موضوع: "بدون موضوع"
ی اخذ و اعطاست.
بنابراین، می توان اظهار داشت که حقیقت عقود معوض و قوام آن ها به مبادله ی واقعی و محسوس میان عوضین است. از این رو، در بنای عقلا، مادام که عوضین قابلیت اخذ و اعطا داشته باشند و بتوانند بدل یکدیگر قرار گیرند، عقد را می توان باقی دانست؛ ولی، همین که این قابلیت از بین رفت، عقد را باید منفسخ و از هم پاشیده قلمداد کرد. اینجاست که عوض باقی مانده، به صاحب قبلی آن بازگردانده می شود.
بدیهی است که بنا بر این استدلال، قاعده ی مزبور، نه تنها شامل ثمن شخصی است؛ بلکه علاوه بر بیع، در سایر عقود معوض نیز، جریان خواهد داشت.
– ضمان درک که زیر مجموعه ی ضمان مقبوض به عقد فاسد است، از ویژگی های عقود معوض است که ریشه در همبستگی عوضین دارد؛ زیرا هنگامی که شخص، قالب عقد معوض را برای معامله ی خویش برگزیده، این انتخاب حاکی از این است که مال را مجاناً نگرفته؛ بلکه خویشتن را ضامن مال مأخوذ معرفی کرده است. حال اگر عقد صحیح باشد، ضامن همان عوضی است که در عقد تعیین شده و اگر حکم به بطلان عقد شود، اصل اقدام او به جای خود باقی است و او ضامن عوض المثل است.
مشکل از جایی ناشی می شود که متأسفانه موضع قانون گذار نسبت به این اصل سکوت بوده و به نظر می رسد که، صرفاً به برخی از موارد که این اصل، در آن ها جریان داشته، به صورت تلویحی اکتفا کرده است، بدون این که به فلسفه ی وجودی این مصادیق توجه داشته باشد. مضاف بر این که این امر، زمینه ساز این توهم شده است که مصادیق مورد نظر، موارد استثنایی هستند که با توجه به تفسیر مضیق استثنائات، بایستی به موارد خاص آن اکتفا نمود و قابل تسری به سایر عقود معوض نیست.
لذا در این پایان نامه برآنیم به این سوالات پاسخ دهیم که:
1- آیا اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران پذیرفته شده است؟
2- آیا اصل همبستگی عوضین صرفاً زاییده ی حقوق کشورهایی چون فرانسه است یا سابقه ی فقهی هم دارد؟
و با توجه به واقعیات فعلی نظام حقوقی ایران و کنکاش در دکترین و نظرات فقهی، در پاسخ به سوالات فوق الذکر، در مقام بیان فرضیه، بگوییم:
1- نظام حقوقی ایران، اصل همبستگی عوضین را، با پذیرش آثار این اصل، به صورت ضمنی پذیرفته است.
2- با توجه به اختلاف نظر فقها، اصل همبستگی عوضین در ادبیات فقهی ما نیز، به تعابیر مختلف سابقاً و هم اکنون جریان داشته و دارد.
هرچند سابق بر این، تحقیقات بسیاری در مورد آثار اصل همبستگی عوضین صورت گرفته است؛ منتها، در پژوهش پیش رو، سعی بر آن داریم تا، بررسی مصادیق و آثار پراکنده ی اصل مبحوث عنه و قالب گذاری آن ها تحت حاکمیت این اصل، یک نظم حقوقی جدید ایجاد نموده و با پر کردن این خلاء، زمینه ساز وضع مقررات و نتایج شایسته ای در مورد حل اختلافات ناشی از عقود معوض، بر این مبنا باشیم. باشد که، سطح دعاوی ناشی از عقود معوض پایین آید و با داشتن اجتهاد پویا و مقررات رو به جلو، گره گشای این قبیل دعاوی باشیم.
خاطر نشان می شود، از آن جایی که موضوع تحقیق، اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران است، برای این امر، لازم است که ابتدا نظریات مختلف فقهی، حقوقی و مقررات حاکم بر مسئله را طرح نموده و سپس، آن ها را، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم؛ لذا این پژوهش، جنبه ی تحلیلی- توصیفی دارد و روش گرد آوری داده ها، کتابخانه ای است که با مراجعه و مطالعه ی کتب فقهی، حقوقی، جزوات، مقالات و پایان نامه ها سعی شده موضوع تحقیق و ابعاد آن بهتر شناسانده شود. ابزار این گرد آوری، فیش برداری از منابع مدون است.
به دنبال همین فکر، اصل همبستگی عوضین را در دو فصل، بدین ترتیب تدوین می کنیم:
فصل اول: مبنای اصل همبستگی عوضین و بررسی دیدگاه ها و نظریاتی که در طول سالیان ممتد، هر یک در صدد توجیه و تبیین اصل مذکور بوده اند؛ نظریاتی که نه تنها در داخل کشور، بلکه فراتر از مرزها نیز، مطرح اند (نظریه ی علت، نظریه ی عوض، نظریه ی موازنه).
فصل دوم: بررسی تحلیلی و مبنایی آثار اصل همبستگی عوضین و استنتاج اصل همبستگی با استقرا در این آثار (ضرورت وجود عوضین و معافیت ناشی از ناتوانی در تسلیم طرف مقابل به سبب فورس ماژور، حق حبس و ضمان درک).
و در نهایت، نتایج حاصل از این کار تحقیقی را برخواهیم شمرد و نظر پیشنهادی خود را ارائه می نماییم.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
1- تبیین موضوع
دین مقدس اسلام همکاری و کمک متقابل را توصیه کرده است. یکی از مصادیق این همکاری، ضمان جریره بود که جامعه امروزی به آن عنوان بیمه مسئولیت را داده است.
ضمان جریره و عقد موالات قراردادی بود که به موجب آن یکی از طرفین که او را «ضامن» یا «ولی» می نامیدند متعهد می شد که هرگاه طرف دیگر (مضمون) از روی خطا یا جرم غیر عمدی خویش، ضرر و زیانی به جان و مال اشخاص دیگر وارد کند، ضامن، همه خسارات حاصله را جبران نماید و در عوض، پس از وفات مضمون، وارث وی به حساب آمده و از او ارث ببرد و ضمانت هر دو طرف از همدیگر نیز اشکال نداشت.
هم اکنون بیمه نیز استمداد از دیگران برای کم کردن خسارت و مصائب است که یکی از اقسام بیمه، بیمه مسئولیت است. در این قرارداد بیمه گر بیمه گذار را در مقابل ضرر و زیانی که امکان دارد به دیگران وارد کند بیمه می کند.
2- اهمیت موضوع
بیمه مسأله جدیدی است که اکثریت قریب به اتفاق جامعه با آن روبرو هستند. ضمان جریره نیز مسأله ای است که در صدر اسلام مطرح بوده و مورد پذیرش فقه اسلامی قرار گرفته است و گروهی بیمه را به ضمان جریره شباهت داده اند به همین دلیل شایستگی دارد که بیمه با ضمان جریره مقایسه شود و تحقیق شود که آیا مستندات شرعی آن در بیمه نیز قابل تعمیم است؟ هدف ما در این تحقیق بررسی مستندات فقهی ضمان جریره و مقایسه آن با بیمه مسئولیت است.
3- سؤال اصلی
1- آیا ضمان جریره و بیمه از لحاظ ماهیت و شرایط با یکدیگر مطابق هستند؟
4- سؤالات فرعی
1- ضمان جریره از احکام تأسیسی است یا امضایی؟
2- فلسفه وجودی ضمان جریره چیست؟
3- ضمان جریره با کدام یک از اقسام بیمه ارتباط دارد؟
5- فرضیه ها
1- ضمان جریره و بیمه ماهیت مشابه و شرایط متفاوتی دارند.
2- ضمان جریره از احکام امضایی است.
3- هدف از ضمان جریره همکاری ضامن با مضمون در حوادثی است که امکان دارد برای مضمون پیش بیاید و ضامن ملزم به پرداخت خسارت مالی شود هر چند در مقابل ضامن هم بعد از فوت مضمون از او ارث می برد.
4- ضمان جریره و بیمه مسئولیت با یکدیگر قابل مقایسه و مرتبط هستند.
6- پیشینه تحقیق
پیشینه ضمان جریره: در رابطه با ضمان جریره کتاب و مقاله ای مستقل تألیف نشده است همچنین پایان نامه ای در این زمینه فهرست نشده است و تنها فقها در جوامع فقهی در کتاب ارث به طور محدود به این موضوع اشاره کرده اند.
پیشینه بیمه: ابتدا فقها مسأله بیمه را تنها به صورت بیان حکم شرعی مطرح کرده اند. اولین فقیهی که در رابطه با بیمه اظهار نظر کرده ابن عابدین یکی از فقهای حنفی است که در کتاب «جهاد» باب «المستأمن» متعرض بحث بیمه شده است. در این رابطه نیز کتابی به نام مسأله ربا به ضمیمه بیمه تألیف شهید مطهری وجود دارد همچنین کتب دیگری نیز در زمینه بیمه تألیف شده است که اسامی آنها در منابع و مآخذ می آید که هیچ کدام از کتب مذکور مسأله مورد بحث در این پایان نامه را به طور جامع بررسی نکرده اند.
7- تاریخچه موضوع
ضمان جریره قبل از اسلام در میان اعراب وجود داشته است و پس از اسلام نیز با یک سری تغییر و تحولات پذیرفته شده است. بنابراین ضمان جریره از احکام امضایی است اما به آن شکل و صورتی که در عصر پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) مورد استفاده قرار می گرفت در جامعه امروزی کاربرد ندارد و به طور دقیق و مشخص نمی توان گفت که ضمان جریره تا چه دوره و زمانی مورد استفاده بوده است. قانون مجازات اسلامی فعلی کشورمان از ضمان جریره نام برده است و در ماده 307 این قانون آمده است: کسی که با عقد ضمان جریره، دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است، نیز عاقله محسوب می شود. باتوجه به این ماده قانونی می توان گفت که ضمان جریره اگرچه شکل و صورت عصر پیامبر(ص) را در جامعه امروزی ندارد اما به شکل دیگری همچون بیمه مسئولیت در جامعه امروزی مطرح است.
بیمه از جمله مسایل مستحدث است که در جوامع امروزی بسیار کاربرد دارد. اندیشه بیمه به معنای حمایت از شخص زیاندیده در تاریخ گذشته بشر ریشه ای دیرینه دارد این اندیشه، همچون سایر اندیشه های بنیادی نهادهای اجتماعی، ادوار و مراحلی را پشت سر گذاشته تا به صورت یك سازمان بیمه ای و دارای نظام قانونی و مقررات مدون امروزی درآمده است.
نظام بیمهای برای اولین بار در اواخر قرون وسطی در اروپا پدید آمد و اولین نظام بیمه ای كه در تاریخ بیمه شناخته شده است بیمه دریایی است و اولین و قدیمی ترین سند بیمه در سال 1347، مربوط به بیمه باربری دریایی است. طبق این سند كشتی های باربری و كالاها در طول سفرهای دریایی از خطرها بیمه میشدند. در اثر توسعه تجارت در كشورهای مختلف، بیمه دریایی توسعه یافته است و متعاقب پیدایش بیمه دریایی، به موجب علل اقتصادی، اجتماعی و نیاز جامعه به امر بیمه، انواع دیگری از بیمه نیز پا به عرصه وجود گذاشته است و به سرنشینان كشتی و دریانوردان نیز مورد بیمه قرار گرفته اند.
در ایران قبل از اسلام، بین قبایل و اقوام ساحلی خلیج فارس و جزایر نشینان خلیج مذكور و اطراف آن، نوعی قراردادهای ضمانت به وجود آمده بود كه بی شباهت به بیمه دریایی نبود. به موجب این قراردادها، تجار و صاحبان كشتی در رابطه با معاملات بازرگانی كه با هم داشتند پرداخت قسمتی از خسارت احتمالی در طول سفر دریایی را ضمانت می كردند كه به بیمه امروزی شباهت داشت.
در نظام حقوقی و اقتصادی ایران پس از اسلام، مفهوم بیمه به اصطلاح رایج امروزی وجود نداشت به طوری كه تا قرن هجده و نوزده میلادی كه بیمه در اروپا، آمریكا و حتی هندوستان توسعه پیدا كرده بود اثری از بیمه و بیمه گری در نظام حقوقی و اقتصادی ایران مشاهده نمی شد. به عبارت دیگر پیدایش و رواج بیمه به مفهوم امروزی آن در ایران چندان سابقه ندارد و سابقه بیمه در ایران از حدود سال 1268 هجری شمسی در دوره ناصرالدین شاه شروع می شد و برای اولین بار در زمان سلطنت وی بیمه به مفهوم جدید و امروزی آن وارد فرهنگ حقوق و ادبیات ایران گردید.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: کلیات
مبحث اول : بررسی مفاهیم………………………………………………………… 5
گفتار اول : مفهوم وانواع دعوای طاری……………………………………………. 5
بند اول : مفهوم دعوای طاری…………………………………………………. 5
بند دوم : انواع دعاوی طاری…………………………………………………… 6
گفتار دوم : مفهوم وانواع جلب شخص ثالث………………………………………. 7
بند اول : مفهوم جلب شخص ثالث…………………………………………………… 7
بند دوم : انواع جلب شخص ثالث……………………………………………… 9
الف) جلب شخص ثالث اصلی…………………………………………………. 9
بند دوم : جلب ثالث تقویتی…………………………………………………. 13
مبحث دوم : سابقه ی قانونگذاری در زمینه دعوای جلب ثالث…………………….. 20
گفتار اول : درقوانین قبل ازانقلاب اسلامی……………………………………… 20
بند اول : قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290………………………. 20
بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318………………………….. 20
گفتار دوم : درقوانین بعد ازانقلاب اسلامی……………………………………… 21
بند اول : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379…………………………… 21
بند دوم : سایر قوانین……………………………………………………….. 21
الف) قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387……………………………….. 21
ب) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392…………………………………. 22
فصل دوم: مبانی، شرایط وتشریفات اقامه دعوای جلب ثالث
مبحث اول: مبانی جلب شخص ثالث………………………………………………. 24
گفتار اول : جلوگیری ازصدور احکام متعارض…………………………………… 24
گفتار دوم : صرفه جویی دروقت و هزینه ها…………………………………….. 26
گفتار سوم : جلوگیری ازتکرار دعاوی…………………………………………… 27
مبحث دوم :شرایط اقامه ی دعوای جلب ثالث…………………………………….. 28
گفتار اول : شرایط عمومی اقامه ی دعوا……………………………………….. 28
بند اول : نفع………………………………………………………………… 28
بند دوم : سمت……………………………………………………………… 30
بند سوم : اهلیت……………………………………………………………. 32
گفتار دوم : شرایط اختصاصی اقامه ی دعوای جلب ثالث……………………….. 32
بند اول : وجود دعوای اصلی………………………………………………… 33
بند دوم : ارتباط دعوای اصلی و جلب ثالث………………………………….. 34
بند سوم : رعایت مهلت اقدام……………………………………………….. 36
الف : مرحله ی بدوی………………………………………………………… 36
ب) مرحله شکایت از رأی……………………………………………………. 43
1) درطرق شکایت عادی…………………………………………………….. 43
اول : واخواهی………………………………………………………………. 43
دوم : مرحله ی تجدیدنظر…………………………………………………… 45
2) درطرق شکایت فوق العاده……………………………………………….. 48
اول : فرجام و اعاده دادرسی…………………………………………………. 48
دوم : اعتراض شخص ثالث………………………………………………….. 49
مبحث سوم:تشریفات اقامه دعوای جلب ثالث ومرجع صالح دررسیدگی به دعوا……. 49
گفتار دوم : مرجع صالح دررسیدگی به دعوای جلب ثالث :…………………….. 57
بند اول : ازحیث صلاحیت ذاتی…………………………………………….. 57
بند دوم : ازحیث صلاحیت محلی……………………………………………. 59
فصل سوم: رسیدگی به دعوای جلب ثالث، صدور رأی واعتراض به آن
مبحث اول : ترتیب رسیدگی به دعوای جلب ثالث………………………………… 62
گفتار اول : لزوم رسیدگی توأمان به دعوای اصلی وجلب ثالث…………………… 62
گفتار دوم : تفکیک دعوای جلب ثالث ازدعوای اصلی درشرایط خاص…………… 63
گفتار سوم : تأثیر امور اتفاقی دعوای اصلی بردعوای جلب ثالث…………………. 68
بند اول : توقیف دادرسی…………………………………………………….. 69
بند دوم: زوال دعوا یا دادرسی……………………………………………….. 69
گفتار چهارم : حقوق وتکالیف مجلوب ثالث :……………………………………. 70
بند دوم : مجلوب ثالث تقویتی………………………………………………. 72
مبحث دوم : صدور رأی واعتراض نسبت به آن :………………………………….. 72
گفتار اول : صدور رأی نسبت به دعوای جلب ثالث……………………………… 73
بند اول : صدورحکم…………………………………………………………. 73
بند دوم : صدور قرارهای قاطع دعوا………………………………………….. 76
گفتار دوم : شکایت ازرأی صادره دردعوای جلب ثالث…………………………… 82
بند اول : شکایت به طرق عادی……………………………………………… 82
بند دوم : شکایت به طرق فوق العاده………………………………………… 83
نتیجه گیری………………………………………………………………………… 89
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………….. 92
الف) کتابها………………………………………………………………….. 92
ب) مقالات………………………………………………………………….. 95
ج) پایان نامه………………………………………………………………… 96
د) فرهنگ ها………………………………………………………………… 96
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………. 2
گفتار اول: تعریف ضمانت نامه مستقل و مقایسه آن با ضمان مدنی و ضمان
تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
مبحث اول : تعریف ضمانت نامه مستقل…………………………………………………………………………. 3
مبحث دوم: مقایسه ضمانت نامه مستقل با ضمان مدنی ……………………………………………… 4
بند الف – آثار عقد ضمان و آثار ضمانتنامه مستقل……………………………………………. 6
بند ب – استناد به ایرادات قرارداد اصلی…………………………………………………………….. 6
بند ج – استقلال و تبعیت…………………………………………………………………………………….. 7
بند د – مدیون در ضمانتنامه بانكی و ضمان مدنی…………………………………………….. 7
بند و – جزئیات در ضمان مدنی و ضمانتنامه مستقل………………………………………… 8
مبحث سوم: مقایسه ضمانت نامه مستقل با ضمان تجاری…………………………………………….. 8
بند الف – استقلال و تبعت………………………………………………………………………………………. 9
بند ب – نقش ضامن………………………………………………………………………………………………… 10
گفتار دوم: تعریف قرارداد و معاهدات بین المللی و وجوه تمایز آنها………………………………………. 11
مبحث اول : تعریف قرارداد بین المللی…………………………………………………………………….. 11
مبحث دوم: تعریف معاهدات بین المللی…………………………………………………………………… 12
بند الف – كنوانسیون یا مقاوله نامه………………………………………………………………… 13
بند ب – عهدنامه…………………………………………………………………………………………….. 13
بند ج – موافقتنامه…………………………………………………………………………………………… 14
بند د – پیمان نامه های در خصوص اتحادیه بین الملل……………………………… 14
مبحث سوم: وجوه تمایز قراردادهای بین المللی از معاهدات بین المللی ………………. 14
گفتار سوم : ماهیت حقوقی ضمانتنامه های صادره از شركت بیمه و بررسی وجوه تمایز آنها با ضمانتنامه های بانكی 16
مبحث اول : ماهیت حقوقی ضمانتنامه های صادره از شركت بیمه ………………… 16
مبحث دوم: وجه تمایز ضمانت نامه های مستقل با ضمانت نامه های صادره در
شرکت بیمه………………………………………………………………………………………………………….. 17
بند الف: تفاوت در ماهیت……………………………………………………………………………….. 17
بند ب: وابستگی به قرار دادهای مبانی صدور……………………………………………….. 18
گفتار چهارم: وجه تمایز ضمانت نامه های بانکی با سایر اعتبارات اسنادی و اعتبار نامه های تضمینی 19
مبحث اول: انواع اعتبارات اسنادی ومزایای آن……………………………………………………….. 19
بند الف: مزایای اعتبارات اسنادی: ………………………………………………………………….. 20
بند ب: انواع اعتبار اسنادی: ………………………………………………………………………….. 21
- اعتبار اسنادی داخلی ریالی…………………………………………………………….. 21
- اعتبار اسنادی وارداتی ……………………………………………………………………. 22
- اعتبار اسنادی صادراتی ……………………………………………………………………. 22
- اعتبار اسنادی قابل برگشت …………………………………………………………….. 23
- اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت ……………………………………………………… 23
- اعتبار اسنادی تایید نشده ………………………………………………………………… 24
مبحث دوم: تعریف اعتبار اسنادی ضمانتی و مقایسه آن با ضمانت نامه مستقل ……. 24
بند الف: تعریف اعتبار اسنادی ضمانتی ……………………………………………………………. 25
بند ب: مقایسه اعتبار اسنادی ضمانتی با ضمانت نامه مستقل ………………………… 26
فصل دوم: ماهیت و ارکان ضمانت نامه های مستقل در قراردادهای بین المللی…….. 29
گفتار اول: ماهیت ضمانت نامه های مستقل ………………………………………………………………………. 30
مبحث اول : ماهیت حقوقی ضمانت نامه های مستقل ………………………………………………. 30
بند الف: نظریه ایقاع بودن ضمانت نامه های مستقل………………………………………… 31
بند ب: تعهد ناشی از قرار داد اجتماعی …………………………………………………………… 31
مبحث دوم : نظریه پذیرفته شده در حقوق ایران ……………………………………………………. 32
گفتار دوم: عناصر حقوقی ضمانت نامه مستقل ………………………………………………………………….. 36
مبحث اول: قرارداد مبنای صدور و اصل استقلال ……………………………………………………. 36
بند الف: قرار داد مبنای صدور …………………………………………………………………………….. 37
بند ب: قاعده استقلال…………………………………………………………………………………………. 38
مبحث دوم: طرفین ضمانت نامه ……………………………………………………………………………. 40
بند الف:ضمانت خواه یا مضمون عنه ………………………………………………………………….. 40
بند ب: ذی نفع …………………………………………………………………………………………………….. 41
1: شرایط مستحق شدن ذی نفع ………………………………………………………………… 41
2: انتقال ارادی و قهری ضمانت نامه …………………………………………………………. 43
بند ج: بانک صادر کننده ضمانت نامه ………………………………………………………………. 45
مبحث دوم: روابط حقوقی افراد ضمانت نامه ……………………………………………………………………… 47
بند الف: رابطه ضمانت خواه و ذی نفع ………………………………………………………………. 47
بند ب: رابطه بانک صادر کننده و ضمانت خواه ………………………………………………… 48
بند ج: رابطه بانک صادر کننده و ذی نفع ………………………………………………………….. 49
فصل سوم: اقسام ضمانت نامه های مستقل در قراردادهای بین المللی………………… 50
گفتار اول: تقسیم ضمانت نامه های مستقل به اعتبار شرایط مطالبه ……………………………………. 51
مبحث اول: مفهوم ضمانتنامه های مشروط و غیر مشروط…………………………………………………. 52
مبحث دوم: شناخت ضمانت های مشروط از ضمانت نامه های غیر مشروط ………………….. 53
بند الف: از حیث نحوه پاسخ بانک گشایشگر به مطالبه …………………………………………….. 53
بند ب: از حیث مکانیزم مطالبه و سیستم اسنادی: …………………………………………………… 54
مبحث سوم: ماهیت حقوقی تعهد بانک در ضمانتنامه های مشروط ………………………………… 56
بند الف: مفهوم حقوقی تعلیق در ضمان و تعلیق در تادیه در قانون مدنی ایران……… 57
بند ب: التزام به تادیه در ضمن عقود: …………………………………………………………………………. 58
بند ج: مسئله تعلیق ضمان و یا التزام به تأدیه در ضمانتنامه های بانکی ……………….. 59
گفتار دوم: ضمانت نامه بین المللی بانکی به اعتبار قرارداد مبنای صدور……………………………….. 60
مبحث اول: ضمانت نامه اجرای تعهد یا حسن انجام کار …………………………………………………… 61
مبحث دوم: ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا شركت در مزایده……………………………………….. 63
مبحث سوم: ضمانت نامه پیش پرداخت و بررسی مقررات مربوط به آن …………………………. 64
بند الف: تعریف ضمانت نامه پیش پرداخت ……………………………………………………………….. 64
بند ب – مقررات مربوط به ضمانت نامه های پیش پرداخت ……………………………………. 65
مبحث چهارم: ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان و بررسی مقررات مربوط به آن .. 66
بند الف: تعریف ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان ………………………………………….. 66
بند ب: ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان در مقررات متخلف ………………………. 67
گفتار سوم: ضمانت نامه های مستقل به اعتبار روابط بین المللی بانک ها …………………………… 67
مبحث اول: ضمانت نامه های متقابل……………………………………………………………………………………. 68
مبحث دوم: استقلال ضمانت نامه متقابل از ضمانت نامه پایه……………………………………………. 69
فصل چهارم: شیوه های پرداخت، قانون حاکم و مرجع صالح به رسیدگی دعاوی ضمانت نامه های مستقل در قرار دادهای بین الملل………………………………………………………………………………………… 70
گفتار اول: شیوه های پرداخت ضمانت نامه های مستقل بانکی …………………………………………….. 71
مبحث اول : ضمانتنامه های قابل پرداخت به صرف درخواست ……………………………………….. 72
مبحث دوم: ضمانت نامه های قابل پرداخت با درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرارداد پایه 73
مبحث سوم: ضمانت نامه قابل پرداخت با درخواست منضم به گواهی شخص ثالث……….. 74
مبحث چهارم: ضمانت نامه قابل پرداخت با درخواست منضم به رای داور یا دادگاه ………. 74
گفتار دوم: انواع دعاوی مربوط به ضمانت نامه های مستقل……………………………………………………. 76
مبحث اول: دعاوی منع پرداخت ضمانت نامه های مستقل……………………………………………….. 78
مبحث دوم: سایر دعاوی مربوط به ضمانت نامه های مستقل…………………………………………….. 79
بند الف: شرایط صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق داخلی ………………….. 80
بند ب: شرایط صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق سایر کشورها …………. 83
1: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق انگلیس………………………………… 83
2: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق فرانسه………………………………….. 84
3: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق آلمان……………………………………. 85
گفتار سوم: عوامل موثر در حل و فصل دعاوی ضمانت نامه های مستقل بانکی …………………… 86
مبحث اول: منابع حقوقی …………………………………………………………………………………………………….. 87
بند الف: عرفها و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.)……………….. 89
بند ب: یو.سی.پی. الکترونیک (ای.یو.سی.پی.)………………………………………………………….. 92
بند ج: قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های قراردادی ………………………………………….. 93
بند د: قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه……………………………………….. 94
بند ه: عرفهای و رویه های اعتبار نامه های تضمینی بین المللی (آی. اس. پی.98) 94
بند و: کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی 95
بند ز: ماده 5 کد متحدالشکل تجارت آمریکا…………………………………………………………….. 96
مبحث دوم: قانون حاکم و بررسی تطبیقی سکوت قانون ………………………………………………….. 97
بند الف: قانون حاکم ……………………………………………………………………………………………………. 97
بند ب – بررسی تطبیقی سکوت درباره قانون حاکم بر دعاوی ضمانت نامه…………… 100
مبحث سوم: مرجع صالح و قوانین حاکم بر صلاحیت در حقوق ایران ………………………….. 102
بند الف: مرجع صالح ……………………………………………………………………………………………………. 102
بند ب: قوانین حاکم بر صلاحیت در حقوق ایران …………………………………………………….. 104
نتیجه 106 منابع 107 چكیده به زبان انگلیسی 113
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
. 1
بیان مسئله: 1
سؤالات اصلی: 3
سؤالات فرعی: 3
فرضیه‌های اصلی: 3
فرضیه‌های فرعی: 4
اهمیت و ضرورت تحقیق: 4
هدف تحقیق: 5
سابقه تحقیق: 5
روش شناسی پژوهش: 6
تقسیم بندی مطالب: 6
فصل اول: کلیات… 7
بخش اول: مفهوم و اقسام طلاق و عدّه. 8
مبحث اول: مفهوم طلاق و اقسام آن.. 8
گفتار اول: مفهوم طلاق.. 8
گفتار دوم : اقسام طلاق از منظر حکم شرعی.. 9
بند اول: طلاق واجب… 9
الف) ظهار: 9
ب) ایلاء: 10
بند دوم: طلاق حرام. 11
بند سوم: طلاق مکروه. 11
بند چهارم: طلاق مستحب… 12
گفتار سوم: اقسام طلاق از نظر کیفیت وقوع آن.. 12
بند اول: طلاق بائن.. 13
بند دوم: طلاق رجعی.. 16
الف) حقوق و تکالیف زوجین در طلاق رجعی: 16
ب) اقسام طلاق رجعی: 16
گفتار چهارم: اقسام طلاق در قانون.. 17
بند اول: طلاق قضایی.. 17
بند دوم: طلاق غیرقضایی.. 18
مبحث دوم: مفهوم، فلسفه و اقسام عدّه. 18
گفتار اول: مفهوم طلاق.. 18
گفتار دوم: فلسفه نگه‌داشتن عدّه. 18
بند اول: جلوگیری از اختلاط نسل.. 19
بند دوم: حفظ حقوق خانواده. 19
بند سوم: رعایت حرمت نکاح.. 20
بند چهارم: تعبّدی بودن عدّه. 20
گفتار سوم: اقسام عدّه. 20
بند اول: عدّه طلاق.. 21
بند دوم: عدّه وفات… 23
بند سوم: عدّه فسخ نکاح.. 24
بند چهارم: عدّه بذل و انقضای مدّت… 25
بخش دوم: سکونت در منزل مشترک…. 26
مبحث اول: مبانی سکونت در منزل مشترک…. 27
گفتار اول: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح.. 27
بند اول: مبانی فقهی و شرعی.. 27
الف) کتاب: 27
ب) سنت: 28
پ) اجماع: 29
ت) سیرۀ مسلمین: 30
بند دوم: مبانی قانونی.. 30
الف) ماده 1005 قانون مدنی: 30
ب) ماده 1103 قانون مدنی: 30
پ) ماده 1107 قانون مدنی: 30
ت) ماده 1114 قانون مدنی: 31
ث) ماده 1115 قانون مدنی: 31
ج) ماده 1116 قانون مدنی: 31
گفتار دوم: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه. 32
بند اول: مبانی شرعی.. 32
الف) آیۀ 228 سوره بقره: 32
ب) آیۀ 1 سوره طلاق: 32
پ) آیۀ 6 سوره طلاق: 33
بند دوم: مبانی قانونی.. 34
الف) تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371): 34
ب) ماده 38 قانون حمایت خانواده (1391): 34
پ) ماده 1109 قانون مدنی: 35
مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در طلاق قضایی.. 35
گفتار اول: رجعی بودن طلاق به حکم دادگاه. 36
گفتار دوم: بائن بودن طلاق به حکم دادگاه. 38
گفتار سوم: در حکم بائن بودن.. 40
مبحث سوم: شرایط، ضمانت اجرا و اختیار تعیین مسکن.. 44
گفتار اول: شرایط سکونت در منزل مشترک…. 45
بند اول: متناسب بودن مسکن با شئونات زوجه. 45
بند دوم: فقدان شرط خلاف سکونت مشترک…. 49
بند سوم: فقدان خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی.. 50
گفتار دوم: ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک…. 54
گفتار سوم: بقای شرط اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح.. 57
فصل دوم: ماهیت سکونت در منزل مشترک…. 59
بخش اول: حق و حکم.. 60
مبحث اول: حق.. 60
گفتار اول: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه حقوقدانان.. 60
گفتار دوم: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه فقها 62
گفتار سوم: اوصاف حق.. 66
بند اول: قابلیت انتقال.. 66
بند دوم: وراثت حقوق.. 66
بند سوم: قابلیت اسقاط.. 67
گفتار چهارم: اقسام حق.. 67
مبحث دوم: حکم.. 68
گفتار اول: اقسام حکم.. 68
بند اول: حکم تکلیفی.. 68
بند دوم: حکم وضعی.. 69
گفتار دوم: ویژگی‌های حکم.. 69
بند اول: توصیف حکم به‌عنوان قاعده آمره. 69
الف) ضابطۀ ماهوی: 70
ب) ضابطۀ شکلی: 72
بند دوم: خروج قواعد حکمی از قلمرو اراده‌های اشخاص…. 73
بند سوم: عدم وراثت موقعیت‌های ناشی از قانون.. 74
بخش دوم: بررسی ماهیت سکونت در ایام نکاح و عدّه. 74
مبحث اول: ماهیت سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح.. 74
گفتار اول: نتایج عرفی حاصل از عقد نکاح.. 75
گفتار دوم: شرط خلاف مقتضای عقد نکاح.. 76
بند اول: تعریف نکاح از دیدگاه حقوقدانان.. 77
بند دوم: بررسی آیه شریفه 21 سوره روم. 78
گفتار سوم: حق سکنی و تمکین.. 80
بند اول: حق سکنی.. 80
بند دوم: تمکین عام. 82
مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه. 85
گفتار اول: مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا حکمی.. 85
بند اول: ادله زوجه حکمی بودن مطلقه رجعیه. 87
الف) تأثیر طلاق از زمان وقوع انشا: 87
ب) شهرت فتوائیه: 88
پ) تسرّی احکام زوجیت بر مطلقه رجعیه مطابق قانون مدنی و قانون امور حسبی: 88
بند دوم: ادله زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه. 89
الف) کتاب: 89
ب) روایات: 90
گفتار دوم: بررسی و تحلیل ماده 38 قانون حمایت خانواده (1391). 92
گفتار سوم: بررسی و تفسیر آیه اول سوره طلاق.. 95
گفتار چهارم: تعبّدی بودن احکام عدّه. 102
گفتار پنجم: تحلیل و بررسی تبصره 4 ماده واحده طلاق (1371). 107
مبحث سوم: سکونت؛ تکلیف اختصاصی زوجه یا تکلیف مشترک زوجین.. 108
گفتار اول: تکلیف اختصاصی زوجه. 108
گفتار دوم: تکلیف مشترک زوجین.. 114
بند اول: منزل زوج.. 116
بند دوم: منزل مشترک…. 117
نتیجه: 120
فهرست منابع: 122
الف) کتب فارسی: 122
ب) کتب عربی: 126
پ) مقالات: 130
ت) پایان‌نامه: 131
ث) قوانین و مقررات: 131
ج) منابع اینترنتی: 131
علائم اختصاری:
ر.ک: …………………………………………………………………………………… رجوع کنید به.
ق.ا.ح: ……………………………………………………………………………………. قانون امور حسبی.
ق.ح.خ: …………………………………………………………………………………. قانون حمایت خانواده.
ق.م: ………………………………………………………………………………………. قانون مدنی.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
