موضوع: "بدون موضوع"
گیاهان دارویی از دیر باز به منظور درمان انسان که در تمام دوران تاریخ، برای درمان خویش چاره ای جز توسل به گیاهان نداشته،مورد استفاده قرار گرفته است.اگر چه در نیم قرن گذشته استفاده از داروهای شیمیایی به شدت رواج یافته است،ولی آثار زیان بار آن ها بر زندگی ، سبب گرایش مجدد انسان ها به گیاهان دارویی گردید.با این وجود استفاده از گیاهان دارویی همواره در طول تاریخ یكی از روش های مؤثر درمان بوده است. تاریخ طب با كمك گیاهان دارویی در کشور ما مربوط به دوره پارینه سنگی است (صمدلویی،1384؛باقری زنوز،1382).
گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره منابع طبیعی ایران به شمار می روند که در صورت شناخت علمی از نحوه کشت ، توسعه و بهره برداری صحیح ، می توانند نقش مهمی در سلامت جامعه ، اشتغال زایی و صادرات غیر نفتی ایفا کنند (صمصام شریعت ، 1370).
از آنجا که شرایط اقلیمی کشور ما بسیار متنوع است ، جایگاه مناسبی برای رشد و پرورش انواع گیاهان محسوب می شود. به همین خاطر می توان انواع مختلف گیاهان دارویی را به صورت خودرو و تحت کشت به مقدار فراوان تهیه نمود (قاسمی ،1384).
1-1خانواده (Lamiaceae)
نعناع گیاهی است علفی و ساقه این گیاه چهار گوش می باشد از قاعده ساقه آن ها نیز غالبا ساقه های فرعی منشا می گیرد که حالت خزنده در سطح زمین پیدا می کند و یا درون خاک وارد گردیده به صورت ساقه های زیر زمینی در می آیند (زرگری ، 1379).
تیره نعناع ، شامل حدود 160 جنس و بیش از 3000گونه است که در نقاط مختلف کره زمین پراکنده اند . بیشترین انتشار این تیره در نواحی معتدل کره زمین دیده می شود. (امید بیگی ، 1384) در ایران 49 جنس از تیره نعناع با چند صد گونه در مناطق مختلف پراکنده اند.از جنس های مهم این تیره می توان به نعناع ، آویشن کوهی، اسطوخودوس، اکلیل کوهی (رزماری) ، مرزنجوش ، زوفا و کاکوتی اشاره کرد (مهربان سنگ آتش و همکاران ، 1386).
گیاهان تیره نعناع علفی ، خشبی ، یکساله ، دو ساله یا چند ساله اند که در موارد نادری به صورت درختچه های کوچک می رویند . این گیاهان از نظر نحوه زندگی و نیاز های اکولوژیكی بسیار متفاوتند. ماده موثره گیاهان این تیره عمدتا از نوع اسانس است که در کرک های ترشحی یا حجره های مخصوص در برگ ، ساقه و گل ها ساخته و ذخیره می شوند . در اندام های مختلف این گیاهان موسیلاژ ، تانن و مواد تلخ نیز وجود دارد . نعناعیان ، یکی از بزرگ ترین خانواده های گیاهی هستند که دارای پراکنش جهانی می باشند. ( به غیر از مناطق قطب
شمال و جنوب) این خانواده شامل سه تا چهار هزار گونه گیاهی است که این گونه ها در 200 جنس قرار گرفته اند. (زرگری ،1379؛واترمن ، 1379).
خانواده نعناع دارای گیاهان عموما علفی ، یکساله و دارای ساقه های راست یا خزنده و چهار گوش هستند. برگ های این گیاهان ساده متقابل و یک در میان و متناوب است . گل های آن ها کامل ، نامنظم ، دو جنسی و مجتمع به صورت دسته هایی واقع در محور ساقه یا در قسمت انتهایی آن است.گل ها دارای کاسبرگ 5 قسمتی و دو یا چهار پرچم هستند . مادگی بزرگ با 2 برچه که هر یک 4 تخمک دارد که بعدا تبدیل به میوه های فندقه می شود که هر یک حاوی چهار بذر منفرد است. بذر این گیاهان نیز کوچک بوده و دارای آندوسپرم ناچیزی است (زرگری ، 1379 ؛ واترمن ،1379).
اغلب نعناعیان تولید کننده ترپن ها و انواع ترکیبات دیگر هستند که این ترکیبات (عمدتا) در کرک های ترشحی غده ای برگ ها ، ساقه ها و اندام های زایشی ذخیره می شوند. در بین گیاهان خانواده نعناع ، گونه های مفید فراوانی وجود دارد که عده زیادی از آن ها در مصارف پزشکی و صنایع غذایی استفاده می شوند تعداد زیادی از این گونه ها نیز به علت داشتن گل های زیبا و معطر ، دارای ارزش زینتی بوده و در باغبانی مورد استفاده قرار می گیرند (زرگری ، 1379 ؛ واترمن ، 1379).
-2-1جنس Mentha
پونه یا پودنه با نام علمی Menthe از خانواده نعناعیان یا لبیدسانانLamiaceae است . پونه و نعناع هر دو تحت یک نام علمی می باشند و شباهت های فراوانی به هم دارند . نعناع برگ های لطیف تر و ظریف تری دارد ولی پونه از بوته های خشن تر و مقاوم تری برخوردار است.پونه به صورت طبیعی و خودرو در حاشیه باغچه ها و کنار جویبار ها نیز به صورت وحشی به خصوص درنواحی سرد و کوهستانی می روید . پونه و نعناع هر دو ساقه های رونده دارند و از طریق آن زیاد می شوند . برگ ها و ساقه های نازک تر و همچنین ساقه های سنبله دار پونه رامی توان خشک کرد وهنگام مصرف آن ها راجوشانده ویا دم کرد (کیانمهر،1386).
1-2-1گونه های موجود جنس Mentha
در جهان 25 گونه و هیبرید های زیادی برای جنس منتا معرفی شده است. این جنس در ایران 6 گونه علفی ، چند ساله و معطر دارد . گونه Menthe mazaffarianii انحصاری ایران است .
Menthe piperata L.نعناع فلفلی (pepper mint) از گونه هایی است که در بیشتر فارماکوپه ها از آن یاد شده است و هیبریدی است که به صورت طبیعی از تلاقی M.spicata*M.aquatica حاصل شده است و به طور گسترده به عنوان طعم دهنده استفاده می شود.
M.arvensis L. ( field mint و corn mint ) گونه ای ارزشمند با گل های صورتی یا شفید كه منتول لازم برای سیگار ضد آسم از آن تهیه میشود.
(water mint) M.aquatica L. نوعی علف هرز در مناطق غرقابی بوده که دارای ساقه ای به طور معمول قرمز رنگ و گل های بنفش است.
(Ginger mint , Scoth mint)M.gracilis هیبریدی از گونه های M.spicata*M.aquatica است که برای تهیه روغن Spearmint کشت می شود.
(Singer mint , Scoth mint) M.longifolia L. با نام مترادف M.sylvestris دارای برگ های باریک و به شدت معطر و گل های ارغوانی است.
(Common green mint , Spear mint) M.spicata L. نعناع سبز یا معمولی با نام های مترادف M.viridis گیاهای علفی که به ارتفاع یک متر ، گل های صورتی یا سفید واقع در گل آذین انتهایی که به عنوان طعم دهنده استفاده می شود.
(woolly mint , apple mint ,round-leaved mint)M.suaveolens گیاهی علفی به ارتفاع یک متر ، برگ ها به شدت کرکی ، گل های سفید تا صورتی ، در تهیه سس نعناع یا انگبین استفاده می شود (کد،1985).
1-2-1-1 مشخصات گیاه شناسی Menthe longifolia L
یک گیاه چند ساله ریزوم دار است. دارای ساقه های افراشته و گاهاً خمیده ، که در محل مقطع مربعی و ارتفاع آن در مرحله بالغ به 5/1 متر می رسد . برگ ها ساده ، متقابل یا بدون دمبرگ نیزه ای شکل(زیر گونه capensis) یا نیزه ای کشیده (زیر گونه polyadena) بیشتر از 90 میلیمتر طول و 22 میلیمتر عرض، کاملاً کرکدار در یکی یا هر دو سطح(زیرگونه capensis) یا بدون کرک (زیرگونه polyadena) با کناره های کاملا دندانه دار و نوک تیز می باشند. گل ها :گلچه های کوچک با طول حدود5-3 میلیمتر به رنگ سفید تا ارغوانی روشن،در دسته هایی که یک خوشه ی استوانه ای شکل به طول 100 میلیمتر و عرض 14 میلیمتر را تشکیل می دهند (فرانک، 1379).
:
تعداد زیادی از پیمان های صلح که کم و بیش 50 درصد از جنگ های ملی (داخلی) از سال 1990 با موافقت نامه های صلح پایان یافتند وبیش از همه در دو قرن گذشته وقتی صرفاً تنها ⅕ جنگها منتج به انعقاد مذاکرات گردیدند،مصالحه صورت پذیرفت. از نظر عددی ،متجاوز از سیصد موافقت نامه صلح در برخی از چهل قلمرو قدرت می باشد. استانداردهای بین المللی حتی برای کنترل ونظارت بر موافقت نامه های صلح بکار می روند. منشور ملل متحد و نظریه های دبیر کل و قطعنامه شورای امنیت همگی بطور اصولی وقانونی موافقت نامه های صلح را مدّ نظر قرار می دهند: بطوریکه هم شیوه مذاکرات و هم مفاد آنها و مخصوصاً موارد مربوطه به پاسخگویی در برابر تجاوز به حقوق نسل پیشین را مد نظر قرار میدهند.
1-آغاز توافق و پیمان صلح چهار بند رایج و مشترک دارد. درپایان جنگ سرد ( جنگ مطبوعاتی ) افزایشی هم در منازعات مشاهده می شود که اساساً در داخل دولت رخ می دهد . ( هم چنین اغلب در ابعاد فراکشوری ) و هم در رسیدگی و الزامات بین المللی که مختص چنین تعارضاتی می باشد قابل مشاهده می باشد .[1]
2- یک راهکار متداول دیگر که برای حل وفصل تنازعات بوجود آمد، شامل مذکرات اساسی بین دولتها و مخالفان مسلحی که بطور یکسان
با این اهداف (حل وفصل منازعات) سروکار داشتند بود[2]، این راهکارها در برابر شیوه های اولیه غیر مغرضانه قرار داشته یا اساساً از طریق چارچوب های اصلی دربرابر دولت ها متعهد می شوند. [3]
3- این شیوه ها در راهکارهای رایج ومشترکی به نتیجه میرسند تا طرحهایی را سروسامان ببخشند که مربوط به فرمان آتش بس مقدمات قانونی و سیاسی در حفظ و برقراری و بقای قدرت می باشند.
4- شرایط استقرار بطور اساسی در نوشتار کتبی سندیت دارد و امضاء شده است . و صلح و توافق های قابل دسترسی عمومی هم شامل مشارکت های بین المللی است و هم شامل مشارکت های داخلی است .
زمانی که حوادث 11 سپتامبر 2011 رخ داد به نظر می رسید تمرکز مجدد بر روی تنازعات بین دولتها بالا گرفته و بطور حیرت آوری شاید کاربرد جامع موافقت نامه های صلح بصورتی خاموش ادامه یافت و حتی مفاهیم جدیدی پیدا شد.
موافقت نامه های صلح مربوط به تلاش برای نوسازی جوامع در تاُسی از تنازعات بین الدول می باشند بطوری که در شرایط کوا ، افغانستان و عراق قابل مشاهده و درک است. اکنون ، کاربرد و بکارگیری نیروی بین الدول باعث درگیری بین المللی در عمارت و ساختمان حکومت داخلی می شود این پروژه نیاز به جعل توافق ها و سندهای بین گروههای معارض از طریق دستورات قانون اساسی دارد که بصورت توافق مذاکرات ، جلوه گر می شود .
علیرغم شیوع سندهایی که می توانند بعنوان پیمان های صلح درنظرگرفته شوند ، و پیدایش استانداردهای قانونی که آنها را بعنوان یک مقوله در نظر می گیریم . اصطلاح پیمان صلح بطور جامع نامشخص باقی می ماند . این برچسب عنوان اغلب به توافق های مستند بین اعضای یک اختلاف و جنگ داخلی فجیع وشدید نسبت داده می شود تا فرمان آتش بس را ضمیمه دستورات قانونی و سیاسی کند . یک دهه و نیم بعد از جنگ سرد اقداماتی بوجود آمد که مربوط به تحقیقات روبه رشد درزمینه پیمان های صلح ،بخصوص در علوم اجتماعی و در زمینه حل اختلافات بود. هم چنین این ادبیات و نوشته جات توجه مختصری به نقش پیمان صلح بصورت یک سند لازم الابلاغ و اجباری داشتند . دانشمندان علوم اجتماعی و تحلیل گران حل تنازعات آنچه را که باعث می شود پیمان های صلح به نتیجه برسند یا با شکست مواجه شوند را بررسی می کنند . آنها تلاش می کنند تا عناصر متفاوت مربوط به توافقات را تفکیک کنند . بصورتی که بطور تجربی آنها را آزمایش می کنند و از طریق مطالعات و بررسی های پرونده ، محدوده و میزانی را که باعث کاهش تنازعات میشوند مشخص می کنند. این تحقیق ، درطرح و نتایج مربوط به آن ، پیمان های صلح را بعنوان یک گروه در نظر می گیرد اما تمایل دارد بخش محدودی را به سوالات مطرح شده ای درمورد چگونگی اعمال توافق و اینکه آیا توافق یک سند قانونی است یانه ؟ اختصاص می دهد . این تحقیق بر عوامل عمده ای که تسلیم و تبعیت را بعنوان مداخلات پویای شخص ثالث درنظر می گیرند. و به ویژگی اصلی روند مبارزات مثل نقش اقتصاد و بلوغ ومسلح شده تعادلات و روابط نیرومند منطقه ای و نظامی متغیر تمرکز دارد . و بخشی از مباحث با توافق نامه و قرارداد تحت پوشش قرار می گیرد . ( با توجه به مختصری به طرح توافق) ادبیات قانونی ،در مقابل ارزیابی های محدود و جزیی از شرایط ، ساختارها و ماهیت قانونی پیمان های خاص را بدست می دهند. اما به میزان اندکی بصورت مستقیماٌ متحمل تحلیل موافقت نامه های صلح می شود . هرموقعیتی ، یک رقابت با ارزش است . نظر به ادبیات قانونی ، مقیاس تجلی پیمان های صلح عبارتست از: گروه مشخصی از استانداردهایی که بعنوان یک گروه در نظرگرفته می شوند ، حوزه ای از تجارب متداول و مشترک که مربوط به مذاکرات طرح و محتوا و اجرامی باشند وهمگی آنها به یک سری سندهای مربوط به ویژگی های رایج قانونی ، اشاره و دلالت دارند.
با توجه به ادبیات علوم اجتماعی ، فرعیات مربوط به ویژگی های قانونی موافقت نامه های صلح ، با منظور کردن تبعیت یا اجراعلیرغم بیشترین اختلافات جزئی در مورد چگونگی اعمال قانون مورد اهمیت واقع میگردند . بینش درونی بیشتر و بالاتر درزمینه تبعیت وپیروی مفید است و باعث می شود محقق چنین پیشنهاد دهد که درحدود نیمی از تمام پیمان های صلح طی 5 سال وبیشتر طی یک دوره ده ساله درهم شکسته می شوند ودر همین حال اکثر بقایا « عدم جنگ و عدم صلح » را بدست میدهند که بررسی آن مشکل می باشد[12] .
این مبحث نقش پیمان های صلح را در جریانات صلح آمیز یک چشم انداز قانونی ، مطرح می سازد . به ویژه ، زمان چگونگی پیدایش و ایجاد پیمان های صلح درجریانات صلح آمیز را نیز مطرح می سازد . (بخش 1) و نیز محدوده ای را که در آن آنها روش های قانونی قابل تشخیص یا روشهایی را که اعتبار قانونی داشته و بکار می آیند را مشخص می کنند . ( بخش 2 )
هرچند سند برات عملاً در روابط تجار مهجور واقع شده است اما مطالعه دقیق آن و تمرکز در اصول و مقررات جذاب آن، هرچه بیشتر ما را به سمت منظور قانون گذاران دهه اول و دوم قرن اخیر راجع به سایر نظرات حقوقی می کشاند به طوری که گاهی اوقات از دقت نظر این قانون‌نویسان به شگفت می‌آییم.
اما راجع به نکول برات تقریباً میتوان گفت که هیچ کس سخنی در ماهیت آن نرانده است و این سکوت شاید به دلیل اغنایحقوق‌دانان از این ماهیت بوده است. در نوشته های فقها نیز هیچ فقیهی به ماهیت نکول در تمام عرصه ها نپرداخته است؛ به طوری که نگارنده راجع به این مطلب با مشکلات زیادی مواجه بود و لازم بود از خود سؤال و جواب هایی را پیرامون این مطلب طرح کند تا مطلب روشن گردد؛ زیرا ماهیت نکول فرع بر ماهیت برات و اصول حاکم بر آن می باشد و اگر نتوان ماهیت درستی از برات و اصول حاکم بر آن ارائه داد نمی توان از ماهیت نکول سخنی گفت.
برات دارای احکام ضعیف، فراوان و پیچیده ای است که همه آن ها در جهت اهداف پیش گفته مقرر شده اند. تعدد و پیچیدگی های این احکام سبب شده است تبیین ماهیت حقوقی برات به گونه ای که بتواند این احکام را توجیه و مدلل نماید بسیار دشوار گردد، تا آنجا که برخی از نویسندگان تلاش برای تبیین کامل ماهیت این تأسیس حقوقی را کاری بی ثمر قلمداد نموده اند. تعدد نظریات مختلف ابرازی از سوی حقوقدانان کشورهای مختلف و نقض و ابرام های این نظریات در بین حقوقدانان مؤید این معناست.
تبیین صحیح ماهیت حقوقی برات از آن جهت دارای اهمیت است که اولاً موجب درک و فهم آسان احکام غامض و متعدد حاکم بر آن می گردد ثانیاً در رفع تعارض این احکام بسیار مؤثر است ثالثاً در موارد اجمال و یا سکوت قانون همچون نکول برات به راحتی می توان حکم صحیح را برمبنای آن استنباط نمود.
آنچه از مجموع استقرائات صورت گرفته در نظریات ابرازی در مورد تبیین اصول و احکام حاکم بر برات می توان احصا نمود این است که حقوقدانان در برخورد با پیچیدگی های احکام برات نوعاً این اصول و احکام را خلاف اصول و قواعد مدنی (به طریق اولی قواعد فقهی) توصیف
نموده اند و این تخلف سامانه ها و نهادهای حقوق مدنی را ناشی از ناکارآمدی حقوق مدنی در تعلیم نیازهای دنیای تجارت دانسته اند.
به دیگر سخن آنان در تحلیل حقوقی این احکام صرفاً آن ها را ناشی از الزامات دنیای تجارت دانسته و لهذا نوعاً چهره ای خلاف قاعده و استثناییبر اساس مبانی حقوق مدنی و فقه برای اسناد براتیایجاد کرده است. به نظر ما این امر ناشی از عدم ارائه تبیین صحیح از ماهیت حقوقی برات و بالنتیجه ماهیت نکول برات است به این سبب این تحقیق وجهه همت خود را تلاش برای تبیین ماهیت حقوقی برات و ارائه مدل درست و صحیح در توجیه قواعد آن و سپس ماهیت نکول برات بر اساس آن قرار داده است تا برمبنای آن بتوان تحلیل صحیحی از آثار و اصول حاکم بر برات ارائه نمود و در موارد اجمال و فقدال نصوص قانونی حکم صحیح را استنباط نمود. اما راجع به ماهیت برات به علت مبنایی بودن و این که موضوع علی حده ای نسبت به این تحقیق محسوب می شود بسیار مختصر به آن پرداخته شده است.
ب) تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق:
بحث آثار مترتب بر نکول در برات با وجود «مبتلا به بودن» آن در کتب حقوقی به طور مستقل پرداخته نشده است؛ از آنجا که بحث مورد نظر جزء موضوعات مورد اختلافی بین حقوقدانان است لذا بر آن هستیم که مبانی و استدلال های ارائه شده را مورد بررسی قرار داده و با پذیرش نظریه ی موجه آن را در حقوق ایران تحلیل کرده و با استفاده از تحلیل ها و راه حل ها و بهره گیری از دیدگاه های حقوقدانان ایرانی به حل هر چه بهتر و مناسب تر کردن این گونه مسائل بپردازیم و از آنجا که این موضوع دارای سابقه ی طولانی در حقوق خارج می باشد لذا درای‍ن تحقیق ابتدا با م‍ب‍ن‍ا قرار دادن قانون تجارت ایران راه‌ح‍ل های موجود در کنوانسیون های م‍ت‍ح‍دال‍ش‍ک‍ل ژنو راجع به برات و سفته مصوب ۱۹۳۰ و برات و سفته بین المللی مصوب ۱۹۸۸ کنوانسیون حقوق تجارت بین الملل س‍ازم‍ان ملل متحد (آنسیترال) به علت اهمیت بین المللی آنها و ح‍ق‍وق‌کامن لا به علت اینکه مقررات ف‍وق را مورد پذیرش قرار ن‍داده است مورد ت‍ج‍زی‍ه و تحلیل قرار خواهد گرفت و در ن‍ه‍ای‍ت س‍عی خواهد شد ب‍ات‍وج‍ه به موارد ف‍وق راه‌ح‍ل های مناسبی اتخاذ گردد. سوال های تحقیق عبارتند از:
1) دارنده برات در صورت نکول دارای چه حقوق و تکالیفی می باشد؟
2) ماهیت نکول برات چیست؟
3) آیا نکول برات با سایر انواع نکول متفاوت است؟
ج) سابقه و ضرورت انجام تحقیق:
از آنجا كه در این زمینه كار تحقیقی كامل و جامعی وجود ندارد لذا بر آن هستیم تحقیق كامل و جامعی از جهت نظری و عملی و كاربردی انجام دهیم.
د) فرضیه ها:
1) دارنده برات در صورت نکول دارای حقوق و تکالیفی می گردد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: دین مؤجل به حال تبدیل می شود، تمامی امضا کنندگان سند در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند، اقدام جهت تنظیم اعتراض نکول و دیگر تشریفات قانونی، رعایت مواعد قانونی زمان جهت اخذ وجه و غیره.
2) ماهیت نکول عمل حقوقی انشایی غیر تشریفاتی است.
3) ماهیت نکول با سایر انواع نکول متفاوت است به دلیل آنکه سایر انواع نکول انشایی نیستند و در نتیجه واقعه حقوقی محسوب می شوند.
ه) هدف ها:
بررسی آثار مترتب بر نکول برات در قوانین و مقررات ایران و کنوانسیون های بین المللی و نواقص حقوق کشورمان در زمینه حقوق و وظایف دارنده برات با توجه به کنوانسیون های ژنو و آنسیترال و ارائه راه کارهای متناسب در رفع این کاستی ها از اهداف این تحقیق می باشد به طوری که در این بین اصول و قواعد فقه امامیه که حقوق کشورمان متأثر از آن است نیز مورد تعرض قرار نگیرد.بنابرین ابتدا به بررسی ماهیت برات می پردازیم تا پی به ماهیت نکول ببریم زیرا نکول از عناوین در برات است و شناخت ماهیت فرع متوقف بر شناخت ماهیت اصل است. پس از آن در بخش دوم به بررسی آثار آن در برات می پردازیم.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
:
الف- بیان مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق
بانکداری یک فعالیت تجاری عام و اقتصادی بوده و ارتباط آن با منافع عمومی و سیاست‌های دولت تفكیك‌ناپذیر است، بانكداران ناگزیر به انجام برخی سیاست‌های اقتصادی دولت مبنی بر پرداخت تسهیلات به معرفی شدگان از طرف سازمان‌های دولتی هستند و از طرف دیگر بانك‌ها به منظور جلوگیری از ضرردهی بایستی تسهیلات بانکی به مشتریان خود بدهند تا از محل سود تسهیلات پرداختی اعم از تسهیلات تکلیفی و عادی، هم هزینه‌های خود را درآورند و هم سودآوری داشته باشند تا به عنوان یک تاجر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند چرا که بانکداری یک شغل تجاری محسوب می‌گردد و مؤید این امر بند 8 ماده 2 قانون تجارت است که تصدی به هر نوع عملیات صرافی و بانکی را از جمله اعمال تجاری دانسته است.
در نظریه‌های جدید، حقوق بانکی را در زمره حقوق حرفه‌ای دسته‌بندی کرده‌اند و حقوق حرفه‌ای را بدین گونه تعریف نموده‌اند: «حقوق حرفه‌ای عبارتست از رشته‌ای از حقوق که اعمال کسانی که به طبقه اجتماعی خاص تعلق داشته و به واسطه یک حرفه خاص و یا یک فعالیت تجاری دور هم گرد آمده‌اند را مورد بررسی قرار میدهد».
با توجه به توضیحات بالا، ارائه خدمات بانکی به مردم و مشتریان توسط بانك‌ها الزامی‌است و از جمله این خدمات پرداخت تسهیلات (وام) است که مهمترین بخش فعالیت بانکی را تشکیل میدهد در راستای این نوع خدمات، نقدینگی موردنیاز مشتریان و مردم توسط بانک‌ها تأمین می‌گردد تا هم فعالیت‌های اقتصادی گیرندگان تسهیلات رونق یابد و هم چرخه بانک از محل کسب منفعت و سود متوقف نگردد. اما برگشت نقدینگی پرداخت شده تحت عنوان تسهیلات توأم با ریسک است. و احتمال دارد تعدادی از گیرندگان تسهیلات نخواهند اصل و متفرعات بدهی خود را مسترد نمایند لاجرم اعمال سیاستی برای بانک‌ها لازم می‌آید تا ریسک ناشی از جلوگیری از عدم برگشت وجوه خود را به حداقل برسانند. به همین منظور در مقابل پرداخت تسهیلات به مشتریان، تضمین یا وثیقه می‌گیرند که موضوع بحث ما این بخش از عملیات بانکداری است هر چند که یک عمل فرعی نسبت به خدمات بانکی است اما بسیار مهم بوده و توجه به این بخش مایه دوام و قوام بانکداران میباشد.
– سؤالات اصلی تحقیق
به طور کلی عبارتند از:
1- مفهوم و ماهیت تضمینات بانکی چیست؟
2- نحوه اخذ وثیقه‌ها و تضمینات از گیرندگان تسهیلات بانکی چگونه میباشد؟
3- ضمانت اجرای تضمینات بانکی هنگامی که مشتری بدهی خود را نپردازد چیست؟
– سؤالات فرعی تحقیق
اما سؤالات فرعی در این تحقیق در نظر گرفته شده که به شرح زیر بوده و در لابلای موضوعات به آنها پرداخته شده است که عبارتند از:
1- در بعضی از بانک‌ها مشاهده می‌گردد بیش از یک نوع وثیقه یا تضمین از مشتری گرفته میشود که اصطلاحاً تغلیظ وثیقه عنوان می‌گردد و هر یک از وثائق اصل و متفرعات بدهی را پوشش میدهد آیا عمل بانک‌ها در اخذ تضمینات اضافی صحیح است یا خیر؟ و بانک‌ها چگونه می‌توانند به استناد این تضمینات مطالبات خود را وصول نمایند؟
2- با توجه به ماده 284ق.ت که مقرر نموده برات و سفته در موعد ده روز از تاریخ سررسید، بایستی واخواست گردند در غیر این صورت
حق رجوع به ظهرنویس از دارنده سلب می‌گردد چنانچه این موارد در بانک‌ها رعایت نگردد آیا میتوان به استناد ماده 249ق.ت مجتمعاً علیه ظهرنویس و متعهد اقامه دعوی نمود یا خیر؟
3- در قراردادهای رهنی بانک‌ها با وثائق متعدد، بعضاً ارزش رقبات (گروگانها) مشخص نمی‌شود و کل رقبات در مقابل کل تسهیلات ترهین میگردند وبانك‌ها قبل از تسویه كامل بدهی، از وثائق فك رهن نمی‌كنند راهن نیز نمی‌تواند به میزانی که ملک یا مال وی در مقابل آن ترهین گردیده به بانک یا اداره ثبت بپردازد و از مورد رهن خود فک رهن بعمل آورد راهکار مناسب برای بیرون رفت از این رویه چیست؟ و چه اقداماتی میتواند هم منافع مشتری و هم منافع بانک را توامان حفظ کند و از بروز مشکلات جلوگیری نماید؟
4- آیا تضمینات تسهیلات بانکی احصاء شده‌اند یا میتوان هر نوع مال یا اسناد و یا اوراق بهادار را به عنوان تضمین وام پذیرفت یا ضمانت هرشخص یا اشخاصی را قبول کرد؟
5- چگونه بانک‌ها در مقابل عقودمشارکتی با مشتریان تضمین می‌گیرند؟
6- آیا بانک‌ها املاک مشاعی را به عنوان وثیقه و تضمین تسهیلات قبول می‌نمایند؟
7- در شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکا به‌اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول تعهدات شرکت هستند و در شرکت سهامی‌خاص نیز مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی‌سهام اسمی‌آنها است حال اگر چنین شرکت‌هایی از بانک تسهیلات بانکی بگیرند و این تسهیلات بیش از سرمایه ثبت شده شرکت باشد آیا تعهد شرکت به میزان بیش از سرمایه ثبت شده صحیح است و تعهدات ضامن به تبع تعهد اصلی چطور؟
8- آیا بانک‌ها یک وثیقه را در دو بانک متفاوت مثلاً ملت و تجارت یا سپه در مقابل تسهیلات به عنوان تضمین قبول می‌نمایند؟
9- چنانچه تعداد چند باب خانه توامان در رهن بانک قرار گیرد چگونه این اموال از طریق مزایده فروخته شده و مطالبات بانک وصول خواهد شد.
10- زمانیکه بانک در قرارداد رهنی شرط میکند که هر گاه بدهکار دارای بدهیهای دیگری غیر از بدهی مورد نظر این قرارداد داشته باشد در صورت تسویه این بدهی نیز، فک رهن از مورد رهن مادامیکه بدهیهای دیگر وی تسویه نشود ممكن نخواهد بود آیا ماده 790ق.م مشمول این موضوع خواهد بود و آیا این شرط صحیح است و اگر باطل است مبطل عقد نیز هست یا خیر؟
11- بعضی از بانک‌ها هنگام پرداخت تسهیلات از راهن وکالتنامه بلاعزل به نفع بانک اخذ می‌کنند آیا این وکالتنامه ضمانت اجراء دارد یا خیر؟
12- در ضمن قرارداد رهنی، شرط سلب حق انتقال به غیر اعم از عین و منافع برای راهن درج میشود آیا این شرط صحیح است؟
ب – فرضیه های تحقیق
فرضیه‌های مورد نظر به شرح زیر مطرح شده است:
1- تضمینات اخذ شده از مشتریان، وثیقه به معنای عام بوده و لذا با مفهوم ضمان در حقوق مدنی رابطه عموم و خصوص مطلق دارد.
2- با توجه به نوع تسهیلات بانکی تضمینات ممکن است وثیقه ملکی یا اموال منقول یا اسناد تجاری باشند.
3- بانک‌ها در قبال عدم پرداخت بدهی توسط مشتریان، ممکن است از راه‌های مختلفی از قبیل صدور اجرائیه و یا مراجعه به دادگاه‌ها مطالبات خود را وصول کنند.
ج – اهمیت و ضرورت تحقیق:
بانک‌ها بخصوص بانکداران جمهوری اسلامی‌ایران در رابطه با اخذ تضمین از مشتریان شیوه‌ها و روشهای متفاوتی را اعمال می‌نمایند که بعضاً مشاهده می‌گردد یکی از بانک‌ها نوعی تضمین را قبول می‌کنند اما این تضمین مورد قبول بانک دیگر نیست.
در حالی که تنها قانون مورد عمل در سیستم بانکداری ایران، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب دهم شهریور ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی‌ایران است.
این قانون چهارچوب عملیات بانکی را معین و مشخص نموده است هر چند که در حال حاضر جوابگوی تمامی‌نیازهای امور بانکی کشور نیست و نیاز به تجدیدنظر دارد اما در هر حال قابلیت اجرائی دارد ولی در بحث وثائق و تضمینات بصورت کلی سخن به میان آورده و پرداخت تسهیلات را به اخذ تأمین کافی منوط کرده است که در این خصوص ماده 6 آئین نامه فصل سوم همان قانون (تصویب نامه شماره 88620 مورخ 12/10/89 هیأت وزیران) مقرر می‌دارد: «اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوطه میباشد.
تبصره- در مواردی که تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رابطه با اموالی باشد که به تشخیص بانک، مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و بهره برداری استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانک‌ها با اخذ تأمین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود».
چنانچه مشاهده میشود درج جمله اخذ تأمین کافی در قانون موجب شده هر یک از بانک‌ها سلیقه خاص خود را اعمال کنند و حتی با تغییر مدیران بانک‌ها سلیقه‌ها نیز در روند اخذ تضمین یا وثیقه از مشتریان، فرق پیدا میکند.
لذا بر آن شدیم تا حتی‌الامکان در راستای اعلام راهکارهای قانونی برآئیم تا مسئولین امر در اتخاذ تصمیم راحت باشند و مردم نیز تا حدودی از مشکلات موجود رهایی پیدا کنند از طرفی در نظر داریم کمبودهای موجود در مقررات بانکی را با استعانت از قوانین مادر از جمله قانون مدنی و قانون تجارت پوشش دهیم و روش واحدی را اتخاذ نمائیم.
د – اهداف تحقیق
هدف از تحقیق حاضر معرفی راهکار واحد برای کلیه بانک‌های کشور و همچنین پیشنهاد راهکار نو و ابداعی به منظور ارائه خدمات بهتر بانکی است تا ریسک موجود در پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به حداقل کاهش یابد و از طرف دیگر مردم نیز راهکار مربوطه را بشناسند در نتیجه اعمال سلیقه‌ها به حداقل برسد همچنین از سوء استفاده‌هایی که توسط بعضی از گیرندگان تسهیلات نسبت به بانک اعمال میشود جلوگیری شود.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
:
قانون کیفری در سیاست جنایی به عنوان مهمترین ابزار از جایگاه ویژه برخوردار است. اصول سیاست کیفری هر کشور در حقوق کیفری موضوعه آن و در میان قواعد و مفاهیم مندرج در آن انعکاس مییابد. هر قانونی کیفری با وجود تمامی مزایا و منافعی که برای یک جامعه دارد، بدون تردید می تواند خطرساز و افزایش دهنده قدرت دولت باشد. شاید به کار بردن عبارت نقش قوانین کیفری در جرمزایی تا حد زیادی موجب شگفتی گردد و این سؤال را مطرح سازد که چگونه ممکن است قانون کیفری خود موجب ایجاد جرم زایی گردد؟
منتسکیو میگوید : « فساد جامعه بر دو قسم است: اول هنگامی که توده مردم قوانین را مراعات نمیکنند؛ این درد، چاره پذیر است. دیگر، آن که قوانین توده مردم را فاسد می کند که این درد ، درمانی ندارد؛ زیرا درد ناشی از خود درمان است». آنچه که در وهلهی اول یک امر بدیهی ست این است که اعمال حاکمیت قضایی در هر جامعهای بر عهده دولت است و دیگر دوران عدالت خصوصی و اعمال واکنش علیه جرم توسط افراد عادی گذشته است و کشف و پیگیری و تعقیب ومجازات مجرمین بر عهده دولتها میباشد و دیگر نمیتوان افراد را به جای دولت در مبارزه با بزهکاری و اعمال مجازات بر علیه آنها نشاند؛ چرا که در این صورت قانون خود باعث ایجاد نافرمانی و هرج و مرج خواهد شد که اولین نتیجه حاصل از آن، در معرض تعرض قرار گرفتن حقوق و آزادیهای تابعان قانون خواهد بود . قانون گذار کیفری ایران در مواد مختلفی از ق.م.ا به افراد عادی نوعی مبارزه با بزهکاری را از طریق اعمال خشونت اعطا نموده و افراد در برخی مواقع به جای نظام عدالت کیفری نشانده تا خود عمل معیار با هنجارهای اجتماعی را کشف نموده و عدالت اجرا نماید است. در بعضی مواقع نیز قانون با تجویز ارتکاب اعمال جرم گونه چه به طور صریح یا ضمنی امکان بزهکار زایی قانون مجارات اسلامی را فراهم مینماید.اگر قانون گذار کیفری به یافتهها و واقعیتهای جرم شناسی بیتوجه باشد بسیاری از اصول بنیادین حقوق کیفری فراموش خواهند شد یا زیر پا گذاشته می شوند. از جمله این اصول اصل رژیم قانونی بودن حقوق کیفری و اصل حمایت از افراد است. از طرف دیگر یکی از ساز و کارهای مهم در عرصهی سیاست جنایی ، ساز و کار جرم انگاری میباشد. جرم انگاری یک فرآیند گزینشی است که موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود، رفتاری را ممنوع یا الزام آور میکند و برای حمایت از آن ضمانت اجرای کیفری که آخرین تهدید حقوقی است قرار میدهد. جرم انگاری یک رفتار موجب تجویز مداخله دولت و در مقابل آن تحدید قلمرو حقوق و آزادیهای فردی میشود . لذا قبل از هر چیزی ضروری است که به تشریح مبانی توجیه کننده مداخله دولت پرداخت که در این صورت می توان به موجه بودن یا غیر موجه بودن برخی از اقدامات در زمینه جرم انگاریها پی برد. همچنین به دلیل پر هزینه بودن و داشتن پیامدهای منفی برخود کیفری ، قانون گذار باید بسیار محتاطانه به سمت استفاده از این ساز و کار گام بردارد. زیرا قانون گذاری که بدون توجه به ضوابط و معیارهای جرم انگاری و واقعیتهای موجود در جامعه افسار گسیخته و بی حد و مرز به جرم انگاری متوسل می شود، نه تنها موفق به کنترل و مهار بزهکاری نخواهد شد بلکه در نتیجه این امر با مشکلاتی از قبیل افزایش عناوین مجرمانه و در نتیجه مداخله گسترده حقوق کیفری روبهرو خواهد شد. بنابراین اگر قوانین کیفری متعدد باشند و با حقوق طبیعی و فطری انسانها هماهنگ نباشند، شهروندان از همه آن قوانین تمکین نمی کنند و عدم تمکین از مقررات کیفری نیز با ضمانت اجراهای شدید همراه است که موجب عکس
العمل متقابل جامعه نسبت به آنها میشود. بنابراین حتی الامکان باید کوشید که تدوین قوانین جزایی به عنوان آخرین راه حل باشد نه اولین راه حل و باید تنها به آن دسته از تخلفات ارتکابی که به وجدان عمومی شدیداً ضربه میزند و غیر قابل گذشت است، وصف مجرمانه داد و آنها را جرم تلقی کرد. برای اقدام به جرم انگاری مقنن باید شناخت کافی از ارزشهای جامعه به دست آورد. قانون باید آنچنان با واقعیتهای اجتماعی، سنتها، عملکردها واعتقادات وعرفهای جامعه هماهنگ باشد که افراد اجرای آن را تحمیل به خود ندانسته و بپذیرند که قانون مصوب برای رفاه، سعادت و تکامل مادی ومعنوی آنان وضع شده و نشانگر روشهای علمی زمان می باشد و باور کنند که اگر قانون هم وجود نداشت، باز هم عقل سلیم، منطق ساده بشری واجرای عدالت واقعی ایجاب می کرد تا به همان ترتیب رفتار شود. بنابراین قانون گذار برای جرم انگاری، الزاماً باید اصول و معیارهایی را مدنظر داشته باشد، تا روند جرم انگاری و به تبع آن سیاست جنایی در رسیدن به اهداف خود با موفقیت روبه رو شود. در نیمه سدهی نخست عصر حاضر حقوق کیفری و نهادهای مختلف آن در اثر وقایع جنگهای اول و دوم جهانی و پیامدهای سیاسی آن برای حکومتهای منبعث از این وقایع، به ابزارهای سرکوبگر علیه شهروندان تبدیل شد. جرم انگاریهای فراوان موسوم شد و از همه مهمتر اصل قانون مندی جرائم ومجازاتها با اعمال اصل قیاس وتمثیل در امور کیفری قویاً خدشهدار ودست قضاوت برای تعقیب وسرکوب هر عمل یا رفتاری که برای آن حکومتها خطر تلقی می گردید باز شد. در کل شدت مجازاتها و تنوع اعمال مجرمانه را میتوان مهمترین بازتاب تسلط جریانهای سیاسی در عرصه سیاست جنایی و حقوق کیفری دانست. در ایران نیز به لحاظ افزایش روبه تزاید عناوین مجرمانه وضعیت بحرانی است. با نگاهی اجمالی به برخی از موارد جزایی می توان گفت که قانون گذار به هنگام تدوین قوانین جزایی گویا فراموش کرده که استفاده از حربه کیفر باید به عنوان آخرین گزینه باشد وبرعکس، آن را یگانه راه حل مشکلات جامعه تلقی نموده و بدون توجه به ضوابط ومعیارهای حاکم بر جرم انگاری حجم وسیعی از رفتارها را به عنوان جرم وارد سیاهه قوانین کیفری نموده است. مقنن متعاقب انقلاب اسلامی درصدد پیاده نمودن احکام و قوانین شرعی برآمده و بعضاً آنچه را که در فقه عنوان حرام داشت
بدان وصف مجرمانه بخشیده و وارد مجموعه قوانین جزایی نموده و به کمک پاسخهای کیفری سرکوبگر و قهرآمیز درصدد حاکم ساختن واجرای ارزشهای مذهبی و مجبور نمودن تابعان حقوق کیفری به تبعیت از آنها برآمدهاست.
در بیست سال اخیر در ایران، بیش از 270 فقره مقررکیفری از سوی مراجع مختلف تصویب شده که اگر به این مجموعه، 113رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ونیز مقررات کیفری فراوانی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده را اضافه کنیم عدد بزرگی را به خود اختصاص خواهد داد. تصویب این همه مقررات کیفری با سیاست جنایی نوین به هیچ روی سازگار نیست. قانون گذار ما با هر ناهنجاری، کژروی وانحراف به سان بزه برخورد نموده و بدون توجه به اینکه باید برای این عناوین به دنبال پاسخهای اجتماعی بود بدانها وصف مجرمانه بخشیده و بدین ترتیب موجب افزایش عناوین مجرمانه شده است. افزایش عناوین مجرمانه موجب یک حالت ناهنجاری است، درچنین حالتی هیچ کس با اطمینان نمیداند که چه امری از نظر قانون گذار ممنوع اعلام گردیده است. وقتی که کشوری برای کاهش ویا حداقل ثابت نگه داشتن نرخ تبهکاری وجلوگیری از تکرار جرم واصلاح و درمان مجرمین با تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها به تغییرات وتحولات مستمر و دائمی در قوانین که عمدتاً در ارتقای توسعه دامنه جرائم و یا تشدید مجازاتهاست، اقدام نماید در این حالت نتیجهای جز افزایش عناوین مجرمانه، انباشته شدن زندانها از افراد و ایجاد هزینه های سنگین برای اجتماع دربر نخواهد داشت.
ضرورت و اهمیت تحقیق:
به نظر می رسد عدم توجه به واقعیتها ویافتههای جرم شناسی وعلوم جنایی ودگرگونی سریع و نامناسب قوانین کیفری تحت تأثیر انقلاب اسلامی ونفوذ آموزههای شرعی از طریق ترجمه صرف متون فقهی منجر به تصویب و وضع موادی در قانون مجازات گردیده است که در بسیاری از موارد به طورمستقیم وغیرمستقیم منجر به جرم زایی قانون مجازات اسلامی شده است. از طرف دیگر افزایش عناوین مجرمانه سبب گردیده که قلمروحقوق و آزادیهای فردی و بنیادین بشر کاهش یابد و بالعکس قلمرو مداخله دولت افزایش یابد که نتیجه آن نارضایتی تابعان حقوق و ناکارآمدی عملکرد نظام عدالت کیفری میباشد. این مسائل باعث ایجاد شرایط مجرمانه و در نتیجه جرم زا بودن قوانین کیفری گردیده است. از این سو، پرداختن به این موضوع برای کمک به قانون گذار جهت تدوین قانون جامع و راهبردی و ارائه راهکارهایی جهت رفع ابهامات و برخی نقایص قانون گذاری ضرورت واهمیت موضوع تحقیق را نمایان می سازد.
سؤالات تحقیق:
1) آیا تدوین برخی قوانین توسط قانون گذار به عنوان عامل جرم زا به حساب می آید؟
2) آیا افزایش عناوین مجرمانه میتواند به جرم زایی منجر گردد؟
فرضیات تحقیق:
1) تدوین قانون توسط قانون گذار بعضاً به عنوان یک عامل جرم زا است.
2) افزایش عناوین مجرمانه میتواند به جرم زایی منجر گردد.
اهداف تحقیق:
1) بررسی امکان جرم زایی مستقیم مجازات اسلامی در پرتو عدول از اصل حاکمیت قضایی دولت.
2) بررسی امکان جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی در پرتوعدول از اصول بنیادین حقوق کیفری.
3) بررسی علل افزایش عناوین مجرمانه.
4) بررسی عواقب افزایش عناوین مجرمانه و رابطه آن با امکان جرم زایی حقوق کیفری.
روش انجام تحقیق:
روش تحقیقی توصیفی-تحلیلی است. در این روش مطالعات اولیه به صورت کتابخانه ای (مطالعه قوانین، رویه قضایی اعم از آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء حاکم به نظرات اداره حقوقی وآثار نویسندگان مختلف) به عمل خواهد آمد. پس با تحلیل ونقد آراء ونظرات مختلف نظرات پیشنهادی ارائه خواهد شد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
