وبلاگ

:

افزایش جمعیت شهرها و توسعه محیط‌های شهری، چاره‌ای جز توسعه شاهراه‌ها و زیرساخت‌های عمرانی باقی نمی‌گذارد؛ اما مشکلات بسیاری برای توسعه طرح‌های عمرانی وجود دارد که مهم‌ترین مشکل، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی زمین‌هایی است که در محدوده این طرح‌ها قرار دارند. قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده است تا شاید این مشکل را حل کند که در ادامه به بررسی این قوانین و مقررات می‌پردازیم.

املاک خصوصی مشتمل بر عرصه و اعیانی احداثی بر آن، هسته ی اصلی اموال غیر منقول را تشکیل می دهند. این املاک از دیدگاه های گوناگون حقوقی مورد توجه قانونگذار واقع شده اند. از روی در جهت حفظ حرمت منازل خصوصی به طور خاص و مالکیت افراد به طور عام، حقوق اساسی به عنوان بنیادیترین شاخه حقوق عمومی و نیز حقوق بشر، حاوی قواعدی برای حمایت از مالکیت اشخاص در این زمینه می باشد. در حقوق خصوصی، املاک مزبور قسمت مهم مباحث مربوط به حقوق اموال را به خود اختصاص داده اند و این چنین است که این املاک محل تلاقی رشته های مختلف حقوقی می باشد.

زمانی این تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی، عطف توجه مضاعفی می طلبد که تعارض احکام و آثار آنها نیاز به تمهید قواعدی ویژه داشته باشد. زمانیکه دولت و دستگاه های اجرایی برای دستیابی به توسعه مجبور به استفاده از اراضی خصوصی باشند، حقوق توسعه به عنوان یکی از پر تحول ترین رشته های حقوق عمومی، تملک اراضی و املاک اشخاص حقیق یا حقوقی را مجاز می شمرد. این در حالی است که حرمت مالکیت خصوصی از دیدگاه حقوق خصوصی قاعده ای است دایمی و تخلف ناپذیر. در مقام جمع بین این دو حق، چاره ای نیست جز اینکه تملک اراضی خصوصی در زمان اضطرار اجازه داده شود، به شرط آنکه بهای عادله املاک خصوصی پرداخت گردد و در ارزیابی املاک اعم از اراضی و اعیانی، فقط به آنچه مورد نیاز دستگاه اجرایی است توجه نگردد بلکه ارزیابی خسارت وارده به مالک خصوصی اعم است از قیمت ابنیه و اراضی و خسارت ناشی از تقویت موقعیت، مد نظر واقع شود.

گرچه قوانین متعددی به بهای روز و قیمت عادله در ارزیابی املاک خوصوص تملک شده ارجاع دده اند، لیکن در عمل اجرای این قوانین به نحوی است که قیمت و بهای واقعی املاک مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. از طرفی ظلم فاحش به مالکین خصوصی که اراضی آنان در محدوده طرح عمومی و عمرانی قرار گرفته روا داشته می شود و از طرف دیگر مالکین اراضی اطراف طرح های عمرانی، به ویژه طرح های توسعه معابر در داخل شهرها و طرح های احداث جاده ها و بزرگراه ها در خارج از شهرها، از اجرای این طرح ها استفاده ناروا می نمایند و صرف هرینه های هنگفت توسط دولت و شهرداری ها در اجرای طرح های توسعه در مجاورت یا نزدیکی آنان، موجب افزایش قیمت املاک خصوصی مزبور می گرددف بدون اینکه عامل افزایش قیمت (دولت و شهرداری ها) از آن بهره برداری داشته باشند. این رویه ی غل در هر دو طرف نیاز به اصلاح دارد و قوانین شفاف و روشن در این رابطه می تواند کارساز باشد.

الف – بیان مسئله

تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی، یکی از پیچیده ترین و سخت ترین فعالیتهای حقوقی است که متأسفانه در اغلب موارد، بدون دقتهای حقوقی و قانونی انجام می پذیرد و از آنجا که اجرای سریع طرح های عمومی و عمرانی برای دستگاه ها از اولویت و اهمیت درجه اول برخوردار است، لذا عموماً از اهمیت و ارزش حقوقی و قانونی تملک غفلت نموده که نهایتاً در مواردی منجر به بروز دعاوی حقوقی می گردد که در بسیاری از موارد، همراه با تحمل هزینه های بسیار سنگین می شود. علاوه بر این، برای مالکین و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مشکل آفرین گردیده و بعضاً اسباب نارضایتی گروهی از مردم را فراهم می سازد .

در همین راستا با توجه به آنچه که بیان گردید، باید اشاره داشت که حق مالکیت خصوصی در قوانین اساسی و عادی از شان و منزلتی بالا برخوردار می باشد و احترام به این حق در قوانین و مقررات مختلفی مورد تاکید قرار گرفته و ضمانت های اجرایی موثری در این موارد پیش بینی شده است. از سوی دیگر، ضرورت های زندگی اجتماعی، قانونگذار را بر آن داشته تا به واسطه ی قدرت حاکمه ی خویش (قدرت عمومی) و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی و به منظور تسهیل امکان اداره ی امور جامعه در مواردی نسبت به تحدید و حتی سلب مالکیت خصوصی مباردت ورزد. بنابراین اراضی و املاک مورد نیاز دولت در اجرای طرح ها و برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی حتی الامکان بایستی از اراضی و املاک چنین امکانی میسر نمی گردد و از سوی دیگر، ضرورت اجرای این طرح ها و برنامه ها که لازمه ی ارایه خدمات عمومی و ارتقا صنعت و توان اقتصادی کشور و بعضا اداره جامعه و اعمال حاکمیت است، در مواردی تحدید یا سلب مالکیت خصوصی را اجتناب ناپذیر می نماید .

اراضی و املاکی که بدین منظور مورد نیاز واقع می شوند ممکن است اراضی و املاک عمومی یا خصوصی باشند. تملک و تصرف اراضی و املاک عمومی یا خصوصی هر کدام تابع شرایط و ضوابط قانونی و مستلزم طی مراحل اجرایی و اداری خاصی هستند که تا کنون مطالعه و بررسی و نقد آنها به خصوص در مورد اراضی خارج از محدوده ی شهرها انجام نگردیده است. از طرفی هم تامین اراضی مورد نیاز در اجرای کلیه ی طرح ها و برنامه های عمرانی، عمومی و … به عنوان اولین گام لازم می اید و بررسی راه کارهای حقوقی و معایب و محاسن رویه های موجود می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات و موثر در تسریع اجرای طرح ها و برنامه و ارایه خدمات عمومی به جامعه گردد .

اما از مقررات مربوطه این طور استنباط می‌شود که دولت و صاحب حقوق مالکانه می‌توانند در خصوص قیمت و ارزش حقوق واقع در طرح دولت، با یکدیگر توافق و تراضی نمایند. دارندگان حقوق مالکانه، به صورت معمول برای توافق در قیمت دارای محدودیتی نمی‌باشند اما در ارتباط با دولت این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولت می‌تواند رأسا نسبت به تعیین قیمت و توافق با صاحب حق اقدام نماید، یا این که در این خصوص محدودیت‌هایی وجود دارد.

در پاسخ به سئوال فوق‌الذکر می‌توان گفت، اصولاً دولت برای توافق در خصوص قیمت حقوق مالکانه واقع در طرح دارای اختیار است. در ماده واحده ق.ن.ت.ش گفته شده که در صورت عدم توافق بین دولت و مالک در خصوص قیمت، قیمت توسط هیأتی از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود. همچنین در ماده 3 ل.ق.ن.خ آمده است که: «بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می‌گردد».

ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

موضوع کاربری اراضی و حفاظت از آن در مواجه با طرح های عمومی و دولتی که تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی اشخاص را به همراه دارد، در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارد، بطوریکه در بخش هایی از حقوق ابهاماتی برای عموم وجود دارد که ضرورت توجه ویژه بدان مبذول می شود.

در این راستا بررسی و شناسایی حقوق راجع به این ثروت (زمین) از اهمیت فراوانی برخور دارد است، مع الاسف این رشته (حقوق زمین یا حقوق اراضی) مهجور مانده است، چنان که اکثریت از قوانین تملک اراضی بی اطلاع هستند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها، علایق و غرائز كه این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود كه این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر. انسان هائی كه به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده كه حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود. در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاكمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده كه مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری كه یك سلسله قوانین، ‌مقررات و كنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده كه دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت با واكنش جامعه جهانی مواجه می گردند. بارزترین این قوانین و كنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل كشی، جنایات جنگی و… در حال حاضر در صلاحیت دیوان كیفری بین المللی است. با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی كه در زمینه های مختلف صورت گرفته، بحث اسیران جنگی و حقوق و تكالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های 1907، 1927، 1947، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اكثریت كشور های دنیا تعریف، ‌وظائف، ‌حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی… تدوین و لازم الاجرا گردید. هرچند در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی كافی همچنین همكاری نكردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. لازم به ذكر است كه در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر، ‌انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است. در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور كلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی طبقه بندی نمود كه هر كدام از این دوگروه با توجه به شرائط، نوع كار و… از حقوق، امتیازات و همچنین تكالیفی برخوردارند كه برخی از آنان مشترك و تعدادی هم مختص گروه خودش می باشد. اسیران جنگی با توجه به قوانین و كنوانسیون های اشاره شده از حمایت كشور حامی (كشور ثالثی كه حمایت از اسیران یك كشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد) كمیته بین المللی صلیب سرخ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد كه این چهار عامل با بهره گیری از قوانین، مقررات، ‌كنوانسیون ها و حمایت های دیوان كیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی كه هركدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند. به دلیل این كه در حین اسارت مشخص ممكن است كه مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد، در خواست پناهندگی از كشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به كشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذكر شده به حمایت از اسیر می پردازند. لیكن با تمام این پیش بینی ها كنوانسیون ها بخصوص كنوانسیون 1949 از ضمانت اجرائی كافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا كه اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاكم نیست همچنین موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است كه متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند. ضمن این كه برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و… یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان و غیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف كه نهایتاً پس از محكومیت شدید بین المللی كنار گذاشته شد در نتیجه می توان گفت كه جنگ، ‌تجاوز، خشونت،‌ قتل و غارت و بهره كشی از انسان ها واژه هائی هستند كه در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است. اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد. در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود. هرچند كه این خورشید به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند. در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت كه بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده كنوانسیون های ژنو كه همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن كار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت كشور متخاصم را مرتفع نمود كه در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود كه در این زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید. ب – بیان مسئله جنگ را می توان یک واقعه بین المللی یا نبرد مسلحانه بین دولتها نامیده (تعریف اسرای جنگی)… ماده 118 کنوانسیون 1949 ژنو (در خصوص رفتار با اسرای جنگی) مقرر می دارد که با پایان درگیری های فعال اسرای جنگی بدون تأخیر آزاد شده و به وطن شان برگردانده خواهند شد. کشور اسیر کننده تعهد دارد اسیر را به کشور متبوع خود اعاده کند و اسیر حق روشنی دارد تا به وطن خود برگردانده شود. ملاحظه می کنیم که برای اسیری که مایل به برگشت به وطن خود نیست هیچ گونه حقی برای برگردانده نشدن به کشور متبوع او پیش بینی نشده است. این مسئله و عدم نص قانون جنبه ی مجهول قضیه است. ج – ضرورت و اهمیت موضوع با افزایش روزافزون درگیری ها و مخاصمات (چه بین الملل و چه داخلی و چه درگیری هایی که به حد این دو نمی رسند) موضوع اسیران جنگی (Pows) اهمیت دو چندان یافته اند و دیگر موضوع اسرای جنگی محدود به درگیری های بین الملل، درگیری هایی که دولت های طرف های متخاصم هستند، نیم می شود، لذا به عنوان یک مسئله حقوق بشری و خصوصاً یک مسئله حقوق بشر دوستانه بین المللی وضعیت کسانی که در جنگ و درگیری به اسارت طرف مقابل درآمده اند باید به موقع تعیین گردد و اسراء با پایان یافتن درگیری به وطن خود برگردانند بی آنکه نیازی به انعقاد پیمان صلح در این مورد باشد. ملاحظه می کنیم که فواید علمی این موضوع بسیار برجسته و مبتلا به می باشد. به لحاظ نظری نیز اختلاف نظرها زیاد است و از همه اختلافی تر امنیت که آیا اسیر می تواند گزینه ی اقامت در کشور یا سرزمین اسیر کننده و یا انتقال به هر جای دیگر غیر از کشور و سرزمین دولت متبوع خود را برگزیند و در نتیجه به کشور یا سرزمین خود برنگردد و نصیّ در این مورد وجود ندارد و هر چه در این زمینه است استدلال در برابر نصّ مخالف می باشد. یعنی ماده 118 کنوانسیون سوم 1949 ژنو برای چنین اسیری هیچگونه حقی به شرح فوق پیش بینی نمی کند. با توجه به کاستی و نارسایی هایی که در این موضوع است در این پایان نامه سعی خواهد شد که استدلال هایی مستحکم و مخالف با نقش مذکور ارائه شود. د – اهداف کلی و جزئی اعطای حق عدم مراجعت اسیر جنگی به کشور متبوع خود و هدف از این پایان نامه تدوین اثر ماندگاری است که هم جنبه های نظری و هم جنبه های عملی را مدنظر قرار دهد. خصوصاً با توجه به این که در این مورد نوشته ای (کتاب، پایان نامه، مقاله) موجود نیست هدف پایان نامه این است که برای اسرای جنگی چنین حقی قائل شود. همانطوری که قبلاً اشاره شد، شیوه درگیری های مسلحانه، میدان های جنگ و به اسارت گرفتن نیروهای متقابل از سوی طرفین ایجاب می کند که دپارتمان های نظامی، دولت ها، محاکم بین المللی و طرف های درگیری آگاهی لازم را در هنگام برخورد با این موضوع داشته باشند. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

و سه فصل و یك ضمیمه است كه فصل اول در بیان كلیات و به هفت گفتار تقسیم شده است كه در گفتار اول تعریف و اقسام شركت سهامی و در گفتار دوم مفهوم سهم و سهامدار و گفتار سوم در ارتباط با تعریف دعوی و انواع آن و در گفتار چهارم اقسام دعاوی شركت و در گفتار پنجم ویژگی شركت سهامی و در گفتار ششم اداره‌ی شركت سهامی و در گفتار هفتم مبانی مسئولیت حقوقی اركان شركت بیان شده است.

درفصل دوم عناوینی كه سهامداران می‌توانند تحت آن علیه شركت اقامه دعوی نمایند بیان شده و به هفت گفتار تقسیم می‌گردد. گفتار اول به بیان دعوی بطلان و گفتار دوم در رابطه با انحلال شركت و در گفتار سوم در خصوص ابطال معاملات و در گفتار چهارم دعوی ورشكستگی و در گفتار پنجم دعوی و اعتراض نسبت به تقلیل سرمایه شركت سهامی و گفتار ششم در ارتباط با مطالبه سود می‌باشد و گفتار هفتم نیز به شرایط شكلی اقامه دعوی اختصاص یافته است.

فصل سوم در خصوص دعاوی سهامداران علیه مدیران شركت می‌باشد كه در این فصل دعاوی مسئولیت مدیران مورد بررسی قرار گرفته است و شامل ده گفتار می‌باشد كه گفتار اول مربوط به دعوی مسئولیت ناشی از مقررات و گفتار دوم مسئولیت ناشی از بطلان تصمیمات یا اقدامات مدیران و گفتار سوم مسئولیت ناشی از معاملات مدیران با شركت و گفتار چهارم مسئولیت ناشی از اخذ وام از شركت گفتار پنجم مسئولیت ناشی از معاملات رقابت‌آمیز با شركت و گفتار ششم مسئولیت ناشی از ورشكستگی و گفتار هفتم مسئولیت ناشی از

 كاهش دارایی شركت و گفتار هشتم مسئولیت ناشی از تقسیم سود موهوم و در گفتار نهم مسئولیت ناشی از اضرار به اموال شركت مورد بحث قرار گرفته و در گفتار دهم نیز عوامل محدودكننده‌ی اقامه دعوی بیان شده است و در خاتمه نیز نتیجه‌گیری كلی از مباحث به عمل آمده است و در قسمت ضمایم، فتوكپی آرای صادره از محاكم دادگستری كه به موضوعات تحقیق ارتباط دارد جهت آگاهی بیشتر آورده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

بیان مسئله: هر جامعه­ای از گذشته تا به امروز با پدیده جرم دست و پنجه نرم می­کند. وقوع جرم، وجود مجرم و انجام مجازات در جوامع امروزی امری بدیهی است. در گذشته خویشان و بستگان مجرم و مجنی علیه به درگیری و اختلافات رسیدگی می­کردند. اما امروزه در بسیاری از کشورهای جهان با افزایش پیچیدگی جامعه و تکامل نظام­های عدالت دولت به تدریج نقش غالبی را در فرآیند عدالت بر عهده گرفت و دولت­ها رفتارهای خاصی را جرم در نظر گرفته­اند و برای آن­ها مجازات تعیین کرده­اند. در جرایم علیه اشخاص و دولت، این دولت­ها هستند که مسئولیت انجام تحقیقات درباره وقوع جرم، تعقیب مظنون، قضاوت و اجرای حکم را بر عهده دارند. دانشمندان و متخصصان مختلف و حتی فلاسفه سعی در کمک دولت­ها در رسیدن به عدالت کیفری که آرمان همه انسان­های آزاد اندیش است دارند. در این بین جرم شناسی هرچند علمی جوان و نوپاست. بیشتر از سایر علوم به کمک حقوقدانان شتافته است تا بتوانند اولاً با شناختن علل جرم، اقدامات پیشگیرنده­ای برای مصونیت جامعه از بزه پیدا نمایند و با تفسیر و تجزیه نتایج حاصله در تکمیل این اقدامات موفق شدند ثانیاً انسان مجرم را بشناسند و بدانند برای چه مرتکب جرم شده و چگونه می­توان او را برای بازگشت به جامعه آماده کرد ثالثاً مجازات­ها و بخصوص زندان را با اقداماتی جدی به محیطی درمانی و تربیتی تبدیل کنند تا کیفر بیش از آن که جرم پرور باشد اصلاح کننده گردد. که نتیجه این شناخت و درمان همه به نفع مرتکب جرم است و هم جامعه را مصون خواهد داشت و نیز تلاش نمایند تا از تدابیر و اقدامات پیشگیرنده به جای مجازات­ها بهره گیری کنند. هم زمان با رشد چشمگیر جرم شناسی در سده اخیر نباید از یک جنبش از دل جرم شناسی غافل شد. جنبش جرم شناسی فمینیستی با وجود همه مشکلات و سختی­هایی که در زمان ظهور و پیشرفت با آن روبه رو بوده امروزه به عنوان نوعی گرایش نظری به رسمیت شناخته شده است. این ظهور به لطف نسل پیشگامان جرم شناسی فمینیستی اتفاق افتاد که اصرار داشتند انحراف زنان ارزش تحقیق دانشگاهی را دارد و اکنون جرم شناسی فمینیسم به عنوان مجموعه­ای از دیدگاه­های نظری به رسمیت شناخته شده است و از نشانه­های قدرتمند فمینیسم بر جرم شناسی، ثبت بخش زنان و جرم در انجمن آمریکایی جرم شناسی است و نشریه­ای که به صورت اختصاصی توسط این بخش چاپ می­شود و به مسئله جنسیت و جرم می پردازد. رشد و گسترش اندیشه­های فمینیستی Femine (زنانه، زن آسا) در اواخر قرن 19 و بخصوص سده 20 میلادی شدت گرفت هرچند در ابتدا برای اصلاح وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان متمرکز بوده و عمده تلاشش به کسب حق رای، دسترسی به تحصیل، اشتغال و دستیابی زنان به حق حضانت فرزند و بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی از قبیل حق مالکیت وارث بوده ولی به مبارزه خود ادامه دادند تا بدان جا پیش رفته­اند که در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1945 میلادی در سانفرانسیکو برگزار شد زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان کمیسیون مقام زن به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمسیون حقوق بشر فعالیت خود را آغاز نمود و در عصر حاضر فمینیسم به عنصری جهت استقلال، خودکفایی، اعتماد به نفس، اراده افراد و… بدل شده است. در سال­های اخیر در کشورهای جهان سوم علی الخصوص ایران به مدد گسترش تحصیلات عالی در میان دختران جوان علاقه و انتشار تفکرات فمینیستی در میان آنان با گذشته قابل مقایسه نیست و باعث شده است تا دغدغه­های زنانه نگر از میان قشر محدودی از زنان تحصیلکرده متعلق به طبقات بالای اجتماع در میان تعداد بیشتری از زنان و دختران جوان نفوذ پیدا کرده است حتی در بین دختران و زنانی که متعلق به خانواده­های سنتی و مذهبی هستند در مجموع سبب به وجود آمدن نوعی بحران در جامعه شده است و شاید در نگاه اول رشد و گسترش افکار زنانه نگر باعث نارضایتی شده باشد اما به تدریج ما شاهد واکنش­های متفاوت و متنوعی در این حوزه بوده ایم که حتی باعث اظهارنظر روحانیون نیز در این حوزه شده است. همان طور که در صفحات قبل ذکر شد تعدادی از جرم شناسان پیشگام اعتقاد داشتند که بزهکاری زنان باید جداگانه و به طور مستقل مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد و جرم شناسی فمینیستی را به عنوان شاخه نظری به رسمیت شناختند در ابتدای این پژوهش نیز سعی شده به بحث نظری بزهکاری زنان پرداخته شود. مسأله جنسیت در جرم از زمان­های گذشته مورد توجه حقوقدانان بوده و پس از ظهور جرم شناسی نیز مورد علاقه جرم شناسان قرار گرفته است تا بدانجا که شاخه ای به نام جرم شناسی فمینیستی به وجود آمده، جرم شناسی زنان که در زمره جرم شناسی کلان یا عمومی قرار می­گیرد سبب بررسی­های مختلف در این زمینه شده و همه پژوهشگران و جرم شناسان معتقدند که مردان بیش از زنان مرتکب جرم می شوند و هر کدام در جهت تأیید گفته­های خود آماری را ارائه می­دهند به طور مثال ریموند گسن در جرم شناسی نظری خود آورده است که «همیشه بین تبهکاری زنانه و تبهکاری مردانه یک بی­تناسبی بسیار مهم وجود داشته است. اولی خیلی ضعیف­تر از دومی بوده و من حیث المجموع 7/1 تا 10/1 تبهکاری مردانه است» و یا دکتر نوربها در زمینه جرم شناسی آورده که «به طور کلی می­توان گفت که در پدیده عمومی بزهکاری نقش زنان بسیار کمتر از مردان به چشم می­خورد و آمارگران غالباً به نسبت 1 در مقابل 10 جرایم زنان را مقابل مردان ارزیابی کرده­اند.» علاوه بر نرخ بزهکاری تنوع و پیچیدگی جرایم مردان بیشتر از جرایم زنان است اما از حیث نوع جرایم ارتکابی باید اذعان داشت که بعضی از انواع جرایم در اغلب موارد خاص زنان می­باشد، جرایمی چون بچه کشی، سقط جنین، رها کردن کودک (سر راه گذاشتن) فحشاء و شیوع جرایم در بین زنان بیشتر است مثل مسموم کردن، سرقت از دستفروش، افتراء، دشنام، شهادت دروغ، سوگند دروغ، و… در مورد تکرار جرم گسن مدعی است که نرخ تکرار جرم زنان بالاتر از نرخ تکرار جرم مردان می باشد.» به طور کلی در بررسی تأثیر جنسیت در بزهکاری، موقعیت زمانی، مکانی، میزان سن، عوامل جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی هر یک به نوعی در افزایش و تقلیل میزان بزهکاری تأثیر دارند. به ویژه در خصوص«زنان که علل بیولوژیکی و یا ساختار زیست روانی، اجتماعی و فیزیولوژیکی، شکستگی، حساسیت و مشارکت یا عدم مشارکت آنان در فعالیت­های اجتماعی تا حد زیادی قابل توجه و تامل می­باشد.» در تعیین علل تفاوت بزهکاری زنان و مردان می­توان گفت که علل ازدیاد بزهکاری مردان ناشی از مشارکت مردان در فعالیت­های اجتماعی، عدم اغماض و گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی نسبت به مردان، عدم ارفاق پلیس و مراجع قضایی به آن­ها، همکاری شرکا و معاونین جرم در معرفی شریک جنس مذکر خود و خشونت ذاتی مردان می­باشد. و از طرف دیگر، زنان به دلیل وجود عوامل عاطفی، جنسی، طرز عمل غدد خصوصاً تأثیر هورمون­ها در سنین نزدیک بلوغ، دوره یائسگی و پیری، ضعف جسمانی، حالات مزاجی و جسمی دوره بارداری و قاعدگی، اغماض شکات، قضات و ضابطین دادگستری، خودداری از معرفی زنان توسط شرکاء و معاونین جرم، زرنگی و تبحر، رازداری و سازگاری بیشتر از مردان با محیط و شرایط سخت زندگی و عدم وجود آمار از جرایم حقیقی زنان بخصوص در جرایمی مانند فحشاء، محرک بودن زنان در جرم و پشت پرده صحنه جنایت قرار گرفتن آن­ها می تواند از جمله عوامل مهم در این بین باشد ولی در زمان جنگ و بحران­های اقتصادی و در شهر میزان جرایم ارتکابی زنان بیشتر می­شود. لازم به ذکر است که جنسیت تأثیر صرف در ایجاد بزهکاری ندارد بلکه یکی از عوامل مهم در فرآیند بزهکاری می­باشد با عنایت به مطالب گفته شده می­توان نتیجه گرفت که جرایم ارتکابی زنان کمتر از بزهکاری مردان می­باشد. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: همان­گونه که نگاه جامعه و اندیشمندان، مسئولین قضایی به جرم و مجرم تغییرات چشمگیری یافته است. توجه خاص به زنان بزهکار به عنوان جزیی از این مجموعه امری بدیهی می­باشد. باید پذیرفته شود که نیازها و مطالباتشان شرایط جسمی روحی، شخصیتی، اوضاع و احوال اجتماعی، موقعیت اقتصادی آن­ها در شرایط متفاوت با گروه دیگر بزهکاری قراردارد و افتراقاتی این چنین زمینه ساز نگاه ویژه به بزهکاران زن می­شود بخصوص در جامعه مذهبی سنتی کشورمان که انتظارات از زنان جامعه با جوامع دیگر متفاوت می­باشد. اما این انتظارات سبب نادیده گرفتن این واقعیت نمی­شود که زنان به عنوان هویتی مستقل باید از حقوقی متفاوت و برابر با مردان برخوردار باشند. منظور از زنان می­تواند یک مادر مسئول و فداکار باشد و یا یک زن بزهکار مهم دسترسی همه زنان بخصوص زنان بزهکار به عدالت کیفری می­باشند. زنان طبقات مختلف جامعه برای دسترسی به عدالت کیفری با موانع و چالش­های بی­شماری روبه رو هستند و پژوهش­های انجام شده و این پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانه­دار و ناتوان از نظر مالی و بی­سواد و کم سواد وقتی در معرض اتهام قرار می­گیرند چه برای اثبات بی­گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه می­شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تأثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. می­توان با تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد، توجه به تفاوت­ها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضازدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار در کنار بزهکاران و متهمان، استفاده از سازوکارهای ترمیمی و تربیتی، پیش­بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رأی، ایجاد سازمان­هایی جهت حمایت از زنان بزهکاری که خود به نوعی بزه دیده و آسیب پذیر می­باشند. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

:

امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می­کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن­ها رقم می­خورد. یکی از بزرگترین دغدغه­های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافته­ی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولت­های جهان است . گسترش جرایم سازمان یافته فراملی این نکته را به اثبات رسانیده است که نه تنها هیچ دولتی از بلایای آن در امان نیست بلکه به خاطر سازماندهی پیچیده و فرا مرزی آن هیچ دولتی نمی­تواند به تنهایی به مقابله و انهدام این شبکه­ها بپردازد. با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنت­ها و ارزش­های دموکراسی، ارزش­های اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛ با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه‏کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این‌که آن­ها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروه­های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان­های غیردولتی و سازمان­های جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی که قرار باشد تلاش­های آن­ها در این زمینه مؤثر باشد. کنوانسیون مریدا ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملت­ها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن رو به رو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط بین شهروندان و مقامات تأثیرگذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک می­کند تا دولت­های مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوه­ای را که حقوق و وظایف هریک از دولت­ها وکشورها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند.

قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن‏ها در این مجال مختصر نیست. محققان و صاحب نطران در این زمینه به عوامل موثر بسیاری اشاره داشته اند. رهبر معظم انقلاب در این باره می­فرمایند: “اگر دست مفسدان و سوء استفاده‏کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند و سرمایه‏گذار و تولیدکننده و اشتغال‏طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه‏های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد(خامنه ای،1380) در این بیانات امتیازطلبی و زیاده‏خواهی از مولفه‏های مهم و از عواملی تلقی شده که برخی افراد و گروه‏های انسانی را به راه‏های نامشروع و غیرقانونی که از آن به فساد و جرم اقتصادی یاد کردیم، می‏کشاند.

در همین راستا یکی از اقدامات موثر بین‏المللی برای مقابله با فساد اداری و مالی، تصویب کنوانسیون مریدا (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال 2003 سازمان ملل) را فراهم نموده است. این سند زمینه‏ی یک همکاری بین‏المللی برای مبارزه و پیشگیری از فساد را فراهم نموده است. تصویب این کنوانسیون توسط مقنن ایران در تاریخ 20/8/1387 الزاماتی را ایجاد نموده است، زیرا در این کنوانسیون جرم‏انگاری‏های جدیدی صورت پذیرفته و به دولت‏های عضو تکلیف شده است. تطبیق جرایم جدید بررسی شده در کنوانسیون با حقوق کیفری ایران نشان می‏دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم‏انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است، که در هر سه مورد الزام مقنن ایران به جرم‏انگاری این اعمال با موازین فقهی قانون اساسی مغایرتی نخواهد داشت. مقنن با تصویب این جرایم ضمن این­که قوانین داخلی در ارتباط با مبارزه با فساد اداری و مالی را تکمیل خواهد کرد، در همکاری بین المللی مبارزه با فساد نیز مشارکت خواهد داشت. مریدا نیز در راستای این همکاری بین المللی برای مبارزه‏ی موثر با فساد به تصویب دولت‏ها رسیده است.

کلیات پژوهش

1- بیان مسئله

امروزه یکی از کارکردهای مهم و اجتناب ناپذیر دولت و حاکمیت، ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه و ایجاد شرایطی است که توده‏های مردم به نحوی منطقی بتوانند فارغ از دغدغه‏های طاقت فرسا، به انتظارات مورد نظر خود دست یابند و در این عرصه با کمترین مشکلات مواجه شوند. بروز هرگونه مشکل بغرنجی که لطمات قابل توجه به توانمندی مردم جامعه برای تأمین مطالبات خود وارد نماید تحمل ناپذیر بوده، موجب تراکم نارضایتی و سرخوردگی در جامعه شده و در صورت غفلت از بکارگیری سازوکارهای مهار آن، بسرعت گسترش می‏یابد که گاهی آثار آن غیر قابل پیش بینی است. مفاسد و جرایم اقتصادی دارای ابعاد و مظاهری در جوامع است که تآثیر مستقیم در ناکارآمد کردن سازوکارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد در عرصه فردی و اجتماعی دارد. در صورتی که آسیب‏های آن توسط مدیریت کلان اقتصادی بطور مستمر رصد و کنترل نشود به سرعت به مسئله‏ای ملی تبدیل شده و هزینه‏های اجتناب ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

موضوع فساد و جرم اقتصادی در متون مختلف به شکل‏های متنوعی مورد بررسی قرار گرفته و اغلب از آن با عنوان فساد و جرم مالی یاد

 نموده شده است و آنرا مترادف با این واژه می‏دانند. تفاوت جرم با فساد از آن­جا نشأت می‏گیرد که برای جر، قانون مجازات تعیین شده است ولی معیار اثبات فساد وجود مجازات قانونی نیست بلکه انحراف از اخلاق و هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی، ملاک تعریف فساد است. در ضمن چون مفاسد و جرائم اقتصادی به واسطه‏ی رفتارهای متقلبانه و تبانی کارکنان دولتی به وقوع می‏پیوندد، برخی پژوهشگران را واداشته تا آن ‏را در چارچوب فساد اداری ارزیابی نمایند. درساده‏ترین برداشت فساد اداری به مفهوم فروش مالکیت دولتی یا بهره‏برداری از اموال عمومی توسط بروکرات‏های دولت در راستای انتفاع خود یا خویشان‏شان می‏باشد. در نظام اداری هر کشوری مجموعه‏ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارند که چارچوب فعالیت‏های مجاز بروکرات‏ها را تعیین می‏کنند، در این صورت هرگونه رفتاری که مغایر با این قوانین و مقررات باشند و انگیزه ارتکاب آن‏ها انتفاع فردی بروکرات‏ها یا دوستان آن‏ها باشد فساد اداری محسوب خواهد شد(خضری، 1381: 6). فساد مالی و اقتصادی عبارت است از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور می­شود.(عباس زادگان،1383: 138) .

یکی از نقاط آسیب پذیر کلیدی که منجر به فساد و جرم اقتصادی می‏شود جابجایی در مصالح فردی و اجتماعی است، به نحوی که برخی از افراد منافع شخصی خود را بر منافع و مصالح جمعی مقدم بدانند. در همه مکاتب نظری اقتصاد، به منافع و مصالح فرد و جمع توجه شده است که هریک رویکرد متفاوتی به موضوع دارند. در تبیین دیدگاه نظام اقتصادی اسلام در تعارض بین مصالح فرد و جمع، مصالح جمع اولویت دارد(خلیلان، 1384: 308). این معنا زمانی تحقق خواهد یافت که کارکنان دولت و سایر عناصر مرتبط با منابع دولتی، که مسئولیت مدیریت بر اموال و دارایی‏های عمومی را در اختیار می‏گیرند، امانت داری نموده و آن‏ها را بر خلاف منافع عمومی، به نفع خود تصاحب ننموده و بهره‏برداری نامشروع ننمایند. از نقاط آسیب‏پذیر مهم دیگری که منجر به بروز مفاسد و جرایم اقتصادی می‏شود وجود انحصارات در سامانه‏های مختلف ساختار حاکمیت می‏باشد که اغلب از آن به عنوان رانت یاد می‏شود.

بررسی‏ها نشان می‏دهد که مفاسد و جرایم اقتصادی که از یک سو ناشی از تهدیدهای عوامل و عناصر خارجی و از سوی دیگر ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصاد داخلی است، اغلب منجر به بروز فقر، محدودیت و عقب ماندگی می‏گردد.

ظهور و بروز جرائم و مفاسد اقتصادی در جامعه و فعالیت‏های اقتصادی آن امری اجتناب ناپذیر است و در صورت توسعه و افزایش آن، روند فعالیت‏های سالم اقتصادی تحت تأثیر قرار می‏گیرد و جریان تولید، توزیع و مصرف با اخلال مواجه می‏شود. در همین راستا غفلت و بی‏توجهی به کارکردهای جرائم و مفاسد کلان اقتصادی، آسیب‏ها و تهدیدهای قابل توجهی در پیش روی نظام اقتصادی جامعه قرار می‏دهد و ضمن تضعیف امنیت اقتصادی، موجب تولّد مجرمین و مفسدانی خواهد شد که که خود علّت اصلی بروز حجم زیادی از مجرمین خرد می‏شوند که از مظاهر نا امنی عمومی در جامعه محسوب می‏شوند(زمانی، 1388: 52).

در راستای مطالب فوق، این پایان نامه به دنبال دستیابی به سه هدف کلی است. اولاً سعی خواهد شد مفاهیم و اصطلاحات موجود در این زمینه کالبد شکافی شوند. ثانیا شمایی کلی و اجمالی از نوع جرایم و مفاسد و مجرمین و مفسدین اقتصادی به نمایش گذاشته شود و ثالثاً با توجه به کنوانسیون مریدا به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته شود.

2- اهمیت و ضرورت پژوهش

پژوهشگران، فساد مالی را به عنوان یک رابطه‏ی خاص بین حکومت و جامعه تعریف کرده و آن‏را به عنوان یک سازوکار “نشت از بالا”، یا “توزیع مجدد رو به پایین” دسته بندی کرده‏اند. اما از لحاظ همنشینی، فساد قدرت با فساد مالی، عملاً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدایی‏ناپذیر پدید آورده‏اند. علاوه بر محافل آکادمیک، دولت‏ها و مجامع بین‏المللی نیز برای دستیابی به یک تعریف و مفهوم منسجم تلاش‏هایی را صورت داده‏اند. بانک جهانی نیز فساد مالی را “سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تأمین منافع شخصی” تعریف کرده است(شفیعی خورشیدی،1386: 4) برخی دیگر جرم اقتصادی را شامل جرایمی می­دانند که با انگیزه­ی مادی و با ماهیت فعالیت‏های اقتصادی، یعنی فعالیت‏های مالی و پولی، دادستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، رشوه‏ستانی، کمسیون‏گیری، اعطای تسهیلات غیر قانونی به نفع خود یا دیگران صورت می­گیرد(عشماوی، 1386: 17).

ثبات و نظم اقتصادی موجود در فعالیت­های پولی و مالی جوامع که از آن به امنیت اقتصادی یاد می‏شود، به دلایل فراوانی مورد تعرض عوامل مخلّ، از انواع مختلف قرار می‏گیرد که هریک دارای ویژگی‏های گوناگون هستند. اگر تعریف ماندل را یک تلقی نسبتاً مناسب بدانیم، بنابراین هر عاملی که این نظم مفروض را به مخاطره بیندازد و یا در صدد برهم زدن وضعیت مزبور باشد، ممکن است تهدیدی بالقوه برای امنیت اقتصادی باشد. بوزان تهدیدهای اقتصادی را سخت ترین و پیچیده ترین تهدیدات در چارچوب امنیت ملی(بوزان،1378: 148)دانسته، و اضافه می‏نماید تهدیدهای اقتصادی تنها ناشی از تدابیر خارجیان نبوده و عدم کارایی مسئولان مدیریت امور اقتصاد ملی نیز در آن موثر است. تهدیدها اغلب بالقوه و ناشی از عوامل محیط خارجی است و با وجود این، تهدیدها تحقق نخواهد یافت مگر به آماده شدن بستر آن‏ها در محیط داخل.

وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد به سنت‏ها و ارزش‏های دموکراسی، ارزش‏های اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه‏ی پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛ با اعتقاد به این‌که فساد اقتصادی مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می‏گیرد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار کشورها را تهدید می‏کند ‎‎ ‎‎از سوی دیگر بدیهی است که ارتباطی قوی بین فساد و سایر اشکال جرائم، به ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پول­شویی وجود دارد؛ و با توجه به این زنگ خطر که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‏ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏گذارد و همکاری ‎‎بین‏المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می‏نماید؛ در نتیجه نگرش جامع و چند زمینه ‏ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد ضروری می‏باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است