وبلاگ

توضیح وبلاگ من

خرید متن کامل پایان نامه ارشد – ب : تشریح جهت تحصیل علم قاضی – 2

پنجمین دلیل این است که ادله وجوب انکار منکر و اظهار حق در صورت امکان ابراز آن ، مستلزم این است که قاضی می‌تواند بر طبق علم خود حکم کند .

 

ششمین دلیل در کلام محقق کنی آمده است . در این دلیل به آیات شریفه ای که دلالت بر لزوم حکم بما انزل الله می‌کند استناد شده است و گفته شده که این آیات منطوقاً و مفهوماً دلالت بر جواز حکم قاضی به علم خود می‌کند . [۶۲]

 

قانون‌گذار در لایحه جدید مجازات اسلامی از قول مشهور پیروی ‌کرده‌است و علم قاضی را به عنوان یکی از ادله اثبات در امور کیفری در ماده ۱۵۹ بیان ‌کرده‌است . در این ماده آمده است :

 

ادله اثبات جرم عبارتند از : اقرار ، شهادت ، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی .

 

در تبصره این ماده آمده : احکام و شرایط قسامه که برای اثبات و یا نفی قصاص و دیه معتبر است ، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون خواهد بود .

 

مشاهده می شود قانون‌گذار ادله اثبات را برای تمامی جرایم در ماده ۱۵۹ بیان ‌کرده‌است .که در باب حدود نیز این ادله پذیرفته می شود لیکن با توجه به تبصره ماده ۱۵۹ و ماده ۲۰۷ قسامه و سوگند از شمول این ادله خارج است . ماده ۲۰۷ لایحه بیان داشته است : « حدود و تعزیرات با سوگند ثابت نمی شود ؛ … »

 

‌بنابرین‏ در جرایم مستوجب حد ادله اثبات عبارتند از : اقرار ، شهادت ، علم قاضی . قانون‌گذار از نظر فقهایی پیروی ‌کرده‌است که قائلند ، علم قاضی چه در حق الله و چه در حق الناس معتبر و حجت است و علمی را به عنوان مستند حکم معتبر می‌داند که : اولاً : منبع و مستند آن علم معلوم باشد و قاضی آن را در حکم ذکر کند و معلوم است این مستند باید یقینی باشد و قاضی نمی تواند ، گفته های دیگران ، عکس ، مکالمه تلفنی و نظایر آن را مستند قرار دهد . ثانیاًً : این علم باید از طریق متعارف به دست آمده باشد ، مانند اینکه قاضی خود شاهد وقوع جرم باشد . به طوری که چنین مشاهده ای برای او اقناع و اطمینان وجدان حاصل کند و حتی یک درصد هم احتمال خلاف آن را ندهد . ثالثاً : علم قاضی از طرق متعارف به دست آمده باشد .

 

مقنن در هیچ یک از قوانین کیفری تعریفی از علم قاضی ارائه نداده است . اینک در لایحه برای نخستین بار به تعریف « علم قاضی » پرداخته است . علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بین در امری که نزد قاضی مطرح است . در مواردی که مستند حکم ، علم قاضی است ،قاضی مکلف است قرائن و امارات بین علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند . ( ماده ۲۱۰ لایحه ) یعنی قاضی باید به علم یقینی برسد . علمی که بتواند حق را از باطل تمییز دهد اگر قاضی با وجود قرائن و امارات به علم نرسد نباید اصدار حکم کند بلکه باید اطمینان کامل یافته سپس ‌بر اساس آن حکم دهد .

 

اهمیت پذیرش علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات در بحث تعارض ادله مشخص می شود . چرا که در ‌جایی که علم قاضی با سایر ادله در تعارض باشد علم قاضی معتبر است . علم قاضی دلیل مستقل و حقی مقدم بر سایر ادله از قبیل اقرار و بینه می‌باشد و این امری صحیح و منطبق با شریعت مقدس اسلام که قانون‌گذار ما خود را مکلف به متابعت از آن می‌داند ، می‌باشد . ماده ۲۱۱ لایحه ‌به این مورد تصریح ‌کرده‌است :

 

در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد ، اگر علم بین باقی بماند ، آن ادله برای قاضی معتبر نخواهد بود و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر ، رأی‌ صادر می‌کند و چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ، آن ادله معتبر بوده و ‌بر اساس آن ها رأی‌ صادر می شود .

 

ب : تشریح جهت تحصیل علم قاضی

 

در همه جرایم قاضی باید به علم برسد تا حکم دهد چون این حکم به منزله نظر دادگاه است و نظر دادگاه یعنی پی بردن به مجرم بودن شخص و فرض بر این است که قاضی به علم رسیده که تصمیمی مانند اعدام را متخذ شده است . علم قاضی از محتویات پرونده است ، ‌بنابرین‏ علم قاضی که علمی نوعی است و از علم شخصی قاضی به دست نمی آید .

 

علم نوعی: علمی­است­که ‌بر اساس مدارک، اوراق، بازجویی­ها واسنادموجود ‌در پرونده به­دست می ­آید .

 

علم شخصی : یعنی خود شخص قاضی می‌داند مثلاً متهم را دیده می‌گوید : « تو همسایه من هستی و من تو را مشاهده کرده ام و من می دانم و علم دارم که شما این کار را انجام داده اید .» این علم علمی شخصی است قاضی حتی اگر شخصاً علم داشته باشد نمی تواند بر اساس علم شخصی حکم دهد . اگر دیده باشد ، خودش نمی تواند حکم دهد و باید قاضی دیگری رسیدگی کند و حکم دهد پس علم قاضی نوعی است .

 

گاهی این علم ‌بر اساس همین ادله و راه های اثبات جرم ( اقرار ، شهادت شهود ) به دست می‌آید . اما گاهی اقرار و شهادت شهودی در کار نیست . بیشتر پرونده های قضایی با این مشکل ها مواجه هستند اما یکسری قرائن ، امارات ، و اوضاع و احوال دیگری از قبیل سوابق شخصی ، اطلاعات به دست آمده از مطلعین ، پیدا شدن اموال سرقتی از خانه متهم و … وجود دارند که به کمک آن ها می توان به یک سری نتایج مبنی بر وقوع جرم از سوی شخص مورد نظر دست یابیم .

 

شرط بسیار مهم برای امکان تمسک قاضی به علم خود این است که باید قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند . قاضی لازم است مستند علم خود را بیان کند . یعنی امارات و قرائن و شواهدی را که از مجموع آن ها علم حاصل نموده یک یک ذکر کند تا هم مستند او قوی و محکم و غیرقابل خدشه باشد و هم از اتهام و سوءظن مبرا باشد . برخی از این قرائن در ماده ۲۱۰ آورده شده است . مواردی از قبیل نظریه کارشناس ، معاینه محل ، تحقیقات محلی ، اظهارات مطلع ، گزارشان ضابطان و سایر قرائن و امارات می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد .

 

اگر قاضی خود را بی نیاز از بیان مستندات منشا علم خود دیده و به علم خود عمل کند به خصوص در موارد علنی نبودن دادرسی ، خود را در مظان اتهام و بی عدالتی قرار خواهد داد .

 

اداره حقوقی دادگستری در نظریه مشورتی شماره ۲۲۳۱/۷-۷/۶/۷۶ شرایط علم قاضی را چنین بیان ‌کرده‌است : در بعضی موارد قاضی می‌تواند به علم خود که از طریق متعارف حاصل شده است عمل کند و باید مستند علم خود که از طریق متعارف حاصل شده است عمل کند و باید مستند علم خود را قید کند و این که در این قلمرو می توان بر قاضی تخلف گرفت یا نه ، یک امر موضوعی است و پاسخ آن به نحوه اقدام و عملکرد قاضی بستگی دارد .

 

هنگامی که قانون می‌گوید که قاضی باید مستند علم خود را ذکر کند ، علم باید از عالم ذهن به عالم ماده بیاید تا قابل کنترل و بررسی باشد .

 

علمی معتبر است که از راه های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه های غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم غریبه نظیر خواب مصنوعی ، هیپنوتیزم ، سحر و جادو و تله پاتی و… یعنی علم قاضی باید از طریقی به دست آمده باشد که مردم نوعاً از آن طریق ، تحصیل علم می‌کنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند . به هر حال اگر علم به طریق متعارف برای قاضی حاصل شود ، موجبی برای نقض حکم صادره در مراحل بالاتر وجود ندارد و چنانچه حصول علم به نحو متعارف نباشد حکم صادره قابل نقض در محاکم بعدی خواهد بود .[۶۳]


فرم در حال بارگذاری ...

دانلود پایان نامه و مقاله – ۴-۲-۲- نتایج استنباطی دو متغیره تحقیق – 1

مقدار برای تبدیل کاکس-باکس برابر با ۹۴۶۲۱/۰- می‌باشد که به دلیل نزدیکی به ۱- از این مقدار استفاده شد که مطابق با این آماره، به ازای هر مشاهده تبدیل زیر بعد از به دست آوردن مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

 

 

‌بر اساس تحلیل صورت گرفته روی متغیر شایستگی کارکنان، تمام داده های این متغیر در عمل تبدیل در بازه اطمینان قرار گرفتند که متناسب با این عمل تبدیل، آزمون اندرسون-دارلینگ با علامت AD نیز توزیع نرمال در داده های این متغیر را تأیید می‌کند که سطح معنی داری بزرگتر از ۰۵/۰ در شکل (۴-۱۰) نشان از این موضوع دارد.

 

جدول ۴-۱۳: توزیع وضعیت متغیرهای تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرهای اصلی تحقیق چولگی کشیدگی انحراف معیار میانگین ضریب تغییرات شایستگی اجتماعی غیرنرمال ۲۹۷/۰- ۳۵۶/۱ ۰۷۶/۰ ۰۲/۴ ۰۲/۰ نرمال ۱۰۷/۰- ۷۶۳/۰- ۵۶۷/۰ ۷۴/۳ ۱۵/۰ مدیریت ارتباط با مشتری ۲۷۰/۰- ۱۰۵/۰ ۶۱/۰ ۴۲/۳ ۱۸/۰ مزیت رقابتی ۱۹۹/۰ ۸۰۱/۰- ۶۰/۰ ۷۰/۳ ۱۶/۰

 

 

شکل ۴-۷: نمودار توزیع نرمال مدیریت ارتباط با مشتری

 

 

 

شکل ۴-۸: نمودار توزیع نرمال مزیت رقابتی

 

 

 

شکل ۴-۹: نمودار توزیع غیرنرمال شایستگی اجتماعی

 

 

 

شکل ۴-۱۰: نمودار توزیع نرمال شایستگی اجتماعی

 

فرض صفر و فرض مقابل در این مطالعه به صورت زیر نوشته شده است:

 

H0: داده ها برای متغیر ها از توزیع نرمال پیروی نمی کند.

 

H1: داده ها برای متغیر ها از توزیع نرمال پیروی می‌کند.

 

با توجه سطح معناداری به دست آمده درآزمون کولموگروف – اسمیرنوف و شاپیرو-ویلک تمامی متغیرهای اصلی تحقیق شامل مزیت رقابتی، شایستگی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری ازسطح معناداری قابل قبول (۰۵/۰)بزرگترند(۰۵/۰ <P)، در نتیجه نمرات متغیرهای اندازه گیری شده در این بررسی ‌از توزیع نرمال پیروی می‌کنند (جدول ۲). ‌بنابرین‏ آزمون فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات این مطالعه مورد تأیید قرار گرفته و زمینه برای انجام آزمون های آماری استنباطی و پارامتریک فراهم است.

 

جدول ۴-۱۴: توزیع نرمال متغیرهای تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرهای تحقیق آزمون کولموگروف – اسمیرنوف آزمون شاپیرو-ویلک آماره درجه آزادی سطح معنی داری آماره درجه آزادی سطح معنی داری شایستگی اجتماعی ۰۷۱/۰ ۹۱ ۲/۰ ۹۸۱/۰ ۹۱ ۱۹۱/۰ مدیریت ارتباط با مشتری ۰۵۲/۰ ۹۱ ۲/۰ ۹۸۵/۰ ۹۱ ۳۶۴/۰ مزیت رقابتی ۰۸۲/۰ ۹۱ ۱۷۵/۰ ۹۷۶/۰ ۹۱ ۰۹۲/۰

 

۴-۲-۲- نتایج استنباطی دو متغیره تحقیق

 

۴-۲-۲-۱- آزمون فرضیات اصلی تحقیق

 

۴-۲-۲-۱-۱ فرضیه اصلی: شایستگی اجتماعی بر رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی نقش واسطه ای دارد.

 

روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه مطروحه با استناد به حضور واسطه ای متغیر شایستگی اجتماعی در روابط بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی، آزمون همبستگی تفکیکی[۶۱] می‌باشد که طبق این آزمون نقش کنترلی شایستگی اجتماعی در روابط بین متغیرها خنثی می شود تا حضور و عدم حضور آن و تاثیرات آن مورد تفکیک قرار داده شود که، نتیجه به دست آمده سطح معناداری به دست آمده(۰۰۰/۰Sig =) کمتر از آلفای تحقیق ( ) برآورد شده است ‌به این مفهوم که، در پژوهش حاضر رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی بدون اثرات شایستگی اجتماعی مورد قبول واقع شده، لذا مدارک کافی برای تأیید فرضیه اصلی در این تحقیق وجود دارد. مطابق با نتایج به دست آمده می‌توان چنین عنوان کرد که به هر میزانی که سطح مدیریت ارتباط با مشتری در سطح بالایی ظاهر شود به همان اندازه، سطح مزیت رقابتی نیز تقویت خواهد شد و بالعکس. نوع همبستگی در بین دو متغیر مذکور، از نوع همبستگی مستقیم (مثبت) بوده و شدت رابطه این همبستگی در سطح متوسطی (۴۷/۰) ظاهر شده‌است.

 

جدول ۴-۱۵ : آزمون همبستگی تفکیکی روابط بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی با کنترل نقش شایستگی اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت ارتباط با مشتری متغیر مستقل

 

متغیر وابسته

۴۷/۰** شدت مزیت رقابتی ۰۰۰/۰ معنی ‌داری ۹۱ تعداد مشاهدات

 

 

    1. .Baran et al ↑

 

    1. . Johnson ↑

 

    1. . Delmar ↑

 

    1. . Martin & Hass ↑

 

    1. . Richard & Jones ↑

 

    1. . Ozgener & Iraz ↑

 

    1. . Minter ↑

 

    1. . Swift ↑

 

    1. . Filoup et al ↑

 

    1. . Diobops ↑

 

    1. . Spencer & Spenser ↑

 

    1. . Boyatzis ↑

 

    1. . Thomas &Hornby ↑

 

    1. . Rabin & Rose- Krasnor ↑

 

    1. . Sheridan & Walker ↑

 

    1. . Golman ↑

 

    1. . Tompson ↑

 

    1. . Burnett ↑

 

    1. . Hippner & Wild ↑

 

    1. . Hampe & Swatman ↑

 

    1. . Feinberg & Romano ↑

 

    1. . Kincaid ↑

 

    1. . Gray & Byun ↑

 

    1. . Burnet ↑

 

    1. . Newell ↑

 

    1. . Galbreath & Rogress ↑

 

    1. . Kalakota & Robinson ↑

 

    1. .Abbasi and Torkamani ↑

 

    1. . Adebanjo & Kehoe ↑

 

    1. . Bhavadwaj ↑

 

    1. . Barney ↑

 

    1. . Burgaise ↑

 

    1. . Porter ↑

 

    1. . Jeyavelue ↑

 

    1. . Dobnietal ↑

 

    1. . Kay ↑

 

    1. . May ↑

 

    1. . Calcango ↑

 

    1. . Chabert ↑

 

    1. . Soch & sandhu ↑

 

    1. . Yu et al ↑

 

    1. . Roh et al ↑

 

    1. . Yanggui et al ↑

 

    1. . Reinartz et al ↑

 

    1. . Zablah et al ↑

 

    1. . Jain et al ↑

 

    1. . Gordon ↑

 

    1. . Brewton & Schiewmann ↑

 

    1. . Kelen ↑

 

    1. . Kraeuter & Moedritscher ↑

 

    1. . Wong & Richardkim ↑

 


فرم در حال بارگذاری ...

مقالات و پایان نامه ها | دادرسی های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری مسائل روز، چکیده آراء و اسناد – 8

به دلیل اینکه سیستم حفظ صلح بر پایه رضایت دولت ها استوار می‌باشد که بر فصل ششم مبتنی است. این فصل ‌در مورد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی می‌باشد ‌بنابرین‏ از یک طرف، این سیستم در منشور وجود ندارد که می بایست آن را ایجاد نمود و مشکل بتوان آن را با قواعد دقیقی مرتبط نمود، از طرف دیگر این سیستم تحول زیادی ‌کرده‌است.[۴۷۸]

 

در این راستا می توان گفت که مفاد ماده ۳۴ اساسنامه دیوان، خیلی از تحولات جامعه بین‌المللی عقب مانده است. به دلیل اینکه امروزه نقش اشخاص و سازمان های بین‌المللی غیر دولتی یا مردم نهاد در نظارت بر عملکرد جامعه بین‌المللی غیر قابل انکار می‌باشد و باید این ماده به گونه ای بازنگری گردد که اشخاص حقیقی یا حقوقی و سازمان های غیر دولتی یا مردم نهاد نیز بتوانند در دعاوی، اطلاعات خود را ارائه دهند.

 

آقای رابرت جیننگنز (رئیس اسبق دیوان) بیان داشت: یکسری تحولات مهمی در طول عمر دیوان صورت گرفته است اما این تحولات به اندازه ای آهسته و تدریجی صورت پذیرفته که هنوز هم طبق بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه، صرفاً دولت ها می‌توانند در نزد دیوان اقامه دعوی نمایند. اما واقعیت این است که امروزه قواعد حقوقی بین‌المللی تأثیر مهمی در زندگی اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و مجامع بین‌المللی دولتی و غیر دولتی دارد.[۴۷۹]

 

‌بنابرین‏ مقتضی است تغییراتی به منظور گسترش حوزه صلاحیت ترافعی و مشورتی دیوان صورت پذیرد که به بررسی آن پرداخته می شود.

 

گفتار اول: توسعه دامنه صلاحیت ترافعی

 

در حقوق بین الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع بین‌المللی بدون اعلام رضایت نمی باشد و رضایت دولت ها مبنای اصلی صلاحیت دادگاه های بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. به علاوه صلاحیت دادگاه ها طبق اساسنامه شان از جنبه‌های مختلف دارای محدودیت هایی است که همواره اعمال صلاحیت را ناممکن می‌سازد. از این زاویه و با عنایت به وجود تحولات عمده به ویژه ایجاد تابعان بین‌المللی جدید مانند سازمان های بین‌المللی، همواره نسبت به دامنه صلاحیت دیوان انتقاداتی وجود داشته است که ‌به این موضوع از دو زاویه صلاحیت شخصی و اجباری می توان پرداخت.[۴۸۰]

 

بند ۱ – تعمیم دامنه صلاحیت شخصی (اصحاب دعوی)

 

به موجب اساسنامه دیوان صرفاً دولت ها هستند که می‌توانند به عنوان خواهان و یا خوانده نزد دیوان حاضر شوند، لذا دیوان نمی تواند به اختلافاتی که یکی از اطراف آن سازمان های بین‌المللی و یا افراد باشند، رسیدگی نماید. این مقرره اساسنامه دقیقاً بیان کننده واقعیات اجتماعی زمان تدوین آن می‌باشد چرا که در آن زمان دولت ها تابع اصلی حقوق بین الملل به شمار آمده و نقش جدید و امروزی

 

    1. – دولتشاه، حجت، تدوین منشور سازمان ملل متحد همراه با: اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و عهدنامه ۱۹۶۹ وین، چاپ هشتم، (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۲) صص ۲۱-۱۸٫ ↑

 

    1. -ماده ۷ و ماده ۹۲ منشور ملل متحد ↑

 

    1. – مارک سورل، ژان، “سازمان ملل متحد و حل بحران های بین‌المللی”، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، مجله نامه مفید، شماره چهاردهم، تابستان ۱۳۷۷، ص ۱۱۷٫ ↑

 

    1. – ظریف، محمدجواد، و سجادپور، سیدمحمدکاظم، دیپلماسی چندجانبه: پویایی مفهومی وکارکردی سازمان های منطقه ای، چاپ دوم، (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، بهار ۱۳۹۳)، صص ۱۶۵-۱۶۴٫ ↑

 

    1. – همان، ص ۳۹۱٫ ↑

 

    1. -ارجینی، حسین، “راه حل های سیاسی حل و فصل اختلافات بین‌المللی”، مجله نامه مفید، شماره ۷۰، مهر ۱۳۸۲، ص ۲۹٫ ↑

 

    1. – ظریف، محمدجواد و سجادپور، سیدمحمدکاظم، پیشین، ص ۳۱٫ ↑

 

    1. – سیفی، سیدجمال، “دیوان بین‌المللی دادگستری رکن اصلی قضایی ملل متحد”، همایش نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، مجموعه مقالات ارائه شده، (تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ۱۳۸۸)، ص ۱۹٫ ↑

 

    1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سید حسین، دادرسی های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری مسائل روز، چکیده آرای و اسناد، چاپ سوم، (تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۲)، صص ۵۰-۴۹٫ ↑

 

    1. – دولتشاه، حجت، پیشین، ص ۲۱٫ ↑

 

    1. – سیفی، سید جمال، پیشین، ص ۱۷٫ ↑

 

    1. – میرعباسی، سید باقر و سادات می‌دانی، سید حسین، پیشین،ص ۷۳٫ ↑

 

    1. – ‌در سال‌ ۱۹۴۵ که سازمان ملل متحد شکل گرفت مقرر گردید اساسنامه دیوان دائمی مبنای اساسنامه دیوان فعلی قرار گیرد، با اینکه دیوان دائمی رکن قضایی جامعه ملل نبود و به عنوان نهادی مستقل از این جامعه تأسیس شده بود با این وجود سعی گردید تا حد ممکن شکل اساسنامه و مواد و حتی شماره آن ها حفظ شده و با اندک تغییراتی این اساسنامه جایگزین اساسنامه دیوان فعلی شد. ↑

 

    1. – سیفی، سیدجمال، پیشین، صص ۱۸-۱۷٫ ↑

 

    1. – بند ۱ ماده ۹۴ منشور بیان می‌دارد: «هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوایی که وی یکی از طرفین آن است از تصمیم دیوان تبعیت نماید». ↑

 

    1. – ماده ۱۰۳ منشور اظهار داشته است: «درصورت تعارض بین تعهدات اعضای ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آن ها بر طبق هر موافقت نامه بین‌المللی دیگر تعهدات آن ها به موجب این منشور مقدم خواهد بود». ↑

 

    1. – همان، صص ۲۲-۲۱٫ ↑

 

    1. – بند ۲ ماده ۹۴ منشور چنین می‌گوید: «هرگاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رأی دیوان بر عهده واگذار شده است تخلف کند طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت رجوع نماید و شورای مذبور ممکن است در صورتی که ضروری تشخیص دهد توصیه هایی نموده و یا برای اجرای رأی دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.» ↑

 

    1. – ماده ۹۶ منشور و ۶۵ اساسنامه دیوان ↑

 

    1. – سیفی، سید جمال، پیشین، صص ۱۹-۱۸٫ ↑

 

    1. -case concerning united states of America diplomatic and consular staff in Tehran, (United states of America/Iran),ICJ .Reports 1979, pp. 3-22. ↑

 

    1. – دیوان در پرونده ژنوسید، پرونده شرکت نفت ایران و انگلیس، پرونده لاکربی، پرونده کارکنان دیپلماتیک آمریکا در تهران، به طور همزمان با شورای امنیت به بررسی موضوع پرداخته است. ↑

 

    1. – سیفی، سید جمال، پیشین، ص ۲۲٫ ↑

 

    1. – همان صص ۲۷-۲۶٫ ↑

 

    1. – این وظیفه موجب شده تا به عنوان مثال دیوان در پرونده کانال کورفو، موافقتنامه خاص مربوط به احراز صلاحیت خود را به گونه ای تفسیر کند تا بتواند به قطعنامه شورای امنیت خطاب به انگلستان جهت حل و فصل اختلافات خود با آلبانی جنبه اجرایی ببخشد، یا در نظریه مشورتی پرونده تفسیر معاهدات صلح ، تلاش نمود تا در فعالیت های سازمان مشارکت نماید. ↑

 


فرم در حال بارگذاری ...

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 8 – 8

خود گردانی[۶۰]، کفایت و هویت

 

    1. آزادی در بیان نیازها و هیجان های سالم

 

    1. خود انگیختگی[۶۱] و تفریح

 

  1. محدودیت های[۶۲] واقع بینانه و خویشتنداری

گاهی اوقات تعامل بین خلق و خوی فطری کودک و محیط اولیه به جای ارضاء این نیازها منجر به ناکامی آن ها می شود(یانگ و همکاران، ترجمه حمیدپور و اندرز،۱۳۸۶).

 

۲-۵ طرحواره ها و عاطفه

 

یانگ و لیندمن[۶۳](۱۹۹۲) بیان کرده‌اند که طرحواره های ناسازگار اولیه قادر به ایجاد سطوح بالای اختلال عاطفی هستند. طبق گفته آن سطح بالاتر عاطفه در حال کار با طرحواره ها برانگیخته می شود چون نیازهای بنیادین انسان درگیر می‌شوند. طرحواره ها، به وضوح از طریق رویدادهای محیطی در طی زندگی فرد ساخته می‌شوند و به صورت خاصی به خصوص در مواجهه با رویدادهای عاطفی آشکار می‌شوند(یانگ و لیندمن،۱۹۹۲).

 

۲-۵-۱ واکنش طرحواره ها

 

واکنش طرحواره ای، واکنش احساسی یا عاطفی است که در زمینه ی روابط بین فردی عمل می‌کند و قابلیت انتقال از موقعیتی و از شخصی به موقعیت و شخصی دیگر را دارد. مجموع واکنش های طرحواره ای یک فرد، منش او را تشکیل می‌دهد. واکنش های طرحواره ای نیز مانند طرحواره های مربوط به شناخت دنیای مادی از تجربیات قبلی فرد اثر می پذیرد. از این دیدگاه، واکنش هایی که کودک در برابر والدین خود سازمان داده است می‌تواند به عنوان آغازی بر شکل گیری واکنش های طرحواره ای او در برخورد با دیگر انسان ها و در موقعیت­های مادی ساخته می‌شوند(یانگ و لیندمن؛۱۹۹۲).

 

۲-۶ مدل متمرکز بر طرحواره

 

چهارچوب نظری مدل یانگ: این مدل به عنوان نظریه ای جهت هدایت مداخله های درمانی در بیمارانی که در آن ها اختلال های شخصیتی و سایر اختلال های مزمن مشاهده می شود طراحی شده است.

 

    1. طرحواره های ناسازگار اولیه: طبق نظر یانگ(۱۹۹۴) طرحواره های ناسازگار اولیه خصوصیات زیر را دارند: الگو ها یا درون مایه های عمیق و هستند، از خاطرات، هیجان ها، شناخت واره ها و احساسات بدنی تشکیل شده اند، در دوران کودکی یا نوجوانی تشکیل شده اند، در سیر زندگی تداوم دارند، درباره خود و رابطه با دیگران هستند، به شدت ناکارامدند. در کل طرحواره های ناسازگار اولیه، الگوی های هیجانی و شناختی خود آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد تحول در ذهن شکل گرفته اند و در سیر زندگی تکرار می‌شوند. چون طرحواره ها در ابتدای زندگی رشد می‌یابند، پس عادی و مسلم یعنی بی چون و چرا فرض می‌شوند و خودپنداره و دیدگاه های ما را نسبت به جهان و روابط مان را با مردم تعریف می‌کنند. طرحواره بازنمایی معتبر از تجارت آسیب زای دوران کودکی به شمار می‌آیند. مشکل این است که در گذر زمان الگوهای عمیقا ریشه دار از تفکر تحریف شده و رفتار ناکارامد می شود. حتی وقتی شواهدی ارائه می شود که طرحواره را باطل اعلام می‌کند باز هم بسیاری از افراد برای ثبات اعتبار طرحواره شان اطلاعات را تحریف می‌کنند. طبق تعریف طرحواره همان طور که اشاره شد، طرحواره ها به طور معنی دار ناکارامد هستند یعنی با توانایی فرد جهت ارضای نیازهای اساسی به منظور ثبات و ارتباط خودمختاری مطلوبیت و بیان خود و ظرفیت پذیرش محدودیت های منطقی تداخل دارند(یانگ و همکاران، ترجمه حمیدپور و اندرز،۱۳۸۶).

۲-۷ حیطه ها و خواستگاه های رشد طرحواره ی یانگ

 

در مدل یانگ، ۱۸ طرحواره بر طبق ۵ نیاز هیجانی ارضا نشده تقسیم می‌شوند که در حیطه های طرحواره نامیده می‌شوند که عبارتند از:

 

۲-۷-۱ بریدگی و طرد:

 

بیماران دارای طرحواره های این حیطه نمی توانند دلبستگی های ایمن و رضایت بخشی با دیگران داشته باشند. چنین افرادی معتقدند که نیاز آن ها به ثبات، امنیت، محبت ، عشق و تعلق خاطر برآورده نخواهد شد. طرحواره های این حیطه عبارتند از: ترک شدن/ بی ثباتی، بی اعتقادی/ بدرفتاری، محرومیت هیجانی، نقص/ شرم و انزوای اجتماعی/ بیگانگی. خانواده اصلی آن ها معمولا بی ثبات (ترک شدن/ بی ثباتی)، بدرفتار(بی اعتقادی/ بدرفتاری)، سرد و بی عاطفه( محرومیت هیجانی)،(نقص/ شرم) یا منزوی(انزوای اجتماعی/ بیگانگی) هستند. این بیماران اغلب بیشترین آسیب را می بینند. بیماری از آنان در دوران کودکی و نوجوانی تکان دهنده ای داشته اند و در بزرگسالی تمایل دارند به گونه ای نسنجیده و شتاب زده از یک رابطه ی خود آسیب رسان به رابطه ی دیگر پناه ببرند یا از برقراری روابط بین فردی، نزدیک اجتناب کنند. رابطه ی درمانی، اغلب محور اصلی درمان این گروه از بیماران قرار می‌گیرد.

 

۲-۷-۱-۱ طرحواره ی طرد شدن/ بی ثباتی[۶۴]:

 

بیمارانی که دارای این طرحواره ی ترک شدن/ بی ثباتی هستند اعتقاد دارند روابط شان با افراد مهم زندگی ثباتی ندارند واین افراد در کنار آن نمی مانند زیرا از لحاظ هیجانی بی ثبات و غیر قابل پیش‌بینی، اعتقاد ناپذیر و نامنظم اند. فردی که این طرحواره را دارد معتقد است و در هر لحظه امکان دارد افراد مهم زندگیشان بمیرند یا اینکه او را ترک کنند و به فرد دیگری علاقمند شوند و فقط چند صباحی به طور موقت در کنار آن ها حضور دارند.

 

۲-۷-۱-۲ طرحواره بی اعتمادی/ بد رفتاری[۶۵]:

 

بیمارانی که طرحواره ی بی اعتقادی/ بد رفتاری دارند چنین می پندارند که دیگران به انسان ضربه می‌زنند، بد رفتارند، انسان را سر افکنده می‌کنند، دروغ می‌گویند و دغل کار و سودجو هستند. چنین انتظاری باعث می شود فرد وقایع پیرامون را به گونه ای خاص ادراک کند. آسیب وارده به فرد عمدی بوده و یا اینکه در نتیجه ی بی مبالاتی و غفلت مفرط پدید آمده است ممکن است فرد احساس کند همیشه یک نفر موجودی او را می دزد یا حتی او را می‌خورد.

 

۲-۷-۱-۳ طرحواره ی محرومیت هیجانی[۶۶]:

 

بیمارانی که طرحواره ی محرومیت هیجانی دارند انتظار دارند که تمایلات و نیازهای فرد به حمایت عاطفی و برقراری رابطه ی هیجانی با دیگران به طور کافی ارضا نشود. سه نوع محرومیت هیجانی عبارتنداز: الف) محرومیت از محبت [۶۷]: فقدان توجه، عطوفت یا همراهی . ب) محرومیت از همدلی[۶۸]: درک نشدن، به حرف دل فرد گوش ندادن، عدم خود افشایی یا در میان نگذاشتن احساسات با دیگران . ج) محرومیت از حمایت[۶۹]: نداشتن منبع قدرت، جهت دهی یا راهنمایی نشدن از سوی دیگران.

۲-۷-۱-۴ طرحواره نقص / شرم[۷۰] :

 

بیمارانی که طرحواره های نقص/ شرم دارند احساس می‌کنند در مهمترین جنبه‌های شخصیتان انسانی ناقص، نامطلوب، حقیر و بی ارزش می‌باشند و یا در نظر افراد عام زندگی خود فردی منفور و نامطلوب به حساب می‌آیند و اگر خود را در معرض نگاه دیگران قرار دهند بی شک طرد می‌شوند. همچنین این طرحواره، حساسیت بیش از حد نسبت به انتقاد، سرزنش، کم رویی، مقایسه های نا به جا، احساس نا امنی در حضور دیگران و حس شرمندگی در ارتباط با عیب و نقص های درونی را در بر می‌گیرد. این نقاط ضعیف ممکن است شخصی (تکانه های خشم، تمایلات جنسی غیر قابل پذیرش خودخواهی) یا عمومی ( ظاهر جسمی نامطلوب و غیر جذاب و مشکلات و نابرابر زندگی اجتماعی) باشند.

 

۲-۷-۱-۵ طرحواره های انزوای اجتماعی/ بیگانگی [۷۱]:


فرم در حال بارگذاری ...

مقاله های علمی- دانشگاهی – یکم، شرکت­های دولتی و بلدی – 10

هرچند دیدگاه بالا، با چیستی و ساختار شخص حقوقی و رفتارهای وی سازگاری دارد و شرط ثبت شدن یا پیش‌بینی در قانون را تنها به پستوی مقرره های شکلی و درجه دوم می‌کاهد ولی باید دانست که شخص حقوقی، یک نهاد غیر کیفری است و آغاز و فرجام و نیز ویژگی‌ها و شرایط آن را، مقرره‌ها و گزاره­‌های تجاری، مدنی و دولتی بیان می‌کند. ‌بنابرین‏ حقوق کیفری نه در مقام کاوش پیرامون هستی و چیستیِ شخص حقوقی که تنها در مقام احراز مسئولیت کیفری آن است. پس مسئولیت کیفری شخصی در نگاه است که یا به ثبت رسیده باشد یا قانون به آن شخصیت حقوقی بخشاییده است. جدا از این، پیش‌بینی ضمانت اجراهایی مانند تعطیلی یا انحلال یا پرداخت زیان­ها، همگی در گرو بودن شخص حقوقی است نه خواست یا هویت همسان چند نفر در انجام یک یا چند کاری بی‌آنکه شرایط قانونی و شکلی را پاس داشته باشند.

 

قانون تجارت به شرایط قانونی و شکلی شخصیت‌دهی پرداخته است. پیش از همه این قانون به دلیل پرداختن به موضوع‌های بازرگانی، به طور طبیعی به شرکت­های تجاری، شخصیت حقوقی بخشاییده است، همچنان که ‌ماده ۵۸۳ این قانون می­گوید، کلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. ‌با وجود دیدگاه­ های گوناگون در این زمینه، این ماده و ماده ۵۸۴ نشان می­دهد که قانون‌گذار، شرکت تجاری به ثبت نرسیده را یک شخص حقوقی می­داند ولی شرکت غیر تجاری را خیر. بر پایه ماده ۵۸۴، تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین‌خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.

 

حال با نگاه به قانون تجارت، چهار گونه از شیوه شخصیت­یابی را ‌می‌توان دید:

 

یکم، شرکت­های دولتی و بلدی که به محض ایجاد شخصیت حقوقی دارند و این به جهت این است که دولت که خود دهنده شخصیت حقوقی به شرکت­ها است، در اینجا پدید آورنده شرکت است و هر آنچه که در زیر خود پدید می‌آورد، خودبخود بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند. طبق ‌ماده ۵۸۷، مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند. این مقرره درباره نهادهای عمومی غیر دولتی که دارنده خصوصی ندارد و هدفش، دادن خدمات و سودهای همگانی است، نیز حاکم است. با این حال درباره نهادهای عمومی غیر دولتی و حتی نهادهای دولتی و وابسته به دولت، قانون های گوناگون، به شخصیت‌دهی پرداخته‌اند. برای نمونه طبق ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲، در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و ایفای وظایف، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل ارتباطات رادیویی با بهره گرفتن از امکانات و نیروی انسانی موجود تأسيس می‌شود که بر پایه تبصره ۲ این ماده، سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی است. نیز طبق ماده ۹ همین قانون، پیش‌بینی شده که اداره کل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران و سازمان فضایی ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای شخصیت حقوقی است.

طبق بند ج ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های ‌سهامی خواهد بود. شخصیت‌دهی قانونی گاهی به نهادهای قضایی نیز نظر داشته است مانند ماده ۲ قانون اساسنامه سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۵/۱۱/۱۳۵۶، که سازمان را شخص حقوقی دانسته است. همین رویکرد درباره نهادهای نظامی نیز هست. برای نمونه طبق ماده ۲ ‌قانون تشکیل سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح ۲۷/۱۱/۱۳۸۱، سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت دولتی‌اداره می‌گردد. در حالی که با توجه به قانون تجارت، نیازی به پیش‌بینی شخصیت حقوقی برای نهادهای دولتی یا وابسته به آن نبود.

 

درباره نهادهای عمومی غیردولتی، چون قانون تجارت خاموش بوده است، به طور جداگانه به خصیت حقوقی آن ها پرداخته شده است. مانند ماده ۱ قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ درباره شخصیت حقوقی بنیاد شهید (به عنوان یک نهاد انقلابی) و ماده ۱ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ۸/۲/۱۳۶۷ درباره شخصیت حقوقی جمعیت هلال احمر.

 

دوم شرکت­های تجاری نیز که با روی آوردن به ماده ۵۸۳ همچون شرکت­های دولتی به محض بنیادگیری، شخصیت حقوقی دارند. هرچند گفته شده که «شخصیت شرکت‌های بازرگانی هنگامی کامل می‌گردد که به ثبت برسند.»[۳۶] ولی ظاهر ماده ۵۸۳ بر کاستی­دار بودن شخصیت حقوقی شرکت‌های بازرگانی پیش از آنکه به ثبت برسند، گواهی نمی‌دهد و حتی اگر پیش از ثبت هم مرتکب بزه شوند باز دارای مسئولیت کیفری‌اند. با این حال، پدید آورندگان شرکت بازرگانی در ثبت یا عدم ثبت، مختار نیستند و در هر حال باید شرکت را به ثبت برسانند. در صورتی که از ثبت شرکت خودداری ورزند، حتی با مسئولیت کیفری نیز رو‌به‌رو خواهند بود.[۳۷]

 

‌در برخی موردها، شرکت‌های بازرگانی به جهت پیوند با نهادهای دولتی، شخصیت حقوقی یافته و نیاز به ثبت ندارند مانند ماده ۵ ‌قانون اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی (‌سهامی خاص) ۳/۶/۱۳۷۰ که بر پایه آن، شرکت پیش گفته وابسته به وازرت کشاورزی بوده و دارای شخصیت حقوقی است.

 

سوم: شرکت­های غیرتجاری که بر پایه ماده ۵۸۴ قانون تجارت، برای شخصیت­یابی باید به ثبت برسند و پیش از آن شخصیت حقوقی ندارند. طبق ماده ۱ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب ۱۳۳۷، مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود، اعم از آنکه تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.


فرم در حال بارگذاری ...