وبلاگ

حسابرسان بطور کلی کیفیت سیستم کنترل داخلی شرکت تحت رسیدگی را به جهت تعیین وبرنامه ریزی میزان و روند کارحسابرسی بررسی وارزیابی می کنند. براین اساس، استانداردهای پذیرفته شده ی حسابرسی دراستانداردشماره ی 315، به ضرورت ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی بوسیله ی حسابرس مستقل وبدست آوردن یک شناخت مناسب از واحد اقتصادی ومحیط کنترل داخلی قبل از شروع فرایند حسابرسی را تأکید می کنند. حسابرس باید از كنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی شناخت كسب كند . حسابرس ازشناخت كنترلهای داخلی، برای شناسایی انواع تحریفهای بالقوه، ارزیابی عوامل مؤثر برخطرهای تحریف با اهمیت و طراحی ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روشهای حسابرسی لازم استفاده می كند.
نبود کنترلهای داخلی اثربخش و کارآمد،بسیاری از واحدهای تجاری کشورمان را تحت الشعاع خود قرار داده است. شرکتهایی که کنترلهای داخلی خود را با تدبیر طراحی و اجرا می کنند می توانند از معضلاتی که در صورت نبود این کنترلها پدید خواهد آمد، جلوگیری نمایند.نبود کنترلهای داخلی اثربخش نه تنها بر عملیات واحدهای تجاری، بلکه بر   فرایند حسابرسی مستقل نیز تاثیر منفی بر جای می گذارد (مهام،1381، ص63).
تهیه اطلاعات مالی قابل اتکا،از طریق حسابرسی صورتهای مالی ، اطمینان نسبی به اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی را در پی خواهد داشت.اما درحسابرسی صورتهای مالی، ارزیابی اثر بخشی کنترلهای داخلی به عنوان یکی از مراحل اساسی محسوب می شود(ودیعی و کوچکی، 1387، ص127).

ارزیابی حسابرسان از کنترلهای داخلی واحدهای تجاری بر چگونگی تنظیم برنامه های حسابرسی موثراست. در دنیای  امروز، عموماً افزایش کمیت و کیفیت حسابرسی مستقل از راه اتکای بیشتر به کنترلهای داخلی میسر و مقدور می شود(مهام،1381 ،ص63).
در این تحقیق بررسی تاثیر کنترل داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی (مدارک تجربی از اعضاء  جامعه حسابداران رسمی ایران) مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

یکی از مهمترین معضلات و چالش های کشورهای در حال توسعه، فساد مالی ناشی از اقتصاد زیر زمینی و مصداق بارز آن قاچاق می باشد. کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه، اخیراً با نوع جدیدی از قاچاق کالا در حوزه ی فراورده های سوختی مواجه گشته که خطرات ناشی از قاچاق بی رویه فراورده های نفتی، ضمن تهدید اقتصاد ملی و ایجاد بحران در نظامهای اجتماعی، مالی و… زمینه بروز خطرات امنیتی را فراهم نموده است. اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت در ایران با آن سوی مرزها که ناشی از پرداخت یارانه های ملی به فراورده های نفتی می باشد و بحران سوخت در کشورهای همسایه، موجب شد قاچاق سوخت، بیشترین آمار کالاهای قاچاق از داخل به خارج از کشور را به خود اختصاص می دهد. بر اساس آمارهای غیر رسمی، روزانه بیش از 5 میلیون لیتر سوخت از کشور به صورت غیر قانونی قاچاق و بخش اعظمی ازنیاز کشور های عراق، افغانستان وپاکستان از مرزهای خوزستان،کردستان، سیستان بلوچستان و… تأمین می شود. [1] افزایش فراینده ی قاچاق سوخت از مرزهای کشوری معلول تفاوت فاحش قیمت سوخت در ایران با کشورهای همجوار است، علاوه بر ضربات شدیدی که قاچاق این مواد سوختنی بر پیکره ی اقتصاد و منطقه و کشور وارد می سازد، زمینه ساز ایجاد یک بحران وخطرات ناشی از آن است. در این میان استان خوزستان، به عنوان یکی از استآنهای غربی کشور، از جمله استان هایی است که قاچاق سوخت، موجب هدر رفتن توان اقتصادی و کندی توسعه استان از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی گردیده است؛ به گونه ای که بر مبنای اعلام اداره کل گمرکات استان خوزستان، بیش از 4 میلیون و155هزار لیتر انواع فراورده های نفتی در سال 90 از طریق مرزهای این استان به خارج از کشور قاچاق شده است. [2] برخورداری از توجیه اقتصادی و وجود زمینه های اجتماعی باعث شده که همچنان قاچاق انواع فراورده های نفتی در مناطق مرزی این استان به حیات خود ادامه دهند. بر اساس گزارش های موجود، 95 درصد سوخت قاچاق از مرزهای خوزستان به خارج از کشور را گازوئیل تشکیل می دهد که بیشترین آنها از مرزهای آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی بوده است. تمامی این مسائل نشان می دهد که قاچاق سوخت در استان تبدیل به یک معضل اجتماعی وسیاسی گردیده است که تحقیق وبررسی در باره ی این موضوع و ارائه پیشنهاداتی در این زمینه را لازم و ضروری می نماید. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود(رحمتی راد، 1374، ص 55).

در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

2-1 بیان مسأله :

یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد. بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد. جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است  و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند. نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود(بهرامی، 1382، ص 45).

با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند. بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد(روستایی، 1389، ص 10).

پی ریزی روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی افراد با یکدیگر، سازمانها با اشخاص و سازمان ها با سازمانها و پذیرش شبکۀ وسیع ارتباطات و کارآمدی امور و توسعۀ مبادرت و تجارت، لازمۀ آن است که اشخاص بتوانند در راستای منافع خود و جامعه، به صحت و درستی مدارک و اسنادی که با اهداف گوناگون و در چارچوب قانون در میان آنان تنظیم و رد و بدل می شود، اطمینان و اعتماد کامل داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، عامل مهم سلب آسایش عمومی، کاهش سطح اعتماد افراد و سازمانها، از بین رفتن امنیت و سلامت جامعه و نیز زمینه ساز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها وارد می گردد. همچنین، باعث خدشه به حیثیت و اعتبار فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور می شود و یکی از عوامل اساسی ناکار آمدی اقتصادی و اجتماعی در جامعه محسوب می گردد. (عزیزی، 1390، ص15).

امروزه اسناد با ویژگی ها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیر بر اقتصاد و توسعۀ هر کشور، از مهمترین ابزار های تجارت نیز به شمار می روند در حال حاضر، کمتر کسی است که با این اسناد سروکار نداشته باشد. علاوه بر آن، کلیۀ سازمان ها و مؤسسات، به منظور برقراری ارتباطات و مبادلات روزانه، اسناد و مدارک گوناگونی مورد استفاده و بهره برداری قرار می دهند. از سوی دیگر، اشخاص، سازمان ها و دولت ها، به جریان انداختن سرمایه خود، نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با سه اصل صحت، سرعت و سهولت دارند ؛ امری که با استفاده از روش های معمول در نظام حقوقی و قضایی ایران کاملاً قابل تأمین نیست (روستایی، 1389، ص 8).

از این رو در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی برخی از کشورها، اصول خاصی بر معاملات برواتی و مبادرت حاکم است که معمولاً اسناد مدنی ما از چنین اصولی کمتر برخوردار است. بنابراین با توجه به حجم زیاد دعا وی مربوط به اسناد تجاری، بخش عمدهای از مباحث معضلات و گرفتاری های مربوط به اسناد ارتباط مستقیمی با اصول و رویه حاکم بر آن ها دارد. اصلاح این اصول برای جلب اعتماد عمومی و توسعه و پیشرفت روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی جامعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. با درک اهمیت موضوع و با عنایت به نقش کلیدی اسناد و مدارک ارتباطات و مبادلات و با توجه به افزایش جرم جعل و سایر جرایمی که به کمک این جرام انجام می گیرد و زیانی که از این جرم نه تنها بر اموال و حقوق افراد بلکه بر اعتماد عمومی و نظام اقتصادی کشور وارد می آورد، اهمیت و حساسیت این جرم نمایان می گردد. پس ما در این زمینه باید کمتر دچار سهل انگاری، مسامحه و آسیب پذیری های ناشی از آن شویم ( صادقیان ، 1388، ص25).

از آنجا که جعل اسناد از جرائم مطرح در جامعه می باشد و پرونده های فراوانی در مخازن اسناد ملی کشور در این زمینه وجود دارد که طی آنها یکی از طرفین دعوا، مدعی جعل گردیده است به دلیل اهمیت این مسئله ما در این پژوهش به بررسی عوامل راه های پیشگیری از جرائم و جعل اسناد ثبتی و شرکتی    می پردازیم.

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد، بنابراین لازم به نظر می‌رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود. بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود. اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد. چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است. جرائمی‌که از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است. جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد.

با توجه به مراتب فوق الذکر و اهمیت موضوع تحقیق، اشاره به این نکته ضروری است که با انجام بررسی پیرامون موضوع می توان با یک اقدام هم مقابله با جعل اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم علیه اموال پیشگیری نمود. جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود، در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که این موضوع نشان دهنده توجه به       جنبه های غیر مالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضرهای غیر مالی است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود با توجه به اهمیت موضوع و لزوم بررسی هر چه بیشتر منابع مختلف آن، ما در این پژوهش به آن می پردازیم.

4-1 اهداف تحقیق :

• هدف کلی

• تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راههای پیشگیری از آن

2-4-1.اهداف اختصاصی :

• تأثیر عوامل اجتماعی بر وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها
• تأثیر عوامل درون سازمانی بر وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها

5-1 سؤالات تحقیق

• سؤال اصلی :

• عوامل وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در ایلام و راه های پیشگیری از آن کدامند؟

• سوال های فرعی:

• آیا عوامل اجتماعی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها تأثیر دارد؟
• آیا عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتهای تأثیر دارد

6-1 فرضیه‏ های تحقیق:

1-6-1 فرضیه اصلی

• عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها تأثیر     معنا داری دارد.

2-6-1 فرضیات فرعی

• عوامل اجتماعی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها تأثیر معنا داری دارد.
• عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتهای تاثیر معنا داری دارد

7-1 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

1-7-1 تعریف نظری عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول :

با ملاحظه مواد قانونی مربوط به استفاده از اسناد و نوشتجات مجعول، از جمله مواد 547 ، 523 مشخص می شود که قانون گذار، مطلق استفاده آگاهانه از سند و نوشته را جرم دانسته، اما تعریفی در این باره، ارائه نداده است و جز در موارد بسیار محدود، حتی به مصادیق آن نیز اشاره نکرده است. هر چند استفاده از سند مجعول یک عنوان قانونی مستقل از جرم جعل اسناد و نوشتجات و دارای عناصر جداگانه است، مسلم است که برای تحقق عنصر مادی، نوشته و سندی که در آن، جعل صورت گرفته باشد، ضروری است.

2-7-1 تعریف نظری عنصر روانی :

سومین عنصر جرم استفاده از نوشته و سند، سوء نیت استفاده کننده است؛ یعنی: معرفت فاعل به مجرمانه بودن عمل ارتکابی و علم به مجعول بودن و مزور بودن نوشته و سند مورد استفاده

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

خشونت رفتاری است که در افراد همه ی کشورها مشاهده می شود و موجب اضطراب مردم و احساس ناامنی گروه های ضعیف تر و ﺁسیب پذیرتر جامعه مانند کودکان، زنان، سالخوردگان و گروه های ستم پذیرتر در برابر نابرابری اجتماعی و اقتصادی می شود. خشونت رفتاری است که با هدف ﺁسیب رساندن به دیگری، به گونه های جسمی، روانی، تحمل محدودیت های مالی، ممانعت از پیشرفت­های تحصیلی و شغلی و ارتقای توانایی­های فردی، بی­اعتنایی به دیگری تظاهر می کند. اما نباید فراموش کرد که خشونت و پرخاشگری رفتاریست اکتسابی و ﺁموخته شده راز سر بی توجهی به جایگزینی رفتارهای انسانی و همدلانه و یادگیری برقراری ارتباط و شیوه های کارﺁمد حل مسئله تکرار می شود. گسترش انواع خشونت در جامعه امنیت اجتماعی و سلامت روانی مردم را به خطر می اندازد. در نظام قضایی و انتظامی ایران، خشونت شامل قتل عمد، ضرب و جرح و تخریب می شود. به طور کلی می توان گفت که خشونت، رفتاری است که برای ﺁسیب رساندن به دیگری از کسی سر می زند و دامنه ﺁن از تحقیر و توهین، تجاوز و ضرب و جرح تا تخریب اموال و دارایی و قتل گسترده است. خشونت، رفتاری است که در همه کشورها مشاهده می شود و بر قربانیان فراوان ﺁن همه روزه افزوده و موجب اضطراب مردم و احساس ناامنی ﺁنهـا به ویژه گروه های ضعیف ­تر و ﺁسیب­ پذیرتر می­شود که کشور عزیزمان ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و هر ساله شاهد اعمال خشونت ﺁمیزی از سوی برخی افراد کژ رفتار در جامعه می باشیم که موجب ایجاد ناامنی و کاهش احساس امنیت در جامعه گردیده­اند، و نیروی انتظامی همواره با قانون شکنی­های این افراد مواجه بوده و افراد و گروه­های زیادی به دلایل و بهانه های گوناگون با درگیر شدن در فرآیندهای خشونت ﺁمیز ﺁسیب های فراوانی را به خود و سایرین وارد می کنند. در بسیاری از درگیری های خشونت ﺁمیز لاجرم نیروی انتظامی مداخله می کند و خشونت و درگیری وارد مرحله متفاوتی می شود لذا وجود این گونه ناهنجاری ها و اعمال خشونت ﺁمیز که با امنیت اجتماعی و احساس امنیت رابطه مستقیم دارد این نیرو را که مسئول حفظ جان، مال و ناموس و ارزشهای انقلاب اسلامی است و حوزه فعالیت ﺁن، امور مربوط به حراست از امنیت فردی، امنیت اجتماعی و امنیت ملی را دربر می گیرد و هر جا که تهدیدی علیه امنیت جانی، مالی و حیثیت اجتماعی شهروندان متصور باشد، حضور و مداخله نیروی انتظامی ضرورت می یابد را به واکنش واداشت و از سال 1385 یکی از مهم ترین طرح های نیروی انتظامی تحت عنوان « طرح ارتقاء امنیت اجتماعی» در سطح کشور به مرحله اجرا درآورد که ابعاد مختلفی را دربر می گیرد و در حال حاضر نیز همچنان استمرار دارد و از آنجا که در سطح جامعه، واکنش های متفاوتی نسبت به این طرح صورت گرفته و بدلیل جنبه های گسترده این طرح که با بسیاری از شئون زندگی افراد پیوند خورده، ارزیابی نگرش شهروندان و بررسی میزان احساس امنیت آنان با اجرای طرح مورد توجه پلیس و محافل علمی قرار گرفته است لذا در این پژوهش با توجه به گستردگی ابعاد این طرح به یکی از مهم ترین ابعاد آن یعنی مقابله و برخورد با اراذل و اوباش توجه شده و سعی گردیده با بررسی علمی نسبت به اثربخشی اجرای این طرح در شهر کرمانشاه که همواره با این معضل و ناهنجاری مواجه بوده است پرداخته شود. 1-2 بیان مسئله انسانها در فراز و نشیبهای تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای پیشگیری و درمان آنها بیابند. از مجموعه این آگاهیها و تجربه ها و آموخته ها، توانسته اند زمینه های مطالعاتی را برای تبیین بی هنجاریها و نابسامانیهای زندگی اجتماعی پی ریزی کنند (ستوده،1389: ص5). که در این میان مطالعه کژرفتاری و جرم و کشف علل و عوامل مؤثر بر این نوع کژرفتاریها یکی از وظایف اصلی نهادهای امنیتی است چرا که کژرفتاری پدیده ای است که به طریقی با انتظارهای مشترک اعضای یک جامعه سازگاری ندارد و بیشتر افراد آن را ناپسند و نادرست می دانند و کژرفتار کسی است که هنجارها، ارزش ­ها و رسم­ های اخلاقی را که نگهدارنده ی ساختار جامعه اند، نادیده می­گیرد و آنها را نقض می نمایند که در این میان خشونت و اعمال خشونت آمیز که توسط تعدادی از افـراد خاص صورت می پذیرد و در میان تمامی اقوام و ملت های جهان به اشکال مختلف مشاهده می­شود و از قدیم ترین زمانها تا کنون انواعی از آن همواره مشهود بوده است از نمونه های کژرفتاری می باشد و از آنجایی که احساس امنیت در بین مردم ناشی از عدم وجود هرگونه خطر و تهدید بالقوه و بالفعل می باشد؛ یکی از مسایل مهم اجتماعی که زمینه ساز از بین بردن احساس امنیت در بین مردم می باشد وجود افرادی است که با نقض قوانین و ایجاد رعب و وحشت سعی در قدرت نمایی در جامعه دارند. در پیشگیری و مقابله با خود نمایی این گونه افراد نیاز به اهرم ها و مکانیزم های کنترلی در جامعه احساس می شود و با عنایت به ماده 3 قانون ناجا که هدف از تشکیل این نیرو را استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی، فردی، در نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تعیین نموده است، مسئولیت حفظ امنیت جامعه و مقابله با اهداف اخلالگرایانه در نظم عمومی را به عهده نیروی انتظامی می باشد. که در این میان یکی از طرح های ناجا برای حمایت از افراد جامعه در برابر قانون شکنان و متجاوزین به حریم امنیت اشخاص طرح مبارزه با اراذل و اوباش می باشد که اجرای صحیح و درست و مطلوب این طرح اثرات مثبتی را در سطح جامعه ایجاد خواهد کرد و در عین حال اجرای ناقص آن می تواند موجب جری شدن اراذل و اوباش شده و موجبات کاهش احساس امنیت در بین مردم را فراهم آورد که در این راستا انتظامی شهر کرمانشاه نیز برابر تدابیر ابلاغی، این طرح را در حوزه استحفاظی خود به مرحله اجرا گذاشته است که با اجرای این طرح در پی آن می باشد تا از گسترش شیوع آسیبهای اجتماعی بکاهد، بر میزان احساس امنیت شهروندان بیفزاید و رضایت شهروندان از پلیس را افزایش دهد که با توجه به اهمیت این موضوع که می تواند در افزایش احساس امنیت مردم شهر کرمانشاه تأثیر مستقیم گذارد و نیروی انتظامی را در جهت رسیدن به اهداف کلان خود که افزایش احساس امنیت می باشد را یاری رساند لذا در این پژوهش سعی گردیده با طرح سئولات و فرضیات مرتبط به بررسی این مهم پرداخته شود. 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق امروزه نقش و اهمیت امنیت در بستر سازی توسعه جوامع انسانی، فراهم آوردن فضای فکری و اندیشه­ای مدیریت زندگی اجتماعی، تنظیم و مدیریت و روابط اجتماعی و بالاخره زمینه سازی برای سعادت دنیوی و اخروی بشر در گرو امنیت برای افراد جامعه می باشد. از این رو وجود امنیت در طول تاریخ رشد و تعالی جوامع انسانی را رقم زده است و بر همین مبنا حوزه های مطالعات امنیتی ابعاد و زوایای متعددی را پوشش می دهد (بیات،1388: ص11). امنیت جزء نیازهای اساسی انسان و فصل مشترک همه مشکلات انسان است. آرامش، رشد، شکوفایی انسان، بروز همه استعدادها و خلاقیت ها و نیل به همه کمالات انسان در سایه امنیت به دست می آید و از طرف دیگر احساس امنیت به عنوان زمینه و بستر قضاوت شهروندان از اهمیت وافرتری برخوردار می باشد چرا که در واقع احساس امنیت ناشی از تجربه های عینی و اکتسابی افراد از شرایط و اوضاع پیرامونی است. احساس امنیت پدیده ای روان شناختی- اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی می باشد. این احساس ناشی از تجربه های مستقیم و غیر مستقیم افراد از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد مختلف به صورت های گوناگون آن را تجربه می کنند. که هرگونه اختلال در احساس امنیت و بروز شرایط نگرانی ناشی از موقعیت های مخاطره آمیز و دغدغه ساز عینی و ذهنی در جامعه از یک سو هزینه تعاملات اجتماعی را افزایش داده و از سوی دیگر ایجاد اختلال در اعتماد اجتماعی و بروز بی تفاوتی فردی و اجتماعی، انسجام و یگانگی اجتماعی را مورد چالش قرار می دهد. لذا هر عاملی که مخل امنیت باشد همچون شرارت، اوباش گری، آدم ربایی، عربده کشی و عرض اندام با قمه یا چاقو و ایجاد رعب و وحشت عمومی، تجاوزات جنسی توام با خشونت، زورگیری و تهدید و… می تواند تأثیر مستقیمی بر احساس امنیت شهروندان داشته باشد و از آنجایی که بخش اعظم و عمده امنیت مردم بر عهده نیروی انتظامی می باشد و این نیرو نیز با اجرای طرح های مختلف در جهت مقابله با این عوامل مخل نظم و امنیت و آرامش مردم می کوشد چرا که افراد شرور و اوباش گر می توانند تهدیدی جدی برای نظم و امنیت جامعه باشد و چنانچه با مطالعه علمی زمینه های تعدیل و مرتفع نمودن شرارتها را فراهم ننمائیم می توانند در کوتاه مدت و بلند مدت امنیت جامعه را مورد تهدید قرار دهدکه تجربه های زیادی در کشور در زمینه وقوع این مشکلات بخصوص در کلان شهر کرمانشاه موجود می باشد لذا ضرورت دارد با دید علمی و کاربردی موضوع مورد مطالعه قرار گرفته تا ضمن بررسی علل و عوامل گرایش به خشونت و اوباش گری در تعدادی از افراد جامعه تأثیر اجرای طرح های نیروی انتظامی در مهار این افراد و ایجاد احساس امنیت در جامعه بررسی گردد و راهکارهایی در جهت بهینه تر کردن این طرح ها در جهت افزایش احساس امنیت در شهر کرمانشاه گام برداریم. 1-4 اهداف تحقیق 1-4-1 هدف اصلی تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه 1-4-2 اهداف فرعی 1: شناسایی شیوه های اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در شهر کرمانشاه 2: بررسی میزان تأثیر هریک از شیوه های اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش 3: بررسی علل و عوامل گرایش به اوباش گری در شهر کرمانشاه 4: شناسایی نقاط ضعف و قوت اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش 5: ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی کاربردی و مناسب در اجرای بهینه طرح مبارزه با اراذل و اوباش 1-5 سوالات تحقیق 1-5-1 سوال اصلی آیا اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در شهرستان کرمانشاه در ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیر گذار بوده است؟ 1-5-2 سوالات فرعی 1:آیا آموزش و آمادگی کارکنان درگیر در این طرح در اجرای بهینه و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر می باشد؟ 2:به چه میزان انجام عملیات روانی در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است؟ 3:چه میزان آموزش همگانی مردم و مشارکت آنها در اجرای این طرح می تواند در ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیر گذار باشد؟ 4:به چه میزان اقدامات اطلاعاتی همچون شناسایی اراذل و اوباش در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است؟ 5:به چه میزان هماهنگی و تعامل پلیس با سایر نهادها و سازمانها (مقامات سیاسی، دستگاه قضایی و…) در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیرگذار است؟ 1-6 فرضیات تحقیق 1-6-1 فرضیه اصلی اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در شهرستان کرمانشاه در ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیرگذار بوده است. 1-6-2 فرضیات فرعی 1: آموزش و آمادگی کارکنان درگیر در این طرح در اجرای بهینه و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است. 2: انجام عملیات روانی در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است. 3: آموزش همگانی مردم و مشارکت آنها در اجرای این طرح می تواند در ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیر گذار باشد. 4: اقدامات اطلاعاتی همچون شناسایی اراذل و اوباش در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است. 5: هماهنگی و تعامل پلیس با سایر نهادها و سازمانها (مقامات سیاسی، دستگاه قضایی و…) در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیر گذار است. 1-7 قلمرو تحقیق 1-7-1 قلمرو موضوعی تحقیق قلمرو موضوعی تحقیق عبارتست بررسی نظرات شهروندان شهرستان کرمانشاه در مورد تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش بر افزایش احساس امنیت در بین شهروندان می باشد. 1-7-2 قلمرو مکانی تحقیق قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه شهروندان ساکن در شهر کرمانشاه می باشد. 1-7-3 قلمرو زمانی تحقیق این تحقیق در محدوده زمانی سال 1390 لغایت 1391 هجری شمسی انجام پذیرفته است. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است