وبلاگ

توضیح وبلاگ من

" دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۳-۳-۴-اصول و محدودیت های حاکم بر جرم انگاری توسط مجلس شورای اسلامی – 3 "

 

در واقع قانون‌گذار در این جوامع وظیفه دارد، هنجارهای مطرح در جامعه را شناسایی نموده و برای محافظت از آن ها، رفتارهای متجاوزانه ‌به این هنجارها را جرم انگاری نماید و خود نقشی در ایجاد و معرفی هنجارها به اجتماع ندارد. ‌بنابرین‏ نخستین هدفی که قانون‌گذار در نظام های حقوقی غرب از جرم‌انگاری رفتارها دنبال می‌کند، محافظت از هنجارهایی است که آن را مورد احترام اجتماع تشخیص می‌دهد.

 

۳-۳-۳-۲-واکنش به رفتارهای خلاف هنجار

 

در بسیاری از مکاتب حقوق جزا که در غرب ارائه شده است، واکنش به رفتار خلاف هنجار افراد به عنوان یکی از اهداف جرم انگاری و مجازات مطرح شده است. برخی از مکاتب مانند مکتب کلاسیک، واکنش به هنجارشکنی و رساندن هنجارشکنان به سزای عمل خود را تنها هدف مجازات ها می‌دانستند و برخی مکاتب مانند مکتب نئوکلاسیک یا مکتب تحققی این امر را یکی از چند هدف مجازات ها به حساب می آوردند. مکتب واکنش اجتماعی نیز اساس و بنیان خود را بر لزوم واکنش به جرم قرار داده بود و بالاخره مکتب دفاع اجتماعی نیز به عنوان یکی از پرطرفدارترین مکاتبی که الهام بخش بسیاری از قوانین جزایی بوده است، با استدلالی نسبتاً متفاوت خواستار واکنش به هنجارشکنی ها شده است(مطهری: ۱۳۸۰، ۴۸).

 

مکتب دفاع اجتماعی اعتقاد دارد پایمال شدن هر یک از هنجارهای مورد احترام اجتماع وجدان عمومی جامعه را به حرکت درآورده و باعث می شود که جامعه خود را در معرض خطر ببیند و به همین دلیل خواستار واکنش ‌به این هنجارشکنی می شود و دستگاه قضایی موظف است در پاسخ ‌به این درخواست جامعه، به رفتارهای خلاف هنجار واکنش نشان دهد. ‌بنابرین‏ رفتارهایی که به هنجارهای اجتماعی تجاوز می نمایند شناسایی و جرم انگاری می‌گردند تا به هنگام ارتکاب آن ها از سوی افراد، دستگاه قضایی بتواند در مقام واکنش به هنجارشکنی در اجتماع از جامعه دفاع کرده و هنجارشکنان را وادار به پرهیز از تعدی به هنجارهای جامعه نماید(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۸۷، ۱۲۰).

 

به عقیده برخی حقوق ‌دانان غربی، هرچند امروزه دیگر نمی توان پذیرفت که صرف واکنش به هنجارشکنی افراد در جوامع، هدف حکومت ها از مجازات اشخاص است، اما نمی توان این حقیقت را نیز نادیده گرفت که جامعه مایل به مشاهده اجرای عدالت و پاسخگو بودن افراد در برابر اعمال مجرمانه می‌باشد و از همین رو در کنار تمایل یافتن نسبی جوامع متمدن بشری به اصلاح مجرم و بازگرداندن او به وضعیت یک شهروند معقول همواره واکنش به هنجارشکنی نیز مورد توجه جوامع است. ‌بنابرین‏ واکنش به رفتارهای خلاف هنجار نیز به عنوان یکی از اهداف عمومی جرم انگاری در نظام های حقوقی غربی مد نظر قرار می‌گیرد.

 

۳-۳-۳-۳- اصلاح رفتارهای خلاف هنجار

 

امروزه اندیشه‌های حقوقدانانی مانند گراماتیکا که تلاش برای اصلاح عملی مجرمان را مهم ترین هدف حقوق جزا به شمار می آورند، در قالب نحله های مختلفی در مکتب دفاع اجتماعی نفوذ فراوانی در نظام های حقوقی غربی نموده و درمان حالت ضد اجتماعی افراد مهم ترین کارکرد نظام کیفری هر جامعه محسوب می شود. به نظر می‌رسد که تمام نظام‌های حقوقی غربی تلاش می‌کنند اصلاح رفتارهای خلاف هنجار را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود از جرم انگاری این رفتارها مد نظر داشته باشند. در واقع نظام های حقوقی تلاش می‌کنند با جرم انگاری رفتارهای خلاف هنجار، افرادی را که نتوانسته اند خود را با هنجارهای جامعه سازگار نمایند، بالاجبار وادار به اصلاح و تطابق با هنجارهای جامعه نمایند. به بیان دیگر، هدف از جرم انگاری یک رفتار ضداجتماعی قرار دادن فرد هنجار شکن در اختیار حکومت برای اصلاح اجباری وی است. ‌بنابرین‏ نظام های حقوقی رفتارهای خلاف هنجار را جرم انگاری می‌کنند تا بتوانند هنجارشکنان را با توسل به قوای قهریه وادار به اصلاح رفتار و همراهی با هنجارهای اجتماع نمایند(محقق داماد: ۱۳۸۶، ۶۷).

 

اما در سال‌های اخیر جرم شناسان سه اصل کلی پیشنهاد کرده‌اند که باید بر حوزه جرم انگاری حاکم بوده و به عنوان معیار هایی در تصمیم گیری اینکه چه نوع رفتاری بایستی در یک جامعه دموکراتیک و غیر دینی مجرمانه محسوب شود از آن ها استفاده شود. این اصول عبارتند از:

 

الف. غیر اخلاقی بودن رفتار

 

ب. رفتار به صورت آشکار ضد اجتماعی بوده و یا از نظر اجتماعی زیان آور باشد.

 

ج. رفتار بایستی به طور بالفعل یا بالقوه نسبت به دیگران زیان آور باشد یا حداقل حقوق

 

اساسی دیگران را نقض کند(عبدالفتاح: ۱۳۸۱، ۹).

 

۳-۳-۴-اصول و محدودیت های حاکم بر جرم انگاری توسط مجلس شورای اسلامی

 

به عقیده نگارنده، قانون‌گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل۷۱قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی را مکلف به قانونگذاری در حدود مقرر در قانون اساسی نموده است با توجـه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرم انگاری بی حدو حصر نیست بلکه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می‌باشد. همچنین از آنجا که ‌بر اساس اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید ‌بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است، لذا یکی دیگر از محدودیت هایی که مجلس شورای اسلامی در وضع ‌مقررات گذاری کیفری در قلمرو حقوق و آزادی های فردی دارد، محدودیت های شرعی است. بـه عبـارتی دیگر، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی در محدوده رفتارهای خصوصی و فردی جرم انگاری نماید. بر همین اساس، قانون‌گذار اساسی دراصل هفتاد دوم قانون اساسی مقرر نموده که مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. لذا با توجه به اصل یادشده و نیز اصل ۷۱قانون اساسی، شورای نگهبان در بررسی قوانین کیفری باید این مهم را مورد توجه قرار دهد که مجلس شورای اسلامی در حدود اصول مقرر در قانون اساسی و شرع، اقدام به جرم انگاری نموده و در صورتی که تشخیص دهد اقدام مجلس شورای اسلامی در جرم انگاری در حدود مقرر در قانون اساسی نبوده از تأیید آن خودداری نماید. برای شناخت بهتر محدودیتهای مجلس شورای اسلامی در جرم انگاری، این محدودیت ها را در دو بعد شرعی و قانون اساسی جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

۳-۳-۵- اصول و محدودیتهای شرعی در جرم انگاری

 

در این قسمت به دو اصل از اصول محدودیت های شرعی در امر جرم انگاری اشاره می شود:

 

۳-۳-۵-۱-اصل اباحه


فرم در حال بارگذاری ...

" پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-رؤسا و معاونین زندان ها – 2 "

 

تبصره ۱ – کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرایم مشهود از سوی مسئولین مجاز رده های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه ی مدارک ارسالی به مراجع قضایی نمایند .

 

تبصره ۲ – تعیین رده های مقاومت مذکور در تبصره ی ۱به عهده ی فرماندهی نیروی مقاومت می‌باشد .

 

تبصره ۳ – نیروی مقاومت بسیج سپاه ، وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزش های لازم در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مذبور دریافت نموده باشند اجراء خواهد کرد نیروهای مذبور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند .

 

ماده ۲ : هر گونه توهین یا ایراد ضرب و شتم یا جرح به افراد موضوع این قانون در حین انجام وظایف محوله ، در حکم توهین و مقابله با ضابطین دادگستری و مأمورین دولتی و انتظامی بوده و با مرتکبین برابر مقررات کیفری مربوطه رفتار می شود.(معاونت امر به معروف و نهی از منکر نمسا،۱۳۸۳،۹۶)

 

در هر حال مأمورین مقاومت بسیج بنابر ماده ۱ آیین نامه ی اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج در صورت اقتضای شرایط مکلفند به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم ، فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند .

 

از بسیجیان ، کسانی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که طبق قانون حمایت قضایی از بسیج ۱۳۷۱ کارت ضابطیت داشته و دخالت آنان در زمانی صورت گیرد که سایر ضابطان در محل نبوده و یا از آنان استمداد بخواهند .(معاونت آموزشی قوه قضاییه ،۸۱-۱۳۸۳،۲۱) امروزه با توجه به کثرت این نیرو در کشور ضرورت آموزش های لازم حقوقی به منظور آشنایی با وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری امری اجتناب ناپذیر است.

 

۲-رؤسا و معاونین زندان ها

 

وظیفه ی مدیر زندان فوق العاده مهم است زیرا موظف به رسیدگی به امور زیر است

 

الف ) اداره زندان و تأمین نظم آن

 

ب ) رسیدگی به مسائل مالی

 

ج ) نظارت بر حساب های مختلف

 

شرح وظایف مدیران زندان در ماده ۲۷ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۷ / ۱ / ۱۳۷۲مندرج گردیده است در قسمت پایانی این ماده مقرر شده است که : ……رئیس زندان یا مؤسسه و مراکز وابسته و یا معاونین آن ها به محض اطلاع از وقوع حادثه ای در محیط کار باید شخصاً در محل حاضر شده ، ضمن اتخاذ تدابیر لازم و عاجل برای برقراری نظم و آرامش در صورت لزوم ، مراتب را حسب مورد اسرع وقت به مقامات بالاتر و در صورت و قوع جرم به مقامات قضایی گزارش دهند . در صورت فرار زندانی مسئولین زندان یا مؤسسه باید ضمن انجام اقدامات قانونی گزارش چگونگی حادثه را با معرفی متخلفین فوراً به مدیرکل زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی و نیز مقامات قضایی محل گزارش نمایند .

 

در زمان غیبت رئیس زندان ، معاون زندان جانشین اوست مخصوصاً در امور مربوط به دیسیپلین زندانیان ، معاون زندان دارای وظایف ویژه ای هستند ، رؤسای زندان دارای معاون های مختلف هستند که هر کدام وظایف خاص خود را انجام می‌دهند . معاونت بازرسی ، قضایی ، فرهنگی روابط عمومی و …… به همین منظور در ماده ۲۸ قانون فوق الشعار مقرر گردیده است:

 

معاون زندان برحسب وظیفه و عنوان اختصاصی ( هر یک از معاونت ها ) در ایفای تکالیف مقرر با رئیس زندان همکاری و معاضدت نموده و دستورهای قانونی او را به مورد اجرا می‌گذارد و در غیاب رئیس زندان یکی از معاونین به پیشنهاد وی ( رئیس زندان ) و تصویب مدیرکل ، قائم مقام او بوده ( رئیس زندان ) و مسئولیت امور را بر عهده خواهد داشت .

 

رئیس زندان یک مقام اداری است و به تعبیری یک مدیر ، که وظایف عمده اش ایجاد هماهنگی بین ادارات و بخش های مختلف زندان و نظارت بر حسن اجرای صحیح مقررات است . ‌بنابرین‏ اصولاً به لحاظ سلسله مراتبی که رئیس زندان در رأس تشکیلات این سازمان قرار می‌گیرد ، فرض بر اینکه در تشکیلات یک سازمان ، رئیس ، جامع و دربرگیرنده واقف به تمام وظایفی که ناظر بر اجرای آن است خواهد بود ، گونه ای از ساده انگاری است . واگذاری اختیارات راجع به تنبیه و تشویق ، عفو و آزادی مشروط زندانیان ( که همگی از وظایف دادیار ناظر زندان است ) به رئیس زندان در واقع تفویض اختیاراتی خاص به مقامی است که نه تخصص کافی و نه استعداد علمی مورد نظر را دارد .

 

۳-خلبان هواپیمایی

 

قانون‌گذار ایران این حق را برای فرمانده هواپیمایی قائل شده است که طبق قوانین ایران تحقیقات مقدماتی را انجام دهد ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشور مصوب ۱۳۲۸ در این خصوص چنین بیان می‌دارد :

 

در مواردی که جنجه یا جنایاتی داخل یک هواپیمایی ایرانی در خارج از ایران ارتکاب یابد فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورین صلاحیت دار میسر باشد طبق مقررات قانون اصول محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری ) تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را به عمل آورده دلایل و مدارک جرم را جمع‌ آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم می‌تواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند . مسافرین و اعضای هیئت رانندگی را تفتیش و اشیایی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید ‌در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطان دادگستری محسوب می شود ……. .

 

ماده ۳۲ قانون مذبور مقرر داشته است :

 

پس از فرود آمدن هواپیما باید گزارش کتبی راجع به موضوع جرم و اقدامات مقدماتی که به عمل آورده است تنظیم و به اداره کل هواپیمایی کشوری ارسال دارد به علاوه در صورتی که هواپیما در ایران فرود آید فرمانده هواپیما مکلف است فوراً وقوع جرم و نتیجه تفتیشات و تحقیقات و اقداماتی را که به عمل آورده به دادستان یا بازرس تسلیم و از مداخله خودداری کند و در موردی که هواپیمای ایرانی بعد از وقوع جرم در خارج از ایران فرودآید فرمانده هواپیما باید مراتب را به اطلاع کنسول ایران که در حوزه او هواپیما فرود آمده رسانیده و از او کسب تکلیف کند .

 

در بند ب ماده ۱ قانون الحاق ایران به کنوانسیون توکیو ‌در مورد اعمالی که جرم نبوده ولی سلامت هواپیما و یا سرنشینان و محمولات را به مخاطره می اندازد و یاسبب اختلال در نظم و آرامش داخلی هواپیما می‌گردد تعیین تکلیف شده است . بنا به سیاق عبارات مواد فوق الاشعار فرمانده هواپیما تنها صلاحیت اقدامات لازم در خصوص جرایم ارتکابی داخل در هواپیما را داشته و به محض تسلیم متهم از مداخله خودداری می کند لذا وظایف او محدود به موارد مطروحه در قانون بوده که در موارد خاص ملزم به انجام آن است .

 

۴-پلیس انتظامی راه آهن


فرم در حال بارگذاری ...

" دانلود پایان نامه های آماده – مبحث اول:حجیت معاینات و تحقیق محلی ازمنظر قانون و فقه – 9 "

 

علاوه بر این دو عرف و لغت به چنین طفلی فرزند آن زن گفته می شود و آیه شریفه: اِن اُمّهاتهم الّا اللائی وَلَدنَهم [۲۱۰] یعنی تنها ‌زن‌هایی که آن ها را زائیده اند مادر آن ها هستند. نیز بر این مطلب دلالت دارد چون طبق این آیه ملاک وجود رابطه مادری و فرزندی تولد کودک از زن است و در تولد از طریق تلقیح مصنوعی هم این حالت وجود دارد.

 

هم چنین نامشروع بودن تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر به لحاظ تفکیکی، منافاتی با مشروع بودن الحاق فرزند به مادر به لحاظ وضعی ندارد و چنین کودکی ولدالزنا محسوب نمی شود. هم چنان که کسی با همسر خود در ایام حیض یا روزه ماه رمضان نزدیکی کند عمل حرامی مرتکب شده است ولی اگر زن حامله شود نسب کودک به والدین ثابت است، ‌بنابرین‏ اگر کسی با این نوع از تلقیح حرام شده باشد، فرزند ملحق به زن می شود چرا که در رحم او پرورش یافته همان طور که گفته شد عرفاً و لغتاً فرزند او نامیده می شود و هیچ دلیلی شرعی بر خلاف آن وجود ندارد.[۲۱۱]

 

بند دوم: رابطه طفل با صاحب نطفه

 

در این جا نیز بعضی از حقوق دانان بین موردی که صاحب نطفه (مرد اجنبی) جاهل به عمل تلقیح باشد و موردی که عالم به آن باشد فرق گذارده و ‌در مورد اول طفل را در حکم ولد شبهه و ملحق به صاحب نطفه دانسته و ‌در مورد دوم طفل را در حکم زنازاده به شمار آورده اند. با این استدلال که الحاق طفل به پدر در صورتی است که از طریق متعارف متولد شده باشد و نیز نسب مشروع نیاز به رابطه مشروع دارد و تلقیح مصنوعی از نطفه غیر شوهر اگر به عمد انجام پذیرد در حکم روابط جنسی نامشروع است و نسبی به وجود نمی آید. [۲۱۲]

 

لیکن در این مسأله نیز هم چنان که بعضی از فقها نظر داده‌اند می توان طفل را ملحق به پدر طبیعی خود یعنی صاحب نطفه دانست، اعم از این که عالم یا جاهل به لقاح باشد زیرا بچه از نطفه او متکون شده و عرفاً و لغتاً فرزند او به شمار می‌آید و تلقیح مصنوعی زنا محسوب نمی شود و طفل ناشی از آن ولدالزنا نمی باشد تا نتوان او را به صاحب نطفه ملحق کرد. در تأیید این نظر می توان به آن چه فقهاء امامیه ‌در مورد مساحقه گفته اند نیز استناد نمود. از جمله شیخ طوسی، محقق حلی، شهید ثانی و صاحب جواهر گفته اند هرگاه از طریق مساحقه، نطفه مرد اجنبی وارد رحم زن شود و طفلی از آن پدید آید این طفل ملحق به صاحب نطفه است.[۲۱۳] فقها در این فتوا علاوه بر موارد فوق به روایت محمد بن مسلم از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) به نقل از امام حسن مجتبی(ع) استناد نموده اند که در آن حدیث از امام حسن (ع) سوال شد چه می فرمائید درباره زنی که پس از آمیزش با شوهرش با کنیزی باکره مساحقه نمود و با انتقال نطفه مرد، کنیز حامله شد.

 

امام حسن (ع) فرمودند: مهریه دختر از آن زن گرفته می شود، زیرا هنگام زایمان بکارت او از بین می رود و سپس بایستی آن زن را که شوهر داشته سنگسار کنند و دختر باکره را تا وضع حمل مهلت دهند و بچه او را به صاحب نطفه دهند و مادر فرزند را تازیانه بزنند.[۲۱۴]

 

از این روایت چهار حکم استفاده می شود. سنگسار کردن زن، اخذ مهریه دختر از زن به عنوان غرامت، تازیانه زدن دختر بابت مجازات مساحقه و ملحق شدن طفل به صاحب نطفه. فقهاء در عمل بهاین حدیث اختلاف دارند عده ای چون شیخ طوسی و پیروانش ‌به این حدیث عمل کرده‌اند و گروهی به سه حکم آن عمل کرده‌اند و برخی هم مثل ابن ادریس حلی به هر چهار حکم مستنبط از روایت فوق اشکال گرفته و هر چهار حکم را رد کرده و اظهار داشته اند: این فرزند در فراش او متولد نشده است نه به طریق ازدواج و نه به طریق شبهه که به او ملحق گردد. [۲۱۵]

 

بند سوم: رابطه طفل با شوهر زن

 

آنچه که در خصوص الحاق طفل به صاحب نطفه گفته شد در صورتی بود که یقیناً اثبات شود که کودک متولد شده از نطفه مرد اجنبی است؛ لیکن چنان چه انعقاد نطفه طفل از منی مرد اجنبی ثابت نگردد، اماره فراش اقتضاء می‌کند که هر طفلی که از زن شوهردار با رعایت حداقل و حداکثر مدت حمل به دنیا آمده باشد به شوهر ملحق شودف در همین خصوص نیز اگر انتساب فرزند به صاحب منی (مرد اجنبی) مورد تردید قرار گرید فرزند به شوهر ملحق می‌شوند نه به صاحب نطفه و در صورتی که تلقیح با رضایت شوهر انجام شده باشد؛شوهر اقدام به نفی ولد نمی کند و برای او شناسنامه با نام خانوادگی خود می‌گیرد و بدین ترتیب طفل منتسب به شوهر می شود، لیکن اگر بعد از فوت پدر ظاهری، اشخاص ذینفع اقدام به نفی نسب کنند در این صورت باید ثابت نمایند که طفل از نطفه ی شخص دیگری غیر از شوهر بوده است و چنان چه این امر ثابت شود حکم به نفی نسب و عدم الحاق طفل به شوهر زن داده خواهد شد. [۲۱۶]

 

بخش سوم:

 

تحقیق محلی،نظر کارشناس قرعه واقرار در اثبات نسب

 

به همراه قانون و آیین نامه اجرایی نحوه اهدای جنین

 

فصل اول : عناصر و ادله اثبات دعوى

 

مبحث اول:حجیت معاینات و تحقیق محلی ازمنظر قانون و فقه

 

معاینات و تحقیق محلى و معاینات فنى در قانون مدنى از ادله اثبات به حساب نیامده است. معاینات محلى عبارت است از: دیدن محل و مشاهده وضعیت و قراین موجود به وسیله دادگاه که در کـشـف قـرایـن و امـارات و مـلا در اثـبات یا نفى دعوى مؤثر است.

 

مثلا ‌در مورد دعوى دیوار مشترک , مى توان با معاینه محلى قراین و اماراتى از قبیل :ترصیف یا وضع سرتیر را مشاهده نمود و به وسیله آن دلیل دعوى را کشف نمود و در مقابل ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسى مدنى مى گوید: تـحـقیقاتى که دادگاه براى کشف امرى در خلال دادرسى لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گـواههاومسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسى و امثال این ها تحصیل دلیل نیست

 

کـه ایـن ماده معاینات و تحقیقات انجام شده توسط دادگاه را تحصیل دلیل ندانسته با این که در مثال فوق دستور دادگاه وجدانا تحصیل دلیل مى باشد.

 

گفتار اول:مفهوم تحقیق محلی

 

از دیگر طرق اثبات نسب تحقیقات محلی می‌باشد.تـحـقـیـقات محلى عبارت است از: اطلاعات اهل محل ‌در مورد دعوى و این امرمحدود به مـواردى است که مطابق قانون , بدان استناد شده , ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسى مدنى مى گوید: در مواردى که مطابق قانون به گواهى گواهها مى توان استناد نمود هر گاه یک طرف یا طرفین بـه اطـلاع اهـل مـحل متمسک شوند.

 

اگرچه به طور کلى ذکر کنند واسامى مطلعین را نبرند, دادگاه تحقیق محلى مى نماید. با ملاحظه مجموع مواد مربوط به شهادت و تحقیق محلى چنین به نظر مى رسد که تحقیق محلى واطـلاع مـطـلـعین , غیر از شهادت مى باشد چون شهادت شرایط ویژه دارد که در تحقیق محلى رعـایت آن لازم نیست[۲۱۷].

 

مثلا شرایط مربوط به شخص شاهداز قبیل : وثاقت یا عدالت و رابطه وى با صـاحـب دعـوى و مـجازاتها تعیینى ‌در صورتی که بر خلاف واقع شهادت دهد و همچنین شرای ط مـربوط به اصل شهادت از قبیل آن که شهادت باید مستند به حس باشد .[۲۱۸].


فرم در حال بارگذاری ...

مقاله های علمی- دانشگاهی – آیا ثالث می‌تواند تعهدات مدیون نسبت به اموالی مثلی را ایفاء نماید؟ – 2

آیا ثالث می‌تواند تعهدات مدیون نسبت به اموالی مثلی را ایفاء نماید؟ مانند اینکه شخص مدیون تعهد به تسلیم چند دستگاه پراید ۱۱۱ صفر کیلومتر سفید رنگ را نموده باشد. با توجه به ماده ۹۵۰ قانون مدنی، اموال مثلی مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد بوده و قابل تقسیم به اجزاء مساوی از هر جهت است. لذا در اموال مثلی بر خلاف، کلی انتخاب مطرح نیست، یعنی فرد نمی‌گوید، من آن یکی را می­خواهم یا این یکی را، چون شبیه هم هستند، به همین جهت اموالی مثلی، می ­تواند به صورت عین معین، کلی در معین و کلی مورد معامله قرار گیرند اما، قیمی فقط به صورت عین معین می ­تواند مورد معامله قرار گیرد. زیرا اگر به صورت کلی در معین، معامله شود، مردد خواهد بود یا اگر به صورت کلی فی الذمه معامله شود، مورد معامله مبهم خواهد بود. لذا ، اموال مثلی عبارت از اموالی است که عرفاً ممکن باشد یکی از آن ها جای دیگری واقع شود.[۲۵] مقصود از دین تنها پول بدل آن نیست بلکه شامل مال و یا تعهدات مالی هم هست.[۲۶] که شرط مربوط به مال و یا تعهدات مالی دین در ماده ۶۸۴[۲۷] قانون مدنی بیان شده است. مانند تعهد به دادن چند خروار برنج یا چند عدل کاغذ، که ضامن و یا ثالثی نسبت به پرداخت آن اقدام نماید و اصطلاح «دین» در حقوق مدنی وقتی که بدون قرینه به کار رود شامل تعهد به دادن پول و کالا که به عهده انسان است، می­ شود.[۲۸] و از طرفی، استعمال مال در مفهوم دین، مانند تعهد به دادن مال از جانب مشغول الذمه به مثل آنچه که در ذمه اوست، یک استعمال درست است.[۲۹] با توجه به مطالب فوق و به لحاظ اینکه، احکام وفای به عهد، قطع نظر از منبع دین است؛ [۳۰] اصطلاحی عام است که شامل پرداخت پول، تسلیم مال، انجام یا خودداری از انجام کار می­ شود.[۳۱]لذا به نظر می­رسد، ایفای دین به وسیله ثالث نسبت به اموال مثلی مدیون اشکالی نداشته باشد و نباید به اطلاق و ظاهر ماده ۲۶۷ ق.م، اکتفا نمود و آن را مقید به موردی دانست که موضوع وفای به عهد توسط ثالث، دین باشد، زیرا مجموعه انتزاعی از روابط حقوقی شخص مدیون، از حیث تعلق دین و عین مثلی به او، در حکم دین به معنی عام ‌می‌باشد. زیرا جز در مورادی که تعهد قائم به شخص مدیون است، موضوع دین در واقع جزو دارایی بدهکار است و ثالث می ­تواند به اختیار وفای به عهد کند، و اصل در تعهدات این است که قائم به شخص نباشد زیرا قائم به شخص بودن یک امر وجودی است و نیاز به اثبات و تصریح دارد.[۳۲] (مفهوم مواد ۲۶۸ و ۷۴۸ ق.م) ولی قائم به شخص نبودن یک امر عدمی است و نیاز به اثبات ندارد. لذا تعهدات مدیون شخصیت متعهد و متعهد له چه در موقع حدوث و چه در بقاء تعهد تاثیر کلی و عام ندارد تا عنصری محسوب گردد، مضافاً اینکه پس از حدوث تعهد ممکن است ، متعهد یا متعهد له ، عوض شوند ولی رابطه تعهد باقی بماند، (تبدیل تعهد، ضمان) و به دلیل اینکه در بیع عین اعم از عین معین و مثلی، شخصیت طرف تاثیری ندارد، بر همین اساس است که ماده ۱۹۷ ق.م می­گوید: «در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.» لذا ثالث می ­تواند تعهدات مدیون در خصوص اموال مثلی را بر اساس ماده ۲۶۷ ق.م ایفاء کند.

 

منتها در موردی که موضوع تعهد پول است، اجرای آن را «پرداخت» یا «تادیه» نیز می­نامند و با مفهوم دین ، پول به ذهن متصور می­ شود. ولی از این عرف شایع نباید نتیجه گرفت که تنها دین پولی قابل پرداخت توسط ثالث است.هرچنددر اغلب موارد موضوع ایفای دین ثالث به طور خاص دین، مربوط به پرداخت وجوه نقد است ولی این مانع از این نیست که، ایفای تعهد به وسیله ثالث ‌در مورد تعهدی واقع می­ شود که موضوعش، اموالی مثلی باشد. زیرا مثلی نبودن موضوع تعهد از عناصر ایفای دین به وسیله ثالث نیست لذا در اموالی مثلی به دلیل اینکه مالکیت در زمان عقد به خریدار منتقل شده و مطرح نبودن مسئله تصرف بر خلاف عین معین، ایفاء، ثالث در خصوص اموال مثلی، اشکالی ندارد و طلبکار ملزم به پذیرش ایفاء است و اراده او در تحقق وفای به عهد تاثیری ندارد مگر اینکه مورد تعهد از جهتی متفاوت با موضوع تادیه باشد که در این صورت اراده متعهد له مؤثر باشد که با توجه به اینکه تعهدات مدیون و ایفاء ثالث، تعهدات مثلی است، موضوع تفاوت منتفی است و برای طلبکار راه وصول طلب ، اهمیتی ندارد، زیرا وفای به عهد انجام یک وظیفه است و مسلماًً تفاوتی بین ایفای تعهد به وسیله ثالث مدیون وجود ندارد.

 

نتیجه اینکه، ماده ۲۶۷ ق.م درباره ایفای تعهدات مثلی مدیون ثالث صراحت ندارد ولی از واژه «دین» در متن ماده و عنوان «سقوط تعهدات» در فصل ششم قانون مدنی مفهوم عرفی ایفای دین قطع نظر از منبع آن، بخوبی بر می ­آید که تصور سقوط حق دینی است که این حق دینی، به طور معمول شامل پول و تعهدات مثلی مدیون، ‌می‌باشد لذا اعتقاد به اینکه، ماده ۲۶۷ ق.م فقط شامل دیون است نه سایر تعهدات مدیون، صحیح به نظر نمی­رسد . بلکه باید قائل به تفکیک شد. اما ‌در مورد تعهداتی که انجام فعلی توسط متعهد شرط شده باشد. چون ثالث هیچ گونه تعهدی را بعهده نگرفته تا او را الزام کرد، بعبارت، دیگر تعهد قائم به شخص متعهد ‌می‌باشد، انجام آن توسط ثالث ممکن نیست و مقررات ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ ق.م حاکم است مگر اینکه متعهد له، بر طبق ماده ۲۶۸ قانون مدنی از انجام تعهد توسط متعهد صرفنظر نموده و انجام آن توسط دیگری را رضایت دهد که در این صورت از شمول ایفای تعهد توسط ثالث خارج ‌می‌باشد.

 

فصل دوم

 

ماهیت حقوقی ایفای دین

 

به وسیله ثالث

 

فصل دوم- ماهیت حقوقی ایفای دین به وسیله ثالث :

 

قبل از بیان ماهیت حقوقی ایفای دین به وسیله ثالث، ذکر ماهیت حقوقی وفای به عهد بعلت ارتباط تنگاتنگ موضوعی با آن ضروری است. عده­ای معتقدند که ماهیت حقوقی وفای به عهد، بر حسب موضوع تعهد، ممکن است عقد، ایقاع و یا واقعه حقوقی باشد.[۳۳] یعنی پس از ایجاد عقد و انشاء ایقاع ، که دارای ماهیت حقوقی هستند، تعهد ایجاد می­ شود و متعلق وفای به عهد ممکن است تسلیم مال که عملی مادی است یا انتقال مال و یا تملیک مال کلی باشد.


فرم در حال بارگذاری ...

مقالات و پایان نامه ها – راه کارهایی برای افزایش قدرت خلاقیت و ابتکار افراد: – 9

مربیان کودکستان و کلاس های پایین دبستان به طور استثنایی خلاق هستند.آزمایش های استعداد نشان می‌دهد که ۵۸ درصد این مربیان در زمینه قدرت تصور خلاق در مقایسه با سایر حرفه ها به نحوی غیر عادی برترند.

 

۲) بازی های فکری ،حل معما و جدول

 

بعضی بازی ها به پرورش قدرت تصور کمک نموده و بعضی ‌به این استعداد کمک نمی کنند . خلاقیت به مقدار زیادی بستگی به نحوه ی بازی دارد . توماس ادیسون بر طبق گفته فرزندش چارلز ، به حل معما به عنوان تمرین در خلاقیت اعتقاد زیادی داشت .برای آن ها لازم است مغز خود را مجبور به کار خلاق کنیم و این خود ، خلاقیت ما را به نحو بارزی پرورش می‌دهد.

 

۳)سرگرمی ها و هنرهای زیبا

 

کارهای دستی برای ما از نظر خلاقیت دارای اثر زیادی می‌باشد ، در صورتی که خودمان هم طرح را به وجود آوریم و هم آن را اجرا کنیم.( سبد سازی ،تکه دوزی ،منبت کاری ،فلزکاری ، مدل سازی و …) به همان ترتیب تبدیل وسایل خراب و بی مصرف به اشیای مفید یا تزئینی برای خلاقیت بسیار مؤثر است .

 

اما نتیجه ی خلاقی که از یک هنر به دست می آوریم بستگی به چگونگی اجرای آن دارد.

 

۴) خلاقیت با مطالعه پیشرفت می‌کند .

 

چنان که فرانسیس بیکن فیلسوف و نویسنده انگلیسی قرن شانزدهم اظهار داشته است ، مطالعه انسان را کامل می‌کند ، مطالعه قدرت تصور را تغذیه می‌کند .

 

پربارترین نوع خواندن عبارت از خواندن بیوگرافی است . زندگی هر کس که ارزش انتشار داشته باشد ممکن نیست حاوی رکورد الهام بخشی از ایده های ابداعی نباشد .

 

یادداشت برداری در حین مطالعه ، تمرین خلاقیت بسیار بهتری به وجود می آورد.از محاسن این کار آن است که در ما انرژی بیشتری القا می‌کند .

 

۵) نویسندگی به عنوان یک تمرین خلاقیت .

 

با نویسندگی می توان به نحو بارزی قدرت تصور را پرورش داد. بعضی متخصصان خلاقیت تأکید دارند که (( تمرین نویسندگی جز جدانشدنی هر کوشش واقعی برای بهره وری مغزی است )).(اسبورن،۱۳۷۵)

 

اصول تورنس[۷۴]

 

تورنس (۱۹۶۲) ، بیست اصل برای توسعه تفکر اخلاق از طریق تجربه های مدرسه ارائه می‌دهد:(حسینی،۱۳۷۸)

 

۱- تفکر خلاق را با ارزش بدانید.

 

۲- بچه ها را به محرک های محیطی حساس تر سازید.

 

۳- دست کاری اشیا و عقاید را تشویق کنید.

 

۴- چگونگی آزمایش منظم عقاید را یاد دهید.

 

۵- تحمل عقاید تازه را توسعه دهید .

 

۶- از تحمیل یک الگوی خاص اجتناب کنید .

 

۷- در کلاس جوی خلاق ایجاد کنید.

 

۸- به کودکان یاد بدهید تفکر خلاق خویش را ارزشمند بداند.

 

۹- مهارت هایی را به منظور اجتناب از بدآموزی همسالان آموزش دهید.

 

۱۰- اطلاعات لازم راجع به فرایند خلاق را ارائه دهید.

 

۱۱ – احساس ضعف در برابر شاهکارها را دور کنید.

 

۱۲- یادگیری خود را تشویق و ارزیابی کنید.

 

۱۳- خار در پا ایجاد کنید . ( توجه دانش آموزان را به یافته های بحث برانگیز جلب کنید).

 

۱۴- برای تفکر خلاق ضرورت هایی ایجاد نمایید.

 

۱۵- موقعیت هایی برای فعالیت و فرصت هایی برای آرامش ایجاد کنید.

 

۱۶- برای رسیدن به عقاید ،منابع قابل دسترسی فراهم کنید .

 

۱۷- عادت رسیدن به کاربرد کامل عقاید را تشویق کنید .

 

۱۸- انتقاد سازنده را توسعه دهید ، نه فقط انتقاد کردن را .

 

۱۹- کسب شناخت در رشته‌های مختلف را تقویت کنید .

 

۲۰- معلمانی با روح حادثه جویی باشید.

 

راه کارهایی برای تسهیل خلاقیت و نوآوری:(وایلز،۱۳۷۷)

 

شاید یکی از مهمترین عوامل تسهیل و تقویت مدیریت ،توان خلاقیت و نوآوری در سازمان ، ساختار مناسب و تشکیلات متناسب با اهداف مورد نظر می‌باشد. یکی از عوامل توسعه وتقویت قدرت خلاقیت و نوآوری در سازمان هدایت ، پشتیبانی و تشویق کسانی است که از خود ، نظر و اندیشه‌های خلاق بروز می‌دهند.

 

هر گاه مدیران عالی سطوح و سیاست گذران سازمان ، خود به خلاقیت و نوآوری به عنوان فعالیت های ضروری و حیاتی باور و اعتقاد نداشته باشند، هیچ فعالیتی در این زمینه دوام و بقا نخواهد یافت.

 

ایجاد هسته‌های پژوهشی و نوآوری در سازمان نیز می‌تواند کار نوآوری را تسهیل و تسریع کند.

 

یکی از اندیشمندان مدیریت در زمینه عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری به چهار دسته از عوامل اشاره دارد که عبارتند از :

 

الف) به کارگیری و جذب نیروهای خلاق و نوآوری در سازمان

 

ب) امکانات مناسب تحقیقاتی و مالی برای کوشش های نوآوران

 

ج) آزادی عمل کافی در انجام فعالیت ها و تلاش های خلاق

 

د) به کارگیری نتایج حاصل از فعالیت های خلاق و دادن پاداش مناسب به افراد خلاق

 

هر گاه سیستم سازمانی با اتکا ‌به این عوامل طراحی شود خلاقیت و نوآوری در سازمان توسعه و گسترش یافته و تقویت می شود .

 

راه کارهایی برای افزایش قدرت خلاقیت و ابتکار افراد:(وایلز،۱۳۷۷)

 

مدیران آموزشگاه ها ‌به این نکته به خوبی پی برده اند که هر تغییری در برنامه های آموزشگاه ها باید از یک یک معلمان سرچشمه بگیرد و مورد قبول آنان باشد.

 

اگر داشتن برنامه بهتری مطلوب آموزشگاه است برای تأمین آن باید چنان محیطی در آموزشگاه ایجاد گردد که اسباب پرورش قدرت ابتکار معلم فراهم شود و او بتواند روش کار خویش را بهتر نموده و در انجام دادن کارهای معلمی ،وظیفه رهبری به عهده بگیرد .

 

رهبری آموزشی پدیده ای است که از معلم خلاق و با ابتکاری که در راه رشد و کمال شغلی است و در بهتر کردن روش کار خویش می کوشد ظاهر می شود .

 

خلاقیت و ابتکار در حقیقت محصول آزمایش و تجربه است ، آزمایش و تجربه نیز مراحلی بدین شرح دارد:

 

– طرح و مقدمات کار

 

– آزمایش امر تازه

 

– تجدید نظر در آن.

 

به کار بستن روش های نو و تازه به قدرت شهامت خاص نیاز دارد زیرا بسیاری از معلمان از ترک روش معمول و جاری کار که بدان خو گرفته اند اکراه دارند و اگر مدیر آموزشگاه به ایشان یاری لازم را ننمایند شیوه های نو و عقاید تازه را به کار نخواهند بست .

 

برای پرورش قدرت خلاقیت و ابتکار در معلمان ، مدیر باید مسائل سه گانه زیر را حل کند:

 

الف ) چگونه می توان به معلم کمک کرد تا مقصود و منظور از کار خویش را به روشنی و وضوح احساس نماید ؟

 

ب) چگونه می توان بر رغبت و میل معلمان به استفاده از روش ها و فنون تازه ی کار افزود ؟

 

ج) چگونه می توان آسودگی خاطر بیشتر برای معلمان در موقع ایجاد تغییر در برنامه ها حاصل نمود ؟

 

نخستین راه در پرورش قدرت ابتکار معلمان ، عبارت از بررسی هدف های آموزشگاه و تجدید نظر در آن ها در قالب ارزش های اساسی و مورد قبول گروه است . وقتی را که مدیر آموزشگاه و معلمان به طور گروهی برای رسیدن به هدف ترتیبی مشترکی صرف می‌کنند ،سبب تحریک و بروز قدرت ابتکار خواهد شد .


فرم در حال بارگذاری ...