود می­آید که این حق بدون اراده صاحب آن یا سلب قانونی ساقط نمی شود، در مورد مزبور سبب قانونی موجود نیست و دارنده حق هم آن را ساقط ننموده است، لذا خیار باقی و بایع می تواند آن را فسخ کند(شهیدی، ، منبع پیشین، صص ۵۲ و ۵۳، امامی، منبع پیشین، ص ۴۶۹).

به نظر می­رسد با توجه با اینکه قاعده لاضرر جهت توجیه مبنای خیار تاخیر ثمن، از نظریه تخلف شرط ضمنی موجه تر است در این زمینه با انتفای مبنا، خیار ساقط می­ شود. هرچند نظر مخالف با توجه به اصول حقوقی نیز قابلیت دفاع را دارد.

گفتار دوم -خیار تخلف وصف

در خیار وصف باید بین مبیع کلی به موردی که مال معین معین مورد بیع قرار می‏گیرد،تفاوت قائل شد.

بند اول - مبیع کلی

در اینگونه موارد در حقوق ایران، همچنان ‏که از مواد ۴۱۴ و ۴۸۲ ق.م‏[۱] به وضوح استنباط می‏ شود، اساسا حق فسخ پذیرفته نشده است و خریدار ملزم است کالا را برگرداند و کالای منطبق با اوصاف مقرّر بخواهد. بنابراین وقتی اصل قرارداد قابل فسخ نیست و بنا و ارادهء قانونگذار نیز بر حفظ و بقاء آنست، طبیعی است که بایع بتواند بارفع عیب یا حتی تحویل‏ کالای دیگر به جای کالای تسلیم شده،به تعهد خویش عمل کرده و در واقع قرارداد را اجرا کند. این روش با راه حلّ پذیرفته شده در ماده ۴۸ کنوانسیون هم سازگار است و باتوجه ‏به اینکه در قراردادهای تجاری بین المللی نیز اغلب موضوع معامله کلّی است، این هماهنگی حائز اهمیت و قابل توجه است،گرچه کنوانسیون حتی در این دسته از معاملات نیز چنانچه فروشنده مرتکب‏ نقض اساسی بشود یا باوجود انقضاء مهلت اضافی تعیین شده، نسبت به اجرای قرارداد اقدام نکند، به خریدار حق می‏دهد که قرارداد را فسخ کند و این حق را نیز با رعایت پاره‏ای شرایط برحق‏ تعمیر و ترمیم کالا از سوی بایع مقدّم می‏دارد و لذا از این جهت باراه حل موجود در حقوق ایران‏ که در بیع کلّی جز در صورت تعذّر اجبار،فسخ را جایز نمی‏داند، متفاوت است.

بند دوم – مبیع معین

در فقه امامیه، بایع نمی تواند با دادن تفاوت قیمت کالای که دارای وصف شرط شده است با آنچه عقد با آن واقع شده، حق فسخ مشتری را ساقط نماید، زیرا قصد طرفین در انعقاد عقد، به عین معین دارای اوصاف شرط شده نظر داشته است و عقد بر هیمن اساس واقع شده و همچنین عوض کردن مبیع با کالای دارای اوصاف ذکر شده در عقد نمی تواند خیار تخلف وصف را ساقط نماید چرا که تملک کالای غیر از کالایی که عقد بر آن واقع شده نیازمند عقد جدید است(انصاری، منبع پیشین، ص۲۵۲).

قانون مدنی در این مورد حکم صریحی ندارد ولی حقوقدانان با پذیرش نظر فقها بر این عقیده اند که دادن تفاوت قیمت موجب اسقاط خیار تخلف وصف نخواهد شد زیرا دادن تفاوت قیمت ممکن است در پاره­ای موارد ضرر مالی ناشی از عقد را جبران کند، ولی باید دانست که انگیزه­های گوناگونی باعث انعقاد قرارداد می شود که دادن مابه التفاوت قیمت نمی تواند آن را تامین کند(کاتوزیان، ۱۳۸۳ الف،  ص ۲۰۲). به عنوان مثال اگر شخصی بخواهد با هدف ایجاد کارگاه ملکی را که به محل سکونت وی راه عبور دارد را با مبنای همین وصف و نیز ندیده به موجب عقد بیع تملک نماید و سپس بعد از انعقاد عقد بیع مشاهده نماید که مبیع فاقد وصف مذکور است دادن تفاوت قیمت نمی تواند هدف او را تامین نماید(همان).

همچنین در بحث مبانی خیار تخلف وصف گفته شد که برخلاف برخی از خیارات همانند خیار عیب و خیار غبن مبنای اصلی خیار تخلف وصف قاعده لاضرر نمی باشد تا با دادن تفاوت قیمت و جبران ضرر، مدعی سقوط خیار شد و همانطور که بیان شد مبنای اصلی خیار تخلف وصف تخلف از شرط ضمن قرارداد می باشد و دادن تفاوت قیمت نمی تواند این خیار اسقاط نماید.

گفتار سوم -خیار غبن

در خیار غبن بایع با پرداخت مابه التفاوت ثمن، زمینه ضرر مشتری را از بین می­برد حال سوال این است که آیا مشتری با وجود جبران ضرر، می ­تواند با اعمال خیار فسخ معامله را فسخ کند؟ در این زمینه اگر قاعده لاضرر را مبنای این خیار بدانیم چون از مغبون با پرداخت مابه التفاوت ثمن توسط غابن زمینه ضرر مشتری از بین می­رود و به دیگر سخن ضرر بر طرف می­ شود فلذا خیار ساقط می­ شود(طباطبایی، ۱۴۰۴ ه ق، ص ۱۶۲). اما اگر مبنای خیار را تخلف از شرط ضمنی بدانیم به محض اینکه از شرط تخلف شود خیار ایجاد می­ شود و مابه التفاوت بعدی نیز نمی­تواند خیار را ساقط کند. ماده ۴۲۱ قانون مدنی در این زمینه اظهار می دارد: «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار ساقط نمی­ شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد». شاید گفته شود این ماده بیشتر با نظری تناسب دارد که مبنای خیار را تخلف از شرط ضمنی می­داند که در آنجا طرفین بر مبنای تعادل بهای دو عوض با یکدیگر معامله کرده و تخلف از این شرط ضمنی برای مغبون اختیاری ایجاد می­ کند که با دادن تفاوت قیمت نیز مبنای خود را از دست نمی­دهد و به عبارتی خیار ساقط نمی­ شود. ولی باید گفت این مطلب کامل نیست، چرا که مبنای قانون الزاماً این نیست و پیروی از آن دسته فقهایی که در این مورد به استصحاب تمسک جسته­اند و حتی اگر مبنا، تخلف از شرط ضمنی باشد نیز یک فرض این است که قبل از تخلف ممکن است ضرری برای مشروط له حاصل شود و حق خیار به منظور دفع این ضرر باشد.

ماده ۴۷۸ قانون مدنی در مورد خیار عیب در اجاره راه حل مخالف را برگزیده است زیرا مقرر می­نماید: «هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند و یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند، ولی اگر موجر رفع عیب کند بنحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد».

این ماده با طبیعت عقد اجاره که استمرار رابطه حقوقی را در زمان معین ایجاب می کند تناسب دارد، زیرا اگر پذیرفته شود که فسخ تنها ناظر به آینده است و اجاره را از آغاز بر هم نمی­زند، طبیعی است که، اگر موجر رفع عیب کند  در آینده ضرری به مستاجر نمی­رسد که باعث ایجاد حق فسخ شود، ولی هرگاه مستاجر بتواند اجاره را فسخ کند، رفع عیب در آینده ضرر گذشته را جبران نشده باقی می­گذارد(کاتوزیان، ۱۳۸۳ الف، ص ۱۳۴).

[۱] - در ماده ۴۱۴ آمده است«در بیع کلی خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.»ماده‏ ۴۸۲ ق.م نیز مقرر می‏دارد : «اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب دراید مستاجر حق فسخ ندارد و می‏تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.»