وبلاگ

در طول تاریخ حیات بشری همواره موضع عدالت سر فصل آرمانهای انبیای بشر بوده و ساختن جامعه ای عاری از خشونت، ظلم، ترور، تبعیض، نابرابری و سرشار از عدالت، فضیلت، رحمت، مودت، شرافت، عزت و امنیت، آرمان شهر رویایی و مدینه فاضله خواستنی انسان را تصور و ترسیم نموده است. [1] در طول تاریخ جرم پدیده ای نفرت انگیز برای مردم و جامعه بوده و مجرمین افرادی نامطلوب بحساب می آمده اند. همواره در تعالیم دینی و مذهبی و حتی در مکاتب غیر الهی مثل بودائسیم و هندوئسیم آموزگاران بزرگ آنان و پیامبران انسانها را به عمل به طریقه درست که یا مبتنی بر تعالی الهی باشد و یا برخلاف اخلاق حسنه نباشد دعوت نموده اند.
اما همیشه گروهی از افراد بوده اند که بنا به دلایل بسیاری مثل راحت طلبی، خشونت طلبی، مال اندوزی و…، به راه هایی غیر مشروع و غیر قانونی برای رسیدن به اهداف خود دست یا زیده اند که با اینکار خود، خود را رو در روی مردم و جامعه قرار داده اند. چنین افرادی هر چند که به ماهیت نامطلوب عمل خود واقف هستند ولی با اینحال باز هم به اعمال خود ادامه می دهند و طعم کسب مال نامشروع به شیوه ای راحت طلبانه و نیز رسیدن به احساس غرور و قدرت ناشی از اعمال خود را بر اجرای قانون و شرع ترجیح داده و از سوی دیگر هم جامعه در قالب قانون و مجریان قانون در طول تاریخ با آنان دست به مبارزه می زده است و بسته به شرایط تاریخ و موقعیت جامعه گاهی موفقیت با مجرمین بوده و گاهی هم با قانون بوده است.
گاهی جرائم بصورت گروهی صورت می گرفت که از قدیم می توان عمده ترین گروه های سازمان یافته مجرمان راهزنان و دزدان دریای محسوب نمود. ولی با گذشت زمان و خصوصاً در دوران معاصر جرائم سازمان یافته دیگری هم پا به عرصه وجود نهادند.
آنچه که ما در این فصل قصد بررسی آن را داریم ابتدا تعاریف ارائه شده از جرائم سازمان یافته و بعد تاریخچه جرائم سازمان یافته است و بعد از آن عناصر تشکیل دهنده جرائم سازمان یافته و ویژگی های سازمانهای جنایی و بعد معرفی اجمالی جرائم سازمان یافته و در آخر معرفی گروه های مجرم سازمان یافته را خواهیم داشت.
 الف)بیان مسئله
دراین پایان نامه به تشریح قوانین و جرائم سازمان یافته بطور خاص قاچاق انسان بین قوانین ایران و حقوق بین الملل پرداخته می شود عمدتا منظور از ارتکاب این نوع جرائم تحصیل منافع مالی است مقایسه برخی از قوانین جزایی ایران و بین الملل می تواند نقاط ضعف و قوت حقوق جزایی ایران را بیان میکند.
ب)سوالات تحقیق

1-آیا جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران یکسان است؟
2-جرائم سازمان یافته در مورد قاچاق انسان به چه صورت می باشد؟
3-مشابهات و تفاوتهای جرائم سازمان یافته در ایران و حقوق بین الملل چیست؟
ج )فرضیه های تحقیق
1-اجزا و اجرای جرائم سازمان یافته و بطور خاص قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران در مقایسه با بین الملل دارای تفاوتهایی است.
2-قوانین موجود در کاهش جرائم کاملا موثر نیستند.
3-در کشور ما ابعاد گسترده این جرائم در حال بررسی و در بعضی موارد قوانین کافی نیست.
د)اهداف تحقیق
1- بررسی و شناسایی جرائم سازمان یافته در ایران و بین الملل
2- یافتن راهکارهای جدید و قانونی جهت قانون گذاری بمنظور کاهش قاچاق انسان
3- تعیین نواقص موجود در زمینه قوانین مرتبط با قاچاق انسان و ارائه راهکار برای کم کردن موانع موجود
ه)جنبه نوآوری وجدیدبودن تحقیق
مطالعه و بررسی جرائم سازمان یافته با توجه به گسترش روز افزون این جرائم و افزایش انواع مختلفی از این جرائم می تواند دریچه ای جدید بر روی محققین باز کند. قاچاق انسان و شناسایی قوانین موجود می تواند طرحی نو باشد که در قالب این پایان نامه ارائه گردد.
 و)نوع روش تحقیق
عمده روش تحقیق روش کتابخانه ای بوده که به بررسی ومطالعه کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است و همچنین به بررسی مراجع لاتین در اینترنت و ترجمه مقالات مرتیط پرداخته شده است.
بخش اول:تعریف جرم سازمان یافته
از جمله مهمترین خطرهایی که جامعه جهانی را در آستانه هزاره سوم به طور جدی تهدید می کند «جرم سازمان یافته» است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروه های مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگی های خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شود.[2]
برای نخستین بار جامعه شناسی آمریکایی اروین ساتراند، در سال 1946 از مفهوم جرائم یقه سفیدان[3] (به عنوان یکی از انواع جرائم سازمان یافته) که «توسط اشخاص صاحب مقام و دارای منزلت در زمینه شغلی رخ می دهند» یاد کرد. پس از آن تعاریف متعددی از سوی صاحبنظران مطرح شد که دایره مفهومی و مصداقی آن را توسعه داده است. از جمله گفته شده است که «هر جرمی که بوسیله دو یا چند نفر که از موقعیت سازمانی با سطحی از مدیریت برخوردار بوده و روشهای خاصی از فعالیت را به کار می گیرند که در آن هدف نهایی سازمان فعالیت اقتصادی می باشد، جرم سازمان یافته است.[4]
در ضمن تعریف اینترپل از جرائم سازمان یافته به نحو زیر است:
«جرم سازمان یافته مربوط به گروهی است که دارای ساختاری یکپارچه و متحد است و هدف اساسی آن بدست آوردن پول از طریق فعالیت غیر قانونی است و غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات می دهد»به این معنی جرم سازمان یافته عبارت است از فعالیتهای غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص که با تبانی یکدیگر و برای تحصیل منافع مادی و قدرت به ارتکاب مستمر اعمال مجرمانه شدید می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه ای استفاده می کنند.[5]
از دیدگاه جامعه شناختی می توان گفت جرم سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانه ای زده می شود که بوسیله گروه های خاصی صورت می گیرد. گروه هایی که اصولاً مرتکب فعالیتهای مجرمانه خشن و سودآور می شوند با توجه به طرح مسائل جدید و برای تفکیک این جرائم از سایر موارد مشابه به ویژه تروریسم باید گفت «جرم سازمان یافته اقدامی غیر ایدئولوژیک است که توسط گروهی از افراد که تعامل اجتماعی نزدیک داشته باشند و بر مبنای یک سلسله مراتب با حداقل سه سطح یا طبقه سازماندهی می شوند، انجام شده و هدف از آن به دست آوردن منفعت است که [این مهم] از طریق فعالیت های قانونی و غیر قانونی صورت می گیرد.[6]
در سطح سازمانهای بین المللی هم اقدام به تعریف از جرم سازمان یافته شده است.در نوامبر سال 2000 مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را به تصویب اعضا رساند که برای آنکه در قالب یک کنوانسیون بین المللی در آید، کنفرانسی در شهر پالرمو ایتالیا تشکیل شد، بر طبق بند الف ماده دو کنوانسیون پالرمو تعریف جرم سازمان یافته اینگونه است:
«گروه بزهکار سازمان یافته بیانگر یک گروه ساختار یافته متشکل از سه نفر یا بیشتر است که طی یک دوره زمانی قابل توجهی وجود داشته باشد و به صورت متحد و یکپارچه به هدف ارتکاب یک یا چند جرم سنگین یا جرائم معین شده طبق این کنوانسیون برای رسیدن مستقیم یا غیر مستقیم به سود یا منفعت مالی اقدام کنند»
آنچه که بر طبق این تعریف می توان متوجه شد این است که گروه های کمتر از سه نفر هر چقدر هم که به اهداف معین شده بر طبق این تعریف اقدام نمایند باز هم گروه جرم سازمان یافته محسوب نمی شوند و دیگر آنکه هدف اصلی تشکیل این گروه ها منافع مالی و مادی باشد. در واقع این منافع مالی و مادی است که این دسته از جرائم را از تروریسم جدا می کند. زیرا که ترورسیت ها بدنبال رسیدن به اهداف ایدئولوژیکی خود می باشند هر چند که می توان گفت برخی از این گروه های تروریستی هم برای تامین اموال لازم برای فعالیتها و ادامه حیاتشان خود اقدام به انجام و ارتکاب جرائم سازمان یافته ای مثل قاچاق مواد مخدر بنمایند.
از منظر جرم شناسان هم تعریف جرم سازمان یافته اینگونه می تواند باشد:
جرم سازمان یافته عبارتست از یک سری معاملات غیر قانونی که توسط مجرمان متعدد برای یک دوره مستمر صورت می گیرد و هدف از این معاملات کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی است.[7]
[1] – معتمدی، هادی؛ مستوفی فر، فرزانه، قاچاق انسان، چالشها و راهکارهای پیشگیری، انتشارات پژوهشگاه تحقیقات استراتژیک، تهران، بهار 1388، ص 11.
[2] – هاشمی، حمید؛ باباپور، محمدعلی، جرائم سازمان یافته، انتشارات مدبران، تهران، تابستان 1390، ص 12
2- white color crime
[4] – سلیمی، صادق، جنایات سازمان یافته فراملی، تهران، انتشارات صدا، 1382، ص 33.
[5] – برای مطالعه بیشتر رجوع کنید: سیونی، محمد شریف؛ و تیر، ادوارد، درمدی بردرک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن»، محمد ابراهیم شمس ناتری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 34، صص 17-15.
[6] – حاجیانی، ابراهیم، جرائم سازمان یافته، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1388 ، ص 12.
[7] – هاشمی، حمید؛ باباپور، محمدعلی، پیشین، ص 14.

بیان مسأله
مسئولیت تضامنی یعنی اینكه برای انجام یك تعهد، حداقل دو نفر مسئولیت داشته باشد، بطوریكه اگر آن تعهد انجام نشود متعهد له اختیار داشته باشد كه از هر یك از آنان به طور مستقل، انجام آن تعهد را به صورت كامل بخواهد. در حقوق ایران، مسئولیت تضامنی بیشتر در حقوق تجارت وجود دارد و در خارج از امور تجارت، خلاف اصل است و تنها در صورتی پذیرفته می شود كه در عقد تصریح شود. به عبارت دیگر، گفته می شود كه در حقوق تجارت ایران اصل بر مسئولیت تضامنی است ولی در حقوق مدنی ایران مسئولیت تضامنی، جنبه استثنایی دارد.
از جمله موارد مسئولیت تضامنی مورد مذكور ماده 249 ق. ت می باشد كه در آن صادر كننده و محال علیه و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی داشته و همچنین ضامنی كه ضمانت هر یك از آنان را نموده با كسی مسئولیت تضامنی دارد كه از او ضمانت نموده است. ضمانت در حقوق تجارت، سبب ضم ذمه به ذمه است برخلاف حقوق مدنی كه قائل بر نقل ذمه به ذمه می باشند یعنی با عقد ضمان دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می شود و در نتیجه در حقوق تجارت در صورت ابراء ضامن، از ناحیه دارنده، ذمه مضمون عنه مشغول باقی می ماند برخلاف حقوق مدنی كه ذمة هر دو بری می شود. از موارد دیگر مسئولیت تضامنی ماده 19 ق. ص . چك می باشد كه بیان داشته در صورتی كه چك به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادر كننده و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت چك هستند و به علت وجود تضامن، اجرائیه علیه هر دو نفر صادر می شود. از موارد دیگر مسئولیت تضامنی

 مسئولیت شركای شركتهای تضامنی می باشد كه حداقل از دو نفر تشكیل شده و مسئولیت شریك علاوه بر اینكه شخصی است، تضامنی نیز هست و در صورت انحلال شركت، هر یك از شركا مسئول پرداخت تمام دیون شركت است. در این تحقیق سعی بر آن شده كه مفهوم و آثار مسئولیت تضامنی و مصادیق آن در حقوق ایران بررسی شود.

سؤالات اصلی تحقیق:
1- قاعدة كلی مسئولیت در حقوق تجارت چیست؟
2- آیا در حقوق مدنی ایران می توان مسئولیت تضامنی را به عنوان یك قاعده پذیرفت؟
3- آیاظهرنویس می تواند مسئولیت تضامنی خود را در مقابل دارنده یا دارندگان جدید با قید عبارت( بدون تضمین) محدود كند؟
4- در شركتهای تضامنی هرگاه بر اثر انتقال سهم الشركه یكی از شركاء، شخص دیگر وارد شركت شود مسئولیت او چگونه است؟
فرضیه های تحقیق :
1- در حقوق تجارت ایران، قاعده كلی مسئولیت، مسئولیت تضامنی است
2- از استقراء در مواد مختلف قانونی، می توان در حقوق مدنی ایران نیز برای حمایت از طلبكار، مسئولیت تضامنی را پذیرفت
3- ظهرنویس طبق اصل كلی ماده 249 ق. ت نمی تواند با قید شرط خلاف، مسئولیت خود را محدود نماید.
4- هرگاه بر اثر انتقال سهم الشركه یكی از شركاء شخص دیگر وارد شركت شود، متضامناً با سایر شركا مسئول قروضی هم خواهد بود كه شركت، قبل از ورود او داشته است.
اهداف تحقیق :
هدف از ارائه این تحقیق، پرداختن به مسئولیت تضامنی و بررسی آثار آن و موارد كاربرد آن می باشد و با جمع آوری مطالب، متوجه می شویم كه در حقوق مدنی ایران مسئولیت تضامنی یك نوع مسئولیت خلاف اصل و احتیاج به صراحت در عقد و قانون داشته و بیشتر در حقوق تجارت و جهت حمایت هر چه بیشتر از متعهد له و طلب او می باشد لیكن در حقوق مدنی نیز برای حمایت از طلبكار می توان قائل بر مسئولیت تضامنی شد.
پیشینه تحقیق:
در مورد مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران ،كتاب یا تحقیق مستقلی انجام نشده است اما بسیاری از حقوقدانان به صورت مختصر و گذرا هر كدام راجع به قسمتی از موضوع بحث نموده اند از جمله می توان به موارد زیر اشاره كرد:
1- اسكینی، ربیعا، حقوق تجارت، ج3، ص 140: «دارنده برات، طبق ماده 249 ق.ت در صورت پرداخت نشدن برات در سر وعده می تواند پس از اعتراض عدم تأدیه علیه هر یك از مسئولان برات اقامه دعوی نماید. و همین حق را هر یك از ظهرنویس ها نسبت به ما قبل خود دارد. این قواعد، جز اجرای قواعد كلی مسئولیت تضامنی نیست»
2- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ضمان عقدی در حقوق مدنی، ص 250 « مقصود از ضمان تضامنی آن است كه به موجب عقد ضمان، بستانكار بتواند طلب خود را چه از مدیون اصلی و چه از ضامن مطالبه كند.»
3- كاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ص140« مسئولیت تضامنی وسیلة تأمین وصول طلب و وثیقه شخصی به سود طلبكار است، تضامن به مقدار بدهی بدهكاران، چیزی نه می افزاید و نه كم می كند.»
روش تحقیق :
روش تحقیق، روش كتابخانه ای بوده كه با بررسی و مطالعه كتابها و دیگر منابع موجود در خصوص موضوع، به جمع آوری اطلاعات و نقد و بررسی موضوع پرداخته می شود. لذا روش تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی می باشد.
تقسیم مطالب :
مطالب این پایان نامه در سه فصل بیان شده است:.
در فصل اول، به كلیاتی در مورد مفهوم تضامن واقسام آن و منابع و آثار مسئولیت تضامنی پرداخته شده و در فصل دوم به موارد مسئولیت تضامنی در حقوق مدنی و در فصل سوم، موارد مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در حالیکه مبارزه جهانی علیه مواد مخدر افزایش یافته و دولت‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی هر روز حلقه این مبارزه را تنگ‌تر می‌کنند سوداگران مرگ با بهره‌گیری از علوم و تغییرات مختلف در شکل و شیوه عرضه مواد مخدر، جهان را با مخاطرات جدّی روبرو ساخته‌اند. سوء مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی، دیگر به قشر جوان و یا به یک کشور خاص محدود نمی‌گردد.
امروزه، روش‌های زندگی به سرعت در این دهکده جهانی الگوبرداری می‌شود. از این‌رو کشورها می‌بایست به‌طور یکپارچه نسبت به شناسائی و اتخاذ اقدامات لازم مبادرت نمایند.
مشکل یاد شده، محدود به تعدادی از کشورهایی که تولیدکننده عمده مواد مخدر صنعتی هستند، نمی‌باشد. ساخت و سوء مصرف مواد مخدر و مواد محرّک از نوع آمفتامین‌، همچنان رو به تزاید است. به عنوان مثال در جنوب شرق آسیا شیوع این مواد به حدّ هشداردهنده‌ای رسیده است. جوانان در سایر کشورها به‌طور تدریجی، موقعیت هم سن و سال‌های خود را در کشورهای غربی تجربه می‌کنند.[1]
علی‌رغم اینکه تأثیر این مواد در جوامع مختلف یکسان است، لیکن مشاهده می‌شود که واکنش دولت‌ها نسبت به آن متفاوت است. برخی دولت‌ها نسبت به مصرف مواد محرک در کشورهای خود بسیار بی‌تفاوت هستند و برخی به شدّت در برابر آن، واکنش نشان می‌دهند. این تفاوت‌ها به سوء تفاهم موجود در جامعه دامن زده و موجب می‌گردد تا اطلاعات غلط در خصوص اقدامات کشورها و پیامدهای آن در جامعه منتشر گردد. [2]
در عصری که باورهای دینی در حال رنگ باختن است و حریم خانواده و اجتماع در حال تضعیف است مواد مخدر و روانگردان فقط برای کوتاه مدت به جوانان احساس کاذب غوطه‌وری در خلاء و رهایی از واقعیت را می‌دهد. قوانین و مقررات داخلی کشورها به تنهایی توان رویارویی با این معضل را ندارند. لذا یک عزم جهانی از سوی جامعه بین‌الملل در راستای کاهش تقاضا و عرضه را می‌طلبد. ظهور این پدیده در طول تاریخ و هم‌چنین افزایش تعداد معتادین سبب شد تا کشورهای مختلف جهان اندیشه همکاری و مشارکت را در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل در سر بپرورانند.
اوّلین بار جامعة بین‌المللی در سال 1909 (کنفرانس شانگهای) مبارزه خود را علیه مواد مخدر آغاز کرد. با تشکیل جامعه ملل در سال 1919 این مبارزات شکل جدی‌تر و فراگیرتری به خود گرفت تا جایی که چند کنوانسیون در مورد مبارزه با مواد مخدر از تصویب جامعه ملل گذشت. این نهادها اقداماتی را به انجام رساندند ولی قبل از اینکه این اقدامات به نتیجه مفید و شایان توجهی برسد، جنگ جهانی دوّم شروع شد.
پس از پایان جنگ، سازمان ملل متحد شروع به کار نمود و در زمینه مواد مخدر همان راهبردهای جامعه ملل را ادامه داد. ابتدا شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد تشکیل شد.
در دهه 60 میلادی هیأت بین‌المللی کنترل مواد مخدر و در سال 1990 برنامه بین‌المللی کنترل مواد مخدر ملل متحد به منظور نظارت و

 کنترل بر مواد مخدر تأسیس شدند.

همچنین سه کنوانسیون مهم در زمینه کنترل مواد مخدر در سال‌های 1961، 1971 و 1988 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. علاوه بر این چندین اعلامیه سیاسی، برنامه اقدام و قطعنامه نیز به وسیله مجمع عمومی صادر شد که مهم‌ترین آن‌ها طرح چند منظوره جامع یا CMO در سال 1987 و همچنین اعلامیه سیاسی و طرح اقدام مصوب 1998 می‌باشد.
شایان توجه است که برنامه بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNDCP) در سال 1996 اقدام به گردآوری یک قانون مدل و الگو برای ارائه به کشورهای عضو کنوانسیون 1988 نموده است که هرگاه این مدل، توسط قانون‌گذار کشور در اصلاح و وضع قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر و روانگردان مورد رعایت قرار گیرد، شاید بیشتر مشکلات موجود برطرف گردد.
امروزه در دنیا اعتقاد بر این است که باید سعی کنیم با ارتقای سطح آگاهی و هشیاری گروه‌های مختلف جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان که گروه هدف این برنامه‌های شوم هستند به مقابله با مشکلات ناشی از آن بپردازیم.
بیان مسئله:
به موازات پیشرفت جوامع، نیازها، نگرش‌ها و الگوهای رفتاری انسان‌ها نیز دچار تغییر و دگرگونی می‌گردد. این دگرگونی از جامعه‌ای به جامعه دیگر و از منطقه‌ای به منطقه دیگر بر اساس موقعیت جغرافیایی، میزان دستیابی به فن‌آوری‌های نوین، پراکندگی و تنوع جمعیتی، میزان علائق و وابستگی به باورهای دیرینه و اعتقادی، سطح رشد آگاهی، زمینه‌های فرهنگی و همچنین وضعیت معیشتی و اقتصادی متفاوت است.
در اغلب کشورهای جهان، تکنولوژی ارتباطات و دسترسی به آن تسریع و تسهیل گردیده است. از نشانه‌های بارز این دهکده نوین جهانی تشدید استرس‌ها و فشارهایی است که انسان‌ها خود خالق آن می‌باشند، لذا برای رهایی از این فشارها به دنبال راه‌های گریز هستند به همین دلیل ساخت و در نتیجه مصرف مواد افیونی و مصنوعی به عنوان یکی از راهکارهای مورد استفاده می‌باشد.
گسترش روزافزون مواد مخدر و افیونی در تمام زمینه‌ها اعم از تولید، محل و مصرف آن، امروزه نگرانی عمیقی را در جوامع بشری به دنبال داشته و دولتمردان اغلب کشورها با این معضل بزرگ اجتماعی رو‌به‌رو بوده و همواره سعی دارند با هر یک از راه‌ها و روش‌های گوناگون به نوعی در کاهش دامنه آلودگی آن در نسل امروز به مبارزه پرداخته و بر این اساس نوعی همبستگی جهانی و تصمیم‌گیری همه‌جانبه با همکاری یکدیگر در سطح منطقه‌ای و قاره‌ای و بالاخره جهانی به وجود آمده تا جائیکه همه ساله شاهد کنفرانس‌ها، کنگره‌ها و اجلاسیه‌های منطقه‌ای و جهانی در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری کشورها می‌باشیم.
یکی از این اجلاسیه‌ها که با استفاده از ارگانیزم سازمان ملل متحد و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آن همه ساله در مقر دائمی این سازمان در شهر وین برگزار می‌شود، مهم‌ترین مرکز تصمیم‌گیری برای کلیه کشورهای عضو سازمن ملل متحد به شمار می‌آید و تاکنون کنوانسیون‌های مهم جهانی مبارزه با مواد مخدر در این مرکز مهم به تصویب رسیده و برای کشورهایی که به آن ملحق شده‌اند به عنوان قانون ملی لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا است.
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشورمان فقط به یک مورد از این کنوانسیون‌ها ملحق شد که صرفاً مباحث مربوط به ارائه فهرست داروهای پزشکی مجاز و حذف داروهای مخدرزای مضر و داروهای روانگردان بود.
کشور ایران در این کنوانسیون از جمله کشورهایی بود که مجوز کشت خشخاش برای مصارف دارویی تحت نظارت کمیته بین‌المللی نظارت بر داروهای تحصیل شده از تریاک با علامت اختصاری INCB[3] را دریافت کرد و از همان تاریخ سازمان‌هایی در ایران شکل گرفت که زیر نظر وزارت کشاورزی وقت در برخی از مناطق ایران که مستعد کشت خشخاش بودند امر نظارت بر کاشت، داشت، برداشت و فروش و اخذ مالیات از زارعین و تحویل آن به کارخانه را بر عهده داشت.
پس از پیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی ایران و از بین رفتن مزارع کشت خشخاش و توقف تولید تریاک به صورت رسمی در ایران و بلحاظ موقعیت جغرافیایی ایران برای ترانزیت مواد مخدر برای کشورهای اروپایی و افزایش سطح کشت مزارع خشخاش در کشورهای پاکستان و افغانستان و افزایش تقاضا برای مصرف مواد مخدر و تنوع و پیشرفت دانش شیمی در زمینه ترکیبات جدید مرفین و افزایش هروئین در مناطق مرزی ایران و پیدایش بازارهای جدید اروپایی و آمریکایی نگرانی‌های جوامع غربی تشدید یافت تا اینکه پیشنهادات جدیدی توسط بسیاری از کشورها در اجلاسیه سالانه وین مطرح و به صورت کنوانسیون تصویب و اغلب کشورها ضمن الحاق به آن‌ها متعهد شدند تشدید مبارزه با تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر را در سرلوحه کارهای خود قرار دهند. بسیاری از موارد این کنوانسیون‌ها در قوانین موضوعه کشورمان وجود نداشته و با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها ضمن تعهد کشورمان به همکاری‌های متقابل بین‌الدولی منطقه‌ای و جهانی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بخشی از خلاء موجود در قوانین نیز برطرف شده و دستگاه‌های ذیربط موظف به اجرای مفاد آن‌ها هستند. این کنوانسیون‌ها ضمن آنکه خط‌مشی کشورها را در زمینه‌های داخلی برخورد با مسئله مواد مخدر و روانگردان روشن نموده زمینه‌های همکاری دو یا چند جانبه بین دولت‌ها را در زمینه قضایی، حمل تحت نظارت، استرداد و … را فراهم نموده و الگوها و رویه‌های مناسبی نیز ارائه داده است و به این ترتیب منجر به گسترش فعالیت‌ها و اقدامات سازمان‌های دولتی به فراتر از مرزهای یک کشور شده است
فایده و اهمیت تحقیق:
اعتیاد یک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه‌بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار «مواد اعتیادآور» می‌گردد. اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه‌های مختلف می‌گردد. همچنین ویرانگری‌های حاصل از آن زمینه‌ساز سقوط بسیاری از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را به طور جدی به مخاطره می‌اندازد. تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده مواد مخدر مهمترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار می‌رود. متأسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جامعه امروز به حدی است که حتی قشر متفکر و تحصیلکرده را نیز به سمت خود کشانده است.

:

اشریشیا کلی بیشترین گونه باسیل گرم منفی شایع در فلور مدفوعی است. این باکتری یک گونه فوق العاده متنوع است که توانایی کلونیزه شدن و پایداری در نیچ های بیشماری در میزبان های حیوانی، انسانی و محیط را دارد. بعضی از سویه های اشرشیا کلی می توانند از سویه های کامنسال خودشان متمایز شوند، بیماریزایی طبیعی بیشتر و توانایی ایجاد بیماریهای جدی تر در دستگاه گوارش، بافت ها و اندام های دیگر میزبان ایجاد کنند. این سویه های پاتوژن به طور گسترده به عنوان اشرشیا کلی اسهال زا یا اشرشیا کلی پاتوژن خارج روده ای Extra-intestinal Pathogenic E.coli;ExPEC ) ) طبقه بندی می شوند. از میان ExPEC ها، سویه های اشرشیاکلی یوروپاتوژن (Uropathogenic E.coli; UPEC)با بیماریزایی انسانی در ارتباط است. سویه های UPEC به عنوان فرصت طلب داخل سلولی عمل می کنند و با توجه به حساسیت و رفتار میزبان و توسط به کارگیری فاکتورهای ویرولان مختلف برای کلونیزه شدن در دستگاه ادراری برتری کسب می کنند. ( Johnson et al. 1998; Johnson. 2002; Marrs et al. 2005)

UPEC در مجاری ادراری می تواند در مثانه کلونیزه شود و ایجاد التهاب مثانه (Cystitis) کند و همچنین می تواند از طریق حالب به کلیه ها صعود کرده و باعث ایجاد پیلونفریت (Pyelonephritis) شود. مولکول و ساختارهای مختلف سطح سلولی در تشکیل بیوفیلم در اشرشیاکلی­ یوروپاتوژن دخیل هستند (Marrs et al,2005)

بیوفیلم ها مجموعه ای از سلول های میکروبی هستند که به طور برگشت ناپذیر به سطح وابسته اند و به وسیله شستشو ملایم از بین نمی

 روند. علاوه بر این، تمایز سلول های غیر متصل (Planctonic) به شکل بیوفیلم بالغ، تغییرات فنوتیپی را ایجاد می کند که دارای پیامد های عمده ای از قبیل افزایش مقاومت به عوامل ضد میکروبی و ازبین نرفتن توسط دفاع میزبان است. این تغییرات فنوتیپی باعث تغییر سلول های اشرشیا کلی از حالت غیر متصل (Planctonic) به حالت متصل می شود.(Hanna. 2003)

بیش از 50% همه عفونت های باکتریایی گزارش شده شامل تشکیل بیوفیلم اند. رشد بیوفیلم باکتریهای پاتوژن اغلب منجر به عفونت هایی می شود که تحمل به آنتی بیوتیک ها و پاسخ های ایمنی میزبان را افزایش می دهد ( Lane et al.2007).

عفونت های دستگاه ادراری ( Urinary Tract Infection ) یکی از شایعترین عفونت های بیمارستانی است که از کلونیزه شدن اشرشیا کلی یوروپاتوژن در اپیتلیوم مخاطی میزبان ناشی می شود و به بافت میزبان آسیب می رساند. UPEC مسئول ایجاد 80% همه عفونت های دستگاه ادراری علامت دار (UTI) و باکتریوریا بدون علامت(Asymptomatic Bacteriuria; ABU) است تقریبا بیشتر از 90% افراد جامعه به آن مبتلا می شوند (Ronald. 2002;Ulett et al. 2007).

تواناییUPEC برای متصل شدن به بافت های میزبان یکی از فاکتورهای برتری است که کلونیزاسیون UPEC را در دستگاه ادراری تسهیل می کند. چندین فاکتور سطحی در تشکیل بیوفیلم دخیل هستند مانند: تاژک، پیلی یا فیمبریه ، پروتئین های اتوترانسپورتر، کورلی، تولید اگزوپلی ساکارید و پیلی F جنسی ) (Soto et al. 2007.

واکنش های هیدروفوبیک نقشی را در اتصال میکروارگانیسم ها به طیف وسیعی از سطوح ایفا می کنند و تشکیل بیوفیلم را که منجر به اتصال باکتریایی می شود را تسهیل می کنند. ماهیت هیدروفوبیک خارجی ترین سطح باکتریایی به عنوان یک فاکتور در تقسیم بندی میکروارگانیسم ها، در اتصال باکتری ها به سطوح پلاستیکی، در اتصال باکتری ها به فاگوسیت ها و دیگر سلول های پستانداران و در رشد سلول ها بر روی لایه های نامحلول آبگریز مثل هیدروکربن ها، ذکر شده است. این یک عامل مهم در کمک به باکتری اشریشیا کلی به اتصال به سطوح مختلف برای کلونیزاسیون است.

در این تحقیق با استفاده از روش های مختلف به بررسی قدرت اتصالی اشریشیا کلی در مجاری ادراری و همچنین به نقش اندامکهای اتصالی نظیر پیلی پرداخته شده است. به طور خلاصه اهداف اصلی این پایان نامه به شرح زیر است.

اهداف تحقیق:

1- تعیین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در اشریشیا کلی عامل عفونت های مجاری ادراری

2- بررسی تشکیل بیوفیلم اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک

3- سنجش قدرت اتصالی یا هیدروفوبیسیتی آن

4- بررسی ژنهای فیمبریه ای pap و sfa با استفاده روش Multiplex PCR و ارتباط بین آنها

آورده شده. و پس از آن در خصوص تحولاتی که قراردادهای نفتی در سده معاصر به خود دیده صحبت شده است. و مسئله ای که در این بخش بیشتر به آن پرداخته شده بحث قراردادهای عمومی و قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاریست که در مورد انتخاب قانون حاکم که یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی است.
مباحثی همچون قانون حاکم بر تعهدات طرفین قرارداد، حقوق و تعهدات متقابل ایجاد شده در چنین قراردادهایی و ماهیت اینگونه تعهدات و آثار مداخلات دولتها در این قراردادها را مطرح می کند.

و بلاخره در آخرین فصل به مسئله مهم حل اختلاف در مورد سرمایه گذاری پرداخته شده است. ابتدائا مختصری از عمومات روش های بین المللی حل اختلاف آمده و نگارنده بدون فوت وقت به شیوه داوری که موسوم ترین روش حل اختلاف در محیط تجارت بین المللی است رفته و در رأس آن سازمان ایکسید که یک دیوان داوری بین المللی جهت حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان شرکتهای خصوصی بین المللی سرمایه گذار با دول میزبان سرمایه است و تا کنون بیش از 90 درصد دعاوی نفتی در قرن اخیر به آن ارجاع شده و از طریق آن حل و فصل شده را با تمام ویژگیها و نحوه کار آن معرفی     می کند.
  فصل اول :
کلّیّات سرمایه گذاری
 1-1کلیات سرمایه گذاری
1-1-1 تعریف سرمایه گذاری
فرهنگ لغت اینترنتی Investorvords سرمایه گذاری خارجی را اینگونه تعریف كرده است: انتقال وجوه یا مواد از یك كشور (كشور صادر كننده) به كشور دیگر (كشور میزبان)، جهت استفاده از تأسیسات یك بنگاه اقتصادی در كشور اخیر، ‌در برابر مشاركت مستقیم یا غیر مستقیم در سود آن بنگاه، ‌چگونگی بهره گیری از این وجه در اداره یك بنگاه اقتصادی، وجه تمایز سرمایه گذاری خارجی از «تجارت خارجی» محسوب گذاری ممکن است به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی است که حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می شود که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند.[1]
 2-1-1 انواع و شیوه های سرمایه گذاری
انواع سرمایه گذاری خارجی
1-2-1-1 سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به گونه رائج آن به شكل سرمایه گذاری در تولید، ساخت كالا و استخراج مواد خام انجام می شود و كشورها برای پر كردن شكاف بین پس انداز ملی و سرمایه گذاری، دستیابی به دانش فنی و زدودن تنگناهای ارزی از آن استقبال می كنند.
1-محمدرضا دادخواه، بازرگانی بین المللی علمی – کاربردی، نشر: شهر آشوب آذر، 1384،ص 131