وبلاگ

شرط یکی از پر کاربرد ترین موجودات حقوقی است به نحوی که اغلب نمی توان قراردادی یافت که در آن شرط ضمن عقدی وجود نداشته باشد . به دنبال استعمال فراوان یک موجود حقوقی پرسشهای فراوانی راجع به آن موجود متولد می شوند و هر چه بیشتر از یک موجود حقوقی در دنیای معاملات استفاده شود پرسشهای مربوط به آن نیز به تناسب فزونی می یابد. هم اکنون افزایش روابط میان اشخاص در اقصی نقاط جهان ، موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای شده است که شمار شروط مندرج در این نوع از قراردادها بر پیچیدگی آنها می افزاید ؛ فلذا می طلبد که اقسام این نوع از شروط ضمن عقد مورد شناسایی حقوقی قرار گیرد .در این رابطه برخی از شروط در قراردادهایی همچون اجاره ی بشرط تملیک ، داوری ، بیمه و بسیاری از قراردادهای تسهیلات بانکی در شمار انواع شرط نتیجه می باشند. الف: بیان موضوع شرط نتیجه به عنوان یکی از اقسام شروط ضمن عقد شامل اموری است که موضوع قصد انشاء قرار می گیرد و با اشتراط در ضمن عقد اصلی و بدون نیاز به انشاء مستقل ، موجب تحقق آثار موضوع خود در خارج می گردد . فلذا شناسایی ماهیت حقوقی ، موضوعات و نهادهای پایه برای درج شرط نتیجه ، همچنین نحوه ی تحقق موضوع ، احکام و آثار مربوطه و در نهایت امکان انحلال چنین شرطی که اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج بوجود می آورد بسیار حائز اهمیت می باشد. ب: پیشینه تحقیق در رابطه با شرط نتیجه بابررسیهای انجام شده تا کنون در پایان نامه ها و کتابها بطور مستقیم و خاص به این شرط پرداخته نشده است ، ولیكن از آنجائیكه مبحث شروط ، یكی از مباحثی است كه ریشه در فقه دارد ، منابع معتبری از فقهای بزرگ و نامدارمانندشیخ مرتضی انصاری صاحب المکاسب در زمینه ی مبحث شروط وجود دارد ، كه در آن مباحث مختصراً به شرط نتیجه نیز ، اشاره شده است . همچنین بسیاری اساتید حقوق خصوصی ایران قسمتی از مباحث آثار خود را به شرط نتیجه اختصاص داده اند . از آنجاییکه در حقوق فرانسه اصل آزادی قراردادی در انعقاد قراردادهای خصوصی مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن اشخاص درانعقاد قراردادهای خصوصی مشروع با یکدیگر آزادند؛ به نظر می رسد اشتراط شرط نتیجه ضمن عقدی دیگرامکان پذیر می باشد. زیرا با پذیرش اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ، طرفین می توانند بوسیله ی اندراج شرطی ضمن عقد اصلی ، اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج بوجود آورندو طبق اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ؛ اشخاص می توانند هر قراردادی را که مخالف قانون نباشد ، منعقد سازند به طریق اولی اراده ی اشخاص می تواند اثر همان قرار داد را ضمن انشاء عقدی دیگر بوجود آورد. برای مثال شرط دولتهای کاملة الوداد که نمونه ای از شرط نتیجه می باشد؛ مورد شناسایی قرار گرفته است. ج: سوالات 1 ـ ماهیت شرط نتیجه ، به وجود اوردن یک ماهیت حقوقی می باشد یا به وجود اوردن اثر آن ماهیت حقوقی که موضوع شرط نتیجه واقع شده است ؟ 2 -برای تحقق شرط نتیجه نیازبه انشاءجداگانه ومستقل شرط وجود دارد یاانشاء ان همراه باعقداصلی صورت می گیرد؟ 3 -ـضمانت اجرای شرط نتیجه چگونه است آیا اثرعقود عینی همانند رهن و هبه را می توان به عنوان موضوع شرط نتیجه مورد شناسایی قرار داد و در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا تحقق چنین شرطی منوط به قبض عین خواهد بود ؟ د ـ فرضیه های تحقیق 1 ـ بنظر می رسد که اثر شرط نتیجه ایجاد یک ماهیت حقوقی است . 2ـباتوجه به ماده234ق-م (شرط نتیجه درصورتیکه حصول ان نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد ان نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود)لذابرای تحقق ان نیاز به انشاءمستقل ندارد .3- درموردضمانت اجرای شرط نتیجه قانون حکم صریحی نداردولی ازمفادماده 240ق-م که درموردضمانت اجرای شرط فعل است می توان دراین مورداستفاده کردوهمچنین درموردهبه ورهن، این عقود را میتوان به عنوان شرط نتیجه قرار داد ولی شرط شدن آنها تغییری در ماهیت و لوازم این عقود بوجود نمی آورد لذا مثلا اگر عقد هبه بعنوان شرط نتیجه قید شود برای تحقق شرط ، قبض عین موهوبه لازم است . ر ـ اهداف کاربردی بهره برداری سردفتران اسناد رسمی و کارشناسان حقوقی ادارات و موسسات دولتی و خصوصی که در امر انعقاد قراردادها ایفای نقش می نمایند ؛ استفاده قضات و وکلای دادگستری که در مرحله ی اثباتی دعوا به تفسیر و تبیین شروط مندرج در قرارداد می پردازند . ز ـ مشکلات و موانع از آنجائی که مجموعه حاضرتقریبا اولین پایان نامه و نوشته ای است که به زبان فارسی به این موضوع می پردازد ،لذادارای نواقص وکمبودهایی است ، که از دانش پژوهان ، اساتید و دانشجویان محترم استدعا دارم که با دید بزرگوارانه و سعه صدر به این پایان نامه بنگرند و از تذکر خطاها و کاستیها دریغ نورزند . ه – روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات برای مطالعه و بررسی هر موضوعی از روشهای متعددی می توان استفاده نمود . نگارنده با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت فیش برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع آوری ، جرح و تعدیل آن نموده است . همچنین نگارنده سعی و تلاش وافر خود را جهت دسترسی به منابع فرانسوی مورد نظر بکار برده است . روش تحقیق در این پایان نامه ، بیشتر روش توصیفی است گر چه در پاره ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار رفته است . و ـ ساماندهی تحقیق درفصل اول به تعریف شرط واقسام آن و شرایط صحت شروط ضمن عقد و مبانی شرط نتیجه و.مطالعه تطبیقی شرط نتیجه باحقوق فرانسه می پردازیم فصل دوم نیزبه ماهیت حقوقی و نحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه وهمچنین ضمانت اجرای آن اختصاص دارد و در نهایت فصل سوم پایان نامه با عنوان « آثار شرط نتیجه » در دو مبحث به شناسایی آثار شرط نتیجه درعقودمعوض وغیرمعوض نسبت به متعاقدین واشخاص ثالث می پردازدمطابق قواعد پذیرفته شده ی فقهی و حقوقی ، اثر شرط نتیجه ایجاد ماهیت حقوقی در عالم خارج نبوده ، بلكه اثر یک ماهیت حقوقی بواسطه ی اشتراط نتیجه ی آن ضمن عقد اصلی در عالم خارج به وجود می آید . اما از آنجائیكه ماهیت حقوقی شرط نتیجه مورد بررسی قرار نگرفته است و نیز پاسخگویی به مسائلی از قبیل اینكه چنین شرطی چه احكام و آثاری دارد ، چگونه قابل تعلیق می باشد و امكان اسقاط چنین شرطی چگونه است ، از مهمترین نوآوری تحقیق حاضر بوده و امید است که در پایان تحقیق پاسخ مناسبی به ابهامات موجود ارایه گردد. فصل اول: مفاهیم و کلیات مبحث اول : مفهوم شرط برای فهم این که مراد و منظور ما از شرط چیست ناگزیر هستیم که واژة شرط، اقسام شرط، کارکردهای درج شرط و در نهایت شرط را در میان مفاهیم مشابه بازشناسی کنیم، لذا به طرح هر یک از این موارد می‎پردازیم. گفتار اول : معنای لغوی از جمله معانی که برای واژة شرط بیان شده «نخ» و «ریسمان» است و این که نوار کاست «شَریط» خوانده می‏شود را هم از همین ریشه می‏دانند. از معانی دیگر که از طرف عالمان علم لغت برای شرط در نظر گرفته شده الزام و التزام است. برخی از لغویون شرط را به الزام و التزام در ضمن عقود دیگر معنا کرده‎اند و برخی دیگر شرط را صرفاً به مطلق الزام و التزام معنا نموده‎اند. البته به نظر می‎رسد اولین معنا، معنای لغوی باشد و معنای دوم هر چند در کتب لغت ذکر شده اما از معانی اصطلاحی شرط باشد. گفتار دوم : معنای اصطلاحی اگر به موارد استعمال واژة شرط بنگریم در هر علمی معنای خاصی را به خود اختصاص داده است که در این قسمت به خاطر روشن شدن مقصود خویش در میان استعمالات فراوان به آن می‎پردازیم. الف-شرط در ادبیات: شرط در ادبیات به جمله‎ای اطلاق می‏شود که در فارسی پس از اداتی چون اگر، در صورتی که، و … و در عربی پس از اِنْ، ما، لَوْ و … ذکر می‏شود مثلا در آیة شریفه:«لَوْ کانَ فیهِما آلهة الّا الله فَفَسَدَتا»آنچه پس از «لوْ» و قبل از «لـَ» به کار رفته به عنوان شرط شناخته می‎شود. ب-شرط در اصول و فلسفه: در اصطلاح فلاسفه و علم اصول به آنچه از عدمش عدم چیز دیگر لازم آید بدون این که وجودش ملازمه با وجود آن چیز داشته باشد شرط گویند. ج -شرط در لسان شرع: اگر به برخی از روایات مربوط به خیارات بنگریم در مواردی شرط در معنای خیار آمده است. مانند «الْشَّرْطُ فِی الحَیوانِ ثَلاثَة» که منظور از شرط در این روایت خیار است که در حیوان به مدت سه روز است. در اصطلاحات شرعی، گاهی واژه شرط به معنای مطلق «عهد» آمده است؛ مانند «شَرطُ النّاسِ» که به معنای «عهد اَلناس» و یا «شَرْطُ الله» که به مفهوم «عَهدُ الله» است و عهد الله نیز به معنای احکام الله، اعم از احکام تکلیفی و وضعی است؛ چنان که در روایت زیر شرط به معنای عهد الهی (حکم الله) آمده است:مردی با همسرش ضمن عقد به نحو شرط نتیجه شرط کرده بود که چنانچه ازدواج مجدد کند، زوجه مطلق باشد. در این باره از امام (ع) سئوال شد و ایشان پاسخ دادند که این شرط باطل است. پرسش‎کننده در مورد علت بطلان توضیح خواست و امام (ع) پاسخ دادند: «لِاَنَّ شَرْطَ اللهِ اَسبَقُ مِنْ شُرُوطِکُم»؛ زیرا طلاق که از اختیارهای زوج است یک حکم الهی است و قراردادهای مردم نمی‎تواند خلاف آن باشد. در این حدیث شرط الله به معنای حکم الهی است. د-الزام و التزام: همان طور که ملاحظه شد یکی از معانی ارائه شده از طرف عالمان لغت الزام و التزام بود که البته برخی آن را مطلق التزام و برخی التزام در ضمن بیع و عقود دیگر معنا کرده‏اند. در میان فقها نیز بر سر این موضوع که آیا شرط مطلق الزام و التزام است یا الزام و التزام در ضمن عقود دیگر، نزاع علمی وسیعی درگرفته است که ورود به آن اولاً با توجه به ورود در معناشناسی لغوی از حیطة تخصص و توان ما خارج است و به نظر می‏رسد در وظیفه و تخصص لغت‎شناسان باشد و ثانیاً گزارش اختلاف عالمان در تشخیص معنای شرط هم خارج از حوصله و موضوع این مقال است و صرفاً در حجیم شدن موضوع نقش‎آفرین می‏باشد که از ورود به آن صرفنظر می‏کنیم. پس از آن که معانی اصطلاحی شرط ذکر شد لازم است متذکر شویم مراد ما از شرط همین الزام و التزام است که به آن پرداختیم. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

الف – تبیین موضوع پژوهش

با گسترش روزافزون روابط افراد جامعه در عرصه­های مختلف، نظام­های حقوقی جهان، سعی در قانون­گذاری جامع و متناسب در ابعاد مختلف دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی نیاز به قوانینی منسجم و کارآمد هست تا پاسخگوی ابعاد گوناگون هر موضوع باشد. در این میان، ضمانت­اجراهای مقرر قانونی، یکی از توانمندترین ابزارهای موجود برای ایجاد یک نظام حقوقی پیشرو و منسجم است. در میان نظام­های حقوقی متعدد، نظام حقوقی اسلام، یکی از باسابقه­ترین نظام­های حقوقی است که علاوه بر دارا بودن قوانین متنوع، توجه کافی به اجرای قوانین و ضمانت­اجراهای مناسب داشته است و کشورهای اسلامی نیز با بهره­گیری از همین قوانین، در همین راستا گام برداشته­اند. لیکن این رویه، دارای کاستی­هایی نیز است. یکی از مهمترین موضوعات حقوقی، بحث تعهدات و به طور اخص مبحث تعهدات منفی قراردادی است که در خصوص ضمانت­اجراهای مقرر آن کمبودهایی احساس می­شود.

در فقه اسلامی، توجه به مبحث ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی به طور پراکنده بوده و در بسیاری از موارد نیز فقها در مقام پرسش به پاسخ مسئله­ای فقهی، متعرض موضوع فوق شده­اند. به نوبة خود همین امر سبب گشته، تا متون فقهی در این­باره فاقد انسجام کافی باشد و نتواند به نیازهای کنونی پاسخ بگوید. همچنین نظام­های حقوقی دو کشور اسلامی افغانستان و ایران نیز، هرچند به گونه­ای منسجم­تر به موضوع فوق پرداخته­اند، لیکن باز هم نتوانسته­اند تمام ابهامات موجود را برطرف سازند. تعهدات مبتنی بر ترک فعل و تعهدات مبتنی بر انجام عمل در مادة 221 قانون مدنی ایران و مادة 579 قانون مدنی افغانستان، پیش­بینی گردیده است. در این میان تعهدات منفی نیز، دارای انواع مختلفی هستند که نمی­توان قواعد حاکم بر آنها را در همه موارد یکسان دانست. با توجه به این توضیح و نظر به شقوق مختلفی که تعهد قراردادی منفی می­تواند داشته باشد، طبیعی است که وضعیت حقوقی هر یک از تعهدات مزبور، تابع قواعد متناسب با موضوع آن است و حفظ حقوق متعهدله، در هر مورد نیازمند ضمانت­اجراهای متناسبی است.

قانون مدنی هر دو کشور به طور عموم، به ضمانت­اجراهایی نظیر ایجاد حق فسخ، حق الزام به انجام تعهد، مطالبۀ حق فسخ از دادگاه، مطالبة خسارت (مواد 221، 237، 238 و 239 قانون مدنی ایران و مواد 730، 739 و 823 قانون مدنی افغانستان) اشاره کرده است. اما با توجه به ماهیت منفی و فروض متعددی که می­توان برای این گونه تعهدات در نظر گرفت (مانند تعهدات منفی مادی و اعتباری) و همچنین تفاوت اساسی در موضوع هر یک، مواد پیش­گفته، در برگیرندة ضمانت­اجرای تمام فروض ممکن، در تعهدات مزبور نمی­باشد. بنابراین این نیاز احساس می­شود که طی پژوهشی مستقل و جامع، تمام ضمانت­اجراهای مرتبط با نقض تعهدات منفی بیان گردد.

با این وصف، مسئلة این پژوهش، بررسی ضمانت­اجراهای تخلف از تعهدات منفی قراردادی، با در نظر گرفتن شقوق مختلف این نوع تعهد در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان است.

ب – ضرورت و اهمیت پژوهش

لازم به ذکر است که در خصوص ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی، خلاء قانونی وجود دارد. همچنین گسترش سریع این­گونه تعهدات در معاملات و همچنین نقشی که ضمانت­اجراها در حسن اجرای قوانین و حمایت از نظام حقوقی هر کشور دارند، این ضرورت را ایجاب می­نماید که پژوهشی مستقل در بستر حقوق مدنی هر دو کشور در موضوع فوق، صورت بگیرد، تا کاستی­های موجود در این زمینه را برطرف سازد. طبیعی است این پژوهش می تواند بر ادبیات حقوقی موضوع افزوده و موجب غنای بیشتر آن گردد.

پ – پیشینه پژوهش

در ارتباط با موضوع «ضمانت­اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی»، پژوهشهایی تا کنون انجام یافته­ است. از جمله، این پژوهش­ها، که در زمینه تعهدات منفی صورت گرفته، پایان­نامۀ «تعهد بر ترک فعل» (سلطان­زاده، 1373) است. این تحقیق موضوع ضمانت­اجرای تعهدات منفی را، به صورت مختصر با رویکرد تفسیر مادۀ 237 ق. م. و وجود وجه التزام در صورت نقض تعهد مورد مطالعه قرار داده است. پس از آن پایان­نامه­هایی تحت عنوان «مطالعۀ تطبیقی تعهد به عدم ازدواج مجدد در فقه اسلامی و حقوق موضوعه» (قاسم­نژاد طرقی، 1388) و «شرط فعل منفی حقوقی و ضمانت­ اجرای آن در حقوق ایران و فقه اسلامی» (کلهر، 1389) می­باشد که صرفاً ناظر به وضعیت حقوقی شرط فعل منفی حقوقی از حیث نفوذ یا عدم نفوذ در صورت انجام آن می­باشد و متعرض سایر ضمانت­اجراها نشده است. از دیگر پژوهش­های انجام شده در این زمینه، پایان­نامة «بررسی تطبیقی ضمانت­اجرای شرط فعل در قانون مدنی و مذاهب خمسه» (پورعرفان، 1382) است. این تحقیق با مطالعۀ ضمانت­اجرای تخلف از شرط فعل، به طور مبسوط­تری به ضمانت­اجراها پرداخته، لیکن علاوه بر آنکه تمام فروض ممکن را

 مورد مطالعه قرار نداده، صرفاً ناظر به شروط ضمن عقد است.

یکی دیگر از پژوهش­هایی که در مورد ضمانت­اجرای نقض تعهدات منفی نگارش یافته، پایان­نامۀ «بررسی تطبیقی ضمانت­اجرای تعهد منفی در حقوق ایران و انگلیس» (حاجی ویسی، 1390) است. این تحقیق هرچند نسبت به سایر پژوهش­ها کامل­تر بوده، لیکن علاوه برآنکه در حقوق مدنی افغانستان نگاشته نشده، باز دارای نقاط ابهامی در خصوص تبیین ضمانت­اجراهای مزبور است. همچنین سایر نویسندگان در قالب مقاله به موضوع ضمانت­اجرای نقض تعهد منفی پرداخته­اند. از جمله مقاله­های «ضمانت­اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی» (سعادت مصطفوی، 1383) و «تصرف منافی شرط» (تولیت، 1387) است که در آنها، صرفاً وضعیت حقوقی اعمال حقوقی موضوع تعهد منفی بررسی شده است.

همچنین فقهای عظام امامیه و عامه، به صورت پراکنده متعرض موضوع شده و به اقتضای مطلب، در مباحثی چون وکالت، رهن و بیع به آن پرداخته­اند، که فاقد انسجام لازم بوده و پاسخگوی نیازها در این زمینه نیست. همان­گونه که ملاحظه می­گردد، پژوهش­های فوق علاوه بر آنکه ارتباطی با نظام حقوقی افغانستان نداشته، در بستر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران انجام یافته­اند. این پژوهش در تلاش است با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی افغانستان و ایران، به صورت جامع ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی را مورد تبیین قرار دهد.

ت – سوالات پژوهش

1ـ آیا در حقوق مدنی افغانستان و ایران، ضمانت­اجرای خاصی در قبال نقض تعهد نسبت به تعهدات قراردادی منفی به لحاظ تفاوت با تعهدات مثبت، قابل اعمال است؟

2ـ با توجه به تفاوت ماهیتی اعمال مادی و حقوقی، آیا ضمانت اجراهای متفاوتی در قبال نقض هر یک از تعهدات منفی مادی یا اعتباری، در حقوق مدنی ایران و افغانستان قابل اجراست؟

3ـ با توجه به اینکه تعهدات منفی همیشه از انواع تعهد به نتیجه هستند، در صورت نقض تعهد منفی به سبب عوامل معاف­کننده، آیا ویژگی مزبور، تاثیری بر اجرای ضمانت­اجراهای ممکنه دارد؟

ث – فرضیه های پژوهش

1ـ در حقوق مدنی افغانستان و ایران، ضمانت­اجراهای خاصی، در تعهدات قراردادی منفی در صورت نقض تعهد، به لحاظ تفاوت این نوع تعهدات با تعهدات مثبت، برای حفظ حقوق متعهدله قابل شناسایی است.

2ـ تفاوت در ماهیت اعمال مادی و اعتباری موضوع تعهد مبتنی بر ترک فعل و آثار هر یک، سبب تفاوت در ضمانت اجرای ناشی از تخلف متعهد، می­گردد.

3 ـ قوة قاهره و اکراه از جمله اسباب معاف­کننده از مسئولیت، در صورت نقض تعهد است. به همین سبب، در صورت اثبات اسباب مذکور، متعهد از مسئولیت ناشی از نقض تعهد خود برائت می­یابد و وصف «تعهد به نتیجه بودن»، تاثیری بر اجرای ضمانت­اجراهای مقرر ندارد.

ج – نوع و روش پژوهش

این تحقیق بنیادی محسوب می­شود. داده­ها با استفاده از روش کتابخانه­ای و ابزار فیش­برداری از طریق مراجعه به کتاب­خانه­های سنتی و دیجیتال گردآوری شده است. همچنین در این پژوهش، داده­ها و اطلاعات با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب که بعد از گردآوری و تحلیل داده­ها، با توجه به اصول و قواعد حقوقی هر نظام حقوقی، نتیجة مورد نظر در هر فرض بیان شده است.

چ – ساختار پژوهش

این پژوهش دارای چهار فصل می­باشد:

فصل مقدماتی، به بیان مبانی و مفاهیم مرتبط با پژوهش اختصاص یافته است. در این فصل، بعد از بیان مفهوم، ادلة پذیرش تعهدات منفی در دو نظام حقوقی و اوصاف این نوع تعهدات (مبحث نخست)، به مطالعة چگونگی ارتباط میان عنصر اراده متعهد و تعهد منفی پرداخته شده است (مبحث دوم). در پایان نیز، وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد منفی مورد بررسی قرار گرفته است (مبحث سوم).

در فصل نخست، ضمانت­اجراهای اجبار یا مطالبۀ حق فسخ و الزام که ضمانت­اجراهای شایع و متداول نقض تعهد منفی در دو نظام حقوقی است، مطالعه شده است. در این فصل ابتدا، شرایط تحقق ضمانت­اجراهای مزبور بررسی شده (مبحث نخست)، سپس به بیان استثنائات وارد بر آنها پرداخته شده است (مبحث دوم).

فصل دوم این پژوهش به تبیین ضمانت­اجرای ثانویه (حق فسخ قرارداد) در صورت نقض تعهد می­پردازد. به این ترتیب که پس از بیان شرایط ایجاد ضمانت­اجرای مذکور (مبحث نخست)، مواردی را که به طور استثنایی از ابتدا، این نوع ضمانت­اجرا تحقق می­یابد، بیان شده است (مبحث دوم).

فصل پایانی نیز، به بحث جبران خسارات ناشی از نقض تعهد منفی قراردادی و احراز مسئولیت قراردادی اختصاص یافته است. در این فصل، پس از تبیین موارد نقض تعهد (مبحث نخست) و ورود ضرر (مبحث دوم)، رابطة سببیت میان نقض تعهد و ورود ضرر (مبحث سوم) بررسی خواهد شد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

نوسان پذیری یا تغییر پذیری[1] از آن دسته متغیرهای مهمی است كه در دهه های اخیر برای مدل سازی آن تلاش های بسیاری صورت پذیرفته است. پیش بینی این متغیر در مدیریت ریسك، ارزش گذاری سبد سرمایه، قیمت گذاری مشتقات و … دارای كاربردهای فراوانی است. با دست یافتن به الگوهای نوسان بازده سهام و با استفاده از پیش بینی پذیری قیمت سهام می توان تخصیص سرمایه را به شكل هموارتر و كاراتر صورت داد. اما از دیدگاه معامله گران بازار مشتقات، درك نوسان پذیری، پیش بینی دقیق آن و حفاظت از دارایی های پرتفوی در مقابل هزینه هایی كه این متغیر به ارزش كل تحمیل می كند، از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد. دانستن این واقعیت كه معاملات و ابزارهای مشتقه در فضای بازار سرمایه ایران روندی تكاملی به خود گرفته است، بر ضرورت اجرای تحقیقات كاربردی بیشتر در این حوزه می افزاید. نتیجه تلاش محققان در خصوص این متغیر را می توان در پیدایش و ارتقاء مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو[2] مشاهده نمود. مدل های سری زمانی مالی كه مبتنی بر نظریه های مالی و اقتصادی می باشند، به تدریج به چارچوب هایی پذیرفته شده برای پیش بینی متغیرها و سری های زمانی مالی تبدیل شده اند. اما هنوز این نظریه ها به اندازه كافی ارتقاء پیدا نكرده اند كه با اتكاء صرف به برآوردهای حاصل از آن بتوان بر عوامل گوناگون خارجی كه بر صحت پیش بینی ها موثر است، فائق آمد. بسیاری از تحقیقات مالی در سال های اخیر بر این مساله متمركز بوده است كه مدل های سنتی خطی و غیرخطی را برای دست یافتن به برآوردها و پیش بینی دقیق تر، به نحوی ارتقاء دهند. (سعیدی،1391، ص2) آنچه در این میان بسیار مورد تاكید بوده و این تحقیق می تواند در راستای آن قرار گیرد، این نكته است كه تا كنون هیچ روش قطعی برای پیش بینی تلاطم بازده سبد سهام به عنوان روشی با قابلیت اطمینان بالا مطرح نبوده است و اگر در بازاری روشی كارائی بالاتر از خود نشان دهد، در بازاری دیگر لزوما از كارائی بالائی برخودار نبوده است. ماهیت متفاوت بازارهای مالی، تاثیرپذیری از ساختار اقتصادی كشورها با توجه به تفاوت زیاد كشورها از نظر اقتصادی، توسعه یافتگی متفاوت بازارهای مالی، برهمكنش بازارهای مالی روی همدیگر و … باعث شده است كه برای مدیریت ریسك و پیش بینی تلاطم بازارهای مالی و سبدهای سهام مطالعات گسترده ای در كشورهای مختلف صورت گیرد كه معمولا به نتایج یكسانی هم منجر نشده است و محققان متفاوت روش های مختلفی را به عنوان روش مناسب ارائه دهند. با گسترش و توسعه بازار سرمایه كشور كه در راس انها بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است، امروزه بخش قابل توجهی از دارایی های سرمایه گذاران در قالب سهام شركت های پذیرفته شده در بورس موجود می باشد. روش شبیه سازی مونت كارلو[3] راه حل هایی تقریبی با استفاده از نمونه گیری آماری و فرآیندهای تصادفی برای دامنه گسترده ای از مسائل موجود از ریاضیات و دیگر شاخه های علوم بوجود آورده است. این روش نوعی روش شبیه سازی آماری بوده كه توانسته شبیه سازی مربوطه را با استفاده از دنباله هایی از اعداد تصادفی محقق نماید. روش شبیه سازی مونت كارلو در واقع مجموعه ای از روش هایی متفاوت بوده كه اساسا فرآیند یكسانی را طی می نمایند. این فرآیند، شبیه سازی های متعددی را با استفاده از اعداد تصادفی در جهت دستیابی به جوابی تقریبی برای مسئله موردنظر ممكن می سازد. ویژگی و مشخصه اصلی روش شبیه سازی مونت كارلو این بوده است كه می تواند با استفاده از تولید كننده های اعداد تصادفی و تولید اینگونه اعداد در حجم بسیار زیاد جواب هایی منطقی و درست در خصوص پدیده های فیزیكی ارائه نماید. ( معارفیان، 1389، ص 17) در این پژوهش كارایی شبیه سازی مونت كارلو در پیش بینی نوسان مورد ارزیابی قرار میگیرد و كیفیت این پیش بینی از طریق مقایسه با پیش بینی مدل گارچ[4] آزمون می شود. [1] .Volatility [2] . Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Models [3] . Monte Carlo Simulation [4] . Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity ( GARCH) ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

:

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه، وی را وا‎می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود، نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته ‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه ‎مند سازد.

از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎خاطرها. توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیش­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت ­لحظه به لحظة فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر، نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهاد های حقوقی تأسیس یافته می شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این، بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان، خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به آن نزدیک شده است.

بی شک، بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد (اگر نگوییم همة آن را) در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست ­کم این امر از مهم ­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست. از این رو قواعد و قراردادها از مهمترین ابزارهای دست یابی انسان به خواسته های خود می باشد که در این تحقیق سعی می شود بخشی از ماهیت قراردادها وعقود بررسی شود.

بیان مسئله:

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان سقوط تعهدی می پردازد منطبق با ماده 1234 قانون مدنی فرانسه است اما ذکری از شرط انفساخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتا مورد پذیرش قرار نگرفته است، با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت در معامله نشود اصولا نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد در این مقاله صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.

سوالات تحقیق:

سوالات اصلی تحقیق

فسخ و انفساخ چه وجوه مشترک و چه وجوه افتراقی با هم دارند؟

فرضیه اصلی تحقیق

سوالات فرعی تحقیق

1- مبنای فسخ و انفساخ چیست؟

2- اثر فسخ وانفساخ در عقود چیست؟

فرضیه های تحقیق

1- مبنای فسخ اراده طرفین قرارداد بوده و مبنای انفساخ یک رویداد قهری است که موجب انحلال قرارداد می شود.

2- اثر فسخ و انفساخ هر دو انحلال قرارداد می باشد.

پیشینه تحقیق:

در رابطه با موضوع تحقیق تا کنون تحقیق جامع و مستقلی صورت نگرفته است تنها بعضی از اساتید از جمله دکتر کاتوزیان و دکتر سید حسن امامی در کتب حقوق مدنی خود در بخشی به از کتاب خود به این موضوع اشاره کرده اند که می توان گفت هر استادی که راجع به قراردادها بحث کرده است نسبت به موضوع تحقیق نیز در بخشی مطالبی را ارائه فرموده اند ولی باید گفت که هیچ کدام از اساتید مفاهیم فسخ و انفساخ را در کنار هم بررسی و تجزیه و تحلیل نکرده است.

اهداف تحقیق:

اهداف این تحقیق به شرح زیر می باشد:

1- بررسی مبانی فسخ و انفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران

2- بررسی آثار فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران

3- بررسی ماهیت فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران

روش تحقیق:

در این تحقیق سعی می شود از روش کتابخانه ای استفاده شود و در جهت تطبیق با پیشرفت های روز و نیاز های موجود از اینترنت نیز استفاده می شود. همچین از کتابخانه های معتبر ایران از جمله کتابخانه ملی استفاده خواهد شد. همچنین مطالب به شیوه تحلیلی و توصیفی جمع آوری می شود.

فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم

در این فصل به بررسی مفاهیم اصلی موضوع تحقیق پرداخته می شود و سعی می گردد که برخی از نکات مبهم مفاهیم موضوع تعریف شود. باید گفت تعریف، عبارتی است که معنای یک اصطلاح (کلمه، عبارت یا دسته‌ای از نمادها) یا نوع یک چیز را شرح می‌دهد.تعریف واژه به ما می‌گوید که یک چیز باید چه ویژگی‌هایی (مشخصه‌هایی کیفیاتی، خواصی) داشته باشد تا آن واژه بر آن اطلاق شود.

در فرستادن یک پیام (چه کلمه، جمله یا دسته‌ای از نشانه‌ها) اگر دو طرف گیرنده و فرستنده پیام از نشانه‌های پیام برداشت‌های متفاوتی داشته باشند یا به عبارتی معنای اصطلاح‌های به کار رفته در پیام در بین دو طرف برابر نباشد، پیام به درستی منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطلاح‌های به کار رفته در پیام تعریف شوند.

اهمیت تعریف در انواع مجادلات به اندازه‌ای است که با روشن شدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموما برطرف می‌شود یا حداقل نقطه اختلاف نظرها روشن می‌شود.

مبحث اول: واژه شناسی

در حقوق مبانی زیادی را برای روابط معاملی می توان بر شمرد ولی باید گفت آن چه که از اهمیت اساسی برخوردار است زمینه ای است که افراد اقدام به انعقاد قرارداد یا معامله می کنند به همین دلیل در این مبحث به بررسی این مبانی می پردازیم و سعی می گنیم در نهایت به ماهیت عقد و قرارداد و معامله اشاره کرده باشیم که هر کدام خود زمینه ای برای تحقق عمل حقوقی می باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

1- طرح موضوع نهادهای حقوقی همگی به اقتضای نیازهای انسانی و به منظور رفع آنها در طول تاریخ شکل گرفته اند. اگر چارچوبهای حقوقی و ارزش های آن مانند برقراری عدالت نسبتاً پایدار بوده و چنانچه تغییراتی با توجه به ابعاد مکتب ها و گرایش های فکری مختلف در این ارزش ها بوجود آمده در فاصله زمان های طولانی و با کندی صورت گرفته اند نیازهای انسانی خصوصاً در دهه های اخیر به سبب تغییرات سریع در نحوه و نوع زندگی انسانها با سرعت چشمگیری تغیر یافته و می یابد. بنابراین باید پذیرفت که نهادهای حقوقی نیز با همین سرعت و با لحاظ مقتضیات روز تغییر یافته و منطبق بر زمان و مکان خود گردند. یکی از مواردی که در این تحقیق بدان پرداخته می شود و می تواند مثال مناسبی برای نشان دادن این تحلیل باشد مفهوم« قوه قاهره» یا « فورس ماژور» باشد. نهادهایی مانند قوه قاهره از دیر باز در تاریخ حقوق ملل جایگاه خود را دارا هستند چرا که انسان ها در عمل بارها و بارها با مشکلاتی که ممکن است بعد از انعقاد قرار داد به وقوع پیوسته و سر راه اجرای تعهدات قرار دادی آنها شود در حالیکه در زمان انعقاد قرار داد قابل پیش بینی نبوده، مواجه گردیده اند. و مسلماً برای یافتن راه حلی به طرح دکترین « قوه قاهره» پرداخته اند. آنچه که درآن زمان، حوادث غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل طرفین محسوب می گردید بلایای طبیعی، اقدامات دشمنان کشور و مواردی مشابه بوده است. به زمان اینگونه مصادیق از مفهوم قوه قاهره جایگاه ثابتی در حقوق کشورها پیدا کرده اند، البته تفاوت مکانی را همواره بایستی مدنظر داشت. چه اینکه در نظام های حقوقی کاملاً به دلیل رویارویی مشکلات مشابه و برای یافتن راه حل مشابه به دکترین دیگری به نام انتفای قرار دادی به جای دکترین قوه قاهره استناد نمودند. 2- ضرورت موضوع با اغماض از اختلاف های اسمی و مکانی به این نکته بایستی توجه داشت که با گذشت زمان انسان ها روز به روز پیشرفته تر از دیروز خود گردیدند، اما سرعت این پیشرفت تا حدود قبل از قرن بیستم بسیار اندک بوده است، در حالیکه با آغاز قرن بیستم به بعد، نبوغ انسانی تاریخ شاهد پیشرفتی چنین سریع و چشمگیر بود که در پشینیه خود سابقه ای از آن سراغ نداشت. پیشرفت های سریع علمی و الکترونیکی و تاسیس کارخانه های غول آسا با محصولات پیشرفته و بازارهای جهانی اگر چه ظاهرا خارج از حوزه حقوق قرار می گیرد اما به دلیل پیوستگی تمامی شعب علوم به یکدیگر انکار تاثیر و دخالت علم حقوق در دنیای فنی امروز غیر ممکن است. تکنولوژی پیشرفته نیاز به بازارهای پیشرفته برای عرضه کالاهای خود می باشد و این بازار پیشرفته نیازمند قواعد حقوقی به منظور سامان بخشیدن و برقراری نظم قابل قبول برای پایداری خود می باشد. پس می بینیم که به روز کردن قواعد حقوقی امری غیر قابل اجتناب است. و پیدایش دکترین های جدید به منظور حل مشکلاتی که به مراتب پیچیده تر از مشکلات مطرحه در گذشته باشد لازم می نماید. به همین علت است که در این مثال به بررسی مفهومی نوین از « قوه قاهره» می پردازیم. و سعی بر آن خواهیم داشت که چنان قالب جدیدی برای قوه قاهره ارائه کنیم که نیازهای امروز را پوشش داده و خلأ آن را پر نماید و متعاقباً امنیت روابط اقتصادی و نظم در بازار پیشرفته امروز را هم تامین نماییم.باتوجه به این رشد پویایی دیگر نبایستی صرفاً آثار سابق را بر این مفهوم بار نماییم و دلایل موجود آن را با آنچه که در گذشته رایج بوده است یکسان بنماییم. نیاز به پذیرش مفاهیم جدید در قالب نهادهای حقوقی امریست که بسیاری از صاحب نظران حقوقی ضمن عطف توجه به آن تلاش های زیادی جهت تحقق بخشیدن آن در راستای پاسخگویی به نیازهای روز انجام داده اند. به عنوان مثال حقوق دانان با این مسأله مواجه گردیده اند که در صورت تغییر اوضاع و احوال حاکم بر قرار دادهای تجاری و پیچیده بین المللی امروزی به نحوی که آنچه مدنظر طرفین بوده است تحقق نیابد، چگونه می توان به گونه ای رضایت بخش یک راه حل حقوقی ارائه کرده تا علاوه بر تحقق بخشیدن به خواسته طرفین، فضایی مطمئن در روابط تجاری بین المللی فراهم آوریم؟ مسلماً پاسخ دادن به این نوع سوالات در قالب های سخت و غیر منعطف مفاهیم سنتی حقوقی امکانپذیر نمیباشد. از این رو است که صاحب نظران اقدام به طرح نظرات مختلف به منظور پذیرش مفاهیم و منعطف در دنیای حقوقی پرداخته تا علم حقوق را همچنان بهترین پشتوانه و ملجأ برای حفظ عدالت در جامعه معرفی نمایند، از این حیث در تلاش برای پاسخگویی به سوال مطروحه را ه حلهای گوناگون ارائه گردیده از جمله آنها میتوان به پیشنهاد اندراج شروطی مانند شرط تعهد به انجام مذاکرات مجدد، شرط منطبق سازی قرارداد، شرط عسر و حرج و …..برای نجات رابطه قراردادی در شرایط مخاطره آمیزی قرار گرفته، اشاره نمود. 3- سوال اصلی تحقیق قوه قاهره چه تاثیری برقراردادهای تجاری دارد؟ 4- سوالات فرعی تحقیق 1- رویکرد نوین در مفهوم قوه قاهره در نظام های حقوقی مختلف ( ایران، انگلیس، آمریکا، فرانسه) کدام است؟ 2- نظریه تغییر اوضاع و احوال بر قوه قاهره چه ویژگیهایی دارد؟ 3- نقش قوه قاهره در اصول قراردادهای تجاری چیست؟ 4- شروط منطبق سازی وانواع چه نقشی در قرارداددارد؟ 5- فرضیه اصلی قوه قاهره باعث انحلال یاتوقف موقتی اجرای قرارداد میگرددوباموجب می شود تعادل اقتصادی قرارداد برهم بخورد بطوریکه اجرای ان برای متعهد یا غیر ممکن میشود و یا هزینه هنگفتی را دربر میگیردو این موضوعی است که مقصود هیچیک از طرفین هنگام انعقاد عقد نبوده است. 6- فرضیه ها 1-در رویکرد نوین قوه قاهره با بررسی شرایط،سعی بران است که ضمن رعایت حقوق طرفین قرارداد حتی المقدور از عقیم ماندن یا معتل ماندن اجرای قرارداد جلوگیری گردد بصورتیکه منافع اقتصادی طرفین حفظ شود. 2-در تمام قراردادهای طولانی مدت یک شرط ضمنی میان طرفین وجود داردکه تعهدات انها در همان شرایط و وضعیتی که هنگام انعقاد قرارداد بوده،اجرا شود. 3-چنانچه اجرای قرارداد غیر ممکن گردیده باشد طرفین معاف از انجام تعهد خود میباشند.اما اگر اجرای قرارداد بار سنگینتری از انچه مدنظر طرفین بوده رابر یکی از طرفین تحمیل کند،طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود میباشند. 4-شروط منطبق سازی و انواع ان در برگیرنده هر شرطی است که بنحوی طرفین را به انجاممذاکرات مجدد و نهایتا انطباق قرارداد با شرایط جدید ملزم میکند. 7- هدف تحقیق درتحقیقی که پیش رو داریم ضمن اشاره به مشکلاتی که استناد به شروط فوق الذکر می تواند در پی داشته باشد و نهایتاً به کار آمدی آنها برای پوشش همه شرایط محتمل الوقوع می انجامد ، سعی بر آن خواهد بود که مفهومی نوین، منعطف و راهگشا از قوه قاهره ارائه کنیم. قوه قاهره بر خلاف شروط فوق الذکر یک واژه شناخته شده است. تنها کافیست که با افزودن بر دامنه معنایی و منعطف نمودن آن، بگونه ای به ارائه این مفهوم بپردازیم که تاب در برگیری نیازهای دنیای امروز تجارت را نیز دارا باشد بهرحال هدف اصلی از بررسی هایی که در این تحقیق انجام خواهد شد صرفاً تحقیق در برخی مسائل خاص حقوقی نمی باشد بلکه بیشتر سعی بر آنست که تصور پذیرش نگاهی تازه و اعطای مفاهیم نوین به نهادهای حقوقی را پذیرا باشیم و یا کنار مواضع سخت و غیر قابل انعطاف سنتی در مفاهیم حقوقی به این علم رنگی نو بخشیده و آنرا چنان منعطف سازیم که بتواند به رسالت خود که همان گشودن مشکلات انسان ها در روابط با یکدیگر و روابط آنها با جامعه و برقراری عدالت می باشد، جامة عمل بپوشاند. 8- پیشینه تحقیق در مورد مطالب مورد نظر منابع قابل دسترسی وجود ندارد و تاکنون مطالعات جامعی صورت نگرفته و همین امر ضرورت انجام تحقیق و پژوهش در این خصوص را آشکار می سازد. 9- روش تحقیق در این تحقیق جمع آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای و الکترونیکی انجام شده و به شکل فیش برداری و با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. 10- ساماندهی تحقیق این پایان نامه در 3 فصل تهیه شده و سعی شده و حتی المقدور مطالب به طور خلاصه مطرح شده و در فصل اول به شرح قوه قاهره و در فصل دوم شرح و تفسیر انواع قراردادهاو در فصل سوم تاثیر قوه قاهره بر قراردادهای تجاری به طور مفصل و مبسوط پرداخته شده است. لازم به ذکر است درسه فصل پس از طرح موضوع و ارائه مطالب مطابق نظریات و رویه اجرایی نسبت به تحلیل مطلب از دیدگاه نگارنده و نیز تطبیق موضوع با مطالب و اطلاعات خارجی اقدام شده است. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است